مقاله شماره ٨٩ / ٣٥ (٣ آبان)

واژه راهنما: موضع انتقادى‏ انديشه ماركسيستى‏- توده‏اى‏ راهگشاى‏ عمل. مبارزه درون حزبى‏ حق و وظيفه.

در واكنش به مقاله «”عدالت” از موضع نژادپرستانه احمدى‏نژاد دفاع مى‏كند، تاريخ‏نگارى‏ بورژوازى‏، پوششى‏ براى‏ نژادپرستى‏ مدرن» (مقاله شماره ٨٩/٣٣)، ابرازنظرى‏ شايان توجه دريافت شد كه زمينه پربارى‏ را براى‏ ادامه بحث سازنده ميان توده‏اى‏ها تشكيل مى‏دهد. با تشكر از رفيق “نصرت”، متن ابرازنظر و انديشه‏هايى‏ در باره آن:

متن ابراز نظر رفيق نصرت در باره مقاله “عدالت” از موضع نژادپرستانه احمدى‏نژاد دفاع مى‏كند، تاريخ‏نگارى‏ بورژوازى‏، پوششى‏ براى‏ نژادپرستى‏ مدرن (مقاله شماره ٨٩/٣٣)

سلام رفيق فرهاد گرامى‏. توده‏اى‏ هستم و به مانند شما و بسيارى‏ از ديگر توده‏اى‏ها در خارج از تشكيلات رسمى‏ حزب. بر اساس علاقه به سرنوشت حزب توده ايران، روزانه سرى‏ به سايت‏ها و وبلاگ‏هاى‏ مختلف مى‏زنم و اگر مطلب درخورى‏ در آن‏ها يافتم، كه متاسفانه كمتر يافت مى‏شود، آن را مطالعه و گرنه به آشنايى‏ كلى‏، و به‏نظرم كافى‏، با آخرين برخورد و نوع نگاه اين سايت‏ها و بلاگ‏ها به حوادث ميهن‏مان اكتفا مى‏كنم. هر بار كه سايت شخصى‏ شما را باز مى‏كنم، بى‏اختيار ياد خاطره‏اى‏ از عصر و اوايل شب ٢٠ بهمن ١٣٥٧ مى‏افتم. در آن زمان دانشجو بودم و همراه چند ده نفر از دانشجويان براى‏ برگزارى‏ ميتينگ و تماس با كارگران به يكى‏ از كارخانه‏هاى‏ جاده قديم كرج رفته بوديم. تعدادى‏ از هواداران چريك‏ها و مائوئيست‏ها نيز همراه ما بودند. چند نفر از كارگران از شهر خبر درگيرى‏ مسلحانه بين نيروى‏ هوايى‏ و افراد گارد را آوردند. ما هواداران حزب قصد تهران كرديم، تعدادى‏ از چريك‏ها هم آمدند، ولى‏ مائوئيست‏ها ماندند و به تبليغ براى‏ تشكيل شوراها، به سبك انقلاب اكتبر، توسط كارگران و ترغيب آن‏ها به ادامه اعتصاب، ادامه دادند. مردم وارد عالى‏ترين مرحله مبارزه براى‏ سرنگونى‏ نظام سلطنتى‏ شده بودند و آقايان هنوز اندر خم كوچه بودند. حالا حكايت سايت شخصى‏ شماست و مطالب آن. اجازه دهيد به صراحت بگويم كه شما هم ره گم كرده‏ايد. به‏جاى‏ آن‏كه به مسايل جنبش نوين و دموكراتيك مردم ايران، جنبش سبز بپردازيد و براى‏ بردن انديشه‏هاى‏ چپ درون آن تلاش كنيد، تجربه و دانش خود را در خدمت جدل با «نامه مردم» و «راه توده» و «عدالت» گذاشته‏ايد و در اين راه نيز ناموفق بوده‏ايد. نه تنها كمكى‏ به نزديك شدن توده‏اى‏ها به هم نكرده‏ايد، بلكه به سهم خويش بر آتش نفاق دميده‏ايد. نزديكى‏ توده‏اى‏ها با يكديگر جز از طريق پيوند تنگاتنگ با رويدادهاى‏ ميهن‏مان امكان‏پذير نيست. اما نكته آخر: من نمى‏دانم شما چه علاقه‏اى‏ داريد «مرده را زنده» كنيد. منظورم پرداختن به تارنگاشت عدالت است. اين آقايان كه ظاهرا توده‏اى‏ هستند، با دروغ‎‏گويى‏، نفرت‏پراكنى‏ و سكوت و لاپوشانى‏ درباره جنايات صورت گرفته پس از انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨، انتحار سياسى‏ كردند.

با درود

رفيق نصرت گرامى‏

براى‏ سطور انتقادى‏، دوستانه و با لحنى‏ براى‏ پيوند، متشكرم.

آنچه از ديدگاه انتقادى‏ شما دريافت كردم:

١- شرايط انقلابى‏ حاكم بر ايران، شركت فعال و خلاق توده‏اى‏ها را در مبارزه روز مردم ضرورى‏ مى‏سازد. نيرو را بايد در اين جهت سوق داد و به كار گرفت.

خوشحال مى‏شدم، نظر خودتان را در باره مواضعى‏ كه در اين رابطه در “توده‏اى‏ها” منتشر شده است، بيان مى‏كرديد، تا گفتگو به طور مشخص ممكن مى‏شد. در اين زمينه مى‏توان ازجمله به مقالات زير در سال ١٣٨٨ مراجعه كرد: ٨٨/٢٧، ٢٩، ٣١، ٣٢، ٣٥، ٣٧ ، در دوران اخير (سال ٨٩) و در ارتباط با شرايط پيش و بعد از انتخابات خرداد ١٣٨٨، مقاله‏هاى‏ زير شايسته توجه هستند: ٨٩/١، ٢، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٩، ٣١، ٣٢، ٣٤

نگارنده كوشيده است در اين موضع‏گيرى‏ها، مرحله نبرد انقلابى‏ زحمتكشان و مردم ايران را از درون منطق “تضاد اصلى‏” حاكم بر جامعه توضيح دهد، پايان دوران تغييرات تدريجى‏ و آغاز مرحله تغييرات انقلابى‏ را پيش از انتخابات اخير (خرداد ١٣٨٨) مستدل سازد و بر اين پايه كارپايه تئوريك جنبش انقلابى‏ مردم و به‏ويژه وظايف حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در شرايط كنونى‏ ترسيم و بيان كرده و به اثبات برساند.

آيا مطالب پيش گفته (براى‏ نمونه، توضيح منافع زحمتكشان كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏كنند، “جنبش صلح” و “دفاع ملى‏”، “دفاع از سلامت و آزادى‏ رهبراى‏ جنبش سبز” و به‏ويژه، نشان دادن خط فاصل ميان جنبش انقلابى‏ مردمى‏ و “اپوزيسيون” مورد پشتيبانى‏ امپرياليسم، برجسته ساختن راه رشد آتى‏ كشور از طريق احياى‏ دستاوردهاى‏ دموكراتيك و ملى‏ انقلاب بهمن و …) به نظر شما كمك به شناخت «مسايل جنبش نوين و دموكراتيك مردم ايران، جنبش سبز [نيستند] و كمك براى‏ انتقال “انديشه‏هاى‏ چپ” به درون اين جنبش» نمى‏كنند؟ سازنده بود، اگر ارزيابى‏ خود و «ره گم كردن» را مستدل مى‏ساختيد!

٢- انديشه بانيان سوسياليسم علمى‏، ماركس، انگلس و لنين، انديشه‏اى‏ انتقادى‏ است. «جدل» فكرى‏، نق زدن و دل پر را خالى‏ كردن و انتقام گرفتن نيست. «جدل»، آن طور كه شما مى‏نويسد، با “نامه مردم”، “راه توده” و “عدالت”، كوششى‏ است براى‏ برخورد انتقادى‏ به سه نگارش مختلف پوزيتويستى‏ سوسيال دموكراتيك در جنبش توده‏اى‏. هر سه جريان  – نامه مردم تا انتشار مقاله پر اهميت “جنبش مردمى‏، واقعيت‏هاى‏ عينى‏ و نقش زحمتكشان”، و تغييرات نامحسوس، غيرمشخص و قوام نيافته در شماره‏هاى‏ اخير راه توده –  از خط‏مشى‏ مشابهى‏ پيروى‏ مى‏كنند. براى‏ هر سه جريان، تعيين وظايف حزب توده ايران از دورن ارزيابى‏ مستقل حزب طبقه كارگر از سطح رشد اجتماعى‏ و از شرايط مشخص براى‏ تغيير آن عملى‏ نمى‏شود، يعنى‏ گويا استخراج وظايف، ريشـه در چگونگى‏ حل تضاد “اصلى‏ اجتماعى‏” (تضادى‏ كه حل آن راه رشد ترقى‏خواهانه جامعه را مى‏گشايد) ندارد، بلكه به نظر اين سه نگارش بايد و مى‏توان وظايف حزب را در جريان پاسخ به پرسش مساله “اتحادها” در لحظه كنونى‏ و در محدود ساختن آن به حل “تضاد عمده” در جامعه، تعيين كرد.

