مقاله شماره ٨٩/٣٠

انطباق منافع طبقاتى‏‏ با منافع كل جامعه

تاكنون در سراسر تاريخ هر طبقه‏اى‏‏ براى‏‏ به‏جلو راندن پيشرفت تاريخى‏‏ خود، انتقاد را به سلاح خود تبديل ساخته است و فلسفه  را به سلاح انتقادى‏‏ خود. اما اين ادعاى‏‏ به‏جايى‏‏ است كه تنها در مرحله رشد و تكاملى‏‏ كه برپايه شناخت اجتماعى‏‏ پرولتاريا ايجاد شده است، انتقاد به اهرم ايجاد كردن و برپاداشتن فلسفه عينى‏‏ و شناخت درست كليت، يعنى‏‏ به اهرم براى‏‏ ايجاد و برپايى‏‏ ديالكتيك تبديل شد. درباره علل اين جايگاه ويژه تاريخى‏‏ پرولتاريا برخوردهاى‏‏ بسيار زيادى‏‏ جريان يافته است. به عنوان علت تعيين كننده براى‏‏ اين جايگاه ويژه، اين امر برجسته مى‏‏شود كه اين جايگاه به اين علت جايگاه خاصى‏‏ است، زيرا كه در اين مرحله براى‏‏ اولين بار به‏طور واقعى‏‏ و نه تنها در تصور، منافع ويژه طبقاتى‏‏ با منافع عام كل جامعه منطبق بر هم هستند. بيان اين امر به‏زبان فلسفى‏‏ و با توجه به مسئله شناخت، چنين است كه در اين مرحله، نسبى‏‏ و مطلق [نسبيت و مطلقيت] بر يكديگر انطباق مى‏‏يابند. (براى‏‏ آشنا شدن با علل ديگر به رساله من در كتاب درسى‏‏ سوسيولوژى‏‏ كه 1955 توسط پروفسور ها. سيگن‏فوس H. Ziegenfuss منتشر شده است و اثر من تحت عنوان “سوسياليسم ماركسيستى‏‏ و يا قومى‏‏؟” مراجعه شود).

تجربه اما مى‏‏آموزد كه وضع بسيار بغرنج‏تر است از آنچه بيان شده، زيرا در اين مرحله پرولتاريا مجبور است تحت شرايط نظام سرمايه‏دارى‏‏ زندگى‏‏ كند و واقعيت‏امرِ عينى‏‏ موجود و پرتضاد شرايط هستى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏، آگاهى‏‏ پرولتاريا را به‏طور مداوم مورد هجوم قرار مى‏‏دهد و آن را، اگر هم به‏نحوى‏‏ ديگر از آگاهى‏‏ بورژوازى‏‏ و طبقات ديگر، شكل مى‏‏بخشد و آن را ايجاد مى‏‏كند. ازاين‏رو غلبه انديشه بر شى‏ءشدن روابط اجتماعى‏‏ نمى‏‏تواند اقدامى‏‏ يك‏بار براى‏‏ هميشه باشد. ايجادشدن اين آگاهى‏‏ ازاين‏رو به‏طور مداوم در شكل نبردى‏‏ عليه ايدئولوژى‏‏ حاكم جريان دارد كه همراه است با عقب گردها و فروپاشى‏‏هاى‏‏ تراژيك فردى‏‏ و در سطح كل طبقه. ماركس يك‏بار به اين نكته اشاره كرد كه ايدئولوژى‏‏ حاكمان [طبقات حاكم]، اغلب ايدئولوژى‏‏ حاكم است. (151)

تفوفق مادى‏‏اى‏‏ كه به‏كمك آن طبقه حاكم نظريات خود را به طبقات تحت استيلاى‏‏ خود مى‏‏قبولاند، در جامعه بورژوازى‏‏ از وسيله كمكى‏‏ به‏مراتب قوى‏‏ترى‏‏ براى‏‏ تاثير بر روى‏‏ آگاهى‏‏ طبقه تحت استيلاى‏‏ خود برخوردار است. اين وسيله كمكى‏‏ از تحت سلطه قرار داشتن افراد همه طبقات ناشى‏‏ است، سلطه‏اى‏‏ كه از شى‏ءشدن ساختار جامعه سرمايه‏دارى‏‏ ناشى‏‏ مى‏‏شود. اين سلطه هم‏زمان به‏طور خودجوش و خودكار بر آگاهى‏‏ غلبه مى‏‏يابد و آن را متغيير و معيوب مى‏‏سازد. علت آن‏كه افراد به‏طور مداوم تحت سلطه پديده شى‏ءشدن قرار دارند،  در اين امر نـهفته است كه آن‏ها در عملكرد خود نه تنها به اين پديده‏هاى‏‏ شى‏ءشده عادت دارند  – بايد به ياد تئورى‏‏ عادت كه لنين مطرح كرده است، بود -، بلكه بايد در عملكرد خود به چنين پيش‏شرط‏هايى‏‏ نيز تكيه بكنند.  ضرورت حاضرالذهن بودن درباره پديده‏هاى‏‏ شى‏ءشده از اين واقعيت ساده نتيجه مى‏‏شود كه عملكرد افراد، خود لحظه و بخشى‏‏ از همين ساختار شى‏ءشده روند جارى‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد و لذا به‏طور مداوم خود را بر اين روند منطبق مى‏‏سازد. مثلاً زمانى‏‏ كه كارگرى‏‏ نيروى‏‏ كار خود را به‏فروش مى‏‏رساند، ارزش كار خود را، هم چنآن‏كه كارفرما نيز انجام مى‏‏دهد، برپايه ارزش مقدار كالايى‏‏ مى‏‏سنجد كه بايد براى‏‏ تجديد توليد نيروى‏‏ كار خود مصرف كند [و نه برپايه “ارزش اضافه”اى‏‏ كه با كار خود ايجاد كرده است]. ارزش اين كالا به نظر او از طريق شى‏ءشده (فتيشى‏‏ شده) روابط در بازار تعيين مى‏‏شود.

ايجاد آگاهى‏‏ و اعتماد طبقاتى‏‏ نزد طبقه پرولتاريا به‏هيچ‏وجه به اين معنا نيست كه كليه اعضاى‏‏ آن مى‏‏توانند خود را بيك‏باره از يوغ  و سلطه شى‏ءشدن پديده‏ها نجات دهند. با بيان اين مطلب، ما چيزى‏‏ نو عنوان نمى‏‏كنيم. اما نكته‏اى‏‏ كه تا بحال به آن توجه كمى‏‏ شده است، اين واقعيت است كه قرار داشتن تحت استيلاى‏‏ شى‏ءشدن پديده‏ها به وضع بسيار غيرمستقيمى‏‏ عملى‏‏ مى‏‏شود و شكلى‏‏ از تصورات را مى‏‏پذيرد كه در آن، بقاياى‏‏ تصورات جاافتادهِ بسيار سنگينِ شى‏ءشدن پديده‏ها، با برداشت ذهنى‏‏ از  ماترياليسم ديالكتيك با يكديگر ممزوج مى‏‏شوند (م). براى‏‏ رشد تئورى‏‏ ماركسيستى‏‏ (و از اين طريق تا اندازه معينى‏‏ هم براى‏‏ پراتيك) خطرناك‏ترين شكل باقى‏‏ماندن در اسلوب و شيوه درك (م) شى‏ءشده پديده‏هاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ است، يعنى‏‏شيوه‏اى‏‏ كه به‏خاطر عقب مانده بودن آن در پس سطح به‏دست آمده از تئورى‏‏ شناخت، عبور و خلاصى‏‏ از آن را ممكن نمى‏‏سازد. عقب ماندن از سطح رشد تئوريك، خود ناشى‏‏ از نحوه برداشت غيرانتقادى‏‏ و يا برداشت انتقادى‏‏ ناپيگير است. چنين شيوه‏اى‏‏ به اين صورت عمل مى‏‏كند كه واقعيت‏امر را كه “در پراتيك” با آن‏ روبرو مى‏‏شود و مى‏‏يابد، زمينه نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ عام مى‏‏سازد [نتيجه‏گيرى‏‏ استقرائى‏‏ از خاص به عام، پذيرش كاتگورى‏‏ “الزامات گلوباليستى‏‏”، ضرورت تن دادن به تقليل دستمزد و طولانى‏‏تر شدن زمان كار و ازكف دادن دستاوردهاى‏‏ مبارزات اجتماعى‏‏ گذشته را توجيه كرده و القا مى‏‏سازد] و ازاين‏رو از مرز محدوديت اسلوبى‏‏ تئورى‏‏ بورژوايى‏‏ كه به ظاهر امر و واقعيت قناعت مى‏‏كند، فراتر نمى‏‏رود.

اين البته به اين معنا نيست كه نتايج چنين وضع مغشوشى‏‏ [يعنى‏‏ باقى‏‏ماندن نسبى‏‏ در سطح درك شى‏ءشده پديده‏ها] بايد دست يافتن به همان نتايجى‏‏ باشد كه تئورى‏‏ بورژوايى‏‏ به آن دست مى‏‏يابد و برجسته مى‏‏سازد. درست برعكس [در اينجا لئو كفلر موضع انتقادى‏‏ خود را به نحوه برخورد برخى‏‏ از ماركسيست‏ها مورد نظر دارد]، به‏خاطر  جهت‏گيرى‏‏ خاص انقلابى‏‏، حتى‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏ از موضوع مورد بررسى‏ با حرارت‏ در جهت مخالف توصيف بورژوازى‏، انجام مى‏‏شود. اما اين موضع، تنها ناشى‏‏ از “مرام” است و به‏هيچ‏وجه به معناى‏‏ غلبه يافتن كامل بر ظاهر شى‏ءشده “واقعيت“ و بيان عمق شناخت مورد نظر ديالكتيك را نمى‏‏رساند.  مثلاً به‏هيچ‏وجه كافى‏‏ نيست كه بخواهيم انقلاب سال چهل وهشت [انقلاب دهقانى‏‏ سال 1848 آلمان] را ساده شده “برعكس”، يعنى‏‏ “از موضع منافع انقلابى‏‏ طبقه” ارزيابى‏‏ كنيم. تحت تاثير چنين بررسى‏‏اى‏‏، هيچ چيز هم ماهيتاً بهتر نمى‏‏شود، وقتى‏‏كه انسان به‏خاطر بى‏‏اعتمادى‏‏ به‏جا به علم بورژوايى‏‏، به اين امر قناعت كند كه “فاكت‏هاى‏‏ وقايع” جمع‏آورى‏‏ شده توسط آن را با نگاهى‏‏ “انتقادى‏‏”” تفسير كند. (ما در بخش آخر به‏طور مفصل به اين مسئله برخورد خواهيم داشت).  يك چنين شيوه پژوهش كه به بغرنجى‏‏ ديناميسم كليت بى‏‏توجه است، نهايتاً و باوجود شكل انقلابى‏‏ آن، در سطح پديده باقى‏‏ مى‏‏ماند و با نگاهى‏‏ دقيق مى‏‏توان دريافت كه نتايج آن از نتايج پژوهش بورژوايى‏‏ تنها در اين حد متفاوت است كه در اصل همان “واقعيت‏امر”، تنها به‏نحوه ديگرى‏‏ مورد تفسير قرار مى‏‏گيرد، بدون آن‏كه بر شكل تظاهر آن‏ها توسط آگاهى‏‏ متافيزيكى‏‏ غلبه شده باشد. انسان بى‏‏اختيار انتقاد انگلس را به خاطر اسلوبِ به ظاهر انقلابى‏‏ پژوهش به‏خاطر مى‏‏آورد كه نسبت به “سوسياليست‏هاى‏‏ واقعى‏‏” بيان كرد و گفت: «تنها به اين امر اكتفا مى‏‏كنند كه يا توصيفات فلسفى‏‏ ارائه كنند و يا برخى‏‏ از وقايع‏ناگوار و ريشه‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ آن را به‏طور خسته كننده‏اى‏‏ به‏دنبال يكديگر رديف كنند». نتايجى‏‏ كه از اين طريق به‏دست مى‏‏آيند، تنها آن‏هايى‏‏ را معتقد مى‏‏سازد كه بهرجهت همين موضع را دارا هستند؛ اين مواضع ازاين‏رو تنها مدّاحى‏‏ از كار در مى‏‏آيند، يعنى‏‏، تنها نظر ذهنى‏‏ فاقد هرنوع استدلال واقعى‏‏ را نشان مى‏‏دهند، هچنآن‏كه موضع مخالف ناشى‏‏ از منافع ارتجاعى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ نيز بر همين روال زائيده مى‏‏شود. همانطور كه نمى‏‏تواند ستايش قهرمان در يك شعر غنايى‏‏ lyrik حتى‏‏ اگر درستى‏‏ وقايع حادث شده هم قطعى‏‏ باشد، اثبات كند كه آيا اين قهرمان از موضع رشد تاريخى‏‏ جامعه درست عمل كرده است [يا خير]، با همين قاطعيت هم نمى‏‏توان گفت كه پژوهش ساده‏گرانه “واقعيت‏امر” ازاين جهت درست است، زيرا پژوهش “زير پرچم پرولتاريا” انجام مى‏‏شود، درحالى‏‏كه داراى‏‏ موضعى‏‏ غيرديالكتيكى‏‏ است و ازاين‏رو در يوغ ظاهر شى‏ءشده پديده‏ها و واقعيت‏امر قرار دارد.

موضع ماركسيسم عامى‏‏گرا كه نسبت به پايبندى‏‏ خود به واقعيت‏امر بسيار مغرور هم هست و كليه مواضع متفاوت با موضع خود را به‏طور ساده با فرياد ايده‏آليستى‏‏ بودن محكوم و خفه مى‏‏كند، در بررسى‏‏ دقيق‏ترِ مضمون و ذات آن، خود را فقط به‏مثابه نتيجه مقاومت عجيب و غريبى‏‏ نشان مى‏‏دهد كه از كوشش براى‏‏ مقاومت در برابر تاثيرات ايدئولوژى‏‏ بورژوايى‏‏ از خود نشان مى‏‏دهد، درحالى‏‏ كه هم‏زمان و ندانسته در بند يوغ ايدئولوژيك و تئوريك شى‏ءشدن پديده‏ها در سرمايه‏دارى‏‏، يعنى‏‏ گرفتار يوغ برداشت فتيشيستى‏‏ از واقعيت‏امر توسط بورژوازى‏‏ است.

«حركت آزاد در مدارك» يا «شرح و بسط سفسطه‏آميز»

اوج رفتار غيرانتقادى‏‏ و متافيزيكى‏‏ به “واقعيت‏امر”، نزد پوزيتويسم (IV)، افراطى‏‏ترين بيان خود را مى‏‏يابد كه امروزه به‏مثابه “جهت‏گيرى‏‏” اجتماعى‏‏ و تاريخ‏نگارى‏‏ ازميان رفته است، اما عملاً به بخش‏هاى‏‏ بزرگى‏‏ از علوم به‏اصطلاح “دقيقه” تسلط دارد، سلطه‏اى‏‏ كه درواقع با مسلط بودن انديشه پوزيتيوستى‏‏ نزد هم انديشه بورژوايى‏‏ و همچنين نزد ماركسيسم عاميانه به‏وجود مى‏‏آيد. ازاين‏رو جالب و همچنين مسئله حاد روز است، با انتقاد ماركس از ارزيابى‏‏ پوزيتويستى‏‏ درباره مسئله اسناد و مدارك و واقعيت‏امرآشنا شويم. ماركس آن را بيان «حركت آزاد در مدارك» مى‏‏نامد كه چيزى‏‏ نيست جز «شرح وبسط سفسطه آميز در برابر اسلوب ديالكتيكى‏‏». ماركس در اين انتقاد تا آنجا پيش مى‏‏رود كه حتى‏‏ هگل ديالكتيسين را كه بى‏‏ترديد مواضعى‏‏ در نقطه مقابل و ضد پوزيتويسم دارا است، نه تنها به‏خاطر مواضع «ايده‏آليسمِ غيرانتقادى‏‏» او، بلكه همچنين به‏خاطر موضع «غيرانتقادى‏‏ پوزيتويستى‏‏» هم مورد سرزنش قرار دهد. (١٥٣)

البته اين ناجوانمردانه است هگل را در همان پله‏اى‏‏ قرار دهيم كه بر آن دانشمندان بورژوايى‏‏ قرار دارند كه حتى‏‏ قادر نبوده اند خطر باقى‏‏ماندن و باورداشتن به نحوى‏‏ تظاهر بيگانه‏شده “واقعيت‏امر” را، خطرى‏‏ كه هگل آن را نشان داده و گوشزد كرده است، تشخيص بدهند. «باقى‏‏ ماندن و چسبيدن به تجربه» نزد هگل داراى‏‏ ريشه ديگرى‏‏ است از آنچه كه علت چسبندگى‏‏ علوم با موضع غيرديالكتيكى‏‏ به موضع اصالت تجربه دارا هستند. براى‏‏ چنين علمى‏‏ پذيرفتن فاكت‏هاى‏‏ تجربى‏‏ در “شكل ظاهرى‏‏” چگونه بودن آن‏ها  – كه در آن بررسى‏‏ “انتقادى‏‏ منابع” تغييرى‏‏ ايجاد نمى‏‏كند – ، به معناى‏‏ يكى‏‏ دانستن غيرانتقادى‏‏ محتواى‏‏ واقعى‏‏ حادثه، با علت و معلول‏هاى‏‏ ايجاد شدن حادثه مى‏‏باشد. علت و معلولى‏‏ كه آن‏ها را حتى‏‏المقدور در رديفى‏‏ بدون انقطاع قرار مى‏‏دهند. اين نكته شايان دقت است كه آنجا كه نگرش غيرديالكتيكى‏‏ به تاريخ نارسايى‏‏ شيوه خود را احساس مى‏‏كند، مى‏‏كوشد، تعميق بررسى‏‏ را ازطريق نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ عام تئوريك ممكن مى‏‏سازد. كوششى‏‏ كه گويا بايد ناتوانى‏‏ در شناخت ديالكتيكى‏‏ مدارك را تحت الشعاع قرار دهد، يعنى‏‏ با كوششى‏‏ مثبت و راهگشا و سازنده و اراده‏گرايانه، كمبود برطرف شود؛ براى‏‏ علم بورژوايى‏‏ راه ديالكتيكى‏‏ قابل شناختى‏‏ بين ظاهر بيرونى‏‏ واقعيت‏امر و جنبش و حركت و تغيير درونى‏‏ مضمونى‏‏ تاريخ، اصلاً وجود ندارد. سردرگمى‏‏ در اينجا غيرقابل برطرف شدن است: از يك سو، به‏قول انگلس، «علم قديمى‏‏ به‏خاطر تسلط خود به دانش مثبته ادعا مى‏‏كند كه در موضع برترى‏‏ قرار دارد»، از سوى‏ ديگر اما از ديالكتيك هگل «تنها ساده‏ترين دستكارى‏‏هاى‏‏ مصنوعى‏‏ را درك كرده‏اند» كه اضافه بر آن با «بى‏‏مهارتى‏‏ خنده آورى‏‏» به‏كار مى‏‏گيرند. (154)

علم بورژوايى‏‏ و ماركسيسم عاميانه هميشه بر سر اين دو راهى‏‏ قرار دارند كه بايد بين پوزيتويسم و فرماليسم  Formalismus (LXXVII) انتخاب كنند. بى‏‏علت هم نبود كه در دورانى‏،‏ “جامعه‏شناسى‏‏ صورى‏‏” و متكى‏‏ به شكل ظاهرى‏‏ واقعيت‏امر، شناخته‏ترين جهت‏گيريى‏‏ جامعه‏شناسى‏‏ بورژواى‏‏ را تشكيل مى‏‏داد كه به قول كلمات قصارِ مهمترين نماينده آن، لئوپولد فون ويزئز Leopold von Wieses، همانند “پوست‏هاى‏‏ خالى‏‏شده”، تنها با مفاهيم قانونى‏‏ سروكار دارد. اين درحالى‏‏ است كه برخلاف پايبندى‏‏ اين‏سوسيولوژى‏‏ صورى‏‏ به مفاهيم قانونى‏‏، تاريخ‏نويسى‏‏ بورژوايى‏‏ غرق در جمع آورى‏‏ مدارك از هر گوشه و كنار Kompilation بوده و پژوهش برپايه قانون را رد مى‏‏كرد. براى‏‏ مثال معروفترين جامعه‏شناس بورژوايى‏‏ قرن حاضر، ماكس وبـر Max Weber كه به‏خاطر پراهميت دانستن بيش از حد و ماوراى‏‏ معمولِ “شناخت فاكت‏ها”، در حقيقت عمدتاً يك تاريخ‏دان بود كه بررسى‏‏هاى‏‏ خود را تنها برپايه واقعيت‏امر قرار مى‏‏داد. اهميت داشتن شناخت واقعيت‏امر نزد وبر را مى‏‏توان در كليه آثار او درباره تاريخ و همچنين درباره جامعه‏شناسى‏‏ مذهبى‏‏ يافت. او حتى‏‏ نتوانست در هيچ يك از آثارش رابطه داخلى‏‏ جـدى‏‏اى‏‏ بين پژوهش مدارك تجربى‏‏ و جامعه‏شناسى‏‏ به‏وجود آورد.

