تلفیق مبازه مخفی و علنی!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۸ (۲۲ بهمن)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

نگاهی به مقاله ی شایان توجه “کارگران با مجامع عمومی خود به میدان می آیند“ در “اخبار روز” (٢٨ دی ٩۵). ناصراصغری، فعال کارگری در این مقاله نکته های پراهمیتی را در ارتباط با نبرد طبقاتی کارگران ایران مطرح می سازد. آشنا شدن با فرازها و نکته های آموزنده در مقاله می تواند در شناخت و ارزیابی شرایط نبرد طبقاتی در ایران کمک باشد که طبقه کارگر با آن دست بگریبان است. بررسی این شرایط در عین حال می تواند به پرسش هایی پاسخ دهد که در مقاله ناصر اصغری پاسخ نهایی و پیگیر نمی یابد. مطلب را بشکافیم:

۱-   چشم انداز تغییر انقلابی

بحران روبنا و زیربنای حاکم بر کشور و «چشم انداز» یک «انفجار توده ای عظیم» برای حل آن، «تقش مهم و حیاتی» طبقه کارگر ایران را در روند تغییرات قابل شناخت می سازد. امری که بر ضرورت یافتن اشکال [و مضمون] مبارزه و گذر از «نقطه ضعف» های کنونی مبارزه کارگران را برجسته می کند fjbpcf6.

۲-   پیوند مبارزه ی صنفی و سیاسی

سیطره ی دیکتاتوری حاکم و «تجربه ی نزدیک به چهار دهه» جای تردید باقی نمی گذارد که سرشت مبارزه ی اقتصادی کارگران ایران «خصلتی فراصنفی و سیاسی» دارد و لذا مبارزه ای «سراسری» و در سطح کل جامعه است که علیه کلیت نظام حاکم سرمایه داری عمل می کند. تجربه نشان می دهد که دستیابی به کوچکترین خواست های صنفی- مطالباتی کارگران، «به مبارزه ی سیاسی کشانده می شود» و بدون حذف انقلابی نظام تحقق پذیر نیست. «تشکل های توده ای طبقه کارگر باید توان بسیج توده ای کارگران در هر شرایطی را داشته باشند و خود را به مبارزه در چهارچوب قانون و قانونیت بورژوازی محدود نکنند.»

۳-   تلفیق مبارزه ی مخفی و علنی

برخلاف تصورات چپ روانه ی “سندیکاهای انقلابی مخفی” و …، «شکل متناسب با مبارزات … شورا و تشکل های شورائی طبقه کارگر است». گرچه «بهترین و مطلوب ترین شکل … تشکیل مجموع عمومی کارگری … برپایی منظم مجمع عمومی در یک ساعت خاص  و ثابت در طول ساعات کاری و در یکی از سالن های محیط کارست»، باید اذعان داشت که نمی توان «تا فراهم شدن شرایط برای این شکل مطلوب … دست روی دست بگذاریم … تشکیل مجامع عمومی حتی می تواند غیرفرمال و همانند پیک نیک و گلگشت هم صورت بگیرد.» به سخنی دیگر، بهره بردن از اشکال مخفی و علنی و نیمه علنی برگزاری نشست ها ضروری است. برگزاری هیچ شکل را نباید مطلق نمود.

۴-   مضمون مبارزه ی طبقاتی

مضمون مبارزه ی طبقاتی از مسائل خرد و کلان تشکیل می شود. به سخنی دیگر، از مطالبات صنفی- رفاهی در چهارچوب نظام سرمایه داری حاکم و خواست هایی که تنها با گذار از نظام استثمارگر قابل دستیابی اند. از این رو باید طبقه کارگر و هر کارگر مبارز بکوشد سطح دانش و آگاهی خود را نسبت به هر دو بخش وظایف ارتقا دهد. وظیفه ای که بازتاب نیاز کارگران برای تشکل در سازمان های صنفی- شورایی- مجمع عمومی و حزب طبقاتی خود است. تربیت «فعالین و رهبران» از میان کارگران برای هر دو بخش مبارزه ضروری و ممکن است. شناخت و درک نظری- تئوریک رابطه ی مساله های خرد و کلان، پیوند میان مبارزه صنفی- سیاسی و از همه مهم تر، شناخت ساختار و مضمون جامعه ای که در آن استثمار نیروی کار پایان یابد، یعنی جامعه سوسیالیستی- کمونیستی از اهمیت اجتناب ناپذیر برای پیش برد نبرد طبقاتی به سود طبقه کارگر برخوردار است.

            ۵- برنامه ی حداقل کارگری

«نباید مناسبت ها را قاطی کرد. … تجمعی که بخاطر دستمزدهای پرداخت نشده و بیکاری برپا شده، می تواند با وارد کردن بحث بر سر مسائل عمومی تر سیاسی به بیراهه برود و متشنج شود».

در تجمعی که به خاطر پرداخت نشدن دستمزدها تشکیل شده، نگرانی عمده ی بخش اصلی شرکت کنندگان دریافت دستمزد عقب افتاده است که در دوران اخیر با حکم شلاق تروریسم دولتی- قضایی- امنیتی رژیم روبرو می شود. یافتن شیوه ی مبارزه ای که دست سرکوبگر را از ضربه زدن باز دارد و دریافت دستمزد عقب افتاده را ممکن سازد، وظیفه ی روز و بلاتردید است. یافتن این شیوه، به کمک هنر و بهره گیری از تجربه ی مبارزاتی «رهبران عملی کارگری» عملی می شود.

اما همان طور که اشاره شد، «مبارزه ی اقتصادی کارگران در ایران، خصلتی فراصنفی، سراسری و سیاسی دارد.» بدون انتقال این آگاهی به مبارزان کارگر که مضمون برنامه حداقلِ کارگری را تشکیل می دهد، مبارزه برای دریافت «دستمزدهای پرداخت نشده»  سرشت سیاسی خود را از مد نظر دور می دارد و در سطح «ترودیونیستی» باقی می ماند.

