«پيش از آنكه متحد شويم، بايد نخست مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص كنيم. درغيراين‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏‏ خواهد بود، كه بر تشتت موجود پرده مى‏‏كشد و مانع برانداختن قطعى‏‏ آن مى‏‏شود.» (لنين، كليات به آلمانى‏‏، جلد ٤، ص ٣٢٩)

همانقدر كه انقلاب ”ناب“ وجود ندارد، همانقدر هم پيروزى‏‏ انقلاب بدون اتحادهاى‏‏ وسيع اجتماعى‏‏ ممكن نيست. لذا مسئله اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏، يكى‏‏ از مركزى‏‏ترين مسائل است. موضع حزب توده ايران در اين مسئله در طول ٦٨ سال مبارزه، هميشه موضعى‏‏ قاطع و صريح و روشن بوده است. در انقلاب بهمن ٥٧، اين صراحت و قاطعيت به يكى‏‏ از قله‏هاى‏‏ رفيع نه تنها در مقياس ايران، بلكه بمراتب فراتر از آن دست يافت. كتابچه كوچك وسبزرنگ ”خط امام“، كه ارزيابى‏‏ حزب توده ايران از خصلت و مضمون انقلاب ملى‏‏ و دمكراتيك بهمن ٥٧ است، تبلور پايبندى‏ به قاطعيت و صراحت مرزهاى‏‏ مورد نظر لنين در نقل قول پيش مى‏‏باشد.

اتهام دشمنان حزب توده ايران، كه گويا جنبش توده‏اى‏‏ «دنباله‏رو خمينى‏‏ است»، نه از اين‏رو نادرست بود، كه هدفمند و دشمنانه بود، بلكه ازاين‏رو، زيرا كه حزب توده ايران «مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص» كرده و ارزيابى‏‏ علمى‏‏ خود را از خصلت انقلاب و وظايف آن و نيروهاى‏ شركت كننده در آن بيان داشته بود. ارزيابى‏‏ و برداشتى‏‏ كه پايه و اساس سياست «اتحاد و انتقاد» را در رابطه با نيروهاى‏‏ انقلابى‏‏ مسلمان تشكيل مى‏‏داد.

متاسفانه در شرايط كنونى‏‏ و وجود تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، نمى‏‏توان چنين قاطعيت و صراحتى‏‏ را در ارزيابى‏‏ها در اين جنبش يافت و نشان داد. دراين‏باره باز هم صحبت خواهد شد. در اينجا به پيش‏شرط‏هاى‏‏ اتحادها در جبهه‏هاى‏‏ مبارزاتى‏‏ در كشور نظرى‏‏ بيافكنيم.

جهان پيرامون قابل شناخت است

ايدئولوژى‏‏ پسامدرن سرمايه‏دارى‏‏ دورانِ افول مدعى‏‏ است، كه جهان پيرامون تنها در محيط محدود فرد، انديويوم، براى‏‏ او قابل شناخت است. هر فرد و يا ”اتم“ در جامعه، شخصيتى‏‏ يگانه است، با نظر و ديد و برداشت ويژه خود از ”حقيقت“. يگانگى‏‏ شخصيت هر فرد انسانى‏‏ و نظر و ”حقيقت“ او، مضمون كثرت‏گرا و پلوراليستى‏‏ بودن جامعه را مستدل مى‏‏سازد، و اين برداشت، بيان كمال و ذات دمكراسى‏‏ است.

اين انديشه پوزيتويستى‏‏ و در خدمت حفظ نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏، ”ماترياليسم تاريخى‏‏“ را افسانه و ”داستان بزرگ“ مى‏‏نامد و مضمون علمى‏‏ آن را نفى‏‏ مى‏‏كند.

بر خلاف اين مدعيان، كه به قول زنده‏ياد احسان طبرى‏‏ به جهان از ”روزنى‏‏ تنگ“ مى‏‏نگرند، جنبش توده‏اى‏‏ مسلح به تئورى‏‏ شناخت ماركسيستى‏‏، يعنى‏‏ مسلح به ماترياليسم- ديالكتيك، خود و محيط پيرامون را قابل شناخت مى‏‏داند و لذا قادر است ”حقيقت نسبى‏‏“ را در روند تاريخ شناخته، درك و تفهيم كند. ازاين‏رو وجود تشتت در تشخيص ”حقيقت نسبى‏‏“ در جنبش توده‏اى‏‏ مسلح به اسلوب علمى‏‏ شناخت، غيرقابل توجيه بوده و ريشه در علل خارجى‏‏ و بيگانه از ذات آن دارد. پذيرفتن و يا تن دادن به چندين ”حقيقت“ در جنبش توده‏اى‏‏، در تضاد است با برداشت ماركسيست- لنينيستى‏‏ از هستى‏‏.

البته مى‏‏تواند در جنبش توده‏اى‏‏ درباره چگونگى‏‏ برخورد به ”حقيقت نسبى‏‏“ نظريات و پيشنهادهاى‏‏ متفاوت وجود داشته باشد. امرى‏‏ كه بايد بطور دمكراتيك مورد بحث قرار گرفته و با توجه دقيق و علمى‏‏ به همه شرايط، درباره آن تصميم گرفته شود. تصميمى‏‏ كه بايد بتواند در جريان عمل و پراتيك انقلابى‏‏ پيگيرانه مورد بررسى‏‏ و در صورت لزوم مورد تجديدنظر قرار گيرد.

