زنده‏باد نامه مردم (٢)
پايمال ساختن ”حقوق ملت“، پيش‏شرط «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ مردم»
«مبارزه دائمى‏‏‏ با نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏»، «جبهه اصلى‏‏‏ مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏ نيروهاى‏‏‏ چپ و مترقى‏‏‏»
نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏ عليه نوليبراليسم، اجراى‏‏‏ «بديل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا»
سياست ضدمردمى‏‏‏، پيش‏شرط «بده بستان با امپرياليسم»

مقاله شماره ٤٢/٨٩ (دوم بهمن)

واژه راهنما: حزب توده ايران خواستار مبارزه مستمر عليه نوليبراليسم و مدافع اقتصاد ملى‏‏ مردم‏گرا. مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏، مبارزه عليه نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏. پيامد پايمال كردن “حقوق ملت”، پيش‏شرط «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ مردم» و «بده بستان با امپرياليسم». “چپ دروغين” و هواداران “سوسياليسم دموكراتيك” از يك قماش.

سرمقاله پراهميت نامه مردم شماره ٨٥٩ تحت عنوان «طرح هدفمند كردن يارانه‏ها، اقتصاد نوليبرالى‏‏‏ و مدافعان “شرمگين” احمدى‏‏‏نژاد»، كارپايه سياسى‏‏‏- تئوريكى‏‏‏ مستدلى‏‏‏ را براى‏‏‏ نبرد «توده‏هاى‏‏‏ مردم در راستاى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ و تغيرات بنيادى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ با سمت‏گيرى‏‏‏ در جهت عدالت اجتماعى‏‏‏» ارايه مى‏‏‏دهد و  كارپايه شرايط نبرد «… جبهه ضدديكتاتورى‏‏‏ عليه سياست‏هاى‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏ انگلى‏‏‏ترين بخش سرمايه‏دارى‏‏‏ كلان كشور كه دولت احمدى‏‏‏نژاد نماينده آن‏ها … و خواهان اجراى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ در اقتصاد كشور است، …» را در شفاف‏ترين شكل برمى‏‏‏شمرد و آن را به مثابه مضمون نبرد آزاديبخش مردم ميهن ما در دوران كنونى‏‏‏ عليه امپرياليسم و عليه متحدان داخلى‏‏‏ آن، «قدرت‏هايى‏‏‏ كه بر سرمايه‏هاى‏‏‏ انباشته شده از غارت و دزدى‏‏‏ و جنايت خوابيده‏اند و اكنون مى‏‏‏خواهند با تمكين به نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏ جهانى‏‏‏ در نهايت سازش رژيم با امپرياليسم را غسل دهند» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند.

نگاهى‏‏‏ به فرازهاى‏‏‏ سرمقاله نامه مردم

طرح “هدفمند كردن يارانه‏ها”، سياستى‏‏‏ «ضدملى‏‏‏»

١- نسخه “هدفمند كردن يارانه‏ها” را سرمقاله سياستى‏‏‏ «ضدملى‏‏‏» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند و آن را يكى‏‏‏ از مفاد برنامه “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏داند كه با «آزادسازى‏‏‏ قيمت‏ها» و ارتقاى‏‏‏ آن به سطح قيمت‏ها در “بازار جهانى‏‏‏” همراه و به نابودى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ مى‏‏انجامد.

«بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏ها»

٢- مقاله با برجسته ساختن سياست ضدمردمى‏‏‏ حاكميت «انگلى‏‏‏ترين بخش‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ كلان كشور» كه با پايمال نمودن “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏ و سركوبى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏- دموكراتيك و سياسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ طبقات و لايه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏، كارگران، روستائيان، زن‏ها، دانشجوها و معلم‏ها و … را دچار «بى‏‏‏پناهى‏‏‏» كرده است. وضعى‏‏‏ كه بدون ايجاد شدن آن «دولت احمدى‏‏‏نژاد قادر نمى‏‏‏بود كه تصميمى‏‏‏ چنين تبهكارانه و گستاخانه‏يى‏‏‏ [براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال هدفمندكردن يارانه‏ها] را به پيش برد» و سياست «ضدملى‏‏‏» خود را «به مورد اجرا بگذارد.»

«بى‏‏‏پناهى‏‏‏ واقعى‏‏‏» مردم ميهن ما ناشى‏‏‏ از چيست؟

٣- سرمقاله «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ واقعى‏‏‏» مردم ميهن ما را اما اين واقعيت تلخ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند كه دشمن امپرياليستى‏‏‏ توانسته است «رسوخ و جا سازى‏‏‏ انديشه‏هاى‏‏‏ الگوى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏» را « باوجود پيامدهاى‏‏‏ بسيار منفى‏‏‏ آن، در بين بخش بزرگى‏‏‏ از روشنفكران كشور در حكم نوش‏داروى‏‏‏ حلال مشكل‏ها، مخصوصا در كشورهاى‏‏‏ در حال رشد، تبليغ» كرده و آن را به برخى‏‏‏ از روشنفكران بباوراند.

مبارزه عليه «ديكتاتورى‏‏‏ حاكم» به «برنامه اقتصادى‏‏‏ مردمى‏‏‏» نيازمند است

٤- «مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏ حاكم بدون اتحاد قشرهاى‏‏‏ مختلف جامعه مخصوصا سازمان‏دهى‏‏‏ زحمتكشان امكان‏پذير نيست. [امرى‏‏‏ كه] تنها با ارايه برنامه اقتصادى‏‏‏ مردمى‏‏‏ با سمت‏گيرى‏‏‏ بارز به سوى‏‏‏ تحول نيروى‏‏‏ كار و سرمايه توليدى‏‏‏ ملى‏‏‏ ارزش‏افزا مى‏‏‏توان زحمتكشان و قشرهاى‏‏‏ جامعه را در راستاى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ و تغييرات بنيادى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ بسيج كرد.»

منافع ملى‏‏ و دموكراتيك مردم جدايى‏‏ناپذيرند!

٥- در نكات برجسته شده در بالا، رابطه پراهميت ميان منافع ملى‏‏‏ در نبرد عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏، مبارزه براى‏‏‏ برنامه يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك مردم‏گرا و كوشش براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان و از اين طريق توسعه پايگاه مردمى‏‏‏ جنبش آزادي‏خواهى‏‏‏ و ضدديكتاتورى‏‏‏ در موجزترين شكل توضيح داده مى‏‏‏شود. در آن جا نشان داده مى‏‏‏شود كه مبارزه براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان در سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ و سياسى‏‏‏، يعنى‏‏‏ تحقق بخشيدن به دستاوردهاى‏‏‏ آزادى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن، تنها مى‏‏‏تواند با اتخاذ مواضع اقتصادى‏‏‏ به سود يك برنامه اقتصادى‏‏‏ دموكراتيك و مردم‏گرا تحقق يابد.

از اين روى‏‏‏ بايد تصورات ايجاد شده تحت تاثير تبليغات دشمن امپرياليستى‏‏‏ را نزد برخى‏‏ها بدور افكند كه گويا مى‏‏‏توان با برقرارى‏‏‏ «قانون مقدس “عرصه و تقاضا”ى‏‏‏ “بازار آزاد” (بى‏‏‏نظارت) و كوچك سازى‏‏‏ نقش بخش دولتى‏‏‏ و كاهش آن به حد ايجاد بازار انعطاف‏پذير، … اقداماتى‏‏‏ از قبيل آزادسازى‏‏‏ قيمت‏ها، سمت‏گيرى‏‏‏ به سوى‏‏‏ بازار آزاد در اختصاص دادن عامل‏هاى‏‏‏ توليد، چوب حراج زدن به دارائى‏‏‏هاى‏‏‏ عمومى‏‏‏ …» به «آزادى‏‏ و دموكراسى‏‏» دست يافت. اين تصورات نهايتاً عميقاً ضدملى‏‏‏ را نبايد جايگزين انديشه‏ برپايى‏‏‏ يك اقتصاد دموكراتيك و ملى‏‏‏ تضمين شده در اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما نمود كه بيان نبرد انقلابى‏‏‏ مردم ميهن ما براى‏‏‏ رهايى‏‏‏ از استبداد ستم‏شاهى‏‏‏ و سياست نواستعمارى‏‏‏ و استقلال شكن امپرياليسم مى‏باشد.

