كالبدشكافى انديشه (٢)
خصلت «اصلىترين تضاد»؟
انديشه انقلابى، محور وحدت نظرى
فشرده ابرازنظر
«اگر ٥٠ بار … ذكر وحدت گفته شود و … بارها از ديالكتيك و ماركس و خلاقيت انقلابى و … نوشته شود، اما نتوان به سوال ساده تركيب مجلس و لايهبندىهاى حكومتى چه اختلافاتى با هم دارند و چه هدفى را دنبال مىكنند و …، حرفى زده نشده كه مردم و فعالان سياسى غير حكومتى [از نظر] تودهاى [مطلع شوند]. تئورى، كارپايه فكرى براى تحليل لحظه به لحظه تحولات [است]، نه آن كه آن را طوطىوار و مثل كلاس درس به آقا معلم پس بدهند.
نكته بسيار مهم ديگر، ارزيابى از توازن نيروها در جامعه است، كه بازتاب آن در حاكميت هميشه متبلور مىشود.
قبل از سينه سپر كردن براى وحدت سياسى حزب، [بگوئيد] … درك سياسى از ايران كنونى [چيست] … حرفهاى زمينى بايد زد، نه حرفهاى كلى و آسمانى. …
به عنوان كشف تضاد اصلى جامعه، مهر سرمايهدارى بر پيشانى حكومت كوبيدن و … منتظر انقلاب سوسياليستى ماندن، … وقتى سياست مشخص و دقيق در ارتباط با تحولات جامعه وجود نداشته باشد، تشتت حاصل آنست. …
ما … نمىتوانيم و نبايد تنها منعكس كننده اخبارى باشيم كه همه جا منتشر شده و مىشود، بلكه [بيان] دلائل و چرائى و عقبه آن اخبار و رويدادهاست كه ديگرانى را نيز جلب مىكند. …
اول از همه ياد نقد راه توده مىافتند، [زيرا] راه توده … طى ١٧ سال در باره مسائل روز ايران اظهار نظر كرده …»
همانطور كه در اولين مطلب منتشر شده در “تودهاىها” توضيح داده شده، هدف از انتشار صفحه حاضر مبارزه با تشتت نظرى غيرضرور و در تضاد با ذاّت جنبش تودهاى و ايجاد يك صدايى در جنبش تودهاى مىباشد. اگر بحث درباره عـلل ايجاد شدن واقعيت تلخ تشتت نظرى و سازمانى، كه “ه. م. كميته وحدت” در ابرازنظر خود آن را به درستى «راهى كه متاسفانه به درازا كشيده …» شده مىنامد، راهگشا نخواهد بود. جستجوى راه گذار از تشتت و ايجاد وحدت نظرى در جنبش تودهاى مىتواند راهگشا باشد. راهى كه به خاطر طولانى شدن زمان جدايىها و ايجاد شدن ساختارهاى متفاوت در جنبش تودهاى، كه از استوارى و ثبات و تجارب مثبت و منفى در مبارزات خود برخودار شدهاند، مىتواند ناهموار و يا حتى طولانى از كار درآيد.
گذار از چند صدايى تحميل شده اما اجتنابناپذير است. تنها با برخوردى صميمانه و با ابراز صريح نظرها و پايبندى به روشنى مضامين، پشت سر گذاشتن سختىهاى راه ممكن و عملى خواهد بود. همانطور كه در نوشته قبلى نيز اشاره شد، “تودهاىها” خواهد كوشيد از هر برخورد سوتفاهم برانگيز در بحثها امتناع ورزد. اميد مىرود لغزشهاى احتمالى ناشناخته مانده در جريان بحثها، با گوشزد صميمانه روبرو گردد.
از نكات مشترك شروع كنيم
بعد از اين گريز ضرورى، بازگرديم به بحث اصلى در جنبش تودهاى درباره راه دسترسى به وحدت نظرى.
پرسش اين پرسش است، كه آيا دسترسى به وحدت نظرى مىتواند از اين طريق آغاز شود، كه حزب توده ايران و همچنين هر گردان تودهاى با ارزيابى از كليت شرايط حاكم بر جهان، منطقه و ايران، “اصلىترين تضاد” و “اصلىترين عرصه مبارزات اجتماعى” در ايران را در شرايط پيش از انتخابات رياست جمهورى تعيين و آن را با صراحت و روشنى مطرح سازد؟ “تودهاىها” به اين پرسش پاسخ مثبت داده است.
مضمون نيم بيشترى از نوشتههاى منتشر شده در صفحه حاضر را ارزيابى از اوضاع جهان، منطقه و ايران تشكيل مىدهد. رساله “انقلاب ملى- دمكراتيك را به ثمر برسانيم”، پاسخى است به نيازى كه “راهتوده” و علاقمندان ديگرى در ابرازنظرهاى خود مطرح ساخته و خواستار موضعگيرى “تودهاىها” درباره «درك سياسى از ايران كنونى» شدهاند.