ريشه وجودى‏ پديده‏ها

سوسياليسم علمى‏‏ ازاين‏رو علم است، زيرا ارزيابى‏‏ از پديده‏ را، با ارزيابى‏‏ رشته وجودى‏‏ آن‏، با شدن آن، آغاز مى‏‏كند. به اين منظور، و همانند هر بررسى‏‏ علمى‏‏، در آغاز نطفه تكوينى‏‏ پديده را جستجو كرده و روند رشد آن را در طول تاريخ دنبال مى‏‏كند. خصلت علمى‏‏ بودن ”ماترياليسم تاريخى‏‏“، ناشى‏‏ از پايبند بودن به اسلوب فوق مى‏‏باشد. ماركس در كاپيتال، براى‏‏ توضيح و ارايه تعريف علمى‏‏ از مقوله ”پول“ در صورتبندى‏‏ اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏، ريشه علت وجودى‏‏ آن را در گذشته تاريخى‏‏ نشان مى‏‏دهد و به اثبات مى‏‏رساند كه براى‏‏ درك عملكرد پول، بايد از بررسى‏‏ مقوله ارزش مبادله كالا آغاز كرد.

در نقل‏قول فوق، لنين «قاطعيت و صراحت مرزها» را ريشه وجودى‏‏ و شرط اتحادهاى پايدار در نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ اعلام مى‏‏كند. مرزهايى‏‏، كه بنوبه خود، از ارزيابى‏‏ مستقل علمى‏‏ شرايط مشخص حاكم بر جامعه كشف و شناخته مى‏‏شوند. مضمون «مرزها»، تشخيص اصلى‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه و اصلى‏‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏‏ است. تضاد برده و برده‏دار در نظام برده‏دارى‏‏ و يا كار و سرمايه در نظام سرمايه‏دارى‏‏، و نبرد طبقاتى‏‏ ناشى‏‏ از آن‏ها، چنين تضادهايى‏‏ هستند. «قاطعيت و صراحت»، يعنى‏‏ ترسيم اين تضاد اصلى‏‏ بدون هرنوع پرده‏پوشى‏‏، روشن، مستدل و براى‏‏ توده‏ها قابل درك و ارايه شعار مبارزاتى‏‏ روز، كه تبلور اصلى‏‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏‏ در مرحله تاريخى‏‏ مشخص رشد جامعه است.

بدين‏ترتيب مى‏‏توان سرآغاز رشته علت وجودى‏‏ اتحادها را در جامعه، تشخيص اصلى‏‏ترين تضاد لحظه تاريخى‏‏ در جامعه ارزيابى‏‏ نمود. تشخيص اين اصلى‏‏ترين تضاد، كشف عمده‏ترين گره آشتى‏‏ناپذيرى‏‏ است، كه بدون حل آن، راه رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه گشوده نخواهد شد. تشخيص و اعلام خصلت ملى‏‏ و دمكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ توسط حزب توده ايران، جنبش توده‏اى‏‏ را قادر ساخت هم راه رشد و تعميق انقلاب و هم خطرهايى‏‏ كه آن را تهديد مى‏‏كرد، با دقت علمى‏‏ برشمرده و هشدار دهد.

اين تشخيص، تشخيصى‏‏ فردى‏‏ و انديويدواليستى‏‏، چندگانه و پلوراليستى‏‏ نيست. به‏ويژه اين تشخيص در جنبش توده‏اى‏‏ مسلح به ”تئورى‏‏ شناخت“ ماركسيستى‏‏ نمى‏‏تواند چندگانه و پلوراليستى‏‏ باشد.

در دوران‏هاى‏‏ رشد انقلابى‏‏ جامعه توافق بر سر ”اصلى‏‏ترين تضاد“ در بين وسيع‏ترين قشرها و طبقات بوجود مى‏‏آيد، چنانچه در انقلاب بهمن نيز چنين بود. با حل تضاد اصلى‏‏ (براى‏‏ مثال، سرنگونى‏‏ رژيم سلطنتى‏‏- ساواكى‏‏)، روند جدايى‏‏ها در جنبش توده‏ها آغاز و «نبرد كه بر كه» به عمده‏ترين صحنه نبرد تبديل مى‏‏گردد، چنانچه بعد از انقلاب بهمن ٥٧ نيز چنين شد.

براى‏‏ بحث كنونى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، توافق قاطع و صريح بر سر ”تضاد اصلى‏‏“ در شرايط حاكم بر ايران ضرورتى‏‏ مبرم داراست. با اين توافق، «مرز قاطع و روشن» در اتحاد نيروها در جامعه مشخص و تعيين مى‏‏شود. درعين‏حال، اين توافق در جنبش توده‏اى‏‏ نيز زمينه عينى‏‏ وحدت انديشه و عمل را بوجود مى‏‏آورد.

ابهت و صلابت ضرورت يافتن و توافق بر سر ”تضاد اصلى‏‏“ در ايران كنونى‏‏ را مى‏‏توان مثلاً سردرگمى‏‏ در ”جنبش اصلاحات“ بر سر يافتن ارزيابى‏‏ مشترك و تعيين «مرزها» براى‏‏ انتخابات رياست جمهورى‏‏ آينده، دنبال كرد (مراجعه شود مثلاً به مقاله ”خاتمى‏‏تر از خاتمى‏‏“ در نشريه ”شهروند امروز“، ٨ آبان ١٣٨٧).

تضاد اصلى‏‏ دوران كنونى‏‏، تضاد بين مردم و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ از يك سو و بين مردم و امپرياليسم از سوى‏‏ديگر است.

شعار جبهه ضدديكتاتورى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏، بيان سرشت و مضمون تحليل طبقاتى‏‏ از تضاد اصلى‏‏ حاكم بر ميهن ما در دوران كنونى‏‏ است.

مبارزه براى‏‏ برقرارى‏‏ آزادى‏‏ها و حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏ از يك‏سو و مبارزه عليه اهداف امپرياليستى‏‏ براى‏‏ تجزيه و تقسيم ايران به بخش‏هاى‏‏ قومى‏‏- مذهبى‏‏ از سوى‏‏ديگر، مضمون و محتواى‏‏ مبارزات آزاديخواهانه و ميهن‏دوستانه را در دوران كنونى‏‏ در ايران تشكيل داده و بيان وحدت‏ ديالكتيكى‏‏ خصلت دمكراتيك و ملى‏ مبارزات كنونى‏ مى‏باشد. شناخت، درك، پذيرش و پايبندى‏‏ به وجود وحدت ديالكتيكى‏‏ فوق، نشان شناخت وظايف بوده و محكى‏‏ است براى‏‏ ارزيابى‏‏ توده‏اى‏‏ از شرايط حاكم بر ايران و تعيين مرز اتحاد انقلابى‏‏ بين نيروهاى‏‏ شركت كننده در مبارزات مردم.

