بخش ششم

 

سـاختـار ديـالكتيـكـى‏‏ ماتـريـاليسـم تـاريخـى‏‏

 

«ثانياً به‏هيچ‏وجه نمى‏‏شود از اين كيفيت احتراز جست كه همه آن چيزهايى‏‏ كه انسان را به فعاليت برمى‏‏انگيزد، بايد از دماغش بگذرد  – حتى‏‏ خوردن و آشاميدن.» انگلس

 

در بحثى‏‏، ضدماركسيستى‏‏ كوشيد آموزش درباره تضاد بين نيروهاى‏‏ مولده و آنطور كه او ناميد، “مناسبات اجتماعى‏‏” [كه منظور مناسبات توليدى‏‏ بود] را از اين طريق به‏مثابه برداشتى‏‏ مكانيكى‏‏- متافيزيكى‏‏ تفسير و توجيه كند و نهايتاً آن را تصورى‏‏ بى‏‏معنا و نسنجيده قلمداد سازد كه آن را با “تضاد” بين عصا و سگى‏‏ كه با آن كتك مى‏‏خورد، مشابه دانست. انتخاب بى‏‏اساس تعريفى‏‏ مكانيكى‏‏- طبيعى‏‏ براى‏‏ مفهوم نيروهاى‏‏ مولده كه گويا از موجوديتى‏‏ برخوردارند كه آن‏ها را مستقل مى‏‏سازد، نكته جديدى‏‏ نيست، بلكه جزو قديمي‏ترين سوتفاهـمات است. و بايد پذيرفت كه طول عمر اين “استدلال” را بايد مديون تاثير گناهِ ناشى‏‏ از بقاياى‏‏ تصورات مكانيكى‏‏ قديمى‏‏ و ماقبل ديالكتيكى‏‏ درباره ماترياليسم بود. اگر هم نه در اين شكل نادرِ افراط‏گرانه و كاريكاتوروارِ برخوردِ فردِ ضدماركسيست، اما بـهرجهت نقل قول فوق [كه در عنوان اين بخش ذكر شده است] حتى‏‏ نزد برخى‏‏ از دوستاران ماركسيسم هم در همان بحث مقبوليت نيافت، زير آن‏ها، آن را ايده‏آليستى‏‏ ارزيابى‏‏ كردند. آن‏ها نـمى‏‏ دانستند كه گفته فوق متعلق به انگلس است (89)، و از “ماترياليسم” خود با اين استدلال دفاع مى‏‏كردند: كه خوردن و آشاميدن مسئله مربوط به سر نيست، بلكه مربوط به دستگاه گوارش مى‏‏باشد. انگلس مى‏‏نويسد: «ثانياً به‏هيچ‏وجه نمى‏‏شود از اين كيفيت احتراز جست كه همه آن چيزهايى‏‏ كه انسان را به فعاليت برمى‏‏انگيزند، بايد از دماغش [“از راه وسط كله او”، انديشه] بگذرد  – حتى‏‏ خوردن و آشاميدن [را نيز انسان تحت تاثير احساس جوع و عطشى‏‏ انجام مى‏‏دهد كه در دماغش منعكس مى‏‏شود].»

ترس برخى‏‏ از سوسياليست‏ها  – امرى‏‏ كه بايد آن را در زير نشان دهيم –  از اين نكته كه مفهوم اساسى‏‏ گذشتن از دماغ [مغز] (انگلس آن را «از راه وسط كله» مى‏‏نامد) و يا كوتاه‏تر، از طريق آگاهى‏‏ را در كل آموزش ماركسيستى‏‏ درك كنند، در اين امر نـهفته است كه آن‏ها هنوز به عقب افتادگى‏‏ مكانيكى‏‏ انديشه خود فائق نشده‏اند. يكى‏‏ از قوى‏‏ترين ريشه‏هاى‏‏ اين برخورد را بايد در اين واقعيت جستجو كرد كه هنوز تصور نادرست و مزمن ايده‏آليستى‏‏ درباره چگونگى‏‏ ساختار تاريخ توسط آگاهى‏‏ ما، جاى‏‏ خود را به برداشت ماترياليست- ديالكتيكى‏‏ در اين‏باره نداده است كه طبق آن، درك از چگونگى‏‏ ساختار تاريخ با گذشتن از راه دماغ [انديشه] انسان، يعنى‏‏ از طريق آگاهى‏‏ به‏وجود مى‏‏آيد.

 

 

شناخت ديالكتيكى‏‏ از آگاهى‏‏

 

كاربرجسته اوليه ماترياليسم تاريخى‏‏ آن بود كه نقش برجسته آگاهى‏‏ اجتماعى‏‏ كه ايده‏آليسم آن را تا آن زمان قلمروى‏‏ خود اعلام داشته بود و ماترياليسم به آن اهميت نداده بود، را شناخت و هم‏زمان آن را برپايه آموزش ماترياليستى‏‏ توضيح داد. براى‏‏ فهميدن ماترياليسم تاريخى‏‏ اين نكته از اهميت ويژه برخوردار است، درك شود كه شناخت نقش اجتماعى‏‏ آگاهى‏‏، به‏طور مستقيم و ضرورتاً تنهـا (م) از طريق شناخت عمومى‏‏ فلسفه ديالكتيكى‏‏ ممكن مى‏‏شود. امـا چـگونـه؟

ما نشان داديم كه ديالكتيك مشخص هيچگاه نـمى‏‏كوشد به‏طور ذهنى‏‏ و انتزاعى‏‏ مضمون آگاهى‏‏ [مثلاً در دوران رنسانس] را توضيح دهد، بلكه آن را از طريق عينى‏‏ و مشخص و در ارتباط با تاريخ ايجاد شدن آن (م) توضيح مى‏‏دهد و مستدل مى‏‏سازد. با چنين نگاهى‏‏، آگاهى‏‏ به‏مثابه محصول روندى‏‏ طبيعى‏‏ متظاهر مى‏‏شود، اما هم‏زمان، كيفيتى‏‏ بكلى‏‏ جديد را تشكيل مى‏‏دهد كه به وسيله و به‏كمك آن، نه تنها مرحله‏اى‏‏ متفاوت از مراحل ديگر هستى‏‏ آغاز مى‏‏شود، بلكه آگاهى‏‏، مشخصه همه‏جانبه‏اى‏‏ براى‏‏ كيفيت نوين مرحله جديد نيز هست. (بياد بياوريم آزمايش‏هاى‏‏ پاول و شناخت پذيرفته شده نتايج آن در اتحاد شوروى‏‏ درباره نادرست بودن محدود ساختن كيفيت آگاهى‏‏ به سطح كيفيت غريزه حيوانى‏‏). در اينجا، تكرار مجدد كليه آنچه در ديالكتيك امرى‏‏ طبيعى‏‏ و پذيرفته شده است، ضرورى‏‏ نيست، كه بر مبناى‏‏ آن، ايجادشدن يك كيفيت جديد منوط باشد به رشدى‏‏ پرتضاد و جهشى‏‏. اما اگر اين كيفيت، آنطور كه در مورد آگاهى‏‏ چنين است، مشخصهِ ايجادشدن مرحلهِ جديدى‏‏ را در تكامل طبيعى‏‏ [آنتروپرلوژيك] تشكيل مى‏‏دهد، آنوقت بايد وجود و تاثير آن  تا كوچك‏ترين و پيرامونى‏‏ ترين شاخه‏هاى‏‏ اين مرحله هستى‏‏ قابل لمس و شناخت باشد. اين شناخت، شناختى‏‏ اساسى‏‏ است كه بى‏‏توجهى‏‏ به آن ناهنجارترين ناپيگيرى‏‏ها را، ازجمله براى‏‏ ماترياليسم ديالكتيك، به‏دنبال خواهد داشت.

 

آگاهى‏‏، مشخصهِ كيفى‏يت نوين هستى‏‏ اجتماعى‏‏

 

وظيفه اين بخش نشان دادن اين نكته است كه به‏رسميت شناختن واقعيت آگاهى‏،‏ به‏مثابه عاملِ مشخص‏كنندهِ مرحلهِ كيفى‏‏ نوين هستى‏‏ اجتماعى‏‏ (م)، به‏هيچ‏وجهى‏‏ با موضع ماترياليسم- ديالكتيك در تضاد نيست و همچنين آن‏كه به‏كارگرفتن كيفيت آگاهى‏‏ براى‏‏ مستدل ساختن درك ايده‏آليستى‏‏ از تاريخ، كه خارج از حيطه ديالكتيك دارى‏‏ ريشه‏هاى‏‏ معقولى‏‏ نيز مى‏‏باشد [براى‏‏ مثال برشمردن شاهان و سرداران جنگجو و يا دادگر در مراحلى‏‏ از تاريخ كشورها]، تغييرى‏‏ در اين وضع نمى‏‏دهد كه باوجود اين، درك ايده‏آليستى‏‏ از تاريخ برپايه يك تصور نادرست قرار دارد.

هگل يك بار خاطرنشان ساخت كه نكته اساسى‏‏ آنست، كه ماده زنده را به‏مثابه سوبژكت [فاعل] بپذيريم، اين به اين معناست كه حقيقت را به‏مثابه روندى‏‏ با تضادهاى‏‏ كيفى‏‏ كه حل آن‏ها را در درون خود آبستن است، درك كنيم، و يا نكته‏اى‏‏ كه همان معنا را مى‏‏رساند، يعنى‏‏ آن را به‏مثابه قانونمندى‏‏ درونى‏‏ ديالكتيكى‏‏ ناشى‏‏ از حركت و تغيير روابط و مناسباتِ لحظات [و جوانب حقيقت] درك كنيم. اين نكته روشن است كه قراردادن چنين خواستى‏‏ در آغاز بحث، تاريخى‏‏ بودن كليه عينيت‏هاى‏‏ شناخته شده را در خود نـهفته دارد. اين به اين معناست، كه بايد عينيت‏هاى‏‏ شناخته شده را در علت علّـى‏‏ شدنشان مورد توجه قرار داد. براين‏پايه، ديگر “آن“ آگاهى‏‏ وجود ندارد، بلكه تنها ريشه و علت علّـى‏‏ آگاهى‏‏ و آنچه كه از آن‏ها بايد براى‏‏ شناختِ مضمون و سرشت آگاهى‏‏ استخراج كرد، مطرح است.

 

رابطه آگاهى‏‏ و پراتيك- كار

 

درباره اهميت تعيين‏كننده شيوه بررسى‏‏ تاريخى‏‏- علّـى‏‏ براى‏‏ برطرف ساختن مشكلات تئوريكى‏‏ شناخت (به مفهوم محدود آن) مفصلاً صحبت شد. اكنون زمان آن فرارسيده است، جنبه  ديگرى‏‏ از ارتباط علّـى‏‏ بين هستى‏‏ و آگاهى‏‏ را مورد بررسى‏‏ قرار داده و جنبه‏اى‏‏ را نشان دهيم كه درك ماركسيستى‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏ را از ديدگاه تئورى‏‏ شناخت مستدل مى‏‏سازد.

پذيرش اين امر كه آنچه كه پديده آگاهى‏‏ است، منتج است از يك تكامل پرتضاد طبيعت و چگونگى‏‏ وجود آن عمدتاً وابسته است به سطحى‏‏ كه هستى‏‏ در بالاترين رشد خود بدان دست يافته است، يعنى‏‏ وابسته است به “پراتيك” [عملكرد- كاركرد- فعاليت هدفمند و با برنامه، كه همچنين به معناى‏‏ اين نكته هم هست]، كه پراتيك هم‏زمان عملاً چگونگى‏‏ مضمون آگاهى‏‏ را نشان مى‏‏دهد، يعنى‏‏ چگونگى‏‏ مضمون عملكرد [فونكسيون] آگاهى‏‏ را نمايان مى‏‏سازد، مضمونى‏‏ كه از به‏هم‏پيوستگى‏‏- به‏هم‏تنيدگى‏‏ عمومى‏‏ هستى‏‏ ناشى‏‏ است و از اين به‏هم‏پيوستگى‏‏- به‏هم‏تنيدگى‏‏ زائيده مى‏‏شود. از موضع بررسى‏‏ علـّى‏‏، نـمى‏‏توان آگاهى‏‏ و عملكرد آن را به‏طور عقلايى‏‏ و بدون تضاد،  به صورت ديگرى‏‏ درك كرد، جز آن‏كه آن را عملكرد عملى‏‏ روند زندگى‏‏ (م) ارزيابى‏‏ نـمود. برپايه  چنين برداشتى‏‏، بـهرجهت پذيرفتن علت علّـى‏‏ براى‏‏ آگاهى‏‏، اقدامى‏‏ به‏طور كلى‏‏ متفاوت است از بررسى‏‏ بقيه عملكردهاى‏‏ زندگى‏‏ كه متعلق به مرحله ساده‏ترى‏‏ از تكامل هستى‏‏ هستند، مثلاً متفاوت است از غريزه حيوانى‏‏. ازاين‏رو، اين به معناى‏‏ بازگشت به برداشت مكانيكى‏‏ از ماترياليسم مى‏‏بوده، اگر كوشش شود كه براى‏‏ آگاهى‏‏ پايه غريزى‏‏ تصور شود و شايد غريزه هم به روندها و جريان‏هاى‏‏ مكانيكى‏‏ محدود گردد، كه واقعاً هم در تاريخ فلسفه سابقه دارد (مثلاً نزد هوبس Hobbes، در مواردى‏‏ نزد دكارت، و نزد تعدادى‏‏ از ماترياليست‏هاى‏‏ قرن 18). كيفت مخصوص طبيعتِ انسان داراى‏‏ آگاهى‏‏، مستقل از برداشت ديالكتيكى‏‏ از جهان، وجود دارد. اين نكته را بايد به‏ويژه، به‏خاطر سوتفاهمات مداوم، برجسته ساخت.

ازسوى‏‏ ديگر، اين كيفيت مخصوص تنها زمانى‏‏ قابل درك مى‏‏شود كه آن را نه به‏طور انتزاعى‏‏، بلكه به‏مثابه ويژگى‏‏ مرحله معينى‏‏ از تكامل هستى‏‏ درك كنيم، به‏عبارت ديگر، نه به‏مثابه يك ويژگى‏‏ خاص، بلكه به‏مثابه لحظه‏اى‏‏ از به‏هم‏پيوستگى‏‏- به‏هم‏تنيدگى‏‏ عمومى‏‏ كليت هستى‏‏ مورد توجه قرار دهيم و درك كنيم. و اين مرحله، مرحله اجتماى‏‏ تكامل هستى‏‏ است كه در آن دادوستد زندگى‏‏ با طبيعت  -، و هر حياتى‏‏ چيزى‏‏ نيست جز دادوستد فعال با طبيعت –  به شكل يك عملكرد هدفمند تكامل يافته است، و يا آن‏كه به امرى‏‏ تبديل شده است كه همان معنا را مى‏‏رساند، يعنى‏‏ شكل كار را به‏خود گرفته است. كليت فعاليتى‏‏ كه برپايه كار قرار دارد، پراتيك ناميده مى‏‏شود.

 

جاى‏‏ آگاهى‏‏ در پراتيك- كار

 

وظيفه كنونى‏‏ ما توضيح اين امر نيست كه چگونگى‏‏ تاريخ به‏وجود آمدن انسان را كه انگلس و پس از او ديگران آن را بارها برشمرده‏اند، تكرار كنيم كه البته توجه به نقش كار و وسائل كار در چنين بررسى‏‏ از اهميت برخوردار مى‏‏بوده است. اما آنچه كه در اينجا بايد در تاريخ تكامل مورد توجه ما قرار گيرد و درك شود، چگونگى‏‏ عملكرد و جاى‏‏ آگاهى‏‏ است در پراتيك.

انسان فعالِ عملِ‏كننده را نمى‏‏توان چيز ديگرى‏‏ تصور كرد، از انسانى‏‏ كه با كمك سر [دماغ، مغز، آگاهى‏‏] خود فعال است، به‏عبارت ديگر، به‏مثابه انسان آگاهِ بااستعداد. اين قابليت كه انسان آگاهانه اقدام به كارى‏‏ بكند، هيچ معناى‏‏ ديگرى‏‏ ندارد جز آن‏كه داراى‏‏ اين قابليت است كه براى‏‏ كار خود اهدافـى‏‏ را از قبل تعيين كند و براى‏‏ تحقق آنان وارد عمل شود. دراين‏باره انگلس چنين مى‏‏نويسد: «تاريخ تكامل جامعه نسبت به طبيعت در يك نكته از تفاوت اساسى‏‏ برخوردار است. در طبيعت … همه عوامل موثر بريكديگر فاقد آگاهى‏‏ هستند،… برخلاف آن، در جامعه، انسان آگاه و با استعداد، با انديشه و احساسات و به منظور و با قصد دستيابى‏‏ به اهدافى‏‏ وارد عمل مى‏‏شود؛ هيچ حادثه‏اى‏‏ تحقق نمى‏‏يابد، بدون آن‏كه در پس آن خواست آگاهانه‏اى‏‏ قرار داشته باشد، بدون آن‏كه براى‏‏ دستيابى‏‏ به هدفى‏‏ بوده باشد.» (تكيه از ل ك) (90).

 

آگاهى‏‏ و شرايط اجتماعى‏‏

 

اين اهداف خود از يك سو از طريق نيازهاى‏‏ لحظه‏اى‏‏، و توسط روابطى‏‏ تعيين مى‏‏شوند كه فرد معين در چهارچوب آن قرار دارد؛ فعاليت برپايه آگاهى‏‏، نقش عامل [سوبژكت عمل‏كننده] را در پراتيك ايفا مى‏‏كند. از سوى‏ ديگر، هرچقدر جامعه‏اى‏‏ رشديافته‏تر است، به همان نسبت نيز بيش‏تر تعيين اهداف برپايه انديشه آگاهانه عملى‏‏ مى‏‏گردد، اين به اين معناست كه درباره درستى‏‏ و ارزش اهداف و انطباق آن‏ها با شرايط موجود هستى‏‏ خود، بيش‏تر و به‏طور آگاهانه فكر مى‏‏شود. يك چنين انديشيدن به اين معناست كه اهداف با توجه به نيازهاى‏‏ هستى‏‏ خود، انتخاب  مى‏‏شود (امرى‏‏ كه به‏هيچ‏وجه به اين معنا نيست كه به‏طور عينى‏‏ نتيجه عمل درست خواهد بود). اين عمل را مى‏‏توان چگونگى‏‏ عملكرد به منظور شناخت خود [شناخت نيازهاى‏‏ خود و راه دستيابى‏‏ به آن‏ها] ناميد. زيرا در اين عملكرد، تصور مشخصى‏‏ درباره هستى‏‏ خود ايجاد مى‏‏شود، هستى‏‏ و شرايط وجود خود [در جريان پراتيك]، در آگاهى‏‏ منعكس مى‏‏گردد، اما نه برپايه يك كنجكاوى‏‏ خشك و خالى‏‏ و اراده‏گرايانه، بلكه برپايه ضرورات زندگى‏‏ و به صورتى‏‏ كه در خدمت رفع آن‏ها مى‏‏باشد.

