مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٠ (٢٠ تير)

واژه راهنما: “خصوصى‏سازى‏” و تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ سرمايه‏گذارى‏ نيست. خصوصى‏سازى‏ به چه معناست. “جنگ” بر سر جزئيات در حاكميت. منطق جريان مدافع دولت احمدى‏نژاد در تارنگاشت “عدالت”، منطق ديالكتيكى‏ نيست. پيروزى‏ نهايى‏ نيروى‏ “راستگرا” به يك دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ انجاميد. نقض قانون اساسى‏ نشان آن است.

خبر در يك گزارش اقتصادى‏ صراحت داشت: «حجم سرمايه‏گذارى‏هاى‏ خارجى‏ در سال گذشته در ايران از بالاترين سطح در گذشته برخودار بوده است»!

اين خبرِ سرورانگيز براى‏ سرمايه سوداگر شركت‏هاى‏ سرمايه‏اى‏ امپرياليستى‏ و مجريان برنامه نوليبرال “خصوصى‏سازى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” در ايران در روز يك‏شنبه ١٣ تير ١٣٨٩ در تلويزيون صداى‏ آمريكا از قول يك منبع ايرانى‏ پخش شد.

طبق گزارش بانك مركزى‏ در بهار امسال، بالاترين سطح سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏ در سال‏هاى‏ گذشته مربوط به سال ٧٩ است كه بالغ بر ٩٣٣ ميليون دلار بوده و تا سال ٨٧ تا مرز ٦٦ ميليون دلار كاهش نشان داده است و بر مبناى‏ گزارش پيش گفته بايد مرز ٩٣٣ ميليون دلار رادر سال گذشته پشت سر گذاشته باشد.

اگر قرار باشد به سخنان مداحان و مجريان اجراى‏ برنامه ضدملى‏ “خصوصى‏سازى‏” در ايران باور داشت، بايد در سال گذشته «ايجاد اشتغال براى‏ جوانان» كه نهاونديان در ١١ تير امسال در صحبت با آفتاب آن را به عنوان “دستاورد” «فعال اقتصادى‏ و سرمايه‏گذارى‏» ناشى‏ از اجراى‏ «خصوصى‏سازى‏» مطرح مى‏سازد، از قله‏اى‏ چشم‏گير برخودار مى‏بود. واقعيت اما چنين نيست! نرخ متوسط بيكارى‏ در ايران مرز ٢٠% را پشت سر گذاشته است. نرخ بيكارى‏ جوانان دو برابر نرخ متوسط مى‏باشد، يعنى‏ بيش از ٤٠% جوانان بيكارند! و طبق گزارش جبهه مشاركت ايران اسلامى‏ در بيانيه به مناسبت روز جهانى‏ كارگر، از شاغلين نيز «چهار ميليون از نيروى‏ كار جامعه ما … فاقد شغلى‏ هستند كه بتوانند گذران زندگى‏ خود را [تامين كنند] … كاهش نرخ رشد اقتصادى‏ كشور در دو سال اخير و به صفر رسيدن آن در سال جارى‏ زنگ خطر را به صدا در آورده است …».

پرسشى‏ كه مطرح است اين پرسش است كه در سال ٤ پس از آغاز اجراى‏ رسمى‏ “خصوصى‏سازى‏” ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم ميهن ما، اقدام ضدملى‏اى‏ كه با يك‏دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در ايران به دنبال پيروزى‏ دكتر محمود احمدى‏نژاد در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏ در سال ١٣٨٤ بوجود آمد، و باوجود قريب به يك ميليارد دلار “سرمايه‏گذارى‏” خارجى‏ در سال گذشته، چرا نه تنها نرخ بيكارى‏ تقليل نيافته است، بلكه از رشدى‏ فاجعه‏آميز برخودار است؟

پاسخ ساده و شفاف است: هدف شركت‏هاى‏ سرمايه‏اى‏ از به اصطلاح سرمايه‏گذارى‏، ايجاد فرصت كار و اشتغال در هيچ كشورى‏ نمى‏باشد، بلكه هدف آن خريدن ثروت‏هاى‏ ملى‏، منابع زيرزمينى‏ و جنگل‏ها و … در بازار بورس است! برنامه شركت‏هاى‏ سرمايه‏اى‏ امپرياليستى‏ از خريد و فروش‏ها در “كازينو” يا بازار بورس، بالا بردن سطح توليد در هيچ كشورى‏ نمى‏باشد. هدف دستيابى‏ به سود ويژه و انباشت بازهم بيش‏تر سرمايه است. طبق گزارش مجله اشپيگل آلمان (شماره ٢٥ سال ٢٠١٠) بانك‏هاى‏ بزرگ امپرياليستى‏ توانستند در سه ماه آغاز سال ٢٠١٠، عليرغم بحران اقتصادى‏ كنونى‏ در جهان كه با كم‏شدن سطح توليد ناخالص صنعتى‏ و خدمات در همه كشورها و “صرفه‏جويى‏”هاى‏ سنگين در بخش خدمات اجتماعى‏ و تقليل درآمدها لايه‏هاى‏ ميانى‏ و پائينى‏ جامعه همراه بوده است (نگاه شوه به مقاله‏هاى‏ شماره ١٧ و ١٨ http://www.tudeh-iha.com/?p=1245&lang=fa)، از اين طريق به سودهاى‏ خالص ميليارد دلارى‏ و يورويى‏ دست يابند كه همانند گذشته، با سرمايه‏ سوداگر خود به خريد و فروش سهام شركت‏ها بپردازند. خريد و فروش‏هايى‏ كه ازجمله خريد و دقيق‏تر تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم ميهن نيز شامل آن مى‏شود كه در بخش دولتى‏ اقتصاد ايران متمركز هستند و در چارچوب “خصوصى‏سازى‏” به حراج گذاشته شده‏اند.

براى‏ نمونه بانك آمريكايى‏Goldman Sachs  ٩ر٤ از ٢ر٥ ميليارد دلار، JP Morgan ٩ر٣ از ٥ر٤ ميليارد دلار و  Deutsche Bank ٦ر٣ از ٨ر٣ ميليارد دلار سود در سه ماهه نخست امسال را از طريق اين خريد و فروش‏ها بدست آورده‏اند. به عبارت ديگر بزرگ‏ترين بانك‏هاى‏ كشورهاى‏ امپرياليستى‏ ٩٠% درآمد ناخالص خود را با به اصطلاح “سرمايه‏گذارى‏” در خريد و فروش‏هاى‏ اسپكولاتيو در بخش مالى‏ و نه توليدى‏ احراز كرده‏اند.

كدام شركت سرمايه‏اى‏ متعلق به بانك‏هاى‏ پيش گفته امپرياليستى‏ در خريد ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم ايران شركت داشته‏اند و هر كدام چقدر از آن را در بورس اوراق بهادار تحت عنوان “سرمايه‏گذارى‏” خريده‏اند، پرسشى‏ است بى‏پاسخ!