در مطالب منتشر شده، ازجمله در “جبهه ضدديكتاتورى، شعارى امروزين”، “وحدت ديالكتيكى دموكراسى سياسى- اقتصادى در جامعه و استقلال سياسى- اقتصادى كشور”، “زمينههاى لازم براى برگزارى انتخاباتى آزاد، تضادهاى اجتماعى … راهحل انقلابى را مطرح مىسازد” و… كوشيده شده است، در حين بررسى مسائل سياسى، از طرح «طوطىوار» و مكتبى مسائل نظرى دورىشود.
طرح اين نكات تئوريك و فلسفى اما ضرورى است. انديشه بانيان سوسياليسم علمى، علم است. علم تاريخ، جامعهشناسى، اقتصاد سياسى و اسلوب بررسى علمى پديدهها و درك ساختار ديالكتيكى آنها. مستدل ساختن نظريات سياسى به كمك اين علوم، فخرفروشى و خودبزرگ بينى و «حرفهاى كلى و آسمانى» زدن، نيست. طرح آنها در ارزيابى و اظهارنظر، لازمـه استدلال تودهاى است. اين علوم و اسلوب متكى به آن براى درك واقعيت، محـور و ستون فقرات نظرى در جنبش تودهاى را تشكيل مىدهند. بدون پذيرش انديشه تئوريك سنتى حزب توده ايران، بدون كوشش براى آموختن و به كار گرفتن آن، وحدت نظرى و سازمانى حزب طبقه كارگر ايران، ناممكن است.
اين چه فخرفروشى است كه با خطر براى زندگى همراه است؟
چرا يك نشريه كه خود را متعلق به جنبش تودهاى مىداند و صفحه آن با عكس مبارزانِ دانشمند تودهاى مزين است، كه مورد تائيد است، نبايد برخوردى مثبت با دانش صاحبان عكسها از خود نشان دهد؟ مىتوان مسئلهاى را مورد نقد قرار داد، اما “متلك” در شان يك نشريه تودهاى نيست!
بحث مركزى بر سر چيست؟
«وقتى سياست مشخص و دقيق در ارتباط با تحولات جامعه وجود نداشته باشد، تشتت حاصل است.» اين نظر “راهتوده” مورد تائيد است. آن را زمينه بررسى و تعيين “اصلىترين تضاد” جامعه كنونى ايران در ماههاى پيش از برگزارى انتخابات رياست جمهورى قرار دهيم.
گفته مىشود: «به عنوان كشف تضاد اصلى جامعه، مهر سرمايهدارى بر پيشانى حكومت كوبيدن و …».
آيا هدف انديشه انتقادى “راهتوده”، مخالفت با «كشف تضاد اصلى جامعه» است؟ چنين نيست. ديرتر “تضاد اصلى جامعه” را از ديد انديشه انتقادى مورد بررسى قرار خواهيم داد.
مخالفت در انديشه انتقادى، در ارتباط قرار دارد با ايجاد ارتباط بين تعيين اصلىترين تضاد و ساختار نظام حاكم. مخالفتى كه در انتقاد با جمله «مهر سرمايهدارى بر پيشانى حكومت [بخوان حاكميت] كوبيدن»، بيان شده است. اعتراض، به ارزيابى خصلت نظام حاكم بر ايران به مثابه نظام «سرمايهدارى» است.
بهعبارت ديگر، انديشه منتقد نسبت به ارزيابى “تودهاىها”، به طور غيرمستقيم اين پرسش را مطرح مىسازد، كه آيا بايد خصلت نظام حاكم را در ابتدا شناخت و درك كرد و آن را زمينه كشف “اصلىترين تضاد” در جامعه قرار داد؟ پرسشى، كه بدون هر استدلالى، در انديشه انتقادى نفى مىشود.
در انتقاد، تعريفى از نظام حاكم بر جمهورى اسلامى و استدلالى در نفى خصلت «سرمايهدارى» براى نظام حاكم ارايه نمىشود. همچنين آنجا با صراحت گفته نمىشود، كه بايد براى تعيين “اصلىترين تضاد” به كدام روندها و حوادث جارى در جامعه توجه داشت. اما تحليلهاى ارايه شده در نشريه در ارتباط با انتخابات رياست جمهورى پيشرو، پاسخ كافى، صريح و روشن به اين پرسش را ارايه مىكنند. و آن پاسخ، چنين است كه نه از ارزيابى خصلت نظام، كه بايد از بررسى حوادث روز به كشف “اصلىترين تضاد” دست يافت. يعنى بايد به ظواهر وقايع و حوادث در جامعه نگريست و با حدث و گمان و يا با اطلاعات پشتپرده و يا از پرده بيرون افتاده، آنها را مورد تفسير قرار داد. از درون اين كنكاش است كه اصلىترين تضاد شناخته شده و استخراج خواهد شد.
به عبارت ديگر، در انتقاد مورد بحث، اين نظر حكمفرماست كه “اصلىترين تضاد” در جامعه پديده ناشى از خصلت و ساختار اقتصادى نظام نبوده، بلكه تضاد اصلى حاكم بر جامعه، همانطور كه پيشتر نشان داده شد، از درون روندهاى جارى، از درون “نبرد كه بر كه” در حاكميت قابل استخراج است.