وضع نزد هگل بكلى‏‏ چيزى‏‏ ديگر است. آنجا هم كه هگل در موضع “غيرانتقادى‏‏ پوزيتيويستى‏‏” باقى‏‏ مى‏‏ماند، اين ضعف برعكس نشان‏دهنده گرايش اوست به پايبندى‏‏ به ارزيابى‏‏ ديالكتيكى‏‏: زيرا درست ديالكتيك است كه مى‏‏طلبد كه به‏طور مداوم موقعيت مشخص و تنوع كيفى‏‏ جريان روند مورد توجه قرار داده شود (م)، جريانى‏‏ كه‏آن را به‏مثابه وحدت ديالكتيكى‏‏- پرتضادى‏‏ ارزيابى‏‏ و درك مى‏‏كند. و اين موضع هيچ معناى‏‏ ديگرى‏‏ ندارد، جز توجه به تنوع همه “واقعيت‏امر”ها. ضعف هگل بيش‏تر در اين امر نـهفته است كه موضع ايده‏آليستى‏‏ مانع اوست برپايه كاملاً ديالكتيكى‏‏ با جهان “واقعيت‏امر”ها [مدارك] برخورد كند. به‏عبارت ديگر، درست قدرت درك ديالكتيكى‏‏ آزمودهِ او درباره [ظاهر تظاهر كننده] “واقعيت”ها است كه مانع سلطه برداشت غيرتجربى‏‏ و عرفانى‏‏- ايده‏آليستى‏‏ او از تاريخ مى‏‏شود، زمانى‏‏ كه او به بررسى‏‏ مدارك به‏دست‏آمده مى‏‏پردازد. خام باقى‏‏ ماندن تعداد زيادى‏‏ از مدارك در تظاهر ظاهرى‏‏- مثبته آن‏ها، يعنى‏‏ آنطور كه آن‏ها خود را مى‏‏نمايانند، در روند پژوهش و ارزيابى‏‏ جاى‏‏ تاريخى‏‏ آن‏ها، از ضعف ايده‏آليستى‏‏ برداشت ديالكتيكى‏‏ هگل ناشى‏‏ مى‏‏شود. نزديك شدن ناآگاهانه و گذرايى‏‏ در اين موارد توسط هگل به برداشت پوزيتويستى‏‏، هگلى‏‏ كه بلاترديد به نحوه برخورد علمى‏‏- ديالكتيكى‏‏ به مدارك مسلط است، تنها به معناى‏‏ بيرون زدن ناگهانى‏‏ او از مرز محدود كننده برداشت ايده‏آليستى‏‏ خود است [و نه ترك موضع ديالكتيكى‏‏]. علت اين بيرون زدن، درست گرايش ديالكتيكى‏‏ كامل انديشه هگل براى‏‏ توجه دقيق و حتى‏‏المقدور به همه جوانب كيفيت متنوع و پرمايه حقيقت است.

آنچه كه ما از در مقابل هم قرار دادن اين دو موضع مى‏‏توانيم بيآموزيم، اين نكته است كه اين تنها يك درك سطحى‏‏ است، زمانى‏‏ كه ديالكتيك مورد سرزنش قرار داده مى‏‏شود كه گويا به‏خاطر بى‏‏توجهى‏‏اش به مدارك، معتاد به ايجاد كردن ساختارهاى‏‏ بغرنج مى‏‏باشد.

ناتوانى‏‏ اسلوب علوم بورژوايـى‏‏ براى‏‏ شناخت شى‏ءشدن روابط

در بررسى‏‏ دقيق‏تر، ناتوانى‏‏ اسلوبى‏‏ علوم بورژوايى‏‏ خود را به‏مثابه مانع و سدى‏‏ براى‏‏ درك ساختار شى‏ءشده روابط در سرمايه‏دارى‏‏ نشان مى‏‏دهد.  براى‏‏ آن‏كه ادعاى‏‏ خود را به‏كمك يك مورد مشخص مورد بررسى‏‏ قرار دهيم، يك‏بار ديگر به مسئله‏اى‏‏ بازگرديم كه ماركس مطرح مى‏‏سازد، درباره اينكه چگونه منافع خودخواهانه طبقاتى‏‏، استقلال ظاهرى‏‏ مى‏‏يابد و خود را به‏مثابه منافع كل جامعه به نظر مى‏‏رساند و مى‏‏قبولاند. در اينجا البته نمونه مورد نظر، نوع تظاهر منافع طبقاتى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ است، به‏مثابه منافع كل جامعه (م).

اين تظاهر در سرمايه‏دارى‏‏ در اثر دو نكته بغرنج مى‏‏شود: اول از اين طريق كه “منافع كل” در سرمايه‏دارى‏‏، سر و وضع خود را چنان آرايش مى‏‏دهد كه خود را به عنوان حاكميت جامعه ارايه مى‏‏دهد، دوم ازاين طريق كه حاكميت خود را نه تنها به‏مثابه ابزار حفظ منافع كل جامعه مى‏‏نماياند، بلكه واقعاً هم در آگاهى‏‏ شى‏ءشده نيز ضرورتاً چنين منعكس مى‏‏شود. مسئله تنها ناشى‏‏ از دروغين و كاذب بودن پديده شى‏ءشدن روابط، يعنى‏‏ ناشى‏‏ از گول‏زدن آگاهانه مردم توسط حاكمان نيست، بلكه به‏ويژه ناشى‏‏ از واقعيت “خود را گول‏زدن” توسط خود مردم است. اگر ايدئولوژى‏‏ حاكمان تنها تزوير آگاهانه مى‏‏بود، آنوقت پديده‏اى‏‏ كه ماركس و انگلس نشان مى‏‏دهند، يعنى‏‏ اين پديده كه ايدئولوژى‏‏ حاكمان اغلب ايدئولوژى‏‏ حاكم نيز است، غيرقابل توضيح مى‏‏بوده. نظريه‏پردازها بورژوازى‏‏ تئورى‏‏ هماهنگ و موزون حقانيت حاكميت خود را تنها به‏مثابه يك كلك و ترفند جنگى‏‏ ايجاد نمى‏‏سازند، بلكه آن‏ها به درستى‏‏ و صدق آن اعتقاد دارند. مثلاً آموزش حاكميتِ هماهنگ Organizistisch كه توسط اسپنسر Spencer (LXXIII) و كسان ديگرى‏‏ همانند او مطرح شد، همانقدر نقش برجسته‏اى‏‏ در دوران خود ايفا كرد، همانطور كه آموزش به ظاهر مخالف آن، يعنى‏‏ آموزش نرم- هنجارها و قواعد normativ كئلزن Kelsen و يا آموزش هگل- فيخته كه از هر دوى‏‏ آن‏ها همانقدر تفاوت داشت، ولى‏‏ تا دوران ما نيز هنوز مورد قبول برخى‏‏ها مى‏‏باشد، توانستند چنين نقشى‏‏ ايفا كنند. علت آن بود كه شرايط عينى‏‏ اجتماعى‏‏ (البته تنها از اين جهت كه آن‏ها ضرورتاً در دِماغ و انديشه افراد بورژواى‏‏ انعكاس مى‏‏يابند) “درست و صادق بودن” برداشت هماهنگى‏‏ حاكميت را با منافع كل جامعه مورد تائيد قرار داده بود.

مقايسه حاكميت نظام بورژوازى‏‏ با حاكميت مسيحى‏‏- فئودال، درك تئوريك چگونگى‏‏ تظاهر منافع طبقاتى‏‏ كه خود را به‏مثابه منافع كل جامعه عنوان مى‏‏كند و در جامعه بورژوازى‏‏ نيز اجباراً چنين تظاهرى‏‏ را از خود نشان مى‏‏دهد، را آسان مى‏‏سازد. در جامعه كاستى‏‏ فئوداليته، مناسبات متقابل وابستگى‏‏ و استثمار به‏طور روشنى‏‏ در معرض انظار قرار داشتند. ايجاد ثبات براى‏‏ حاكميت تنها از اين راه ممكن بود كه دستگاه برقرارى‏‏ حاكميت طبقه فئودال با صراحت ضرورتِ اعمالِ فشار براى‏‏ حفظ مالكيت خصوصى‏‏ و برقرارى‏‏ امكان استثمار را اعلام كند. اين كار را دولت با تكيه به اصل گناه [اولين سرپيچى‏‏ انسان از امر خداوند- خوردن سيب] و خواست خداوندى‏‏ انجام مى‏‏داد؛ دولت به خدمتگذارى‏‏ به حاكمان لباسى‏‏ مذهبى‏‏ مى‏‏پوشاند و اين كار را از آن جهت مى‏‏كرد، زيرا قابل شناخت بودن مناسبات اجتماعى‏‏ وسيله ديگرى‏‏ براى‏‏ تحميل منافع حاكمان كه ظاهرى‏‏ به‏مثابه منافع عمومى‏‏ داشته باشد، در اختيار حاكميت قرار نمى‏‏داد؛ به منافع خودخواهانه و براى‏‏ همه كس عريان حاكمان، لباس خجولانه مذهبى‏‏ منافعِ عمومى‏‏ را پوشاندند.

حاكميت بورژوايى‏‏ اما رفتار ديگرى‏‏ از خود بروز داد. درحالى‏‏ كه حاكميت مسيحى‏‏- فئودال با صراحت خود را در خدمت منافع خودخواهانه طبقاتى‏‏ قرار داد، اگر هم تحت پوشش يك اراده مقدس آسمانى‏‏، و بدون آن‏كه خودخواهى‏‏ را نفى‏‏ كند، دولت- حاكميت بورژوايى‏‏ از ابتداء خود را وسيله و ابزار ايجاد توافق و هماهنگى‏‏ بين منافع خودخواهانه متقابل، يعنى‏‏ همان حفظ منافع عام كل جامعه اعلام كرد. هم‏زمان اين حاكميت رسالت خود را از اين طريق توجيه مى‏‏كند كه خودخواهى‏‏ را به‏مثابه پديده‏اى‏‏ طبيعى‏‏ به‏رسميت مى‏‏شناسد و مدعى‏‏ مى‏‏شود كه مافوق آن قرار دارد. اين حاكميت، برخلاف حاكميت مسيحى‏‏- فئودال، به منافع خودخواهانه لباس تقدس نمى‏‏پوشاند، اما اين حاكميت برخلاف قبلى‏‏ كه خود را با صراحت در خدمت حفظ منافع طبقاتى‏‏- فئودال‏ها قرار داده بود، از خود چنان ظاهرى‏‏ ارايه مى‏‏دهد كه گويا در خدمت منافع هيچ فرد خاصى‏‏ قرار ندارد. دولت فئودال با صراحت خود را ابزار جبر در خدمت مالكيت خصوصى‏‏ عنوان مى‏‏كند؛ دولت بورژوايى‏‏ برخلاف آن، درحالى‏‏ كه اجبار را به‏مثابه وسيله نهايى‏‏ ايجاد “نظم” نفى‏‏ نمى‏‏كند، آن را به‏مثابه ابزار ايجاد تساوى‏‏ حقوق بين همه افراد جامعه قلمداد مى‏‏سازد. دولت بورژوايى‏‏ ازآن‏رو مى‏‏تواند چنين كند، زيرا روابط اجتماعى‏‏ در سرمايه‏دارى‏‏ بغرنج و براى‏‏ افراد منفردشده غيرقابل شناخت گشته، چنين تظاهرى‏‏ را ممكن مى‏‏سازد. يكى‏‏ دانستن منافع طبقاتى‏‏ بورژوازى‏‏ با منافع كل جامعه در پس “استدلال” (مذهبى‏‏ و يا از نوع ديگر) مخفى‏‏ نمى‏‏شود و ضرورت خود را از اين طريق مستدل نمى‏‏سازد، بلكه اين ضرورت را از طريق حمايت از كل جامعه و به صورت نامرعى‏‏ مستدل مى‏‏سازد. جامعه سرمايه‏دارى‏‏ كه تحت اصول خودخواهانه- فردگرايانه زندگى‏‏ مى‏‏كند، واقعاً دچار اين تصور واهى‏‏ است كه در لباس دولت صاحب ابزار هماهنگ كننده منافع طبقات را در اختيار دارد. ازاين‏رو ماركس و انگلس دولت را، اگر هم فقط منظور نظر دولت بورژوايى‏‏ است، بسيار به‏جا به‏مثابه «اشتراك واهى‏‏» مى‏‏نامند. (155) نكته تعيين كننده در ارتباط با نكته مورد نظر ما اين نكته است كه شكلى‏‏ كه حاكميت بورژوايى‏‏ خود را در آگاهى‏‏ جامعه سرمايه‏دارى‏‏ منعكس مى‏‏سازد، شكلى‏‏ ظاهرى‏‏ است كه مى‏‏خواهد القاء كند كه گويا جبر دولتى‏‏، نه همانند دوران فئوداليسم به‏طور مستقيم در رفع  و رجوع روابط اجتماعى‏‏ دخالت مى‏‏كند، بلكه تنها نظاره‏گر اين روابط است و تنها زمانى‏‏ وارد عمل مى‏‏شود كه وضع غيرطبيعى‏‏ به‏وجود آمده است كه موجب به‏هم‏خوردن وضع هماهنگ قراردادِ مدنى‏‏ اجتماعى‏‏ شده است، [با اين دخالت] وضع عادى‏‏ دوباره هماهنگى‏‏ خود را بازمى‏‏يابد و برقرار مى‏‏شود.

ديالكتيك آزادى‏‏ و جبر

اين امرى‏‏ بديهى‏‏ است كه آگاهى‏‏ بورژوايى‏‏ كه روى‏‏ آن را پرده اتميزاسيون- فردگرايى‏‏ و شى‏ءشدن روابط در سرمايه‏دارى‏‏ پوشانده است و ازاين‏رو اجباراً از كنار رابطه ديالكتيكى‏‏ بين ذهنيت و عينيت، بين اتفاق و قانونمندى‏‏ مى‏‏گذرد بدون آن‏كه [وحدت] آن‏ها را درك كند، همچنين نتواند اين آگاهى‏‏ ديالكتيك رابطه بين وضع “طبيعى‏‏“ و “غيرطبيعى‏‏“ را تشخيص دهد، ديالكتيكى‏‏ كه مورد خاصى‏‏ است از رابطه بين اتفاق و قانونمندى‏‏. وضع طبيعى‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏ تنوع و تكاثر منافع افراد است كه تناقض آن‏ها در جريان گذار عملكرد ذهنى‏‏ به عينيت اجتماعى‏‏ خود را نشان مى‏‏دهد و در عينيت جريان روندى‏‏ تظاهر مى‏‏كند كه به‏طور واقعى‏‏ ماوراى‏‏ منافع فردى‏‏ در خدمت حفظ نظام برقرار است. تاثيرات ناشى‏‏ از چنين وضعى‏‏، يعنى‏‏ ناشى‏‏ از تنوع و تناقص در منافع افراد، در انديشه غيرديالكتيكى‏‏ تنها به‏مثابه اختلال در وضع طبيعى‏‏ تظاهر مى‏‏كند. آگاهى‏‏ بورژوايى‏‏ درك نمى‏‏كند كه شكل دخالت جبر حاكميت در مواقع گويا «خارج از وضع طبيعى‏‏» بودنِ تعادل قرارداد اجتماعى‏‏ نه موردى‏‏ استثنائى‏‏، بلكه تنها لحظه و جنبه ضرورى‏‏اى‏‏ را در حفظ و دوباره برقرار ساختن روند «توازن و هماهنگى‏‏ اجتماعى‏‏» تشكيل مى‏‏دهد كه به‏طور مداوم و در اثر تضاد درونى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏، از تعادل خارج مى‏‏شود. (156) ظاهرى‏‏ كه ناشى‏‏ از آن است كه تصور مى‏‏شود كه گويا اِعمال جبر دولتى‏‏ و وضع قربانيان آن فقط وقايعى‏‏ ذهنى‏‏ و اتفاقى‏‏ هستند و مجازات اعمال شده تنها ناشى‏‏ از نقض اتفاقى‏‏ قانون است. بلى‏‏، اين ظاهر همان عدم درك و محدوديتى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد كه تئورى‏‏ حاكميت بورژوايى‏‏ دچار آن است، يعنى‏‏ در برابر هم قراردادن غيرديالكتيكى‏‏ آزادى‏‏ و جبر. “ضرورت” اعمال جبر در اين انديشه تنها از ظاهر امر و از طريق استنتاج نتيجه‏گيرى‏‏ مى‏‏شود، مثلاً به‏خاطر حفاظت اجتناب‏ناپذير از منافع كل جامعه در برابر قانون‏شكنان كه به نظر قانون هميشه وجود داشته اند و وجود خواهند داشت، زيرا انسان گويا “به‏طور طبيعى‏‏” داراى‏‏ سرشت و طبع‏هاى‏‏ متفاوت است. جبر در اين انديشه و برداشت به‏مثابه وسيله دفاع كـل جامعه به نظر مى‏‏رسد، عليه كسانى‏‏ كه خود را خارج از آن قرار مى‏‏دهند؛ حاكميت و ابزار قانونى‏‏ حاكميت بورژوازى‏‏ به نظر ساختارهايى‏‏ مى‏‏رسند كه به‏طور يكسان در خدمت “هـمـه” اعضاء قرار دارند، به‏مثابه ابزار حفظ منافع كل جامعه.