به اين پرسش نمى‏توانيم پاسخ دهيم، زيرا اين خريد و فروش‏ها در خفا از چشم و گوش مردم ميهن ما و بدون اعلام شرايط و نام و نشان افراد حقيقى‏ و حقوقى‏ خريدار و مبلغ خريد و فروش عملى‏ مى‏گردد. آنچه كه اما مى‏توانيم بگويم آن است كه طبق گزارش «سازمان خصوصى‏ سازى‏» ايران در ارديبهشت امسال، ٥٢٤ واحد از ثروت‏هاى‏ ملى‏ در سال ١٣٨٩ در بازار بورس اوراق بهادار به فروش رسيده و يا مى‏رسند. قيمت اعلام شده «١٢ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان»، يعنى‏ قريب به ١٢ ميليارد دلار است. سهم شركت‏هاى‏ سرمايه‏اى‏ امپرياليستى‏ امسال از اين لقمه لذيذ، از اين “فيله” ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم ميهن ما چه مقدار خواهد بود؟

آيا كسى‏ به اين پرسش پاسخى‏ خواهد داد؟

“خصوصى‏سازى‏” به چه معناست؟

ميان بخش‏هايى‏ از حاكميت يك‏دست شده سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در ايران “جنگى‏” برقرار است بر سر نحوه “خصوصى‏سازى‏” در كشور. جريان دنباله‏روى‏ اين حاكميت در تارنگاشت “عدالت” مى‏كوشد آن را به عنوان جنگى‏ بر له و عليه “خصوصى‏سازى‏” بنماياند. اين جريانِ گويا «مدافع سوسياليسم» در اين تارنگاشت كه مواضعش هر روز بيش‏تر آشكار مى‏گردد، تحت عنوان ضرورت براى‏ دفاع از «خرده‏بورژوازى‏ ضدامپرياليست»، يكى‏ از نادر جريان‏هاى‏ مدافع دولت احمدى‏‏نژاد را تشكيل مى‏دهد. اين دفاع اما دفاعى‏ با ارايه استدلال نيست، بلكه مى‏كوشد فقدان و كمبود استدلال را در موضع‏گيرى‏هاى‏ خود از اين طريق جبران سازد كه بگذارد به اصطلاح “فاكت‏ها  خود سخن گويند”!

اين شيوهِ گويا “سياستمدارانه” اين جريان به اين صورت عملى‏ مى‏گردد كه براى‏ نمونه آقاى‏ نهاونديان در تارنگاشت “عدالت”  به انتقاد از دولت احمدى‏‏نژاد بدين‏گونه دهان باز مى‏كند (١١ تير ١٣٨٩): «كافى‏ است يك بار در نشست فعالان بخش خصوصى‏ حضور پيدا كنيد تا اهميت اجرايى‏ شدن اصل ٤٤ قانون اساسى‏ را نزد آنان از نزديك لمس كنيد.»

درد و «دغدغه» اين آقايان «فعالان» قابل فهم است. در غير اين صورت آن‏ها آن را «تقريبا در تمامى‏ نشست‏هاى‏ پارلمان بخش  خصوصى‏ [تكيه از نگارنده] كشور به عنوان اصلى‏ترين دغدغه» خود مطرح نمى‏ساختند.

اين «دغدغه» چيست؟ هر چه هست، موضوع “جنگ” ميان گروه‏ها در حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ را تشكيل مى‏دهد! ببينيم از دهان آقاى‏ نهاونديان چه بيرون آمده‏ است كه جريان پيش گفته در تارنگاشت “عدالت” آن را ناجى‏ خود مى‏پندارد و مى‏خواهد با پنهان شده در پشت آن، از ارايه استدلال متكى‏ و مبتنى‏ بر منطق «سوسياليسم علمى‏» در باره ضرورت دفاع از «خرده‏بورژوازى‏ ضدامپرياليست»، كه گويا دولت احمدى‏نژاد نماينده آن است، طفره رود.

«بخش خصوصى‏» همانطور كه نهاونديان برملا مى‏سازد، داراى‏ «پارلمان» است!؟ همانطور كه ديده مى‏شود، “كانون”، “اطاق”، “سنديكا”، و … پاسخگوى‏ نياز فرهنگى‏ و ايدئولوژيكى‏ «بخش خصوصى‏» نيست. از اين روى‏ بخش خصوصى‏ براى‏ خود «پارلمان بخش خصوصى‏» دست و پا كرده است. به گفته نهاونديان «فعالان … در تمامى‏ نشست‏هاى‏ پارلمان بخش خصوصى‏ كشور … بر اين باورند [كه] دولت در اجراى‏ سياست‏هاى‏ اصل ٤٤ چندان موفق عمل نكرده است [تكيه از نگارنده] …».

به نظر نهاونديان كه طبق گزارش “آفتاب” «در علم اقتصاد مدرك دكترى‏ اخذ كرده است [و] نگاهى‏ علمى‏تر از ساير همراهان خود به پديده خصوصى‏سازى‏ دارد»، اين موفقيت چگونه به دست مى‏آيد؟ از اين طريق كه «سازمان خصوصى‏سازى‏ … اختيارات بسيار بيش‏ترى‏ [به دست آورد]. در خيلى‏ از موارد … در بسيارى‏ از واگذارى‏ها مشكل ناهماهنگى‏ دستگاه‏هاى‏ دولتى‏ را داريم. يعنى‏ سازمان خصوصى‏سازى‏ يك واحد را فروخته است، اما وزارتخانه مربوطه از تحويل آن امتناع كرده است.»

حاكميتِ يك‏دست شده سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏

وقتى‏ “توده‏اى‏ها” مى‏نويسد «حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ يك‏دست شده»، اوقات جريان پيش گفته مدافع «خرده‏بورژوازى‏ ضدامپرياليست» در تارنگاشت “عدالت” تلخ مى‏شود، اما استدلال نمى‏كند كه چرا «يك‏دست شدن» حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ نادرست است، بلكه مى‏خواهد با كمك نقل قول پيش گفته سخنان نهاونديان، گويا نادرستى‏ «يك‏دست شدن» را به اثبات برساند. اين جريان، اين شيوه را در تمامى‏ بحث‏ها با نظريات و شخصيت‏هاى‏ مختلف انجام مى‏دهد. براى‏ نمونه در بحث با ش ب اميد به جاى‏ نوشتن و استدلال كردن، چندين آدرس اينترنتى‏ را ارايه مى‏دهد (نگاه شود به پاسخ اين جريان به نوشتار ش. ب. اميد تحت عنوان “درديست كه آنرا دوا نباشد! كرسى‏نشينى‏! (١)” در “عدالت” ٢٥ خرداد ١٣٨٩).

اين شيوه اسكولاستيكى‏ يا مكتبى‏ در بحث را زنده‏ياد احسان طبرى‏ در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏” (١٣٤٥) مورد انتقاد قرار مى‏دهد و آن را شيوه‏اى‏ ضدديالكتيكى‏ ارزيابى‏ مى‏كند. به نظر او، وظيفه منطق ديالكتيكى‏ يافتن حتى‏ يك برش از واقعيت در انديشه، سخن و پديده‏اى‏ است كه موضوع بررسى‏ را تشكيل مى‏دهد و مى‏تواند به شناخت حقيقت كمك كند. از اين روى‏ تحليل مبتنى‏ بر اسلوب ماركسيستى‏- توده‏اى‏ به «بررسى‏ مشخص» پديده، انديشه يا سخن مورد بررسى‏ پايبند است. مى‏توان با منتقل ساختن مضمون و حتى‏ در شرايطى‏ بيان مشخصِ به كار برده شده در بررسى‏ يك پديده به پديده ديگر، گامى‏ حتى‏ تعيين كننده براى‏ شناخت و درك پديده مورد بررسى‏ برداشت، اما نمى‏ توان پديد مورد بررسى‏ را به كمك يك رشته از نقل قول‏ها، شناخت و دريافت. در نقل قول‏ها بـايـد، و اين شرط تعيين كننده است، شرايط تاريخى‏ پديده پيش و كنونى‏ مورد توجه دقيق قرار داده شود. نقل قول‏هاى‏ “چكى‏” قادر به پاسخگويى‏ به نياز تحليل ديالكتيكى‏ «شرايط مشخص» در «پديده مشخص» نمى‏باشند.

