مقاله شماره ٥/١٣٩٠ (١٨ خرداد) بخش سوم، قسمت دوم

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏‏‏‏‏ كنيم و پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏ دندان‏شكن به هدف پاره‏پاره‏كردن حزب طبقه كارگر دهيم!

بخش سوم، قسمت دوم

“راه‏توده” مى‏‏‏‏خواهد با يك تير دو نشان را هدف قرار دهد: يكى‏‏‏‏ سياست انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران را آگاهانه خدشه‏دار سازد و ديگرى‏‏‏‏ مرز ميان سياست‏‏ هاشمى‏‏‏‏‏ها و موسوى‏‏‏‏ها را مبهم و ناروشن سازد!

“آگاهانه” ناميدن اين شيوه توسط او از اين روى‏‏‏‏ مجاز است، زيرا وظيفه او مبهم و مغشوش ساختن مرز ميان سياست انقلابى‏‏ دموكراتيك- ملى‏‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در مرحله “انقلاب ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” بهمن با نيروهاى‏‏‏‏ بورژوا “ليبرال” است، در داخل و هم در خارج از كشور. ارتباطات تلفنى‏‏‏‏ با راديوهاى‏‏‏‏ “لس‏آنجلسى‏‏‏‏” كه او در سال‏هاى‏‏‏‏ گذشته علنى‏‏‏‏ كرد و انتشار هرازگاه‏‏‏ نكاتى‏‏‏‏ از “الهى‏‏‏‏”، استاد دانشگاهى‏‏ سابقش در دوران سلطنت و …، خود افشاگرى‏‏‏‏ در اين زمينه است! دفاع او تنها از خواست “آزادى‏‏‏‏”، هيچ معناى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ ندارد، جز پذيرش “آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏” بورژوا ليبرال و در واقع نفى‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏ به سود زحمتكشان در چهارچوب مرحله ملى‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب. به قول نامه مردم «”آزادى‏‏” استرليزه شده از “عدالت اجتماعى‏‏”»!

“راه‏توده” قلابى‏‏‏‏‏‏ على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ كه قادر به برخورد به انتقادهاى‏‏‏‏‏‏ كتبى‏‏‏‏‏‏ به سياست خود ازجمله در “توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” نيست و همه موضع‏گيرى‏‏‏‏‏‏ها را “زير سيبلى‏‏‏‏‏‏” در كرده است، چاره‏اى‏‏‏‏‏‏ هم ندارد، برخورد به مواضع به قول “عدالت” «چندى‏‏‏‏‏‏ پيش نامه مردم» را براى‏‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشتن برنامه ارتجاع درباره پاره‏پاره كردن حزب توده ايران به خدمت بگيرد. اين نشريه و انتشار دهند آن على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏، اكنون كه مى‏‏‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏‏‏ به توصيه كيانورى‏‏‏‏‏‏ كه در همان رساله سال ١٣٧٣ اعلام كرده است، تن مى‏‏‏‏‏‏داد و به ادامه انتشار “راه‏توده” دزديده شده پايان مى‏‏‏‏‏‏بخشيد، و اگر صداقت داشت، به تقويت خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ حزب مى‏‏پرداخت، مى‏‏‏‏‏‏خواهد به‏طور غيرتاريخى‏‏‏‏‏‏، بله حتى‏‏‏‏‏‏ با برداشتى‏‏‏‏‏‏ مزورانه و ضدتاريخى‏‏‏‏‏‏، اما پرطمطراق كه با “پـر” بيگانه مزين شده است،  با انتقاد به مواضع گذشته نامه مردم، به هجوگوى‏‏‏‏‏‏ عليه سياست انقلابى‏‏‏‏‏‏ امروز آن بپردازد.

كيانورى‏‏‏‏‏‏ در آن رساله سال ٧٣ براى‏‏‏‏‏‏  راه توده دوره دوم تنها «رسالتى‏‏‏‏‏‏ گذرا» به رسميت مى‏‏‏‏‏‏شناسد. نكته‏اى‏‏‏‏ كه در مورد “توده‏اى‏‏‏‏ها” نيز بايد پذيرفت! رسالت هم آن و هم اين، كمك به ايجاد شدن شرايط برطرف شدن زمينه تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏ در حزب توده ايران است و بـس! وظيفه كمك همه جانبه به محو كمبودها و مواضع غيرانقلابى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏!

اين، آن پيامى‏‏‏‏‏‏ است كه رساله كيانورى‏‏‏‏‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” به ما مى‏‏‏‏‏‏رساند. هر برداشتى‏‏‏‏‏‏ ديگر، اهداف ضدحزبى‏‏‏‏‏‏ و خائنانه‏اى‏‏‏‏‏‏ را دنبال و در خدمت برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ وخارجى‏‏‏‏‏‏ است!

اين، معيار و محك توده‏اى‏‏ بودن، موضع توده‏اى‏‏ داشتن و مترصد حفظ و تقويت يك‏پارچگى‏‏ حزب و جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ايران بودن مى‏‏باشد و نه سواستفاده از نظريات و مواضع گذشته حزب و پنهان شده در پشت نظريات رهبران وقت براى‏‏ نفى‏‏ و برخورد ناجوانمردانه به مواضع انقلابى‏‏ كنونى‏‏ حزب توده ايران!

موضع ژورناليستى‏‏‏‏‏‏ آبرو باخته مقايسه سيب با گلابى‏‏‏‏‏‏، موضعى‏‏‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏‏‏كوشد ناتوانى‏‏‏‏‏‏ خود را در برخورد انتقادى‏‏‏‏‏‏ به مواضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، از آن طريق جبران كند كه آن‏ها را به‏طور ضدتاريخى‏‏‏‏‏‏ معيوب نشان دهد، از شيوه شناخته شده مبلغان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ استفاده مى‏‏‏‏‏‏كند كه مى‏‏‏‏‏‏كوشند اشتباه‏ها در جنبش كارگرى‏‏‏‏‏‏ و كمونيستى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏‏ مواضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏‏‏ آن به خدمت گيرند. على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ و شركاء براى‏‏‏‏‏‏ آموزش اين شيوه، به شاگردان كارل پوپر تبديل شده‏اند!

جريان شناخته شده در “عدالت” نيز جز همين شيوه، شيوه ديگرى‏‏‏‏‏‏ را به كار نمى‏‏‏‏‏‏گيرد. فقط كمى‏‏‏‏‏‏ به اصطلاح “علمى‏‏‏‏‏‏”تر. گردانندگان شناخته شده آن نيز “دانشگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏‏” را پشت سر گذاشته‏اند! اما شيوه يكى‏‏‏‏‏‏ است. در ٢٥ بهمن ١٣٨٩، اين تارنگاشت مى‏‏‏‏‏‏كوشد با نسبت دادن مواضعى‏‏‏‏‏‏ به نامه مردم، كه مواضع آن نيست و از مقاله «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏، لزوم يك برنامه مترقى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و گذار به مرحله دموكراتيك ملى‏‏‏‏‏‏» مستفاد نمى‏‏‏‏‏‏شود، اين موضع را به نامه مردم نسبت دهد كه گويا مى‏‏‏‏‏‏خواهد «ضرورت قانع شدن به تغييرات روبنايى‏‏‏‏‏‏ را در “مرحله گذر” [منظور دوران فعلى‏‏‏‏‏‏ در ايران است] توجيه نمايد.» اين در حالى‏‏‏‏‏‏ است كه حتى‏‏‏‏‏‏ در عنوان مقالات نامه مردم نيز بر وحدت تغييرات روبنايى‏‏‏‏‏‏ و زيربنايى‏‏‏‏‏‏ در ايران تكيه و ضرورت اين پايبندى‏‏‏‏‏‏ به‏طور علمى‏‏‏‏‏‏ نشان داده شده است.

ازجمله در مقاله پيش گفته بر ضرورت طرح خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان و طبقه كارگر در مبارزات “جنبش سبز” از اين طريق تـاكـيد به‏عمل آمده است كه برجسته شده است كه بدون توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ جنبش، پيروزى‏‏‏‏‏‏ آن ممكن نيست. اين توسعه خود اما بدون طرح خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ صنفى‏- سياسى‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر، از ارتقاى‏‏‏‏‏‏ دستمزد تا حق برخودارى‏‏‏‏‏‏ از سنديكاهاى‏‏‏‏‏‏ آزاد، از حق قرارهاى‏‏‏‏‏‏ دستجمعى‏‏‏‏‏‏ وحافظ منافع كارگران، تا لغو قراردادهاى‏‏‏‏‏‏ موقت، از حفظ قانون كار تا توسعه قانونى‏‏‏‏ حقوق كارگران عليه مفاد برنامه “آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏‏‏ ممكن نيست.

تكيه نامه مردم بر ضرورت دفاع از منافع طبقه كارگر توسط “جنبش سبز”حتى‏‏‏‏‏‏ در عنوان مقالات با چنين استدلالى‏‏‏‏‏‏ به اثبات رسانده مى‏‏‏‏‏‏شود (نگاه شود به “تشديد درگيرى‏‏‏‏‏‏ جناح‏هاى‏‏‏‏‏‏ اصول‏گرا و جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏ مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏” http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1362 و يا “به مناسبت روز جهانى‏‏‏‏‏‏ كارگر – وظايف و چالش‏هاى‏‏‏‏‏‏ جنبش كارگرى‏‏‏‏‏‏ در مرحله كنونى‏‏‏‏‏‏ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1363 در نامه مردم شماره٨٦٧، ٥ ارديبهشت ١٣٩٠).

مقاله پيش گفته «ريشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ شكاف‏هاى‏‏ روبنايى‏‏ …” در نامه مردم شماره ٨٦٨ با جملات زير يك بار ديگر بر اهميت نقش جنبش كارگرى‏‏ در مبارزات امروز، بر ضرورت دفاع از منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏كند و بر اهميت مبارزه عليه برنامه نواستعمارى‏‏ نوليبراليسم امپرياليستى‏‏ تكيه كرده و آن را چنين برجسته مى‏‏سازد: «تجربه نشان مى‏‏دهد كه در مراحل حساس مبارزه، پشتيبانى‏‏ سياسى‏‏ جنبش كارگرى‏‏ نقش كليدى‏‏ خواهد داشت. جنبش كارگرى‏‏ كشورمان دائما از نظر آگاهى‏‏ سياسى‏‏ و سازمان‏يافتگى‏‏ در حال رشد و تكامل است. با گسترش شرايط وخيم اقتصادى‏‏ و اعمال برنامه‏هاى‏‏ نوليبرالى‏‏ خشن، جنبش كارگرى‏‏ يكى‏‏ از گردان‏هاى‏‏ مبارزه با رژيم حاكم خواهد بود. در شرايط كنونى‏‏ كه ريشه‏هاى‏‏ بحران روبناى‏‏ سياسى‏‏ رژيم به منافع مادى‏‏ زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏اش متصل كرده است، مبارزه سياسى‏‏ با ديكتاتورى‏‏ حاكم در راستاى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك بايد همزمان مبارزه با مبانى‏‏ برنامه‏هاى‏‏ “اقتصاد بى‏‏نظارت” رژيم كه بر محور منافع سرمايه‏هاى‏‏ كلان بنا شده است، را نيز هدف خود قرار دهد. نمى‏‏توان با زحمتكشان و طبقه كارگر كشورمان همدردى‏‏ كرد و به مناسبت روز كارگر، يك روز در سال آنان را مورد تمجيد قرار داد، و در عين حال در مورد برنامه نوليبراليسم اقتصادى‏‏ نظر نداد و يا آن را به صورت ضمنى‏‏ تاييد كرد. زحمتكشان شهر و روستا و طبقه كارگر اكثريت جامعه ما را تشكيل مى‏‏دهند و هر نوع تغييرات بنيادى‏‏ در كشورمان و ازجمله گذر از ديكتاتورى‏‏ ولايى‏‏، فقط مى‏‏تواند به وسيله آنان به سرانجام رسد. اين فرايندى‏‏ است عينى‏‏ و گريزناپذير، حتى‏‏ اگر با مبانى‏‏ تئوريك سياسى‏‏- اجتماعى‏‏ برخى‏‏ نيروهاى‏‏ سياسى‏‏ درون جنبش انطباق نداشته باشد. بايد فعالانه و با اجتناب از بحث‏هاى‏‏ انتزاعى‏‏ و با درس‏گيرى‏‏ از موفقيت‏ها و اشتباه‏هاى‏‏ گذشته، در سازمان‏دهى‏‏ جبهه وسيع بر ضد ديكتاتورى‏‏ مبارزه را به پيش برد.»

زمانى‏‏‏‏‏‏ كه جريان شناخته شده در “عدالت” حتى‏‏‏‏‏‏ چشم بر عنوان مقاله نامه مردم مى‏‏‏‏‏‏بندد، براى‏‏‏‏‏‏ نمونه چشم بر مقاله “استقلال ملى‏‏‏‏‏‏، عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏، لازم و ملزوم يكديگرند” (شماره ٨٦٥، ٨ فروردين ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1338)، آنوقت به خود افشاگرى‏‏‏‏‏‏ دست مى‏‏‏‏‏‏زند و نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد كه وظيفه آن، نه كمك به تصحيح اين يا آن اشتباه احتمالى‏‏‏‏‏‏، بلكه اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ پاره‏پاره نگه داشتن جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ است، همان‏طور كه گزارش طولانى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ از تظاهرات اول ماه مه “حزب كمونيست كارگرى‏‏‏‏‏‏ ايران” در برابر در ورودى‏‏‏‏‏‏ اين رسانه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ و مصاحبه طولانى‏‏‏‏‏‏ با سخنگوى‏‏‏‏‏‏ آن، همين برنامه را دنبال مى‏‏‏‏‏‏كند.

درباره نادرستى‏‏‏‏‏‏ ادعاهاى‏‏‏‏‏‏ “عدالت” و نسبت‏هاى‏‏‏‏‏‏ آن به حزب توده ايران، در “توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” مقالات متعددى‏‏‏‏‏‏ ارايه و استدلال شده است. تكرار آن‏ها در اين سطور ضرورى‏‏‏‏‏‏ نيست. در اينجا هدف نشان دادن شيوه و اسلوبى‏‏‏‏‏‏ است كه هم “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ و هم جريان شناخته شده در “عدالت” و همچنين جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏ مشابهى‏‏‏‏‏‏ كه هر از چندى‏‏‏‏‏‏ با نامى‏‏‏‏‏‏ ديگر و با برنامه‏هاى‏‏‏‏‏‏ پرطمطراق گويا به دفاع از سوسياليسم علمى‏‏‏‏‏‏ و “جنبش سبز” مى‏‏‏‏‏‏پردازند، دنبال مى‏‏‏‏‏‏كنند.  هدف نشان دادن نادرستى‏‏‏‏‏‏محتوايى‏‏‏‏‏‏ نظريات و شيوه مشكوك به كار گرفته شده است كه توانسته حتى‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ صادق را نيز تحت تاثير قرار دهد.

براى‏‏‏‏‏‏ نمونه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏ كه با “عدالت” همكارى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند و پيش‏تر هم موافقت خود را براى‏‏‏‏ پرداخت «هزينه» بازگشت به ايران مطرح كرده بود، در صحبتى‏‏‏‏‏‏، با لحن و نگاهى‏‏‏‏‏‏ پرسرزنش و با اشاره به اختلاف‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميان خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏ و احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد، درباره نادرستى‏‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏‏‏ از نقش احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد اظهار داشت: «مى‏‏‏‏‏‏بينيد كه جناح اصولگرايان دارند احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد را مى‏‏‏‏زنند و مى‏‏‏‏‏‏خواهند دولت او را ساقط كنند، زيرا او نگذاشته است اين‏ها واحدهاى‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏ را ببلعند!»

براى‏‏‏‏‏‏ اين توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏ كه به عللى‏‏‏‏‏‏ كه تنـها او مسئول به‏وجود آمدن آن‏ها نبوده است، از سازمان حزبى‏‏‏‏‏‏ به دور مانده و در طول زمان به جريانى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏ تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏ و پاره‏پاره بودن حزب طبقه كارگر تبديل شده است، نكات بسيارى‏‏‏‏‏‏ مجهول است. سخنان پيش گفته او، در اين عدم آگاهى‏ ريشه دارد. براى‏‏‏‏‏‏ نمونه، او نمى‏‏‏‏‏‏داند كه “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏” از دو بخش تشكيل مى‏‏‏‏‏‏شود (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1568&lang=fa). يكى‏‏‏‏‏‏ بخش حقوقى‏‏‏‏‏‏ آن. يعنى‏‏‏‏‏‏ بخش نقض غيرقانونى‏‏‏‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ و بخش ديگر، اجراى‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏ آن. يعنى‏‏‏‏‏‏ چه كسانى‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ مردم را «مى‏‏‏‏‏‏بلعند»؟!

