مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۲ ( ۲۵ دی)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

تحقيقات ميداني چهار استاد جامعه شناس دانشگاه “ينا” در شرق آلمان پديده ي غيرمترقبه اي را در اين كشور قابل شناخت ساخته است. آن ها اين پديده را «هسته سياسي» خواست هاي مطالباتيِ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان آلمان ناميده اند كه به مثابه «بادي از شرق» مي وزد! ريشه اين پديده را اين دانشمندان جامعه شناس آلماني، «سياسي بودن تصميمات حاكميت» سرمايه داري در آلمان ارزيابي مي كنند كه با برنامه هاي به اصطلاح “اصلاحيِ” نوليبرال، نابودي دستاوردهاي چندين دهه زحمتكشان و بهبود شرايط كار آنان را عملي ساخته است.

برنامه “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي”، يك برنامه سياسي- اقتصادي در “نبرد طبقاتي از بالا” است كه به منظور طرح “مساله اصلي”، يعني مساله مالكيت به سود طبقات حاكم سرمايه داري، به مورد اجرا گذاشته مي شود. از اين رو نيز پاسخ شايسته زحمتكشان به طور روزافزون تلفيق خواست مطالباتي با خواست براي تغيير شرايط، تغيير شرايط مالكيت در نظام است.

در شرايط مشخص نبرد طبقاتي در ايران، خواست بازگشت به قراردادهاي رسمي، لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضا، حداقل دستمزد در سطح مكفي براي زندگي زحمتكشان و خانواده آن ها، حفظ مزاياي قانون كار به سود زحمتكشان و نهايتاً خواست پايان دادن به سياست ضد مردمي و ضد ملي “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي”، «هسته هاي سياسي» روز را در مطالبات زحمتكشان تشكيل مي دهد و در مبارزات آنان و سازمان هايشان مطرح مي گردد.

طرح اين خواست ها كه خواست هاي “بينابيني” هستند، خواست هايي هستند كه مي توانند با مبارزه ي پيگير زحمتكشان در مرحله ي “رقابت آزاد” در نظام سرمايه داري كم و بيش تحقق يابند، در شرايط سلطه “اقتصاد سياسي” نوليبرال در خدمت سرمايه مالي امپرياليستي تحقق ناپذيرند. تنها با تغيير كليت نظام حاكم، تغيير شرايط مالكيت سرمايه دارانه، و برقراري “اقتصاد سياسي” به سود زحمتكشان و دستيابي به اين خواست ها ممكن مي گردد.

بر اين پايه است كه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري ميهن ما براي تحقق بخشيدن به خواست هاي خود بايد به حاكميت ديكتاتوري ولايي پايان دهند كه به مجري برنامه امپرياليستي در ايران تبديل شده است. از اين روست كه طبقه كارگر و متحدين نزديك آنان بايد بر سر يك “اقتصاد سياسي” جانشين براي ايران توافق كنند. “اقتصاد سياسي” اي كه  در خدمت رشد اقتصادي- اجتماعي مردمي و دموكراتيك ايران و حافظ منافع ملي كشور است.

حزب توده ايران، همانند آيت الله منتظري و ديگر مدافعان، برنامه جايگزين را “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب مي داند كه در اصل هاي اقتصادي قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبيت شده. اين اصل ها كه بايد به روز گردد و آيت الله منتظري در خاطراتش مورد پشتيباني قرار مي دهد، پيش شرط شكوفايي سه بخش عمومي- دموكراتيك (دولتي)، خصوصي و تعاوني اقتصاد ايران است.

حاكميت راستگرا با به ورشكست كشاندن بخش عمومي- دموكراتيك، زمينه مورد نظر خود را براي به اجرا درآوردن برنامه ديكته شده امپرياليستي به وجود آورد و به منظور تحقق بخشيدن به آن، سلطه ي ديكتاتوري ولايي را برقرار ساخت.

همان طور كه آيت الله منتظري نيز در خاطرات خود برجسته مي سازد، پيامد سياست ضدمليِ استقراضي حاكميت ولايي جز وابستگي نومستعمره ي كشور به سرمايه مالي امپرياليستي نخواهد بود. مقاله ي تحقيقاتي در نامه مردم، تبديل ايران به نومستعمره ي سرمايه مالي امپرياليستي را از طريقِ تفيض «امتياز بهره برداري از پروژه ها» به سرمايه مالي امپرياليستي كه بايد با استقراض از آن ها عملي گردد، به اثبات مي رساند. همان طور كه مقاله تحقيقاتي انتشار يافته در نامه مردم (٩ آذر ٩٥) نشان مي دهد، «برنامه ششم توسعه، “اقتصاد مقاومتي”، يا تسليم كردن كشور به كلان سرمايه داري جهاني»، تمام شرايط مورد خواست سرمايه مالي امپرياليستي را تامين و از اين طريق تعميق وابستگي ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي تكميل مي كند.