چگونه از درون شرايط اوليه و در تقابل با انديشهِ ذهنى‏‏ آگاه [كه فعالانه در جستجو و انتخاب پاسخ و راه‏هاى‏‏ مناسب براى‏‏ رفع نيازهاى‏‏ خود است]، ولى‏‏ به‏طور عينى‏‏ ناآگاه [كه ناشى‏‏ از فقدان شناخت از واقعيت عينى‏‏ در لحظه آغاز عمل است]، روند پرتضاد ايجادشدن نظر و ايدئولوژى‏‏ [درباره عين- واقعيت] جريان مى‏‏يابد و به تعالى‏‏ و شكوفايى‏‏ نايل مى‏‏شود، نكته‏اى‏‏ است كه بايد در زير توضيح داده و برشمرده شود. از آنچه كه تاكنون گفته شد، براى‏‏ موضوع مورد بررسى‏‏ ما اين شناخت به‏طور كافى‏‏ به‏دست مى‏‏آيد كه تاآنجا كه بررسى‏‏ پديده آگاهى‏‏ نه به‏صورت انتزاعى‏‏، بلكه برپايه ريشه علّـى‏‏ آن مورد توجه قرار داده شود، آنوقت ضرورت قطعى‏‏ پذيرفتن اين شناخت نيز به‏دست مى‏‏آيد كه ريشه عـلّـى‏‏ عملكرد فعال و هدفمند، تنها از درون و در جريان پراتيك ايجاد مى‏‏شود و خود را مى‏‏نماياند. به‏عبارت ديگر، آگاهى‏‏ وابسته است به شرايط هستى‏‏ اجتماعى‏‏ (م). اثبات اين شناخت را مى‏‏توان در جريان بررسى‏‏ فاكت‏هاى‏‏ تاريخى‏‏ به‏طور مشخص عملى‏‏ ساخت.

وحدت ديالكتيكى‏‏ هستى‏‏ و آگاهى‏‏ كه از بررسى‏‏ ريشه علّـى‏‏ ايجاد شدن آگاهى‏‏ نتيجه مى‏‏شود و به‏مثابه پراتيك تظاهر مى‏‏كند، خود را در تحليل تئوريك به‏مثابه ابتدائى‏‏ترين مرحله به‏هم‏پيوستگى‏‏- به‏هم‏تنيدگى‏‏ بغرنج ساختارى‏‏ وحدت علت علّـى‏‏ و فعاليت هدفمند نشان مى‏‏دهد. در اينجا منظور البته تائيد كم و بيش نظريه غايت‏شناختى‏‏ تئـلئولوژي Teleologie (LXI) درباره حركت كهكشان در جهت هدفى‏‏ كه در آن نـهفته است و از زنجيره غيرفعال ريشه علّـى‏‏ وقايع تحت تاثير آن تشكيل مى‏‏شود، نيست. نزد ويكو Vico ، پايه گذار نابغه تاريخ جديد فلسفه، نيز هنوز تصورات مذهبى‏‏ درباره هدفمندى‏‏ ايده در رابطه با تاريخ نقش معينى‏‏ ايفا مى‏‏كند. لامارك Lamarck، پايه گذار تئورى‏‏ اصل و نسب Deszendenztheorie هم آزاد از چنين تصوراتى‏‏ نبود، امرى‏‏ كه براى‏‏ زمان او قابل فهم است، زيرا او نمى‏‏ توانسته تكامل رده‏ها را بصوت ديگرى‏‏ تصور كند، جز از طريق هدف و جهت سحرآميز و از پيش تعيين شده. اما چه بايد گفت كه هنوز در دوران ما نيز دانشمندان علوم طبيعى‏‏اى‏‏ يافت مى‏‏شوند كه چنان مى‏‏انديشند، آنطور كه انگار در قرن هيجدهم زندگى‏‏ مى‏‏كنند؟ (LXII)

 

ويژگى‏‏ وحدت تضاد عملكرد ذهن و عين

 

با بررسى‏‏ دقيق‏ترِ چنين تصوراتى‏‏، نتيجه زير به‏دست مى‏‏آيد كه علت چنين برداشت‏هايى‏‏ انتقال غيرانتقادى‏‏ مشخصه‏هاى‏‏ تاريخ جهانِ انسان بر كل طبيعت است. در جهان انسانى‏‏، واقعاً هم اصل تعيين اهداف حاكم است. اما چنين شيوه‏اى‏‏ بكلى‏‏ سوتفاهم  برانگيز مى‏‏باشد، زمانى‏‏ كه عملكرد هدفمند انسان را خارج از چهارچوب ذهن او قرار داده و بر حقايق عينى‏‏ و ماوراى‏‏ فرد نيز منتقل گردد. به‏هم‏پيوستگى‏‏- به‏هم‏تنيدگى‏‏ عملكرد ذهنى‏‏ هدفمند و روند عينى‏‏، برعكس تضادى‏‏ را به اين نحو تشكيل مى‏‏دهند كه حتى‏‏ تظاهر وحدت ديالكتيكى‏‏ آن‏ها در جريان روند واقعه مشخص، علائم متضاد خود را به‏هيچ‏وجه ازدست نمى‏‏دهد: عملكرد ذهن و روند عينى‏‏ دارى‏‏ وحدتى‏‏ مطلق نيستند، بلكه وحدتى‏‏ ديالكتيكى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهند، وحدتى‏‏ كه اصلاً به‏خاطر وجود تضاد بين عملكرد ذهن و عين ممكن مى‏‏گردد [ساخت نوك نيزه از سنگ، منوط است به ايجاد شدن زمينه ذهنى‏ مشخص انسان مشخص و وجود داشتن سنگ مناسب] (م). اگر جريان روند عينى‏‏ به مفهوم يك هدف- غايت جهت‏دار متافيزيكى‏‏ Telo از ازل تعيين شده  بود، آنوقت هدف ذهنى‏‏ چيز ديگرى‏‏ نمى‏‏بود، جز آن‏كه نقش جاى‏‏ مهر هدف عينى‏‏ را ايفا كند. در چنين وضعى‏‏، خصلت فعال هستى‏‏ اجتماعى‏‏، تظاهرى‏‏ غيرفعال و رنگ باخته از كار در مى‏‏آمد و ذهن عملاً غيرقابل توضيح مى‏‏بود [زيرا ضرورت وجودى‏‏ نداشت]. اهميت ديالكتيكى‏‏ برداشت ماترياليستى‏‏ از تاريخ در اين امر نهفته است كه اعتبار عوامل متضاد را به‏هيچ صورتى‏‏ مختل و محدود نمى‏‏سازد، وحدت آن‏ها را نه امرى‏‏ مطلق- متافيزيكى‏‏، بلكه به‏مثابه وحدت متضادها درك مى‏‏كند.

تا رسيدن به اين شناخت، ضرورى‏‏ بود راهى‏‏ طى‏‏ شود كه شد. اين امر به‏طور قطع راه بزرگى‏‏ بود كه فلسفه بورژوازى‏‏ در قرون 17 و 18 عليه برداشت مذهبى‏‏ طى‏‏ كرد كه خواست خداوندى‏‏ را اصل علّـى‏‏ وقايع مى‏‏پنداشت. هوبس و اسپينوزآ هدف را ايجادشدن ظاهر و نمودى‏‏ مى‏‏دانند كه زائيده ذهن انسان است، انسانى‏‏ كه مايل است برمبناى‏‏ انتخاب آزاد هدف‏ها، عمل كند. به نظر آن‏ها همه چيز، ازجمله جهان انسانى‏‏، تنها برپايه اصل دقيق مكانيكى‏‏ رشته علّيـتى‏‏ در جريان است. دكارت براين نظر است كه تنها آن چيزها و موضوعات مى‏‏توانند واقعاً موضوع قابل توجه علوم باشند كه به‏مثابه تصورى‏‏ شفاف قابل درك اند و چنين چيزى‏‏، با توجه به روندهاى‏‏ مشخص جهان بيرونى‏‏، تنها مى‏‏تواند روند مكانيكى‏‏اى‏‏ باشد كه مى‏‏توان آن را برپايه رياضيات محاسبه و بيان كرد؛ جهان “اخلاقى‏‏” انسان كه در سطح ديگرى‏‏ (ظاهراً در سطح اهداف- غايت‏ها) در جريان است، فاقد اين امكان است كه بتواند برپايه اصل شفاف بودن (ظاهراً رياضى‏‏- فيزيكى‏‏، يعنى‏‏ برپايه رشته علَـيتى‏‏) تنظيم شود و ازاين‏رو براى‏‏ بررسى‏‏ علمى‏‏، موضوع مناسبى‏‏ نيست. اگر هوبس و اسپينوزآ در اثر به‏كارگرفتن پيگيرانه نتايج شناخت مكانيكى‏‏ علوم طبيعى‏‏ بر هستى‏‏ جامعه، هدف را يك گمراهى‏‏ ارزيابى‏‏ كردند، ماترياليسم قرن 18 كه به‏خاطر تمايلات انقلابى‏‏ نمى‏‏توانست جنبه فعال حيات اجتماعى‏‏ را نفى‏‏كند، يعنى‏‏ جنبه‏اى‏‏ كه مى‏‏خواهد واقعيت را با عملكرد آگاهانه تغيير دهد، نيز دچار تضاد زير شد: از يك سو هستى‏‏ اجتماعى‏‏ را وابسته به قوانين محكمى‏‏ اعلام كرد، از سوى‏ ديگر، به وجود قلمروى‏‏ براى‏‏ انديشه و عمل آزاد در كنار آن قانونمندى‏‏ اعتراف داشت، بدون آن‏كه علتى‏‏ بتواند براى‏‏ وجود چنين قلمروى‏‏ ارايه دهد. آن‏چيزى‏‏ كه در فلسفه ذهنگرايانه كانت و فيخته به‏مثابه تضاد پايدار بين طبيعت و جهان انسانى‏‏، بين رشته علّـى‏‏ و جهت‏گيرى‏‏ هدفمند، بين تضاد بين التزام‏هاى‏‏ قانونى‏‏ و خواست‏هاى‏‏ داوطلبانه، بين ضرورت و آزادى‏‏ [جبر و اختيار]، بين پايبندى‏‏ سختگيرانه به قوانين طبيعى‏‏ و اصول اخلاقى‏‏، خود را نشان مى‏‏دهد، در فلسفه اجتماعى‏‏ ماترياليسم قديمى‏‏ يك تضاد غيرقابل حل اجتماعى‏‏ باقى‏‏ ماند. پلخانوف ازاين‏رو به درستى‏‏ از تضاد در كلام Antinomie در اين فلسفه صحبت مى‏‏كند (91).

 

رابطه ضرورت و آزادى‏‏

 

خدمتى‏‏ كه ايده‏آليسم (ذهنگرا) در توجه به جنبه فعال عملكرد ذهن انسان و به پيشبرد شناخت از اين عملكرد انجام داد، با جداساختن غيرمنعطف بين هستى‏‏ انسان وابسته به طبيعت و تصور تعيين اهداف توسط انسان در آزادى‏‏ كامل از قانونمندى‏‏ها، يعنى‏‏ با برداشتى‏‏ ذهنگرايانهِ و يك‏سويه نگر، با نتيجه‏اى‏‏ بكلى‏‏ نارسا درباره مفهوم پراتيك انسانى‏‏ همراه بود. با مقايسه تفاوت بين ماترياليسم قرن 18 با اين برداشت ايده‏آليستى‏‏ مى‏‏توان دريافت كه اين ماترياليسم نه از آن رو كه درست به موضع مقابل موضع ايده‏آليسم متوسل مى‏‏شود، يعنى‏‏ به حاكميت قوانين مكانيكى‏‏ بر جهان انسانى‏‏ تمايل نشان داده است، و ازاين‏رو در درك بغرنجى‏‏ پديده‏ها گرفتار و سردرگم مانده و قادر نبوده است تضاد بين قانونمندى‏‏ و آزادى‏‏ را درك كند و توضيح دهد، بلكه درست به علت پذيرش حاكميت قوانين مكانيكى‏‏، با اين نارسايى‏‏ روبروست. هستى‏‏ عينى‏‏ و خواست ذهنى‏‏ در اين نظريات همانقدر فاقد وحدت هستند، همانقدر كه در ذهنگرايى‏‏ Subjektivismus كانت و فيخته نيز فاقد وحدت هستند. ازاين‏رو نيز هومانيسم [انساندوستى‏‏] ماترياليستى‏‏ سال‏هاى‏‏ بعد كه قله آن انديشه (ايده) رشد هماهنگ و موزون شخصيت انسان در جامعه‏اى‏‏ كه از رشد و تكامل متعادل برخوردار است، مى‏‏باشد، همانقدر داراى‏‏ خصلت خيالپردازانه- خوابگونه- اتوپيايى‏‏ است، همانقدر كه ازهم‏گسيختگى‏‏ ذهنگرايانه حركت و هدف نزد ايده‏آليست‏هاى‏‏ ذهنگرا (به‏ويژه فيخته) دچار آن است. ماركس ازاين‏رو موضع قديمى‏‏ ماترياليست‏ها را بدينگونه مشخص مى‏‏كند: «آموزش ماترياليستى‏‏… ضرورتاً به اين موضع رانده مى‏‏شود كه جامعه را به دو بخش متجزا تقسيم كند و يكى‏‏ از آن دو را مافوق جامعه قرار دهد.» (92)

اما لااقل ماترياليسم قرن 18 جهان‏بينى‏‏بسيار پيشرفته‏اى‏‏ بود و لذا قادر شده بود در علوم طبيعى‏‏، فيزيك، شيمى‏‏، ستاره‏شناسى‏‏ و طب به دستاوردهاى‏‏ بى‏‏نظير و برجسته‏اى‏‏ نايل شود و شناخت‏هاى‏‏ خود را از طريق آزمايش، يعنى‏‏ بدون كمك خدا و مذهب و حدس و گمان‏هاى‏‏ عرفانى‏‏، به‏دست آورد و جايگاه محكمى‏‏ بيابد. بى‏‏جهت هم نبود، كه فرانكو كئوزنآى‏‏ Francois Quesnay (LXIII) اولين‏پايه گذار سيستم به‏هم‏پيوسته و بسته اقتصاد‏ملى‏‏، يك پزشك بود. او با مقايسه جامعه با دستگاه گردش خون، طرح يك گردش اقتصادى‏‏ كاملاً قانونمند را مطرح ساخت.

آموزش بزرگ فيزيوكرات‏ها (LXIV) كه شخصيت‏هايى‏‏ همانند تورگو Turgot و ميرابو Mirabeau [انقلابيون انقلاب كبير فرانسه] در سال‏هاى‏‏ پيرى‏‏، به آن معتقد شدند و به آن افتخار مى‏‏كردند، چيزى‏‏ نبود جز آن‏كه خواستار آن بودند كه اسلوب علوم طبيعى‏‏ در مورد جامعه به‏كار برده شود. بجز اين ها، بقيه فيلسوفان جامعه‏شناس قرن 18، با وجود تفاوت نظرياتشان از هم، به اين يا آن شكل نظريات خود را به نظريه وابستگى‏‏ مكانيكى‏‏ كليه شئونات جهان به‏يكديگر انطباق مى‏‏دادند. همانطور كه يك قرن پيش گاسندى‏‏ Gassendi، پژوهشگر معتقد به تجربه در تحقيقات دقيق طبيعى‏‏ خود كه برپايه فلسفه خوش‏باشى‏‏ Epikur قرارداشت، رابطه محكمى‏‏ بين جهان‏بينى‏‏ طبيعى‏‏ و آموزش اخلاقيات به‏هم بافت، مرزئنه Mersenne كه پژوهشگرى‏‏ طبيعت‏شناس و خداشناس Theologe بود نيز نظريات خدانشناسان را به‏نحوى‏‏ مردود مى‏‏ساخت كه آتئيست‏ها از آن‏ها بـهترين استدلالات را به‏سود نظريات خود جمع و استخراج مى‏‏كردند ( همانند ف آ لانگه F. A. Lange). به‏همان صورت نيز نظريه‏پردازها اجتماعى‏‏ قرن 18 توانستند به‏كمك قوانين علم طبيعى‏‏ به آسانى‏‏ از برداشت‏هاى‏‏ خود درباره جامعه به كشف اسلوب علوم طبيعى‏‏ نايل شوند. بسيارى‏‏ از آن‏ها به مسائل علوم طبيعى‏‏ توجه داشتند و به آن‏ها مى‏‏پرداختند، به‏ويژه به فيزيك، مثلاً ولتر Volter و روسو Rousseau  [انديشمندان دوران انقلاب فرانسه] و البته ماترياليست‏ها. اما تكيه كردن به علوم طبيعى‏‏ را آن‏ها آن‏چنان توسعه دادند كه به تاثير عوامل ماوراى‏‏ انسانى‏‏ مانند شرايط طبيعى‏‏ و يا جريان‏هاى‏‏ آتوميستيك Atomistik (LX) بر سرنوشت فردى‏‏ و هستى‏‏ اجتماعى‏‏ انسان معتقد شدند. مونتيسكو Montesquieu نمونه‏اى‏‏ براى‏‏ اين امر است: به نظر او تاثير آب وهوا و شرايط جغرافيايى‏‏ عواملى‏‏ هستند كه تحت تاثير آن‏ها قوانين رشد و تكامل اجتماعى‏‏ شكل مى‏‏گيرند. نمونه‏اى‏‏ براى‏‏ اين كوشش كه تئورى‏‏ اتمى‏‏ را در مورد توضيح سرنوشت انسان نيز به‏كار مى‏‏گرفت، نظريات فرد ماترياليستى‏‏ است كه به فرانسه مهاجرت كرد، يعنى‏‏ هولباخ Holbach كه اثر اصلى‏‏ فلسفه اجتماعى‏‏ او تحت عنوان “سيستم طبيعى‏‏” Systeme  de la Nature  چنين كوششى‏‏ را به روشنى‏‏ مى‏‏نماياند. پلخانوف نظريات او را به‏صورت مفصل مورد بررسى‏‏ قرار داده است. به نظر هولباخ انسان يك موجود بكلى‏‏ فيزيولژيك، آدم مى‏‏خواهد تقريباً بگويد، فيزيكى‏‏ است. چگونگى‏‏ حيات و پراتيك و اخلاقيات انسان را مى‏‏تواند علم پزشگى‏‏ و فيزيولوژى‏‏ توضيح دهد و تشريح كند. نهايتاً آتم‏ها و ملكول‏ها هستند كه جريان وقايع تاريخى‏‏ را تعيين مى‏‏كنند. يك خرده سنگ در مثانه كرومولز Cromwells (LXV) شايد روند تاريخ را عوض كرده بود. هولباخ به‏طور پيگير نظريات خود را به‏اين‏سو تكامل بخشيد كه همانطور كه آتم‏ها صورت انسان را مى‏‏پردازند، انسان‏ها هم همانند آتم‏ها جامعه را تشكيل مى‏‏دهند.

شورانگيزى‏‏ بزرگى‏‏ فلسفه ترقى‏‏خواهانه قرن 18 را فراگرفت كه طبق آن همه چيز بايد به‏صورت طبيعى‏‏ و طبق الگوى‏‏ مكانيك مورد توجه قرار داده و تصور شود. دكارت هنوز جرئت نكرده بود انسان را همانند يك ماشين بپندارد؛ او به اين امر قناعت كرد كه حيوان را يك ماشين بغرنج بداند. لامئترى‏‏ Lamettrie قدم تعيين كننده را برداشت. حتى‏‏ در عنوان اثر اصلى‏‏ او، “انسان ماشينى‏‏” [ژاك اوفنباخ موزيكى‏‏ در اين باره ساخته است] L homme machine ، نظريه‏اش عنوان شده است. همانطور كه شناخته شده است، دكارت مركز ايجادشدن روح را در غده اپى‏‏فيز (LXVI) قرار داد، تا بدين وسيله به نظرياتش درباره مفهوم انسان رنگ و بو و ويژگى‏‏ خاص ماترياليستى‏‏ داده باشد. بايد تاثيرى‏‏ را كه نظريات دكارت، گاليله و نيوتن بر روى‏‏ روح انسان  و دانشمندان مى‏‏گذاشتند، با كشف يك قرن بعد داروين مقايسه كرد: همه كس مى‏‏كوشيد “نبرد براى‏‏ زندگى‏‏” را تحت تاثير كشف داروين به صحنه اجتماعى‏‏ منتقل كند.

