مقاله شماره ١٣٩٠ /  ١٣ (٢ آذر)

واژه راهنما: پرسش و پاسخي درباره آينده ايران و راه خروج از بحران كنوني.

در ديداري پرسيده شد، اوضاع را چگونه مي‏بينيد، چه سرنوشتي در انتظار ايران است؟

به منظور پاسخ به اين پرسش و با توجه به اين كه شرايط حاكم كنوني بر ايران آينده اي ندارد، ببينيم، كدام امكان ها براي آينده ايران وجود دارند و شرايط تحقق آن ها چيست؟ با بدترين آن ها آغاز كنيم!

اول- نامساعدترين و تلخ ترين امكان براي مردم ميهن ما و در مجموع براي سرنوشت ايران، يكي از محدود كشورهاي جهان با سابقه تاريخي چندين هزار ساله، مي‏تواند فاجعه ايجاد شدن شرايط دخالت خارجي، ازجمله تحت عنوان امپرياليسمِ ساخته ”پرواز ممنوع“ كه براي توجيه دخالت نظامي امپرياليست ها اختراع شده است، باشد.

امكاني كه در خدمت تحقق استراتژي نظامي- سياسي امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا، براي پاره پاره كردن كشورهاي بزرگ و كثيرالمله و تبديل آن ها به واحدهاي كوچكي كه فاقد امكان حفظ استقلال اقتصادي- سياسي خود هستند، مي‏باشد. از اين طريق حق حاكميت ملي كشورها نابود مي‏شود و امپرياليسم به هدف برقراري سلطه جهاني خود تحت عنوان ”دولت جهاني“، دست مي‏يابد كه در آن، حاكميت بلامنازع و استعماري كنسرن هاي فراملي و سرمايه مالي امپرياليستي برقرار است.

اين برنامه تجاوزگرانه نظامي امپرياليستي، يك تالي ”غيرنظامي“ نيز دارد كه به هيچ وجه اما به معناي كمبود خشونت و توحش در آن نيست. و آن تحميل اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي به همه كشورها است كه به معناي برقراري همان سيطره سرمايه مالي امپرياليستي از طريق ”نرم“ مي‏باشد.

بدين ترتيب، هر دو شكل تحميل سيطره نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي، هدف واحدي را دنبال مي‏كنند. از اين روي عجيب هم نيست كه اپوزيسيون سلطنت طلب تا جمهوري خواه ”سكولار“ در خارج، به اصطلاح ”لوس آنجلسي‏ها“ از قماش علمداري‏ها، نه تنها مدافع اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي، يعني مدافع برقراري ”نرم“ سلطه سرمايه مالي امپرياليستي بر سرنوشت اقتصاد ملي ايران هستند، بلكه با صراحت و روشني هم به دفاع از برنامه امپرياليستي ”پرواز ممنوع“ كه خانم هيلاري كلينتون آن را اخيرا در مصاحبه با رسانه هاي تبليغي امپرياليستي بي بي سي و صداي آمريكا طرح نمود، مي‏پردازند. عمال امپرياليسم از نوع نوري‏ زاده ها كه با خشنودي و شعف قتل دستور داده شده معمر قذافي را در تلويزيون صداي آمريكا نشان «پايان دوران گذشته» اعلام مي‏كنند كه در آن كشورهاي استعماري و امپرياليستي در شرايط وجود اردوگاه سوسياليستي و حضور فعال اتحاد شوروي، مجبور شده بودند به حق حاكميت ملي كشورها تن دهند، طيف مدافعان برنامه امپرياليستي را براي سرنوشت آينده ايران، تكميل مي‏كنند.

اگر چه در ايران نيز محافلي بوده و هنوز هم هستند كه مي‏پندارند مي‏توان سلطه حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي- ولايي در ايران را به كمك برنامه ”دفاع از حقوق بشر“ آمريكايي، از سر مردم كم كرد و يا در مقابل حتي با قبول خطرات يورش نظامي امپرياليسم به ايران، بختك رژيم ولايي- امنيتي را از سر مردم ميهن ما برانداخت، اما بايد با خشنودي از اظهارنظرها و بيانيه هاي دستجمعي اخير روشنفكراني از همين محافل سخن گفت كه با شناخت خطر، عليه برنامه تجاوز نظامي امپرياليستي قاطعانه موضع گرفته اند.

مواضع اعلام شده اكبر گنجي در صداي آمريكا عليه مواضع بشدت ضدملي علمداري در هفته گذشته، نمونه برجسته و چشمگيري در اين زمينه مي‏باشد. او به عنوان يكي از ١٢٠ نفر امضا كننده بيانيه روشنفكران و فعالان عليه به اصطلاح ”كمك هاي انساندوستانه“ امپرياليسم، عليه موضع به شدت ضدملي علمداري به عنوان يكي از امضا كنندگان بيانيه ”لوس آنجلسي“ها در دفاع از خواست دخالت و تجاوز نظامي امپرياليسم آمريكا به ايران گويا براي ”تغيير رژيم“، موضع گرفت.

بايد اميدوار بود كه تجربه زندگي و نبرد طبقاتي- اجتماعي، همه محافل ميهن دوست را همچنين به اتخاذ موضع عليه برنامه ”نرم“ امپرياليستي براي برقراري سلطه خود بر اقتصاد ملي و در نهايت ”اشغال ايران از درون“، جلب سازد.

بايد محافل داخل كشور و يا بخشي از فعالان خارج از كشور كه با شكل نظامي برقراري سلطه سرمايه مالي امپرياليستي به مخالفت پرداخته اند، به هوش باشند كه مخالفت آنان با حمله نظامي، متاسفانه هنوز به معناي مخالفت با برقراري سلطه ”نرم“ امپرياليسم در ايران از طريق اجراي برنامه نوليبرال آن نيست. امري كه با امكان دوم براي آينده ايران و مردم آن در ارتباط بوده و مي‏تواند فاجعه كنوني حاكم بر اقتصاد ملي ايران را كه به دنبال اجراي برنامه نواستعماري امپرياليستي از دو دهه پيش آغاز شد، و به ويژه با اعلام آن به عنوان برنامه رسمي دولت كودتايي احمدي نژاد كيفيتي نوين يافته است، باز هم بيش تر تعميق بخشد.

