دولت مدرن – دولت شبه مدرن
بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره    ١٣٨٧/٤٥  بخش نخست

فهرست

پيش‏درآمد –  چنين نبودم، كه نمودم

مواضع تئوريك- فلسفى‏

١- نظرات بانيان سوسياليسم علمى‏ درك نشده‏اند

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

٣- شيوه توصيفي نارساست

٤– وظيفه انقلاب – وظيفه تغييرات تدريجي

٥- رفرم و انقلاب

٦- «دولت مدرن و شبه‏مدرن»

٧- گذار تئورى‏ شناخت از مرحله ايده‏آليستى‏ به مرحله ماترياليست ديالكتيكى‏

٨- تاريخ گذشته همه جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏ است

٩- ارزيابى‏ ارايه شده، الگوى‏ به عاريه گرفته شده است

كتاب چه مى‏گويد، چه هدفى‏ را دنبال مى‏كند،

چه پيشنهاد و آلترناتيوى‏ را مطرح مى‏سازد؟

١٠- انباشت اوليه سرمايه

١١- ايران، جامعه‏اى‏ طبقاتى‏

ب- نظرى‏ به “انباشت بدوى‏” سرمايه در ايران –

١٢- فابريك پرولتر سازى‏

١٣- فابريك سرمايه‏دارسازى‏

١٤- پوشش عرفاني- رازگونه

١٥- ساختار عشيره‏اى‏

١٦- سرمايه تجارى‏ ايران و نقش آن

١٧- خلـع‏يـد انقـلابـى‏

١٨- متحد طبيعى‏ سياست نئوليبرال امپرياليستى‏

١٩- گشتــل، «اعتباريات» به عاريه گرفته شده

٢٠- انديشه پسامدرنيستى‏

٢١- “داروينيسم اجتماعى‏”

٢٢- «پلوراليسم و تكثرگرايي»

٢٣- «دولت الكترونيكي و يا شفاف سازي دولت»

٢٤- مشكل بيكارى‏ و بحران ساختارى‏

٢٥- نئوليبراليسم، ايدئولوژى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول

٢٦- نئوليبراليسم، تنها يك نسخه اقتصادى‏ نيست!

چگونه نئوليبراليسم هژمونى‏ ايدئولوژيك- فرهنگى‏ خود را پابرجا نگه مى‏دارد؟

٢٧- آگـاهـى‏ اجتمـاعـى‏

٢٨- اهـرم‏هـاى‏ تحميل ايدئولوژى‏ حاكم

٢٩- اهرم‏ها كدامند و چگونه موثرند؟

صنعت فرهنگ‏سازى‏ در خدمت شكل‏بخشيدن به وضع روحى‏ انسان

٣٠-  چهره فاشيستى‏ افشا مى‏شود

٣١- پروژه ديگر

٣٢- برنامه “اقتصادملى‏”، آينه مشخص شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ هر كشور

٣٣- يك- بخش دولتى‏- ملى‏- دموكراتيك اقتصاد

٣٤-  دو- بخش خصوصي اقتصاد

٣٣-  سه- شرايط سياسي حاكم

منابع

بخش نخست

دولت مدرن –  دولت شبه مدرن

بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقدمه براى‏ انتشار رساله

رساله زير در تابستان ١٣٨٦ به‏رشته تحرير درآمد. انتشار آن تا كنون ممكن نشد. در اين بين دو واقعه شايان ذكر به وقوع پيوسته است. يكى‏ صدور حكم حكومتى‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏ درباره نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ايران و ديگر ورشكستگى‏ و فروپاشى‏ ايدئولوژيك و سياسى‏ نسخه نوليبرال خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏ در خدمت سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در سال ٢٠٠٨.

در بازخوانى‏ رساله، اشاراتى‏ به دو نكته فوق به عمل آمده است، بدون آنكه مطلب با توجه به دو واقعه فوق بازنويسى‏ شود. ازجمله در رساله به نقش سرمايه‏ تجارى‏ بزرگ در ايران توجه خاصى‏ به عمل آمده است. اكنون اما با صدور حكم حكومتى‏ پيش گفته، بايد توافق كليه قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ حاكم بر ايران را بر سر اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ برجسته ساخت، كه نشان يك دست شدن حاكميت در اين زمينه مى‏باشد.

انتشار رساله كنونى‏ با توجه به نفوذ نظريه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ حتى‏ در بين نيروهاى‏ “چپ” در ايران، با اين اميد انجام مى‏شود، تا شايد كمكى‏ باشد به روشنگرى‏ در اطراف نسخه امپرياليستى‏ و شركتى‏ باشد در بحث‏هاى‏ مطرح در ايران و خارج از كشور.

از نمونه اين بحث‏ها نظرياتى‏ است كه در “آرايش طبقاتى‏ در حاكميت و وظيفه روز نيروهاى‏ چپ” كه در تارنگاشت “راه توده” و به مثابه موضع “اجلاس شوراى‏ سردبيرى‏” آن در ژانويه ٢٠٠٩ انتشار يافته است. براى‏ آشنا شدن به اين نظريات و مواضع “توده‏اى‏ها” در برابر آن به مقالات http://www.tudehiha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=729&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa وhttp://www.tudeh-iha.com/?p=750&lang=fa مراجعه شود.

اهميت برخورد به اين نظريات از دو ديدگاه پراهميت است. يكى‏ تغيير كيفى‏ ايجاد شده در ايران پس از ابلاغيه حكم حكومتى‏ پيش گفته. اين تغيير كيفى‏ در ارتباط است با مضمون برباد دادن بخش دولتى‏ اقتصاد. سرمايه و ثروت ملى‏اى‏ كه زيربناى‏ حفظ استقلال اقتصادى‏ ايران را تشكيل مى‏دهد. ديگرى‏ پيامد ناشى‏ از اجراى‏ نسخه نوليبرال آزادسازى‏ اقتصادى‏. اين نسخه امپرياليستى‏ خواستار انطباق قوانين ملى‏ با برنامه ديكته شده توسط سازمان‏هاى‏ مالى‏ و تجارى‏ امپرياليستى‏ به سود جريان آزاد سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در كشورهاى‏ جهان و همچنين نابودى‏ دستاوردهاى‏ اجتماعى‏ طبقه كارگر كشورهاى‏ مجرى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ مى‏باشد. اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏، كه بيش از تنها يك برنامه اقتصادى‏ مى‏باشد (در رساله به اين نكته پرداخته شده است)، شرايط برقرارى‏ سلطه استعمار نوليبرالى‏ امپرياليسم جهانى‏ را بر ايران ايجاد خواهد ساخت. مضمون ضدملى‏ اين حكم حكومتى‏ از نابود ساختن زمينه عينى‏ استقلال اقتصادى‏ و به تبع آن استقلال سياسى‏ كشور نتيجه مى‏شود.

به علل تكنيكى‏، رساله در هفت بخش منتشر مى‏شود. زيرنويس ٤٣ در ارتباط است با نظرياتى‏ كه در روزنامه شرق در اسفند ١٣٨٤ درباره نظريان فردريش نيچه مطرح شده است. نگارنده مقاله مى‏كوشد بين نظريات نيچه و وضع حاكم فرهنگى‏ در ايران رابطه برقرار سازد. به اين منظور از شاهنامه فردوسى‏ كمك مى‏گيرد. براى‏ نشان دادن نادرستى‏ اين تشابه‏سازى‏، بخش‏هايى‏ از اثر زنده‏ياد ف. م. جوانشير “حماسه داد”، در زيرنويس نقل مى‏شود. جوانشير در اين بخش به توضيح انديشه فلسفى‏ نزد فردوسى‏ مى‏پردازد. اين نظريات داراى‏ كوچكترين رابطه عقلايى‏ با نظريات نيچه نمى‏باشند و نشان مى‏دهند كه نويسنده مقاله در روزنامه شرق در اين باره به خطا مى‏رود. به خاطر استقلال موضوع و همچنين اهميت برداشت جوانشير برپايه ماترياليسم تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏ در “حماسه داد”، اين زيرنويس تحت عنوان “حماسه داد”، ارزيابى‏ ماترياليست تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏، به صورت مستقل در “توده‏اى‏ها” انتشار مى‏يابد.

پيش‏درآمد

چنين نبودم، كه نمودم.

كتابى‏ تحت عنوان “هگل يا ماركس” (١) در ١٤٥ صفحه پيش روست كه بر روى‏ جلد آن عكس شناخته‏شده‏اى‏ از صورت ماركس و در زير آن و به‏طور معكوس، عكسى‏ مهجور از هگل به چاپ رسيده است؛ انگار كارت بازى‏!

دست‏خطى‏، احتمالاً از ماركس، زمينه عكس روى‏ جلد كتاب را تشكيل مى‏دهد.

در پشت جلد كتاب و در ارتباط با توضيح مضمون كتاب درباره انتقاد «بسيار جدى‏ به جامعه  روشنفكرى‏ ما، كه بيش از حكومت‏گران مورد حمله و انتقادات بسيار جدى‏ قرار مى‏گيرد» نيز نظريات ماركس، گويا به‏منظور برجسته ساختن و به نمايش گذاشتن اصوليت و بنيادگرايانه بودن مواضع انتقادى‏ كتاب، به كمك گرفته مى‏شود: «انتقادات اين كتاب به جريان روشنفكرى‏ ايران بى‏شباهت به نقدى‏ نيست، كه ماركس به هگل مى‏كند.»

در مورد انتقاد درك نشده ماركس به هگل، كه در پشت جلد كتاب به چاپ رسيده است، ديرتر توضيح داده خواهد شد. هدف از برشمردن كم و بيش طولانى‏ و يا حتى‏ خسته كننده ظاهر كتاب در پيش‏درآمد، برجسته ساختن اين نكته است، كه كوشش براى‏ عاريه و قرض گرفتن سمبل‏هاى‏ شناخته شده از جنبش كارگرى‏ انقلابى‏ براى‏ نظريه‏پردازان و هواداران “مكتب فرانكفورت” (نگاه شود به مقاله http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=659&lang=fa – در متن با م ف مشخص شده است)، كه محتواى‏ كتاب بر شالوده تئوريك نظريات آن قرار دارد، نمونه‏وار است.

مكتب فرانكفورت، كه در دهه‏هاى‏ ٢٠ و ٣٠ قرن بيستم تاريخ اروپائى‏ در اروپا و آمريكا پديد آمد، كوششى‏ را تشكيل مى‏دهد براى‏ ايجاد جريان نظرى‏ جانشين و آلترناتيو در كنار و عليه ماركسيسم. هدف آن توضيح و تثبيت مواضع و نظريات رفرميستى‏ در جنبش انقلابى‏ كارگرى‏ است، كه قله آن‏ها را نظريات “ماركسيسم اروپائى‏” تشكيل مى‏دهد.

كارپايه تئوريك اين مكتب را “تئورى‏ انتقادى‏” تشكيل مى‏دهد، كه گويا انتقادى‏ بنيادى‏ و همه‏جانبه و همه‏گير است، «شورش و طغيان مطلق عليه وضع موجود» (٢) و همه پديده‏ها را مورد پرسش انتقادى‏ قرار مى‏دهد.

اسلوب شناخت و يا تئورى‏ شناخت آن را “ديالكتيك نفى‏” تشكيل مى‏دهد، كه از طريق برشمردن ويژگى‏ها و آنچه كه پديده مورد بررسى‏ دارا نيست، حاصل مى‏شود. “ديالكتيك نفى‏” مدعى‏ آن است، كه يك تئورى‏ عام شناخت است. «نكته مثبت در “ديالكتيك نفى‏”، آن چيز “ديگر” است. آنچه كه غيرقابل درك است، يعنى‏ انتزاع عام سحرآميز از خاص و انعكاس غيرقابل درك آن؛ “ديالكتيك نفى‏” به اتوپيا و تخيل و تئولوژى‏ نفى‏ مى‏انجامد» (م ف)  براى‏ نمونه، كتاب مى‏كوشد اثبات ضرورت اجراي نسخه نئوليبراليستي خصوصى‏ و آزادسازي اقتصادى‏ را از اين طريق به اثبات برساند كه برقرارى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏  در ايران را شرط «توسعه» كشور بنماياند. به اين منظور مى‏خواهد تز «دولت شبه‏مدرن [كه] ماهيتاً ضد توسعه است» (ص ١١٢) را به اصطلاح به اثبات برساند.

لوسين گولدمان Lucien Goldmann  مكتب فرانكفورت را «ماركسيسم غربى‏» مى‏نامد، … “تئورى‏ انتقادى‏” در مرز انديشه ماركسيستى‏ و ماركس‏ولوژى‏ قرار دارد، «كه بر حسب شرايط، يك‏بار تفسير و معناى‏ ويژه خود را از ماركسيسم ارائه مى‏دهد و بار ديگر به انتقاد از آن مى‏پردازد. مى‏تواند همزمان به نظريات ضدماركسيست‏هاى‏ بى‏چون وچرا و يا ماركسيست‏هاى‏ رفرميست و ماركسيست‏هاى‏ ماوراى‏ انقلابى‏ استناد كند. مكتب فرانكفورت بر مبناى‏ ناهمگرايى‏ Divergenz شخصيت‏ها و خصلت‏هاى‏ نظريه‏پردازان خود يك موضع مشترك ايجاد مى‏كند، كه همانا “ديالكتيك نفى‏” است. … (م ف)

اين نظريات و مواضع سياسى‏ ناشى‏ از آن به كارمايه نظرى‏- تئوريك سوسيال دمكراسى‏ راست در اروپا و آمريكا تبديل شد. اگرچه تشت رسوائى‏ و بى‏اعتبار شدن اين نظريات در شرايط حاكم سرمايه‏دارى‏ نئوليبرالى‏ در كشورهاى‏ متروپل غربى‏ مدت‏هاست به‏صدا درآمده است، اما ظاهراً تصور رايجى‏ است، كه گويا مى‏توان در شرايط سركوب جنبش انقلابى‏ كارگرى‏ در كشورهاى‏ پيرامونى‏، نظريات انحرافى‏ و از نظر فلسفى‏- تئوريك انحطاطى‏ مكتب فرانكفورت را به روشنفكران اين كشورها القا كرد و از اين طريق راه دسترسى‏ آنان را به سوسياليسم علمى‏ مسدود ساخت. ظاهراً نماى‏ «ماركسى‏» (٣) و عنوان و شكل و شمايل كتاب، به‏منظور جلب نظر نيروهاى‏ ترقى‏خواه در كشورما انتخاب شده است.

محتوا و مضمون نظريات و راهكارهاى‏ پيشنهاد شده در كتاب كه به منظور پايان بخشيدن به «شرايط شبه‏مدرن» در ايران مطرح مى‏شوند، اما نه تنها ارتباطى‏ با نظريات ماركس و انگلس و لنين ندارند، نه تنها اين نظريات درك نشده‏اند و آنجا كه ارائه مى‏شوند، نادرست و تحريف شده مطرح مى‏گردند، بلكه نظريات ارائه شده به پايه‏اى‏ترين شروط انديشه و اسلوب كار علمى‏ نيز بى‏توجه مى‏باشند. ازهمه مهم‏تر، نظريات ارائه‏شده كوچك‏ترين ارتباطى‏ با واقعيت اوضاع اقتصادى‏ – اجتماعى‏ ايران ندارند. اوضاع و احوال و شرايط حاكم بر كشور به نحو عرفانى‏- رازگونه مطرح مى‏گردند. نكته‏اي كه همچنين پيگيرانه برپايه موضع ضد روشنگرايانه و عرفاني مكتب فرانكفورت قرار دارد. راهكارهاي خروج از بن‏بست نيز راهكاراهايى‏ اتوپيايي- تخيلي هستند و از شرايط حاكم بر ايران استخراج نمى‏شوند، بلكه به عاريه گرفته شده از نسخه نئوليبراليستى‏ جهانى‏سازى‏ هستند و نمى‏توانند گره‏گشاى‏ بن‏بست تاريخى‏ اوضاع ميهن ما باشند. نشان دادن ارزيابي انحرافي از اوضاع ايران و ناكارآمدي پيشنهادها وظيفه نوشته حاضر است.

مواضع تئوريك فلسفى‏

١- نظرات بانيان سوسياليسم علمى‏ درك نشده‏اند

نگاهى‏ به برداشت «ماركسى‏» از ماركسيسم به‏منظور نشان دادن فقدان درك نظريات بانيان سوسياليسم علمى‏، توسط نظريه‏پردازان متعهد به مكتب فرانكفورت در كتاب “هگل يا ماركس”،  مفيد به نظر مى‏رسد.

همانطور كه در ابتداء بيان شد، به نقل از صفحه ١١ كتاب، در پشت جلد آن مطلبى‏ درباره «نقدى‏ كه ماركس به هگل مى‏كند» به چاپ رسيده است: «از نظر ماركس، فلسفه هگل به جاى‏ پا، با سرش راه مى‏رود.» كتاب برداشت خود از اين انتقاد ماركس به هگل را در ارتباط قرار مى‏دهد با انتقاد خود به روشنفكران ايرانى‏: «… به تعبير ساده‏تر، انديشه اكثريت قريب به اتفاق فيلسوفان، اهل‏نظر و روشنفكران ايرانى‏، انديشه‏هايى‏ پا در هوا، سردرگم و بى‏ارتباط با سرنوشت عمومى‏ جامعه ايرانى‏ و روند و حركت كلى‏ اين جامعه در بستر تاريخ جهان است. … فيلسوفان و روشنفكران ما فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن هستيم و فكر و زندگى‏ از يكديگر جدا نيستند.»

بدين‏ترتيب و به نظر كتاب، محتواى‏ انتقاد ماركس به هگل از اين خصوصيات برخوردار است: انديشه هگل پا در هوا است؛ انديشه هگل سردرگم و لذا مغشوش و بى‏سروته است؛ انديشه هگل ارتباطى‏ با سرنوشت و يا دقيق‏تر با واقعيت عينى‏ ندارد. همه اين برداشت‏ها از مضمون نقد ماركس به هگل بكلى‏ دور و بكلى‏ از جنسى‏ ديگر هستند. به كار گرفتن انتقاد ماركس به هگل در كتاب، يك تشابه سازى‏ و موازى‏گرى‏ غيرمجاز مى‏باشد. «فكر و زندگي از هم جدا نيستند» (ص ١١)، كه وحدت ديالكتيكي “ذهن و عين” را نزد خواننده تداعي مى‏كند، همانطور كه نشان داده خواهد شد، با مضمون ديالكتيكي مورد نظر ماركس و انگلس هماهنگ نيست.