بدين‏ترتيب نمى‏توان با سخنان نهاونديان، همانطور كه نشان داده شد، وجود موضع گويا موافق و مخالف نسبت به برنامه امپرياليستى‏ “خصوصى‏سازى‏” را در حاكميت يك‏دست شده سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ به اثبات رساند و يا نادرست بودن يك دست شدن حاكميت را نتيجه‏گيرى‏ نمود و از آن، دفاع از دولت احمدى‏‏نژاد را توجيه كرد.

استدلال در باره «يك‏دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏» روشن و دقيق است. از سخنان نهاونديان نيز مفهوم مى‏گردد. “جنگ” بر سر بود و نبود و اجرا يا عدم اجراى‏ اين برنامه امپرياليستى‏ نيست، بلكه بحث بر سر «اختيارات» براى‏ اجراى‏ آن است. “جنگ”، در جزئيات و نه در كليات است!

با انتخاب محمود احمدى‏ نژاد در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏، حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ توانست بر سه قوه حاكميتى‏ سلطه خود را توسعه داده و برقرار كند. اين پيروزى‏ “ضدانقلاب”، پيروزى‏ نهايى‏ نيروى‏ “راستگرا” در ايران پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن ٥٧ بود. حزب توده ايران نسبت به خطر اين پيروزى‏ ازجمله در اطلاعيه ارديبهشت‏ماه ١٣٦٠ هشدار داده بود. با اين پيروزى‏، اين نيرو بلافاصله به تنظيم قانون اساسى‏ جديد پرداخت. اين اقدام را علنى‏ و قانونى‏ انجام نداد، يعنى‏ با همه‏پرسى‏ از مردم به تغيير قانون اساسى‏ نپرداخت، بلكه به طور غيرقانونى‏ و با “حكم حكومتى‏” آيت‏الله خامنه‏اى‏ اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏ را لغو كرد. براى‏ دسترسى‏ به چنين امكانى‏ پيش‏تر اصل‏هاى‏ “بخش حقوق ملت” را پايمال ساخته بود. يعنى‏ پيش‏شرط نقض غيرقانونى‏ اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ را ايجاد كرده بود. يك‏پارچگى‏ و بهم‏تنيدگى‏ بخش حقوق ملت و اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ در قانون اساسى‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ با اين اقدامات ارتجاعى‏ حاكميت يك‏دست شده سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ يك بار ديگر به اثبات رسيد.

همه انقلاب‏ها و ضدانقلاب‏ها بلافاصله قانون اساسى‏ خود را تنظيم و تثبيت مى‏كنند. انقلاب بزرگ بهمن همانقدر به اين اقدام دست زد كه يلسين پس از پيروزى‏ ضدانقلاب در اتحاد شوروى‏ سابق چنين كرد. از اين‏رو مى‏توان نقض غيرقانونى‏ اصل‏هاى‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏ را در تيرماه ١٣٨٥ عمده‏ترين و تعيين كننده‏ترين نشان عينى‏ «يك‏دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏» ارزيابى‏ و اعلام نمود.

“خصوصى‏سازى‏” روندى‏ دوگانه است. يك‏بار نقض حقوقى‏ آن. “حكم حكومتى‏” غيرقانونى‏ اين مرحله را تشكيل داد.آنآ و بار ديگر روند اجرايى‏ شدن آن كه به نظر نهاونديان در همين مصاحبه با “آفتاب” مى‏تواند «يك دوره به‏طور مثال ١٠ ساله» داشته باشد.

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٩ (١٣ تير)

واژه راهنما: خطر تجاوز نظامى‏‏ امپرياليسم عليه ايران. تحقق بخشيدن به اهداف استراتژى‏‏ نظامى‏‏- سياسى‏‏ امپرياليسم براى‏‏ تجزيه ايران، بدون عملكرد عوامل آن در ايران قابل تصور و درك نيست. سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ حاكم، در نقش متحد سياست امپرياليستى‏‏.

سى‏‏‏ سال پيش امپرياليسم آمريكا با اجراى‏‏‏ سناريوى‏‏‏ جنايتكارانه‏اى‏‏‏، تجاوز به جمهورى‏‏‏ دموكراتيك ويتنام و بمباران شبانه روزى‏‏‏ شهرها و روستاهاى‏‏‏ آن را آغاز كرد. براى‏‏‏ به اجرا درآوردن اين اقدام جنايتكارانه و ضدانسانى‏‏‏ كه به قربانى‏‏‏ شدن ميليون‏ها ويتنامى‏‏‏، ويرانى‏‏‏ صدها شهر و روستاى‏‏‏ اين كشور و درد و رنجى‏‏‏ عظيم براى‏‏‏ مردم آن انجاميد، سناريويى‏‏‏ سازمان داده و به وسيله آن، تجاوز به ويتنام در برابر انظار عمومى‏‏‏ مردم جهان توجيه شد كه ظاهراً در مورد ايران نيز در دست تدارك است.

اين سناريو تشكيل شده بود از اعزام يك ناو جنگى‏‏‏ هواپيما بر به خليج تونكين در ويتنام و تجاوز به آب‏هاى‏‏‏ ساحلى‏‏‏ اين كشور. رسانه‏هاى‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ سپس مدعى‏‏‏ شدند كه اين كشتى‏‏‏ مورد حمله يك قايق مسلح گارد ساحلى‏‏‏ ويتنام قرار گرفته است. با اين بهانه تجاوز و بمباران ويتنام براى‏‏‏ مدت ٨ سال توسط امپرياليسم آمريكا و متحدانش آغاز شد. بهانه‏اى‏ كه نمونه‏بردارى‏‏‏ شده بود از ادعاى‏‏‏ آلمان فاشيست درباره تجاوز لهستانى‏‏‏‏ها به آلمان براى‏‏ آغاز حمله به لهستان در سال ١٩٣٩.

اكنون ماموران و حقوق‏بگيران ايرانى‏‏‏ رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليسم آمريكا، در تلويزيون VOA، جمعه ١١ تير ١٣٨٩ به تكرار و بيان اين سناريوى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ در مورد ايران پرداختند، به اميد آنكه حافظه تاريخى‏‏‏ مردم ميهن ما و همه مدافعان صلح در جهان آن را فراموش كرده‏اند. اين عناصر گويا از موضع نگرانى‏‏‏ براى‏‏‏ ميهن و مردم آن و سرنوشت خيزش انقلابى‏‏‏ آنان، سناريوى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را پيش‏‏گويانه تكرار نمودند و اشك تمساح ريختند.