نادرستى مخالفت با ضرورت «كشف تضاد اصلى جامعه»، كه انديشه انتقادى در نقد خود سهلانگارانه و تحقيرآميز از آن نام مىبرد، را مىتوان با مراجعه به شمارههاى ٢٤ و ٢٥ “راهتوده” دوره دوم (شهريور و مهر ١٣٧٣)، از زبان كيانورى شنيد و ديد كه اين مقوله، مقوله آشنايى مىباشد. كيانورى در “سخنانى با همه تودهاىها” بر اهميت انديشيدن و شناختن “اصلىترين تضاد جامعه” به منظور شركت در مبارزات اجتماعى پاى مىفشرد و تحت عنوان “چگونه يك حزب سياسى مىتواند در موضع انفعالى قرار بگيرد يا نگيرد”، مىنويسد: «براى اينكه يك حزب سياسى و اعضاء آن در موضع انفعالى باقى نمانند، چارهاى ندارند، جز آنكه همواره در مركز نبرد اجتماعى قرار داشته باشند و براى اينكه يك حزب بتواند در مركز حوادث و وقايع، در مركز مبارزه و نبرد اجتماعى قرار گيرد، بايد صحنه نبردى كه در هر لحظه انتخاب مىكند، صحنه اصلىترين نبرد جامعه [تكيه از تودهاىها] باشد. صحنه نبردى كه تمام توجه جامعه و منافع بلافصل جامعه در يك لحظه معين، معتوف به آن است.»
گريزى ناگزير به انديشه طبرى، اجتنابناپذير است:
« …
ارانى گفت در شطّى كه جنبنده تاريخ است،
مشو زان قطرهها كاندر لجنها بر كران مانند،
بشو امواج جوشانى كه دايم در ميان مانند.
…» (نوار “آن جاودان” با صداى احسان طبرى)
در سطور ديرتر خواهيم ديد كه نشريه و انتقاد بيان شده در آن، البته به سخنان كيانورى اعتقاد دارد و وظيفه خود را يافتن “اصلىترين تضاد” در جامعه مىداند (و اين نكته مشترك است)، تا از اين طريق «همواره در مركز نبرد اجتماعى قرار گيرد». لذا موضع انتقادى عليه “تودهاىها” غيرجدى است.
كافى است تنها عنوان “انتخابات رياست جمهورى با تغيير سياست نظامى پيوند خورده است” و ديگر عنوانهاى سرمقالههاى “راهتوده” را مورد توجه قرار دهيم، تا اعتقاد منتقد به سخنان پيش گفته كيانورى محرز گردد. مضمون همه آنها، بيان “اصلىترين تضاد” از ديد نشريه است: “مىتوان انتخابات را برد، بدان شرط كه بدانيم چگونه؟” و يا محتواى “گفتگو با برخى محافل داخل كشور” و … نيز ترديدى در اين امر باقى نمىگذارند، كه نشريه مىكوشد در سرمقالهها “اصلىترين تضاد” در جامعه را تعيين و توضيح دهد. نتيجه اين كوشش، عبارت است از آنكه انتخابات رياست جمهورى در ايران در آغاز سال آينده “عرصه اصلىترين صحنه نبرد اجتماعى” و چگونگى حل تضاد نهفته در اين عرصه، يعنى نتيجه بيرون آمده از صندوق راى، بيان حل “اصلىترين تضاد” حاكم بر جامعه مىباشد. در اين انديشه، تفاوت بين “اصلىترين تضاد” و تضاد در حاكميت درك نشده باقى مىماند، كه بايد آن را در زير نشان داد و مستدل ساخت.
به عبارت ديگر، برخورد تحقيرآميز و سهلانگارانه به انديشه ضـرورت تعيين “اصلىترين تضاد” در جامعه و تعيين “اصلىترين عرصه مبارزه اجتماعى” و همين برخورد به ضرورت اولويت تعيين كردن خصلت نظام حاكم، كه منتقد آن را «كوبيدن مهر سرمايهدارى بر پيشانى نظام» مىنامد، جز گرفتار بودن در ذهنيات، چيز ديگرى نيست. مىتوان نظرى را نادرست دانست و عليه آن استدلال نمود، اما نمىتوان آگاهانه و يا ناآگاهانه سوار بر موج “ضدكمونيستى” به آن تاخت و نوشت «… كنار گود نشستن و منتظر انقلاب سوسياليستى ماندن، كه سياست نيست.»
با اين اتهام به “تودهاىها”، اما انديشه انتقادى هنوز درست بودن ارزيابى خود را از “اصلىترين تضاد” و “اصلىترين عرصه مبارزه”، به اثبات نرسانده است. براى آشنا شدن به استدلالها در اين زمينه به آخرين سرمقاله در “راهتوده” مراجعه كنيم.
ارزيابى از كليت نظام و خصلت آن، پيششرط دستيابى واقعبينانه و بهويژه مبارزهجويانه به تغيير شرايط است.