درحالى‏كه مضمون نظريه و انتقاد ماركس توسط كتاب درك نشده است، انتقاد ماركس وسيله مى‏شود، براى‏ القاى‏ نظريه پوزيتويستى‏ ضرورت تمكين به «سرنوشت جامعه عمومى‏ ايران و روند و حركت كلى‏ اين جامعه در بستر تاريخ جهان …». روشنفكر و فيلسوفان ايرانى‏ مورد سرزنش قرار مى‏گيرند، كه گويا «فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن [؟!] هستيم …»

«زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن»، يعنى‏ آنچه كه حاكم است، و برپايه «قانونمندى‏» خود از استقلال برخوردار است (ص ٨). موضعى‏ پوزيتويستى‏ را تشكيل مى‏دهد، كه مكتب فرانكفورت تبليغ مى‏كند و كتاب مى‏خواهد آن را به روشنفكر و انديشمند ايرانى‏ القا كند! در اين انديشه «جنبه‏هايى‏ از كليت واقعيت تاريخى‏ و اجتماعى‏ متجزا و برجسته مى‏شود» (٤) و مورد تائيد قرار مى‏گيرد: شرايط واقعى‏ خارجى‏!

مضمون فراموشكارى‏اى‏ كه به روشنفكر ايرانى‏ نسبت داده مى‏شود نيز از موضع تئورى‏ شناخت ديالكتيكى‏، برداشتى‏ نادرست است. «فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن [؟] هستيم …»، برداشتى‏ ماترياليستى‏- مكانيكى‏ است، كه در آن رابطه و تاثير متقابل و وحدت ذهن و عين نفى‏ شده و عينيت  – «زندگى‏ واقعي» –  مطلق مى‏شود. براين‏پايه است، كه نقش فعال ذهن در شكل دادن و تغيير عين نفى‏ مى‏شود و براى‏ آن تنها يافتن “جاى‏ خود” در واقعيت عينى‏ تعيين مى‏شود (ديرتر به اين نكته پرداخته خواهد شد). بدين‏ترتيب وظيفه فلسفه- فيلسوف به سطح برشمردن و توصيف واقعيت بازگردانده مى‏شود، درحالى‏كه با پديدن آمدن ماركسيسم، به‏گفته ماركس، وظيفه فلسفه- فيلسوف تغيير واقعيت است. مى‏خواهند القا كند كه انسان و ذهنيت فعال و خلاق آن نيست، كه تاريخ را برپايه شرايط عينى‏ برپا مى‏دارد. هدف فلسفه گويا تغيير جهان پيرامون و هستى‏ اجتماعى‏ نيست، بلكه توضيح و تعريف و توجيه آن‏چيزى‏ است، كه تحقق يافته و ذهن تنها قادر است، پس از وقوع تاريخ، آن را بربشمرد.

اين موضع پوريتويستى‏- سرنوش‏گراى‏ Fatalism مكتب فرانكفورت، كه خصلتى‏ عرفانى‏- غيرعقلايى‏ و درواقع قرون‏وسطى‏ دارد، در برداشت «فراموشكارى‏ روشنفكر و فيلسوف ايرانى‏» در كتاب خود را مى‏نماياند.

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

براى‏ نمونه شايان ذكر است، كه در متن كتاب، هر زمان نظريه‏اى‏ در سطح تئوريك مطرح مى‏شود و كوشش مى‏شود براى‏ درك صحت آن شعور روشنفكرانه خواننده را فعال كرده و بكار گرفته شود، تعريف Definition علمى‏ مقولات مطرح شده، طرح نمى‏گردند، بلكه جاى‏ تعريف را يك توصيف و برشمردن ناقص و هدفمند ظاهرِ واقعيت‏امر مى‏گيرد. مثلا در صفحه ٢٦ به توضيح قانون و قانونمندى‏ پرداخته مى‏شود، تا استدلال شود، كه چرا روشنفكر ايرانى‏ بايد به قانونمندى‏ها توجه داشته باشد. در مورد «قانون» گفته مى‏شود: «مراد من از قانون، حيطه بلاواسطه نفوذ اراده آدمى‏ است و بر اساس ميل، رغبت، خواست، تمايل، آرزو و نيز آگاهى‏ آدميان وضع مى‏شود …». اين توصيف، تشريح و وصف Description يك “قانون حقوقى‏” است، يعنى‏ موردى‏ “خاص” و نه تعريف علمى‏ از قانون، يعنى‏ بيان خصلت “عام” قانون. اينكه توضيح فوق، توضيح يك قانون حقوقى‏ است را خود كتاب با مثال ارائه كرده مورد تائيد قرار مى‏دهد: «براى‏ مثال، اينكه از چراغ قرمز نبايد عبور كرد، يك قانون است …».

جنبه ذهنى‏ و تاريخى‏ يك قانون حقوقى‏، كه «بر اساس ميل، رغبت، خواست، تمايل، آرزو و نيز آگاهى‏ آدميان» قرار دارد، مشخصه وضع خاص قانون حقوقى‏ است. وضع خاصى‏ كه بايد در قانون حقوقى‏ بيان و تثبيت شود. جنبه تاريخى‏ و گذرايى‏ و نسبى‏ بودن، يعنى‏ قابل تجديدنظر بودن قانون حقوقى‏ ناشى‏ از سطح آگاهى‏ تاريخى‏ انسان است. در عين حال، تغيير سطح آگاهى‏ تاريخى‏ انسان، تغيير قانون را ضرورى‏ مى‏سازد و همچنين ضرورت اين تغيير را به اثبات مى‏رساند.

تعريف توصيفى‏ از قانون و به‏كارگرفتن مثال مشخص قانون حقوقى‏ در نظر بيان شده در كتاب، ويژگى‏ خواست ذهنى‏- تاريخى‏ انسان، در مرحله معينى‏ از رشد آن را مطلق مى‏سازد. از اين طريق جنبه ذهنى‏- نسبى‏ قانون حقوقى‏ مطلق مى‏شود. جنبه عينى‏ در تعريف علمى‏ از “قانون” نفى‏ و از مدنظر دور مى‏شود. قانون بنا به تعريف فلسفى‏- علمى‏ آن «انعكاس رابطه ضرورى‏، عام و تعيين كننده بين پديده‏هاى‏ عينى‏ در انديشه انسان است. مشخصه اين رابطه، ثبات نسبى‏ آن است، كه تحت شرايط مشابه قابل تكرار است» (٥). تعريف علمى‏ از «قانونمند» بودن پديده‏ها نيز برپايه جنبه عينى‏ قوانين درونى‏ پديده قرار دارد.: «جريان روند و وضعى‏، كه برپايه قوانين درونى‏ خود جريان مى‏يابند» (همانجا).

توصيف و برشمردن اين وضع كه «قانونمندى‏ امرى‏ است كه به هيچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده و آگاهى‏ ما نيست»، اگرچه كلامى‏ نادرست نيست، زيرا واقعاً هم «قوانين درونى‏ پديده» موثر و تعيين كننده هستند، اين كلام اما بيان تعريف علمى‏ قانونمندى‏ نيست.

٣- شيوه توصيفي نارساست

عدم دقت در تعاريف، و جايگزين ساختن تعاريف علمى‏ با درك عامه‏الفهم از پديده كه از طريق توصيف و برشمردن جنبه‏هايى‏ از تظاهر وجودى‏ پديده‏ها انجام مى‏شود و در ادبيات ميهن ما داستان ترسيم مار بجاى‏ نوشتن كلمه مار براى‏ عوام را تداعى‏ مى‏كند، البته جايى‏ در كتابى‏ كه هدف خود را «نقدى‏ بر جريان روشنفكرى‏ ايران» اعلام مى‏دارد، ندارد. چنين اسلوب غيرعلمى‏ نمى‏تواند پاسخگوى‏ هدفى‏ باشد، كه خود كتاب براى‏ خود تعيين مى‏كند و ازجمله در صفحه ١٠٥ مى‏نويسد: «آزاد كردن نيروى‏ ذخيره معنوى‏ و انسانى‏ واقعى‏ جامعه در همه عرصه‏ها، لازم‏ترين و ضرورى‏ترين امر براى‏ يك تحول اصيل، مترقى‏ و جدى‏ به منظور ازبين بردن عقب‏ماندگى‏ اقتصادى‏، سياسى‏ و علمى‏ جامعه است.»

در برداشت گويا «ساختاري» بودن جامعه نيز برداشت توصيفي بجاي تعريف علمى‏ حكمفرماست، كه ديرتر به آن پرداخته خواهد شد. در شيوه توصيفي، بجاي استدلال عقلايي، تز و ادعا مطرح مي‏شوند (ص ١٤١-١٣٩).

شيوه توصيفى‏، اسلوبى‏ است كه ماركس آن را مورد انتقاد قرار مى‏دهد. او اين شيوه را شيوه “نظاره‏گرِظاهربين” مى‏نامد، كه قادر نيست كليت حقيقت را درك كند. به كمك چنين شيوه‏اى‏، پديده‏ها به قول ماركس «هيروگليف»هايى‏ باقى‏ مى‏مانند، كه تازه بايد كار دقيق علمى‏ براى‏ شناخت همه جانبه آن‏ها، شناخت روابط و بهم‏پيوستگى‏هاى‏ جنبه‏ها و لحظات آن‏ها و از اين طريق درك كليت حقيقت آن‏ها آغاز شود (فردريش انگلس).

نتيجه‏گيرى‏ كتاب از شيوه نظاره‏گرِظاهربين بر مقولات قانون و قانونمندى‏ در صفحات بعدى‏ خود را بخوبى‏ به نمايش مى‏گذارد، زمانى‏ كه «انتقاد بسيار جدى‏ به روشنفكران»، به انتقاد به اهداف مبارزات اجتماعى‏ آنان تبديل مى‏شود: «به هر تقدير، سخن بنده اين است، كه روشنفكران ما در تاريخ يكصد و پنجاه‏ساله خود همواره اسير قانون‏ها بوده‏اند. آن‏ها پيوسته از وضع قانون و تغيير قوانين سخن گفته‏اند … به كسانى‏ كه قوانين را بد اجرا كرده‏اند، كينه نشان داده‏اند … روشنفكران ما همواره خواستار مشروطيت، قانون اساسى‏، عدالت، دمكراسى‏، آزادى‏ [بوده‏اند و از] … اصلاحات سخن گفته، در راه تحقق اين تمايلات … مبارزه و تلاش … كرده‏اند … اما … به مطالبات خويش دست نيافته‏اند … آن‏ها با روندى‏ كه در پيش گرفته‏اند، هيچگاه به مطالبات خود دست نخواهند يافت. دليل آن نيز واضح و روشن است. مردم ما و روشنفكران ما كم‏تر به قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏، تاريخى‏ و اقتصادى‏ حيات جمعى‏ خويش انديشيده‏اند.» (ص ٢٨-٢٧) كوشش مى‏شود به كمك «قانونمندى‏ها» كه عينيت آن مطلق شده مطرح مى‏شود، ضرورت پذيرش و تن دادن به آن‏ها گريزناپذير القا شود. كوششى‏ كه با تز پيشين خود كتاب به اصطلاح به اثبات رسانده مى‏شود: تن دادن به آن‏ها ضروريست، زيرا «قانونمندى‏ به هيچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده، آگاهى‏ ما نيست» (ص ٢٦).

اسلوب برخورد بى‏بندوبار به تعريف علمي مقوله‏ها، كه به وسيله نفى‏ انقلاب بهمن در نظريات كتاب تبديل مى‏شود، نيز برپايه همين اسلوب نظاره‏گرِظاهربين قرار دارد. «وقتى‏ اعمال و رفتار آدميان … از اراده و احساسات نشات گرفت و نتوانست خود را با قانونمندى‏هاى‏ جهان … سازگار سازد، نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود. … روشنفكران همواره آرمان يا ايده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح كرده‏اند، نيروهاى‏ توده‏ها را به فعليت درآورده‏اند و نهايتا به شورش يا قيامى‏ سياسى‏ شكل بخشيده‏اند. انقلاب مشروطه يا انقلاب اسلامى‏ از يك چنين مبداء و منشايى‏ شكل گرفت … در بهمن ماه ١٣٥٧ توانست به انفجار عظيم تبديل شود … حكومت را عوض كرده، حكومت ديگرى‏ را جايگزين نمايد. اما مى‏بينيم يك انقلاب … ازآنجا كه براى‏ حركت و جهت‏گيرى‏هاى‏ جديد خود نظريه كارآمدى‏ بر اساس فهم قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏ و تاريخى‏ جامعه خود ندارد، حركت توفنده فروكش كرده، به‏تدريج به عواملى‏ جهت محافظت و گسترش ساختارهاى‏ موجود، يعنى‏ همان ساختارهايى‏ كه خواهان تغيير و براندازى‏شان بود، تبديل مى‏شود.» (ص ٣٠-٢٩)

خواننده متوجه مى‏شود، كه بكارگيرى‏ اسلوب غيرعلمى‏ و تعريف توصيفى‏ از قانون حقوقى‏ و جايگزين ساختن آن براى‏ تعريف علمى‏ قانون، مى‏تواند به چه دامنه عظيم دستكارى‏ و تحميق انديشه روشنفكر بيانجامد.  مطلب را بشكافيم:

در آغاز مطلب نقل شده از كتاب،‌ مطلقيت بخشيدن يك‏سويه، كه پيش‏تر درباره نقش عينيت به‏كار گرفته شده بود («… همه ما تحت تاثير زندگي واقعي و شرايط آن هستيم …» (ص ١١))، اين‏بار درباره ذهنيت به‏كار برده مى‏شود. از اين طريق، اكنون اما از موضع ايده‏آليستى‏ و نه ماترياليست- مكانيكى‏ قبلى‏، نقش ذهنيت مطلق مى‏گردد: «روشنفكران همواره آرمان يا ايده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح كرده‏اند، نيروهاى‏ توده‏ها را به فعليت درآورده‏اند و نهايتا به شورش يا قيامى‏ سياسى‏ شكل بخشيده‏اند». در اين انديشه وضع عينى‏، به‏مثابه شرط وجودى‏ براى‏ انديشه روشنفكر و آمادگي توده‏ها براي به فعليت درآمدن، نفى‏ مى‏شود. انعكاس همه‏جانبه واقعيت عينى‏ در ذهن روشنفكر نيست، كه آن ايده‏اى‏ را ايجاد مى‏سازد، كه به نيروى‏ مادى‏ تبديل مى‏شود، آنطوركه ماركس مى‏گويد. بلكه، گويا ذهن روشنفكر در محفل دربسته خود مى‏نشيند و ايده توليد و مى‏كند و با آن نيروى‏ بالقوه را به‏حركت در مى‏آورد. اين برداشت، ايده‏آليسم ناب است و نشانى‏ است از موضع التقاطى‏ و ماكياواليستى‏ حاكم بر كتاب، كه تبلور نظريات مكتب فرانكفورت را تشكيل مى‏دهد.

نظر بيان شده در كتاب درباره «فكر و زندگي از هم جدا نيستند» (ص ١١)، كه وحدت ديالكتيكي عين و ذهن را نزد خواننده تداعي مى‏كند، با توجه به مطلق‏گرايى‏ در نقش ذهن و عين بر مبناي نياز استدلال، موضع التقاتي كتاب را برملا مى‏سازد.

مطلق اعلام نمودن نقش ذهن، موضعى‏ بشدت ضدديالكتيكى‏ است. برداشت يك‏سويه و مطلق از نقش ذهن، برداشتى‏ غيرعلمى‏ است، زيرا بهم‏تنيدگى‏ و بهم‏پيوستگى‏ و وحدت عين و ذهن، وحدت هستى‏ اجتماعى‏ و ايدئولوژى‏ و نظريات تاريخى‏ جامعه مشخص را نفى‏ مى‏كند. كتاب با دستاويز قراردادن نتيجه‏گيرى‏ غيرواقع‏بينانه خود از اين برداشت يك‏سويه، برداشتى‏ كه آن را اثبات شده مى‏نماياند، به نفى‏انقلاب اجتماعى‏ مى‏پردازد و وجود گريزناپذيرى‏ پديده برش و انقلاب در رشد و تكامل اجتماعى‏ را انكار كرده و عملاً مخالفت خود را با انقلاب بهمن، يعني برجسته‏ترين نمود آگاهي مردم ايران در طول تاريخ، اعلام مى‏دارد، زيرا گويا از انقلاب «نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود»!

٤- وظيفه انقلاب – وظيفه تغييرات تدريجي

اين ادعا كه گويا از انقلاب نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود نيز انديشه‏اى‏ به عاريه گرفته شده از نظريات رفرميستى‏ مكتب فرانكفورت است. نظريه‏پردازان اين مكتب نيز ترفند جا بجا كردن وظايف انقلاب با وظايف تغييرات تدريجى‏ پس از عمل Akt انقلاب را براى‏ نفى‏ ضرورت و نفي نقش انقلاب به‏كار مى‏گيرند. در اينجا كتاب حتي يك قدم پيشي مى‏گيرد و به خيال خود با چرخش سر قلم، دستاوردهاي بزرگ انقلاب بهمن را نفي مى‏كند: كوشش مى‏شود تامين استقلال كشور با اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامي آمريكايي، لغو پيمان دوجانبه با آمريكا و سنتو، لغو قانون كاپيتولاسيون، پايان بخشيدن به خفقان ٢٥٠٠ ساله سلطنتي، بازگرداندن بخشي از ثروت‏هاي غارت شده به اموال عمومي و… از خاطره تاريخى‏ مردم زدوده شود.

بديهي است كه هدف غايي و عام هر انقلاب، “طرحي نو درانداختن است”. هدفي كه در كشورهاي مختلف و در مراحل متفاوت رشد هر جامعه، مضمون مشخص خود را داراست. انقلاب اسپارتاكوس، انقلاب كبير فرانسه و انقلاب كبير اكتبر در جهان و خيزش مزدكيان و زنگيان، انقلاب مشروطه و بهمن ٥٧ در ايران همه با چنين هدف عام و با محتواى‏ مشخصِ تاريخى‏ تحقق يافتند. “طرحى‏ نو درانداختن” اما تنها در طول زمان ممكن است. امري كه بايد از طريق تغييرات تدريجي عملي شود. وظيفه مبرم و اصلى‏ عمل انقلاب واقعاً هم در ابتدا همان «تعويض حكومت»، يعنى‏ تصاحب قدرت سياسى‏ از طبقات حاكم و انتقال آن به طبقات محكوم است. وظيفه‏اى‏ كه البته با عمل انقلاب پايان نهايي نمى‏يابد و با مقاومت بقاياى‏ حاكميت قبلى‏ و نقش مخرب آنانى‏ كه براى‏ حفظ منافع خود، موضع عوض مى‏كنند و “ريش مى‏گذارنند و تسبيح بدست مى‏گيرند”، روبروست. سرنوشتى‏، كه همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، انقلاب بهمن با آن روبرو بود.