موضوع نگرانى‏‏‏ اين ماموران و حقوق‏بگيران رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏، واقعيت تجاوز “كشتى‏‏‏هاى‏‏‏ توپدار” امپرياليستى‏‏‏ به خليج فارس كه از سابقه تاريخى‏‏‏ چند قرنى‏‏‏ براى‏‏‏ به مستعمره تبديل ساختن كشورهاى‏‏‏ جهان سوم و ازجمله ميهن ما ايران برخوردار است، نبود؛ براى‏‏‏ آن‏ها ايجاد پايگاه‏هاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ امپرياليسم آمريكا در سراسر منطقه، تجاوز به عراق و افغانستان و تدارك تجاوز نظامى‏‏‏ به ايران نگران كننده نبود؛ گويا اين “مديران موسسات بررسى‏‏ و تحقيق‏” درباره اوضاع ايران و “رهبران” مورد تائيد و تكريم رسانه‏هاى‏ امپرياليستى‏ براى‏ “جنبش سبز” مردم ايران، از استراتژى‏‏‏ نظامى‏‏‏- سياسى‏‏‏ امپرياليسم آمريكا بى‏خبرند، كه بر پايه آن، تجاوز به كشورهاى‏‏‏ منطقه خليج فارس، تقسيم آن‏ها به واحدهاى‏‏‏ كوچكِ‏ قومى‏‏- مذهبى‏‏ كه قادر به زندگى‏‏‏ مستقل نباشند، سازمان داده مى‏شود؛ گويا نمى‏‏‏دانند كه اين برنامه استراتژيك، سياه بر روى‏‏‏ سفيد نوشته و تنظيم واعلام شده است؛ گويا از سخنان برژينسكى‏‏‏ در سه دهه پيش براى‏ برپايى‏ “خاورميانه بزرگ” بى‏‏‏خبرند؛ گويا بى‏‏خبرند كه پس از فروپاشى‏‏ اتحاد شوروى‏‏، تجاوزات نظامى‏‏ امپرياليسم به روندى‏‏ روزانه در جهان تبديل و در اين بيست سال چندين جنگ تجاوزى‏‏ به مردم جهان تحميل شده است.

گويا نمى‏‏‏دانند كه عوامل امپرياليسم در ايران و خارج از آن دست بكارند تا بهانه‏هاى‏‏‏ لازم را براى‏‏‏ تجاوز امپرياليسم به ايران تدارك ببينند.

اگر تجاوز به عراق را امپرياليسم آمريكا از طريق چراغ سبز نشان دادن به ‏‏ صدام حسين براى‏‏‏ تجاوز به كويت عملى‏ ساخت، چرا نبايد به دست عوامل خود در ايران صحنه‏سازى‏‏‏ لازم را در خليج فارس تدارك ديده باشد، تا حمله نظامى‏‏‏ خود را به ايران در برابر انظار عمومى‏‏‏ مردم جهان توجيه كرده و آن را مقبول بنماياند؟

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ در ايران كه يكى‏‏‏ از پيگيرترين مجريان تحقق بخشيدن به برنامه نوليبرال امپرياليسم براى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏سازى‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در ايران بوده و با پرحرفى‏‏‏ و سخنان ماجراجويانه و فاشيست‏مآبانه ‏‏ مداوم زمينه تبليغاتى‏‏‏ عليه ايران را در رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ ايجاد ساخته است، چرا نبايد از زبان “سرداران” و “فرماندهان” خود نيز زمينه توجيه ادعاى‏‏‏ امپرياليسم را ارايه دهد كه گويا تجاوز “كشتى‏‏‏ توپدار” هواپيما بر “هارى‏‏‏ اس ترومن” و زيردريايى‏‏‏هاى‏‏‏ اتمى‏‏‏ و كشتى‏‏‏هاى‏‏‏ ديگر جنگى‏ به خليج فارس، تنها پاسخ و واكنشى‏‏ به حمله “قايق‏هاى‏‏‏ موشك‏دار” ايرانى‏‏‏ مى‏‏باشد؟

زمانى‏‏‏ كه مامور حقوق‏بگير امپرياليسم در رسانه‏هاى‏‏‏ اين كشور تجاوز “كشتى‏‏‏ توپدار” آمريكايى‏‏‏ به خليج فارس را امرى‏‏‏ «عادى‏‏‏» اعلام مى‏‏‏دارد، چرا نبايد مامور ديگرى‏‏‏ نيز از پيش، خبر حمله به اين “كشتى‏‏‏ توپدار” را مطرح نسازد و توپ پرتاب شده را به سود امپرياليسم به دروازه ميهن چند هزارساله ايرانى‏‏‏ ها وارد نسازد؟

چه معناى‏‏ ديگرى‏‏ مى‏‏توان براى‏‏ سخنانى‏‏ قايل شد كه على‏‏ فدوى‏‏، فرمانده گروه ويژه سپاه پاسداران، بر زبان رانده است: «… اگر ايالات متحده آمريكا و متحدان آن در آب‏راه‏هاى‏‏ بين‏المللى‏‏ به كنترل كشتى‏‏هاى‏‏ ايرانى‏‏ بپردازند، پاسخ خود را در خليج فارس و تنگه هرمز دريافت خواهند داشت …»

آقاى‏‏ فدوى‏‏ با كدام احساس مسئوليت در برابر استقلال و تماميت ارضى‏‏ ايران و سلامت جان و مال ميليون‏ها ايرانى‏‏ مى‏‏خواهد اقدام تحريك‏آميز «آمريكا و متحدانش» را در آب‏راه‏ها بين‏المللى‏‏ به برخورد نظامى‏‏ در آب‏هاى‏‏ ساحلى‏‏ ايران منتقل كرده و مرزهاى‏‏ كشور را براى‏‏ تجاوز امپرياليسم به خطر اندازد؟

سياست غيرمسئولانه و غيرشفاف حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در مورد حقوق ايران براى‏ برخوردارى‏ از فن‏آورى‏ هسته‏اى‏ صلح‏آميز، توام با گفتارها و تهديدات ماجراجويانه و فاشيست‏مآبانه مسئولان درجه اول دولتى‏، از يك سو موجب صدور قطعنامه شوراى‏ امنيت عليه ايران شد، و از سوى‏ ديگر سخنان تحريك‏آميز مسئولان نظامى‏ از قبيل آقاى‏ فدوى‏، امكان اجراى‏ برنامه امپرياليستى‏ را بوجود مى‏آورد!

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كه در بخش اقتصادى‏‏‏ به متحد طبيعى‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليسم تبديل شده است و داراى‏‏‏ منافع مشترك با امپرياليسم در استقرار برنامه “جهانى‏‏ سازى‏‏” در ايران مى‏‏باشد، نمى‏‏‏تواند نداند كه آغاز يك برخورد نظامى‏‏‏ ميان ايران و امپرياليسم‏، در راس آن امپرياليسم هار و متجاوز آمريكا، در جهت حفظ منافع مردم ميهن ما و به سود حفظ استقلال و تماميت ارضى‏‏‏ ايران نيست. تدارك زبانى‏‏‏ و عملكردى‏‏‏ چنين تجاوزى‏‏‏ از چند سال پيش و به دست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏ِ‏ يك دست شدهِ بعد از انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏‏‏ ديده شده است!

افتادن در دام پاسخ نظامى‏‏‏ به تجاوز امپرياليستى‏‏‏، افتادن در همان دام تداوم جنگ عليه عراق پس از آزاد سازى‏‏‏ خرمشهر و بيرون راندن متجاوز از كشور انقلابى‏‏ مى‏‏‏باشد.