دوم- دومين امكان براي آينده سرنوشت ايران و مردم آن، حذف انقلابي رژيم ولايي- امنيتي حاكميت سرمايه داري است كه بايد توسط جنبش مردمي تحقق يابد. اين امكان مي‏تواند صرفنظر از ”سكولار“ و يا نوعي ديگر از ”مذهبي“ بودن ساختار احتمالي نظام سرمايه داري بيرون آمده از جنبش مردمي، نظام اقتصادي‏اي را به مردم ميهن ما تحميل كند كه ادامه اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي بوده و فاقد دورنماي رشد ترقي‏خواهانه كشور است.  براي نمونه در تركيه، تونس، مصر و … چنين شرايط اقتصادي وجود دارد و يا در شرف تكوين است. شانس برقراري اين امكان از اين روي وجود دارد، كه مي‏تواند با تكيه به باورهاي مذهبي مردم و به سنت و فرهنگي كه در دهه هاي اخير در ايران بوجود آمده است، برقراري خود را ممكن و آن را تسهيل كند.

همان طور كه نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران نيز بارها هشدار داده است (نگاه شود ازجمله به ”فشرده يي پيرامون پيش نويس قانون كار: يورش به دستاوردهاي تاريخي زحمتكشان و بي‏بهره كردن آنان از حقوق سنديكايي! نامه مردم شماره ٨٨٠، ١٢ آبان    ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1498 )، بخشي از ”اصلاح طلبان“ در ايران نيز مي‏پندارند كه گويا مي‏توان با اجراي ”درست“ برنامه نوليبرال امپرياليستي و نسخه هاي صندوق بين المللي پول، براي نمونه جهت حذف يارانه ها يا نابودي قانون كار و …، به تداوم اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي پرداخت، ولي گويا از مصائب آن در امان بود. براي اين نيروها روشن نيست كه اجراي اين برنامه نيز، تحقق بخشيدن ”نرم“ به برنامه نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي براي برقراري سيطره كنسرن هاي فراملي بر اقتصاد ملي و از اين طريق ايجاد شرايط سلطه سياسي خود بر ميهن ماست.

سرنوشت دو كشور يونان و ايتاليا كه در هر دوي آن ها برنامه نوليبرال اقتصادي عليه منافع و سطح زندگي ميليون ها زحمتكش اعمال شد، در يونان به دست دولت سوسيال دموكرات، نهايتا به سلطه محافل ”تكنوكرات“ بانكدار انجاميد. به عبارت ديگر سرمايه مالي، به طور مستقيم، البته با سواستفاد از ساختار ”دموكراسي پارلماني“ در اين دو كشور، عناصري را بر سرنوشت سياسي اين دو كشور حاكم نمود كه از شغل هاي بانكداري اكنون بر كرسي‏هاي نخست وزيري و وزارت در اين كشورها تكيه زده اند. گفته مي‏شود كه آقاي ”ژوزف آكرمان“ كه هشت سال رياست ”دويچه بانك“ آلمان را به عهده داشت، نه تنها براي سرپوش گذاشتن بر اقدام هاي غيرقانوني خود در اين سال ها، بلكه همچنين براي آماده شدن براي تصدي امور سياسي در آلمان، فعلا از رياست اين بانك كناره گيري مي‏كند. چنين است سرنوشت كشورهاي متروپل سرمايه داري كه جزو ثروتمندترين كشورها از يك سو هستند، اما با اجراي اين برنامه ضدبشري نوليبراليسم اقتصادي- اجتماعي با ارغام ٢٥ درصدي بيكاري و گذران سي درصد مردمشان در زير سطح فقر و يا در خط فقر روبرو هستند.

آيا با ادامه اجراي اين نسخه امپرياليستي براي مردم ميهن ما سرنوشت بهتري را بايد انتظار كشيد؟

آيا براي حق حاكميت مردم ميهن ما دورنمايي ديگر وجود خواهد داشت، جز لغو كليه قوانين ملي، از قانون كار تا حذف يارانه ها، از نابودي قراردادهاي رسمي و جايگزيني آن با قراردادهاي موقتي كار كه هم اكنون هشتاد درصد قراردادهاي كار را در ايران تشكيل مي‏دهد! بيكاري ٢٥ درصدي و فروپاشي شديد توليد داخلي، خصوصي‏سازي تا حد فروش صنايع ملي نفت در بازار بورس كافي نيست براي شناخت سرشت اين راه رشد ضدمردمي و ضدملي؟

سوم- با توجه به نكات فوق مي‏باشد كه تنها امكان ميهن دوستانه و در خدمت طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه دفاع مي‏كند، حذف انقلابي حاكميت سرمايه داري كنوني مي‏باشد كه بايد به كمك جبهه اي از همه ميهن دوستان، زحمتكشان يدي و فكري، لايه هاي مياني جامعه، ازجمله سرمايه داران ملي و ميهن دوست تحقق يابد.

اين اقدام انقلابي اما همه وظيفه اي كه در برابر مبارزان قرار دارد، نيست. تصميم گيري درباره راه رشد آينده، بخش جداي‏ناپذير ديگر اين وظيفه را تشكيل مي‏دهد كه بحث شفاف، دقيق و علمي درباره آن، از ضرورت و مبرميت خاص برخوردار است. تجارب كنوني، براي نمونه در مصر و تونس در تائيد اين برداشت مي‏باشند. در اين كشورها، سردرگمي شديدي درباره راه رشد آينده كشور وجود دارد. بي جهت هم نيست كه در مصر، ارتش كه با ”كودتاي نرم“ در فوريه سال ٢٠١١ زمام امور كشور را در دست گرفت، بخواهد همان راه گذشته اقتصادي- اجتماعي را بدون مبارك ادامه دهد و در تونس نيز شكلي ديگر از حاكميت ”مذهبي“، انقلاب را به برقراري حق چند زني براي مردان محدود سازد.

راه رشدي كه ميبايستي تحول انقلابي آينده براي ايران ممكن سازد، راه ادامه به برنامه نوليبرال امپرياليستي نخواهد بود. راه رشدي است كه در آن اقتصاد ملي كشور بايستي برپايه اصل هاي ترقي خواهانه اقتصادي، يعني اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ سازمان داده شود. براي ممانعت از سواستفاده قدرت سياسي حاكم، بايستي آزادي‏هاي مصرح در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسي، پايه و اساس ساختار اجتماعي را تشكيل دهد كه در آن آزادي و كنترل سازمان هاي سنديكايي و سياسي طبقه كارگر و ديگر لايه ها و طبقات بر عملكرد دولت ملي بر قرار باشد.

براي دسترسي به اين آينده و راه رشد ملي و مردمي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و …، بايستي پايگاه اجتماعي جنبش انقلابي مردمي توسعه يابد. امري كه تنها با دفاع از منافع و خواست هاي طبقه كارگر كه بنا به سرشت ميهن دوستانه و مردمي خود، از منافع كل جامعه دفاع مي‏كند، ممكن مي‏گردد. اين خواست ها بايستي در راس برنامه اقتصادي- اجتماعي جبهه ضدديكتاتوري و در كنار خواست هاي لايه هاي ميهن دوست ديگر هدف جنبش را تشكيل دهد.