كتاب با اسلوب “ديالكتيك نفى‏”، يعنى‏ با عنوان ساختن وظيفه‏اى‏ كه وظيفه عمل Akt انقلاب نيست  – اما به آن نسبت داده مى‏شود -، وظيفه‏اي كه بايد با تغييرات تدريجى‏ در طول زمان تحقق يابد تا “طرح نو” به رشد و شكوفايى‏ نايل شود و همچنين با ناگفته گذاشتن و بى‏توجهى‏ به واقعيت مشكلات بر سر راه تغيير نهايي تناسب قواى‏ نامساعد داخلى‏ و خارجى‏، به تصور خود به اثبات “ضرورت نفى‏ انقلاب” نايل مى‏شود.

٥- رفرم و انقلاب

عدم درك رابطه رفرم و انقلاب و دقيق‏تر، رابطه بين تغييرات كمّـى‏- تدريجى‏ evolutionär و كيفـى‏- انقلابى‏ در روند رشد و تكامل اجتماعى‏ نزد گروه بزرگى‏ از نظريه‏پردازان ايران كنونى‏، چه در ايران و ازجمله در جريان “دوم‏خردادى‏‏”ها، و چه در خارج از ايران، مثلاً در سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، به‏چشم مى‏خورد و كتاب مورد بحث دراين‏ امر موردى‏ استثنايى‏ را تشكيل نمى‏دهد. به‏عنوان نمونه مى‏توان به رساله‏اى‏ مراجعه كرد، كه تحت عنوان “اصلاحات سه بعدى‏”، اخيراً در ايران در روزنامه شرق به‏چاپ رسيده است (٦)، در آنجا نيز رابطه، بهم‏تنيدگى‏ و بهم‏بافتگى‏ و وحدت بين تغييرات كمّـى‏ و كيفى‏، بين رفرم و انقلاب درك نشده باقى‏ مى‏ماند.

رفرم و انقلاب و دقيق‏تر تغييرات كمّـى‏ و كيفـى‏ دو مقوله در برابر هم نيستند، بلكه دو مرحله جدايى‏ناپذير، منوط به يكديگر و لازم و ملزوم هم در روند رشد و ترقى‏ بطور عام و ترقى‏ اجتماعى‏ بطور خاص را تشكيل مى‏دهند. هر سيستم و بطريق اولى‏ هر نظام اجتماعى‏ مجبور است در طول زمان براى‏ حفظ ثبات خود، تغييرات كمّى‏- درجه‏اى‏ gradual و اصلاحى‏اى‏ را در چهارچوب نظم خود عملى‏ سازد. لذا اصلاحات و يا رفرم، انطباق مداوم و مكرر نظم موجود بر تغيير شرايط را تشكيل مى‏دهد، اما كيفيت نظام ثابت باقى‏ مى‏ماند. اما در مرحله معينى‏، مرحله‏اى‏ فرامى‏رسد، كه كمّيت تغييرات كمّى‏ به كيفيت جديد مى‏انجامد، در سيستم تحول كيفى‏ ايجاد مى‏شود، نظام اجتماعى‏ بطور انقلابى‏ متحول مى‏شود. لذا در برابر هم قرار دادن رفرم و انقلاب، كه با هدف حفظ شرايط موجود انجام مى‏شود، يعنى‏ عامداً نظريه‏اى‏ پوزيتويستى‏ را تشكيل مى‏دهد، برداشتى‏ نادرست و غيرواقع‏بينانه است، كه از روزنى‏ تنگ به روند رشد و ترقى‏ هر سيستم و ازجمله رشد و ترقى‏ اجتماعى‏ مى‏نگردد.

شيوه غيرعلمى‏ توصيفى‏ بجاى‏ ارايه تعريف علمى‏ مقولات درباره مقوله «دولت شبه‏مدرن» نيز بكار برده مى‏شود.

مدرن و مدرنيته در تاريخ اروپايى‏ نام دورانى‏ است، كه عمدتاً در ارتباط است با پيروزى‏ انقلاب كبير فرانسه. انقلابى‏ كه خود قله دوران روشنگرى‏ و پيروزى‏ قاطع بوژوازى‏ انقلابى‏ بر نظامِ زمين‏دارى‏ فئودالى‏ وسيطرهِ كليساى‏ كاتوليك در فرانسه و برقرارى‏ صورتبندى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ سرمايه‏دارى‏ مى‏باشد. احسان طبرى‏ در كتاب “جهان‏بينى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ايران” (٧)، مرحله پديد آمدن مدرنيته را مرحله انقلاب‏هاى‏ بورژوازى‏ اعلام مى‏كند. هانس هينس هولس، فيلسوف ماركسيست معاصر آلمانى‏ دوران روشنگرى‏ را «تاريخ خردگرايى‏» مى‏نامد، كه طى‏ آن «شرايط براى‏ بررسى‏ واقعيت مستقل خارج از ذهن شخص و روابط حاكم بر آن» (٨) برپايه اسلوب علمى‏ بوجود مى‏آيد.

پيش‏شرط ايجادشدن چنين دوراني در هر جامعه، تغيير انقلابى‏ نظام اقتصادى‏- اجتماعى‏ و برقرارى‏ حاكميت طبقه پيروز است. در مورد مشخص بحث كنونى‏، حاكميت بورژوازى‏ است. اشكال تغيير انقلابى‏ دوران فئودالى‏ و اشكال دولت حاكميت سرمايه‏دارى‏ در كشورهاى‏ مختلف متفاوت است.

با برقرارى‏ چنين نظامى‏ مى‏توان گفت، كه «دولت مدرن» ايجاد شده است. نتيجه‏گيري از چنين تعريف دقيق علمى‏ براي «دولت مدرن»، قاعدتاً محتوا و مفهوم «دولت شبه‏مدرن» مورد نظر كتاب را نيز تفهيم مى‏كند، كه عبارت است از دولتى‏ كه برپايه حاكميت يك‏دست و ناب بورژوازي انقلابي و ضدفئودال تشكيل نشده است. به‏عبارت ديگر قشرها و طبقات مختلفى‏ در حاكميت شركت دارند و لذا تغييرات اقتصادى‏- اجتماعى‏ در جامعه، تغييراتى‏ قاطع و يك‏دست ازكار در نمى‏آيند، بلكه به نسبت تناسب قواى‏ نيروهاى‏ شركت كننده در حاكميت و دولت بيرون‏آمده از آن، به اين يا آن سو نوسان و تمايل نشان مى‏دهند. (به «دولت شبه‏مدرن» ديرتر پرداخته خواهد شد)




دولت مدرن – دولت شبه مدرن
بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥   بخش سوم

ب- نظرى‏ به “انباشت بدوى‏” سرمايه در ايران –

تاريخ آنچه كه در كشور ما انباشت بدوى‏ سرمايه ناميده مى‏شود،  و پابپاى‏ آن روند تكامل سرمايه‏دارى‏ كه ده‏ها سال متوالى‏ است بطرز دردناك و معيوبى‏ ادامه دارد، را مى‏توان چنين برشمرد. علت اصلى‏ كندى‏ اين روند اينست كه درست زمانى‏كه كشور ما نخستين گام‏ها را در جاده سرمايه‏دارى‏ برمى‏داشت  – آخرين دهه‏هاى‏ قرن نوزدهم -، هجوم وسيع استعمار سير تكاملى‏ آن‏را از راه خويش منحرف كرد.

در آنزمان در ايران وابستگى‏ حقوقى‏ دهقانان به زمين وجود نداشت. دهقان از نظر حقوقى‏ آزاد بود كه به ميل خويش ده را ترك گويد. البته ملاكين و خوانين بزرگ با انواع وسايل اين آزادى‏ را محدود مى‏كردند، ولى‏ حق قانونى‏ و شرعى‏ براى‏ نگاهدارى‏ اجبارى‏ دهقانان در ده نداشتند. از اين حيث وضع كشور ما با بسيارى‏ از كشورهاى‏ باخترى‏، كه در آن دهقان وابسته به زمين بود، تفاوت داشت. نظام صنفى‏ نيز در ايران به سختى‏ باختر نبود و انعطاف بيش‏ترى‏ داشت. شرع و قانون كسى‏ را مجبور نمى‏كرد، كه الزاماً در صنف معينى‏ بماند.

… نخستين كارخانه‏ها نيز در آخرين دهه‏هاى‏ قرن نوزدهم در ايران بوجود آمد، لااقل در آغاز كار، از نظر تامين نيروى‏ كار با دشوارى‏ روبرو نشد. ولى‏ دشوارى‏ بزرگ  آنان عبارت بود از هجوم چند جانبه استعمار، كه ضمن بسط نسبى‏ مناسبات سرمايه‏دارى‏ در ايران به قصد گسترش بازار فروش كالاهاى‏ خود، از ايجاد پايگاه استوار توليد سرمايه‏دارى‏ در داخل ايران و با سرمايه ايرانى‏، جلوگيرى‏ مى‏كرد. به اين دليل بود، كه در كشور ما آنچه كه در آغاز كار مانع عمده را بر سر راه رشد سرمايه‏دارى‏ ايجاد كرد، زمين‏بستگى‏ دهقانان نبود، بلكه رخنه استعمار بود.

بر اثر گسترش نفوذ استعمار منابع اساسى‏ ثروت كشور به‏دست سرمايه‏داران بيگانه افتاد. امتيازات اسارت بارى‏ به استعمارگران داده شد. بازار داخلى‏ در اختيار سرمايه‏داران خارجى‏ قرار گرفت … اقتصاد عقب‏افتاده سنتى‏ ايران توان آن‏را نداشت، كه پس از غارت استعمارى‏ چيزى‏ هم براى‏ انباشت داخلى‏ پديد آورد.

دستگاه سلطنتى‏ پرطمطراق و زندگى‏ انگل سلاطين و شاهزادگان و اشراف پوسيده نيز بنوبه خويش رمق اقتصاد ملى‏ را مى‏كشيد … وام‏هاى‏ اسارت‏بار و گرو گذاشتن گمركات [نتايج چنين وضعى‏ بود] …

درچنين شرايطى‏ … ثروت احتمالا گردآمده نمى‏توانست براى‏ ايجاد موسسات توليدى‏ سرمايه‏دارى‏ بكار افتد. چرا كه اين موسسات در مقابل سرمايه خارجى‏ كم‏ترين حفاظ امنيتى‏ نداشت.

پس از انقلاب مشروطه و به‏ويژه انقلاب اكتبر در اين وضع تغيير كوچكى‏ حاصل آمد. در دوران ديكتاتورى‏ رضاشاهى‏، از طريق تجديد سازمان دستگاه دولتى‏ برپايه ملاك- بورژوايى‏، حمايت نسبى‏ سرمايه‏داران در برابر ملاكين و فئودال‏هاى‏ محلى‏، ايجاد انحصار تجارت خارجى‏، برقرارى‏ حمايت گمركى‏، تشويق فروش “كالاى‏ وطن” وغيره، اطمينانى‏ براى‏ سرمايه‏گذارى‏ پديد آمد و مبالغ معينى‏ نيز در دست عده معدودى‏ جمع شد. خود رضاشاه ازجمله نمونه‏هاى‏ برجسته ملاك- بورژواى‏ تازه به‏دوران رسيده بود، كه در مدت كوتاهى‏ از راه دزدى‏ اموال عمومى‏ و بالا‏ كشيدن بودجه دولتى‏ و غصب اموال و املاك غير توانست ثروت قابل توجهى‏ گردآورد وبراى‏ تاسيس كارخانه‏ها و هتل‏ها و ساير موسات سرمايه‏دارى‏ بكار اندازد.

باتمام اين‏ها، ثروت قابل توجهى‏ كه بتواند سكوى‏ جهش سرمايه‏دارى‏ باشد، جمع نشد. به‏ويژه كه تراكم و تمركز سرمايه در كشورهاى‏ پيشرفته به‏مقياس وسيعى‏ مى‏رسيد و ديگر با سرمايه‏هاى‏ كوچك ممكن نبود، گام در عرصه سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ گذاشت. ثروت نفت ايران مى‏توانست منبع واقعى‏ انباشت سرمايه باشد، ولى‏ اين ثروت در امتياز شركت استعمارى‏ انگليس بود و رضاشاه به‏نام مبارزه با اين شركت و پس گرفتن حقوق ايران، جاى‏ اين شركت را محكم‏تر و ميدان غارت آن‏را وسيع‏تر كرد. در تمام دوران رضاشاهى‏ مبلغ قابل ملاحظه‏اى‏ از نفت بدست نيامد و هرآنچه‏ آمد، حيف و ميل شد و به مصرف امور نظامى‏ رسيد، تا جايى‏ كه براى‏ ساختمان راه‏آهن سراسرى‏، به قند و شكر عوارض بستند و تمام هزينه سنگين آن‏را بدوش توده مردم گذاشتند.

جنگ دوم جهانى‏ و فلاكت‏هاى‏ ناشى‏ از آن [كمبود مواد غذايى‏ و مواد مورد نياز، دزدى‏ها و واردات بنجل‏ها و احتكارات و…] ميدان وسيعى‏ براى‏ “درندگان انباشت بدوى‏” باز كرد … به‏نحوى‏ كه آن‏ها يكشبه ره صدساله پيمودند و از اين جنگى‏ كه در كشور ما جريان نداشت، با كيسه‏هاى‏ پر از اسكناس و طلا بيرن آمدند و در دستگاه اقتصادى‏ و پايگاه قدرت دولتى‏ به مقامات والا رسيدند. همين حضرات هم اكنون از شخصيت‏ها و رجال اقتصادى‏ و سرمايه‏داران بزرگ كشورند …

بر اثر مجموعه اين عوامل در نيمه قرن بيستم، پس از ده‏ها سال حركت كند و لاك‏پشتى‏، انباشت بدوى‏ سرمايه، در آنچه كه مربوط به جمع‏آمدن مبالغى‏ پول در دست گروهى‏ معدود است، بحد معينى‏ از تكامل رسيد و اگر چه در قياس با سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ بسيار حقيرانه بود، ولى‏ بهر صورت مى‏توانست آغازى‏ باشد.

ولى‏، چنانكه گفتيم، وجود اين شرط بهيچ‏وجه براى‏ گسترش سريع سرمايه‏دارى‏ كافى‏ نيست. شرط مهم‏تر و ضرورى‏تر عبارتست از ايجاد توده وسيع پرولتر، كه چاره‏اى‏ جز فروختن نيروى‏ كار خويش نداشته باشد. گفتيم كه در ده ايران وابستگى‏ به‏زمين وجود نداشت… اما از سوى‏ ديگر هيچ نيرويى‏ هم حق نداشت بزور دهقانان را از ده بيرون كند. “رعيت” ايرانى‏ در نظام ارباب- رعيتى‏ زندگى‏ فلاكت‏بارى‏ داشت، ولى‏ تا وقتى‏ اطمينان نمى‏يافت، كه در شهر سرنوشت بهترى‏ در انتظار اوست، ده را ترك نمى‏گفت. بهمين دليل بود، كه در سال‏هاى‏ قبل از اصلاحات ارضى‏، مهاجرت روستائى‏ آن شدت و آن كيفيتى‏ را نداشت، كه پس از آن بخود گرفت…

١٢- فابريك پرولتر سازى‏

جاى‏ اصلاحات ارضى‏ در “انباشت بدوى‏” سرمايه و جدا كردن قهرى‏ دهقانان از زمين و پرولتريزه كردن توده وسيع دهقانى‏ و پاك كردن زمين براى‏ رشد سرمايه‏دارى‏، مورد توجه كنونى‏ ماست.

مقدمات اين امر از ده‏ها سال پيش با رخنه مناسبات سرمايه‏دارى‏ در ده ايران فراهم مى‏آمد. در مراحل اخير رژيم ارباب- رعيتى‏ و تقسيم محصول برپايه اصول مزارعه نفوذ عناصر سرمايه‏دارى‏ روزافزون بود. زيرا هنگامى‏كه محصول ميان عوامل پنجگانه: زمين، نيروى‏كار، بذر، گاو و آب تقسيم مى‏شد، اين بدان معنا بود، كه عنصر سرمايه (بذر، گاو و آب) در تقسيم دخالت دارد. ماركس درباره وجود عنصر سرمايه در رژيم مزارعه مى‏گويد: «سيستم مزارعه را مى‏توان شكل گذار از شكل اوليه بهره فئودالى‏ به بهره سرمايه‏دارى‏ شمرد. در اين سيستم زارع (اجاره‏دار) علاوه بر كار خود (و يا غير) بخشى‏ از سرمايه مولد را عرضه مى‏كند و مالك زمين علاوه بر زمين، بخشى‏ ديگر از سرمايه را …» (كاپيتال جلد سوم، نقل از مجموعه آثار، روسى‏، جلد ٢٥، بخش ٢، ص ٣٦٧).

… [در تداوم روند توسعه رژيم مزارعه] “رعيت” ايرانى‏، كه روزگارى‏ يكپارچه بود، بسرعت به قشرهاى‏ مختلف تجزيه مى‏گشت. عده‏اى‏ از “رعيت”ها، كه امكان مالى‏ بيش‏ترى‏ داشتند، زمين وسيع‏ترى‏ در اختيار مى‏گرفتند و به اصطلاح نسق زراعتى‏ بيش‏ترى‏ بدست مى‏آوردند [و حتى‏ با كار مزدورى‏] آن را مى‏كاشتند. در پايان دهه پنجاه قشربندى‏ دهقان ايرانى‏ كاملا شكل گرفته بود. عده‏اى‏ از دهقانان به مزدوران بدل شده بودند و در ميان آنانى‏ هم كه نسق زراعتى‏ داشتند، تفاوت بسيار چشمگير بود. در آمارگيرى‏ كشاورزى‏ سال ١٣٣٩، ٦ر١٦ درصد دهقانان زمينى‏ كم‏تر از نيم هكتار، ٥ر٩ درصد كم‏تر از ١ هكتار، ٦ر١٣ درصد كم‏تر از ٢ هكتار، ١١ درصد كم‏تر از ٣، ٦ر٧ درصد كم‏تر از ٤ هكتار، ٤ر٦ درصد كم‏تر از ٥ هكتار، ١٨ درصد كم‏تر از ١٠ هكتار، ٨ر١١ درصد كم‏تر از ٢٠ هكتار، ٤ر٠ درصد كم‏تر از ٥٠ هكتار، ١ر٥ درصد (٧٧ هزار دهقان) كم‏تر از ١٠٠ هكتار در اختيار داشتند. [اين قشربندى‏ همچنين نشان مى‏دهد كه] صدها هزار دهقان خوش‏نشين، يعنى‏ دهقانانى‏ كه از حق قانونى‏ و عرفى‏ كشت مستقل محرومند و تنها به‏صورت مزدور و نيمه مزدور وغيره لقمه نانى‏ بدست مى‏آورند، در روستاى‏ ايران زندگى‏ مى‏كنند.