تكرار چنين اقدام نابخردانه‏اى‏، قابل توجيه نيست. نمى‏‏‏توان آن را “اشتباه” سياسى‏ ارزيابى‏‏‏ نمود. چنين اقدامى‏ “آن كار دگر” است كه پنهان در پشت چپ‏نمايى‏ به مورد اجرا درمى‏آيد! ظاهر “افتادن” در دام شناخته شده امپرياليسم و اقدام نظامى‏‏‏ عليه تجاور “كشتى‏‏‏ توپدار” آن در خليج فارس را بايد از اين روى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ تدارك ديده شده توسط سازمان‏هاى‏‏‏ جاسوسى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ نمود كه براى‏‏‏ تدارك و توجيه تجاوز خود به ايران به آن نياز دارند.

ادعاى‏ برنامه‏ريزى‏ شده “وجود سلاح‏هاى‏ كشتار جمعى‏” در عراق توسط امپرياليسم، در زمان لازم توسط صدام حسين نفى‏ نشد و امكان سواستفاده امپرياليسم را براى‏ تجاوز به عراق بوجود آورد. از اين روى‏ يكى‏ از وظايف عمده خيزش انقلابى‏ و نيروهاى‏ مردمى‏ و ميهن‏دوست ايرانى‏ اكنون آن است كه با مبارزات هدفمند خود، حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ را مجبور سازند با اقدامات علنى‏ و شفاف به مردم جهان نشان دهد كه ادعاى‏ امپرياليسم نادرست بوده و تنها وسيله‏اى‏ براى‏ توجيه برنامه جنايتكارانه تجاوز به ايران را تشكيل مى‏دهد.

در اين زمينه فيدل كاسترو، انقلابى‏‏ بزرگوار و شخصيت استثنايى‏‏ مقاومت در برابر فشار امپرياليسم در جهان، در روزهاى‏‏ ٢٤ و ٢٦ ماه جون، با موضع‏گيرى‏‏ قاطعانه عليه سياست تجاوزگرانه امپرياليسم عليه ميهن ما، نسبت به خطر تجاوز امپرياليسم به ايران هشدار مى‏‏دهد. بايد از همه امكانات براى‏‏ افشاى‏‏ سياست امپرياليستى‏‏، مطلع نمودن افكار عمومى‏‏ جهان از خطر جنگ ديگرى‏‏ كه تدارك آن را امپرياليست‏ها مى‏‏بيند و تجهيز عليه اين خطر بهره جست.

بايد با پايان بخشيدن به ياوه‏گويى‏‏هاى‏‏ بى‏‏مسئولانه و اعلام صريح و روشن نادرستى‏‏ آن‏ها، باد را از بادبان تبليغاتى‏‏ امپرياليسم گرفت. بايد با مستدل ساختن خطر تجاوز نظامى‏‏ امپرياليسم، افكار عمومى‏‏ در جهان و به ويژه نيروهاى‏‏ خواستار صلح را در جهت دفاع از ايران هدايت نمود.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران نه تنها عامل سركوب مردم و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ ايران مى‏‏‏باشد، نه تنها با دنباله‏روى‏‏‏ از برنامه نوليبرال‏‏ امپرياليستى‏‏‏ به عامل غارت ثروت‏ها و منابع ملى‏‏‏ ايران توسط سرمايه مافيايى‏‏‏ داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ تبديل شده و با اين سياست اقتصادى‏‏‏ ضدملى‏‏‏، زيرپايه استقلال اقتصادى‏‏‏ ايران را برباد مى‏‏‏دهد، بلكه همچنين به خطر عاجل و مبرم براى‏‏‏ استقلال و تماميت ارضى‏‏‏ ايران تبديل شده است.

بايد با تشديد روند انقلابى‏‏‏ در خيزش كنونى‏‏‏ و با توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش و تسرى‏‏‏ دادن آن به لايه‏ها و طبقات زير ستم نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ از طريق توسعه خواست‏هاى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏ و دفع خطر براى‏‏‏ استقلال ميهن و تماميت ارضى‏‏‏ آن، به حيات نظام ضدمردمى‏‏‏- ضددموكراتيك و ضدملى‏‏‏ كنونى‏‏‏ پايان بخشيد و عليه خطر تجاوز امپرياليستى‏‏ و عواقب آن بپا خواست.

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٧ (اول تير)

واژه راهنما: يك سال خيزش انقلابى‏‏‏، دشوارى‏‏‏هاى‏‏‏ در راه. مضمون طبقاتى‏‏‏ نبرد. اشتراك و تضادها در جنبش. پيوند آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏. راه رشد ترقى‏‏‏ خواهانه. دفاع از دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن و نفى‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏ در آن ناشى‏‏ از سرشت انقلابى‏‏ خيزش مردم است. “اقتصاد بازار آزاد” در خدمت منافع ارتجاع. اشكال مبارزات در خيزش انقلابى‏‏‏.

يك سال از آغاز خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما گذشت، و هنوز راهى‏‏‏‏‏‏‏ با فراز و نشيب و دشوار در پيش است. بحث درباره شرايط طى‏‏‏‏‏‏‏ كردن راه در پيش، به بحثى‏‏‏‏‏‏‏ همه‏گير تبديل شده است. امرى‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏ و اجتناب‏ناپذير.

روشن بودن جوانب مختلف مسيرى‏‏‏‏‏‏‏ كه بايد طى‏‏‏‏‏‏‏ شود و شناخت و اعتقاد به شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ طى‏‏‏‏‏‏‏ آن، پيش‏شرط غلبه بر دشوارى‏‏‏‏ها است. از اين روى‏‏‏‏‏‏‏ تعجب برانگيز هم نيست كه بسيارى‏‏‏‏‏‏‏ از موضع‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏ها در اطراف محتوا‏‏‏ جنبش و راه و شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عملكرد‏‏‏ آن دور مى‏‏‏‏‏‏‏زند.

نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، نبردى‏‏‏‏‏‏‏ بر سر “اخلاقيات”، “ارزش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏”، “ظهور مهدى‏‏‏‏‏‏‏” و … كه «يغماگران قديس‏مآب» مى‏‏‏‏‏خواهند القا كنند، نبوده، بلكه نبردى‏‏‏‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏‏‏ناپذير را بر سر منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ متضادِ لايه‏ها و طبقات مختلف اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏‏ اين منافع را در مقدمه «منشور جنبش سبز‏» برمى‏‏‏‏‏‏شمرد و آن را «نشان از نفوذ عميق … دروغ و فساد و خرافه و زير پا نهادن قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ و ساير قوانين» توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ اعلام مى‏‏‏‏كند. نبرد طبقاتى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ناپذيرى‏‏‏‏ كه توسط «يغماگران قديس‏ماب» به منظور «دفاع از منافعى‏‏‏‏‏‏ … كه از عايدى‏‏‏‏‏‏ صدها ميليارد دلار درآمد نفتى‏‏‏‏‏‏ و واردات سالانه ٧٠ ميليارد دلار كالا و سلطه بر نهادهاى‏‏‏‏‏‏ پولى‏‏‏‏‏‏ و مالى‏‏‏‏‏‏ بدون نظارت‏هاى‏‏‏‏‏‏ موثر نشأت مى‏‏‏‏‏‏گيرد» و ‏عليه منافع اكثريت مطلق مردم ميهن ما اعمال مى‏‏‏‏گردد.

