”حماسه داد“، ارزيابى‏ ماترياليست تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏
دولت مدرن – دولت شبه مدرن

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥   بخش هفتم

مطالب زير، زيرنويس ٤٣ رساله دولت مدرن – دولت شبه مدرن مى‏ باشد.

موضوع زير نويس در ارتباط است با نظرياتى‏ كه در روزنامه شرق در اسفند ١٣٨٤ درباره نظريان فردريش نيچه مطرح شده است. نگارنده مقاله مى‏كوشد بين نظريات نيچه و وضع حاكم فرهنگى‏ در ايران رابطه برقرار سازد. به اين منظور از شاهنامه فردوسى‏ كمك مى‏گيرد. براى‏ نشان دادن نادرستى‏ اين تشابه‏سازى‏، بخش‏هايى‏ از اثر زنده‏ياد ف. م. جوانشير “حماسه داد”، در زيرنويس نقل مى‏شود.

جوانشير در اين بخش به توضيح انديشه فلسفى‏ نزد فردوسى‏ مى‏پردازد. اين نظريات داراى‏ كوچكترين رابطه عقلايى‏ با نظريات نيچه نمى‏باشند و نشان مى‏دهند كه نويسنده مقاله در روزنامه شرق در اين باره به خطا مى‏رود.

به خاطر استقلال موضوع و همچنين اهميت برداشت جوانشير برپايه ماترياليسم تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏ در “حماسه داد”، اين زيرنويس تحت عنوان «”حماسه داد”، ارزيابى‏ ماترياليست تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏»، به صورت مستقل در “توده‏اى‏ها” انتشار مى‏يابد.

نگارنده مقاله در روزنامه شرق، فشرده‏اي از ترجمه كتاب نيچه را با اين هدف مطرح مى‏سازد تا تشابه اين نظريات را با وضعيت فرهنگي در ايران امروز نشان دهد: «نگارنده بر آن است، كه با ذكر برخى‏ وجوه تشابه ميان فضايي كه بستر اخلاقيات نيچه است و فضاي فرهنگي- اجتماعي جامعه ما، تصريحا و تلويحا شرحي و نقدي از وضعيت كنوني فرهنگ موجود ارائه دهد.»

جنبش بالنده كارگري در قرن نوزدهم، انقلابات دهقاني ٤٩- ١٨٤٨ و ٧٢-١٨٧١ در آلمان، فرانسه، كمون پاريس و رشد سازمان‏هاي كارگري و كمونيستي، كه با اهدافي عدالت‏جويانه براي غلبه بر نظام غارتگر سرمايه‏داري مبارزه مى‏كردند، همزمان است با رشد مرحله انحصاري سرمايه‏داري و ايجاد شدن امپرياليسم. در چنين فضاي نبرد طبقاتي است، كه شرايط رشد ايدئولوژي هارترين و متجاوزترين بخش نظام سرمايه‏داري در اروپا بوجود مى‏آيد. انديشه فردريش نيچه در خدمت به اين اهداف سرمايه‏داري انحصاري پا مى‏گيرد و در سال‏هاي بعد به پرچم نژادپرستي و فاشيسم و نازيسم تبديل مى‏گردد. دفاع از اخلاق «والاتباران» و «نخبگان» و نفرت از «بوي گند آرمان سازي»، كه در مقاله روزنامه شرق مطرح مى‏شود، در چنين شرايط تاريخى‏- اجتماعي بوجود مى‏آيد. (نگاه شود همچنين به زيرنويس شماره ٣١)

نگارنده مقاله در روزنامه شرق با تكيه به نظريات نيچه درباره اخلاق به جستجوي «شباهت‏ها با وضعيت ما» در ايران مى‏رود و مى‏نويسد: «به گمان نگارنده، اخلاق سروران نيچه شباهتي به كردار و سلوك پهلوانان شاهنامه فردوسي دارد. …» و از رستم حكايت مى‏كند، كه برخلاف راي شاه، بساط «شكار و عيش و نوش» را برپا مى‏دارد و «كاووس بر پهلوان بزرگ خشم مى‏گيرد. [اما رستم، همانطور كه توصيه نيچه هم هست] اين خشم را در خود نمى‏ريزد تا چركابه شود و بر شاه ايران مى‏شورد.» سپس چنين نتيجه‏گيري مى‏شود: «بنابراين، پهلوان ايراني … به خود متكي است … زندگي‏خواه و شادى‏طلب است و اگر هم تن به رنج و غم و مرگ دهد، به خاطر زندگى‏است.» نگارنده مقاله اين موضع «”جان آزاد” ايراني در عصر پهلواني» را در برابر «اخلاق بردگان» قرار مى‏دهد، كه «زهد تصوف خرقه‏پوشان و تيغ بركشيده تركان» آن را تحميل كردند. «در نتيجه اخلاقيات آنان نيز بر اخلاقيات اينان بدل شد.» و با نقل مصرعي از حافظ از «مستولي شدن اخلاق بردگان بر ما و فرهنگ ما» سخن مى‏گويد و به نقل از نيچه، كه «معتقد است، كه اين وضعيت به هيچ‏انگاري، يا نهيليسم خواهد انجاميد، مگر آنكه ابرانساني پا بر صحنه گيتي گذارد …»، ظاهرا چنين راه حلي را براي ايران پيشنهاد مى‏كند.

مقايسه غيرتاريخى‏ نظريات نژادپرستانه نيچه با انديشه «دمكراتيسم دودماني»، كه در شاهنامه «در برابر سلطنت خودكامه» مطرح مى‏شود، مثلا آنطور كه ف. م. جوانشير در كتاب “حماسه داد، بحثي در محتواي سياسي شاهنامه” (تهران ١٣٥٩، مثلا ص ١٤٥-١٤٤)، توضيح مى‏دهد، و يا همين مقايسه با شرايط خفقان فئودالي دوران حافظ، مقايسه‏اي اراده‏گرايانه و در سطح است. جستجوي «ابرانسان» و “ابرمرد” براي حل مشكلات تاريخي- اجتماعي كنوني ايران، صرفنظر از انگيزه‏اي كه در پس اين انديشه قرار دارد، نه جديد است و نه در خدمت منافع مردم ميهن ما. حل مشكلات اقتصادي- اجتماعي موجود در ايران را بايد با شركت فعال و خلاق مردم به سرانجام ضروري رساند. نه “چريك‏بازي شهري” از “چپ” در دوران پيش از انقلاب بهمن ٥٧، و نه “اصلاحات” از طريق “مذاكره در پشت درهاي بسته” سال‏هاي اخير گذشته، كه روي ديگر همان “چريك‏بازي” جدا از مردم است، مى‏تواند جوابگوي نياز تاريخي ميهن ما براي خروج از بن‏بست كنوني باشد، همچنانكه نظر “ابرمرد” نيچه، صرفنظر از محتواي بشدت ارتجاعي و ضدانساني آن، نيز چنين جوابي نمى‏تواند باشد. سازمان دادن مردم در احزاب مدافع منافع طبقاتي آنان، نبردي سخت، طولاني، هشيارانه و انقلابي، تنها پاسخ واقع‏بينانه و عملي است براي اين وظيفه سترگ تاريخي در برابر همه ميهن‏دوستان و آزاديخواهان ايران.

همان‏طور كه بيان شد، جستجوي “ابرانسان” و “ابرمرد” در تاريخ ميهن ما، نكته جديدي نيست. ف. م. جوانشير در كتاب فوق‏الذكر خود، “حماسه داد”، كوشش رژيم سلطنتي پهلوي را براي “ابرمرد”سازي از رضاخان با اسناد ومدارك نشان مى‏دهد و ارتباط آن را با نظريات نژادپرستانه رژيم هيتلري آلمان و فاشيسم ايتاليا برمى‏شمرد. مثلا در صفحه ١٦ بخش “تحريف شاهنامه” چنين مى‏نويسد: «انديشه‏پردازان حكومت رضاخاني فرصت پيدايش فاشيسم و موج عظيم تبليغاتي آن را، كه در سرتاسر جهان برخاسته بود، از دست ندادند. آن‏ها از همان آغاز شباهت ميان رضاخان و موسوليني را دريافته و او را “موسوليني اسلام” ناميدند و كوشيدند تا از ايدئولوژي فاشيستي براي تدوين ايدئولوژي حكومت رضاخاني بهره گيرند. اتفاقا همه اركان اصلي انديشه‏هاي فاشيستي به قامت حكومت رضاخاني راست مى‏آمد، ازجمله: تبليغ ضرورت “دست‏قوي” و حكومت پيشوايي “ابرمرد”، نژادپرستي، شوينيسم، ميليتاريسم، دشمني افسارگسيخته با كمونيسم وغيره. منتها همه اين‏ها را مى‏بايست موافق شرايط ايران دست كاري كرد. …

يكي از خصوصيات تبليغات فاشيستي، رجعت به عقب و بازخواني تحريف‏آميز تاريخ است. تئوريسين‏هاي فاشيسم مى‏كوشند تا آنچه را كه با زندگي زنده قابل توجيه نيست، با احضار ارواح توجيه كنند. آنان “تئوري” نژادي خود را بر تحريف خودسرانه تاريخ بنا مى‏كنند و برتري نژاد آريايي و به‏ويژه شاخه ژرمن آن را با تغبير ويژه‏اي كه از تاريخ تمدن بشري به دست مى‏دهند، توجيه مى‏كنند. …

در همين رابطه بود، كه پاي شاهنامه فردوسي به ميان آمد. خدمه تبليغات فاشيستي و گردانندگان “پرورش افكار” رضاشاهي اين اثر بزرگ را مائده آسماني يافتند. اين اثر طي قرن‏ها در قلوب مردم ايران راه يافته و اعتبار عظيمي كسب كرده بود. مى‏شد از اين اعتبار سوءاستفاده كرد. اسم كتاب هم “شاهنامه” است و در آن كلمات شاه و رزم و جنگ و گرز و نژاد و ايران وغيره صدها بار تكرار شده و توجه اصلي معطوف به تركستان و عربستان است و نه استعمار. بنابراين به شيوه روسپي‏وار فاشيستي مى‏توان ادعا كرد كه فردوسي همان حرف‏هايي را مى‏گفته، كه امروز فاشيسم مى‏گويد و رضاخان مى‏خواهد.»

برخلاف نگارنده مقاله روزنامه شرق، نگرش فردوسي به ارزش زندگي از ديدگاه برخورد او به مرگ قابل فهم است و نه از موضع “اخلاق” والاتباران مورد نظر نيچه. اخلاق مورد نظر فردوسي، اخلاق نيچه‏اي نيست، كه در مقاله به او نسبت داده مى‏شود. جوانشير در “حماسه داد” موضع فردوسي را در بخش “نظري گذرا به حكمت فردوسي”، برمى‏شمرد. او در ابتداء فلسفه و جهان‏بيني فردوسي (ص ٨٧ به بعد) را توضيح مى‏دهد: «فردوسي، برخلاف بسيار از شاهنامه و خداينامه نويسان زمان خويش، راوي به اصطلاح اميني نيست، كه هر داستان را با چند روايت نقل كند. او فيلسوف صاحب نظري است، كه در داستان‏هاي تاريخي دنبال معنا و مفهوم تاريخ مى‏گردد. به ديگر سخن فلسفه و جهان‏بيني خود را كه از درك تاريخ كسب كرده، در لباس داستان‏ها بيان مى‏كند. همين وحدت جهان‏بيني است كه شاهنامه را باوجود اين كه ادوار تاريخي گوناگون و زمان بسيار طولاني را در بر گرفته و داستان‏هاي گونه گونه‏اي را شامل مى‏شود، به صورت اثر يكپارچه و واحدي درآورده است. …».

سپس جوانشير چند مقوله اصلي فلسفي را كه فردوسي در شاهنامه به طور برجسته مى‏پروراند، نقل مي‏كند، كه اولي آن “خرد” است و مى‏نويسد (ص ٨٨) «شاهنامه با اين بيت آغاز مى‏شود:

«بنام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه  برنگذرد». و مى‏افزايد: به نظر فردوسي «برترين صفت آفريدگار جهان، اين است كه خداوندِ جان و خرد است. …

سپردن سرنوشت انسان به دست خرد، وابسته كردن “هر دو سراي” و فزوني و كاستيش به خرد، ركن اصلي جهان‏بيني فردوسي است. … اساس جهان را بر خرد استوار مى‏داند، كه نخستين آفرينش است.  “نخست آفرينش خرد را شناس”

آنچه بر خرد استوار است، ايزدي است و آنچه دور از خرد باشد، كار ديوان و ديوانگان است. مرز ميان درست و نادرست، پذيرفتي و ناپذيرفتني خرد است. نظامي كه بر خرد استوار باشد، رفتاري كه خردمندانه باشد، درست و پذيرفتني است و نظامي كه بر خلاف عقل بوده و رفتاري كه ناخردمندانه باشد، نادرست و ناپذيرفتني است.