با بيان و نشان دادن تضاد اصلى‏‏ حاكم بر ايران، خصلت دمكراتيك و ترقى‏‏خواهانه، ملى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏ تحليل انقلابى‏‏ توده‏اى‏‏ شناخته و درك مى‏‏شود. بر اين پايه است، كه مى‏‏توان جبهه متحد نيروهاى‏‏ راستين ميهن‏دوست و آزاديخواه را ايجاد نمود. جبهه‏اى‏‏ كه در آن پرولتاريا، زحمتكشان شهر و روستا، زنان و جوانان، قشرهاى‏‏ بينابينى‏‏ و سرمايه‏داران ملى‏‏ و خلق‏هاى‏‏ ساكن ايران از وحدت منافع برخوردار هستند.

با تحليل مستقل طبقاتى‏‏، مرزهاى‏‏ مشترك براى‏‏ برپايى‏‏ اتحادها و جبهه‏هاى‏‏ دمكراتيك، ملى‏‏ و ميهن‏دوستانه روشن شده و زمينه مبارزات مشترك بوجود آمده و سازماندهى‏‏ آن ممكن مى‏‏گردد.

با روشن شدن اين مرزهاست، كه نيروهاى‏‏ صادق دمكراتيك و ميهن‏دوست ايرانى‏‏ در تمام لايه‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏، دورنماى‏‏ روشن مبارزاتى‏‏ را تشخيص مى‏‏دهند. ديگر نه شعار ”دمكراسى‏‏“ مورد نظر امپرياليسم، كه آزادى‏‏ را ”آزادى‏‏ سرمايه“ مى‏‏داند، و نه شعارهاى‏‏ انحرافى‏‏ از ”چپ“ موثر خواهند بود.

مبارزه عليه حاكميت ديكتاتورى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ بر ايران در دوران كنونى‏‏ و عليه امپرياليسم، يعنى‏‏ برقرارى‏‏ حاكميت مردم و حفظ منافع ملى‏‏!

تمام توان و انرژى‏‏ را بايد در جهت برپايى‏‏ جبهه ضدديكتاتورى‏‏- ضد امپرياليستى‏‏، كه دفاع از دستاوردهاى‏‏ انقلاب بهمن و دفاع از اصول ترقى‏‏خواهانه آن است، بكار گرفت.

مسئله اتحادها

راه دسترسى‏‏ به اتحادهاى‏‏ پايدار و انقلابى‏‏، چنانچه بيان شد، روشنى‏‏ و صراحت مواضع مستقل توده‏اى‏‏ و توضيح و تشريح آن در ميان مبارزان است. جلب پايدار متحدان تاريخى‏‏ از اين پيش‏شرط برخوردار است. به گفته لنين، «در غير اين‏صورت، اتحاد فقط مفهوم موهومى‏‏» باقى‏‏ مى‏‏ماند. درعين‏حال اين پيش‏شرط مانع برداشت‏هاى‏‏ متفاوت و ارزيابى‏‏هاى‏‏ مختلف از نقش و جاى‏‏ ديگر نيروهاى‏‏ شركت كننده در اتحاد در جنبش توده‏اى‏‏ بوده و مانع ايجاد شدن تشتت نظرى‏‏ در آن مى‏‏شود. نكاتى‏‏ در اين زمينه:

پايدارى‏‏ بر سر مواضع انقلابى‏‏

اول- همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، نقض آزادى‏‏ها و حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏ مردم، با هدف ايجاد شرايط غارت مافيايى‏- رانت‏خوارانه براى‏ سرمايه‏دارى‏ حاكم، اصلى‏ترين تضاد مرحله كنونى‏ در ايران بوده و خواست برخوردارى‏‏ از آزادى‏‏هاى‏‏ دمكراتيك قانونى‏‏ وبرخوردار شدن از حقوق دمكراتيك و عدالت اجتماعى‏‏، به خواست عمومى‏‏ و اصلى‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏ تبديل گرديده است.

آزادى‏ و دمكراسى‏ دستاوردهاى‏‏ پايمال شده انقلاب بهمن مى‏‏باشند. بدون دسترسى‏‏ به آن‏ها، برپايى‏‏ اقتصادى‏‏ ملى‏‏ و دمكراتيك، كه ضامن حفظ استقلال كشور است، ممكن نمى‏گردد. اقتصادى‏‏ در خدمت مردم و عليه غارت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ و رانت‏خوار داخلى‏‏ و عليه برنامه‏هاى‏‏ امپرياليسم.

وجود زمينه عينى‏‏ و ذهنى‏‏ ملموس و قابل درك براى‏‏ توده‏ها از شعار جبهه ضدديكتاتورى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏، تائيدى‏ است بر درستى‏ ارزيابى‏ مضمون اين شعار در تعيين‏ تضاد اصلى‏‏ و صحنه اصلى‏‏ نبرد اجتماعى‏ در دوران كنونى‏‏ در ايران.

زمينه عينى‏‏ اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏ را نقاط مشترك منافع نيروهاى‏‏ شركت كننده در آن تشكيل مى‏‏دهند. نقاط مشترك، مفهومى‏‏ ايستا نيست. با تغيير شرايط در روند مبارزه، نقاط مشترك تغيير مى‏‏يابند. ازاين‏رو، يكى‏‏ از وظايف عمده، پافشارى‏‏ بر پايدارى‏‏ بر سر مواضع انقلابى‏‏ در اتحادها مى‏‏باشد. سرنوشت انقلاب بهمن، تجربه‏اى‏ منفى‏ است در تائيد ضرورت پايدارى‏ بر سر مواضع انقلابى‏. تعميق مبارزه، نياز به روشنى‏‏ و صراحت مواضع انقلابى‏‏ نيروهاى‏‏ شركت كننده در اتحادها و جبهه‏ها دارد.

