مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۵ (۶ بهمن)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

عنوان مقاله ي «مبارزه با سياست هاي خصوصي سازي رژيم از پيكار با “اصلاح قانون كار” جدا نيست» در نامه مردم ٧ دي ١٣٩٥ باعث شادي شد. اما مضمون مقاله “ضد شادي” بود!

تضاد ميان توصيفِ تكراري شرايط حاكم و سكوتِ پيگير در باره راه خروج از اين شرايط را مي توان در همه ي مقاله هاي منتشر شده در نامه مردم بازيافت و نشان داد. ماركس و انگلس اين وضع را باجمله معروف كه «فيلسوف ها تاكنون جهان را توصيف كرده  اند، اما مساله بر سر تغيير آن است» به انتقاد كشيده اند. هدف اين اسلوب، آن طور كه زنده ياد احسان طبري آن را در “نوشته هاي فلسفي …” (جلد ٢، ص ٢٣٢) افشا مي كند، كوشش عبث براي ايجاد «ثبات در سيستم» حاكم است كه از طريق سكوت درباره ي علل وجود شرايط حاكم عملي مي گردد (*).

 براي دسترسي به «ثبات سيستم»، “فيلسوف”هاي توصيف گر از دو “ابزار” استفاده مي كنند

يكي قناعت به توصيف وضع و ديگري تن ندادن به بحث و مجادله ميان انديشه خود و موضع انقلابي در مبارزه ي طبقاتي. براي نشان دادن اين شيوه ي غيرماركسيستي- غيرتوده اي به مضمون دو مقاله اخير در نامه مردم و همچنين «سرمقاله»ي “راه توده”ي قلابي (شماره ٥٨٣) مراجعه كنيم و آن را كالبدشكافي نمايم.

١- «مبارزه با سياست هاي خصوصي سازي رژيم از پيكار با “اصلاح قانون كار” جدا نيست»

تنها جمله اي كه به مضمون عنوان مقاله بازمي گردد، تكرار عنوان در آخرين جمله در مقاله است: «مبارزه براي افزايش دستمزد، از پيكار با لايحه “اصلاحِ قانونِ كار” و نيز مبارزه يي منسجم و پيگير با تمام سياست هاي رژيم در ارتباط با  “آزادسازيِ” اقتصاد در جهت “جذب سرمايه هاي” امپرياليستي، جدا نيست.»

در ٩٥ سطر مابقيِ مقاله، خواننده بدون استثنا با تكرار داده هايي روبروست كه در نشريات ايران در توصيف وضع حاكم انتشار يافته. لااقل نيمي از آن، سخنان مسئولان دولتي از قبيل ربيعي است. به سخني ديگر، از يك سو مقاله داده هايي را ارايه مي دهد كه زمينه لازم را براي تحليل برپايه انديشه ماركسيستي- توده اي ايجاد مي سازد، از سوي ديگر تنها به بيان اين داده ها قناعت مي شود و از برداشتن گام تحليلي طفره مي رود. گامي كه هدف آن بايد تغيير شرايط باشد كه بانيان سوسياليسم علمي خواستار آن هستند.

تكرار همه داده ها در اين سطور، سخن را به درازا مي كشاند. خواننده ي علاقمند مي تواند به مقاله نامه مردم مراجعه كرده و ارايه راه خروج از شرايط حاكم را در مقاله جستجو كند و نااميد شود. براي نمونه تنها يك نكته نقل مي شود: «يكي از عواقبِ ويرانگر “خصوصي سازي”، به وجود آمدن لشگر عظيمي از كارگران بيكار است.» اين بيان، توصيفي واقعي است. نتيجه گيري از آن چيست؟ چه بايد باشد؟ در مقاله نه تنها كلمه اي در اين زمينه مطرح نمي شود، بلكه بلافاصله «عهد و پيمان ربيعي با كارگران» نقل مي شود كه باز يك توصيف واقعيت تلخ حيله گري رژيم است، بدون آن كه به نتيجه گيري به  منظور تغيير وضع بيانجامد. جمله ي بعدي نيز بلافاصله نقل از روحاني است كه دولت خود را «دولت راست گويان» ناميده است! انگار طرح «لشگر عظيمي از بيكاران» به منظور نقل دفاع ربيعي و روحاني از سياست خود انجام شده است!؟