نظرى‏ به روستاى‏ قبل از اصلاحات ارضى‏ ايران نشان مى‏دهد، كه اين اصلاحات درست بر روى‏ آن تجزيه و قشربندى‏ طبقاتى‏ ، كه مدت‏ها پيش در ده ايران انجام گرفته بود، استوار است و نه بر مبناى‏ “منويات همايونى‏”، كه مقامات دربارى‏ ادعا مى‏كنند. اصلاحات ارضى‏ درعين‏حال اين تصور كودكانه و گاه مغرضانه را كه گويا در ايران سرمايه‏دارى‏ رشد نمى‏كند، باطل مى‏سازد [!!]. چراكه مناسبات سرمايه‏دارى‏ حتى‏ قبل از اصلاحات در ده ايران رخنه كرده و اركان آن‏را درهم ريخته بود.

بااين‏حال زمين بطور كامل براى‏ رشد سرمايه‏دارى‏ پاك نشده بود … يك هجوم دولتى‏ و اعمال قهر جدى‏ طبقات حاكم لازم بود، تا بقاياى‏ زنجير را بشكند و جاده را براى‏ سرمايه‏دارى‏ بطور كامل صاف كند. اين كار را اصلاحات ارضى‏ دهه ٤٠ قرن اخير انجام داد. اين اصلاحات ارضى‏ بزرگ‏ترين و وسيع‏ترين اعمال قهر دولتى‏ در كشورماست، كه توده ميليونى‏ دهقانان را بزور از زمين كند و به‏صفوف پرولتاريا راند.

براى‏ اين‏كه تصورى‏ از اين اعمال قهر بدست دهيم، چند رقم ذكر مى‏كنيم: در سال ١٣٣٩ در دهات ايران جمعاً ٩ر٤ ميليون خانوار زندگى‏ مى‏كردند. در موقع اصلاحات ارضى‏ از اين عده ٤ر١ ميليون خانوار به‏عنوان اينكه نسق ندارند، از دريافت زمين و عملاً از حق كشت محروم شدند. از صاحبان نسق زراعتى‏ نيز ٩٠٠ هزار خانوار (در مجموع با تعداد عائله، ده ميليون نفر) از خريد زمين و حق كشت محروم شدند. … سلب مالكيت از دهقانان كه پس از پايان اصلاحات ارضى‏ نيز ادامه دارد. توجه كنيد، كه منظور ما اشاره به جريان عادى‏ تكامل سرمايه‏دارى‏، كه در آن ماهى‏هاى‏ بزرگ ماهى‏هاى‏ كوچك را مى‏خورند نيست. منظور ما اقدامات قهرآميز دولتى‏ است. چند مثال ذكر مى‏كنيم:

موافق يكى‏ از برنامه‏هاى‏ دولتى‏ بايد تاسيسات بزرگ مالكت چندهزار و چند ده هزار هكتارى‏، به‏نام قطب‏هاى‏ كشت و صنعت بوجود آيد. اراضى‏ وسيع اين قطب‏ها بايد از دهقانان پاك شود. …

برنامه ديگر دولتى‏، به دولت اجازه مى‏دهد، كه به بهانه ايجاد كشاورزى‏ پيشرفته، ٢٠ قطب كشاورزى‏ ايجاد كند با حداقل وسعت ٢٠ هكتارى‏ و از هر دهقانى‏ كه مقاومت كرد، سلب مالكيت شود. …

نظير همين روند سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك به اتكاء اعمال قهر دولتى‏  – كه ويژه دوران انباشت بدوى‏ سرمايه است –  در شهرها نيز جريان دارد. دولت با توسل به انواع بهانه‏ها از توليدكنندگان كوچك سلب مالكيت مى‏كند و آنان را به‏صفوف پرولتاريا مى‏راند. توجه خوانندگان را به تفاوتى‏ كه ميان سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك، با سلب مالكيتى‏ كه محصول تكامل مناسبات سرمايه‏دارى‏ و انباشت عادى‏ سرمايه است، جلب مى‏كنيم. در روند عادى‏ انباشت سرمايه، خواه‏ ناخواه با ورشكستگى‏ توليدكنندگان و سرمايه‏داران كوچك و تمركز سرمايه در دست سرمايه‏داران بزرگ روبرو هستيم. اما در انباشت بدوى‏ سرمايه، سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك توسط اعمال قهر و به‏‏صورت عمده قهر دولتى‏ انجام مى‏شود. … مثلا از طريق تصميمات اطاق اصناف، اعمال فشار به‏نام مبارزه با گرانفروشى‏ و بالاخره تصميمات مشخص دولتى‏ براى‏ تعطيل كارگاه‏ها و دكان‏هاى‏ كوچك و متوسط. …

مجله تهران اكونوميست، كه بلندگوى‏ “درندگان انباشت بدوى‏” و سرمايه‏دارانِ بزرگ است، تاكيد مى‏كند: “سرمايه كوچك اگر ضرر و زيان به جامعه نرساند (!!)، نفعى‏ هم براى‏ هيچكس ندارد. هنگام آن فرا رسيده است، كه دولت به كسانى‏كه سرمايه‏اى‏ كم‏تر از يك ميليون تومان دارند، اجازه كسب ندهد !!  يك‏بار تصميم قاطع بگيريد [!!] (آيندگان، ١٩ فروردين ١٣٥٥). و بازهم مى‏نويسد: “هرچند يك‏بار از جانب شهربانى‏ تدابيرى‏ براى‏ جمع‏آورى‏ فروشندگان كوچك و دوره‏گرد صورت مى‏گيرد، كه در حد خود بجا و به‏مورد است، ولى‏ درمان درد نيست”!! (سوم آبان ١٣٥٤).

اين نوع پيشنهادها كه به سرمايه‏هاى‏ كوچك و حتى‏ متوسط كم‏تر از يك ميليون تومان امكان فعاليت داده نشود، تنها آرزوى‏ سرمايه‏دار بزرگ نيست، بلكه انعكاسى‏از سياست عمومى‏ دولت است. به طرح تصويب شده وزارت بازرگانى‏ بنگريم: “خوشبختانه [!!] دستگاه بيدار وزارت بازرگانى‏ يكى‏ ديگر از پيشنهادات اين مجله را كه ده‏ها بار … مطرح كرده است، مورد توجه قرار داد.  طرحى‏ تهيه شده است، كه واحدهاى‏ كوچك و كم‏سرمايه و ضعيف جاى‏ خود را به واحدهاى‏ بزرگ و مجهز و بهداشتى‏ [!!] بدهند. شركت گسترش خدمات بازرگانى‏ مامور اجراى‏ طرح خواهد بود.” (مجله تهران اكونوميست، ٢٧ شهريور ١٣٥٥).

اين نوع تصميمات غير اقتصادى‏ با اعمال قهر و زور از ده‏ها هزار توليدكنند و كاسبكار كوچك سلب مالكيت مى‏كند و آنان را به‏صفوف پرولتاريا مى‏راند. اطاق اصناف تهران با اختيارات وسيع قانونى‏ و پليسى‏، كه به آن محول شده است، هربار تعداد كثيرى‏ از دكان‏ها، فروشگاه‏ها و كارگاه‏هاى‏ كوچك را تعطيل مى‏كند: “در جلسه پرشورى‏ كه به‏منظور بزرگداشت منشور انقلاب شاه و مردم تشكيل شد، هيئت رئيسه دارندگان دكان‏هاى‏ گوشت فروشى‏ اعلام كرد، كه با برخوردارى‏ از مواهب نظام صنفى‏، مغازه‏هاى‏ قصابى‏ از ٢٥٠٠ به ١٥٠٠ كاهش مى‏يابد.” (كيهان، ٩ بهمن ١٣٥١).

يعنى‏ ٤٠ درصد مغازه‏هاى‏ موجود تعطيل مى‏شود. رئيس اطاق اصناف تهران مى‏گويد: “ما ١٣٠٠ واحد نانوائى‏ را حذف مى‏كنيم. …” (نداى‏ ايران نوين ٢ مهرماه ١٣٥٢). … “در دو سال اخير بيش از ٧٠٠٠ راننده تاكسى‏ به‏همين دليل از كار كناره‏گيرى‏ كرده و ١٤٠ خشك‏شوئى‏ تعطيل شده است.” (تهران اكونوميست ١١ ديماه ١٣٥٥).

چنين است منظره‏اى‏ بسيار ناقص از اعمال قهر به قصد جداكردن توليدكنندگان از وسائل توليد، گذار به سرمايه‏دارى‏ با اعمال قهر دولتى‏ اهرمى‏ است در دست بورژوازى‏ نوخاسته.

١٣- فابريك سرمايه‏دارسازى‏

در كنار دستگاه اعمال قهر پرولتاريا سازى‏، فابريك دولتى‏ سرمايه‏دار سازى‏ نيز مشغول به‏كار است، تا عده انگشت شمارى‏ بتوانند از طرق گوناگون  – خارج از روند عادى‏ بهره‏كشى‏ سرمايه‏دارى‏ –  مبالغ كلانى‏ در دست خود متمركز كرده و آن‏را به‏صورت سرمايه به‏كار اندازند. اين روند سال‏هاست جريان دارد، ولى‏ در رابطه با اصلاحات ارضى‏ و به‏ويژه پس از افزايش سريع درآمد نفت به‏طور جهشى‏ پيش مى‏رود.

امپرياليسم جهانى‏ و ارتجاع داخلى‏ مى‏كوشند براى‏ مقابله با راه رشد سوسياليستى‏، بسرعت مشتى‏ سرمايه‏دار بسازند. عده‏اى‏ يك‏شبه ميليونر مى‏شوند… سرچشمه همه اين ثروت‏هاى‏ بادآورده مشكوك است. دزدى‏، دغلى‏، بورس‏بازى‏ با زمين و انواع كارهاى‏ كثيف عادى‏ تلقى‏ مى‏شود.

نخستين گام در راه ايجاد انباشت اجبارى‏ و تحويل آن به‏مشتى‏ سرمايه‏دار در آستانه اصلاحات ارضى‏، تدوين و تصويب قانون تجديد ارزيابى‏ پشتوانه اسكناس بود. جواهرات سلطنتى‏ و پشتوانه اسكناس به‏موجب اين قانون در سال ١٣٣٧ از نو و گران‏تر از سابق قيمت‏گذارى‏ شد. دولت توانست از اين بابت ٧ ميليارد ريال اسكناس اضافى‏  – درواقع بدون پشتوانه –  چاپ و منتشر كرده، به صندوق سرمايه‏داران منتقل نمايد. بر اثر انتشار اسكناس بدون پشتوانه، بهاى‏ كالاهاى‏ مصرفى‏ بشدت بالا رفت و اين به‏اين معناست، كه دولت با يك حقه‏بازى‏ اقتصادى‏ مبلغ ٧ ميليارد ريال از گلوى‏ مردم فقير ايران بيرون كشيد و به گروه كوچك پيرامونيان دربار پرداخت تا به‏صورت سرمايه بكار اندازند. …

در سال‏هاى‏ پس از رفرم ارضى‏، دست دولت براى‏ سرمايه‏دارسازى‏ بازتر شد. زيرا در اين سال‏ها براثر مبارزات كشورهاى‏ نفت‏خيز بر درآمد آن‏ها از نفت افزوده گشت و دولت ايران نيز علاوه برآن بر توليد و صدور هرچه بيش‏تر نفت از جانب كنسرسيوم تكيه كرد. درآمد دولت افزايش يافت و براى‏ انتقال آن به سرمايه‏داران راه‏حل‏هايى‏ پديد آمد. …

افزايش توليد نفت و سپس بالا رفتن قيمت آن سرچشمه بزرگ انباشت بدوى‏ سرمايه شد. دستگاه دولتى‏ به اهرمى‏ مبدل گشت، كه درآمد نفت را دريافت كرده و به انواع و اشكال ميان سرمايه‏داران خارجى‏ و داخلى‏ تقسيم كند.

موضوع سرمايه‏داران خارجى‏ و فعاليت آن‏ها در ايران در صفحات بعد درجاى‏ خود بررسى‏ خواهد شد. اما آنچه مربوط به سرمايه‏داران داخلى‏ و به‏ويژه نوكيسه‏هايى‏ است كه از هيچ به ميلياردها رسيده‏اند، به بحث كنونى‏ مربوط مى‏شود. كانال‏هايى‏كه بخش بزرگى‏ از پول نفت را به صندوق گروه معدودى‏ مى‏ريزند، آنقدر فراوان است، كه مشكل بتوان تمام آن‏ها را برشمرد. به چند مورد اشاره مى‏كنيم.

آشكارترين اين كانال‏ها انتقال بى‏پرده پول نفت  – كه مال عموم مردم است –  به سرمايه‏داران است، كه به‏صورت كمك بلاعوض و گاه وام بى‏بهره و يا كم بهره انجام مى‏شود. مبلغى‏ كه تنها در برنامه پنجم براى‏ اين منظور در نظر گرفته شد ٢٣٠ ميليارد ريال است. رئيس سازمان برنامه با خوشخدمتى‏ تمام خطاب به سرمايه‏داران بزرگ مى‏گويد: “ما در برنامه پنجم در حدود ٢٣٠ ميليارد ريال از منابع دولت را به بخش خصوصى‏ منتقل مى‏كنيم.” (سخنرانى‏ دكتر مجيدى‏، رئيس سازمان برنامه در اطاق بازرگانى‏ و صنايع و معادن ايران، نقل از كيهان ٢٣ مرداد ١٣٥٣). بانك اعتبارات صنعتى‏ نيز، كه بانك دولتى‏ است، بنوبه خود ١٣٢ ميليارد ريال براى‏ صنايع بخش خصوصى‏ اعتبار مى‏دهد (آيندگان ٣١ مرداد ١٣٥٤) و بانك‏ها و موسسات دولتى‏ ديگر بدنبال آن مى‏آيند.

دو نكته را يادآورى‏ مى‏كنيم. يكى‏ اين‏كه اصطلاح “بخش خصوصى‏” در قاموس اقتصادى‏ امروز ايران نام مستعار سرمايه‏داران بزرگ است. والا سرمايه‏هاى‏ كوچك حق حيات محدودى‏ دارند … شرط انتقال، بزرگى‏ جيب است.

نكته دوم بزرگى‏ رقم‏هاى‏ انتقالى‏ از منابع دولت (پول مردم) به صندوق سرمايه‏هاى‏ بزرگ است. براى‏ مقايسه يادآورى‏ مى‏كنيم، كه جمع كل هزينه برنامه اول ٢١ ميليارد ريال، و هزينه برنامه دوم ٨٤ ميليارد ريال است. در چنين كشورى‏، از برنامه پنجم يكباره ٢٣٠ ميليارد ريال به بخش خصوصى‏!! منتقل مى‏شود.

كانال ديگر انتقال پول دولتى‏ به صندوق سرمايه‏داران بزرگ، بانك توسعه صنعتى‏ و معدنى‏ ايران است، كه بزرگ‏ترين سرمايه‏داران داخلى‏ و خارجى‏ سهام‏داران آنند. هر سال مبلغ بزرگى‏ از درآمد دولت به‏عناوين مختلف به اين بانك واگذار مى‏شود، كه بين سرمايه‎داران تقسيم مى‏شود . در سال ١٣٥٣ به‏دستور شاه فقط يك قلم ٦٠٠ ميليون دلار، معادل ٤٥ ميليارد ريال، از درآمد نفت به اين بانك داده شد (اطلاعات ١٣ ارديبهشت ١٣٥٣)، كه بين بزرگ‏ترين سرمايه‏داران تقسيم گرديد. نمونه‏هاى‏ بى‏پرده انتقال اموال دولتى‏ به سرمايه‏داران را هر روز مى‏توان در روزنامه‏ها ديد: “دولت تا ٩٠ درصد ارزش كارخانه‏هاى‏ مصالح ساختمانى‏ به آن‏ها وام مى‏دهد”؛ “دولت به سرمايه‏دارانى‏ كه خود ١٥ درصد در كشاورزى‏ سرمايه تامين كنند، ٨٥ درصد بقيه را بلاعوض مى‏پردازد” (آيندگان ١١ مهرماه ١٣٥٤). “حداقل مساحت زراعتى‏ نبايد كم‏تر از ٢٠ هكتار باشد” (آيندگان ١٨ مرداد ١٣٥٤) وغيره وغيره.  شرط براى‏ وام و كمك بلاعوض، بزرگ بودن است. …

يكى‏ ديگر از كانال‏هاى‏ بزرگ انتقال درآمد عمومى‏ به كيسه خصوصى‏ سرمايه‏داران نوخاسته، سرمايه‏گذارى‏هاى‏ عظيم دولت در زيرسازى‏ اقتصادى‏ است، كه استفاده از آن مجاناً به سرمايه‏داران بزرگ واگذار مى‏شود. دولت از بودجه عمومى‏ تامين آب، برق، راه، بندر، كانال‏كشى‏ و انواع هزينه‏هاى‏ كلان ديگر را پرداخت مى‏كند و سپس تاسيسات ايجاد شده را برايگان و يا تقريباً برايگان در اختيار سرمايه‏داران مى‏گذارد. و اين بدان معناست، كه دولت بخش بزرگى‏ از سرمايه ثابت را مجاناً به‏عهده مى‏گير و به سرمايه‏داران امكان مى‏دهد، كه با سرمايه كم، سود كلان بدست آورد.