وجود اين شرايط است، كه زمينه عينى‏‏ و ذهنى‏‏ برپايى‏‏ جبهه ضدديكتاتورى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد. جبهه‏اى‏‏ كه بدون دارا بودن خصلت ضدامپرياليستى‏‏، ماهيت و مضمون واقعى‏‏ و تاريخى‏‏ خود را در دفاع از منافع مردم ازجمله دفاع از حق برخوردارى‏‏ از آزادى‏‏هاى‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏، از دست مى‏‏دهد.

بهم‏تنيدگى‏‏ و بهم‏پيوستگى‏‏ اين دو خواست و آماج مبارزاتى‏‏ از اين‏رو از اهميت برجسته و حياتى‏‏ و تاريخى‏‏ برخوردار مى‏‏باشد، زيرا جبهه راست به‏ويژه در خارج از كشور، برجسته ساختن مواضع ضدديكتاتورى‏‏ مردم و دفاع از آن را در تبليغات پردامنه خود، به پوششى‏‏ به منظور نفى‏‏ ضرورت مبارزه ضدامپرياليستى‏‏ قرار داده و مى‏‏كوشد مردم را براى‏‏ دفاع از چنين جبهه ضدديكتاتورى‏‏، كه آن را جبهه ”دفاع از حقوق بشر‏“ مى‏‏نامد، جلب كند، تا از اين طريق، تنها يك جايجايى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ را به سود خود و هارترين محافل امپرياليستى‏‏ متحد خود عملى‏ سازد.

نتيجه موفقيت چنين ”جبهه ضدديكتاتورى‏‏“ به رهبرى‏‏ نيروهاى‏‏ راست در خارج از كشور و متحدان آن در كشور، كه با صراحت و به طور علنى‏‏ از مواضع امپرياليسم دفاع مى‏‏كنند، تشديد خطر تاريخى‏‏ براى‏‏ تبديل شدن كشور به زائده اقتصاد و سياست امپرياليستى‏‏ خواهد بود. مهم‏ترين پيامد منفى‏‏ موفقيت نيروى‏‏ راست وابسته به امپرياليسم در خارج از كشور در بدست گرفتن رهبرى‏‏ جنبش مردم براى‏‏ آزادى‏‏، متوجه استقلال و تماميت ارضى‏‏ ايران خواهد شد، كه هدف برنامه استراتژيك نظامى‏‏ و سياسى‏‏ امپرياليسم مى‏‏باشد، يعنى‏‏ تقسيم و تجزيه ايران به واحدهاى‏‏ قومى‏‏- مذهبى‏‏ ناتوان و در تضاد و زدوخورد با يكديگر. ”آزادى‏‏“ صورى‏‏، تنها در خدمت اهداف غارتگرانه امپرياليستى‏‏ و متحدان آن براى‏‏ به تاراج بردن ثروت‏ها و منابع زيرزمينى‏‏ ايران و مردم آن قرار خواهد گرفت.

اظهارات سوگندگونه محافل امپرياليستى‏‏، كه گويا به تاريخ گذشته خلق‏هاى‏‏ سرزمين ما واقف بوده و به آن احترام مى‏‏گذارند، كه نشان نگرانى‏‏ حتى‏‏ برخى‏‏ محافل در اپوزيسيون راست خارج از كشور از اهداف امپرياليستى‏‏ است، دورغين و غيرواقعى‏‏ است. استراتژى‏‏ نظامى‏‏- سياسى‏‏ امپرياليسم سندى‏‏ افشاگر در مورد اين ”اشك تمساح“ و برنامه استعمارگرانه نوليبرالى‏‏ آن مى‏‏باشد. تجربه‏اى‏‏ كه در عراق و افغانستان و … در برابر ماست. نه طالبان و نه صدام هدف تجاوز امپرياليستى‏‏ بود. اين ظاهرامر و سطح وقايع است. هدف واقعى‏‏ و پنهان، استقرار نيروهاى‏‏ نظامى‏‏ امپرياليسم و تبديل اين كشورها به مستعمره نوليبرال سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ است. كوشش براى‏‏ به تصويب رساندن قرارداد ابقاى‏‏ ارتش متجاوزگر آمريكا در عراق، كه با حق كاپيتولاسيون به سود آمريكا همراه است، نشان خصلت استعمار نوليبرالى‏‏ مى‏‏باشد.

دوم- واقعيت ديگرى‏‏ كه بايد مورد توجه خاص قرار گيرد، اين نكته است، كه قشرهاى‏‏ بينابينى‏‏ جامعه در تمام سطوح، تا پيرامونى‏‏ترين حلقات، هنوز بشدت دچار ابهام در مورد خصلت نظام سرمايه‏دارى‏‏ حاكم بوده و فاقد نظريات روشن و صريح درباره مواضع ضدامپرياليستى‏، انقلابى‏ و‏ واقع‏بينانه هستند. اين نيروها البته هر روز با تجربه خود به نتايج ملوس‏تر دست مى‏‏يابند. باوجود اين، اين احتمال و خطر بزرگ وجود دارد و امكان عينى‏‏اى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد، كه اين نيروها و عناصر نتوانند بموقع و با كيفيتى‏‏ ضرورى‏‏ مواضع خود را از مواضع سرمايه‏دارى‏‏ حاكم جدا و به مواضع مستقل دست‏يابند.

