حذف يارانهها و رشد ارزش سهام دو روى يك سكه
برنامه نوليبرال امپرياليستى، برنامهاى ضد منافع ملى!
مقاله شماره ٢/٩٠ (٢٩ فروردين)
واژه راهنما: رجبعلى مزروعى در انتقاد به سياست “خصوصىسازى” دولت احمدىنژاد، از موضع دفاع از كليت برنامه نوليبرال “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” استدلال مىكند!
رسانهها از رشد و “پرواز” ارزش سهام در (بازار بورس بىنظارت) تهران خبر مىدهند. حاكميت سرمايهدارى مافيايى و دولت مولود كودتاى انتخاباتى آن، اين خبرها را نشان اثربخشى “جهاد اقتصادى” ناشى از اقدامهاى اقتصادى دولت دهم تحت عنوان «جراحى اقتصادى» مىنماياند. رسانههاى امپرياليستى از نوع بىبىسى و استادان اقتصادى نظريهپرداز آن، ضمن ابراز خشنودى خجولانه از «رشد بادكنكى نقدينگى»، بر خطر آن نيز انگشت مىگذارند. خطرى كه ناشى از رشد “بادكنكى” نقدينگى سرمايه مالى سوداگر امپرياليستى در كشورهاى سرمايهدارى جهان نيز بود و اين كشورها با بحران ناشى از انفجار آن در دو سال پيش كماكان دست بگريبان مىباشند. خطرى كه ناشى از رشد نازل و يا حتى منفى توليد ناخالص داخلى در كشورهاى متروپل سرمايهدارى مىباشد، چنان كه اكنون نيز در ايران وضع بر همين منوال است. صندوق بينالمللى پول در گزارش اخير خود درباره وضع اقتصادى ايران، نرخ رشد متوسط اقتصادى ايران را در سه سال گذشته حدود ٧ر٠ درصد اعلام و پيشبينى كرده است كه اين نرخ براى سال جارى صفر خواهد بود.
آنچه اما نه توسط دولت حاكميت سرمايهدارى در ايران بيان مىشود و نه توسط رسانههاى امپرياليستى و مداحان پرفسور و دكتر اقتصاددان آن در مصاحبههايشان طرح مىگردد – امرى كه حكايت از همخونى تبليغات دولت دهم و رسانههاى امپرياليستى در توجيه اجراى برنامه نوليبرال اقتصادى دارد -، اين واقعيت است كه هدف برنامه نوليبرال اقتصادى امپرياليستى، دقيقـاً پروبال دادن به “سرمايه مالى سوداگر جهانى” در “بازارهاى بورس بىنظارت” در ايران مىباشد تا با رشد نقدينگى بادكنكى، صاحبان سهام به سودهاى سرسامآور دست يابند.
دسترسى به اين هدف را سرمايهمالى سوداگر جهانى با اجراى برنامه “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” دنبال مىكند. حذف يارانهها، با هدف همسان سازى قيمتها در جهان و ايجاد گويا شرايط “دموكراتيك” و همسان رقابت اقتصادها در بازار بينالمللى – كه درواقع به معناى نابودى اقتصاد كشورهاى ضعيفتر ازجمله اقتصاد ايران است -، لغو قوانين كار، ازجمله تحميل قراردادهاى موقتى به كارگران، نابودى حقوق دموكراتيك برخوردار شدن كارگران از حق بيمههاى اجتماعى و … – همزمان با سركوب سازمانهاى سنديكايى كارگران، ازجمله در ايران، به منظور سلب امكان مقاومت كارگران در برابر قوانين ضدكارگرى -، همه و همه در خدمت ايجاد شرايط رشد و پرواز “آزاد” سرمايه در بازارهاى بورس جهان است. هدف از اقدامات فوق، ايجاد شرايط خريدن هر آنچه كه سودآور است، توسط اين سرمايه سوداگر و نقدينگى بادآورده در چنگ آن است.