راه رشدي كه با حذف كامل اصل هاي ارتجاعي در قانون اساسي، در راس آن حذف اصل ولايت فقيه، اين شكل عتيقه اي حاكميت نظام سرمايه داري كه خود را به طور عملي در سه دهه گذشته به عنوان ابزار برقراري حاكميت عقب افتاده و ارتجاعي‏ترين لايه هاي سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي و همچنين بقاياي بزرگ زمين داري موقوفه خوار به اثبات رسانده است، باشد. همچنين بايستي حذف انواع ساختارهاي قانوني و شبه قانوني، ازجمله ”نظارت استصوابي شوراي نگهبان“ عملي گردد.

براي دسترسي به اين هدف بايستي حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران و همه توده اي‏ها و دوستاران جنبش توده اي با تجهيز همه نيروها به مبارزه اي سخت كوش در جهت ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر و سازماندهي آن عمل كنند. بايد در كنار مبارزه سنديكايي كه در ورود براي ايجاد ارتباط با كارگران مي‏باشد، در جهت برقراري هژموني نظري طبقه كارگر در جامعه كوشيد.

آنتوني گرامشي، كمونيست ايتاليايي كه نظريه ”جامعه مدني“ را براي اولين بار طرح نموده است، بر ضرورت كوشش خستگي‏ناپذير در دوران «نبرد در پشت سنگرها» براي دستيابي به «هژموني نظري- فرهنگي» طبقه كارگر و جنبش كارگري پاي‏ مي‏فشارد. پالميرو تولياتي، دبير اول سابق حزب كمونيست ايتاليا، گرامشي را «تئوريسين مبارز سياسي» مي‏نامد و مي‏نويسد كه او «در وحله نخست سياستمدار پراتيك مبارزه، يك مبارزه سياسي است.»

گرامشي برداشت ماركسيستي از تاريخ را همان «تاريخ نبرد طبقاتي» ارزيابي مي‏كند كه بايد طبقه كارگر در آن براي برقراري «هژموني فرهنگي» خود «در مبارزه سياسي در جامعه» بكوشد. گرامشي با اشاره به موضع ماركس در ارتباط با ”انتقاد اقتصاد سياسي“ از آن صحبت مي‏كند كه از آن جا كه «انسان تضاد ميان محتوا و شكل شيوه توليد را در عرصه ايدئولوژي و فرهنگي درك مي‏كند»، بايد طبقه تعيين كننده در نبرد اجتماعي كه مي‏خواهد نقش رهبري را در اختيار داشته باشد، صحنه مبارزه اقتصادي را پشت سر بگذارد و در صحنه نبرد سياسي، ايدئولوژي و فرهنگي مواضع خود را به مواضع كل جنبش تبديل سازد» (به نقل از لئو ماير، ”يك كلاسيكر“، نوي ولت، ١٤ نوامبر ٢٠١١).

به عبارت ديگر، به نظر گرامشي، طبقه اي كه مي‏خواهد حاكميت سياسي را به دست آورد، بايستي پيش تر نقش رهبري فرهنگي را در جامعه به دست آورده باشد. به اين منظور بايد طبقه پيش‏تاز، براي ايجاد كردن جبهه مورد نظر براي تغيير انقلابي جامعه، انديشه، سامان ها و ارزش هاي خود را به انديشه، سامان و ارزش جبهه بدل نمايد. «رهبري كردن»، آن طور كه گرامشي درك مي‏كند، «توانايي براي ايجاد كردن قابليت كشش سياسي، اما همچنين اخلاقي و فرهنگي» توسط طبقه كارگر در برابر لايه هاي ديگر اجتماعي

 مي‏باشد. اين توانايي بايد فراتر از تنها در ميان طبقه كارگر كارا و موثر بوده و قادر باشد كه به ستاره راهنما براي انديشه و شيوه زندگي لايه ها متحد طبقه كارگر و انسان ها در جامعه تبديل شود.

وحدت مبارزه اقتصادي- سياسي و ايدئولوژي مورد نظر لنين به مثابه سه جزء ماركسيسم، از اين ريشه سيرآب مي‏شود. مبارزه تبليغي و ترويجي طبقه كارگر و مبارزان توده اي در شرايط كنوني با توجه و پايبندي به اين اصل مبارزاتي قادر خواهد بود به وظايف سنگين و تعيين كننده خود به بهترين وجهي عمل نموده و پيروزي جبهه ضدديكتاتوري را بر حاكميت نظام سرمايه داري مجري برنامه نوليبرال امپرياليستي و رژيم ولايي- امنيتي آن ممكن ساخته و از اين طريق راه نفوذ ”نرم“ امپرياليسم را مسدود و همچنين تدارك ضروري را براي دادن پاسخ دندانشكن ضرور به خطر امكان احتمالي يورش نظامي امپرياليسم ببيند.

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٢  (٣٠ آبان)

واژه راهنما: از دستاورهاي مردمي- دموكراتيك انقلاب بهمن دفاع كنيم. انحصار دولتي- عمومي بر خدمات اوليه اجتماعي ضروري است. نظارت سازمان هاي دموكراتيك اجتماعي را بر این انحصارها برقرار سازيم.

اصل بيست و نهم قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ ملى- دموكراتيك بهمن ٥٧ مردم ميهن ما «برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكاري، پيري، از كارافتادگى، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره» را «حقي همگاني» اعلام مي كند كه «دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.»

تنها با توجه به آمار و داده هاي منتشر شده در يك مقاله نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، تحت عنوان ”سيستم درماني، بيمار در حال احتضار“ (شماره ٨٨١ ١٦ آبان ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1507 )، مي توان باري ديگر انديشه اجتماعي انساندوستانه، عدالت خواهانه و دموكراتيك نهفته در اين اصل قانون اساسي دستاورد انقلاب ملي- دموكراتيك بهمن را دريافت و هم به اهميت روشنگري درباره آن به مثابه ”حقوق بشر“ براي تجهيزطبقه كارگر و كليه زحمتكشان فكري و يدي عليه نظام سرمايه داري بوركراتيك- نظامي- ولايي حاكم بر سرنوشت مردم ميهن ما پي برد.

آمارها و داده ها در اين مقاله نشان مي دهد كه آثار مخرب اجراي نسخه نوليبرال ديكته شده توسط صندوق بين المللي پول و ديگر ارگان هاي مالي امپرياليستي توسط حاكميت نظام سرمايه داري ولايي- امنيتي در ايران، همراه است با تعميق روند طبقاتي شدن سرپرستي بهداشتي و پزشكي مردم كه طبق اصل ٢٩ قانون اساسي، «حقي همگاني» است؛ همچنين ادامه اجراي اين نسخه امپرياليستي منجر به تشديد فقر، ارتشاء و دزدي اموال زحمتكشان توسط دولت نظام حاكم سرمايه داري شده است كه طبق همين اصل «مكلف است … از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند»؛ و نهايتا با توسعه شبكه ”خصوصي“ سرمايه گذاري در بخش بهداشتي- پزشكي در چاچوب نسخه نوليبرال امپرياليستي توسط سرمايه داران، به معناي تهي نمودن اصل پيش گفته و نابودي روح و جان مايه انقلاب بزرگ مردم ايران مي باشد.