بدين ترتيب، موضوع مقاله در باره پيامد وحشتناك و «ويرانگر “خصوصي سازي”، به وجود آمدن لشگر عظيمي از كارگران بيكار است» نه تنها در ادامه مقاله دنبال نمي شود، بلكه با نقل قول ها از ربيعي و روحاني موضوع اصلي به فراموشي سپرده مي شود. اين در حالي است كه داده ها تنها در اين چند سطر نشان مي دهد كه مبارزه ي كارگران براي دريافت دستمزد عقب افتاده خود نيز،تنها با تغيير شرايطي تحقق مي يابد كه در آن ديگر سياست “خصوصي سازي” جايي ندارد و به آن قاطعانهِ پايان داده شده است! چگونه بايد به اين هدف دست يافت؟ بي پاسخ مي ماند!

در مقاله ظاهر امر كه ديكتاتوري رژيم ولايي است، به درستي مطرح مي شود، اما علت ضرورت وجودي آن براي نظام سرمايه داري، كه همان اِعمال خشن سياست ضدمردمي و ضدملي نوليبرال است، مسكوت مي ماند. مبارزه براي آزادي و  دفع رژيم ديكتاتوري به مثابه تنها مبارزه اجتماعي به موضوعي بحث بدل مي شود، اما رابطه ديكتاتوري با اجراي “اقتصاد سياسي” امپرياليستي نشان داده نمي شود. كمبودي كه تنها با ارايه برنامه جايگزين براي “اقتصاد سياسي” ايران برطرف مي شده است. تضاد ميان خواست مبارزه با برنامه امپرياليستي كه مقاله در عنوان خود مطرح مي سازد، و سكوت براي طرح برنامه جايگزين براي آن، پرسش برانگيز است! انگيزه ي اين سكوت چيست؟ (به اين نكته بازمي گردم)

محدود ماندن مبارزه با ديكتاتوري و در بر نگرفتن سياست اقتصادي حاكم  – شعاري كه “راه توده” و ديگران نيز مطرح مي سازند –، به اين نكته بي توجه مي ماند كه «انسان پيش از آن كه به آزادي بيانديشد، بايد بخورد، بپوشد، سرپناهي داشته باشد و از امكان بازتوليد هستي مادي و معنوي در سطح تاريخي برخوردار گردد» (فردريش انگلس).

“كليت شرايط حاكم”

“فيلسوفِ” نويسنده ي مقاله نامه مردم، تنها ظاهر سياستِ ويرانگر اقتصاديي را توصيف مي كند كه براي تحميل آن، نظام سرمايه داري به حاكميت ديكتاتوري و تروريستي ولايي- قضايي- امنيتي كنوني نياز دارد. به سخني ديگر، مقال به “كليت شرايط حاكم” بي توجه است!

اين در حالي است كه تحليل ماركسيستي- توده اي از داده ها آن هنگام موثر واقع مي گردد كه با انتقال اين آگاهي به درون طبقه كارگر و كل جامعه همراه باشد، كه بايد “كليت شرايط حاكم” را تغيير داد!

به منظور تغيير “كليت شرايط حاكم”، بايد “فيلسوف” توصيف گر ما پس از توصيف دو صفحه اي خود، گام به مرحله روشنگري- تبليغ مي گذاشت و براي نمونه اعلام مي كرد كه مبارزه ي مطالباتي- صنفي در شرايط حاكميت ديكتاتوري با مبارزه ي سياسي و خواست پايان دادن به “خصوصي سازي” گره و جوش خورده است. طرح چنين تحليل و خواستي را  زحمتكشان در شرايط حاكم امنيتي در ايران تنها با هشياري و فداكاري مي توانند انجام دهند. اما ارايه تحليل و آگاهي به دست آمده از داده ها در مقاله ي نامه مردم، خطري را متوجه “فيلسوف” توصيف گر نمي كند! پس چرا سكوت؟!