فردوسي به‏ويژه در مورد شاهان و نظام حكومتي، خرد را همواره داور مى‏گيرد. نظام بخردانه را مى‏پسندد و حمايت مى‏كند و نظام نابخردانه را طرد مى‏كند و عليه آن مى‏شورد. بهترين صفت شاهان و پهلوانان و دستوران، خردمندي و دادگري است و بدترين صفت آنان ديوانگي و بيداد. …

جهان‏بيني خردگرايانه (راسيوناليستي) كه فردوسي در برخورد به تاريخ و داستان‏هاي تاريخي دارد، ويژه خود اوست. …

خردگرايي فردوسي برخلاف فلسفه اسماعيليان رنگ مذهبي غليظ ندارد و به زندگي نزديك‏تر است.»

درباره «انسان خردمند» جوانشير در ادامه مى‏نويسد: «خرد فردوسي مقوله‏اي مجرد و آويزان ميان زمين و زمان نيست. سرشتي است از انسان خردمند. انسان  – يا به قول شاهنامه “مردم” –   قله آفرينش است. انسان بايد خود را بشناسد، قدرت خود را دريابد و براي ايجاد جهاني شايسته زيست، برزمد. …

فردوسي، انسان به طور كلي را اشرف مخلوقات نمى‏داند؛ انسان خردمند، انسان پذيرنده هوش و خرد را برترين مى‏شمارد. انسان فردوسي كم‏تر با “روح قدسي” سروكار دارد، او بيش‏تر زميني است. ولي به‏ويژه آنچه انسان فردوسي را از انسان معمولي اشرف مخلوقات جدا مى‏كند، پيكار جويي اوست. به ابيات شاهنامه بنگريم. ببينيم فردوسي انسان را با چه شور و عشقي توصيف مى‏كند و چگونه به پيكار و خودشناسي فرا مى‏خواند:

چـو زين بگـذري مردم آمد پديد         شد اين بندها را سراسر كليد

سرش راست بر شد چو سرو بلند          به گفتار خوب و خرد كاربند

پذيـرنـده هـوش و راي و خـرد          مر او را دد و دام فرمان بـرد

ز راه خــرد بنگــري انـدكـــي         كه مردم به معني چه باشد يكي

مگر مردمي خيره خواني همـــي         جز اين را نشاني نداني همــي

تـرا از دو گيتـــي برآورده‏انـــد به چندين ميانچـي بپرورانده‏اند

نخستين فطرت پسيــن شـــمار         تويي خويشتن را به بازي مدار

اين “مردم”، اين كليد بندها و پذيرنده هوش و راي و خرد، اين سرفراز خردمندي كه سرش چون سرو افروخته، بايد خود را بشناسد و ارج خود بداند. تو اي انسان! نخستين فطرت و پسين شماري. تو را از دو گيتي برآوردند. حق نداري خود را دست كم گيري. تو اي انسان، كه طبيعت و خدا اين همه به تو داده‏اند، بدهكار و موظفي كه سربلند زندگي كني، خود را به پستي نيالايي، در برابر قدرت‏هاي ناپايدار روزگار تسليم نشوي!

فردوسي در لحظاتي كه از خشم بر همه چيز مى‏شورد، به خود، يعني به انسان خردمند، حق مى‏دهد كه در درستي نظم جهان ترديد كند. او در آغاز تراژدي زيبا و دردناك سهراب، زبان به كفر مى‏گشايد كه:

اگر تنـد بادي برآيـد ز كنـــج      به خاك افكند نا رسيده ترنج

ستم كاره خوانيمش ار دادگــر      هنرمند دانيـمش ار بـي هنـر

اگر مرگ دادست  بيداد چيست      ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست

… به نظر فردوسي انسان فقط در برابر خدا و راز نهفته‏اش بنده است و بس. در همه جاي ديگر، در برابر افلاك هم، انسان برتر است و بايد كه ارج اين برتري را بداند.

در جاي ديگري از شاهنامه هم در لحظه‏اي از خشم و غم، فردوسي مى‏شورد و به زمين و زمان، به چرخ بلند مى‏تازد:

الا اي برآورده چـرخ بلنــد      چه داري به پيري مرا مستمند

…

وفا و خرد نيست نزديك تو       پر از رنجم از راي تاريك تو

…

فردوسي خود مى‏داند كه چرخ بلند در اينجا كاره‏اي نيست. نظمي كه بر جهان حاكم است، مورد اعتراض اوست. هم اين نظم عمومي آفرينش كه به دنبال جواني، ضعف پيري مى‏آورد و هم به‏ويژه آن نظم اجتماعي، كه انسان را در پيري “مستمند” مى‏دارد. فردوسي اين نظم را عاقلانه و عادلانه نمى‏داند و عليه آن مى‏شورد و براي اينكه كفرش آشكار نباشد، “چرخ بلند” را بهانه مى‏كند. …»

با اين مقدمه، جوانشير در بخش “زندگى‏ و مرگ” به توضيح آن بخش از انديشه فردوسي مى‏پردازد، كه نگارنده مقاله در روزنامه شرق مى‏خواهد بين آن و نظريات نيچه تشابه قائل شود. جوانشير در “حماسه داد” (ص ٩٤ به بعد) ازجمله مى‏نويسد: «بزرگي و شخصيت والايي كه فردوسي براي انسان خردمند قائل است، زماني با روشني تمام مجسم مى‏شود، كه فلسفه او را درباره مرگ و زندگى‏ انسان، بررسي كنيم.

چنانكه مى‏دانيم، عادي‏ترين و رايج‏ترين عقيده درباره مرگ و زندگي در زمان فردوسي، باور مذهبي است، كه بنابرآن، انسان بر اثر مرگ از جهان فاني به جهان باقي مى‏شتابد و به اين ترتيب، انسان زوال يابنده و ميرنده براي خود نوعي جاودانگي مى‏آفريند. …

فردوسي باآنكه اينجا و آنجا از وجود “دو سرا” سخن مى‏گويد، مسئله مرگ و زندگي را با اين دو جهان مستقيماً مربوط نمى‏كند. در هيچ جاي شاهنامه  – تا آنجا كه مى‏دانيم جز در يك يا دو مورد-   به انسان وعده بهشت نمى‏دهند و او را از دوزخ نمى‏ترسانند. زندگي در اين جهان به محك مى‏خورد. …

فردوسي عمد دارد، كه فاني بودن فـردا را برجسته كند و به رخ بكشد. به‏ويژه در مقابله با شاهان و قدرتمندان دوران كه به خود غره مى‏شوند، فردوسي مرگ را يار و ياور خود مى‏شناسد و خطاب به آنان فرياد مى‏زند:

اگر از آهني چرخ بگــدازدت چو گشتي كهن نيز ننوازدت

كجا آن بزرگان با تاج و تخت       كجا آن سوران پيروز بخـت

همه خاك دارند و بالين خشت      خنك آنك جز تخم نيكي نكشت

شايد چنين بنمايد كه فردوسي با اين همه تاكيد روي فاني بودن اين جهان و با اين نوع بى‏اعتنايي به آن جهان، انسان را در گزينش شيوه زندگي آزاد مى‏گذارد، زيرا اگر تاكيدي بر دوزخ و بهشت نباشد مومنين نيازي به مراعات قواعد ناشي از آن نخواهند داشت.  …

ولي فردوسي درعين حال كه چندان كاري به سراي ديگر ندارد و قواعد زندگي اين جهان را با معيار پذيرش در آن جهان نمى‏سنجد، درباره شيوه زندگي انسان در اين “سراي سپنج” بسيار سخت‏گير است. او به نوع ديگري از جاودانگي – جاودانگي نام و ننگ –  اعتقاد دارد. تن انسان فاني است، اما نام يا ننگ او در اين جهان ماندگار است. بايد چنان زيست كه نام نيك جاودانه بماند.

كه كس در جهان جاودانه نمـانــــد           به گيتي بما جز فسانه نماند

هـم آن نـام بـايد كـه مـاند بلنـــد چو مرگ افكند سوي ما بر كمند

زمانه به مرگ و به كشتن يكي است             وفا با سپهر روان اندكيست

از مرگ چاره نيست، لذا انسان بزرگ، پهلوات ستوده و دلير بايد شيوه خوب مردن را بداند و مردانه بميرد.  …

آناني كه در راه هدف مى‏رزمند و مردانه مى‏ميرند، آناني كه خونشان بنام ريخته شده، با مرگ خود زندگى‏ يافته‏اند. آنان نمرده‏اند. جاويداند.

نمردست هر كس كه با كام خويش      بميرد بيابد سرانجام خويش

نظر فردوسي درباره مرگ و زندگى‏ شاهان و قدرتمندان در شاهنامه با زندگى‏ و مرگ پهلوانان و بزرگان تفاوت دارد. مرگ شاهان شكوهمند نيست، عبرت‏انگيز است. فردوسي دائماً به آنان سركوفت مى‏زند، كه هرقدر هم گنج بياندوزي:

سرانجام جاي تو خاكست و خشت     جز از تخم نيكي نبايدت كشت

اين لحن آمرانه، اين تاكيد بر عبرت آموزي از فاني بودن جهان در سرتاسر شاهنامه در مورد مرگ همه شاهان حفظ مى‏شود. …

با چنين برخوردي به مرگ، قواعد زندگي نيز جز آن مى‏شود، كه در اخلاق پر تزوير و مطلوب نظم حاكم تدوين شده است. پهلوانان شاهنامه زندگي پر نشاط و زيبايي دارند: مى‏خورند، مى‏آشامند، عشق مى‏ورزند، مى‏رزمند و چنان آزادانه و گستاخ رفتار مى‏كنند، كه گويي حاكم مطلق كائنانند. در كم‏تر جايي از شاهنامه به اصول اخلاقي پيش‏پا افتاده و كاسبكارانه برمى‏خوريم. پهلوانان شاهنامه براي زندگي و مناسبات ميان خود موازين  ديگري دارند، كه هزار بار برتر و والاتر از اصول اخلاقي حاكم در آن دوران است. تنها چيزي كه آنان همواره مراعاتش مى‏كنند و لحظه‏اي از آن فارغ نيستند، دادجويي و خردمندي است.

فردوسي حافظ هر نظمي نيست. انسان ستوده او انسان خردمند و بزرگواري است، كه آزاد مى‏زيد و جز از نام و ننگ باكي ندارد. اين انسان در برابر قدرت حاكم سر خم نمي‏كند و به زور و ظلم تسليم نمى‏شود و هربار كه بخواهند نام او را به ننگ بكشانند، مردانه و استوار مى‏ايستد و مرگ را بر زندگي ننگين ترجيح مى‏دهد.

حكمت فردوسي سرانجام به نظام حكومتي مى‏رسد و اين كه حكومت بايد در خدمت توده مردم و انسان خردمند باشد. حكومت بايد چنان باشد، كه انسان خردمند در سايه آن آسوده بزيد. …»

«خرد» و «انسان خردمندِ» مبارزه‏جو آن ويژگى‏هاي فلسفي انديشه فردوسي هستند، كه موضع او را درباره «زندگي و مرگ» برجسته و آن را از مواضع فاشيستي و نژادپرستانه فيلسوف آلماني، فردريش نيچه، جدا مى‏سازد. ناحقي و ناسپاسي است در برابر خاطره فردوسي، اگر دانسته يا ندانسته نظرياتش را با نظريات نيچه حتي مشابه بدانيم.

مقاله روزنامه شرق نيز به كوشش براي مرموز و غيرقابل شناخت نشان دادن شخصيت نيچه و نظريات او، به همان راهى‏ مى‏رود، كه امروز انديشه پسامدرن مى‏رود و مى‏كوشد جهان و پديده‏ها را غيرقابل شناخت، عجيب و غريب، عرفانى‏ و مرموز بنماياند، تا انسان‏ها قادر نباشند، راه خروج از بن‏بست نظام سرمايه‏داري را بيابند. درباره شخصيت نيچه در سوتير مقاله، كه به طور برجسته و سياه و درشت‏تر نيز چاپ شده است، ازجمله مى‏خوانيم: «نيچه فيلسوف عجيب و غريبي است و معرفي او در ايران نيز به همان اندازه عجيب و غريب است. متفكران بزرگ، انديشه‏هايي به ظاهر ضد و نقيض دارند و نيچه بى‏شك اگر بزرگترين متفكر قرن نوزدهم نباشد، يكي از بزرگ‏ترين‏ها است. انديشه‏هاي او نيز به دليل همين بزرگي بسيار ضد و نقيض است. …».