***
تضادها در انتخابات رياست جمهورى، “اصلىترين تضاد” در جامعه؟
مگر كيانورى نمىگويد كه صحنه اصلىترين نبرد جامعه (تكيه از تودهاىها)، صحنه نبردى است كه تمام توجه جامعه و منافع بلافصل جامعه در يك لحظه معين را به خود معتوف ساخته است؟ مگر توجه كل جامعه ايرانى و عناصر ذينفع در جهان، در حاكميت امپرياليسم و در بين اپوزيسيون از چپ تا راست، عمدتاً جز به مسئله انتخابات رياست جمهورى، به مسئله ديگرى نيز نظر جلب شده است و آن را مورد بررسى قرار مىدهند؟ اگر چنين است، كه چنين است، پس، ترديدى هم روا نيست در اين برداشت، كه “اصلىترين تضاد” در ماههاى پيشرو، تضاد بر سر نتايج انتخابات رياست جمهورى بوده و لذا ارزيابى ارايه شده در “راهتوده” واقعبينانه ومطابق با توصيه و وصيت كيانورى است.
آخرين سرمقاله “راهتوده” (اول دسامبر ٢٠٠٨) نتايج احتمالى انتخابات را با توجه به تضادهاى حاكم بر آن، به مثابه “اصلىترين تضاد” جامعه ارزيابى مىكند.
سرمقاله در آغاز اشاره به «شرايطى» مىكند كه «محمد خاتمى براى ورود به صحنه انتخابات رياست جمهورى» مطرح ساخته و مترصد ايجاد شدن آنها است. اين در حالى است كه «سكانداران كنونى نهاد رياست جمهورى مصمم به نگهدارى [شرايط] در دست خويشاند.» (براى آشنا شدن با شرايطى كه محمد خاتمى شرط ورود خود به عرصه انتخابات مىكند و ارزيابى “تودهاىها” از آن، به نوشته پيش گفته “زمينههاى لازم ….» به تاريخ ٢٥ آبان ٧٨، مطابق ١٦ اكتبر ٢٠٠٨ نگاه شود)
در ادامه مطلب، ترسيم اصلىترين تضاد در سرمقاله ادامه مىيابد و درباره شرايط حاكم بر اصلىترين عرصه مبارزه اجتماعى در ايران، چنين توضيح داده مىشود: «از نظر ما سرانجام [شرايط، حفظ يا تغيير آن، با] روشن شدن تكليف سياست نظامى» [گره خورده است]. …
«ادامه اين سياست [نظامى] و يا پذيرش شكست و تغيير آن، هر يك، نيروهائى در حاكميت دارد و از آن مهمتر زمينههائى در جامعه و در ميان مردم. … كفه ترازوى مردم مخالف و نيروهاى حكومتى مخالف سياست نظامى … سنگينتر مىشود … تدارك … مقابله با شورش مردم … [نشان اين امر است] … بنابراين … شرايط اجتماعى در درجه اول و جهانى در درجه دوم … [در تعيين سرنوشت انتخابات نقش تعيين كننده خواهد داشت]. …
شرايط داخلى … فشرده شدن روز افزون نارضايى و خشم و فقر مردم است … در عرصه بينالمللى … سياست [اعمال شده] در عرصه امور اتمى و حقوق بشر … زمينه تجزيه بلوچستان، كردستان و خوزستان را فراهم ساخته، درعين حال خطر حمله نظامى به ايران را محتملتر نيز كرده است. …
در راس حاكميت نيز بحث بر سر نتايج سياست نظامى … و ضرورت تغيير آن مطرح است …
اين، آن صحنهايست كه [از اصلىترين عرصه نبرد از ديد سرمقاله] در برابر ما و همه مردم ايران قرار دارد [تكيه از ما]. …
اين كه فرماندهان مخالف اين سياست و يا روحانيون مخالف آن، چه آرايشى در ماهها و هفتههاى آينده به خود خواهند گرفت نيز عمدتا بستگى به همان دو شرط داخلى و خارجى دارد …
ميان روحانيون روز به روز بر شمار وحشتزدگان از سرانجام سياست حاكم افزوده مىشود … يگانه امكان آنها براى تغيير سياست نظامى حاكم [يا همان اصلىترين تضاد!]، پيوستن به مردم است. بهويژه پايگاه روحانيون در ميان مردم بشدت آسيب ديده است و تنها با چنين چرخشى است كه خواهند توانست بخشى از اعتبار گذشته خود را تجديد كنند. … روحانيونى كه از افتادن همه قدرت به دست فرماندهان نگرانند و از سركوب خويش و بازگشت به حوزهها … نگرانند … چارهاى [ديگر] ندارند. … [درغيراينصورت] شورش مردم [تكيه از ما] كه نه از تاك نشان باقى گذارد و نه از تاك نشان …».
سرمقاله با جمله «هنوز بايد در انتظار آرايش سياسى حكومتى از يكسو و برآمد نارضايى وسيع مردم از سوى ديگر بود، تا از دل آن، زمينههاى تغيير سياست حاكم … بيرون بيايد و صراحت در بيان ورود به صحنه انتخابات را [گويا از خاتمى] طلب كند!»