در شرايط انقلابى‏، تضاد اصلى‏ و عمده بر يكديگر انطباق مى‏يابند. انطباقى‏ كه بايد با نگرشى‏ افتراقى‏ به آن نگريست، تا بتوان كليت واقعيت را شناخت و درك كرد. يعنى‏ قادر به شناخت منافع متفاوت لايه‏ها و طبقات اجتماعى‏ در جامعه گشته و از اين طريق قادر به تقويت آرمان انقلابى‏ زحمتكشان در روند انقلابى‏ شد. در شرايط مشخص كنونى‏ در ايران، شناخت مساله “آزادى‏” و “عدالت اجتماعى‏” به‏مثابه دو عنصر جدايى‏ناپذير محتواى‏ تضاد اصلى‏ حاكم بر جامعه كه راه حل خود را طلب مى‏كنند، هر روز بيش‏تر و شفاف‏تر خود را نشان مى‏دهند و اذهان را فرا مى‏گيرند. مضمون “اتحاد”ها و نيروهاى‏ شركت كننده در آن تغيير مى‏كنند. اكنون ديگر همه گروه‏ها اعتراف دارند كه ادامه پيروزمندانه خيزش انقلابى‏ مردم، بدون جلب زحمتكشان و طبقه كارگر به مبارزه انقلابى‏ ممكن نيست. و لذا پرسش درباره “راه رشد آينده” كشور به پرسشى‏ عاجل تبديل شده است.

اكنون بايد حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، در عين حفظ “اتحاد” عمل با همه آن‏ها كه همانند طبقه كارگر خواستار “آزادى‏” هستند و به آن نياز دارند، مساله “راه رشد” ترقى‏خواهانه و مردمى‏ را با حفظ فاصله خود از برنامه نئوليبراليسم امپرياليستى‏ با پيگيرى‏ بيش‏تر مطرح ساخته و در جهت تعميق انقلاب گام بر دارد.

به عبارت ديگر، حزب توده ايران بايد در عين كوشش براى‏ تداوم مبارزه براى‏حل مساله “آزادى‏”ها با مضمونى‏ مردمى‏ و دموكراتيك (و نه بورژوايى‏- ليبرال) – كه به‏ اهرم مبارزاتى‏ در “مرحله” كنونى‏ براى‏ دستيابى‏ به “عدالت اجتماعى‏” كه اكنون خود نيز در افكار عمومى‏ به مبرم‏ترين مساله (تضاد عمده) تبديل گشته است -، با پيگيرى‏ مساله عدالت اجتماعى‏ و به طبع آن، مساله راه رشد آتى‏ كشور را به موضوع تبليغات و فعاليت ترويجى‏ خود تبديل سازد و از اين طريق در جهت تعميق انقلاب بكوشد.

تنها با چنين سياست و خط‏مشى‏ انقلابى‏ است كه استقلال خط‏مشى‏ ماركسيستى‏- توده‏اى‏ حفظ شده و «چپ» [انقلابى‏]» به عنصر دنباله‏رو سياست بورژوازى‏ و در شرايط كنونى‏ بورژوازى‏ خواستار تحقق بخشيدن به سياست نوليبرال امپرياليسم تبديل نمى‏گردد. با چنين خط‏مشى‏ «چپ [انقلابى‏]» نه دنباله‏رو “اپوزيسيون” سلطنت طلب تا جمهورى‏‏خواه خارج از كشور و نه دنباله‏رو لايه‏هاى‏ هم‏مسالك داخلى‏ آن‏ها كه داراى‏ منافع مشترك با خارج از كشورى‏ها هستند، تبديل مى‏گردد. يعنى‏ نهايتاً از سياست مستقل طبقاتى‏ مردمى‏ و ملى‏- ضدامپرياليستى‏ دفاع مى‏كند، تا با حل انقلابى‏ تضاد اصلى‏، در جهت تعميق انقلاب گام بردارد.

در چنين شرايطى‏ است كه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران بايد ديالكتيك حفظ “اتحاد” براى‏ دستيابى‏ به آزادى‏ را با حفظ “خط فاصل” با آن‏ها كه تنها خواستار آزادى‏هاى‏ بورژوازى‏ و ليبرالى‏ هستند، مورد توجه قرار داده و به آن پايبند باشد. پايبندى‏ كه از طريق ترسيم سرشت دموكراتيك اقتصاد ملى‏ و راه رشد آينده كشور حفظ و برجسته مى‏شود.

٣- با توجه با توضيحات فوق نسبت به موضع انتقادى‏ شما در باره مضمون و محتواى‏ مبارزات جنبش توده‏اى‏ در مرحله فعلى‏، با نظر شما به طور مشروط موافقم كه «نزديكى‏ توده‏اى‏ها با يكديگر جز [!] از طريق پيوند تنگاتنگ با رويدادهاى‏ ميهن‏مان امكان‏پذير نيست».

در حالى‏ كه بايد محدود نمودن نزديكى‏ ميان توده‏اى‏ها را تنها و يا «جز» در ارتباط با رويدادهاى‏ ميهن برداشتى‏ مطلق‏گرانه و مكانيكى‏ ارزيابى‏ كرده كه نمى‏توان با اين محدوديت موافقت داشت؛ نمى‏توان همچنين با اين برداشت موافقت داشت، كه گويا توده‏اى‏ها مى‏توانند بدون روشن بودن زمينه‏هاى‏ تئوريك و اسلوب شناخت ماركسيستى‏- توده‏اى‏، به شناخت واقعيت دست يابند. و يا همچنين آن‏ها مى‏توانند گويا بدون مستدل ساختن پايه تئوريك و اسلوب عملكرد خود، به نتايجى‏ در جهت كمك به جنبش مردمى‏ كنونى‏ و همچنين در جهت نزديكى‏ و رفع تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ نايل شوند.

براى‏ نمونه، راه توده كه حل مساله وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ جنبش توده‏اى‏ را به آينده و حوادث نامعلوم آن حواله مى‏كند، خود با همين نوع به اصطلاح استدلال به دنباله‏روى‏ از سياست “خصوصى‏سازى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏”، يعنى‏ به پذيرش سياست نوليبرال امپرياليستى‏ كشانده شده و به آن تن داده است، زيرا كه برخى‏ از جريان‏هاى‏ اصلاح‏طلب، مدافع اين سياست هستند. به عبارت ديگر، فقدان يك ارزيابى‏ مستقل ماركسيستى‏- توده‏اى‏ مبتنى‏ بر تئورى‏ و اسلوب انقلابى‏ نزد راه توده (در مورد علل آن، نگاه شود به مطالب مربوطه ديگر در “توده‏اى‏ها”)، كه از يك سو ريشه در كمبود پايه‏هاى‏ تئورى‏ ماركسيستى‏- توده‏اى‏ در انديشه آن دارد [استخراج وظايف از مساله “اتحادها” و نه از تضاد اصلى‏ در جامعه]، و از سوى‏ ديگر، اين كمبود محتوايى‏- مضمونى‏- اسلوبى‏، خود به پيش‏شرط پذيرش انديشه پوزيتويستى‏ سوسيال دموكراتيك نزد راه توده تبديل شده است.

توده‏اى‏هاى‏ فعال در عدالت، كه در موارد متعددى‏ مواضع درست و از نظر محتوايى‏ و اسلوبى‏ كم و بيش مستدل خود را در انتشارات خود نشان داده‏اند، نيز دچار هميـن بيمارى‏ و انحراف هستند. گرفتار ماندن آن‏ها در بندهاى‏ جريان شناخته شده در اين تارنگاشت، ريشه در تزلزل در ادامه‏كارى‏ سخت‏گيرانه انديشه تئوريك نزد آن‏ها دارد (در مقاله مجزا به اين نكته پرداخته خواهد شد!). به عبارت ديگر آنجا كه توده‏اى‏ها وظايف روز را از ارزيابى‏ مستقل و انقلابى‏ توده‏اى‏ استخراج نمى‏كنند و برعكس، به عللى‏ كه براى‏ من ناآشنا هستند، به طور غيرانتقادى‏ و بدون طرح هر استدلالى‏، مساله “اتحاد” روز را با جريان حاكم در ايران به عنوان نقطه آغاز انديشه مى‏پذيرند و اضافه بر آن، چنان مى‏نمايانند كه گـويـا چنين پذيرشى‏ اجتناب‏ناپذير هم است، گرفتار موضع پوزيتويستى‏ سوسيال دموكراتيك با آب و رنگى‏ “چپ” مى‏شوند.