چنين توهمى‏‏، همانطور كه نشان داديم، تنها ازاين‏رو مى‏‏تواند به‏وجود آيد كه در اثر شى‏ءشدن جريان روند اجتماعى‏‏، اين روند خود را به‏صورت شكل روابط اجتماعى‏‏ برپايه قراردادى‏‏ “آزادانه” بين اعضاى‏‏ جامعه، تثبيت مى‏‏كند. قراردادى‏‏ كه گويا تحت تاثير حاكميت نيز قرار ندارد. براين‏پايه، شكل ظاهر روابط اجتماعى‏‏، شكلى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد كه براى‏‏ آگاهى‏‏ بورژوازى‏‏ رابطه آن با محتواى‏‏ اقتصادى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏ قابل شناخت نيست.  اما تنها با نگاهى‏‏ ساده به نظمى‏‏ كه آمار در مورد نوع و تعداد اقدامات غيرقانونى‏‏ كه با خود به همان اندازه هم  پيامدهاى‏‏ اِعمال جبر حكومتى‏‏ را به‏وجود مى‏‏آورد  – مثلاً در مورد تعداد جرايم عليه مالكيت -، داراست، مى‏‏توان دريافت كه اين اقدامات نتيجه تضاد در سرمايه‏دارى‏‏ بين آزادى‏‏ و وابستگى‏‏ انسان برقرار است. همچنين به روشنى‏‏ مى‏‏توان دريافت كه مجموعه قانون شكنى‏‏ها و اقدامات جبرى‏‏ عليه آن، خود تنها لحظه و جنبه‏اى‏‏ را در كل جريان روند هستى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏ تشكيل مى‏‏دهند.

روشن است كه تضاد بين آزادى‏‏ و وابستگى‏‏ نمى‏‏تواند مورد بررسى‏‏ قرار گيرد، بدون آن‏كه كليت روابط طبقاتى‏‏ در سرمايه‏دارى‏‏ مورد توجه قرار داده شود. بورژوازى‏‏ داراى‏‏ اين عادت است كه تحت تاثير موضع شى‏ءشده خود، روابط خود را كه براى‏‏ او ناشى‏‏ از وابستگى‏‏هاى‏‏ رقابتى‏‏- قراردادى‏‏ است   – درضمن حتى‏‏ در دوران ايجادشدن انحصارات كه آن‏ها را كماكان نتيجه برترى‏‏ موقعيت انحصارى‏‏ آن‏ها در رقابت و در بـهره بردن از قرارداد آزاد اجتماعى‏‏ تلقى‏‏ مى‏‏كند-، به سراسر جامعه تسرى‏‏ بخشد. با چنين بينشى‏‏ تفاوت‏هاى‏‏ طبقاتى‏‏ از مّد نظر دور مى‏‏شوند و آزادى‏‏ و تساوى‏‏ حقوق براى‏‏ انعقاد قرارداد اجتماعى‏‏ براى‏‏ كارگر نيز همانقدر خود را تثبيت شده مى‏‏نماياند كه براى‏‏ سرمايه‏دار. همانقدر كه اين امر در شكل ظاهرى‏‏ و صورى‏‏ آن درست و ثائب است  – و اين جنبه صورى‏‏ از سوى‏‏ ايدئولوژى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ به عنوان كل واقعيت عنوان مى‏‏شود (مثلاً شوپتر Schupter اعلام مى‏‏كند كه مناسبات مالكيتى‏‏ در تحليل اقتصادى‏‏ نقشى‏‏ ايفا نمى‏‏ كند) -، به همان اندازه هم اين امر به‏طور عينى‏‏ نادرست است. در اينجا هم ارتباط ديالكتيكى‏‏ دو جنبه را نمى‏‏توان بدون جريمه عدم درك روابط شى‏ءشده، از مّد نظر دور داشت.

بدون ترديد شكل فردگرا- و آزادى‏‏گرايانه روابط قراردادى‏‏ بين انسان‏ها در جامعه سرمايه‏دارى‏‏ امرى‏‏ اتفاقى‏‏ نيست، بلكه ناشى‏‏ است از ساختار كالايى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏، ساختارى‏‏ كه برقرار نمى‏‏تواند بشود، مگر در چهارچوب چنين شكل خُرد و ازهم گسيخته و فردگرايانهِ روند اقتصادى‏‏. (در اينجا ما اين هدف را در برابر خود قرار نداده‏ايم تا اين واقعيت تاريخى‏‏ اقتصادى‏‏ را در همه ابعادش توضيح دهيم). اما همين اندازه نيز اين امر واقعيت دارد كه شكل فردگرايانه زندگى‏‏ در جامعه بورژوازى‏‏، ناشى‏‏ از برقرارى‏‏ توليد كالااى‏‏ است كه برپايه برقرارى‏‏ مالكيت خصوصى‏‏ بر ابزار توليد عملى‏‏ مى‏‏گردد. اين اما به اين معناست كه واقعيت آزادى‏‏ فردى‏‏ (- در قرارداد) در سرمايه‏دارى‏‏ براى‏‏ بخش بزرگى‏‏ از اعضاى‏‏ جامعه داراى‏‏ خصلت بسيار پرتضادى‏‏ مى‏‏باشد كه انگلس آن را چنين برمى‏‏شمرد: «تفاوت كلى‏‏ بين برده‏دارى‏‏ قديمى‏‏ باز و رو راست [با امروزى‏‏ آن] تنها اين نكته است كه كارگر امروزى‏‏ به نظر آزاد مى‏‏آيد، براى‏‏ آن‏كه نمى‏‏تواند به يك‏باره فروخته شود، بلكه در مراحل و تكه تكه، روزانه، هفتگى‏‏، ساليانه فروخته مى‏‏شود، و همچنين ازآن‏رو كه او را يك مالك بديگرى‏‏ نمى‏‏فروشد، بلكه او خود ناچار است خود را بر اين منوال به‏فروش برساند، زيرا او به درستى‏‏ برده يك نفر نيست، بلكه برده كل طبقه مالك است. براى‏‏ او اما وضع يكى‏‏ است و اگر قرار است كه اين ظاهر آزادى‏‏ براى‏‏ او آزادى‏‏هايى‏‏ را نيز بارمغان بياورد، مجبور هم هست كه از سوى‏ ديگر، اين ضرر را هم بپذيرد كه هيچكس تضمينى‏‏ براى‏‏ نيازهاى‏‏ زندگى‏‏ او به‏عهده نگيرد و او بتواند در هرلحظه توسط آقاى‏‏خود، بورژوازى‏‏، رانده شود و به مرگ ناشى‏‏ از گرسنگى‏‏ سپرده شود، در آن لحظه‏اى‏‏ كه سرمايه‏دار ديگر نيازى‏‏ به اشتغال او، به ادامه حيات او ندارد». (157)  و ماركس هم درباره آزادى‏‏ كارگر براى‏‏ عقد قرارداد به همين صورت ابراز نظر مى‏‏كند: «كارگر به اين يا آن سرمايه‏دار تعلق ندارد، بلكه به طبقه سرمايه‏دار [متعلق است]؛ و مسئله از اين قرار است كه او بايد بتواند براى‏‏ خود در طبقه سرمايه‏دار خريدارى‏‏ بيابد». (158) به‏طور مشروح ماركس “آزادى‏‏” كارگر را در جلد اول “كاپيتال” توضيح مى‏‏دهد.(LXXIX).

اما تحت شرايط وجود پيش‏شرط متوقف ماندن ايدئولوژى‏‏ در عدم درك روابط شى‏ءشده اجتماعى‏‏، متوقف ماندنى‏‏ كه نه تنها براى‏‏ بورژوازى‏‏، بلكه براى‏‏ كليه طبقات جامعه سرمايه‏دارى‏‏ صدق مى‏‏كند، اين امكان براى‏‏ بورژوازى‏‏ به‏وجود مى‏‏آيد، منافع خود را از اين طريق مورد تائيد قرار دهد كه مدعى‏‏ شود كه كارگر نيز همانند او از آزادى‏‏ عمل فردى‏‏ برخوردار است و لذا داراى‏‏ همان منافع است كه او دارا مى‏‏باشد. چنين تصورى‏‏ كه يك‏بار ايجاد شده و پذيرش آن به عادت تبديل شده است، به سرمايه‏دار اجازه مى‏‏دهد، از اعطاى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ بورژوايى‏‏ به طبقات پائين كه در آغاز دوران حاكميت خود اعلام داشته بود، سرباززند، آزادى‏‏هايى‏‏ كه براى‏‏ زندگى‏‏ فردگرايانه- انديويدوآليستى‏‏ اجتناب‏ناپذير هستند. بدين‏ترتيب بورژوازى‏‏ از دمكراتيك كردن حيات طبقات پائين در جامعه سرمايه‏دارى‏‏ به‏رسم معمول چشم پوشى‏‏ كرد. اين امر موجب شده است كه تعداد بسيارى‏‏ از افراد طبقات پائين كه گرفتار ظاهر شى‏ءشده آزادى‏‏هاى‏‏ بورژوايى‏‏ شده‏اند، باور كنند كه آن‏ها نيز از چنان منافعى‏‏ در برقرارى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ بورژوايى‏‏ برخوردارند، منافعى‏‏ كه مشابه هستند با منافع خود بورژوازى‏‏. براى‏‏ چنين آگاهى‏‏، البته حاكميت به‏مثابه مدافع منافع عام تظاهر مى‏‏كند و چنين حاكميتى‏‏ را مظهر حفظ امنيت براى‏‏ همه مى‏‏پندارد. ماركس مى‏‏نويسد: «امنيت، بالاترين مفهوم اجتماعى‏‏ در جامعه سرمايه‏دارى‏‏ است؛ پليس در جامعه به مفهوم آنست كه جامعه بتواند اصلاً براى‏‏ هريك از اعضاى‏‏ خود، وجودش، حقوقش و مالكيتش را تضمين كند». (159) مفهوم امنيت اما روى‏‏ ديگر مفهوم آزادى‏‏ است. اين دو عامل شى‏ءشده ايدئولوژى‏‏ دمكراتيك- بورژوايى‏‏ ستون‏هايى‏‏ هستند كه بر روى‏‏ آن، تصور “خيالپردازانه” و واهى‏‏ تساوى‏‏ منافع خودخواهانه بورژوايى‏‏ با منافع عام و عمومى‏‏ جامعه استوار شده است. اين مفهوم هم‏زمان به ستون‏هاى‏‏ استقلال منافع طبقاتى‏‏ بورژوازى‏‏ در برابر منافع كل جامعه تبديل شده و ايفاى‏‏ نقش “مقدس بودن” منافع را به‏عهده گرفته است.

شى‏ءشدن روابط، مسئـله مركزى‏‏ است

بدين‏ترتيب هيچ پديده ايدئولوژيك بورژوازى‏‏ و چگونگى‏‏ تظاهر آن و همچنين هيچ مسئله  ديگرى‏‏ در تئورى‏‏ بورژوازى‏‏ وجود ندارد كه “راه‏حل” آن را نتوان مربوط دانست به مسئله شى‏ءشدن روابط در اين نظام. اين نكته بخصوص در مورد اقتصاد‏ملى‏‏ صادق است كه خود پديده‏هاى‏‏ ابتدائى‏‏ شى‏ءشدن را مورد بررسى‏‏ علمى‏‏ قرار مى‏‏دهد.  چنين بررسى‏‏ علمى‏‏ موضوع تحقيقات علمى‏‏ اقتصاد ماركسيستى‏‏ نيز است. اما تفاوت تعيين كننده در آن است كه تئورى‏‏ بورژوايى‏‏ اشكال شى‏ءشده پديده‏ها را در روند اقتصادى‏‏ اصلاً به‏مثابه چنين پديده‏هايى‏‏ تشخيص نداده و لذا آن‏ها را به‏طور غيرانتقادى‏‏ به كارپايه پژوهش خود قرار مى‏‏دهد. درحالى‏‏كه تئورى‏‏ ماركسيستى‏‏ «تحت تاثير هيچ چيز قرار نمى‏‏گيرد» و بررسى‏‏ خود را با برخورد انتقادى‏‏ به ظاهرامر آغاز مى‏‏كند. بخش معروف درباره خصلت فتيشى‏‏ كالا بى‏‏جهت و اتفاقى‏‏ در آغاز اولين بخش كتاب “كاپيتال” قرار داده نشده است.

(تاريخ و ديالكتيك،بخـش هفتـم، ديـالكتيـكِ شى‏ءشدن، پايان ١٩، http://www.tudeh-iha.com/?p=1480&lang=fa)

مقاله شماره ٨٩/٣٠

انطباق “آزادى‏‏” فردى‏‏ با ضرورت‏هاى‏‏ عينى‏‏

اين ناتوانى‏‏ منتج از روند برشمرده شده، يعنى‏‏ ناتوانى‏‏ براى‏‏ شناخت  رابطه قانونمند بين عملكرد ذهن [در بخش‏ها] و حركت عينى‏‏ در كل روند، هم‏زمان، از يك‏سو باعث ارتقاى‏‏ احساس برخوردارى‏‏ از “آزادى‏‏” مى‏‏شود، و از سوى‏ ديگر، احساس گرفتار بودن در يوغ نيروهاى‏‏ غيرقابل كنترل را ايجاد مى‏‏سازد. اين تضاد كه درواقع‏امر تضادى‏‏ ديالكتيكى‏‏ است، يعنى‏‏ تضادى‏‏ در درون وحدت ذهنيت و عينيت را تشكيل مى‏‏دهد، در آگاهى‏‏ شى‏ءشده فرد بورژوا به‏مثابه تناقض غيرقابل برطرف كردن در اصل و قانون [تنازع احكام- تضاد در كلام] Antinomie منعكس مى‏‏شود [ريشه يونانى‏‏: Anti، يعنى‏‏ ضد، تضاد، nomie، يعنى‏‏ قانون]. ازاين‏رو فرد به اين نكته آگاهى‏‏ نمى‏‏يابد كه نوع و جهت فعاليت به ظاهر “آزاد” او، ظاهريست و هر لحظه آن درواقع زير سلطه ضرورت عينى‏‏ قرار دارد. فقدان اين آگاهى‏‏ از اين طريق تحقق مى‏‏يابد، كه فرد، درست از آنجا كه او كاملاً به ظاهر  شى‏ءشده و طبيعى‏‏ پديده در بخش عملكرد عقلايى‏‏ [بر پايه منطق صورى‏] فعاليت خود باور دارد، براى‏‏ اين عملكرد تنها آن اهدافى‏‏ را دنبال مى‏‏كند كه گويا او به‏طور “آزادانه” انتخاب كرده است. اهدافى‏‏ كه اما درواقع به او توسط پديده‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ قانونمند حاكم در كليت روند كه براى‏‏ او غيرقابل شناخت هستند، تحميل مى‏‏شوند. “كالكولاسيون”- سوداگرى‏‏ و برآورد ومحاسبه  ذهنى‏‏ [كه تنها سلاح او را تشكيل مى‏‏دهد] آن ابزارى‏‏ است كه آن فضاى‏‏ فكرى‏‏اى‏‏ را ايجاد مى‏‏سازد كه در مرزهاى‏‏ آن و به‏صورتى‏‏ كه براى‏‏ فرد در سطح ناخودآگاه باقى‏‏مى‏‏ماند، امكان انطباق “آزادى‏‏” فردى‏‏ با ضرورت‏هاى‏‏ عينى‏‏ به‏وجود مى‏‏آورد.

بدون شك در اين ميان يك فضاى‏‏ معين آزادى‏‏ واقعى‏‏ براى‏‏ فرد از اين طريق وجود دارد كه بتواند به فضايى‏‏ كه تا اندازه معينى‏‏ در ارتباط است با نحوه عملكرد و هشيارى‏‏ او، مسلط شود. يعنى‏‏ بتواند با كمك “محاسبات”، بخش مربوط به‏خود را بر كل روند منطبق سازد و يا نتواند به اين هدف دست‏يابد. در شرايط بحران دائمى‏‏ اقتصاد سرمايه‏دارى‏‏، زرنگى‏‏، ناقلايى‏‏ ذهنى‏‏ و تجربه در دستكارى‏‏  Manipulation معمول در سرمايه‏دارى‏‏، نقش منفى‏‏ و يا مثبت را در رقابت حاكم بين افراد ايفا مى‏‏كند. اما عمدتاً و به‏طور متوسط، آنطور كه ماركس مى‏‏گويد: «به‏طور انبوه»، عملكرد افراد تابع آن ضروريات قانونمندى‏‏ است كه هم‏زمان هم از دِماغ آنان مى‏‏گذرد و همچنين در بالاى‏‏ سر آنان جريان دارد. آن چيزى‏‏ كه تنها زائيده عقل فردى‏‏ به نظر مى‏‏رسد، يعنى‏‏ نظم سخت‏گيرانه و محاسبه‏همندانه بخش‏ها، درواقع چيزى‏‏ نيست جز بيان وابستگى‏‏ بخش‏ها از قانونمندى‏‏ عينى‏‏ كليت نظامِ اجتماعى‏‏.