با هضم انديشه بيان شده در سرمقاله، براى خواننده هيچ تصويرى، جز تصوير “نبرد كه بر كه” بين قشربندى در حاكميت سرمايهدارى در جمهورى اسلامى، تداعى نمىشود. بحث، بحث درونى در حاكميت است، كه بخشى از آن را روحانيونى تشكيل مىدهند، كه با اعتبار از دست داده، اضافه بر ابزار حاكميتى، نسب به وجهه اجتماعى خود نيز اظهار نگرانى مىكنند. استدلال، استدلالى در پس درهاى اطاقهاى در بسته است، كه مىكوشد، نقشه مانور ضرورى را براى خروج از تنگناى در پيش، ترسيم و اجماع در حاكميت را بدست آورد. آنجا كه از مردم صحبت به ميان آورده مىشود و “خطـر” «شورش مردم» گوشزد مىشود، صحبت از ابزارى است، كه تهديد به انداختن آن در «كفه ترازو» مطرح است، با هدف تغيير «تناسب قوا به سود خود» و نه بيش از آن! ارزيابى «شورش مردم» از منظر تغييرات انقلابي به سود مردم در انديشه جاى ندارد، برعكس، نگرانى از «شورش مردم» بر انديشه حاكم است: «نه از تاك نشان باقىگذارد و نه از تاك نشان»!
همانطور كه امرى شناخته شده است، آقاى نورىزاده لندن نشين هستند و كانالهاى “غيبى” رنگارنگى نيز براى دسترسى به اخبار پشت پرده در اختيار دارند. بىدليل هم نيست، كه او پيگيرانه مرجع پرسشهاى تلويزيون صداى آمريكا نيز مىباشد. در روز ٣٠ نوامبر ٢٠٠٨، آقايان نورىزاده و سازگارا با گوينده تلويزيون به بحث نشستند و درباره انتخابات پيشروى رياست جمهورى، موضع گرفتند. نورىزاده پس از توضيح درباره كشمكشهاى بين گروههاى حاكميت، و بيان اين “نظر” كه رژيم مجبور است «خط قرمزها را بالاتر ببرد»، كه «نشان تاثير فشار از خارج است»، توصيه خود را براى كانديداتورى عبداله نورى بيان داشت. محسن سازگارا به تائيد اين توصيه تمايل نداشت و آن را ازاينرو رد كرد، «زيرا آيتالله خامنهاى جسارت گشودن فضا را ندارد.»
زمانى كه اين بحثها در جريانند، تا سرنوشت “اصلىترين تضاد” را در دوران پيش از برگزارى انتخابات پيشرو روشن كنند، “اصلىترين تضاد” در جامعه در خارج از اطاقهاى دربسته و به دور از برداشتهاى نورىزادهها و سازگارها ميجوشد: تضاد بين خواست مردم براى دست يافتن به آزادى انتخاب و آزادى انتخابات در شرايط قانونى و مبارزه مردم عليه «فشرده شدن روزافزون نارضايى و خشم و فقر»، كه “راهتوده” به درستى برجسته مىسازد!
– شرايطى كه همان اصول پايمال شده حقوق مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى هستند، كه دستاورد انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مىباشند!
– حقوقى كه با پايمال نمودن خونين آن، ابزار مافيايى غارت مردم به سرمايهدارى حاكم ارزانى شد! – غارتى كه اكنون اشتهاى بلعيدن ثروتهاى ملى را نيز نزد آنها و متحدان امپرياليستىشان بوجود آورده است!
در مقاله نزديك به دو ماه پيش منتشر شده در “تودهاىها” درباره بررسى شرايط شركت خاتمى در انتخابات، چنين اظهارنظر شده است:
اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه، اصلىترين صحنه نبرد اجتماعى است
فقدان آزادى انتخاب در جمهورى اسلامى، كه محمد خاتمى برجسته مىسازد، اصلىترين تضادى را تشكيل مىدهد، كه ميهن ما در دوران كنونى با آن دست بگريبان است. فقدان آزادىهاى دمكراتيك و قانونى، اصلىترين تضاد، و مبارزه براى دستيابى به آن، اصلىترين صحنه نبرد اجتماعى در دوران كنونى در ايران مىباشد.
فقدان آزادىهاى دمكراتيك و قانونى، پيامد انقلاب بزرگ مردم در بهمن ٥٧ نيست، كه ارتجاع و جريانهاى سرخورده از انقلاب مىخواهند به مردم القاء كنند. فقدان آزادىهاى قانونى و فقدان زمينههاى ضرورى آزادى انتخابات، عليرغم اين بزرگترين دستاورد انقلابى مردم ميهن ما در قرون طولانى، بر ميهن ما حاكم است.
قانون اساسى برآمده از دل انقلاب، حق بيان آزاد عقيده و نظر، حق ايجاد سازمانها و تشكيلات آزاد دمكراتيك و صنفى و سياسى- طبقاتى را تثبيت و تضمين كرده است. اصل ٢٦ قانون اساسى در بخش حقوق ملت، آن «زبان انقلاب» است، كه خاتمى فقدان آن را امروز پرخاشگونه برجسته مىسازد.