خوشبختانه موضع نامه مردم با انتشار مقاله پيش گفته “جنبش مردمى‏ ….” در شماره ٨٤٩، با برشى‏ مثبت و راهگشا وارد مرحله‏‏اى‏ جديد شده است. اگر چه نمى‏تواند سير اين روند بدون تضاد باشد، مى‏توان در باره ايجاد شدن اين مرحله  خوشحال بود و به طور پيگير به وظايف خود ادامه داد.

٤- رفيق گرامى‏ نصرت، از اينكه يك «توده‏اى‏» اى‏ هستيد كه مانند من و «بسيارى‏ ديگر از توده‏اى‏ها در خارج از تشكيلات رسمى‏ حزب …» قرار داريد، متاسف هستم. آنچه كه مربوط به من مى‏شود، با چنين وضعى‏ موافق نيستم. يكى‏ از مشكلات جدى‏ در برابر حزب توده ايران وجود تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ است.

وجود جريان‏هاى‏ متفاوت در جنبش توده‏اى‏، از يك سو، بيان تشتت نظرى‏ حاكم بر آن است و از سوى‏ ديگر، وجود اين جريان‏هاى‏ متفاوت، بيان ناتوانى‏ حزب تا لحظه كنونى‏ است براى‏ بر طرف ساختن اين مشكل و وجود اين ناتوانى‏ را نزد حزب توده ايران مستدل و آشكار مى‏سازد. از اين روى‏ خارج از سازمان حزبى‏ قرار داشتن توده‏اى‏ها، پراكندگى‏ و كم‏اثرى‏ كوشش و مبارزه آن‏ها، ازجمله براى‏ پايان بخشيدن به وضع حاكم تشتت نظرى‏ كه متضاد با سرشت حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران مى‏باشد، مشكلى‏ است عاجل و راه حل خود را مى‏طلبد.

علت عمده ضرور شدن انتشار “توده‏اى‏‏ها” از ديد من، وجود همين تشتت حاكم است كه در تضاد با سرشت حزب توده ايران قرار دارد. ضرورت مبارزه براى‏ بر طرف ساختن آن هم‏اكنون، از ضرورت پايان بخشيدن به تشتت هم‏اكنون، نتيجه و مستدل مى‏گردد. يعنى‏ مبارزه براى‏ پايان بخشيدن به خارج از صف تشكيلات قرار داشتن توده‏اى‏ها. من به شخصه مايل و خواستار يافتن امكان مبارزه درون حزبى‏ هستم. اين نه تنها حق بلاترديد من است، بلكه همچنين وظيفه بلاترديد من را نيز تشكيل مى‏دهد. كوشش براى‏ تحقق بخشيدن به آن را من ادامه خواهم داد. اميدوارم كه شما نيز چنين كنيد.

نبايد فراموش كرد كه برنامه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ در اعلام “غيرقانونى‏” بودن حزب توده ايران، درست تقسيم توده‏اى‏ها و جنبش توده‏اى‏ است. از اين روى‏، كوشش براى‏ مبارزه در درون حزب، همان قدر يك وظيفه حزبى‏ است كه ايجاد مانع بر سر راه آن، سياستى‏ ناروشن و پرسش برانگيز مى‏باشد.

آنچه مربوط به رفع عملى‏ تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ مى‏شود، همان طور كه پيش‏تر اشاره كردم، واگذار ساختن آن به آينده و شرايطى‏ نامعلوم را هم‏چنان شيوه‏اى‏ نادرست مى‏دانم و معتقدم كه بايد همين امروز و با تمام توان براى‏ تحقق آن مبارزه كرد. اين وظيفه تاريخى‏ در وحله نخست در برابر مسئول‏هاى‏ حزب توده ايران قرار دارد.

اگر باوجود نكات برشمرده، وضع چنين است كه فعاليت من «بر آتش نفاق دميده» است، متاسف هستم. اميدوارم شما بتوانيد اين برداشت خود را مستدل سازيد، تا بتواند برداشت شما براى‏ من از يك «انتزاع توخالى‏» (ماركس) به واقعيتى‏ ملموس تبديل گشته، و به من كمك كند، با نگرش انتقادى‏، به تصحيح عملكرد خود بپردازم.

رفيق نصرت گرامى‏، به علت اهميت مضمونى‏ نامه نسبتاً خصوصى‏ شما، مايلم آن را با پاسخ خودم انتشار دهم. از اين روى‏ نيز لحن پاسخ به نامه شما، شايد كمى‏ رسمى‏ است كه قطعاً مى‏بخشيد.

مقاله شماره ٨٩ / ٣٤ (٢٣ مهر)

واژه راهنما: قانون حذف يارانه‏ها را به اهرم تجهيز و سازماندهى‏‏ مبارزه زحمتكشان تبديل سازيم. رابطه سرشت مردمى‏‏ و ملى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ كنونى‏‏ با راه رشد ترقى‏‏خواهانه و دموكراتيك آينده.

سازمان‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از قبيل بانك جهانى‏‏ و صندوق بين‏المللى‏‏ پول، همواره براى‏‏ اعطاى‏‏ اعتبار به كشورها شروطى‏‏ دارند. يكى‏‏ از اين شروط، به اصطلاح “كوچك كردن دولت”ها است. در واقع منظور اين سازمان‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از “كوچك كردن دولت”، تعديل و حذف وظايف اجتماعى‏‏ دولت‏ها و خصوصى‏‏ كردن خدمات اجتماعى‏‏ است. مى‏‏خواهند از اين طريق براى‏‏ سرمايه‏هاى‏‏ انباشت شده خصوصى‏‏، امكان سرمايه‏گذارى‏‏ فراهم آورند.

آنچه “كوچك كردن دولت” ناميده مى‏‏شود، چيزى‏‏ نيست جز پوششى‏‏ براى‏‏ واگذار كردن خدمات اجتماعى‏‏ به بخش خصوصى‏‏ و در واقع، فراهم كردن امكان سرمايه‏گذارى‏‏ جديد و در نتيجه به كار افتادن سرمايه‏هاى‏‏ سرگردانى‏‏ كه دنبال جايى‏‏ براى‏‏ سرمايه‏گذارى‏‏ جديد مى‏‏گردند. اضافه توليد نسبى‏‏ كالاهاى‏‏ مصرفى‏‏ در جهان، اين سرمايه‏هاى‏‏ سرگردان و سوداگر را به سوى‏‏ خصوصى‏‏ سازى‏‏ موسسات شهرى‏‏ نيازهاى‏‏ روزمره مردم، از قبيل تامين آب آشاميدنى‏‏، اياب و ذهاب و غيره رانده است. بدين ترتيب برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ براى‏‏ خصوصى‏‏سازى‏‏، ريشه در نيازهاى‏‏ اجتماعى‏‏ مردم نداشته، بلكه وظيفه آن تامين سود و انباشت مضاعف سرمايه براى‏ نقدينگى‏ ٦٥ بليو يورويى‏‏ سرمايه‏داران سوداگر در شركت‏هى‏ سرمايه‏اى‏ امپرياليستى‏ مى‏‏باشد.

در اين دوران از تمدن و جامعه شهرى‏‏ كه بالاجبار خدمات اجتماعى‏‏ نقش پروزن‏تر و سهم كلان‏ترى‏‏ در توليد اجتماعى‏‏ يافته‏اند و روز به روز باز هم بيشتر مى‏‏يابند، پرواضح است كه سرمايه خصوصى‏‏ مايل نباشد اين عرصه توليد اجتماعى‏‏ را در يد اختيار دولت بگذارد. بر اين پايه است كه سازمان‏هاى‏‏ سرمايه‏هاى‏‏ فراملى‏‏ امپرياليستى‏‏، هم‏چون بانك جهانى‏‏ و صندوق بين‏المللى‏‏ پول، “كوچك كردن دولت” را يكى‏ از شرايط اعطاى‏‏ اعتبار و وام به كشورهاى‏‏ نيازمند تعيين كرده‏اند.

