زنده ‏باد حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران!

مقاله شماره ١٩٩٠/٨ (٢٤ مرداد)

واژه راهنما: طرح برنامه نوين حزب توده ايران. براى‏‏ تحولات بنيادين و دموكراتيك، تحقق آزادى‏‏، صلح، استقلال و عدالت اجتماعى‏‏ در ايران. (http://www.tudehpartyiran.org/Barnameh-July2011-V2.pdf و http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1443)

انتشار متن “طرح برنامه نوين حزب توده ايران براى‏‏ ششمين كنگره حزب” توسط “كميته تدارك نظرى‏‏” كنگره، موفقيتى‏‏ بزرگ و چشمگير در روند تحكيم مواضع نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ميهن ما مى‏‏باشد و بايد اين موفقيت را به درست‏ اندركاران، تنظيم كنندگان و سازمان ‏دهندگان آن شادباش گفت و خسته نباشيد آروز كرد.

تاكيد شفاف بر انديشه انقلابى‏‏ ماركسيستى‏‏- لنينيستى‏‏ و همبستگى‏‏ بين ‏المللى‏‏ به عنوان انديشه حاكم بر حزب طبقه كارگر ايران و همچنين ارايه ارزيابى‏‏ از شرايط كنونى‏‏ در ايران به‏ مثابه دوران تغييرات انقلابى‏‏، دو محور اساسى‏‏ و تعيين كننده كيفى‏‏ را در انديشه حاكم بر “طرح” تشكيل مى‏‏ دهد.

در ارزيابى‏‏ از شرايط جهانى‏‏ در “طرح”، درعين نشان دادن بحران تشديد يابنده نظام سرمايه‏دارى‏‏، بر گرايش تجاوزگرانه و جنگ‏ طلبانه در آن انگشت گذاشته مى‏‏شود و نسبت به خطرات ناشى‏‏ از آن هشدار داده مى‏‏شود.

“طرح” با تكيه به نقش تاريخى‏‏ انقلاب بزرگ اكتبر و دستاوردهاى‏‏ آن، به نقش «اشتباه‏هاى‏‏» انجام شده با پيامد فاجعه‏آميز فروپاشى‏‏ اتحاد شوروى‏‏ و ديگر كشورهاى‏‏ سوسياليستى‏‏ اروپايى‏‏ اشاره كرده و «ازجمله، محدود كردن جدى‏‏ دموكراسى‏‏، هم در درون جامعه و هم در درون حزب و تاثير ويرانگر آن» را مورد توجه قرار مى‏‏دهد.

اهميت ويژه و پربار تصميم‏گيرى‏‏ براى‏‏ برگزارى‏‏ كنگره ششم حزب توده ايران در شرايط كنونى‏‏ از دو وجه شايسته توجه مى‏‏باشد. يكى‏‏ از جهت تدارك نظرى‏‏ براى‏‏ تحول‏ و برش انقلابى‏‏ در پيش در ايران و ديگرى‏‏ از جهت ارايه كارپايه نظرى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏.

درباره تدارك نظرى‏‏ و بر پايه آن عملى‏‏ سازماندهى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ در پيش، بايد ايجاد امكان «نظر خواهى‏‏» را توسط كميته تدارك براى‏‏ اعضا و هواداران و همچنين ديگر نيروهاى‏‏ شركت كننده در جنبش مردمى‏‏ به منظور توسعه، تكميل، تدقيق و تغييرات مستدل، اقدامى‏‏ هوشمندانه ارزيابى‏‏ نمود كه در عين‏حال نشان صلابت موضع و انديشه انقلابى‏‏ حاكم بر “طرح” مى‏‏باشد.

نكته پراهميت در برنامه پيشنهادى‏‏ براى‏‏ تغييرات تحت عنوان “منشورى‏‏ براى‏‏ وحدت عمل و آزادى‏‏ ايران از چنگال استبداد” ايجاد ارتباط روشن ميان مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏ با هدف ايجاد شرايط دستيابى‏‏ به “عدالت اجتماعى‏‏” است. برجسته نمودن خط فاصل در “طرح” ميان جنبش مردمى‏‏ با جريان ليبرالى‏‏ كه تنها آماج آزادى‏‏ را به مثابه هدف جنبش مطرح مى‏‏سازد و مى‏‏كوشد از اين طريق انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را از محتواى‏‏ ملى‏‏- دموكراتيك تهى‏‏ ساخته و سطح تغييرات انقلابى‏‏ آينده را به سطح برنامه بورژوا- ليبرالى‏‏ تنزل دهد كه ايدئولوژى‏‏  نظام “بازار آزاد اقتصاد بى‏‏نظارت” بر آن حاكم است، از اهميت ويژه‏اى‏‏ برخوردار بوده و نشان سرشت انقلابى‏‏ “طرح” است!

آنچه كه اما در ارتباط قرار دارد با ارايه كارپايه‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ جنبش توده ‏اى‏‏ در كليت آن، كوشش “طرح” از بعدى‏‏ به مراتب فراتر و عميق‏تر برخوردار است. با ارايه “طرح برنامه نوين حزب توده ايران” در شرايط كنونى‏‏ نقطه پايان گذاشته مى‏‏شود به روند وجود تشتت و دامن زدن به تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده ‏اى‏‏ توسط ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ و اعمال آن كه با انواع “مواضعِ” مدافع و خادم نظام سرمايه‏دارى‏‏ و لايه‏ هايى‏‏ از حاكميت كنونى‏‏، بقاى‏‏ نظام فرتوت سرمايه‏دارى‏‏ را در ايران هدف خود قرار داده و مى‏‏كوشند آن را به عنوان «خط‏مشى‏‏ توده‏اى‏‏» القا كنند. با “طرح” ارايه شده ديگر محكى‏‏ روشن و شفاف وجود دارد كه مى‏‏توان به كمك آن موضع توده ‏اى‏‏ و يا ضدتوده ‏اى‏‏ را به آسانى‏‏ و قاطعيت از يكديگر تميز داد.

ديگر هيچ فرد و جريان، هيچ صفحه و انتشارى‏‏ نمى‏‏تواند ارتباطى‏‏ با جريان تاريخى‏‏- اجتماعى‏‏ حزب توده ايران داشته باشد، بدون آنكه با برخوردى‏‏ مسئولانه و جانبدارانه در دفاع از انتشار طرح نكوشد و كمك به‏ بازانتشار آن، تفهيم و تدقيق آن نكند. محك توده‏ اى‏‏ بودن امروز، چگونگى‏‏ برخورد به اين وظيفه عاجل حزبى‏‏ است تا استحكام و استوارى‏‏ همه جانبه سند حزبى‏‏ توسط ارگان مربوطه آماده شود كه مورد دفاع همه توده ‏اى ‏‏ها بوده و بتواند با تصويب آن در كنگره آينده حزبى‏‏، به وسيله و انگيزه مبارزه انقلابى‏‏ همه آن‏ ها براى‏‏ تغيير شرايط حاكم بر كشور و تدارك ايجاد شرايط برقرارى‏‏ سوسياليسم در ايران تبديل گردد!

از اين طريق مى‏‏تواند هر توده ‏اى‏‏ گامى‏‏ پراهميت و قاطع عليه برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ پاره پاره كردن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران برداشته و به اين روند شوم نقطه پايان نهد! اين است وظيفه روز هر توده‏ اى‏‏!




انتخابات در پيش، انقلاب تعطيل؟

مقاله شماره ١٣٩٠/٧ (٢٤ تير)

واژه راهنما: “انتخابات” را به صحنه افشاگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عليه ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عليه اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اِعمال شده توسط حاكميت سرمايه‏‏داری مافيايى‏‏ بدل كنيم!

در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايد انتخابات در پيش را تحريم كرد، در آن شركت نمود، چه بايد كرد؟

بحث درباره انتخابات مجلس آينده و متعاقب آن انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مورد توجه و به موضوع بحث ميان لايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است. هر كس مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كوشد وقايع در راه را از موضع ديدگاه خود مورد تفسير قرار دهد و از آن براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فعاليت مورد نظر خود، اعتبار دست و پا كند. فعال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترين نظريات به تفسير و گمانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درباره مساله رابطه اصلاح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طلبان و اصول‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گرايان بازمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. بحثى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه با سخنان اخير محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، رئيس جمهور دوران “اصلاحات” درباره بخشيدن «ظلم» تشديد نيز شده است (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1596&lang=fa ).

