مقاله شماره: ١٣٩٥ / ٤٥ (١١ مرداد)
واژه راهنما: تئوريك. اقتصاد سياسي
ديالكتيك عمده و غيرعمده. وحدت منافع طبقه كارگر و لايه هاي مياني جامعه در مرحله ملي- دموكراتيك. اقتصاد سياسي و نقش برنامه ملي- دموكراتيك در اين مرحله. سوبيكِ حامل هژموني. مضمون يك پارچه ي دموكراسي و حاكميت. پل ارتباطي ميان گذشته و آينده، پيش شرط يافتن راه حل براي معضل هاي امروز. مقاله ١٥ تير آقاي فرشاد مومني. ”حاكميت ديژيتال“، اثر ماركسيست آلماني ماركوس يانزن.
رفيق عزيز ابي در نامه ي محبت آميز و تشويق كننده اي در ارتباط با مقاله ”بدون اقتصاد سياسي جايگزين، تجهيز توده ها ممكن نيست“ كه به موقع انتشار يافت، و پس از «درود به همه توده اي هاي شرافتمند»، پرسشي هايي را مطرح ساخته است كه در «صحبت با چند تن از رفقاي كارگر» موضوع بحث اند. او مي نويسد: «در صحبتي كه با چند تن از رفقاي كارگر داشتيم، سوالاتي در رابطه با اقتصاد سياسي مرحله ي دموكراتيك ملي مطرح شد كه به اختصار مي نويسم:
١- نمايندگاه سياسي بورژوازي ملي كدام يك از جريان ها و تشكل هاي موجود در جامعه ايران مي باشند؟
٢- پذيرش هژموني طبقه كارگر يعني پذيرش سوسياليسم، اين طور نيست؟
٣- در كشورهاي برزيل و ونزوئلا بورژوازي ملي بيش تر خود را به طبقه كارگر نزديك مي داند يا به سرمايه داري جهاني؟»
پرسش ها، من را به سال هاي دور برد كه در آن زنده ياد منوچهر بهزادي، دبير كميته مركزي حزب توده ايران، نقش پرباري، همانندِ سراسر عمر كوتاه خود، به عهده داشت. در آن سال هاي دهه ٦٠ قرن گذشته تاريخ اروپايي، رهبري حزب با حوزه هاي حزبي در خارج از كشور دو يا سه ديدار چند روزه در سال برگزار مي كرد. ديدارهاي گروه ما با رفقاي رهبري كه در شهر ليپزيك آلمان برگزار مي شد، مي توان به دو بخش تقسيم كرد. يكي ديدار با رفقا كامبخش، اسكندري، گاهي اوقات با رفيق رادمنش و البته با رفيق طبري، كه چند ساعتي به طول مي انجاميد و شكلي به اصطلاح ”رسمي“ داشت و در روز نخست ديدار انجام مي شد. ”رسميت“ ديدارها با رفيق كامبخش و طبري رقيق تر بود و با رفيق اسكندري گاهي اوقات با شوخي و خنده نيز همراه بود.
ما، و حالا مي خواهم از خودم صحبت كنم، اما من انتظار زماني را مي كشيدم كه توضيح سياست رسمي و مواضع رسمي حزب كه در ”مردم“ نيز خوانده بوديم و پرسش ها در باره جوانب آن، به ”پرسش و پاسخ“ اصلي راه مي يافت. پرسش ها ديگر مرز و حدودي نداشت. اين، آن هنگام بود كه به قول زنده ياد رفيق طبري زمان «كار كشيدن» از «زنگيان تاريخ» فرا مي رسد (از ديدار خويشتن، ص ١٦٧)، زمان «كار كشيدن» از توده اي هاي انقلابي كه قرباني آن رفيق بهزادي بود! بقيه زمان باقي مانده از سفر، در واقع هم براي رفيق بهزادي، بيگاري بي زمان بود، كه با قدم زدن صبحگاهي در پارك نزديك خانه ي حزبي محل سكونت آغاز مي شد و تا پاسي از شب ادامه و تنها زير فشار ”دهن درّه“ها پايان مي يافت.