با انتقال اين شناخت و تحليل از داده ها به درون طبقه كارگر، كوشش او از سطح توصيف وضعِ در حال «ثبات»، در جهت تغيير آن از اين طريق عملي مي شود كه ارتقاي آگاهي را  در اين زمينه به درون طبقه كار و كليت جامعه مي برد.

قناعت غيرمستدل در انتقال تحليل ماركسيستي- توده اي به درون طبقه كارگر و كل جامعه، آن طور كه زنده ياد طبري اشاره مي كند، آگاهانه و يا ناآگاهانه با هدف حفظِ «ثبات سيستم» عملي مي گردد. در حالي كه واقعيت نبرد طبقاتي در جامعه چنين ثباتي را بر نمي تابد. تحقيقات ميداني جامعه شناسانه چهار استاد دانشگاه “ينا” در  شرق آلمان نيز در تائيد اين امر است كه «ثبات نسبي و تغيير مطلق است»! (اط، همانجا)

اين تحقيقات كه خبر آن در توده اي ها انتشار يافت، نشان مي دهد كه به طور روزافزون حتي در آلمان امپرياليستي نيز مضمون اعتصاب هاي كارگري از «هسته سياسي» از اين رو برخوردار مي شود، زيرا “رفرم”هاي نظام سرمايه داري، به اصطلاح “اصلاحاتي” هستند كه حاكميت سرمايه داري آن را با “هدف سياسي” به منظور بازپس گرفتن دستاوردهاي اجتماعي طبقه كارگر انجام مي دهد. لذا پاسخ كارگران نيز به طور روزافزون خواست ارتقاي دستمزد را با خواست تغيير شرايط كار تلفيق مي كند. براي نمونه، در مبارزات اعتصابي- مطالباتي، خواست تعيين ضابطه براي تثبيت تعداد كاركنان براي حجم كاري كه بايد انجام شود، تلفيق و تكميل مي شود. “چند تعداد كارمند بايد براي انجام كار مشخص و در چه مدت زمان مشغول به كار باشند”؟ پزشكان و پرستاران و ديگر بخش خدماتي در بيمارستان دانشگاه هومبولت (شاريتر) در برلن، با اعتصابي طولاني به تثبيت دوباره ي تعداد كاركنان بر پايه تعداد تخت بيمارستان دست يافتند. پيروزي اي كه اكنون در رشته هاي ديگر نيز دنبال مي شود.

اين به  معني “تغيير شرايط” با مضموني سياسي است عليه تصميمات “سياسي” حاكميت سرمايه داري براي “آزادسازي اقتصاد”  از محدوديت هاي اجتماعي- رفاهيِ قانوني براي كارگران و كارمندان!

پيش از بررسي مقاله دوم نامه مردم، بايد نكته ديگري را در ارتباط با مساله تغيير “كليت شرايط حاكم” اضافه شود. همان طور كه در زير نشان داده خواهد شد، مضمون “كليت شرايط حاكم” كه بايد تغيير يابد، از آن چنان كيفيت روشنفكرانه ي بلندپروازانه برخوردار است كه “راه توده”با انديشه ي “پرمگسي”ش نمي تواند در ذهن خود آن را به ثمر برساند! اين كاهليِ ذهني اما از “گناه راه توده” نمي كاهد!

براي نشان دادن اين ناتوانيِ روشنفكرانه مي توان براي نمونه اين برداشت را از «سرمقاله»!! “راه توده” نقل كرد كه مي پندارد «كسي» قادر خواهد بود تغيير انقلابي رژيم ولايي را «به يك مسير سازنده [براي چه كسي؟] هدايت كند»، آن هنگام كه «زنان و جوانان سرخورده و تحقير شده، آن ١٣ ميليون حاشيه نشين شهرهاي و ميليون ها بيكار و گرسنه به خيابان بريزند»!