هرچقدر هم برداشت ماترياليسم مكانيكى‏‏ ظاهرى‏‏ انقلابى‏‏ داشت، باوجود اين فلسفه اجتماعى‏‏ قرن 18 بكلى‏‏ ناموفق ازكار درآمد. حتى‏‏ هلوتيوس Helvetius كه درباره قانونمندى‏‏ حاكم بر جامعه از سطحى‏‏گرى‏‏ كم‏ترى‏‏ برخوردار است، براى‏‏ توضيح آن در تضادهاى‏‏ بسيار ‏گرفتار مى‏‏شود. هلوتيوس به‏صورت نابغه‏آميزى‏‏ از مرزى‏‏ مى‏‏گذرد كه اغلب ماترياليست‏هاى‏‏ ديگر هم‏زمانش در آن گرفتار باقى‏‏ مى‏‏مانند، مرزى‏‏ كه پلخانوف آن را «خصلت متافيزيكى‏‏ ماترياليسم زمان او» مى‏‏نامد. (93)

نكته پراهميت در نظرياتى‏‏ كه هلوتيوس ابراز مى‏‏دارد، آنست كه او ريشه قوانين اجتماعى‏‏ را در عوامل غيراجتماعى‏‏ (آب وهوا، فيزيكى‏‏ و يا فيزيولوژيكى‏‏) نمى‏‏داند، بلكه آن‏ها را در قلمروى‏‏ وقايع اجتماعى‏‏ قرار مى‏‏دهد. هلوتيوس ريشه قوانين اجتماعى‏‏ را در محيط اجتماعى‏‏، و حتى‏‏ در مناسبات اقتصادى‏‏ به‏مثابه زمينه وقايع اجتماعى‏‏ جستجو مى‏‏كند. او مى‏‏آموزد كه خلق ها در شرايط مشابه دارى‏‏ معنويت و احساسات همگون هستند. ازاين‏رو نيز سنت‏هاى‏‏ همانندى‏‏ نزد اقوام سرخپوست مى‏‏يابيم كه نزد ژرمن هاى‏‏ قديمى‏‏ يافت مى‏‏شوند.  (LXVII)  خصلت قومى‏‏ كه به كار كشاورزى‏‏ مى‏‏پردازد، با اقوام كوچ كننده دامدار الزاماً متفاوت است؛ هلوتيوس مطالب ديگرى‏‏ هم درباره گروه‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ برمى‏‏شمرد و آن‏كه هر جامعه‏اى‏‏ به گروه‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ مختلف تقسيم مى‏‏شود كه برپايه آن خواست‏ها و نظريات افراد متعلق به هرگروه متفاوت است. تقريباً اين تصور به‏وجود مى‏‏آيد كه با نماينده ماترياليسم تاريخى‏‏ روبرو هستيم. اما در همين تقريباً تفاوت اصلى‏‏ نـهفته است.

درست آنجا كه هلوتيوس به نظريات زمانه خود وفادار مى‏‏ماند، يعنى‏‏ قانونمندى‏‏ اجتماعى‏‏ را آن‏چنان مى‏‏پذيرد كه جنبه فعالِ عملكرد انسان در اين نظريات به عينيت غيرمنفعل در جريان روند اجتماعى‏‏ تبديل مى‏‏شود، جنبه فعالى‏‏ كه تنها گويا در ظاهر وجود دارد، دچار همان تضادى‏‏ مى‏‏شود كه ايده‏آليست‏هاى‏‏ ذهنگرا دچار آن هستند، تضادى‏‏ كه در اين امر نهـفته است كه جنبه فعالِ (م) غيرقابل انكار عملكرد انسان را از صحنه و قلمروى‏‏ تاثيرگذارى‏‏، از صحنه و قلمروى‏‏ قانونمند هستى‏‏ اجتماعى‏‏ بكلى‏‏ جدا مى‏‏سازد و براى‏‏ آن قلمروى‏‏ خاصى‏‏، يعنى‏‏ تنها قلمروى‏‏ انديشه را باقى‏‏ مى‏‏گذارد. او دچار اين ضدونقيض گويى‏‏ مى‏‏شود كه كليه انديشه‏هاى‏‏ درباره قلمروى‏‏ «عقل» را، يعنى‏‏ فلسفه  – نكته‏اى‏‏ كه در انديشه قرن 18 نقش بزرگى‏‏ ايفا مى‏‏كرد  – و به‏اصطلاح آن چيزهايى‏‏ كه “خواست‏هاى‏‏ عاقلانه” را تشكيل مى‏‏دهند، از رابطه و وابستگى‏‏ اجتماعى‏‏شان رها و جدا سازد و براى‏‏ آن‏ها آزادى‏‏ كامل [مطلق، بى‏‏بندوبار] قايل شود.

در خيالپردازى‏‏ نابغه‏گون، حقيقت و آرمان (ايده‏آل) كماكان به صورت تضادى‏‏ متصلب در برابر هم قراردارند، آن هم به اين ترتيب كه براى‏‏ رفع نيازهاى‏‏ عملى‏‏، از طريق انتظارى‏‏ ساده‏انگارانه، به ظاهر بر اين تضاد غلبه مى‏‏شود. غلبه‏اى‏‏ كه براين‏پايه قرار دارد كه حقيقت خود را بر آرمان منطبق خواهد ساخت. ارنست بلوخ Ernst Bloch (LXVIII) اين برداشت را به درستى‏‏ چنين برمى‏‏شمرد: «چراغ خيابان نزد خيالپردازان مجردانديش در فضايى‏‏ خالى‏‏ روشن است، آنچه وجود دارد، بايد خود را با آرمان (ايده‏آل) انطباق دهد». (94)

از درون اين ارثيه فلسفى‏‏ است كه نبوغ سترگ هگل بيرون مى‏‏زند و خود مى‏‏نماياند و ريشه علّـيت و هدفمندى‏‏ [پراتيك] را در يك ارتباط ديالكتيكى‏‏ قرار مى‏‏دهد. ژرژ لوكاش در اثر خود، “هگل جوان”، موضع پراهميت هگل را هشيارانه برجسته مى‏‏سازد. البته موضع هگل هنوز بسيار ناكامل است، و آغازهاى‏‏ درست، هنوز گرفتار پوسته ضخيم ناهنجارى‏‏هاى‏‏ ايده‏آليستى‏‏ هستند. تنها بعد از پاك‏سازى‏‏ و “اين رو آن رو كردن” [از سر بر روى‏‏ پا قرار دادن] و نوساختارى‏‏ آن‏ها، راه‏حل نـهايى‏‏ فرا مى‏‏رسيد.

 

وابستگـى‏‏ مضمـون عملـكرد آگـاهـى‏‏ با ريشـه عـلّـى‏‏ آن

 

همانطور كه ما متوجه شديم، شناخت مضمون عملكردِ آگاهى‏‏ وابسته است به بررسى‏‏ ريشه علّـى‏‏ آن. بدين‏ترتيب اين نكته هم شناخته شد كه با دنبال كردن ريشه علّـى‏‏، همه جوانب آگاهى‏‏ قابل درك مى‏‏شود. ازاين‏روست كه اكنون پرسش درباره خصلت عمومى‏‏ رابطه بين علّيـت و هدفمندى‏‏ [يعنى‏‏ پراتيك- كار] را در جريان روند هستى‏‏ اجتماعى‏‏ مطرح سازيم. به اين منظور ما بايد در ابتدا سرچشمه علّـى‏‏ اين “رابطه” را نشان دهيم، و يا نكته‏اى‏‏ كه همين مفهوم را مى‏‏رساند. ما بايد به جستجوى‏‏ “رابطه“اى‏‏ بپردازيم كه از نظر زمانى‏‏، قديمى‏‏ترين و از نظر عملكردى‏‏، ابتدايى‏‏ ترين شكل “رابطه“ را تشكيل مى‏‏دهد.

 حالا در جستجوى‏‏ ريشه علّـى‏‏، به ابتدايى‏‏ترين حلقه هستى‏‏ انسانى‏‏ بازگرديم. چنانچه به حيوان، طبيعت به انسان نيز وسائل حفظ حياتش را ارزانى‏‏ مى‏‏دارد. اما اگر حيوان با يك غريزه منفعلانه، يعنى‏‏ برپايه تحريك منفعل دستگاه عصبى‏‏ خود، از اين وسايل و امكانات طبيعى‏‏ استفاده مى‏‏كند، انسان براى‏‏ آن‏كه به هدف خود برسد، نيازمند واكنشى‏‏ است كه از طريق آگاهى‏‏ و شعور او جريان مى‏‏يابد و او به اين منظور به درك مغز متفكر خود نيازمند است. اين درك كردن در اين امر متمركز است كه برچگونگى‏‏ اجراى‏‏ عمل خود آگاهى‏‏ بيابد و به جهت‏دادن ضرورى‏‏ انديشه خود به‏سمت هدف نايل شود. دراين مورد ماركس در “سرمايه” به صورت زير نظر مى‏‏دهد: «اما آنچه بدترين معمار را از بهترين زنبور عسل متمايز مى‏‏سازد، اين امر است كه او اطاق را در سرش ساخته بود، پيش ازآن‏كه زنبور عسل آن را در موم بسازد. در پايان كار نتيجه‏اى‏‏ به‏دست مى‏‏آيد كه همان است كه در آغاز در تصور كارگر وجود داشت، يعنى‏‏ به‏صورت معنوى‏‏- مجازى‏‏ وجود داشت. او نه تنها تغيير شكلى‏‏ در طبيعت ايجاد مى‏‏سازد؛ او هم‏زمان و به صورت طبيعى‏‏ هدف خود را هم به واقعيت تبديل مى‏‏كند.» (95)

تحقق هدفمند اهداف مورد نظر، كـار است. حيوان با هدف سروكارى‏‏ ندارد و لذا كار نمى‏‏كند. اما ازآنجا كه اهداف به‏خودى‏‏ خود ايجاد نمى‏‏شوند، بلكه وابسته به اشياء [ابژكت‏هاى‏‏] عينى‏‏، يعنى‏‏ منوط به ريشه‏اى‏‏ هستند، كار نيز داراى‏‏ همين وابستگى‏‏ است. اولاً، كار بايد مطابقت داشته باشد با اشياء موضوع كار، ثانياً، وابسته به وسائل كمكى‏‏ است كه به‏وسيله آن‏ها اشياء طبيعى‏‏ را به اشياء مورد خواست خود تبديل ساخته و آن‏ها را تغيير مى‏‏دهد، يعنى‏‏ ابزار كار. درست در اين نقطهِ رابطه بين طبيعت و انسان، وحدت تضاد بين ريشه علّـى‏‏ و تعيين هدف به‏طور روشن قابل درك است (م).

 

تفاوت اشياء و ابزار كار

 

اما همانقدر كه اين امر واقعيت دارد كه از اين طريق شناخت تعيين كننده ديالكتيكى‏‏اى‏‏ درباره اين وحدت به‏دست مى‏‏آيد، همانقدر نيز نادرست است، به شناخت در اين مرحله قناعت شود. باقى‏‏ ماندن در سطح شرايط مربوط و وابسته به اشياء به‏مثابه عامل تعيين كننده [عـلّـى‏‏ عينيت موجود]، درغلطيدن به سطح ماترياليسم مكانيكى‏‏ است. شرايط مربوط به اشياء، كم و بيش يك عامل ثابت را تشكيل مى‏‏دهد كه به‏كمك آن نمى‏‏توان تحرك اجتماعى‏‏ را نتيجه‏گيرى‏‏ كرد. در اين ارتباط ما تنها به شرايط طبيعى‏‏ خارجى‏‏ مى‏‏انديشيم. برخلاف آن، ابزاركار خود محصول عمل [پراتيك] انسان است و عناصرى‏‏ از شرايط را تشكيل مى‏‏دهد كه آن را خود انسان ايجاد كرده است.

اين نكته جزو مهمترين كشفيات ماركسيستى‏‏ است كه قانونمندى‏‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ هيچگاه خارج از مرز روابط اجتماعى‏‏ مربوطه وجود ندارند. ازاين‏رو است كه ماركس پوشش شى‏ءشده روابط را به كنار مى‏‏زند و آن‏ها را به‏مثابه روابط اجتماعى‏‏ نمايان مى‏‏سازد. به اين منظور، ماركس پديده‏هاى‏‏ كاتگورى‏‏گونه و شى‏ءشده روابط اجتماعى‏‏ را نشان مى‏‏دهد و به‏اثبات مى‏‏رساند (همانند پول، ماشين آلات، سرمايه، كالا، ارزش). اما هم‏زمان وابستگى‏‏ اين پديده‏ها به اشياء تا اين حد باقى‏‏ مى‏‏ماند كه كليه روابط اقتصادى‏‏، تنها و درست از طريق ارتباط شكل ضرورى‏‏  هر فعاليت اقتصادى‏‏ انسان بر روى‏‏ اشياء طبيعى‏‏ قابل درك است. اما آنچه سوسيولوژى‏‏ عاميانه از مدنظر دور مى‏‏دارد، اين نكته است كه كار  انسان به‏كمك ابزار كار و به منظور تصاحب اشياء طبيعى‏‏، تنها تا آنجا و در آن حد تابع و وابسته به خواص ويژه اشياى‏‏ موجود در طبيعت است كه سطح رشد و تكامل جامعه آن را ممكن مى‏‏سازد؛ چنين سطحى‏‏ از طريق ويژگى‏‏هاى‏‏ اشياى‏‏ طبيعى‏‏ تعيين نمى‏‏شود، بلكه به‏وسيله روابطى‏‏ كه انسان‏ها در چهارچوب سطح «توليد اجتماعى‏‏ دوران خود» به آن تن مى‏‏دهند، تعيين مى‏‏شود. اين روابط به نوبه خود روابطى‏‏ هستند كه به سهم خود، «مطابقت دارند با مرحله معينى‏‏ از رشد و تكامل مادى‏‏ نيروهاى‏‏مولده». (96) سلسله مراتب «مراحل» رشد و تكامل نيروهاى‏‏ مولده تنها از اين طريق قابل درك است كه آن، به‏مثابه مراحل تكامل چگونگى‏‏ به‏كارگيرى‏‏ نيروهاى‏‏ طبيعى‏‏ در توليد فهميده شود (كه در چهارچوب روابط توليدى‏‏ دوران معين شكل خاص خود را دارا هستند و با رشد نيروهاى‏‏ مولده با آن در تضاد قرار مى‏‏گيرند). براين‏پايه روشن مى‏‏شود كه در هيچ موردى‏‏، چگونگى‏‏ به‏كارگيرى‏‏ نيروهاى‏‏ طبيعى‏‏ خارج از سطح و چهارچوب فعاليت- اجتمايى‏‏ انسان قرار ندارد.

(تاريخ و ديالكتيك، بخش ششم كتاب، سـاختـار ديـالكتيـكـى‏‏ ماتـريـاليسـم تـاريخـى‏‏، پايان ١٣، ادامه در ١٤)

مقاله شماره ٨٩ / ٣٧ (١٥ آبان)

واژه راهنما: “عدالت” و “نژادپرستى‏‏ مدرن”. ماترياليسم مكانيكى‏‏ تغيير شرايط را درك نمى‏‏كند. ضدانقلاب سنتى‏‏ و ضدانقلاب حاكم. رابطه جنبش انقلابى‏‏ با دوران پس از انقلاب بهمن ٥٧. آماج‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه و دموكراتيك جنبش سبز. احياى‏‏ دستاوردهاى‏‏ مردمى‏‏- ملى‏‏ انقلاب بهمن. سازماندهى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ با استفاده از همه اشكال.

انتشار مقاله “جنبش مردمى‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏ عينى‏‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران (شماره ٨٤٩) واكنش‏هاى‏‏‏ متفاوتى‏‏‏ را ايجاد كرده است كه در مقاله ٨٩/٣٢ “توده‏اى‏‏‏ها” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1392&lang=fa) به آن‏ها اشاره و توضيحاتى‏‏‏ در ارتباط با نظريات ب. بزرگمهر مطرح شدند. در همانجا به موضع يكى‏‏‏ از جريان‏هاى‏‏‏ موجود در تارنگاشت “عدالت” اشاره شد كه از سرشتى‏‏‏ ويژه برخوردار است. اين جريان كه بلافاصله عليه مقاله پيش گفته نامه‏مردم موضع گرفت، در همانجا اعلام داشت كه پس از بررسى‏‏‏ مضمون مقاله، موضع انتقادى‏‏‏ خود را نسبت به آن مطرح خواهد ساخت. چنين موضعى‏‏‏ تاكنون از اين جريان خاص در تارنگاشت “عدالت” اعلام نشده است.

ظاهراً به عنوان جانشين براى‏‏‏ اين كمبود، اين جريان كه خود را مدافع “سوسياليسم علمى‏‏‏” نيز قلمداد مى‏‏‏سازد، دست به انتشار برخى‏‏‏ اسناد حزبى‏‏‏ و مقالات ازجمله مقاله “جو اسلوو”، دبير اول كميته مركزى‏‏‏ حزب كمونيست افريقاى‏‏‏ جنوبى‏‏‏ تحت عنوان”مبارزه ملى‏‏‏ و طبقاتى‏‏‏” زد كه مقاله‏اى‏‏‏ شايان توجه است كه توسط مترجم توانمندى‏‏ كه در آن تارنگاشت فعال است، به فارسى‏‏‏ برگردانده شده است.

در كنار اسناد حزبى‏‏‏ كه در اين ارتباط در “عدالت” انتشار يافتند، مانند بخشى‏‏‏ از كتاب “چهل سال در سنگر مبارزه” به قلم زنده‏ياد جوانشير به مناسبت چهلمين سالگرد پايه‏ريزى‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، متن برخى‏‏‏ از “پرسش و پاسخ‏ها” توسط زنده‏ياد كيانورى‏‏‏ نيز منتشر شدند.

اين انتشارات بدون هر نوع توضيحى‏‏‏ انجام مى‏‏‏شوند، زيرا بنا به اظهار ا. آذرنگ، كه يكى‏‏‏ از نظريه‏پردازان جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” است، چنين شيوه‏اى‏‏‏ گويا بر روى‏‏‏ خواننده تاثير «دو چندان» دارد. اين برخورد از موضع گويا “آموزشى‏‏” كه مى‏‏خواهد به وضع روحيه طرف مقابل نيز توجه داشته باشد، در واقع برخوردى‏‏ از “بالا” است. صرفنظر از جنبه متكبرانه، و آن طور كه در سطور ديرتر نشان داده شده است، “نژادپرستانه مدرنِ” نهفته در آن، اين موضع وظيفه ديگرى‏‏ نيز به عهده دارد. اين وظيفه پوشش دادن به ناتوانى‏‏ آن در برخورد انتقاد «مشخص، به مورد مشخص» است كه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏ در نوشتار “در باره منطق عمل، چگونه مى‏‏توان به عمل اجتماعى‏‏ مبناى‏‏ علمى‏‏ بخشيد؟” (آذر ١٣٦٠) برمى‏‏شمرد و لزوم پايبندى‏‏ به آن را مستدل مى‏‏سازد.

در مقاله «”عدالت” از موضع نژادپرستانه احمدى‏‏‏نژاد دفاع مى‏‏‏كند!» (٨٩/٣٣ http://www.tudeh-iha.com/?p=1395&lang=fa)‌‌ در “توده‏اى‏‏‏ها”، اين شيوه به اصطلاح “آموزشى‏‏” نظريه‏پرداز شناخته شده در تارنگاشت “عدالت”، مورد بررسى‏‏ قرار گرفته و مضمون “پرونده‏سازانه” آن توضيح داده شده و سرشت “نژادپرستانه مدرن” برخورد اين جريان در “عدالت”، نشان داده شده است. اين سرشت، همانند سرشت آقاى‏‏‏ دكتر محمود احمدى‏‏‏نژاد كه گروه‏هاى‏‏‏ مخالف خود در خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مردم را «خس و خاشاك» مى‏‏‏نامد و مورد تحقير و استهزا قرار مى‏‏‏دهد، از همين شيوه بهره مى‏‏‏گيرد و «خس و خاشاك» احمدى‏‏‏نژاد را «گوچى‏‏‏پوشان» خطاب مى‏‏‏كند، عنوانى‏‏‏ كه لابد خود به خود، ضرورت ضرب و شتم و رفتار غيرقانونى‏‏‏ با آن‏ها را مستندل و قابل توجيه مى‏‏‏سازد.