دولت مدرن – دولت شبه مدرن
بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥     بخش ششم

٢٩- اهرم‏ها كدامند و چگونه موثرند؟

صنعت فرهنگ‏سازى‏ در خدمت شكل‏بخشيدن به وضع روحى‏ انسان

در دوران حاكميت ارتباطات الكترونيكى‏ ديگر مى‏توان پذيرفت، كه انسانى‏ كه “متصل به شبكه” (به قول كتاب Online ص ١٣٩) نباشد، ديگر وجود ندارد. براين‏پايه است، كه انديشه پسامدرن، يعنى‏ بسته زروق پيچيده‏اى‏ كه در آن ايدئولوژى‏ امپرياليستى‏ ارائه و القاء مى‏شود، مدعى‏ است، كه هر انسانى‏ (كتاب آن را «انسان منفرد» مى‏نامد) مى‏تواند از طريق “شبكه” اطلاعاتى‏ با دست‏يابى‏ به اطلاعات بى‏مرز «مجازى‏» (كتاب ص ١٢٢) به‏طور آزادانه و دمكراتيك به شناخت وآگاهى‏ خود از جامعه و جهان دست‏يابد. بدين‏ترتيب انديشه پسامدرن القا مى‏كند، كه برداشت از وضع خود و جهان، برداشتى‏ فردى‏ و شخصى‏ است و لذا امرى‏ خصوصى‏ و بالطبع به تعداد اندويدوئم‏- انسان‏ها، متعدد و متفاوت است. متفاوت، زيرا هر فرد از ديد خود، جهان را مى‏بيند و برپايه ديد خود آن را درك مى‏كند، “عقيده خود” را ايجاد مى‏كند و داراست! بدين‏ترتيب تكثرگرايي به ابزار عمده غيرقابل شناخت بودن واقعيت تبديل مى‏گردد.

پيش‏تر نشان داده‏شد، كه انديشه پسامدرن مى‏كوشد تكثرِ برداشت فردي و تنوع آن را جايگزين شناخت كليت واقعيت سازد، يعني كمّيت را جايگزين كيفيت بكند. شناخت كليت واقعيت، جمع كمّي برداشت‏هاي فردي و تنوع آن نيست. شناخت كليت واقعيت، درك همه‏جانبه بهم‏پيوستگي و بهم‏تنيدگي جنبه‏ها و لحظات و روابط علت و معلولي آنان در پديده‏ است. درك چگونگي شدن و تغيير و تبديل پديده است. درك تغيير شرايطي است، كه شدن را باعث مى‏شود، كه چگونگي شدن را موجب مى‏شود. شناخت كليت واقعيت، درك ديالكتيك تاثير تودرهم كليه نكات فوق تحت تاثير شرايط تغيير يابنده است.

وضع ناشي از انسان «متصل به شبكه» را كتاب «فضا وفرهنگ مجازى‏ واقعى‏» (ص ١٢٢) مى‏نامد، كه «حاوى‏ اطلاعات متكثر و متنوع [بوده و] به صورت بخشى‏ از واقعيت اجتماعى‏ عصر جديد در مى‏آيد … به نظر مى‏رسد، كه حركت دوباره‏اي براي نوسازي جهان، به‏واسطه گسترش كمپيوترها و شكل‏گيري شبكه جهاني در حال شكل‏گيري است. … در يك چنين شرايطي، ايدئولوژي‏هاي سنتي و محافظه‏كارانه ديگر نخواهند توانست ايدئولوژي دوران فعلي جامعه بشري باشند.» (ص ١٢٦)

منظور از «ايدئولوژي دوران فعلى‏»، ايدئولوژى‏ پسامدرنيستي است، كه كتاب مورد بررسي، سخنگوي آن است.

تز و ادعا، تاروپود انديشه «سردرگمي» را تشكيل مى‏دهد، كه كتاب را از آغاز تا انجام فراگرفته است.

در برابر اين فضاى‏ برداشت شخصى‏ و فردى‏ و به بيان كتاب «مجازى‏ واقعي»، پتر بورگر Peter Bürger در رساله “توليد انبوه فرهنگى‏ درباره برداشت از وضع انسان و جهان” (٣٩) « فضاى‏ عمومى‏ و اجتماعى‏ را تنها همان ميدان بازارى‏ [مى‏داند]، كه در آن “سيماى‏” «مجازى‏» جهان و انسان بفروش مى‏رسد».

بازار مكارهِ فريبكارِ دورانِ سرمايه‏دارى‏ نئوليبرال امپرياليستى‏، همان بازار توليد پرده‏هايى‏ است، كه بر روى‏ صفحات وسائل ارتباطات عمومى‏ و در نشريات و ديگر وسائل شكل دادن فرهنگى‏ جامعه در جريان اند. بورگر در همان رساله مى‏پرسد، «چه كسى‏ اين سيل عكس‏ها را توليد مى‏كند» و در ارتباط با وضع ايالات متحده امريكا و از قول فرانس اورشور Franz Everschor مى‏نويسد، كه تعداد توليدكنندگان به كم‏تر از ده كنسرن محدود شده است : «اين‏بار نبايد از ديكتاتور سياسى‏ وحشت داشت، بلكه از قدرت وسائل ارتباطى‏ كه هر روز بيش‏تر در دست‏هاى‏ معدودترى‏ انباشته مى‏شود. [بايد وحشت داشت] … اين دست‏هاى‏ معدود اين روند را “تجميع پديدآورنده” Synergie مى‏نامند، در واقع اما همان مونوپل» و انحصارات هستند، كه هژمونى‏ خود را براى‏ استعمار معنوى‏ انسان برقرار ساخته‏اند. امرى‏، كه به اين پرسش پاسخ مى‏دهد، كه «چه كسى‏ در آينده ارائه و كنترل انديشه را در اختيار خواهد داشت.» بدين‏ترتيب وسائل ارتباط گروهى‏ ديگر تنها يك قدرت مالى‏ در جامعه نيست، بلكه «قدرتى‏ است براى‏ شكل دادن به جامعه (جهانى‏)». بى‏جهت هم نيست، كه صادرات امپرياليسم امريكا در بخش توليد براى‏ دستگاه‏هاى‏ ارتباط گروهى‏ Media، «پس از صادرات سلاح، دومين رقم را تشكيل مى‏دهد» (بورگر همانجا).

كريستيان ليدينگر Christian Leidinger در تحقيقات خود تحت عنوان “كمپلكس صنعتى‏- نظامى‏- ارتباطات” Militärisch-Industriell-Medialen Komplex نشان مى‏دهد، كه «توليدكنندگان تسليحات و ديگر كنسرن‏هايى‏ كه از بغل وسائل جنگى‏ سود مى‏برند، به‏ويژه پنتاگون، وزارت دفاع امريكا، بزرگترين كنسرن‏هاى‏ شريك در بخش توليد فيلم و ديگر توليدات فرهنگى‏ هستند.» در ادامه بورگر از كتاب خود تحت عنوان «سينماى‏ ترس – ترور، جنگ، هنرِ حاكميتِ دولتى‏ توليد شده در هوليود» نقل مى‏كند، كه در آن ثابت كرده است، كه چگونه «پنتاگون در تنظيم مضامين فيلمنامه‏هاى‏ فيلم‏هاى‏ به‏ظاهر بى‏غل‏وغش دخالت مى‏كند. ازجمله فيلمنامه‏هايى‏ كه توسط خود دستگاه نظامى‏ تهيه و براى‏ تهيه فيلم، بازى‏هاى‏ كمپيوترى‏، برنامه‏هاى‏ تلويزون از طريق كابل و غيره تعيين مى‏شود.»

در اين فيلمنامه‏ها و بازى‏هاى‏ كمپوترى‏ وغيره آن برنامه استراتژيك و آن ديكته فرهنگى‏ مطرح و القاء مى‏شود، كه «براى‏ پذيرش  سياست حاكم» ضرورى‏ است. يعنى‏ «روحيه و مواضعى‏ كه نافى‏ رشد جامعه مدنى‏ و مدنيت است: ترس، بجاى‏ احساس امنيت متقابل؛ رقابت، بجاى‏ همكارى‏؛ غيرعقلانيت، بجاى‏ عقلانيت؛ نبرد فرهنگى‏، بجاى‏ تفاهم….» (٤٠).

تلقين ترس، فقدان امنيت و غيرعقلانيت ابزارى‏ نيست، كه تنها رسانه‏هاى‏ گروهى‏ به خدمت مى‏گيرند. پاپ جديد آلمانى‏ كليساى‏ كاتوليك “راتسينگر” يا بنديكت شانزدهم، نيز از همين ابزار بهره مى‏جويد. او انسان را شخصيتى‏ منفرد و فاقد آگاهى‏ مى‏داند و انسانى‏ ارزيابى‏ مى‏كند كه در اوج استيصال «با دو دست به ستون دكل كشتى‏ در حال غرق‏شدن چسبيده است، بر بالاى‏ پرتگاه بى‏پايان قرار دارد» (٤١).

در پايان چنين شكل دادن و منحرف ساختن روحى‏ انسان، موجودى‏ در برابر ماست، فاقد قابليت شناخت كليت بهم‏پيوستهِ هستى‏ اجتماعى‏ و ناتوان براى‏ درك و شناخت علل نابسامانى‏هاى‏ اجتماعى‏ ناشى‏ از شرايط حاكم نظام سرمايه‏دارى‏ دورانِ افول. انسانى‏ كه «از نظر بدنى‏، روحى‏ و معنوى‏ تغيير يافته است. انسان فاقد خاطره، روح- وجدان و معنويت. انسانى‏ با ويژگى‏ها و مشخصاتي، در نقطه مقابل آنچه كه به‏مثابه انسان بايد دارا باشد: انسان مستقل و حاكم بر سرنوشت خود و انسانى‏ كه با عقلانيت و مسئوليت از امكانات در اختيار خود در جهان بهره مى‏جويد.» (٤٢).

نئوليبراليسم، تنها يك نسخه اقتصادى‏ نيست، بلكه همانطور كه نشان داده شد، نظم امپرياليستى‏اى‏ است، كه انسان را در كليت خود به بند مى‏كشد. خروج از اين اسارت، ممكن است. به اين منظور نبرد اقتصادى‏- اجتماعى‏- سياسى‏- ايدئولوژيكى‏ ضرورى‏ است، كه براى‏ پيروزى‏ در آن، آگاهى‏ ديالكتيكي و مسلح شدن انسان به عقلانيت ضرورت دارد.

٣٠-  چهره فاشيستى‏ افشا مى‏شود

قله تكبر و جسارت را كتاب زمانى‏ از خود بروز مى‏دهد، كه به پرچم‏دار نظريات و شيوه‏هاي فوق‏الذكر براي دستكاري- تحميق مردم تبديل مى‏شود و درباره انسان‏هاى‏ «زايد» و «بى‏هويت» شده (ص ١٣٩-١٣٨)، «در جهان ديجيتال» صحبت مى‏كند و مى‏گويد نبايد «نگران پديده بيكارى‏ عمومى‏ در جامعه شبكه‏اى‏ [بود] … انسانى‏ كه جاهل نباشد، مى‏تواند دانا شود. اين دانايى‏ و دانا شدن به بينش و بنيان معرفتى‏ انسان بستگى‏ دارد» (ص ١٤٢)، زيرا دسترسي او از طريق اينترنت به اطلاعات «متكثر » و «متنوع» ممكن شده است.

“داروينيسمِ فاشيستى‏ و نژادپرستانهِ اجتماعى‏” به صورت ناب و يك‏دست خود را در اين جملات و انديشه بمنظه ظهور مى‏رساند و سيماى‏ كريهه نظام ضدانسانى‏ سرمايه‏دارى‏ را افشا مى‏كند. «دانائي و دانا شدن به بينش و بنيان معرفتي انسان بستگي دارد» همان انديشه فردريش نيچه است، كه مى‏گويد: «بزرگان و قدرتمندان و بلندجايگاهان و بلندانديشان … كه خود و كردارشان را نيك حس كردند و نيك شمردن، يعني برتر از ديگران دانستند، در برابر هرآنچه پست و پست انديشانه و همگاني و فرومايه» است، قرار دارد. «اخلاق بزرگان و قدرتمندان» در برابر «اخلاق بردگان» (٤٣). در برابر اين انديشه فاشيستي است، كه جا و مقام تاريخى‏ و ارزش معنوى‏ سخن روزآ لوكزامبورگ مى‏درخشد. او با تكرار كلام ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستي، آلترناتيو را “سوسياليسم يا بربريت” (٤٤) اعلام مى‏دارد و انگار آن را در برابر نظريات ابراز شده در كتاب قرار مى‏دهد، كه تكرار خسته كننده و ارزان نظريات مكتب فرانكفورت است.

