سياست ضدمردمى، سياستى ضدملى است! (دو)
”سازمان خصوصى سازى“، ابزار سياست امپرياليسم
سهم بزرگ طبقه كارگر در پايان دادن به سياست حراج ثروتهاى ملى ايران
مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٢ (٣١ ارديبهشت)
واژه راهنما: مرحله جديد سياست ضدملى. پيششرط داخلى و خارجى تداوم غارت سرمايهدارى مافيايى و تاراج ثروتهاى ملى. دستورعمل سازمانهاى امپرياليستى در كشوى ميز مسئولهاى حاكميت سرمايهدارى مافيايى. نقض غيرقانونى اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى. بار “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” بر دوش طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان. احكام اعدام و دستيافتن به توافق با امپرياليسم دو روى يك سكه. يكپارچه عليه حراج ثروتهاى ملى برزميم.
وقايع هفته اخير نشان مىدهد كه سياست ضدملى حاكميت سرمايهدارى يكدست شده در ايران وارد مرحلهى جديد مىشود. احكام جابرانه اعدام و زندان عليه مخالفان و به حراج گذاشتن منافع ملى از مضمونى واحد برخوردارند و دو روى يك سكه را تشكيل مىدهند. اگر سركوب داخلى، نقض قانون و پايمال ساختن “حقوق ملت” تصريح شده در قانون اساسى، پيششرط داخلى براى امكان تداوم غارت سرمايهدارى مافيايى بر ايران را تشكيل مىدهد، تمكين به دستورهاى سازمانهاى جهانى امپرياليسم، صندوق بينالمللى پول، بانك جهاى، سازمان تجارت جهانى و …، پيش شرط خارجى تداوم همين غارت مافيايى است.
در حالى كه تا پايان سال جارى، مجموع ٥٢٤ شركت ديگر، ازجمله ذوب آهن اصفهان، پست بانك، هما و دخانيات قربانى برنامه “خصوصىسازى” مىشوند، هيچ صحبتى حتى از چگونگى تعيين قيمت، روند فروش و بهويژه “خريداران” و … در رسانههاى تحت كنترل حاكميت سرمايهدارى مطرح نمىگردد. احكام اعدام و كشتار همانقدر در پشت درهاى بسته و به دور از ديد مردم صادر و به مورد اجرا در مىآيند، كه قربانى كردن بنگاهها و ثروتهاى ملى و متعلق به مردم در پاى سرمايه مالى امپرياليستى نيز در خفا و پنهان از چشم مردم ميهن ما، به ويژه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان عملى مىگردد.
مهدى عقدايى در «گفتگو با فارس» از «ورود نقدينگى قابل توجه به بازار سهام و افزايش متقاضيان» خبر مىدهد. نگرانى «سازمان متولى خصوصىسازى»، به گفته عقدايى، «پاسخ به متقاضيان خريد سهام» است. به عبارت ديگر، پاسخ مثبت دادن به درخواست شركتهاى سرمايهگذارى در جهان، نگرانى «سازمان خصوصىسازى» را تشكيل مىدهد و نه حفظ منافع مردم ميهن ما و ثروتهاى ملى!