توهم ناشى‏‏ از تبليغات امپرياليستى‏‏

٦- سرمقاله پراهميت نامه مردم (شماره ٨٥٩) در برخورد انتقادى‏‏‏ به آن دسته از «روشنفكران و تحليل‏گران اقتصادى‏‏‏ كشورمان» كه گرفتار توهمات ناشى‏‏‏ از تبليغات امپرياليستى‏‏‏ هستند، مى‏‏‏نويسد: «شواهد، تائيد كننده اين واقعيت است كه موضع‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ برخى‏‏‏ روشنفكران و تحليل‏گران اقتصادى‏‏‏ كشورما در مورد سياست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد در اين روزها، و موشكافى‏‏‏ اين موضع‏گيرى‏‏‏ها، عمق سقوط فكرى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ آنان را نشان مى‏‏‏دهد. در واقع همه طرفداران اقتصاد نوليبرالى‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏ و هيزم شكنان صندوق بين‎المللى‏‏‏ پول در سرتيتر موضع‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ خود اين طور مى‏‏‏گويند: ببينيد، ما با ماهيت كار احمدى‏‏‏نژاد مخالف نيستيم، آزادسازى‏‏‏ قيمت‏ها، روى‏‏‏آوردن به بازار آزاد، فروش اموال عمومى‏‏‏، اخراج فله‏اى‏‏‏ كارگران همه با برنامه‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ و صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول مطابقت دارد، اما كارى‏‏‏ را كه او انجام مى‏‏‏دهد، اينجايش كج و آنجايش لوچ است … و گر نه، با نفس كارهايش مخالفتى‏‏‏ نيست. مخالفت اين گروه تحليل‏گران راست‏گرا و سوسيال دموكرات منش كشورمان در اين است كه احمدى‏‏‏نژاد همه اين كارها را با ريش و تسبيح انجام مى‏‏‏دهد، چون او در عمل به جاى‏‏‏ اينكه در مورد آخرين نسخه‏پيچى‏‏‏هاى‏‏‏ صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول و تئورى‏‏‏هاى‏‏‏ پرطمطراق نظريه‏پردازان آن سخنورى‏‏‏ كند، با فحاشى‏‏‏ به سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏،‏‏ آن را انجام مى‏‏‏دهد و حتى‏‏‏ پاى‏‏‏ امام زمان را هم به ميان مى‏‏‏كشد. … و آخوندها … به عنوان نماينده خدا بر روى‏‏‏ زمين، صيغه عقد بين كلان سرمايه‏داران سپاه پاسداران و كلان سرمايه‏دارى‏‏‏ فاسد بيت ولايت فقيه را با سرمايه بين المللى‏‏‏ جارى‏‏‏ مى‏‏‏سازند. … احمدى‏‏‏نژاد با روش‏هاى‏‏‏ راهزنانه و غارتگرانه …، بزرگ‏ترين تمركز سرمايه بوروكراتيك توسط نظاميان وابسته به سپاه پاسداران را به وجود آورد. … دولت كودتا، همان‏طور كه مورد خواست باطنى‏‏‏ شما نوليبرال‏ها است، مى‏‏‏تواند آخرين روش‏هاى‏‏‏ بهره‏كشى‏‏‏ را در كشور حاكم كند. قراردادهاى‏‏‏ موقت را در عرصه كار و كارگرى‏‏‏ مشاهده كنيد[!] … آيا شما ليبرال‏ها نبوديد كه به عوض افشاى‏‏‏ سياست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ويرانگرانه و سرمايه‏دارى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد، سياست‏هاى‏‏‏ او را  – به دروغ –  مترادف سياست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ چاوز در ونزوئلا و مورالس در بوليوى‏‏‏ معرفى‏‏‏ كرديد؟»

«بازار آزاد (بى‏‏‏نظارت)»، الگوى‏‏‏ رژيم‏هاى‏‏‏ كوتايى‏‏‏ پينوشه در شيلى‏‏‏ و احمدى‏‏‏نژاد در ايران

٧- سرمقاله پراهميت نامه مردم نشان مى‏‏‏دهد كه چگونه سرشت كودتايى‏‏‏ رژيم دست‏نشانده پينوشه و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم بر ايران در هم‏خوانى‏‏‏ و هم‏سويى‏‏‏ قرار دارند. «دولت احمدى‏‏‏نژاد و سپاه پاسداران و با يارى‏‏‏ بوروكراسى‏‏‏ فاسد بيت ولايت فقيه، به طور متحد …» سياست سركوب خونين مردم را، همانند رژيم كودتايى‏‏‏ پينوشه، به پيش‏شرط «فرو دادن الگوى‏‏‏ نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏ در حلقوم مردم» ميهن ما به خدمت گرفته‏اند.

نوكلونياليسم پيامد نوليبراليسم

٨- سياست استعمارگرانه و تجاوزگرى‏‏‏ امپرياليسم نسبت به كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ در دهه‏هاى‏‏‏ اخير مبتنى‏‏‏ بر «اشاعه و تحميل نوليبراليسم و تبليع مزاياى‏‏‏ “بازار بى‏‏‏نظارت” در دو دهه گذشته، ركن جديد و اصلى‏‏‏ سياست‏هاى‏‏‏ امپرياليسم بوده است». مبارزه عليه اين نبرد طبقاتى‏‏ از بالا، مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏ مى‏‏باشد.

نبرد آزاديبخش ملى‏‏

٩- از اين روى‏‏‏ نيز مضمون نبرد آزاديبخش خلق‏ها در شرايط “جهانى‏‏‏سازى‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏، مبارزه با اين برنامه استعمار و استثمارگرانه امپرياليستى‏‏‏ است كه هدف آن نابودى‏‏‏ كامل استقلال اقتصادى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ و از اين طريق برباد رفتن استقلال سياسى‏‏‏ آن‏ها است.

نابودى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏

١٠- تمركز سرمايه در دست سپاه پاسداران در خدمت نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏

سرمقاله از ارزيابى‏‏‏ خود اين نتيجه‏گيرى‏‏‏ را ارايه مى‏‏‏دهد كه «سپاه در مقام بزرگ‏ترين نيروى‏‏‏ مدافع تمركز سرمايه در كشور، منطقا خواهان اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرالى‏‏‏ در اقتصاد كشور است» كه به دست محمود احمدى‏‏‏نژاد و حمايت «ولى‏‏‏ فقيه رژيم، على‏‏‏ خامنه‏اى‏‏‏» عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود … «بنيادهاى‏‏‏ انگلى‏‏‏، بزرگ‏ترين شركت‏ها از نظر تمركز سرمايه در كشور و حتى‏‏‏ در سطح خاورميانه به حساب مى‏‏‏آيند كه بدون كوچ‏ترين پاسخگويى‏‏‏ در زير نظر خامنه‏اى‏‏‏ قرار دارند … بيت ولى‏‏‏ فقيه يكى‏‏‏ از عظيم‏ترين كانون‏هاى‏‏‏ تمركز سرمايه‏هاى‏‏‏ كلان كشور نيز بنا به منافع خود، پشتيبان برنامه نوليبرالى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد است. كلان تجار بازار كه كانون تمركز سرمايه عظيم غيرتوليدى‏‏‏ و رانت‏خوارى‏‏‏ است، دشمن آشتى‏‏‏ناپذير رشد و توسعه توليدات داخلى‏‏‏‏اند و بنابراين از طرح‏هاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد، مخصوصاً پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى‏‏‏، حمايت مى‏‏‏كنند. … دولت احمدى‏‏‏نژاد محصول اين سرمايه‏دارى‏‏‏ فاسد است، و اين دو عامل در شرايط كنونى‏‏‏، سد راه تغيرات بنيادى‏‏‏ زيربنايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و تحول دموكراتيك روبناى‏‏‏ سياسى‏‏‏ كشورمان‏ اند.»

«تغيرات بنيادى‏‏‏ جامعه» و «گشايش به سمت تغيرات دموكراتيك- ملى‏‏‏»

١١- سرمقاله درباره راه «تغيرات بنيادى‏‏‏ جامعه» و «گشايش به سمت تغيرات دموكراتيك- ملى‏‏‏» چنين به نتيجه‏گيرى‏‏‏ مى‏‏‏پردازد: «تغيرات بنيادى‏‏‏ جامعه ما تنها از طريق درهم شكستن تسلط سياسى‏‏‏ اين قدرت‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ مى‏‏‏تواند ايجاد شود، قدرت‏هايى‏‏‏ كه بر سرمايه‏هاى‏‏‏ انباشته شده از غارت و دزدى‏‏‏ و جنايت خوابيده‏اند و اكنون مى‏‏‏خواهند با تمكين به نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏ جهانى‏‏‏، در نهايت سازش رژيم با امپرياليسم را غسل دهند.»

موضع مبارزه‏جويانه حزب توده ايران

١٢- سرمقاله برپايه تحليل فوق پايبندى‏‏‏ به مضمون نبرد آزاديبخش خلق‏هاى‏‏‏ ميهن ما توسط حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را برجسته مى‏‏‏سازد و مى‏‏‏نويسد: «حزب توده ايران مبارزه دائمى‏‏‏ با نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏ در چهارچوب جهانى‏‏‏ شدن را دفاع واقعى‏‏‏ از منافع ملى‏‏‏ كشورمان در مقابل دست اندازى‏‏‏ و تجاوز اقتصادى‏‏‏ امپرياليسم در دو دهه گذشته دانسته است.»

پيشنهاد حزب توده ايران: «بديل اقتصادى‏‏ مردم‏گرا»

١٣- «بديل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا» آماج مبارزات كنونى‏‏‏

اين سرمقاله پراهميت با تاكيد بر وحدت نبرد ضدامپرياليستى‏  -‏‏ در چهارچوب مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليسم –  و مبارزه براى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ و برقرار حق حاكميت مردم  – در چهارچوب مبارزه براى‏‏‏ «بديل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا» –  را آماج مبارزات كنونى‏‏ ارزيابى‏‏ كرده و بر اين واقعيت پاى‏‏‏مى‏‏‏فشرد كه «ما بر اين باوريم كه با پيروى‏‏‏ از برنامه‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ نمى‏‏‏توان به مصاف احمدى‏‏‏نژاد رفت. در اين مبارزه يك بديل اقتصادى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ را بايستى‏‏‏ به عرصه مبارزه آورد، يك بديل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا كه رشد اقتصاد ملى‏‏‏ و منافع توليد كنندگان ملى‏‏‏ در آن لحاظ شده باشد. اقتصادى‏‏‏ كه بر پايه استعدادهاى‏‏‏ انسانى‏‏‏، منابع طبيعى‏‏‏ كشورما سازمان‏دهى‏‏‏ شده باشد و زندگى‏‏‏ و كار لايه‏هاى‏‏‏ مختلف زحمتكشان بر پايه توليد ارزش‏افزا تضمين شده باشد. به عبارت ديگر، آن چنان برنامه اقتصادى‏‏‏يى‏‏‏ كه منافع و حقوق اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ و دموكراتيك طبقه كارگر و توده زحمتكشان شهرى‏‏‏ و روستائى‏‏‏ مشروط به انگيزه و توان سوداگرى‏‏‏ سرمايه‏داران نباشد.»