آيت الله منتظري و ديگر مدافعان اصل هاي اقتصاد دموكراتيك و ملي در قانون اساسي، همانند حزب توده ايران از اين اصل ها دفاع مي كنند. در خاطرات خود، آيت الله منتظري نقض اصل ٨١ قانون اساسي را توسط حاكميت محكوم مي كند. طبق اين اصل، «دادن امتياز … به خارجيان مطلقاً ممنوع است».  همانجا او درباره ي خطر وابستگي اقتصادي- سياسي كشور هشدار مي دهد.

بدون ترديد جبهه مدافعان اصل هاي دموكراتيك اقتصاد سياسي مدافع منافع ملي ايران، زمينه ضروري را براي تجهيز توده ها و در مركز آن طبقه كارگر عليه اقتصاد ديكته شده ي امپرياليستي و مجريان آن در ايرانِ جمهوري اسلامي تشكيل مي دهد.

پرچم “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب زمينه لازم را در اختيار طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران قرار مي دهد، با دفاع از اصل هاي مردمي و ملي آن، «هسته سياسي» خواست هاي خود را در جهت سازماندهي زحمتكشان و مردم زير فشار به آگاهي عمومي بدل كرده، براي آن روشنگري و تبليغ نمايند و شرايط پايان بخشيدن به حاكميت نظام سرمايه داري وابسته و حذف انقلابي ديكتاتوري ولايي را به وجود آورند.

اهميت توافق بر سر يك جايگزين مردمي و ملي براي اقتصاد سياسي ايران در شرايط كنوني از منظر ديگري نيز پراهميت است. نبود يك جانشين و جايگزين “چپ” و دموكراتيك در جامعه، خطر پاقرص كردن “پوپوليسم راست” را تقويت مي كند. تجارب بسياري از كشورهاي اتحاديه اروپايي نشان مي دهد كه در كشورهايي مانند فرانسه، هلند، اتريش و … كه جنبش “چپ” ضعيف و فاقد يك برنامه ي جايگزين عليه “اقتصاد سياسي” نوليبرال است، جريان هاي راست و نازي هاي جديد به آساني توسعه مي يابند. كشور امپرياليستي آلمان اكنون با چنين وضعي روبروست. اين در حالي است كه در كشور پرتغال كه حزب كمونيست نقش پراهميتي در مقاومت در برابر سياست “رياضت اقتصادي” به عهده دارد و يا در انگلستان پس از پديدار شدن جريان “كوربي” در حزب كارگر، رشد “پوپوليسم راست” ديده نمي شود.

علت روحي- جامعه شناسانه ي اين مقاومتِ زحمتكشان و مردم عليه “پوپوليسم راست” را جامعه شناس آلماني گوتس ايزنبرگ، در مقاله “شبح پوپوليسم” (جهان جوان، ١٤ ژانويه ٢٠١٧) برمي شمرد: آگاه بودن آنان از آن كه بايد عليه چه كس و براي چه تغييري در شرايط برزمند!

تقويت جريان هاي پوپوليستي در ايران، صرفنظر از آن كه رهبري آن در دست كدام دولت (روحاني يا احمدي نژادها) باشد، نيز از نبود جايگزين چپ به سود خود بهره مي برد. نبايد گول پروژه هاي “امضاي حقوق شهروندي” و يا “خانه سازي مهر” و امثال آن را خورد. اين تظاهرات چپ نمايانه، ابزار اجراي برنامه راستگراي اقتصاد سياسي امپرياليستي هستند. مبارزه با سياست ضد مردمي و ضد ملي، تنها با طرح “اقتصاد سياسي” مردمي و مليِ جايگزين ممكن است.

همان طور كه در مقاله تحقيقاتي در نامه مردم در پايان برجسته مي شود، بايد به «برنامه هاي ضد ملي، با اتحادِ ملي “نــه” گفت. … نقش كارگران و زحمتكشان ايران در وزن و اعتبارِ اين اتحادِ ملي بي بديل است. بي ترديد، جنبش اعتراض آنان به اين برنامه هاي اقتصادِ ضد ملي، حمايتِ همه جانبه ي ملي را در پي خواهد داشت.»