در يك سوى‏‏‏‏‏‏‏ اين نبرد، سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم قرار دارد و در سوى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر آن، لايه‏ها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ متعددى‏‏‏‏‏‏ با منافع‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت و گاه متضاد و در عين حال داراى‏‏‏‏‏‏‏ نقاط مشترك. نقاط مشتركى‏‏‏‏‏‏‏ كه برخى‏‏‏‏‏‏‏ از آن‏ها از اهميت بسيار برخودار مى‏‏‏‏‏‏‏باشند. يكى‏‏‏‏‏‏‏ از نكات عمده مشترك، “تضاد عمده” حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد بر سر حق برخودارى‏‏‏‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك مردم مى‏‏‏‏‏‏باشد. تضادى‏‏‏‏‏‏‏ كه مرز ميان منافع حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ از سويى‏‏‏‏‏‏‏ و زحمتكشان شهر و روستا، لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه، روشنفكران، هنرمندان، خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مختلف ميهن ما و نيمى‏‏‏‏‏‏‏ از مردم ميهن ما، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ زنان ايران را از سوى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد.

سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم براى‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏ به منافع رآنت‏خوارانه، نياز به پايمال كردن «كرامت انسانى‏‏‏‏‏‏ و حقوق بنيادين بشر» (موسوى‏‏‏‏‏‏، “منشور …”) و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم دارد، همانطور كه مردم ميهن ما نيز براى‏‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ شكوفا، مستقل و برخوردار از عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏‏، همانند برخودار شدن از هوا براى‏‏‏‏‏‏ تنفس، به حفظ، تحكيم، تثبيت و توسعه حقوق و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏‏ نياز دارد. خواست‏هايى‏‏‏ كه در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ «ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)» (موسوى‏‏‏‏‏، همانجا‏) تثبيت شده‏اند.

لايه‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ از سرمايه‏داران، از جمله همدستان ديروزى‏‏‏‏‏‏‏ حاكمان امروزى‏‏‏‏‏‏‏، بخش‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ از سرمايه‏داران فرارى‏‏‏‏‏‏‏ و سلطنت‏طلب و در كليت خود “اپوزيسيون” راست و “چپ” خارج از كشور، اكنون از موضع دفاع از “آزادى‏‏‏‏‏‏‏”‏ كه آن را “حقوق بشر” مى‏‏‏‏‏‏‏نامند و منظور از آن برقرارى‏‏‏‏‏‏ نظام “بازار آزاد” مى‏‏‏‏‏‏باشد، خود را پرچمدار مبارزات كنونى‏‏‏‏‏‏ مردم مى‏‏‏‏‏‏نمايانند. رسانه‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ به قبله‏گاه اكثريت آن‏ها تبديل شده است. “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” در نظريات اين نيروها، مقوله‏اى‏‏‏‏‏ انگار وابسته به آزادى‏‏‏‏‏‏ بوده و زائده‏اى‏‏‏‏‏‏ از آن را تشكيل مى‏‏‏‏دهد كه گويا بايد در «مراحل» متفاوت به آن دست يافت. مدعى‏‏‏ هستند كه بايد براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به “آزادى‏‏‏”، از طرح خواست “عدالت اجتماعى‏‏‏” چشم‏پوشى‏‏‏ نمود.

اين در حالى‏‏‏‏‏‏ است كه در دموكراتيك‏ترين نظام “اقتصاد بازار آزاد” نيز «عايدى‏‏‏‏‏‏ صدها ميليارد دلار درآمد نفتى‏‏‏‏‏‏ و واردات سالانه ٧٠ ميليارد دلار كالا و سلطه بر نهادهاى‏‏‏‏‏‏ پولى‏‏‏‏‏‏ و مالى‏‏‏‏‏‏» در اختيار غارتگران قرار دارد. رشد سريع تعداد ميليونر‏ها در كشورهاى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ پيشرفته و رشد شتاب‏آلود فقر نزد كارگران و كارمندان ولايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏ در اين كشورها، نشان اين واقعيت است. طبق گزارش موسسه Boston Consulting تعداد ميليونرها در آلمان در سال ٢٠٠٩ نسبت به سال قبل رشدى‏‏‏‏‏‏ بالغ بر ٢٣% نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد، در حالى‏‏‏‏‏‏ كه در سال ٢٠٠٨، ١٤% مردم در آلمان  – از هفت نفر، يك نفر –  با رشدى‏‏‏‏‏ قريب به ٣%، زير مرز فقر زندگى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كردند.

هدف از محدود ساختن مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم در ايران تنها به «مسئله آزادى‏‏‏‏‏‏‏» توسط نيروهاى‏‏‏‏‏‏ پيش گفته، محدود ساختن تغيير‏ در سطح حاكميت و حفظ نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ و تضمين بقاى‏‏‏‏‏‏ اين نظام غارتگر مى‏‏‏‏باشد.

بر اين پايه است كه طرح خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ مردم، قابل درك بوده و ضرورت آن براى‏‏‏‏ جلب طبقه كارگر و همه «اقشار متوسط و كم‏درآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ ضعيف‏تر هستند» (موسوى‏‏‏) به مبارزات مردم، انكارناپذير است.

خواست «رفاه و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ همه مردم ايران» كه موسوى‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏‏ در بيانيه خود مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازد، ضرورت توافق جنبش مردم را بر سر راه رشد آتى‏‏‏‏‏‏ كشور اجتناب‏ناپذير مى‏‏‏‏‏‏سازد.

اين بحث، بحثى‏‏‏‏‏‏ عام و اخلاقى‏‏‏‏‏‏ و مبهم نمى‏‏‏‏باشد. نياز به مشخص بودن محتوا و راهكار اجرايى‏‏‏‏‏‏ آن به شدت احساس شده و براى‏‏‏‏ زحمتكشان مطرح است. مواضع و برنامه براى‏‏‏‏‏ ايجاد كردن «رفاه و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏»، مرز ميان موضع مردمى‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏، انقلابى‏‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد.

اشتراك منافع در حال حاضر بر سر برقرارى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏‏” ميان همه لايه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع آتى‏‏‏‏‏‏‏ و دورنمايى‏‏‏‏ مدافعان “اقتصاد بازار آزاد” و طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا، لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه، پيشه‏وران، كسبه، روشنفكران و زنانِ زحمتكش شهرى‏‏‏‏‏‏‏ و روستايى‏‏‏‏‏‏‏. توضيح ديالكتيك اين اشتراك و تضاد منافع مى‏‏‏‏تواند نقشى‏‏‏‏ مثبت در جلب «اقشار متوسط و كم‏درآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ ضعيف‏تر هستند» به مبارزات اجتماعى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ داشته باشد.

سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏ خيزش كنونى‏‏‏‏‏‏ مردم، حلقه «پيوند» را ميان منافع آتى‏‏‏‏‏‏ و دورنمايى‏‏‏‏‏‏‏‏ «اقشار متوسط و كم‏درآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ ضعيف‏تر هستند» (مشنور جنبش سبز) با خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏‏” تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد. موسوى‏‏‏‏ در بيانيه ١٨ خود به درستى‏‏‏‏ بر آن «تاكيد دارد» و خواستار «رفاه و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ همه مردم ايران» مى‏‏‏‏باشد.