“خصوصىسازى” ثروتهاى ملى كشورهاى جهان سوم، ازجمله ايران كه نشان آن – طبق اخبار رسانهها -، «رشد سريع نقدينگى در بازار سهام بورس در تهران در روزهاى اخير» است، همچنين خصوصىسازى خدمات شهرى – از توليد آب آشاميدنى و جمعآورى زباله گرفته تا برق و گاز رسانى و همچنين خصوصىسازى بيمارستانهاى دولتى و حتى دانشگاهى و … -. هـدف اين “سرمايهگذارى”ها است. اين غارت عظيم تحت عنوان “سرمايهگذارى”، از اين روى بخش عمدهاى از گمانهزنى (اشپكولاتيو) در برنامه نوليبرال امپرياليستى را تشكيل مىدهد، كه سرمايه مالى سوداگر داخلى و خارجى مايل است سودهاى بادآورده را از طريق “خصوصىسازى” خدمات اجتماعى شهرى و همچنين ثروتهاى زيرزمينى كشورهاى پيرامونى ازجمله ايران، به كار گيرد.
غارت منابع زيرزمينى و خصوصىسازى ثروتهاى ملى و خدمات عمومى، به جاى سرمايهگذارى در توليد داخلى كشورهاى پيرامونى، هدف “خريد”ها در بازار بورس است. ارتقاى توليد ملى در اقتصاد كشورهاى پيرامونى ازجمله در ايران، زمينه عينى “رشد” نقدينگى نيست، بلكه سودهاى دو رقمى در بازار بورس، علت ايجاد شدن اين “بادكنك” نقدينگى مىباشد. در كشور امپرياليستى آلمان، رشد نقدينگى در ده سال گذشته بالغ بر ٥٦ درصد بوده است. حجم اين نقدينگى اكنون بالغ بر پنج بليون يورو مىباشد و اين در حالى است كه سطح دستمزدها و حقوق بازنشستگى و خدمات اجتماعى، در همين ده سال سيرى نزولى را طى كرده، به نحوى كه سطح دستمزد در سال ٢٠١٠، پس از حذف تورم، كمتر از سال ٢٠٠٠ مىباشد.
برپايه گزارش نماگرهاى اقتصادى بانك مركزى، آنطور كه رجبعلى مزروعى در مقاله خود تحت عنوان “زمينگير شدن اقتصاد ايران در سال ٨٩” (١٣ آوريل ٢٠١٠ سايت نوروز) نقل مىكند، در ايران نيز وضع بر همين منوال است.
ثروت دهك ثروتمند در سال ٨٦ بالغ بر ٢ر١٥ برابر دهك فقير بوده است. بر اين پايه است كه شكاف ثروت و فقر در كشورهاى متروپل و پيرامونى در نظام غارتگر سرمايهدارى بزرگتر شده است و همچنين تضادهاى طبقاتى در هر دو گروه از كشورها، ازجمله در ايران تعميق يافته است. در ايران (طبق همان گزارش) از سال ٨٣ تا ٨٦، سطح فقر مطلق از ٢ به ٧ درصد و جمعيت زير خط فقر نسبى از ١٥ به ٢١ درصد افزايش نشان مىدهد. در آلمان قريب به سى مليون نفر در مرز فقر نسبى و يا در زير آن قرار دارند. دريافت كنندگان كمك اجتماعى تحت عنوان “هارتز چهار” از اين كشور ثروتمند امپرياليستى ٥ ميليون نفر را تشكيل مىدهند. در همين دوران، تعداد كودكانى كه زير سطح فقر نسبى بسر مىبرند، به دو برابر افزايش يافته و بالغ بر سه ميليون كودك شده است. در كشور ثروتمند آلمان كه با خشونت “قانونى” سياست نوليبرال امپرياليستى – به صورت انجام نبرد طبقاتى از بالا – اعمال مىشود، در مجموع قريب به سى ميليون نفر از ٨٠ ميليون نفر شهروند اين كشور براى گذران زندگى خود نيازمند كمكهاى اجتماعى مىباشند. اين افراد كه شهروندهاى داراى كارهاى موقتى، نيمهكار، كارآموز فارغالتحصيل و يا افرادى هستند كه از طريق “اجارة ساعتى نيروى كار” خود به شركتها، مشغول به كار هستند، در كنار دريافت كنندگان “هارتز چهار”، جزو شهروندهايى هستند كه براى گذران زندگى خود، نيازمند كمكهاى اجتماعى مىباشند.