در همان مقاله پيش گفته “ريشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ شكاف‏هاى‏‏ روبنايى‏‏ …” در نامه مردم، نقش ضدملى‏‏ و ضدمردمى‏‏ مرحله “حقوقى‏‏” برنامه “خصوصى‏‏سازى‏‏” چنين توصيف مى‏‏شود: «جنبه اصلى‏‏ “خصوصى‏‏سازى‏‏”، يعنى‏‏ خارج كردن دارايى‏‏ از مالكيت مردم، حذف قوانين نظارت عمومى‏‏ بر اين دارايى‏‏ است»!

احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد لغو غيرقانونى‏‏‏‏‏‏ اصل ٤٤ را به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏ دولت خود تبديل ساخته و گام پر اهميت “حقوقى‏‏‏‏‏‏” را در اين زمينه برداشته است. او اضافه بر برداشتن اين گام خائنانه نخستين، از ١٢٠ ميليارد دلار سرمايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ مردم كه يك بار با انقلاب بهمن از حلقوم ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ بيرون آورده شده بودند و «به بهاى‏‏ رياضت‏كشى‏‏ و محروميت قشرهاى‏‏ زحمتكش ميهن انباشته مى‏‏شوند» (نامه مردم، همانجا)، ٦٠ ميليارد دلار، يعنى‏‏‏‏‏‏ نيمى‏‏‏‏‏‏ از آن را در دوره رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ خود به حلقوم غارتگران “شبه دولتى‏‏‏‏‏‏” سرازير نموده است! طبق حكم غيرقانونى‏ خامنه‏اى‏ بايستى‏ ٢٠ درصد ثروت‏هاى‏ ملى‏ در شركت‏هاى‏ دولتى‏، به صورت “سهام عدالت” به فروش برسد. اما در همين دوران رياست جمهورى‏ احمدى‏نژاد، تنها يك پنجم اين سهم به “مردم” واگذار شده است!

اگر اسامى‏‏‏‏‏‏ سران سپاه پاسداران در ليست “تحريم” كشورهاى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ وارد شده است، نه از اين روى‏‏‏‏‏‏ است كه اين افراد به قول خودشان “باكى‏‏‏‏‏‏شان” از اين اقدام نيست، زيرا گويا «ريالى‏‏‏‏‏‏ در خارج ندارند»، بلكه از اين روى‏‏‏‏‏‏ چنين شده است كه امپرياليست‏ها مترصد فروش اين سهام در خارج از كشور نشسته‏اند كه اين آقايان اميدوارند در زمان مقتضى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها را به آنجا منتقل سازند.

اما موضوع اساسى‏‏‏‏‏‏ كه اين توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏ درنيافته است، نكته پيش نيست. بلكه اين نكته است كه اگر بخواهيم به اصطلاح “استدلال” او را براى‏‏‏‏‏‏ لحظه‏اى‏‏‏‏‏‏ بپذيريم، تا نادرستى‏‏‏‏‏‏ سخنانش برملا شود، يعنى‏‏‏‏‏‏ بپذيريم كه احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد گويا طرفدار مستضعفين است و مى‏‏‏‏‏‏خواسته است با دادن اجازه “بلع” به سران سپاه و شركت‏هاى‏‏‏‏‏‏ “شبه‏دولتى‏‏‏‏‏‏” مانند “خاتم‏النبياء” و …، اين ثروت‏ها را از دسترسى‏‏‏‏‏‏ غارتگران “اصلى‏‏‏‏‏‏” و ازجمله خارجى‏‏‏‏‏‏ گويا “نجات” دهد. ادعايى‏‏‏‏‏‏ كه با توسعه “سرمايه‏گذارى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏” خارجى‏‏‏‏‏‏ (بخوان خريدن ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ به ثمن بخس) در سال ١٣٨٩ در بالاترين سطح همه سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ گذشته، نادرستى‏‏‏‏‏‏ آن به اثبات رسيده است، آنوقت نادرستى‏‏‏‏‏‏ انديشه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏ از اين طريق برملا مى‏‏‏‏‏‏شود كه:

اول- او درك نمى‏‏‏‏‏‏كند كه به اصطلاح “مبارزه” معيوب احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد با برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏، به‏ويژه در شرايط فقدان  يك جنبش توانمند دموكراتيك در كشور كه ستون فقرات آن را طبقه كارگر و خواست‏هاى‏‏‏‏ آن تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد، جز سرابى‏‏‏‏‏‏ دون‏كيشوت‏وار از كار در نخواهد آمد؛

در مقاله پيش گفته “ژرفش بحران، تشديد رويارويى‏‏‏‏ در حاكميت، و ضرورت اتحاد عمل نيروهاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏خواه!”، نامه مردم، بر اصل حياتى‏‏‏ «سازمان‏دهى‏‏‏ و ارتقاى‏‏‏ سطح پيكار‏جويى‏‏‏» جنبش توانمند دموكراتيك مردمى‏‏‏ اشاره مى‏‏‏شود. تفاوت سياست انقلابى‏‏‏ و دون‏كيشوت‏وار از تفاوت مضمون اين دو موضع نشئت مى‏‏‏گيرد. در آنجا نامه مردم به اشاره به «اختلاف‏هاى‏‏‏ اخير و توجه دقيق به ريشه‏هاى‏‏‏ مادى‏‏‏ شكاف ترميم‏ناپذير در ائتلاف كودتاچيان» مى‏‏‏نويسد، اين اختلاف‏ها: «نبايد منجر به اين خطاى‏‏‏ فاحش گردد كه مى‏‏‏توان به “دگرديسى‏‏‏”، “تغيير و تحول” اين يا آن جناح، به‏ويژه جريان‏هاى‏‏‏ واپس‏گرا و قشرى‏‏‏ مدافع احمدى‏‏‏نژاد چشم اميد داشت. هر سه كانون قدرت در رژيم ولايت فقيه، بر سر حذف مردم از صحنه سياسى‏‏‏ توافق و اتفاق نظر دارند. در اين ارزيابى‏‏‏ واقع‏بينانه و صحيح از آرايش سياسى‏‏‏ كشور و كنش و واكنش‏هاى‏‏‏ پرشتاب ميان جناح‏بندى‏‏‏هاى‏‏‏ حكومتى‏‏‏ مى‏‏‏بايد، بدون كم‏ترين ترديد و تزلزل، هم‏زمان بر ضد استبداد ولايى‏‏‏ و كانون‏هاى‏‏‏ انگلى‏‏‏ قدرت و ثروت مبارزه كرد، و از هر فرصت و شكاف، آگاهانه و دقيق به سود سازمان‏دهى‏‏‏ و ارتقاء سطح پيكارجويى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ استفاده كرد.

تجربه دوران اصلاحات و جنبش پرشكوه مردم بر ضد كودتاى‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏ در برابر ديدگان ما قرار دارند، بنابراين، هنگام در پيش گرفتن سياست و تاكتيك مناسب و هر مانور سياسى‏‏‏ در مقطع حساس كنونى‏،‏‏ مى‏‏‏بايد به نيروى‏‏‏ توده‏ها، حضور آن‏ها در صحنه سياسى‏‏‏ و خواسته‏هاى‏‏‏شان پايبند بود. …».

دوم- او درك نمى‏‏‏‏‏‏كند كه مبارزه با اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ در مذاكره و چانه‏زدن با ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ در پشت درهاى‏‏‏‏‏‏ بسته و با بوسه زدن به دست عاملان آن، اجباراً با شكست روبرو خواهد بود و فاجعه‏آميز است. براى‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏‏‏‏ در نبرد ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏، بايد امكان فعاليت طبقه كارگر تامين باشد؛ از اين روى‏‏‏‏ مبارزه حزب توده ايران براى‏‏‏‏ سازماندهى‏‏‏‏ طبقه كارگر و مبارزات آن نقش تعيين كننده دارا مى‏‏‏‏باشد؛

سوم- درك نمى‏‏‏‏‏‏كند كه به منظور مبارزه با سلطه اقتصادى‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏‏‏ و نظامى‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم، تحقق بخشيدن به برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك، يعنى‏‏‏‏‏‏ سياست اقتصادى‏‏ «بديل» و شفاف عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏ است.

نامه مردم همانجا بر اهميت برنامه «بديل اقتصادى‏‏» پاى‏‏ مى‏‏فشرد و مى‏‏نويسد: «جنبش مردمى‏‏ بايد با ارايه يك بديل اقتصادى‏‏، با سمت‏گيرى‏‏ بارز به سوى‏‏ منافع ملى‏‏ و زحمتكشان، اين نقطه ضعف و ريشه بحران ديكتاتورى‏‏ حاكم را مستقيماً هدف قرار دهد.»

به عبارت ديگر، توده‏اى‏‏ قديمى‏‏ درك نمى‏‏‏‏‏كند كه مبارزه عليه امپرياليسم، به افراشتن پرچم انديشه علمى‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏ تجهيز طبقه كارگر و ارتقاى‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ آن نياز دارد! چنين سياستى‏‏‏‏ با دنباله‏روى‏‏‏‏ از احمدى‏‏‏‏نژادها ممكن نيست. برعكس، بايد شرايطى‏‏‏‏ را ايجاد نمود كه اگر احمدى‏‏‏‏نژادها صادق هستند، بتوانند چراغ راهنماى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ جز باورهاى‏‏‏‏ غيرعقلايى‏‏‏‏ و غيرعلمى‏‏‏‏ در اختيار داشته باشند!

در دوران انقلاب بهمن ٥٧ نيز انديشه ماركسيستى‏- تود‏اى‏ به چراغ راهنماى‏ مبارزان صادق مذهبى‏ تبديل شده بود!

ازجمله اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏ها، نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏بوده‏اند كه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏‏‏ به آن‏ها دست مى‏‏‏‏‏‏يافت، زمانى‏‏‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏‏‏پندارد كه گويا احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد طرفدار “مستضعفين” است! نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏هايى‏‏‏‏‏ كه بايستى‏‏‏‏‏ نه تنها براى‏‏‏‏‏ امثال احمدى‏‏‏‏‏نژادها توضيح داده شود و درستى‏‏‏‏‏ آن با زبان قابل فهم به آنان تفهيم گردد!

افتادن اين نوع توده‏اى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏ به دامن “راه‏توده”، “عدالت” و …، آن‏طور كه در ابرازنظر مورد توجه قرار داده شده است، قوياً ضرورت افشاگرى‏‏‏‏‏‏ شيوه اعمال شده از طرف اين جريان‏ها را مورد تاييد و تاكيد قرار مى‏‏دهد. اين “امنيتى‏‏‏‏‏‏” كردن بحث سياسى‏‏‏‏‏‏ نيست كه در ابرازنظر عنوان شده است. اين افشاگرى‏‏‏‏‏‏ عليه برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ ايجاد تشتت و گروه‏بندى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ است. افشاگرى‏‏ وظيفه روز است. وظيفه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه “توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” در اولين نوشتار خود (نگاه شود به “چرا انتشار توده‏اى‏‏‏‏‏ها ضرورى‏‏‏‏‏ شد”http://www.tudeh-iha.com/?=178&lang=fa) اعلام داشت و به آن پايبند مانده است.

ضرورت افشاگرى‏‏ از اين منطق ناشى‏‏ مى‏‏شود كه امروز بايد هر توده‏اى‏‏ به اين پرسش پاسخ دهد كه “دفاع از منافع ارتجاع و يا منافع ملى‏- مردمى‏؟”

همين توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏‏ كه پيش‏تر نيز از او درباره «هزينه» رفت و آمد به ايران نكته‏اى‏‏‏‏‏‏ نقل شد و قصد بازگشت به ايران دارد، مى‏‏‏‏‏‏گويد كه «از هزينه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏‏ بازگشت به ايران بايد بپردازد، مطلع و با آن موافق است.» او در موجه بودن مضمون اين «هزينه» و دفاع از برنامه خود براى‏‏ «هزينه» كردن اين سرمايه مى‏‏‏‏‏‏گويد، گام من درست است، زيرا «من از سياست حزب در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب دفاع مى‏‏‏‏‏‏كنم». به نظر او، سياست «اتحاد و انتقاد» حزب توده ايران در آن دوران، كماكان و براى‏‏‏‏ شرايط كنونى‏‏‏‏، سياستى‏‏‏‏‏‏ واقع‏بينانه را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد.

دفاع از اين سياست گذشته حزب را او اكنون، يعنى‏‏‏‏ در شرايط تاريخى‏‏‏‏‏‏ به كلى‏‏‏‏ متفاوت از دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن، «هزينه»اى‏‏‏‏‏‏ اعلام مى‏‏‏‏‏‏كند كه براى‏‏‏‏‏‏ بازگشت به ايران مى‏‏‏‏‏‏پردازد. بديهى‏‏‏‏‏‏ است كه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ از چنين «هزينه»اى‏‏‏‏ استقبال مى‏‏‏‏كند، زيرا به انواع اين “توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” و گروه‏هاى‏‏‏‏‏‏ “كمونيست كارگرى‏‏‏‏‏‏” پيش گفته نياز دارد، تا بتواند برنامه پاره پاره كردن حزب طبقه كارگر را به سود خود به مورد اجرا بگذارد!

رفتن و آمدن آزاد آن‏ها به ايران، با پرداخت اين «هزينه» از اعتبار حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران عملى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گردد. افشاى‏‏‏‏‏‏ آن وظيفه هر توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در دفاع از مصالح حزب توده ايران مى‏‏‏‏‏‏باشد. همين «هزينه» را “راه‏توه” على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏خواهد به حساب اعتبار حزب توده ايران بپردازد. او نيز مدعى‏‏‏‏ آن است كه گويا در نشريه خود «مشى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏» را مطرح مى‏‏‏‏سازد (شماره ٣١٦، ٢ خرداد ٩٠).

اين نظر صائبى‏‏‏‏ است كه در بحث مطرح شده است و مى‏‏‏‏گويد: جلب «صدها و شايد هزاران توده‏اى‏‏‏‏‏‏ صادق» كه «به دامان اين جريانات» افتاده‏اند، تنـها با چنين افشاگرى‏‏‏‏‏‏ها ممكن نيست. به اين منظور وظيفه اصلى‏‏‏‏‏‏ و عمده به عهده مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏ قرار دارد كه با اتخاذ روش‏ها و به كار گيرى‏‏‏‏ راه‏ها و شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏ كاربردى‏‏‏‏‏‏ لازم تشكيلاتى‏‏‏‏، به اين پديده تلخ پايان دهند. اقدامى‏‏‏‏‏‏ كه در واقع تنها از طريق تداوم خط‏مشى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران ممكن خواهد شد. تنها از اين طريق مى‏‏‏‏‏‏توان تاروپود ضدانقلابى‏‏‏‏‏‏ جريان‏هايى‏‏‏‏‏‏ از نوع “راه‏توده”، “عدالت” و ديگران را تا مغز استخوان افشا كرد و نشان داد كه اين شيوه‏ها تنها به سود ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

اگر اين مسئوليت سنگين بر عهده مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزب است، به معناى‏‏‏‏‏‏ سلب مسئوليت از هر توده‏اى‏‏‏‏‏‏ صادق نيست كه خود را شاگرد حزب مى‏‏‏‏‏‏داند و انديشه و توان خود را در دفاع از مصالح حزب توده ايران به كار مى‏‏‏‏‏‏گيرد. مسئوليتى‏‏‏‏‏‏ كه از جمله در افشاى‏‏‏‏‏‏ شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏ شناخته شده ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ تبلور مى‏‏‏يابد. اين مسئوليت عبارت است از مبارزه عليه‏ ايجاد و تداوم تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و همچنين اشغال حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران از درون!

شيوه ارتجاع براى‏‏‏‏ پنهان شدن در پشت نام و نشان حزب توده ايران را زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در يكى‏‏‏‏ از سروده‏هاى‏‏‏‏ زندانش با عنوان “اخگران اسفند” (*) برمى‏‏‏‏شمرد. او براى‏‏‏‏ افشاى‏‏‏‏ اين شيوه، نشان مى‏‏‏‏دهد كه شيوه توده‏اى‏‏‏‏ چگونه است! شيوه زنده و خلاقى‏‏‏‏ كه پويايى‏‏‏‏ و تحرك، خلاقيت و جانفشانى‏‏‏‏ سراپايش را فرا گرفته و جان‏مايه هستى‏‏‏‏اش مى‏‏‏‏باشد: «يادت را در كوله‏بار زندگيم مى‏‏‏‏نهم، چون دورگردى‏‏‏‏ در كوى‏‏‏‏ و برزن خلوت و خاموش روستاهاى‏‏‏‏ غم گرفته. …».