فردى‏‏‏ به نام مستعار “آشنا”، كه ظاهرا متعلق به همين جريان شناخته شده در تارنگاشت عدالت است، نيز با دست و دل باز از همين شيوه نژادپرستانه استفاده مى‏‏‏كند و به جاى‏‏‏ ابرازنظر و انتقادى‏‏‏ متين، مستدل و مبتنى‏‏‏ بر انديشه ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏، از همان شيوه “پرونده‏سازى‏‏‏” بهره مى‏‏‏گيرد، كه جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” با نسخه‏بردارى‏‏‏ از شيوه جا افتاده در بيدادگاه‏هاى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏، به آن با علاقمندى‏‏‏ عمل مى‏‏‏كند.

“آشنا” در ابرازنظرى‏‏‏ در ارتباط با مقاله پيش گفته ٨٩/٣٢ كه برخلاف دفعاتى‏‏‏ پيش‏تر به دليل مسدود شدن راهش ديگر قادر به انتشار مستقيم آن در “توده‏اى‏‏‏ها” نشده است، مى‏‏‏نويسد: «شما مثل دست فروش‏هاى‏‏‏ دوره‏گردى‏‏‏ هستيد كه در هر محله و هر روز بساط دفتر و دستك خودتان را در جهت باد سياسى‏‏‏ روز پهن مى‏‏‏كنيد. …».

«نژادپرستى‏ مدرن»

«دست فروش‏ دوره‏گرد»، پديده‏اى‏‏‏ است در جامعه طبقاتى‏‏‏ كه در آن امنيت اجتماعى‏‏‏ و امكان برخوردارى‏‏‏ از كارى‏‏‏ كه تامين هستى‏‏‏ را براى‏‏‏ انسان ممكن سازد، وجود ندارد. اين زحمتكشان و محرومان و انواع ديگر آن‏ها در جامعه طبقاتى‏‏‏ كه با تلاش‏هاى‏‏‏ مشابهى‏‏‏ به تامين نيازهاى‏‏‏ خود مى‏‏‏پردازند، از دير باز «فرودستانى‏‏‏» را در جوامع طبقاتى‏‏‏ و هم‏اكنون در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول تشكيل مى‏‏‏دهند كه به «طبقه زيرين» Unterschicht معروف شده‏اند.

فردريك هابرمان Friederike Habermann موقعيت اين لايه‏ها را در نظام‏ دوران كنونى‏‏ افول سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ با ارايه نظريات مداحان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ توضيح مى‏‏‏دهد. او در مقاله «با بچه‏هاى‏‏‏ “هارتس چهار” بازى‏‏‏ نكن … طبقه زيرين به مثابه [طبقه از جنسى‏‏‏] “ديگر”»، موقعيت دردناك انسان‏هايى‏‏‏ را در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ آلمان نشان داده و مورد بررسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهد كه به ارزيابى‏‏ مستدل او، يكى‏‏‏ از ويژگى‏‏‏هاى‏‏‏ “نژادپرستى‏‏‏ مدرن” را در اين جامعه پيشرفته سرمايه‏دارى‏‏‏ تشكيل مى‏‏دهد. اين ويژگى‏‏‏، تقسيم جامعه به “طبقه فرادست” و “طبقه فرودست” يا زيرين است. اصطلاح “هارتس چهار” كه او به كار برده است، لقب بيكارانى‏‏‏ در آلمان است، كه با قانون سال ٢٠٠٥ تحت همين نام، از «حق اجتماعى‏‏‏ قانونى‏‏‏» دريافت حقوق بيمه بيكارى‏‏‏ در چنين ايامى‏‏ محروم شده‏اند و به جاى‏‏‏ آن بايد به ماهانه‏اى‏‏‏ در زير سطح فقر قناعت كنند.

بيمه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ كه به‏دنبال مبارزات ساليان طولانى‏‏‏ طبقه كارگر، از سال ١٨٧٢ بر پايه تقسيم متساوى‏‏‏ مخارج بيمه ميان كارفرما و كارگران در آلمان برقرار بوده است و برخودارى‏‏‏ از آن، حق قانونى‏‏‏ برخودار شدن از مزايا يك “بيمه” مى‏‏‏باشد كه بودجه آن از طريق پرداخت مقررى‏‏‏ ماهيانه از حقوق كارگران تامين مى‏‏‏شود، در سال ٢٠٠٥ و در چارچوب اجراى‏‏ برنامه نوليبرال سرمايه‏مالى‏‏ حاكم توسط دولت سوسيال دموكرات و سبزها در آلمان تغيير يافت، تا “مخارج كار” به سود سرمايه تقليل يابد. اين تغيير، يكى‏‏ از بندهاى‏‏ برنامه نوليبرال سرمايه‏ مالى‏‏ را در جهان تشكيل مى‏‏دهد.

نابودسازى‏‏‏ «حقوق اجتماعى‏‏‏» از طريق تغيير قوانين مربوطه، يكى‏‏‏ از برنامه‏هاى‏‏‏ نوليبرال سرمايه‏مالى‏‏‏ در جهان “گلوباليستى‏‏‏” كنونى‏‏‏ است. مى‏‏‏خواهند با اين اقدامات، حق قانونى‏‏‏ شهروندان را در “جامعه مدنى‏‏‏” بورژوايى‏‏‏ در برخودار شدن از «حقوق اجتماعى‏‏‏» لغو و حذف كرده و به جاى‏‏‏ آن، بذل و بخشش ثروتمندان را به عنوان جانشينى‏‏‏ “اخلاقى‏‏‏” براى‏‏ اين «حق» دوباره برقرار سازند، آنطور كه در دوران فئوداليسم برقرار بود. همين برداشت، بنا به اظهارات نظريه‏پردازان راستگراى‏‏‏ مذهبى‏‏ در ايران، همانند آقاى‏‏‏ احمد توكلى‏‏‏ و رئيس جمهور كنونى‏‏‏، مضمون “اقتصاد اسلامى‏‏‏” را نيز تشكيل مى‏‏‏دهد.

نقش مذهب، كليساى‏‏‏ مسيحى‏‏‏ و همچنين مذاهب ديگر در اين زمينه در طول تاريخ جوامع بشرى‏‏‏، آن طور كه ماركس نشان مى‏‏دهد، نقشى‏‏‏ دوگانه بوده و داراى‏‏‏ جنبه مثبت نيز مى‏‏‏باشد كه بررسى‏‏‏ آن هدف اين سطور نيست. در دوران كنونى‏‏‏ حاكميت “گلوباليستى‏‏‏” سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏، بايد مضمون اقدامات ضد «حقوق اجتماعى‏‏‏» را اما از ديدگاه ديگرى‏‏‏ مورد توجه قرار داد كه هدف سطور كنونى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

براى‏‏‏ نمونه در آلمان كه در شهرهاى‏‏‏ مختلف آن بيش از ١٥٠ “سوپ‏خانه” ايجاد شده‏ است كه اغلب به ابتكار كليساها و سازمان‏هاى‏‏‏ مربوطه به آن سازمان داده شده‏اند، تا كسانى‏‏‏ كه در زير سطح فقر، يا در حوالى‏‏‏ آن قرار دارند، بتوانند در روز لااقل يك وعده غذاى‏‏‏ گرم دريافت كنند. اين اقدام با ظاهرى‏‏‏ انسانى‏‏‏، نبايد تنها از جنبه مثبت “سير” شدن گرسنگان مورد توجه قرار گيرد، زمانى‏‏‏ كه ٣٠ درصد مردم آلمان، ازجمله ٢٥ درصد كودكان جوان‏تر از ١٥ سال در يكى‏‏‏ از ثروتمندترين كشورهاى‏‏‏ جهان در زير سطح فقر زندگى‏‏‏ مى‏‏‏كنند.

لغو “يارانه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏”، همان طور كه در مقاله ٨٩/٣٦ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1417&lang=fa) در “توده‏اى‏‏‏ها” نشان داده مى‏‏‏شود، يكى‏‏‏ ديگر از اقدامات عليه «حقوق اجتماعى‏‏‏» زحمتكشان است كه در ايران اكنون توسط دولت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏، تحت عنوان “هدفمند كردن يارانه‏ها” به مورد اجرا در مى‏‏‏آيد و شكاف طبقاتى‏‏‏ و تقسيم جامعه را به طبقه “فرادست” و “فرودست” تعميق مى‏‏‏بخشد. نمونه‏هاى‏‏ ديگر لغو حقوق زحمتكشان در چارچوب برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏، ازجمله لغو قانون كار و جايگزين ساختن قراردادهاى‏‏ دستجمعى‏‏ و بدون مدت كار، با قراردادهاى‏‏ موقت مى‏‏باشد. “اميد على‏‏ ناظرى‏‏” عضو كانون شوراهاى‏‏ اسلامى‏‏ كار در مازنداران، قراردادهاى‏‏ موقت را «يكى‏‏ از مهم‏ترين حربه‏هاى‏‏ كارفرما براى‏‏ استثمار شديد كارگران» مى‏‏نامد. كارگرى‏‏ كه مى‏‏تواند هر لحظه و بدون برخودار شدن از «حقوق قانونى‏‏ اجتماعى‏‏»، اخراج شود، برده‏اى‏‏ فاقد هر نوع حمايت اجتماعى‏‏ و قربانى‏‏ «استثمار شديد» سرمايه‏دار است.

تقسيم جامعه به طبقه “فرادست” و “فرودست” در نظريات بورژوازى‏‏‏ پسامدرن، بر مبناى‏‏‏ توانايى‏‏‏ افراد قرار دارد كه آيا به مثابه “انسان اقتصادى‏‏‏” homo economicus  قادر به تامين نيازهاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ خود در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ هستند يا خير. اين نظريه نژادپرستانه از آغاز دوران صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ نزد نظريه‏پردازان اين نظام مطرح بوده است. آدام اسميت، اقتصاددان انگليسى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، واژه هومو ئكونوميكوس homo economicus را ابداع كرده است. فردريش نيچه و در دهه‏هاى‏‏‏ اخير ميشل فوكه، انديشمند نژادپرست معاصر فرانسوى‏‏‏ كه در ايران مورد توجه جريان‏هاى‏‏‏ اصلاح‏طلب در دهه پيش قرار داشت، جزو اين گروه از متفكرين هستند.

انديشه حاكم بر اين نظريات كه در خدمت توجيه “داروينيسم اجتماعى‏‏‏” قرار دارد، مى‏‏‏كوشد، با تقسيم كردن جامعه به طبقه بالا و پائين، انسان‏ها را در جامعه از دو جنس بنماياند. “ابرمرد” نيچه، درواقع تداوم همين انديشه نژادپرستانه نزد اسميت است. اين نظريه‏پردازان نژادپرست در گذشته و همتاهاى‏‏‏ پسامدرن امروزى‏‏‏ آن‏ها، مى‏‏‏كوشند از اين طريق حاكميت بحران زده نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ ضدانسانى‏‏ را توجيه كرده و آن را به مثابه “وضعى‏‏‏ طبيعى‏‏‏” و “مشيتى‏‏‏ الهى‏‏‏” و “الزاماتى‏‏‏ گلوباليستى‏‏‏” كه گويا گريزناپذير هستند، به انسان القا كرده و نژادپرستى‏‏‏ مدرن خود را به كرسى‏‏‏ نشانده و به اصطلاح به اثبات برسانند.

بر اين پايه، آنطور كه هابرمان از قول “ايرنا ولاى‏‏‏” Irna Vellay در مقاله پيش گفته مى‏‏‏نويسد، آن‏ها «اصطلاح “پائين” را به عنوان نام مشتركى‏‏‏ براى‏‏‏ آن‏ها كه در جامعه از جنسى‏‏‏ ديگر هستند» به كار مى‏‏‏برند. خانم ولاى‏‏‏ در رساله خود تحت عنوان “جامعه موازى‏‏‏ فقر”، مى‏‏‏نويسد: «ساختار [موازى‏‏‏] اجتماعى‏‏‏  فقرِ مدرن به وسيله‏اى‏‏‏ تبديل شده است براى‏‏‏ لغو حقوق انسان، كه از طريق نابود شدن حقوق مدنى‏‏‏ او، تحقق مى‏‏‏يابد».

هابرمان به نقش ايدئولوژيكى‏‏‏ در اين نظريات اشاره دارد كه در انديشه نژادپرستانه پيش گفته، در خدمت ِاعمال قدرت حاكميت طبقه “بالا” قرار دارد. وظيفه اين نظريات ايدئولوژيك، ارايه تعريف Definition از «بيگانه، از جنسى‏‏‏ ديگر» مى‏‏‏باشد. برخورد از بالا، برخوردى‏‏‏ توهين‏آميز و “نژادپرستانه مدرن” است كه مى‏‏‏كوشد مضمونِ ضدانسانى‏‏‏ antihuman خود را با فرهنگى‏‏‏ “اوباشگرانه” بر كرسى‏‏‏ بنشاند. محتوا و مضمونى‏‏‏ جبرى‏‏‏ و از سر ناتوانى‏‏‏ و زورگويى‏‏‏.

«خس و خاشاك»، «گوچى‏‏‏پوش‏ها»، «دوره‏گردها» و …، ابزار شيوه‏اى‏‏‏ هستند كه “آشنا”، كه بايد يكى‏‏‏ از عناصر پيش گفته در تارنگاشت “عدالت” باشد، نيز با به كار گرفتن بيان «دست فروش‏هاى‏‏‏ دوره‏گرد» به خدمت مى‏‏‏گيرد. اين شيوه، ابزار فرهنگى‏‏‏ انديشه “نژادپرستى‏‏‏ مدرن” است كه البته نشان دادن آن به مثابه سطح فرهنگ فرد “آشنا”، از اهميت چندانى‏‏‏ برخوردار نيست و نمى‏‏‏تواند تنها هدف سطور زير تلقى‏‏‏ گردد. هدف، نشان دادن ريشه فلسفى‏‏‏ و تئوريك علت ناتوانى‏‏‏ برخورد انتقادى‏‏ «مشخص به موضوع مشخص» (طبرى‏‏) توسط اين عناصر و جايگزين ساختن آن با شيوه اوباشگرانه و زورمندانه “نژادپرستى‏‏ مدرن” مى‏‏باشد.

عملكرد و برداشت ماترياليسم مكانيكى‏‏‏

پرسشى‏‏‏ كه مطرح است، اين پرسش است كه چرا “آشنا” و يا همتاهاى‏‏‏ مشابه او در تارنگاشت “عدالت”، به شيوه “نژادپرستانه مدرن”‏ نياز دارند؟ چرا آن‏ها نمى‏‏‏توانند در نوشتارى‏‏ مبتنى‏‏‏ بر اسلوبى‏‏‏ كه مدعى‏‏‏ دفاع از آن هستند، يعنى‏‏‏ اسلوب ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏ و تاريخى‏‏‏، مواضع خود را برشمرده، توضيح داده و مستدل سازند؟

پاسخ روشن است. آن‏ها بر خلاف ادعاى‏‏‏ خود، نه پايبند به اين اسلوب ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ هستند و نه قادرند انديشه خود را به كمك آن مستدل سازند. اين شيوه به كار گرفته شده توسط اين جريان در “عدالت”، شيوه ماترياليسم مكانيكى‏‏ است!

انديشه و نگرش ماترياليسم مكانيكى‏‏‏ كه گرفتار شيوه «نظاره‏گر ظاهربين» (ماركس) و تنها قادر به ديدن سطح پديده است، الزاماً با «سرگيجه» ميان “ظاهرامر” پديده‏ها و “فاكت”ها سرگردان باقى‏‏ مى‏‏ماند و از يكى‏‏ به ديگرى‏‏ روى‏‏ مى‏‏آورد، بدون آن‏كه قادر به درك روابط و بهم‏پيوستگى‏‏‏، بهم‏تنيدگى‏‏‏، تغيير و روند “شدن” آن‏ها باشد. او مضمون تاريخى‏‏‏ و گذرايى‏‏‏ پديده را درك نمى‏‏‏كند.

پيامد به كار گرفتن شيوه ارزيابى‏‏‏ ماترياليسم مكانيكى‏‏‏، “پرونده‏سازى‏‏‏” است كه هم توسط “آشنا”ها در به اصطلاح “بحث” با ديگران و هم در بيدادگاه‏هاى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ توسط “مرتضوى‏‏‏”ها براى‏‏‏ محكوم ساختن مبارزان مورد سواستفاده قرار مى‏‏‏گيرد.

اثبات اين نكته، هدف سطور زير مى‏‏‏باشد. به اين منظور از نقل‏قول‏ها در نامه پيش گفته “آشنا” از نظريات زنده‏ياد كيانورى‏‏، بهره گرفته مى‏‏شود.

“آشنا” در نامه‏ پيش گفته خود و گويا براى‏‏‏ “اثبات” سرشت «دست‏فروشى‏‏‏» مقالات در “توده‏اى‏‏‏ها”، از مقاله پراهميت كيانورى‏‏‏ با نام مستعار آ. ك. از سال ١٣٧٣ كه در زمان خود و پس از مطرح كردن آن با رفيق على‏‏‏ خاورى‏‏‏ در راه توده شماره‏هاى‏‏‏ ٢٤ و ٢٥ منتشر شد، ٧ بخش‏ را نقل مى‏‏‏كند. موضوع اين بخش‏ها همگى‏‏‏، ارزيابى‏‏‏ شخصيت و سياست هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ تا آن تاريخ است.

كيانورى‏‏‏ در اين بخش‏ها رفسنجانى‏ را «مجرى‏‏‏ دستورات صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول و نماينده تمام عيار و بى‏‏‏ شك و شبهه سرمايه‏دارى‏‏‏ بزرگ وابسته … چهره مركزى‏‏‏ سياست “جنگ جنگ، تا پيروزى‏‏‏” [ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند] … به محض خاتمه جنگ … با يك چرخش كامل [خود را] … مادرزاد مخالف جنگ وانموده [كه] … گويا در مقابل فشار چپ و شخص آيت‏الله خمينى‏‏‏، چاره‏اى‏‏‏ جز تسليم نداشته و مردم صلح امروز را هم بايد از صدقه سر وى‏‏‏ بدانند … نقش “قهرمان ضدجنگ” را با مهارت ايفا كرد … [سپس با] گرفتن چهره ليبرالى‏‏‏ و به ظاهر آزادى‏‏‏طلب … براى‏‏‏ تدارك به دست گرفتن رياست جمهورى‏‏‏ …، “حل” مسئله زندانيان سياسى‏‏‏ از طريق پاك كردن صورت مسئله در زمان آيت‏الله خمينى‏‏‏ [را همراهى‏‏ نمود]، … كم كردن تعداد زندانيان، عبارت بود از گرفتن هر چه بيشتر قربانى‏‏‏ … پس از كشتار زندانيان سياسى‏‏‏ و يورش به جناح چپ مذهبى‏‏‏ [او تحقق بخشيدن به] … خط سرمايه‏دارى‏‏‏ وابسته به امپرياليسم [را] آشكار كرد.»