براى شناخت علت اين نابودى، بايد به اين پرسش پاسخ داد، كه نابودى حقوق دمكراتيك و قانونى مردم ميهن ما، نابودى «زبان انقلاب»، در خدمت حفظ منافع كدام قشرها و طبقات قرار داشته است، اين نابودى “به سود چه كسانى” و “عليه منافع چه كسانى” بوده و عمل كرده است؟
«بداخلاقىهاى نهادى و بىاخلاقىهايى كه گاه رنگ و بوى دين مىگيرد»، و خاتمى به درستى به آنها مىتازد و آنها را مورد پرخاش قرار مىدهد، در خدمت غارت مافيايى سرمايهداران فربه شده و اكنون خواستار غارت ثروتهاى ملى متعلق به مردم در بخش دولتى اقتصاد، به سود اين قشرها و طبقات عمل مىكند. ثروتهايى كه ميراث انقلاب بهمن بوده و از حلقوم امپرياليسم و رژيم سلطنتى- ساواكى و انصار و اعوان آن بيرون آورده شده بود.
«زبان انقلاب»، بازگرداندن اين ثروتها بود و فاصله گرفتن از اين زبان، همان اجراى برنامه امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” است.
مقاومت در برابر اين برنامه، بدنبال فروپاشى نظام مالى امپرياليستى در جهان، از شرايط مساعد جديدى برخوردار شده است.
…
اخلاق ضدانقلابى كه در سخنان خاتمى مورد خطاب قرار گرفته است، ابزار ايدئولوژيك حاكميت ضدانقلاب است. براى نفى آن، براى دفع آن، بايد قدرت سياسى نهفته در پشت آن را نفى و دفع نمود. و اين، بدون مبارزه براى برقرارى آزادىهاى قانونى و دمكراتيكِ تثبيت و تضمين شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و بدون افشاى اهداف سوداگرانه پايمال كنندگان اين حقوق، ممكن نخواهد شد.
مبارزه عليه سركوب حقوق دمكراتيك مردم، عليه استبداد حاكم و مبارزه عليه غارت منافع و ثروتهاى مردم، وحدت ديالكتيكى و تفكيكناپذيرى را تشكيل مىدهند.
شركت فعال و هوشمندانه در اين مبارزه طبقاتى، وظيفه همه قشرها و طبقات مردم و ميهندوست و احزاب طبقاتى آنان، به ويژه جنبش تودهاى است. مبارزهاى كه بايد در اتحادهاى وسيع اجتماعى فرجامى انقلابى بيابد. (پايان نقل قول)
پيروز باد مبارزات دمكراتيك
البته بايد در “مبارزات” انتخاباتى – كه بنا به تعريف جوانشير، بخش دمكراتيك وظايف حزب توده ايران را تشكيل مىدهد – شركت نمود، زيرا شرايط يك تحول انقلابى در ايران وجود ندارد و لذا “تاكتيك تحريم” انتخابات نادرست است، كه اپوزيسيون راست توصيه مىكند. البته نهايتاً بايد در در نبرد بين “علم و خرافات” در انتخابات، جانب علم را گرفت. اين شركت براى حل تضاد موجود در “نبرد كه بر كه” در حاكميت ضرورى است و بايد به آن با تمام توان عمل كرد. بايد با شركت خود «كفه ترازوى» خلق را سنگينتر كرد، اما وظيفه اصلى مبارزاتى ما، تكرار مىشود، وظيفه اصلى مبارزاتى ما تودهاىها، مبارزه در عرصه اصلى براى احقاق حق قانونى مردم در برخودار شدن از آزادى براى تجمع، براى تشكيل احزاب و سازمانهاى دمكراتيك و سياسى خود (و نه سازمانهاى ان جى او ايجاد شده با پول امپرياليسم، كه مرز جدايى موضع ما از اپوزيسيون راست با شعار “حقوقبشر” آمريكايى و “انتخابات آزاد” بوشگونه را تشكيل مىدهد)، براى آزادى انتخاب و آزادى انتخابات است. وظيفه ما افشاى مافيايى است كه مىخواهد با انتخابات رياست جمهورى امكان غارت خود را تداوم بخشد و براى حفظ حاكميت خود به مجرى نسخه نوليبرال امپرياليستى تبديل شود. به متحد امپرياليسم تبديل شود، درست در زمانى كه بحران ساختارى و مالى حاكم بر جهان سرمايهدارى، امكان مقاومت انقلابى را عليه ديكته امپرياليسم با دورنمايى روشنتر و دستيافتنىتر ترسم مىكند! به كشورهاى منطقه كارئيب بايد نظر افكند!
با چنين شيوه انقلابى در مبارزه است كه ما در ميان جريان مبارزات مردم شركت داشته و در كناره جريان تاريخ نخواهيم گرفت.
اين «گفتنى»ها، «حرفهاى كلى و آسمانى» نيستند!
“اصلىترين تضاد” را نمىتوان با تضاد در سطح وقايع و حوادث جامعه يكى پنداشت. تضاد قشربندى در حاكميت و كوشش هر كدام براى جلب بخشى از مردم به «كفه ترازوى خود» را به مثابه “اصلىترين تضاد” پنداشتن، خطاست. جلب مردم به «كفه ترازوى خود»، مثلاً از طريق وعدههاى سرخرمن و يا «آوردن پول نفت بر سر سفره» و …، اين تضادهاى كاسبكارانه در حاكميت براى پر كردن جيبهاي سرمايهداران غارتگر از هر قشر و گروه، از آنرو اصلىترين تضاد جامعه نيستند، زيرا با حل آن، راه رشد و ترقى دمكراتيك و ملى جامعه ايران، كه به تعريف ماركس جهت “تكامل” تاريخى جامعه را تشكيل مىدهد، باز نخواهد شد. انتخاب باراك اوباما، “تغييرى” به بار نخواهد آورد! ابقاى وزير جنگ دولت بوش بر سر مسند خود و به حراج كذاشتن ٥٠٠ هزار دلارى كرسى اوباما در سناى آمريكا، دليل كافى براى درستى نظر ماركسيستى در تعيين تضاد طبقاتى به مثابه اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه مىباشد.