رشد “بادكنكى” نقدينگى، ازجمله در ايران، از طريق گرانى مصنوعى قيمت محصولات غذايى (قيمت گندم در بازار بورس در يك سال اخير دو برابر شده است) و مواد خام زيرزمينى در بازارهاى بىنظارت مالى از طريق سوداگرى گمانهزنى اقتصادى (اشپكولاتيو)، بهوجود مىآيد. بالا رفتن نرخ سهام بورس در واقع جانمايه غارت و استثمار نيروى كار زحمتكشان و نابودى حقوق قانونى آنها در برخوردارى از ثمره كار و زحمت خود و ثروتاندوزى سرمايه سوداگر داخلى و خارجى مىباشد.
خصوصىسازى برنامهاى ضدمردمى و ضدملى
علت اين نابسامانىها را نبايد در اين امر خلاصه نمود كه به قول آقاى رجبعلى مزروعى در مقاله پيش گفته خود (مقالهاى در انتقاد به سياست “خصوصىسازى” دولت احمدىنژاد، از موضع دفاع از كليت برنامه نوليبرال “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى”) از آن روى كه «نظاميان كه از زمان روى كار آمدن دولت نهم ميدان فراخى براى در اختيارگيرى فعاليتهاى اقتصادى و پيمانكارىهاى دولتى يافته بودند … براى خريد سهام بنگاههاى اقتصادى دولتى [نيز] خيز برداشتهاند» و نقش تعيين كننده يافتهاند. بلكه علت نابسامانىها را بايد در اجرا و پياده كردن برنامه امپرياليستى براى اقتصاد ملى ايران در كليت آن دانست.
نابودى شرايط زندگى روزمره ميليونها انسان در كشورهاى متروپل و پيرامونى سرمايهدارى، ازجمله در ايران، نقش ضدمردمى اين سياست را بيش از آن افشا مىسازد كه بتوان بدبختى و فلاكت تودهها را به سياست حاكميت اين يا آن گروه از سرمايهداران و شكل خشـونت علنى و فاشيستمآبانه اعمال آن در ايران نسبت داد. اين استدلالى در سطح و در خدمت منافع گروهى، گروه ديگرى از سرمايهداران است.
رجبعلى مزروعى در مقاله پيشگفته، وضع واقعبينانهاى از اوضاع اقتصادى و توليدى نابسامان ايران ارايه مىدهد. او همچنين نقش دولت احمدىنژاد را در ايجاد شدن چنين وضع فلاكتبارى براى مردم و ايجاد امكان سوءاستفاده «نظاميان» را با شفافيت برمىشمرد و مستدل مىسازد. آنجا كه او از امكان سوءاستفاده «نظاميان» سخن مىراند – كه بايد به آن «بيت رهبرى» و ديگر «آقازادهها» را نيز افزود -، محـق اسـت.
حقانيت او در اين واقعيت نهفته است كه اين گروه از غارتگران با ايجاد جو سركوب، كشتار، شكنجه، اعدام و …، همانند رژيم كودتايى پينوشه در شيلى، اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى را در شرايط خفقان فاشيستمآبانه، به برنامه رسمى خود بدل نمودهاند.
مزروعى اما محـق نيسـت چنين بنماياند – كه مىكند! – كه گويا اين برنامه امپرياليستى مىتواند مشكلات اقتصادى ايران، و گويا همه كشورهاى ديگر را، به سود تودههاى ميليونى مردم و زحمتكشان شهر و روستا، معلمان، زنان و جوانان و خلقهاى ميهن ما حل كند.