تحمیل گرسنگی و بیکاری به کارگران و خانواده های آن ها توسط حاکمیت نظام سرمایه داری در جمهوری اسلامی، ریشه ی سیاسی دارد که در هر «تجمعی» باید به کارگران منتقل شود. تصمیم سیاسی نظام برای اجرای نسخه ی “اقتصاد سیاسی” امپریالیستی، برنامه”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی”، یک برنامه سیاسی است که پیامد آن، تشدید استثمار کارگران، پرداخت نشدن سرموعد دستمزد پنج بار زیر مرز فقر و امثال آن است. ریشه ی سیاسی مبارزه علیه این سیاست ضد کارگری از این واقعیت ناشی می شود. هر «تجمعی» که وظیفه آن القای این نظر است که گرسنگی و پرداخت نشدن دستمزد «مشیت الهی» است، باید افشا گشته و ریشه وضع برای زحمتکشان قابل شناخت گردد. اگر قرار نیست که زحمتکشان با گریه و زاری بخواهند ترحم استثمارگران را برانگیزند و تقاضای دستمزد عقب افتاده را بزرگواری ارباب و دریافت “خیریه” بپندارند، و یا اگر نباید مبارزه برای دستمزد عقب افتاده به مبارزه «ترودینیستی» محدود نشود که ناصر اصغری آن را به درستی مردود می داند، آن وقت باید علل وضع حاکم در هر «تجمع» و نوشتاری طرح و با زبان قابل درک بیان شده و از این طریق شرایط برای تغییر وضع حاکم ایجاد گردد. وظیفه ای که به تجربه «رهبران عملی کارگری» نیاز دارد.  

هنگامی که واحدهای تولیدی و یا خدماتی به فروش می رسد، هنگامی که سرویس اتوبوس رانی شهری به یک شرکت خصوصی واگذار می شود و امثال آن، شرایط سیاسی- اقتصادی برای تشدید استثمار و بیکاری کارگران تشدید می شود. تشدید فقر با دستمزد ناکافی به کارگران تحمیل می گردد. پرداخت نشدن به موقع دستمزد و امثال آن به معضل زندگی زحمتکشان بدل می شود. اقدام سیاسی نظام سرمایه داری که همان اعمال “نبرد طبقاتی از بالا“ است، ریشه ی «خصلت سیاسی» برنامه حداقل کارگری را پایه می ریزد  و سیرآب می کند. کارگران و «رهبران عملی کارگران» تنها آن هنگام پاسخ ضرور و متناسب به اقدام سیاسی نظام سرمایه داری می دهند که دورنمای جایگزین را در برابر اقدام سیاسی نظام سرمایه داری طرح کنند.

بدون طرح “اقتصاد سیاسی” جایگزین برای مرحله رشد جامعه ایرانی در هر نوشته و در هر مجمع که باید با زبان متناسب و توجه به شرایط مشخص و سطح آگاهی و آمادگی مبارزاتی لحظه ی کارگران، ازجمله در «تجمعی که بخاطر دستمزدهای  پرداخت نشده و بیکاری برپا شده است» عملی گردد، مبارزه از سطح مبارزه ی اقتصادی فرانمی روید و با «خصلت … سیاسی» مبارزات کنونی در تضاد قرار می گیرد. وظیفه روشنگری و قابل شناخت ساختن رابطه ی عقب افتاده دستمزد و بیکاری با عملکرد نظام سرمایه داری، «انقلابیگری» کاذب نیست.

نقض غیرقانونی اصل های اقتصادی قانون اساسی، اصل ۴۴ که مالکیت عمومی- دموکراتیک مردم میهن ما را بر ثروت های ملی تثبیت کرده است، زمینه ی سیاسی اجرای برنامه های ضد کارگری رژیم دیکتاتوری را تشکیل می دهد، و بحران روبنایی و زیربنایی حاکم بر کشور را موجب شده است که در مقاله ی “کارگران با مجامع عمومی خود به میدان می آیند” با توانایی برشمرده  شده است. خروج از بحران، جز از طریق زنده کردن دستاوردهای ترقی خواهانه و  دموکراتیک انقلاب بهمن ممکن نیست.

گذار از شرایط کنونیِ سیطره ی دیکتاتوری بدون دفاع از این دستاوردها، در مرکز آن دفاع از مالکیت عمومی- دموکراتیک مردم ممکن نیست. سکوت در این زمینه گامی ناپیگیر است که پاسخ نهایی به علل شرایط سلطه نظام سرمایه داری را مطرح نمی سازد.  دفاع از مالکیت عمومی- دموکراتیک مردم، پرچمی است که طبقه کارگر ایران می تواند در زیر آن «نقش مهم و حیاتی خود را بازی کند».

۶- جنبش کارگری ایران و تاریخ آن

در مقاله ی تحلیلی و آموزنده که برخی از فرازهای آن مورد توجه قرار گرفت و طرح شد، به درستی بر ضرورت سازماندهی طبقه کارگر در سازمان های توده ای و در حزب طبقه کارگر پای فشرده می شود. تاریخ جنبش کارگری ایران، تنها یک تاریخ است. تاریخ حزب توده ایران و مبارزات آن. شناخت و آموختن از دستاوردها و فرودهای مبارزه ی حزب طبقه کارگر ایران برای هر کارگر آگاه اجتناب ناپذیر است.

 

http://www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=77797

 

 

۷




دفاع از سندرزها و مبارزه براي تغيير بنيادين شرايط هر دو وظيفه روز است!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۷ (۱۸ بهمن)

واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

گرچه رفيق عزيز سيامك در گفتگو با رفيق “خواننده”ي مقاله ي “ناكارايي افشاي ترفندهاي نئوليبراليسم بدون ارائه چشم انداز سوسياليستي”، نكته هاي اصلي و تعيين كننده را مطرح ساخته است، مايلم با اجازه ي رفيق “خواننده” برخي ديگر از سويه هاي پراهميتي را مورد بررسي قرار دهم كه او در سطور متاسفانه كوتاه خود (*) مطرح ساخته است.

١- وظيفه ي دموكراتيك و سوسياليستي توده اي ها

دفاع ضروري از ساندرزها كه وظيفه روز است، وظيفه مبارزه دموكراتيك توده اي ها را تشكيل مي دهد.