يكى‏‏ از نتايج اجراى‏‏ برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” در كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏، ارتقاى‏‏ مصنوعى‏‏ قيمت‏ها در اين كشورها و رساندن آن به سطح قيمت‏ها در كشورهاى‏‏ متروپل سرمايه‏دارى‏‏ است. از اين طريق بايد گويا شرايط رقابت ميان اقتصاد كشورهاى‏‏ مختلف در جهان، همگون و هماهنگ گشته و موانع “مصنوعى‏‏” تفاوت سطح درآمدها و قيمت‏ها در كشورهاى‏‏ مختلف برطرف و از اين مجرا، تجارت جهانى‏‏ بدون محدوديت ممكن گردد.

اما آنچه هماهنگ كردن “شرايط رقابت ميان كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ و متروپل” ناميده مى‏‏شود و از طرف تمامى‏‏ كشورهاى‏‏ غربى‏‏ و سازمان‏هاى‏‏ بين‏المللى‏‏ سرمايه امپرياليستى‏‏ تحت عنوان “سياست درهاى‏‏ باز” پى‏‏گيرى‏‏ و در واقع ديكته مى‏‏شود، كه در آن نقش و شرايط “سازمان تجارت جهانى‏‏” عليه منافع‏ كشورهاى‏ پيرامونى‏ از موضعى‏‏ كليدى‏‏ برخودار است، در واقع تحميل شرايطى‏‏ بـرابـر، بر اقتصادها و امكات نـابـرابـر كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ نسبت به كشورهاى‏‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏‏ مى‏‏باشد. تحميل اين شرايط “برابر” حاصلى‏‏ جز نابودى‏‏ توليد داخلى‏‏ و رشد بيكارى‏‏ و تصرف بازار مصرف كشورهاى‏‏ با اقتصاد ضعيف‏تر توسط كشورهاى‏‏ با اقتصاد قوى‏‏تر و پيشرفته‏تر و از اين طريق گسترش بازار فروش اين كشورها ندارد. منطق “بازار آزاد (بازار بى‏‏نظارت)” نمى‏‏تواند بپذيرد، كالايى‏‏ در گوشه‏اى‏‏ از بازار جهانى‏‏، بسيار ارزان‏تر از در گوشه ديگرى‏‏ به فروش برسد. براى‏‏ ايجاد تعادل در اين بازار، آن طور كه اقتصاددانان “بازار آزاد (بازار بى‏‏نظارت)” مدعيند، بايد سطح قيمت‏ها در همه گوشه‏هاى‏‏ بازار جهانى‏‏، يكى‏‏ باشد.

براى‏‏ اين متخصصان اما كوشش براى‏‏ تقليل سطح دستمزدها در كشورهاى‏‏ متروپل و پيرامونى‏‏ گويا در ارتباط با “قيمت نيرو كار” قرار ندارد كه بايد بر پايه سطح گرانى‏‏ قيمت‏ها بازتوليد گردد، بلكه خواست تقليل دستمزدها، تسهيل اخراج‏ها و اشتغال بدون قرارداد و …، از چشمه ديگرى‏‏ سيراب مى‏‏شود. چشمه‏اى‏‏ كه وظيفه آن تنها ارتقاى‏‏ سطح سود و انباشت سرمايه از طريق تقليل دستمزدها مى‏‏باشد.

فشار كنونى‏‏ كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏ به‏ويژه ايالات متحده بر جمهورى‏‏ خلق چين براى‏‏ ارتقاى‏‏ ارزش واحد پول آن كه رئيس صندوق بين‏المللى‏‏ پول آن را بى‏‏پرده در نشست ماه اكتبر امسال اين سازمان، «جنگ ارزها» ناميد، با همين هدف ايجاد “گرانى‏‏ مصنوعى‏‏” در چين عملى‏‏ مى‏‏شود، تا صادرات به اين كشور را براى‏‏ كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏ آسان‏تر و صادرات چين را به اين كشورها محدود سازد.

در ايران، تصويب قانون حذف يارانه‏ها كه به آن نام “هدفمند شدن يارانه‏ها” را داده‏اند، در چهارچوب اجراى‏‏ دستور صندوق بين‏المللى‏‏ پول و با هدف رساندن سطح قيمت‏ها در ايران به سطح جهانى‏‏ عملى‏‏ مى‏‏شود. در چهارچوب اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ در سال‏هاى‏‏ اخير، قرار است حذف يارانه‏ها در ايران با تصويب قانونى‏‏ ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ به مورد اجرا گذاشته شود كه حتى‏‏ پيش از اجرايى‏‏ شدن آن، نتايج ضدمردمى‏‏ آن به بارى‏‏ مضاعف بر دوش مردم تبديل شده است. با اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏، از يك سو، سطح توليد داخلى‏‏ بنا به گفته نمايندگان مجلس به كمتر از٤٠% نزول كرده و كشور با رشد بيكارى‏‏ بالغ بر بيش از ١٤% روبروست. از سوى‏‏ ديگر، تورم قيمت مايحتاج عمومى‏‏ افزايشى‏‏ دو رقمى‏‏ نشان مى‏‏دهد.

“هدفمند كردن يارانه‏ها”، پرده ساترى‏‏ است كه بر روى‏‏ سياست حذف كمك‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ غيرمستقيم (سوبسيدها) به منظور نازل نگه‏داشتن قيمت مايحتاج روزانه و اوليه مردم مى‏‏باشد. طراحان اين قانون، استدلال مى‏‏كردند كه از اين طريق نوعى‏‏ بودجه براى‏‏ “كمك‏هاى‏‏ خيريه” تامين مى‏‏شود كه بايد گويا به طور “هدفمند” ميان نيازمندان تقسيم گردد. اين هويجى‏‏ است كه بايد مردم را با آن آرام كرد و روشنفكران جامعه را سرگرم. بايد به صراحت دو نكته را در اين برنامه ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ از هم جدا كرده و اين پرده را كنار زد.

يكى‏‏، مساله حذف يارانه‏هاى‏‏ غيرمستقيم براى‏‏ مايحتاج روزانه و اوليه مردم (سوبسيد) است؛ و ديگرى‏‏، ايجاد شرايط ادارى‏‏ “هدفمند كردن يارانه‏ها”. چرا حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ مايل است اين دو را هم‏زمان پيش ببرد، نكته‏اى‏‏ است بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.

ايجاد شرايط پرداخت كمك‏هاى‏‏ سرانه، نياز به زمانى‏‏ طولانى‏‏ و كار تداركاتى‏‏، اعم از تدوين قوانين و تعيين ظوابط شناسايى‏‏ شرايط كسانى‏‏ كه بايستى‏‏ “هدفمند” از اين امكانات بهره‏مند شوند، تشكيل سازمان‏هاى‏‏ اجرايى‏‏، مسئول و پاسخگو و احتمالا ده‏ها تغيير لازم در كل سيستم مالياتى‏‏ كشور و … دارد، تا اينكه بتواند چنين سازماندهى‏‏ روزى‏‏ موثر واقع گردد. تازه در چنين مرحله‏ است كه بايد و مى‏‏توان براى‏‏ تامين بودجه آن اقدامات قانونى‏‏ را به جريان انداخت. بدين ترتيب، موضوع اينست كه آقايان اساساً هدف ديگرى‏‏ كه همان حذف كمك‏هاى‏‏ غيرمستقيم براى‏‏ مايحتاج اوليه مردم است را دنبال مى‏‏كنند، تا با جلب رضايت بزرگان بانك جهانى‏‏ و صندوق بين‏المللى‏‏ پول و به تبع آن سرمايه امپرياليستى‏‏ و دولت‏هاى‏‏ آن، به هدف تامين شرايط براى‏‏ بقاى‏‏ خود دست يابند.

در اين ارتباط بايد با صراحت ضعف جنبش مردمى‏‏ “سبز” را مورد توجه قرار داد. واقعيت آن است كه متاسفانه بخشى‏‏ از اين جنبش، همانقدر از اين حذف يارانه‏ها و هماهنگ شدن قيمت‏ها حمايت مى‏‏كند، كه موتلفه و اقمارش چنين مى‏‏كنند. نگاهى‏‏ به روزنامه “سرمايه”، به تنهايى‏‏ براى‏‏ درك اين موضوع كافى‏‏ است.