٣١- پروژه ديگر

در صفحه ١٣٦، كتاب «گسترش دولت الكترونيكى‏ و شفاف‏سازي دولت را يـگـانـه (تكيه از نگارنده) پروژه اجتماعى‏ ممكن در ايران» اعلام مي‏دارد، و مغرورانه از روشنفكران مي‏خواهد، كه «اگر پروژه ديگرى‏ دارند، عرضه كنند»!

ارايه چنين طرح و پروژه واقعاً هم پايان منطقي سطور نگاشته شده را تشكيل مى‏دهد.

٣٢- برنامه “اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك”، آينه مشخص شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ هر كشور

نسخه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ امپرياليستى‏ در خدمت سياست جهانى‏سازى‏، نسخه واحدى‏ است هم براى‏ كشورهاى‏ متروپل و هم پيرامونى‏. طبق اين نسخه، تقليل ماليات براى‏ كنسرن‏ها (٤٥)، آزادى‏ بى‏بندوبار و تحرك بدون مرز سرمايه‏مالى‏، تقليل سهم كنسرن‏ها و سرمايه‏داران در مخارج خدمات اجتماعى‏ (بيمه بيمارى‏، بيكارى‏ و بازنشستگى‏)، طولانى‏ شدن زمان كار روزانه و طول عمر كارى‏، تسهيل قانونى‏ اخراج از كار، تقليل وظائف اجتماعى‏ دولتى‏ (خصوصى‏سازى‏ بهداشت، حتى‏ خصوى‏كردن بيمارستان‏هاى‏ دانشگاهى‏) وغيره وغيره برنامه است كه بايد به‏مورداجرا گذاشته شود، تا تقسيم ثروت ازپائين به‏بالا، كه همان نبرد طبقاتى‏ از بالاست، تحقق يابد.

براى‏ تحميل اين نسخه به كشورهاى‏ پيرامونى‏، دستورات و مصوبات سازمان‏هاى‏ در خدمت سياست جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏، يعنى‏ بانك جهانى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏، توافق‏هاى‏ سران ٧ كشور سرمايه‏دارى‏ در نشست‏ها نوبتى‏ خود وغيره وغيره، به‏مثابه احكام بى‏چون و چرا، به اين كشورها ديكته مى‏شود و آن‏ها بايد قوانين ملى‏ خود را تغيير داده و بر اين مصوبات انطباق دهند(٤٦).

با آنچه گفته شد، روشن مى‏شود، كه اين نسخه امپرياليستى‏ كوچكترين توجهى‏ به امكانات و نيازهاى‏ اقتصادى‏ كشورهاى‏ پيرامونى‏ ندارد و مسئله رشد اقتصادى‏ كشورهاى‏ پيرامونى‏، عليرغم ادعاهايشان، مطلقاً هدف آنان نيست. هدف تنها و تنها سودورزى‏ سرمايه است. ازاين‏رو اميد كشورهاى‏ پيرامونى‏ به نسخه امپرياليستى‏ براى‏ رشد اقتصادى‏ كشور خود، اميدى‏ نادرست و عبث است. برعكس، هر كشور پيرامونى‏ بايد براى‏ تامين شرايط رشد اقتصادى‏ خود برنامه ويژه “اقتصاد ملى‏” خود را برپايه امكانات و شرايط واقعاً موجود در كشورش تنظيم كند. بهره‏جويى‏ از امكانات داخلي و همچنين به‏كار گرفتن سرمايه خارجي تنها در چارچوب چنين برنامه منسجم و واقع‏بينانه و در خدمت منافع كشور ممكن است. تنها با چنين برنامه ملى‏ مى‏توان اميدوار بود امكانات خارجى‏ سرمايه، تكنولوژي وغيره را به درست و در خدمت منافع ملى‏ بكار گرفت.

بديهى‏ است كه رشد اقتصادى‏ در كشورى‏ با امكانات مادى‏ وسيع‏تر (منابع زيرزمينى‏ غنى‏تر و استراتژيك همانند نفت وگاز) و نيروى‏ معنوى‏- انسانى‏ با كيفيت بالاتر (سطح دانش و فن و فرهنگ)، همانند كشور ما ايران، مى‏تواند و بايد به نحوى‏ ديگر سازمان داده شود از در كشور كوچك‏تر و با امكانات محدودتر. ازاين‏روست، كه برنامه ملى‏ به‏منظور رشد اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در هر كشورى‏ بايد با توجه به امكانات و نيازهاى‏ آن كشور تنظيم شود و نه برپايه دستورات و ديكته سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏. در مورد مشخص كشورمان ايران، نياز مبرم به برنامه و طرح “اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك” به شدن به چشم مى‏خورد، كه بايد در آن جا و مقام امكانات زير با روشنى‏ و شفافيت و با هدف رشد اقتصادى‏ مستقل، كه زيربناى‏ استقلال سياسى‏- فرهنگى‏- دفاعى‏ وغيره كشور باشد، تعيين شود. شرايط قانونى‏ برپايى‏ چنين برنامه ملى‏ و دموكراتيك براى‏ اقتصاد در اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ايران تثبيت شده است. نقض غيرقانونى‏ اين اصل با حكم حكومتى‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏، اقدامى‏ ضدملى‏ و در خدمت منافع سرمايه‏دارى‏ حاكم مى‏باشد.

٣٣- يك- بخش دولتى‏- ملى‏- دموكراتيك اقتصاد

همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، بخش اقتصاد دولتى‏، انباشت اوليه سرمايه ملى‏ كشور است، كه ايجاد شدن آن با محروميت‏هاى‏ بسياري در طول تاريخ براي مردم ميهن ما همراه بوده است. اين سرمايه و ثروت عظيم براى‏ اولين‏بار با پيروزى‏ انقلاب بهمن ٥٧ از مصونيت قانونى‏ برخوردار شده است، متعلق به مردم ميهن ما بوده، حفظ و تقويت آن وظيفه‏اي ملي و مردمى‏ است و بايد با بانگي رسا و قاطع گفت: دست‏ها از آن كوتاه!

٣٤- دو- بخش خصوصي اقتصاد

براي رشد اقتصاد ملي در ايران، بخش خصوصي اقتصاد از اهميت ويژه برخوردار است. نكته پراهميتي، كه بي‏توجهي به آن در كشورهاي سابق سوسياليستي اروپايي، به يكي از علل فروپاشي اين كشورها تبديل شد. در پيش‏گفتار بر ترجمه مقاله آندرآس گدو درباره مواضع مكتب فرانكفورت نيز به علل فلسفي- تئوريك، سياسي، اقتصادي وغيره اين فروپاشي اشاره شده است. اين علل ازجمله عدم توانايي در بهره‏گيري از نتايج انقلاب علمي- تكنولوژيكي، كشانده‏شدن به مسابقه تسليحاتي، بدوش كشيدن بار ضروري سنگين همبستگي جهاني با خلق‏هاي ديگر، مى‏باشد. گفته شد، كه همه اين نارسائي‏ها از آن‏رو نتوانست به موقع برطرف شود، زيرا با نقض آزادي‏هاي قانوني سوسياليستي، امكان و شانس واقعي تصحيح اشتباه و برطرف ساختن نارسايي‏ها ازبين برده شد.

يكي از عمده‏ترين نتايج منفي نقض حق بيان و نقض آزادي‏هاي سوسياليستي، عدم امكان برخورد صاحب‏نظران و متخصصان به عدم‏تحرك فكرى‏ در سياست حاكم در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي اروپايي بود، كه ازجمله مانع برخورد به سياست غيرمنعطف اقتصادي در اين كشورها شد. امكانات و پويايي سرمايه خصوصي مردمي ناديده گرفته‏شد. درحالي كه دانشمندان اقتصادي اين كشورها نارسايي و خطرات ناشي از آن را تشخيص مي‏دادند، قادر و مجاز به انتقاد و تصحيح آن‏ها نبودند. در اولين كنفرانس دانشمندان اتحاد شوروي بعد از فروپاشي در سال ١٩٨٩ در مسكو با توجه به اين وضع حاكم، دانشمندان از آن صحبت مى‏كنند، كه سطح بحث و بررسي علمي، به سطح درك مسئولان حزبي نزول كرده بود.

ازجمله با توجه به اين اشتباه‏ است، كه تعيين جا و مقام بخش خصوصي اقتصاد در ايران و به‏ويژه ايجاد امنيت و دورنماي رشد براي آن از اهميت برجسته‏اي برخوردار است. آنچه كه اما نسخه نئوليبرال در اين زمينه دنبال مي‏كند، با چنين هدفي دنبال نمى‏شود، كه بخش خصوصي اقتصاد ايران نقشي مستقل در چهارچوب “اقتصادملي” ايفا سازد. برعكس، كوشش سرمايه‏داري جهاني آن است، كه بتواند با تحميل نسخه نئوليبرال به ايران، قفل دربسته شده توسط انقلاب بهمن را بشكند و با “خريدن” سهام، به تاراج سرمايه مردم ميهن ما و ثروت‏هاي ملي كشور بپردازد.

ضرورت خصوصي‏سازي بخش دولتي اقتصاد ازجمله با اين به‏اصطلاح استدلال توجيه مي‏شود، كه دولت كارفرماي خوبي نيست و اقتصاد دولتي سود‏آور نمي‏باشد و رشد صنعت نيز در آن عملي نمى‏شود. صرفنظر از آنكه اين “استدلالات” جديد نيستند، نادرست هم هستند. پيش‏تر اشاره شد، كه صنعت خودرو سازي در ايران در بخش خصوصي در ايران هم از سطح مونتاژ خارج نشده است. اين درحالي است، كه رشد صنعت در رشته‏هاي استراتژيك انرژي در ايران، نه فقط بخاطر حجم سرمايه ضروري، جز در بخش اقتصاد دولتي ممكن نيست. در اين استدلال اشتباه‏ها و نارسايي‏هاي ناشي از فقدان آزادي بيان، و لذا فقدان امكان انتقاد به تصميمات مديريتي در سطح سياسي و همچنين در سطح وظايف مديران دولتي، كه كتاب آن را تحت عنوان «اتوريتهِ» در اختيار «دولت شبه‏مدرن» مي‏نامد و به‏درستي به انتقاد مى‏كشد، وسيله قرار داده مي‏شود، تا اصل ضرورت حفظ و تقويت بخش دولتي اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك مورد ترديد قرار داده شود و با آن مخالفت شود. مخالفتي، كه همانطور كه اشاره شد، هدف ديگري را دنبال مي‏كند.

يكي از اشتباه‏هاي سياسي در سطح دولتي در بخش اقتصاد دولتي در ايران، كه اشاره به آن از اين‏رو آموزنده است، كه در انطباق كامل است با دستورات نسخه نئوليبرال خصوصي سازي. اين سياست تحت عنوان سودآور ساختن بخش دولتي اقتصاد عملي مى‏شود. به‏منظور گويا سودآور ساختن صنايع پتروشيمي، فراورده‏هاى‏ آن كلاً صادر مى‏شوند. اين صادرات اما بدون توجه به نياز داخلي صنايع كشور عملي مى‏شود. به‏عبارت ديگر، توليد كنندگان و كارخانه‏هاي داخلي نيز بايد فراورده‏هاي مورد نياز خود را، با قيمتي بمراتب گران‏تر، از شركت‏هايي تامين كنند، كه فراورده‏هاي صنايع پتروشيمي ايران را يك‏جا خريده و صادر كرده‏اند. صنايع داخلي پس از پرداختن قيمت بيش‏تر به ارز، همان فراورده‏ها را از كشتي‏هايي كه در سواحل خليج فارس لنگر انداخته‏اند و فراورده‏ها را انبار كرده‏اند، دريافت مي‏كنند! خصوصي سازي نئوليبراليستي، كه عليه رشد صنعت و اقتصاد مستقل كشور عمل مى‏كند، با چنين نتايج متضاد و غيرعقلايي همراه است.