خطر تداوم سردرگمى‏ نيروهاى‏ بينابينى‏ در صحنه مبارزات ضدامپرياليستى‏ نيز بشدت به چشم مى‏خورد. اين نيروها و قشرها مبارزه عليه امپرياليسم را، مبارزه عليه سيطره اقتصادى‏ نوليبرال آن نمى‏دانند. مواضع ضدامپرياليستى‏ آن‏ها، مواضعى‏ احساسى‏ و اخلاقى‏ بوده و در صحنه‏هايى‏ جريان دارد، كه مى‏تواند به راحتى‏ مورد سواستفاده امپرياليسم قرار گيرد. ازاين‏روست كه براى‏‏ متحدان تاريخى‏‏ اين قشرها در جبهه‏هاى‏‏ مبارزاتى‏‏، ارايه كمك و نشان دادن راه واقع‏بينانه انقلابى‏‏، به وظيفه‏اى‏‏ سنگين تبديل شده است.

براين پايه است، كه چپ انقلابى‏‏ مى‏‏تواند و از نظر تاريخى‏‏ موظف است، با طرح شعار برپايى‏‏ جبهه ضدديكتاتورى‏‏ و ضد امپرياليستى‏‏ و نشان دادن وحدت ديالكتيكى‏‏ اين دو شعار، براى‏‏ به ثمر رساندن اهداف ملى‏‏ و دمكراتيك انقلاب بهمن بكوشد و دورنماى‏‏ رشد ترقى‏‏خواهانه كشور را به سوى‏‏ برپايى‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏ در ايران بگشايد.

ايجاد چنين زمينه تئوريك- سياسى‏‏ براى‏‏ اتحادها، قدم عمده و آغازين براى‏‏ جلب متحدين است!

بحران مالى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در هفته‏هاى‏‏‏ اخير به مركزى‏‏‏ترين و هيجان انگيزترين خبر در رسانه‏هاى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و در سراسر جهان تبديل شده است. احزاب چپ، ازجمله ايرانى‏‏‏ نيز در اين زمينه مطالب بسيارى‏‏‏ منتشر ساخته‏اند.

براى‏‏‏ درك خصلت واقعه، تنها برشمردن آن كافى‏‏‏ نيست، بلكه جنبش توده‏اى‏‏‏ بايد آن را از دو منظر ويژه نيز مورد توجه قرار دهد. دو منظرى‏‏‏ كه در خدمت مبارزات مردم ايران براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به حقوق قانونى‏‏‏ و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمكراتيك و همچنين گشودن راه رشد اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك براى‏‏‏ ايران مى‏‏‏باشد.

بحران مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و راه حل‏هاى‏‏‏ پيشنهاد شده

١- سران و مسئولان دولتى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏، بوش، مركئل، برواون، زاركوزى‏‏‏ و … و ارگان‏هاى‏‏‏ رسمى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در جهان، بانك جهانى‏‏‏، صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، اتحاديه اروپا و …، يك صدا اعتراف مى‏‏‏كنند، كه فروپاشى‏‏‏ نظام مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ ريشه در سياست مالى‏‏‏ اسپكولاتيف speculativ و سوداگرانه‏‏ در بورس‏ها دارد، كه نظام مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ به‏ويژه در دو تا سه دهه اخير دنبال كرده است. يعنى‏‏‏ سياست ”نوليبراليسم“، كه خواستار «آزادسازى‏‏‏» بى‏‏‏بندوبار و افسارگسيخته سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ در جهان از همه بندها و محدوديت‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. سرمايه سوداگر مالى‏‏‏ خواستار آن است، كه هيج بند و قانون و محدوديت براى‏‏‏ ”تحرك“ و ”شناورى‏‏‏“ آن در بازار وجود نداشته باشد و هيج مرجعى‏‏‏ به كنترل آن نپردازد. سياستى‏‏‏ كه خود به آن نام ”توربو كاپيتاليسم“ داده است.

٢- همين محافل همچنين اعتراف مى‏‏‏كنند، كه ”اقتصاد اوليه“، يعنى‏‏‏ بخش توليدى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏، از اين طريق زير فشار اين بحران مالى‏‏‏ قرار گرفته است، كه به علت ورشكستگى‏‏‏ بانك‏ها، از دريافت اعتبارهاى‏‏‏ لازم محروم شده است. اين امر به محدود و يا حتى‏‏‏ قطع توليدات و نهايتاً به فروپاشى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ كشورها خواهد انجاميد. امرى‏‏‏ كه در رشته خودرو سازى‏‏‏ آغاز شده است. مثلاً در آلمان، كارخانه اوپل و همچنين ب ام و، كاركنان خود را به مرخصى‏‏‏ اجبارى‏‏‏ فرستاده‏اند.

٣- از اين‏رو محافل فوق‏ با سرعتى‏‏‏ چشم‏گير دست بكار شده و در طول چند روز صدها ميليارد دلار و يورو براى‏‏‏ تزريق به بانك‏ها و سيستم مالى‏‏‏ فروريخته، به تصويب رساندند. بوش و شركاء ٧٠٠ ميليارد دلار، برووان ٣٦٠ ميليارد پوند، مركئل، ٥٠٠ ميليارد يور و …

اين ارقام نجومى‏‏‏ را «بسته نجات» ناميدند و در اختيار بانك‏ها قرار دادند و مى‏‏‏گويند كه با وضع قوانين، به نظام مالى‏‏‏ «نظمى‏‏‏ نوين» خواهند داد، تا ديگر چنين وضعى‏‏‏ بوجود نيايد.

اميدوارند كه از اين طريق بانك‏ها دوباره قادر به اعطاى‏‏‏ اعتبار شده و زنجيره اقتصادى‏‏‏ گسيخته، دوباره بحركت درآيد.

نام بحران، سرمايه‏دارى‏‏‏ است!