اقتصاد ملى و دموكراتيك ايران بايستى با نفى انگيزههاى اقتصادى ديكته شده توسط بانك جهانى و صندوق بينالمللى پول همراه بوده و با بنيان نهادن اقتصادى مبتنى بر منافع ملى كليه زحمتكشان و اقشار ميهندوست و خواستار رشد ترقىخواهانه كشور، شرايط شكوفايى ترقىخواهانه جامعه ايران را ايجاد سازد. اين، به معناى نفى نقش پراهميت بخش خصوصى اقتصاد در مرحله رشد ملى- دموكراتيك جامعه ايرانى نمىباشد. بلكه برعكس، اين بخش اقتصادى بايستى با تقبل نقش فعال اقتصادى در سمت و سوى منافع ملى، در كنار بخش دولتى و تعاونى اقتصاد، نقش شايسته خود را در وظيفه ميهنى پيش رو ايفا نمايد. از اين روى بايد بخش خصوصى اقتصاد از حمايت كامل قانونى در برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك برخودار و جاى شايسته خود را در آن داشته باشد.
حمايت بخش دولتى اقتصاد از منافع بخش خصوصى و تعاونى در برابر تهاجم سرمايه خارجى و سياست تهاجمى اقتصادى امپرياليسم، يكى از راهكارهاى عمده حمايت قانونى از بخش خصوصى در برابر سياست امپرياليستى و سازمانهاى مالى آن را تشكيل مىدهد.
رجبعلى مزروعى در مقاله خود به دفاع از تز «تقدم توسعه سياسى و فرهنگى بر توسعه اقتصادى» مىپردازد. او اين پيشنهاد را در برابر پيشنهاد دولت نهم طرح مىكند كه از اولويت «تقدم توسعه اقتصادى بر توسعه سياسى و فرهنگى» دفاع كرده و مىكند.
پيشنهاد رجبعلى مزروعى اما پيشنهادى مكانيكى در برابر پيشنهاد «تقدم توسعه اقتصادى بر توسعه سياسى و فرهنگى» است كه به گفته مستدل او، ابزار تبليغاتى «اقتدارگرايان» را در مبارزه انتخاباتى تشكيل داده است: «اقتدارگرايان حاكم با شعارهاى “آبادگرى”، “بردن درآمد نفت به سر سفرههاى مردم” … بر سر كار آمدند و وعده دادند كه “عدالت اقتصادى” را اجرا و بهويژه زندگى فقرا و محرومين را بهبود بخشند» (مزروعى همانجا).
نفى كردن و جايگزين كردن اولـويـت «توسعه اقتصادى» كشور با طرح در اولـويـت قرار داشتن «توسعه سياسى- فرهنگى»، به عنوان پيشنهادى معكوس شده در برابر پيشنهاد «اقتدارگران»، تنها از اين روى نادرست نيست كه نتوانست در تجربه مشخص در هشت سال حكومت اصلاحطلبان نتايج پايدارى به سود حقوق قانونى مردم ايجاد كند، بلكه بهويژه از اين روى نادرست است، زيرا
اولاً سياستى برپايه اجراى همين برنامه نوليبرال امپرياليستى بود و اكنون نيز بنا به استدلال مزروعى در مقاله پيشگفته ميبايستى باشد. برنامهاى كه مدافعال بسيار فعالى نيز در صفوف جريانهاى سلطنتطلب تا جمهورىخواه اپوزيسيون در خارج و داخل كشور دارد كه از حمايت وسيع محافل امپرياليستى برخودار هستند.
ثانياً، وحدت و رابطه ميان اصلهاى آزادىها و حقوق دموكراتيك مصّرح در «بخش حقوق ملت» را با اصلهاى اقتصادى ٤٤ و ٤٣ در قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ ملى- دموكراتيك مردم ميهن ما نقض مىكند.