صراحت قانون اساسي در اصل بيست و نه درباره سرشت «همگاني» بودن برخورداري مردم از بهداشت و پزشكي كه سازماندهي و تامين شرايط ضرور آن وظيفه اي دولتي است، همان طور كه صراحت بند سي ام قانون اساسي درباره «رايگان» بودن تحصيل «تا پايان دوران متوسطه» وجود دارد، ازجمله دستاوردهاي پراهميت و بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ در زمينه هستي اجتماعي مردم ميهن ما است كه پايمال سودورزي صاحبان سرمايه شده است.

صرفنظر از آنكه سرمايه داراني وجود داشته باشند كه مبتني بر باورهايشان بخواهند گويا ”خيريه“گونه در بخش «همگاني» سرمايه گذاري كنند، با توسعه عيني خصوصي سازي در بخش هاي وظايف «همگاني»، مضمون و محتواي مردمي- دموكراتيك انقلاب بهمن پايمال شده و شرايط حاكميت بازار ليبراليسم سرمايه داري بر كشور حاكم گشته. براي نمونه با اجراي سياست ”تعديل اقتصادي“ در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، اصل هاي ٢٩ و ٣٠ قانون اساسي به طور روزافزون محتواي مورد نظر قانون اساسي را از دست داده و به ابزار سودورزي صاحبان سرمايه تبديل شده اند. روندي كه با تبديل شدن اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي به عنوان برنامه رسمي دولت احمدي نژاد در سال ١٣٨٥، از كيفيت جديدي برخودار گشته و به عنصر اصلي نابودي دستاوردهاي ملي- دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ مردم ما تبديل شده است.

انحصار دولتي ضروري است

برخي از بخش هاي زندگي اجتماعي از ويژگي خاصي برخوردارند. وجود وضع انحصاري بر آن ها، ضروري و اجتناب ناپذير است. براي نمونه مي توان شبكه كابل هاي انتقال الكتريسيته را ناميد كه وظيفه انتقال انرژي از مراكز توليد به سراسر كشور را به عهده دارد. از هر منطق عقلايي بدور مي بود اگر هر مركز توليد انرژي الكتريسيته، رشته كابل هاي متعلق به خود را بوجود مي آورد. در چنين شرايطي براي برق رساني به يك كوچه و يا شهر و يا گروهي از مراكز جمعيتي يا توليدي، ميبايستي چندين رشته كابل كشيده و به كار گرفته مي شد. مي توان اين نمونه را براي آب مصرفي، چراغ خيابان، اتوبوس شهري، مترو، تلفن، راه هاي شسته و يا راه آهن و… نيز برشمرد.

چنين انحصارها را ”انحصار طبيعي“ مي نامند. انحصاري كه از سرشت ويژه خدمات اجتماعي ارايه شده توسط آن، ناشي مي شود. پرسشي كه مطرح است اين پرسش است كه آيا انحصار بر اين بخش ها از هستي اجتماعي كه نيازهاي اوليه مردم را تامين مي كنند، مي تواند به مثابه ابزار و وسيله سودورزي در اختيار ”بخش خصوصي“ قرار گيرد كه هدفش از در اختيار گرفتن اين بخش ها، دسترسي به سود حداكثر از سرمايه به كار انداخته مي باشد؟

خانم سارا واگن كنشت در اثر خود تحت عنوان ”آزادي به جاي سرمايه داري“ به اين پرسش پاسخي منفي مي دهد. در مقاله ”چند درصد از مردم ايران مايلند در نظام سرمايه داري زندگى كنند“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1646  و http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1657)، به گوشه هايي از نظريات او اشاره شد.

به نظر او، بخش هايي از هستي اقتصادي جامعه كه به علت سرشت خود نبايستي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرند، به ويژه بخش هاي تامين نيازها و خدمات اجتماعي هستند كه وظيفه آن ها تامين شرايط براي گذران يك زندگي انساني مي باشد. اين بخش ها از هستي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي جامعه، بنا به سرشت خود، بايستي «توسط دولت»- بخش عمومي و تحت كنترل شفاف و دموكراتيك مردم و سازمان هاي اجتماعى قرار داشته باشند. «همگاني» بودن وظايف اين بخش ها از هستي اجتماعي، ضرورت غيرخصوصي بودن آن و «دولتي»- عمومي- همگاني بودن تامين بودجه و سازماندهي آن كه در اصل ٢٩ قانوني اساسي بر آن تصريح شده است را مستدل مي سازد. اين دو جنبه لازم و ملزوم يكديگراند! نمي توان با اشاره به دزدي ها، كم كاري و سطح نازل كيفي كار كارمندان و مسئول هاي دولتي- عمومي- شهري و … در پاسخ به نيازهاي مردم، آن ها را توجيهي براي خصوصي سازي آن ها دانست. علت وجود چنين وضعي، نبود امكان كنترل دموكراتيك و شفاف مردم و سازمان هاي مردمي است. از اين روي برقراري زمينه و ساختارهاي دموكراتيك را بايد آماج مبارزات نمود! نبايد بچه را نيز با آب كثيف حمام بدور ريخت.

اصل بيست و نهم قانون اساسي (همچنين اصل سي ام و اصل هاي مشابه ديگر آن) برپايه منطق فوق در مورد سرشت ويژه بخش هاي مربوطه هستي اقتصادي- اجتماعي، به مثابه حقوق «همگاني» اعلام و سازماندهي بهينه آن به سود زحمتكشان و ديگر لايه هاي مردمي به عنوان وظيفه دولت دموكراتيك كه در خدمت منافع مردم عمل مي كند،  قرار داده شده است. در ثروتمندترين كشور جهان با بزرگ ترين اقتصاد جهاني، يعني در ايالات متحده آمريكا كه به آن لقب ”مدافع حقوق بشر“ نيز داده اند، اين حق «همگاني» مردم فاقد زمينه قانوني و پشتيباني قانوني است! خصوصي بودن و وظيفه شخصي اعلام كردن تامين نيازهاي پيش گفته، و نه همگاني بودن آن، از سرشت نظام حاكم سرمايه داري ليبراليستي بر اين جامعه نشئت مي گيرد. در اين كشور متروپل امپرياليستي براي٥٠ ميليون از مردم، دسترسي به بهداشت و پزشك امري اتفاقي است كه آيا براي نمونه، آن طور كه اخيرا جريان داشت، عده اي پزشك داوطلبانه و مجاني براي چند روزي خدمات رايگان در اختيار مردم قرار دهند يا خير!