پرسشى‏‏‏ كه مطرح است، آنست كه اين بودجه‏هاى‏‏‏ نجومى‏‏‏ را چه كسى‏‏‏ بايد تامين كند؟ اسكناس به چاپ خواهد رسيد، كه البته چنين خواهد شد، اما در طول زمان بايد مردم و زحمتكشان اين كشورها و به طريق اولى‏‏‏ بايد مردم و اقتصاد كشورهاى‏‏‏ جهان سوم، اين پرداخت‏ها را با مواد خام ارزان خود، با توليدات و با خدمات خود تامين كنند. يعنى‏‏‏ با توليد ملى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ خود، با به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ خود. در ايران بايد مردم عمدتاً با نفت خام و حراج بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد، هزينه سياست ضدانسانى‏‏‏ نوليبراليستى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و هزينه عملكرد مجريان اين سياست را در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ بپردازند!

راه‏حلى‏‏‏ كه توسط دولت‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ بحران ساختارى‏‏‏ نظام مالى‏‏‏ كشورهايشان انتخاب شده است، بازگشت از سياست نوليبراليسم نيست، حتى‏‏‏ اگر براى‏‏‏ دولت‏هايشان حق كنترل عملكرد بانك‏ها‏ را هم به تصويب برسانند. با اين ”راه‏حل“، يعنى‏‏‏ با تقسيم ثروت از پائين به بالا، كه همان ”نبرد طبقاتى‏‏‏ از بالا“ است، بحران ساختارى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در جهان تعميق مى‏‏‏يابد. براى‏‏‏ تامين اين بودجه‏هاى‏‏‏ نجومى‏‏‏ بايد درجه استثمار تشديد گردد. بايد غارت نوليبرالى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ جهان و محيط زيست فزونى‏ يابد. راه‏حلى‏‏‏ كه بحران بعدى‏‏‏ را تدارك مى‏‏‏بيند! اين، نتيجه منطقى‏‏‏ اين به اصطلاح راه حل مى‏‏‏باشد.

محافل حاكم بر كشورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ حتى‏‏‏ نخواستند به جاى‏‏ تزريق پول به نظام مالى‏‏ فروريخته، مثلاً با ارايه مستقيم اعتبارهاى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ دولتى‏‏‏ به ”اقتصاد اوليه“، از طريق بانك مركزى‏‏‏ و ديگر‏ بانك‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏، بطور مستقيم نيازهاى‏‏‏ اعتبارى‏‏‏ ”اقتصاد اوليه“ را تامين سازند. امرى‏‏‏ كه به معناى‏‏‏ روگرداندن از نسخه نوليبرال سرمايه‏ مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏بوده است.

وظيفه ملى‏‏‏ در ايران در شرايط كنونى‏‏‏

ترديدى‏‏‏ نبايد داشت، كه قطع فورى‏‏‏ اجراى‏‏‏ نسخه نوليبرال ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“، كه به تلاشى‏‏‏ قدرت متمركز اقتصادى‏‏‏ دولتى‏‏‏ مى‏‏‏انجامد و امكان دفاع از استقلال اقتصاد و ملى‏‏‏ ايران را برباد مى‏‏‏دهد، عمده‏ترين وظيفه در شرايط كنونى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران مى‏‏‏باشد. ايجاد امكان تاراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ايران توسط سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏، از طريق فروش بخش اقتصاد دولتى‏‏‏ در بورس سهام و اوراق بهادار، بزرگ‏ترين نابخردى‏‏‏ است، كه مى‏‏‏تواند در شرايط فروپاشى‏‏‏ نظام مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ انجام شود. به اثبات رسيدن نادرستى‏‏‏ سياست نوليبرال و عليه منافع كشور و مردم بودن نتايج آن، آنچنان برملا و عريان شده است، كه هر قدمى‏‏‏ در راستاى‏‏‏ اجراى‏‏‏ اين برنامه ضدانسانى‏‏‏، خيانتى‏‏‏ عليه مردم ميهن ما و استقلال كشور است.

ازاين‏روست، كه مبارزه براى‏‏‏ قطع اجراى‏‏‏ برنامه ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ در ايران به اصلى‏‏‏ترين صحنه نبرد و به مركزى‏‏‏ترين خواست ملى‏‏‏ و دمكراتيك مردم تبديل شده است. مبارزه‏اى‏‏ كه با بحران نظام مالى‏‏ در كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏، از امكان و انگيزه مضاعف برخوردار شده است. مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و دمكراتيك و موضع‏گيرى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ عليه سرمايه‏دارى‏‏‏ مجرى‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏، جفت توامان و تفكيك‏ناپذير وظيفه‏اى‏‏‏ است، كه در برابر نيروهاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و ميهن‏دوست، از زحمتكشان شهر و روستا، زنان و جوانان و همه قشرهاى‏‏‏ بينابينى‏‏‏ و سرمايه‏دارى‏‏‏ ملى‏‏‏در ميهن قرار دارد.

راه حل، سوسياليسم است!

فروپاشى‏‏‏ نظام مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و تداوم كوشش محافل امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ قراردادن هزينه‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ (بيكارى‏‏‏، فقر و درماندگى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ ميليونى‏‏‏) آن بر دوش مردم كشورهاى‏‏‏ متروپل و پيرامونى‏‏‏، يك بار ديگر ضرورت پايان بخشيدن به نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏ را به اثبات مى‏‏‏رساند. نظامى‏‏‏ كه با استثمار و غارت استعمارگرانه نوليبرالى‏‏‏ خلق‏هاى‏‏‏ جهان، انحطاط اخلاقى‏‏‏ و ناتوانى‏‏‏ ساختارى‏‏‏ خود را براى‏‏‏ تامين نيازهاى‏‏‏ بشريت به نمايش گذاشته است.

”راه‏حلى‏‏‏“ كه محافل حاكمه براى‏‏‏ برطرف ساختن بحران خود‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته به خدمت گرفته‏اند، يعنى‏‏‏ غارت مضاعف زحمتكشان و خوراندن آن به سرمايه‏داران، تا گويا بحران را مهار كنند، به معناى‏‏‏ بازهم بيش‏تر به بند كشيدن انسان و همچنين تشديد بحران محيط زيست، در خدمت ”اقتصاد“ و در واقع در خدمت سود و انباشت سرمايه غارتگران است.