رفيق بهزادي هيچ پرسشي نبود كه بي پاسخ بگذار. همانند يك ”فرهنگ نامه“ي چند جلدي … با گنجينه اطلاعات خود براي هر پرسشي كه از هر گوشه ي جهان داشتيم، پاسخ درخور مي داد و با نقل از سخنان رفقاي ديگر و يا برگزاري ديدار مجدد با رفقاي ديگر، با رفيق زنده ياد كامبخش و به ويژه رفيق طبري، «بحث هاي جوشانِ سازنده و تكاملي» (رفيق سيامك) را به ثمر مي رساند. شيوه ي پاسخ گويي رفيق بهزادي برايم بسيار آموزنده بود. او همه پرسش ها را با توضيحي ”نظري“ آغاز مي كرد. ”عام“ را توضيح مي داد و با آن، موضعِ ماركسيستي- توده اي را در ذهن جا مي انداخت. آن هنگام، بحث را به مورد خاص، به موضوع پرسش مي كشاند.
راستش آن كه من اغلب گوش بودم تا پرسش كننده. گرچه كم اطلاعي علتي براي سكوت بود، اما آمادگي ذهني براي تميز ”عمده“ از ”غيرعمده“ هم بي دخالت نبود.
عمده و غيرعمده
از آن جا كه پاسخ به پرسش پراهميت مساله ”هژمونيِ“ طبقه كارگر در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب بدون تشخيص نقش عمده در مضمون پرسش ممكن نيست، اول نگاهي به ديالكتيك ”عمده و غيرعمده“ بيافكنيم كه به نظر مي رسد گره ي فكري را براي بسياري از توده اي ها در شرايط كنوني و در ارتباط با مبارزه براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، يعني در ارتباط با مبارزه ي ”اتحادي“ حزب توده ايران تشكيل مي دهد.
عمده در هر پديده، آن ”لحظه“ و يا ”سويه“اي است كه تداوم پديده را تضمين مي كند.
رفيق طبري آن را شناخت «تنه درخت» مي نامد كه بايد حتي از شاخه هاي تنومند نيز تميز داده شود.
به نظر مي رسد مفيد باشد، با بحثي مشخص در باره ديالكتيك عمده و غيرعمده، مضمون آن را قابل شناخت و درك ساخت. به اين منظور، مي تواند نكته اي در يك مقاله در ”راه توده“ (شماره ٥٦٠، ٣١ تير ٩٥) با عنوان ”چرا نمي توانند جلوي انحطاط اقتصادي ايران را بگيرند؟“، كمك باشد. برخلاف راه توده ي تا شماره ٩٥ (دوره دوم) كه با مسئوليت من انتشار يافت، مقاله كنوني بدون نام نويسنده انتشار يافته است.
مضمون انتقادي مقاله نشان مي دهد كه نويسنده با احساس، و يا با ”شم“ سياسيِ «اندك اندك پهلوان گشتن» (اط، نوش ياد به رزمندگان)، نكته ي پراهميتي را در ناتوانايي در عملكرد رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه يافته است كه انگيزه ي نگارش مقاله را نيز تشكيل مي دهد. نويسنده، اين نكته را در وجود سردرگمي در تعيين «هدف» براي رشد اقتصادي جامعه توسط حاكميت نظام سرمايه داري وابسته ارزيابي مي كند. او مي پندارد كه رژيم حاكم گويا ناخواسته به مجري برنامه ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي تن داده است!
مساله آگاهانه و يا ناآگانه بودن عملكرد رژيم موضوع بررسي اين سطور نيست، گرچه نقض غيرقانوني اصل هاي قانون اساسي با ”حكم حكومتي“ ترديدي در آگاهانه بودن اقدام ضد مردمي و ضد ملي باقي نمي گذارد. تغيير قانون اساس تنها با همه پرسي از مردم مجاز و قانوني است!