در كشورهاي متروپل سرمايه داري نيز تا پيش از سلطه ”تاچريسم“، از سال هاي دهه هشتاد قرن گذشته در انگلستان و در دو دهه گذشته در بقيه سرزمين هاي اروپايي، ازجمله در آلمان، بخش اقتصاد تامين نيازهاي عمومي، براي مثال پست، راه آهن، تامين آب آشاميدني، انرژي، خدمات شهري، تامين سرپرستي بهداشتي و پزشكي، دانشگاه ها، به جز موارد استثنايي، توسط دولت- بخش همگاني- كشوري و شهري تامين مي شد.

بخش خصوصي در چهارچوب ايدئولوژي نوليبرال ”تاچريسم“ و ”ريگانيسم“ با چشم طُعمه هاي لذيذ به اين بخش هاي تامين نيازهاي اوليه هستي اجتماعي مي نگردد و با يورش سيري ناپذير اشتهاي خود به ”فيله“ها، شرايطي را به مردم كشورهاي اروپايي، ازجمله به كشور آلمان تحميل نموده است كه واگن كنشت آن را «چهره جديد اروپا» مي نامد كه در آن «آب، انرژي، ترانسپورت و يا خدمات بهداشتي- پزشكي، تحصيل و خدمات اجتماعي، و حتي خدمات اداري دولتي و امنيتي» نيز در جز آن قرار دارند. به طور روزافزون به ويژه در آمريكا و انگلستان، اداره زندان ها هم به بخش خصوصي سپرده شده است. خانم پروفسور آنجلا ديويس، كمونيست سياه پوست آمريكايي محكوم به اعدامي كه جانش را اعتراض وسيع جهاني در سال هاي شصت قرن گذشته نجات داد و اكنون يكي از چهره هاي برجسته جنبش ترقي خواهي در آمريكا مي باشد، از زندان ها در آمريكا به عنوان ”كمپلكس زندان- صنعتي“ صحبت مي كند كه در آن هزاران نفر، در وحله نخست رنگين پوستان، با دستمزدي نازل و در شرايطي طاقت فرسا در كار توليدي شركت هاي فراملي مشغولند. ارزاني نيروي كار در زندان ها را در كشور آمريكا با ارزاني نيروي كار در كشورهاي پيراموني جهان سوم مقايسه و در رقابت قرار داده اند!

نابودي محل اشتغال، تحميل حقوق و دستمزد نازل، فقر و درماندگي، تشديد شدت كار، گراني خدمات، نزول كيفيت خدمات، تشديد خطر تصادم هاي ناشي از كهنه شدن ساختمان، وسايل، ابزارها و …، عدم سرمايه گذاري براي تعميرات و نوسازي از يك سو و درآمدهاي نجومي «يك درصد» از افرادي كه از خدمات مافوق تصور و لوكس برخوردارند، دو جنبه متضاد تضاد طبقاتي در جوامع متروپل سرمايه داري مي باشد كه همچنين به طور روزافزون بر جوامع كشورهاي پيراموني نيز حاكم شده است. از يك سو، طبقه بندي شدن خدمات آن طور كه شير مرغ و جان آدميزاد نيز در صورت غذاها در رستوران هاي مافوق درجه يك براي آناني ارايه مي شود كه قادر به پرداخت «قيمت هاي بازار» هستند (واگن كنشت، ص ٢٦٥). و از سوي ديگر، تحميل شرايط نابسامان كاري- شغلي و با دستمزدي در سطح يا زير خط فقر و در مجموع غيرانساني prekaer ، سرنوشت ميليون ها شهروند كشورهاي متروپل و پيراموني را رقم مي زند كه در شعارهاي نظاهر كنندگان براي «اشغال وال استريت» در ١٠٠٠ شهر در ٨٢ كشور جهان با جمعيت «٩٩ درصد»ي جامعه مشخص مي شود. در آمريكا و آلمان كه از ثروتمندترين اين كشورها هستند، هم اكنون بيش از ٣٠ درصد مردم تحت چنين شرايطي زندگي مي كنند.

در ايران نيز وضع بر همين منوال است

زماني كه مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت دولت احمدي نژاد، اعتراف مي كند كه «بار ناشي از هدفمندي يارانه ها بر دوش بيمارستان ها سنگيني مي كند» (نقل همه داده ها از مقاله پيش گفته نامه مردم)، تنها به يـك پيامد اجراي اين دستور صندوق بين المللي پول و ديگر ارگان هاي مالي امپرياليستي در ميهن ما اعتراف دارد. دولت احمدي نژاد كه اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي را در ايران در سال ١٣٨٥ و به دنبال حكم غيرقانوني آيت اله خامنه اي براي نقض اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي، به طور رسمي به عنوان برنامه دولت خود اعلام داشته است، مسئول مستقيم چنين وضعي است كه اكنون وزير منتخب او به آن اعتراف دارد!

در گزارش مربوطه خبرگزاري فارس، ٢٣ مهر (همانجا)، «به نقل از وي [وزير بهداشت]، همچنين به فرسودگي بيمارستان هاي موجود، كمبود كادر بيمارستاني [كه ناشي از اخراج ها به دنبال لغو و نابودي قراردادهاي رسمي ممكن شده است]، افزايش هزينه هاي حامل هاي انرژي ناشي از طرح [حذف] يارانه ها و كسري بودجه بيمارستان ها …» شرايطي برشمرده مي شود كه پيامد مستقيم سياست ضدمردمي و ضدملي حاكميت سرمايه داري بوركراتيك- نظامي- ولايي و دولت كودتايي دستپخت رژيم ولايي- امنيتي آن مي باشد.

١- طبقاتي شدن پزشكي: در ايران هم سرپرستي پزشكي مردم طبقاتي شده است: «بيمارستان هاي خصوصي به صورت كاملا خودسر، از پذيرش بيمه تكميلي درمان سرباز زده اند. نتيجه اين تصميم، افزايش نرخ تعرفه خدمات درماني بوده است.» (جوان آنلاين، ٢٠ شهريور)؛ «سنگيني هزينه هاي سلامت بر دوش مردم» (روزنامه وطن، ٥ شهريور) جان مردم را مي ستاند؛ «بالا رفتن هزينه درماني باعث مي شود تا زماني كه بيماري به اوج خود نرسيده باشد، مردم به پزشك مراجعه نكنند» (دكتر ضابطي، عضو كميسيون بهداشت، فرارو ٢٥ مهر)؛ «عدالت در سلامت در ايران محقق نشده … سهم مردم از هزينه هاي درمان نزديك به ٦٠ درصد است» (شهاب الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشكي، اعتماد، ٩ مرداد)؛ و داده هاي بيشتري در همين زمينه كه نشان مي دهد كه چرا نسخه نوليبرال امپرياليستي مي كوشد با نابودي خدمات اجتماعي- همگاني، بيمه هاي درماني خصوصي و غيره را به مثابه امكان سودورزي به مردم تحميل نمايد.