آنچه در تمامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بحث‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و موضع‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها چه در رسانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مجازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مجاز داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و چه در دستگاه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانند بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، صداى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا و … طرح مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، در حول اين محور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد كه چه كسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با چه كسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به چه توافق و سازشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند برسد و يا خير. به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عبارت ديگر، بحث تنها بر سر صورت قضيه است. صحبت بر سر آنست كه “ممكن”‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در ارتباط با صورت قضيه سازش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كدامند؟

موضوع اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم اما روشن بودن مضمون و آماج جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مرحله كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است و پاسخ به اين پرسش كه آيا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان “انتخابات” پيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رو را به اهرمى‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به آماج نبرد با مضمون تعريف شده، بدل ساخت، و اگر بلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، چگونه؟

اول- بايد “انتخابات” را تحريم نمود؟

“تحريم” انتخابات در شرايط اوج جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند اهرمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موثر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حفظ و تحكيم شرايط انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشد. بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏جهت نيز نيست كه يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تاكتيك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “عقلايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” ارتجاع در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، كه توسط عناصر “واقع‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بين” نزد آن مطرح و براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توجيه آن استدلال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، توصيه گشايش راه به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏منظور ايجاد شدن فضايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه بتوان در آن توجه توده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها را به اين اميـد جلب نمود كه گويا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان “انتخابات” را به وسيله تغيير اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط به سود آماج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به خدمت گرفت. از اين طريق ارتجاع كوشش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند، جو رشديابنده انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را بشكند و بحران را از سر بگذراند.

چنين پديده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان در وقايع در تونس و هم در مصر در ماه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته نشان داد. “كودتاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آميز” در مصر، دقيقاً از اين تاكتيك استفاده نمود. (بررسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شمال افريقا هدف اين سطور نيست.)

اكنون ما با چنين كوشش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در ايران نيز روبرو هستيم. به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طور قطع مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان كوشش محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (و ديگران)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خواست او از خامنه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عقب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از مواضعش را چنين كوششى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جهت گشودن راه تغييرات اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمود، بدون آنكه بتوان و يا خواست او را “عامل” ارتجاع قلمداد كرد. همچنين بدون ترديد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان كوشش خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را از ديدگاه موضع او، گامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “واقع‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بينانه” پذيرفت، بدون آنكه بتوان و مجاز بود اين اقدام او را از يك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سو اقدامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آگاهانه عليه منافع جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمود و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، آن را از منظر آماج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مورد تائيد قرار داد. به اين نكته ديرتر بازخواهيم گشت.

بازگرديم به پرسش اوليه در اين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باره كه آيا بايستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “انتخابات” را تحريم نمود يا خير؟

به بررسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود ادامه دهيم. همان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طور كه اشاره شد، تحريم در شرايط اوج جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اهرم موثرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دست جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است در جهت دست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نهايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و قطعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. از سويى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با اعمال سياست خشن سركوب فاشيست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مابانه، نشان داده است كه  كوچك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترين عقب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر جنبش آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را برنمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تابد. از اين روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز به شرايطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تن نخواهد داد كه در آن آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب وجود داشته باشد. در اين امر ترديدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روا نيست! (*)

علت قاطعيت و مصمم بودن حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حفظ و تمركز بيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تر و انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قدرت سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به عبارت ديگر، قاطعيت و مصمم بودن در به مورد اجرا گذاشتن نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بالا، خواست تمركز و انباشت سرمايه و ثروت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دست خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. نبايد ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اِعمال شده را يك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سونگرانه نشان بدخيمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستگاه “ولايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و شخص على‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خامنه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تنها مساله‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “روبنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” پنداشت كه گويا براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مثال با ايجاد “شوراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رهبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” حل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. تبليغات رسانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تنها اين جنبه مساله را مطرح و آن را مطلق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازند. محدود ساختن مساله بحران اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست در اپوزيسيون به بخش روبنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و حل بحران تنها از طريق تغيير در روبنا، نزد برخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز حاكم است. آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها همگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قناعت به تغيير روبنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را توصيه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند كه گويا با “انتخابات آزاد” تحت نظارت محافل بين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قابل دسترسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. واقعيت اما چنين نيست!

اِعمال خشن ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «ماسكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» است كه سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در همه لايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن به منظور دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منافع خود، دست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كلان اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بر صورت زده است! هدف، اِعمال برنامه اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد! «اختلاف»ها ميان آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها بر سر تقسيم غنايم بوده و در تائيد كوشش آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تمركز انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قدرت سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دست خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. اين حاكميت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏داند كه هر گام به عقب در برابر جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آغاز پايان كارش است. از اين رو حاضر به عقب نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيست. پاسخ منفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاكنون، از اين استدلال ناشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

دوم- از بررسى‏‏ فوق چه نتيجه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايد اتخاذ نمود، جز اعلام تحريم “انتخابات”؟

آيا چنين موضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واقع‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بينانه است؟ آيا با “تحريم” و اتخاذ خانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مساله حل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود؟

براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پاسخ به اين پرسش، بايد جنبه مضمونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را مورد بررسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرار داد كه جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند. اگر جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين هدف را دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند كه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مثال ١٠٠ كرسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مجلس را در اختيار خود بگيرد، البته نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند انتخابات را تحريم كند و بايد بكوشد با تلطيف شرايط حاكم، راهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورود نمايندگان خود به  مجلس بگشايد! اقدامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه مورد نظر خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ديگران نيز است! (نگاه شود به انقلاب اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، پيكارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! http://www.tudeh-iha.com/?p=1584&lang=fa ) محسن رهامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دبير سابق انجمن اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مدرسين دانشگاه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طور كه “نداى‏‏ سبز آزادى‏‏” در ٢١ تير گزارش كرد، «پيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كرد كه حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با همين محدوديت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها هم اصلاح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طلبان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند يك اكثريت قوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اگر نشد، يك اقليت موثر را در مجلس آينده تشكيل دهند.» (ظاهراً رهامى‏‏ سخنان سعيد حجاريان را فراموش كرده است كه درباره دوران “دولت اصلاحات” با در اختيار داشتن قوه مجريه و مقننه اظهار داشته بود: «ما قدرت حقوقى‏‏ را در اختيار داريم، ولى‏‏ قدرت حقيقى‏‏ از آن ما نيست»!)

آيا آماج جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنين است؟ پاسخ قاطعانه منفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

اما اگر آماج جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين نيست، كه با توجه به تجربه دوران “اصلاحات” نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند باشد، پس بايد “انتخابات” را تحريم نمود؟ آيا با چنين تاكتيكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به رشد جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كمك خواهد شد؟ آيا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان با اين تاكتيك «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» را توسعه داد كه اردشير اميرارجمند، مشاور ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بحث ميزگرد با مشاور مهدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كروبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ارتباط با «سياست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متناسب با شرايط و امكانات جنبش» مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد و با نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خطر خاموشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خلاقيت و قدرت ابتكار جنبش را گوشزد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند؟ (نگاه شود به سرمقاله نامه مردم “عدم كارايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژيم استبدادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم و چشم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انداز پيكار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران” (شماره ٨٧١، ٣٠ خرداد ٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1409 و http://www.tudeh-iha.com/?p=1628&lang=fa )

پرسش ديگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه همين معنا را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند، اين پرسش است كه آيا با اعلام تحريم “انتخابات”، خطر از دست دادن ابتكار عمل براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزان تشديد خواهد شد، مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جامعه “لق” خواهد شد؟

همان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طور كه ديده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود ما با وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متضاد روبرو هستيم. از يك رو نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد كه با اعلام تحريم “انتخابات”، مبارزه جارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “لق” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود  — زيرا علت ريشه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وجود و بقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تداوم دارد –، و در عين حال نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان اميدوار بود كه با چنين اعلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» را به آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها بازمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردانيم.

تضاد مطرح شده در اين واقعيت نهفته است كه از يك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سو، همگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با تجربه به اين نتيجه نايل شده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ايم كه راه تغييرات در جامعه از طريق انتخابات توسط حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسدود شده است و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان  «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» را به كمك تحريم “انتخابات”، به جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بازگرداند. شكوفايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» بدون توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش و تفهيم مضمون آماج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مردم و به مبارزان دست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نيافتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

سوم- شناخت و درك اين تضاد، شناخت راهكار  برون رفت از آن و شناخت «سياست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متناسب با شرايط و امكانات جنبش» را نيز ممكن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد!

جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بدون قراردادن هدف تغيير ماهوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط روبنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زيربنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بدون كوتاه كردن دست حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از سرنوشت هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ايران، قادر به برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از حقوق دموكراتيك و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

اما اين تغيير ماهوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چه مضمونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايد باشد، تا بتواند به انگيزه تحرك انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به انگيزه بازيافتن «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» تبديل شود؟ مضمون تغييرات ماهوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چيست كه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان به كمك آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها ابتكار و خلاقيت را به جنبش بازگرداند؟

پاسخ به اين پرسش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها تنها از شناخت شرايط حاكم بر هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ايران و درك تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه ممكن است! شناخت وحدت مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحقق يافتن برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك و برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم از آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مثابه آماج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به عبارت ديگر، شناخت وحدت آماج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ ميهن ما، پيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شرط بازيافتن «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. اين آماج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها در اصل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ و همچنين اصل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تصريح شده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اند و جز از طريق تغيير انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط حاكم، جز از طريق اتخاذ برنامه اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عليه برنامه نواستعمارى‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جز با تلفيق نبرد عليه سيطره امپرياليسم كه چنگال سلطه آن با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال صندوق بين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول در پوست و گوشت مردم ميهن ما فرو رفته است، جز با دفاع از حقوق طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك زحمتكشان شهر و روستاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما و همه ميهن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دوستان زن و مرد و خلق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور، دست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يافتنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

ارايه قانون به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اصطلاح “تسهيل سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” توسط دولت دهم به مجلس اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين روزها، كه درواقع تسهيل تاراج ثروت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم و برباددادن زيربناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشور از طريق “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (كه مردم آن را “خودمان‏‏سازى‏‏” مى‏‏نامند) و فروش شركت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ازجمله صنعت نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده به سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، فرورفتن بازهم عميق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تر چنگال سلطه امپرياليسم در تن مردم ميهن ما به دست حاكميت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد!

چهارم- بحث بر سر اين نيست كه بايد انتخابات را تحريم كرد و يا نـه!

بحث بر سر اين است كه بايد “انتخابات” را به صحنه افشاگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عليه ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عليه اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اِعمال شده توسط حاكميت سرمايه‏‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ بدل ساخت.

جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند به انتظار “تلطيف” شرايط از طريق اين يا آن پيشنهاد بنشيند، نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند نيرو و وقت خود را به بحث درباره درستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و يا نادرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين كوشش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها به هدر دهد  — آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طور كه رسانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كوشند ضرورت چنين بحث‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را درباره صورت مساله انتخابات القا كنند –، بلكه بايد با اتخاذ مواضع روشن،

–        دفاع از منافع طبقه كارگر — زيرا مظلوم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترين و زيرفشارترين طبقه در جريان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نوليبرال است –،

–        دفاع از حل مساله ارضى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طور ريشه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود روستائيان كه همانند زحمتكشان شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نتايج اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صندوق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول و حذف يارانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها را لمس و در زير فشار آن كمر خم كرده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اند،

–        دفاع از منافع لايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏درآمد و لايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر كشور كه هر روز بيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تر با نتايج فاجعه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آميز اين برنامه ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دست ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بگريبانند را بر پرچم خود بنويسد و به روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عليه حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بپردازد.

جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بايستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با تبديل نمودن خواست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم، ضرورت پايان بخشيدن به سياست نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را توضيح داده و درباره آن به تبليغ و ترويج اهداف انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بپردازد!

بايد از همه امكان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ افشاگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عليه سياست خانمان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برانداز اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استفاده نمود و نشان داد كه ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به خاطر اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اين سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. بايد “انتخابات” را به صحنه اين نبرد افشاگرانه تبديل نمود!

همه اشكال مبارزه به كمك وسايل مجازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (اميل، فيس بوك، تويتر و…) و همچنين اشكال سنتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، از پخش علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مخفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوشته‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها تا توضيح شفاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در محل كار و زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رفت و آمد، از شعارنويسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر ديوارها تا انواع ابتكارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جمعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند در ماه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و هفته‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آينده و در جريان “انتخابات”، به خدمت گرفته شوند.

ازجمله مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان از هر تغيير احتمالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرايط كه با اين يا آن پيشنهاد و خواست اين يا آن شخصيت بوجود آيد، به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مثابه صحنه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از “اتحاد عمل موضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيان مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عليه مجريان تماميت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواه و ديكتاتور آن بهره گرفت. بايد “انتخابات” پيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رو را به اهرم جوشان و شكوفاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بدل نمود!

*- (نگاه شود به «آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب آرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، “انتخابات آزاد”، نـه» http://www.tudeh-iha.com/?p=590&lang=fa)

اشتباه نشود، منظور از “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب”، “انتخابات آزاد” تحت نظارت بين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيست كه اپوزيسيون راست، سلطنت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طلب، جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواه، لائيك و غيره به شعار خود تبديل ساخته‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اند و رسانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در توجيه آن همه طبل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گوشخراش تبليغاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به صدا در آورده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اند! در زير نكاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اين زمينه به نقل از مقاله (٨٧/٣٠) پيش گفته “توده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها” ارايه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود:

آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب آرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، انتخابات آزاد، نـه!

در برابر شعار “انتخابات آزاد”، خواست “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب و انتخابات” قرار دارد. خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك، ابراز آزاد عقيده، حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از ايجاد احزاب و سازمان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، حق ائتلاف وغيره پيش شرط آن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. مدافعان «نظارت بين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» و سازمان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مدنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غيردولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ NGO  كه با “كمك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” بنيادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مخفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تغذيه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند، هيچ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گاه خواستار چنين پيش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شرط‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب آزاد نشده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اند. شعار “انتخابات آزاد” مقوله و بيانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اتفاقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در گفتمان آنان نيست. محتوا و هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در پشت آن نهفته است، همانطور كه خواست آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخابات داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محتوا و هدف مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب حربه مبارزاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه با شناخت و درك محتواى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دروغين شعارها و تبليغات امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، با ارائه تحليل خود از شرايط جهان و كشور مربوطه، شعار و خواست دمكراتيزه كردن هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را مطرح كرده و براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحقق آن به مبارزه برمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خيزد. دمكراتيزه كردن هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويژه در بخش اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه دسترسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به آن با “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب و انتخابات” ممكن و عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، زيرا به روشنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زلالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مواضع آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد كه مايلند با پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انتخابات، سرنوشت و هدايت جامعه را بعهده گيرند.

برخلاف شعار “انتخابات آزاد”، شعار “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب” داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بار طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. ائتلاف‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحقق “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتخابات” از اين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رو ائتلاف‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خواهند بود كه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند ستون فقرات و هسته مقاومت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان سوم را بوجود آورند و در “نبرد كه بر كه”، خط فاصل باشند بين مدافعان منافع طبقات و اقشار مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در يك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سو و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مجريان سياست امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “نظم نوين جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” در خدمت منافع غارتگرانه و استعمارگرانه سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر. همه اقشار و طبقات ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدامپرياليست و آزاديخواه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند با حفظ مواضع خود در جبهه و ائتلاف بزرگ مردم شركت داشته باشند. حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن نيروهايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه مايلند به نوسان و تزلزل گذشته خود در مبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم پايان دهند، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند، مثلاً در ايران با دفاع علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صريح از اهداف ضدديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، جايگاه خود را در چنين جبهه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيايند.




بحثى‏‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏‏ها (چهار):
«تاريخ حزب، تاريخ مبارزه درون حزبى‏‏‏‏‏ بر سر خط‏مشى‏‏‏‏‏»
خطر اشغال حزب از درون!؟

مقاله شماره ١٣٩٠/٦ (٢١ تير) بخش نخست

واژه راهنما: رابطه ميان تزلزل در خط‏مشى‏ انقلابى‏ متكى‏ به انديشه علمى‏ ماركسيستى‏- توده‏اى‏ و انحراف راست و “چپ”.

ارزيابى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران از شرايط حاكم بر كشور و خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تغيير اين شرايط به سود طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏كند، بحث ميان توده‏اى‏‏‏‏‏ها را به سطحى‏‏‏‏‏ بالاتر، سازنده، مستدل و خلاق‏تر ارتقا داده است.

مواضع ارسال شده‏اى‏‏‏‏‏ كه در زير ارايه شده‏اند، نمونه‏اى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ اين ارزيابى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد كه با خشنودى‏‏‏‏‏ بايد به بررسى‏‏‏‏‏ همه‏جانبه آن پرداخت. به قول زنده‏ياد كيانورى‏‏‏‏‏ «تاريخ حزب توده ايران … تاريخ اين مبارزات درون حزبى‏‏‏‏‏»، تاريخ مبارزه انديشه‏هاى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏ عليه انحراف از خط‏مشى‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏‏ و سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ متكى‏‏‏‏‏ بر آن است. بررسى‏‏‏‏‏ نكات طرح شده توسط توده‏اى‏‏‏‏‏ دلسوز نسبت به خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏- علمى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، كه در زير مى‏‏‏‏‏خوانيد، مى‏‏‏‏‏تواند كمكى‏‏‏‏‏شايسته در اين زمينه بوده و نقشى‏‏‏‏‏ سازنده ايفا سازد.