موضوع بررسي در اين سطور، شناخت ”عمده“ در پديده ي ”سردرگمي“ است.
نويسنده كه احتمالاً هنوز نگرش رشد يافته اي از برداشت ماركسيستي- توده اي ندارد، قادر به تشخيص ”عمده“ در پديده اي نيست كه مي بيند. احتمالاً نصيحت ”دلسوزانه“ او براي رژيم، نشان اين درنيافتنِ ”عمده“ است. مطلب را بشكافيم:
در بهترين حالت، نويسنده دريافته است كه داشتن «هدف» و دقيق تر، يك برنامه ي اقتصاد ملي- دموكراتيك براي گشودن راه رشد و فرازمندي جامعه ايراني در شرايط كنوني ضروري است، اما درنيافته است كه ”عمده“ براي پايان دادن به «انحطاط اقتصادي ايران»، دست و پا كردن نصيحت گونه يك «هدف»، به گفته مقاله ي ”راه توده“، «تدوين يك برنامه ملي» براي رژيم ديكتاتوري نيست، بلكه گزار از ديكتاتوري است.
براي او اين ”عمده“، روشن نيست كه مانع علّـي را براي «تداوم پديده»ي رشد اقتصادي در ايران نيز تشكيل مي دهد. او نمي تواند سرشت عملكرد سه دهه ي اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي را به مثابه علت ”عمده“ عقب افتادگي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني تشخيص دهد كه رژيم ديكتاتوري به عنوان نماينده عقب افتاده ترين لايه سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني شده امپرياليستي آن را به مورد اجرا گذاشته است.
از اين رو نيز موضع درست انتقاديِ نويسنده مقاله در ارتباط با طرح مساله فقدان «هدف»، پيگير از كار در نمي آيد و بر باد مي رود. زيرا قلاب براي تغيير را به ”لحظه“ و يا ”سويه“ي «عمده» در هستي جامعه امروزي ايران نمي اندازد و لذا نمي تواند گره را بگشايد. (١) با اين سير ضروري نظري، به پاسخ مشخص به پرسش بپردازيم.
ديالكتيك درك ”هژموني“ در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب
هژموني طبقه كارگر براي پيروزي مرحله ي ملي- دموكراتيك انقلاب از اين رو ضروري و اجتناب ناپذير است، زيرا طبقه كارگر پيگيرترين طبقه در نبرد عليه سلطه نواستعماري امپرياليسم (كه در دكترين اوباما تظاهر مي كند) است! زيرا طبقه كارگر قرباني اصلي سياست امپرياليستي است! قرباني اصلي بار ضد انسانيِ سياستِ ”رياضت اقتصاديِ“ امپرياليستي است كه زنان در ميان اين قربانيان، زخم پذير ترين بخش آن را تشكيل مي دهند.
به اين استدلال مي توان نكته هاي پراهميت ديگري را نيز افزود كه به منظور جلوگيري از طول كلام، تنها به اين نكته اشاره مي شود كه طبقه كارگر نه تنها از اين رو كه قرباني اصلي نسخه ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال امپرياليستي است، پيگيرترين گردان مبارز براي حفظ حق حاكميت ايران و استقلال كشور را تشكيل مي دهد، و به منظور حفظ قوانين حافظ منافع طبقه خود به مبارزه ي ضد امپرياليستي تا پايان متعهد باقي مي ماند. بلكه همچنين از اين رو پيگيرترين گردان را در اين نبرد تشكيل مي دهد، زيرا انقلابي ترين طبقه اجتماعي نيز است!