“چپ دروغين راديكال” و هواداران “سوسياليسم دموكراتيك” از يك قماشند

١٤- سرمقاله نامه مردم در پايان، با اشاره به اين واقعيت كه همچنان‏كه «مروجان اقتصاد نوليبرال ناخواسته به نظريه‏پردازان بى‏‏‏جيره و مواجب بيت ولايت فقيه تبديل شده‏اند»، شوخى‏‏‏ تلخ ديگرى‏‏‏ را مبنى‏ بر اين‏كه «برخى‏‏‏ حاميان دروغين “چپ راديكال” و توجيه‏گر بى‏‏‏پرده رژيم به همراه هواداران “سوسياليسم دموكراتيك” مورد تائيد بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏، با سران موتلفه و مشاوران اقتصادى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در رابطه با طرح “هدفمند كردن يارانه‏ها” هم‏صدا شده‏اند»، برجسته مى‏سازد. واقعيتى‏‏‏ كه «اين حقيقت تلخ را بار ديگر به نمايش مى‏‏‏گذارد كه بين طرفداران اقتصاد نوليبراليستى‏‏‏ و نيروهائى‏‏‏ كه با صراحت مدافع “اصلاحات اقتصادى‏‏‏” دولت احمدى‏‏‏نژاد هستند، تفاوت ماهوى‏‏‏ وجود ندارد.»

متن سرمقاله نامه مردم شماره ٨٥٩ تحت عنوان طرح “هدفمند كردن يارانه‏ها”، اقتصاد نوليبرالى‏‏ و مدافعان “شرمگين” احمدى‏‏نژاد

http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1267




انتخابات مجلس نهم را به اهرم آگاهى‏‏ زحمتكشان بدل سازيم!
آزادى‏‏ انتخابات و نه ”انتخابات آزاد“
بار طبقاتى‏‏ خواست آزادى‏‏ انتخابات

مقاله شماره ٤١/٨٩ (٢٥ دى‏‏)

واژه راهنما: محمد خاتمى‏‏ خواستار آزادى‏‏ انتخابات است. انتخابات اهرم افشاگرى‏‏ عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ و توسعه پايگاه اجتماعى‏‏ “جنبش مردمى‏‏”. ارتجاع حاكم شرايط تغييرات تدريجى‏- اصلاحى‏ را نابود ساخته است.

به مناسبت انتخابات در پيش مجلس در سال آينده، حجت‏الاسلام محمد خاتمى‏‏، رئيس جمهور سابق طى‏‏ سخنانى‏‏ شرايطى‏‏ را براى‏‏ شركت اصلاح‏طلبان در انتخابات مطرح ساخت كه به موضوع بحث در محافل مختلف تبديل شده است. او در گفتگو با نمايندگان فراكسيون اصلاح‏طلبان در مجلس اسلامى‏‏، خواستار آزادى‏‏ زندانيان سياسى‏‏ و ايجاد شرايط قانونى‏‏ براى‏‏ برگزارى‏‏ انتخابات آزاد و سالم برپايه اصل‏هاى‏‏ قانون اساسى‏‏ شد.

سخنان خاتمى‏‏ در روزهاى‏‏ گذشته موضوع بحث و تفسيرهاى‏‏ متفاوتى‏‏ بود. نقطه مشترك نزد اغلب تفسيرها، شيوه حدس و گمان (اسپكولاسيون) در اين‏باره بود كه آيا او حرف دل خودش را مى‏‏زند و يا به ماموريت از طرف اين و آن سخن مى‏‏راند. آيا هدف او تدارك توافق‏ و سازش، ازجمله با مخالفان “اصولگراى‏‏” احمدى‏‏نژاد است و يا بايد سخنان او را نشان خطر خارجى‏‏ ارزيابى‏‏ نمود؟ اين بحث‏ها ازجمله موجب آن شد كه براى‏‏ نمونه آقاى‏‏ مهندس شريعتمدارى‏‏ در تلويزيون صداى‏‏ آمريكا خواستار «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بين‏المللى‏‏» شود!

از ديدگاه زحمتكشان و طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏كند، مى‏‏بايستى‏‏ سخنان خاتمى‏‏ اما نه تنها از منظر ذهنى‏‏ رئيس جمهور سابق و يا تفسيرهاى‏‏ ذهنى‏‏ افراد از خواست و انتظار و اميدوارى‏‏هاى‏‏ او انجام گيرد، بلكه مدافعان زحمتكشان مى‏‏بايستى‏‏ با توجه به شرايط عينى‏‏ حاكم بر جامعه به بررسى‏‏ نقش و جايگاه انتخابات مجلس آينده در مبارزه “جنبش مردمى‏‏” پرداخته و جايگاه اين مبارزات را در شرايط تناسب قواى‏‏ موجود در نبرد واقعى‏‏ جارى‏‏ در جامعه، براى‏‏ تدارك پيروزى‏‏ نهايى‏‏ جنبش مورد توجه قرار دهند.

توجه به شرايط عينى‏‏ نبرد “جنبش مردمى‏‏” به معناى‏‏ بى‏‏اهميت بودن انديشيدن براى‏‏ يافتن راه‏هاى‏‏ بينابينى‏‏ مبارزه و ازجمله ايجاد سازش‏هاى‏‏ هرچند و هر چقدر گذرايى‏‏ و ناپايدار در جامعه نيست. اما بدون درك شرايط عينى‏‏ و نقش آن در سرنوشت “جنبش مردمى‏‏” توسط مدافعان منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، معلمان، روشنفكران، زنان و جوانان، نبرد روز و سرنوشت‏ساز مردم، دچار روزمره‏گى‏‏ و قناعت به حد و مرز «مقدورات» ديكته شده از طرف حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ شده و آمادگى‏‏ ذهنى‏‏ و عينى‏‏ خود را براى‏‏ توسعه «مقدورات» و به‏ويژه براى‏‏ طرح خواست‏هاى‏‏ طبقه كارگر از دست مى‏‏دهد.

طرح خواست‏هاى‏‏ طبقه كارگر به مثابه يك طبقه اجتماعى‏‏ با منافع ويژه خود، درست از آن روى‏‏ از اهميت درجه اول برخودار است، زيرا بدون نقش فعال و خلاق طبقه كارگر، بدون ارتقاى‏ سطح جنبش «غيرطبقاتى‏» به جنبشى‏ «طبقاتى‏» (محمد مالجو، در “جنبش راه سبز، جرس” http://www.rahesabz.net/story/29288) در مبارزه آزادى‏‏خواهانه اجتماعى‏‏ كنونى‏‏، امكان توسعه پايگاه اجتماعى‏‏ “جنبش مردمى‏‏” كور و مسدود بوده و شانس و امكان پيروزى‏‏ آن در طول زمان از يك سو ناممكن است و از سوى‏‏ ديگر بدون طرح خواست‏هاى‏‏ طبقه كارگر، راه نفوذ خواست‏هاى‏‏ انحرافى‏‏ گشوده مى‏‏شود. براى‏‏ نمونه خواست «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بين‏المللى‏‏».

اين خواست ضدملى‏‏ كه مى‏‏كوشد راه نفوذ مستقيم امپرياليسم را بر سرنوشت مردم ميهن ما از طريق “دموكراتيك” و “مسالمت‏آميز”  – ابزار جايگزين براى‏‏ يورش نظامى‏‏ –  بگشايد، در عين حال اين هدف ناگفته را دنبال مى‏‏كند كه از مردم ميهن ما حق واقعى‏‏ و دموكراتيك را براى‏‏ تعيين سرنوشت خود از طريق مبارزه‏اى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ تحميل “آزادى‏‏ انتخابات” كه رئيس جمهور سابق، حجت‏اسلام محمد خاتمى‏‏ خواستار آن است، سلب سازد.

در برابر شعار «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بين‏المللى‏‏»، خواست قانونى‏‏ «آزادى‏‏ انتخاب و انتخابات» قرار دارد كه از بارى‏‏ طبقاتى‏‏ به سود همه لايه‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواه و ميهن‏دوست، به‏ويژه همه زحمتكشان شهر و روستا، معلمان، روشنفكران، زنان، جوانان و همچنين خلق‏هاى‏‏ كشور كثيرالملله ايران برخوردار است و مى‏‏تواند به اهرمى‏‏ توانا براى‏‏ تجهيز همه اين نيروها عليه اقدامات و موازين ضددموكراتيك اعمال شده از طرف حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏، همانند “نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان”، تبديل گردد.

شرايط برقرارى‏‏ آزادى‏‏ انتخاب و انتخابات در قانون اساسى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما در اصل‏هاى‏‏ مربوط به “حقوق ملت” تصريح و تضمين شده است. ازجمله حق اتحاد و تشكيلات سياسى‏‏ و صنفى‏‏ و ايجاد احزاب و سنديكاهاى‏‏ مستقل. دفاع از اين اصل‏ها را بايد در برابر خواست اپوزيسيون راست داخل و خارج از كشور قرار داد كه مى‏‏خواهد به كمك محافل و دستگاه‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ راه دخالت اين محافل را در امور داخلى‏‏ ايران از طريق «نظارت بين‏المللى‏‏» بگشايد. دفاع از منافع ملى‏‏ كه ميرحسين موسوى‏‏ در برابر تجاوز خارجى‏‏ به عنوان وظيفه همه ميهن‏دوستان اعلام داشته است، دفاع از حقوق قانونى‏‏ مردم براى‏‏ برخودارى‏‏ از آزادى‏‏ انتخابات و حذف “نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان” را نيز در بر مى‏گيرد كه پايه و اساس خواست ارتجاع جهانى‏‏ و اپوزيسيون راست را از بين مى‏‏برد.

نگاهى‏‏ به شرايط عينى‏‏ حاكم بر ايران

١- بحران اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ كنونى‏‏ پيامد اعمال سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ بر كشور است.

در بخش اقتصادى‏‏، اين حاكميت به عامل اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ تبديل شده است. براى‏‏ نمونه، آقاى‏‏ دكتر محمود احمدى‏‏‏نژاد، رئيس جمهور اسلامى‏‏ در سخنانى‏‏ ابراز داشت كه: تمام ميوه كشور صادر مى‏‏شود و كليه ميوه مورد نياز كشور، ميوه وارداتى‏‏ است! او با سربلندى‏‏ در ادامه اظهار داشت كه «صادرات و واردات ميوه كلاً توسط بخش خصوصى‏‏» عملى‏‏ مى‏‏گردد و «دولت هيچ دخالتى‏‏ در آن ندارد»!