اين «يادت» اما «كوله‏بار»ى‏‏‏‏ نيست كه چون «قاب … خشكيده چون نعش بر ديوار …» آويخته باشد! اين «يادت» “انفجارى‏‏‏‏” است پويا و خلاق و “تاريخى‏‏‏‏”! پنهان شدن در پس لغات و جمله‏ها نيست، به قول طبرى‏‏‏‏ شيوه «اسكولاستيكى‏‏‏‏» و مكتبى‏‏‏‏ نيست، بلكه آموختن از شيوه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ براى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ و ارزيابى‏‏‏‏ “اكنون” است. آموزش خلاقيت ديالكتيكى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ “نفى‏‏‏‏ در نفى‏‏‏‏”، براى‏‏‏‏ يافتن آن «تنه رشديابنده درخت» (طبرى‏‏‏‏).

شركت فعال در بحث و گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏‏ها هدف بر طرف ساختن مشكلات و يافتن زبان مشترك را دنبال مى‏‏كند. وظيفه كنونى‏‏‏‏ و روز، محك و معيارى‏‏ جانبدارانه و مصمم، پايدار و صادق براى‏‏‏‏ حفظ وحدت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب است و نه ادامه سياست تجزيه توده‏اى‏‏‏‏ها.

در ابرازنظرى‏‏ كه در اين روزها دريافت شد، مواضع رفيق نماينده حزب در سمينار اخير احزاب كمونيستى‏‏ در بروكسل، مركز بلژيك، مورد انتقاد قرا گرفته است (به موضع در نوشتارى‏‏ مجزا پرداخته خواهد شد). در ابرازنظر اما بر اهميت نكات آموزنده مقالات تحليلى‏‏ در همين شماره نامه مردم اشاره‏اى‏‏ به عمل نيامده است. اين در حالى‏‏ است كه اين مقالات تحليلى‏‏ همه جوانب از مبارزه روز و دورنماى‏‏ استراتژيك مبارزه را ارايه مى‏‏دهد، ريشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ اختلاف‏ها در حاكميت و … را برپايه انديشه و شيوه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ مورد بررسى‏‏ قرار داده و به نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ ضرورى‏‏ از آن دست يافته است. به نظر نمى‏‏رسد كه چنين شيوه انتقادى‏‏، زمينه جانبدارى‏‏ از روند رشد و تحكيم خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ را در حزب توده ايران مورد توجه قرار داده و برخورد انتقادى‏‏ را براى‏‏ تكميل پيشرفت نبرد طبقاتى‏‏ در ايران، تقويت مى‏‏كند.

گفتن آنكه من “نظرم را دادم …”، پافشارى‏‏‏‏ بر همان موضعى‏‏‏‏ است كه لنين آن را افشا نموده است و مى‏‏‏‏گويد: آن‏هايى‏‏‏‏ كه هدفى‏‏‏‏ ديگر را دنبال مى‏‏‏‏كنند، بعد از خلع سلاح انديشه‏اى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏گويند: «اما گوش از سر بلندتر نمى‏‏‏‏شود»!

*

اخـگـران اسفنـد

اى‏‏‏ برزگر بذرهاى‏‏‏ پاك!

اى‏‏‏ كشتكار بسيط خاك!

اى‏‏‏ زنده جاويد در مغاك!

آن‏زمان كه تو را شناختم،

هيچ‏گاه با تنهايى‏‏‏ خويش نساختم.

تو گنج رمز رنج‏هائى‏‏‏،

تو چراغ روشن كومه ذهن مائى‏‏‏،

خورشيد از فروغ جاودانى‏‏‏ انديشه‏هايت،

به چاه سياه غرب درغلتيد.

آسمان در سنگينى‏‏‏ جاذبه افكارت،

بر خاك تيرة زمين زانو زد،

و زمين در نهفتِ گل آرزويت خوار شد.

اى‏‏‏ پنهان آشكار!

يادت را هرگز در صندوق‏خانه قلبم پنهان نخواهم داشت.

يادت را در قاب نخواهم گرفت،

خشكيده چون نعش بر ديوار،

يا چون يك اتفاق ناگوار،

براى‏‏‏ يك روز مبادا،

در دفتر خاطراتم نخواهم نگاشت.

يادت را مى‏‏‏نهم هر روز،

در كيف مدرسه كودكان،

در لابلاى‏‏‏ اوراق سپيد دفترهايشان،

چون گلبرگ‏هاى‏‏‏ گل سرخ،

مى‏‏‏نهم يادت را

در ترنم عاشقانه باد،

در بلنداى‏‏‏ قامت شمشاد،

در نى‏‏‏نى‏‏‏ هر نگاه،

در انعطاف هر گل و گياه،

در جام خونين شقايق‏ها،

در آزادگى‏‏‏ جنگلان سرو،

در پرش شورانگيز هر تذرو.

زمزمه مى‏‏‏كنم يادت را،

در ذهن مادرى‏‏‏،

كه چگرگوشه‏اش را خون‏آلود به خاك سپرده است،

در خلوت آن دخترى‏‏‏،

كه در فراقت اشك‏هاى‏‏‏ بى‏‏‏حساب ريخت.

يادت را،

در كوله‏بار زندگيم مى‏‏‏نهم،

چون دوره‏گردى‏‏‏ در كوى‏‏‏ و برزن خلوت و خاموش روستاهاى‏‏‏ غم‏گرفته،

آواز مى‏‏‏دهم يادت را،

در تمركز انسانى‏‏‏ شهرها.

منفجر مى‏‏‏كنم در آواز دسته جمعى‏‏‏ دختران شاليكار،

كه تا زانو در گل فرو رفته‏اند،

در معادن سياه ذغال شمال،

در گنبدهاى‏‏‏ نفتى‏‏‏ جنوب،

در كومه سرد و حقير ايلات چادرنشين غرب،

در صحارى‏‏‏ بى‏‏‏برگ و پوشش شرق.

يادت را،

چون پيچكى‏‏‏، مى‏‏‏رويانم بر فراز ديوارهاى‏‏‏ شهر،

بر كابل‏هاى‏‏‏ زنگ خانه‏ها،

در انعكاس بى‏‏‏وقفه آينه‏ها.

يادت را،

هر پگاه بر چهره مى‏‏‏زنم، چون آب،

تا برجهانَدم از خواب.

يادت را چون گرده نان،

بر سفره طعام خويش مى‏‏‏نهم هر روز،

و هر روز در آينه يادت،

گيسوان بلند معشوقم را شانه مى‏‏‏كنم.

من آب مى‏‏‏دهم،

تشنگان دشت را آب مى‏‏‏دهم،

رمز سراب مى‏‏‏دهم.

من عاشق بى‏‏‏خانه را،

من بلبل آواره را،

با تو جواب مى‏‏‏دهم.

من گنبد دوّار را،

من كودك گهوارهِ را هم با تو تاب مى‏‏‏دهم.

***

در من روان شو!

در عروق خون گرفته‏ام،

بر زبان دوخته‏ام،

بر قلب نفروخته‏ام،

اى‏‏‏ ماه،

اى‏‏‏ دليل راه،

در اين شبان سياه،

در اين خزان تباه،

مرا بخواه،

مرا بخواه!

مقاله شماره ٥/١٣٩٠ (١٨ خرداد) بخش سوم، قسمت اول

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏‏‏‏‏ كنيم و پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏ دندان‏شكن به هدف پاره‏پاره‏كردن حزب طبقه كارگر دهيم!

٣- وحدت حزب و مساله اطلاعاتى‏‏‏‏‏‏- امنيتى‏‏‏‏‏‏

«همواره رسيدن به يك تحليل و برنامه مستقل و جامع را راه حل واقعى‏‏‏‏‏‏ وحدت حزبى‏‏‏‏‏‏ دانسته و مى‏‏‏‏‏‏دانم. از ابتدا با مشى‏‏‏‏‏‏ برخورد مستقيم با هر سه جريان حزبى‏‏‏‏‏‏ و نفى‏‏‏‏‏‏ فيزيكى‏‏‏‏‏‏ راه‏توده و عدالت مخالف بوده و هستم و معتقدم جز پراكندگى‏‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏‏ نتيجه بيش‏ترى‏‏‏‏‏‏ ندارد. با توجه به ضعف حزب در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏  – حتى‏‏‏‏‏‏ همين امروز در بهترين حالت –  و رشد گرايشات سوسيال دموكراتيك در آن، به همراه نفى‏‏‏‏‏‏ مكرر مشى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ اوليه انقلاب ٥٧ توسط نامه مردم، وجود جرياناتى‏‏‏‏‏‏ مانند عدالت و راه‏توده كه هر كدام بر يكى‏‏‏‏‏‏ از اين محورها سوارند، امرى‏‏‏‏‏‏ نه طبيعى‏‏‏‏‏‏، ولى‏‏‏‏‏‏ اجبارى‏‏‏‏‏‏ و نتيجه شرايط است. اين كه آن دو جريان مشكل امنيتى‏‏‏‏‏‏ دارند، فاجعه‏اى‏‏‏‏‏‏ است كه مسئوليت حزب را نه كم، بلكه دو چندان مى‏‏‏‏‏‏كند. حزب با اين دو نقطه ضعف خود، در طى‏‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ گذشته نه تنها موتور تحولات نبوده و بيش‏تر به دنبال حوادث اجتماعى‏‏‏‏‏‏ روان بوده، بلكه با لجاجت و تكيه بر مشى‏‏‏‏‏‏ خود، صدها و شايد هزاران توده‏اى‏‏‏‏‏‏ صادق را به دامان اين جريانات انداخته است و بدون رفع آن ضعف‏ها، اين روند ادامه خواهد داشت. با بد و بيراه گفتن و يا نمايان كردن ضعف ديگران، شايد بتوان برخى‏‏‏‏‏‏ نيروها را از آن‏ها دور كرد، ولى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان جنبش را جذب و هدايت كرد. ضمن آنكه همواره دخالت دادن مسايل و اطلاعات امنيتى‏‏‏‏‏‏ را در نقدهاى‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ عاملى‏‏‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏‏‏تر در اين برخوردها دانسته و مى‏‏‏‏‏‏دانم.»

اگر به ضرورت توجه به تغيير شرايط براى‏‏‏‏‏‏ تعيين ارزيابى‏‏‏‏‏‏ از هر پديده‏اى‏‏‏‏‏، آن‏طور كه پيش‏تر بيان شد،‏ پايبند باشيم، مى‏‏‏‏‏‏توان مدعى‏‏‏‏‏‏ شد كه نكات برشمرده شده در نظريات در بند ٣، نگاه خود را بر تغيير شرايط در سياست حزب توده ايران در ماه‏هاى‏‏‏‏‏‏ اخير بسته است و ارايه «تحليل» علمى‏‏‏‏‏‏ از شرايط ايران و از اين طريق رشد شرايط ضرورى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تنظيم يك «برنامه مستقل و جامع» انقلابى‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ سياست حزب توده ايران، را مورد توجه قرار نداده است.

اين تغيير شرايط با انتشار سرمقاله پراهميت “جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم (شماره ٨٤٩) آغاز گشته و راه خود را مى‏‏‏‏‏‏گشايد (نگاه شود به “زنده‏باد نامه مردم”http://www.tudeh-iha.com/?p=1547&lang=fa).

بدون ترديد مى‏‏‏‏‏‏تواند هنوز به اين يا آن موضع‏گيرى‏‏‏‏‏‏ در اين يا آن مقاله انتقاداتى‏‏‏‏‏‏ وارد باشد، اما نمى‏‏‏‏‏‏توان نديد كه تغييرات در جهت انقلابى‏‏‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏‏‏ ادامه يافته و پيگيرى‏‏‏‏‏‏ خط‏مشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران در جنبش دموكراتيك و كارگرى‏‏‏‏ آثار مثبت خود را نشان مى‏‏‏‏دهد.

نمونه برجسته خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در دوران كنونى‏‏ مى‏‏توان ازجمله در آخرين شماره نامه مردم، شماره ٨٦٨، ١٩ ارديبهشت ١٣٩٠ در مقاله‏هاى‏‏ “ريشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ شكاف‏هاى‏‏ روبناى‏‏ سياسى‏‏ و لزوم مبارزه فعال بر ضد ديكتاتورى‏‏” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1374 ) “ژرفش بحران، تشديد رويارويى‏‏ در حاكميت و ضرورت اتحاد عمل نيروهاى‏‏ مترقى‏‏ و آزادى‏‏خواه!” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1387) و “پايدارى‏‏ جنبش مردمى‏‏ و دشوارى‏‏هاى‏‏ ترميم شكاف در زيربناى‏‏ سياسى‏‏” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1390) با خوشحالى‏‏ مطالعه و با سربلندى‏‏ از آن آموخت!

توجه به مساله “عدالت اجتماعى‏‏” به‏مثابه جان‏مايه خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ توده‏اى‏‏ را نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران در مقاله‏هاى‏‏ متعددى‏‏ برجسته مى‏‏سازد، ازجمله در مقاله پيش گفته “ژرفش بحران، تشديد رويارويى‏‏ در حاكميت و ضرورت اتحاد عمل نيروهاى‏‏ مترقى‏‏ و آزادى‏‏خواه!”، با نشان دادن ريشه‏هاى‏‏ عينى‏‏ و «مادى‏‏» ژرفش تضادها در درون حاكميت سرمايه‏دارى‏‏، ريشه «مادى‏‏» علل «اختلاف»ها را نزد آنان توضيح داده، بر خطرها و امكان‏ها به‏مثابه‏ پيامد ژرفش بحران در حاكميت و ميان حاكميت و جنبش مردمى‏‏ و به‏ويژه ميان حاكميت و جنبش كارگرى‏‏ انگشت گذاشته و از آن‏ها براى‏‏ سازمان‏دهى‏‏ جنبش، تعيين شعارها و اهداف تاكتيكى‏‏ و استراتژيك نتيجه‏گيرى‏‏ بعمل مى‏‏آورده است.

همانجا، با افشاى‏‏ «تفسيرهاى‏‏ معنوى‏‏، چه از نوع دين‏سالارى‏‏ محدود به كرامت انسانى‏‏ و يا نوع مدرن‏تر در قالب دموكراسى‏‏ پاستوريزه شده از عدالت اجتماعى‏‏»، بر ضرورت «ارايه يك بديل اقتصادى‏‏، با سمت‏گيرى‏‏ بارز به سوى‏‏ منافع ملى‏‏ و زحمتكشان»، پاى‏‏ فشرده مى‏‏شود. در مقاله‏ها، نقش ارايه «بديل اقتصادى‏‏» ملى‏‏ و مردمى‏‏ به‏مثابه ابزار يورش به «نقطه ضعف و ريشه بحران ديكتاتورى‏‏ حاكم» برجسته و بر اهميت آن براى‏‏ برپا داشتن اتحادها و همكارى‏‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ انگشت گذاشته مى‏‏شود.

نديدن و درك نكردن اين دستاوردها، اگر كندذهنى‏‏ ذاتى‏‏ نباشد، ناشى‏‏ از بدخواهى‏‏ با جنبش توده‏اى‏‏ و حزب ارانى‏‏ها و روزبه‏ها، حجرى‏‏ها و هاتفى‏‏ها است!

«بر اين زمين،

عبث مرو،

بيافرين، بيافرين» (ا ط)

نوشته حاضر، اگر هم تنها بازگويى‏‏ از آنچه در دامن حزب توده ايران آموخته شده است، مى‏‏باشد، جز شركت در اين كوشش، وظيفه ديگرى‏‏‏‏ را دنبال نمى‏‏‏‏كند. اين وظيفه‏اى‏‏‏‏ است كه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در “واژه‏اى‏‏‏‏ چند از نگارنده” در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏”، همانند توصيه‏اى‏‏‏‏ وصيت‏گونه به توده‏اى‏‏‏‏ها بيان داشته است و مى‏‏‏‏نويسد: «كوشش براى‏‏‏‏ اجتهاد در مسائل تئورى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏- لنينيستى‏‏‏‏ انكار‏ناپذير است و تئورى‏‏‏‏ از هر سخن الكنى‏‏‏‏ در اين زمينه مى‏‏‏‏تواند غنى‏‏‏‏تر شود. … به هر صورت هر نسلى‏‏‏‏ كه در مبارزه شركت مى‏‏‏‏كند، بايد دريافت و منش خود را از انطباق تئورى‏‏‏‏ عام بر پراتيك به دست دهد يا به عبارت ديگر، تجارب خود را جمع‏بندى‏‏‏‏ كند. معناى‏‏‏‏ سير تكاملى‏‏‏‏ تئورى‏‏‏‏ها و ژرفش در ماهيت پديده‏هاى‏‏‏‏ دمبدم تازه‏تر و عميق‏تر جز اين نيست.»

چنين‏اند برخى‏‏‏‏‏‏ انديشه‏ها درباره وظايف حساس حزب توده ايران، مسئول‏ها، كادرها، مبارزان و هواداران توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏ و در روند سرنوشت‏ساز در جريان.