در مقاله “تاريخ حزب ما، «تاريخ اين مبارزات است»” (١٣٨٨/٨، نوزده ارديبهشت  http://www.tudeh-iha.com/?p=934&lang=fa)، در گفتگو با يك رفيق دلسوز توده‏اى‏‏‏‏‏ ديگر، نكات پراهميتى‏‏‏‏‏ درباره مبارزات درون حزبى‏‏‏‏‏ طرح شده بود. هنگامى‏‏‏‏‏ كه آن رفيق مى‏‏‏‏‏نويسد: «رفيق گرامى‏‏‏‏‏ فرهاد، با سلام و آرزوى‏‏‏‏‏ سلامتى‏‏‏‏‏. … تلاش شما براى‏‏‏‏‏ پايان دادن به پراكندگى‏‏‏‏‏ فكرى‏‏‏‏‏ در ميان صفوف توده‏اى‏‏‏‏‏ها قابل تحسين است، اگر چه واقع‏بينانه نيست. كافى‏‏‏‏‏ است نظرى‏‏‏‏‏ به سايت‏هاى‏‏‏‏‏ “عدالت”، “صداى‏‏‏‏‏ مردم” و سايت‏هاى‏‏‏‏‏ مشابه انداخت، تا از عبث بودن اين تلاش‏ها مطمئن شد …»، تنهـا در بيان بخشى‏‏‏‏‏ از واقعيت محق است. او حق دارد، سايت‏هاى‏‏‏‏‏ ناميده شده و ازجمله “راه‏توده”، كماكان به پراكندگى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ دامن مى‏‏‏‏‏زنند. اما واقعيت اين نيز است كه شرايط ايجاد شدن وحدت نظرى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ حول محور خط‏مشى‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران راه خود را به‏طور عينى‏‏‏‏‏- واقعى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏گشايد. و اين عمده است!

در مقاله پيش گفته درباره «ضرورت گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏‏‏ها» ازجمله چنين آمده بود: تا هشت ماه پيش (اين ضرورت) يك “تابو” بود. صحبت نكردن با هم، گويا امرى‏‏‏‏‏ عادى‏‏‏‏‏ و “طبيعى‏‏‏‏‏” و “مشى‏‏‏‏‏الهى‏‏‏‏‏” است. انگار انديشهِ ضرورت وجود وحدت نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ در حزب طبقه كارگر هيچ‏گاه زائيده نشده است و پديدار شدن آن، فرزندى‏‏‏‏‏ ناخلف مى‏‏‏‏‏باشد كه بايد بر گورش با لباسى‏‏‏‏‏ سرخ برتن، پاى‏‏‏‏‏ كوبيد و رقصيد!

وقتى‏‏‏‏‏‏‏ “راه توده” وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ را به “آينده” نامعلوم، انگار به قيامت حواله مى‏‏‏‏‏‏‏دهد؛ هنگامى‏‏‏‏‏‏‏ كه “عدالت” با سكوتش و با پرسش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ انحرافيش به نفى‏‏‏‏‏‏‏ ضرورت آن مى‏‏‏‏‏‏‏پردازد؛ زمانى‏‏‏‏‏‏‏ كه با پرگويى‏‏‏‏‏‏‏ سنگ بر سر راه پيشنهادها براى‏‏‏‏‏‏‏ گفتگو سازنده و فعال انداخته مى‏‏‏‏‏شود؛ آنجا كه حق خواستن و خواهش براى‏‏‏‏‏‏‏ گفتگو بين توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ها رد مى‏‏‏‏‏‏شود؛ هنگامى‏‏‏‏‏‏ كه اين نمونه‏ها و آن نمونه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏‏‏‏ كه در نامه‏ات برشمردى‏‏‏‏‏‏‏، بخشى‏‏‏‏‏‏‏ آگاهانه و بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از روى‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏خردى‏‏‏‏‏‏‏، هيزم بيار آتشى‏‏‏‏‏‏‏ شده‏اند كه ارتجاع براى‏‏‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏‏‏ ريشه‏دارترين و استوارترين جنبش انسان‏دوستانه و ميهن‏دوستانه مردم ميهن ما، جنبش ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما ايران، روشن كرده است. …

وظيفه چيست؟

مبارزه عليه اين برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏، عاجل‏ترين و مبرم‏ترين وظيفه روز همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏هاست.

–        اين مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است هوشمندانه، زيرا برنامه ارتجاع را افشا مى‏‏‏‏‏‏‏كند و سره را از ناسره جدا مى‏‏‏‏‏‏‏سازد؛

–        اين مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است دموكراتيك، زيرا به حق دموكراتيك توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ ها براى‏‏‏‏‏‏‏ شركت فعال در مبارزه درون حزبى‏‏‏‏‏‏‏ كمك مى‏‏‏‏‏‏‏رساند؛

–        اين مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه، زيرا در خدمت پديد آوردن توانمندى‏‏‏‏‏‏‏ سازمان و نيروى‏‏‏‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏ است؛

–        اين مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است سوسياليستى‏‏‏‏‏‏‏، زيرا سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر ايران را اعتلا مى‏‏‏‏‏‏‏بخشد و وى‏‏‏‏‏‏‏ را بر ضرورت پافشارى‏‏‏‏‏‏‏ بر وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏ حزبش واقف مى‏‏‏‏‏‏‏سازد؛

–        اين مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است حزبى‏‏‏‏‏‏‏، در جهت استوارى‏‏‏‏‏‏‏ موازين سازمانى‏‏‏‏‏‏‏ حزب طرازنوين طبقه كارگر، زيرا از اين راه خصلت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ اصل “سانتراليزم دموكراتيك” را از درون پوسته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ نامتجانس با آن آزاد مى‏‏‏‏‏‏‏سازد. …

مبارزه عليه برنامه هدفمند نيروهاى‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ پديدآوردن و حفظ سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ جايگزين و رهبرتراشى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، مبارزه جسورانه و انقلابى‏‏‏‏‏ عليه كوشش براى‏‏‏‏‏ تسخير حزب توده ايران از درون توسط اعمال ارتجاع و همچنين مبارزه عليه پراكندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏، وظيفه عاجل و حياتى‏‏‏‏‏ همه توده‏اى‏‏‏‏‏ها مى‏‏‏‏‏باشد كه بايد دور محور سياست و خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران براى‏‏‏‏‏ شناخت شرايط حاكم بر كشور و تغيير انقلابى‏‏‏‏‏ آن عملى‏‏‏‏‏ گردد. سطور زير چنين وظيفه‏اى‏‏‏‏‏ را هدف قرار داده است.

مواضع انتقادى‏‏‏‏‏ ارسال شده چنين‏اند:

«در اواخر ارديبهشت‏ماه امسال سمينارى‏‏‏‏‏ متشكل از ٥٢ حزب كمونيست و كارگرى‏‏‏‏‏ جهان به ميزبانى‏‏‏‏‏ حزب كمونيست بلژيك در بروكسل برگزار شد. از ايران نيز نماينده حزب توده ايران (نامه مردم) در آن شركت و سخنرانى‏‏‏‏‏ كرده است. گزارش كوتاهى‏‏‏‏‏ از اين سمينار در نامه مردم شماره ٨٦٩ مندرج شده است كه در پيوند زير قابل دسترسى‏‏‏‏‏ است: http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1386

در حالى‏‏‏‏‏ كه در اين سمينار مطابق همين گزارش، مداخله كشورهاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ در منطقه محكوم شده و ازجمله در بيانيه پايانى‏‏‏‏‏ آن آمده است: “… مداخله نظامى‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏ ناتو در ليبى‏‏‏‏‏ و عربستان سعودى‏‏‏‏‏ در بحرين و مداخله وخرابكارى‏‏‏‏‏ در سوريه نشان مى‏‏‏‏‏دهد كه در پى‏‏‏‏‏ بحران، رقابت بين قدرت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ تشديد مى‏‏‏‏‏شود، و نيز نزاع بر سر در اختيار گرفتن منابع طبيعى‏‏‏‏‏ و راه‏هاى‏‏‏‏‏ انتقال انرژى‏‏‏‏‏ شدت مى‏‏‏‏‏يابد …”

مطابق همين گزارش نماينده حزب چنين گفته است: “پيدايش جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏ در خاورميانه و شمال افريقا از نوامبر سال گذشته نشانه هشدار دهنده‏ايست براى‏‏‏‏‏ تمام رژيم‏هاى‏‏‏‏‏ مستبد و ضدخلقى‏‏‏‏‏ و پيامى‏‏‏‏‏ است از توانمندى‏‏‏‏‏ عمل متحد خلق در مبارزه‏شان بر ضدديكتاتورها. …”

“… تجزيه و تحليل ما از تحولات اخير در شمال افريقا و خاور ميانه نشان مى‏‏‏‏‏دهد كه ريشه و سبب‏هاى‏‏‏‏‏ تمام خيزش‏هاى‏‏‏‏‏ خلقى‏‏‏‏‏ در منطقه مشابه‏اند. و اين حقيقت شناخته شده‏يى‏‏‏‏‏ است كه مدت‏هاى‏‏‏‏‏ مديد، براى‏‏‏‏‏ قدرت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ ثبات و امنيت متحدان ديكتاتورشان از پيگيرى‏‏‏‏‏ و رعايت موازين دموكراتيك مهم‏تر بوده است، امروز جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ در عين حال براى‏‏‏‏‏ تعيين سرنوشت خويش، توسعه و به‏كارگيرى‏‏‏‏‏ منابع خود، خواهان آزادى‏‏‏‏‏ است …”.