آقاى‏‏ دكتر محمود احمدى‏‏نژاد برنامه برشمرده شده را پس از يك تبادل‏نظر و تنظيم كارشناسانه در محافل مسئول اقتصاد ملى‏‏ ايران، از كشوى‏‏ ميز خود در نياورده است. اين برنامه، همانند قانون “هدفمند كردن يارانه‏ها” (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa)، يكى‏‏ از مفاد دستورات صندوق بين‏المللى‏‏ پول و سازمان تجارت جهانى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد. به عبارت ديگر، دولت گويا ضدامپرياليست و مستقل دهم كه مدعى‏‏ دريافت راى‏‏ ميليونى‏‏ مردم ميهن ما نيز هست، به اعتراف خود، عامل اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏ در ايران مى‏‏باشد. اين برنامه يكى‏‏ از اهداف مافيايى‏‏ سرمايه مالى‏‏ سوداگر امپرياليستى‏‏ است كه با در اختيار داشتن نقدينگى‏‏ چند ده بيلون يوروى‏‏ خود در جستجوى‏‏ راه‏هاى‏‏ جديد “كاسبى‏‏” و دستيابى‏‏ به سود براى‏‏ سرمايه‏ غارتگرانه خود، و انباشت بيش‏تر سرمايه در جهان مى‏باشد.

“سنديكاهاى‏‏ كارگران شركت واحد اتوبوسرانى‏‏ تهران و حومه” و “هيات بازگشايى‏‏ سنديكاهاى‏‏ كارگر فلزكار مكانيك” در بيانيه آذر ماه سال ١٣٨٩ خود، نقش «سرمايه‏دارى‏‏ انگل تجارى‏‏ داخلى‏‏» را محكوم مى‏‏كنند كه در «همدستى‏‏» در اجراى‏‏ «نسخه‏هاى‏‏ خانمان‏برانداز صندوق بين‏المللى‏‏ پول و سازمان تجارت جهانى‏‏»، كمر به نابودى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ ايران بسته است. اين سياست ديرينه سرمايه‏ تجارى‏‏ مافيايى‏‏ در ايران را ازجمله محسن رفيقدوست، سرپرست وقت بنياد مستضعفان بارى‏‏ ديگر در سال ١٣٧٦ مورد تائيد قرار داده بود و محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (هفتم بهمن ماه ٧٥)، خواستار تبديل ايران به “تجارتخانه منطقه” شده بود و اعلام داشته بود: «… كشور ما در بخش تجارت براى‏‏ يك تاجر بين‏المللى‏‏ شدن توان بسيار بالا و بالقوه‏اى‏‏ دارد و من خيلى‏‏ اميد ندارم كه در يك زمانى‏‏، صنعت و كشاورزى‏‏ جواب خرج‏هاى‏‏ مملكت را بدهد …، اما معتقديم در بخش ترانزيت و تجارت بين‏المللى‏‏ استعداد زيادى‏‏ داريم و مى‏‏توانيم پل ارتباطى‏‏ بسيارى‏‏ از كشورها باشيم …» (سند “اقتصاد ملى‏‏”، از انتشارات “راه‏توده”، دفتر اول، ١٩٩٩).

بدين‏ترتيب مى‏‏بينيم كه سياست اقتصادى‏‏ دولت دهم، سياستى‏‏ نه در خدمت «بخش خصوصى‏‏» سرمايه‏دارى‏‏ ملى‏‏ است كه مايل است سطح توليد ملى‏‏ را ارتقا دهد، بلكه در خدمت «سرمايه انگل تجارى‏‏ داخلى‏‏» است كه مى‏‏خواهد با سوداگرى‏‏ و در «همدستى‏‏» با سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ دستورات سازمان‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ پيش‏ گفته را در ايران به مورد اجرا در آورد.

نبايد فراموش شود كه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ از يك سو ابزار نواستعمارى‏‏ سرمايه مالى‏‏ جهانى‏‏ عليه استقلال اقتصادى‏‏ و سياسى‏‏ كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ مى‏‏باشد و از سوى‏‏ ديگر اين سياست به عنصر نابود كننده زمينه حيات بر روى‏‏ كره زمين تبديل شده است. ارسال ميوه، همانند انواع ديگر فراورده‏ها كه مى‏‏تواند در محل و منطقه نيز توليد و مصرف شود، از اين سو به آن سوى‏‏ كره زمين، با مصرف غيرضرورى‏‏ انرژى‏‏، به يكى‏‏ از عوامل نابود كننده محيط زيست تبديل شده است. بر اين پايه است كه بايد گفت كه نظام سرمايه‏دارى‏‏ دوران افول در خدمت “جهانى‏‏سازى‏‏” امپرياليستى‏‏، در كنار بمب‏هاى‏‏ كشتار دسته‏جمعى‏‏ اتمى‏‏ كه براى‏‏ اولين بار توسط امپرياليسم آمريكا عليه انسان به كار برده شد، به عنصر داراى‏‏ توان نابودى‏‏ هستى‏‏ بر روى‏‏ كره زمين از آن طريق تبديل شده است كه با نابودى‏‏ محيط زيست، زمينه عينى‏‏ و واقعى‏‏ نابودى‏‏ هستى‏‏ موجود زنده را بوجود مى‏‏آورد و آقاى‏‏ دكتر محمود احمدى‏‏نژاد نيز مى‏‏خواهد آن را به عنوان افتخارى‏‏ براى‏‏ دولت دهم، به خورد مردم ميهن ما بدهد. او پيش‏تر پرداخت پول نقد را در ارتباط با اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ “هدفمند كردن رايانه‏ها” (كه وظيفه آن گران ساختن مايحتاج اوليه روزانه مردم در كشورهاى‏ پيرامونى‏ به سطح كشورهاى‏ متروپل سرمايه‏دارى‏ است)، آن را «پول امام زمان» اعلام داشته و از اين طريق اذعان كرده بود كه به نظر او “امام زمان” مورد نظر او در ارتباط قرار دارد با دستورات و الزامات صندوق بين‏المللى‏‏ پول و سازمات تجارت جهانى‏‏!

اين حاكميت مافيايى‏‏ سرمايه‏دار سوداگر جهت به اجرا در آوردن برنامه امپرياليستى‏‏، به نابودى‏‏ دستاوردهاى‏‏ دموكراتيك انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما دست‏زده است و با پايمال نمودن اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، بحران كنونى‏‏ را بر جامعه ايران حاكم ساخته است. هدف حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ براى‏‏ اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” و دست‏يافتن به منافع مشترك با سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏، يعنى‏‏ تبديل شدن به “متحد طبيعى‏‏” و «همدست» آن، اميد واهى‏‏ به دريافت كردن تضمين از امپرياليسم براى‏‏ بقاى‏‏ حاكميت خود است.

براى‏‏ دستيابى‏‏ به اين هدف، اين حاكميت ضدملى‏‏ و ضددموكراتيك با صراحت و شفافيت، لااقل از انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏ و جنايات انجام شده بدنبال آن، براى‏‏ حفظ حاكميت خود، اين واقعيت را به اثبات رسانده است كه نه مايل و نه قادر به عقب‏ نشينى‏‏ به سود خواست‏هاى‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏ مردم، براى‏‏ تغييرات قانونى‏‏- اصلاحى‏‏ به سود لايه‏هاى‏‏ متفاوت مردم در ايران است. به عبارت ديگر، اين حاكميت با صراحت و به طور قاطع به اين پرسش پاسخ مثبت داده است كه در ايران شرايط تغييرات اصلاحى‏‏ پايان يافته است!

بر پايه چنين ارزيابى‏‏ عينى‏‏ شرايط حاكم بر ايران است كه مى‏‏توان با قاطعيت اعلام داشت كه سرنوشت انتخابات دوره هشتم مجلس اسلامى‏‏، بدون شركت انقلابى‏‏ مردم در مبارزات انتخاباتى‏‏ براى‏‏ تحميل “آزادى‏‏ انتخابات” (و نه «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بين‏المللى‏‏» مورد نظر امپرياليسم و راست اپوزيسيون داخل و خارج از كشور)، پاسخ نهايى‏‏ خود را دريافت كرده است.

شروط اعلام شده توسط محمد خاتمى‏‏ براى‏‏ شركت در انتخابات آينده مجلس، شروطى‏‏ قانونى‏‏اى‏‏ هستند كه بايد در مبارزه‏اى‏‏ انقلابى‏‏ به ارتجاع حاكم تحميل شوند و نمى‏‏توان ارزانى‏‏ داشتن آن را از ارتجاع انتظار كشيد (اين سطور پيش از سخنان جنتى‏‏ به رشته تحرير درآمده بودند كه اكنون اعلام داشته است كه كسى‏‏ اصلاً نمى‏‏خواهد اصلاح طلبان در انتخابات شركت كنند!)

٢- اين مبارزه البته مى‏‏تواند و بايستى‏‏ با كوشش براى‏‏ ايجاد كردن اتحادهاى‏‏ هرچقدر هم گذرا و ناپايدار به مورد اجرا گذاشته شود، اما اين كوشش اولاً، تنها امكانى‏‏ نيست كه بايد به آن دست زد، و ثانياً، حتى‏‏ دست‏يابى‏‏ به چنين اتحاد عمل‏هاى‏‏ نيز بدون مبارزه انقلابى‏‏ مردم ممكن نبوده و برداشتى‏‏ عملى‏‏ و واقع‏بينانه نمى‏‏باشد.