در بخش ديگرى‏‏، كيانورى‏‏‏ به توضيح رفتار امپرياليسم «نسبت به جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ از زمان حاكميت نيروهاى‏‏‏ راست … [مى‏‏‏پردازد كه] دو چهره داشت … [يكى‏‏‏] گسترش روابط و نفوذ اقتصادى‏‏‏ از طريق پيش‏برد سياست‏هاى‏‏‏ ضدبشرى‏‏‏ صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول … [كه] گذار جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ به يك نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ وابسته و متكى‏‏‏ به امپرياليسم [را تامين مى‏‏‏كرد كه تداوم آن در دروان كنونى‏‏‏‏ با انتخاب احمدى‏‏‏نژاد در سال ١٣٨٤ به رياست جمهورى‏‏‏، به سياست رسمى‏‏‏ اين حاكميت مافيايى‏‏ تبديل و از اين طريق انطباق مضمونى‏‏ “چهره” رفسنجانى‏‏‏ و احمدى‏‏‏نژاد” مستدل شده و به اثبات مى‏‏‏رسد] …

[در ادامه، كيانورى‏‏ در سال ١٣٧٣ مى‏‏گويد:] … با توجه به بقاى‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏ در كشور، امپرياليسم و ارتجاع نمى‏‏‏توانند سرنوشت آينده خود را به سرنوشت رفسنجانى‏‏‏ و همكارانش [امروزه، همچنين خامنه‏اى‏‏‏ و احمدى‏‏‏نژاد] وابسته سازند. به همين دليل، آن روى‏‏‏ ديگر چهره امپرياليسم، عبارت است از آن كه به عنوان “حقوق بشر” و “مبارزه با تروريسم”، تيغ را همچنان بر فراز سر جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ نگه دارد، تا در صورت عدم موفقيت رئيس جمهور و احتمال قدرت گرفتن نيروهاى‏‏‏ دموكراتيك، خود مستقيماً در كشور مداخله و ارتجاع را حفظ و حاكم نمايد [ارتجاع سلطنت‏طلب و …، يعنى‏‏ “اپوزيسيون” راست خارج از كشور، يا “ضدانقلاب سنتى‏‏” را].»

خطر دخالت مستقيم و تجاوز نظامى‏‏ امپرياليسم به ايران‏ كه كماكان وجود دارد، ريشـه در ناسازگارى‏‏‏ آن با برنامه‏ مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ در جنبش‏ها و ازجمله در “جنبش سبز” دارد. از اين روست كه اين تيغ همچنان بالاى‏‏ سر ميهن و مردم ما آويزان است. امپرياليسم و متحدان داخلى‏‏ و خارجى‏‏ آن مايلند ناسازگارى‏‏ خود را با برنامه مردمى‏‏‏- دموكراتيك و ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏ سبز، برنامه‏اى‏‏ كه تنها از طريق احياى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ قابل دسترسى‏‏‏ است، و يا از طريق محدود ساختن اهداف “جنبش سبز” تنها به مساله “آزادى‏‏‏”ها در سطح ليبرالى‏‏‏ و يا از طريق تجاوز نظامى‏‏ عملى‏‏ سازند! اهميت دفاع يك‏پارچه از «منافع ملى‏‏» در صورت تجاوز خارجى‏‏ به ايران كه ميرحسين موسوى‏‏ اعلام كرده است، ناشى‏‏ از اين واقعيت است!

مضمون بخش آخر نقل شده از رساله پراهميت كيانورى‏‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏ها” در سال ١٣٧٣  توسط “آشنا”، كه بايد يكى‏‏‏ از چهره‏هاى‏‏‏ خط شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” باشد، هشدار كيانورى‏‏‏ در باره «خطر مداخله نظامى‏‏‏ امپرياليسم» در آن دوران است. به نظر كيانورى‏‏،‏ اين خطر از يك سو در ارتباط قرار دارد با «تضعيف نسبى‏‏‏ موضع هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ … [و اكنون بايد گفت خامنه‏اى‏‏‏- احمدى‏‏‏نژاد] به عنوان هموار كننده سياست نخست امپرياليسم [اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و آزاد سازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏].

تصويب قانون حذف يارانه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ تحت عنوان “هدفمند كردن يارانه‏ها” در همين ماه‏ها نشان از تداوم اين «هموار كردن» شرايط برقرارى‏‏‏ و حفظ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مجرى‏‏‏ سياست امپرياليستى‏‏‏ و پاسخ به خواست امپرياليسم توسط حاكميت مافيايى‏‏ و كودتايى‏‏ كنونى‏‏ است! از سوى‏‏‏ ديگر، با رشد جنبش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ِ “سبز”، با برنامه احياى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن، خطر تجاوز امپرياليستى‏‏‏ تشديد مى‏‏‏گردد، همان طور كه در سال ١٣٧٣ كيانورى‏‏ در مورد «بقاى‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏ در كشور» با برنامه‏اى‏‏ مشابه، نسبت به خطر تجاوز هشدار مى‏‏داد. (تكرار: از اين روست كه تاكيد ميرحسين موسوى‏‏ بر «دفاع ملى‏‏»، از اهميت برجسته برخودار است.)

در اين زمينه اما دو نكته نبايد با يكديگر مخلوط شود. يكـى‏‏، درك‏ شرايط متفاوت پيش روى‏‏‏ «جنبش انقلابى‏‏‏» در آن سال با زمان حال است؛ كه اين نكته، گره اصلى‏‏‏ درك ديالكتيكى‏‏‏ وضع تاريخى‏‏ انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ است كه انديشه گرفتار در ماترياليسم مكانيكى‏‏ نه در آن‏سال‏ها و نه در دوران كنونى‏‏ قادر به درك آن است.

نكته ديگر، كه در ارتباط قرار دارد با درك افتراقى‏‏ پيش گفته، اين نكته است كه «جنبش انقلابى‏‏‏» مورد نظر كيانورى‏‏‏ در سال ١٣٧٣، تتمـه وضع انقلابى‏‏‏ ناشى‏‏‏ از انقلاب بهمن ٥٧ را تشكيل مى‏‏‏داد. بنا به برداشت كيانورى‏‏، دفاع،‏ تقويت و حفظ آن تتمه، وظيفه روز جنبش انقلابى‏‏ آن دوران بود. او خواستار آن بود كه بايستى‏‏ به جاى‏‏ ترك صحنه نبرد روز اجتماعى‏‏، با موضعى‏‏ انقلابى‏‏ و مبارزه‏جويانه تتمـه را فعال ساخته و مبارزه را به پيش برد. خواست او از “چپ مذهبى‏‏” حفظ حتى‏‏ كوچك‏ترين امكان‏هاى‏‏ باقى‏‏ مانده در اختيارشان بود. كيانورى‏‏ در سال ١٣٧٣، سه سال پيش “حماسه دوم خرداد” مى‏‏نويسد: «اگر توده‏هاى‏‏ محروم توانسته‏اند بخشى‏‏ از قدرت حاكمه را در دست گيرند، تحت هيچ شرايطى‏‏ نبايد اجازه داد كه اين قدرت را از دست بدهند.» اين نكات پراهميت و تاريخى‏‏ را در نظريات آن روز كيانورى‏‏، انديشه ماترياليسم مكانيكى‏‏ يا درك نكرد و يا تنها پس از “حماسه دوم خرداد”، افتان و خيزان درك نمود.

خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏ اما واكنشى‏‏‏ نوين بر پايه شرايط نوين و ديگرى‏‏ است. مبارزه‏اى‏‏ است عليه پيروزى‏‏ ارتجاع، زيرا حفظ تتمه پيش گفته، بنا به دلايلى‏‏ كه موضع بررسى‏‏ كنونى‏‏ نيست، در آن زمان ممكن نشد و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ وابسته و مجرى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏ به طور‏ نهـايـى‏‏‏ پيروز شد و به “نبرد كه بر كه” آن دوران به سود خود، پايان بخشيد. پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏اى‏‏‏ كه در واقعيت عينى‏‏‏ تغيير اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ و همچنين نابودى‏‏‏ كامل اصل‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و مردمى‏‏‏ “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ ريشه داشته و مستدل مى‏‏‏گردد و به اثبات مى‏‏‏رسد.

هر ضدانقلاب پيروز شده، چنان‏كه هر انقلاب پيروزمند، بلافاصله “قانون اساسى‏‏” خود را تصويب و تثبيت مى‏‏كند. انقلاب اكتبر چنين كرد، چنان‏كه ضدانقلاب سال ١٩٩٠-١٩٨٩ در اتحاد شوروى‏‏ نيز چنين كرد. انقلاب بهمن و ضدانقلاب بهمن نيز استثنا نبودند و همين راه را رفتند. چنين است “عينيت” تغيير قانون اساسى‏‏ در ايران كه شرايط كيفى‏‏ جديدى‏‏ را ايجاد ساخته و از اين طريق سرشت ضدانقلابى‏‏ خود را به اثبات رسانده است.

“ذهنيت” مبارزان و شركت كنندگان در جنبش انقلابى‏‏ كنونى‏‏ در ارتباط با رابطه احساسى‏‏ و ذهنى‏‏ خود با شرايط پيش از يك دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ (انتخاب احمدى‏‏نژاد در سال ١٣٨٤)، نمى‏‏بايستى‏‏ “عينيت” تغيير شرايط حاكم بر جامعه را در پرده ابهام قرار داده و غيرقابل شناخت سازد. همچنين “ذهنيت” به نمايش گذاشته شده حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ داير بر “انقلابى‏‏” بودن و …، كه مضمونى‏‏ صورى‏‏ دارد و همچنين ناشى‏‏ از وجود وحشت ميان آن‏ها نسبت به واكنش زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏ بسيارى‏‏ از مردم نسبت به پايمال ساختن آماج‏هاى‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏ انقلاب بهمن و همچنين ناشى‏‏ از نگرانى‏‏ آن‏ها از خطر تشديد فروپاشى‏‏ درونى‏‏ رژيم ولايى‏‏ است، نبايستى‏‏ موجب در پرده ابهام باقى‏‏ ماندن “عينيت” سياست ضدملى‏‏ آن گردد. جايگاه تاريخى‏‏‏ حاكميت كودتايى‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏، از ديدگاه ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏، ضدانقلاب پيروز شده است. از اين روى‏‏‏ بايستى‏‏‏ شرايط كنونى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ را، تدارك انقلابى‏‏‏ ديگر ارزيابى‏‏‏ نمود.

بر اين پايه است كه نمى‏‏توان شرايط ايجاد شده در ايران پس از سال ١٣٨٤ و به‏ويژه نقض غيرقانونى‏‏ اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏ را كه مترادف است با قانون اساسى‏‏ جديد براى‏‏ زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ جامعه، تنها “تغيير آرايش قواى‏‏ نيروها در مرحله انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك” ارزيابى‏‏ نمود. بدون ترديد در اين زمينه، نكات متعددى‏‏ بايد هنوز مورد بررسى‏‏ و نقد قرارگيرد، تا شرايط كنونى‏‏ همه‏جانبه مورد توجه قرار گرفته باشد و تدقيق گردد. باوجود اين، ذكر چند نكته در اين نوشتار مى‏‏تواند براى‏‏ درك افتراقى‏‏ شرايط حاكم كنونى‏‏ كه براى‏‏ انديشه ماترياليسم مكانيكى‏‏ قابل شناخت نيستند، كمك باشد و نتيجه‏گيرى‏‏ عملى‏‏ براى‏‏ مبارزه پيش‏رو را تسهيل كند.

وظيفه تئورى‏‏، تئوريزه كردن واقعيت پيش روست. وظيفه آن فشردن واقعيت به درون قالب انديشه تئوريك نيست!

واقعيت افتراقى‏‏ پيش رو چنين است كه جنبش “سبز” كنونى‏‏، با دو نوع “ضدانقلاب” سروكار دارد. يكى‏‏ “ضدانقلاب سنتى‏‏”. ضدانقلابى‏‏ كه از ابتدا مخالف انقلاب بهمن بود و هست. “اپوزيسيون” سلطنت‏طلب خارج از كشور هسته مركزى‏‏ اين ضدانقلاب سنتى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد كه به آن لايه‏هايى‏‏ از مدافعان سابق انقلاب بهمن، با انگيزه‏هاى‏‏ مختلف، پيوسته‏اند. اين ضدانقلاب، گردان اصلى‏‏ مورد تائيد امپرياليسم مى‏‏باشد و رسانه‏هاى‏‏ تبليغاتى‏‏ امپرياليسم را در اختيار داشته و از آن بزرگ‏ترين استفاده را به سود منافع خود به دست مى‏‏آورد. هدف اين ضدانقلاب سنتى‏‏ كه اكنون ماسك “دموكراتيك” بر چهره دارد، بازگرداندن كم و بيش كامل شرايط گذشته است. آن‏ها تنها مى‏‏كوشند هدف خود را بر آگاهى‏‏ كنونى‏‏ مردم در ايران انطباق دهند. در صورت تجاوز نظامى‏‏ به ايران، هسته مركزى‏‏ اين ضدانقلاب و “اپوزيسيون” است كه توسط امپرياليسم به مردم ميهن ما تحميل خواهد شد، چنانكه “علووى‏‏” را نيز در ابتدا در عراق به نخست وزيرى‏‏ گماشتند.

ضدانقلاب كنونى‏‏ حاكم در ايران كه اصل‏هاى‏‏ زيربنايى‏‏ اقتصادى‏‏ و دموكراتيك قانون اساسى‏‏، يعنى‏‏ “جان‏مايه” انقلاب بهمن را نقض و پايمال و قانون اساسى‏‏ جديد خود را حاكم ساخته است، و لذا ديگر نمى‏‏توان حاكميت آن را تنها “تغيير آرايش قواى‏‏ نيروها” در سطحى‏‏ كمـّى‏‏ ارزيابى‏‏ نمود، داراى‏‏ ويژگى‏‏ ديگرى‏‏ است.

اين ضدانقلاب، ضمن تبديل شدن به مجرى‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏ و در نتيجه به “متحد طبيعى‏‏” آن، به علل مختلفى‏‏ كه بررسى‏‏ آن در اين سطور غيرضرورى‏‏ است، داراى‏‏ تضاد نيز با منافع سرمايه‏مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ مى‏‏باشد. براى‏‏ بررسى‏‏ كنونى‏‏، شناخت اين تضادها بايستى‏‏ همراه باشد با شناخت و درك منافع مشترك آن با امپرياليسم. بدون درك وجود اين وحدت ديالكتيكى‏‏ ميان اين تضاد منافع و منافع مشترك، درك شرايط حاكم كنونى‏‏ و نتيجه‏گيرى‏‏ از آن براى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ ممكن نيست.

تنها با درك وحدت منافع و تضاد ضدانقلاب حاكم بر ايران با سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ در دوران “گلوباليسم” است كه برنامه انقلابى‏‏ جنبش “سبز” كنونى‏‏، يعنى‏‏ برنامه احياى‏‏ دستاوردهاى‏‏ دموكراتيك- مردمى‏‏ و ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ انقلاب بهمن، به‏مثابه مضمون حل “تضاد اصلى‏‏” جامعه در دوران كنونى‏‏ قابل شناخت و درك ميباشد.

تنها با چنين شناخت و درك از واقعيت است كه نتيجه‏گيرى‏‏ براى‏‏ سازماندهى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ جنبش مردمى‏‏، خود را در همه ابعادش مى‏‏نماياند. ازجمله در اين بعد كه بايد از همه اشكال مبارزه بهره جست! مبارزه علنى‏‏و مخفى‏‏، سازماندهى‏‏ مقاومت علنى‏‏ با تدارك مخفى‏‏ آن و …، تنها با درك وحدت تضاد و منافع مشترك پيش گفته قابل شناخت مى‏‏گردد. نقش احزاب و سازمان‏هاى‏‏ انقلابى‏‏، ازجمله و به‏ويژه نقش حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران براى‏‏ اين مبارزه خطير، پرتنش و پرخطر شناخته و درك مى‏‏شود.

در عين حال كه جنبش انقلابى‏‏ كنونى‏‏، تداوم انقلاب بهمن و خيزش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ قبل از آن در تاريخ ترقى‏‏خواهانه مردم ميهن ما مى‏‏باشد، ديگر انقلاب بهمن نيست. براى‏‏ پيروزى‏‏ نهايى‏‏ خود، بايد فـراتـر از آماج‏هاى‏‏ انقلاب بهمن را مدنظر داشته باشد. سرشت مردمى‏‏- دموكراتيك آن بايستى‏‏ اهدافى‏‏ فراتر از انقلاب بهمن را در نظر گيرد. پافشارى‏‏ بر راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏ با هدف‏گيرى‏‏ برپايى‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏، پافشارى‏‏ به طرد ساختارهاى‏‏ ارتجاعى‏‏ و قرون وسطى‏‏، ازجمله طرد اصل عتيقه‏اى‏‏ “ولايت فقيه”، شكل حاكميت “خداشاهى‏‏” دوران قبيله‏اى‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏، نمونه‏هايى‏‏ از آماج‏هاى‏‏ انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك كنونى‏‏ است.

درك نظرى‏‏‏ وضع ناشى‏‏‏ از تغيير شرايط تاريخى‏‏‏ از اين روى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ است، زيرا از يك طرف، جنبش براى‏‏‏ پيروزى‏‏‏ نيازمند جلب مجدد وسيع‏ترين لايه‏ها و طبقات زحمتكش و ميانى‏‏‏ جامعه به صحنه مبارزه انقلابى‏‏‏ است. مبارزان جديد، الزاماً تنها همان افراد و با همان انگيزه‏هاى‏‏‏ در انقلاب بهمن نمى‏‏باشند، اگر چه ظاهر ديكتاتورى‏‏‏ حاكم و پايمال شدن حقوق مردم، از ريشه مشابهى‏‏‏ سيرآب مى‏‏‏شود؛ سطح و كيفيت آگاهى‏‏ اجتماعى‏‏ و همچنين ذهنيت مبارزان تغيير يافته است؛

و از طرف ديگر، جنبش مردمى‏‏‏ بايستى‏‏‏ در ارزيابى‏‏‏ ارتجاع جهانى‏‏‏ ترديدى‏‏‏ به خود راه ندهد كه اين ارتجاع پيش از آنكه حامى‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏ مردم باشد، جانبدار ارتجاع داخلى‏‏‏ حاكم مى‏‏‏باشد! اين جانبدارى‏‏‏، صرفنظر از اختلاف‏ها و دشمنى‏‏‏هاى‏‏‏ متقابل ميان ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏، از ريشه عينى‏‏ منافع مشترك آن‏ها سيراب مى‏‏شود و بر اين پايه عملى‏‏‏ مى‏‏‏گردد. كوشش دو طرف براى‏‏‏ دست يافتن به “توافق” داراى‏‏ چنين ريشه‏اى‏‏ مى‏‏باشد.

ارتجاع جهانى‏‏‏ و امپرياليسم آمريكايى‏‏‏ و اروپايى‏‏‏ تنها از جنبشى‏‏‏ پشتيبانى‏‏‏ خواهند نمود كه در عين تدوام سياست نوليبرالى‏‏‏ در ايران، مواضع “حقوق بشر آمريكايى‏‏‏” يا ليبرالى‏‏‏ را به پرچم خود تبديل ساخته و برقرارى‏‏‏ “اقتصاد بازار آزاد” يا بازار بى‏‏‏نظارت را دنبال كند. شناخت و درك اين نكته پراهميت براى‏‏ مضمون موضع دموكراتيك و همچنين ملى‏‏ “جنبش سبز”، از اهميت محتوايى‏‏ و كيفى‏‏ براى‏‏ جنبش انقلابى‏‏ كنونى‏‏ برخودار است.