بديهى‏‏‏‏‏‏ است كه هشيارى‏‏‏‏‏‏ و دقت علمى‏‏‏‏‏‏ مسئول‏ها و همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها و هواداران در اين زمينه ضامن به وجود آمدن ثمرات شايسته بوده و تداوم پيگير خود را مى‏‏طلبد. اين هشيارى‏‏‏‏‏‏ بايد درباره همه سطوح و جنبه‏هاى‏‏‏‏‏‏ فعاليت حزب طبقه كارگر رعايت شود. … درباره مواضع تئوريك و پيامدهاى‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ نظريات حزب، ازجمله عليه برداشت‏هاى‏‏‏‏‏‏ غيرانقلابى‏‏‏‏‏‏- سوسيال دموكرات، درباره روشنى‏‏‏‏‏‏ مرز با اپوزيسيون راست تا جمهورى‏‏‏‏‏‏خواه هوادار “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏ كه با پيگيرى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كوشد از طرح مساله “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” و به عبارت ديگر از طرح راه رشد آينده كشور به سود توده‏ها ميليونى‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان دورى‏‏‏‏‏‏ كرده و تداوم اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ را دنبال كند و ….

هشيارى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏ و همچنين و به‏ويژه درباره كوشش پيگير مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه با تشتت و پراكندگى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در اين مبارزه اصلى‏‏‏‏، از جايى‏‏‏‏‏‏ ويژه برخودار است.

هشيارى‏‏‏‏‏‏ درباره اتخاذ تصميم‏ها و ابتكارهاى‏‏‏‏‏‏ خلاق به منظور پايان بخشيدن به وضع غيرطبيعى‏‏‏‏‏‏، يعنى‏ وجود تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ يكى‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترين زمينه‏هاى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ هشيارى‏‏‏‏‏‏ حزب توده‏اى‏‏‏‏ها بوده و ستون فقرات كوشش آگاهانه را در اين زمينه تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد.

حق با موضع انتقادى‏‏‏‏‏‏ است كه وجود «ضعف»هايى‏ را ريشه نابسامانى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ موجود در جنبش توده‏اى‏ مى‏‏‏‏داند. اين «ضعف»ها به مانعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تكيه زدن حزب به جايگاه نظرى‏‏‏‏- سياسى‏‏ كه در خور نقش تاريخى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران است، شد. بدون ترديد يورش ددمنشانه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ به حزب توده ايران و نابودى‏‏‏‏ بخش بزرگى‏‏‏‏ از رهبرى‏‏‏‏ كارآزموده و تجربه‏اندوخته سه نسل از مبارزان، زمينه عينى‏‏‏‏ و اجتناب‏ناپذير وجود«ضعف»ها مى‏‏‏‏باشد. پراهميت اما غلبه بر اين ضعف است. و اين آن موفقيت تاريخى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ كنونى‏‏‏‏ حزب ارانى‏‏‏‏ها، روزبه‏ها و … مى‏‏‏‏باشد. سرشت ققنوس‏گونه جريان تاريخى‏‏‏‏ آغاز شده در ايران با سازمان اجتماعيون عاميون، سوسيال دموكراسى‏‏‏‏، حزب كمونيست ايران و وارث بلافصل آن حزب توده ايران، بارى‏‏‏‏ ديگر خود مى‏‏‏‏نماياند و تنها دشمنان حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بر اين سرشت غبطه مى‏‏‏‏خورند و به خود مى‏‏‏‏پيچند!

مهم آنست كه مى‏‏‏‏توان مدعى‏ شد و اعلام نمود كه شرايط بقاى‏‏‏‏‏‏ اين «ضعف‏ها» با اتخاذ مواضع انقلابى‏ حاكم شده، پايان يافته است. بديهى‏‏‏‏ است كه بايد به امكان تاثير آن‏ها در آينده نيز انديشيد و آمادگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ برخورد انتقادى‏‏‏‏ به آن‏ها را حفظ نمود. پايبندى‏‏‏‏ به اصل سانتراليزم دموكراتيك، شرايط ضرورى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اين آمادگى‏‏ را ايجاد ساخته و تحقق آن را ممكن مى‏‏‏‏كند.

اكنون اما بايد با حساسيت دو چندان به دفاع از كوشش‏ به منظور دسترسى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران به قله شايسته جايگاه تئوريك- سياسى‏‏‏‏‏‏- تاريخى‏‏‏‏‏‏ آن پرداخت، تا توانست به برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ پاره‏پاره كردن حزب پاسخ شايسته داد. سكون در اين زمينه، هلاكت‏بار است و هر ابتكار و عمل آگاهانه ولو ناموفق، شايسته‏تر از عدم تحرك ذهنى‏‏‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏‏‏ در اين زمينه مى‏‏‏‏‏‏باشد!

بايد برجسته ساخت و هشدار داد كه برنامه دشمن طبقاتى‏‏‏‏‏‏ به منظور دسترسى‏‏‏‏‏‏ به هدف خود، تغييراتى‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد (ديرتر به نمونه‏هايى‏‏‏‏‏‏ از آن اشاره خواهد شد)، اما كماكان كوشش آن براى‏‏‏‏‏‏ پاره‏پاره كردن و اشغال حزب توده ايران از درون پايان نيافته است. پافشارى‏‏‏‏ جريان‏هاى‏‏‏‏ شناخته شده در “عدالت”، “راه‏توده” و مشابه آن در سطح سازمان‏هايى‏‏‏‏ از نوع “حزب كمونيست كارگرى‏‏‏‏” و … براى‏‏‏‏ ادامه عملكرد ضدسوسياليستى‏‏‏‏، نشان تداوم كوشش ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حفظ سياست ضدتوده‏اى‏‏‏‏ است!

اين برداشت كه برخورد انتقادى‏‏‏‏- روشنگرانه و افشاگرانه نسبت به جريان‏هاى‏‏‏‏ پيش‏گفته، «جز پراكندگى‏‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏‏ نتيجه بيش‏ترى‏‏‏‏‏‏ ندارد» و يا «بى‏‏‏‏فايده است» زيرا آن‏ها «وضعشان» روشن است، اين نكته پراهميت را مورد توجه قرار نمى‏‏‏‏دهد كه بررسى‏‏‏‏ مواضع آن‏ها و نشان دادن نادرستى‏‏‏‏ تئوريك- سياسى‏‏‏‏ مواضع، جنبه پراهميت‏ترى‏‏‏‏ از “اقناع” آنان نيز دارا مى‏‏‏‏باشد. اين جنبه شفاف شدن “شيوه” و “اسلوب” سياست و برنامه ارتجاع براى‏‏‏‏ ايجادد تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ است. اين جريان‏ها، از راست و از “چپ”، همان‏طور كه سارا واگن كنشت نشان مى‏‏‏‏دهد و در بخش قبلى‏ توضيح داده شد، مواضعى‏‏‏‏ “كمى‏‏‏‏” راست‏تر را مطرح و مرزها را ناروشن مى‏‏‏‏سازند. شكل كارشان پرطمطراق است. عكس و تفصيلات در هيچ موردى‏‏‏‏ كم‏ نمى‏‏‏‏آورد، اما هيچ‏گاه به بحثى‏‏‏‏ هدفمند و برپايه اسلوب ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ تن نمى‏‏‏‏دهند.

براى‏‏‏‏ نمونه “راه‏توده” هيچ‏گاه به استدلال در اين‏باره تن نداد كه چرا به نظر آن، مساله “آزادى‏‏‏‏”، «آزادى‏‏” استرليزه شده از عدالت اجتماعى‏‏» (نامه مردم ٨٦٨) تنها مساله مطرح در جنبش كنونى‏‏‏‏ است؟ و يا “عدالت” هيچ‏گاه حاضر نشد بحث درباره اولويت بخشيدن به مساله “اتحاد”هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ نسبت به تحليل شرايط حاكم بر جامعه استدلال نمايد كه در بخش دوم اين نوشتار بدان پرداخته شد.

اين شيوه‏ها درست آن اسلوبى‏‏‏‏ هستند كه ارتجاع براى‏‏‏‏ ايجاد تشتت در جنبش و اشغال حزب از درون به كار مى‏‏‏‏گيرد. جوانشير در “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران”، با برجستگى‏‏‏‏ خاص، افشاى‏‏‏‏ شيوه عملكرد ارتجاع را مورد بررسى‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏دهد و نشان مى‏‏‏‏دهد كه آن‏ها مى‏‏‏‏كوشند «تاريخ حزب را سياه» نشان دهند (ص ٨٠). او اين هدف را «يكى‏‏‏‏ از مهم‏ترين شيوه‏هاى‏‏‏‏ مبارزه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بين‏المللى‏‏‏‏ عليه طبقه كارگر جهانى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد. جوانشير «يك انديشه ثابت و كليشه‏وار» (ص ٨٥) را نزد جريان‏هاى‏‏‏‏ ضدتوده‏اى‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد كه در تمام نوشته‏ها و گفته‏هاى‏ آن‏ها تكرار مى‏‏‏‏شود و با انواع بيان‏ها مطرح مى‏‏‏‏گردد.

به نقش مخرب اين جريان‏ها ديرتر پرداخته خواهد شد. نكته چشم‏گير آنست كه هر دو مى‏‏‏‏خواهند با نقل قول از رهبران گذشته حزبى‏‏‏‏ و انتشار عكس‏هاى‏‏‏‏ آن‏ها، خود را مدافع سياست حزب توده ايران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بنمايانند. آنچه كه اما آن‏ها بدون ارتباط تاريخى‏‏ با شرايط كنونى‏‏ از اين نظريات نقل مى‏‏‏‏كنند، نشان مى‏‏‏‏دهد كه آن‏ها نه سياست آن دوران را درك كرده‏اند (اگر صادقانه چنين مى‏‏‏‏انديشند)، و نه تغيير شرايط كنونى‏‏‏‏ را درك كرده‏اند. اين جريان‏ها دفاع خود از خط‏مشى‏‏ گذشته حزب را در آن سال‏ها، سرمايه‏اى‏‏ مى‏‏دانند براى‏ اعتبار بخشيدن به جريان خود و يا با «هزينه» كردن آن مايلند براى‏‏‏‏ خود امكان تردد به ايران را تامين سازند. آن‏ها اين «هزينه» كردن را توسط خود با اين مستمسك مجاز مى‏‏دانند كه گويا «به همان سياست حزب پايبند هستند»!  به اين نكات ديرتر بازخواهيم گشت!

يك- برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ را افشا سازيم!

همان‏طور كه به‏طور مكرر در مقالاتى‏‏‏‏‏‏ نشان داده شد (نگاه شود ازجمله به وحدت نظر در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏ عاجل http://www.tudeh-iha.com/?p=1580&lang=fa)، ايجاد گروه‏هاى‏‏‏‏‏‏ متعددى‏‏‏‏‏‏ كه خود را با سيمايى‏‏‏‏‏‏ حق‏بجانب، جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ اعلام كرده و مى‏‏‏‏‏‏نمايانند، هسته مركزى‏‏‏‏‏‏ چنين برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ را در دوران كنونى‏‏‏‏ تشكيل داده و مى‏‏‏‏‏‏دهد. تلويزيون بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ در روز اول ماه مه امسال دقايقى‏‏‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏‏‏ تظاهرات “حزب كمونيست- كارگرى‏‏‏‏‏‏ ايران” را در لندن به نمايش گذاشت و با سخنگويى‏‏‏‏‏‏ از آن مصاحبه به‏عمل آورد كه محل تظاهرات خود را در برابر اداره تلويزيون دولتى‏‏‏‏‏‏ انگلستان انتخاب كرده بود! انتخاب محل همانقدر اتفاقى‏‏‏‏‏‏ نبود كه مضمون مصاحبه خبرنگار اين تلويزيون خادم منافع امپرياليسم انگلستان با سخنگوى‏‏‏‏‏‏ اين جريان، سناريوى‏‏‏‏‏‏ از پيش تنظيم و برنامه‏ريزى‏‏‏‏‏‏ شده‏اى‏‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏داد. در اين امر ترديدى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها روا نيست.

مواضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران در برخورد به اوضاع ايران و اتخاذ موضع صريح و شفاف عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ در ايران اجراى‏‏‏‏‏‏ آن را به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏ خود تبديل نموده است، برنامه‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏ كه تضادى‏‏‏‏ رودررو و آشكار با منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران دارد، انگيزه و علت تشديد فعاليت رسانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ و ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ عليه حزب توده ايران مى‏‏‏‏باشد. در چنين شرايطى‏‏‏‏ است كه بايد پرسيد، اين، كدام دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏ هستند كه بايد امكان‏هاى‏‏‏‏‏‏ جهان‏گير خود را در اختيار “حزب كمونيست كارگرى‏‏‏‏‏‏ ايران” قرار دهند تا عليه سياست انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران وارد كارزار شود و خود را مدافع منافع طبقه كارگر ايران بنماياند، جز بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏، صداى‏‏‏‏‏‏ آمريكا، راديو فردا و …؟

اگر “راه توده” آقاى‏‏‏‏‏‏ على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ كه با هدف حمله به نامه‏مردم، ارگان مركزى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، به خلق‏كردن «گفتگوى‏‏‏‏‏‏ اينترتنى‏‏‏‏‏‏» دست مى‏‏‏‏‏‏زند (“راه‏توده” شماره ٣٠٩)، تا به خيال خود گردن خود را از پاسخ دادن به مواضع كتبى‏‏‏‏‏‏ ازجمله در “توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” در انتقاد و افشاگرى‏‏‏‏‏‏ سياست كنونى‏‏‏‏‏‏ “راه‏توده دزديده شده” آزاد سازد، چه كسى‏‏‏‏‏‏ بايد چنين  شيوه‏اى‏‏‏‏‏‏ را عليه حزب طبقه كارگر ايران به كار گيرد؟

اگر جريان شناخته شده در “عدالت” كه همانند “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ به جاى‏‏‏‏‏‏ برخورد انتقادى‏‏‏‏‏‏ به مواضع روز حزب توده ايران، مى‏‏‏‏‏‏خواهد با مواضع «تا چندى‏‏‏‏‏‏ پيش» آن گويا به افشاى‏‏‏‏‏‏ مضمون مقاله «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏، لزوم يك برنامه مترقى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و گذار به مرحله دموكراتيك ملى‏‏‏‏‏‏» در نامه مردم بپردازد، اگر اين جريان شناخته شده با اين شيوه به مجرى‏‏‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ تبديل نشده باشد، چه كسى‏‏‏‏‏‏ بايد اين شيوه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ سدجوع، يا‏‏‏‏ رفت و آمد “آزاد” به ايران به خدمت بگيرد؟

البته به كار گرفتن اين شيوه، «هزينه»اى‏‏‏‏‏ است كه به قول يكى‏‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏‏ در “تارنگاشت عدالت” «بايد پرداخت»! چنان‏كه ديگرانى‏‏‏‏‏ نيز با «تواب» ناميدن زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏‏، يكى‏‏‏‏‏ از مظلوم‏ترين قربانيان يورش رژيم ارتجاعى‏‏‏‏‏ “ولايت فقيه” به حزب توده ايران، پرداخته‏اند و حق “تردد آزاد” را دريافت كرده‏اند. هستند توده‏اى‏‏‏‏هايى‏‏‏‏ كه تحت تاثير شرايط حاكم بر هستى‏‏‏‏شان، به پرداختن «هزينه‏»هايى‏‏‏‏ اين چنانى‏‏‏‏ مجبور شده‏اند. يافتن شاعرى‏‏‏‏ قلابى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ سروده‏هاى‏‏‏‏‏‏ طبرى‏‏‏‏‏‏ در زندان جمهورى‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏، نمونه‏اى‏‏‏‏ ديگر از اين «هزينه»ها مى‏‏‏‏باشد.

اين شيوه‏ها، افشاگر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ وخارجى‏‏‏‏ است. همان‏طور كه انتشار به اصطلاح “دفاع از خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان” از زبان نماينده “حزب كمونيست كارگرى‏‏‏‏‏‏ ايران” توسط تلويزيون معلوم‏الحال بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ نيز خودافشاگرى‏‏‏‏‏‏ درباره اين شيوه‏ها مى‏‏‏‏باشد!