اين سخنرانى‏‏‏‏‏ درست خلاف تحليل و جمع‏بندى‏‏‏‏‏ ديگر احزاب، نه تنها تفاوتى‏‏‏‏‏ ميان مسايل مصر، بحرين و يمن با مسائل ليبى‏‏‏‏‏ و سوريه نمى‏‏‏‏‏بيند، و ريشه همه را هم‏سان مى‏‏‏‏‏داند، بلكه علت و ريشه‏هاى‏‏‏‏‏ خيزش‏ها را در مهم‏تر ارزيابى‏ كردن “ثبات و امنيت متحدان ديكتاتور” توسط قدرت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ ديده و به زعم خود به همراه مردم منطقه “براى‏‏‏‏‏ تعيين سرنوشت خويش، توسعه و به‏كارگيرى‏‏‏‏‏ منابع خود، خواهان آزادى‏‏‏‏‏” شده است.

البته از نصيحت كردن اين قدرت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ بخشش اين آزادى‏‏‏‏‏ و يا حداقل تن دادن به آن، اغماض كرده، و يا حداقل موقعيت را مناسب نديده است. شايد هم اين را گذاشته است در كنفرانس بعدى‏‏‏‏‏ احزاب سوسيال دموكرات اروپا در حضور تونى‏‏‏‏‏ بلر و شرودر  – همانند عجزنامه دو سال پيش در پارلمان اروپا –  و يا در كنار آقاى‏‏‏‏‏ فرخ نگهدار خودمان در بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏ بيان كند؟

من بارها گفته‏ام و باز هم لازم است اينجا تكرار كنم، خدا پدر فرخ نگهدار را بيامرزد كه آنقدر جرات و صداقت داشت تا رسما اعلام كند كه سوسيال دموكرات شده و كارى‏‏‏‏‏ هم با احزاب كمونيست ندارد.» «وفا كنيم و ملامت كشيم. …».

١- كمبود اساسى‏‏‏‏‏ موضع انتقادى‏‏‏‏‏ در ابرازنظر در اين نكته خود را نشان مى‏‏‏‏‏دهد كه از «روزنى‏‏‏‏‏ تنگ» (ا ط) به واقعيت نگريسته است! واقعيت آنست كه حتى‏‏‏‏‏ در همين شماره نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران سه مقاله ديگر در توضيح سياست و خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب در شناخت و درك شرايط حاكم بر ايران انتشار يافته است. بى‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به اين مقالات عمده كه در تائيد سياست و خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر ايران در دوران كنونى‏‏‏‏‏ قرار دارد، توجه دقيق انتقادى‏‏‏‏‏ در ابرازنظر را نسبت به برداشت بيان شده توسط نماينده حزب در سمينار احزاب كمونيستى‏‏‏‏‏، خدشه‏دار مى‏‏‏‏‏سازد.

اين انتقادى‏‏‏‏‏ بجاست، انتظار «رعايت موازين دموكراتيك» از «قدرت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏» در انديشه بيان شده كه اجباراً القاى‏‏‏‏‏ اين پنداشت را تداعى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏كند كه گويا «خواست آزادى‏‏‏‏‏» مضمونى‏‏‏‏‏ جدا از نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏‏ عليه سلطه نواستعمارى‏‏‏‏‏ امپرياليسم مى‏‏‏‏‏باشد، لغزشى‏‏‏‏‏ در بيان نماينده حزب در سمينار پيش گفته است. نظر انتقادى‏‏‏‏‏، اين نكته را به درستى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏بيند و برجسته مى‏‏‏‏‏سازد، اما خود برّايى‏‏‏‏‏ انتقاد را از اين طريق تضعيف مى‏‏‏‏‏سازد كه با چشم‏ بستن به خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ حزب كه ازجمله در مقاله‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر همين شماره نشريه ارگان حزبى‏‏‏‏‏ به تفصيل برجسته شده‏اند، ارزيابى‏‏‏‏‏ خود را به موضع و نگاهى‏‏‏‏‏ مطلق‏گرايانه تبديل مى‏‏‏‏‏سازد و از آن امكان كمك به تصحيح سازنده بيان نماينده حزب را در سمينار سلب مى‏‏‏‏‏كند و عملاً به مانع نزديكى‏‏‏‏‏ نظريات توده‏اى‏‏‏‏‏ها و رفع تشتت نظرى‏‏‏‏‏ در حزب بدل مى‏‏‏‏‏گردد. اين شيوه، انتقاد را قادر نمى‏‏‏‏‏سازد با دفاع هم‏زمان از مواضع انقلابى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ حزب، مبارزه با لغزش در بيان را به مبارزه‏اى‏‏‏‏‏ رفيقانه تبديل سازد.

٢- اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ ريشه بحران و انگيزه خيزش مردم!

البته كه نماينده حزب توده ايران در سمينار، در ادامه گزارش چاپ شده خود در نامه مردم به رابطه ميان «دموكراسى‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏» توجه دارد و آن را در ارتباط با جنبش مردمى‏‏‏‏‏ در ايران بيان مى‏‏‏‏‏دارد، اما ديده مى‏‏‏‏‏شود كه حساسيت ضرور در بيان موضع به كار گرفته نشده است. توجه به مواضع در بيان‏نامه نهايى‏‏‏‏‏ سمينار احزاب كمونيست و كارگرى‏‏‏‏‏ كه به اتفاق آرا مورد تائيد قرار گرفته است، مى‏‏‏‏‏توانسته براى‏‏‏‏‏ دقت در بيان نظريات نماينده حزب در اين سمينار كمك باشد.

در آنجا، «بحران فراگير سيستم سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏» نشان داده و برجسته شده، و به عنوان انـگيـزه «توده‏هاى‏‏‏‏‏ وسيع خلق براى‏‏‏‏‏ نبرد باپيامدهاى‏‏‏‏‏ خشم‏آور اين بحران» ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود. بحرانى‏‏‏‏ كه ريشه در «تضـاد ميان سرمايه و كار» دارد كه «با بحران كنونى‏‏‏‏‏ تقويت شده است.»

بيانيه «بسيج زحمتكشان و خلق‏ها» را ناشى‏‏‏‏‏ از تعميق شكاف طبقاتى‏‏‏‏‏ و انباشت ثروت در «قطب» انحصارها و فقر و «بينوائى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ رو به افزايش توده‏ها» ارزيابى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏كند. «بسيج زحمتكشان و خلق‏ها در حكم نتيجه آن [بحران ناشى‏‏‏‏ از تضاد سرمايه و كار بوده و] جهش اميدبخش و نوئى‏‏‏‏‏ را به همراه داشت.»

همان‏طور كه ديده مى‏‏‏‏‏شود، بيانيه سمينار ٥٢ حزب كمونيست و كارگرى‏‏‏‏‏، تجزيه و تحليل خود را از بلنداى‏‏‏‏‏ نگرش علمى‏‏‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏كند و با قراردادن تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏ ميان اهداف اقتصادى‏‏‏‏‏ امپرياليسم و توده‏هاى‏‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏‏ در مركز ارزيابى‏ خود‏‏‏‏، به بررسى‏‏ ادامه مى‏‏‏‏‏دهد و از آن در ارتباط با جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏‏ شمال افريقا و عربى‏‏‏‏‏ به‏درستى‏‏‏‏‏ به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏ پراهميت نايل مى‏‏‏‏‏شود كه «به‏طور كلى‏‏‏‏‏، تضاد بين امپرياليسم و جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ رهايى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ شدت مى‏‏‏‏‏يابد، همان گونه كه علاوه بر خاورميانه، ما جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏ را در آمريكاى‏‏‏‏‏ لاتين نيز شاهديم.»