نادرستي خصوصي‏سازي ثروت‏هاي مردمي در بخش اقتصاد دولتي اما تنها به‏خاطر نكته فوق اثبات نمى‏شود، بلكه به‏ويژه ازاين‏رو با منافع ايران و مردم آن در تضاد است، زيرا خطر خصوصي و آزاد‏سازي اقتصادى‏ بي‏دروپيكر در كشور طبق نسخه نئوليبرال، همانطور كه اشاره شد، گشودن درهاي اقتصاد ملي ايران است، بر روي سرمايه هرزو نقدينگي ٦٠ بليوني امپرياليستي، كه مى‏تواند با خريد سهام صنايع و واحدهاي اقتصادي، به مالك ثروت‏هاي ملي تبديل ‏شود. اين همان برقراري مجدد كلونياليسم جديد تحت عنوان خصوصي‏سازي است.

دفاع و پشتيباني از سرمايه خصوصي داخلي اما مي‏تواند و بايد در چهارچوب كمك و ايجاد شرايط فعاليت آن در چهارچوب برنامه “اقتصاد ملي و دموكراتيك” عملي شود. در اين زمينه صحنه و امكانات وسيعي در اقتصاد ايران وجود دارد، كه مي‏تواند براي دوراني طولاني شرايط فعاليت خلاق بخش خصوصي اقتصاد را فراهم سازد.

٣٥- سه- شرايط سياسي حاكم

آنچه درباره كشورهاي سوسياليستي سابق در ارتباط با آزادي بيان و برخورداري شهروندان از آزادي‏هاي قانوني گفته شد، به‏طريق اولي در مورد ميهن ما نيز بشدت مطرح است. نظريات كتاب تا آنجا كه نقض اين حقوق و قوانين را مورد انتقاد قرار مى‏دهد (ص ٥٥، ٩٩، ١٠١ و…)، مى‏تواند و بايد مورد تائيد قرار گيرد. آنچه كه اما بايد برجسته شود، اين نكته است، كه ارتجاع حاكم و مسلح به برنامه نئوليبرال امپرياليستي عملاً راه تغييرات اصلاحي- تدريجي را در ايران مسدود كرده است. لذا بايد مردم با مبارزات اقتصادي- اجتماعي در چهارچوب احزاب طبقاتي خود، راه مسدود شده را به‏طور انقلابي بگشايند.




دولت مدرن – دولت شبه مدرن
بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥    بخش چهارم

رضاخان با ديكتاتورى‏ سبعانه خود و ايجاد ماشين جهنمى‏ استثمار توده‏هاى‏ زحمتكش، شرايط نسبتا مساعدى‏ براى‏ فعاليت سرمايه‏هاى‏ صنعتى‏ در داخل فراهم آورده بود. معذالك سرمايه بزرگ تجارى‏، حتى‏ در اين دوران نيز تن به رها كردن رشته كم خطر و پردرآمد بازرگانى‏ خارجى‏ و كسب درآمدهاى‏ عظيم و سهل‏الوصول از راه مبادله و فروش كالا نداد.

تلاش‏هاى‏ نيروهاى‏ مترقى‏ جامعه ايران در چهل سال، از طرد ديكتاتورى‏ رضاخان تا پايان سلطه ديكتاتورى‏ محمدرضا، در جهت نقل و انتقال سرمايه‏ها بسوى‏ توليد و ايجاد صنايع ماشينى‏ بود، كه مى‏توانست پايه‏هاى‏ مناسبى‏ براى‏ استقلال واقعى‏ اقتصاد ايران بوجود آورد، اما اين تلاش‏ها نيز بعلت مقاومت سرمايه بزرگ وابسته  – كه حتى‏ موجب شد كه رشد ناگريز صنعتى‏شدن كشور نيز در جاده وابستگى‏- مونتاژى‏ سير داده شود –  به نتيجه‏اى‏ نرسيد.

سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ توانست در همكارى‏ با امپرياليسم و دربار، در كودتاى‏ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ضربات سنگينى‏ به نهضت ملى‏شدن صنعت نفت وارد آورد … و امتيازات زيادى‏ بسود حفظ و تقويت مواضع خود كسب كند. … انحصار دولتى‏ بازرگانى‏ خارجى‏ ايران، پس از تسلط رژيم كودتا به‏كلى‏ نقض گرديد. پس از كودتا سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏، گذشته از بازرگانى‏ خارجى‏ و داخلى‏، نفوذ خود را به رشته‏هاى‏ ديگر اقتصادى‏، صنايع، حمل و نقل، بانك و كشاورزى‏ بسط داده و در تحول اين سرمايه‏ها بسوى‏ وابستگى‏ نقش فعالى‏ به عهده گرفت.

در تقويت مواضع سرمايه بزرگ تجارى‏ وابسته در ربع قرن پس از كودتا، چند عامل عمده موثر بودند:

اول- استقرار سلطه امپرياليسم و نواستعمار به سركردگى‏ امپرياليسم آمريكا، كه هدف عمده خود را تبديل ايران به جامعه مصرفى‏ وابسته قرار داده بود؛

دوم- افزايش درآمد نفت، كه امكانات بيش‏ترى‏ را براى‏ خريد كالاهاى‏ خارجى‏ و فروش آن‏ها در اختيار بازرگانان عمده و وابسته قرار مى‏داد؛

سوم- استقرار و تثبيت حاكميت ديكتاتورى‏ و پليسى‏ خانواده پهلوى‏، كه حافظ منافع غارتگرترين و طفيلى‏ترين سرمايه وابسته، منجمله و به‏ويژه سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ بود.

مجموعه اين عوامل سبب شد، كه سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏، از كودتاى‏ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به بعد مواضع مالى‏ و اقتصادى‏ عمده‏ترى‏ را دارا شود. حال آنكه از نظر رشد تاريخى‏، سرمايه بزرگ تجارى‏ مى‏بايست جاى‏ خود را به سرمايه‏هاى‏ صنعتى‏ بدهد. اما، چنانكه شاهد بوديم، نه فقط چنين انتقال تاريخى‏ صورت نگرفت، بلكه سرمايه وابسته بزرگ تجارى‏ حتى‏ توانست رشد سرمايه صنعتى‏ و اصولا كليه سرمايه‏هاى‏ شاغل در توليد را به تبع از منافع آزمندانه خود و امپرياليسم و انحصارات آن، تغيير جهت دهد. بسيارى‏ از رشته‏هاى‏ توليد صنعتى‏، در سطح صنايع مونتاژ باقى‏ماندند و به وابستگى‏ به سرمايه‏هاى‏ امپرياليستى‏ كشانده شدند. دراين وابستگى‏، سياست امپرياليست‏ها و رژيم حاكم نقش سياسى‏ و سرمايه تجارى‏ وابسته عملا نقش اقتصادى‏ را ايفا كردند.

همه سرمايه‏هاى‏ بزرگ در دوران رژيم پهلوى‏ در جهت وابستگى‏ ايران به امپرياليسم و بازار سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ عمل مى‏كردند، اما در اين ميان سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ اساسى‏ترين نقش را ايفاء مى‏كرد. اين واقعيتى‏ است، كه اكنون همه نيروهاى‏ انقلابى‏ بايد بدان واقف باشند و مكانيسم عقب‏ماندگى‏ كشور خود را بخوبى‏ بشناسند.»

سپس مقاله “نامه مردم” به نتيجه‏گيرى‏ پرداخته و مى‏نويسد: «اگر بگوئيم كه در مكانيسم عقب‏ماندگى‏ ايران از دو قرن به اين طرف سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ نقش عمده و اساسى‏ را ايفاء كرده است، سخنى‏ مبالغه‏آميز نگفته‏ايم، اين عين واقعيت است. با تحليل كوتاهى‏ كه از نقش سرمايه بزرگ تجارى‏ از اواسط قرن گذشته تا بحال داريم، طبيعى‏ است، كه هر خواننده‏اى‏ متوجه مى‏شود، كه يكى‏ از اساسى‏ترين وظائف انقلاب حاضر بايد خلع‏يد از اين سرمايه‏دارى‏ باشد. (تكيه از نگارنده) اگر انقلاب به خلع‏يد سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ از مواضع خود نائل نگردد، مطمئنا (تكيه از نگارنده) نخواهد توانست به رشد آتى‏ خود ادامه دهد، در اين حالت، حتى‏ تثبيت پيروزى‏هاى‏ بدست آمده نيز براى‏ انقلاب دشوار و حتى‏ غيرممكن خواهد بود. …»

و بايد اكنون پس از ٢٥ سال بعد از اين ارزيابى‏ اذعان داشت، كه انقلاب نتوانست به «اساسى‏ترين وظيفه» خود عمل كند، اگرچه نمى‏توان كوشش‏هاى‏ انجام شده در اين زمينه را از مدنظر دورداشت، ازجمله كوششى‏ كه آيت‏الله خمينى‏ با حكم «اجتهادى‏» خود بعمل آورد. اين حكم «اجتهادي» نشان داد، كه نارسائى‏ ابزار «ولايت مطلقه» نه ازآن‏رو به اثبات رسيده است، كه «حكومت … اهم احكام الهى‏ … [نيست]»، بلكه ازاين‏رو، كه نبرد بر سر منافع طبقاتى‏ امرى‏ مادى‏- عينى‏ و نه معنوى‏ و روحانى‏ و اخلاقى‏ است. صاحبان منافع از اشكال «سنت» و دغدغه‏ها و رنجموره‏هاي اخلاقي بهره مى‏جويند، تا اين منافع مادي- عيني را براي خود تامين سازند. تاريخ نشان داد كه «حكم شرعى‏» برپايه «ولايت مطلقه» قادر نبود زمينه ضرورى‏ تداوم نقش ترقى‏جويانه نيروهاى‏ انقلابى‏ را تضمين كند و جاى‏ «خلع‏يد انقلابى‏» از سرمايه تجارى‏ و بزرگ‏زمينداران موقوفه‏خوار و خواهان اجراى‏ نسخه نئوليبرال جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ را بگيرد.

براى‏ يافتن راه آينده، با تكيه به تاريخ دو و نيم دهه پس از پيروزى‏ انقلاب، ضرورى‏ است به تداوم نقشى‏ كه سرمايه بزرگ تجارى‏ در سال‏هاى‏ اخير نيز ايفا كرده است، پرداخته و نشان داده شود:

–    تبديل شدن ايران به بازار بى‏دروپيكر كالاهاى‏ خارجى‏ وارداتى‏ به حجم ٤٠ ميليار دلار (٢٧).

بنا به گزارش صندوق‏ بين‏المللى‏ پول (آفتاب يزد، ١٦ آذر ١٣٨٤)، ايران «تمامى‏ مازاد درآمدهاى‏ نفتى‏ خود در طى‏ سال‏هاى‏ ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ را به مصرف رسانده و هيچ مبلغى‏ را به‏عنوان اندوخته جمع‏آورى‏ ننموده». آمارى‏ درباره منبع پرداخت براى‏ واردات ٤٠ ميليارد دلارى‏ در اختيار نيست، اما بدون ترديد مى‏توان پذيرفت، كه «مازاد درآمدهاى‏ نفتى‏» هستند، كه تا دلار آخر به مصرف واردات كالاهاى‏ خارجى‏ رسيده‏اند. يعنى‏ بخش عمده سرمايه ملى‏ نفتى‏ به جيب سرمايه تجارى‏ وابسته‏اى‏ رفته است، كه مجرى‏ نسخه نئوليبرال سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ است.

–  واردات كه نسبت به سال‏هاى‏ ١٣٧٠ تا ٧٢ تقريباً دو برابر شده است (همشهرى‏ ٢٨ تير ١٣٧٦)، و عملا اجراى‏ همان شعار تبديل ساختن ايران به “تجارتخانه منطقه” مى‏باشد(٢٨).

–   باقى‏ماندن صنايع نفت ايران كماكان و عمدتاً در سطح توليد‏كننده نفت خام، كه به سالى‏ ١٥ ميليارد دلار سرمايه خارجى‏ نياز دارد (آفتاب يزد ١٢ آذر ١٣٨٤). بدين‏ترتيب خصلت تك‏محصولى‏ اقتصاد كشور تداوم يافته است و صنعت نفت كماكان وابسته به بازار نفت امپرياليستى‏ باقى‏مانده است؛

–   باقى‏ماندن صنايع ايران، براى‏ مثال صنايع خودروسازى‏، در سطح مونتاژ و از اين طريق وابسته به سياست و اقتصاد و تكنيك امپرياليستى‏؛

–   لغو عملى‏ اصول قانون اساسى‏ در مورد انحصار دولتى‏ بازرگانى‏ خارجى‏، درباره منع تاسيس بانك‏هاى‏ خصوصى‏؛

–   تبديل اقتصاد ملى‏ ايران به زائده اقتصاد كنسرن‏هاى‏ فرامليتى‏ امپرياليستى‏ از طريق اجراى‏ بى‏چون و چراى‏ نسخه نئوليبرال خصوصى‏سازى‏ و از اين طريق تعميق وابستگى‏ ايران به سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ (٢٩). وابستگى‏اى‏ كه تعميق آن با تن‏دادن به مصوبات سازمان تجارت جهانى‏، بانك جهانى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول، پذيرفتن موازين ديكته شده توسط جلسات سران ٧ كشور وغيره وغيره عملى‏ مى‏شود و ماهيتاً خصلتى‏ نواستعمارى‏ دارد. زيرا ازجمله بايد قوانين ايران آنچنان تغيير يابند، كه مصوبات سازمان‏هاى‏ فوق ديكته مى‏كنند. بدين‏ترتيب زمينه برباد رفتن استقلال سياسى‏- اقتصادى‏ و فرهنگى‏ و نهايتاً نظامى‏ كشور بوجود خواهد آمد.