هرچه كه روابط در اقتصاد سرمايه‏دارى‏‏ پيشرفته‏تر و بغرنج‏تر مى‏‏شود، وازاين‏رو هم هر چقدر اين روابطِ بيش‏تر خصلت شى‏‏ء يافته مى‏‏يابد، به همان نسبت نيز كم‏تر قابل شناخت مى‏‏گردد، به‏همان نسبت هم غيرقابل درك بودن “قوانين طبيعى‏‏” تشديد يافته و به نظر مى‏‏آيد كه گويا از جهانى‏‏ خارج از جامعه نازل شده است. به همان نسبت نيز اجباراً فرد عمل كننده بيش‏تر به موضع تنها نظاره‏گر – ظاهرنگر Kontemplation و فاقد اراده رانده مى‏‏شود. عملكرد و قانونمندى‏‏، براى‏‏ آگاهى‏‏ ناشى‏‏ از نظام سرمايه‏دارى‏‏، دو قلمروى‏‏ متفاوت را تشكيل مى‏‏دهند، دو دنياى‏‏ بكلى‏‏ مجزا از هم. ناتوانى‏‏ براى‏‏ پل زدن بر روى‏‏ درّه بين اين دو قلمرو و درك تفاوت آن‏ها به‏كمك اسلوب شناخت، درعين‏حال با اين ضرورت عملى‏‏ هم روبروست كه بين آن دو مصالحه‏اى‏‏ را به‏وجود آورد. وسيله‏اى‏‏ كه فرد به اين منظور به‏كار مى‏‏برد، همانطور كه گفته شد، رفتارى‏‏ است كه در آن برآورد و محاسبه‏گرى‏‏ سوداگرانه و اسپكولاسيون برپايه حدس وگمان به‏شكل مخصوصى‏‏ مخلوط شده و به خدمت گرفته مى‏‏شود و به آن نام “كالكولاسيون” Kalkulation داده  مى‏‏شود. همانطور كه اهالى‏‏ قديمى‏‏ فلورانس در مبارزات سياسى‏‏ به هيچ چيز متكى‏‏ نبودند، جز به محاسبات عقل خودشان، ولى‏‏ درعين‏حال از اين امر هم چشم پوشى‏‏ نمى‏‏كردند كه به‏كمك ستاره شناسان دولتى‏‏ از خواست نيروهاى‏‏ غيرقابل محاسبه نيز باخبر بشوند و نتايج را در محاسبات خود منظور كنند، همينطور هم در سنجش‏هاى‏‏ فرد بورژوا، محاسبات خونسردانه و پرسش از “احساس سرانگشتان” خود، همانقدر توامان حضور دارند، كه اعتماد بنفس و بى‏‏اعتمادى‏‏، عقلانيت و اسپكولاسيون در اين محاسبات حى‏‏وحاضر هستند.

كالكولاسيون حداقل به اين معناست كه لااقل از طريق تصميماتى‏‏ كه در عمل اتخاذ مى‏‏شود و لذا اجباراً بسيار پراكنده هستند، كليت روند وقايع به‏كمك انديشه درك شود. اما اين كوشش به اين نكته ختم نمى‏‏شود. براى‏‏ نظريه‏پرداز كه راساً “درعمل شركت ندارد” و تنها از طريق “انتزاع” با مسئله سروكله مى‏‏زند، هم تضاد بين عقلانيت حاكم بر بخش‏ها و هم غيرعقلانيت حاكم بر كل روند، يعنى‏‏ مسئله كليتِ پديده، مخفى‏‏ نمى‏‏ماند. ازاين‏رو نظريه‏پردازها بارها و بارها مى‏‏كوشند  – و اين كوشش اغلب با كمك وسايل “پرمايه وپرمغز” و برخوردارى‏‏ از اطلاعات درباره واقعيت‏امر مشخص، انجام مى‏‏شود – ، به‏طور تئوريك به راز كليت دست يابند. فلسفه بورژوايى‏‏ نسبتاً زود به اين مسئله پرداخت. هيبت‏هاى‏‏ مسئله هستى‏‏ و انديشه، بودن آنچه كه بايد باشد sein und sollen، ضرورت و آزادى‏‏ وغيره اغلب با دقتِ قابل ستايش‏ترسيم و برجسته مى‏‏شوند، بدون آن‏كه در هيچ موردى‏‏ از آن‏ها براى‏‏ توضيح رابطه بين واقعيت- عملكرد، سوبژكت- ابژكت نتيجه‏گيرى‏‏ عقلايى‏‏ اتخاذ شود. آخرين ريشه براى‏‏ ناموفق بودن اين كوشش‏هاى‏‏ تئوريك بورژوازى‏‏ در اين امر نـهفته است كه ايدئولوژى‏‏ بورژوازى‏‏ كه در چهارچوب روند بسيار پرتضادى‏‏ قرار دارد و در حالى‏‏كه تضادهاى‏‏ اين روند را احساس مى‏‏كند، اما به‏خاطر تعهدات خود نسبت به منافع بورژوازى‏‏، اين ايدئولوژى‏‏ با رفتارى‏‏ غيرانتقادى‏‏ دو دستى‏‏ به ظاهر كاتگورى‏‏ها چسبيده باقى‏‏ مى‏‏ماند و ازاين‏رو نمى‏‏تواند خود را از گرفتاربودن در بند برداشت عقلايى‏‏- “دقيق” ظاهر كاتگورى‏گونه پديده‏ها در  بخش‏ها، آزاد سازد. برداشتى‏‏ كه براى‏‏ آگاهى‏‏ بورژوازى‏‏ شناختى‏‏ “تجربى‏‏” را تشكيل مى‏‏دهد، تجربه‏اى‏‏ كه از موضع آن [از موضع خاص] نمى‏‏توان كليت [عام] را درك نمود. [به‏عبارت ديگر تنها اسلوب استقراء از جزء به كل براى‏‏ شناخت حقيقت اسلوبى‏‏ نارساست]

موضع نظاره‏گرِ– ظاهرنگر

زمانى‏‏ كه شناخت كليت به‏مثابه كليت، از آگاهى‏‏ انسان بورژوا محو شده است، ديگر او نمى‏‏تواند آن را در تجربه روزانه خود درك كند و بشناسد، بلكه تنها با حدس وگمان مى‏‏تواند به وجود آن پى‏‏ببرد؛ و اين امر نهايتاً به اين معناست كه علم بورژوازى‏‏ تا آنجا كه مسئله كليت را به‏مثابه يك مسئله مى‏‏پذيرد، به‏طور مداوم خود را زير فشار مى‏‏بيند، توضيح درباره آن را به حدس و گمان فلسفى‏‏ بسپارد. “فلسفه”اى‏‏ كه به كمك آن، علم بورژوازيى‏‏ مسئله را برپايه متافيزيكى‏‏ “حل” مى‏‏كند. نياز به توضيح اضافى‏‏ نيست كه اين راه‏حل متافيزيكى‏‏ كه در خارج از آگاهى‏‏ مشخص درباره چگونگى‏‏ رابطهِ واقعى‏‏ ديالكتيى‏‏ بين پديده‏ها و همچنين درباره چگونگى‏‏ ارتباط آن‏ها با كليتِ واقعيت قرار دارد، تنها يك راه‏حل ظاهرى‏‏ مى‏‏تواند باشد. بهرجهت علم بورژوايى‏‏ به اين هدف دست يافته است، كوشش  براى‏‏ يافتن پاسخ درباره مسئله كليت را به آن‏چنان سطح بى‏‏پايه و اساس و ارزش برساند كه برخى‏‏ از اوقات، حتى‏‏ انديشمندان متمايل به ديالكتيك نيز نسبت به برخورد به اين مسئله وحشت دارند. چنين وضعى‏‏ اما بنوبه خود باعث مى‏‏شود كه آن گروه از نظريه‏پردازهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ كه از ابتداء و به‏خاطرگرفتاريشان در بند انديشه كاتگورى‏‏گونه تنها به برخورد “دقيق” به بخش‏ها قناعت مى‏‏كردند، تن دادن به محاسن يك‏سويه نگرانه شيوه كار تخصصى‏‏ را كافى‏‏ بدانند. اما تسلط بر اطلاعات در بخش تخصصى‏‏ در تضاد قرار ندارد با خواستار آن بودن كه آن اطلاعات در خدمت توضيح قانونمندى‏‏ ديالكتيكى‏‏ كليت به‏كار‏گرفته شود [به زيرنويس XX مراجعه شود]. مورد توجه قرار دادن اصل وجود كليت در وحله اول و عمدتاً، به معناى‏‏ تنظيم اسلوبِ بررسى‏‏ به‏هم‏پيوستگى‏‏- به‏هم‏تنيدگى‏‏هاى‏‏ بخش‏ها است كه همان شناختِ ارتباطاتِ ديالكتيكى‏‏ اشكالِ وجودى‏‏ واقعيت- حقيقت مى‏‏باشد. شناختى‏‏ كه تنها از طريق آن، ازجمله وضع و موقعيت بخش‏ها نيز شناخته مى‏‏شود. علم بورژوايى‏‏ با عدم‏پذيرش اصل وجود كليت، درواقع از وابستگى‏‏ و قناعت تنها به وضع اضطرارى‏‏ خود ايجاد كرده، براى‏‏ خود فضيلت دست وپا مى‏‏كند macht aus der Not eine Tugend، زيرا در ناتوانى‏‏ عملى‏‏ و تئوريكِ خود براى‏‏ درك حقيقت به‏مثابه كليت، اين علم درست با همان سد اصلى‏‏ تئوريك مانع شناخت خود روبروست. پايبندى‏‏ به اسلوبى‏‏ كه اصل كليت را مورد توجه قرار مى‏‏دهد، بدون شناخت و پذيرفتن پيش‏شرط‏ها ممكن نيست، بلكه وابسته به پيش‏شرط‏هايى‏‏ مى‏‏باشد كه تامين آن‏ها نمى‏‏تواند توسط علمى‏‏ تضمين شود كه به‏خاطر وابستگى‏‏ خود به منافع در خدمت حفظ هستى‏‏ بورژوازى‏‏، در بند ظاهر كاتگورى‏گونه اين هستى‏‏ گرفتار است. مهمترين اين پيش‏شرط‏ها عبارتست از چيره‏شدن بر برداشت نظاره‏گرانه و پرداختن به ظاهر واقعيت- حقيقت Kontemplativitaet, Kontemplation در انديشه بورژوازى‏‏. اين به معناى‏‏ ترك كردن برداشت از ظاهر  كاتگورى‏گونه ساختارهاى‏‏ اقتصادى‏‏ است، يعنى‏‏ به معناى‏‏ خالى‏‏ و جدا كردن انديشه خود است از اين كاتگورى‏‏ها، آزاد ساختن انديشه خود از اين ظاهر، كه [كاتگورى‏] گويا قانون طبيعى‏‏ اجتماعى‏‏ و انديشه ذهنى‏‏ مى‏‏باشد، ظاهر كاتگورى‏گونه پديده‏هايى‏‏كه گويا بدون ارتباط با يكديگر و در كنار هم جريان دارند (م). و بالاخره ترك اين تصور كه گويا انديشه تنها داراى‏‏ اين وظيفه است، كه آن چيزى‏‏ را بفهمد كه در گذشته در جريان روند هستى‏‏ وقوع يافته است؛ از ديد علمِ بورژوازى‏‏ نظاره‏گر- ظاهرنگر، انديشه سوبژكت و انسان تاريخى‏‏ در جريان روند وقايع نقشى‏‏ ايفا نمى‏‏كند. چنين موضعى‏‏، برداشت از ازهم‏گسيختگى‏‏ كليت را در خود نهفته دارد. چيره‏شدن بر چنين موضعى‏‏ خود وابسته است به درك مضمون و ذات رابطه بين سوبژكت- ابژكت [ذهنيت و عينيت، انسان تاريخى‏‏ و واقعيت قانونمند عينى‏‏ هستى‏‏ تاريخى‏‏ او] و به‏عبارت ديگر، درك ارتباطات در كليت كه بنوبه خود تنها زمانى‏‏ مى‏‏تواند شناخته شود كه انديشه و علم بورژوايى‏‏ توانسته باشد بر تصورِ تكه تكه و ازهم گسيختهِ كاتگورى‏‏گونهِ واقعيت- حقيقت در كليت و تقسيم آن به بخش‏هاى‏‏ گويا مستقل از هم، چيره شده باشد.

گرفتارى‏‏ انديشه تئوريك بورژوازى‏‏

بدين‏ترتيب ما حلقه‏اى‏‏ درهم تنيده در پيش روى‏‏ خود داريم كه انديشه تئوريك بورژوايى‏‏ نمى‏‏تواند از درون آن خود را خارج كند و نجات دهد: اين حلقه تنيده و به‏هم‏پيوسته ازيك طرف شناخت كليت است كه شناخت رابطه بين سوبژكت- ابژكت را به‏مثابه پيش‏شرط دارد؛ همين امر اما از سوى‏ ديگر وابسته به پيش‏شرطى‏‏ است كه همان غلبه كردن و چيره شدن ‏انديشه بر ظاهر تقسيم و تكه تكه شده و ازهم گسيختهِ [كليت] واقعيت- حقيقت است كه به بخش‏ها و قسمت‏هاى‏‏ مستقل متجزا شده است؛ و نهايتاً چيره شدن بر ظاهر امر نيز است كه شناخت قبلى‏‏ كليت (يعنى‏‏ شناخت رابطه بين سوبژكت- ابژكت) را ضرورى‏‏ مى‏‏سازد.

بدين‏ترتيب، آن چيزى‏‏ كه ازجمله راه انديشه بورژوايى‏‏ را براى‏‏ درك و شناخت كليت مسدود مى‏‏سازد، اين واقعيت است كه به نظر او كليت عبارتست از سيستمِ شى‏ءشده قانونمندِ رابطه‏ها كه به مفهوم يك قانون طبيعى‏‏ عمل مى‏‏كند و موثر است. و در برابر اين وضع، انديشه در خارج و تنها نظاره‏گر تاثير و اثرگذارى‏‏ قانون باقى‏‏ مى‏‏ماند [همان طور كه آناتومى‏‏ و فيزيولوژى‏‏ تن انسان براى‏‏ علم بورژوايى‏‏ “كليتى‏‏” است تحت تاثير “قانون طبيعى‏‏” شيميايى‏‏- فيزيكى‏‏- ژنتيكى‏‏- پسيكولوژيك كه انديشه نظاره‏گرانه آن را مى‏شناسد و درك مى‏كند]: ازاين طريق كه انديشه بورژوايى‏‏ – همانطور كه ما در اين بين ديگر مى‏‏دانيم، چيز ديگرى‏‏ نيست جز عامل ضرورى‏‏  ذهنيت كه در جريان پراتيك به عملكرد عينى‏‏ تبديل مى‏‏شود، يعنى‏‏ ذهنيتى‏‏ كه خلاف برداشت ديالكتيكى‏‏، با در برابر هم قراردادن انديشه و هستى‏‏، خود را در فضايى‏‏ خارج از كليت قرار مى‏‏دهد [و به نظاره آن مى‏‏پردازد]. براى‏‏ چنين انديشه‏اى‏‏ آنوقت كليت از ابتداء تبديل مى‏‏شود به بخش [زيرا ذهنيت از آن متجزا شده است]، كه اما تئورى‏‏ بورژوازيى‏‏ آن را به عنوان كليت عنوان مى‏‏كند و مى‏‏نامد. عنوان كردن بخش به‏جاى‏‏ كليت، يكى‏‏ از علل محدوديتِ جامعه‏شناسى‏‏ بورژوازى‏‏ است كه در “جستجوى‏‏ قانونمندى‏‏” مشتركى‏‏ براى‏‏ سيستم‏هاى‏‏ بيشمار خود مى‏‏باشد. اين محدوديت تنها بيان يك ضعف ناشى‏‏ از توانايى‏‏ تئوريك است براى‏‏ توضيح واقعيت- حقيقت. اين ناتوانى‏‏ تئوريك در برداشتى‏‏ نمايان مى‏‏شود كه از آزادى‏‏ و عملكرد همه‏جانبه انديشه (مثلاً در علوم تاريخ، فلسفه، حقوق، زيباشناسى‏‏) حركت كرده و آن را برداشتى‏‏ كه گويا مستقل است، مى‏‏پندارد. اين ناتوانى‏‏ تئوريك همچنين خود را زمانى‏‏ كه علم بورژوايى‏‏ در علومى‏‏ كه برنامه  آن‏ها پژوهش قوانين است (جامعه‏شناسى‏‏، اقتصاد‏ملى‏‏، پسيكولوژى‏‏ اجتماعى‏‏) به بررسى‏‏ مى‏‏پردازد، نمايان مى‏‏سازد. دوگانگى‏‏ در سيماى‏‏ خارجى‏‏ كاركرد علوم بورژوازيى‏‏ دليل مضاعفى‏‏ است براى‏‏ ناتوانى‏‏ انديشه بورژوايى‏‏ براى‏‏ درك وحدت ذهنيت و عينيت، عملكرد و قانون و همچنين وحدت انديشه و وقايع. همانطور كه موضع نظاره كننده از باقى‏‏ ماندن در سطح و ظاهر شى‏ءشده واقعيت- حقيقت برمى‏‏خيزد، همينطور هم پذيرفتن اين ظاهر، نتيجه عدم غلبه بر موضع نظاره‏گرانه- ظاهرنگر است، زيرا اين دو، يكسان و مشابه و واحد هستند. در يك چنين شيوه‏اى‏‏،  انديشه همانقدر در قانون دخالت داده نمى‏‏شود كه براى‏‏ قانون در انديشه جايى‏‏ وجود ندارد. واقعيت در چنين وضعى‏‏ به دو قلمرو تقسيم مى‏‏شود، قلمروى‏‏ ضرورت و قلمروى‏‏ آزادى‏‏. در قلمروى‏‏ آزادى‏‏، ازهم‏گسيختگى‏‏ هنوز ادامه دارد، به اين صورت كه انسان فعال و عمل كننده در اين قلمرو نه تنها از فرد “انديشمند” جدا مى‏‏شود، بلكه حتى‏‏ بدون هرگونه شناخت و دركى‏‏ از فرد “انديشمند”، در برابر او قرار مى‏‏گيرد. اما باوجود يكسان بودن موضع نظاره‏گرانه و موضع گرفتار بودن دربند ظاهر واقعيت شيئى‏‏شده كه پيش‏تر توضيح داده شد، دقيق‏تر است گفته شود كه گرفتار موضع نظاره‏گرانه بودن علت عدم توانايى‏‏ غلبه بر برداشت شى‏ءشده واقعيت در انديشه بورژوايى‏‏ نيست، بلكه برعكس، گرفتار بودن در موضع ظاهر شى‏ءشده واقعيت، يعنى‏‏ تظاهر را خود واقعيت تصور كردن، علت است براى‏‏ عدم توانايى‏‏ غلبه كردن بر موضع نظاره‏گرانهِ ظاهرنگر. باوجود اين، اين امر حقيقت دارد كه در درون چنين رابطه‏اى‏‏ [رابطه نظاره‏گرانه و شى‏ءشدن رابطه]، انديشه نظاره‏گرانه نقش مانع و حايلِ اسلوبى‏‏اى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد براى‏‏فهميدن و پى‏‏بردن به ساختار شى‏ءشده آگاهى‏‏ بورژوايى‏‏.