در ايران اين دفاع در دفاع از مبارزان و در مبارزه اي تبلور مي يابد كه نماد آن در شرايط كنوني، دفاع از مبارزه ي طبقه كارگر است براي بهبود شرايط كار و زندگي خود، و عليه ترور دولتي- قضايي- امنيتي داعش گونه حاكميت سرمايه داري، از يك سو. از سوي ديگر، دفاع از نبرد جانفشانه زندانيان سياسي است كه با اعتصاب غذاي خود، با “قطره قطره مردن”، اوج شكوهمندي حماسه نبرد انسان در بند را در نبردهاي اجتماعي- طبقاتي قابل شناخت مي سازد، قرار دارد. مبارزه اي كه همزمان روي ديگر مبارزه براي آزادي بانو زهرا رهنورد، مهندس ميرحسين موسوي و آيت الله مهدي كروبي است.

حزب توده ايران، همان طور كه در ششمين كنگره ي خود نيز مورد تاكيد قرار داده است، محدود ساختن مبارزه طبقاتي- اجتماعي را تنها به مبارزه ي دموكراتيك، كافي نمي داند. از اين رو بر ضرورت پيوندِ مبارزه دموكراتيك كه به منظور تغييراتِ ترقي خواهانه در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي حاكم انجام مي شود، با مبارزه ي سياسي- سوسياليستي كه گذار بنيادين از شرايط حاكم را دنبال مي كند، مورد تائيد قرار داده است و در اين راه مبارزه مي كند.

اين نكته درستي است كه بحث و گفتگو در باره محتوا و شكل و چگونگي سازماندهي پيوند ميان وظيفه دموكراتيك و سوسياليستي، كه رفيق “خواننده” با هشياري به چگونگي آن اشاره دارد، ازجمله در حزب توده ايران نيز مطرح است. همين بحث در حزب كمونيست آلمان و احزاب ديگر نيز وجود دارد. موفقيت حزب كمونيست پرتغال با ايجاد پيوندِ واقع بينانه براي شرايط اين كشور ميان اين دو وظيفه را كنگره اخير آن برجسته ساخت (نگاه شود به “طرح نظر، اسلوبي ضروري”، مقاله شماره ٩٥/٨٤ http://www.tudeh-iha.com/archives/3411). در هفتمين جلسه رهبري حزب كمونيست آلمان به منظور تدارك كنگره ي آينده، همين موضوع از طرف رئيس حزب پاتيريك كوبلر طرح شد (اوتست، ٣ فوريه ٢٠١٧). او در اين جلسه اظهار داشت: «تنها در جستجوي اتحاد با نيروهاي بورژوازي – عليه جريان  پوپوليستي راست در آلمان – بودن و آن را برپايه ارزش هاي اخلاقي بورژوازي سازمان  دادن، يك “اشتباه اپورتونيستي از راست” است. تنها به نبرد خياباني انديشيدن، يك “اشتباه اپورتونيستي از چپ” است!» رئيس حزب كمونيست آلمان وظيفه كنگره ي آينده حزب كمونيست اين كشور را يافتن استراتژي و تاكتيك هاي ضروري براي «دخالت حزب در نبرد طبقاتي جاري» اعلام نمود كه بايد «متناسب باشد با استمرار يورش بورژوازي مونوپولي آلمان» به منافع طبقه كارگر و ديگر لايه هاي زير فشار اين كشور. حزب بايد «با تمام توان خود بكوشد، مرحله نبرد پيش رو را تعيين و تعريف» كند.

حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، با تعريف مرحله ي كنوني فرازمندي جامعه ايراني به مثابه “مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب” در ششمين كنگره خود، به پرسش مطرح در بالا پاسخ داده است. بحث و گفتگو در حزب توده ايران از يك سو در ارتباط است با يافتن تناسب واقع بينانه- ديالكتيكي براي استراتژي و تاكتيك مبارزه ي روز در پيوند ميان وظيفه دموكراتيك و سياسي- سوسياليستي حزب طبقه كارگر ايران. در توده اي ها به اين نكته پرداخته شده است و در صورت لزوم مي توان به آن مراجعه نمود (براي نمونه نگاه شود به “برپايي جبهه ضد ديكتاتوري روندي انقلابي”، ٩٥/٨٢ http://www.tudeh-iha.com/archives/3250). تنها در اين سطور اشاره شود كه برپايي جبهه گسترده ي ضد ديكتاتوري، همان طور كه تشكيل آن عليه رژيم سلطنتي تجربه شد، يك روند انقلابي است. البته بايد كوشيد با نيروهاي بورژوازي براي حذف ديكتاتوري به توافق رسيد و در اين راه ارزش هاي  اخلاقي آن ها را نيز در كفه ي ترازوي استدلال گذاشت، اما تكيه تنها به اين استدلال، همان طور كه رفيق كوبله اشاره مي كند، با خطر سلطه ي سياست “اپورتونيسم راست” بر حزب توده ايران همراه است.

از سويي ديگر نمي توان نه تنها در آلمان، بلكه حتي در ايران نيز «تنها به نبرد خياباني انديشيدن»! به كار بردن واژه ي «حتي» در جمله آگاهانه است. رژيم ديكتاتوري حاكم در ايران با اِعمال سلطه ي تروريستي دستگاه دولتي- قضايي- امنيتي خود، خود هرگونه راه حل مسالمت آميز تغيير شرايط را در ايران از بين برده است و يا به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، باور به استحاله رژيم، جز توهمي ذهنگرا نيست. با وجود برقراري بي ترديد شرايط عيني براي تغيير انقلابي در ايران در لحظه ي حاضر، بر خلاف وضع در آلمان، حتي در ايران نيز «تنها به نبرد خياباني انديشيدن»، يك “اپورتونيسم چپ” است!   پس چه بايد كرد؟ چگونه مي توان زحمتكشان يدي و فكري و ديگر ميهن دوستان را به طور «متناسب» عليه سلطه ي تروريستي رژيم ديكتاتوري و شيوه هاي داعش گونه حاكميت نظام سرمايه داري به حركت انداخت و سازمان داد؟ پرسشي كه به طور مستقيم از طرف رفيق “خواننده” نيز مطرح شده است؟!