٣- آيا فردا انقلابى‏‏ ديگر در راه است؟

آگر نمى‏‏توان اكنون اين پرسش را با آرى‏‏ پاسخ داد، اين، بدان معنا نيست كه بدون “مبارزه انقلابى‏‏ مردم”، مى‏‏توان بر بحران اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ حاكم غلبه كرد و شرايط رشد و شكوفايى‏‏ واقعى‏‏ را در ايران بر قرار ساخت. در شرايط كنونى‏‏ و براى‏‏ غلبه كردن بر بحران ناشى‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ داخلى‏‏ كه در خدمت سرمايه سوداگر و انگلى‏‏ تجارى‏‏ خارجى‏‏ است، مى‏‏بايستى‏‏ با تجهيز طبقه كارگر به عنوان مهم‏ترين مدافع منافع ملى‏‏، پايگاه اجتماعى‏‏ “جنبش مردمى‏‏” را توسعه داد. از اين روى‏‏ ميبايستى‏‏ با افشاگرى‏‏ سياست خانمان‏برانداز حاكميت سرمايه‏دارى‏‏، نشان داد كه اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ نابودى‏‏ منافع ملى‏‏ كشور را هدف قرار داده است و سرشت ضدمردمى‏‏ آن ناشى‏‏ از خيانت اين حاكميت به منافع ملى‏‏ مى‏‏باشد.

اين افشاگرى‏‏ بايد به مركز تبليغات و فعاليت ترويجى‏‏ “جنبش مردمى‏‏” تبديل شود، آن‏طور كه ازجمله در مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعيت‏هاى‏‏ عينى‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم شماره ٨٤٩ توضيح داده شده است. بايد آن را به انديشه حاكم بر مبارزه تبليغات انتخابات آينده تبديل نمود و از اين طريق با ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ توده‏ها، شرايط تغيير انقلابى‏‏ و احياى‏‏ آماج‏هاى‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏ انقلاب بهمن را ايجاد نمود.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ با نابودى‏‏ امكان تغييرات تدريجى‏‏- اصلاحى‏‏ در ايران، راهى‏‏ جز راه انقلابى‏‏ را باز نگذاشته است!




تجربه در جريان در چين،
مضمون نبرد آزاديبخش خلق‏ها در دوران كنونى‏‏‏ عليه سيطره امپرياليسم!

مقاله شماره ٨٩/٤٠ (١١ دى‏‏)

واژه راهنما: نگرش انتقادى‏‏ به تجربه ناتمام در جمهورى‏‏ خلق چين. سياست امپرياليسم عليه روند در جريان در ج خ چين و جايگاه اهداى‏‏ جايزه نوبل سال ٢٠١٠ به يك شهروند چينى‏‏ در اين سياست امپرياليستى‏‏.

«جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏ خواستار آزادى‏‏‏ برنده جايزه نوبل شد». اين جبهه در نامه خود به سفير جمهورى‏‏‏ خلق چين، «اهداى‏‏‏ جايزه نوبل به يكى‏‏‏ از شهروندان چينى‏‏‏» را «سرآغاز فصل نوينى‏‏‏ در حيات مردم بزرگ چين» ارزيابى‏‏‏ كرده و در نامه خود آن را «فرصتى‏‏‏» براى‏‏‏ «دولت چين» دانست «كه با تدبير و درايت كم نظير توانسته است به دستاوردهاى‏‏‏ شگرفى‏‏‏ در توسعه اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ دست‏يابد … [و اكنون مى‏‏‏تواند با آزادى‏‏‏ برنده جايزه نوبل] اراده خود را در بسط آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و رعايت حقوق بشر تقويت كند.»

“جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏” يكى‏‏‏ از نيروها در “جنبش سبز” در ايران است. محمد مالجو، «محقق اقتصادى‏‏‏ در ايران و موقتا پژوهشگر ميهمان در موسسه بين‏المللى‏‏‏ تاريخ اجتماعى‏‏‏ در آمستردام»، در مصاحبه با “جنبش راه سبز (جرس)” (١٧ آذر ١٣٨٩)، جنبش سبز را در ايران، جنبشى‏‏‏ «فراطبقاتى‏‏‏» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند. برداشت “جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏” در نامه پيش گفته به سفير جمهورى‏‏‏ خلق چين كه در آن از “حقوق بشر” صحبت به ميان آمده است، مصداق كامل تعريف «فراطبقاتى‏‏‏» و دقيق‏تر، تعريف برداشت ليبراليستى‏‏‏ از “حقوق بشر” است كه مى‏‏‏كوشد خود را به برداشت حاكم در جنبش مردمى‏‏‏ در ايران، يا “جنبش سبز”، حاكم سازد و مانع آن گردد كه به قول مالجو، اين جنبش به «جنبش سبز طبقاتى‏‏‏» تبديل گردد.

از آنجا كه تجربه در جريان در جمهورى‏‏‏ خلق چين، به‏مثابه مضمون تاريخى‏‏‏ نبرد آزاديبخش خلق‏ها عليه استعمار و نواستعمار و براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به استقلال واقعى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ جهان سوم، در ارتباط مستقيم با جنبش كنونى‏‏‏ مردم ميهن ما قرار دارد و آموختن از آن توسط مبارزان ايرانى‏‏‏ و به‏ويژه طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند، مى‏‏‏تواند در روند كنونى‏‏‏ مبارزات مردم ميهن ما براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به آماج‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و ترقى‏‏‏خواهانه و به‏ويژه با هدف برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ دموكراتيك تاثير مثبت داشته باشد، ضرورى‏‏‏ به نظر مى‏‏‏رسد، برداشت “جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏” كه در نامه آن به سفير جمهورى‏‏‏ خلق چين توضيح داده شده و در انطباق است با بيانيه “مجلس اروپايى‏‏‏” در بروكسل، مورد بررسى‏‏‏ قرار گرفته، تا شايد مرز ميان «فراطبقاتى‏‏‏» و «طبقاتى‏‏‏» بودن خواست‏هاى‏‏‏ شركت كننده‏گان در جنبش كنونى‏‏‏ مردم ميهن ما، آن‏طور كه محمد مالجو توضيح مى‏‏‏دهد، خود را شفاف‏تر نشان دهد.

هدف از اين بررسى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏،‏ عمل به وظيفه‏اى‏‏‏‏ است كه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مبارزان تعيين كرده است: او‏‏ در بهمن ماه سال ١٣٤٥، دوازده سال پيش از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما، در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏”، (ص ٣٧)”، هدف «موضع انتقادى‏‏‏‏‏‏» جنبش عدالت‏خواهى‏‏‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏‏‏ ميهن ما را «گشودن راه به طرف جلو» اعلام مى‏‏‏‏‏‏كند كه همراه است با اين خواست كه «زمينه فكرى‏‏‏‏‏‏ اصلاح انحرافات را به‏ويژه در جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كشور خود پديد آوريم.» او اين كوشش را «نوعى‏‏‏‏‏‏ فداكارى‏‏‏‏‏‏ و تلاش تله‏ئولوژيك، هدفمند و غايتمند» ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند.

«در جستجوى‏‏‏ راه»

با پايان سومين “جنگ ترياك” استعمارگران انگليسى‏‏‏، هلندى‏‏‏، پرتغالى‏‏‏ و … عليه كشور چين در سال ١٨٤٠، اين كشور، همانند ايران، به كشورى‏‏‏ نيمه مستعمره تبديل شد. وضعى‏‏‏ كه تا پيروزى‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏- دموكراتيك در سال ١٩٤٩، براى‏‏‏ يك قرن ادامه داشت و به قول “دومنيكو لوزوردو”Dominico Losurdo  همراه بود با «جنگ‏ و تجاوز امپرياليستى‏‏‏، انهدام و غارت ثروت‏ها و آثار فرهنگى‏‏‏ و حاكم ساختن برده‏دارى‏‏‏ عليه “نژاد فرودست” (“برده‏دارى‏‏‏ نژادپرستانه” در كشورهاى‏‏‏ جهان سوم) و حاكم ساختن فاشيسم و نازيسم كه قله بربريت استعمارى‏‏‏ و نژادپرستانه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را تشكيل داده است» (دومينيكو لوزوردو، “يك سفر پربار به چين”، دفاتر ماركسيستى‏‏‏ ١٠/٥، آلمان)

لوزوردو، فيلسوف ماركسيست معاصر ايتاليايى‏‏‏ كه بنا به دعوت حزب كمونيست چين در تابستان ٢٠١٠ در جمع يك هيات از احزاب كمونيسم پرتغال، يونان، فرانسه و حزب چپ آلمان ، به چين سفر كرده است، گزارشى‏‏‏ چند صفحه‏اى‏‏‏ منتشر كرده كه در آن مضمون نبرد آزاديبخش خلق‏ها عليه سياست استعمارى‏‏‏ و استقلال شكنانه چند قرنى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏شود. نگاهى‏‏‏ به اين گزارش مى‏‏‏تواند كمكى‏‏‏ باشد براى‏‏‏ “جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏” و ديگر علاقمندان و پراهميت‏تر، همان‏طور كه اشاره شد، براى‏‏‏ رشد روند «طبقاتى‏‏‏ شدن» جنبش سبز در ايران.

پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب “ملى‏‏‏ و دموكراتيك” در چين در سال ١٩٤٩ كه تحت شرايط ويژه تاريخى‏‏‏ به سرعت به انقلاب سوسياليستى‏‏‏ رشد كرد، روند رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ با مشكلات و اشتباه‏كارى‏‏‏هاى‏‏‏ بسيارى‏‏‏ روبرو شد. (هلموت پترز اين شرايط را در كتاب “چين در جستجوى‏‏‏ راه” مورد بررسى‏‏‏ موشكافانه قرار داده است و نشان مى‏‏‏دهد كه “بورژوازى‏‏‏ ملى‏‏‏ به رهبرى‏‏‏ چيانكاى‏‏‏چك با ترك جبهه مشترك خلق و با نقض قرارداد منعقد شده ميان احزاب و گروه‏هاى‏‏‏ شركت كننده در اين جبهه، حمله نظامى‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏ آزاد شده توسط ارتش سرخ را از سر گرفت و خود را از جبهه‏هاى‏‏‏ جنگ دفاعى‏‏‏ براى‏‏‏ شكست تجاوزگران ژاپنى‏‏‏ كنار كشيد)

نهايتاً در سال ١٩٧٨ حزب كمونيست چين تحت رهبرى‏‏‏ دنگ سيائوپينگ راه رشدى‏‏‏ را براى‏‏‏ ج خ چين پيشنهاد و به تصويب كنگره حزب كمونيست چين رساند كه به تصديق همه نظريه‏پردازان (دومينيكو لوزوردو، هلموت پترز، تئودور برگمان و …)، اجراى‏‏‏ برنامه لنينى‏‏‏ “نپ”، يا “سرمايه‏دارى‏‏‏ دولتى‏‏‏ به رهبرى‏‏‏ حزب كمونيست” مى‏‏باشد. ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏‏‏، رشد نيروهاى‏‏‏ مولده را در دوران سرمايه‏دارى‏‏‏ پيش‏شرطى‏‏‏ مى‏‏‏دانند كه بدون ايجاد شدن آن، ساختمان سوسياليسم ناممكن است. برنامه لنينى‏‏‏ “نپ” بر پايه اين ارزيابى‏‏‏ مانيفست قرار دارد، زمانى‏‏‏ كه پايه‏گذار آن مى‏‏‏نويسد: «سياست نوين اقتصادى‏‏‏ … به معنى‏‏‏ آغاز احياى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ تا حد قابل توجهى‏‏‏ است. اين كه اين، تا چه حدى‏‏‏ خواهد بود، نمى‏‏‏دانيم.» (برگمان، ترجمه خ. طهورى‏‏‏)

شايد تجربه در جريان در چين مى‏‏‏رود تا ابعاد رشدى‏‏‏ را بنماياند كه تا آن دوران غيرقابل شناخت بود: ابعاد «احياى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏» تحت رهبرى‏‏‏ حزب كمونيست. برنامه «رفرم و گشايش» دنگ سيائوپنگ براى‏‏‏ رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در چين دو هدف را دنبال مى‏‏‏كند، ايجاد زمينه «رشد اقتصادى‏‏‏ و تكنولوژيكى‏‏‏» كه تنها از طريق رشد نيروهاى‏‏‏ مولده به عالى‏‏‏ترين سطح، قابل دستيابى‏‏‏ است.

هانس كالت   در اثر خود “در سايه طولانى‏‏‏ استالين” (موسسه انتشاراتى‏‏‏ پاپى‏‏‏روسا، ٢٠١٠) ازجمله به توضيح شرايط استثنايى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ در روابط جهانى‏‏‏ مى‏‏‏پردازد كه تحت تاثير آن بلشويك‏ها توانستند در طول زمان پيروزى‏‏‏ انقلاب اكتبر را تثبيت و قطعى‏‏‏ سازند. او مى‏‏‏نويسد: «نه تنها گنديدگى‏‏‏ داخلى‏‏‏ [نظام نيمه فئودال- سرمايه‏دارى‏‏‏ تزاريسم، بلكه همچنين] شرايط بين‏المللى‏‏‏ در اين امر موثر بودند كه نه نيروهاى‏‏‏ مدافع فئوداليسم و نه سرمايه‏دارى‏‏‏ قادر شوند به ضدانقلاب [در روسيه] در سال ١٩١٧ كمك موثرى‏‏‏ بكنند … [و] درست در روسيه كه به “ضعيف‏ترين حلقه” در زنجير امپرياليستى‏‏‏ تبديل شده بود، انقلاب [اكتبر] بتواند نسبتاً آسان به پيروزى‏‏‏ دست‏ يابد».

در مورد چين نيز ما با وضعى‏‏‏ مشابه روبرو هستيم. لوزوردو در گزارش سفر خود اين نكته را چنين برمى‏‏‏شمرد: «نكته‏اى‏‏‏ كه درباره آن ترديدى‏‏‏ نمى‏‏‏توان داشت اين نكته است كه برنامه پيشنهادى‏‏‏ دنگ سيائوپنگ براى‏‏‏ “رفرم و گشايش” منجر به آن نشد كه در چين شرايط رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ با شرايط حاكم بر كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ همانند گردد. (در چنين صورتى‏‏‏ بحث كنونى‏‏‏ ديگر مطرح هم نبود) درست وضع واقعى‏‏‏ در جريان در چين از سال ١٩٧٩ از اين قرار است كه يك نبرد ويژه‏اى‏‏‏ در چين در  جريان است [كه داراى‏‏‏ ابعادى‏‏‏ در سطح جهانى‏‏‏ است] كه اما براى‏‏‏ نظاره‏گر تنها ظاهربين، ناشناخته باقى‏‏‏ مانده است. اين در حالى‏‏‏ است كه اهميت آن به طور روزمره بيش‏تر به چشم مى‏‏‏خورد. ايالات متحده آمريكا و متحدان آن اميدوار بودند در يك تقسيم كار بين‏المللى‏‏‏ وضعى‏‏‏ را تثبيت كنند كه طبق آن، چين با توليد كالاهاى‏‏‏ ارزان قيمت و فاقد مايه تكنولوژيكى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ پيشرفته در اين تقسيم كار، راضى‏‏‏ و به آن قانع باشد. به عبارتى‏‏‏ ديگر، آن‏ها اميدوار بودند، انحصار تكنولوژى‏‏‏ غربى‏‏‏ را حفظ و تقويت كرده و آن را ابدى‏‏‏ سازند. بر اين پايه، مى‏‏‏بايستى‏‏‏ چين، همانند همه كشورهاى‏‏‏ ديگر جهان سوم، وابسته به تكنولوژى‏‏‏ پيشرفته متروپل‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ باقى‏‏‏ بماند. اين در حالى‏‏‏ است كه كمونيست‏هاى‏‏‏ چينى‏‏‏ نبرد براى‏‏‏ شكاندن اين برنامه امپرياليستى‏‏‏، نبرد براى‏‏‏ به شكست كشاندن اين برنامه نواستعمارى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را به مثابه ادامه نبرد آزاديبخش براى‏‏‏ رهايى‏‏‏ ملى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كردند. زيرا: استقلال سياسى‏‏‏ واقعى‏‏‏ بدون استقلال اقتصادى‏‏‏ ممكن نيست!».

در شرايطى‏‏‏ بكلى‏‏‏ متفاوت، ولى‏‏‏ همچنين استثنايى‏‏‏، چنان كه پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب اكتبر نيز بوجود آمده بود، توانسته است جمهورى‏‏‏ خلق چين به‏طور روزافزون شرايطى‏‏‏ را برپا سازد كه پيش‏شرط پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏ در چين مى‏‏‏باشد: برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك استوار بر دانش و تكنولوژى‏‏‏ پيشرفته. امرى‏‏‏ كه لااقل مى‏‏‏تواند گوشه‏اى‏‏‏ از فقدان اتحاد شوروى‏‏‏، اولين سرزمينى‏‏‏ كه قرار بود در آن برپايى‏‏‏ جامعه آزاد سوسياليستى‏‏‏ كه در آن رشد هر فرد، شرط رشد كل جامعه است (مانيفست كمونيستى‏‏‏) ناتمام ماند، جبران سازد.

پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ سوسياليسم در چين هنوز بازگشت‏ناپذير نشده و تجربه در جريان به سرمنزل مقصود نرسيده است. حزب كمونيست چين، آن‏طور كه ازجمله لوزوردو نيز در گزارش خود در هم‏خوانى‏‏‏ با ديگر نظريه‏پردازان مورد تائيد قرار مى‏‏‏دهد، اواسط قرن حاضر را زمانى‏‏‏ تصور مى‏‏‏كند كه براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ فاز آغازين جامعه سوسياليستى‏‏‏ در چين، لازم است. هنوز راهى‏‏‏ طولانى‏‏‏، نشناخته و در شرايط تغيير يابنده در جهان در پيش است، هنوز بخش بزرگى‏‏‏ از جهان زير سيطره نواستعمارى‏‏‏ امپرياليسم گرفتار مى‏‏‏باشد و براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ و استقلال واقعى‏‏‏ نياز به خيزشى‏‏‏ كلان دارد، باوجود اين هيچ انسان فرهيخته و هيچ جريان ميهن‏دوست در كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ و همچنين زحمتكشان همه كشورهاى‏‏‏ جهان نبايستى‏‏‏ لحظه‏اى‏‏‏ نسبت به نقش روند در جريان و سرنوشت ضداستعمارى‏‏‏ و آزاديبخش آن در چين براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ كشور خود و زحمتكشان آن و دستيابى‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ترديدى‏‏‏ به خود راه دهند.

“حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏ كه در پشت آن برنامه تحميل نظام “بازار آزاد، يا بازار بی نظارت” نهفته است، ابزارى‏‏‏ است در دست امپرياليسم عليه رشد و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏. سواستفاده امپرياليسم از اين شعار در ارتباط با جنايات حاكميت كنونى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران، نبايد باعث عدم شناخت و درك شرايط متفاوت در ايران و در جمهورى‏‏‏ خلق چين گردد. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران از ديرباز به مجرى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ تبديل شده است و از سال ١٣٨٥ با حكم غيرقانونى‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ اين سياست ضدملى‏‏‏ را به سياست رسمى‏‏‏ خود تبديل نموده است. نابودى‏‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ متمركز در بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد در ايران در جريان اجراى‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏”، نابودى‏‏‏ پيش‏شرطى‏‏‏ است كه برپايى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ كشور را ممكن مى‏‏‏ساخته است. ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ كه با پيروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم در بهمن ٥٧ يك‏بار از حلقوم استثمارگران داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ بيرون كشيده شده بود. يعنى‏‏‏ زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ مبتنى‏‏‏بر سه بخش دولتى‏‏‏، خصوصى‏‏‏ و تعاونى‏‏‏ مى‏‏‏توانست در ايران زمينه استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ كشور را تضمين سازد، آن‏گونه كه اكنون در ج خ چين تحقق مى‏‏‏يابد.