اين كه “راه توده” طبقه كارگر را از طيف فهرست ارايه شده خود براي تغيير انقلابي “كليت شرايط حاكم” حذف مي كند، اتفاقي نيست! اميد واهي اي است كه “راه توده” به طور پيگير عليه خط مشي انقلابي حزب توده ايران دنبال مي كند و آن را در «سرمقاله» خود ناخواسته برملا مي سازد! مضمون ضد توده اي سياست اين جريان افشا شده كه مي خواهد آن را بي شرمانه “مشي توده”اي بنمايد، تنها در عدم درك مضمون “كليت شرايط حاكم” تجلي نمي يابد، بلكه در كوشش براي حفظ «ثبات» رژيم ولايي و ديكتاتوري آن برملا مي شود كه مضمون كل «سرمقاله» را تشكيل مي دهد!

اگر هم سخن به درازا كشيده مي شود، بايد اضافه نمود كه اذعان “راه توده” از “خطر” به «خيابان ريختن …» انقلابي توده ها، همچنان كه توسعه تعداد “اعتصاب غذاي زندانيان سياسي”، آن “درخت”هايي هستند كه براي انديشه ديالكتيكي نويد “جنگل” مي دهد. روند رشد عامل ذهني انقلابي را در ايران قابل شناخت مي سازد!

شركت وسيع نيروهاي متفاوت سياسي در مراسم خاكسپاري رفيق زنده ياد مسعود ملكي در خارج از كشور، و يا آنچه “راه توده” در باره همين مراسم در ايران به مناسبت خاكسپاري هاشمي رفسنجاني برمي شمرد، نشانه هاي ديگري از همين رشد شرايط ذهني در روند انقلابي هستند.

نبود يك “اقتصاد سياسي” منسجم براي مرحله بعد از تغييرات انقلابي در ايران، نبود حتي بحث در باره چنين برنامه ي اقتصاد ملي ميان گردان هاي متفاوت، خطري است جدي كه پيروزي انقلابي را به گمراه و كوره راه ديگر بكشاند.

وضع “راه توده” در اين زمينه روشن است. او ادامه شرايط سلطه اقتصادي برنامه نوليبرال امپرياليستي را با دنبال روي از دولت حسن روحاني، هدف خود ميداند و بي شرمانه آن را به نام “خط مشي” توده اي عنوان مي كند! به اين نكته در زير بازمي گردم، اما علت سكوت مقاله هاي نامه مردم در باره ي برنامه جايگزين براي اقتصاد سياسي امپرياليستي چيست؟ به بررسي اين نكته نيز خواهم پرداخت.

٢- در مقاله دوم در ارتباط با «نمايش امضاي “منشور حقوق شهروندي” در رژيم ضد مردمي و استبدادي ولايت فقيه» نيز ما با همين وضع روبرو هستيم. مقاله با ارايه داده هاي تاريخي در نزديك به صد سطر به توصيف تاريخ و وضع اسفبار كنوني “حقوق شهروند” در ايرانِ ج. ا. مي پردازد و آن را توصيف مي كند. توصيفي كه با انتقال گفته هاي بسياري از سران حاكميت و رژيم ديكتاتوري  – آزاد گذاشتن سگان – همراه است، بدون آن كه از مرحله توصيفِ وضع گامي فراتر بردارد.

آن جا كه با حسن نيت مي توان “گام”ي كوچك را در مقاله فراتر از توصيف وضع ارزيابي كرد، هنگامي است كه مقاله با اشاره به انتشار “منشور آزادي” توسط حزب توده ايران در سال ١٣٧٣، مي نويسد: «ما دهه هاست كه در كنار ساير نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور در اين راه [«حقوق و آزادي هاي دموكراتيك مردم»] مبارزه مي كنيم.»

مقاله علت عدم موفقيت مبارزه ي «دهه ها» را توضيح نمي دهد. علتي كه ناشي از بي توجهي بـه رابطـه ميان شرايط اقتصادي حاكم و سلطه ي داعش گونه ي ديكتاتوري ولايي است. بي توجهي به آن كه موفقيتِ مبارزه ي اجتماعي، بدون مبارزه براي بهبود شرايط اقتصادي زحمتكشان و ديگر لايه هاي زير فشار ممكن نيست. بي توجهي به اين نكته كه مبارزه براي “آزادي” و “عدالت اجتماعي” از وحدتي جداناپذير برخوردار است. بي توجهي به اين نكته كه مبارزه عليه سلطه ديكتاتوري، آن هنگام كه تنها به مساله “آزادي” محدود بماند  ـ آن طور كه مبارزه براي «حقوق و آزادي هاي دموكراتيك مردم … دهه ها» در سطح مبارزه ي «ساير نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور» باقي ماند و هنوز هم گرفتار اين برداشت است -، «دهه ها» در جا مي زند!