خروج از اين بن بست تاريخى‏‏‏، تنها با برقرارى‏‏‏ سوسياليسم و آزادى‏‏‏ انسان از استثمار فرد از فرد ممكن مى‏‏‏باشد. راه‏حلى‏‏‏ كه در دوران كنونى‏‏‏ ازاين‏رو از مبرميت خاص برخودار است، زيرا نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، نه ”پايان تاريخ“، آنطور كه مداحان نوليبراليسم مدعى‏‏‏ بودند، كه بن‏بست تاريخى‏‏‏ است براى‏‏‏ بشريت، براى‏‏‏ تداوم حيات بر روى‏‏‏ زمين!

سيد محمد خاتمى‏‏‏‏، در ديدار بمناسبت فعاليت مجدد خبرگزارى‏‏‏‏ كار ايران (ايلنا) و در ارتباط با انتخابات آينده رياست جمهورى‏‏‏،‏ سخنانى‏‏‏‏ درباره «زمينه‏هاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ آزاد» مطرح ساخت و آن‏ها را «مهم و حساس» تر از نتايج انتخابات ارزيابى‏‏‏‏ نمود.

در سخنان خاتمى‏‏‏‏ دو موضوع متفاوت و در عين‏حال در ارتباط با يكديگر مطرح شده است.

يكى‏‏‏‏ بحثى‏‏‏‏ كه آن را مى‏‏‏‏توان با بيان زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏ در ”نگاهى‏‏‏‏ به اوضاع اجتماعى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏، تحليلى‏‏‏‏ از اوضاع كشور و وظايف نيروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه در شرايط كنونى‏‏‏‏“ (١٣٧٧)، «تضاد علم دين» نام گذاشت و

دوم، بحث درباره زمينه‏هاى‏‏‏ لازم‏ آزادى‏‏‏‏ انتخابات.

در بحث نخست، محمد خاتمى‏‏‏‏ به افشاى‏‏‏‏ «زبان رايج و رسمى‏‏‏‏ [كه] با زبان مطلوب انقلاب فاصله گرفته است»، مى‏‏‏‏پردازد و آن زبان «ظاهرپرستى‏‏‏‏، تمايل به خرافات، گرايش به جنبه‏هاى‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏ نوعى‏‏‏‏ صوفيگرى‏‏‏‏ و معنويت گرايى‏‏‏‏ كاذب …» را مورد انتقاد و پرخاش قرار داده و از « كمرنگ شدن و محو تدريجى‏‏‏‏» … «حقايق بلند معنوى‏‏‏‏ و اخلاق» در ايران شكايت مى‏‏‏‏كند و يادآور مى‏‏‏‏شود، كه «روح انقلاب و توصيه‏هاى‏‏‏‏ امام (ره) برپايه دعوت به معنويت، اخلاق، رعايت حق و حقوق و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ جامعه براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به جامعه‏اى‏‏‏‏ متدين، پيشرفته، عادلانه و آزاد بود.»

البته در بحث و تضاد بين علم و دين، كه قديمى‏‏‏‏ و در تمام اديان نيز جريان داشته و دارد، و كيانورى‏‏‏‏ نيز در ارزيابى‏‏‏‏ پيش گفته به آن باز مى‏‏‏‏گردد و توضيح مى‏‏‏‏دهد، جنبش توده‏اى‏‏‏‏ جانبدار و متحد پابرجا، متين و قدرتمند آن نيروهايى‏‏‏‏ است، كه جانب علم و ترقى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشند و براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ «جامعه‏اى‏‏‏‏ پيشرفته و عادلانه و آزاد» مى‏‏‏‏رزمند. تاريخ حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در همه سال‏هاى‏‏‏‏ پيش و پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب، اين واقعيت تاريخى‏‏‏‏ را به اثبات مى‏‏‏‏رساند. از اين‏رو نيز دفاع از كانديداتورى‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏ در سال ١٣٧٦ و راى‏‏‏‏ به او در آن دوره، همانقدر جانبدارى‏‏‏‏ از سمت علم و ترقى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ بود، كه در آينده نيز چنين خواهد بود.

اين موضع‏گيرى‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏‏، موضع‏گيرى‏‏‏‏ دنباله‏روانه نيست. موضعى‏‏‏‏ مستقل و نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ از نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه مى‏‏‏‏باشد. لذا اين موضع مستقل، نمى‏‏‏‏تواند و نبايد هم در سطح برخورد اخلاقى‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏ بماند. يعنى‏‏ در سطحى‏‏ كه مثلاً يك مسلمان انسان و ميهن‏دوست همانند خاتمى‏،‏ به مسئله «قيموميت بر مردم» مى‏‏‏‏نگردد.

اصلى‏‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه، اصلى‏‏‏‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏‏‏‏ است.

فقدان آزادى‏‏‏‏ انتخاب در جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏،‏‏ كه محمد خاتمى‏‏‏‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد، اصلى‏‏‏‏ترين تضادى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، كه ميهن ما در دوران كنونى‏‏‏ باآن‏ دست بگريبان است. فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏، اصلى‏‏‏‏ترين تضاد، و مبارزه براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به آن، اصلى‏‏‏‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ در ايران مى‏‏باشد.

فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏، نتيجه انقلاب بزرگ مردم در بهمن ٥٧ نيست، كه ارتجاع مى‏‏‏خواهد به مردم القاء كند. فقدان آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏، فقدان زمينه‏هاى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ آزادى‏‏‏ انتخابات، عليرغم اين بزرگ‏ترين دستاورد انقلابى‏ مبارزات اجتماعى‏‏‏ مردم ميهن ما در قرون طولانى‏‏‏، بر ميهن ما حاكم است.