اين است وظيفه سازمانى كه آن را حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران با هدف به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى ايران و مردم آن ايجاد ساخته و بر سرنوشت ثروتها و منابع كشور حاكم نموده است. حفظ ثروتهايى كه يك بار با پيروزى در انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، از حلقوم غارتگران داخلى و خارجى بيرون كشيده شده بودند، وظيفه حاكميت سرمايهدارى مافيايى نيست، به حراج گذاشتن آن در بازار بورس اوراق بهادار، “وظيفه” آن را تشكيل مىدهد! صنعت نفت ملى شده كه طبقه كارگر ايران يكى از عمدهترين مدافعان مبارزه براى ملى شدن آن بوده است، اصلىترين قربانى را در اين روند تشكيل مىدهد. ٨٠ درصد صنايع نفت در بازار بورس اوراق بهادار به حراج گذاشته مىشود. ثروتهاى ملى كه قرارداشتن آنها در اختيار دولتى ملى و مردمى مىتوانست به اهرم پرتوان حفظ استقلال اقتصادى و به تبع آن سياسى- فرهنگى و … ايران تبديل گردد، موضوع خصوصىسازى و نشان سياست ضدملى حاكميت سرمايهدارى مافيايى است. دستاورد مبارزات طبقه كارگر و ديگر ميهندوستان ايران، به ويژه كارگران صنعت نفت جنوب در سالهاى ٢٠ و ٣٠ براى خلعيد از شركت غاصب نفت انگليسى، اكنون به دست اين حاكميت ضدملى بر باد داده مىشود.
مديركل «دفتر نظارت بر سياستهاى اصل ٤٤» كه ظاهراً در ارتباط مستقيم با «مقام معظم رهبرى» مىباشد، از “نگرانى” ديگرى سخن مىراند. براى رفع اين “نگرانى”، آقاى مديركل در صحبت با “ايرنا” خبر داد كه «به تهيه دستور عمل جديدى در خصوص پاداش به اعضاى هيئت مديره شركتهاى مشمول واگذارى» دست زده است: «مقرر شد از بودجه سال ٨٩ دولت براى اركان و اعضاى هيات مديره شركتهايى كه در جريان آماده سازى و واگذارى بنگاهها همكارى مناسبى داشته باشند، پاداشى در نظر گرفته شود». اين «دستور عمل جديد» كه ظاهراً مورد تائيد «مقام معظم رهبرى» مىباشد، به معناى پرداخت “باج سبيل” و رشوه براى خوش خدمتى مديران است!
هر دو نسخه اعلام شده كه به صورت “نگرانى” اين آقايان متبلور گشته است، دستورعملهاى سازمانهاى مالى امپرياليستى بوده و از كشوى ميز آنها به دست اين «مديركل»ها منتقل شده است. اين نسخهاى است كه در همه كشورها به مورد اجرا گذاشته مىشود.
كنسرن فراملى آلمانى به نام “برتلزمان” داراى يكى از اين “اطاقهاى فكر”ى مىباشد كه با ايجاد طرحها، به خصوصىسازى وظايف دولتى در كشورهاى متروپل سرمايهدارى مىپردازد. ازجمله اين شركت در انگلستان و آلمان وظايف شهردارى و دولت شهرى را در دو شهر به عهده گرفته است. از جمعآورى ماليات محلى تا پرداخت كمكهاى اجتماعى، از سرمايهگذارىهاى عمومى تا فروش بليط و … را براى همه خدمات شهرى و … انجام مىدهد و عملاً وجود “پارلمان شهرى” را در اين شهرها زائد ساخته است. كاركرد دو سال اول از سى سال قرارداد منعقد شده ميان اين كنسرن و دولت شهرى “ورتسبورگ” در آلمان، موجب ورشكستگى و فروپاشى انواع خدمات فرهنگى و اجتماعى، ازجمله در اتوبوسرانى شهرى شده است، به نحوى كه دولت جديد شهرى مىكوشد قرارداد سى ساله را فسخ سازد.
سياستگذاران و “نمايندگان مردم” در مجلسها و ديگر ارگانهاى تصميمگيرى در كشورهاى سرمايهدارى متروپل و پيرامونى، با همين «پاداش»ها كه مديركل «دفتر نظارت بر سياستهاى اصل ٤٤» از آن صحبت مىكند، به “موم” و عنصر قابل انعطاف و خريد در خدمت منافع سرمايه مالى هرز در بازارهاى بورس در جهان تبديل مىشوند و براى تصويب برنامه “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” در پارلمانها راى مىدهند، آنطور كه اخيرا در مجلس ايران براى “طرح يارانهها” عملى شد. در ايران خيانت به منافع مردم، از طريق “آسانترى” نيز عملى شده است: با “حكم حكومتى” «مقام معظم رهبرى» در سال ١٣٨٥ اصل پيش گفته قانون اساسى به طور غيرقانونى نقض شده است. اين اقدامى غيرقانونى است، زيرا تغيير اصلهاى قانون اساسى تنها از طريق همپرسى از مردم مجاز است!