بيانيه با تجزيه و تحليل خود به درستى‏‏‏‏‏ مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏‏ دوران كنونى‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏ «كشورهاى‏‏‏‏‏ در حال رشد» برمى‏‏‏‏‏شمرد كه با «اشكال مختلفى‏‏‏‏‏ از مقاومت در برابر قدرت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ و نيروهاى‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏ محلى‏‏‏‏‏» به پيش برده مى‏‏‏‏‏شود.

نامه مردم در گزارش خود، به توجه سمينار نسبت به «مسائل ايدئولوژيك» نيز مى‏‏‏‏‏پردازد و به نقل از بيان‏نامه، مورد تاكيد قرار مى‏‏‏‏‏دهد: «اپورتونيست‏ها [از نوع فرخ نگهدارها، بابك اميرخسروى‏‏‏‏‏ها و ديگران] كه در صدد طلب آمرزش براى‏‏‏‏‏ سيستم سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏اند، مبارزه طبقاتى‏‏‏‏‏ را ترك مى‏‏‏‏‏كنند و تماماً مجذوب مبارزات پارلمانى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ اداره سيستم (سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏) مى‏‏‏‏‏شوند.»

٣- تاريخ از بلنداى‏‏‏‏‏ بينش ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏، چگونه “نگارش” مى‏‏‏‏‏شود؟

طرح پرسش‏ فوق از منظر فلسفى‏‏‏‏‏، تاريخى‏‏‏‏‏ و تئورى‏‏‏‏‏ مبارزه اجتماعى‏‏‏‏‏ وحدتى‏‏‏‏‏ جداى‏‏‏‏‏ناپذير را در انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد كه بايد هميشه در ارزيابى‏‏‏‏‏ از واقعيت و توصيف و بيان نظر، مورد توجه قرار گيرد تا با صراحت علمى‏‏‏‏‏ خود، مانع ايجاد شدن سوتفاهم و يا ارزيابى‏‏‏‏‏ معيوب از واقعيت گردد. به كمك نمونه مشخص موضع ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ در ارزيابى‏‏‏‏‏ از شرايط حاكم كنونى‏‏‏‏‏ بر ايران، پرسش‏ را مورد پژوهش قرار دهيم:

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ يك‏دست شده در ايران، صرفنظر از قشربندى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ آن و بى‏‏‏‏‏توجه به تضاد منافع ميان آن‏ها براى‏‏‏‏‏ سهم خود از غارت، از وحدت نظر درباره برنامه اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ ايران به سود منافع خود برخوردار است: همگى‏‏‏‏‏ خواستار اجراى‏‏‏‏‏ برنامه ضدملى‏‏‏‏‏ و نواستعمارى‏‏‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏ در ايران هستند.

بخشى‏‏‏‏‏ از آن، عمدتاً سرمايه تجارى‏‏‏‏‏ بزرگ، به عنوان پيشتاز در اين سياست ضدملى‏‏‏‏‏ و همان‏طور كه نمايندگان شناخته شده آن بارها اعلام داشته‏اند، خواستار تبديل ايران «به تجارتخانه منطقه» مى‏‏‏‏‏باشد، در حالى‏‏‏‏‏ كه بخشى‏‏‏‏‏ ديگر، سرمايه بوروكرات، مايل است با رشد صنايع مونتاژ، نقشى‏‏‏‏‏ كمى‏‏‏‏‏بيش‏تر از «تجارتخانه»دار را براى‏‏‏‏‏ خود دست‏ و پا سازد و گروهى‏‏‏‏‏ ديگر از همين بخش مى‏‏‏‏‏كوشد با تبديل شدن به كلان سرمايه‏دار، براى‏‏‏‏‏ خود به‏مثابه “گلوبال پليرِ” تا دندان مسلح، لااقل در منطقه جايى‏‏‏‏‏ بگشايد و آينده غارت خود را تثبيت سازد.

همان‏طور كه بيان شد، اين حاكميت در كليت آن، با پذيرش اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏ و نواستعمارى‏‏‏‏ نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏‏‏، عليه برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك كه دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما است، موضع گرفته و با نقض غيرقانونى‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏ بازار آزاد بى‏‏‏‏‏نظارت امپرياليستى‏‏‏‏‏ را تحت عنوان “خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” با خشونت فاشيست‏مآبانه و نژادپرستانه به مورد اجرا گذاشته است.

اين حاكميت براى‏‏‏‏‏ اعمال اين سياست ضدملى‏‏‏‏‏، با خشن‏ترين اشكال به پايمال ساختن آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏ مصرّح در “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ پرداخته، نفس‏ها را در سينه خفه كرده، سنديكاهاى‏‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏‏ و همه سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك دانشجويان، جوانان، زنان و … را ممنوع نموده، احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ را غيرقانونى‏‏‏‏‏ و اعضاى‏‏‏‏‏ آن را به زندان انداخته، شكنجه كرده و با ايجاد “فاجعه ملى‏‏‏‏‏” سال ٦٧ و قتل‏هاى‏‏‏‏‏ زنجيره‏اى‏‏‏‏‏ و كشتارهاى‏‏‏‏‏ روزمره در دو سال اخير، خفقان و ديكتاتورى‏‏‏‏‏ را بر كشور حاكم ساخته است. اين سياست ديكتاتورى‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏، نتيجه و پيامد قانونمند آن سياست اقتصادى‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد.

از بلنداى‏‏‏‏‏ نگرش علمى‏‏‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏، مضمون ضدملى‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏ اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏ تحميل شده به همه لايه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ و انگلى‏‏‏‏‏ در هماهنگى‏‏‏‏‏ كامل قرار دارد با شكل حاكميت ديكتاتورى‏‏‏‏‏ عتيقه‏اى‏‏‏‏‏ ولايت فقيه. زيربنا و روبنا، مضمون و شكل نظام در هماهنگى‏‏‏‏‏ كامل قرار دارند.

در چنين شرايط تحميل شده توسط ارتجاع حاكم كه با هدف اعمال نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏ از بالا به سود نظام پوسيده سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ و انگلى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است، ارتجاع خود راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏ را به تنها امكان به منظور حل تضاد اصلى‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه تبديل نموده است.

تعميق تضاد منافع در قشربندى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ كه با توسعه سركوب حتى‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏ “خودى‏‏‏‏‏” همراه است، تائيدى‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏ ماهيت ارتجاعى‏‏‏‏‏ اقتصاد سياسى‏‏‏‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏ كه با هدف بى‏‏‏‏‏انتها و بى‏‏‏‏‏سرانجام انحصارى‏‏‏‏‏ تمركز و انباشت سرمايه و قدرت دنبال مى‏‏‏‏‏شود.

نبايد اين تضادها را از سرشت تضاد زحمتكشان و طبقه كارگر با سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران پنداشت كه ماهيت آن تضاد ميان سرمايه و كار است!

نامه مردم در سرمقاله “عدم كارايى‏‏‏‏‏ رژيم استبدادى‏‏‏‏‏ حاكم و چشم‏انداز پيكار براى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏ در ايران” (شماره ٨٧١، ٣٠ خرداد ٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1409) نكات پيش گفته را به طور موجز چنين طرح مى‏‏‏‏‏كند: «درك تضادهاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ و منافع گروه‏ها و قشرهاى‏‏‏‏‏ گوناگون اجتماعى‏‏‏‏‏، جنگ قدرت براى‏‏‏‏‏ انحصار بيش از بيش اهرم‏هاى‏‏‏‏‏ قدرت سياسى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ و نقش فزاينده هرم رهبرى‏‏‏‏‏ سپاه و نيروهاى‏‏‏‏‏ امنيتى‏‏‏‏‏ در تحولات كه مى‏‏‏‏‏تواند تاثير مهمى‏‏‏‏‏ را در شكل و ماهيت روبناى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ كشور بر جاى‏‏‏‏‏ بگذارد، ازجمله موضوعاتى‏‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏‏تواند با رسيدن به درك مشترك از اين مجموعه در ميان نيروهاى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏خواه و تحول‏طلب، به امر سازمان‏دهى‏‏‏‏‏ مبارزه مشترك يارى‏‏‏‏‏ رساند. درك اين واقعيات مى‏‏‏‏‏تواند در اتخاذ سياست‏هاى‏‏‏‏‏ تاكتيكى‏‏‏‏‏ به سود حفظ موقعيت و ارتقاء سطح مبارزاتى‏‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏‏ عامل موثرى‏‏‏‏‏ قلمداد گردد و به نوبه خود زمينه نزديكى‏‏‏‏‏ و هماهنگى‏‏‏‏‏ در بين طيف‏ها متنوع حاضر در جنبش ضداستبدادى‏‏‏‏‏ را فراهم آورد. …»

بديهى‏‏‏‏‏ است كه مجاز است با استفاده از تضادها در لايه‏هاى‏‏‏‏‏ حاكميت (ازجمله در جريان “انتخابات” در پيش رو!)، شرايط نبرد انقلابى‏‏‏‏‏ را تغيير داد و بهبود بخشيد و در اين روند حتى‏‏‏‏‏ به اين يا آن جريان به‏مثابه “متحدى‏‏‏‏‏ ناپايدار” نگريست. محك ارزيابى‏‏‏‏‏ از لايه‏هاى‏‏‏‏‏ جدا شده و يا جدا شونده از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، پذيرش حقوق دموكراتيك طبقه كارگر و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ و اين شناخت توسط آن‏هاست كه مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏ بدون وجود يك جنبش دموكراتيك در كشور ممكن نمى‏‏‏‏‏باشد.