پاسخي كه از تعريف شفاف و علمي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب ايران كه در ششمين كنگره ي حزب توده ايران (١٣٩١) به تصويب رسيده است، يك پاسخ مي تواند باشد و آن طرح “اقتصاد سياسي” اين مرحله فرازمندي جامعه است كه اصل هاي اقتصادي آن نيز در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبيت شده بودند. نظام سرمايه داري و بورژوازي حاكم با پايمال نمودن سرشت دموكراتيك اين اصل ها، به ويژه با نابودي حق كنترل سازمان هاي سياسي- طبقاتي زحمتكشان، بخش عمومي- دموكراتيك اقتصاد را (كه دولتي ناميده شده است) به ورشكستگي كشاند، با اجراي سياست “تعديل اقتصادي” كه هاشمي رفسنجاني آغازگر آن بود و تبديل آن به برنامه رسمي دولتي كه احمدي نژاد به دنبال نقض غيرقانوني اصل ٤٤ از طريق “حكم حكومتي” خامنه اعلام نمود، فقر، بيكاري، گرسنگي زحمتكشان و وسيع ترين لايه هاي مياني را به مردم ايران تحميل نمود. اجراي “اقتصاد سياسي” امپرياليستي، اجراي نسخه “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” توسط رژيم ديكتاتوري، ايران را به نومستعمره ي سرمايه مالي امپرياليستي بدل ساخته است. تحميل چنين برنامه اي به زحمتكشان و همه مردم ميهن ما توسط حاكميت سرمايه داري به سلطه تروريستي دولتي- قضايي- امنيتي نياز دارد.

مبارزه با سلطه بلامنازع نظام حاكم سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي، تنها با تجهيز طبقه كارگر عليه “اقتصاد سياسي” امپرياليستي ممكن است. امري كه به رشد هژموني انديشه دموكراتيك و ملي بر جامعه  كمك خواهد كرد. نبايد «تنها به نبرد خياباني انديشيد»! بايد آن را در كنار گفتگو با نيروهاي بورژوازيِ ميهن دوست‏، با تجهيز و سازماندهي طبقه كارگر و متحدان نزديك و دور آن پرداخت. به اين منظور بايد به ترويج و روشنگري درباره “اقتصاد سياسيِ” مرحله ي ملي- دموكراتيك‏، كه اقتصاد سياسي سرمايه دارانه نيست و لذا ريشه وابستگي ايران را به اقتصاد امپرياليسي قطع مي كند، دست زد. “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني، “اقتصاد سياسي سوسياليستي” نيست، بلكه برپا داشتنِ واقع بينانه شرايط ضروري در هر كشور است براي جهت گيري اقتصاد ملي بر پايه يك اقتصاد مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي.

سوسياليسم «ساخته [اي] ذهن»ي نيست. نتيجه گيري علمي از روند رشد تاريخي جامعه بشري است. علم “ماترياليسم تاريخي” كه پايه گذاران آن بانيان سوسياليسم علمي هستند، اين روند را ترسيم و مستدل ساخته است. انديشيدن درباره ي چگونگي مشخصِ برنامه “اقتصاد سياسي” براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، وظيفه مبارزان امروز و هر كشور است كه بايد با بهره گيري از انديشه ي نظري- تئوريك مبتني بر علم “ماترياليسم ديالكتيك” و تجربه هاي مثبت و منفي انسان ترقي خواه در طول تاريخ، تنظيم گردد. اين مرحله يك مرحله تاريخي مستقل را در دوران “گذار از سرمايه داري به سوسياليسم” تشكيل مي دهد كه با پيروزي انقلاب بزرگ اكتبر در صد سال پيش آغاز شد.

٢- دفاع از صلح، دفاع از تغيير انقلابي است!

بايد اميدوار بود كه رفيق “خوانند” مايل باشد، نظر خود را به طور مشخص در باره ي “استراتژي انقلابي در دوران غيرانقلابي” كنوني كه برشمرده شد، مطرح سازد و تبادل نظر را ادامه دهد. اين رفيق اما نكته پراهميت ديگري را نيز با مساله انتخاب «دونالد ترامپ» مطرح ساخته است. او به درستي انتخاب ترامپ را موجب تحت تاثير قرار گرفتن «سياست جهاني» مي داند. به منظور درك شرايط جديدي كه مي تواند باعث نگراني مبارزان شود، به بررسي اين نكته به پردازيم كه با انتخاب ترامپ چه اتفاقي در جهان رخ داده است و علت پديدار شدن آن چيست؟ وظيفه مردم ميهن ما و به طور اخص حزب طبقه كارگر ايران در برابر وضع تغيير يافته چيست؟

تاچر و ريگان بيش از چهل سال پيش اجراي نسخه نوليبرال را كه در خدمت حفظ منافع سرمايه مالي امپرياليستي بود به همه كشورهاي سرمايه داري تحميل كردند. تحميلي كه در سيماي رژيم پينوشه در شيلي، سيمايي فاشيستيِ عرياني نيز يافت. اين “جنگ طبقاتي از بالا” در چهار دهه، تنها فقر و بيكاري و محروميت را براي طبقه كارگر به وجود نياورد. بلكه با تغييرات بسياري در ساختارهاي كشورهاي سرمايه داري امپرياليستي نيز همراه بود. بخش اقتصاد توليدي در اين كشورها زير فشار قرار گرفت. درصد سود در بخش توليدي اقتصاد از حدود ده به شدت تقليل يافت و گه گاهي نزديك به صفر رسيد. فشار اين شركت ها به كاركنان خود و تشديد استثمار آن ها باوجود رشد چشم گير سطح نيروهاي مولده، پيامد اين وضع است. در حالي كه ساعات كار در هفته مي تواند با حفظ سطح دستمزد كارگران در آلمان امپرياليستي تا ٢٥ ساعت تقليل يابد (خودرو سازي پورشه آن را عملي ساخته است)، ازدياد ساعات كار هفته و سال هاي كاري تا بازنشستگي كه پيامد “آزادي سازي اقتصادي” است هم هم نمي توانست به جبران فشار مالي ايجاد شده به بخش توليدي بيانجامد. تقريبن كليه كنسرن هاي توليدي و خدماتي نيز مجبور شدند بخشي از سرمايه خود را در بازي هاي “اشپكولاتيو مالي” به كار اندازند.