دو- ويژگى‏‏‏‏‏‏ شيوه ارتجاع

چگونه مى‏‏‏‏‏‏توان شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏ دشمن را شناخت و نشان داد، جز به اين پرسش پاسخ داد كه اين شيوه به سود كيست؟

آنچه برشمرده شد، تـاروپـود برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏ هستند كه به منظور پاره‏پاره كردن و در پارگى‏‏‏‏‏‏ حفظ نمودن وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏ قرار دارند و با ظرافت‏ به كار گرفته مى‏‏‏‏شوند! اين وظيفه را اين دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏ به‏مثابه برنامه تكميل كنند دستگيرى‏‏‏‏‏‏، شكنجه و قتل‏عام دانشمندان و مبارزات توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در سال ١٣٦٧ به‏مورد اجرا مى‏‏‏‏‏‏گذارند! آيا ترديدى‏‏‏‏‏‏ در اين امر براى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها وجود دارد؟

نگاهى‏‏‏‏‏‏ به دو نمونه از عملكرد “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏خدايى‏‏‏‏‏‏ و جريان شناخته شده در “عدالت” بيافكنيم تا ساختار برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ و شيوه عملكرد آن‏ را شفاف‏تر شناخته و درك كنيم. “راه توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ (شماره ٣٠٩، ١٥ فروردين ١٣٩٠) با هدف به اصطلاح “افشاگرى‏‏‏‏‏‏” عليه نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، به گفته خود به «گشودن پرونده كارزار» عليه نامه مردم پرداخته و از درون آن و گويا با منقاشى‏‏‏‏ استرليزه و بهداشتى‏‏‏‏‏‏ شده‏‏، «اختلاف بر سر انقلاب ٥٧» و «ضرورت حمايت از آرمان‏خواهان مذهبى‏‏‏‏‏‏ آن» را بيرون كشيده كه عبارتند از دفاع از «همين ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏‏ و كروبى‏‏‏‏‏‏ و كارگزاران هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ و خاتمى‏‏‏‏‏‏ …». “عدالت” با همين منقاش استرليزه شده به دفاع از “ولايت فقيه” و “اصولگرايان” مى‏‏‏‏پردازد و مبارزه عليه آن‏ها را تخطئه مى‏‏‏‏‏كند!

“راه‏توده” به اين منظور، به مقاله سال ١٣٧٦ راه توده، دوره دوم متوسل مى‏‏‏‏‏‏شود كه ارتباطى‏‏‏‏‏‏ به “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏خدايى‏‏‏‏‏‏ ندارد. اين شخص آرشيو و اسناد راه توده، دوره دوم، ارگان حزبى‏‏‏‏‏‏ منتشر شده كه همانند دوره اول آن، به مسئوليت نگارنده انتشار يافته است را دزديده و آن را بدون هر توضيحى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ خوانندگان با همان نام و رديف نمره منتشر ساخته است. اين در حالى‏‏‏‏‏‏ است كه انتشار راه توده دوره دوم، با انتشار شماره ٩٥ پايان يافت كه در شماره ٦٤ آن مقاله سال ١٣٧٦ مورد استناد “راه‏توده” على‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏ درج شده است!

موضع انتقادى‏‏‏‏‏‏ راه توده شماره ٦٤ درباره ضرورت دفاع از نامزدى‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ انتخابات ٤ خرداد ١٣٧٦، ناشى‏‏‏‏‏‏ از برداشتى‏‏‏‏‏‏ بود كه در شناخت بقاياى‏‏‏‏ توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ در “نبرد كه بر كه” در جامعه ريشه داشت. نكته‏اى‏‏‏‏ كه توسط كيانورى‏‏‏‏ نيز در رساله ذكر شده‏اش نيز مطرح و مستدل شده است. نتيجه درخشان انتخابات در سال ٧٦ در تائيد وجود اين توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ در جامعه و بخش‏هايى‏‏‏‏ از مبارزان مذهبى‏‏‏‏ بود كه اما نتوانست در هشت سال “دوران اصلاحات” مورد استفاده لازم براى‏‏‏‏‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مواضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ قرار گرفته و تناسب قوا را به سود آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ تغيير دهد.

بررسى‏‏‏‏‏‏ علل اين ناتوانى‏‏‏‏‏‏، موضوع بررسى‏‏‏‏‏‏ اين سطور نيست. به‏طور قطع عدم شناخت مصمم بودن ارتجاع در حفظ مواضع به چنگ آورده و حتى‏‏‏‏‏‏ تقويت ناخواسته اين مواضع از طرف “دولت اصلاح‏طلبان”، نقش عمده‏اى‏‏‏‏‏‏ در طيف علل ناتوانى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏‏‏ مواضع انقلابى‏‏‏‏‏ ايفا نمود. تداوم سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نوليبرال در اين دوران هشت ساله، به جاى‏‏‏‏‏‏ افشا و مبارزه عليه برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم شده، عملاً به تقويت مواضع ارتجاع نيز انجاميد. شعار و سياست «اولويت بخشيدن به توسعه سياسى‏‏‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏‏‏» (نگاه شود به “حذف يارانه‏ها و رشد ارزش سهام دو روى‏‏‏‏‏‏ يك سكه”http://www.tudeh-iha.com/?p=1590&lang=fa ) ناتوانى‏‏‏‏‏‏ خود را در هشت سال رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ برملا ساخت و نتوانست تغيير تناسب قوا را به سود آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مردم تحقق بخشد. در اين دوران عمدتاً تنها ابراز نظرهايى‏‏‏‏‏‏ امكان انتشار يافتند كه دفاع از تداوم سياست ضددموكراتيك و ضدملى‏‏‏‏‏‏ “تعديل اقتصادى‏‏‏‏‏‏” را دنبال مى‏‏‏‏‏‏كردند كه نام “ايرانى‏‏‏‏‏‏” برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ بود و توسط دولت هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ ابداع شده بود.

اين نظريات عاريه گرفته شده از دروس دانشگاه‏هاى‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ متروپل كه در خدمت توجيه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ نوليبرال حاكم بر اين كشورها مى‏‏‏‏‏باشد، به رشته‏هاى‏‏‏‏‏ درسى‏‏‏‏‏ دانشگاه‏هاى‏‏‏‏‏ ايران و تربيت متخصصان و استادان “اقتصادى‏‏‏‏‏” تبديل شد و دفاع از برنامه نوليبرال خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ را به مطبوعات مجاز كشاند. (ازجمله نگاه شود به “دوات مدرن- دوات شبه‏مدرن …” http://www.tudeh-iha.com/?p=802&lang=fa ).

نامه مردم ازجمله در مقاله “استقلال ملى‏‏‏‏‏، عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏‏ در مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏‏، لازم و ملزوم يكديگرند” (نگاه شود به http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1338) در اشاره به نظريات اين متخصصان مى‏‏‏‏‏نويسد: «… شمارى‏‏‏‏‏ از نظريه‏پردازان كشور ما (برخى‏‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان و چپ‏هاى‏‏‏‏‏ سابق هوادار “راه سوم آنتونى‏‏‏‏‏ گيدنز”) به “بازار آزاد – جهانى‏‏‏‏‏ شدن” به عنوان پديده‏يى‏‏‏‏‏ اجتناب‏ناپذير و خود جوش و حتى‏‏‏‏‏ مثبت برخورد مى‏‏‏‏‏كنند. آنان در دو دهه گذشته با رد وجود “امپرياليسم” و ذوب در فرضيه “دهكده جهانى‏‏‏‏‏”، هر نوع دگرانديشى‏‏‏‏‏ درباره نظريه “لازم و ملزوم بودن دموكراسى‏‏‏‏‏- اقتصاد آزاد و جهانى‏‏‏‏‏ شدن” و رد اين نظريه را عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏ و كهنه پرستى‏‏‏‏‏ چپ‏گرايانه قلمداد كرده‏اند. البته واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏ انكار ناپذير در سطح جهانى‏‏‏‏‏ نشان دهنده بى‏‏‏‏‏ثباتى‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏ و پيامدهاى‏‏‏‏‏ بسيار مخرب اقتصادى‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏ فرمول “بازار بى‏‏‏‏‏نظارت” است. …».

عدول از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏- دموكراتيك كه به‏عنوان دستاورد بزرگ و ترقى‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ با راى‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏ مردم به تصويب رسيده و در اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ تثبيت شده بود، گام نخستى‏‏ بود كه براى‏‏‏‏ پذيرش برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ توسط روشنفكران متخصص از دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ خارج و داخل برداشته شد. پذيرش برنامه “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏نظارت” كه آموزش آن به دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ ايران راه يافته بود، گام بعدى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ تبديل نمودن اقتصاد ملى‏‏‏‏ ايران به زائده اقتصاد جهانى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ تشكيل داد. با اين گام‏ها، زمينه تئوريك ضرورت پايبندى‏‏‏‏ به زيربنايى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك در ايران نفى‏‏‏‏ و تن دادن به برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ به علت اصلى‏‏‏‏ ناكامى‏‏‏‏ “دوران اصلاحات” بدل شد.

اصلاح‏طلبان كه جانفشانانه عليه ازجمله “قتل‏هاى‏‏‏‏‏‏ زنجيره‏اى‏‏‏‏‏‏” به مبارزه برخاستند و خود هزينه بسيارى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ آن پرداختند، ارتباط ماهوى‏‏‏‏‏‏ ميان سركوب آزادى‏‏‏‏‏‏ها و اجراى‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ را درنيافتند. آن‏ها درنيافتند كه سياست سركوب اعمال شده توسط نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و ارتجاعى‏‏، با هدف ايجاد شرايط اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” به مورد اجرا گذاشته شده بود. اصلاح‏طلبان با شركت خود در تداوم اين سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏، ناخواسته، عملاً امكان ارتجاع را براى‏‏‏‏‏‏ مسدود ساختن توسعه سياسى‏‏‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏‏‏ تقويت نمودند.

سعيد ليلاز كه يكى‏‏ از اين استادان اقتصادى‏‏ “دست‏پخت” نفوذ اين دروس به دانشگاه‏هاى‏‏ ايرانى‏‏ مى‏‏باشد، تنها از اين نگرانى‏‏ رنج مى‏‏برد كه مبادا دولت كودتاى‏‏ انتخاباتى‏‏ به خاطر «تورم» ناشى‏‏ از حذف يارانه‏ها، در اجراى‏‏ «جراحى‏‏ اقتصادى‏‏» ترديد به خود نشان دهد. او، آن‏طور كه در مقاله پيش گفته “ريشه‏هاى‏‏ مادى‏‏ شكاف‏هاى‏‏ روبناى‏‏ سياسى‏‏ و لزوم مبارزه فعال بر ضد ديكتاتورى‏‏” در نامه مردم ذكر شده است، معتقد است كه «رشد تورم ربطى‏‏ به طرح يارانه‏ها ندارد. به عبارت ديگر، توصيه نوليبرال‏هاى‏‏ حرفه‏اى‏‏ به دولت كودتا در پيروى‏‏ از توصيه فردريك هايك به پينوشه: حركت به جلو بايد به هر قيمت و بدون كوچكترين ملاحظه و فقط با توجه به انظباط مالى‏‏ و حجم نقدينگى‏‏ (سياست مونيتارى‏‏) برپايه رياضت‏كشى‏‏، “استراتژى‏‏ آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” را در حلقوم مردم فرو كرد.»

فقدان سياست روشنگرانه فعال و انقلابى‏‏ حزب توده ايران در كشور به دنبال يورش ارتجاع به حرب، فقدانى‏‏‏‏‏‏ سهمگين را براى‏‏‏‏‏‏ شناخت همه لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميهن‏دوست از شرايط حاكم بر كشور و سرشت سياست نواستعمارى‏‏‏‏‏‏ نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ تشكيل داد. وظيفه پيش‏قراولى‏‏‏‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در اين دوران به‏ شدت تضعيف شده بود. تضعيف مواضع محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ در پايان دوره هشت ساله رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ او آن‏چنان چشم‏گير بود كه در نمايش تحليف رئيس جمهور جديد، احمدى‏‏‏‏‏‏نژاد در سال ٨٤، حتى‏‏‏‏‏‏ فضاى‏‏‏‏‏‏ حضور فيزيكى‏‏‏‏‏‏ خاتمى‏‏‏‏‏‏ در صحنه نيز محدود شده بود.

درستى‏‏‏‏‏‏ سياست دفاع از نامزدى‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏ در انتخابات سال ٧٦، با شرايط به وجود آمده در سال ١٣٨٤ نفى‏‏‏‏‏‏ نشد. درستى‏‏‏‏‏‏ وجود توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ در جامعه، وجود توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏‏‏مانده از انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ در جامعه، يك‏بار ديگر خود را در جريان انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ سال ٨٨ در دفاع از نامزدى‏‏‏‏‏‏ ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏‏ بروز داد. آن‏چه كه اما در پايان دوره هشت ساله “اصلاحات” با شفافيت كامل قابل شناخت شده بود و با كودتاى‏‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏‏ ارتجاع يك دست شده عليه توان انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏ آن نيز تبديل شد، مصمم بودن ارتجاع براى‏‏‏‏‏‏ پايان بخشيدن قطعى‏‏‏‏‏‏ به مرحله رشد اصلاحى‏‏‏‏‏‏ و تدريجى‏‏‏‏‏‏ جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏ و بازگرداندن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه و دموكراتيك انقلاب بهمن مى‏‏‏‏باشد.

مصمم بودن ارتجاع براى‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ با اعلام كردن اين برنامه از طريق “حكم حكومتى‏‏‏‏‏‏” “مقام رهبرى‏‏‏‏‏‏” كه از پوشش “قانونى‏‏‏‏‏‏” اصل “ولايت فقيه” برخوردار بود، به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ تبديل شد. اين اقدام ضدملى‏‏‏‏ و غيرقانونى‏‏‏‏ “ولايت فقيه” به‏مثابه نماينده نيروهاى‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم، يعنى‏‏‏‏ تغيير غيرقانونى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ و درواقع مسلط ساختن قانون اساسى‏‏‏‏ “جديدى‏‏‏‏” در ايران، برشى‏‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏‏ با انقلاب بزرگ بهمن مردم ما در سال ١٣٥٧ مى‏‏‏‏باشد.

چگونه مى‏‏‏‏‏‏توان چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏ را با دوران پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب كه در آن حزب توده ايران سياست “اتحاد و انتقاد” را واقع‏بينانه ارزيابى‏‏‏‏‏‏ كرده بود و به آن عمل مى‏‏‏‏‏‏كرد، يكى‏‏‏‏‏‏ قلمداد نمود و نوشت «تحليل و مصوبات حزبى‏‏‏‏‏ سال ٥٨ هنوز … معتبر هستند» و خواست از آن به توجيه ضرورت دفاع از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ در ايران دست يافت و از آن براى‏ خود “سرمايه”اى‏ دست و پا نمود تا با «هزينه» كردن آن، راهى‏ ايران شد؟

سه- انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك يا بورژوا دموكراتيك

نديدن ضرورت وجود و پايبندى‏‏‏‏‏‏ به عنصر پراهميت مبارزه دموكراتيك خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميهن ما در كنار عنصر ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏ در مبارزه كنونى‏‏‏‏‏‏ مردم و برعكس، خطر گرفتار آمدن در توهمات مطلق‏گرانه درباره تضاد رژيم حاكم “ولايى‏‏‏‏‏”با امپرياليسم را ايجاد مى‏‏‏‏‏‏سازد. همان‏طور كه نديدن تضاد با امپرياليسم، توهمات ناشى‏‏‏‏‏‏ از سرشت “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏ را نزد اپوزيسيون راست در داخل و خارج از كشور  تغذيه كرده و مرز ميان سرشت و شيوه مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر و سياست حزب آن را با اين جريان‏هاى‏‏‏‏‏ راست، ناروشن مى‏‏‏‏‏‏سازد.

هر دوى‏‏‏‏‏‏ اين انحراف‏ها، محتواى‏‏‏‏‏‏ مرحله ملى‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب را نقض مى‏‏‏‏‏‏كند. يكى‏‏‏‏‏ به اصطلاح از “چپ” و دومى‏‏‏‏‏‏ از راست. هر دو همراه هستند با تبديل نمودن انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك به انقلاب بورژوا دموكراتيك، يكى‏‏‏‏‏‏ با سيماى‏‏‏‏‏‏ فاشيست‏مآبانه و حفظ “آزادى‏‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏‏ طبقه فرادست و “خودى‏‏‏‏” و ديگرى‏‏‏‏‏‏ ليبراليستى‏‏‏‏‏‏ با محدود نمودن “آزادى‏‏”‏‏‏ به “انتخابات آزاد” (به جاى‏‏‏‏‏ خواست طبقاتى‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏ انتخاب!”). هر دو اما در خدمت حفظ حاكميت نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ قرار دارند!

“راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ كه در پيش‏گفتار مقاله شماره ٣٠٩ خود «حمايت از ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏‏ و كروبى‏‏‏‏‏‏ [را در كنار] هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ …» عنوان مى‏‏‏‏‏‏كند و تفاوت مواضع اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ميان موسوى‏‏‏‏‏‏ و رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ را به زير فرش جارو مى‏‏‏‏‏‏كند، مى‏‏‏‏‏‏خواهد خود و “راه‏توده” خود را با “پـر” راه توده، دوره دوم، ارگان حزبى‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏ كه مخالف انتشار آن بود تزئين كند. مى‏‏‏‏خواهد به كمك آرايش با “پر” دزديده شده، مـرز ميان اجرا و يا نفى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را مبهم و ناروشن سازد. مى‏‏‏‏خواهد موضع دفاع “راه‏توده” از اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را توجيه كند. اين جريان ضدتوده‏اى‏‏‏‏‏‏ از اين روى‏‏‏‏‏‏ از برنامه نوليبرال اقتصادى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ دفاع مى‏‏‏‏كند، زيرا «برخى‏‏‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان مدافع اين برنامه هستند» (نگاه شود به “راه‏توده” از خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ دفاع مى‏‏‏‏‏‏كند، http://www.tudeh-iha.com/?p=708&lang=fa)، ازجمله هاشمى‏ رفسنجانى‏ و مدافعان او!

دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏، به جاى‏‏‏‏‏‏ روشنگرى‏‏‏‏‏‏ عليه اجراى‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏، خط‏مشى‏‏‏‏ “راه‏توده” على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد و نه ارايه «مشى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏» كه در شماره ٣١٦ نشريه خود مدعى‏‏‏‏ آن است! بايد به او يادآورى‏‏‏‏‏‏ كرد كه اجراى‏‏‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ در دوران رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏ هاشمى‏‏‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏‏‏ با نام “تعديل اقتصادى‏‏‏‏‏‏” آغاز شد. رئيس جمهورى‏‏‏‏‏‏ كه زنده‏ياد كيانورى‏‏‏‏‏‏ در رساله معروف “سخنى‏‏‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” (منتشر شده در راه توده دوره دوم، شماره ٢٤ و ٢٥ در سال ١٣٧٣) او را مورد شديدترين انتقاد قرار مى‏‏‏‏‏‏دهد كه براى‏‏‏‏‏‏ توجيه ادامه جنگ، خود را «سردار جنگ»  و در دروان بعد از جنگ، و با هدف تحميل برنامه ضددموكراتيك و ضدملى‏‏‏‏‏‏”تعديل اقتصادى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏”، خود را «سردار سازندگى‏‏‏‏‏‏» ناميده است. نقش متزلزل، ولى‏‏‏‏‏‏ به‏طور نسبى‏‏‏‏‏‏ مثبت او اكنون در كنار “جنبش سبز” مردمى‏‏‏‏‏‏، با هر انگيزه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه ايفا شود، او را به متحدى‏‏‏‏‏‏ گذرا در مبارزه مردم تبديل مى‏‏‏‏‏‏سازد، اما جاى‏‏‏‏‏‏ نام او را در صف موسوى‏‏‏‏‏‏ها قرار نمى‏‏‏‏‏‏دهد كه على‏‏‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏‏‏ آن را آگاهانه به كار مى‏‏‏‏‏‏برد و مى‏‏‏‏خواهد «”دگرديسى‏‏‏‏” و “تغيير و تحول”» (نامه مردم شماره ٨٦٨) او را القا سازد.

«”دگرديسى‏‏‏‏” و “تغيير و تحول”»ى‏‏‏‏ كه نامه مردم با توجه به ژرفش تضادها در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران به درستى‏‏‏‏ در مورد «اين يا آن جناح، به‏ويژه جريان‏هاى‏‏‏‏ واپس‏گرا و قشرى‏‏‏‏ مدافع احمدى‏‏‏‏نژاد» نيز مردود اعلام كرده و نسبت به چنين تصوراتى‏‏ هشدار مى‏‏دهد! (نامه مردم، همانجا)

اين هشدار در مقاله “پايدارى‏‏ جنبش مردمى‏‏ و دشوارى‏‏هاى‏‏ ترميم شكاف در زيربناى‏‏ سياسى‏‏” درباره هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ نيز تكرار مى‏‏گردد. در آنجا و به نقل از احمد منتظرى‏‏ كه خطاب به هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ ايراد شده است، به نقش «برخى‏‏ از شخصيت‏هاى‏‏ سياسى‏‏- مذهبى‏‏ و بخش‏هايى‏‏ از اصلاح‏طلبان حكومتى‏‏» اشاره دارد كه «نسبت به تغييرات بنيادى‏‏ اجتماعى‏‏- اقتصادى‏‏ مترقى‏‏، به دليل علايق مذهبى‏‏، منافع سياسى‏‏- اقتصادى‏‏ و پيوندهاى‏‏ تاريخى‏‏ آنان در رابطه با هرم قدرت نظام حاكم، بسيار محافظه‏كارانه و حتى‏‏ ارتجاعى‏‏ است. …  در بسيارى‏‏ از لحظه‏هاى‏‏ تاريخى‏‏، برخى‏‏ از شخصيت‏هاى‏‏ اين طيف نقش منفى‏‏ و واپسگرايانه‏اى‏‏ ايفا كرده‏اند. براى‏‏ مثال پاسخ اخير احمد منتظرى‏‏ به هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ در مورد منكوب كردن تلاش‏هاى‏‏ آيت‏الله منتظرى‏‏ در مقابل تصميمات ضدانسانى‏‏ و ضدملى‏‏ رژيم ولايى‏‏، اشاره به اين واقعيت است. اين طيف نيز مانند كل اصول‏گرايان حاكم و ولى‏‏فقيه، در عمل مخالف شركت مردم در كنش‏هاى‏‏ سياسى‏‏اند. …».

مقاله شماره ٤/١٣٩٠ (١٠ خرداد) بخش دوم (قسمت دوم)

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏ كنيم و پاسخى‏‏‏‏

هشت- فعاليت تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ متناسب

با تشخيص “كيفيت” مرحله رشد اجتماعى‏‏‏‏، كار تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر نسبت به حاكميت تغيير مى‏‏‏‏كند.

در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧، سياست “اتحاد و انتقاد”، شيوه فعاليت تبليغى‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏- روشنگرانه حزب توده ايران را تشكيل مى‏‏‏‏داد. اتخاد چنين خط‏مشى‏‏‏ سياستى‏‏‏‏ توسط حزب طبقه كارگر در شرايط كنونى‏‏‏‏ به سخره گرفتن طبقه كارگر مى‏‏‏‏بوده است! براى‏‏‏‏ نمونه، مضمون پرسش و پاسخ نورالدين كيانورى‏‏‏‏ به مناسبت تظاهرات اول ماه مه ١٣٦١، بيان سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران براى‏‏‏‏ آن دوران و در شرايطى‏‏‏‏ است كه امكان «دموكراتيك‏تر كردن» شرايط وجود داشت. تحقق يافتن اين امكان وابسته به عنصرهاى‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏ بود. تناسب قوا در نبرد طبقاتى‏‏‏‏، در “نبرد كه بر كه”، نامى‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ درآن دوران انتخاب شده بود، نهايتاً رشد و يا نابودى‏‏‏‏ اين امكان را رقم مى‏‏‏‏زد و زد. اين امكان اكنون نابود شده است و ديگر وجود ندارد و لذا بايد سياست تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ حزب توده ايران، ازجمله در برابر متحدان لحظه، متحدان دور و نزديك تغيير يابد.

در شرايط كنونى‏‏‏‏ مضمون پرسش و پاسخ كيانورى‏‏‏‏ در سال ١٣٦١، اعلام جرم است عليه نظام حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كه با پيروزى‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد كه بر كه” آن دوران، كارگران را دوباره مجبور ساخته است در خفا، «تنها در زندان‏ها و بازداشتگاه‏ها و يا در خانه‏ها» روز مبارزه خود را براى‏‏‏‏ «خواست‏هاى‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ بهبود شرايط زندگيش، چه به صورت خواست‏هاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مبارزه عليه جنگ‏افروزان و به خاطر صلح، براى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ و ريشه‏كن كردن غارت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ …»، برگزار كند  كه او‏‏ در «تاريخچه‏اى‏‏‏‏ از اول ماه مه» در پرسش و پاسخ خود برمى‏‏‏‏شمرد!

پايان بخشيدن به امكان تغييرات تدريجى‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏ توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در شكل “ولايى‏‏‏‏” آن، با هدف حفظ و تحميل شرايط غارت خود بر مردم، بر طبقه كارگر و ديگر نيروهاى‏ ميهن‏دوست عملى‏‏ شده است. در شرايط كنونى‏‏‏‏، برپايه اعمال خشن و فاشيست‏مآبانه “نبرد طبقاتى‏‏‏ از بالا” توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران كه با موضع‏‏‏ نژادپرستانهِ “طبقات فرادست” نسبت به “طبقات فرودست” اعمال مى‏‏‏‏گردد، حاكميتى‏‏‏‏ كه به “متحد طبيعى‏‏‏‏” و داراى‏‏‏‏ منافع مشترك با امپرياليسم در اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ تبديل شده است، تحقق يافتن خواست‏هاى‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏- دموكراتيك طبقه كارگر نيز به جز با تغييرات سياسى‏‏‏‏، جز با تحقق يافتن يك انقلاب اجتماعى‏‏‏‏ ممكن نمى‏‏‏‏باشد.

از اين روى‏‏‏‏ نيز مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ شيوه تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ حزب توده ايران، حتى‏‏‏‏ در برابر متحدان واقعى‏‏‏‏ خود در “جنبش سبز” نيز متناسب با اين شرايط تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شود. بر پايه اين استدلال است كه نادرستى‏‏‏‏ هول‏انگيز پناه بردن به به‏اصطلاح “استدلال” «ثبات اجتماعى‏‏‏‏» مورد نظر ارتجاع، قابل شناخت و درك مى‏‏‏‏شود.

حزب مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ توهمات موجود در نزد متحدان تاريخى‏‏‏‏- طبيعى‏‏‏‏ و همچنين گذراى‏‏‏‏ صادق خود ازجمله در “جنبش سبز” را درباره برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، درباره امكان دريافت “كمك” از امپرياليسم و رسانه‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ آن و … ، بدون هر ملاحظه اپورتونيستى‏‏‏‏ شكافته، نادرستى‏‏‏‏ آن را با زبانى‏‏ مناسب، متناسب و متواضع نشان داده و با قاطعيت، شفافيت و به‏طور موشكافانه مستدل سازد. اين پيكار روشنگرانه، توضيحى‏‏‏‏- ترويجى‏‏‏‏ و انتقادى‏‏‏‏ بايستى‏‏‏‏ از صراحت بيان و برّايى‏‏‏‏ قاطع استدلال برخودار باشد. اين شيوه تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ بايد بكوشد مرز ميان “جنبش سبز” مردمى‏‏‏‏ و جريان‏هاى‏‏‏‏ رنگ سبز به خود گرفته و به قول ميرحسين موسوى‏‏‏‏ “موج‏سوران” در اپوزيسيون راست و سلطنت‏طلب و جمهورى‏‏‏‏خواه مدافع امپرياليسم و سرمايه‏دارى‏‏‏‏ و ديگر طيف‏هاى‏‏‏‏ اين‏چنانى‏‏‏‏ را نشان دهد و از آن برحذر دارد، بايستى‏‏‏‏ افشاگرى‏‏‏‏ عليه امپرياليسم و ارتجاع داخلى‏‏‏‏، آمران و مجريان برنامه اقتصادى‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏ نوليبراليسم را تشديد كرده و تضاد منافع خلق‏هاى‏‏‏‏ ما را با آن برجسته و بدون ابهام نشان دهد و … تا به ادعاى‏‏‏‏ خود در باره داشتن موضعى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ پايبند بماند و گرفتار توهمات سوسيال دموكرات نشود.

هم “راه‏توده” على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ كه همانند اپوزيسيون “راست” داخل و خارج از كشور مبارزه براى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏” را تنها آماج مبارزات كنونى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏نماياند و هم “عدالت” كه براى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد پستان به تنور مى‏‏‏‏چسباند، و همه آن تصوراتى‏‏‏‏ كه وحدت مبارزه براى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ تغيير روبنا و زيربناى‏‏‏‏ حاكم بر ايران را نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، دچار همين توهمات سوسيال دموكرات و پوزيتيويستى‏‏‏‏ هستند. اولى‏‏‏‏ از راست، دومى‏‏‏‏ از “چپ”!

نـه- بحران همه‏جانبه و تغييرات انقلابى‏‏ در پيش

نامه مردم در مقاله “تشديد درگيرى‏‏‏‏ و جناح‏هاى‏‏‏‏ اصول‏گرا و جنبش مردمى‏‏‏‏ مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏” (شماره ٨٦٥، ٥ ارديبهشت ٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1362) به درستى‏‏‏‏ بحران حاكم بر حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافياي را «بحرانى‏‏‏‏ همه جانبه» ارزيابى‏‏‏‏ كرده و آن را شامل «بحران ارزش‏هاى‏‏‏‏ دينى‏‏‏‏ و ايدئولوژيك» نيز مى‏‏‏‏داند. در آن‏جا چنين آمده است: «بحرانى‏‏‏‏ كه در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير رژيم ولايت فقيه را فراگرفته است، مى‏‏‏‏توان بحرانى‏‏‏‏ همه جانبه به حساب آورد. عدم توانايى‏‏‏‏ رژيم به شكست دادن جنبش مردمى‏‏‏‏، تعميق بحران اقتصادى‏‏‏‏، فساد ساختارى‏‏‏‏ به همراه بحران ارزش‏هاى‏‏‏‏ دينى‏‏‏‏ و ايدئولوژيك، از مزمن‏ترين و مرگبارترين مسئله‏هايى‏‏‏‏‏اند كه كل رژيم را به چند پارگى‏‏‏‏ كشانده است.»

شرايط برشمرده شده در مقاله نامه مردم كه اكنون بر جامعه ايرانى‏‏ حاكم است، نشان مى‏‏‏‏دهد كه به مرحله رشد تدريجى‏‏‏‏ و “اصلاحى‏‏‏‏” جامعه به خواست و توسط ارتجاع سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم پايان داده شده است. از اين روى‏‏، آماج مبارزه حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران ديگر نمى‏‏‏‏تواند جهت ايجاد ساختن «محتمل‏ترين» امكان به مفهوم «دموكراتيك‏تر كردن فاكتور» ولايت فقيه باشد، بلكه حزب توده ايران بايد گـذار از شرايط حاكم را موضوع تبليغات و كار ترويجى‏‏‏‏ خود قرار داده و ضرورت پايبندى‏‏‏‏ به آن را مستند سازد.

اين استدلال بايد در برابر همه لايه‏ها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏ مطرح‏‏ گشته و آن‏ها را با بيان متناسب مورد خطاب قرار دهد. به طريق اولى‏‏‏، ‏فعاليت تبليغى‏‏- ترويجى‏‏ حزب توده ايران مى‏‏كوشد با مخاطب قرار دادن‏‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا، معلمان، جوانان، زنان و مردان ميهن دوست به ‏عنوان مخاطبان اصلى‏‏‏‏ فعاليت روشنگرانه خود و متناسب با شرايط فرهنگى‏‏‏‏ آنان، ضرورت حذف انقلابى‏‏ اصل “ولايت فقيه” را از قانون اساسى‏‏، درعين حفـظ اصل‏هاى‏‏ دموكراتيك “حقوق ملت” و ساختار‏ اقتصادى‏ دموكراتيك‏‏‏ مستدل سازد. حذف همه اصل‏هاى‏‏ ارتجاعى‏‏ و تدقيق و تكميل كردن اصل‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه از جمله در ارتباط با حقوق طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهرى‏‏ و روستايى‏‏، حل نهايى‏‏ و انقلابى‏‏ مساله ارضى‏‏، حفظ حقوق خلق‏هاى‏‏ سرزمين كثيرالملله ايران، حق تساوى‏‏ بانوان با مردان در همه عرصه‏هاى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏، حق برخوردارى‏‏ جوانان از امكان تحصيل و آموزش و اشتغال و … مضمون و آماج‏هاى‏‏ فعاليت تبليغى‏‏ و ترويجى‏‏ حزب طبقه كارگر ايران را تشكيل مى‏‏دهند.

تفاوت ماهوى‏‏ اين خواست‏ها با برنامه «رفراندم براى‏‏ قانون اساسى‏‏ جديد» كه ارتجاع جهانى‏‏ و اپوزيسيون راست و “چپ”، سلطنت‏طلب تا جمهوى‏‏خواه در اپوزيسيون خارج و داخل كشور مطرح مى‏‏سازند و حذف اصل “ولايت فقيه” نيز در سرلوحه آن قرار دارد، مرز ميان دفاع از آماج‏هاى‏‏ انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك بهمن ٥٧ توسط حزب توده ايران و نيروهاى‏‏ ميهن دوست مذهبى‏‏ در برابر كوشش تغيير ليبراليستى‏‏ آن توسط اپوزيسيون راست و “چپ” پيش گفته مى‏‏باشد.