راه خروج از اين تنگناى‏ تاريخى‏ چيزى‏ نيست، جز همان «خلع‏يد» از سرمايه‏ بزرگ وابسته تجارى‏ و پايان بخشيدن به مالكيت بزرگ‏زمين‏داران، كه “نامه مردم” در سال ١٣٥٩ اعلام كرده بود. اين «خلع‏يد» را مى‏توان اكنون با اجراى‏ يك برنامه “اقتصاد ملى‏” عملى‏ ساخت، كه با تكيه به امكانات مادى‏ و معنوى‏ داخلى‏ ، با ايجاد امنيت براى‏ سرمايه‏هاى‏ ملى‏، ازجمله ازطريق حفاظت آن‏ها در برابر رقابت نابرابر امپرياليستى‏، با جلب زحمتكشان شهر و ده، زنان و مردان ميهن‏دوست براى‏ اجراى‏ چنين برنامه‏اى‏، بمورد اجرا گذاشت و اين بحق يك خلع‏يد «انقلابى‏» خواهد بود. به اين نكته ديرتر پرداخته خواهد شد.

١٧- خلـع‏يـد انقـلابـى‏

با توجه به وضع ويژه اجتماعى‏ در ايران به‏مفهوم مورد نظر ماركس، يعنى‏ توجه به واقعيت وجود “دسپوتيسم شرقى‏”، كه همراه است با توليد و بازتوليد قشر بوروكراتيك دولتى‏، در گذشته در چهارچوب شكل سلطنتى‏ و در دوران اخير به شكلى‏ كه كتاب آن را «دولت رانتى‏» مى‏نامد از يك سو، و تاثير نقشى‏ كه قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ وابسته، بورژوا كمپرادور در پيش از انقلاب و سرمايه‏دارى‏ تجارت‏پيشه و مجرى‏ نسخه نئوليبرال سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در دوران پس از پيروزى‏ انقلاب، ازسوي ديگر ايفا كرده‏اند، و تداوم نقشي است كه در طول دو قرن اخير سرمايه بزرگ تجارى‏ ايران به عهده داشته، آن واقعيت‏هايى‏ هستند كه مضمون پنهان شده در پس “هيروگليف” «دولت شبه‏مدرن»، بختك، «اژده‏ها عظيم‏الجثه» و يا «لوياتان» و يا هرنام و اصطلاح ديگرى‏ كه بكار گرفته شود، قرار دارند و مى‏توانند با شناخت عناصر تشكيل دهند و چگونگى‏ عملكرد منفى‏شان شناخته و درك شوند. «دستگاه دولت شبه‏مدرنِ» نظام پهلوى‏ با «نظام بوروكراتيك» آن (ص ٨١) و يا «دستگاه سياسى‏، بخصوص ديوان‏سالاران و بوروكرات‏هايى‏، كه به شدت به دلارهاى‏ نفتى‏ آلوده شده‏اند …» (ص ٩١) در سال‏هاى‏ اخير و «پيدايش و گسترش روحيه رانتى‏ در جامعه» (ص ١٠٩) همگي ناشى‏ از سلطه شرايط حاكم برشمرده شده بوده و همگى‏ بيان تركيب و تاثير دو عامل فوق‏الذكر، يعني “دسپوتيسم شرقي” (كه با سركوب آزادى‏ و حقوق دموكراتيك مردم همراه است) و سرمايه تجاري و «رانتي» (كه مانع براى‏ برپايى‏ اقتصادى‏ ملى‏ و دموكراتيك شده است) در هستى‏ اقتصادى‏ و اجتماعى‏ ميهن ما مى‏باشد.

در طول دو قرن اخيرِ رشدِ نظام سرمايه‏دارى‏ در ايران، مردم ميهن ما بارها براى‏ شكستن اين «طلسم» و يا به زبان علمى‏ ماركسيستى‏ براى‏ حل اصلى‏ترين تضاد اجتماعى‏ بين منافع قشرها و طبقات حاكم و مردم، بپاخاسته‏اند و خون‏بهاى‏ سنگين پرداخته‏اند. انقلاب بهمن ٥٧ آخرين كوشش تاريخى‏ به‏منظور «خلع‏يد انقلابى‏» از اين قشرها وابسته است. اگر هم پيروزى‏ انقلاب شرايط عينى‏ براى‏ حل اصلى‏ترين تضاد جامعه ايرانى‏ را بوجود آورد، متاسفانه عدم قاطعيت خرده‏بورژوازى‏ انقلابى‏ دوباره امكان نفوذ سرمايه تجارى‏ را در حاكميت ممكن ساخت.

قانون اساسى‏ برآمده از انقلاب بهمن توانست بخشي از انباشت سرمايه‏اوليه در ايران را از چنگ غارتگران بوروكرات و ديگر سرمايه‏داران وابسته خارج سازد و آن را در بخش دولتى‏ اقتصاد متمركز كرده و حفاظت و تقويت آن را وظيفه ملى‏- قانوني دولت بيرون آمده از انقلاب مردمى‏ اعلام كند. اما توطئه‏هاى‏ متعدد خارجى‏ و داخلى‏، كه مهمترين آن جنگ تحميلى‏ بود، در ارتباط با تاثير بآورهاى‏ مذهب «سنتي»، راه بازگشت سرمايه تجارى‏ را به قدرت هموار ساخت. «ماهيت رانتى‏ درآمد نفت»، همانند دوران پيش از انقلاب  – آنطور كه جوانشير آن را در كتاب خود برشمرد –  به وسيله قدرت اقتصادى‏ و نهايتاً سياسى‏ سرمايه تجارى‏ تبديل شد، كه سال‏هاست خود را به‏مثابه مجرى‏ سياست نئوليبرال جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ در ايران به اثبات رسانده است و اكنون خواستار بتاراج گذاشتن بخش اقتصاد دولتى‏، كه متعلق به مردم است، به سود خود نيز مى‏باشد. خواستى‏ كه با صدور حكم حكومتى‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏ به سياست رسمى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ تبديل شده است و به آن نام “انقلاب اقتصادى‏” نيز داده‏اند.

درست به‏علت ضعف بخش خصوصى‏ در اقتصاد ايران، حفظ بخش دولتى‏- مردمى‏ اقتصاد و تحكيم آن براى‏ رشد واقعى‏ صنعت، تكنولوژى‏ پيشرفته (پتروشيمى‏، اتمى‏ وغيره و ديگر رشته‏هاى‏ زيربنايى‏) امرى‏ ضرورى‏ و حياتى‏ است در جهانى‏ كه ٦٠ بليون [!!] سرمايه مالى‏ هرز و سرگردان در بورس‏ها (٣٠) در جستجوى‏ “خريدن” و درواقع تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ كشورهاى‏ پيرامونى‏ و به‏ويژه منابع استراتژيك نفت و گاز، در گشت و گزار از اين بازار بورس به بازار بورس ديگر است و شبيه لوياتان و بختك شمشير دامكلس بالاى‏ سر خلق‏ها و ازجمله مردم ميهن ما آويزان است.

مبارزه بين بخش اقتصاد دولتى‏- مردمى‏- ملى‏ و بخش تجارى‏- خصوصى‏- كمپرادور، كه متحد طبيعى‏ سياست سرمايه مالى‏ بين‏المللى‏ و عامل اجراى‏ نسخه نئوليبرال امپرياليستى‏ است، محور اصلى‏ مبارزه طبقاتى‏- اجتماعى‏ را در ايران امروز نيز تشكيل مى‏دهد. در كدام سو و سمت از سنگر در اين مصاف اجتماعى‏ قرار داشتن، موضع ملى‏ و يا ضدملى‏ روشنفكران و كلاً ميهن‏دوستان را بيان مى‏كند. بكار بردن برچسب «شرايط شبه‏مدرن» براى‏ چنين شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ واقعاً موجود در ايران و به اين بهانه به مصاف بخش دولتى‏- مردمى‏ اقتصاد رفتن و كوشش براى‏ “خصوصى‏سازى‏” بى‏بندوبار بودن، نشان موضع و سياستى‏ ضدملى‏ است. موضع دفاع از استعمار نوليبرالى‏ است!

شركت سرمايه سرمايه‏داران ايرانى‏  – كه در دهه‏هاي اخير از امكاات مالي، علمي و تكنيكي وسيع‏تري هم برخوردار شده‏اند –  و حتى‏ سرمايه‏گذارى‏هاى‏ خارجى‏ در اقتصاد ايران بلاترديد ضرورى‏ است و بايد انجام شود، اما اين سرمايه‏گذارى‏ بايد در چهارچوب برنامه “اقتصادملى‏ و دموكرايتك” براي ايران انجام شود، كه همه ابعاد آن در بحثى‏ شفاف در سطح جامعه روشن و تعيين شده است. درغيراين‏صورت، خصوصى‏سازى‏ بى‏بندوبار و بدون برنامه به سود “اقتصاد ملى‏”، حتى‏ به سود سرمايه‏گذاران ايرانى‏ نيز نخواهد بود، زيرا وزن كمّـى‏ سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏ و امكانات مانور آن در شرايط گردش آزاد در اقتصاد ايران، حتى‏ سرمايه‏هاى‏ خصوصى‏ ايرانى‏ را هم خواهد بلعيد. فروپاشى‏ اقتصاد “ببرهاى‏ جنوب شرقى‏ آسيا”، ازجمله كنسرن‏ها بسيار پرتوان و ثروتمند كره جنوبى‏ در عرض چند روز و بلعيده شدن آن توسط سرمايه آمريكايى‏ در چند سال‏هاى‏ ١٩٩٩-١٩٩٧  كه با قطع ارسال قطعات براي مونتاژ برخي از خودروها به ايران هم انجاميد -، مى‏تواند درس آموزنده‏اى‏ در اين زمينه براى‏ ميهن دوستان ايرانى‏ باشد.

١٨- متحد طبيعى‏ سياست نئوليبرال امپرياليستى‏

خواست‏ها مطرح شده در كتاب و راهكارهاى‏ پيشنهاد شده، همانطور كه نشان داده خواهد شد، جملگى‏ در خدمت برنامه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ بى‏بندوبار و ايجاد شرايط مساعد براى‏ مسلط شدن سرمايه مالى‏ جهانى‏ بر اقتصاد ملى‏ ايران قرار دارند. گفته مى‏شود (ص ٣٨ به بعد كتاب): «نكته ديگرى‏ كه روشنفكران و حكومت‏گران ما از آن غافلند، اين است كه ساختارهاى‏ درونى‏ و اقتصادى‏ كشورمان بخشى‏ از كلان‏سيستم بزرگ‏تر ساختارهاى‏ اقتصادى‏ جهانى‏ است … سرمايه‏دارى‏ ماهيتاً ساختارى‏ جهانى‏ است … فرآيندهاى‏ جهانى‏ بين‏‏المللى‏ سرمايه‏دارى‏ به واسطه علم و تكنولوژى‏، همواره به تجديد سازمان اجتماعى‏ خود مى‏پردازد [با اين منطق، جهانى‏سازى‏ نئوليبرال مرحله كنونى‏، «تجديد سازمان» دوران كنونى‏ است]، اما اين تجديد سازمان صرفاً در داخل مرزهاى‏ سياسى‏ خود باقى‏ نمى‏ماند و ناچار است [!!] اصول و قواعد خويش [گردش آزاد نقدينگي مالي هرزه ٦٠ بليوني از طريق بورس‏ها به اقصى‏نقاط جهان و “خريدن” هرآنچه سودآور است، تجارت آزاد، تقليل دستمزدها، تقليل و نابودى‏ حقوق اجتماعى‏ زحمتكشان وغيره وغيره] را به جوامعى‏ همچون ما، كه در خارج از مرزهاى‏ سياسى‏ و جغرافيايى‏ و سياسى‏ آن قرار دارد، تحميل كند [!!]. بدين‏ترتيب، نيروهاى‏ ساختارهاى‏ بين‏المللى‏ تاثيرى‏ جدى‏ بر عوامل ساختارهاى‏ داخلى‏ ما مى‏گذارند. عدم‏درك و عدم‏توجه به رابطه ميان ساختارهاى‏ درونى‏ جامعه ايران با نيروهاى‏ ساختارى‏ بين‏المللى‏ نظامِ سرمايه‏دارى‏ جهانى‏، يكى‏ ديگر از قصوراتى‏ [!!] است، كه در رهبران فكرى‏ و سياسى‏ جامعه ما ديده مى‏شود.