در موضع‏گيرى‏‏‏ حزب توده ايران پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم ميهن ما در بهمن ٥٧، اهميت استقلال اقتصادى‏‏‏ براى‏‏‏ حفظ استقلال سياسى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏گردد. براى‏ دستيابى‏ به استقلال اقتصادى‏، حزب توده ايران بر اهميت حفظ بخش دولتى‏ اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك انگشت گذاشته و «دفاع از آن را يكى‏ از پراهميت‏ترين و عاجل‏ترين وظايف ملى‏» ارزيابى‏ مى‏كند. حزب توده ايران براى‏ «بخش خصوصى‏ و همچنين تعاونى‏ اقتصاد نقشى‏ ملى‏ در كنار و در هم‏كارى‏ ارگانيك با بخش دولتى‏» و «شكوفايى‏ “اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك” دورنمايى‏ بزرگى‏» قايل است. (“اقتصاد ملى‏” از انتشارات راه توده/دفتر اول، ص ٤٠)

اهداى‏‏‏ جايزه نوبل صلح به “ليو خيابو”، برخلاف ظاهر انسان دوستانه حفظ “حقوق بشر”، علت مشخص ديگرى‏‏‏ دارد كه در رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ درباره آن سكوت برقرار است و متاسفانه در بيانيه “جبهه مشاركت اسلامى‏‏‏” نيز مسكوت گذارده مى‏‏‏شود. آقاى‏‏‏ ليو خيابو در برنامه “كارتا ٠٨” خود خواستار اجراى‏‏‏ همه‏جانبه برنامه “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏”، ازجمله خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ زمين مى‏‏‏باشد كه اينك در كليت خود در حاكميت ملى‏‏‏ ج خ چين قرار دارد. از اين راه سرمايه بين‏المللى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد مالكيت خود را بر زمين كارخانه‏ها و شركت‏هاى‏‏‏ پايه‏ريزى‏‏‏ شده توسط خود، قانونى‏‏‏ سازد. خريدن و مصادره كردن زمين‏هاى‏‏‏ فلسطينى‏‏‏ها توسط اسرائيلى‏‏‏ها نيز هدف نابودى‏‏‏ امكان برپايى‏‏‏ كشور مستقل فلسطينى‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏كند.

به عبارت ديگر، برنده جايزه نوبل براى‏‏‏ صلح سال ٢٠١٠، نابودى‏‏‏ اصلى‏‏‏ را طلب كرده است كه يكى‏‏‏ از اركان اصلى‏‏‏ برنامه “نپ” لنينى‏‏‏ است كه پايبندى‏‏‏ به آن در ج خ چين نيز ثمرات برجسته خود را نشان داده است كه مورد تائيد در بيانيه پيش گفته “جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏” نيز مى‏‏‏باشد.

با لغو فئوداليسم در چين پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب در سال ١٩٤٩، همان‏طور كه پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب اكتبر در سال ١٩١٧، مالكيت خصوصى‏‏‏ بر زمين‏هاى‏‏‏ كشاورزى‏‏‏ و زمين‏هاى‏‏‏ شهرى‏‏‏ لغو شد. زمين به‏طور رايگان در اختيار دهقانانى‏‏ قرار گرفت كه بر روى‏‏‏ آن كار مى‏‏‏كردند. سرمايه‏ خارجى‏‏‏ برپايه قوانين كنونى‏‏‏ قادر به خريدن زمين در ج خ چين نمى‏‏‏باشد.

خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ زمين، خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ كامل شركت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏، آزاد گذاشتن دست بخش خصوصى‏‏‏ براى‏‏‏ فعال مايشائى‏‏‏ بى‏‏‏بندوبار، كه نتايج وحشت‏بار آن در ايران در برابر چشم ما قرار دارد، محتواى‏‏‏ خواست برنامه “كارتا ٠٨” برنده جايزه نوبل امسال را تشكيل مى‏‏‏دهد، با اين اميد، كه بتواند نقشى‏‏‏ مخرب در نبرد آزاديبخش براى‏‏‏ رهايى‏‏‏ ملى‏‏‏ در چين ايفا سازد. همان‏طور كه اهداى‏‏‏ جايزه نوبل صلح به “دالى‏‏‏لاما” نيز مى‏‏‏بايستى‏‏‏ “سنت و آداب و رسوم ملى‏‏‏” را در تبت زنده مى‏‏‏نمود كه او با زبان انگليسى‏‏‏ فاخر خود طالب آن است. آداب و رسومى‏‏‏ كه برقرارى‏‏‏ دوباره برده‏دارى‏‏‏ خانگى‏‏‏ را در ج خ چين ممكن مى‏‏‏ساخت، مدارس را به مكاتب مذهب بودايى‏‏‏ مى‏‏‏سپرد كه در آن تنها پسربچه‏ها حق آموختن مى‏‏‏داشتند و دختران بايستى‏‏‏ بدون سوادآموزى‏‏‏ به كنج آشيزخانه فرستاده مى‏‏‏شدند و مومنين، سينه كش بر روى‏‏‏ خاك به دور كوه مقدس مى‏‏‏خزيدند، تا با پاى‏‏‏بوسى‏‏‏ “خداشاه”، آقاى‏‏‏ دالى‏‏‏لاما، گويا “آداب و رسوم ملى‏‏‏” خلق تبت را حفظ كنند!

جبهه متحد خلق

حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در برنامه پيشنهادى‏‏‏ خود براى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك در ايران پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ كه در اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران، همان‏طور كه آقاى‏‏ مهدى‏‏ باباپور آن را در كارپايه تز دكتراى‏‏‏ خود برمى‏‏‏شمرد (آدرس الكترونيكى‏‏‏ http://www.feirahi.ir/?article=158)، با راى‏‏‏ دموكرات‏هاى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ ميهن‏دوست تثبيت شد، نقش پراهميتى‏‏‏ را براى‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏ در برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك قايل است كه بايستى‏‏‏ با پيروزى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ كنونى‏‏‏ بارى‏‏‏ ديگر احيا گشته و تحقق يابد. در ج خ چين نيز بخش خصوصى‏‏‏ نقش بسيار پراهميتى‏‏‏ در پيشرفت اقتصادى‏‏‏ ايفا نموده و همچنين سال‏هاى‏‏‏ طولانى‏‏‏ ايفا خواهد نمود. حزب توده ايران ايفاى‏‏‏ اين نقش پراهميت در ايران را در صورت برقرارى‏‏‏ “جبهه متحد خلق” كه با برپايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموكراتيك راه رشد آتى‏‏‏ جامعه را هموار مى‏‏‏نمود، ممكن مى‏‏‏دانست. جبهه‏اى‏‏‏ كه به علل تاريخى‏‏‏ معين كه موضوع بررسى‏‏‏ در اين سطور نيست، نه تنها ايجاد نشد، بلكه با پيروزى‏‏‏ نيروهاى‏‏‏ راستگرا و تصاحب قدرت حاكمه توسط نمايندگان آن، راه رشد سرمايه‏دارى‏‏‏اى‏‏‏ را به كشور تحميل نمود كه ما اكنون با نتايج خانمان‏برانداز آن روبرو هستيم.

“جبهه متحد خلق” در ج خ چين، با همه اشتبا‏هات و تجارب منفى‏‏‏ در دهه‏هاى‏‏‏ پنجاه تا هفتاد قرن گذشته، نهايتاً در چين به راهى‏‏‏ ديگر گام نهاد. حفظ قدرت سياسى‏‏‏ در اختيار حزب كمونيست چين و «هشت حزب كوچك ديگر كه رهبرى‏‏‏ آن را پذيرفته‏اند» (لوزوردو، همانجا) باعث آن شد كه «شركت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ تحت اين رهبرى‏‏‏ تشويق شوند، به سويى‏‏‏ سوق داده و همچنين مجبور شدند نقشى‏‏‏ بيش از آن نقشى‏‏‏ را در اقتصاد چين ايفا كنند كه تنها از درون منطق دستيابى‏‏‏ به سود حداكثر براى‏‏‏ سرمايه نتيجه مى‏‏‏شود. نقش پراهميت بخش خصوصى‏‏‏ در اقتصاد چين، كوشش هر روز بيش‏تر آن است براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ وسيع‏تر و عميق‏تر به رشد اقتصادى‏‏‏ و همچنين تقويت تكنولوژى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ ملى‏‏‏» (لوزوردو، همانجا). نهايتاً شركت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ توانستند به‏مثابه شركت‏هاى‏‏‏ واسطه‏اى‏‏‏ نقش پراهميتى‏‏‏ را در رشد اقتصادى‏‏‏ در چين كه به آن عنوان “بازار سوسياليستى‏‏‏” داده‏اند، ايفا كرده و در آينده‎اى‏‏‏ طولانى‏‏‏ نيز ايفا كنند. لوزوردو در اين‏باره در گزارش خود مى‏‏‏نويسد: «بخش خصوصى‏‏‏ اقتصاد وظايف تسهيل براى‏‏‏ انتقال پيشرفته‏ترين تكنولوژى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ها از كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ را به عهده دارد. نبايد فراموش نمود كه ايالات متحده آمريكا عملى‏‏‏ شدن اين امر را به كمك قانون ممنوعيت صدور تكنولوژى‏‏‏ و فن‏آورهاى‏‏‏ پيشرفته به چين، تاكنون پايدار نگه داشته است. تعدادى‏‏‏ از چينى‏‏‏هاى‏‏‏ تحصيل‏كرده مقيم خارج، به‏ويژه در آمريكا، با پايه‏ريزى‏‏‏ شركت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ كه با سرمايه‏هاى‏‏‏ اوليه محدود خود ايجاد ساختند، به چين بازگشته و با استفاده از تسهيلات به فعاليت پرداختند. اقدام آن‏ها در آمريكا با ناباورى‏‏‏ روبرو شد كه چگونه اين متخصصان مى‏‏‏توانسته‏اند به “دموكراسى‏‏‏” پشت كرده و به “ديكتاتورى‏‏‏” بازگردند؟ در كنار احساسات ميهن‏دوستانه كه مى‏‏‏توان براى‏‏‏ عملكرد اين چينى‏‏‏هاى‏‏‏ از ماوراى‏‏‏ دريا آمده، پذيرفت كه مى‏‏‏خواهند در كوشش خلق‏خود براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به بالاترين سطح تكنولوژى‏‏‏ و فن‏‏آورى‏‏‏ و فرهنگ شركت داشته باشند، اين نكته نيز مشوق آن‏ها مى‏‏‏باشد كه توانايى‏‏‏ و تجارب خود را در دانشگاه‏ها و شركت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ با بالاترين سطح تكنيك به كار گيرند كه شرايط فعاليت موفق آن را دولت چين ايجاد نموده است.