آيا «بحران همه‏جانبه» و به‏ويژه «بحران ايدئولوژيك» از زمينه عينى‏‏‏‏ و واقعى‏‏‏‏ برخودار است و يا مقاله نامه مردم ذهن‏ و اراده‏گرايانه چنين ارزيابى‏‏‏‏ را مطرح مى‏‏‏‏سازد؟ با يك نمونه از حوادث اين روزها در ايران كه در رسانه‏ها مطرح شد، ريشه عينى‏‏‏‏ استدلال و درستى‏‏‏‏ ارزيابى‏ نامه مردم را مورد بررسى‏‏‏‏ قرار دهيم.

عنوان خبر چنين است: “نخستين حكم قصاص اسيدپاشى‏‏‏‏ در ايران اجرا مى‏‏‏‏شود”!

در آغاز بايد برجسته نمود كه هدف اين بررسى‏‏‏‏ نشان دادن قباحت اين حكم و يا حكم سنگسار نيست كه وقت و بى‏‏‏وقت به موضوع خبر در رسانه‏ها تبديل مى‏‏‏شود. هدف نشان دادن غيرتاريخى‏‏‏‏ و عتيقه‏اى‏‏‏‏ بودن چنين احكام و نشان دادن فقدان تاثير اجتماعى‏‏‏‏- تربيتى‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏ آن‏ها است. نشان دادن اين وجه از شرايط حاكم بر بخش پراهميت قوه‏‏ قضايه در كشور است كه مبارزه با آن، مبارزه‏اى‏‏‏‏ فرهنگى‏‏‏‏ و ايدئولوژيك مى‏‏‏‏باشد. نبردى‏‏‏‏ ظريف و پراهميت براى‏‏‏‏ مبارزه با برداشت‏ها و سنتى‏‏‏‏ كه پايه و اساس خرافات و باورهايى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد كه مورد سوءاستفاده حاكميت ولايى‏‏‏‏” قرار دارد و در اشكال “چاه چمران”، “جن و پرى‏‏‏‏” و … بروز مى‏‏كند و اين روزها به‏مثابه «بحران مذهبى‏‏ و ايدئولوژيك» از بازارى‏‏‏‏ گرم در اختلاف‏ها ميان لايه‏هاى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ برخوردار است!

ارايه ارزيابى‏ علمى‏ ماترياليسم تاريخى‏ از تاريخ است كه بى‏پايه و اساس بودن انديشه ايدئولوژيك حاكم بر رژيم “ولايى‏” و تهى‏ بودن آن را از حقيقت تاريخى‏ نشان مى‏دهد! هيچ نيروى‏ اجتماعى‏ ديگر قادر به انجام اين وظيفه ميهنى‏ و انسان‏دوستانه در شرايط كنونى‏ نيست. خالى‏ گذاشتن اين صحنه از نبرد اجتماعى‏، از نبرد طبقاتى‏ كه اجباراً در شرايط سخت و نامتناسب توازن قوا بايد انجام شود، مبارزه‏اى‏ ضرورى‏ و اجتناب‏ناپذير است. اين دين انديشه ماركسيستى‏- توده‏اى‏ نه تنها به مردم ميهن ما مى‏باشد كه در چنگال انديشه خرافاتى‏ حاكم در اين رژيم گرفتارند، بلكه تعظيمى‏ معنوى‏ نيز به آموزگاران دانشمند توده‏اى‏ است كه قربانيان مظلوم و مبارزه‏جوى‏ ارتجاع حال “ولايى‏” و گذشته سلطنتى‏- ساواكى‏ مى‏باشند.

گونه انسان مدرن متفكر و برخاسته از طبيت ماقبل انسانى‏، در مرحله‏اى‏‏‏‏ از رشد تعداد افراد خانواده‏ و خوانوارها، و به منظور‏‏‏ دست‏يابى‏‏‏‏ به خوراك و پوشاك، تقسيم شد. دودمان و قبيله‏هاى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ پديد آمدند. تامين نيازها، به جدايى‏‏‏ و كوچ به نقاط دور دست و ايجاد فاصله ميان آن‏ها انجاميد.

ضرورت تاريخى‏ جدا شدن خانوارها با دو تضاد روبرو بود.

يكـى‏‏‏‏ ضرورت آميزش ميان افراد خانوارهاى‏‏‏‏ مختلف، تا سلامتى‏‏‏‏ افراد در طول زمان در اثر آميزش درون خانواده‏اى‏‏ به خطر نيفتد و باعث برافتادن “نسل” و خانواده نشود. اين ضرورت علت ديدارها و جشن‏ها و … و همچنين ايجاد شدن سنت آميزش و “ازدواج از خارج” Exogamie در گروه‏هاى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ در دوران بدوى‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏‏ شد. “زن دادن” به مردانى‏‏‏‏ كه در سفر به خانواده‏هاى‏‏‏‏ بيگانه وارد مى‏‏‏‏شدند، سنت قديمى‏ شناخته شده نزد اقوام مختلف در سراسر جهان مى‏‏باشد. نمونه زناشويى‏‏‏‏ رستم و تهمينه (مادر سهراب)، دختر پادشاه سمنگان، رسمى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از اين ضرورت تاريخى‏ بوده و بيان ديالكتيك حفظ شرايط تداوم حيات انسان است. زنده‏ياد جوانشير در “حماسه داد، بحثى‏ در محتواى‏ سياسى‏ شاهنامه”، در ارتباط با رستم و تهمينه، ازدواج با مرد «بيگانه» (رستم) را در پژوهش برجسته و بى‏همتاى‏ خود، با اين جمله برمى‏شمرد: «- مردى‏ كه بيگانه در شهر اوست -».

ازدواج از خارج براى‏ حل تضاد پيش گفته تاريخى‏، از زاويه ديگرى‏ نيز در طول تاريخ به ثبت رسيده است. جوانشير همانجا (فصل نهم، “زن و عشق در شاهنامه ص ٢٩٩-٣٢٨) اين جنبه را نيز در شاهنامه برجسته مى‏سازد. او در اين رابطه ميان عشق پهلوانان و شاهان تفاوت قايل مى‏شود و براى‏ هر كدام سرشتى‏ متفاوت را به كمك اشعار فردوسى‏ به اثبات مى‏رساند. باوجود اين تفاوت، مى‏توان نقش مشترك اين آميزش و “ازدواج”ها را براى‏ حل تضاد منافع ميان قبيله‏ها و خانواده‏ها دريافت. در شاهنامه، همان‏طور كه جوانشير نشان مى‏دهد، نقش “كاسبكارانه” ازدواج ميان شاهان كه با زايش شاهان سيه‏كار همراه بوده است، در مقايسه قرار دارد با ازدواج “عاشقانه” ميان پهلوانان و زنان «سرافراز»ى‏ كه «خورشيد را از چرخ چهارم» به زير مى‏كشند و ميوه عشقشان رستم‏ و سهراب است. جوانشير اين نگرش فردوسى‏ را به دو نوع ازدواج، به درستى‏ ناشى‏ از موضع سياسى‏ و دادخواهانه فردوسى‏ مى‏داند.

داستان زال و رودابه، رستم و تهمينه در شاهنامه كه ميان منافع متضاد قبايل پل ميزنند، داراى‏ نمونه‏هايى‏ نزد خلق‏هاى‏ ديگر نيز مى‏باشد. ويليام شكسپير، دراماتور و بازيگر تاتر انگليسى‏ (١٦١٦-١٥٦٤) با آفرينش “رومئو و ژوليا” و لئونارد برنشتين، موسيقى‏دان معاصر (١٩١٨-١٩٩٠) با آفرينش “داستان ساحل غربى‏” نمونه‏هايى‏ ديگر از نقش آميزش و ازدواج‏هاى‏ عاشقانه براى‏ غلبه بر تضاد منافع خانواده‏ها و گروه‏هاى‏ انسانى‏ ارايه مى‏دهند.

“قصاص” نيز از تضاد ضرورت تاريخى‏‏‏‏ حفظ شرايط تداوم “نسل” برخوردار بود.

محدوديت منابع خوراكى‏‏‏‏، تضاد بر سر اين منابع را به‏وجود مى‏‏‏‏آورد. اين تضاد ميان انسان‏ها به‏ويژه پس از ازدياد نسبى‏‏‏‏ تعداد افراد خانوارها و سپس دودمان و قبيله‏ها و ايجاد شدن ضرورت كوچ آن‏ها به مناطق دورتر تشديد شد. برخوردها بر سر تضاد منافع بر سر منابع تغذيه افراد دودمان كه در اين دوران در كنار جمع‏آورى‏‏‏‏ ميوه درختان جنگلى‏‏، به‏طور عمده از شكار حيوانات تشكيل مى‏‏‏‏شد، بالا گرفت. با رشد ابزار توليد كه به طور عمده وسايل شكار حيوانات بود، دوران مادرشاهى‏‏‏‏ پايان يافت. دوران پدرشاهى‏‏‏‏ با برقرارى‏‏ وراثت در خط مردان به‏وجود آمد و تحكيم شد.

حل تضاد ناشى‏‏‏‏ از ضرورت ازدواج از خارج از خانواده، در ديدارها و جشن‏ها و همچنين از طريق “دزدى‏‏‏‏” دختران عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گشت كه شكل قهرآميز حل اين تضاد را تشكيل مى‏‏‏‏داد. حل تضاد درباره منابع تغذيه نيز كه در خانوارها و دودمان‏ها در آغاز مسالمت‏آميز و از طريق حكميت “ريش‏سفيدان” حل مى‏‏‏‏شد، در درون دودمان‏هاى‏‏‏‏ پرجمعيت و بزرگ‏تر و به‏ويژه ميان قبايل متفاوت همسايه، با برخوردهاى‏‏‏‏ دشمنانه و سركوب و كشتار و “نسل‏كشى‏‏”ها همراه شد.

اين برخوردها براى‏‏‏‏ حل تضاد درباره منابع و سرزمين، مى‏‏‏‏توانست به دو صورت عملى‏‏‏‏ گردد. برانداختن “نسل” خانوارها و دودمان‏ها و يا يافتن “راه حلى‏‏‏‏” مسالمت‏آميز و كم‏وبيش منصفانه. شكل “منصفانه” حل اين تضاد به‏ويژه در خانوارها و دودمان‏ها و قبايل همسايه و چه بسا با ريشه مشترك، توافق بر سر راه‏حل “قصاص” بود.

شيوه برانداختن “نسل” به منظور تصاحب منابع طبيعى‏‏ در اختيار قبيله شكست خورده، عمدتاً شيوه متداول در پيش از دوران برده‏دارى‏‏ كهن مى‏‏باشد. اين شيوه ناشى‏‏ از نازل بودن رشد نيروهاى‏‏ مولده براى‏‏ حفظ امكان تداوم حيات “نسل” خودى‏‏، از ضرورت تاريخى‏‏ برخودار بوده است.

با رشد نيروهاى‏‏ مولده و از اين طريق به وجود آمدن شرايط استثمار نيروى‏‏ كار برده، ضرورت تاريخى‏ “نسل”كشى‏‏ براى‏‏ ادامه حيات از بين رفت. شيوه‏هاى‏‏ “مغولان” نمى‏‏توانست در طول زمان به سود آن‏ها باشد. لذا براى‏‏ برخورد سبعانه اين‏چنانى‏‏، بايد به ريشه انتقام‏جويى‏‏، “خونخواهى‏‏”، برترى‏‏جويى‏‏ نژادپرستانه انديشيد كه شكل مدرن آن تقسيم جامعه به “خودى‏‏”، لايه‏هاى‏‏ “برتر- فرادست” و “غيرخودى‏‏” يا لايه‏هاى‏‏ “فرودست” مى‏‏باشد كه ازجمله انديشه حاكم نزد مدافعان “ولايت فقيه” را تشكيل مى‏‏دهد. “دهانش را ببنديد، تلفن‏هايش را قطع كنيد، اينترنت را ازش بگيرد، در تاريكى‏‏ در خانه‏اش زندانيش كنيد!!” كه جنتى‏‏ از بلندگوى‏‏ نماز جمعه تهران عليه موسوى‏‏ها و كروبى‏‏ها نعره كشيد، چنين نمونه‏هايى‏‏ از انديشه “مغول”گونه نژادپرستانه مدرن مى‏‏باشد. «خش و خاشاك” (احمدى‏‏نژاد) و يا «گوچى‏‏پوشان» (“عدالت”) ناميدن تظاهركنندگان عليه توطئه كودتايى‏‏ انتخاباتى‏‏ سال ١٣٨٨ نيز از همين ريشه نژادپرستانه سيرآب مى‏‏شود!

صحبت از آن بود كه رشد نيروهاى‏‏ مولده در طول تاريخ شرايط استثمار برده‏دارى‏‏ را به وجود آورد.

ديگر ممكن بود كه برده را زنده گذاشت و با بخور و نميرى‏‏ تا مرز مرگ مورد استثمار قرار داد. شيوه توليد برده‏دارى‏‏ بر پايه رشد نيروهاى‏‏ مولده در جهان پديدار شد. برانداختن “نسل”، ديگر با “منطق” اين شيوه توليد استثمارگرانه هماهنگ نبود. “ژوزپه وردى‏‏”، آهنگ‏ساز مشهور ايتاليايى‏‏ قرن هجدهم تاريخ اروپايى‏‏ در اپراى‏‏ معروف “آيدا”، اين گذار را نشان مى‏‏دهد و به خواست سردار پيروز شده مصرى‏‏ بر مردم حبشه، نسل‏كشى‏‏ در مورد قبيله شكست‏خورده در جنگ و به اسارت افتاده، برخلاف خواست مذهب حاكم، به مورد اجرا گذاشته نمى‏‏شود.

از ديدگاه رشد نيروهاى‏ مولده، اكنون زمان يافتن “راه‏حلى‏‏” ديگر براى‏‏ محدود ساختن نابودى‏‏ افراد از قبيله ديگر و يا از قبيله خودى‏‏ به‏وجود آمده بود كه در صورت بروز اختلاف‏ها، بتواند براى‏‏ حل مشكل به كار گرفته شود. “قصاص” كه پيش‏تر براى‏ نمونه در خانوارها و قبيله نيز به اشكال متفاوت وجود داشت و از طريق حكم “ريش‏سفيدان” عملى‏ مى‏شد، چنين ابزارى‏‏ است كه به سطح يك “قانون” ارتقا يافت. براى‏ نمونه در صورت قتل غيرعمد، افرادى‏ از قبيله مقتول حق داشتند از فاصله معينى‏ به سوى‏ او كه بايد در مكانى‏ مى‏ايستاد، نيزه پرتاب كنند. او حق داشت با حركت خود از مسير نيزه كنار برود. اگر تعداد از پيش روشن نيزه‏ها به او اصابت نمى‏كرد، “خونخواهى‏” فيصله مى‏يافت.

دومينيكو لورزودو، ماركسيست ايتاليايى‏‏، در اثر خود تحت عنوان “آزادى‏‏ به‏مثابه حق ويژه، بررسى‏ تاريخى‏‏ از ديدگاه افشاى‏‏ ليبراليسم” (انتشارات PapyRossa Köln 2010)، اجراى‏‏ حكم “قصاص” در دوران برده‏دارى‏‏ مدرن قرون اخير را به كمك اسناد بسيارى‏‏ نشان مى‏دهد. “قصاص” در خدمت  “ليبراليسم اروپايى‏‏”! او نمونه‏هاى‏‏ مشخصى‏ را در انگلستان و ديگر كشورهاى‏‏ اروپايى‏‏ در قرون شانزده تا هيجده و در ايالت متحد آمريكا تا قرن نوزدهم برمى‏شمرد. در آمريكا خواست «آزادى‏‏خواهى‏‏ توسط‏ برده‏داران سفيد‏پوست» در برابر «كشور مادر، انگلستان»، به‏مثابه «حق‏ويژه» برده‏دارانى‏ مطرح مى‏شود كه همزمان خواستار برخوردارى‏‏ از “حق” صاحب اختيار بودن خود نسبت به برده‏هايى‏‏ بودند كه با پول از برده‏فروشنان انگليسى‏ خريده بودند و در «مالكيت» خود داشتند. آن‏ها حتى‏ حق قتل برده‏ها خود را با اين به‏اصطلاح استدلال “مستدل” مى‏‏ساختند، زيرا كه برده‏دار «مالك برده است». به نظر فيلسوف انگليسى‏‏ و مدافع ليبراليسم بورژوايى‏‏ جون لوكه (١٧٠٤-١٦٣٢) در ابراز نظرى‏‏ عليه لغو برده‏دارى‏‏، مقدس بودن «مالكيت» اين حق را مستدل مى‏سازد! او مى‏‏گويد: «قدرت سياسى‏‏ به ديكتاتورى‏‏ و از اين طريق به نيروى‏‏ سركوب تبديل مى‏‏شود، زمانى‏‏ كه مالكيت خصوصى‏‏ (طبقات حاكم) را مورد پرسش قرار دهد و بخواهد آن را لغو كند …» (همانجا ص ١٥٧).