٢- تشديد فقر، ارتشاء و دزدي  پيامد مستقيم چنين وضعي مي باشد: «خانواده هاي زيادي هستند كه با يك بار پرداخت هزينه بستري و جراحي، به زير خط فقر سقوط مي كنند. ٥ تا ٥ر٥ درصد مردم كشور در اين وضعيت قرار مي گيرند» (هفته نامه يالثارات، ١٢ خرداد)؛ «پزشكان زير ميزي بگير در بخش دولتي، از محل كار اخراج مي شوند» (وزير بهداشت، وطن امروز، ٢٢ تير)؛ «اقدام به چنين كاري در بيمارستان هاي دولتي، خلاف اخلاق پزشكي و قانون است. اما متاسفانه به دليل واقعي نبودن تعرفه ها، نمي توان آن را در بيمارستان هاي دولتي كتمان كرد. (محسني بندپي، عضو كميسيون بهداشت مجلس، ايسنا، ١٨ تير)؛ و داده هاي مشابه ديگر.

٣- خصوصي سازي همزمان است با فرار دولت احمدي نژاد از اجراي وظايفي كه اصل ٢٩ قانون اساسي به عهده او گذاشته است: «باورش شايد كمي سخت باشد، اما اينكه تنها بيمارستان ماهشهر (با جمعيتي بالغ بر ٢٦٠ هزار نفر) را حاجي ابراهيم معرفي ساخته و نه وزارت بهداشت، يك واقعيت است» (شرق، ٢٥ تير)؛ «قدمت ساخت برخي بيمارستان هاي كشور بين ٥٠ تا ٨٠ سال است … و موضوع مقاوم سازي بيمارستان ها در دستور وزارت بهداشت قرار گرفته، اما … در لايحه بودجه ٩٠، دولت هيچ اعتباري به اين امر اختصاص نداده است» (خبرگذاري مهر، ١٤ مرداد)؛ «واقعيت اين است كه بيمارستان هاي وزارت بهداشت در سراسر كشور فرسوده و قديمي شده اند و بيمارستان هاي تامين اجتماعي (كه از وجوه بيمه شدگان ساخته شده اند) غالبا نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت به دنبال تصاحب آن هستند» (ايلنا، ٨ تير)؛ «عدالت در سلامت ايران هنوز محقق نشده و در حالي كه در شش سال گذشته دولت موظف بود با تخصيص اعتبارات بيشتر به بخش سلامت، سهم مردم از هزينه هاي درمان را به ٣٠ درصد كاهش دهد، هنوز اين سهم نزديك به ٦٠ درصد است و دولت فقط ٢٤ درصد هزينه هاي سلامت را تقبل كرده است» (رئيس سازمان نظام پزشكي، اعتماد، ٩ مرداد)؛ «در لايحه بودجه سال ٩٠ رقمي افزون بر سه ميليارد دلار براي كمك به بخش بيماري هاي سخت درمان اختصاص پيدا كرد كه تاكنون پرداخت نشده است» (ايلنا، ٨ آبان)؛ و … و … و…

«خصوصي سازي»هاي پوشيده از طريق تحميل بار تامين بهداشت و سرپرستي پزشكي به دوش زحمتكشان («نرخ عمل سزارين  كه قبلا يك و نيم ميلييون تومان بوده است … [با خذف يارانه ها] به دو مليون و دويست هزار تومان رسيده است» جوان آنلاين ٢٠ شهريور)، طبقاتي شدن اين خدمات اجتماعي «همگاني»، همزمان است با سرمايه گذاري «خصوصي» (نمونه ماهشهر) در ايجاد بيمارستان ها. تشديد روند طبقاتي شدن خدمات پزشكي و بهداشتي ريشه در اجراي چنين برنامه ضدمردمي دارد.

حقايق دردناك و غيرانساني فوق كه مي توان ليست آن ها را بسيار طولاني تر نيز نمود، از يك سو، و ثروت هاي نجومي، دزدي ها، زندگي ها اشرافي و لوكس، خودروهاي چند صد ميليوني و … از سوي ديگر، نشان شكاف طبقاتي ناشي از سلطه نظام سرمايه داري در جمهوري اسلامي است كه برپايه منويات ”ولي فقيه“ برپا شده است و به آن نام ”اسلامي“ نيز داده اند.

رژيم ولايي- امنيتي براي حفظ بقاي خود نه تنها ايران را به جولانگاه برنامه اقتصادي- اجتماعي نوليبرال امپرياليستي تبديل و پنجره ها را براي نفوذ ”نرم“ و پوشيده سرمايه مالي امپرياليستي گشوده است، تا از طريق بازار بورس ثروت هاي ملي و مردمي را بخرد، بلكه با سياست خارجي غيرشفاف و ناتوان از بيان و دفاع از منافع ملي ايران و حتي با به خطر انداختن آن، امكان يورش و تجاوز نظامي امپرياليسم به ايران را نيز تشديد نموده است.

حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي- ولايي براي تحقق بخشيدن به اين سياست ضدملي است كه سركوب زحمتكشان و مردم را دنبال و عملي ساخته است. كودتاي انتخاباتي در سال ١٣٨٨ بخشي از چنين برنامه ضدملي و ضدمردمي را تشكيل مي دهد. سركوبي جنبش كارگري، غيرقانوني اعلام نمودن سازمان هاي سنديكايي و حزب طبقه كارگر ايران و ديگر احزاب ميهن دوست و اصلاح طلب، دستگيري و زنداني نمودن موسوي ها و كروبي، ايجاد شرايط اعمال سياست ضدملي تبديل شدن به ”متحد“ سعودي گونه براي امپرياليسم را دنبال مي كند!

بدون تغيير انقلابي شرايط حاكم بر ايران كه نيروي اصلي آن را طبقه كارگر و همه ميهن دوستاني تشكيل مي دهند كه خواستار ايراني آزاد با رشدي ترقي خواهانه و دموكراتيك هستند، پايان بخشيدن به اين شب سياه ممكن نيست. ضرورت برپايي ”جبهه ضدديكتاتوري“ با برنامه اي دموكراتيك و ترقي خواهانه براي راه رشد مردمي و دموكراتيك آينده كه حزب توده ايران پيشنهاد مي كند، از تحليل فوق برمي خيزد و ريشه در نيازهاي واقعي و عيني طبقه كارگر ايران دارد كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند.