انتقال موسسات سودآور دولتى‏ نيز از وسايل مهم سرمايه‏دارسازى‏ است. …

در كنار اين نوع انتقال‏هاى‏ مستقيم پول نفت و درآمد ملى‏ به سرمايه‏داران نوكيسه، انواع راه‏هاى‏ غيرمستقيم نيز وجود دارد، كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از معافيت‏هاى‏ مالياتى‏، حمايت‏هاى‏ گمركى‏، و نظاير آن. …

در دستگاه دولتى‏ فاسد كنونى‏ هزاران راه غيرقانونى‏ نيز براى‏ انتقال ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سرمايه‏داران وجود دارد …

از اين سرچشمه‏هاست كه خرپول‏هاى‏ نوكيسه و به‏ويژه بورژوازى‏ بوروكراتيك ايران در “بزرگ‏راه تمدن” يك‏شبه ره صدساله مى‏روند، در مصرف بى‏بندوبار، افسانه‏ها مى‏سازند و براى‏ “انتخاب زيباترين گربه” در گران‏ترين هتل‏ها شب‏نشينى‏ برپا مى‏كنند …

ماركس فصل مربوط به “انباشت بدوى‏ سرمايه” را در جلد اول كاپيتال با اين جمله به‏پايان مى‏رساند: “سرمايه در جايى‏ متولد مى‏شود، كه از سر تا پا و ازتمام مساماتش خون وگند بيرون مى‏زند” (كاپيتال، جلد اول، ص ٦٨٩).

ترور فاشيستى‏ حاكم بر كشور ما، علاوه بر همه وظايف ديگر اجتماعى‏- سياسى‏ كه در جهت خدمت به امپرياليسم و سرمايه‏هاى‏ بزرگ به‏عهده دارد، نقش بسيار موثرى‏ در اين روند دردناك انباشت بدوى‏ سرمايه و دو قطبى‏ كردن جامعه ايفا مى‏كند. اين ترور از مهم‏ترين بخش‏هاى‏ فابريك پرولترسازى‏ و سرمايه‏دار سازى‏ است.

به‏طور قطع نقل‏قول از كتاب “اقتصاد سياسى‏ …” ف. م. جوانشير به افسانه طرح شده در كتاب پايان مى‏دهد كه گويا نقش «دولت مدرن» در ايران براى‏ انباشت سرمايه نقشى‏ جز در كشورهاى‏ ديگر، مثلاً ژاپن ايفا كرده است. همچنين با توجه به مطلب نقل شده مى‏توان با جسارت مدعى‏ شد، كه مطالب فوق به افسانه غيرطبقاتى‏ بودن ساختار جامعه و گويا غارت سرمايه‏داران در ايران «نزاع، طبقاتى‏ نيست» پايان مى‏بخشد، افسانه ساختارى‏ بودن و استقلال «سه سپهر اصلى‏ سرمايه‏دارى‏، سپهر علم و تكنولوژى‏ و سپهر سياسى‏ يا دستگاه دولتى‏» مورد ادعاى‏ كتاب را بى‏پايه و اساس مى‏كند و نشان مى‏دهد، كه دستگاه دولتى‏، ابزار فشار و زور طبقات و قشرها حاكم، صرفنظر از اشكال وجودى‏ و تظاهر فاشيستى‏ تا دمكراتيك آن، دستگاه “قهرطبقاتى‏” را تشكيل مى‏دهد. مطلب فوق غيرواقع‏بينانه بودن افسانه فقدان طبقه سرمايه‏دار و پرولتر، ازجمله در ايران را به اثبات مى‏رساند و ازاين‏طريق كارپايه برداشت ايدئولوژيك كليه نظريات مطرح شده در كتاب، كه از مكتب فرانكفورت به‏عاريه گرفته شده است، را از بيخ‏و بن بى‏پا مى‏سازد.

«تقسيم نفت را به ما بسپاريد»، كه كتاب به‏درستى‏ مورد خطاب و انتقاد قرار مى‏دهد، نه صداى‏ مردم، كه صداى‏ گروه‏ها و قشرهاى‏ مختلف سرمايه‏داران كشور است، كه با هدف غارت ثروت‏ ملى‏، ثروت مردم، كيسه‏ها و جيب‏هاى‏ فراخ و به قول جوانشير «بزرگ» خود را باز كرده‏اند.

انقلاب مردمى‏ و ضدسرمايه‏دارى‏ بهمن ٥٨ در ميهن ما بخشى‏ از ثروت‏هاى‏ غارت شده را به اموال عمومى‏ بازگرداند. حفظ و به‏كارگيرى‏ بهينه و مستدل و برنامه‏ريزى‏ شده اين ثروت كماكان وظيفه روز همه ميهن دوستان ايرانى‏ است. ازاين‏رو نيز بايد با هر كوشش براى‏ غارت مجدد ثروت‏هاى‏ ملى‏ و بخش دولتى‏ اقتصاد در ايران، كه مى‏تواند زمينه پرارزشى‏ براى‏ برپاداشتن يك اقتصاد ملى‏ مردمى‏ ايفا كند، كه در آن نقش چشمگيرى‏ نيز سرمايه‏دارى‏ ملى‏- خصوصي و ضدامپرياليستى‏ داراست، به مقابله برخاست. كوشش براى‏ خصوصى‏سازى‏ بخش دولتى‏، تحت عناوين «كوچك كردن» و «شفاف كردن» دولت وغيره، كه دستورات ثبت شده در نسخه نئوليبراليستى‏ جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ است، كوششى‏ است براى‏ غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ ايران، ازجمله ثروت نفت توسط سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ و متحدان داخلى‏ آن. اثبات اين امر وظيفه مطالب صفحات بعدى‏ نوشته حاضر است، آنچه كه در اينجا بايد برجسته و خاطرنشان شود، اين نكته است، كه مبارزه طبقاتى‏ در ايران كنونى‏ بين جبهه قشرها و طبقات ملى‏ و ميهن‏دوست، از زحمتكشان و روشنفكران، زنان و مردان و جوانان گرفته تا سرمايه‏داران ملى‏، به‏ويژه بخش توليدي آن كه در طول اين سال‏ها از سرمايه و دانش نسبتاً وسيع و پيشرفته‏اي نيز برخوردار شده است، ازيك‏سو و جبهه متحدان سياست اقتصادى‏ نئوليبرال سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏ از سوى‏ديگر در جريان است.

ديرتر نشان داده خواهد شد، كه نه بحث درباره «ساختار دولت شبه‏مدرن»، كه چگونگي پايان دادن به نقض خشن اصول اقتصادى‏ قانون اساسى‏ ايران و ضرورت تحقق يك برنامه “اقتصاد ملى‏” در چهارچوب شرايط مشخص داخلى‏ و نيازهاى‏ جامعه براى‏ توليد اشتغال و ثروت براى‏ مردم در چهارچوب قوانين ملى‏، وظيفه ميهنى‏ روز است. تمكين به دستوران سازمان‏هاى‏ جهانى‏ سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏، سازمان تجارت جهانى‏، بانك جهانى‏ وغيره وغيره، ناقض منافع ملى‏ مردم ميهن ما مى‏باشد و بايد به آن پايان داد و از مجريان سياست نئوليبرال امپرياليستى‏ «خلع‏يد» كرد.

١٤- پوشش عرفاني- رازگونه

مثل ايرانى‏، “آب را گل‏آلود كردن و ماهى‏ گرفتن”، مصداق براى‏ عملكردى‏ است، كه با حرف‏هاى‏ زياد، مى‏خواهد اصل موضوع را ناگفته بگذارد و بر آن لباسى‏ مرموز- عرفانى‏ بپوشاند. يكى‏ از ويژگى‏هاى‏ نظريات مكتب فرانكفورت را همين شيوه انتقاد عرفانى‏- مرموز به پديده‏ها تشكيل مى‏دهد. پايه و اساس تئوريك اين نظريات را “تئورى‏ انتقادى‏” مورد نظر اين مكتب تشكيل مى‏دهد، كه ماهيتى‏ پوزيتويستى‏ و در خدمت حفظ وضع موجود دارد. نظريه “ديالكتيك نفى‏” نزد اين مكتب مى‏خواهد اثبات هر پديده را از طريق بيان آنچه كه آن پديده را تشكيل نمى‏دهد، عملى‏ سازد. در نظريات كتاب نيز كوشش مى‏شود، گويا فقدان حاكميت سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ در ايران از اين طريق “نفى‏” شود، كه وجود ناهنجارى‏هاي اقتصادي- اجتماعي و ازجمله پديده «درآمدهاي رانتي» را ناشي از وجود «دولت شبه‏مدرن» القا كرده و آن را توجيه كند. نشان دادن اين اسلوب غيرعلمى‏ توسط كتاب وظيفه سطور زير است.

اكنون در ايران هم مد شده است، كه بجاي تحليل علمي و مستدل درباره پديده‏ها، انواع نام‏هاي مرموز، كه براي يافتن معناي آن بايد به چندين فرهنگ‏نامه مراجعه كرد، عنوان شود.  «لوياتان» (به زيرنويس شماره ٩ نگاه شود) و «بختك يا لوايتان» (ص ١٥) «اژدهاى‏ عظيم‏الجثه» (ص ١١٢) بنام «دولت شبه‏مدرن» و «وضعيت شبه‏مدرن»، «منظره شبه‏مدرن»، «جامعه شبه‏مدرن»، «نظام شبه‏مدرن» مطرح مى‏شود، تا اين نكته ساده بيان نشود، كه كدام قشرها و طبقات، طبقات حاكم را تشكيل مى‏دهند، كه اهرم بوروكراتيك دولت را در خدمت منافع خود قرار داده‏اند. به‏عبارت ديگر اين اصطلاحات كه از صفحات ٨٠ و ٨١ كتاب نقل شده است، مى‏كوشد، دانسته و يا ندانسته، نقش بازدارنده و منفى‏ و خودخواهانه سرمايه تجارى‏ را در ميهن ما بپوشاند و ما را با هيولايى‏ غيرقابل شناخت روبرو كند، كه براى‏ شكستن «طلسم» آن گويا بايد دست به دامن انواع نظريات “قرن بيستمى‏” (٢٢) شد!

«كشور ما از اواسط قرن نوزدهم به اين سو در طلسم ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن گرفتار مانده است. دولت شبه‏مدرن ماهيتاً ضد توسعه است. … تا ماهيت ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن فهم نگردد و … تغيير ساختار اين اژدهاى‏ عظيم‏الجثه، كه برتمامى‏ روابط اقتصادى‏ و اجتماعيمان چنبره زده است، [تحقق نيابد]، سرنوشت ما چندان تغييرى‏ نخواهد كرد.» (ص ١١٢).

براى‏ درك اين «ساختار شبه‏مدرن» و گشودن طلسم آن كافى‏ است به ويژگى‏ رشد جامعه ايرانى‏ در طول تاريخ، يعنى‏ آنچه كه به بيان ماركس به «دسپوتيسم شرقى‏» معروف شده است و همچنين به نقش سرمايه تجارى‏ در دو قرن اخير در ميهنمان نظرى‏ بيافكنيم و از اين طريق همچنين راه برون‏رفت از بن‏بست تاريخى‏ را بيابيم و به‏قول كتاب به شكستن «طلسم» سد رشد و توسعه و ترقى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ايرانى‏ نايل شويم.

همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، بحث درباره «دولت شبه‏مدرن» توسط نظريه‏پردازان ديگرى‏ هم در ايران مطرح مى‏شود. (نگاه شود به زير نويس‏هاى‏ ٦ و ٩) اين نظريه‏پردازان نيز بررسى‏ «دولت شبه‏مدرن» و نقش آن را در عقب‏ماندگى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ايرانى‏ برجسته مى‏سازند، اما آن‏ها نيز همانند كتاب مورد بررسى‏ ما، در ارتباط با توضيح شرايطى‏ كه بر روند رشد “طبيعى‏” سرمايه‏دارى‏ و ايجاد “دولت مدرن” در ايران تاثير ويژه و منفى‏ خود را بجا گذاشته‏اند، يعني به نقش منفى‏ استعمارى‏ امپرياليسم در روند ايجاد شدن نظام سرمايه‏دارى‏ “غيرطبيعى‏” در ايران، تقريباً نمى‏پردازند. آن‏ها همچنين دچار اين توهم درباره فقدان طبقات در ايران هستند و مى‏پرسند «آيا مى‏توان به مفهوم غربى‏، اروپايى‏ و مدرن كلمه در ايران از طبقه سخن گفت؟» (٩)

١٥- ساختار عشيره‏اى‏

ساختار عشيره‏اى‏ و كوچنده- شبانى‏ جامعه ايرانى‏، شرايط اقليمى‏ و سرزمين فراخ فلات ايران اشكال نظام ويژه‏اى‏ را در اين سرزمين ايجاد كرده است، كه بايد آن را هم در شكل مشخص و خاص آن و هم در نقاط و نكات مشترك آن با نظام‏هاى‏ اجتماعى‏ در سرزمين‏هاى‏ ديگر شناخت. زنده‏ياد احسان طبرى‏ در اثر فوق‏الذكر خود (٧)، در توضيح «ويژگى‏ها و دگرگونى‏هاى‏ جامعه ايرانى‏ در پويه تاريخ» (همانجا، ص ١٢) با تكيه به نظرات ماركس و انگلس، در “مدخل” اثر خود، نگاهى‏ همه‏جانبه به اين نكته دارد، كه ارائه آن براى‏ بحث سودمند است.

طبرى‏ پس از اشاره به كوشش مورخين ماركسيست و غيرماركسيست، كه «ژرف و ريشه‏ياب به تاريخ جامعه‏اى‏ كه در فلات ايران طى‏ هزاران سال دوام آورده و دگرگونى‏ يافته»، نظر افكنده‏اند، ازجمله مى‏نويسد: «ستاره راهنماى‏ ما در تنظيم اين مدخل، همان گفتار پر ارجى‏ است، كه ما در سرلوحه [از ماركس] آورده‏ايم(٢٣)، يعنى‏ با آنكه تاريخ جوامع انسانى‏ از جهت ثبت قوانين اقتصادى‏- اجتماعى‏ خود از سلسه فرُماسيون‏ها [صورتبندى‏ها] معينى‏ (مانند زندگى‏ ابتدائى‏ اوليه و نظام دودمانى‏، نظام بردگى‏، نظام فئودال و نظام سرمايه‏دارى‏ و نظام سوسياليستى‏) مى‏گذرد، اشكال بروز اين نظام‏ها يا فرماسيون‏ها در تاريخ، تندى‏ و كندى‏ تحول آن‏ها، درآميختگى‏ اشكال كهن با اشكال نوين و ويژگى‏ اين اشكال باندازه‏اى‏ متنوع و رنگارنگ است، كه نبايد تنها به تحميل مصنوعى‏ يك مشت مقولات منطقى‏ بر تاريخ بسنده كرد، بلكه بايد منطقى‏ را از متن تاريخ، كلى‏ را از متن جزئى‏، عام را از متن تجربى‏ و آمپريك بيرون آورد و يا به‏اصطلاح ماركس در برخورد به “تنوع بى‏پايان” و “درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهايتِ” يك “زيربناى‏ واحد”، كه “از جهت شرايط عمده” همانند است، روش آمپريك [تحليل مشخص] داشت.

خود ماركس در يك سلسله آثار خود، شيوه توليد آسيائى‏ و جامعه كهن آسيائى‏ را مورد تحليل قرار مى‏دهد و ازآنجمله مى‏نويسد: “شرايط اقليمى‏، وضع زمين، فضاى‏ عظيم، بيابانى‏ كه از صحراى‏ افريقا از طريق عربستان و ايران و هندوستان و تاتارستان، تا ارتفاعات فلات آسيا ممتد است، سيستم آبيارى‏ مصنوعى‏ را بكمك ترعه‏ها و تاسيسات آبيارى‏ [قنات]، پايه زراعت شرقى‏ كرده است … (و) … ضرورت بديهى‏ استفاده صرفه‏جويانه از آب … در شرق ناگزير مداخله قدرت متمركز دولت را مى‏طلبد. منشاء آن وظيفه اقتصادى‏، يعنى‏ به‏ويژه سازمان دادن امور عمومى‏، كه دولت‏هاى‏ آسيائى‏ مجبور بودند اجرا كنند، از همين جاست” (كليات، جلد ٩، ص ٣٤٧-٣٤٨). ماركس از همين منشاء “دسپوتيسم شرقى‏” را توضيح مى‏دهد. انگلس بر اساس همين تكامل قدرت دولتى‏ است، كه دولت ساسانيان را “سلطنت منتظم ايرانى‏ ساسانيان” مى‏نامد (كليات، جلد ٢١، ص ٤٩٤).

درواقع بغرنجى‏ ساختمان “ديوان‏ها” طى‏ قرن‏هاى‏ متمادى‏ در ايران پيش و پس از اسلام و تقسيم كار مفصلى‏ كه در ميان آن‏ها شده بود و سيستم خراج‏ها، كه مثلا در دوران ساسانى‏ به وسيله “واستريوشان سالار” و آماركاران يا تحصيلداران او جمع‏آورى‏ مى‏شد و گنجور و گهبدها (متخصصين حفظ مسكوكات و تبديل ماليات جنسى‏ به نقدى‏) آن‏ها را نگاه مى‏داشته‏اند و سپس براى‏ مخارج جنگى‏، دولتى‏، دربار وغيره مصرف مى‏كردند، در اروپاى‏ باخترى‏ بدين طرز همانند ندارد و يكى‏ از مختصات تكامل جامعه ماست.

لذا بجاى‏ جستجوى‏ اشكال يونانى‏- رومى‏ بردگى‏ در ايران، بجاى‏ يافتن اشكال فرانسوى‏- آلمانى‏ فئوداليسم در ايران، بجاى‏ جستجوى‏ شكل انگليسى‏- هلندى‏ رشد سرمايه‏دارى‏ در كشورما، بايد بدنبال يافتن آن اشكالى‏ رفت، كه در اين كشور پديد شده و با آنكه از جهت سرشت خود، پديده‏هاى‏ جوامع ديگر بشرى‏ را تكرار مى‏كند، از بسيار جهاتِ شكلِ بروز خود يگانه و ويژه است.(٢٤)

با توجه به اين نظريات است، كه بايد آنچه كه در نظريات مختلف و در كتاب «دولت شبه‏مدرن» و يا توسط نظريه‏پردازان ديگر «مدرنيته دولتى‏» ناميده مى‏شود، كه گويا هيولا و «لوياتان ايرانى‏» است، كه به سد راه رشد و ترقى‏ اجتماعى‏ ايران تبديل شده است، را بايد آن «شكلِ بروز يگانه و ويژه‏اى‏» ارزيابى‏ كرد، كه برآمده از مشخصات جامعه ايرانى‏ است و تحت تاثير شرايط داخلى‏ و خارجى‏ تاريخى‏ ايجاد شده‏ است. نقش استعماري امپرياليسم در اين روند، نقش تعيين كننده است.