طبقه اي كه براي حفظ منافع خود كه در انطباق كامل است با منافع اكثريت قريب به اتفاق مردم ميهن ما، برپايي جامعه سوسياليستي را دنبال مي كند كه در آن شرايط ضروري برقراري ”آزادي و عدالت اجتماعي (كه يك روند تاريخي و لذا نسبي است)“ براي اكثريت قريب به اتفاق مردم ميهن ما برقرار است.
لذا پاسخ به پرسش صراحت دارد. هدف، در طول زمان برپايي جامعه ي سوسياليستي است! آري، مرحله مي- دموكراتيكِ فرازمندي جامعه داراي جهت گيري سوسياليستي است! شناخت آگاهانه ي طبقه كارگر از اين واقعيت ضروري است. اين شناخت تجهيز كننده است!
”آزادي و عدالت اجتماعي نسبي“اي كه در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب در سطح ”لحظه ي تاريخي“ قابل دسترسي است، تنها به سود طبقه كارگر نيست. زيرا، با پاسخ به اين پرسش گره خورده است كه ”مي خواهيم چگونه زندگي كنيم؟“ به سخني ديگر، در هم نوايي با نيازهاي انسان آزاد و دموكرات، در همنوايي با نياز گونه ي انساني قرار دارد. پرسشي كه عليه انباشت سود و سرمايه به نفع گروه كوچكي است كه «چنگ آزمند» خود را بر «ژندهء هستي» (ا ط) گونه ي انساني مي كشند؟
درست اين پرسش تعيين كننده: ”مي خواهيم چگونه زندگي كنيم؟“ را اقتصاد سياسيِ هيچ يك از اشكال نظام سرمايه داري، از شكل داعش گونه كنوني آن در ايران، تا ”دموكراتيك ترين“ شكل آن در كشورهاي پيشرفته سرمايه داريِ امپرياليستي اصلاً مطرح نمي سازد، چه برسد به پاسخ به آن!
پاسخ طبقه كارگر و حزب آن روشن و شفاف است و آن را، همان طور كه اشاره شد، با صدايي رسا و با سرِ افراشته فرياد مي زند و انساني بودن آن را با استدلالِ انديشه و شناختِ طبقاتي خود روشنگرانه توضيح مي دهد و براي آن تبليغ مي كند، زيرا اين پرسش، ”لحظه عمده“ را در هستي مردم ميهن ما و فرازمندي اقتصادي- اجتماعي آن تشكيل مي دهد!
اين موضع، موضعي انسان دوستانه و ميهن دوستانه است! اين پرچم ظفرنمون «قشون زحمتكشان» است كه نه تنها نبايد آن را پنهان داشت. بلكه بايد به طور دائم به افراشته نگاه داشتن آن پايبند بود!
امّــا، و اين امايي بزرگ است!
تنها با چنين موضع و با چنين سياست طبقاتي و مستقلِ حزب توده ايران است كه مي توان مساله هژموني در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب را به سود ترقي اجتماعي، آزادي و صلح، و به سود اكثريت قريب به اتفاق مردم ميهن ما حل مي نمود. بيان و توضيح چنين موضعي توسط حزب طبقه كارگر پايبندي به وظيفه سوسياليستي حزب توده ايران است كه تعطيل بردار نيست، همان طور كه در مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايارن نيز مورد تائيد و تاكيد قرار گرغته است!
اما، و اين امايي بزرگ و پراهميتي است كه بدون توجه دقيق و پر وسواس به آن، طرح مواضع پيش گفته به صورت مجرد و بي ارتباط با شرايط عيني و ذهني نبرد لحظه ي كنوني نزد لايه هاي ديگر اجتماعي (بورژوازي زير فشار خرد كننده اقتصاد سياسي نوليبرال امپرياليستي و خرده بورژوازي به طور روزافزون ورشكست شوند كه آقاي فرشيد مومني در مقاله ذكر شده با توانايي توصيف مي كند)، چيزي جز يك چپ روي نابخردانه و گرفتار آمدن در شرايط انفراد و جدايي از توده هاي نخواهد بود.