اعلام اينكه كه گويا دولت با پرداخت ٢٠ تا ٤٥ هزار تومان به هر ايرانى‏‏، گرانى‏‏ را جبران و تورم را مهار خواهد ساخت، نه تنها از طرف زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏ مختلف مردم به عنوان افسانه‏اى‏‏ مبتذل تلقى‏‏ مى‏‏شود، خطر پيامدهاى‏‏ تورم در پيش، كه بانك جهانى‏‏ و صندوق بين‏لبمللى‏‏ پول به آن نام “شوك درمانى‏‏ اقتصادى‏‏” نهاده‏اند و از طرف دولت احمدى‏‏نژاد نيز به عنوان «درمان مشكلات اقتصادى‏‏» ناميده مى‏‏شود، حتى‏‏ موجب نگرانى‏‏ برخى‏‏ از گروها در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ نيز شده است. «هشدار كميسيون امنيت ملى‏‏ مجلس به احمدى‏‏نژاد در خصوص تبعات هدفمندى‏‏ يارانه‏ها» كه آقاى‏‏ حسين ابراهيمى‏‏، سخنگوى‏‏ كميسيون در گفتگو با خبرنگاران مطبوعات مطرح نمود (١٨ مهر)، صرفنظر از انگيز و هدف بيان اين سخنان توسط ابراهيمى‏‏، نشان فاجعه در راه براى‏‏ زحمتكشان است. پرداخت اين وجوه قرار است از طريق بانكى‏‏ در كشورى‏‏ عملى‏‏ شود كه مراجعه به بانك حتى‏‏ در شهرها نياز به صرف ساعت‏ها وقت دارد.

حذف يارانه‏ها ابزار چانه‏زدن با امپرياليسم

موضوع مورد بحث در محافل مختلف، اين نكته است كه چرا دولت اجراى‏‏ قانون تصويب شده را آغاز نمى‏‏كند. صحبت از آن است كه مشكلات پيش گفته و نگرانى‏‏ از اجرايى‏‏ شدن قانون، موجب به عقب افتادن اجراى‏‏ قانون است. بدون ترديد اين نكات در عقب افتاد اجراى‏‏ قانون سهيم هستند، اما علت اصلى‏‏ را بايد در جايى‏‏ ديگر جستجو نمود.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ كه اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” را كه آغاز تحقق بخشيدن به آن به زمان رياست جمهورى‏‏ هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ بازمى‏‏گردد و تاكنون بلاانقطاع ادامه داشته است، با “حكم حكومتى‏‏” غيرقانونى‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ توسط آيت الله خامنه‏اى‏‏ در تيرماه ١٣٨٥ به سياست رسمى‏‏ خود تبديل نموده است، و همچنين اجراى‏‏ اين برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ را هم‏زمان به ابزار نزديكى‏‏ و چانه‏زدن با امپرياليسم جهانى‏‏ تبديل ساخته است. تصويب قانون خذف يارانه‏ها و تعلل در اجرايى‏‏ ساختن آن را نيز بايد به عنوان چنين ابزارى‏‏ توسط اين حاكميت براى‏‏ معاملات پشت پرده با امپرياليسم ارزيابى‏‏ نمود.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ در ايران كه با اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏، كشور را عملاً به زائده برنامه اقتصادى‏‏ “جهانى‏‏ سازى‏‏” امپرياليستى‏‏ تبديل نموده و با ايجاد كردن زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ مورد قبول امپرياليسم به متحد طبيعى‏‏ آن تبديل شده است، دل به اين اميد بسته است كه امپرياليسم نيز به نوبه خود، بقاى‏‏ حاكميت اين سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ را مورد تائيد قرار دهد. تعويق اجرايى‏‏ شدن قانون حذف يارانه‏ها، ابزارى‏‏ است براى‏‏ اعمال “فشار” به امپرياليست‏ها جهت دريافت چنين موافقت و تائيد اين حاكميت توسط آن‏ها، كه شايد در مذاكراتى‏‏ كه اجراى‏‏ آن براى‏‏ روزها و هفته‏هاى‏‏ آينده از سوى‏‏ هر دو طرف تدارك ديده مى‏‏شود، عملى‏‏ گردد.

تاكيد بر ضرورت توجه و افشاگرى‏‏ عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ كه برنامه رسمى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد و حذف يارانه‏ها بخشى‏‏ از آن است، از اين روى‏‏ پراهميت است، زيرا همان طور كه پيش‏تر اشاره شد، به نظر مى‏‏رسد كه در كار تبليغى‏‏ و ترويجى‏‏ جنبش مردمى‏‏ “سبز” در اين زمينه كم‏كارى‏ و از نظر محتوايى‏‏، نارسايى‏‏ شديدى‏‏ حكمفرماست. اين در حالى‏‏ است كه ميرحسين موسوى‏‏ در موارد متعددى‏‏ بر اهميت توجه به منافع معلمان، زحمتكشان و كارگران و … انگشت گذاشته است.

يك‏پارچگى‏‏ «تضاد اصلى‏‏»

واقعيت پيش گفته، يعنى‏‏ نقض غيرقانونى‏‏ قانون اساسى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ از طريق صدور “حكم حكومتى‏‏” توسط آيت‏الله خامنه‏اى‏‏، اجراى‏‏ مستمر برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ كه همان طور كه در مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعيت‏هاى‏‏ عينى‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران به تفصيل برشمرده مى‏‏شود (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146 و http://www.tudeh-iha.com/?p=1312&lang=fa)، نشان مى‏‏دهد كه در تضاد ميان مردم ميهن ما با روبناى‏‏ ديكتاتورى‏‏ رژيم ولايى‏‏ و زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ كنونى‏‏، جنبه ديگرى‏‏ نيز وجود دارد كه بايد مورد توجه ويژه مبارزان قرار گيرد.

به عبارت ديگر، تضاد مردم ميهن ما با زيربنا و روبناى‏‏ حاكم بر ايران، از يك سو، خصلتى‏‏ مردمى‏‏ و ضد نظام سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ حاكم داراست. و از سوى‏‏ ديگر، داراى‏‏ مضمون و سرشتى‏‏ ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ است.

اين واقعيت اما همچنان نشان مى‏‏دهد كه اشك امپرياليسم و دلسوزى‏‏ “حقوق بشرى‏‏” آن براى‏‏ جنبش مردمى‏‏ كه همزمان است با گذاشتن انگشت بر روى‏‏ ماشه پرتاب موشك و آغاز يك تجاوز نظامى‏‏ اتمى‏‏ به ايران، اشكى‏‏ تمساح‏‏گونه مى‏‏باشد، زيرا زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ كنونى‏‏ در ايران مورد تائيد آن‏ها مى‏‏باشد. اين امر آنقدر مورد توجه و دقت محافل امپرياليستى‏‏ قرار دارد كه تلويزيون صداى‏‏ آمريكا، بلافاصله نسبت به خبرى‏‏ كه گويا قرار است در جريان حذف يارانه‏ها احياناً بارى‏‏ ديگر تقسيم “گوپن” ضروى‏‏ بشود، هشيار داد.

با توجه به نكات فوق، يعنى‏‏ با توجه به ديالكتيك و بهم‏پيوستگى‏‏ تضاد مردم در جنبش رشد يابنده كنونى‏‏ با زيربنا و روبناى‏‏ حاكم بر ايران، يعنى‏‏ جنبه مردمى‏‏ جنبش كه مقاله پيش گفته نامه مردم آن را به عنوان «تضاد اصلى‏‏» در مرحله كنونى‏‏ مبارزات مردم برجسته ساخته است، هم‏زمان خط فاصل ميان جنبش مردمى‏‏ و جريان‏هايى‏‏ از “اپوزيسيون” را نيز تشكيل مى‏‏دهد كه با بازگو كردن اهداف كنونى‏ كشورهاى‏ امپرياليستى‏ در مورد ايران، تنها خواستار “آزادى‏‏” و “حقوق بشر آمريكايى‏‏” و “انتخابات آزاد” تحت كنترل ارگان‏هاى‏‏ مورد نظرشان هستند. دقيقاً در شناخت و حفظ سرشت “ملى‏‏” جنبش كنونى‏‏ مردم ميهن كه بخشى‏‏ جدايى‏‏ناپذير از سرشت “مردمى‏‏” آن را تشكيل مى‏‏دهد، ماهيت دوگانه و در عين حال توامانِ تضاد مردم با ارتجاع داخل و خارجى‏‏، به مثابه وحدت ديالكتيكى‏‏ اين دو تضاد، شناخته و درك مى‏‏شود.