با چنين شناخت ديالكتيكى‏، كه همان شناخت حقيقت در بستر بهم‏پيوستگى‏ و بهم‏تنيدگى‏هاى‏ همه‏جانبه و پرلايه و در حال تغيير و تبديل آن است، انديشه، به‏قول طبرى‏، آزاد مى‏شود از بند «مقولات» (به بيان كتاب «اعتباريات») در جريان جستجوى‏ علل ريشه‏اى‏ و عـلّـى‏ سخت‏جانى‏ آنچه كه «دولت شبه‏مدرن» در ايران ناميده مى‏شود و امكان مى‏يابد جايگزين و آلترناتيوضروري براي ايجادتغييرات ترقى‏جويانه و دمكراتيك را تشخيص دهد و به آن دست يابد. بازشدن راه انديشه مسلح به علم تاريخ- جامعه‏شناسى‏ ديالكتيكى‏، يعني ماترياليسم تاريخي و ماترياليسم ديالكتيكي، اجازه مى‏دهد، طبقاتى‏ بودن جامعه ايرانى‏ و «نزاع» در آن درك شود.

١٦- سرمايه تجارى‏ ايران و نقش آن

اما در ابتداء ببينيم گره‏هاى‏ رشد اقتصادى‏- اجتماعى‏ در جامعه ايرانى‏، كه گاه حتى‏ به گره‏هاى‏ كور مى‏مانند، در كدام مقاطع و تحت تاثير كدام عوامل و نيروها، و بدنبال كدام اشتباه‏ها، نارسائى‏ها و كمبودها ايجاد شده‏اند. از اين طريق هاله عرفاني- رازگونه «دولت شبه‏مدرن» گشوده شده، درك مضمون آن ممكن گشته و راه خروج از بن‏بست ايجاد شده، شناخته خواهد شد.

همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، ماركس ظواهر امر وقايع را «هيروگليف» مى‏نامد و تصريح دارد، كه تنها پس‏از روشن شدن آنچه كه «هيروگليف» تظاهر آن، و نه انعكاس همه جوانب آن است، مضمون و ذات وقايع و پديده‏ها شناخته و بطور ديالكتيكى‏ درك مى‏شوند. آنچه كه در كتاب درباره نقش «دولت شبه‏مدرن»، كه گويا پديده‏اى‏ مرموز و غيرقابل شناخت است و يا نقش «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان»-«مدرنيته‏اى‏ سوسياليستى‏، اما بومى‏» توسط نظريه‏پردازان ديگر (٢٥)  مطرح مى‏شوند، آن هيروگليفى‏ است، كه ظاهر امر را نشان مى‏دهد. بايد ديد در پس آن چه نهفته است، كدام منافع، منافع كدام قشرها و طبقات رودرروى‏ يكديگر به مصاف ايستاده‏اند و عمل مى‏كنند.

براى‏ درك اين منافع و شناخت قشرها با منافع متضاد در حاكميت بايد تقابل و تضاد بين بقاياي نظام فئودال- بزرگ‏زمينداري (با در اختيار داشتن زمين‏هاي زراعي بزرگ و حتي زمين‏هاي شهري موقوفه) و به‏ويژه بين قشرها سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ ايران در طول سال‏هاى‏ طولانى‏ گذشته با اشكال پيشرفته‏تر سرمايه‏دارى‏، يعنى‏ سرمايه‏دارى‏ صنعتى‏، كه براى‏ تحكيم مواضع خود در ايران در طول ١٥٠ سال اخير كوشيده‏ است، مورد توجه قرار گيرد. به درازا كشيده شدن اين نبرد طبقاتى‏ در كشور ما تحت تاثير شرايط ويژه تاريخى‏ و زير فشار عوامل موثر مختلف داخلى‏ و خارجى‏، ازيك‏سو سخت‏جانى‏ عناصر گذشته و كهن و «سنتى‏» را نشان مى‏دهد، ازسويى‏ديگر، جهت راه رشدى‏ را مى‏نماياند، كه بايد جستجو شود. يعني برطرف ساختن همه موانع سر راه رشد صنعت و تكنولوژي در كشور. تنها بررسى‏ با چنين اسلوب علمي و برپايه جستجوي علل عـلّـي پديدهِ «به درازا كشيده شدن اين نبرد طبقاتي»، اين امكان را بوجود مى‏آورد، كه علل عدم موفقيت و ناتوانى‏ تا به امروز نيروهاى‏ ترقى‏‏خواه در غلبه كردن بر موانع نشان داده شود. كشف راه‏هاى‏ مشخص خروج از بن‏بست كنونى‏ نيز تنها پس‏از درك تضادها، سازش‏ها و تزلزل‏ها و مماشات‏هاى‏ غيراصولى‏ ممكن مى‏گردد.

براى‏ روشن‏تر شدن نقش سرمايه تجارى‏ در ايران و به‏ ويژه عملكردهاى‏ مثبت و منفى‏ تاريخى‏ آن نكاتى‏ از مقاله “سابقه تاريخى‏ بورژوازى‏ تجارى‏ بزرگ وابسته” كه در نامه مردم، اول دى‏ماه ١٣٥٩ در تهران به‏چاپ رسيد است (٢٦) مى‏تواند كمك باشد و ازاين‏رو در اينجا نقل مى‏شود:

«سرمايه بزرگ تجارى‏ تا اواسط قرن گذشته [تاريخ اروپايى‏] توانست نقش مترقى‏ در اعتلاى‏ اقتصاد ايران، از مرحله توليدِ دستى‏ پيشه‏ورى‏ به توليدِ مانوفاكتورى‏ داشته باشد. اين سرمايه مى‏توانست از كوشش‏هاى‏ اميركبير براى‏ ايجاد كارخانه‏هاى‏ جديدالتاسيس ماشينى‏ در فاصله سال‏هاى‏ ١٨٦٠- ١٨٥٠ استقبال بعمل آورد، ليكن ازآنجا كه سرمايه‏گذارى‏ در صنعت شامل چنان منفعتى‏ نبود، كه سرمايه تجارى‏ از راه مبادله كالا بدست مى‏آورد، تجار بزرگ آن زمان نه فقط از كوشش‏هاى‏ اميركبير استقبال نكردند، بلكه با توطئه‏ها به عقيم گذاشتن اولين تلاش‏ها در راه ايجاد صنايع ماشينى‏ در ايران نائل آمدند.

در نيمه دوم قرن نوزدهم، موازى‏ با تشديد نفوذ كالاهاى‏ خارجى‏ در بازار ايران، سرمايه بزرگ تجارى‏ باعث شد توليدات وسيع پيشه‏ورى‏- صنعتى‏ در ايران بكلى‏ متلاشى‏ گردد. همزمان با كسب منفعت از راه فروش كالاى‏ خارجى‏ در بازار ايران، سرمايه بزرگ تجارى‏ دست به خريد املاك و اراضى‏ زراعى‏ زد و كشاورزى‏ ايران را نيز در جهت تبعيت از بازار امپرياليستى‏ كشاند. بدينسان سرمايه بزرگ تجارى‏، به‏صورت سرمايه كمپرادور، يعنى‏ سرمايه ذينفع در توسعه نفوذ كالاى‏ بيگانه و وابستگى‏ ايران به بازار امپرياليستى‏، تبديل كشور ما به زائده توليد مواد خام كشاورزى‏ براى‏ بازار جهان سرمايه‏دارى‏ و ذينفع در حفظ نظام عقب‏مانده و وابسته ارباب- رعيتى‏شكل كامل به خود گرفت.

در انقلاب مشروطه كوشش‏هائى‏ براى‏ ايجاد صنايع ماشينى‏ در ايران بعمل آمد، ليكن اين‏بار نيز سرمايه بزرگ تجارى‏ اين كوشش‏ها را عقيم گذاشت. نه‏تنها در زمينه صنعتى‏ كردن، بلكه در زمينه اجتماعى‏ و سياسى‏ نيز سرمايه بزرگ تجارى‏ و نمايندگان آن در كنار فئودال‏ها و ملاكين بزرگ [و خان‏ها] قرار گرفتند و از تعميق انقلاب مشروطه بسود تامين استقلال و آزادى‏ و ترقى‏ ايران جلوگيرى‏ كردند.

…




دولت مدرن – دولت شبه مدرن
بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله ١٣٨٧/ ٤٥  بخش دوم

٦- «دولت مدرن و شبه‏مدرن»

در صفحه ٧٥ كتاب تغييرات اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در ايران در قرن نوزدهم برشمرده مى‏شود و تعريفى‏ توصيفى‏ براى‏ مقوله جامعه ايران در اين دوران ارايه مى‏شود: «در قرن نوزدهم و بيستم، تاريخ [!؟ رشد تاريخى‏ جامعه] ايران در ارتباط نزديك و تنگاتنگ با تاريخ [!؟] استعمار و سرمايه‏دارى‏ مغرب زمين قرار گرفت و در همين راستا و در پى‏ روابط با مغرب زمين جامعه سنتى‏ مذهبى‏ و نيمه فئودالى‏ ما رو به زوال گذاشت و بتدريج و با حركتى‏ بطى‏ء جامعه شبه سرمايه‏دارى‏ و شبه‏مدرن نيم‏بندى‏ جانشين جامعه سنتى‏ ما گشت.»

نبايد فراموش شود، كه كتاب با هدف انتقاد به روشنفكران و انديشمندان ايرانى‏ به رشته تحرير درآمده است و بر آن‏ها خرده مى‏گيرد، كه مفاهيم را درست درك نكرده‏اند، لذا اگر پرسيده شود، كه چرا «تاريخ» ايران و نه جامعه ايرانى‏ در جمله فوق به صحنه تركتازى‏ سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ تبديل شد، اگرچه نكته‏اى‏ ظاهرى‏ و فرماليستى‏ و كم‏اهميت به‏نظر مى‏رسد، اما براى‏ شناخت چگونگى‏ اسلوب غيردقيق و غيرعلمى‏ بيان مطالب در كتاب، نمونه‏وار است.

متاسفانه عنوان غيردقيق و «سردرگم» و سوءتفاهم‏برانگيز «دولت شبه‏مدرن» در ادبيات روز در ايران از طرف انديشمندان ديگرى‏ نيز بكار برده مى‏شود (٩) و مى‏توان با توجه به موضع مورد نظر نويسندگان آن، به كار بردن اين اصطلاح را در اين بخش از بررسى‏ حاضر قابل اغماض دانست و به اصل مطلب پرداخت، يعنى‏ نشان دادن اين نكته، كه ارائه تعاريف علمى‏ برپايه توصيف ظاهر واقعيت‏امر، اسلوبى‏ نادرست بوده و بحث را منحرف مى‏سازد.

در ادامه مطلب (ص ٧٥)، نتيجه تحولات اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در ايران در قرون ذكر شده، برشمرده مى‏شود: «… زوال و فروپاشى‏ مناسبات جامعه سنتى‏ و بسط مناسبات جامعه مدرن سرمايه‏سالار ابتدايى‏ ايران. اين سرمايه‏سالارى‏ در كنار دولتى‏ بيمار و نابهنجار و منسوخ باقى‏ماند و هرگز طبقات مستقل از دولت، كه موثر در دولت و از عناصر فراحكومتى‏ هر دوره باشد، شكل نگرفت.»

غيردقيق بودن تعريف در توصيف وضع سرمايه‏دارى‏ در ايران موجب مى‏شود، كه كتاب علت «بيمارى‏» دولت، يعنى‏ علل مشكلات ناشي از نوسان و عدم قاطعيت تغييرات اقتصادى‏- اجتماعى‏ در ايران را در طول قريب به دو قرن گذشته درك نكند. اين «بيمارى‏» درواقع ناشى‏ از تناسب قواى‏ قشرها و طبقات شركت كننده در حاكميت و دولت برآمده از آن است. اما ازآن‏جا كه كتاب تاثير منفي تناسب قوا را درك نمى‏كند، “شكل” دولت، «دولت شبه‏مدرن»، را گناهكار مى‏داند و آن را ماهيتاً «دولتى‏ بيمار» و «ضد توسعه» قلمداد مى‏سازد. نتيجه‏گيري‏ها از اين بدفهمي و درك نادرست تاثير تناسب قوا در حاكميت، موجب طرح تز «دولت شبه‏مدرن ماهيتاً ضدتوسعه است» (ص ٩٠، ١١٢) مى‏شود. طبعاً، همانطور كه نشان داده خواهد شد، راهكار خروج از بن‏بست با پيش‏شرط نظريه فوق نيز نادرست و «ابتر» از كار درمى‏آيد.

.

در شرايطى‏ كه تحت تاثير تناسب قواى‏ طبقات و قشرها متفاوت شركت‏كننده در حاكميت، دولت يك‏دست و ناب بورژوازى‏ شكل نمى‏گيرد، بلكه ائتلافى‏ پامى‏گيرد كه در آن قدرت و امكانات دولتى‏ برپايه اين تناسب قوا تقسيم و برنامه‏ها و طرح‏ها نيز در پاسخ به منافع آن تنظيم مى‏شود. ازاين‏رو تحليل وضع و خصايص و گرايش‏هاى‏ چنين ائتلافى‏، و تحليل تصميمات و اقدامات چنين دولتى‏، تنها با توجه به ظاهر آن، يا ظاهر «واقعيت امر»  – «دولت مدرن- دولت شبه‏مدرن» –  با مشگل روبروست و موفق ازكار در نمى‏آيد. شناخت دولتِ مثلا  برآمده از انقلاب كبير فرانسه آسان است و كتاب آن را به‏مثابه «دولت مدرن» تشخيص مى‏دهد و چنين مى‏نامد. دولت كنونى‏ ايران، همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، دولتى‏ يك دست و ناب نيست. لذا براى‏ انديشه ظاهربين نشناخته باقى‏ مى‏ماند و تنها در سطح «بيمار» درك مى‏شود. «بيمارى‏» مرموزى‏، كه «طلسم» هم شده است! گدو در اثر فوق‏الذكر (م ف) در مورد خصلت درك نشده و عرفاني اين برداشت، مى‏نويسد: «عدم درك علل تضاد بين موازين دمكراسي و عملكرد امپرياليسم [در مورد بررسي ما تضاد بين محتواي حاكميت و عملكرد آن از يك‏سو و شكل آن از سوي ديگر] موجب مى‏شود، كه انتقاد خرده‏بورژوايي از شرايط حاكم، انتقادي عرفاني- رازگونه و اخلاقي از كار درآيد» و نهايتاً در زير سياست بورژوازي دفن شود.

فقدان تعميق انقلاب بهمن، ناشى‏ از عدم قاطعيت نيروهايى‏ كه قدرت دولتى‏ را در اختيار گرفته بودند، علت ريشه‏اى‏ وضع كنونى‏ و «بيمارى‏» مرموز و «طلسم» شده را تشكيل مى‏دهد.

اين برداشت كه در هر جامعه سرمايه‏دارى‏ «مدرن» گويا «طبقات مستقل از دولت» وجود دارند، نتيجه گريزناپذير در برابر هم قراردادن شكل “دولت” و محتواي “حاكميت” در اين نظام توسط كتاب است. استقلال نسبى‏ دستگاه دولتى‏ در جامعه بورژوازى‏، در اين انديشه مطلق شده است. عملكرد دولت داراى‏ استقلال نسبى‏، در خدمت حفظ نظام در اين انديشه جايى‏ ندارد. واقعيت اما چيز ديگرى‏ را به اثبات مى‏رساند. كليه راهكارهاى‏ دولت‏ها سرمايه‏دارى‏ كشورهاى‏ متروپل در بحران مالى‏ ايجاد شده در سال ٢٠٠٨ در اين كشورها، در خدمت تثبيت اركان متزلزل شده نظام سرمايه‏دارى‏ قرار دارد. به اين منظور درآمد مالياتى‏ دهه‏هاى‏ آينده به عنوان چتر حفاظتى‏ براى‏ بانك‏هاى‏ خصوصى‏ به كار گرفته  شدند. اين راهكار در زمانى‏ عملى‏ شد، كه حتى‏ در كشورهاى‏ متروپل سرمايه‏دارى‏ نيز رشد فقر مردم به معضل چشم‏گير تبديل گشته است. در آلمان با تصويب قانون معروف به “هارتس”، تنها دو ميليون كودك به زير مرز فقر رانده شدند. قريب به ١٥ درصد مردم در اين كشور زير مرز فقر قرار دارند. ١٥ درصد ديگر با وجود اشتغال بدون كمك‏هاى‏ اجتماعى‏ قادر به تامين مخارج زندگى‏ خود نمى‏باشند و به درآمدى‏ در سطح مرز فقر بايد قناعت كنند.

از در برابر هم قراردادن «دولت» و «حاكميت» در مورد ايران، نتيجه دوم نادرستى‏ زائيده مى‏شود، كه عبارت است از آنكه كه گويا «طبقات مستقل از دولت» در سرمايه‏دارى‏ وجود دارد، اما در ايران «شبه‏مدرن» وجود ندارد.

تناسب قواى‏ طبقات و نقش موثر آن‏ها، يعني درك كيفيت ناشى‏ از آن در پديده، با اسلوب نظاره‏گرِظاهربين بكلى‏ از مدنظر دور و به “هيروگليف” (ماركس) درك نشده، تبديل مى‏شود. دفاع از «خردگرايى‏» مورد ادعاى‏ كتاب، يعنى‏ بررسى‏ واقعيت مستقل از ذهن برپايه اسلوب علمى‏ شناخت، با شيوه نظاره‏گرِظاهربين معاوضه مى‏شود. تحليل و نتيجه‏گيرى‏ به خاك مى‏نشيند و بى‏نتيجه مى‏ماند.

«سردرگمى‏» و «انديشه‏هاى‏ پا در هوا» در مورد تعريف «دولت شبه‏مدرن» نزد كتاب مورد بحث از پايبندى‏ اين كتاب به نظريه مكتب فرانكفورت ناشى‏ مى‏شود. مكتبى‏ كه واقعيت طبقاتى‏ بودن جامعه را منكر است و مى‏پندارد، كه جامعه از «ساختارهاى‏ مستقل» تشكيل شده است. «مى‏توان گفت ساختار جوامع مدرن از سه سپهـر [به‏معناى‏ ساختار] اصلى‏ تشكيل شده است: سپهر سرمايه‏دارى‏، سپهر علم و تكنولوژى‏ و سپهر سياسى‏ يا دستگاه دولتى‏» (ص ٨٢). ساختارهايى‏ كه مستقل بوده و از تاثيرشان گريزى‏ وجود ندارد: «ساختارها حاصل رفتارهاى‏ ناشى‏ از تامل و اراده افراد نيستند، بلكه مستقل از خواست، احساس و باورهاى‏ ما عمل مى‏كنند» (ص ٣٨).