(مطالعه كتاب فيلسوف ماركسيت ايتاليايى‏‏، لوزوردو را بايد به علاقه‏مندانى‏‏ قوياً توصيه كرد كه خواستار آشنا شدن با تاريخ سياه ليبراليسم بورژوايى‏‏ هستند كه امروزه نيز مى‏‏خواهد برنامه انقياد برده‏وار انسان را در جوامع سرمايه‏دارى‏‏ با شكل نوليبرال “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” و در پس ظاهر “حقوق‏بشر” آمريكايى‏‏ حاكم سازد.)

بازگرديم به بررسى‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏ “قصاص”. هدف براى‏ محدود ساختن صدمه به خانوار و دودمان پيش از برقرارى‏‏ دوران برده‏دارى‏‏، در عين حال پاسخى‏‏ برپايه ضرورت شرايط تاريخى‏ ناشى‏ از نازل بودن سطح رشد نيروهاى‏ مولده بود. براى‏ نمونه در‏ دوران قبيله‏اى‏‏ تاريخ بشرى‏‏، نياز به “خونخواهى‏‏‏‏” نيز از همين منطق پيروى‏ مى‏كرد. زيرا هر فردى‏‏‏‏ كه كشته مى‏‏‏‏شد، از نيرو و توان ادامه حيان خانواده- خانوار و دودمان كاسته مى‏‏‏‏شد. اگر در برخورد و يا اقدام‏هاى‏‏‏‏ دشمنانه، فردى‏‏‏‏ عليل مى‏‏‏‏شد، مشكلى‏‏‏‏ دو گانه بوجود مى‏‏‏‏آمد. در حالى‏‏‏‏ كه فرد عليل ديگر قادر نبود در شكار و جمع‏آورى‏‏‏‏ ميوه و يا دفع خطر حمله جانوران نقش ايفا كند، مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ از طرف خانواده و دودمان تغذيه نيز مى‏‏‏‏شد. اين به برترى‏‏‏‏ و تفوق خانواده متخاصم در استفاده از منابع مى‏‏‏‏انجاميد كه همراه بود با تشديد ضعف خانواده كشته و يا عليل داده. پس ضرورى‏‏‏‏ بود براى‏‏‏‏ “خونخواهى‏‏‏‏”، فردى‏‏‏‏ از خانواده متخاصم نيز نابود و يا لااقل عليل شود كه توازن ميان آن‏ها حفظ گردد.

محدود ساختن صدمه و نابودى‏‏‏‏ افراد گونه در يك خانوار و يا نزد دودمان‏ها و قبايل متفاوت نيز از ضرورت تاريخى‏‏ تداوم حيات نسل گونه انسان ناشى‏‏‏‏ و نتيجه مى‏‏‏‏شد. اين يك “خونخواهى‏‏” و “قصاص” ناشى‏ از ضرورت تاريخى‏‏ بود كه ريشه در سطح نازل نيروهاى‏ مولده داشت. انتقال اين منطق به شرايط كنونى‏‏، تنها نشان جهل و نادانى‏‏ است. خواست تحميل انديشه‏اى‏‏ عتيقه‏اى‏‏ را دنبال مى‏كند كه از دوران قبيله‏اى‏‏ رشد جامعه بشرى‏ و با ايدئولوژى‏ غيرعلمى‏ براى‏ ايجاد نظم اجتماعى‏ در زندگى‏ انسان امروزى‏‏ به خدمت گرفته مى‏شود. انتقامى‏ “مغول”گونه است براى‏ تحميل و ‏ توجيه گويا حقانيت  “ولايت فقيه” و نه اقدامى‏ به منظور حفظ نظم اجتماعى‏‏! به وجود آمدن اين سنت و “قانون” نه ارتباطى‏‏‏‏ به مذهب اسلام و نه با گويا قداست ايدئولوژى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏ ديگر پيش از آن دارد.

نادرستى‏‏‏‏ حفظ چنين “قوانينى‏‏‏‏” با درك ريشه علل به وجود آمدن آن‏ها براى‏‏‏‏ انسان مدرن و متفكر قابل شناخت است و بر ضرورت روشنگرى‏‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر در همين دوران و عليه برداشت ابزار “ولايت فقيه” در خدمت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم تصريح و تاكيد دارد. ضرورت نبرد فرهنگى‏‏ وانديشه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ از اين ريشه انسان‏شناسانه- انسان‏دوستانه و زيباشناسانهِ آنتروپولوژى‏‏ هومانيستى‏‏ ماركسيسم نشئت مى‏‏گيرد و تعطيل بردار نيست!

ضرورت محدود ساختن درجه صدمه به همان عضو صدمه ديده در اين سنت عتيقه‏اى‏‏ كه در حكم بى‏‏‏شرمانه دادگاه در جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ايران در سال ١٣٩٠ شمسى‏‏‏‏ ذكر شده است، يعنى‏‏ در دوران و زمان رشد جامعه انسانى‏‏ و ارزش‏هاى‏‏ تمدنى‏‏ و والاى‏‏ انسان دوستانه حاكم بر شناخت بشريت ترقى‏‏خواه، تهى‏‏ از هرگونه منطق عقلايى‏‏ و قابل توجيه است و مبارزه با اين انديشه ارتجاعى‏‏ را به امرى‏‏ تعطيل‏ناپذير تبديل مى‏‏سازد. انسان اكنون قادر به درك قوانين بسيارى‏‏‏‏ از “رموز” هستى‏‏‏‏ شده است و علم و دانش انسان مدرن انديشمند homo sapiens sapiens  (نگاه شود به «انسـان»  http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa) از اوج بى‏‏‏‏سابقه برخوردار شده است.

حكم دادگاه در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران توسط «منبع آگاه در اجراى‏‏‏‏ اين حكم قصاص» با جمله زير بيان شده است كه «دقت كافى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود تا ضايعاتى‏‏‏‏ بيش‏تر از آنچه به قربانى‏‏‏‏ وارد شده، نصيب متهم حادثه نشود». چنين برداشت، جز نشانى‏‏‏ از اوج جهل و نادانى‏‏‏‏ در دستگاه قضايى‏‏‏‏ كشور نيست كه با سركوب ددمنشانه و نژادپرستانه مردم و قطع زبان آن‏ها از حلقومشان، مانع روشنگرى‏‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏‏ درباره گذشته تاريخى‏‏‏‏ مذموم و عتيقه‏اى‏‏‏‏ اين “قانون” و رژيم “ولايى‏‏‏‏” مدافع آن هستند. وجود و عملكرد “قاضى‏ مرتضوى‏”ها بر پايه چنين شرايط غيرتاريخى‏ عينيت مى‏يابد!

نمونه‏‏ ديگرى‏ كه خبر آن دو روز پيش در رسانه‏ها منتشر شد، شايد كمكى‏‏‏ بيش‏تر براى‏‏‏ درك اين فاجعه تاريخى‏‏‏ فرهنگى‏‏‏- تمدنى‏‏‏ براى‏‏‏ مردم ميهن ما و نسل‏هاى‏‏‏ آينده باشد.

خبر چنين بود: ديـه مرد در ايران به ٩٠ ميليون تومان افزايش يافت! اين تغيير به نظر يك كارشناس از اين روى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ شده بود كه سطح قبلى‏‏‏ ديه مرد، براى‏‏‏ تامين مخارج درمان مصدومين در تصادف‏هاى‏‏‏ رانندگى‏‏‏ كافى‏‏‏ نبود. پرسشى‏‏‏ كه مطرح است، اين پرسش است كه آيا نيمى‏‏‏ از ديه “مرد” براى‏‏‏ مخارج درمان مصدومين “زن” كافى‏‏‏ است؟

اين نمونه نشان مى‏‏‏دهد كه تصورات و برداشت‏هاى‏‏‏ حقوقى‏‏‏ حاكم كه از دوران بردگى‏‏‏ و رشد قبيله‏اى‏‏‏ تاريخ بشرى‏‏‏ به عاريه گرفته شده است، به دوران كنونى‏‏‏ قابل انتقال نيست. بايد عليه طرح مساله به عنوان مساله‏اى‏‏‏ “مذهبى‏‏‏”، آن‏طور كه در رسانه‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از قبيل صداى‏‏ آمريكا، بى‏‏بى‏‏سى‏‏ و ديگران انجام ‏شد، به افشاگرى‏‏ علمى‏‏ برپايه تاريخ‏شناسى‏‏ ماركسيستى‏‏، ماترياليسم تاريخى‏‏، پرداخت. اين وظيفه‏اى‏‏ عاجل است براى‏‏ مبارزه با “طالبانى‏‏تر” شدن هستى‏‏ اجتماعى‏‏ ايران. در اين زمينه، نظر مذهبى‏‏‏ “ولايت فقيه” پاسخگوى‏‏‏ نيازهاى‏‏‏ جامعه نمى‏‏‏باشد. برداشتى‏‏‏ علمى‏‏‏ و مطابق با شرايط كنونى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ است و نه ارتقاى‏‏‏ توهين‏آميز و برترى‏‏‏جويانه “ديـه” مرد نسبت به زن! “رهبر” و “ولى‏ فقيه” نمى‏تواند نابودى‏ حقوق زنان را در جامعه با «گل» بودن مقام زن در خانواده توجيه كرده و عدم تساوى‏ توهين‏آميز حقوق زنان با مردان را به انسان القا كند.

ماركس و انگلس در “خانواده مقدس” «درجه تساوى‏‏ حقوق اجتماعى‏‏ براى‏‏ زنان را محك برقرارى‏‏ تساوى‏‏ حقوق در جامعه» در كليت آن اعلام مى‏‏كنند. سوزان بائرمان، دانشمند علوم انفورماتيك در مقاله‏اى‏‏ تحت عنوان “نظام سرمايه‏دارى‏‏ نتوانست پرسش درباره وضع زنان را به دنياى‏‏ فراموش بسپارد” MB 1/11 www. marxistische-blaetter.de) ) با نتيجه‏گيرى‏‏ از سخن پيش گفته ماركس و انگلس مى‏‏نويسد: «رشد تمدن انسانى‏‏ را مى‏‏توان با محك سطح رشد رابطه ميان جنسيت‏ها در جامعه دريافت.» “ديه مرد” را بايد عنوان توهين‏آميز به زنان ايرانى‏‏ اعلام و عليه آن در هر نوشتارى‏‏ اعلام جرم نمود! اين است اين وظيفه روز تبليغى‏‏- ترويجى‏‏- روشناگرانه انديشه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏!

بر اين پايه است كه بايد با خشنودى‏‏ اظهارات چندى‏‏ پيش ميرحسين موسوى‏‏ را كه پيش از زندانى‏‏ شدن او در ارتباط با “روز زن و مادر” بيان كرده است و اين‏روزها در رسانه‏ها منتشر شده، برجسته ساخت و فرياد زد! او ازجمله در ارتباط با «تفكيك بين مردان و زنان، تفكيك جنسيتى‏‏»، آن را «ريشه تبعيض‏ها» مى‏‏نامد و مى‏‏گويد: «… نمى‏‏توانيم جامعه‏اى‏‏ آزاد و عادلانه داشته باشيم، مگر اينكه مسائل زنان در آن حل شده باشد».

با چنين شناختى‏‏‏‏ از شرايط، وظيفه امروز حزب طبقه كارگر خود را با شفافيت نشان مى‏‏‏‏دهد. “زندگى‏‏‏‏ واقعاً در جريان” (به قول ماركس) نشان مى‏‏‏‏دهد كه امكان حذف اصل “ولايت فقيه” و يا آن‏طور كه حزب توده ايران در سال ١٣٥٨ و پيش از همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ اعلام داشت، مساله حذف “رهبرى‏‏‏‏” در قانون اساسى‏‏‏‏  – «لباسى‏‏‏‏ برازنده بر تن آيت‏اله خمينى‏‏‏‏» – ديگر نمى‏‏‏‏تواند از طريق يك “متمم به قانون اساسى‏‏‏‏” حل گردد، بلكه حل انقلابى‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏طلبد. تشابه شرايط كنونى‏‏‏‏ با دوران پيش از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن يك به يك نمى‏‏‏‏باشد، اما با تحليل ماترياليست تاريخى‏ شرايط، شباهتى‏‏‏‏ قابل شناخت است!

چنين شناختى‏‏‏ وظيفه افشاگرى‏‏‏‏ و تبليغات حزب طبقه كارگر را روشن مى‏‏‏‏سازد و هم به چگونگى‏‏‏‏ وظيفه او در برابر متحدان بالفعل، بالقوه و همه آن نيرو‏هايى‏‏‏‏ كه از موضع “سلطنت‏طلبى‏‏‏‏” و … به پديده «ثبات» در جامعه مى‏‏‏‏نگرند، پاسخ شايسته تاريخى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏دهد. ثبات اجتماعى‏‏‏‏، بر خلاف تصور مدافعان “ولايت فقيه” و “سلطنت مشروطه” در دوران كنونى‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏،‏‏ استوار بر امنيت و آرامش لايه‏ها و طبقات زحمتكش و ميهن‏دوست، استوار بر عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ و ممكن است. اين برداشت كه گويا بار ثبات اجتماعى‏‏‏‏ بر دوش “خداشاهان” و “شاه‏خدايان” قرار دارد، مدت‏هاست كه توسط توده‏هاى‏‏‏‏ زحمت و انديشه علمى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ به زباله‏دان تاريخ افكنده شده است! نه دميدن دوباره جان به آن، كه مبارزه قاطع و شفاف نظرى‏‏‏- تئوريك- سياسى‏‏‏ و عملى‏‏‏ با آن وظيفه تبليغات و كار پرثمر ترويجى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر و وظيفه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

هر شيوه ديگر برخورد به اين معضل فرهنگى‏‏ جامعه ايرانى‏‏ در دوران گذار از سرمايه‏دارى‏‏ به سوسياليسم، موضعى‏‏ پوزيتويستى‏‏ و سوسيال دموكرات بوده و در تضاد آشتى‏‏ناپذير قرار دارد باخواست انسان دوستانهِ انسان‏شناسى‏‏ (آنتروپولوژيستى‏‏) ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ و عليه رشد خرد فرهنگى‏‏- تمدنى‏‏- زيباشناسانهِ فرد انسان (انتولوژيستى‏‏) در انديشه ماركس- انگلس- لنين و ديگر انديشمندان ماركسيست!

يازده- طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏كند

نكته پراهميت در اين مبارزه، طرح خواست‏هاى‏‏‏ طبقه كارگر و دفاع مستمر از آن است. بايد به نيروهاى‏‏‏ صادق در “جنبش سبز” به طور مستدل و با زبانى‏‏ متناسب توضيح داد كه چرا خواست‏هاى‏‏‏ طبقه كارگر، همان خواست‏هاى‏‏‏ “مردمى‏‏‏” و “ملى‏‏‏” هستند كه آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ را تشكيل مى‏‏‏دهند. بايد رابطه ماهوى‏‏‏ ميان خواست طبقه كارگر و منافع كل جامعه را نشان داد و به اثبات رساند. بايد رابطه انسان‏دوستانه- فرهنگى‏‏- تمدنى‏‏- زيباشناسانه خواست‏هاى‏‏ طبقه كارگر را شكافت و نشان داد كه رشد فردى‏‏ و تاريخى‏‏ انسان، تنها با درك ماترياليسم تاريخى‏‏ از هستى‏‏ اجتماعى‏‏ ممكن مى‏‏گردد.

بايد ضرورت حفظ اصل‏هاى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك را براى‏‏‏ آنان مستدل ساخت و نقش آن را در حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ايران به اثبات رساند. بايد با تكيه به تجربه منفى‏‏‏ سى‏‏‏ سال گذشته نشان داد و مستدل ساخت كه حذف اصل “ولايت فقيه” و  برقرارى‏‏‏ حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏ در خدمت حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ ايران و رشد ترقى‏خواهانه جامعه ايرانى‏ مى‏‏‏باشد. بايد با زبانى‏‏‏ توانا و با استدلالى‏‏‏ موجز و شفاف نشان داد كه فعاليت قانونى‏‏‏- علنى‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، عامل ثبات اجتماعى‏‏‏ و ضامنى‏‏‏ موثر در برابر انحراف از آماج انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك و در خدمت رشد و ترقى‏‏‏ انسان دوستانه و آزادى‏‏‏خواهانه جامعه ايرانى‏‏‏ است!

از اين طريق است كه تحكيم خط‏مشى‏‏‏ علمى‏‏‏- انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، به‏مثابه پيش‏شرط وحدت نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ جاى‏‏‏ خود را باز مى‏‏‏كند و در تائيد نظر در بحث عمل مى‏‏‏كند كه مى‏‏‏گويد: «همواره رسيدن به يك تحليل و برنامه مستقل و جامع را راه حل واقعى‏‏‏‏ وحدت حزبى‏‏‏‏ دانسته و مى‏‏‏‏دانم.»

در بخش سوم اين نوشتار به بررسى‏‏ امر پراهميت وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران پرداخته خواهد شد.