سركوب، شكنجه، كشتار در خيابان و زندان و صدور و اجراى احكام اعدام، روى ديگر سياست ضدملى پيش گفته حاكميت سرمايهدارى مافيايى را در ايران تشكيل مىدهد.
تاثير منفى و مخرب اجراى برنامه امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” در وحله نخست بر روى دوش طبقه كارگر ايران و همه زحمتكشان و لايههاى ميانى كشور قرار دارد. زنان كارگر اولين قربانيان اين برنامه ضدمردمى و ضدملى بوده و با شديدترين محروميتهاى مضاعف روبرو هستند.
برنامه تهى ساختن محتواى قانون كار از عنصرهاى مدافع منافع كارگران همانقدر گوشهاى از برنامه امپرياليستى را تشكيل مىدهد كه حذف يارانهها نيز گوشهاى ديگر از اين برنامه است. يكى از پيامدهاى اجراى اين سياست ضدكارگرى به گفته دبيركل خانه كارگر، ««بيكارى تدريجى كارگران در ماههاى آتى است» … «شهركهاى صنعتى حكم قبرستان كارخانههاى نيمه ساخته را پيدا كردهاند».
مرحله جديد سراشيب سياست ضدمردمى و ضدملى اكنون با اجراى همزمان اعدامهاى جديد و توافقهاى پشتپردهاى آغاز مىشود كه مردم ميهن ما از چند و چون آنها بىاطلاع هستند.
سهم مردم ميهن ما از اطلاع داشتن از سرنوشت كشور، با خبر شدن صورى از تن دادن بى قيد و شرط حاكميت سرمايهدارى مافيايى به خواست محافل امپرياليستى است. امضاى بيانيه «تبادل سوخت» كه به گفته سياستمداران كشورهاى امپرياليستى (ازجمله والرو) «تنها حركت براى اعتمادسازى» بوده و «مسالهاى حاشيهاى» را تشكيل مىدهد، در صورت پذيرش آن توسط اين كشورها، منجر به فروش دوباره اورانيوم ٢٠ درصدى براى مصرف علمى به ايران خواهد شد كه تا پيش از روى كار آمدن دولت نهم، عملى مىشد.
بايد به اين سياست حراج ثروتهاى ملى ايران پايان داده شود!
طبقه كارگر ايران و همه زحمتكشان شهر و روستا و همه ميهندوستان مدافع ثروتهاى ملى خواستار قطع سياست ضدمردمى و ضدملى كنونى مىباشند.
احياى دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن، راه رشد ملى و دموكراتيك ايران بر پايه اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى را ممكن مىسازد و به حاكميت مافيايى و رانتخوارانه سرمايهدارى پايان مىبخشد.
طبقه كارگر ايران پيگيرترين مدافع حفظ ثروتهاى ملى ايران و مخالف برنامه امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” است، زيرا اجراى اين برنامه با تشديد بيكارى و فقر طبقه كارگر و ديگر لايههاى محروم اجتماعى، بهويژه زنان كارگر همراه است. از اين روى سازماندهى عملى مبارزه با اين برنامه امپرياليستى در وحله نخست بر دوش طبقه كارگر، سازمانهاى صنفى آن و به ويژه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران قرار دارد. علاوه بر آن، مبارزه عليه حراج ثروتهاى ملى وظيفهاى ميهنى براى همه لايههاى ميهندوست مىباشد. بايد مبارزه عليه اين برنامه را به صحنه مبارزه مشترك همه لايهها و طبقههاى ترقىخواه اجتماعى تبديل نمود.