روي ديگر اين سكه، اما اين وضع نيز است كه كشورهايي مانند انگلستان و آمريكا كه به طور عمده به مراكز اقتصاد مالي در جهان تبديل شدند (لندن بزرگ ترين مركز)، با نابودي بخش توليدي در كشور خود روبرو گشتند. صادرات آلمان به آمريكا و يا انگلستان به مراتب بيش تر از واردات از اين كشورها است. يكي از علل عمده اين وضع، اخيرن در رسانه هاي آلمان مطرح شد. حتي براي اولين بار رئيس كنسرن زمينس اين وضع را با صراحت و در اخبار تلويزيون عمومي- نيمه دولتي آلمان مطرح ساخت. اين وضع، مساله ي ايجاد شدن برتري كيفي و تخصصي به ويژه در توليد دستگاه ها و ماشين آلات در توليد اين كشور است. رئيس كنسرن زمينس اين برتري توليدات كنسرن خود و در كل در كشور آلمان را در برابر تهديد ترامپ به قطع روابط آزاد تجاري مطرح نمود. او رشد تكنولوژي صنعتي در اين كشور را علت شكست سياست ترامپ در طول زمان عنوان نمود. توليد كننده ديگر آلماني در تلويزيون: «آمريكا بايد از ما كالاهاي مورد نياز خود را وارد كند، زيرا قادر به توليد آن نيست»!

موقعيت آلمان امپرياليستي در اتحاديه اروپايي دو گانه است. با نگاه داشتن سطح دستمزدها در آلمان در سطح سال ١٩٧١ (پس از حذف تورم) از يك سو، و با برقراري سلطه مالي خود بر ديگر كشورهاي اين اتحاديه از طريق ايجاد پول واحد يورو، آلمان به هدف برقراري سلطه نظام امپرياليستي خود به كشورهاي اروپايي دست يافت كه با دو جنگ جهاني به آن دست نيافته بود. سيريزا در يونان، يك كشور پيراموني در اتحاديه حق استقراض از هيچ بانكي ندارد، زيرا آقاي شوبله، وزير ماليه آلمان با آن مخالف است. سيريزا بايد با تشديد سياست “رياضت اقتصادي” به مردم يونان، با آن ها به مثابه مردم يك نومستعمره ي وابسته به اقتصاد امپرياليسم آلمان رفتار كند. آلمان با سياستي به عنوان برنامه ٢٠١٠ شورودر، صدراعظم سوسيال دموكرات و اسكار فيشر، از حزب سبزها، زندگي زير مرز فقر را براي يك سوم مردم آلمان به ارمغان آورد، اما از موقعيت دوگانه ي رشد صنعتي پيشرفته و برقراري سلطه سرمايه مالي خود بر كشورهاي اتحاديه اروپايي برخوردار شد.

آنچه اكنون مضمـون ظاهر امر تاثير گذاشتن ترامپ بر  «سياست جهاني» را تشكيل مي دهد كه بايد پشت انتخاب او به رياست جمهوري آمريكا ديد و دريافت، خطر برخوردهاي نظامي و جنگ ميان مراكز امپرياليستي است كه به حق براي مبارزان ترقي خواه و صلح دوست در همه كشورها و ما توده اي ها نگراني آور است و تشديد مبارزه براي صلح جهاني را در دستور كار آن ها قرار مي دهد. بحث هاي مطرح در مطبوعات و رسانه هاي آلماني درباره ضرورت در اختيار داشتن قدرت نظاميِ هسته اي و كوشش براي ايجاد پايگاه هاي مستقل نظامي اين كشور در آسيا، افريقا و اروپاي شرقي نشانه هايي از خطر تشديد امكان جنگ ميان گروه هاي امپرياليستي است. سفر خانم ماي براي ديدار ترامپ، و يا سخنان در ظاهر مسالمت آميز ترامپ درباره روسيه و پوتين را بايد سويه هايي از كوشش براي يارگيري ها جديد در شرايط اقتصادي ناشي از “اقتصاد سياسي” نوليبرال به سود آلمان و به ضرر بانيان انگليسي- آمريكايي آن ارزيابي نمود.

وضع در جهان در تلاطم است و لذا براي ترقي خواهان و انسان دوستان نگران كننده. بي ترديد خطر تحميل جنگ به ايران افزايش يافته است. يورش تبليغاتيِ ترامپ به ايران، هدف تعميق وابستگي ايران را دنبال مي كند. حاكميت جمهوري اسلامي كه با اميد بستن به “سرازير شدن سرمايه خارجي به ايران” كه گويا نقش ضامن را براي حفظ نظام سرمايه داري وابسته ي جمهوري اسلامي و رژيم ديكتاتوري آن ايفا خواهد كرد، دل خوش بود، به مرز پايان اوهام و سرآب خود رسيده است. اجراي برنامه اقتصادي امپرياليستي نه تنها استقلال اقتصادي ايران را برباد داده، كه استقلال سياسي- فرهنگي- نظامي كشور را نيز با نابودي روبرو ساخته است. مردم ايران تشديد خطر جنگ و تشديد وابستگي را با گوشت و پوست خود لمس مي كنند.