پرسشى‏‏ كه در اينجا مطرح مى‏‏شود، اين است كه باوجود اين، چگونه مى‏‏تواند در موقعيت‏هاى‏‏ معينى‏‏ از رشد تاريخى‏‏ اين امر ممكن شود كه اين حلقه سحرآميز شكسته شود. به‏عبارت ديگر، چگونه مى‏‏توان با برخوردى‏‏  انتقادى‏‏ به موضع عدم درك شى‏ءشدن واقعيت- حقيقت و نشان دادن ذات و مضمون كليت اجتماعى‏‏، شناخت واقعيت- حقيقت را ممكن و عملى‏‏ ساخت. پاسخ چنين است كه موضع طبقات متخاصم در جامعه سرمايه‏دارى‏،‏ زمينه بكلى‏‏ متفاوتى‏‏ براى‏‏ شناخت واقعيت ارائه مى‏‏دهد. به‏طور عينى‏‏ بايد گفته شود كه تضادهاى‏‏ به‏طور روزافزون غيرقابل تحمل شونده جامعه سرمايه‏دارى‏‏، اكثريت افراد طبقه رنجبر، پرولتاريا و نظريه‏پردازهاى‏‏ آن را به‏سوى‏‏ درك نوين واقعيت مى‏‏راند؛ ازاين‏رو و به‏طور ذهنى‏‏ منافع ناشى‏‏ از اين موقعيت تاريخى‏‏ است كه پرولتاريا و تئوريسين‏هاى‏‏ آن را به‏سوى‏‏ به‏كار بردن سلاح انتقاد عليه هر و همه چيز راهنما است، تا آن اسلوبى‏‏ را برپادارند «كه [بتواند] كليه اشكال موجود… ازجمله جهات  گذراى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏ را فرا بگيرد و مورد پژوهش قرار دهد، و تحت تاثير هيچ چيز و امرى‏‏ از حركت بازنايستد، و در ذات خود انتقادى‏‏ و انقلابى‏‏ باشد»، به‏عبارت ديگر، آنطور كه ماركس آن را مى‏‏نامد (150)، يعنى‏‏، چگونه مى‏‏توان اسلوب ديالكتيك مشخص را ايجاد كرد.

واقعيت و امكان

در ارتباط با مسئله  رابطه و به‏هم‏پيوستگى‏‏- به‏هم‏تنيدگى‏‏ بخش- جنبه- لحظه و كليت كه در اينجا مورد توجه ما قرار دارد، اين پرسش مطرح مى‏‏شود كه ديالكتيك توضيح داده شده در ارتباط با پديده مشخصِ سرمايه‏دارى‏‏، چگونه مى‏‏تواند براى‏‏ توضيح مسئله  ارتباط ديالكتيكى‏‏ بين نسبيت و مطلقيت  – مشابه آنچه ما آن را در بخش “درباره ساختار ديالكتيكى‏‏ قوه ادراكه” توضيح داديم – به‏كار‏گرفته شود، ارتباط ديالكتيكى‏‏اى‏‏ كه ما آن را به‏مثابه عملكرد قوه ادراكه شناخته‏ايم. در اينكه براى‏‏ ديالكتيك ماركسيستى‏‏ چنين رابطه‏اى‏‏ بايد وجود داشته باشد، امرى‏‏ بديهى‏‏ است، زيرا ديالكتيك ماركسيستى‏‏ عملكرد قوه ادراكه را عملكرد زندگى‏‏ و پراتيك آن ارزيابى‏‏ مى‏‏كند. اِشكال كار در اين امر نـهفته است كه بايد به‏اثبات رسانده شود كه در كدام نقطه مشخص واقعيت، اين نسبيت و مطلقيت كه در سطوح مختلف حادثه قرار دارند، با هم طلاقى‏‏ مى‏‏كنند و به وحدت ديالكتيكى‏‏ مى‏‏رسند. اين نكته، نتيجه‏اى‏‏ كه بايد به‏دست آيد، در همين جا با اين اشاره به پيش كشيده و مطرح مى‏‏شود كه رابطه بين ديالكتيكِ قوه ادراكه و ديالكتيكِ  واقعيت  – در مورد موضوع بحث ما سرمايه‏دارى‏‏ –  مشابه است با رابطه بين واقعيت و امكان.

رابطه نسبى‏‏ و مطلق

ما نشان داديم كه شيوه عملكرد ديالكتيكى‏‏- پرتضاد آگاهى‏‏، شيوه‏اى‏‏ با اعتبار عام است و آنطور كه به زبان فلسفى‏‏ گفته مى‏‏شود، شيوه‏اى‏‏ “formal، صورى‏‏” است، يعنى‏‏ عاميت اعتبار اين شيوه در بررسى‏‏ كليه ابژكت‏هاى‏‏ هستى‏‏ كه قوه ادراكه بر آن‏ها شناخت مى‏‏يابد، برقرار است. اين اعتبار از اين نكته تشكيل مى‏‏شود كه قوه ادراكه و انديشه در روند درك و شناخت واقعيت- حقيقت، از يك‏سو موضوع مورد نظر و بررسى‏‏ را در ابتداء به پديده‏هاى‏‏ تشكيل دهنده آن متجزا و تقسيم مى‏‏كند و در اين راه به انتخابى‏‏ از آن پديده‏ها دست مى‏‏زند كه انتخاب آن‏ها براى‏‏ انديشه،  از ديدگاه عملكرد لحظه انديشه پراهميت هستند. هم‏زمان و از سوى‏ ديگر، اين انتزاع، يعنى‏‏ انتخاب برخى‏‏ از پديده‏ها، برپايه عقل قرار دارد وهدفمند است، اما اقدامى‏‏ ظاهرى‏‏ است، زيرا توجه قوه ادراكه به به‏هم‏پيوستگى‏‏- به‏هم‏تنيدگى‏‏ پديده با كليت به قوت خود باقى‏‏ است. اين توجه به به‏هم‏پيوستگى‏‏- به‏هم‏تنيدگى‏‏ را مى‏‏توان در توانايى‏‏ انديشه دريافت و بازشناخت، كه قادر است، بلاانقطاع در حين عملكرد، به‏طور خودجوش در ماوراى‏‏ آن مرزى‏‏ هم كه براى‏‏ موضوع بررسيش تعيين كرده است، فعال باقى‏‏ بماند و از درون كليت پديده‏ها به‏طور خلاق نتيجه‏گيرى‏‏ كند، زيرا كليت هماهنگ و به‏هم‏پيوسته، اگر هم  غيرآگاهانه، هميشه در انديشه حاضرالذهن باقى‏‏ مى‏‏ماند. فلسفه تاكنون براى‏‏ اين قابليت قوه ادراكه نام ويژه‏اى‏‏ نيافته است؛ علم پسيكولوژى‏‏ اين قابليت را قابليت “گسترده” [عميق] قوه ادراكه مى‏‏نامند كه ناشى‏‏ از تجربه و شناخت قبلى‏‏ واقعيت- حقيقت به‏مثابه يك كليت به‏هم‏پيوسته است كه پيش از آن‏كه قوه ادراكه آن را برپايه عقل به اجزايش تقسيم بكند، در انديشه وجود داشت. سوءاستفاد متافيزيكى‏‏ كه در موارد بيشمارى‏‏ از كلمه “الـهام”- شم- فكربكرِ فاقد زمينه علمى‏‏ Intuition بعمل آمده است، نمى‏‏تواند مانع ما باشد، مفهوم ديالكتيكى‏‏ آن را درك نكنيم. (مثلاً در تداعى‏‏ معانى‏‏ Assoziation ما با موردى‏‏ روبرو هستيم كه مورد مشخصى‏‏ از شكل الـهام است، يعنى‏‏ قابليت خلاق انديشه كه به‏طور خودجوش، از تجربه حقيقت به‏مثابه كليت پديده‏هاى‏‏ موجود، معانى‏‏ ديگرى‏‏ را ارايه مى‏‏دهد). بدين‏ترتيب عملكرد قوه ادراكه، عملكردى‏‏ ديالكتيكى‏‏- پرتضاد است كه روشن‏ترين و ناب‏ترين تعريف تئوريك خود را در بيان و فرموله كردن ديالكتيكى‏‏ رابطه بين نسبيت و مطلقيت مى‏‏يابد.

راه‏حل، پاسخى‏‏ است تاريخى‏‏

قاعدتاً مى‏‏بايستى‏‏ شناخت برشمرده شده درباره چگونگى‏‏ عملكرد ديالكتيكى‏‏ قوه ادراكه با اين انتظار همراه باشد كه نهايتاً گرايش ماهوى‏‏ قوه ادراكه براى‏‏ درك كليت، اگر هم در روندى‏‏ ديالكتيكى‏‏- پرتضاد جريان دارد، با ايجاد شدن و رشد انديشه تئوريك، لااقل در قلمروى‏‏ علم برقرار و در اين بخش غالب مى‏‏شد. زيرا بى‏‏شك خواست و هدف كوشش‏هاى‏‏ علمى‏‏ در وحله اول در جهت و به‏منظور درك و شناخت كليتِ واقعيت- حقيقت قرار دارد. اما در عمل نكته‏اى‏‏ كه خود را نشان مى‏‏دهد آنست‏كه به‏هيچ‏وجه وضع هميشه چنين نيست، آرى‏‏ حتى‏‏ تنها به‏طور استثنايى‏‏ وضع چنين است. چه نقشى‏‏ را قوه ادراكه در روند شناخت حقيقت به‏عهده مى‏‏گيرد، وابسته است به شرايط مشخصِ تاريخى‏‏. شكل مشخصِ پاسخى‏‏ كه در برابر انديشه درباره نسبت بين نسبيت و مطلقيت قرار دارد، راه‏حل و پاسخى‏‏ است تاريخى‏‏، يعنى‏‏ پاسخى‏‏ است ناشى‏‏ از شرايط اجتماعى‏‏. هراندازه تضادها در مرحله معين تاريخى‏‏ [مثلاً بين منافع طبقات متخاصم] پخته‏تر و عميق‏تر شده باشند، روند در جريان، جامعه را منقلب‏تر كرده باشد و هرچه انعكاس روند در آگاهى‏‏ با ازهم‏گسيختگى‏‏ بيش‏تر واقعيت- حقيقت همراه شده باشد، به همان شدت نيز تضاد در كليت هستى‏‏ اجتماعى‏‏ Antinomie بيش‏تر خواهد بود و اين به اين معناست كه تضاد- تناقضات بين لحظات متقابل [مثلاً بين منافع طبقات متخاصم در روند تاريخى‏‏] بيش‏تر- زلال‏تر و تعيين كننده‏تر [برجسته شدن جنبه آشتى‏‏ناپذيرى‏‏ تضاد] به شكل انعكاس واقعيت- حقيقت در آگاهى‏‏ انسان در مرحله تاريخى‏‏ معينى‏‏ تبديل مى‏‏شود. تجربه كردن و شناختن آنتى‏‏نوميى‏‏ها، تضادها- تناقضات [آشتى‏‏ناپذير]، اما به‏معناى‏‏ پيشى‏ گرفتن انديشه تقسيم كننده- متافيزيكى‏‏ قوه ادراكه است بر درك واقعيت به‏مثابه يك كليت.

اين به اين معنا نيست كه گويا شيوه عام عمل آگاهى‏‏ [در شناخت كليت] در چنين مراحلى‏‏ به‏عقب رانده مى‏‏شود و يا حتى‏‏ تغيير يافته و معيوب مى‏‏گردد؛ قانونمندى‏‏ عملكرد ماهوى‏‏ قوه ادراكه در همه مراحل رشدِ پيش‏رفتهِ انديشه انسان ثابت است، ازاين‏رو اين قانونمندى‏‏، يك قانونمندى‏‏ “صورى‏‏” است [يعنى‏‏ مربوط به شكل ظاهرى‏‏ عملكرد ماهوى‏‏ قوه ادراكه است]. اما زمانى‏‏كه انسان (بى‏‏توجه به اين واقعيت كه تجربه كردن كليت اشياء توسط آگاهى‏‏ از روند عملى‏‏ درك كليت پيشى‏‏ مى‏‏يابد) متناسب با ساختار قوه ادراكه خود مجبور است از شناخت جزئيات به عام، از نسبيت به مطلقيت حركت و درك كند، مى‏‏تواند در شرايط تاريخى‏‏ معين [مثلاً با غالب شدن ايدئولوژى‏‏ طبقات حاكم]  فضا براى‏‏ اين روند درك دچار محدوديت گردد: يعنى‏‏ كاتگورى‏‏ نسبيت [پديده خاص، مثلاً القاى‏‏ مقوله “الزامات گلوباليستى‏‏” به‏مثابه “قانون طبيعى‏‏”] برترى‏‏ يابد، با اين نتيجه كه يا نسبى‏‏ بودن جزء، امكان ديدن [بحران ساختارى‏‏] كل را بكلى‏‏ ازبين ببرد، يا در بهترين حالت، كل به‏مثابه ساختارى‏‏ با آن‏چنان تضاد درونى‏‏ antidomisch درك شود كه به‏خاطر ازهم‏گسيختگى‏‏  پديده‏هاى‏‏ درونى‏‏اش، ساختارى‏‏ غيرقابل نفى‏‏ و پايان‏ناپذير تصورگردد [و نهايتاً وحدت جفت‏هاى‏‏ متضاد ديالكتيكى‏‏ و نفى‏‏ نفى‏‏ آن‏ها و ايجاد كيفيت نوين، بخاطر ازهم‏گسيختگى‏‏ شديد آن‏ها، شناخته و درك نشود.] (LXXVIa) امرى‏‏ كه به همان معناست، يعنى‏‏ به معناى‏‏ پيشى‏‏دادن نسبيت بر مطلقيت است. [انديشه پوزيتويستى‏‏ (IV) از چنين امكانى‏‏ بهره مى‏‏جويد. كوشش دستگاه‏هاى‏‏ تبليغاتى‏‏ براى‏‏ القاى‏‏ “پلوراليسم”- كثرت‏گرايى‏‏ گويا دمكراتيك: “هركس عقيده و زاويه ديد خود را دارد”، از واقعيت گسيختگى‏‏ تضادهاى‏‏ اجتماعى‏‏ بهره مى‏‏جويد (LXXVIb

انتقال اين ارزيابى‏‏ به شرايط سرمايه‏دارى‏‏ به اين معناست كه ازآنجا كه روند اتميزاسيون و تقسيم شدن هستى‏‏ اجتماعى‏‏ جامعه‏ى‏‏  كالايى‏‏ [سرمايه‏دارى‏‏] همراه است با ايجاد شدن تعداد بيشمارى‏‏ بخش‏هاى‏‏ (ظاهراً) مستقل از هم، امرى‏‏ كه وضع را به اينجا مى‏‏كشاند كه جريان روند هستى‏‏ اجتماعى‏،‏ تنها در شكل شى‏ءشده آن توسط آگاهى‏‏ درك و شناخته شود. آنوقت، نتيجه چنين وضعى‏‏ به اين معنا است كه مرز غيرقابل عبور شناخت آگاهى‏‏ بورژوايى‏‏ (به معناى‏‏ آگاهى‏‏ حاكم)، مرزى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد كه تنها از طريق نظاره‏كردن غيرفعال ظاهرامر پديده‏هاى‏‏ متجزا از يك‏سو و ديدن و دريافت كردن ظاهر رابطه اجزا با كليت از سوى‏ ديگر، به شناخت ممكن تبديل مى‏‏شود. چنين وضعى‏‏ به اين معناست كه گرايش قوه ادراكه براى‏‏ درك كليت تنها در بخشى‏‏ محدود موثر واقع مى‏‏شود و ازاين‏رو اجباراً شناخت يك‏سويه نسبيت [پديده متجزا] به شكل غالب شناخت تبديل مى‏‏گردد. البته اين شناخت، شناختى‏‏ ظاهرى‏‏ است، شناختى‏‏ است متافيزيكى‏‏، آگاهى‏‏اى‏‏ است نادرست. زيرا اصلاً شناخت عينى‏‏ پديده نسبى‏‏ [شناخت نسبيت]، بدون شناخت ارتباط مشخص ديالكتيكى‏‏ آن با مطلق [مطلقيت] ممكن نيست. چنين شيوه‏اى‏‏ در علوم تخصصى‏‏ كه ازاعتقاد خود به شناخت “دقيق” واقعيت بسيار مغرور هستند، موجب مى‏‏شود كه آن‏ها به ابزار و وسيله و شكل مشخص غيرممكن شدن شناخت واقعى‏‏ و متناسب با واقعيت- حقيقت تبديل شوند. در اين امر، دست و پاكردن تصوراتى‏‏ براى‏‏ برقرار ساختن “رابطه” بين واقعيت‏امرها، كوچكترين تغييرى‏‏ به‏وجود نمى‏‏آورد، مثلاً كوششى‏‏ كه دانشمندان با انديشه متافيزيكى‏‏ (مثلاً در علوم تاريخى‏‏) براى‏‏ توضيح پديده‏ها از خود نشان مى‏‏دهند. حتى‏‏ آن زمان كه آن‏ها امرِ نسبى‏‏ را امرى‏‏ مطلق مى‏‏نمايانند (مثلاً “روح” قرن هيجدهم كه گويا همه بخش‏هاى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏ را فراگرفته بود! زيرا قرن هيجدهم به‏مراتب بيش از تنها از “روح” خود تشكيل مى‏‏شود، روحى‏‏ كه تنها لحظه‏اى‏‏، بخشِ نسبى‏‏اى‏‏ از كليت پديده‏هاى‏‏ قرن هيجدهم را تشكيل مى‏‏دهد)، وضع بر همين منوال است.

بدين‏ترتيب گرايش به شناخت كليت در هر عملكرد قوه ادراكه نـهفته است و يا با بيانى‏‏ ديگر: امكان گرايش به شناخت كليت در عملكرد قوه ادراكه نهفته است، اما، اين امكان تنها در شرايط مشخص تاريخى‏‏ به واقعيت تبديل مى‏‏شود. در وضع مشخص، گذار از امكان به واقعيت، روند بغرنجى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد و امكان تحقق آن تا پيش از شناخت ديالكتيك مشخص، به‏مثابه اسلوب شناخت، تنها در حد كم و بيش قابل اجرا، تصور مى‏‏شد؛ اما ازآنجا كه در مرحله كنونى‏‏ رشد تئورى‏‏  – بازهم به علل اجتماعى‏‏ –  كليه موانع برطرف نشده‏اند، نتيجه بحث تئوريك اجباراً پرتضاد و غيركامل باقى‏‏ مى‏‏ماند، هنوز مرزهاى‏‏ آگاهى‏‏ كاذب پشت سر گذاشته نشده و برآن غلبه به‏وجود نيامده است.

(تاريخ و ديالكتيك،بخـش هفتـم، ديـالكتيـكِ شى‏ءشدن، پايان ١٨، ادامه در 19 http://www.tudeh-iha.com/?p=1476&lang=fa)

مقاله شماره ٨٩/٣٠

وحدتِ مالكيتِ خصوصى‏‏ و تقسيم‏كار سرمايه‏دارى‏‏

اما پيش‏شرط ضرورى‏‏ و غيرقابل چشم پوشى‏‏ براى‏‏ تحقق اين كشف كه روسو، شيـلر و هگل هيچ‏گونه تصورى‏‏ درباره آن  نداشتند، و همچنين نكته‏اى‏‏ كه اتوپيست‏ها به آن تنها اشاراتى‏‏ دارند، بدون آن‏كه ارزش و جاى‏‏ آن را در كل روند تعيين كرده باشند، شناخت وحدت ديالكتيكى‏‏ مالكيت خصوصى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ و تقسيم‏كار در نظام سرمايه‏دارى‏‏ است (م). ماركس و انگلس در همان آغاز به اشتراك و يكى‏‏بودن مالكيت خصوصى‏‏ و تقسيم‏كار تاكيد دارند.