خواست جداسازى مبارزه براى آزادى و دموكراسى از مبارزه براى عدالت اجتماعى، خواستى در خدمت منافع مردم و منافع ملى ايران نيست. اين جداسازى ونقض وحدت نيازهاى مبرم مردم مىباشد. اين جدا سازى غيرواقعبينانه ميان دو آماج جنبش انقلابى كنونى مردم مىكوشد، مضمون مردمى و دموكراتيك “آزادى” را به سطح “آزادى بورژوايى”، ليبراليسم بورژوايى، تقليل دهد. مىكوشد انقلاب ملى- دموكراتيك بهمن ٥٧ را به سطح انقلاب بورژوا- دموكراتيك در دورانى در يك كشور پيرامونى و جهان سومى تقليل دهد كه بدون انتخاب راه رشدى مترقى و ضد سياست اقتصادى- اجتماعى امپرياليسم، آنطور كه در اصلهاى عمده اقتصادى و اجتماعى قانون اساسى برآمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما تصرّيح شده است، امكان رشد و شكوفايى پيگير را از ايران سلب مىكند.
تجربه هشت ساله دوران اصلاحات از يك سو نشان مىدهد كه بدون راه رشد اقتصاد ملى در خدمت تودههاى زحمتكش، توسعه سياسى همانقدر دست نيافتنى است كه در اولويت پنداشتن توسعه اقتصادى در خدمت سرمايهداران حاكم، از طريق اجراى همان برنامه نوليبرال امپرياليستى، به بنبست اقتصادى- اجتماعى- فرهنگى مىانجامد كه انجاميده است!
چنين سياست ضدمردمى، صرفنظر از مجريان آن، سياستى ضدملى نيز مىباشد. وقايع ليبى نشان مىدهد كه روى برتافتن از حفظ حقوق اجتماعى مردم، حق برخودارى از آزادىهاى قانونى و همزمان حق دموكراتيك برخودار شدن از عدالت اجتماعى، دير يا زود، پاسخ دندانشكن خود را به حاكمان و غارتگران سرمايهدار مىدهد. امپرياليسم مترصد سوءاستفاده از همه امكاناتى مىباشد كه حاكميت ضدمردمى، صرفنظر از انگيزهها و پندارهاى آن، ايجاد مىسازد. اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى توسط هر گروه و حزب و شخصيت، در و دروازه را براى چنين سوءاستفادهها بر روى امپرياليسم مىگشايد، زيرا گروه و حزب و شخصيت را به طور عينى به “متحد طبيعى”، متحد داراى منافع اقتصادى مشترك با امپرياليسم تبديل مىسازد. و همان طور كه شناخته شده است، در نظام سرمايهدارى قوىترها، ضعيفترها را مىبلعند. اين درس را مىتوان حتى از آموزشهاى فردريش نيچه نيز دريافت و آموخت! آموزشى كه انديشه نژادپرستانه را در ايدئولوژى فاشيستى تشكيل داده و مضمون سياست نواستعمارى نژادپرستانه نهفته در برنامه نوليبرال امپرياليستى نيز است.
همجنس و دو روى يك سكه بودن سياست حذف يارانهها، لغو قانون كار، تقليل واقعى دستمزدها در شرايط تورم دو رقمى قيمتها، سركوب زحمتكشان و سازمانهاى سنديكايى آنها، توسعه بيكارى، فقر و نابودى اقتصاد ملى و …، با “رشد و پرواز” رضايتمندانه سود سهام براى سرمايهداران مافيايى داخلى و متحدان خارجى آنها در “بازار مالى بىنظارت” تهران از اين ريشه برخوردار است كه هر دو از آبشخور سياست اقتصادى حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران سيرآب مىشود و جانمايه ضدمردمى و ضدملى سياست «جهاد اقتصادى» خامنهاى و شركا را تشكيل مىدهد كه هدف و نتيجه آن، اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى بهمثابه برنامه اقتصادى رسمى حاكميت سرمايهدارى مافيايى مىباشد.