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١١  (٢٢ آبان)

واژه راهنما: از حق حاكميت مردم ايران و تماميت ارضى كشور دفاع مى كنيم. مضمون داخلى و خارجى نبرد آزاديبخش ملى.

نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران در مقاله پراهميت ”خطر ماجراجويى نظامى و عواقب وخيم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1511  (نامه مردم شماره ٨٨١، ١٦ آبان ١٣٩٠) ريشه اصلى و علّـى گستاخى امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريكا و «متحد استراتژيك آن اسرائيل» را افشا كرده و مى نويسد: «سياست هاى سركوبگرانه رژيم بر ضد نيروهاى مردمى هرگونه امكانى را براى اينكه يك جنبش مردمى ضد تجاوز خارجى در داخل كشور پاى بگيرد را غيرممكن ساخته» و نتيجه گيرى مى كند كه «مبارزه با استبداد … جدا از مبارزه براى تامين حق حاكميت ملى نيست!»

موضع شفاف و صريح حزب توده ايران عليه سياست خانمان برانداز اقتصادى- اجتماعى حاكميت سركوبگر سرمايه دارى بروكراتيك- نظامى- ولايى و افشاى اهداف دو گانه سلطه قانون شكنانه رژيم ولايى- امنيتى در مقاله نامه مردم از اهميت ويژه برخوردار است.

اقدام نخست رژيم ولايى، اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى است. هدف اين سياست ضدملى كه زيربناى اقتصاد ملى ايران را نابود كرده و ثروت هاى ملى ازجمله صنعت نفت ملى ايران را در بازارهاى بورس به معرض چپاول سرمايه هاى هرز و سوداگر و در جستجوى سودهاى بادآورده داخلى و خارجى قرار داده است، تبديل شدن رژيم ولايى به رژيم مقبول سرمايه امپرياليستى و پذيرش آن به عنوان ”خودى“ در كلوب آنان است.

هدف ديگر رژيم ولايى- امنيتى از تحميل جو گورستانى سركوب و ديكتاتورى بر كشور و امنيتى كردن شرايط زندگى مردم و به ويژه طبقه كارگر ايران آن است كه به زعم خود عزم راسخ مردم ميهن دوست ايران و در راس آن طبقه كارگر ايران را براى دفاع در مقابل خطر تجاوز امپرياليستى نابود كرده و از اين طريق به سران كشورهاى امپرياليستى ثابت كند كه همانند اميران سعودى، در عزم خود براى شركت در كلوب آنان صادق بوده و شرايط ضرورى اين ”خودى“ شدن را در ايران نيز بوجود آورده است. سركوب هاى خونين سه سال اخير و زندانى كردن رهبران مدافع منافع ملى در جنبش مردمي هيچ هدف ديگرى را دنبال نمي كند.

لاف و گزاف و رجزخوانى هاى سران رژيم ولايى- امنيتى، كه نامه مردم از زبان فيروز آبادى، رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح رژيم نقل مى كند و به ويژه سخنان على خامنه اى در پنجشنبه ١٩ آبان ١٣٩٠ (١٠ نوامبر ٢٠١١) كه در پاسخ به تهديدهاى امپرياليستى عليه ايران ايراد شد، از موضع دفاع از حق حاكميت ملى مردم و حفظ تماميت ارضى ايران بيان نشده اند، بلكه ناشى از عصبانيت براى پذيرفته نشدن خوش خدمتى و خوش رقصى هاى رژيم ولايى- امنيتى از سوى محافل امپرياليستى و پافشارى امپرياليسم بر اهداف تماميت خواهانه خود و قصد تعويض اين مجريان برنامه نوليبرال امپرياليستى در ايران با افراد مورد نظر خود مى باشد.

«حمله نظامى همه جانبه به ليبى … سقوط دولت ديكتاتورى معمر قذافى توسط نيروهاى وابسته به پيمان ناتو …» همانقدر «الگوى رفتار متفاوتى از ماجراجويى نظامى- سياسى كشورهاى امپرياليستى» براى دسترسى به اهداف خود مىباشد كه « … سياست ”تغيير رژيم“ تحت لواى اجراى قوانين بين المللى در دستور كار ايالات متحده و هم پيمانان اروپايى آن» قرار دارد كه در مقاله نامه مردم تحت عنوان ”خطر ماجراجويى نظامى و عواقب وخيم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ برجسته شده اند.

حاكميت سرمايه دارى كنونى و شخص خامنه اى كه با حكم غيرقانونى خود اصل هاى اقتصادى ٤٤ و ٤٣ قانون اساسى را پايمال و قربانى اجراى برنامه ديكته شده صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و … كرده است، با اجراى برنامه ”خصوصى سازى و آزاد سازى اقتصادى“، به شرط نخست براى پذيرفته شدن در ”كلوپ“ نظام سرمايه دارى امپرياليستى پاسخ مثبت داده است. اين شرط نخست، همان اجراى برنامه استراتژيك اعلام شده امپرياليسم مى باشد كه هدف آن نابودى ”حق حاكميت ملى كشورها” است. پاره پاره كردن كشورها و ايجاد ناامنى قومى و مذهبى ميان مردم آن ها، روى ديگر اين برنامه استراتژيك امپرياليستى را تشكيل مى دهد كه با انواع شيوه ها به مورد اجرا گذاشته مى شود. هدف آن ها تحميل سيطره نواستعمارى خود به خلق ها در روند ”جهانى سازى“ و سلب امكان و حق برخوردارى از استقلال اقتصادى و سياسى از آنان است.

براى اجراى چنين برنامه امپرياليستى در كشورهاى پيرامونى است كه سركوب آزادى هاى قانونى و دموكراتيك در اين كشورها ضرورى و پيش شرط دوم پذيرفته شدن رژيم هاى ضدمردمى و دست نشانده امپرياليسم در ”كلوب“ نظام سرمايه دارى امپرياليستى مى باشد. در اين زمينه نيز رژيم ولايى- امنيتى نه تنها چيزى كم تر از بن على ها، ابن سعودها، مبارك ها و جمهورى اسلامى از كشورهايى مانند يمن و بحرين ندارد، بلكه با پايمال نمودن دستاوردهاى ملى و آزادى خواهانه و ترقى جويانه انقلاب بزرگ ملى- دموكراتيك بهمن ٥٧ مردم ميهن ما توسط رژيم ولايى- امنيتى جمهورى اسلامى، بايد اين رژيم ضدمردمى را پرچمدار اين سياست ضدملى نيز دانست.