در ارتباط با سرمايه‏دارى‏‏ يكى‏‏ بودن  مالكيت خصوصى‏‏ و تقسيم‏كار به اين معناست كه تقسيم‏كار تحت شرايط مالكيت خصوصى‏‏، در ارتباط قرار دارد با روند توليد كالا. همانطورهم مالكيت خصوصى‏‏ تحت شرايط تقسيم‏كار در ارتباط قرار مى‏‏گيرد با همان كالا به‏مثابه محصول توليد. در “ايدئولوژى‏‏ آلمانى‏‏” اين نكته بر اين منوال توضيح داده مى‏‏شود: «درضمن، تقسيم‏كار و مالكيت خصوصى‏‏ بيان مفاهيم مشابهى‏‏ هستند  – در يكى‏‏، در رابطه با كار، همان نكته‏اى‏‏ بيان مى‏‏شود كه در ديگرى‏،‏ در رابطه با محصول‏كار گفته مى‏‏شود». (١٣٧)

ازاين‏رو نمى‏‏تواند بررسى‏‏ جدى‏‏اى‏‏ درباره ساختار سرمايه‏دارى‏‏ كه خود را به‏مثابه ساختار چگونگى‏‏ توليد كالا نشان مى‏‏دهد، به‏طور كلى‏‏، و درباره شى‏ءشدن كه پديده ماهوى‏‏ نهفته در ساختار كالا است، به‏طور اخص، ارايه شود، بدون آن‏كه به‏طور مداوم وحدتِ مالكيتِ خصوصى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ و تقسيم‏كار سرمايه‏دارى‏‏ در نظر‏گرفته نشود. همين‏طور اين امرى‏‏ غيرممكن است كه چنين بررسى‏‏اى‏‏ انجام شود، بدون آن‏كه بر اين امر آگاهى‏‏ وجود داشته باشد كه اين رابطه بغرنج بين مالكيت خصوصى‏‏ و تقسيم‏كار درواقع رابطه‏اى‏‏ بين اشياء نيست، بلكه رابطه‏اى‏‏ است بين انسان‏ها. (ما پيش‏تر نشان داديم كه كليه كاتگورى‏‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ روابط شى‏‏ء  نيستند، بلكه بيان [هيروگليف وار] روابط اجتماعى‏‏ مى‏‏باشند). سختى‏‏ و اشكال كار در اين نكته نـهفته است كه اين شناخت از يك سو پيش‏شرطى‏‏ است براى‏‏ پژوهش نظام سرمايه‏دارى‏‏ و از سوى‏ ديگر، چيز ديگرى‏‏ نمى‏‏تواند باشد جز نتيجه پژوهش.  ما در اين مورد با همان سختى‏‏ و مشگلى‏‏ روبرو هستيم كه ديالكتيك در اصل با آن روبروست، امرى‏‏ كه درباره آن ما به‏طور مفصل صحبت كرده‏ايم. ازاين‏رو، مسئله بر سر اين نكته است كه همانطور كه هگل مى‏‏طلبد، آغاز گذرا و موقتى‏‏ براى‏‏ هر بررسى‏‏ را تعيين كنيم. و انديشه به كمك خود مى‏‏شتابد، وقتى‏‏ از نقطه‏اى‏‏ شروع كند كه خارج از مسئله مطرح شده، قرار دارد. با اين هدف كه از آن نقطه قدم به قدم بر كليت پديده‏ها مسلط شود و آن‏ها را بشناسد و درك كند. پس ما هم از كار پيشه‏ورى‏‏ دوران قرون وسطى‏‏ [براى‏‏ شناخت وحدت بين مالكيت خصوصى‏‏ و تقسيم‏كار سرمايه‏دارى‏‏] آغاز كنيم.

روابط اجتماعى‏‏ شفاف در قرون وسطى‏‏

استثمار دوران قرون وسطى‏‏ عمدتاً از نوع فئودال آن بود؛ سازماندهى‏‏ اجتماعى‏‏ كه در روستاها تحقق يافته بود، وابسته بود به كار بر روى‏‏ زمين. اين سازماندهى‏‏ اجتماعى‏‏ روابط مابين كارگر روستايى‏‏ و اربابان اشرافى‏‏ را تنظيم مى‏‏كرد. در شهرهاى‏‏ قرون وسطى‏‏ در بخش توليد  – اگر از فلورانس و فلاندن [بخشى‏‏ از بلژيك] صرفنظر بكنيم -، عمدتاً كار پيشه‏ورى‏‏ حكمفرما بود. پيشه‏ورى‏‏ هنوز فاصله زيادى‏‏ داشت با وضعى‏‏ كه بتواند نقشى‏‏ تعيين كننده براى‏‏ ايجاد توليد ارزش اضافى‏‏ به مفهوم مدرن آن ايفا كند. رابطه استثمارى‏‏ بين استادكار و شاگرد هنوز ايجاد نشده بود، نارس و اتفاقى‏‏ بود. علت آن در قليل بودن بازده كار بود كه تنها به‏كمك ابزاركار ساده و عمدتاً بدون تقسيم‏كار انجام مى‏‏شد. با محدود ساختن تعداد شاگردان توسط صنف، استادكار نيز مجبور بود خود كار بكند، او خود نيز كارگر بود. اضافه براين، شاگرد از بهترين شانس برخوردار بود، خود به استاد تبديل شود.

تحت شرايط محدود بودن تفاوت‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏، فقدان تقسيم‏كار در تخصص‏هاى‏‏ پيشه‏ورى‏‏ به امر تعيين كننده‏اى‏‏ تبديل مى‏‏شد. از يك سو تحت تاثير تفاوت‏هاى‏‏ قليلِ اجتماعى‏‏، اعتماد بنفس طبيعى‏‏ كارگر حفظ مى‏‏شد؛ ازسوى‏‏ ديگر، فقدان تقريباً كامل تقسيم‏كار در كارگاه، اين امكان را براى‏‏ كارگر به‏وجود مى‏‏آورد، به مهارت براى‏‏ توليد كامل محصول دست بيابد، امرى‏‏ كه نيروى‏‏ خلاقه كارگر را حتى‏‏ به‏سطح هنرمندانه ارتقا مى‏‏داد و براى‏‏ انسان تمام وسعت ممكن اشتغال با پيشه را ممكن مى‏‏ساخت، امرى‏‏ كه در اثر تقسيم‏كار در دوران سرمايه‏دارى‏‏ دوباره از او سلب شد. حتى‏‏ مرزبندى‏‏ بين رشته‏هاى‏‏ مختلف پيشه‏ورى‏‏، باوجود شدت حسادت‏ها، به‏طور كامل ممكن نبود. «تقسيم‏كار در شهرها بين صنف‏هاى‏‏ مختلف و در هر صنفى‏‏ بين فرد فرد كارگران، اصلاً تحقق نيافته بود. هر كارگرى‏‏ مجبور بود در تعداد زيادى‏‏ از كارها مهارت داشته باشد». (138) در شرايط چنين شيوه كار توليدى‏‏، امكان مورد نظر قراردادن خواست‏هاى‏‏ شخصى‏‏ مشتريان، ويژگى‏‏ها و سليقه آنان در سطح وسيعى‏‏ وجود داشت – بوركارت Burckhardt  مثلاً توجه را به رنگ بندى‏‏ و تفاوت‏هاى‏‏ بسيار زياد البسه ساكنان شهرها در قرون وسطى‏ جلب مى‏‏كند -، امرى‏‏ كه به توسعه و زنده بودن هنرى‏‏ كار پيشه‏ورى‏‏ منجر مى‏‏شده است. انسانِ ماقبل دوران سرمايه‏دارى‏‏ كه مى‏‏خواست رفع نيازهاى‏‏ خود را از طريق مشاركت اقتصادى‏‏ طرف ديگر عملى‏‏ سازد، خود را شخصيتى‏‏ كامل و متفاوت از فرد ديگر به نمايش مى‏‏گذاشت. بايد اين امر را با وضع زندگى‏‏ انسان امروزى‏‏ مقايسه كرد كه تحت تاثير تحميل انفرادگرى‏‏ بى‏‏حدومرز ناشى‏‏ از شى‏ءشدن، گرفتار يك شكلى‏‏ و اونيفورمى‏‏ افراط‏گرايانه شده است. برعكس اين وضع، وضعى‏‏ است كه در دوران قرون وسطى‏‏ برقرار است كه تحت شرايط آن اجباراً كليت انسان مورد توجه قرار داشت و خصلت‏هاى‏‏ شخصى‏‏ او زمينه تنوع برآورد كيفى‏‏ از شخصيت او و خدمات براى‏‏ او بود. هم‏زمان كارگر نيز بر روى‏‏ ساخته‏هاى‏‏ خود مهر هنر و استعداد خود را مى‏‏زد، زيرا هنوز تقسيم‏كار امكان بـهره‏جستن از توانايى‏‏ها و استعدادهاى‏‏ او را ازبين نبرده بود. سطح بالاى‏‏ هنرمندانه هنر عمومى‏‏ آن دوران كه محصولات آن موزه‏هاى‏‏ امروزى‏‏ را پر كرده است و ما را بحق به تحسين و تعجب وامى‏‏دارد، ناشى‏‏ از رابطه زنده انسان ماقبل سرمايه‏دارى‏‏ در توليد با محصول‏كار خود است. [نگاه شود به زيرنويس XXXXIII ، LVIII و ص ٨١]

براين‏پايه و در جريان برطرف شدن آرام محدوديت‏هاى‏‏ فئودالى‏‏ و در موضع اپوزيسيون در برابر اين محدوديت‏ها، حيات جوشان اجتماعى‏‏ در قرون وسطى‏‏ در جريان بود و ما آن را در دوران رنسانس به روشنى‏‏ ملاحظه مى‏‏كنيم. بدون شك، بيش‏تر از براى‏‏ پيشه‏ور كه از تنگناى‏‏ خرده بورژوايانه و تنگ‏نظرانه زندگى‏‏ در شهرهاى‏‏ كوچك خارج نمى‏‏شد، زنده و خلاق بودن حيات اجتماعى‏‏ را مى‏‏توان نزد پاتريسين  [اشراف] ملاحظه كرد كه از وابستگى‏‏ به يك كار مشخص آزاد بود و در عملكرد خود محدود به مرز محيط زندگى‏‏ و حتى‏‏ كشور نيز نبود. در پيش‏گفتار “ديالكتيك طبيعت”، انگلس با اشاره به اين گروه از انسان‏هاى‏‏ اين دوران از «بزرگان» و «قهرمانان» صحبت مى‏‏كند، «كه هنوز در بند تقسيم‏كار‏گرفتار نبودند». (دوران رنسانس هنوز از ديدگاه تاريخى‏‏- ماترياليستى‏‏ تقريباً اصلاً مورد پژوهش قرار نگرفته است، باوجود آن‏كه ماركس و انگلس اشارات بسيار و موضوعات متعددى‏‏ را براى‏‏ پژوهش مطرح مى‏‏سازند. به‏جاى‏‏ آن‏كه دست‏ها را بالا بزنند و به‏كار تحقيقاتى‏‏ مشغول شوند، مدافعان ماركسيسم عاميانه شده خود را به اين امر قانع مى‏‏كنند كه به‏طور مداوم از «اصول غيرقابل تغيير» تئورى‏‏ ماركسيستى‏‏ صحبت بكنند، يعنى‏‏ با اشارات كلى‏‏، مطلب را سرهمبندى‏‏ كنند).

نقش تقسيم‏كار در شى‏ءشدن روابط اجتماعى‏‏

با نفوذ اقتصادِ كالايى‏‏ به تمام شئون هستى‏‏ اجتماعى‏‏، و تحت تاثير اقتصادى‏‏ كه ديگر برپايه كار پيشه‏ورى‏‏ قرار نداشت، بلكه بر توليد انبوه برپايه تقسيم‏كار در مراكز توليدى‏‏ استوار بود، سيماى‏‏ اجتماعى‏‏ به عكس خود تبديل مى‏‏شود.  توليد انبوه كالا، تقسيم بشدت عقلايى‏‏ توليد كالاى‏‏ مورد نظر را از يك سو، و تقسيم‏كار كارگر را به بخش‏هاى‏‏ مختلف و جدا ازهم از سوى‏ ديگر، ضرورى‏‏ مى‏‏سازد. كيفيت خاص توليد و همچنين كيفيت و استعداد توليدكننده حتى‏‏المقدور ازبين برده مى‏‏شود. حتى‏‏ تنها جداشدن كارگر از ابزار كار كه برخلاف شاگرد گذشته ديگر نمى‏‏تواند به مالك آن تبديل شود، و انقياد ناشى‏‏ از چنين وضعى‏‏ كه كارگر براى‏‏ تمام دوران حيات خود دچار آن مى‏‏گردد و مجبور است به خواست سرمايه‏دارِ غريبه، تن دهد، موجب تغيير اصولى‏‏ رفتار انسانى‏‏ كارگر مى‏‏شود. اين انقياد كه هم‏زمان انقياد زير تقسيم‏كار ناشى‏‏ از كار ماشينى‏‏ است، نيز هر احساس و عاطفه فردى‏‏ را له و لورده مى‏‏كند و روند يكسان و تـهوع‏آور تقسيم‏كار در توليد انبوه كالا، زمينه هر نوع استعداد خلاق را ازبين مى‏‏برد. به همان نسبت كه توليد انبوه سرمايه‏دارى‏‏ كالا بغرنج‏تر مى‏‏شود، به همان نسبت كه اين روند مستقل‏تر و راسيونل‏تر، ماشينى‏‏تر،  مستقل از وابستگى‏‏ به خصوصيات اتفاقى‏‏ استعدادى‏‏ و هنرى‏‏ كارگر مى‏‏شود، به همان نسبت نيز به‏كارگيرى‏‏ مكانيكى‏‏ نيروى‏‏ طبيعى‏‏ بيش‏تر مورد استفاده قرار مى‏‏گيرد، به  همان نسبت نيز گرايش نه تنها به توسعه مكانيكى‏‏ [در دوران كنونى‏‏، الكترونيكى‏‏] كردن نيروى‏‏ كار، بلكه همچنين گرايش به استفاده عقلايى‏‏تر از نيروهاى‏‏ طبيعى‏‏ بيش‏تر مى‏‏شود [روندى‏‏ كه در اثر كمپيوتريزاسيون و انقلاب الكترونيكى‏‏ دهه‏هاى‏‏ اخير باز هم بيش‏تر تشديد شده است].

انتقاد ماركس و انگلس به نتايج مخرب تاثير تقسيم‏كار سرمايه‏دارى‏‏ در آثار مختلف آن دو، شناخته‏تر از آن است كه ما بايد در اينجا به توضيح آن‏ها بپردازيم. تنها به اين يك نكته انتخاب شده از بين آن‏ها مى‏‏پردازيم كه انگلس به خواست از بين‏بردن «بردگى‏‏ فعلى‏‏ انسان در اثر انقياد او زير سلطه ابزار توليد»، اين انتظار را هم اضافه مى‏‏كند كه «تقسيم  كار گذشته ازبين برود»، «كار توليدى‏‏، به‏جاى‏‏ آن‏كه وسيله انقياد باشد، به وسيله آزاد ساختن انسان تبديل شود، از اين طريق كه براى‏‏ هر فردى‏‏ اين امكان به‏وجود آيد، كليه استعدادهاى‏‏ خود، بدنى‏‏ و معنوى‏‏ را در همه جهات توسعه دهد و به اثبات برساند». (140) همانطور كه ديرتر در “برنامه گتا” نيز بيان شد، ماركس و انگلس در “ايدئولوژى‏‏ آلمانى‏‏” هم آزادى‏‏ كارگر، اين «نيمه انسان» (141) را از استثمار سرمايه‏دارى‏‏ نويد مى‏‏دهند و اين امر را با برقرارى‏‏ مجدد «امكان ظهور استعدادهاى‏‏ همه‏جانبه» و رشد همه‏سويه قابليت‏هاى‏‏ او، در ارتباط قرار مى‏‏دهند. تحقق اين هدف تنها «در چهارچوب جامعه كمونيستى‏‏، تنها جامعه‏اى‏‏ كه در آن رشد خاص و واقعى‏‏ هر فردى‏‏، ديگر حرف بى‏‏پايه نخواهد بود»، ممكن خواهد شد.

قدرت نهفته در تقسيم‏كار سرمايه‏دارى‏‏

اما با برداشت و نگاه به‏كمك ذره‏بين ديالكتيكِ ماترياليستى‏‏، اين تقسيم‏كار به ظاهر ساده، در شرايط برقرارى‏‏ مالكيت خصوصى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ كه حتى‏‏ پيش از ماركس و انگلس شناخته شده بود، خود را نيروى‏‏ نشان مى‏‏دهد كه به‏شكل مخصوصى‏‏ كل جامعه و سرنوشت آن را به انقياد خود در مى‏‏آورد.  سرنوشت كارگر در چنين انقيادى‏‏ به سرنوشتِ كل جامعه تبديل مى‏‏شود. زيرا همانطور كه در محل كار، روند كار خود را در برابر و نسبت به كارگر مستقل مى‏‏سازد و او را به بند مى‏‏كشد، همين طور هم روند اقتصادى‏‏ در جامعه خود را در برابر و نسبت به كل هستى‏‏ اجتماعى‏‏ مستقل مى‏‏سازد و آن را به بند مى‏‏كشد. [مفهوم “الزاماًت گلوباليستى‏”‏ در دوران كنونى‏‏ چنين شرايطى‏‏ را تداعى‏‏ مى‏‏كند. به زيرنويس V، LIII و XXXXVIII مراجعه شود].