در هر نوشتاري بايد برنامه جايگزين اقتصادي را در برابر برنامه ديكته شده ي سرمايه مالي جهاني شده مطرح ساخت. تنها از اين طريق است كه انتقال آگاهي به درون جامعه و نزد طبقه كارگر پاقرص مي كند و به هژموني “اقتصاد سياسي” ضدمردمي و ضدملي  پايان مي دهد. تنها از اين طريق است كه براي طبقه كارگر و ديگر لايه هاي زير فشار رابطه ميان اقتصاد سرمايه داري و شكل حكومتي براي تحميل آن، قابل درك مي گردد!

تنها از اين طريق است كه زحمتكشان براي تغيير “كليت شرايط حاكم” تجهيز مي شوند و سازمان مي يابند. 

“فيلسوف” نويسنده مقاله ي دوم هم كماكان تنها به «توصيف وضع» قناعت كرده و از اين طريق انگار مي خواهد به ماركس دهن كجي كند. باز هم بايد اميدوار بود كه عنوان مقاله در پايان آن تكرار مي شود. شايد اين گام، زمينه ي طرح اين انديشه را  نزد رفقايي تشكيل دهد كه از خود بپرسند، آيا زحمتكشان مي خواهند بدانند كه منظور “فيلسوف” نويسنده ي مقاله چيست؟ چگونه بايد «مبارزه براي افزايش دستمزد [را سازمان داد تا] از پيكار با لايحه “اصلاح قانون كار” و نيز از مبارزه يي منسجم و پيگير با تمام سياست هاي رژيم در ارتباط با “آزاد سازي اقتصاديِ” در جهت “جذبِ سرمايه هاي” امپرياليستي جدا» نباشد؟ (نامه مردم، همانجا).

٣- آن چه به موضع “راه توده” برمي گردد، وضع شفاف و به راحتي قابل شناخت است

ارتجاع داخلي و خارجي به “حزب توده ايراني” نياز دارد كه در خدمت «ثبات» رژيم ولايي گام بردارد. اين موضع را دزدان نام “راه توده” پنهان هم نمي كنند! خواست سرمقاله ي “راه توده” (٥٨٣، دي ٩٥) از «حكومت كه هشدار را جدي بگيرد» و  انتظار بي شرمانه آن از «مردم كه اميد» به استحاله رژيم ولايي را «زنده نگهدارند»، ترديدي در شناخت وظيفه اي باقي نمي گذارد كه ارتجاع در برابر “راه توده”ي قلابي قرار داده است.

سكوت مطلق دست اندركاران “راه توده”ي قلابي درباره ي اقتصاد سياسي نوليبرال كه هاشمي رفسنجاني پايه گذار آن در ايران بود  – سياست ضدمردمي و ضدملي اي كه در رساله معروف سال ١٣٧٣ زنده ياد نورالدين كيانوري شديداً مورد انتقاد قرار گرفت -، افشاگر وظيفه اي است كه به عهده آن ها گذاشته شده است. وظيفه اي كه “دزدان”، بي شرمانه و به عبث مي كوشند به نام حزب توده ايران مطرح سازند!

صراحت و شفافيت وظيفه اي كه ارتجاع داخلي و خارجي از “يك” حزب توده ايران مقبول خود از قماش “راه توده”ي قلابي دارد، به اين معنا نيست كه آن ها اشكال ديگري را براي حزب طبقه كارگر قايل نباشند. در اين اشكال، شفافيت و صراحت در ايجاد ساختن شرايط «ثبات» رژيم در جلوي صحنه قرار ندارد، به شيوه ها و عملكردهاي ديگر  نياز است.