از اين رو است كه هشدار در گزارش هيئت سياسي كميته مركزي حزب توده ايران به نشست تيرماه ٩٥ خود، نسبت به «چپ روي»، هشداري به جا و درست است!
به سخني ديگر، تحقق بخشيدن به هژموني طبقه كارگر در انقلاب ملي- دموكراتيك در شرايط كنوني جهان، بدون ايجاد پيوندي عميق و مسئولانه با لايه ها و طبقات مياني جامعه ممكن نخواهد بود، به بياني ديگر كه همين معنا را مي رساند، تنها با ايجاد چنين پيوندي ممكن خواهد بود. علت اين امر، نادرستي موضع پيش گفته و يا نفي آن نيست. علت آن است كه در اين مرحله ي طولاني از فرازمندي جامعه، به طور عيني- ماترياليستي، تجهيز همه ي نيروهاي ذينفع در فرازمندي جامعه ضروري است. وحدت منافع ميان اين طبقات و لايه ها، واقعيتي عيني است كه بايد ضرورت آن را به طور ذهني دريافت و درك نمود!
شرايط حاكم در جمهوري خلق چين، تائيدي است بر ارزيابي فوق.
دشمن طبقاتي در سطح جهاني و متحدان داخلي آن در شرايط بحران عميقِ اقتصادي- اجتماعي- تمدني (٢) دست و پا مي زنند كه بدون ترديد، در اتفاق نظر و عمل كامل عليه هر جنبش مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي وارد صحنه خواهند شد. وقايع جاري در كشورهاي آمريكاي جنوبي- كارائيب و نه تنها در اين منطقه، شاهدي است براي اين خطر واقعي!
تنها با قابل شناخت و درك ساختن مضمون واقعي، يعني عيني- ماترياليستيِ وحدت منافع ميان طبقه كارگر و نيروها و لايه هاي ميهن دوست بورژوازي ملي و خرده بورژوازي، شرايط برپايي اتحادي پايدار و پيگير براي يك دوران طولاني چندين دهه در ايران ايجاد مي شود.
تنها با شناخت اين ضرورت تاريخ توسط توده ها، تداوم اتحاد تضمين مي شود.
تنها چنين اتحادي كه حزب توده ايران آن را جبهه متحد خلق ناميده است، مي تواند براي پاسخ انقلابي به منظور حل معضل ها و مشكلات در راه فرازمنديِ دموكراتيك و ملي براي ايران و خلق هاي ساكن سرزمين كهنسالِ كشور ما موثر واقع شده و نقش تاريخي ايفا سازد!
ما بايد صداقت و پيگيري و مصمم بودن خود را در تئوري و عمل براي متحدان خود قابل شناخت و درك سازيم. گامي كه سخت است، اما ممكن است! زيرا به طور عيني تنها اهرم پيروزي لايه هاي ترقي خواه را در ايران تشكيل مي دهد.
درست از اين رو نيز ضروري است كه درك از مفهوم برقراري هژموني طبقه كارگر، برداشتي مكانيكي از كار در نيايد كه گويا پديده اي يك باره است كه مي توان با يك ”كودتا“ برقرار ساخت، و بايد گويا تداوم آن را با زور و فشار تامين نمود، آن طور كه دشمن طبقاتي و روشنفكران ضد ماركسيست و ضد توده اي به حزب توده ايران تهمت مي زنند!
ايجاد شرايط درك ضرورت برقراري هژموني طبقه كارگر، خود يك روند انقلابي طولاني است! روندي كه هر روزه بايد براي آن كوشيد! بايد هر روزه رابطه و بده و بستان با توده ها و متحدان را برقرار و حفظ نمود. از اين رو بايد «پرچم قشون زحمتكشان» را همواره بالا نگه داشت! اين يك نبردِ مبارزه جويانه ي فرهنگي- ايدئولوژيك و دموكراتيك و ترقي خواهانه است!