لذا حفظ اين خط فاصل با “اپوزيسيون” پيش گفته، در عين حال پاسخ ضرورى‏‏ و واقع‏بينانه است به پرسش در باره راه رشد آتى‏‏ ايران. راه رشدى‏‏ كه با احياى‏‏ ساختار زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ و با حفظ و تقويت موزون و ضرورى‏‏ هر سه بخش آن در شرايط كنونى‏‏، قابل دسترسى‏‏ است. راه رشدى‏‏ كه بايد در دست دولتى‏‏ دموكراتيك، مردمى‏‏ و قانونى‏‏ ضامن رشد و ترقى‏‏ دموكراتيك جامعه ايرانى‏‏ بوده و به سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏ قاطعانه پايان بخشد. راه رشدى‏‏ كه از خصلتى‏‏ مردمى‏‏، ضدامپرياليستى‏‏ و ملى‏‏ برخودار باشد. از اين روى‏‏ بايد در كنار جنبه مردمى‏‏، همزمان جنبه ملى‏‏ خواست جنبش، يعنى‏‏ جنبه تضاد با امپرياليسم، به عبارت ديگر، سرشت ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ آن به‏مثابه اهرم پرتوان براى‏‏ روشنگرى‏‏ و سازماندهى‏‏ زحمتكشان مورد توجه قرار گيرد.

ارتجاع حاكم با تدارك سركوب لايه‏هاى‏‏ فرودست كه اولين قربانيان اجرايى‏‏ شدن قانون حذف يارانه‏ها هستند، نشان مى‏‏دهد و خود به اثبات مى‏‏رساند، كه مبارزه براى‏‏ افشاى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ و مبارزه عليه قانون حذف يارانه‏ها مى‏‏تواند نقش اهرم پرتوانى‏‏ براى‏‏ تجهيز مقاومت زحمتكشان ايفا سازد. از اين روى‏‏، بايد هشيارانه، هوشمندانه و به طور انقلابى‏‏، به تجهيز زحمتكشان عليه فاجعه در حال تكوين حذف يارانه‏ها پرداخت و آن را به يكى‏ از اهرم‏هاى‏ سرنگونى‏‏ حاكميت مافيايى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ كنونى‏‏ تبديل نمود. اين مبارزه بايد با هدف احياى‏‏ دستاوردهاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن و در راس آن احياى‏‏ اصل‏هاى‏‏ اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏، اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏ به پيش برده شود.

اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك بر پايه اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ در دست دولتى‏‏ مردمى‏ و پايبند به اصل‏هاى‏ قانون اساسى‏ در “بخش حقوق ملت” مى‏‏تواند راه رشد ضدسرمايه‏دارى‏‏ نوليبرال را در ايران گشوده و با تجهيز و اتحاد همه نيروهاى‏‏ مدافع اهداف مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧  به پيروزى‏‏ نهايى‏‏ نايل گردد.

مقاله شماره ٨٩ / ٣٣ (٢٠ مهر)

واژه راهنما: “عدالت” سپر دفاعى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد. وقايع‏نگارى‏‏‏ در تضاد با ماترياليسم تاريخى‏‏‏. “نژادپرستى‏‏‏ مدرن” براى‏‏‏ نقش شبانى‏‏‏ و نگهبانى‏‏‏ از «خس و خاشاك» قائل است.

همان طور كه شناخته شده است، در تارنگاشت “عدالت” دو جريان متفاوت فعاليت مى‏‏‏‏كنند. در كنار توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق، گروهى‏ ديگر كه خود را “مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏‏” نيز قلمداد مى‏‏‏‏سازند، جانبدار پروپاقرص حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ و به‏ويژه دكتر محمود احمدى‏‏‏‏نژاد، رئيس جمهور اسلامى‏‏‏‏ هستند. اين گروه علنا به‏مثابه “خبرگزارى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏”، به طور منظم به انتشار نظرياتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏پردازد كه در خدمت توجيه سياست احمدى‏‏‏‏نژاد و دولت اوست. و اين تبليغات به سود رئيس جمهور و دولتش، بدون هر نوع استدلالى‏‏‏‏ انجام مى‏‏‏‏شود.

“بدون هر نوع استدلال” البته دقيق نيست. به اصطلاح “استدلال” ارايه مى‏‏‏‏شود، اما به طور ضمنى‏‏‏‏. زيرا گويا از اين طريق تاثير اين تبليغات نزد توده‏اى‏‏‏‏ها به همان نسبت بيش‏تر است كه نزد «نيروهاى‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏ در حاكميت و پيرامون آن» نيز تاثير دو چندان دارد. اين شيوه استدلال ضمنى‏ را ا. آذرنگ كه يكى‏ ديگر از مدافعان حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در تارنگاشت “عدالت” است، چنين برمى‏شمرد: «از اين‏رو بر آن اشكالى‏‏‏‏ از مبارزه بايد تاكيد كرد كه … تاثير آن را دو چندان مى‏‏‏‏كند.» (ا. آذرنگ، “زير پرچمى‏‏‏‏ دورغين – ١ -“)

جديدترين نمونه اين نوع تبليغات ضمنى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏توان در دفاع “ع سهند” از موضع نژادپرستانه احمدى‏‏‏‏نژاد در باره مساله “هولوكاست” مشاهده كرد. او به ترجمه و انتشار مقاله‏اى‏‏‏‏ دست زده است كه انتشار آن در شرايط كنونى‏‏‏‏ هيچ مفهومى‏‏‏‏ ديگر نمى‏‏‏‏تواند داشته باشد، جز نقش سپر دفاع براى‏‏‏‏ نظريات شناخته شده احمدى‏‏‏‏نژاد در باره هولوكاست در باره هولوكاست در تارنگاشت عدالت! آيا مى‏‏‏‏توانند توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏ صادق در اين تارنگاشت، براى‏‏‏‏ ترجمه و انتشار مقاله “٢٠٠٠ سال يهودى‏‏‏‏ستيزى‏‏‏‏ الهيات مسيحى‏‏‏‏: تدارك هولوكاست” در اين تارنگاشت، علتى‏‏‏‏ ديگر تصور داشته و آن را بيان كنند؟

در اين مقاله “مايكل پارنتى‏‏‏‏”، طبق سنت تاريخ‏نگارى‏‏‏‏ وصف‏گونه بورژوازى‏‏‏‏ و با ارايه اسنادى‏‏‏‏ از كليساى‏‏‏‏ كاتوليك در باره يهودى‏‏‏‏ستيزى‏‏‏‏، بدون آنكه ريشه‏هاى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ «نبرد طبقاتى‏‏‏‏» نهفته در پشت وقايع، نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاكميت “مسيحى‏‏‏‏- فئوداليسم” را نشان دهد، به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏رسد كه گويا نازى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ هيتلرى‏‏‏‏ آنقدرها هم جنايتكار نبودند، زيرا وارث يك سنت ٢٠٠٠ ساله يهودى‏‏‏‏ستيزى‏‏‏‏ پاپ‏ها و كليساى‏‏‏‏ كاتوليك بوده‏اند: «واتيكان در سال ١٩٩٨ يك بيانيه رسمى‏‏‏‏ منتشر كرد، جناياتى‏‏‏‏ كه طى‏‏‏‏ قرن‏ها عليه يهوديان صورت گرفته را محكوم نمود …»!  اين هم سندى‏‏‏‏ كه “استدلال” تاريخ‏شناسانه آقاى‏‏‏‏ پارنتى‏‏‏‏ را به سطح “علمى‏‏‏‏” ارتقا مى‏‏‏‏دهد!

آقاى‏‏‏‏ نويسنده مقاله، “مايكل پارنتى‏‏‏‏”، با ارايه ٦١ منبع براى‏‏‏‏ مقاله خود، گويا براى‏‏‏‏ آن ارزشى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ دست و پا كرده است و مترجم محترم، “ع سهند” نيز با بازتوليد و انتشار اين منابع، انگشت بر ارزش “علمى‏‏‏‏” پژوهش واقعه‏نگار كه خود را تاريخ‏نگار مى‏‏‏نامد، گذاشته است، تا با آزادى‏‏‏‏ كامل در خلاصه ارايه شده  – كه افشاگر انديشه و موضع خلاصه نويس نيز هست -، در تارنگاشت بنويسد: «هولوكاست اگر در بستر تاريخى‏‏‏‏ ديده شود، شناعت [معناى‏‏‏‏ آن زشتى‏‏‏‏ و نه جنايت است!] اسرارآميزى‏‏‏‏ نيست كه بعضى‏‏‏‏ اوقات [!] نشان داده مى‏‏‏‏شود.» و با برجسته ساختن نقل قول “پژوهشگر” ديگرى‏‏‏‏ به انكار، توجيه و تعديل جنايات نازى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ آلمانى‏‏‏‏ و فاشيست‏هاى‏‏‏‏ هيتلرى‏‏‏‏ عليه بشريت و شستن دست خونين آن‏ها پرداخته، مى‏‏‏‏نويسد: «هيتلر نمى‏‏‏‏توانست آنچه كه بر سر مردم يهود آورد را انجام دهد و آن را كار را نمى‏‏‏‏كرد[!] … اگر ما [مسيحى‏‏‏‏ها] … راه را براى‏‏‏‏ او آماده نكرده بوديم.»    لابد “حيونى‏‏‏‏” آدولف هيتلر!