درست در چنين شرايطي است كه بايد مبارزه عليه رژيم ديكتاتوريِ حاكمِ نظام سرمايه داري را در ايران تشديد نمود. بايد با طرح سياست جايگزين براي “اقتصاد سياسي” حاكم كه كشور را وابسته به اقتصاد  امپرياليستي و از اين طريق به كشوري نيمه مستعمره بدل ساخته است، به تجهيز طبقه كارگر و همه زحمتكشان و آزاديخواهان و ميهن دوستان پرداخت و انقلاب ملي- دموكراتيك را به ثمر رساند. به اين منظور بايد از سرمايه داران آموخت كه مساله مالكيت به سود خود را با برنامه “خصوصي سازي” به مركز ثقلِ “نبرد طبقاتي از بالا” بدل ساخته اند. بايد دفاع از مالكيت عمومي- دموكراتيك مردم ميهن ما را بر ثروت هاي ملي و متعلق به نسل ها و خلق هاي ايران، به مساله روز در “نبرد طبقاتي از پايين” تبديل نمود.

شايد توضيحات فوق براي رفيق “خواننده”، و مبارزان توده اي كمك باشد، دست كمك و ياري دراز كنند. لااقل كمك و ياريِ انديشه اي براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي ايران بر پايه “اقتصاد سياسيِ” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب. ياري رسانند «به پرولتاریای انقلابی [براي تدارك]انقلاب سوسیالیستی» در دورنماي مرحله فرازمندي كنوني ايران. انتقال متناسبِ تحليل فوق به بررسي وضع در كشورهاي ديگر، شايد بتواند براي بررسي مشخص شرايط حاكم در آن ها، و شركت در مبارزات دمكراتيك و سوسياليستي در آن ها كمك باشد.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………….……………………….……………………….………

 

* خدمت نویسنده ي محترم مقاله سلام عرض می کنم
از این نوشته واقع تعجب کردم.
نمی دانم این مقاله کی نوشته شده باشد. در دور اول انتخابات ایالات متحده ی آمریکا یا امروز. اگر بنا بر تاریخ مقاله این روزها نوشته شده باشد؛ وقتی که دونالد ترامپ دارد با تمام توان سیاست های جهانی را با اقدامات خود تحت تاثیر می گیرد؛ حمله به برنی سندرزها که از دور انتخابات بیرون انداخته شدند؛ کوچه غلط دادن نیست؟
اگر بخواهیم در آمریکا به جای اعتراض به ترامپ در اوضاع کنونی همراه با دیگر مردمان برویم و از پرولتاریای انقلابی در حال انقلاب سوسیالیستی ساخته ي ذهن شما حمایت کنیم،‏ سراغ کی برویم؟ لطفا سایتی آدرسی نامی نشانی چیزی بدستمان بدهید. متشکر خواهیم شد.

 




ناکارایی افشا ترفندهای نئولیبرالیسم بدون ارائه چشم انداز سوسیالیستی!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۶ (۱۲ بهمن)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

رفیق سیامک می نویسد:

تاریخچه کوتاه نئولیبرالیسم:

اقتصاد دانان بورژوازی برای حل بحران دوره ای اقتصادی سرمایه داری در مراحل مختلف نسخه های مختلف پیچیده اند و می پیچند تا ذهن توده ها را از حل اصلی و ریشه یی تضادهای موجود در نظام سرمایه داری به دور کنند. در حالی که در سال های سی میلادی این راه حل با اختراع و معرفی اقتصاد کینزی که دخالت گسترده دولت و گسترش سرمایه گزاری دولتی را تشویق می کرد انجام می شد، نئولیبرالسم  با سو استفاده از بحران دوره ای اقتصادی سرمایه داری سال های هفتاد میلادی (وقتی که بیکاری و تورم همزمان ابراز وجود کردند) برای افزایش قدرت رقابت در مرحله اول مقررات زدایی گسترده از بازارهای مالی و تخریب موانع تجاری را تجویز و اجرا کرد. و در مرحله دوم، از نقش و اهمیت دولت از طریق خصوصی سازی (privatization) و برونسپاری (outsourcing) کاست تا بازار بتواند با مکانیسم های کنترل و تعادل داخلی خود سریع تر در برابر نوسان های اقتصادی واکنش نشان بدهد.

هنوز در دهه هفتاد به خاطر وجود ارودگاه سوسیالیسم و “خطر کمونیسم” امپریالیسم به دولت های واحد و سیاست تخصیصی- توزیعی (allocation policy) آنها احتیاج داشت. ولی با عقب نشینی تدریجی نیروهای سوسیالیستی در دهه نود میلادی ضرورت و اجرای مرحله سوم سهل تر شد.

بدون هراس و خوف از جنبش های اجتماعی، امپریالیسم نیازی به سیاست تخصیصی- توزیعی دولت های رفاهی دیگر ندید و با خیال راحت با زیر کنترل قرار دادن شدید مالی دولت ها و محدود کردن امکان کسری بودجه موقتی آن ها برای ایجاد آرامش عمومی به اجرای مرحله سوم پرداخت.

هم راه حل بحران سال های سی میلادی و هم راه حل بحران سال های هفتاد و تهاجم بعدی نئولیبرالیسم جلوه و شکل های مختلف حصول سلطه طبقاتی بر حسب وضعیت مشخص در شرایط مشخص بوده است. گاهی این سلطه غیر مستقیم از طریق نمایندگان بوروکرات طبقات انگلی در دولت انجام می شد و می شود و گاهی در برخی زمینه ها طبقات انگلی به دست گرفتن مستقیم ابزار قدرت را ضروری یافتند و می یابند. نگفتن این اصل مارکسیستی مخفی کردن تضاد اصلی در نظام سرمایه داری است.

انتقاد از نئولیبرالییسم:

این درست است که که اجرای سیاست های چون “مقررات زدایی” و ” کوچک کردن دولت” در بیشتر از سی سال زندگی بیشتر اقشار جامعه را  تحت تاثیر قرارداده است و حقوق مدرن اجتماعی را که ضامن بقای سرمایه داری در عرصه عمومی و در نهادهای مدنی بوده اند به کلی تضعیف کرده است. نهادهای متضمن حقوق اجتماعی که حتا در خدمت  سرمایه داری و تضمین کننده رشد پایدار و ثبات اجتماعی بوده اند اندک اندک به کنار زده و از دایره تاثیرگزاری به حاشیه پرتاب شده اند. و این هم درست است که نئولیرالیسم تمام عرصه های جامعه سرمایه داری را از دانشگاه ها، بیمارستان ها  تا  روابط  فردی میان انسان ها را رفته رفته کالایی  کرده است.