البته بايد دستهبندىهاى موجود در حاكميت را شناخت و افشا كرد. تضاد بين آنها را به پرچم تبليغى و ترويجى انقلابى تبديل نمود. اگر جنبش آزادىخواهى و عدالتجويانه مردم از آن توان ضرورى برخودار نشده است، اگر فاقد سازماندهى ضرورى است، اگر صداى مبارزات مردم از رسانههاى گروهى امپرياليستى پخش مىشود و نه از حلقوم ما تودهاىها فرياد زده مىشود، اگر جنبش تودهاى در عرصه اصلى مبارزات مردم قرار ندارد، و …، نه از اين روست كه از اخبار پشتپرده و يا از پرده برون افتاده بىخبر هستيم، بلكه ازاينروست كه خصلت سرمايهدارى نظام حاكم را تشخيص ندادهايم و تضاد طبقاتى را درك نكردهايم و لذا قادر نشدهايم نيروى خود را در عرصه اصلىترين تضاد ميان مردم و حاكميت، ميان مردم و امپرياليسم متمركز سازيم.
ايجاد ارتباط بين تضادهاى موجود در حاكميت سرمايهدارى و نشان دادن راه خروج از بن بست ارتجاعى تحميل شده بر سر راه دستيابى به اهداف قانونى مردم، همان به ثمر رساندن انقلاب ملى و دمكراتيك است كه ارايه آن، مستند ساختن «دلايل و چرائى و عقبه اخبار و رويدادهاست …»، كه براى انتشار آن هيچ نيروى ديگرى در مبارزات اجتماعى وجود ندارد، جز جنبش تودهاى و حزب آن.
تا زمـانـى كه سرمايهدارى حاكم، در تمام قشربندى آن پايبندى خود را براى اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى حفظ مىكند – كه بايد افشاى آن را جنبش تودهاى به يكى از عمدهترين زمينههاى مبارزات تبليغاتى و ترويجى خود در روند انتخابات رياست جمهورى تبديل كند -، آرى تا زمانى كه در بر چارچوب غارت مافيايى سرمايهدارى حاكم مىچرخد، بايد به افشاى اين خيانت تاريخى به دستاورد انقلاب بزرگ مردم ادامه داد، كه ارتجاع به آن نام “انقلاب اقتصادى” داده است.
تا زمانى كه حاكميت سرمايهدارى خواستار ادامه سياست “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” است و اعمال آن را از طريق سركوب آزادىهاى دمكراتيك و قانونى مصرّح در قانون اساسى ايران تحقق مىبخشد، “اصلىترين تضاد جامعه” ايران، تضاد بين مردم و ديكتاتورى حاكم از يك سو و بين مردم و امپرياليسم از سوى ديگر، اصلىترين تضاد طبقاتى در جامعه باقى مىماند. يعنى تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب بهمن، آماجهاى مبارزاتى را تشكيل مىدهند. برپايه اين تحليل است كه مبارزه براى به ثمر رساندن انقلاب ملى و دمكراتيك بهمن ٥٧، دستور روز مبارزات انقلابى جنبش تودهاى است.
بايد در انتخاباتى رياست جمهورى در ماههاى پيشرو جانب علم عليه خرافات را گرفت و كوشيد با پيروزى از اين سنگر مبارزاتى بيرون آمد، اما صحنه نبرد طبقاتى در جامعه، كماكان “اصلىترين عرصه مبارزاتى” است كه پرچم آن را جنبش تودهاى، و به ويژه جنبش تودهاى، در كنار و در ميان مردم بايد افراشته نگه دارد!
بايد با انتقال مضمون تاريخى نظر كيانورى در رساله “سخنى با همه تودهاىها” به شرايط كنونى باور داشت و به آن عمل كرد. در آن دوران، “نبرد كه بر كه” در حاكميت پاسخ نهايى خود را نيافته بود. نيروهاى مدافع اهداف انقلاب بهمن و خواستار تحولات سياسى هنوز عمدتاً بر سر مواضع اوليه خود پاىمىفشردن. ازاينرو، انعكاس “اصلىترين تضاد” در كليت قشربندى حاكميت و در نبرد درونى آن، انعكاس نبرد طبقاتى در جامعه بود، بين ارتجاع راست داخلى و حاميان خارجى آن ازيكسو و مردم مدافع دستاوردهاى انقلاب بهمن از سوى ديگر.