همين محك را در اين مقاله نامه مردم و از زبان سخنگوى‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ ‏چنين مى‏‏‏‏‏خوانيم: «عده‏اى‏‏‏‏‏ قدرت طلب و بى‏‏‏‏‏بصيرت بر سر غبض حق تعيين سرنوشت مردم با يكديگر متحد شدند و در انتخابات تقلب سازمان يافته كردند … اكنون بر سر غنايم و توزيع منافع و قدرت با يكديگر اختلاف پيدا كرده‏اند. اختلاف آن‏ها با هم بر سر انحصار قدرت و ثروت است … چهره هر دو افشاء شده است. وظيفه ما آگاهى‏‏‏‏‏بخشى‏‏‏‏‏ است، نه موضعى‏‏‏‏‏ منتهى‏‏‏‏‏ به نفع يكى‏‏‏‏‏ و عليه ديگرى‏‏‏‏‏. … بدون ترديد آنچه در جنبش مورد توافق همگانى‏‏‏‏‏ است، حق تعيين سرنوشت و رعايت حقوق بنيادين است.»

محك ارزيابى‏، شناخت اقتصاد سياسى‏ است.

تنها با قراردادن اقتصاد سياسى‏ حاكم بر كشور در مركز انديشه پژوهشگرانه است كه مى‏‏‏‏‏توان به پرسش‏ درباره چگونگى‏‏‏‏‏ “نگارش” تاريخ هم‏اكنون و از بلنداى‏‏‏‏‏ نگرش علمى‏‏‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏ به‏طور كامل پاسخ داد، ظاهر پديده را ماهيت آن نپنداشت، با تشخيص منافع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ ميهن‏دوست و ملى‏‏‏‏‏، مرز موضع آزاديخواهانه توده‏ها را با “آزادى‏‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏‏ بورژوا- ليبرال” در درون لايه‏بندى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ حاكميت و خارج از آن، ازجمله در “اپوزيسيون” راست و جمهورى‏‏‏‏‏خواه و سوسيال دموكرات شده خارج از كشور شناخت، جاى‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏ آن را به‏مثابه “اتحادهاى‏‏‏‏‏ ناپايدار” درك نمود و در خدمت مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏‏‏ زحمت قرار داد.

سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ مبارزه طبقه كارگر ناشى‏‏‏‏‏ از شكل مبارزه “مسالمت‏آميز” و يا “غيرمسالمت‏آميز” نمى‏‏‏‏‏باشد، بلكه ريشه در ماهيت نبرد تاريخى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ با منافع امپرياليسم و متحدان داخلى‏‏‏‏‏ آن دارد. ريشه در دفاع از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيكى‏‏‏‏‏ دارد كه در شرايط تاريخى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏، راه‏گشاى‏‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏‏خواهانه اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ ايران مى‏‏‏‏‏باشد. اين راه رشد، به مثابه مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏ دوران كنونى‏، راه رشدى‏‏‏‏‏ عليه برنامه نواستعمارى‏‏‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏ است!

راه رشدى‏‏‏‏‏ كه تنها با حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و ترقى‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن و نفى‏‏‏‏‏ «بدون تنازل» اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏ و تاريك انديشى‏‏‏‏‏ قرون وسطى‏‏‏‏‏ و قبيله‏اى‏‏‏‏‏ تحميل شده به آن توسط نيروهاى‏‏‏‏‏ “راستگرا”، تحقق‏پذير مى‏‏‏‏‏باشد. روشنگرى‏‏‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ درباره اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏، وظيفه «ايدئولوژيك» و فرهنگى‏‏‏‏‏- تاريخى‏‏‏‏‏ است كه سمينار اخير احزاب كمونيست در بلژيك بر اهميت آن در نبردهاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ جارى‏‏‏‏‏ در هر كشورى‏‏‏‏‏ انگشت گذاشته و نامه مردم، ارگان مركزى‏ حزب توده ايران آن را در گزارش خود برجسته ساخته است!

با اتخاذ چنين ارزيابى‏‏‏‏‏ و موضع ناشى‏‏‏‏‏ از برداشت ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏، ديگر نه سوتفاهمى‏‏‏‏‏ درباره ماهيت و نقش سياست امپرياليستى‏‏‏‏‏ بوجود مى‏‏‏‏‏آيد و نه راه برون رفت از بحران حاكم بر جامعه و حل تضاد اصلى‏‏‏‏‏، تنها به مساله دستيابى‏‏‏‏‏ به “آزادى‏‏‏‏‏” محدود مى‏‏‏‏‏گردد.

درك ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏ از تاريخ، به عبارت ديگر “نگارش” علمى‏‏‏‏‏ تاريخ همين امروز، كه وظيفه مبارزان ميهن‏دوست و ترقى‏‏‏‏‏خواه براى‏ گشودن راه شكوفايى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ ايران بوده و كوشش جنبش هوشمندانه و علمى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏ و حزب طبقه كارگر در آن نقشى‏‏‏‏‏ مركزى‏‏‏‏‏ ايفا مى‏‏‏‏‏سازد، شناخت و درك و بيان بهم‏تنيدگى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ برشمرده شده است. محور انقلابى‏‏‏‏‏ درك ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏ از لحظه كنونى‏‏‏‏‏ روند تاريخى‏‏‏‏‏ در كشور، شناخت شرايط و روابط اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏، زيربنايى‏‏‏‏‏- روبنايى‏‏‏‏‏ حاكم بر جامعه مى‏‏‏‏‏باشد. شرايطى‏‏‏‏‏ كه شناخت از آن، امكان تشخيص و تعيين كردن شيوه‏هاى‏‏‏‏‏ تاكتيكى‏‏‏‏‏ و روز را براى‏‏‏‏‏ تغيير انقلابى‏‏‏‏‏ شرايط حاكم بوجود مى‏‏‏‏‏آورد.

در مورد مشخص شرايط كنونى‏‏‏‏‏ ايران، شناخت و درك خواست‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و طبقاتى‏‏‏‏‏ طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏كند، وظيفه روز را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد. اين خواست‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و طبقاتى‏‏‏‏‏ به‏طور عينى‏‏‏‏‏ به پرچم مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏ روز براى‏‏‏‏‏ احراز “آزادى‏‏‏‏‏” و پايان بخشيدن به ديكتاتورى‏‏‏‏‏ قرون وسطى‏‏‏‏‏ ولايت فقيه كه با هدف برقرارى‏‏‏‏‏ سلطه نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم اعمال مى‏‏‏‏‏گردد، تبديل شده است. از اين روى‏‏‏‏‏ است كه وظيفه روشنگرانه- ترويجى‏‏‏‏‏ مبارزه هر توده‏اى‏‏‏‏‏ در هر لحظه و در هر نشست و سمينار، در اين چهارچوب تعريف مى‏‏‏‏‏شود.

ضرورت توجه به نكات فوق، ازجمله با توجه به نظريات مطرح شده در «ميز گرد»ى‏‏‏‏‏ كه مشاور ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏ با مشاور مهدى‏‏‏‏‏ كروبى‏‏‏‏‏ برگزار نمود و مقاله پيش گفته نامه مردم از آن نقل مى‏‏‏‏‏كند، به چشم مى‏‏‏‏‏خورد. در آنجا اردشير اميرارجمند‏‏‏‏ در ارتباط با «سياست‏هاى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏ متناسب با شرايط و امكانات جنبش»، ازجمله متذكر شده است: «در مورد اعتصاب و تحصن، [اين] يك بحث جدى‏‏‏‏‏ است كه بايد به دنبال يافتن فرصت‏هايش بود. من اينجا مى‏‏‏‏‏خواهم بگويم، شايد قدرت ابتكار و خلاقيت شبكه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ كم شده است. … ابتكار جديد، بايد از پايين بيايد … ما بايد به راهكارهاى‏‏‏‏‏ عملياتى‏‏‏‏‏ فكر كنيم. بايد از كلى‏‏‏‏‏ گويى‏‏‏‏‏ فراتر برويم و به سمت ارايه برنامه‏هاى‏‏‏‏‏ مشخص برويم.»