انديشه ماترياليسم مكانيكى‏‏‏ كه قادر نيست شرايط سال‏ ١٣٧٣ و تغيير آن را در دوران كنونى‏‏‏ ديده، دريافت و درك كند، البته سردرگم مى‏‏‏شود. او كه تنها قادر است سطح پديده‏ها را ببيند، “فاكت‏”ها و “واقعيت‏امر”ها را تنها به دنبال يكديگر رديف كرده و از آن “پرونده‏اى‏‏‏” تنظيم كند كه بايد آن را مطلق‏گرانه پذيرفت و يا رد كرد، قادر به درك وحدت متضادها نمى‏‏‏شود. تضـاد ميان “هاشمى‏‏‏” و “احمدى‏‏‏نژاد” را مى‏‏‏بيند، وحدت عملكرد آن‏ها در اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ را نمى‏‏‏بيند. سرو صدا و پرگويى‏‏‏ها و بدو بيراه‏هاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد را نسبت به “آمريكا” و … مى‏‏‏بيند، در ذهن و بيان خود هم‏نوايى‏‏‏ آن با سخنان چاوز را برجسته مى‏‏‏سازد كه در جلسه سازمان ملل “بوى‏‏‏ شيطان” را استشمام كرده بود، زيرا كه در روز قبل از روز نطق او، بوش‏پسر، در پشت همان تريبون ايستاده بوده است، اما تضاد ميان اجراى‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ به مثابه سياست رسمى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد و سياست ملى‏‏ و ضدنوليبرالى‏‏‏ چاوز كه با “ملى‏‏‏” كردن بنگاه‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ شده همراه است را نمى‏‏‏بيند و درك نمى‏‏‏كند!

“آشنا” در پايان نامه پيش گفته خود (كه به عنوان ابرازنظرى‏‏‏ نسبت به مقاله «تاريخ‏نگارى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏، “عدالت” از موضع نژادپرستانه احمدى‏‏‏نژاد دفاع مى‏‏‏كند»، مقاله شماره ٨٩/٣٣ http://www.tudeh-iha.com/?p=1395&lang=fa ارسال كرده است)، پس از نقل نكات برشمرده شده از رساله زنده‏ياد كيانورى‏‏‏، نكته‏اى‏‏‏ را از مقاله «ديالكتيك نبرد درون حزبى‏‏‏! ارتقاى‏‏‏ كمى‏‏‏ و كيفى‏‏‏ مبارزه» (مقاله ٨٩/٣٢ http://www.tudeh-iha.com/?p=1392&lang=fa) در “توده‏اى‏‏ها” نقل مى‏‏كند. نكته‏اى‏‏‏ كه در سطور ديرتر ارايه شده‏اند.

نقل او اما بدون هر توضيح محتوايى‏‏‏ انجام مى‏‏‏شود. او نه در باره ضرورت نقل مطلب مى‏‏‏نويسد و نه پرسشى‏‏‏ را مطرح مى‏‏‏سازد. براى‏‏‏ نمونه، او پرسشى‏‏‏ يا نظرى‏‏‏ در باره رابطه ميان شيوه تاريخ‏نگارى‏‏‏ بورژوايى‏‏‏ و نكات نقل شده از رساله كيانورى‏‏‏ توسط او، طرح نمى‏‏كند و نه هيچ اشاره‏اى‏‏ ديگر! تنها در پايان نامه خود كه سطور آغازين آن در ابتدا اين نوشتار مطرح شدند، كه در آن، مواضع در “توده‏اى‏‏‏ها” با «بساط دفتر و دستك … دست‏فروش‏هاى‏‏‏ دوره‏گرد» مقايسه شده بودند، و پس از نقل سطور زير از مقاله ٨٩/٣٢ مى‏‏‏نويسد: «ما كه از اين معلق‏زدن‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏تان، سرگيجه گرفته‏ايم!!»

نكته نقل شده از مقاله «ديالكتيك نبرد درونى‏‏‏ حزبى‏‏‏» چنين است: «اسناد حزبى‏‏‏‏‏ كه بازانتشار هر كدام از آن‏ها به خودى‏‏‏‏‏ خود اقدامى‏‏‏‏‏ مثبت است، از زمينه تاريخى‏‏‏‏‏ به كلى‏‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏‏ نسبت به شرايط كنونى‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران برخوردارند و لذا نمى‏‏‏‏‏توانند پاسخگوى‏‏‏‏‏ يك به يك و مستقيم ارزيابى‏‏‏‏‏ مساله‏هاى‏‏‏‏‏ حاد امروزى‏‏‏‏‏ باشند. بايد توانست از مضمون آن‏ها براى‏‏‏‏‏ كمك به رشد شرايط كنونى‏‏‏‏‏ در ايران كمك گرفت، كمكى‏‏‏‏‏ كه اما با تكرار مكانيكى‏‏‏‏‏ آن‏ها به دست نمى‏‏‏‏‏آيد. اين حكم عمومى‏‏‏‏ در باره اسنادى‏‏‏‏ كه تارنگاشت عدالت منتشر كرده است نيز صدق مى‏‏‏‏كند.»

آنچه براى‏‏‏ آشنا به عنوان «معلق‏زدن‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏» مطرح، ولى‏‏‏ غيرقابل درك است و او را دچار «سرگيجه» مى‏‏‏كند، اين نكته است كه او و همه ديگر نظريه‏پردازان جريان شناخته شده در “عدالت”، گرفتار در انديشه ماترياليسم مكانيكى‏‏‏، قادر نيستند سرشت تاريخى‏‏‏ و گذرايى‏‏‏ نظريات سال ١٣٧٣ كيانورى‏‏‏ را شناخته و درك كنند و از آن براى‏‏ شرايط حاكم كنونى‏‏ به نتيجه‏گيرى‏‏ بپردازند. براى‏‏‏ انديشه ماترياليسم مكانيكى‏‏‏ حضور هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ ديروز و امروز از تشابهه كامل و “مطلق” برخودار است، زيرا عملكرد و سياست او يكى‏‏ است. اين يك مساله است. آنچه كه انديشه ماترياليسم مكانيكى‏‏ درك نمى‏‏‏كند و در سياست خود منظور نمى‏‏دارد، تغيير شرايط از آن دوران تا اين دوران است، كه پيش‏تر به آن اشاره شد. و اين مساله‏اى‏‏ ديگر است!

شايد با توضيحات پيش گفته، «سرگيجه» ناشى‏‏ از انديشه ماترياليسم مكانيكى‏‏‏ نزد “آشنا” و ديگران پايان يافته باشد، اين اميد و هدفِ نگارش سطور فوق است. بدون درك «سير واقعى‏‏‏ جريان زندگى‏‏‏» (ماركس)، بدون درك روند “شـدن” پديده‏ها در شرايط تغيير يابنده، بدون درك ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏ روند تاريخ، ماترياليسم مكانيكى‏‏‏ در «سرگيجه» ابـدى‏‏‏ باقى‏‏‏ خواهد ماند.

لئو كفلر در بخش هشتم كتاب “تاريخ و ديالكتيك” خود تحت عنوان “رشد علم تاريخ از توصيف به شناخت” كه بزودى‏‏ در “توده‏اى‏‏ها” ترجمه آن، همانند بخش‏هاى‏‏ ديگر منتشر شده كتاب، انتشار خواهد يافت، ازجمله علل نادرستى‏‏‏ و نارسايى‏‏‏ “تفسير مكانيكى‏‏‏ از ماترياليسم تاريخى‏‏‏” را توضيح مى‏‏‏دهد و ازجمله مى‏‏‏نويسد: «نتيجه مستقيم حذف كردن ديالكتيك، ايجاد امكان تفسير مكانيكى‏‏‏ از ماترياليسم تاريخى‏‏‏ است …». انتشار ترجمه اين “كتاب درسى‏‏‏” كفلر در باره اسلوب انديشه ديالكتيكى‏‏‏، شايد كمكى‏‏‏ باشد ازجمله براى‏‏‏ “آشنا” كه در نامه‏اى‏‏‏ ديگر با لحنى‏‏‏ استهزاآميز نسبت به انتشار اين ترجمه، در باره علت انتشار آن پرسش كرده بود!

مقاله شماره ٨٩ / ٣٦ (٧ آبان)

واژه راهنما: موضع التقاتى‏‏‏ در “عدالت”. شيوه پژوهش ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏ در برابر ماترياليسم مكانيكى‏‏‏. پژوهش يا “پرونده‏سازى‏‏‏”؟

مقاله پراهميتى‏‏‏ “پيرامون طرح هدفمند كردن يارانه‏ها” در تاريخ ٢٤ آبان ١٣٨٨ در تارنگاشت “عدالت” منتشر شده بود و اخيراً بازانتشار يافته است. اهميت انتشار اين مقاله از دو سو است. يكى‏‏‏ آنكه توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏ فعال در اين تارنگاشت كوشيده‏اند در آن، مخالفت خود را با برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ مطرح سازند. دوم آن‏كه آن‏ها براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به اين هدف، هزينه سنگينى‏‏‏ پرداخته‏اند. هزينه‏ سنگينى‏‏‏ كه همراه است با برباد دادن موضع انقلابى‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ و پـذيـرش موضع پوزيتويستى‏‏‏ و سوسيال دموكراتيك نسبت به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ و دولت آن. آن‏ها موضع انقلابى‏‏‏ را با پيشنهادهايى‏‏‏ جايگزين ساخته‏اند كه چيزى‏‏‏ نيستند، جز پذيرش موضع پوزيتويستى‏‏‏ “مهندسى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏”.

جمعى‏‏‏ نامانوس

در تارنگاشت “عدالت”، دو جريان با هم همزيستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنند. يكى‏‏‏‏ از اين جريان‏ها در نظريه‏پردازى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خود، پايبند به اسلوبى‏‏‏‏ به گفته زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏”، “اسكولاستيكى‏‏‏‏”، “مكتبى‏‏‏‏” است. اين شيوه متكى‏‏‏‏ به ماترياليسم مكانيكى‏‏‏‏ با باقى‏‏‏‏ماندن در سطح پديده‏ها، با ناتوانى‏‏‏‏ از درك رابطه بهم‏تنيده و بهم‏پيوسته ارزيابى‏‏‏‏ ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏، با سرهم‏ كردن “سيتات‏ها”، “نقل قول‏ها”، مى‏‏‏‏كوشد “پرونده‏اى‏‏‏‏” را براى‏‏‏‏ محكوم ساختن “متهمى‏‏‏‏” سرهم‏بندى‏‏‏‏ كند. طبرى‏‏‏‏ اين شيوه را نادرست ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند و آن را شيوه ضدديالكتيكى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند. اين درست همان شيوه‏اى‏‏‏‏ هم هست كه اكنون در بيدادگاه‏هاى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ به عنوان شيوه “اثبات جرم”، به ابزار محكوم كردن مبارزان توسط عناصرى‏‏‏‏ از قبيل قاضى‏‏‏‏ مرتضوى‏‏‏‏ به خدمت گرفته مى‏‏‏‏شود. اين شيوه در مقاله‏اى‏‏‏‏ جداگانه مورد بررسى‏‏‏‏ قرار خواهد گرفت و نارسايى‏‏‏‏ علمى‏‏‏ و نادرستى‏‏‏‏ عملكردى‏‏‏ آن نشان داده خواهد شد. نشان داده خواهد شد كه چرا اين جريان مدافع حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ در ايران و سياست دولت رئيس جمهور آن در تارنگاشت “عدالت”، مى‏‏‏‏تواند تنهـا از اين شيوه به اصطلاح نظريه‏پردازى‏‏‏‏ بهره‏گيرد.

در همزيستى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ غيرمستدل با اين جريان، توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ متشكل شده در تارنگاشت “عدالت” براى‏‏‏‏ ارايه نظريات خود، راهى‏‏‏‏ و شيوه‏اى‏‏‏‏ ديگر را دنبال مى‏‏‏‏كنند. آن‏ها به منظور بررسى‏‏‏‏ پديده‏اى‏‏‏‏، روند پديدار شدن و رشد پديده را نشان مى‏‏‏‏دهند، مى‏‏‏‏كوشند رابطه‏ها را ببينند و نشان داده و قابل درك سازند و بر اين پايه به نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ بپردازند. اما متاسفانه در چنين بررسى‏‏‏‏ها، انديشه تحليل‏گر، پيـگيـر نيست و همه‏ جوانب، تراش‏ها و رابطه‏ها را در ارزيابى‏‏‏‏ و نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ خود به كار نمى‏‏‏‏گيرد. در سطور ديرتر نشان خواهيم داد، كه براى‏‏‏‏ نمونه، آن فاكت‏ها و “واقعيت‏امر”ها را كه به سود تحليل خود نمى‏‏‏‏داند، از مد نظر دور مى‏‏‏‏دارد و …، و از اين روى‏‏‏‏ در نظريه‏پردازى‏‏‏‏ خود گامى‏‏‏‏ ناتمام بر مى‏‏‏‏دارد. گامى‏‏‏‏ كه اما بر خلاف شيوه پيش گفته گروه ديگر، ناشى‏‏‏‏ از اسلوب ماترياليسم مكانيكى‏‏‏‏ نبوده، بلكه شيوه‏اى‏‏‏‏ ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏ است كه دچار ناپيگيرى‏‏‏‏ است و لذا معيوب است.

هدف بررسى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏ در سطور زير، نشان دادن كاركرد اين شيوه ناپيگير است. به اين منظور از بررسى‏‏‏‏ مقاله پراهميت “پيرامون طرح هدفمند كردن يارانه‏ها” كه در اين تارنگاشت منتشر شده است، بهره گرفته و روند صورى‏‏‏‏ formale Genese عدول از شيوه بررسى‏‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏‏ توضيح و نتايج منفى‏‏‏‏ كيفى‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از اين عدول، نشان داده خواهد شد.

تاريخچه اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏

مقاله در ابتدا تاريخچه «طرح هدفمند كردن يارانه‏ها در تاريخ اقتصاد سياسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏» را برمى‏‏‏‏شمرد و نشان مى‏‏‏‏دهد كه اجراى‏‏‏‏ طرح با برترى‏‏‏‏ يافتن نيروى‏‏‏‏ “راستگرا” در حاكميت كشور پس از پايان جنك با عراق، در زمان رياست جمهورى‏‏‏‏ هاشمى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏ با نام “تعديل اقتصادى‏‏‏‏” آغاز مى‏‏‏‏شود و در دوران رياست جمهورى‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏، پس از آنكه «طرح ساماندهى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏» وى‏‏‏‏، كه يكى‏‏‏‏ از علل پشتيبانى‏‏‏‏ مردم از او و پيروزى‏‏‏‏ وى‏‏‏‏ بر ناطق نورى‏‏‏‏ كه با صراحت ادامه سياست رفسنجانى‏‏‏‏ را در اجراى‏‏‏‏ طرح نوليبرال امپرياليستى‏‏‏، به عنوان‏ برنامه خود اعلام كرده بود، به خاك نشست، ادامه مى‏‏‏‏يابد. تداومى‏‏‏‏ كه مورد تائيد نامزد انتخاباتى‏‏‏‏ دوره نهم «جبهه اصلاحات»، مصطفى‏‏‏‏ معين، نيز قرار داشته است.

نظريه‏پرداز در ابتدا در بررسى‏‏‏‏ تاريخچه حذف يارانه‏ها، با ارايه اسناد از برنامه‏هاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏ ‏ و عملكردى‏‏‏ شخصيت‏هاى‏‏‏ پيش گفته در دوران رياست جمهورى‏‏‏ خود (هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ و محمد خاتمى‏‏‏)، واقع‏بينانه و صائب بودن ارزيابى‏‏‏‏ خود را نشان مى‏‏‏‏دهد و آن را مستدل مى‏‏‏‏سازد. متاسفانه اما اين شيوه تا به آخر پيگيرانه ادامه نمى‏‏‏‏يابد.

مطلب را بشكافيم:

نظريه‏پرداز در صفحه ٢ مقاله خود و پس از اشاره به موضع مشابه تائيد‏آميز مصطفى‏‏‏‏ معين براى‏‏ اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏، با اشاره به «برنامه اصلاح‏طلبان براى‏‏‏‏ هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏»، خواست تداوم اجراى‏‏‏‏ طرح نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را نزد آنان نيز با نقل قول زير: «تسريع در واگذارى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ … [و] هدفمند سازى‏‏‏‏ يارانه‏هاى‏‏‏‏ آشكار و پنهان با هدف تخصيص بهينه منابع عمومى‏‏‏‏، توزيع عادلانه درآمد، …. [و] نظارت بر اجراى‏‏‏‏ قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى‏‏‏‏ به منظور هدفمند كردن يارانه‏هاى‏‏‏‏ آشكار و پنهان …»، كه محتواى‏ «برنامه‏ها و اولويت‏ها در حوزه اقتصادى‏‏‏‏» را توسط «جبهه اصلاحات» تشكيل مى‏دهد،  نشان مى‏دهد.

نظريه‏پرداز كه تاكنون با دقت به ارايه فاكت‏ها و اسناد و مدارك در باره برنامه موافقان اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ پرداخته است، تا تاريخچه‏اى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ از سير روند اجراى‏‏‏‏ اين برنامه ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ را در ايران ترسيم كند، شيوه دقيق و موشكافانه بررسى‏‏‏‏ خود را سهل‏انگارانه ترك مى‏‏‏‏كند و در ادامه، يعنى‏‏‏‏ در لحظه‏اى‏‏‏‏ كه خود به عنوان مدافع شرايط حاكم كنونى‏‏‏‏ وارد صحنه مى‏شود و به طرف بحث و جدل تبديل مى‏گردد، نقش پژوهشگر متين و پايبند به “فاكت‏ها” را ترك مى‏‏‏‏كند و مى‏‏‏‏نويسد: «همين عناصر در برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ آقاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏، نامزد شكست خورده انتخابات دوره دهم نيز يافت مى‏‏‏‏شود.»

پژوهشگر متين كه در اين لحظه به “طرف دعوا” و جانبدار شرايط حاكم بر ايران تبديل شده است، بايد اين “تز” ادعا‏گونه خود را در باره برنامه موسوى‏ به اثبات برساند، تا تنها تزى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ را مطرح نكرده باشد. اما او به راه اثبات ادعاى‏‏‏ خود گام نمى‏‏‏گذارد، بلكه به شيوه تبليغاتى‏‏‏ پناه مى‏‏‏برد:

١- لحن بيان پژوهشگر تغيير مى‏‏‏‏يابد: «نامزد شكست خورده انتخابات دوره دهم [رياست جمهورى‏‏‏‏]»، فرمولى‏‏‏‏ است كه تاكنون نه براى‏‏‏‏ «شكست» ناطق‏نورى‏‏‏‏ و نه براى‏‏‏‏ «شكست» مصطفى‏‏‏‏ معين به كار گرفته شده بود. با به كار بردن اين كلمه، پژوهشگر موضع و جايگاه پژوهشگرانه را در مرحله «بررسى‏‏» (طبرى‏‏) ترك و به “طرف دعوا” (صرفنظر از دلايل و انگيزه‏هاى‏‏‏ درست يا نادرستش) تبديل مى‏‏شود.