تاثير نيروهاى‏‏ مستقل شده و به شى‏‏ء تبديل‏شدهِ اقتصادى‏‏ در حيطه وقايع اقتصادى‏‏ باقى‏‏ نمى‏‏مانند، بلكه كل انسان، ازجمله انديشه و ايدئولوژى‏‏ و نظريات او را هم به‏زير يوغ خود مى‏‏كشند. انگلس براى‏‏ مثال به ارتباط بين غيرقابل كنترل بودن جريان‏هاى‏‏ عينى‏‏ اقتصادى‏‏ و آموزش بخشايش خداوندى‏‏ كالوين (LXXVI)  اشاره مى‏‏كند (142) و در شكلى‏‏ كلى‏‏ همان انديشه را نقل مى‏‏كند، وقتى‏‏ مى‏‏نويسد: «انسان مى‏‏انديشد و خداوند (اين به معناى‏‏ آنست‏كه حاكميت بيگانه‏شده شيوه سرمايه‏دارى‏‏) هدايت مى‏‏كند». (١٢٣)

منافع شخصى‏‏ و ارتباط آن با منافع طبقاتى‏‏

به منظور توضيح حاكميت جريان‏هاى‏‏ عينى‏‏ بيگانه‏شده براى‏‏ انديشه، ماركس چنين مى‏‏پرسد: «اين چطور ممكن است كه منافع شخصى‏‏ هميشه … به منافع طبقاتى‏‏ مى‏‏انجامد، منافعى‏‏ كه در برابر هر فردى‏‏ مستقل مى‏‏شود و در اين استقلال يافتن، سيماى‏‏ عام به‏خود مى‏‏گيرد…  اين چطور ممكن است كه در جريان اين استقلال يافتنِ منافعِ شخصى‏‏ و حلول آن در لباس منافع طبقاتى‏‏، رفتار فرد به رفتارى‏‏ شى‏‏ء  و غيرشخصى‏‏ شده، ضرورتاً به رفتارى‏‏ بيگانهِ‏شده تغيير مى‏‏يابد و هم‏زمان آن‏چنان تظاهر مى‏‏كند كه گويا از فرد، مستقل بوده و در جريان ظهور خود در روند اجتماعى‏‏، به‏طور مستقل از او وجود دارد، و به‏عبارت ديگر، خود را به روابط اجتماعى‏‏ و يا به قدرت‏هايى‏‏ تبديل مى‏‏سازد كه سرنوشت او را تعيين مى‏‏كنند، به آقابالاسر او تبديل مى‏‏شوند و ازاين‏رو در تصورات به‏مثابه نيروهاى‏‏ ,مقدس‘ متظاهر مى‏‏گردند؟». (144) پرسش ماركس از اين جهت شايان توجه ويژه است، زيرا در آن نه تنها گرايش براى‏‏ روشن شدن و حل مسئله چگونگى‏‏ شى‏ءشدن روابط نـهفته است، بلكه از آن جهت هم كه هم‏زمان مسئله مستقل‏شدن و بيگانه‏شدن ساختار ايدئولوژيك را در برابر فرد فرد افراد نيز مطرح مى‏‏سازد. درضمن همين نكات به‏طور مشابه در نظر فوق‏الذكر انگلس نيز بيان شده است.

درابتداء بايد گفته شود كه اين از ذات و سرشت منافع طبقاتى‏‏ برمى‏‏خيزد، خود را به‏مثابه منافع “مقدس” مافوق فرد بنماياند و خود را همان منافع عام انسان قلمداد سازد.  اما اين كه منافع طبقاتى‏‏ به چنين هدفى‏‏ دست مى‏‏يابد كه مى‏‏توان گفت به‏مثابه قدرت مافوق انسان متظاهر مى‏‏شود، آن هم با ظاهرى‏‏ كه به آن گويا ابديت مى‏‏بخشد، از ذات و سرشت اين منافع برنمى‏‏خيزد، بلكه اين امر وابسته است به واقعيت‏امر عينى‏‏اى‏‏ كه انسان وابسته به آن‏ است و نمى‏‏تواند بر آن تسلط يابد.

در دوران ماقبل سرمايه‏دارى‏‏ ارتباط نسبتاً ساده است: طبيعت حاكم بر انسان كه براى‏‏ او مضمونى‏‏ عرفانى‏‏- رازمند دارد، وسيله‏اى‏‏ است براى‏‏ آن‏كه انسان براى‏‏ هستى‏‏ خود هم محتوايى‏‏ عرفانى‏‏- رازگونه تصور كند و فلسفه خود را با اين موضع عرفانى‏‏- رازگونه  انطباق دهد. عرفانى‏‏- رازگونه بودن موضع فلسفه در اين زمان اما تنها مربوط است به شكل (م) ايدئولوژى‏‏ او. محتواى‏‏ (م) فلسفى‏‏، بى‏‏تفاوت از آن‏كه اين محتوا با كدام ساخته‏هاى‏‏ نظرى‏‏ ارايه شود، برپايه منافع طبقاتى‏‏ مشخص هر دوره تعيين مى‏‏شود.

خصلت جبرى‏‏ رابطه “آزاد”

آنچه براى‏‏ دوران ماقبل سرمايه‏دارى‏‏ بيان شد، به‏مراتب بغرنج‏تر در جامعه سرمايه‏دارى‏‏ تحقق مى‏‏يابد. در اينجا عرفانى‏‏- رازگونهِ شدن تصورات از خارج به‏درون جامعه منتقل نمى‏‏شود، بلكه مضمون و ذات آن را تشكيل مى‏‏دهد. از يك سو در زندگى‏‏ روزمرهِ شهروند بورژوا وابستگى‏‏ بى‏‏واسطه به طبيعت از طريق به خدمت گرفتن «آزادتر» نيروهاى‏‏ مولده، به كنار رانده مى‏‏شود، كار در مقياس وسيعى‏‏ تحت استيلاى‏‏ ظاهر مستقل بودن روند توليد در مى‏‏آيد و در اثر توسعه تبادل كالا، رابطه بين افراد بيش‏تر و بيش‏تر به سطح رابطه آزاد برپايه قرارداد [خريد و فروش] محدود مى‏‏گردد، رابطه آزادى‏ ‏كه در اين دوران جايگزين وابستگى‏‏ سنتى‏‏ در جامعه روستايى‏‏ دورانِ فئودال [بيگارى‏‏، مضارعه و …] مى‏‏شود. البته كه اين رابطه آزاد متكى‏‏ بر قرارداد، همانطور كه بزودى‏‏ خواهيم ديد، تنها شكل ظاهرى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد كه در پشت آن جبرى‏‏ بودن روند اقتصادى‏‏ خود را پنهان ساخته است و چگونگى‏‏ رفتار افراد را تعيين مى‏‏كند. تفاوت نسبت به روابط دوران فئودالى‏‏ اما تعيين كننده است. نيروهاى‏‏ عرفانى‏‏- و رازگونهِ شى‏ءشده طبيعى‏‏ قبلى‏‏ كه نيروهاى‏‏ خارجى‏‏ به نظر مى‏‏آمدند، اكنون خصلت اجتماعى‏‏ مى‏‏يابند؛ در انديشه بورژوايى‏‏، طبيعت، به‏طور آرام سيماى‏‏ غيرقابل درك و غيرقابل كنترل را از دست مى‏‏دهد و تحت تاثير آگاهى‏‏، يعنى‏‏ در اثر شناخت و قابل محاسبه شدنِ عقلايى‏‏ به‏كارگرفتنِ نيروهاى‏‏ طبيعى‏‏ در عملكرد و پراتيك زندگى‏‏، شى‏‏ء بودن طبيعت هر روز بيش‏تر خصلت شئيت غيرعقلايى‏‏ خود را از دست مى‏‏دهد. عرفانيتِ رازگونه طبيعت، به‏كمك عقل زدوده مى‏‏شود، عقلانيتى‏‏ كه اكنون به عامل حاكم در آگاهى‏‏ اجتماعى‏‏ تبديل شده است.

اما عقلايى‏‏شدن روند فوق و همچنين عقلايى‏‏شدن آگاهى‏‏ از سوى‏ ديگر، تنها روندى‏‏ ايدئولوژيك و صورى‏‏ هستند. زيرا تحت تاثير شكل صورى‏‏- ايدئولوژيك عقلايى‏‏شدن هستى‏‏، ايجاد ابهام و غيرعقلايى‏‏شدن كل روند حيات اجتماعى‏‏ با سرعت شتاب‏يابنده بيش‏تر مى‏‏شود. امرى‏‏كه در جريان بغرنج شدن روابط اقتصاد كالايى‏‏ كه برپايه رشد نيروهاى‏‏ مولده ناشى‏‏ از تقسيم‏كار عملى‏‏ مى‏‏شود، تناسب عكس حاكم مى‏‏شود؛ همانطور كه در دوران ماقبل سرمايه‏دارى‏‏ شفافيت روابط با پرده عرفانى‏‏- رازگونه و عاريه گرفته از طبيعت پوشيده مى‏‏شد، اكنون تحت شرايط جامعه فردگرا كه متكى‏‏ بر شرايط جامعه كالايى‏‏ است، پوشش و لباسى‏‏ به شفافيت كريستال و با جلالى‏‏ شاهانه، پوشش و لباسى‏‏ كه قلم محاسبه به‏دست دارد، قدم به‏صحنه گذاشته است. به‏عبارت ديگر، بر تن روند غيرقابل شناخت و غيرقابل كنترل شده روابط اجتماعى‏‏، لباس عقلانيت پوشانده مى‏‏شود. اغفال درباره وضع اما از اين جهت به‏وجود مى‏‏آيد كه درست آنجا كه عملكرد فرد موثر است، يعنى‏‏ در بخش‏هاى‏‏ محدود عملكرد اجتماعى‏‏ انسان، برترى‏‏ انديشه مطابق با عقل‏سليم بدون محدوديت جاى‏‏ خود را باز مى‏‏كند. عقلايى‏‏ شدن بخش محدود [رابطه خريد و فروش – ازجمله خريدو فروش نيروى‏‏كار]، همانطور كه نشان داده خواهد شد، درست پيش‏شرط است براى‏‏ عرفانى‏‏- رازناك ساختن كليت هستى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏. كليتى‏‏ كه شناخت آن با ديد محدود با دشوارى‏‏ روبروست.

شفاف ساختن هرج و مرج نظام سرمايه‏دارى‏‏

همانقدر كه اين برداشت درست است كه انسان بورژوا بخش‏هايى‏‏ كه حيطه عمل مشخص او را تشكيل مى‏‏دهند، كاملاً درك مى‏‏كند و تحت كنترل خود دارد  – البته تاآنجا كه توجه به وضعِ روابط خارجى‏‏ حيطه عمل را مى‏‏تواند “عقل” مورد توجه قرار دهد -، همانقدر نيز اين يك واقعيت است كه پيش‏شرط‏هايى‏‏ كه تحت تاثير آن‏ها اين شناخت در بخش‏هاى‏‏ مشخص و محدود حيطه عمل او، تحقق مى‏‏يابد، براى‏‏ او ناشناخته باقى‏‏ مى‏‏ماند. اين پيش‏شرط‏ها بايد هم ناشناخته بمانند، زيرا بخش‏هاى‏‏ حيطه عمل مشخص فرد تنها در ظاهر مستقل هستند. درواقع اما جرياناتى‏‏ از خارج در آن‏ها موثرند كه ناشى‏‏ و نتيجه جريان حركت و تبادلات كليت روند مى‏‏باشند. پراهميت‏ترين اين پيش‏شرط‏ها درست آن‏هايى‏‏ هستند كه ظاهراً متعلق هستند تنها به همان بخش، يعنى‏‏ به كار و محصول آن، كالا. مثلاً تعيين ارزش كار و كالا، درواقع از قوانينى‏‏ پيروى‏‏ مى‏‏كنند كه در خارج از حيطه همان بخش قرار دارند. اين قوانين در برابر  عقل فردى‏‏ كه تنها محدود و تنها بخش را مورد توجه قرار مى‏‏دهد، پوشيده و در ابهام باقى‏‏ مى‏‏مانند. برداشت نادرستى‏‏ كه به‏طور مداوم اتفاق مى‏‏افتد، اين است كه عرفانى‏‏ و رازگونه و لذا مبه‏هم شدن كليت نظام سرمايه‏دارى‏‏ را تنها ناشى‏‏ از ازهم‏گسيختگى‏‏ كل روند به بخش‏هاى‏‏ جدا از هم مى‏‏داند. اين برداشت تحت تاثير هرج و مرج- آنارشى‏‏ حاكم بر نظام سرمايه‏دارى‏‏ ايجاد مى‏‏شود. اين درحالى‏‏ است كه آنارشى‏‏ تنها شرط عامى‏‏ است براى‏‏ غيرعقلايى‏‏ شدن كليت نظام، نظامى‏‏ كه در بخش‏هاى‏‏ حيطه عمل مشخص فرد، بشدت به‏طور عقلايى‏‏ سازمان‏داده شده است. برهمين منوال نيز آنارشى‏‏ تنها شرط عام است براى‏‏ حاكم شدن قوانين غيرقابل كنترل و تسلط آن‏ها بر سرنوشت فرد در كليت نظام. همانطور كه مثلاً نمى‏‏توان مسئله رقابت را براى‏‏ توضيح و تشريح كردن جريان‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ به‏كار‏گرفت، همانطور نيز نمى‏‏توان شى‏ءشدن را به‏كمك هرج و مرج حاكم بر نظام سرمايه‏دارى‏‏ توضيح داد. [و بايد شروط خاص براى‏‏ ايجادشدن آن را هم شناخت و درك كرد] ازاين‏رو نيز حكمى‏‏ كه ماركس درباره آنارشى‏‏ داده است، در مورد رقابت نيز صدق مى‏‏كند: «تجزيه و تحليل علمى‏‏ پديده رقابت تنها زمانى‏‏ ممكن است كه طبيعت درونى‏‏ سرمايه درك شود، همانطور كه حركت كرات سماوى‏‏ تنها براى‏‏ كسى‏‏ قابل شناخته شدن است، شخصى‏‏ كه حركت آن‏ها را كه با حواس نمى‏‏توان دريافت كرد، واقعاً مى‏‏شناسد». (145)  اينكه هرج و مرج حاكم بر  نظام سرمايه‏دارى‏‏ به تنهايى‏‏ براى‏‏ توضيح نكته‏اى‏‏ كافى‏‏ نيست، بلكه خود نياز به توضيح براى‏‏ روشن شدن دارد را مى‏‏توان برپايه نظر زير  درك كرد. اگر بخش‏هاى‏‏ حيطه عملكرد مشخص، نه در ظاهر، بلكه به‏طور واقعى‏‏ و كاملاً شفاف و قابل شناخت بود، آنوقت، حتى‏‏ باوجود برقرارى‏‏ هرج ومرج حاكم بر نظام، كليت روند هستى‏‏ اجتماعى‏‏ معمايى‏‏ را تشكيل نمى‏‏داد و كوشش‏هاى‏‏ علمى‏‏ براى‏‏ دستيابى‏‏ به شناخت از مضمون واقعى‏‏ آن اصلاً ضرورى‏‏ نمى‏‏بود. مفهوم هرج و مرج نيز خود اغلب نامگذارى‏‏ است براى‏‏ ازهم‏گسيختگى‏‏ و غيرقابل شناخت بودن كليت روند در جامعه كه خود بايد اول مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، تا اصلاً بتوان نكته‏اى‏‏ را توضيح داد تا فهميده شود.

چگونگى‏‏ جريان شى‏ءشدن روابط اجتماعى‏‏ و نقش تقسيم‏كار

ازهم‏گسيختگى‏‏ و غيراقابل شناخت بودن كليت روند اجتماعى‏‏ است كه باعث مى‏‏شود، كه انگلس توضيح معروف خود از اقتصاد سرمايه‏دارى‏‏ در “آنتى‏‏دورينگ” را با واقعيت و مسئله آنارشى‏‏ آغاز نكند، بلكه توضيحات خود را با چگونگى‏‏ تبديل شدن «محصول توليدات فردى‏‏ به توليد اجتماعى‏‏» و نتيجه حاصل از آن، كه عبارتست از آن‏كه هيچ كارگرى‏‏ نمى‏‏تواند بگويد: «اين را مـن ساختم، اين محصول‏كار مـن است» (146)، شروع كند. علت اين چنين وضعى‏‏ تقسيم‏كار است. درست از اين نقطه در روند غيرعقلايى‏‏ شدن رابطه بين كارگر و محصول‏كار او است كه مى‏‏توان، جريان كامل شى‏ءشدن روابط را دنبال كرد و درك نمود.

اين رابطه غيرعقلايى‏‏ بين كارگر و محصول‏كار اوست كه موجب ايجادشدن آن وضعى‏‏ مى‏‏شود كه در بازار، كالاها بتوانند مبادله شوند، بدون آن‏كه حتى‏‏ كسى‏‏ لحظه‏اى‏‏ درباره مقدار كارى‏‏ كه در آن‏ها نـهفته است، فكر كند و يا اينكه اين مقداركار نهفته در كالا نقشى‏‏ در مبادله ايفا كند. شاگرد دوران قرون وسطى‏‏ كافى‏‏ بود مزدى‏‏ را كه در آخر هفته براى‏‏ چهار جفت كفشى‏‏ كه دوخته بود، با پولى‏‏ كه استاد او از فروش آن‏ها دريافت كرده بود، مقايسه كند، تا به “كلاهى‏‏ كه سرش گذاشته شده است”، پى‏‏ببرد. (اينكه، همانطور كه ماركس نشان مى‏‏دهد، ارزش اضافه و سود يك كلاه‏بردارى‏‏ معمولى‏‏ نيست، بلكه از تقابل و تضاد بين نيروى‏‏كار و كار [اجتماعى‏‏] نتيجه مى‏‏شود را شاگرد كفاش آن زمان نمى‏‏توانسته است بداند). اما او حتى‏‏ در اوج فن‏آموزى‏‏ نيز به اين “كلاه بردارى‏‏” تن مى‏‏داد، زيرا او آن را پولى‏‏ مى‏‏دانست” كه او بايد براى‏‏ آموختن فن بپردازد و اميدوار بود كه بزودى‏‏ خود متعلق به صنف بشود و آن را جبران كند.