نامه مردم همانجا در ارزيابى‏‏‏‏‏ از سخنان فوق به شفافيت مى‏‏‏‏‏نويسد: «يادآورى‏‏‏‏‏ اين نكته ضرور است كه ما همواره تاكيد كرده‏ايم كه به بحث گذاشتن خواسته‏ها، شعارها، راهكارها و تدوين و ارايه برنامه‏يى‏‏‏‏‏ مشخص از ضروريات انكار ناپذير در مرحله حساس كنونى‏‏‏‏‏ است. اين را نيز بايد اضافه كنيم، اتخاذ سياست درست و ارايه ابتكار و يا راهكارهاى‏‏‏‏‏ عملياتى‏‏‏‏‏ مستلزم طرح آن‏چنان شعارهاى‏‏‏‏‏ دقيقى‏‏‏‏‏ است كه بازتاب دهنده منافع وسيع‏ترين طبقه‏ها و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ مخالف استبداد ولايى‏‏‏‏‏ باشد. يافتن فرصت براى‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏ ساختن راهكارهاى‏‏‏‏‏ موثر ازجمله اعتصاب و تحصن و از اين قبيل، به اتخاذ سياست و شعارهاى‏‏‏‏‏ منطبق با خواسته‏هاى‏‏‏‏‏ توده‏ها، به‏ويژه طبقات محروم جامعه وابسته است. تلفيق خواسته‏هاى‏‏‏‏‏ كارگران و زحمتكشان و خواسته‏هاى‏‏‏‏‏ عام دموكراتيك ازجمله “حق تعيين سرنوشت و رعايت حقوق بنيادين” [طرح شده توسط مشاور ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏ در ميزگرد] از مبرم‏ترين اولويت‏ها در لحظه كنونى‏‏‏‏‏ است و مى‏‏‏‏‏تواند به ارتقاء و تكامل جنبش ضداستبدادى‏‏‏‏‏ يارى‏‏‏‏‏ رساند» و با توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏ آن، شرايط نبردهاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ را بهبود بخشد. در چنين شرايط است كه طرح اشكال مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏‏ نمونه «اعتصاب و تحصن» از زمينه واقعى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏ برخوردار مى‏‏‏‏‏گردد.

سطح صورى‏ بحث كافى‏ نمى‏باشد!

بحث بر سر اشكال مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏، بدون روشن بودن اهدافى‏‏‏‏‏ كه بايد براى‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏ به آن‏ها، اين اشكال به خدمت گرفته شوند، باقى‏‏‏‏‏ ماندن بحث در سطح صورى‏‏‏‏‏ خواهد بود. «اعتصاب و تحصن» و يا تظاهرات عمومى‏‏‏‏‏ و … با كدام هدف، براى‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏ به چه خواست‏ها؟ سرنگونى‏‏‏‏‏ حاكميت استبدادى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏ چه نظامى‏‏‏‏‏ و در خدمت كدام طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏؟ بدون صراحت و شفافيت در پاسخ به اين پرسش‏ها، بدون روشن بودن مضمون و درونمايه «حق تعيين سرنوشت و رعايت حقوق بنيادين»، بحث در سطح «كلى‏‏‏‏‏گويى‏‏‏‏‏» باقى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏ماند كه مشاور ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏، اميرارجمند‏‏‏‏ همانجا نسبت به آن هشدار مى‏‏‏‏‏دهد.

مضمون دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن است!

از اين روى‏‏‏‏‏ است كه خواست بحث و روشن ساختن راه رشد آينده كشور، بدون بررسى‏‏‏‏‏ مضمون «خواسته‏هاى‏‏‏‏‏ كارگران و زحمتكشان و خواسته‏هاى‏‏‏‏‏ عام دموكراتيك» ممكن نمى‏‏‏‏‏باشد. اين خواست‏ها همان دستاوردهاى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏خواهانه و آزادى‏‏‏‏‏طلبانه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏باشد كه سرشت دموكراتيك- ملى‏‏‏‏‏ انقلاب را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد و بايد به طور مشخص به موضع فعاليت تبليغى‏‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏‏ تبديل گردد. حذف همه اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ضددموكراتيك از قانون اساسى‏‏‏‏‏ كه خود را در عملكرد سه دهه به‏عنوان ابزار برقرارى‏‏‏‏‏ حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ به اثبات رسانده است، بخشى‏‏‏‏‏ جدايى‏‏‏‏‏ناپذير از اين خواست‏ها را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد.

بحثى‏‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏‏ها (چهار): <br />

«تاريخ حزب، تاريخ مبارزه درون حزبى‏‏‏‏‏ بر سر خط‏مشى‏‏‏‏‏»<br />

خطر اشغال حزب از درون!؟

مقاله شماره ١٣٩٠/٦ (٢١ تير) بخش دوم

واژه راهنما: رابطه ميان تزلزل در خط‏مشى‏ انقلابى‏ متكى‏ به انديشه علمى‏ ماركسيستى‏- توده‏اى‏ و انحراف رايت و “چپ”.

٤- «تاريخ حزب، تاريخ مبارزه درون حزبى‏‏‏‏‏ بر سر خط‏مشى‏‏‏‏‏»

اگر چنين است كه تاريخ مبارزه درون حزبى‏‏‏‏‏، تاريخ حزب است، آنوقت اين نكته نيز اجتناب‏ناپذير است كه وجود نظريات و مواضع متفاوت در حزب توده ايران، نمى‏‏‏‏‏تواند نكته‏اى‏‏‏‏‏ عجيب و يا حتى‏‏‏‏‏ نادرست و غيرضرور باشد!

پذيرش ضرورت فقدان نظريات متفاوت، پذيرش وحدت نظر مطلق‏گرايانه، به‏طور عينى‏‏‏‏‏ تن دادن به پايان اصل لنينى‏‏‏‏‏ سانتراليسم دموكراتيك و پذيرش غيرضرورى‏‏‏‏‏ بودن پايبندى‏‏‏‏‏ به آن به عنوان يك اصل لنينى‏‏، پذيرش خفقان و ديكتاتورى‏‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏‏ در حزب خواهد بود. تجاربى‏‏‏‏‏ تلخ در جنبش كمونيستى‏‏‏‏‏ و كارگرى‏‏‏‏‏ جهان‏‏ كه با نتايج سنگين منفى‏‏‏‏‏ همراه بوده است.

حزب توده ايران نيز نمى‏‏‏‏‏توانسته است استثنايى‏‏‏‏‏ را در اين روند تشكيل دهد. وجود و تظاهر نظريات متفاوت و شخصيت‏هايى‏‏‏‏‏ كه داراى‏‏‏‏‏ مواضع راست‏روانه و چپ‏روانه بوده‏اند، بدون آن‏كه توانسته باشند به‏طور پيگير و در طول زمان خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر را خدشه‏دار ساخته و آن را نابود سازند، نشان اين واقعيت است.

بايد تفاوت قايل شد ميان حضور نظريات مختلف با تمايلات “چپ” و “راست” در حزب طبقه كارگر و غلبه اين نظريات انحرافى‏‏‏‏‏ بر خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب. در حزب بلشويك‏ها در زمان لنين نيز اين گرايش‏ها وجود داشته‏اند، همان‏طور كه حزب كمونيست چين نيز از آن همان‏قدر مبرا بوده است كه حزب كمونيست آلمان و ديگران بوده‏اند. چنين پديده‏اى‏‏‏‏‏ با توجه به بافت اجتماعى‏‏‏‏‏ در هر كشورى‏‏‏‏‏ امرى‏‏‏‏‏ ممكن و واقعى‏‏‏‏‏ است. همان‏طور كه اشاره شد، حزب توده ايران نيز استثنايى‏‏‏‏‏ را تشكيل نمى‏‏‏‏‏دهد.

زنده‏ياد جوانشير در “سيماى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران” نظريات مختلف و نقش نادرست و مخرب آن‏ها را در تاريخ چهل ساله حزب تا آن دوران با ظرافت ارايه داده است. در نيمه دوم عمر پايدار حزب توده ايران نيز حضور چنين انديشه‏ها و عناصر حامل آن موثر بوده است كه بايد در پژوهشى‏‏‏‏‏ دقيق مورد بررسى‏‏‏‏‏ قرار گيرد. بررسى‏‏‏‏‏ اين دوران از تاريخ حزب مى‏‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏‏ شناخت و تثبيت خط‏مشى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب نقشى‏‏‏‏‏ پراهميت ايفا سازد.

هدف سطور زیر ارايه چنين بررسى‏‏‏‏‏ پراهميتى‏‏‏‏ نيست. اقدامى‏‏‏‏‏ كه بايد در سازمان حزبى‏‏‏‏‏ و با تدارك كافى‏‏‏‏‏ و همه‏جانبه و به‏طور دستجمعى‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏ گردد. اما بيان گوشه‏هايى‏‏‏‏‏ از وقايع در اين سطور مى‏‏‏‏‏تواند كمك ‏ باشد.