به عبارت ديگر، در تجربه در جريان در چين ما با تداوم يك سياست جبهه متحد خلق روبرو هستيم كه توسط مائو در دوران جنگ‏هاى‏‏‏ آزاديبخش پايه‏ريزى‏‏‏ شد و در سال‏هاى‏‏‏ بعد در چين به عنوان سياست دولتى‏‏‏ اعلام و به مورد اجرا گذاشته شده است.» نقشى‏‏‏ كه اما بدون حفظ قدرت سياسى‏‏‏ در دست حزب كمونيست چين ممكن نمى‏‏‏بوده است.

تحت شرايط معين تاريخى‏‏‏ در سه دهه اخير در شرايط بين‏المللى‏‏‏، ج خ چين به هدف خود دست يافته است كه نه تنها كشور توليد كننده كالاى‏‏‏ ارزان با سطح تكنولوژى‏‏‏ ساده باقى‏‏‏نماند، بلكه به كشورى‏‏‏ با سطح تكنولوژى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ پيشرفته تبديل شود كه پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ آن مى‏‏‏تواند در سرنوشت مبارزه خلق‏هاى‏‏‏ ديگر جهان سوم براى‏‏‏ رهايى‏‏‏ ملى‏‏‏، نقش پراهميت و حتى‏‏‏ تعيين كننده ايفا سازد.

لوزوردو در گزارش خود و پس از آنكه به وجود تفاوت‏هاى‏‏‏ چشم‏گير در سطح زندگى‏‏‏ شرق و غرب، شهر و روستا و سطح درآمدها در ج خ چين و … اشاره مى‏‏‏كند و پس از آنكه موج جديد رشد طوفانى‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏ مركزى‏‏‏ و غربى‏‏‏، مغولستان داخلى‏‏‏، تبت و … را در اين كشور برمى‏‏‏شمرد كه درصد رشد بيش‏ترى‏‏‏ از درصد رشد ملى‏‏‏ دارا هستند و با برجسته ساختن اين نكته كه رشد در اين بخش‏ها با برخودار شدن از پيشرفته‏ترين تكنيك، ازجمله در بخش حفظ محيط زيست عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود، به نكته‏اى‏‏‏ اشاره مى‏‏‏كند كه هم لنين در برنامه “نپ” بر آن انگشت مى‏‏‏گذارد و هم در نظريات دنگ سيائوپينگ مورد تاكيد قرار گرفته است. اين نكته رشد متفاوت سطح درآمدها در مرحله “سرمايه‏دارى‏‏‏ دولتى‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏ حزب كمونيست” است.

لوروزو با اشاره به اين نظريات مى‏‏‏نويسد، سوسياليسم تقسيم متساوى‏‏‏ فقر نيست، برعكس، چنين وضعى‏‏‏ «زمانى‏‏‏ كه نياز به مرز معينى‏‏‏» مى‏‏‏رسد، به ضد خود تبديل مى‏‏‏گردد. زمانى‏‏‏ كه «يك تكه نان، فرد خوشبختى‏‏ كه آن را به دست آورده است، زنده نگه مى‏‏‏دارد، وضعى‏‏ ايجاد شده است كه بيان عدم تساوى‏‏‏ مطلق است، عدم تساوى‏‏‏ مطلق كه درباره زنده ماندن و مرگ برقرار است».

او سپس با اشاره به رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ پيش گفته در بخش‏هاى‏‏‏ مركزى‏‏‏ و غربى‏‏‏ چين، شرايط اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ را در آن‏جا با حركت دو قطار مقايسه مى‏‏‏كند و مى‏‏‏نويسد: «در چين ما با دو قطار سرو كار داريم كه هر دو از ايستگاه “عقب‏ماندگى‏‏‏” به سوى‏‏‏ ايستگاه “ترقى‏‏‏” حركت كرده‏اند. يكى‏‏‏ از دو قطار، قطارى‏‏‏ سريع‏السير و ديگرى‏‏‏ با سرعتى‏‏‏ كم‏تر در حركت است، بر اين پايه، فاصله ميان دو قطار در طول زمان بيش‏تر مى‏‏‏شود. اما نبايد فراموش شود كه هر دو قطار در جهت مشابه و به سوى‏‏‏ هدف مشتركى‏‏‏ در حركتند و همزمان نيروهاى‏‏‏ بسيارى‏‏‏ در كارند كه سرعت قطار دوم را ارتقا دهند و در جريان توسعه و ترقى‏‏‏ و رشد بخش‏هاى‏‏‏ تاكنون عقب مانده در كشور، تعداد مسافران قطار سريع‏السير به‏طور مداوم ازدياد مى‏‏‏يابد. در سرمايه‏دارى‏‏‏ برعكس، اين دو قطار در جهت‏هاى‏‏‏ مخالف در حركتند: توسعه فقر و بدبختى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ ميليونى‏‏‏ و نابود ساختن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ زحمتكشان، هم‏زمان با انباشت ثروت اجتماعى‏‏‏ در دستتان يك گروه كوچك از انگل‏هاى‏‏‏ حاكم، جريان دارد.»

بدون ترديد مى‏‏‏توان اين خواست را مورد تائيد قرار داد كه در ج خ چين آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ فردى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ در هماهنگى‏‏‏ با آماج انسانى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏، يعنى‏‏‏ برخوردارى‏‏‏ مردم از حقوق انسانى‏‏‏، از رشدى‏‏‏ روزافزون و هدفمند برخودار گردد و تضاد ميان رشد آن دو هر چه سريع‏تر پايان يابد و جامعه به سوى‏‏‏ هدفى‏‏‏ كه در مانيفست كمونيستى‏‏‏ با جمله معروف برپايى‏‏‏ «جامعه آزادى‏‏‏ كه در آن رشد هر فرد، پيش‏شرط رشد جامعه است»، حركت كرده و با سرعت آن را طى‏‏‏ كند. آزادى‏‏‏ بيان و عقيده، يكى‏‏‏ از عمده‏ترين اصل‏هاى‏‏‏ پايه‏اى‏‏‏ برپايى‏‏‏ سوسياليسم مى‏‏‏باشد. اين، اما به اين معنا نمى‏‏‏باشد كه دولت ج خ چين مجاز مى‏‏‏بوده است، مساله مركزى‏‏‏ حفظ قدرت سياسى‏‏‏ براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ چنين زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ را از اين طريق به خطر اندازد كه همانند حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران، به مجرى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ تبديل شود كه برنده جايزه نوبل خواستار آن است و آن را در بسته تزوير “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏ به خورد خوش‏باوران مى‏‏‏دهد! سرشت «طبقاتى‏‏‏» روند رشد تاريخى‏‏‏ جامعه چين در نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏ پربار و سخت آن، نمى‏‏‏تواند و نبايد لحظه‏اى‏‏‏ از مدنظر دور گردد.

اوضاع اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در ايران كه در آن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ از يك سو به مجرى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ تبديل شده است و از سوى‏‏‏ ديگر با ناديده گرفتن، پايمال كردن و به كلى‏‏ حذف‏ “حقوق ملت” مندرج در قانون اساسى‏‏‏، امكان زندگى‏‏‏ و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ فردى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ را ازبين برده است، در متن تاريخى‏‏‏ بكلى‏‏‏ متفاوتى‏‏‏ در جريان است. تشابهه ظاهرى‏‏‏ دو پديده نبايد محتواى‏‏‏ نبرد آزاديبخش مردم ج خ چين را در پرده ابهام قرار داده و مانع شناخت و درك ريشه عينى‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ «تدبير و درايت كم‏نظير» حاكميت طبقاتى‏‏‏ طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه كشور كثيروالملله چين دفاع مى‏‏‏كند (مانيفست كمونيستى‏‏‏)، گردد كه “جبهه مشاركت ايران اسلامى‏‏‏” نيز به آن اعتراف دارد!

مضمون تاريخى‏‏‏ سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران، مضمونى‏‏‏ مخالف آن واقعيتى‏‏‏ است كه در ج خ چين در جريان است. اين حاكميت ضدملى‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏ با نابودى‏‏‏ زيربناى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و از اين طريق نابودى‏‏‏ پيش‏شرط برقرارى‏‏‏ استقلال سياسى‏‏‏ پايدار ايران، در تضادى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذير با منافع زحمتكشان و همه نيروهاى‏‏‏ ميهن‏دوست و ملى‏‏‏ قرار دارد. ضرورت تغيير انقلابى‏‏‏ اين حاكميت از طريق احياى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏- دموكراتيك و ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن و تحقق بخشيدن به اصل‏هاى‏‏‏ دموكراتيك قانون اساسى‏‏‏ كه تنها از طريق «طبقاتى‏‏‏ شدن جنبش سبز» ممكن است كه محمد مالجو نيز مى‏‏‏طلبد (آدرس الكترونيكى‏‏‏)، از اين منطق نتيجه مى‏‏‏شود.