كارگران دوران جديد اما نمى‏‏توانند رابطه فوق را به‏طور خودبه‏خود تشخيص دهند، حتى‏‏ اگر آن‏ها – تا آنجا كه علم به‏كمك آنان نشتابد – زحمت زيادى‏‏ هم براى‏‏ درك اين روابط و مسائل به‏خود بدهند. باتوجه به آن‏كه در درون كارخانه رابطه بين مقداركار و محصول‏كار در اثر تقسيم‏كار در پشت پرده مخفى‏‏ و غيرقابل شناخت شده است، آنوقت صد چندان طبيعى‏‏ هم است كه كالا  در برابر انسان‏ها در بازار كاملاً به‏صورت مستقل، يعنى‏‏ در وضع بيگانه‏شده، ظاهر شود، در بازارى‏‏ كه ارزش كالا در آن به‏خاطر استقلالى‏‏ كه كالا در كارخانه يافته است، تنها برپايه روابط شى‏ءشده عرضه و تقاضا تعيين مى‏‏شود.  كالا در بازار به‏مثابه پديده‏اى‏‏ طبيعى‏‏- غيرانسانى‏‏ ظاهر مى‏‏شود، آنطور كه ماركس مى‏‏گويد: به‏صورت «كلاف سردرگم» ظهور مى‏‏كند، چيزى‏‏ كه به‏جاى‏‏ آن‏كه تحت سلطه انسان قرار داشته باشد، با حركت و تغييرات غيرقابل كنترل خود، بر انسان حاكم است. روند اينگونه آغاز شده براى‏‏ شى‏ءشدن روابط بين انسان‏ها به راه تعميق و بغرنج شدن خود ادامه مى‏‏دهد. مثلاً ارزش كار كه در آگاهى‏‏ ساده به‏مثابه ارزش نيروى‏‏كار شناخته نمى‏‏شود، بلكه برپايه ارزش كالاهاى‏‏ ضرورى‏‏ براى‏‏ بازتوليد نيروى‏‏ كار، محاسبه مى‏‏شود نيز به تعميق شى‏ءشدن رابطه انسان‏ها ازاين طريق مى‏‏انجامد كه به‏مثابه ارزش و عاملى‏‏ به‏چشم مى‏‏خورد، كه گويا تنها از طريق پيش‏شرط‏هاى‏‏ شى‏ءشده تعيين مى‏‏گردد و از اين طريق مى‏‏تواند اين وضع ظاهرى‏‏ به‏وجود آيد كه گويا كارگر ارزش كامل  نيروى‏‏كار خود را دريافت مى‏‏كند. (در زمان‏هايى‏‏ كه كارگر زير فشار زندگى‏‏ فلاكتبار به نتايج عكس مى‏‏رسد، آنوقت دستمزد ناچيز خود را مظهر كلاهبرداى‏‏ احساس مى‏‏كند و اضافه دستمزد را رفع اين كلاهبردارى‏‏ مى‏‏پندارد). ماركس مى‏‏گويد، آنوقت «كار، به‏مثابه كارى‏‏ كه دستمزد آن پرداخت شده است، تظاهر مى‏‏كند». «ارزش “كار”، تنها بيان غيرعقلايى‏‏ [كاتگورى‏گونه] است براى‏‏ بيان ارزش [بازتوليد] “نيروى‏‏” كار» (147) كه گويا  طبق رابطه ارزشى‏‏ بكلى‏‏ بيگانه  و شى‏ءشده، تعيين مى‏‏شود.

ماركس همچنين نشان مى‏‏دهد كه چگونه در اين دنيا كه تصورات بيگانه‏شده به‏صورت گاتگورى‏‏ مطرح مى‏‏شوند، حتى‏‏ ساده‏ترين روندها نيز ضرورتاً ظاهر شى‏ءشده پيدا مى‏‏كنند و غيرقابل شناخت و غيرعقلايى‏‏ مى‏‏شوند. مثلاً آنجا كه مى‏‏گويد: «شكل تعيين دستمزد براى‏‏ توليد هر قطعه نيز همانقدر غيرعقلايى‏‏ است، همانطور كه براى‏‏ تعيين دستمزد طبق زمان كار چنين است». (148) حالا كه چنين است، پس نمى‏‏توان از عقلايى‏‏ بودن روابط بخش‏هاى‏‏ حيطه عمل مشخص فرد نيز سخن به‏ميان آورد. [يعنى‏‏ نمى‏‏توان آنارشى‏‏ حاكم بر توليد را به‏مثابه تنها شرط براى‏‏ توضيح روند شى‏ءشده روابط كافى‏‏ دانست و پذيرفت. به مبحث در مورد شى‏ءشدن و زيرنويس XXXXIII, XXXXVII, XXXXIX نيز مراجعه شود.]

اما اين عقلايى‏‏شدن در مرزهاى‏‏ معينى‏‏ واقعاً هم وجود دارد، مرزهايى‏‏ كه البته طبق آگاهى‏‏ و غريزه بورژوازى‏‏ غيرقابل درك مى‏‏باشند و به اين علت پذيرش عوامل غيرعقلايى‏‏ را ممكن مى‏‏سازند. اين عوامل به‏طور ساده به‏مثابه شرايط عمومى‏‏ و پيش‏شرط‏هاى‏‏ شى‏ءشده در عمل پذيرفته مى‏‏شوند و ازاين‏رو آن‏ها به‏مثابه موانعى‏‏ براى‏‏ عملكرد عقلايى‏‏ احساس نمى‏‏شوند. اما درست به همين علت نيز عقلايى‏‏ بودن بخش‏هاى‏‏ حيطه عمل مشخص فرد براى‏‏ انسان بورژوا چنين پيش‏شرط‏هايى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد. اين پيش‏شرط‏ها اما درواقع تنها يك تظاهر ظاهرى‏‏ مى‏‏باشند، يعنى‏‏ پديده‏اى‏‏ “كاتگورى‏گونه” هستند. اين موضع اما به‏معناى‏‏ يك كاتگورى‏‏ [به‏همفهوم قالب‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ معتبر و بنابراين عينى‏‏ انديشه انسان بورژوا] است و نه يك حرف مفت و كلى‏‏بافى‏‏ فلسفى‏‏. زيرا اين موضع باوجود خصلت ايدئولوژيك آن، يك عنصر و جزء غيرقابل تفكيك در پراتيك سرمايه‏دارى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد. حتى‏‏ بايد آن را يك پيش‏شرط ضرورى‏‏ عملكرد و پراتيك سرمايه‏دارى‏‏ دانست. اين ظاهر كاتگورى‏گونه به معناى‏‏ شكلى‏‏ از هستى‏‏ نظام و يا شرط وجودى‏‏ اين هستى‏‏ است كه در عملكرد ذهنى‏‏- شى‏ءشده انسان دوران سرمايه‏دارى‏‏ تظاهر مى‏‏كند و تحقق مى‏‏يابد. (درباره مفهوم ماركسيستى‏‏ كاتگورى‏‏ به بخش درباره “اسلوب مشخص ديالكتيك” مراجه شود).

روند بيگانهِ‏شدن رابطه بين كار و توليد در كارخانه از اين طريق هم بشدت تشديد مى‏‏شود، زيرا كه تاثير متقابل فتيش شدنِ [به XXXXVII و XXXXVIII نگاه شود] عمل تبادل كالا در بازار كه خود ناشى‏‏ از همين بيگانه‏شدن رابطه بين كارِ كارگر و توليد محصول مى‏‏باشد، در روند بيگانه‏شدن وارد و موثر مى‏‏شود؛ غيرقابل شناخت شدن رابطه ارزش محصولات و كار در بازار تا حداعلى‏‏ ممكن تشديد مى‏‏شود؛ مقدار ارزش آن‏چنان خود را مى‏‏نماياند، كه گويا نتيجه بازى‏‏ و حركت طبيعى‏‏ اشياء  در بازار است. ماركس مى‏‏نويسد: «مسئله اصلاً براى‏‏ (آگاهى‏‏ سرمايه‏دار) اين مسئله نيست كه ارزش قطعه ساخته شده را از طريق تعيين زمان كارى‏‏ كه در آن نـهفته است، تعيين كند، بلكه برعكس مى‏‏خواهد با تعداد قطعه‏هاى‏‏ ساخته شده توسط كارگر، ارزش كارى‏‏ را تعيين كند كه كارگر در توليد مصرف كرده است». (149) تحت شرايط تبديل شدن غيرعقلايى‏‏ كل روند است كه فرد بورژوا تنها در اثر برداشت نادرست و تحريف و فتيشى‏‏شده اين روند، با اطمينان چنين عمل مى‏‏كند كه گويا عقلانيت [منطق صورى‏‏] فردى‏‏ عامل تعيين كننده در كليه فعاليت‏هاى‏‏ او است. زيرا درست به‏خاطر اين شناخت نادرست و تحريف شده است كه امكان دخالت دادن كليه عوامل موجود شى‏ءشده، و از اين طريق قابل محاسبه گشته، در بخش‏ها به‏وجود مى‏‏آيد. يعنى‏‏ از اين طريق امكان برقرارى‏‏ عقلانيت در عملكرد در كل نظام سرمايه‏دارى‏‏ براى‏‏ آگاهى‏‏ بورژوازى‏‏ ايجاد مى‏‏شود. بدين‏ترتيب ما در مقابل وضع خاصى‏‏ قرار داريم كه برخى‏‏ از پديده‏هاى‏‏ اساسى‏‏ در بخش‏هايى‏‏ از عملكرد، در لباس شى‏ءشده، يعنى‏‏ در وضع غيرعقلايى‏‏، براى‏‏ آگاهى‏‏ بورژوايى‏‏ به معناى‏‏ امكان تشديد به‏كارگيرى‏‏ عقل تظاهر مى‏‏كند و قابليت كنترل عقلايى‏‏، به آن مفهومى‏‏ كه فرد بورژوا آن را درك و تجربه مى‏‏كند، و نه آنطور كه در نگاه اول انسان انتظار آن را مى‏‏كشد، نه تنها تقليل نمى‏‏يابد، بلكه تشديد مى‏‏شود. اين امر به‏هيچ‏وجه تعجب برانگيز نيست، اگر انسان اين نكته را براى‏‏ خود روشن سازد و درك كند كه در شى‏ءشدن روابط بين انسان‏ها، اين روابط، ملبس به اشياء مى‏‏شوند و در اين پوشش، آن‏ها به‏مثابه روابط كمّى‏‏ براى‏‏ عقلانيت و منطق صورى‏‏ محاسبه‏گر آسان‏تر قابل درك مى‏‏گردند، زيرا رابطه بين انسان‏ها كه به‏مثابه عملكرد آنان ظاهر مى‏‏شود، رابطه‏اى‏‏ است كه مقدار ارزش آن را مى‏‏توان تنها از اين طريق انحرافى‏‏ دريافت.

اين به اين معنا نيز است كه جنبه‏هاى‏‏ غيرعقلايى‏‏ در بخش‏ها به پيش‏شرط ضرورى‏‏ براى‏‏ بالا رفتن درجه عقلايى‏‏شدن عملكرد افراد تبديل مى‏‏شود. غيرقابل شناخت و مبه‏هم‏ باقى‏‏ماندن ماهيت و ذات پديده‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ كه همراه است با تشديد شدن خاصيت قابل محاسبه بودن آن‏ها كه از طريق شى‏ءشدن شكل ظاهرى‏‏ آن‏ها ممكن مى‏‏گردد، فرد را به راه سهل و آسان به‏كارگيرى‏‏ عقلش (كه به ظاهر در بخش‏هاى‏‏ عملكردش وجود دارد) مى‏‏راند.

تضاد بين محاسبه و حدث و گمان

اما ازآنجا كه فرد دوران سرمايه‏دارى‏‏ نمى‏‏تواند تنها برپايه شرايط حاكم بر بخش محدود خود، عملكرد خود را تنظيم كند، بلكه همچنين بايد عملكرد خود را به واقعيت‏امرِ روندِ جريانِ كليت عينى‏‏ وابسته به “قانونمندى‏‏ طبيعى‏‏” [مثلاً “قانون” عرضه و تقاضا در بازار] كه براى‏‏ او غيرقابل درك هستند و لذا او آن‏ها را غيرعقلايى‏‏ تجربه مى‏‏كند، نيز تسرى‏‏ دهد، “آزادى‏‏” ذهنى‏‏اى‏‏ كه او برپايه انديشه تعقلى‏‏ احساس مى‏‏كند، در سطح معينى‏‏ از تضاد دائماً تشديد يابنده بين بخش‏ها و روند عام، به سطح حدث و گمان  ارتقاء مى‏‏يابد، يعنى‏‏ به امرى‏‏ غيرعقلايى‏‏ تبديل مى‏‏شود. سوداگرى‏‏ “اشپكولاسيون” Spekulation و محاسبه برپايه حدث و گمان- گمانه‏زنى‏‏ سرمايه‏دار، كه براى‏‏ او شيوه عملى‏‏ براى‏‏ ايجاد هماهنگى‏‏ بين قلمروى‏‏ عملكرد در بخش‏ها و روند عينى‏‏ در كليت نظام را تشكيل مى‏‏دهد و قلمرويى‏‏ بيگانه و غيرقابل درك براى‏‏ اوست، موجب مى‏‏شود كه به‏طور فزاينده خصلت “قابل محاسبه” بودن موفقيت در بخش حيطه كار مشخص فرد را ازبين ببرد و نهايتاً اين محاسبه‏گرى‏‏ در مقياس كل روند به امرى‏‏ اراده‏گرايانه- غيرعقلاى‏‏ تبديل شود. اين ارزيابى‏‏ از خصلت متضاد آگاهى‏‏ فرد بورژوا (كه مى‏‏توان آن را در رابطه‏اش با مناسبات اقتصادى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ تعيين كرد و شناخت، در انطباق كامل است با اين مشاهده كه واقعاً فرد بورژواى‏‏ امروزى‏‏ به‏مراتب بيش‏تر به اشپكولاسيون تمايل نشان مى‏‏دهد، از كارفرماى‏‏ متين گذشته كه نسبت به “محاسبه خونسرد” خود احساس  “سربلندى‏‏” مى‏‏كرد. (اشپكولاسيون بيش‏تر قلمروى‏‏ تخصصى‏‏ بورژوازى‏‏ مالى‏‏ بود. آنچه كه مربوط به جهت‏گيرى‏‏ اين محاسبه‏گرى‏‏ در امور مالى‏‏ مى‏‏شود، جهان تصورات بنيامين فرانكلين B. Franklin و توصيه‏هاى‏‏ او، چگونه مى‏‏توان پولدار شد، نمونه خوبى‏‏ ارايه مى‏‏كنند).

بازهم درباره چگونه عملكرد ذهن، به قانونمندى‏‏ عينى‏‏ تبديل مى‏‏شود

درجه بى‏‏خيالى‏‏ كه فرد دوران سرمايه‏دارى‏‏ با آن ظاهر شى‏ءشده بخش‏هاى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏ را باور مى‏‏كند، به او به‏طور صورى‏‏ امكان توسعه عقلايى‏‏ عملكردش را در بخش‏ها مى‏‏دهد و ازاين طريق به او احساس “آزادى‏‏” را ارزانى‏‏ مى‏‏دارد. اما درعين‏حال، و به‏ويژه به‏خاطر واقعيت اتميزاسيون [خرد و به بخش‏هاى‏‏ كوچك، به آتم‏ها، تقسيم كردن] جريان روند هستى‏‏ اجتماعى‏‏ و تقسيم آن به اقدامات بيشمار، راه به روى‏‏ انديشه او به‏طور كامل مسدود مى‏‏شود، براى‏‏ آن‏كه بتواند رابطه بين بخش‏ها و كليت روند را دريابد. اين به اين معناست كه درست آن نكته‏اى‏‏ براى‏‏ او غيرقابل شناخت مى‏‏شود كه درواقع شرط واقعى‏‏ عملكرد او را تشكيل مى‏‏دهد، يعنى‏‏ اين واقعيت كه كليت روند، سلطه خود را بر بخش‏ها برقرار مى‏‏سازد و از اين طريق “آزاد بودن ظاهرى‏‏” بخش‏ها نفى‏‏ مى‏‏شود و عملكرد فرد، اگر هم به‏طور ناخودآگاه، به‏كمك و ازطريق لحظاتى‏‏ كه داراى‏‏ ظاهر كاملاً شى‏ءشده هستند، مانند ارزش (قيمت) كار، ارزش محصول وغيره، به سوى‏‏ جهتِ معينى‏‏ رانده مى‏‏شود.  اين امر هم‏زمان به اين معنا است كه از آنجا كه شى‏ءشدن لحظات [ارزش (قيمت) كار وغيره] در بخش‏ها امرى‏‏ اتفاقى‏‏ و اراده‏گرايانه نيست، بلكه شكل مشخص شى‏ءشدن، از قانونمندى‏‏ روند كل هستى‏‏ اجتماعى‏‏ ناشى‏‏ مى‏‏شود، آنوقت، اگر هم براى‏‏ فرد ناآگاهانه، اين لحظات شى‏ءشده درواقع حلقه‏هاى‏‏ ارتباط بين بخش‏ها و كليت روند را تشكيل مى‏‏دهند، بدون آن‏كه ظاهرى‏‏ بودن “آزادى‏‏” براى‏‏ عملكرد عقلايى‏‏ فرد در بخش‏ها از اين امر صدمه‏اى‏‏ ببيند. و يا نكته‏اى‏‏ كه همان معنا را مى‏‏رساند كه ارتباطات لحظات شى‏ءشده كه همان حلقه‏هاى‏‏ ارتباطى‏‏ بين بخش‏ها و كليت روند اجتماعى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهند، شرط تبديل شدن عملكرد ذهنى‏‏ به قانونمندى‏‏ عينى‏‏ مى‏‏باشد.

مثلاً به رابطه بين كار و محصول آن توجه كنيم. ما مى‏‏دانيم كه در توليد برپايه تقسيم‏كار، محصول توليد در برابر كار به استقلال دست مى‏‏يابد و ازاين طريق ارزش آن ناپيدا مى‏‏ماند. براى‏‏ آگاهى‏‏ سرمايه‏دار ارزشى‏‏ كه محصول‏كار داراست، ناشى‏‏ از آن است كه با چه “قيمتى‏‏” بتواند آن را در بازار به‏فروش برساند. اين به اين معناست كه اين قيمت برپايه ظوابط غيرشفاف تعيين مى‏‏شود كه بر قلمروى‏‏ كليت روابط مبادلات بازار مستولى‏‏ است. اين ضوابط، به‏صورت ضوابط جدا از انسان تظاهر مى‏‏كنند و اينكه گويا اين‏ها ضوابطى‏‏ هستند كه در رابطه بين اشياء وجود دارند. ازاين‏رو بازرگان سرخود را درباره اين مسائل به‏درد نمى‏‏آورد، بلكه ارزش‏هايى‏‏ را كه توسط بازار به او ديكته مى‏‏شود، به‏مثابه شرايط طبيعى‏‏ براى‏‏ فروش محصولات، يعنى‏‏ به ثمررساندن فعاليت خود در بخشى‏‏ از كل روند نظام سرمايه‏دارى‏‏، مى‏‏پذيرد و به‏كار مى‏‏بندد. رابطه بين عملكرد در بخش و كليت نظام براى‏‏ او تنها به‏صورت برآورد و محاسبه ذهى‏‏ سوداگرانه “كالكولاسيون” Kalkulation خودش برقرار مى‏‏شود. بدين‏ترتيب، رابطه بين بخش و كليت، براى‏‏ او در چهارچوب ضرورت داخلى‏‏ و قانونمند آن برقرار نمى‏‏شود، رابطه‏اى‏‏ كه او آن را به‏مثابه ارتباطاتِ عينى‏‏ “قانونمندى‏‏ طبيعى‏‏”، به‏عبارت ديگر جدا و مستقل از عملكرد خود مى‏‏پندارد. در حيطه كار بى‏‏واسطه خودش، همه عوامل، مثلاً ارزش و قيمتِ كار و محصول، براى‏‏ او تنها به‏مثابه پيش‏شرط‏هاى‏‏  شى‏ءشده عام عملكردش وجود دارند – همانطوركه در مورد همه چيزها و اشياء طبيعى‏‏ ديگر كه او به آن‏ها نياز دارد، نيز وضع چنين است.

(تاريخ و ديالكتيك،بخـش هفتـم، ديـالكتيـكِ شى‏ءشدن، پايان ١٧، ادامه در 16 http://www.tudeh-iha.com/?p=1471&lang=fa)