– آيا گويا افشاي رژيم از طريق نقل قول هاي طولاني از سخنان سران آن، “يكي به نعل و يكي به ميخ زدن”، نمي تواند يكي از اين شيوه ها باشد؟

– آيا عمل به اسلوب غيرتوده اي در فعاليت روشنگرانه- تبليغي، يعني “توصيف ظاهر امر و مسكوت گذاشتن علل پشت پرده وضع”، طرح ديكتاتوري ولايي و مسكوت گذاشتن جايگزين براي “اقتصاد سياسي” كه تحميل آن به طبقه كارگر و مردم ايران به سلطه تروريسم دولتي- قضايي- امنيتي نياز دارد، نمي تواند يكي از اين شيوه ها باشد؟

– آيا مسكوت گذاشتن مساله اصلي، يعني طرح نكردن “مساله مالكيت عمومي- دموكراتيكِ” مردم و دفاع نكردن از آن در “اقتصاد سياسيِ” ملي- دموكراتيك، نمي تواند يكي از اين شيوه ها باشد؟

– آيا ايجاد شرايط معيني براي فعاليت هاي قابل كنترل و مشخص در ايران، نمي تواند يكي از اين شيوه ها باشد؟

به طور مجزا به اين نكته خواهم پرداخت. اين به اين معنا نيست كه نبايد هشيارانه از هر امكاني در ايران بهره گرفت. مساله اين است كه رابطه ديالكتيكي فعاليت داخل و خارج، علني و غيرعلني در شرايط مشخص سلطه ي بلامنازع ارتجاع ولايي چيست؟

–        آيا جز با طرح يك “اقتصاد سياسي” مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي مي توان چنين مبارزه اي را سازمان داد و به پيش برد كه عنوان مقاله ي نامه مردم و سرمقاله ي “راه توده” طلب مي كند؟

–        آيا عنوان هر دو مقاله نمي خواهد اين توهم را ايجاد كند، كه گويا موافق پيوند ميان مبارزه ي صنفي و سياسي است، بدون آن كه گامي در ايجاد اين پيوند بردارد؟

–        آيا سرشت سركوب حاكميت ديكتاتوري با دستگاه قضايي آن، سطح مبارزه ي صنفي را در ايران به سطح مبارزه ي سياسي- انقلابي ارتقا نداده است؟ آيا تحققِ خواست پرداخت دستمزد عقب افتاده در ايرانِ ج. ا. (همچنين در عربستان سعودي) كه با شلاق و زندان پاسخ داده مي شود، جز با سرنگوني ديكتاتوري ممكن است؟

–  آيا زحمتكشان نمي خواهند بدانند كه انگيزه و يا علت محدوديت و تن دادن به «قناعت» نزد “فيلسوف”هاي توصيف كننده ي وضع در ايران در مقاله ي نامه مردم و «سرمقاله ي راه توده» چيست؟ آيا اعضاي كميته مركزي حزب توده ايران ضروري نمي دانند به اين پرسش زحمتكشان پاسخ دهند؟

………………………………………………………………………………………………………………………………

* نفي «برخورد سيستمي، [و نفي] تحليل ساختاري- عمل كردي (ستروكتور و فونكسيون)» شرايط حاكم، ابزار توصيف گران براي ايجاد «ثبات در سيستم» است (اط همانجا).

انديشه ي ماركسيستي- توده اي «با طرح قوانين» مبتني بر اسلوب ديالكتيك ماترياليستي، روند تغيير شرايط را با ايجاد شدن «قطب بندي» و «دوگانگي» در «ساختار»ها قابل شناخت مي سازد. در اين روند، برخورد نظرها و شفاف شدن تضادها نقش تعيين كننده دارد.

آموزگار چند نسل از توده اي ها همانجا «ص ٢٣٣) با اشاره با «محمل پيدايش تغييرات در سيستم» از «شاعران و چاپلوس دربار شاهان ايران» نقل مي كند كه خواستار «ابد مدت» بودن سيستم حاكمند. طبري اما ثبات را «درنگ در منزلگاه تكامل» اعلام مي كند كه «درنگي سپنج و موقت است … [و اضافه مي كند] امروز نيز سردمداران بورژوازي جهاني مايلند اين نظام را در تاريخ ابدي سازند. سوسيال دموكرات ها نيز به كمك آن ها شتافته اند.»

link: http://www.tudehiha.com/archives/3490