نبرد روشنگرانه- فرهنگي اي در اين مرحله، كه بايد تا پايان راه ترقي و رشد اجتماعي ادامه يابد، بايد بتواند توده ها را براي دستيابي به هدف هاي قابل دسترسي ي روزانه، جلب و تجهيز كند. امري كه تنها با شركت عملي آن ها در اِعمال هژموني ممكن خواهد بود. دموكراسي و شرايط دموكراتيك كنترل هژموني، و كوشش گام به گام براي بهبود عدالت اجتماعي بايد براي توده ها قابل درك همان قدر بشود و باشد، كه سرشت روند بودن بهبود شرايط هستي بايد براي آن ها قابل شناخت و درك گردد.
اين كه بايد سرشت روند بودن تغيير شرايط، قابل شناخت و درك باشد، به معناي ايجاد پل ارتباطي ميان گذشته و آينده است كه پيش شرط يافتن راه حل براي معضل هاي لحظه ي حال، براي امروز است. در چنين فضاي نبرد فرهنگي- روشنگرانه در جامعه است كه تك تك انسان ها، آگاهانه نه تنها همراهي در راه خواهند بود، بلكه همچنين خود عنصر حامل ”هژموني“ هستند، سوبيكت آگاهِ تاريخي براي به پيش بردن روند ترقي خواهي هستند.
دموكراسي و حاكميت، مضموني يك پارچه، شناخته و درك شده مي يابد و از انتزاعي ”توخالي“، آن طور كه ماركس مي نامد، به تجربه ايِ قابل لمس، چشيدن، ديدن و شنيدن بدل مي شود، به سخني ديگر درك و به نيروي مادي بدل مي شود!
آن كس كه مي پندارد مي توان اين روند بغرنج را يك گروه حتي نه چندان كوچك از ”رهبران“ به سرانجام برساند، سخت در خطاست. اين روندي است در سطح جامعه كه بدون يك برنامه اقتصاد ملي جا افتاده و قابل كنترل توسط توده ها دست نيافتني است. براي تنظيم چنين برنامه اقتصاد ملي، بايد پيش تر ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك را شكافت و توضيح داد و در سطح جامعه قابل شناخت ساخت. ”اقتصاد سياسي“ اي كه ادامه يك اقتصاد سرمايه دارانه حتي در دموكراتيك ترين شكل آن نيست، بلكه مورد ”خاص“ي است كه ايراني ها بايد شرايط آن را براي كشورشان بيابند و تضمين كنند. آن ها مي توانند و بايد از تجربه هاي ديگر بهره بگيرند، اما بار كار اصلي را بايد خودشان به دوش بگيرند، روشنفكرانه همان قدر كه در عمل نيز.
بورژوازي ملي يا خرده بورژوازي ميهن دوست را در ايران و يا در هر كشور ديگر بايد با محك آمادگي آن براي بحث و گفتگو بر سر چنين برنامه بغرنج و پرمدعا و شكوهمند و آينده نگر و واقع بينانه- ماترياليستي سنجيد. افراد و گروه ها و نام هايشان را بايد شناخت، ارزيابي بايد اما ارزيابي از ”پرواز“ باشد.
بدون ترديد رفقاي ذيصلاح، به ويژه براي ناميدن گروه ها در ايران پاسخ به پرسش ها را تكميل خواهند نمود. آنچه كه در ارتباط با پرسش سوم و به ويژه اول بر مي گردد، نگارنده مطالعه ي مشخص كافي براي ابرازنظر قطعي در لحظه ي حاضر ندارد. به نظر من هنوز نمي توان نزد بزرگ سرمايه داران آمادگي جدايي از وابستگي به سرمايه ي مالي امپرياليستي را مشاهده نمود.