درباره نادرستى‏ چنين برداشت غيرعلمى‏ و غيرواقعى‏ از هستى‏ اجتماعى‏ ديرتر صحبت خواهد شد، هدف از سطور اين مبحث، جلب  توجه تنها به نادرستى‏ اسلوب نظاره‏گرِظاهربين حاكم بر كتاب است.

بي‏بندوباري و لاابليگرى‏ اسلوبى‏، در مورد مشخص درباره تعريف قانون و قانونمندى‏ و «دولت شبه‏مدرن» و پذيرش شرايط مطلق‏گرانه براى‏ نقش قانونمندى‏ و در برابر هم قراردادن دولت و حاكميت، زمينه برخورد پوزيتويستى‏ و تائيدآميز به شرايط حاكم را ايجاد مى‏سازد، كه ديرتر بدان پرداخته خواهد شد. در اين سطور كافى‏ است خاطرنشان شود، كه طرح پوشيده و عرفانى‏- رازگونه موضع پوزيتويستى‏ نيز يكى‏ از پايه‏هاى‏ اساسى‏ را در نظريات مكتب فرانكفورت تشكيل مى‏دهد.

٧- گذار تئورى‏ شناخت از مرحله ايده‏آليستى‏ به مرحله ماترياليست ديالكتيكى‏

گفتمان‏هاى‏ «پا در هوا»، «سردرگم» و «فلسفه هگل به جاى‏ پا با سرش راه مى‏رود» در پشت جلد كتاب و در صفحه ١١ آن براى‏ ترجمه كلام ماركس، ترجمه تحت‏الفظى‏ مناسبى‏ مى‏تواند باشد، اما بيان مضمون انديشه ماترياليست- ديالكتيكى‏ ماركس در ارزيابى‏ انتقادى‏ موضع ايده‏آليستى‏ انديشه ديالكتيكى‏ هگل نيست.

براى‏ درك مضمون مورد نظر ماركس در انتقاد فوق به هگل، بايد روند تاريخى‏ رشد انديشه فلسفى‏ بطور عام و تئورى‏ شناخت بطور خاص را در تاريخ رشد و تكامل آگاهى‏ انسان مورد توجه قرار داد. بطور مشخص بايد دانست كه تاريخ مكتوب و نوشته شده چند هزار ساله اين روند رشد و تكامل آگاهى‏ انسان، نهايتاً با گذار از كدام مراحل به شناخت ماترياليست ديالكتيكى‏ از حقيقت نائل شده است، كه موضوع و مضمون انتقاد ماركس به هگل را تشكيل مى‏دهد. تنها با چنين حيطه‏اى‏ است، كه آنوقت در پشت هيروگليف «پا در هوا» و «سردرگمى‏» و «با سر راه رفتن» معنا و مضمون مورد نظر ماركس درك مى‏شود و ترجمه تحت‏الفظى‏ توخالى‏، با مضمون علمى‏، معنا پيدا مى‏كند.

توضيح دقيق و همه‏جانبه اين روند چند هزارساله چهارچوب نوشته حاضر را مى‏شكند (١٠)، در اينجا كافى‏ است اين نكته توضيح داده شود، كه روند رشد آگاهى‏ و شناخت از مرحله ايده‏آليسم ذهنى‏ به ايده‏آليسم عينى‏  و نهايتاً به ماترياليسم و پديد آمدن “ماترياليسم تاريخى‏ و ديالكتيكى‏”، روند پرپيچ وخمى‏ را تشكيل مى‏دهد، كه در آن بدون پديدآمدن انديشه شلينگ Schelling، انديشه هگل ممكن نبوده و بدون هگل، ماركس ظهور نمى‏كرده است.

شلينگ و هگل در روند رشد و تكامل آگاهى‏ و تئورى‏ شناخت، خواستار غلبه كردن بر برداشت ايده‏آليسم ذهنى‏ بودند (١١). درحالى‏كه نزد شلينگ “وحدت متضاد‏ها” تا مرحله “وحدت مطلق” آنان رشد كرد، هگل “وحدت ديالكتيكى‏” متضادها را كشف و توضيح داد. اما هگل انديشه ديالكتيكى‏ را برپايه ايده‏آليسم قرار مى‏دهد. ازاين‏رو او نمى‏تواند مرحله عرفانى‏ و رازگونه شناخت ايده‏آليستى‏ از حقيقت را پشت‏سر بگذارد. (١٢)

مرحله بعدى‏ رشد انديشه فلسفى‏ و تئورى‏ شناخت، مرحله ماترياليستى‏ است، كه فويرباخ Feuerbach نماينده جديد آن در قرن نوزدهم است. (برداشت ماترياليستى‏، نزد فلاسفه يونان قديم نيز وجود دارد، كه به آن ماترياليسم قديمي مى‏گويند). فويرباخ در رساله خود تحت عنوان “انتقاد به فلسفه هگل” اما دچار اين اشتباه مى‏شود، كه نظر هگل را درباره وحدت ديالكتيكى‏ عين و ذهن ازاين‏رو «مزخرف» مى‏نامد و آن‏را مردود اعلام مى‏كند، زيرا اين نظريات برپايه متافيزيك- ايده‏آليسم قرار دارند!

برخلاف فويرباخ، ماركس در همين دوران به ضرورت قراردادن شناخت ديالكتيكى‏ هگل از حقيقت برپايه ماترياليسم مورد نظر فويرباخ، به عبارت ديگر توضيح ماترياليستى‏ شناخت ايده‏آليستى‏- متافيزيكى‏ هگل دست يافته بود. «ماركس و انگلس ماترياليسم فويرباخ را آنتى‏تز در برابر تز ايده‏آليستى‏ هگل تشخيص دادند و با نجات ديالكتيك هگل و قرار دادن آن برپايه ماترياليسم، ماترياليسم تاريخى‏ و ديالكتيكى‏ به نام بانيان سوسياليسم علمى‏ به ثبت رسيد.» (١٣)

بدين‏ترتيب «از آن‏رو كردن ماترياليستى‏» برداشتِ ايده‏آليستى‏ ديالكتيكِ هگل به دست‏آورد سترگ ماركسيسم تبديل شد. اين دست‏آورد سترگ ماركس و انگلس در ارتقاى‏ تئورى‏ شناخت به مرحله علمى‏ آن، از طريق شناخت و درك اهميت “پراتيك اجتماعى‏” در روند شناخت و آگاهى‏ انسان بدست آمد. شناخت نقش پراتيك در روند رشد آگاهى‏ انسان، به درك علمى‏ «وحدت كليتِ هستى‏ مادى‏ و معنوى‏، به صورت وحدت ديالكتيكى‏ پرتضاد، يعنى‏ عملكردى‏ معنوى‏- پراتيكى‏» (١٤) دست يافت. ازجمله به درك وحدت ذهن و عين انجاميد و به برداشت دوگانگى‏ روح و جسم در انديشه فلسفى‏ پايان بخشيد. تئورى‏ شناخت ايده‏آليستى‏- عرفانى‏ هگل، كه شناخت حقيقت را شناخت «روح مطلق» مى‏داند، و در آن نقش تعيين كننده ذهنيت و ذهن‏گرايى‏ در اسلوب ديالكتيكى‏ حاكم است، با ديالكتيك ماركسيستى‏، ماترياليسم- ديالكتيكى‏، تعويض شد و بر”پا” قرار داده شد.

بدين‏ترتيب قراردادن شناخت ديالكتيكى‏ هگل از موضع ذهنگرايانه و ايده‏آليستى‏ بر روى‏ پاهاى‏ استوار ماترياليستى‏ و درك بهم‏پيوستگى‏ و بهم‏تنيدگى‏ ماترياليست- ديالكتيكى‏ حقيقت، مضمون انتقاد ماركس به هگل را تشكيل مى‏دهد. ترجمه تحت‏الفظى‏ «پا در هوا» و «سردرگمى‏» براى‏ بيان چنين مضمونى‏ نارسا، فقير و به قول احسان طبرى‏ نگاهى‏ از روزنى‏ خرد به محتوا و مضمون انتقاد ماركس به هگل  است.

اين دستاورد بزرگ فلسفى‏ اما به‏معناى‏ پايان يافتن تاثير انديشه ايده‏آليستى‏ و يا ترك درك مكانيكى‏ از ماترياليسم نزد انديشمندان غيرماركسيست و مدافعان پوزيتويست خواستار حفظ شرايط حاكم در جهان نيست. ازجمله مى‏توان درك مكانيكى‏ از ماترياليسم را در انديشه فلسفى‏ مطرح شده در كتاب مورد بحث، “هگل يا ماركس”، در لباس ويژه نظريات پوزيتويستى‏ مكتب فرانكفورت مشاهده كرد. قائل شدن نقش مطلق‏گرانه براى‏ «قانونمندى‏ها» و قرار دادن «قانون» و «قانونمندى‏» در مقابل اراده انسان و نفى‏ رابطه بين آن‏ها، نشانه‏هايى‏ از چنين برداشت ذهن‏گرايانه هستند: «همه ما ايرانى‏ها، ازجمله روشنفكران، به منزله بخشى‏ از نظام سازماندهى‏ جهانى‏ و تقسيم كار بين‏المللى‏ در جريانى‏ قرار داريم كه كاملاً [تكيه از نگارنده، از اين به بعد ت از ن] خارج از حيطه اراده و خواست ما است …  [روشنفكر] نمى‏تواند [ت از ن] از چهارچوب اين تقسيم كار خارج شود» (ص ٣٥)، «… جامعه… داراى‏ وحدتى‏ ارگانيك [؟! همان سه سپهر پيش‏تر بيان شده] است، كه تحت قانونمندى‏هاى‏ خاص خود، مستقل از دخالت اراده آگاهانه افراد و گروه‏ها عمل مى‏كند» (ص ٣٥) و نكات ديگرى‏ كه ديرتر به آن‏ها پرداخته خواهد شد، نمونه‏هايى‏ از برداشت مكانيكي از ماترياليسم در كتاب مورد بحث هستند. نتايج چنين برداشتي، دارا بودن موضع پوزيتويستي و تائيدآميز در برابر شرايط حاكم است. در برابر يكديگر قراردادن ذهن‏گرايانه جنبه‏هاي متضاد پديده‏ها، و تكيه مطلق‏گرانه به اين يا آن جنبه، همانطور كه پيش‏تر نيز نشان داده شد، بيان موضع التقاطي و ماكياواليستي است.

«وحدت ارگانيك»، كه كتاب براي «جامعه» مى‏پذيرد، كه ناشي از «قانونمندى‏هاى‏ خاص» است، موضعي پوزيتويستي و تائيدآميز براي شرايط حاكم مى‏باشد. وحدت كدام متضادها ؟! در جامعه بورژوازي وحدت دو متضاد “مالكيت خصوصي بر ابزار توليد” و “تصاحب خصوصي و فردي توليد اجتماعي”، به عبارت ديگر وحدت “نيروهاي مولده رشديابنده” و “خصلت كالايي نظام”، كه “واقعيت” صورتبندي اقتصادي- اجتماعي نظام سرمايه‏داري را تشكيل مى‏دهد، با رشد و تعميق تضاد، ثبات خود را از دست مى‏دهد، در آن شكاف ايجاد مى‏شود و نهايتاً و به‏طور انقلابي، توسط وحدت جفت متضاد ديگري جايگزين مى‏شود. در اين روند تغييرات كمى‏ و سپس كيفى‏- انقلابى‏، «دخالت اراده آگاهانه افراد و گروه‏ها» وجود دارد و موثر است.

در اين موضع پوزيتويستي تنها «عينيت» تاثير «قانونمندي» به طور مطلق‏گرانه مورد توجه قرار مى‏‏گيرد. عينيتي كه گويا هيچ ارتباط با هستي اجتماعي و نقش آگاهانه انسان ندارد و از آن مستقل است. گدو در مورد برداشت “تئوري انتقادي” از نقش “روشنگري” در دوران طلوع بورژوازي و تضاد آن با عرفان دوران افول اين نظام نزد مكتب فرانكفورت نيز به گم‏شدن «زمينه اجتماعي تغييرات عيني در روند تاريخي» اشاره مى‏كند و مى‏نويسد: «تنها عينيت تغيير باقي مى‏ماند». اريش فروم Erich Fromm اين كوشش را «عقلايي كردن عملكرد در سطح ساختارهاي موجود» مى‏نامد (م ف، زيرنويس شماره ٤٨)

“روشنگري”، انسان دوران بورژوازي انقلابي را به فرد مستقل و تغيير دهنده جامعه تبديل ساخت. عرفان دوران حاكميت نئوليبراليِ امپرياليسم مى‏خواهد انسان را به انقياد «تغييرات عيني» درآورد.

با چنين برداشت مكانيكى‏، اين نظر القا مى‏شود، كه گويا انسان صاحب آگاهى‏، تنها به ظاهر، زندگى‏ و تاريخ هستى‏ خود را برپامى‏دارد و در واقع جز ابزار منفعل تاريخ نيست و مى‏تواند فقط آنچه تحقق يافته است را پس از حادث شدن آن، مورد نظاره قرار دهد. ماركس اين ماترياليسم را در تز نهم درباره فويرباخ، «ماترياليسم ظاهرنگر» مى‏نامد. بر پايه چنين برداشت مكانيكى‏ از بخشى‏ از واقعيت- حقيقت است، كه كتاب موضع پوزيتويستى‏ درباره گويا گرفتار بودن انسان در بند “تكنيك” و “تكنولوژى‏” را توجيه كرده و مى‏خواهد آن را به خواننده القا كند.

در چنين برداشتى‏، وحدت كليت هستى‏، ازجمله هستى‏ اجتماعى‏، يك سويه و مطلق‏گرانه به‏مثابه جريان روندى‏ كه گويا «تنها تحت تاثير عملكرد مكانيكى‏ ابژكت- واقعيت عينى‏» (١٥) قرار دارد، درك مى‏شود. به‏عبارت ديگر اين روند، روندى‏ مكانيكى‏ و با نفى‏ و يا تقليل اهميت نقش پراتيك وابسته به آگاهى‏ انسان، درك مى‏شود. برداشتى‏ كه ماركس آن را در نظريات ماترياليسم قديمى‏ در تز اول درباره فويرباخ مورد انتقاد قرار مى‏دهد. در برداشت ماركس همچنين وحدت عين و ذهن محدود نمى‏شود به تنها عملكرد ذهنى‏ انسان، كه در سيستم ايده‏آليسم به آن محدود مى‏شود. برعكس معنويت و پراتيك، برپايه ريشهِ علّـى‏ و هدفمندى‏ عملكردِ آگاهانهِ انسان يك وحدت ديالكتيكى‏- پرتضاد، يعنى‏ “عملكرد معنوى‏- پراتيك” را تشكيل مى‏دهند (١٦). شناخت پديده نشناخته تنها با به خدمت گرفتن دانش تاكنون بدست آمده، قابل شناخت است. باستان‏شناسى‏ تجربى‏ experimentele Archäologie  با آموختن مجدد فنون آن دوران، به درك اسلوب كاركرد انسان در گذشته دست مى‏يابد.

«اسير ساختارهاى‏ سياسى‏، اجتماعى‏ و اقتصادى‏ [دانستن] روشنفكر» در كتاب (ص١٤) از مواضع التقاطى‏ و برداشت مكانيكى‏ از ماترياليسم و تز ظاهر‏امر واقعيت عينى‏ ناشى‏ مى‏شود.

مكتب فرانكفورت اصل شناخت ديالكتيكى‏ هگل درباره «كليت، حقيقت است» را مورد پرسش قرار مى‏دهد و تنها بخشى‏ از حقيقت را عمده مى‏كند و يا حتى‏ آن را مطلق ارزيابى‏ مى‏كند. از اين طريق جهان يك‏پارچه، ازجمله هستى‏ اجتماعى‏، كه «مجموعه‏ بهم‏پيوسته‏اى‏ را تشكيل مى‏دهد، به بخش‏هاى‏ خشك و انعطاف‏ناپذير [قانون و قانونمندى‏] در برابر هم تقسيم و متجزا و اوراق مى‏شوند [دولت در برابر حاكميت، نقش عامل آگاه در برابر واقعيت عينى‏ قرار داده شده و ارتباط و وابستگى‏ آن‏ها از يكديگر نفى‏ مى‏شود] از اين طريق ذات پوياى‏ جريان روند حقيقت غيرقابل درك باقى‏ مى‏ماند.» (١٧).

اين نكته را همچنين آندرآس گدو Andras Gedö در رساله خود (م ف)، در ارتباط با بحث روشنگرى‏ و عرفان در نظريات اين مكتب، توضيح مى‏دهد. او موضع مطلق‏گرايانه پذيرفتن بخشى‏ از حقيقت به‏مثابه كل حقيقت را نزد نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت چنين ارزيابى‏ مى‏كند: «اگر هم هوركهيمر، آدورنو، ماركوزه و هابرماس با ماهيت افسانه پوزيتويستى‏ “آنچه موجود است” مخالفت مى‏كنند، باوجود اين، موضع اجتماعى‏ آن‏ها برپايه استقلال “واقعيت موجود” قرار دارد. جنبه‏هايى‏ از كليت واقعيت تاريخى‏ را متجزا ساخته و ثبت و برجسته مى‏سازند.» چنين شيوه‏اى‏ در كتاب مورد بررسى‏ مثلاً در ارتباط با «قانونمندى‏ مستقل از دخالت اراده آگاهانه افراد …» به كار برده مى‏شود.

٨- تاريخ گذشته همه جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏ است

عدم درك- تحريف و تفسير دلبخواهى‏ واقعيت، تحت عنوان تفسير «ماركسى‏» انديشهِ ماركس و انگلس در نظريات اعلام شده در كتاب در بخش‏هاى‏ مختلف ديگر نيز ديده مى‏شود. يكى‏ از اين نكات در سطور زير ازآن‏رو مورد توجه ويژه قرار داده مى‏شود، زيرا در آن انديشه اصلى‏ طبقاتى‏ بودن جامعه پوشانده شده و برداشت نادرست و انحرافى‏ نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت، حتى‏ به ماركس نسبت داده مى‏شود. اين تفسير انحرافى‏ از نظريات ماركس در نظريات مكتب فرانكفورت، همانطور كه اشاره رفت، با اين منظور انجام مى‏شود، كه آلترناتيو و جانشينى‏ براى‏ ماركسيسم ارايه شود، آلترناتيوى‏ رفرميستى‏.