اشاره به نكته فوق كه نكته‏اى‏‏‏‏ صورى‏‏‏‏ و نه محتوايى‏‏‏ در بررسى‏‏‏‏ حاضر است، تنها براى‏‏‏‏ تكميل بودن و توجه داشتن به تغيير بيان پژوهشگر، طرح شد. آنچه كه اما غيرعمده نيست، دو نكته ديگر است:

٢- نظريه‏پرداز براى‏‏‏‏ اثبات “تز” خود مبنى‏‏‏‏ بر اين‏كه «همين عناصر [عناصر برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ نوليبرال] در برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ آقاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏، نامزد شكست خورده انتخابات دوره دهم نيز يافت مى‏‏‏‏شود»، بايد سندى‏‏‏‏ ارايه دهد كه در زيرنويس شماره ٥ آن را ارايه مى‏‏‏‏دهد: در صفحه ٥ مقاله پژوهشگرانه، در زير نمره ٥-، عنوان مقاله‏اى‏‏‏ كه در آن گويا موضع مشابه موسوى‏‏‏ در دفاع از برنامه امپرياليستى‏‏‏ به رشته تحرير درآمده است، اين گونه مطرح مى‏‏‏‏شود: «٥- انتقاد هواداران موسوى‏‏‏‏ از “طرح اقتصادى‏‏‏” و “طرح هدفمند كردن يارانه‏ها” اين است كه چرا به شيوه “شوك درمانى‏‏‏” اجرا نمى‏‏‏‏شود: http://www.mowjcamp.com/article/id/47919»

صرفنظر از آنكه آدرس الكترونيكى‏‏‏‏ ارايه شده منبع در اينترنت قابل دسترسى‏‏‏‏ و ارزيابى‏‏ نيست، نظريه‏پرداز در ارايه منبع به يك ترفند متوسل شده است كه حتى‏‏‏ در عنوان آن نيز خود را نشان مى‏‏‏دهد: تقلب آن است، كه او نظر «هواداران موسوى‏‏‏‏» را به پاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ مى‏‏‏گذارد. طيف «هواداران موسوى‏‏‏‏» و يا “جنبش سبز” را چه كسى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند معين كند؟ در اين زمينه در نوشتارى‏‏‏‏ كه امكان مطالعه آن از طريق دوستى‏‏‏‏ ممكن شد، نويسنده پس از برشمردن نظريات «آقاى‏‏‏‏ ليلاژ، محسن رضايى‏‏‏‏، موسى‏‏‏‏ غنى‏‏‏‏نژاد، عسگراولادى‏‏‏‏ در كنار بسيارى‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان و اصول‏گرايان ديگر در مورد مسايل اقتصادى‏‏‏‏ و طرفدارى‏‏‏‏ از بازار آزاد [بازار بدون نظارت]، [و تكيه به] مشترك بودن [اين نظريات]. …»، مى‏‏‏نويسد «اين جاست كه من نمى‏‏‏فهمم و نمى‏‏‏دانم چرا بايستى‏‏‏ آقاى‏‏‏ ليلاژ و هم‏فكرانشان را با عنوان جناح چپ ارزيابى‏‏‏ كنم و در كنار ميرحسين موسوى‏‏‏ كه هم‏چنان خواهان “اجراى‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏” است، قرار بدهم. آيا ميرحسين موسوى‏‏‏  معناى‏‏‏ واقعى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ را نمى‏‏‏داند، يا آنكه آقاى‏‏‏ ليلاژ اين اصل قانون اساسى‏‏‏ را قبول ندارد؟ به نظر من هيچ كدام!»

در باره پژوهشگرى‏‏‏‏ كه از فراز علمى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ در مرحله «فاكتوگرافى‏‏‏‏»، به فرود جانبدارى‏‏‏‏ و تقلب فرومى‏‏‏‏افتد، زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏ در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” در نوشتار “جستجوى‏‏‏‏ پروسواس حقيقت” (ص ٢٣) مى‏‏‏‏گويد: «در محيط پژوهش و آفرينش علمى‏‏‏‏ و هنرى‏‏‏‏، در محيط اتخاذ تصميم براى‏‏‏‏ تعيين مشى‏‏‏‏ جامعه، بايد عالي‏ترين محيط بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ واقعيت استوار باشد. بايد واقعيت بدون كوچكترين پيشداورى‏‏‏‏ [چه رسد به تقلب] و بر اساس اسلوب علمى‏‏‏‏ مورد تحقيق قرار گيرد و نتايج حاصله از بررسى‏‏‏‏ بدون اندك مسخى‏‏‏‏ و مداخله‏اى‏‏‏‏ مورد توجه واقع شود. … درآميختن روش بى‏‏‏‏طرف در مرحله بررسى‏‏‏‏ واقعيت و روش طرفدار و طبقاتى‏‏‏‏ در مرحله مبارزه اجتماعى‏‏‏‏، تنها روش درست است. اگر روش جانبدار به صورت يك سلسله پيشداورى‏‏‏‏ها در مرحله بررسى‏‏‏‏ واقعيت دخالت كند، بررسى‏‏‏‏ مسخ مى‏‏‏‏شود و نتايج نادرست به دست مى‏‏‏‏آيد. اگر برعكس، روش بى‏‏‏‏طرف و شكاك در مرحله مبارزه به كار رود، مبارزه لق مى‏‏‏‏شود و به نتيجه نمى‏‏‏‏رسد.»

٣- متاسفانه پژوهشگر در تارنگاشت “عدالت”، كه خود را پايبند به انديشه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند و مايل است به عنوان توده‏اى‏‏‏‏ صادقى‏‏‏‏ از آموزگار خود طبرى‏‏‏‏ نيز پيروى‏‏‏‏ كند، حتى‏‏‏‏ در سطح اين «مسخ» كردن واقعيت هم باقى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏ماند:

نظريه‏پرداز به خود اجازه مى‏‏‏‏دهد، واقعيت‏هاى‏‏‏‏ پراهميتى‏‏‏‏ را كه در نفى‏‏‏ ادعاى‏‏‏ “تز”گونه او وجود دارند، صاف و ساده نقل نكند! حتى‏‏‏‏ يك كلمه هم از مواضع ميرحسين موسوى‏‏‏‏ كه در يك سال و نيم اخير تدقيق نيز شده‏اند، نقل نكند و بيان ندارد. اين “گناهى‏‏‏‏” نابخشودنى‏‏‏‏ است، نه تنها در حق مردم، نه تنها در حق موسوى‏‏‏‏، بلكه پراهميت‏تر، در حق حقيقـت!

در مقاله پراهميت “جنبش مردمى‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران شماره ٨٤٩، ضمن برشمرده شدن دقيق تاريخچه‏اى‏‏‏‏ كه نزد “عدالت” تنها در سطح نقل “فاكت‏ها” و “واقعيت‏امر”ها عملى‏‏‏‏ شده است، ارزيابى‏‏‏‏ جانبدارانه، مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ عليه اين طرح امپرياليستى‏‏‏‏ و اجراى‏‏‏‏ آن توسط همه دولت‏هاى‏‏‏‏ پس از پايان جنگ عراق عليه ايران مطرح مى‏‏‏شود كه روح و جان مقاله را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. موضع ميرحسين موسوى‏‏‏‏ در ارتباط با بخش اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏، اصل‏هاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، نقض غيرقانونى‏‏‏‏ آن‏ها توسط حاكميت يك دست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ برشمرده و توضيح داده شده است. موسوى‏‏‏‏ در موضع‏گيرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خود ازجمله خواستار «اجراى‏‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏‏»، ازجمله اجراى‏‏‏‏ اصل ٤٤ آن و در نتيجه تنظيم اقتصاد ايران بر سه پايه دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏ و با اولويت اقتصاد دولتى‏‏‏‏ است.

نظريه‏پرداز و پژوهشگر‏‏ كه خود را مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند، حتى‏‏‏‏ يك كلمه از اين مواضع را نقل نمى‏‏‏‏كند. به جاى‏‏‏‏ آن با داستان‏سرايى‏‏‏‏ در باره پرداخت يارانه در سال‏هاى‏‏‏‏ ١٣٥٨ تا ١٣٦٣ در زمان نخست وزيرى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏خواهد او را طرفدار پرداخت يارانه به سرمايه‏داران بنماياند. نظريه‏پرداز مى‏‏‏خواهد در نقل قول شماره ٨، با ارايه “فاكت” و “اسنادِ” اقدامات اقتصادى‏‏‏‏ دوران جنگ توسط دولت موسوى‏، آن‏‏ را براى‏‏‏‏ تلطيـف‏ سياست نوليبرال اجرا شده توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنـونـى‏‏‏ به خدمت بگيرد، بدون آنكه كلمه‏اى‏‏‏‏ در باره شرايط آن و اين دوران بيان كند. مى‏‏‏‏خواهد با “نقل قول” و به قول طبرى‏‏‏‏ “سيتات‏ بازى‏‏‏‏”، براى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ “پرونده‏اى‏‏‏”‏ به عنوان موافق برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ دست و پا كند.

به اين نكته باز خواهيم گشت. در اينجا، اين تراش و جنبه انديشه غيرعلمى‏‏‏‏ پژوهشگرِ نظريه‏پرداز موضوع بررسى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏كوشد، با دور زدن آن “فاكت”ها و “اسناد” كه موضع جانبدارانه او را براى‏‏‏‏ ارزيابى‏ شرايط حاكم افشا و متزلزل مى‏‏‏‏سازند، موضع خود را مخفى‏‏‏‏ و “به زير فرش جارو كند”. اين شيوه، آن نكته است كه طبرى‏‏‏‏ در پژوهش غيرعلمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ “فاكت”ها بر جسته ساخته و عليه آن هشدار داده و زنهار مى‏‏‏‏گويد كه بررسى‏‏‏ علمى‏‏‏ را «مسـخ» مى‏‏‏كند!

٤- نظريه‏پرداز كه فراز پژوهش علمى‏‏‏‏ را در ارزيابى‏‏‏ خود مدت‏هاست ترك كرده، مى‏‏‏‏كوشد، توجه خواننده را به سوى‏‏‏‏ نكاتى‏‏‏ به كلى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏ربط با برنامه دولت دهم براى‏‏‏‏ گويا “هدفمند كردن يارانه‏ها” و در واقع حذف سوبسيدها براى‏‏‏‏ كمك‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ منحرف سازد. برنامه‏اى‏‏‏ كه در واقع به دستور صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، بانك جهانى‏‏‏ و سازمان تجارت جهانى‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است و نه آنكه نيازى‏‏ عينى‏‏ براى‏‏ وجود آن در يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيكِ در خدمت زحمتكشان وجود داشته ‏باشد. سوبسيدهايى‏‏‏‏ كه وظيفه آن‏ها، همان طوركه در مقاله ٨٩/٣٤ در “توده‏اى‏‏‏ها” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa) نيز نشان داده شد، نگه داشتن قيمت نيازها و حوائج اوليه زندگى‏‏‏‏ روزمره مردم، نان و آب، برق و … در سطحى‏‏‏‏ نازل بوده و بايد آن را به عنوان اهرمى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ عليه خواست برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ هم‏سان سازى‏‏‏ قيمت‏ها در همه كشورهاى‏‏‏ جهان، به كار گرفت.

به اين منظور، نظريه‏پرداز، اين يارانه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را با «يارانه‏هاى‏‏‏‏ غيرمستقيم نظير يارانه‏هاى‏‏‏‏ كارفرمايى‏‏‏‏، يارانه‏هاى‏‏‏‏ مالياتى‏‏‏‏، يارانه‏هاى‏‏‏‏ توليدى‏‏‏‏، يارانه‏هاى‏‏‏‏ گمركى‏‏‏‏ و بالاخره واگذارى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏» در يك كيسه مى‏‏‏‏ريزد و به آن‏ها چوب مى‏‏‏‏زند. او مى‏‏‏‏خواهد با زدن يكى‏‏‏‏، ديگرى‏‏‏‏ را نيز بكوبد و خاك بلند شده را به چشم زحمتكشان بريزد. اين شيوه ديگر نه تنها شيوه بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ نيست، زيرا بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ افتراقى‏‏‏‏ و مشخص نيست، بلكه آب را گل‏‏آلود كردن و خاك به چشم خواننده پاشاندن است!

درستى‏‏‏‏ و يا نادرستى‏‏‏‏ ارايه «يارانه‏هاى‏‏‏‏ غيرمستقيم نظير يارانه‏هاى‏‏‏‏ كارفرمايى‏‏‏‏ و …» بايد به طور مشخص و براى‏‏‏‏ زمان مشخص اجراى‏‏‏‏ آن، مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گيرند. به قول طبرى‏‏‏‏ «بررسى‏‏‏‏ مشخصِ واقعيت مشخص»!

اين ترفند را ديگران نيز به كار مى‏‏‏گيرند. براى‏‏‏ نمونه آقاى‏‏‏ سعيد ليلاژ كه پيش‏تر يادى‏‏‏ از وى‏‏‏ شد و اكنون به دفاع از برنامه دولت دهم مشغول است و تارنگاشت “عدالت” سخاوتمندانه نظريات او را به عنوان ابزار تائيد سياست خود در تائيد دولت دهم منتشر مى‏‏‏سازد، در مصالحبه با “رجانيوز”، سوبسيد براى‏‏‏ «بنزين» را مى‏‏‏كوبد، تا ضرورت تصويب و اجراى‏ قانون حذف يارانه‏ها براى‏‏‏ نيازهاى‏‏‏ اوليه مردم، نان و آب و برق و … را توجيه كند. اين در حالى‏‏‏ است كه محافل بانك جهانى‏‏‏، همان طور كه در مقاله “عدالت” ذكر شده است، خود نيز به تفاوت ميان «يارانه‏هاى‏‏‏ كارفرمايى‏‏‏ …» و يارانه‏ها براى‏‏‏ نيازهاى‏‏‏ اوليه مردم واقف هستند و خطرهاى‏‏‏ ناشى‏‏‏ از اجراى‏‏‏ دومى‏ها را گوشزد مى‏‏‏كنند. گوشزدى‏‏‏ كه اما وظيفه و نقش تكنيكى‏‏‏ براى‏‏‏ نحوه اجرا اين برنامه دارد و نه به معناى‏‏‏ مخالفت با حذف اين سوبسيدها مى‏‏‏باشد!

زمانى‏‏‏‏ كه ضرورى‏‏‏‏ است با پشتيبانى‏‏‏‏ از توليد داخلى‏‏‏‏ در برابر فشار كالاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏، تصميماتى‏‏‏‏ در اين راستا اتخاذ كرد، به معناى‏‏‏‏ اينكه بايد اين تصميمات تا ابد باقى‏‏‏‏ بمانند و هميشه اقدامى‏‏‏‏ بجا هستند، نيست! اين، يك مساله است كه بايد به طور مشخص به آن پاسخى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ داد. ماركسيست و اقتصاددان ايتاليايى‏‏ “ولاديميرو جياچه” كه در تابستان امسال سفرى‏‏ تحقيقاتى‏‏ به جمهورى‏‏ خلق چين كرده است، در گزارشى‏‏ كه ترجمه آن به آلمانى‏‏ در ارگان حزب كمونيست آلمان انتشار يافته (٢٢ اكتبر ٢٠١٠)، از تغييرات اقتصادى‏‏ و اجتماعى‏‏ چشم‏گير و سطح پيشرفته توليد و بازده در چين خبر مى‏‏دهد. او ارزيابى‏‏ جديدى‏‏ را از وضع اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ چين ضرورى‏‏ مى‏‏داند و ازجمله با اشاره به رشد درآمد سرانه در شهرها بين سال‏هاى‏‏ ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٩ به بيش از دو برابر، تقليل تعداد فقيران از ٢٥٠ ميليون به ٢٥ ميليون نفر در همين مدت و همچنين اعتصابات كارگرى‏‏ براى‏‏ ازدياد ٤٠درصدى‏‏ دستمزد كه با پشتيبانى‏‏ حزب كمونيست و ارگان آن “روزنامه خلق” امسال به پيروزى‏‏ رسيدند، مى‏‏نويسد چين «ديگر با ارزان بودن دستمزدها»، رقيب سرمايه‏داران خارجى‏‏ نيست. به عبارت ديگر، با تغيير شرايط اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏، دوران كوشش براى‏‏ حفظ سطح نازل دستمزها و ديگر مخارج توليد، يكى‏‏ از عناصر جلب سرمايه خارجى‏‏، پايان يافته است.

بر اين پايه است كه ازجمله بايد اقدام‏هاى‏‏‏‏ دولت زمان جنگ را تك به تك براى‏‏‏‏ شرايط آن روز مورد توجه قرار داد و نه آنكه اقدام آن روز را به عنوان “پرونده” براى‏‏‏‏ امروز موسوى‏‏‏‏ سرهم‏بندى‏‏ كرد! و او را امروز طرفدار برنامه نوليبرال اعلام داشت (در اين نوشتار بحث بر سر امكان‏ها در آينده نيست!)

در اين بخش از مقاله، نظريه‏پرداز “عدالت” در بيش از دو صفحه به توضيح اين “يارانه‏ها”ى‏‏‏ كارفرمايى‏‏‏ و … مى‏‏‏‏پردازد، كه قاعدتاً جايى‏‏‏‏ در پژوهش ندارند. اين برشمردن اما به اين معنا نيست كه برشمردن آن‏ها، به خودى‏‏‏ خود نادرست است. آرى‏‏، حتى‏‏ اين نكته مثبتى‏‏‏‏ است كه اين نوع بذل بخشش‏ها و به قول زنده‏ياد جوانشير «كارخانه‏هاى‏‏‏‏ سرمايه‏دار سازى‏‏‏‏» مطرح گردند، تا آمادگى‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ پيگير در باره ضرورت ادامه وجود و يا نفى‏‏‏ آن‏ها در شرايط مشخص براى‏‏‏‏ همه وجود داشته باشد و تغيير و يا قطع به موقع آن‏ها در دستور روز باقى‏‏‏‏ بماند. اين نكته براى‏‏‏‏ نمونه در ارتباط با «تعيين قيمت گاز» به روشنى‏‏‏‏ به چشم مى‏‏‏‏خورد، كه نظريه‏پرداز آن را در صفحه ٣ مقاله خود مطرح مى‏‏‏‏سازد، او اما «قيمت گاز» را براى‏‏‏‏ استدلالى‏‏‏‏ به خدمت مى‏‏‏‏گيرد، كه نارواست. آنجا كه “حميد حسينى‏‏‏‏” خواستار “گاز ارزان” است، صرفنظر از آنكه در بررسى‏‏‏‏ مشخص بتوان اين خواست را به اين صورت يا آن صورت ارزيابى‏‏‏‏ نمود، نبايد آن را با يارانه‏ براى‏‏ نازل نگه‏داشتن نيازها و حوائج اوليه زندگى‏‏‏‏ مردم مخلوط نمود و از نتايج ارزيابى‏‏‏‏ قيمت گاز، بود و نبود يارانه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را نتيجه گرفت.

پژوهشگر پس از فرود پيش گفته در دقت علمى‏‏‏‏ و همچنين پس از اين دورزدن غيرضرورى‏‏‏‏ فاكت‏هايى‏‏‏ كه نادرستى‏‏‏ استدلال او را نمايان مى‏‏‏سازند، دوباره به موضع مردمى‏‏‏‏ بازمى‏‏‏‏گردد و با صراحت نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند و گويا خطاب به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ مى‏‏‏‏نويسد: «حذف يارانه‏ها ناقص قانون اساسى‏‏‏‏ و مغاير حقوق دموكراتيك» مردم است، در حالى‏‏‏ كه  «تامين حقوق دموكراتيك مردم ايران يكى‏‏‏‏ از اهداف اساسى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧» مى‏‏‏‏باشد.