شرايط تاريخى اكنون متفاوت است. جنبش اصلاحات در آن دوران درك نكرد كه برپايى اقتصاد ملى و دمكراتيك و حفظ آزادىهاى دمكراتيك و قانونى داراى وحدتى ديالكتيكى بوده و نمىتوان با ادامه سياست “تعديل اقتصادى” در دولت اصلاحات، آزادىهاى دمكراتيك و قانونى را براى مردم تثبيت و تضمين نمود. پيامد ادامه سياست اقتصادى به سود سرمايهدارى حاكم، نمىتوانست با تداوم سلب آزادىهاى قانونى از مردم همراه نباشد. كه همراه شد.
سلب آزادىهاى قانونى، شرط تداوم غارت مافيايى بود. ازاينرو اصلاحات سياسى تنها مىتوانست دست در دست برپايى اقتصاد ملى و دمكراتيك رشد كرده و تثبيت گردد. اين دو، مراحل مختلف و گام به گامى را در رشد ترقىخواهانه جامعه ايفا نمىساختند و نمىسازند. آزادى و عدالت اجتماعى، جفت تفكيك ناپذيرند. وحدتى ديالكتيكى را تشكيل مىدهند.
متاسفانه در اين بحثهايى كه آن روزها نيز در جامعه ايرانى مطرح بودند، نقش و رنگ جنبش تودهاى با تشتت حاكم بر آن كمتر از آن بود، كه جايى بيشتر از كناره لجنزار جريان نبرد اجتماعى را نثارش سازد، كه طبرى در شعرش گوشزد مىكند. خروج از اين بنبست تاريخى، پايان بخشيدن به تشتت حاكم بر جنبش تودهاى، از ديدگاه ضرورت شركت فعال و متحد آن در نبرد طبقاتى در جامعه به خاطر سعادت مردم و شكوفايى ميهن انقلابى، از ضرورت تاريخى عظيمى برخوردار مىباشد!
مسئوليت سنگين همه تودهاىها و كليت جنبش تودهاى، اما به ويژه مسئولين حزبى، رفيق على خاورى، رفيق محمد اميدوار و ديگر مسئولان، كادرها و اعضاى حزب توده ايران، در اين نبرد سرنوشتساز براى وحدت نظرى در جنبش تودهاى انكار ناپذير است. بايد قوياً از اين رفقا خواستار شد به بن بست تحميل شده به جنبش تودهاى پايان بخشند. به بن بستى كه در ابرازنظر “ه. م. “كميته وحدت” به درستى چنين برشمرده مىشود: «همگى بر اين باوريم كه ارتجاع داخلى و امپرياليسم جهانى پس از درهم كوبيدن سبعانه و خونين حزب ما، براى نهادينه كردن پراكندگى در ميان ما، آنچنان سرمايهگذارى كردهاند، كه اكنون به چيزى كمتر از سود مادامالعمر براى خود راضى نيستند.»
پايان بخشيدن به تشتت نظرى و دست يافتن به وحدت نظرى، نه تنها دست يافتنى است، بلكه با جداسازى سّره از ناسّره در انديشه، تنها قدم درست، واقعبينانه و عملى براى وحدت سازمانىاى را تشكيل مىدهد، كه مىتواند در زمان و شرايط لازم ايجاد شود.
اين گريز ضرورى، اجتناب ناپذير بود. بازگرديم به بحث در اين باره كه جنبش تودهاى در مبارزات روز در ايران چارهاى ندارد و بايد جايى را هم پركنند، كه خالى مانده است، تا مبارزان انقلابى مذهبى دوباره از راه برسند و در نبرد دفاع از دستاوردهاى انقلاب مردم، يعنى براى برپايى اقتصاد ملى دمكراتيك و حفظ آزادىهاى دمكراتيك مصرّح در قانون اساسى به وظيفه خود عمل كنند. همه اين نيروها نياز مبرم به كمك انديشه انقلابى براى يافتن «قطبنما» دارند.
ضرورت بحث درباره تئورى انقلابى از اين نياز ناشى مىشود، كه بدون تئورى انقلابى، مبارزه انقلابى ممكن نيست! (لنين) ازاينروست كه نمىتوان از مبارزه ايدئولوژيك چشم پوشيد. درست در دورانهاى شكست، عمدهترين وظيفه نظرى، وظيفه ايجاد روشنى و زلالى تئوريك است. به ياد تورج بيگوند و تاثير جزوه كوچك او براى آنانى كه «به بيراهههاى دهه ٤٠ و ٥٠» رفتند، بينديشيم.
با آنچه گفته شد، نمىتوان با قرار داشتن انديشه تودهاى در سطح ديالكتيك هگل موافقت نمود. ديالكتيك ذهنگرايى كه ناظر توصيف كننده وقايع تاريخى پس از حادث شدن آنها باقى مىماند. انتشار عكس كيانورى بجا و ضرورى است، اما كافى نيست!
پيش به سوى وحدت نظرى در جنبش تودهاى و حزب آن، كه جز از راه بحثى صميمانه درباره مسائل و مبارزات روز مبتنى بر انديشه علمى و سنتى حزب توده ايران دست نيافتنى است!
سطور فوق نه در نقد راه توده، كه با خواست و هدف و اميد پايان بخشيدن به چند صدايى در جنبش تودهاى، بر روى كاغذ آمد.