برخلاف مذهب تك خدايى‏‏‏ يهوديت كه همانند مذاهب “طبيعى‏‏‏” پيشين جوامع بشرى‏‏‏، مذهبى‏‏‏ قبيله‏اى‏‏‏ باقى‏‏‏ ماند، مسيحيت و اسلام براى‏‏‏ خود وظيفه تبليغ مذهبى‏‏‏ و ارشاد قايل شدند و از اين مجرا به مذهبى‏‏‏ جهانى‏‏‏ تبديل شدند. ساختار جامعه بر پايه كاست‏ها (صنف‏ها‏) در نظام‏هاى‏‏‏ گذشته را اين دو مذهب جهانى‏‏‏ شده، در جوامع زير سلطه خود حفظ نمودند. به‏ويژه در جوامع مسيحى‏‏‏- فئودالي، ساختار صنفى‏‏‏ جامعه بشدت و با خشونت حفظ شد. اقليت‏هاى‏‏‏ يهودى‏‏‏ در اين جوامع كه از ديرباز امكان شركت در صنوف شناخته شده را نداشتند، بيش‏تر و بيش‏تر به امر بازرگانى‏‏‏ پرداختند. ثروت‏هاى‏‏‏ اندوخته در بازرگانى‏‏‏، براى‏‏‏ يهوديان امكان ايفاى‏‏‏ نقش صرافى‏‏‏ و مالى‏‏‏ را در جامعه بوجود آورد. رشد در موارد بسيارى‏‏‏ برجسته فرهنگى‏‏‏- علمى‏‏‏ و هنرى‏‏‏ ميان يهوديان در طول قرون نيز ريشه در موقعيت اجتماعى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ ويژه آن‏ها دارد. چنين موقعيتى‏‏‏ زمينه ايجاد شدن بورژوازى‏‏‏ شهرى‏‏‏ را در جوامع فئوالى‏‏‏ ايجاد مى‏‏‏نمود. قتل عام يهوديان در طول اين قرون عمدتاً در جوامع مسيحى‏‏‏- فئودالى‏‏‏، ريشه در تضاد ميان نظام حاكم فئودالى‏‏‏ با رشد بورژوازى‏‏‏ شهرى‏‏‏ يهودى‏‏‏ و موقعيت ويژه آن در جهت ايفاى‏‏‏ نقش مالى‏‏‏ پراهميت در سرنوشت جامعه كاستى‏‏‏ مسيحى‏‏‏- فئودال دارد.

موضوع تنها اين نيست كه ع سهند، كه خود را “مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏‏” قلمداد مى‏‏‏‏سازد، با ترجمه و انتشار اين مقاله، كوچك‏ترين گامى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پيشبرد جنبش سوسياليستى‏‏‏‏ و حتى‏‏‏‏ دموكراتيك مردم ميهن ما بر نداشته است، بلكه او مى‏‏‏كوشد با تحريف واقعيت  جناياتى‏‏‏‏ كه آلمان هيتلرى‏‏‏‏ با به راه انداختن جنگ جهانى‏‏‏‏ دوم عليه بشريت انجام داد، به خيال خود مزه زهرآلود آن را شيرين سازد.

در اين جنگ، تجاوزگران نازى‏‏‏‏ با كشتار ٢٠ ميليون از مردم اتحاد شوروى‏‏‏‏، ازجمله قتل عام قريب به ١٢ ميليون اسير جنگى‏‏‏‏ شوروى‏‏‏‏ در بازداشتگاه‏هاى‏‏‏‏ مرگ هيتلرى‏‏‏‏، با نابودى‏‏‏‏ ٢٠ هزار شهر و روستاى‏‏‏‏ اين كشور، با زجركش كردن شش ميليون يهودى‏‏‏‏، ده‏ها هزار كمونيست‏، سوسياليست، كولى‏‏‏‏، كودكان، زنان و مردان، بيماران و …، كه قربانيان جنايات نژادپرستانه گشتاپو و … بودند، هولناك‏ترين جنايت تاريخى‏‏‏‏ بشرى‏‏‏‏ را به نام خود به ثبت تاريخ و خاطره بشريت رساندند. رژيم فاشيستى‏‏‏‏ نازى‏‏‏‏ها در همه كشورهاى‏‏‏‏ زير سلطه خود، نظم ضدانسانى‏‏‏‏، نژادپرستانه، غارتگرانه و ضدقانونى‏‏‏‏ برپا نمود تا استثمار انسان فاقد هر نوع حق قانونى‏‏‏‏ را به وسيله انباشت سرمايه بورژوازى‏‏‏‏ بزرگ حاكم آلمان تبديل سازد. ميليون‏ها انسان همانند برده در كارخانه‏ها و كارگاه‏هاى‏‏‏‏ اين كنسرن‏هاى‏‏‏‏ جنگ‏افروز آلمانى‏‏‏‏ تا حد مرگ استثمار شدند.

با چه مجوزى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق اجازه مى‏‏‏‏دهند، چنين تحريف‏هايى‏‏‏‏ در تارنگاشتى‏‏‏‏ انتشار يابد كه خود را مدافع “سوسياليسم علمى‏‏‏‏” مى‏‏‏‏داند؟ و اين تارنگاشت را در صف آنانى‏‏‏‏ رديف بكند كه با تحريف واقعيت مى‏‏‏‏خواهند جنايات نازى‏‏‏‏ها را پرده پوشى‏‏‏‏ كرده و آن را پرده ساترى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ جنايات خود سازند؟ چه كسى‏‏‏‏ در برابر اين فاجعه پاسخ‏گوست؟

سطور فوق  تنها با اين هدف به نگارش در نيامد تا عليه شايد يك “لغزش”، موضع‏گيرى‏‏‏‏ شده باشد. مقاله “پارتنى‏‏‏” از مضمونى‏‏‏ حتى‏‏‏ در اين سطح نيز برخودار نيست. هدف، انتقاد به شيوه‏اى‏‏‏ است كه در اين تارنگاشت پيگيرانه دنبال مى‏‏‏شود و با انتشار مقاله پيش گفته در آن صراحت ضدماركسيستى‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏ آن بشدت برملا شده است: شيوه تاريخ‏نگارى‏‏‏ بورژوايى‏‏‏ ‏ و نژادپرستى‏‏‏‏ مدرن نهفته در پس آن.

اسلوب تاريخ‏نگارى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏

منبع مقاله “پارتنى‏‏‏‏” را “عدالت”، “تاريخ به مثابه معما”، عنوان مى‏‏‏‏كند. در واقع نيز براى‏‏‏‏ انديشه غيرديالكتيكى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ انديشه ضد ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏، “تاريخ”، يك معما، يك كلاف سردرگم و نشناخته است. در آن نقش قدرت الهى‏‏‏‏ از دير باز  – از دوران حاكميت سحرآميز خدايان، خداشاهان گذشته، تا دوران كنونى‏‏‏ سايه‏هاى‏‏‏‏ خداوند بر روى‏‏‏‏ زمين، ‏ خداشاه‏هايى‏‏‏ همانند حاكميت ولايى‏‏‏‏ در ايران و دالى‏‏‏‏لاما كه مايل است كرسى‏‏‏‏ خداشاهى‏‏‏‏ خود را دو باره بر سرزمين تبت در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين مسلط سازد –   گويا آن “معما”يى‏‏‏‏ است كه انسان انديشمند قادر به درك و شكافتن آن نيست!