بسيارى از مردم ميهن ما، ازجمله روشنفكران و فعالان سياسى در روزهاى اخير با آگاهى و شم سياسى ميهن دوستانه  در بيانيه ها و نامه هاى سرگشاده نگرانى خود را از پيامدهاى «تشبث به مقولاتى همچون دخالت بشردوستانه و حمايت از دموكراسى» از طرف محافل امپرياليستى ابراز نموده و اين مقولات را به عنوان «نقاب قدرت پرستى و منفعت جويى» آنان افشا نموده اند. در پاسخ به پرسش هاى رسانه هاى امپرياليستى بى بى سى، صداى آمريكا، راديو فردا و… در روزهاى اخير بسيارى ايرانيان مخاطب ارتباط هاى تلفنى اين رسانه هاى كشورهاى سرمايه دارى، عليه پيشنهاد ”كمك“ سران كشورهاى امپرياليستى موضع گرفته اند، و سرشت اشگ تمساح گونه اوباما، كلينتون، كامرون، ساركوزى و شركا را براى حفظ ”حقوق بشر“ در ايران، به عنوان پرده ساترى براى پوشاندن منافعشان افشا نموده اند.

زمانى كه وزير امور خارجه آمريكا، هيلارى كلينتون در مصاحبه با رسانه هاى امپرياليستى پيش گفته، با سكوت درباره دستگيرى و زندانى كردن موسوى ها و كروبى با صراحت و بى شرمى خواستار درخواست مردم ايران از آمريكا براى دخالت در امور داخلى كشورشان مى شود، زمانى كه عناصر خودفروخته و عامل امپرياليسم نظير عليرضا نورى زاده ها در رسانه هاى امپرياليستى قتل معمر قذافى را نشان پايان دوران ”حق حاكميت ملى كشورها“ اعلام مىكنند و عملاً به درخواست امپرياليستى براى دخالت نظامى از نوع ”پرواز ممنوع“ پاسخ مثبت مىدهند، سرشت تجاوزى و استعمارگرانه سياست امپرياليسم برملا شده و همه تاروپود تبليغات دروغين و نوكران و مداحان آبروباخته آن نخ نما مى شود.

«در چنين شرايطى است كه كشورهاى امپرياليستى نيز مترصدند تا با استفاده از امكانات مالى و تبليغى خود ”آلترنانيو“هاى دست نشانده از قماش ”كنگره ملى“ كه احمد چلبى، مزدور سيا، ٨ سال پيش در عراق پايه گذارى كرد، ايجاد كنند.» (نامه مردم همانجا)

با توجه به نكات فوق كه نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران بر آن انگشت مى گذارد است كه تناقض ظاهرى و دروغين ميان اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى و سركوب مردم و آزادى هاى قانونى كه در خدمت اجراى سياست اقتصادى حاكميت سرمايه دارى كنونى ايران و رژيم ولايى- امنيتى آن قرار دارد، از يك سو، با به اصطلاح موضع ”ضدامپرياليستى“ اين رژيم ضدمردمى و ضدملى از سوى ديگر، افشا مى گردد.

طبقه كارگر ايران با گوشت و پوست خود نتايج ضدكارگرى اجراى برنامه آزادسازى اقتصادى امپرياليستى را حس مى كند. هدف نقض قانون كار، تحميل بيكارى، فقر روزافزون، حذف يارانه ها، سركوب سنديكاهاى آزاد و فعالان كارگرى (و همچنين همه لايه‏هاى ميهن دوست و ترقى خواه، روشنفكران، دانشجويان، معلمان، جوانان و زنان تحت ستم دوگانه طبقاتى و جنسيتى)، تنها غارت و استثمار زحمتكشان نيست، بلكه شكاندن عزم راسخ آن در جانبدارى و دفاع از حق حاكميت ملى ايران در برابر يورش استعمارگرانه ”صلح آميز“ و تجاوز نظامى امپرياليسم نيز مى باشد.

مجموعه عملكرد دوگانه حاكميت سرمايه دارى و رژيم ديكتاتورى ولايى- امنيتى آن، دو روى يك سياست واحد هستند! سياستى در خدمت منافع نظام سرمايه دارى امپرياليستى، به اميد واهى تضمين بقاى نظام سرمايه دارى بوروكراتيك- نظامى- ولايى- امنيتى حاكم در ايران از طرف امپرياليسم.

«رژيم واپس گراى ولايت فقيه و امپرياليسم جهانى، هر دو به لحاظ ماهيت، در تقابل بنيادى با منافع، حقوق و خواسته هاى جنبش مردمى ميهن ما قرار دارند. استبداد حاكم … با برنامه هاى خود از عامل هاى اصلى افزايش خطر مداخله امپرياليستى و مورد تهديد قرار گرفتن منافع ملى ايران است.» (نامه مردم، همانجا)

هم برنامه ريزان و مداحان سياست امپرياليستى و هم حاميان سرمايه دارى داخلى آن، كور خوانده اند. طبقه كارگر ايران و همه ميهن دوستان، همان طور كه در پاسخ دندان شكن به تجاوز صدام حسين كه به دستور امپرياليسم انجام شد، نشان دادند، بدون كوچك ترين ترديد و بدون سردرگمى نظرى و احساسى به وظيفه ميهنى خود در دفاع از حق حاكميت ملى ايران و حفظ تماميت ارضى آن عمل خواهند نمود و به نقشه دشمن خارجى و داخلى پاسخ شايسته خواهند داد.

ميهن دوستان و در راس آن طبقه كارگر ايران به خوبى مى دانند و بر اين امر واقفند كه مبارزه براى حفظ حاكميت ملى و نبرد عليه خطر تجاوز امپرياليستى، از دالان سرنگونى رژيم ولايى- امنيتى نظام سرمايه دارى كنونى مى گذرد و به نظر حزب توده ايران در مقاله پيش گفته، دستيابى به اين هدف «تنها به اراده و خواست خلق هاى ميهن ما وابسته است».

مقاله ”خطر ماجراجويى نظامى و عواقب وخيم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ در نامه مردم شماره ٨٨١، با تاكيد بر موضع روشن «نيروهاى سياسى ميهن دوست، دموكراتيك و ترقى خواه در رابطه با تحولات كنونى ايران و منطقه»، بر موضع حزب توده ايران انگشت مى گذارد و آن را مورد تاكيد قرار مى دهد «كه مبارزه با استبداد و ديكتاتورى جدا از مبارزه براى دفاع از صلح و براى تامين منافع ملى، حقوق راستين مردم ايران و تامين حق حاكميت ملى و استقلال كشور نيست.»

بدون برقرارى حاكميت مردمى، دفاع از حاكميت ملى، استقلال اقتصادى- سياسى و شكستن يوغ نواستعمارى نوليبرال امپرياليستى، ممكن نمى باشد. از اين روى است كه مضمون نبرد آزاديبخش ملى، هم داراى وجهى داخلى و هم خارجى است!