قانون اساسى‏‏‏‏ برآمده از دل انقلاب، حق بيان آزاد عقيده و نظر، حق ايجاد سازمان‏ها و تشكيلات آزاد دمكراتيك و صنفى‏‏ و سياسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ را تثبيت و تضمين كرده است. اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏‏ در بخش حقوق ملت، آن «زبان انقلاب» است، كه خاتمى‏‏‏‏ فقدان آن را امروز پرخاشگونه برجسته مى‏‏‏‏سازد.

براى‏‏‏‏ شناخت علت اين نابودى‏‏‏‏، بايد به اين پرسش پاسخ داد، كه نابودى‏‏‏‏ حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏ مردم ميهن ما، نابودى‏‏‏‏ «زبان انقلاب»، در خدمت حفظ منافع كدام قشرها و طبقات قرار داشته است، اين نابودى‏‏ ”به سود چه كسانى‏‏‏‏“ و ”عليه منافع چه كسانى‏‏‏“ بوده است؟

«بداخلاقى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ نهادى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏اخلاقى‏‏‏‏هايى‏‏‏‏ كه گاه رنگ و بوى‏‏‏‏ دين مى‏‏‏‏گيرد»، و خاتمى‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏ به آن‏ها مى‏‏‏‏تازد و آن‏ها را مورد پرخاش قرار مى‏‏‏‏دهد، در خدمت غارت مافيايى‏‏‏‏ سرمايه‏داران فربه شده و اكنون خواستار غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ متعلق به مردم در بخش دولتى‏ اقتصاد قرار دارد و به سود اين قشرها و طبقات عمل مى‏‏كند. ثروت‏هايى‏‏‏ كه ميراث انقلاب بهمن بوده و از حلقوم امپرياليسم و رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ و انصار و اعوان آن بيرون آورده شده بود.

«زبان انقلاب»، بازگرداندن اين ثروت‏ها بود و فاصله گرفتن از اين زبان، همان اجراى‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏ ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ است.

مقاومت در برابر اين برنامه، بدنبال فروپاشى‏‏‏ نظم مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ در جهان، از شرايط مساعد جديدى‏‏‏ برخوردار شده است.

نقض غيرقانونى‏‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، قله اين «بداخلاقى‏‏‏‏»، نوك نيزه اين يورش ضد مردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ به منافع مردم و ميهن انقلابى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد و از اين رو مبارزه براى‏‏‏‏ بركرسى‏‏‏‏ نشاندن «زمينه‏هاى‏‏‏‏ [قانونى‏‏‏‏] لازم براى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ آزاد»، همان صحنه اصلى‏‏‏‏ترين نبرد اجتماعى‏‏، يعنى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ خلع يد از سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم‏‏‏ است. حاكميتى‏‏‏ كه پايمال نمودن حقوق قانونى‏‏‏‏ و دمكراتيك مردم را به تضاد اصلى‏‏ و مبارزه عليه آن را به اصلى‏‏‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏‏ تبديل ساخته است.

روشن است كه خواست فوق را تنها با انقلابى‏‏‏‏ ديگر مى‏‏‏‏توان بر كرسى‏‏‏‏ نشاند و حاكميت خلق را برقرار نمود. اكنون اما بحث بر سر كانديداتورى‏‏‏‏ شخصيتى‏‏‏‏ از درون قشربندى‏‏‏‏ حاكم در ايران است. شخصيتى‏‏‏ از جرگه ”علم“ و جانبدار «جامعه‏اى‏ پيشرفته، عادلانه و آزاد»،‏ كه اما مى‏‏پندارد، كه نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ تنها در صحنه اخلاقى‏‏‏ جريان مى‏‏يابد. تجربه روزمره اما مى‏‏آموزد، كه نبردهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را تنها با ابزار اخلاقى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏توان با موفقيت به پايان رساند. ناكامى‏‏ جنبش اصلاحات ريشه در اين واقعيت داشت. بدون سازماندهى‏‏ مردم در احزاب سياسى‏‏ مدافع منافع طبقاتى‏‏ قشرها و گروه‏هاى‏‏ مختلف جامعه، جنبش اصلاحات فاقد اهرم اعمال قدرت مردم بود. جنبش اصلاحات نتوانست با اهرم ”اخلاقيات“ غارتگران‏ را به عقب‏نشينى‏‏ و صرفنظر كردن از منافع خود به سود مردم قانع و وادار سازد. براى‏‏ به تصويب رساندن «لوايح دوگانه اختيارات رئيس جمهور»، جنبش اصلاحات به اهرم حضور و شركت مردم در مبارزه روزمره نياز داشت. شرطى‏‏ كه بدون سازماندهى‏‏ مردم دست نيافتنى‏‏ است.

اخلاق ضدانقلابى‏‏‏‏ كه در سخنان خاتمى‏‏ مورد خطاب قرار گرفته است، ابزار ايدئولوژيك حاكميت ضدانقلاب است. براى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏ آن، براى‏‏‏‏ دفع آن، بايد قدرت سياسى‏‏‏‏ نهفته در پشت آن را نفى‏‏‏‏ و دفع نمود. و اين، بدون مبارزه براى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دمكراتيكِ تثبيت و تضمين شده در قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏‏‏‏ ايران، بدون افشاى‏‏‏‏ اهداف سوداگرانه پايمال كنندگان اين حقوق، ممكن نخواهد شد.

مبارزه عليه سركوب حقوق دمكراتيك مردم، عليه استبداد حاكم و مبارزه عليه غارت منافع و ثروت‏هاى‏‏‏‏ مردم، وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ و تفكيك‏ناپذيرى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهند.

براى‏‏ مطالعه اصل سند ”نگاهى‏‏‏‏ به اوضاع اجتماعى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏، تحليلى‏‏‏‏ از اوضاع كشور و وظايف نيروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه در شرايط كنونى‏‏‏‏“،٢٢ تيرماه ١٣٧٧، ص ٧٢، نشر اخگر، ١٣٨١ به آدرس اينترنتى‏‏ زير http://10mehr.org/wordpress/LibraryBooks/Siassi/Kianouri-pireMa.pdf مراجعه شود.