روشنفكران و نخبگان فكرى‏ جامعه ما بايستى‏ از لحاظ افق ديد در ارتفاع بلندترى‏ نسبت به مردمان غيرمدعى‏ روشنفكرى‏ قرارگيرند و منافع تاريخى‏ [!!] كشور را در اقيانوس پرجنب و جوش و خروشان تحولات جهانى‏ تشخيص دهند و خطوط استراتژيك  توسعه و تغيير و تحول كشور را در هر مقطع تاريخى‏ در ساختار همگون و جهانى‏ دوران مدرن [و يا دقيق‏تر بايستى‏ گفته مى‏شد “پسامدرن”] مشخص كرده و از دل آن، فرصت‏ها و تهديدها را استخراج و تاكتيك‏هاى‏ متناسب را با آن طراحى‏ نمايند»

آيا تصور مى‏شود، نكته‏اى‏ ناگفته باقى‏ مانده است؟ بايد گفت خير! مضمون آنچه كه نسخه نئوليبرال منتشر شده توسط بانك جهانى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول، جلسات منظمِ سرانِ هفتِ كشورِ متروپلِ سرمايه‏دارى‏، جلسات “نخبگان” امپرياليستى‏ در “داووس” و در كنفرانس امنيتى‏ ناتو، در پارلمان اتحاديه اروپا، و در رسانه‏هاى‏ دولتى‏ و خصوصى‏ كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ متروپل وغيره وغيره مطرح مى‏سازند و براى‏ آن تبليغ مى‏كنند، در سطور فوق آشكار و بى‏پرده مطرح شده است.

دفاع از روند جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏، كه «ناچار است اصول و قواعد خود را به جوامعى‏ همچون ما تحميل كند» و اين عين «منافع تاريخى‏» كشور ما نيز است، آيا مى‏تواند از قلم كس ديگرى‏ جز متحد طبيعى‏ سياست و نسخه نئوليبرال امپرياليستى‏ تراوش كرده باشد؟

وظيفه دفاع از سرمايه تجارى‏ وابسته را نيز كتاب با همين آشكارى‏ و جسارت مطرح مى‏كند. اقدامى‏ كه در هم‏نوايى‏ است با برنامه‏هاى‏ تلويزيون جمهورى‏ اسلامى‏ در هفته‏هاى‏ اخير، كه در آن به بهانه تقليل «تصدي» دولت و بالابردن سودورزي شركت‏ها بشدت براى‏ خصوصى‏سازى‏ تبليغ مى‏شود. ارتقاي سطح سود بايد طبق اين تبليغات از طريق «صرفه‏جويي» حاصل آيد و اين جز با اخراج كارگران و توسعه بيكاري در كشور عملي نخواهد شد.

برنامه فروش «سهام عدالت» به “مردم”، كه تلويزيون جمهوري اسلامي نيز مبلغ آن شده است، برنامه جديدي نيست. در گذشته پيش از انقلاب نيز رژيم سلطنتي اقدام به فروش سهام كارخانه‏ها به “مردم” نمود. متخصصاني كه در تلويزويون نظرياتشان را اعلام و از اين طرح جانبداري مى‏كنند نيز ناچارند اعتراف كنند، كه سهامداران كوچك در كوتاه مدت سهام ناچيز خود را در بازار- بورس بفروش خواهند رساند. خريداران اين سهام كوچك، جز سرمايه بزرگ تجاري و متحدان جهاني آن نخواهد بود. اين برنامه آغازي است براي روند غارتگر نواستعماري سرمايه‏هاي ملي و مردمي، كه دولت طبق قانون مسئول حفظ و حراست و ازدياد آن است.

كتاب در صفحات ٨٠ تا ٩١، تحت عنوان «وضعيت شبه‏مدرن» به تكرار ويژگى‏هايى‏ براى‏ وضع كشور مى‏پردازد، كه درباره «دولت شبه‏مدرن» پيش‏تر مطرح ساخته بود. اين نظريات برپايه اين موضع قرار دارد، كه گويا دولت، دولت طبقات حاكم نيست، بلكه «سپهرى‏ مستقل» را تشكيل مى‏دهد، و گويا سياست اقتصادى‏- اجتماعى‏ طبقات حاكم را اعمال نمى‏كند و “دستگاه قهر طبقاتى‏” آن‏ها نيست. نكاتى‏ كه نادرستى‏ آن‏ها پيش‏تر در بحث درباره “انباشت اوليه سرمايه” در ايران، نشان داده شد.

براى‏ به اصطلاح اثبات ارزيابى‏ «ساختارى‏» از دولت و «وضعيت شبه‏مدرن»، ويژگى‏ تاريخى‏ جوامع شرقى‏، يعنى‏ مقوله “دسپوتيسم شرقى‏”، كه واقعيتى‏ انكارناپذير است، به‏كمك گرفته مى‏شود: عامل استبداد براى‏ خود لقمه چرب‏ترى‏ از ديگر غارتگران در نظرمى‏گيرد. واقعيتى‏ كه كتاب هم در مورد «حكومت مطلق رضاشاه» (ص ٨١) مطرح مى‏سازد و هم با نانى‏ كه به «ديوان‏سالاران و فرزندانشان» در دوران كنونى‏ به‏صورت تامين «آسايش و شان انسانى‏تر» قرض مى‏دهد (ص ٩١)، همين نقش غارتگرانه را درباره «ديوان‏سالاران» كنونى‏ نيز برجسته مى‏سازد.

پس از بيان واقعيت شرم‏آور فوق درباره نقش «ديوان‏سالاران و بوروكرات‏هايى‏ كه به شدت به دلارهاى‏ نفتى‏ آلوده شده‏اند» كتاب خواستار «خلع‏يد» انقلابى‏ از آنان نمى‏شود، كه عمده‏ترين هدف انقلاب مردمى‏ سال ٥٧ مردم ميهن ما بوده است، بلكه خواستار جايگزينى‏ آن با «سرمايه‏دارى‏ بازرگانى‏ ايران» (ص ٨٦) مى‏شود، كه «به‏ناچار [در شرايط سلطه ديوان‏سالاران حيطه عملش] محدود و پايه كارش [را] بازرگانى‏ وارداتى‏، دلال‏بازى‏، سفته‏بازى‏ زمين، پيمانكارى‏، حقل‏العمل‏كارى‏ و انواع شيوه‏هاى‏ متقلبانه قرار داده است.» (همانجا).

گويا «سرمايه‏دارى‏ بازرگانى‏ ايران»، كه همان سرمايه بزرگ تجارى‏ كمپرادور و خواستار تبديل “ايران به تجارتخانه منطقه” است، برنامه واردات بى‏بندوبار، دلال‏بازى‏، سفته‏بازى‏ و ديگر شيوه‎‏هاى‏ متقلبانه را نه ازاين‏رو به‏مثابه محتواى‏ عملكرد روزانه و برنامه استراتژيك خود قرار داده است، زيرا گردش پولش و دسترسى‏ به “سود” غارتگرانه از اين طريق به حداكثر سرعت عملى‏ مى‏شود و به بالاترين بازده دست مى‏يابد، بلكه، همانند همتاى‏ جهانى‏ خود، گويا «به‏ناچار» و از روى‏ استيصال به اين راه قدم گذاشته است!!

به نظر كتاب در بين «نيروهاى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ بالقوه ملى‏»، كه زير فشار «دولت‏هاى‏ شبه‏مدرن در جوامعى‏ چون ايران»، رشدى‏ انگلى‏ دارا هستند، به هيچ‏وجه آن بخش از سرمايه‏دارى‏ ملى‏، كه خواستار رشد صنعت و توليدات داخلى‏ است، قرار ندارد. هيچ صحبتى‏ و دفاعى‏ از منافع آنان مطرح نيست. دفاع از صنايع داخلى‏ و ايجاد شرايط رشد صنعتى‏ و تكنيكى‏ آن طلب نمى‏شود. پرسش نمى‏شود، كه چرا صنعت خودروسازى‏ ايران، هم بخش دولتى‏ و هم بخش خصوصى‏ آن، پس از بيش از ٤ دهه هنوز در سطح مونتاژ قرار دارد و با هر تحريم امپرياليستى‏ توليداتش تعطيل مى‏شود.

باقى‏ماندن صنعت خودروسازى‏ در سطح مونتاژ، ناشى‏ از دولتى‏ و يا خصوصى‏ بودن اين بخش از صنعت كشور نيست. بلكه نشان مى‏دهد، كه نظام سرمايه‏دارى‏ وابسته ايران كماكان در سطح انگلى‏- تجارى‏ باقى‏مانده است و مى‏كوشد با گردش سريع سرمايه‏اش هرچه سريع‏تر به سودى‏ با ريسك كم دست يابد. اين ويژگى‏ سرمايه تجارى‏ است، كه آنجاهم كه به صنعت رومى‏آورد، دركش از صنعت در سطح درك خريد “ليسانس” و مونتاژ محصول باقى‏مى‏ماند، تا از اين طريق به‏سرعت با گردش سرمايه به سود دست يابد. اگر سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ ، به آن يك‏بار نام مورد علاقه كتاب را بدهيم، يعنى‏ آن را «شبه‏مدرن» بناميم، مايل بود صنعت خودروسازى‏ را در كشور ايجاد و توسعه دهد، آنوقت مى‏بايستى‏ در طول حيات دو نسل، بخش عمده سرمايه خود را در راه رشد چنين صنعتى‏ بكار مى‏گرفت. سرمايه‏دارى‏ «شبه‏مدرن» يا سرمايه‏دارى‏ تجارى‏، كه از ١٥٠ سال پيش همراه با «دسپوتيسم شرقى‏» به مانع رشد صنعت و فن در ميهن ما تبديل شده است، اكنون هم همين نقش را حتى‏ در بخش قطعات سازى‏ در صنعت خودروسازى‏ مونتاژ كشور نيز ادامه مى‏دهد. زيرا تحت عنوان دروغين توليد با كيفيت در سطح بين‏المللى‏ و ايجاد رقابت با توليدات خارجى‏، مثلا حتى‏ توليد لاك و رنگ اتومبيل را هم از طريق ايجاد “جوينت‏ونچر” و توليد تحت ليسانس خارجى‏ عملى‏ مى‏سازد.

بدين‏ترتيب نمى‏توان ادعاى‏ كتاب، كه گويا «تبديل نشدن پول به سرمايه» را ناشى‏ از نقش «دولت شبه‏مدرن» مى‏پندارد و عنوان مى‏كند (ص ١٠٥)، را پذيرفت و بايد آن را گرايش سرمايه‏تجارى‏ وابسته دانست، با گردش سريع پول، به سود بالا و آسان تحصيلِ شده دست‏يابد.

١٨- گشتــل، «اعتباريات» به عاريه گرفته شده

كتاب كه روشنفكر ايرانى‏ را مورد انتقاد قرار مى‏دهد و انديشه او را «پا در‏هوا»، «سردرگم» وغيره مى‏نامد و از او مى‏طلبد، بالاخره از «خواب غفلت» (ص ١١٦) بيدار شود و با ارائه پيشنهادها و راهكارهايى‏ كه بايد بن‏بست تاريخى‏ كشور را بگشايند، به وظيفه خود عمل كند و در حالى‏ كه پايبندى‏ روشنفكر و انديشمند ايرانى‏ را به «اعتباريات» (ص ١٣) سرزنش مى‏كند، براى‏ اقتصاد‏ملى‏ ايران به سراغ «گشتل» مى‏رود، كه از هيدگر به عاريه گرفته است و راه نجات را اينترنت، ديسك و بازى‏هاى‏ تلويزيونى‏ اعلام مى‏كند و «كوچك كردن دولت» و «شفاف‏سازى‏ دولت» را توصيه مى‏كند.

(Gestell در كتاب “هگل يا ماركس” به مفهوم كارپايه به كار برده شده است.)