سرشت حاكميت “نژادپرستانه مدرن” كه در آن “تكنيك” حاكميت سركوبگرانه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دوران افول، در كنار نفش “پاستورال” (شبانى‏‏‏‏- نگهبانى‏‏‏ چوپان از بره‏ها) اين حاكميت براى‏‏‏‏ حفظ سلطه “معنوى‏‏‏‏” (ايدئولوژيك) سرمايه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏شده بر توده‏هاى‏‏‏ زحمتكش، نقش تعيين كننده ايفا مى‏‏‏‏سازد، با هدف بازگرداندن شناخت انسان از شرايط اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ حاكم بر سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول، به دوران پيش از روشنگرى‏‏‏ عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود‏، با اميد برقرارى‏‏‏‏ مجدد حاكميت انديشه رازگونه- عرفانى‏‏‏ بر انسان و از اين طريق غيرقابل شناخت شدن علل نابسامانى‏‏‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏.

بنيادگرايى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏، در كنار سيطره سركوبگرانه نسبت به «خس و خاشاك» و «طبقه فرودست» هم نزد جرج دربليو بوش و همين طور نزد شخصيتى‏‏‏‏ مانند محمود احمدى‏‏‏‏نژاد، دو ستون سيطره پسامدرن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏ در انديشه بورژوايى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد. نقشى‏‏‏‏ كه بايد هم در پس ابرهاى‏‏‏‏ “الزامات جهانى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” و هم در معماى‏‏‏‏ كرامات “خداوندى‏‏‏‏” و ماوراى‏‏‏‏ طبيعه پنهان نگه داشته شود. وظيفه “چاه چمران” و يا “زيارتگاه مريم” در غرب فرانسه كه امسال پاپ اعظم كاتوليك هم به زيارت آن رفت، و هم “كوه مقدس” در تبت كه بايد بودايى‏‏‏‏ها سينه‏كش بر روى‏‏‏ زمين به طواف آن بروند، همگى‏‏‏ وظيفه برپاداشتن شرايط چنين سلطه “معنوى‏‏‏” (ايدئولوژيك) بنيادگرايى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ را به عنوان يكى‏‏‏ از اركان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول ايفا مى‏‏‏كنند!

تاريخ‏نگارى‏‏‏‏ انديشه دوران ماقبل ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏، كه گويا تارنگاشت “عدالت” مدعى‏ مدافع “سوسياليسم علمى‏‏‏‏” مى‏‏‏‏خواهد آن را با شيوه ضمنى‏‏‏‏ «كه … تاثير آن را دو چندان مى‏‏‏‏كند» به توده‏اى‏‏‏‏ها القا سازد، ابزار تبليغات انواع سازمان‏هاى‏‏‏‏ جاسوسى‏‏‏‏ و “كارخانه‏هاى‏‏‏‏ فكر” امپرياليستى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. سكوت تارنگاشت “عدالت” و عدم معرفى‏‏‏‏ تعلق منبع انتشار مقاله به كدام موسسه، سكوتى‏‏‏‏ گوياست؛ اين ظاهراً راز سر به مهر دولتى‏‏‏‏ است كه “عدالت” اعلام تعلق آن به كدام جريان تبليغاتى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏ را صلاح نمى‏‏‏داند!

كفلر در بخش هشتم كتاب خود كه در روزهاى‏‏‏‏ آينده در “توده‏اى‏‏‏‏ها” انتشار خواهد يافت، تفاوت ماهوى‏‏‏‏ ميان برداشت ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ از “وقايع‏‏نگارى‏‏‏‏” توصيف‏گرانهِ‏ بورژوازى‏‏‏‏ كه به آن نام “تاريخ‏نگارى‏‏‏‏” نيز داده‏اند را نشان مى‏‏‏‏دهد و مستدل مى‏‏‏‏سازد. او در آنجا ازجمله از قرار داشتن شيوه تاريخ‏نگارى‏‏‏‏ بر پايه ماترياليسم مكانيكى‏‏‏‏ نيز پرده برمى‏‏‏‏دارد و به اثبات مى‏‏‏‏رساند كه «لااقل خويشاوندى‏‏‏‏ دارد با شيوه پژوهش “بورژوايى‏‏‏‏” از تاريخ». اين شيوه «الزاماً ظاهر درك نشده “واقعيت امر” را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. محدود ساختن تاريخ‏نگارى‏‏‏‏ تنها به جمع‏‏آورى‏‏‏‏ و برشمردن مشخصات واقعيت امر، توضيح روند تاريخ نيست، بلكه وقايع‏نامه است. تاريخ در تناسب با وقايع‏نامه تقريباَ داراى‏‏‏‏ همان نسبت است كه رديف اعداد [يك، دو سه …] با جبر نسبت دارد.»

شيوه نقل‏قول‏ها از مطالب متفاوت و رديف كردن آن‏ها به دنبال هم در “عدالت”، كه به شيوه معمول براى‏‏ به اصطلاح ابرازنظر در باره نوشتارها و مواضع ديگران در آن تبديل شده است، شيوه براى‏‏‏ بررسى‏‏‏ و پژوهش انديشه‏هاى‏‏‏ مطرح شده، يعنى‏‏‏ نشان دادن «بهم‏پيوستگى‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏ درونى‏‏‏» در انديشه و نكات نقل شده، در ارتباط با كليت نوشتارها نيست. اين شيوه، شيوه “پرونده سازى‏‏‏” است كه زنده‏ياد طبرى‏‏‏ آن را در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏” به عنوان شيوه ضد ماركسيستى‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏ مردود مى‏‏‏داند و اكنون به شيوه معمول پرونده‏سازى‏‏‏ها در بيدادگاه‏هاى‏‏‏ نظام ولايى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافييايى‏‏‏ در ايران تبديل شده است. شيوه معمول شده در تارنگاشت “عدالت”، نسخه‏بردارى‏‏‏ از شيوه معمول در اين بيدادگاهاست و ارتباطى‏‏‏ به بررسى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ نظرها و پديده‏ها ندارد!

كفلر با اشاره به موضع‏گيرى‏‏‏‏ انگلس نسبت به شيوه تاريخ‏نگارى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏نويسد: «… باوجود پوشاندن لباس انقلابى‏‏‏‏ بر محتوا، شيوه نگرش، شيوه‏اى‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏ است و در نتيجه، با باقى‏‏‏‏ماندن در سطحِ بى‏‏‏‏واسطهِ پديده همراه است. انگلس به مزاح به اين لباس انقلابى‏‏‏‏ اشاره دارد و مى‏‏‏‏نويسد: به جاى‏‏‏‏ آنكه “بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏” تاريخ نشان داده شود كه بايد از طريق نشان دادن رابطه “اوضاع اجتماعى‏‏‏‏” با “تئورى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏ كه احزاب مى‏‏‏‏كوشند توسط آن‏ها مواضع [طبقاتى‏‏‏‏] خود را تعيين كنند”، عملى‏‏‏‏ شود، براى‏‏‏‏ تاريخ‏نگارانى‏‏‏‏ از زمره تسيمران “تنها سركوبگران و سركوب‏شوندگان، بدها و خوب‏ها” وجود دارند.» كفلر سپس با اشاره به نظر منفى‏‏‏‏ ماركس در باره شيوه «نظاره‏گر ظاهربين» كه تنها به نظاره كردن «ظاهرامر» و ظاهر “اسناد” قناعت مى‏‏‏كند، مى‏‏‏‏نويسد: «… به گفته ماركس، حركتِ حتى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏پايه و اساس در جريان بررسى‏‏‏‏ موضوع، به برداشت “ديالكتيكى‏‏‏‏” نزديك‏تر است از اسلوب نظاره كردن “موجه” سطح. اسلوبى‏‏‏‏ با اين حسن كه براى‏‏‏‏ هر شاگرد كلاس اول قابل فهم است و هر تاريخ‏نگار جنجالى‏‏‏‏ متكى‏‏‏‏ به “اسناد و مدارك” را با شادى‏‏‏‏ روبرو مى‏‏‏‏سازد.»

آنچه كه مايكل پارنتى‏‏‏‏ در مقاله “تاريخ به مثابه معما” به رشته تحرير درآورده است كه جز رديف كردن “اسناد” كليساى‏‏‏‏ كاتوليك، اين دستگاه حاكميت “مسيحى‏‏‏‏- فئوداليسم” گذشته و مدافع نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ امپرياليستى‏‏ امروز نيست، و ع سهند آن را “جسورانه” و در “آزادى‏‏‏‏” كامل‌ ترجمه كرده و در تارنگاشت “عدالت” منتشر نموده است، جز ارايه يك «وقايع‏نامه» ناقص نيست و ارزش بازبينى‏‏‏‏ ندارد و بايد تنها هدف شرم‏آور و اسلوب ضدديالكتيكى‏‏‏ آن نشان داده مى‏‏‏‏شد.