در صفحه ٣٢ كتاب برداشت انحرافى‏ از نظريه ماركس و انگلس، با نسبت دادن «نگاه ساختارى‏» به ماركس (كه به آن برچسبى‏ «وبرى‏» (١٨) هم زده مى‏شود – ص ١٧-) عملى‏ مى‏گردد و گفته مى‏شود: «… رهيافت ماركسى‏، يعنى‏ نگاه ساختارى‏ …» به جامعه… «جامعه ماهيتى‏ ساختارى‏ دارد … جامعه كلان سيستمى‏ است، كه تحت قانونمندى‏هاى‏ خاص خود، مستقل از دخالت ارادهِ آگاهانه افراد و گروه‏ها عمل مى‏كند …». به مضمون پوزيتويستى‏ و تائيدآميز براى‏ حفظ شرايط حاكم، ديرتر پرداخته خواهد شد، در اينجا لازم است برجسته شود، كه «نگاه ساختارى‏» به جامعه در تضاد است با نظريات ماركس و انگلس درباره طبقاتى‏ بودن جامعه، كه در “مانيفست كمونيستى‏” با صراحت بيان شده است، در آنجا تصريح مى‏شود، كه «تاريخ گذشته همه جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏ است».

در انديشه «ساختاري»، رابطه ساختارها، جا و مقام آن‏ها در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي و نقش عمده و غيرعمده و متفاوت آن‏ها “گم” مى‏شود و از مدنظر دور مى‏ماند. اين بي‏بندوباري در اسلوب تجزيه و تحليل از طريق بكار گرفتن شيوه نظاره‏گرانه، يعنى‏ اسلوبي كه تنها به ظاهر پديده‏هاى‏ منعكس شده در ذهن خود بسنده مى‏كند و ارزيابي خود را برپايه آن قرار مى‏دهد، عملي مى‏شود. اسلوب ديالكتيكيِ شناختِ واقعيت و دريافت و درك حقيقت (كه انعكاس همه‏جانبه واقعيت در ذهن است)، اما همه جوانب، جنبه‏‏ها و لحظات واقعيت و ازجمله «ساختار»ها را در جريان تغيير و تحول در آن‏ها در ارزيابي خود دخيل داشته و با يافتن و تعيين ريشه‏هاي عـلّـي لحظات و جنبه‏ها، روابط و نقش جا و مقام هر كدام از آن‏ها را در واقعيت، ازجمله در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي (فرماسيون) حاكم، تشخيص داده و با شناخت بهم‏پيوستگي و بهم‏تنيدگي لحظات و جنبه‏ها، كليتِ واقعيت را درك مى‏كند و از اين طريق به حقيقت (نسبي) دست مى‏يابد. شناختِ كليتِ پديدهِ و يا هستي اجتماعي، از درون چنين روندِ بغرنجِ شناختِ ديالكتيكي مى‏گذرد. تقسيم جامعه برپايه ظاهر “واقعيت‏امر” مى‏تواند بسيار متفاوت و بى‏شمار عملي شود. رنگ مو و چشم، بزرگي دماغ و شكل آن و انواع ديگر تقسيمات، كه ظاهري علمي نيز مي‏توانند داشته باشد و يا حتي به نتايج معين و قابل استفاده نيز بانجامد، براي ارايه تعريف علمي از انسان بكار نمي‏آيد. چنين شيوه‏هايي به ابزار تئوريك توجيهات جنايتكارانه نژادپرستانه فاشيسم و نازيسم تبديل شدند.

تضاد برداشت «ساختاري» با تحليل طبقاتي ماركس از جامعه سرمايه‏داري، تنها از آن‏رو نيست، كه “اسلوب” كار، اسلوبي غيرعلمي است، بلكه به‏ويژه ازاين‏رو چنين برداشتي، برداشتي ضدماركسيستي و ضدعلمي است، زيرا نقش ريشه عـلّـي kausale Genese مورد نظر ماركس را در ارزيابي طبقاتي از جامعه نفي مى‏كند. ماركس به منظور بررسي نظام سرمايه‏داري، كار بررسي را بي‏جهت با بررسي “كالا” آ‎غاز نمى‏كند. ماركس تسبيح را از اين‏رو با اين دانه آغاز مى‏كند، زيرا با آن مى‏تواند رشته علل عـلّـي ساختار نظام را به بهترين و علمى‏ترين نحو توضيح دهد و به اثبات برساند.

در اين برداشت انحرافى‏ از “فرماسيون” و يا صورتبندى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ مورد نظر ماركس و انگلس در كتاب، بدفهمى‏هاى‏ چندگانه‏اى‏ نهفته است. ازجمله مضمون وحدت ديالكتيكى‏ عين و ذهن، وحدت ديالكتيكى‏ اقتصاد و ايدئولوژى‏ و نهايتاً مضمون صورتبندى‏ يا فرماسيون نزد ماركس در نظريات مطرح شده در كتاب درك نشده است و به‏عبارت ديگر بطور انحرافى‏ مطرح شده است. يكى‏ دانستن “صورتبندى‏” با “ساختار” كه در كتاب عنوان مى‏شود، مثلا آنجا كه در صفحه ١٧ گفته مى‏شود: «… جامعه ايران نيز داراى‏ يك ساختار اقتصادى‏- اجتماعى‏ است …»، كوچكترين ارتباطى‏ با برداشت طبقاتى‏ از جامعه توسط ماركس و انگلس در “مانيفست كمونيستى‏” ندارد، بلكه ارزيابى‏ نادرستى‏ برپايه برداشت و ارزيابى‏ مكتب فرانكفورت است از جامعه ايرانى‏. برداشت ساختارى‏ از جامعه در كتاب ديرتر هم مورد توجه قرارخواهدگرفت.

٩- ارزيابى‏ ارايه شده، الگوى‏ به عاريه گرفته شده است

نهايتاً بايد تاكيد شود، كه برجسته ساختن مواضع مكتب فرانكفورت در نظريه‏ها و آلترناتيوهايى‏ كه در كتاب مطرح مى‏شوند، از اين‏رو پراهميت است، زيرا، همانطور كه ديرتر نشان داده و اثبات خواهد شد، تحليل ارايه شده در كتاب از اوضاع اقتصادى‏- اجتماعى‏ ايران، برخلاف ظاهر آن و ادعاهاي مطرح شده در آن از تحليل مشخص شرايط حاكم بر هستى‏ اجتماعى‏ ميهن ما ٢٦ سال پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن ٥٧ سرچشمه نمى‏گيرد، بلكه انتقال هدفمند ايدئولوژى‏ سوسيال دمكراسى‏ راست اروپايى‏ است به‏مثابه ماسكى‏ به عاريه گرفته شده براى‏ توضيح غيرعلمى‏ اوضاع ميهن ما و اريه راه‏حل‏ها و راهكارهاى‏ در خدمت حفظ وضع موجود. پيشنهادهايى‏ كه جملگى‏ از نسخه نئوليبرال جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ اقباس شده‏اند.

كتاب چه مى‏گويد، چه هدفى‏ را دنبال مى‏كند، چه پيشنهاد و آلترناتيوى‏ را مطرح مى‏سازد؟

١٠- انباشت اوليه سرمايه

بدون ترديد نكته مثبت و قدرت كتاب را بايد در بررسى‏ و نشان دادن «درآمدهاى‏ رانتى‏» و چگونگى‏ تقسيم غارتگرانه درآمد نفت در كشور دانست. كتاب در صفحه ١٠٧ با اشاره به آغاز صدور نفت از دهه دوم قرن بيستم از ايران، ورود «ارزش افزوده تجارى‏ هنگفتى‏» به اقتصاد كشور را برجسته مى‏سازد، كه قشر كوچكى‏ را ثروتمند ساخته است: «اين ارزش افزوده هنگفت و بادآورده حاصل از فروش نفت، نهايتاً به قشر كوچكى‏ از جامعه، كه ٥ الى‏ ١٠ درصد كل جمعيت كشور و كانون‏هاى‏ مالى‏ و اقتصادى‏ نظام اقتصادى‏ ما را تشكيل داده و عمدتاً ديوان‏سالاران عالى‏رتبه، دلال‏ها، توزيع كنندگان عمده كالا‏ها و ارائه دهندگان خدمات مى‏باشند، منتقل مى‏شود.»

كتاب در ادامه مطلب براى‏ دولت در اين تقسيم ثروت «بادآورده از فروش نفت» و «گردش منابع مالى‏ رانتى‏ دولتى‏»، «نقش تعيين كننده» و كليدى‏ منفى‏ قائل شده و آن را ناشى‏ از وضع «انحصارى‏ دولت» ارزيابى‏ مى‏كند. «معنى‏ عينى‏ و واقعى‏ [چنين وضعى‏] … انباشت ثروت و قدرت در دست گروهى‏ اندك است …». «بوروكرات‏هاى‏ عالى‏رتبه، سران ارتش و پليس، دلال‏ها و نهايتاً آن دسته از سرمايه‏داران وابسته به توليدات صنعتى‏ غرب بودند، كه نماينده سرمايه‏دارى‏ جوامع مدرن در ايران و رابط و دلال ميان اقتصاد و بازار بين‏المللى‏ با بازارهاى‏ مصرف بومى‏ و داخلى‏ بودند.» (ص ٨٥).

مواضع فوق، همانطور كه اشاره رفت، نكته مثبت و قدرت كتاب در بررسى‏ جنبه‏اى‏ از وضع اقتصادى‏- اجتماعى‏ حاكم بر ميهن ما نزديك به سه دهه پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن ٥٧ است. متاسفانه اما كتاب از اين مواضع به نتايج نادرست براى‏ غلبه بر بن‏بست تاريخى‏ جامعه ايرانى‏ و خروج از آن مى‏رسد، كه ديرتر بدان پرداخته خواهد شد. آنچه كه اما نمى‏توان با آن موافقت داشت، اين ادعاى‏ است، كه گويا براي سرنوشت جامعه ما «هيچ تفاوتى‏ هم نمى‏كند، كه كدام فرد يا جريانى‏ در راس ساختار قدرت سياسى‏ [كه همان دولت باشد] قرار گيرد.» (ص ١١٠)

زمانى‏ كه در صفحه ١١١ گفته مى‏شود، كه «در ايران همه نزاع‏هاى‏ سياسى‏ بر سر نفت و تصاحب نفت است»، بخش عمده‏اى‏ از واقعيت بيان و افشا مى‏شود، اما اين ادعا كه «نزاع، طبقاتى‏ نيست …» فاقد هرنوع زمينه واقعى‏ بوده و تنها بيان و انتقال بكلى‏ غيرانتقادى‏ ايدئولوژى‏ عاريه گرفته شده از مكتب فرانكفورت به جامعه ايرانى‏ است. در اين ارزيابى‏ تغييرى‏ هم بوجود نمى‏آيد، زمانى‏ كه كتاب در ادامه جمله گويا غيرطبقاتى‏ بودن نزاع و براى‏ اثبات آن مدعى‏ شود، كه علت طبقاتى‏ نبودن نزاع در ايران در اين امر نهفته است، «… چون اساساً در جامعه ما طبقات شكل نگرفته است»، يعني تز اثبات نشده‏اي را براي اثبات ادعاي خود مطرح سازد.

نفى‏ طبقاتى‏ بودن جامعه و ادعاى‏ ايجاد نشدن «طبقات» در تضاد نيز قرار دارد با مطالب صفحه ٧٨ كتاب: «… هرگز طبقات جديد بورژوا كه در غرب، نظام سرمايه‏دارى‏ را شكل دادند، در ايران بوجود نيامدند، امـا (ت از ن) نمايندگان جامعه مدرن، مثل سرمايه‏داران، طبقه كارگر صنعتى‏، كارمندان و بوروكرات‏ها (ديوان‏سالاران)، روشنفكران و ده‏ها گروه، طبقه و قشر جديد اجتماعى‏ به ظهور پيوستند، كه همگى‏ به شدت به دولت جديد وابسته بودند. …».

كتاب از مقوله “انباشت اوليه سرمايه” اطلاع دارد و به آن مثلا در صفحه ٨٣  اشاره مى‏كند: «درواقع دولت مدرن نقش هماهنگ كننده دو سپهر اصلى‏ ديگر جهان مدرن، يعنى‏ سرمايه‏دارى‏ و علم و تكنولوژى‏، را به‏عهده داشته است. … نقش تاريخى‏ دولت‏هاى‏ مدرن در جوامع مدرن حمايت و حفاظت نيروهاى‏ اجتماعى‏ خود در چهارچوب اعمال نظارت بر روابط طبقاتى‏ داخلى‏ [بخوان حفظ ديسيپلين غارت سرمايه‏دارى‏] و تعادل‏بخشى‏ به قواى‏ كشورهاى‏ خود در سطح بين‏المللى‏ [ازجمله غارت استعمارى‏ كشورهاى‏ ديگر] است.» براى‏ ايران نيز «بسط مناسبات جامعه مدرن سرمايه‏سالار ابتدائى‏» (ص ٧٥) پذيرفته مى‏شود.

در حالى‏كه كتاب در مورد چين و ژاپن اشاراتى‏ در مورد انباشت اوليه سرمايه در اين كشورها دارد (ازجمله نگاه شود به بخش “ايدئولوژى‏هاى‏ عوضى‏” صفحه ٥٥ ببعد) و تائيد مى‏كند، كه ژاپنى‏ها با سرنگونى‏ نظام فئودالى‏ و ملوك‏الطوايفى‏ به ايجاد كردن زمينه اجتماعي انباشت اوليه سرمايه دست يافتند و برجسته مى‏سازد، كه «حتى‏ روشنفكران ژاپنى‏، چندان بر روى‏ دستمزد كم كارگران و تراكم ثروت در ميان اقليت دست نگذاشتند. آن‏ها معتقد بودند، كه پائين بودن دستمزدها براى‏ پائين بودن هزينه‏ها و ربودن بازارهاى‏ خارجى‏ ضرورى‏ است.» (ص ٥٩).

دفاع تلويحى‏ از «روشنفكر ژاپنى‏» براى‏ نقش آنان در نازل نگه‏داشتن سطح دستمزدها، كه در ايران نيز قند در دل سرمايه‏داران آب مى‏كند، را ماركس در كاپيتال (١٩) به زير شلاق مى‏كشد و نقش دولت سرمايه‏دارى‏ را در روند انباشت اوليه سرمايه،‌ كه آن را «بشارت صبح دولت سرمايه‏دارى‏» مى‏نامد، ازجمله چنين توصيف مى‏كند: در «مراحل مختلفه انباشت بدوى‏ … قدرت دولتى‏، يعنى‏ زور متمركز و منظم، را مورد استفاده قرار مى‏دهند، تا پروسه تبديل نظام فئودالى‏ به‏شيوه توليد سرمايه‏دارى‏ را شتابان تسريع كنند و گذارها را كوتاه سازند».

در مورد ايران مسئله انباشت اوليه سرمايه، كه بنا به مطالب خود كتاب لااقل تاريخى‏ يك قرنى‏ دارد، مسكوت گذاشته مى‏شود. تنها اشاره‏اى‏ به «سال‏هاى‏ قدرت و حكومت مطلق رضاشاه» مى‏شود، كه «همزمان است با تاريخ تكامل نظام سرمايه‏دارى‏ جديد ايران …» (صفحه ٨١).

١١- ايران، جامعه‏اى‏ طبقاتى‏

آنچه كه انباشت اوليه سرمايه ناميده مى‏شود، محصول زحمت و قناعت توانگران خردمند نيست، نتيجه قتل و غارت و دزدى‏ و انواع پليدى‏ هاست. براى‏ چنين انباشتى‏ ضرورى‏ است، كه گروهى‏ از انسان‏ها پديد آيند، كه از مالكيت وسائل توليد محرومند و در فروش نيروى‏ كار خويش آزادند. «انباشت بدوى‏ سرمايه روندى‏ است اجتماعى‏، كه در جريان آن از توده وسيعى‏ از مردم زحمتكش سلب مالكيت مى‏شود، تا آن‏ها مجبور به‏فروش نيروى‏ كار خويش باشند. … توليدكنندگان كوچك سلب مالكيت شده، بزير مهميز انظباط سرمايه‏دارى‏ كشيده مى‏شوند…» (٢٠).

اين روند دردناك براى‏ ميليون‏ها ايرانى‏ سلب مالكيت شده و به زير مهميزِ ديسيپلينِ انباشتِ اوليهِ سرمايه در نظام سرمايه‏دارى‏ در ايران كشيده شده، تاريخچه شناخته شده‏اى‏ دارد، كه كتاب اشاراتى‏ به آن مى‏كند، اما براى‏ پوشانده خصلت طبقاتى‏ چنين روندى‏، آن را ناشى‏ از عملكرد «دولت شبه مدرن» عنوان مى‏كند.

سكوت كتاب درباره نقش استعمارى‏ كشورهاى‏ امپرياليستى‏ در عقب ماندگى‏ و رشد انحرافى‏ جامعه بورژوايى‏ در ايران در گذشته، سكوتى‏ پرسش‏برانگيز و غيرمجاز مى‏باشد. همانطوركه سكوت برخى‏ از نظريه‏پردازان “چپ” در برابر خصلت ضدملى‏ نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ايران، اكنون به پوششى‏ براى‏ مخفى‏ نگه داشتن خصلت استعمارگرانه نسخه نئوليبرال سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ در ايران تبديل شده است.

شناخت چگونگى‏ انباشت اوليه سرمايه‏دارى‏ در ايران به افسانه غيرطبقاتى‏ بودن جامعه ما پايان مى‏دهد. اين روند دردناك در ايران را جوانشير در اثر فوق‏الذكر خود و پس از اشاره به بررسى‏ ماركس از چگونگى‏ انباشت اوليه سرمايه در انگلستان، كه «با خلع‏يد از توده‏هاى‏ مردم روستا، شكستن اقتصاد طبيعى‏، پيدايش بازار داخلى‏ و بوجود آمدن طبقه كارگر» همراه بود و به انباشت ثروتى‏ انجاميد، كه از راه «غارت مستعمرات، از برده فروشى‏، قرضه دولتى‏، سيستم جديد مالياتى‏، سيستم حمايت گمركى‏» (٢١) پديدآمده بود، توضيح مى‏دهد. در عين‏حال بررسى‏ جوانشير علل عقب‏ماندگى‏ رشد سرمايه‏دارى‏ و ويژگى‏ شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ را در ايران برمى‏شمرد. نقل اين مبحث از كتاب جوانشير در اين سطور، باوجود طولانى‏ بودن آن، براى‏ درك همه‏جانبه مسئله انباشت اوليه سرمايه در ايران، ضرورى‏ به‏نظر مى‏رسد و طولانى‏ بودن نقل‏قول را مى‏بخشد.