«در انديشه هيدگر، تكنولوژى‏ در زمان ما صِرف ابزار يا علم ساخت ابزار نيست، بلكه چهارچوبى‏ است كه نه‏فقط فهم و نحوه زيست، بلكه رابطه ما با جهان و همچنين رابطه ما با ديگران را [به نحوى‏ خاص و گريزناپذير] تعيين مى‏كند. … جامعه ايران نيز داراى‏ يك ساختار اقتصادى‏- اجتماعى‏ و اقتصادى‏ است، كه به‏منزله گشتل خاص خود، همه رفتارهاى‏ سياسى‏، اجتماعى‏ و اقتصادى‏ ما را شكل مى‏دهد …» (ص ١٧-١٦).

همانطور كه پيش‏تر نيز اشاره شد، اين برداشت پوزيتويستى‏ و تائيدآميز نسبت به شرايط حاكم، كه يكى‏ از پايه‏هاى‏ نظريات مكتب فرانكفورت است، نقش انسان و ذهنيت او را نفى‏ مى‏كند. انسان و نقش او، يا دقيق‏تر “نفى‏” نقش او برپايه نظريه “ديالكتيك نفى‏”، از طريق به‏اصطلاح اثبات تز «گشتل» هيدگر، تعريف و توضيح داده مى‏شود. تعريفى‏ كه در آن، درواقع نقش انسان نفى‏ و حذف مى‏شود.

برپايه چنين برداشت تئوريك- ايدئولوژيك، كتاب سپس با مسكوت گذاشتن بخش عمده‏اى‏ از واقعيت هستى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ ايران در دو قرن اخير، يعنى‏ با مسكوت گذاشتن نقش سرمايه وابسته تجارى‏ از يك‏سو و با مطلق جلوه دادن بخش ديگرى‏ از واقعيت و ويژگى‏ تاريخ اجتماعى‏ ايران و عنوان ساختن آن بنام «منظره شبه‏مدرن» و «دولت شبه‏مدرن» و «دولت رانتي»، تغييراتى‏ را ضرورى‏ جلوه مى‏دهد، كه قادر نيستند، پاسخگوى‏ برطرف ساختن مشكل بن‏بست تاريخى‏ ميهن ما بوده و هدف ديگرى‏ را دنبال مى‏كنند.

٢٠- انديشه پسامدرنيستى‏

تحت عنوان «آلترناتيو براى‏ دولت شبه‏مدرن» ضرورت برپاداشتن شرايطي « … در عرصه اقتصادى‏، ايجاد اقتصادى‏ ملى‏ و مردمى‏ و مستقل از اقتصاد رانتى‏ دولتى‏» (ص ١٠٤ به‏بعد) مطرح مى‏شود. در چنين اقتصادى‏، «درآمدهاى‏ رانتى‏، بخصوص نفت … در چرخه اقتصادى‏ كنونى‏ … انباشت سرمايه» (١٠٦) در اختيار دولت نيست و وارد به «اقتصاد ملى‏ و مردمى‏» مى‏شود، كه به انباشت سرمايه در اين بخش مى‏انجامد. چنين برنامه و آلترناتيو، يعني سرازير كردن درآمد نفت به جيب گشاد سرمايه تجاري بزرگ را كتاب راه خروج از بن‏بست «دولت شبه‏مدرن» اعلام مى‏كند.

آنچه اما بايد برجسته شود، اين نكته است، كه در اين جملات منظور از “اقتصادملى‏”، طرح اقتصاد ملى‏ و دموكرايتك برپايه طرحى‏ منسجم برپايه نيازها و امكانات كشور، ازجمله امكانات سرمايه‏هاى‏ خصوصى‏ در كنار بخش دولتى‏ نيست. منظور از واژه «مردمى‏» نيز، همان سرمايه رانت‏خوارى‏ است، كه تنها به سود آسان و زودرس مى‏انديشد. اين نتيجه‏گيري از پيشنهادهاى‏ صفحات بعدى‏ كتاب، كه در آن‏ها نسخه نئوليبرال جهانى‏سازى‏ مطرح مى‏شود، به دست مى‏آيد. طرح غيرمنسجم اهداف اين «آلترناتيو»، مطالعه هوشمندانه كتاب را ضرورى‏ مى‏سازد، تا از درون «سردرگمى‏» خواسته و يا ناخواسته حاكم، حرف اصلى‏ و خصلت مضمونى‏ نظريات كشف شود.

«نزول انجيل جديد»، كه همان انجيل ويا نسخه نئوليبرال جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ است، را كتاب در صفحات ١١٦ به بعد خود توصيف مى‏كند و با اشاره به «انقلاب الكترونيكى‏، كه در حوزه فناورى‏ اطلاعات (IT) روى‏داده است … با قواعد و ويژگى‏هاى‏ جديد، كه تنفس، تفكر، عمل و زندگى‏ در آن، نگاهى‏ جديد …» را از روشنفكران مى‏طلبد. اين نگاه، هيچ نگاه ديگري نيست، جز نگاهى‏ فتاليستى‏- عرفانى‏- مذهبى‏- انجيلى‏ و درواقع همان موضع پوزيتويستى‏ و تكرارى‏ و كسل كننده!

«ورود به جامعه شبكه‏اى‏ … [نويد داده مى‏شود، كه] … با محتوا و ساختارى‏ كاملاً متفاوت از آنچه در آن تاكنون مى‏زيسته‏ايم [بوده] … جامعه‏اى‏ محصول جهانى‏شدن ارتباطات و اطلاعات … و همراه با تحول بنيادين [!!، يعنى‏ انقلابي] در همه ساختارها و مناسبات فردى‏ و اجتماعى‏ آدمى‏ … تعادلى‏ جديد در حيات دنيوى‏ انسان رخ نمود، كه مهم‏ترين جلوه آن را مى‏توان در شكل‏گيرى‏ شبكه جهانى‏ توليد و مبادله اطلاعات در دهه‏هاى‏ ٦٠ و ٧٠ ميلادى‏، تحت عنوان شبكه اينترنت مشاهده كرد … و تولد يك فضاى‏ مجازى‏ جهانى‏، دنياى‏ ديجيتال، خلق شد … كه بعضى‏ با مسامحه از آن به [عنوان] جامعه دانايى‏محور و برخى‏ جامعه اطلاعاتى‏ ياد مى‏كنند». استقلال «سپهر علم و تكنولوژي»، ‌كه يكي از نظريات پوزتويستي عمده مكتب فرانكفورت براي به‏اصطلاح اثبات «ساختاري» و نه طبقاتي بودن جامعه است، در جملات بالا مورد تاكيد قرار مى‏گيرد و براي آن «تحول بنيادين»، يعني “انقلابي” نيز مورد تائيد قرار مى‏گيرد.

علم و تكنولوژي به زمينه و بخشي از زيربنا تبديل مى‏شود، اين واقعيت انكار ناپذير رشد دانش و فرهنگ بشريت است. اما كتاب با مسكوت گذاشتن پرسش دراين‏باره كه اين رشد فرهنگ بشري “در خدمت چه كسي” قرار دارد، و بايد قرار داشته باشد، مي‏كوشد ماهيت پوزيتويستي و طبقاتي نظريات خود را (ص ١٢٥-١٢٣) پرده‏پوشي كند.

عمق بى‏پايه و اساس بودن نظريات فوق اكنون با توجه به فروپاشى‏ ايدئولوژيك و سياسى‏ نئوليبراليسم در سال ٢٠٠٨ آنچنان برملا شده است، كه نظريات ابراز شده در كتاب “هگل يا ماركس” به شوخى‏ مى‏ماند.

سومين انقلاب در رشد نيروهاي مولده (انسان توليد كننده و ابزار توليد)، كه بدنبال انقلاب الكترونيكي- انفورماتيك ايجاد شده است، با تاثيرات متفاوت و بنياديني در كليه بخش‏هاي زندگي اجتماعي همراه است. توجه تنها به بخشي از اين تاثيرات و از مدنظر دور داشتن بخش‏هاي ديگر نه مجاز و نه واقع‏بينانه است. بايد شرايط متفاوت سودورزي سرمايه، شرايط تغيير يافته نقش دولت‏هاي ملي، روابط بين‏المللي، روابط طبقاتي و نحوي اعمال قدرت طبقاتي توسط طبقات حاكم و ديگر بخش‏ها را در ارتباط با پرسش درباره “در خدمت چه كسي” مورد توجه قرار داد، يعني با قرار دادن “انسان” در مركز انديشه و تحليل. تنها چنين برداشتي خطر افتادن در دام پوزيتويسم را برطرف مى‏سازد، كه تنها “عينيت” تغييرات را عمده و مطلق مى‏سازد.

«فضاى‏ مجازى‏ جهانى‏، دنياى‏ ديجيتال» را “حيوونى‏” دولت آمريكا، كه «روزى‏ تصميم گرفت شبكه‏اى‏ براى‏ منظورهاى‏ خاصى‏ پديد آورد، يك شبكه براى‏ خودش ايجاد كرد … اما در حدود ده، دوازده سال پيش متوجه شد، كه كنترل شبكه از اختيارش خارج شده است … و به‏هيچ‏وجه [!!] رشد آن تحت كنترل نيست. … ظهور نسلى‏ [درپيش است، كه] قابليت‏هاى‏ اين شبكه را آنقدر گسترش خواهد داد، تا تمام چيزهاى‏ قابل شناسايى‏ در جهان به حيطه آن وارد شود و به لحاظ اطلاعاتى‏ در دسترس همگان قرار گيرد. … جامعه شبكه‏اى‏ يك اقتصاد نوين، يعنى‏ اقتصاد اطلاعاتى‏- جهانى‏ … و يك فرهنگ نوين، يعنى‏ فرهنگ مجاز[ى‏] واقعى‏ را به عرصه وجود آورده است. منطق نهفته در اين اقتصاد، در اين جامعه و اين فرهنگ، زيربناى‏ كنش و نهادهاى‏ اجتماعى‏ در سراسر جهانى‏ به‏هم پيوسته خواهد بود. … [يعنى‏] مرحله ديگرى‏ از بسط تاريخ مدرنيته [بايد آن را دانست]». با توجه به نظريات ابراز شده در كتاب و همچنين در بحث عام فرهنگى‏ در كشورهاى‏ متروپل سرمايه‏دارى‏ بايد اين «بسط تاريخ مدرنيته» را همان “مرحله پسامدرن” مورد نظر اين نظريه‏پردازان ناميد.

در ادامه توضيحات (از ص ١٢١ به بعد)، كتاب «مهم‏ترين ويژگى‏ تحول را تحول در معنا و مفهوم زمان و مكان» اعلام مى‏دارد، كه امكان «انتقال آنى‏ اطلاعات، داده‏ها و سرمايه‏ها …» را بوجود آورده است. «به بيان ديگر فرآيند جهانى‏شدن، در اين دنياى‏ بدون مرز، … دنياهاى‏ بسته باز مى‏شوند … فضا و فرهنگ مجازى‏ واقعى‏ … اطلاعات متكثر و متنوع [ايجاد مى‏شود] … امكان حضور انسان منـفـرد [تكيه از نگارنده] در صحنه جهانى‏، فارغ از جايگاه اجتماعى‏، طبقاتى‏ و سياسى‏، و خارج از كنترل موثر حكومت‏ها … [بوجود مى‏آيد] … حضور فــرد آدمـى‏ [تكيه از نگارنده] در عرصه جهانى‏، آجرهاى‏ جهان جديدى‏ را شكل مى‏دهد.»

بدين‏ترتيب نظريه آتوميزاسيون Atomisation جامعه بشرى‏، كه يكى‏ از عمده‏ترين عناصر ايدئولوژى‏ پسامدرنيستى‏ است، در كتاب عنوان و القا مى‏شود. جامعه، آن‏هم در سطح جهانى‏، به مايع غليظ و ملاطى‏ همگون تبديل مى‏شود، كه در آن «انسان منفرد، فارغ از جايگاه اجتماعى‏، طبقاتى‏ و سياسى‏» خود، چه مالك ابزار توليد و سرمايه‏دار رانت‏خوارِ سيرى‏ناپذير و چه فردى‏ كه تنها با فروش نيروى‏ كار خود مى‏تواند به حيات خود ادامه دهد، «در كنار يكديگر قرار مى‏گيرند» و بدين‏ترتيب با اين «آجرهاى‏ جهان جديد، دمكراسى‏ واقعى‏» برقرار خواهد شد. زيرا همه بطور يكسان امكان دسترسى‏ به «اطلاعات» و لذا «بهرورى‏ و توان رقابت … » با يكديگر را دارند. رقابتى‏، كه «همه پهنه‏هاى‏ مختلف فعاليت انسانى‏ را تحت تاثير قرار مى‏دهد».