١- انگيزه ي نگارش مقاله در ”راه توده“ مي تواند بررسي افشاگرانه و روشنگرانه اي باشد كه اقتصاددان ايراني آقاي فرشاد مومني نگاشته است (شرق، ١٥ تير ١٣٩٥). اقتصاددان با توانمندي شرايط و علل بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران را در مقاله پر مضمون خود افشا مي كند. براي او اجراي نسخه ديكته شده ي امپرياليستي و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن، علت اصلي بحران حاكم است كه «بي سابقه ترين سطح صنعت زدايي در تاريخ اقتصاد صد ساله اخير ايران» را به كشور تحميل نموده است.
آقاي مومني در «كلام آخر»، پيشنهاد خود را مبني بر ضرورت تعيين «يك ساختار نهادي مشوق توليد» طرح مي كند كه بايد ”هدف“ برنامه ريزي «مجلس فعلي با همدلي، همكاري و همراهي دولت» باشد و «مسير اشتباه را متوقف كند.» به برداشت ارزيابي شايان توجه آقاي مومني، «يك ساختار نهادي مشوق توليد»، شرايط «بازتوزيعيِ فعاليت هاي توليدي [را ايجاد ساخته و] به طرز خارق العاده معطوب به گسترش و تعميق عدالت اجتماعي» مي شود.
بدين ترتيب، يك پيشنهاد ”تعميراتي“ در چارچوب نظام حاكم، چكيده ي مقاله ي افشاگرانه و روشنگرانه است. بررسي مضمون پيشنهاد ”تعميراتي“ در اين سطور هدف نيست، بلكه تنها نشان دادن مضمون انديشه ي ”تعميراتيِ“ «مهندسي اجتماعي» در مقاله – بدون برخورد انتقادي به آن در اين سطور – است كه همانندِ مقاله در ”راه توده“، در جستجوي تشخيص ”عمده“ براي گذار از علل علّي بحران اقتصادي- اجتماعي كنوني در ايران نيست.
لازم به توضيح است كه مقاله افشاگرانه و روشنگرانه آقاي فرشاد مومني، همان طور كه پيشنهاد او به مجلس و دولت نشان مي دهد، براي خود وظيفه بررسي شرايط گذار از وضع حاكم را تعيين نكرده است. ذكر اين نكته با توجه به انتشار اين مقاله در سايت هايي از قبيل ”مهر“ كه مي خواهند خود را سايتي ”توده اي“ بپندارند و بنمايند، بدون هر موضع گيري مشخص نسبت به آن، پرسش برانگيز است.
٢- كنترل ”برادر بزرگ“ كه با توسعه مداوم شبكه اطلاعاتي ديژيتال توسط حاكميت نظام سرمايه داري انجام مي شود و همچنين تشديد قوانين امنيتي و غيره، (مانند قانون ”جرم سياسي“ در ايران كه مصداق كامل نقض حق آزادي بيان و تظاهرات است و با هدف تشديد سركوب طبقه كارگر و امنيتي كردن مباره صنفي- دموكراتيك آن به منظور بهبود شرايط زندگي خود و خانواده اش به تصويب رسيده است)، سويه ي تمدني ي بحران جامعه سرمايه داري را برملا و قابل شناخت مي سازد.
نابودي انديشه انسان دوستانه دوران روشنگري و انسانيت، عمق اين بحران تمدني- فرهنگي را با عنوان ترانس هومانيسم transhumanismus در جامعه سرمايه دوران افول قابل شناخت كرده است. امري كه با برقراري سلطه ديژيتالي حاكم بر هستي جامعه انساني، نابودي «هويت انساني» و نابوديِ «استقلال و رهايي انسان» را دنبال مي كند. «از اين رو، ترانس هومانيسم رشد اخلاقي و مضموني هومانيسم نبوده، بلكه يك سير قهقرايي و پس رونده ي تمدني را براي جامعه انساني و انسان تشكيل مي دهد.» (ماركوس يانزن، ”حاكميت ديژيتال“، ص ٢٨٤).