ولی هم اکنون نئولیبرالیسم به تنگی نفس شدیدی دچار شده است که توانایی حفظ جایگاه بلامنازع گذشته خود را از دست داده است. و این بیماری و رنگ پریدگی از چشمان تیزهوش دوستان نئولیبرالیسم پنهان نمانده است.

“به جای ایجاد رشد، سیاست های نئولیبرالی موجب افزایش نابرابری و به طور همزمان در خطر قرار دادن رشد دراز مدت شده است.”

انتقاد بالا از نئولیبرالیسم نظرات یک گروه و یا دسته طرفدار سوسیالیسم نیست. این انتقاد از طرف محققان اقتصادی و مزدبگیر صندوق بین المللی پول نوشته شده است. آن ها ادعای این که قشرهای متوسط و گروه های گسترده ای در جامعه واقعن از مزایای رشد اقتصادی بهره مند شده اند را به طور جدی زیر سوال می برند. آن ها معتقدند که هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی- از جمله افزایش نابرابری – به حدی بوده است که امروز موجب تهدید ثبات اجتماعی و عدم  پایداری رشد شده است. به کلامی دیگر رشد اقتصادی موجب غنی تر شدن طبقات فوقانی شده است، ولی منجر به توسعه جامعه ها نشده است.

آن ها همچنین با محدودیت سوداگرانه گردش و حرکت سرمایه های بزرگ در بازارهای  جهان موافقند و توصیه می کنند که می توان با سرمایه گذاری مستقیم در کارهای تولیدی دوباره تولید و تجارت جهانی را رونق داد. آن ها در انتقاد خود از سیاست های نئولیبرالی تا آن جا پیش می روند که برای آفرینش رشد پایدار حتا افزایش برابری اجتماعی را توصیه می کنند. همان طور که می بینید انتقاد آن ها از انتقاد برخی “چپ” های شرمگین نیز تندتر است.

این گونه انتقادها که با رسوا شدن سیاست های نئولیبرالی و مقاومت توده ها علیه آن اجبارن گفته شده است، به حکایت دزدی می ماند که برای رد گم کردن همراه دیگران فریاد می زند که دزد را بگیرید. منتقدان علاوه بر پنهان کردن عوامل اجرای سیاست های نئولیبرالی، از جمله خود صندوق بین المللی پول، می خواهند پرچم مبارزه علیه  نئولیبرالییسم را به دست گیرند و آن را از مسیر سوسیالیستی و درست آن خارج سازند.

موسسات و بنگاه های گوناگون امپریالیستی همواره نشان داده اند که در درک حساسیت و خطرناک بودن اوضاع بسیار قوی هستند. به خاطر همین، برای جلوگیری از رشد جنبش و از مسیر خارج کردن سمت منطقی آن نقشه های گوناگون را سریعن به اجرا می گذارند. بنابراین این اعترافات ناگزیر محققان دانشگاهی طبقات فوقانی انگلی را نباید دلیلی بر “توبه گرگ”  دانست.

آقای ابستفلد (Obstfeld) ، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول علاوه بر تایید این طرز فکر جدید به این مساله بدون هیچ تعارفی اقرار می کند. ایشان که این تغییر نظر را تحول فکری و نه انقلاب فکری می خواند، اضافه کرده است که این فرآیند فکری نوین هسته اصلی رویکرد اقتصادی صندوق بین المللی پول را که بر اساس بازار آزاد و رقابتی استوار است، تغییر نداده است. بلکه چشم اندازهای مهم و راه چاره های نوینی را برای یافتن یک راه رشد پایدار به افکارشان افزوده است. به زعم ایشان بحران مالی جهانی کنونی، و همچنین بحران های قبلی، نشان داده اند  که موج افزایش سرمایه در گردش می تواند موجب بی ثباتی، به خصوص با دامن زدن به ازدیاد اعتباری- قرضی داخلی در جامعه شود.

بدین ترتیب بسیاری از سیاستمداران بورژوازی با درس گیری از رشد جنبش “سندرزی” در ایالات متحده و رشد جنبش “کوربنی”  در بریتانیا به این نتیجه رسیده اند که باید هیولای  نئولیبرالی را مهار کرد. و گرنه باید منتظر عواقب غیر قابل پیش بینی برای کل نظام سرمایه داری بود. به خاطر همین مصلحت گرایی نظری حتا برخی از اقتصاددانان بورژوازی فشار اتحادیه اروپا به  یونان، اسپانیا و پرتغال به خاطر بحران مالی و بدهی را نادرست ارزیابی می کنند و آن را بر ضرر حفظ بلند مدت نظام سرمایه داری می دانند.

بنابراین به روشنی می بینیم که در حالی که بعضی از طبقات فوقانی انگلی جامعه منافع خود را در خلاصی از قید و بند دولت و در دست گرفتن کل اهرم های قدرت می بینند، بعضی از طبقات فوقانی انگلی دیگر برای جلوگیری از شورش های اجتماعی و تداوم حیات آتی نظام بهره کشی به دنبال ایجاد یک “سرمایه داری انسانی” هستند تا با کمک دولت بتوانند با سیاست مالیاتی عقلانی تر شرکت هایی مانند گوگل،آمازون و اپل را مجبور به پرداخت مالیات کنند و با پول به دست آمده، نابرابری را محدود کنند و سرمایه گذاری را در بخش های واقعی ارزش افزا و  تولیدی گسترش دهند.

بدین ترتیب باید در بررسی نقش دولت در نظام فعلی جهانی شده سرمایه داری (globalisation) از تمرکز به روی منافع  چند شرکت و یا یک طبقه خوداری کرد و به مجموعه روابط و ترکیب و تناقض کل طبقات انگلی نظر داشت. در نهایت و در بلند مدت جمع دیالکتیکی منافع  کل این طبقات تعیین کننده است نه حرکت و یا خواست جداگانه این یا آن شرکت.