راه رشد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مدنظر مدافعان “اقتصاد بازار آزاد”، پاسخگوى‏‏‏‏‏‏ نياز «اقشار متوسط و كم‏درآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ ضعيف‏تر هستند»، پاسخگوى‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏باشد. منافع زحمتكشان و ميهن‏دوستان در لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ مختلف اجتماعى‏‏‏‏‏‏ از طريق طى‏‏‏‏‏‏ راه رشدى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه با دورنماي سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ تامين مى‏‏‏‏‏‏گردد كه پيش‏شرط قانونى‏‏‏‏‏‏ آن در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ تثبيت يافته است.

پايمال ساختن اين اصل‏ها به سود سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏، بحران اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏ را بر زندگى‏‏‏‏‏‏ مردم حاكم ساخته است. اقدام ضدمردمى‏‏‏‏ پايمال ساختن اين اصل‏ها به سود سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ كه با به ورشكست كشاندن واحدهاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ همراه بوده و «به ايجاد انحصارهاى‏‏‏‏‏‏ بزرگ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ منجر شده است» و موسوى‏‏‏‏‏ آن را‏ برمى‏‏‏‏‏‏شمرد، علت تشديد بيكارى‏‏‏‏‏‏، گرانى‏‏‏‏‏‏، گرسنگى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏خانمانى‏‏‏‏‏‏ ميليون‏ها زحمتكش و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏ جامعه مى‏‏‏‏‏‏باشد، و نه وجود اين اصل‏ها.

نقض اين اصل‏ها از طريق اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ اقدامى‏‏‏‏‏‏ ضد منافع ملى‏‏‏‏‏‏ ايران را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. اين اقدام غيرقانونى‏‏‏‏، زمينه حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ايران را بر باد داده و تماميت ارضى‏‏‏‏‏‏ كشور را به خطر مى‏‏‏‏‏‏اندازد. اين سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏، علت تن ندادن «يغماگران قديس‏مآب» به «شفافيت در مقابل ملت» و اعمال شيوه اوباشگرانه «چماقدران و قداره‏كشان بى‏‏‏‏‏‏فرهنگ و بد دهان بوده است» كه موسوى‏‏‏‏‏ در “منشور جنبش سبز” برمى‏‏‏‏‏شمرد.

مرحله “نصيحت” سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم كه برخى‏‏‏‏‏‏‏ها به اين اميد مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازند كه به خاطر خطر خارجى‏‏‏‏‏‏‏ و مبارزه با “تحريم”ها هم شده، حقوق ملت را به رسميت بشناسد و از سر رئوفت و دلجويى‏‏‏‏‏‏‏ با مردم درآيد، به اين نكته پراهميت بى‏‏‏‏‏‏‏توجه مى‏‏‏‏‏‏‏ماند كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ به مجرى‏‏‏‏‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران تبديل شده است. خصوصى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏ها و سرمايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ ايران، ازجمله صنعت نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏ شده و صنايع ذوب آهن، معادن، “قانونى‏‏‏‏‏” نمودن افتناح بانك‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏‏، لغو يارانه‏ها، لغو و نقض قانون كار، سركوب سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏‏ مستقل كارگرى‏‏‏‏‏‏‏، اخراج كارگرانى‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏‏ دريافت مزد ماه‏ها به عقب افتاده خود اعتصاب كرده‏اند، لغو عملى‏‏‏‏‏‏‏ قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏ كار و تبديل ٨٠ درصد قرار دادها به قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏‏‏ و …، دقيقاً اجراى‏‏‏‏‏‏‏ دستورات صندوق بين‏المللى‏‏‏‏‏‏‏ پول، بانك جهانى‏‏‏‏‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏ و نهايتاً برنامه جهانى‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ و استيلاى‏‏‏‏ نظام “بازار آزاد” و “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏ است.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ به اميد واهى‏‏‏‏‏‏‏ حفظ حاكميت‏ خود و بدست آوردن تضمين كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏ خود، به مجرى‏‏‏‏‏‏ اين سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است. اميد واهى‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه با رد انعقاد قرارداد ايران با تركيه و برزيل در مورد غنى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ اورانيوم عريان‏تر از آن بى‏‏‏‏‏‏‏اعتبار و واهى‏‏‏‏‏‏‏ بودن آن افشا شده است كه ساده‏لوح‏ترين انديشه نيز آن را تشخيص ندهد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ به راه تسليم در برابر فرمان امپرياليسم ادامه خواهد داد. زيرا تنها راه ممكن دستيابى‏‏‏‏‏‏‏ به منافع رآنت‏خوارانه خود را در اين پيگيرى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏داند. اين حاكميت اوباشگران ترديدى‏‏‏‏‏‏‏ ندارد كه كوچك‏ترين عقب‏نشينى‏‏‏‏‏‏‏ در برابر خواست مردم، پايان كارش است. اميدش آن است كه عقب‏نشينى‏‏‏‏‏‏‏ در برابر امپرياليسم چنين نباشد. اين خودگول‏زنى‏‏‏‏‏‏‏، از سر نادانى‏‏‏‏‏‏‏ نيست، كه از سر حفظ منافع و دستيابى‏‏‏‏‏ به سود مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ است. امپرياليسم غارتگر كه مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد با جهانى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ جهان را به مستعمره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ نوين خود تبديل سازد، به چنين فرمانبرانى‏‏‏‏‏‏‏ نياز دارد. اين است دليل اميد واهى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ در اجراى‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏. در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏ هيچ “نصيحتى‏‏‏‏‏‏‏” كارساز نيست!

اشكال مبارزات مردم در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏ از اهميت ويژه برخودار است. تكيه به سرشت قانونى‏‏‏‏‏‏ و مسالمت‏آميز مبارزات، نشان قدرت معنوى‏‏‏‏‏‏ و مادى‏‏‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد. همانطور كه خشونت سبعانه و اوباشگرانه «چماقدران و قداركشان بى‏‏‏‏‏‏فرهنگ و بد دهان» نشان ضعف معنوى‏‏‏‏‏‏ و مادى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ را عريان‏تر مى‏‏‏‏‏‏سازد و ريزش نهايى‏‏‏‏‏‏ پايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ آن را تدارك مى‏‏‏‏‏‏بيند. آنچه در اين ميان پراهميت‏تر است، شناخت و درك سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏ خيزش مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏‏باشد كه برپايه آن راهكارها و اشكال مبارزاتى‏‏‏‏‏‏ تعيين مى‏‏‏‏‏‏شوند.

دفاع و بزرگداشت دستاورد آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ در بخش حقوق ملت و حقوق بشرى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ همه ايرانى‏‏‏‏‏‏ها، صرفنظر از تعلق جنسيتى‏‏‏‏‏‏ و خلقى‏‏‏‏‏‏ و ايدئولوژيك، وظيفه مبرم خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم را تشكيل مى‏‏‏‏دهد و سرشت مردمى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را به نمايش مى‏‏‏‏گذارد. سرشت «تكثرگرا و مخالف انحصار طلبى‏‏‏‏‏‏»، «دفاع از كرامت انسانى‏‏‏‏‏‏ و حقوق بنيادين بشر»، «امنيت انسانى‏‏‏‏‏‏ يك يك شهروندان»، «رفع محدوديت‏هاى‏‏‏‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏‏‏‏ و نگاه امنيتى‏‏‏‏‏‏ عليه فعاليت احزاب و گروه‏ها و جنبش‏هاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏» دموكراتيك و … كه در منشور مير حسين موسوى‏‏‏‏‏‏ برجسته شده‏اند، دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن هستند. حفظ و توسعه كمى‏‏‏‏‏‏ و كيفى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها به سود نياز‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردم زحمتكش و ميهن‏دوست همانقدر ضرورى‏‏‏‏‏‏ است كه حذف همه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ غيردموكراتيك و واپسگرا از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ ايران به نياز مبرم رشد اجتماعى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ كشور تبديل شده است.