سپس نظريه‏پرداز موضع حزب توده ايران را از سند ٢٥ مرداد ١٣٥٨ نقل مى‏‏‏‏كند: «مساله دموكراسى‏‏‏‏، در كنار استقلال، يكى‏‏‏‏ از دو هدف اساسى‏‏‏‏ ما در انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك كنونى‏‏‏‏ است. برخى‏‏‏‏ها دموكراسى‏‏‏‏ را تا حد “آزادى‏‏‏‏گرايى‏‏‏‏” (يا ليبراليسم متداول در جوامعه بورژوايى‏‏‏‏ غرب) تنزل مى‏‏‏‏دهند و مى‏‏‏‏گويند، دموكراسى‏‏‏‏ يعنى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ عقايد و بيان و اجتماعات و انتخاب و امثال آن. و حال آنكه دموكراسى‏‏‏‏ تنها آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك نيست، بلكه در عين حال حقوق دموكراتيك است كه بدون تامين آن در جامعه، آن آزادى‏‏‏‏ها فقط يك پرده فريب و يك نقاب تزوير است. حقوق دموكراتيك براى‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏ جنبه مضمونى‏‏‏‏ دارد. حقوقى‏‏‏‏ مانند حق كار، حق استراحت، حق تحصيل، حق درمان، حق تامين دوران پيرى‏‏‏‏، حق تامين دوران مادرى‏‏‏‏، حق زنان به برابرى‏‏‏‏ با مردان در همه عرصه‏ها، حق خلق‏ها در تعيين سرنوشت خويش به صورت خودمختارى‏‏‏‏ در ميهن واحد و امثال آن، محتواى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ آزاد و انسانى‏‏‏‏ هر شهروند است و اگر اين حقوق تامين و تضمين نگردد، آدميزاد از زندگى‏‏‏‏ درخورد نام و مقام تاريخى‏‏‏‏ خود محروم است. به همين جهت است كه ما مى‏‏‏‏گويم، حقوق دموكراتيك براى‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏ اهميت محتوايى‏‏‏‏ و مضمونى‏‏‏‏ دارد.» (دموكراسى‏‏‏‏ به چه معناست. نامه مردم، دوره هفتم، سال اول، شماره ٥٣، پنجشنبه ٢٥ مرداد ١٣٥٨).

نظريه‏پرداز با اشاره به برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، به درستى‏‏‏‏ چنين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند: «نئوليبراليسم، همه يارانه‏ها را براى‏‏‏‏ سرمايه‏داران» مى‏‏‏‏خواهد و نظر پرفسور “پرابهات پاتنايك”، استاد اقتصاد دانشگاه جواهر نعل نهرو را بازگو مى‏‏‏‏كند كه «در توضيح ماهيت يارانه‏طلب و رانت‏خوار نئوليبراليسم»، خواست نوليبراليسم را «رشوه [خوارى‏‏‏] اجتماعى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏نويسد: «هنگامى‏‏‏‏ كه سرمايه‏دارها اقدام به سرمايه‏گذارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنند، كارى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏كنند، كه علت وجودى‏‏‏‏ [هستى‏‏ اجتماعى‏‏] آنهاست! … باوجود اين، ما در عصر نئوليبراليسم شاهد نمايش عجيبى‏‏‏‏ هستيم: سرمايه‏داران حتا براى‏‏‏‏ اقدام به سرمايه‏گذارى‏‏‏‏، تقاضاى‏‏‏‏ رشوه اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنند.»

سپس پژوهشگر به پايان مقاله خود نزديك مى‏‏‏‏شود. اكنون زمان نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ فرا رسيده است.

«هدفمند كردن يارانه‏ها با كدام مضمون؟» عنوانى‏‏‏‏ است كه نظريه‏پرداز براى‏‏‏‏ اين بخش آخرين پژوهش و بررسى‏‏‏‏ خود انتخاب كرده است و مى‏‏‏‏نويسد: «بررسى‏‏‏‏ اجمالى‏‏‏‏ فوق نشان مى‏‏‏‏دهد كه “حذف يارانه” كالاهاى‏‏‏‏ مصرفى‏‏‏‏ و خدمات نتيجه طبيعى‏‏‏‏ گام نهادن در راه رشد سرمايه‏دارى‏‏‏‏ است. همه جناح‏هاى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ خواهان آن بوده و هستند. اختلاف كنونى‏‏‏‏ بر سر چگونگى‏‏‏‏ و زمان اجراى‏‏‏‏ آن و نحوه خرج “درآمدهاى‏‏‏‏” حاصله مى‏‏‏‏باشند. البته زحمتكشان نمى‏‏‏‏توانند نسبت به اين اختلافات بى‏‏‏‏تفاوت باشند.»

«گام نهادن در راه رشد سرمايه‏دارى‏‏‏‏»، ارزيابى‏‏‏‏ غيردقيق و عام‏گويانه است. نظريه‏پرداز مى‏‏خواهد از اين طريق “گناه” حذف يارانه‏ها را به دوش «راه سرمايه‏دارى‏‏» بگذارد، تا گناهكاران واقعى‏ و حقوقى‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در پرده ابهام باقى‏ بمانند. اقدامى‏‏ كه با هدف ايجاد پوشش براى‏‏ سكوت تائيد‏آميز و عدم مخالفت صريح با اجراى‏‏ آن توسط “عدالت” انجام مى‏‏شود. به توضيح در باره آن باز خواهيم گشت.

قانون اساسى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ايران كه در آن بخش سه گانه اقتصاد دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏ تثبيت شده بود، «راه رشد سوسياليستى‏‏‏‏» نبود. جهت‏گيرى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏ در چارچوب انقلاب ملى‏‏‏ و دموكراتيك بود كه مى‏‏‏‏توانست زمينه راه رشد سوسياليستى‏‏‏‏ را در طول زمان ايجاد سازد. اين نكته در اسناد حزب توده ايران با صراحت و روشنى‏‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گرفته و برجسته شده است. تاريخچه برشمرده شده توسط پژوهشگر، پيامد ديگرى‏‏‏‏ را افشا مى‏‏‏‏سازد، كه او آن را كتمان مى‏‏‏‏كند: و آن اين واقعيت است كه جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ در دوران رياست جمهورى‏‏‏ هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ گام در راه اجراى‏‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ گذاشته است و آن را در زمان دولت نهم، با حكم غيرقانونى‏‏‏‏ “حكومتى‏‏‏‏” آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ به سياست رسمـى‏‏‏‏ خود تبديل ساخته است!

پژوهشگر حتى‏‏‏‏ يك كلمه انتقـادى‏‏‏ نيز عليـه اين سياست ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و دولت آن  – كه خود در سطور پيش آن را افشا كرده بود –  و با بيان موضع حزب توده ايران خود را گويا نماينده اين برداشت نمايانده بود و همچنان در باره ضرورت پايان بخشيدن قاطع و انقلابى‏‏‏ به آن، بر زبان و بر روى‏‏‏‏ كاغذ نمى‏‏‏‏آورد!؟ برعكس، پژوهشگر جانبدار اجراى‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏خواهد در ادامه مطلب، دو باره از اين طريق خاك به چشمان زحمتكشان بريزد كه مدعى‏‏‏‏ شود كه گويا «زحمتكشان» تنهـا «نمى‏‏‏‏توانند نسبت به … اختلافات بر سر چگونگى‏‏‏‏ و زمان اجراى‏‏‏‏ آن و نحوه خرج “درآمدهاى‏‏‏‏” حاصله [از حذف سوبسيدها] … بى‏‏‏‏تفاوت باشند».  او مى‏‏‏‏خواهد جر و بحث ميان لايه‏هاى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم را به عنوان “خواست زحمتكشان” القا ساخته و بنماياند. اين در حالى‏‏‏‏ است كه زحمتكشان، همان طور كه در سند پيش گفته حزب توده ايران برجسته شده است و نيز نتايج اين سياست خانمان‏برانداز ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏ در مقاله پراهميت “جنبش مردمى‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏ و موضع زحمتكشان” در نامه مردم ٨٤٩ ‏ به طور وسيع و شفاف‏ نشان داده شده است، با اصل اجراى‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ مخالفند، زيرا بار اصلى‏‏‏‏ آن بر دوش زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏ وسيع كم‏درآمد ميانى‏‏‏‏ جامعه سنگينى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، مضمون “مردمى‏‏‏” انقلاب بهمن ٥٧ را پايمال مى‏‏‏سازد و با نابودى‏‏‏ شرايط حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور، استقلال سياسى‏‏‏ آن را نيز پايمال كرده و كشور را به نومستعمره نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏ تبديل مى‏‏‏سازد. سرشت ضدملى‏‏‏ اين سياست ضدمردمى‏‏‏ در اين پيامد فاجعه‏بار براى‏‏‏ استقلال و تماميت ارضى‏‏‏ ايران ريشه درد.

پژوهشگر كه پيش‏تر خود از نگرانى‏‏‏‏ «هواداران و مبلغين سياست نئوليبرالى‏‏‏‏ خذف يارانه‏ها» ازجمله محافل «بانك جهانى‏‏‏‏» خبر داده بود كه «خود از اثرات مخرب اجتماعى‏‏‏‏ و انسانى‏‏‏‏ [اين سياست ضدمردمى‏‏‏‏] مطلع هستند»، تنهـا بيماناك از آن است كه بار مالياتى‏‏‏‏ «بر اقشار زحمتكش» افزوده شود و بعد از برشمردن انواع “دلايل” تخفيف دهنده براى‏‏‏‏ اقدام دولت دهم در اجراى‏‏‏‏ «طرح هدفمند كردن يارانه‏ها»، با شرمندگى‏‏‏ مى‏‏‏‏نويسد: «… بيم [!!] آن مى‏‏‏‏رود كه لايحه در عمل به حذف يارانه‏ها و برقرارى‏‏‏‏ ماليات بر اقشار زحمتكش منجر شود.»

نظريه‏پردازِ گويا “مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏”، براى‏‏‏‏ اينكه اين “بار” بر دوش زحمتكشان اندكـى‏‏‏ تعديل يابد، پيشنهادهاى‏‏‏‏ “اصلاحى‏‏‏‏” خود را، از قبيل ادامه پرداخت يارانه‏هاى‏‏‏‏ نقدى‏‏‏‏ فراتر از ٥ سال  مدت تصويب شده در قانون، ارايه مى‏‏‏‏دهد، كه اگر هم پذيرفته شده و در دور بعدى‏‏‏‏ روند قانون‏گذارى‏‏‏‏، وارد متن قانون كنونى‏‏‏‏ نيز بشوند، تنها تغييراتى‏‏‏‏ كمّـى‏‏‏‏ بوده و اقدامى‏‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏‏ در سطح نظريه “مهندسى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏” كارل پوپر مى‏‏‏‏باشند.

موضع التقاتى‏‏‏‏، پوزيتويستى‏‏‏‏ و سوسيال دموكراتيك

اول- شركت كنندگان و تنظيم كنندگان مقاله داراى‏‏‏‏ موضعى‏‏‏‏ مشابه نيستند. وجود موضع التقاتى‏‏‏‏ در اين تارنگاشت در مقالات ديگر منتشر شده در آن نيز به چشم مى‏‏‏‏خورد. وجود چنين موضع التقاتى‏‏‏‏ در اين تارنگاشت نشان مى‏‏‏‏دهد كه توده‏اى‏‏‏‏ها صادق در آن، گرفتار اين توهم هستند كه حاكميت كنونى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در شرايطى‏‏‏‏ عمل مى‏‏‏‏كند كه گويا مشابه شرايط كشور پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب مى‏‏‏‏باشد، كه در آن “نبرد كه بر كه”، نامى‏‏‏‏ كه حزب توده ايران براى‏‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ آن دوران انتخاب كرده بود، گويا هنوز پايان نيافته است. اين در حالى‏‏‏‏ است كه خود در تاريخچه پيش گفته نشان داده‏اند كه چنين نيست و جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ با نقض اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏، با قطع شاهرگ آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و دموكراتيك و ترقى‏‏‏خواهانه بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما،‏ به طور قاطع، روشن و بدون ترديد به اين نبرد به سود سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم پايان بخشيده است. حاكميتى‏‏‏ كه نمى‏‏‏خواهد و نمى‏‏‏تواند كوچك‏ترين گامى‏‏‏ در برابر خواست‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مردم به عقب بردارد. پايان يافتن دوران تغييرات تدريجى‏‏‏ و آغاز دوران تغيير انقلابى‏‏‏ در ايران بر اين پايه مستدل مى‏‏‏گردد.  اين ضدانقلاب است كه پيروز شده است!

دوم- اين توده‏اى‏‏‏‏ها دچار اين توهم هستند كه گويا هنوز حزب توده ايران در شرايط علنى‏‏‏‏ و قانونى‏‏‏‏ در ايران به مبارزه خود ادامه مى‏‏‏‏دهد. اينكه حتى‏‏‏‏ سايه‏اى‏‏‏‏ هم از مضمون همين مقاله تارنگاشت “عدالت” نمى‏‏‏‏تواند در ايران انتشار يابد، نشان نادرستى‏‏‏‏ و غيرواقع‏بينانه بودن چنين برداشتى‏‏‏‏ است (آيا كسى‏‏‏‏ در تارنگاشت عدالت ادعايى‏‏‏‏ جز اين دارد؟).

موضع پوزيتويستى‏‏‏ به جاى‏‏‏ موضع انقلابى‏‏‏

توده‏اى‏‏‏‏ها در اين تارنگاشت برپايه دو برداشت توهم‏آميز فوق، به اين نكته پراهميت بى‏‏‏‏توجه مانده‏اند كه اجراى‏‏‏‏ سياست خذف يارانه‏ها، همان طور كه خود بر مى‏‏‏‏شمردند، يكى‏‏‏‏ از هسته‏هاى‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد و به ايجاد شدن شرايط كيفى‏‏‏‏ جديدى‏‏‏‏ در ايران انجاميده است، كه مبارزه با آن، بايد مبارزه‏اى‏‏‏‏ افشاگرانه، قاطع و انقلابى‏‏‏‏ باشد.

حتى‏‏‏‏ تنهـا تصويب قانون خذف يارانه‏ها، ايجاد كردن شرايط كيفى‏‏‏‏- حقوقى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ است! “حكم حكومتى‏‏‏‏” آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ كه با نقص غيرقانونى‏‏‏‏ (قانون اساسى‏‏‏‏ تنها از طريق همه‏پرسى‏‏‏‏ از مردم قابل تغيير است) اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، حتـى‏‏‏‏ اگر هيچ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏” هم عملى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏شد، حتى‏‏‏‏ اگر همه اين سرمايه‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ به صورت “سهام عدالت” نيز ميان زحمتكشان تقسيم مى‏‏‏‏شد (كه به زودى‏‏‏‏ توسط سرمايه‏دارها از چنگشان درآورده مى‏‏‏‏شد – جوانشير كتاب “اقتصاد ملى‏‏‏”)، به معناى‏‏‏ ايجاد شدن شرايط حقوقى‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ است، زيرا شرايط قانونى‏‏‏‏- حقوقى‏‏‏‏ سلطه سرمايه مالى‏‏‏‏ سرمايه‏داران داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ را ايجاد مى‏‏‏‏ساخته است!

تفاوت سياست در ونزوئلا و بوليوى‏‏‏ توسط چاوز و مورالس، كه تارنگاشت “عدالت” همانند رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ شرح سفرهاى‏‏‏ آن‏ها را به ايران منتشر مى‏‏‏كند، با سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ و دولت دهم آن در ايران، در مخالفت عملى‏‏‏ و قاطع آن‏ها با اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ و در پايان بخشيدن آثار و پيامدهاى‏‏‏ گذشته اجراى‏‏‏ اين برنامه ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ در كشورشان است. تارنگاشت “عدالت” كه تنها “ظاهر‏امر” را مى‏‏‏بيند، تنها آب و تاب سفرها را با شيوه ضدديالكتيكى‏‏‏ «نظاره‏گر ظاهربين» (ماركس) مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد، دچار اين توهم مى‏‏‏گردد كه گويا مضمون سياست سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم بر ايران و در دو كشور آمريكاى‏‏‏ جنوبى‏‏‏ يكى‏‏‏ است. تلويزيون صداى‏‏‏ آمريكا و بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و … با انتشار همين خبرها با آب و تاب، مى‏‏‏خواهند دقيقاً اين توهم “عدالت” را در مورد بهره‏بردارى‏‏‏ قرار دهند، تا چاوز و مورالس را مورد حمله قرار دهند كه بر خلاف آقاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در نبرد سخت ضدامپرياليستى‏‏‏ قرار دارند و براى‏‏‏ پاسخ به نيازهاى‏‏‏ ملى‏‏ خود بايستى‏‏ از همه امكان‏ها به خاطر پيشبرد سياست به سود مردم و ميهنشان بهره گيرند.

توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در تارنگاشت “عدالت” كه خود به ضدمردمى‏‏‏‏ بودن خذف يارانه‏ها اعتراف و توجه دارند، فراموش مى‏‏‏‏كنند و چشم بر اين واقعيت مى‏‏‏‏بندند كه حذف يارانه‏ها، يكى‏‏‏‏ از عمده‏ترين ابزار دگرديسى‏‏‏‏ جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در دوران “گلوباليسم” مى‏‏‏‏باشد كه هدف آن نابود ساختن “حقوق اجتماعى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ شهروندان كه در سند حزبى‏‏‏‏ نقل شده در بالا به آن اشاره شده است، مى‏‏باشد. مى‏‏خواهند «صدقه» و «خيريه» و «كمك‏هاى‏‏‏‏ داوطلبانه» Sponsoring توانمندان را جايگزين «حقوق دموكراتيك» زحمتكشان سازند. در آلمان تاكنون بيش از ١٥٠ «سوپ‏خانه» در شهرهاى‏‏ متفاوت ايجاد شده‏اند. “بذل و بخشش” را جايگزين حق قانونى‏‏ مى‏‏كنند! هدف، بازگرداندن “جامعه مدنى‏‏‏” بورژوايى‏‏‏ به “دوران فئوداليسم” در شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ است كه در شرف تحقق يافتن است و به آن نام “دوران باروك نوين” داده‏اند (دوران باروك يا دوران ضدروشنگرى‏‏‏، قرون ١٥ تا ١٧ تاريخ اروپايى‏‏‏ را در بر مى‏‏گيرد كه در آن كليساى‏‏‏ كاتوليك كوشيد با ايجاد ابنيه‏هاى‏‏‏ مجلل، ازجمله كليساى‏‏‏ پطرز در واتيكان و نقاشى‏‏‏هاى‏‏‏ بسيار، براى‏‏‏ نمونه نقاشى‏‏ سقف دعاخانه “زكتين” در كليساى‏‏‏ فوق توسط نقاش معروف ايتاليايى‏‏‏ “ميشل آنجلو” و …، ابهت و ثروت و توانايى‏‏ نظام “مسيحى‏‏‏- فئودال” را برجسته ساخته و واقعيت طلوع دوران بورژوازى‏‏ انقلابى‏‏ و راديكال را در پشت پرده پر زرق و برق اين اقدامات پنهان كرده و از اين طريق گويا فروپاشى‏‏‏ نظام منحط “مسيحى‏‏- فئودالى‏‏” را مانع گردد).

در اين تارنگاشت، مترجم توانمندى‏‏‏‏ فعال است كه مى‏‏‏‏تواند با ترجمه صفحات ١٩٧تا ٢٢٤ كتاب “فقر در يك كشور ثروتمند” [آلمان] كه پرفسور كريستف بوتروگئه ، استاد كرسى‏‏‏‏ علوم سياسى‏‏‏‏ دانشگاه كلن- آلمان به رشته تحرير در آورده است (٢٠٠٩)، موضع نظريه‏پردازان و به قول “عدالت” «هواداران و مبلغين سياست نئوليبرالى‏‏‏‏» را در زمينه حذف يارانه‏ها، به طور همه‏جانبه در اختيار خوانندگان خود قرار دهد، تا آن‏ها باز هم بيش‏تر به عمق ضدانسانى‏‏‏‏ بودن اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ واقف شوند. شايد آنوقت اين توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قرار گرفته بر سر دو راهى‏‏‏‏ نيز بتوانند از تن دادن به برباددادن راه اصيل ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، راه مبارزه انقلابى‏‏‏‏ با برنامه امپرياليستى‏،‏‏‏ پايان بخشند و با پرهيز كردن از طرح پيشنهادهاى‏‏‏‏ “پوپر”گونه، از تبديل شدن خود به اهرامِ پوزيتويستى‏‏‏‏ و سوسيال دموكراتيك براى‏‏ اجراى‏‏‏‏ سياست نوليبرال حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ و دولت دكتر محمود احمدى‏‏‏نژاد در ايران، جلوگيرى‏‏ كنند.