وظیفه نیروهای سوسیالستی:

آیا در این وضعی که ما در آن قرار داریم-  زمانی که در صف خود سينه چاکان نئولیرالیسم نسبت به حقانیت آن تردید ابراز می شود-  باز گفتن چنین انتقادها از طرف ما کافی است؟

نه. اگر در سال های آغازین دوره جدید بحران اقتصادی سرمایه داری این انتقاد ها برای نشان دادن ریشه واقعی مشکلات لازم بود، حال دیگر مسلم است که بسنده کردن به گفتن این انتقاد ها و افشاگری ها دیگر اصلن کافی نیست. به نظر نگارنده این گونه انتقادها از نئولیبرالیسم انتقاد از موضع “راست” است و با سطح کنونی جنبش همخوانی ندارد.

بدین ترتیب هر چند افشاگری دخالت های مستقیم و غیرمستقیم شرکت های فراملی در انتخاب دولت های مدافع منافع خود کاری است لازم ولی بدون ترسیم یک آلترناتیو سوسیالیستی این انتقاد در حد انتقاد “راست” گرایانه نظیر صندوق بین المللی پول باقی می ماند و از ان فراتر نمی رود. امروز وظیفه ما بزرگتر و مهمتر از این افشاگری های ساده است. امروز ما باید با ارائه یک راهکار سوسیالیستی توده ها را حول این محور متشکل کنیم. فراموش کردن این وظیفه و سیاست مستقل ما و بیش از حد بزرگ کردن پیام جنبش “تسخیر وال استریت” به عنوان جنبشی که نه تنها سوسیالیستی نیست، بلکه اعتقادی نیز به مبارزه متشکل و سازمان یافته ندارد در این لحظه یک قدم به عقب است نه به جلو.

در طول ۳۵ سال گذشته نئولیبرالیسم موفق شد که با تغییر تدریجی درک مردم از مسائل اقتصادی این ابهام را جا بیاندازد که انگار ثروت جامعه در بازارها از جمله در موسسات مالی و با عملکردهای انگلی در “وال استریت” ایجاد می شود، نه با کاربرد نیروی انسان در مراکز تولیدی.

امروز که حتا اقتصاددانان صندوق بین المللی پول نقش تولید را در ایجاد توسعه تایید می کنند و کار را و  نه پول در گردش در اقتصاد کاغذی را منبع ثروت واقعی می دانند، افشا نابرابری اجتماعی و تکیه کردن به سیاست توزیعی کینزی کافی نیست.

احزاب سوسیال دموکرات و احزاب سازشگر “چپ” در سال های اخیر تلاش ناموفق بسیار کرده اند که با بزک کردن سیمای کریه نئولیبرالیسم آن را “عادلانه” و “انسانی” به ما نشان دهند. ولی خودآگاهی طبقاتی، چشم انداز تاریخی و خلاقیت فکری  نیروهای سوسیالیستی باید فراتر از این “پرواز مگسی” اندیشه باشد.

همگامی، همصدایی و همراهی سوسیالیست های واقعی با جنبش های اجتماعی نظیر “تسخیر وال استریت” لازم و ضروری است، ولی به جای دنباله روی از این جنبش ها که افق دید محدود و گاهگاهی “عمر مگسی”  دارند، باید هژمونی اندیشه ی سوسیالیستی  را در آن ها ایجاد و رهبری آن ها را به دست گرفت. کاری که بسیاری از احزاب سوسیالیستی و کارگری از گفتن آن حتا شرم دارند و آن را تفکر کهنه و قدیمی می نامند و می دانند.

در زمانی که نئولیبرالیسم کماکان موفق شده است که خشم مردم را علیه توزیع ناعادلانه ثروت و حرص و طمع ثروتمندان محدود کند. وظیفه سوسیالیستی حکم می کند که به رهبران صادق و آگاه این جنبش ها آموزش مارکسیستی داد و به آنها فهماند که مساله اصلی ربطی به حرص و طمع این یا آن فرد سهامدار “کاغذباز” ندارد، بلکه سرمایه بطور ذاتی به سمتی حرکت می کند که سود بیشتری نصیبش کند. وقتی که سود کسب شده از استثمار نیروی کار کمتر از سود خرید و فروش اوراق بهادار و دلالی مسکن است، پس منطق ذاتی سرمایه حکم می کند که آن را در اوراق بی دردسر بهادار و یا بازار مسکن انباشت کند تا در مراکز تولیدی و مواجه شدن با اتحادیه های کارگری و کند شدن چرخش سرمایه.

بدون توضیح دادن این مساله کلیدی و ریشه ای به زحمتکشان و مبارزان جنبش های اجتماعی، نیروهای عوامفریب “راست” افراطی می توانند با سو استفاده از خشم و غضب احساسی و سطحی توده ها آن را درگیر راه حل های سطحی، انحرافی و تقلیل گرایانه (reductionist) کنند.

هرچند که نیروهای امپریالیستی تا کنون توانستند خواسته های بر حق مردم را برای اجرای عدالت اجتماعی به سمت نیروهای “راست” افراطی هدایت کنند، ولی می دانند که امکان مصرف چنین راه حلی شمشیر دوتیغه و جاده صاف کن فاشیسم است و در بلندمدت بدون کاربرد واقعی.

ما می توانیم با علم به این واقعیت و پیگیری و بردباری و اعتماد بنفس و اعتقاد به راه حل سوسیالیستی با توده ها وارد گفتگو شویم و با سازماندهی آن ها جلوی رشد “راست” افراطی طرفدار نظام سرمایه داری را بگیریم. باید به توده ها نشان بدهیم که سوسیالیسم تنها جایگزین منطقی و انسانی سرمایه داری است و آن ها را قانع کنیم که تحقق این امر بدون رزم میسر نیست و قدم اول نیز وحدت و تشکیلات است.

منابع:

FINANCE & DEVELOPMENT، June 2016، Vol. 53، No. 2
Jonathan D. Ostry، Prakash Loungani، and Davide Furceri
IMF Survey : Evolution Not Revolution: Rethinking Policy at the IMF، June 2016، 2

Link: link: http://www.tudehiha.com/archives/3513