اصل ولايت فقيه، اين شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏‏‏ تاريخ بشرى‏‏‏‏‏‏، به طور عملى‏‏‏‏‏‏ به ابزار برقرارى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ و نقض فاشيست‏مآبانه حقوق دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ شهروندان از سويى‏‏‏‏ و به عنصر به خطر انداختن منافع ملى‏‏‏‏‏ ايران‏ از سويى‏‏‏‏ ديگر، تبديل شده است. از اين روى‏‏‏‏‏‏ حذف اين اصل و مصوباتى‏‏‏ همانند “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏‏” بر حق انتخاب آزاد شهروندان، مسئله روز و هدف بى‏‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏‏ جنبش كنونى‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما است.

حذف اصل‏هاى‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏ از قانون اساسى‏‏‏‏ نشان سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏ خيزش مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏‏باشد.

سازماندهى‏‏‏‏‏ جسورانه و واقع‏بينانه مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ از طريق طرح منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتكش، كارگران و ديگر زحمتكشان شهرى‏‏‏‏‏ و روستايى‏‏‏‏، «اقشار متوسط و كم‏درآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ ضعيف‏تر هستند»،‏ با بيان شرايط ضرورى‏‏‏‏ و راهكارهاى‏‏‏‏ مشخص، در مركز آن تنظيم برنامه “اقتصاد ملى‏‏‏‏” دموكراتيك در حفظ منافع آن‏ها قابل دستيابى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. صراحت و شفافيت در بيان موضع و ارزيابى‏‏‏‏‏ به سود «رفاه و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ همه مردم ايران»، سازماندهى‏‏‏‏‏ مبارزه‏جويانه، قانونى‏‏‏‏، مسالمت‏آميز و در عين حال انقلابى‏‏‏‏ اين لايه‏ها را ممكن مى‏‏‏‏‏سازد.

در جنبش چپ به طور عام و در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ به طور خاص ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ از وحدت و تضاد منافع لحظه و آتى‏‏‏‏‏‏‏ پيش گفته، يك سان نيست. عده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ از سر وظيفه و ديگرانى‏‏‏‏‏‏‏ از سر اشتباه و عدم شناخت تضاد پيش گفته ميان منافع آتى‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر با سرمايه‏داران، بحث بر سر راه رشد آتى‏‏‏‏‏‏‏ كشور را در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ غيرضرور و حتى‏‏‏‏‏‏‏ مضر به حال «اتحاد» در جنبش مردم اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏كنند و عملاً به شعار واگذاشتن «حل و فصل مسائل اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏» به آينده و به قول نظريه‏پردازان تلويزون صداى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا، بى‏‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏‏ و ديگران از طريق «انتخابات آزاد»، پيوسته‏اند. براى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها محتواى‏‏‏‏‏‏‏ «انتخابات آزاد» مدنظر امپرياليسم و مداحان “حقوق بشر” خواستار “اقتصاد بازار” از اهميت برخودار نبوده و گويا نيازى‏‏‏‏‏‏ به بررسى‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. براى‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها آزادى‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب از مجراى‏‏‏‏‏‏‏ دفاع از منافع طبقه كارگر، كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏‏‏كند، نمى‏‏‏‏‏‏‏گذرد. براى‏‏‏‏‏‏‏ اين جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ تجديدنظرطلب در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏، پيوند خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك با خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏‏‏‏- راه رشد اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ فاقد اعتبار بوده و از ضرورت برخودار نيست. موضع رويزيونيستى‏‏‏‏‏‏ (تجديدنظرطلبانه) نقض وحدت منافع لحظه (“تضاد عمده”) و منافع آتى‏‏‏‏‏‏- دورنمايى‏‏‏‏‏‏- راه رشد اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏) توسط گروه‏هايى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ به موضع اپورتونيستى‏‏‏‏‏‏ (تسليم‏طلبانه) در برابر منافع سرمايه‏داران مى‏‏‏‏‏‏انجامد و به طور مطلق‏گرايانه به تائيد مسئله “آزادى‏‏‏‏‏‏” و نفى‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏انجامد. هيچ علت منطقى‏‏‏‏‏‏ و منطبق با منافع زحمتكشان و ملى‏‏‏‏‏‏ ايران وجود ندارد، كه برپايه آن بتوان حزب طبقه كارگر را به صرفنظر كردن از تحليل مستقل و اتخاذ خط‏مشى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏ و پذيرش “منطق و تحليل جامعه بين‏المللى‏‏‏‏‏‏” معتقد سازد. وجود تناسب قواى‏‏‏‏‏‏ به سود دشمن طبقاتى‏‏‏‏‏‏، كه مى‏‏‏‏‏‏تواند به طور گذرا سلطه طبقات استثمار و غارتگر را به مبارزان تحميل كند، نمى‏‏‏‏‏‏تواند به معناى‏‏‏‏‏‏ پذيرش “منطق و تحليل” آن‏ها فهميده شده و تحت عنوان تن‏دادن به «مقدورات» توجيه گردد.

قرار داشتن جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏ تسليم‏طلب در جنبش چپ و توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در كنار اپوزيسيون “راست” و سلطنت‏طلب و “چپ” سوسيال دمكرات از چنين پايه نظرى‏‏‏‏‏‏‏ برخودار است. اشتباهى‏‏‏‏‏‏‏ كه حزب كمونيست عراق نيز به آن گرفتار شد و به “آزادى‏‏‏‏‏‏‏” به عنوان كالاى‏‏‏‏‏‏‏ وارداتى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏ اميد بست!

در برابر خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، تنها يك راه واقعى‏‏‏‏‏‏‏ و واقع‏بينانه وجود دارد، سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ خود بر دور محور منافع مشترك اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ كه راه رشد آتى‏‏‏‏‏‏‏ كشور را به سود همه لايه‏ها و اقشار ميهن‏دوست تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. محورى‏‏‏‏‏‏‏ كه برپايه دفاع از منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما قرار داشته و عليه برنامه غارتگرانه و استقلال شكنانه امپرياليسم عمل كند.

چنين برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ جز احياى‏‏‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ نيست. بايد با حذف اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏، راه رشدى‏‏‏‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏‏‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ را ممكن ساخت، كه پيش‏شرط آن برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ “حقوق ملت” در قانونى‏‏‏‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏‏‏‏ است. مى‏‏‏‏‏‏‏توان با چنين برنامه كوتاه و موجزى‏‏‏‏‏‏‏ روح، قلب و انديشه و شعور لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت مردم ميهن ما را تصاحب و آگاه نمود و آن‏ها را براى‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏ و تحقق چنين برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ به خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم جلب نمود. جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏ بارى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر پا به مرحله تغييرات انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ رشد و ترقى‏‏‏‏‏‏‏ گذاشته است، بايد جسورانه و هوشمندانه به سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ آن روى‏‏‏‏‏‏‏ آورد.