تنظيم برنامه اقتصاد ملى مبتنى بر شرايط مشخص
موضع اقتصادى خيزش انقلابى مردم و مخالفان آن
موضع پوزيتويستى ”عدالت“ در تائيد شرايط حاكم بر ايران
مقايسه وضع اقتصادى- اجتماعى چين و ايران
بخش نخست مقاله شماره ١٣٨٩ / ٨ (١٥ ارديبهشت)
واژه راهنما: موضع اقتصادى خيزش انقلابى. دستاورد سال آغاز خيزش انقلابى و مخالفان آن. علت واردات بىرويه از چين و سواستفاده از آن. مقايسه وضع اقتصادى- اجتماعى چين و ايران. آرشيو “عدالت” و موضع پوزيتويستى آن. سرنوشت گره خورده حاكميت سرمايهدارى با خيزش انقلابى. عضويت ايران در WTO خلاف مصالخ ملى. «تمدن معنوى سوسياليستى» در چين. وقايع ميدان “تيان آن من”. «سوسياليسم نوع چينى»، پديدهاى قابل شناخت.
بحث درباره وضع اقتصادى ايران، بحثى داغ را ميان محافل علاقمند و ذينفع تشكيل مىدهد.
١- يكى از قطبهاى بحث رسانههاى امپرياليستى از قبيل تلويزيون صداى آمريكا، بىبىسى و … و همچنين مدافعان “اقتصاد بازار” در ايران هستند. هدف تبليغاتى و توجيهگرانه آنها سوق دادن بحث به سوى تائيد راه رشدى است كه در ايران اكنون زير سلطه حاكميت سرمايهدارى مافيايى جريان دارد، بدون آنكه اين روند ضدمردمى و ضدملى هنوز پاسخگوى خواست كامل آنها باشد. تبليغات آنها اما با يك تضاد درونى روبروست. ازيكسو نمىخواهند آنچنان بگويند و به اصطلاح “استدلال” كنند كه تائيدى علنى براى سياست اقتصادى دولت احمدىنژاد از كار درآيد، در عين حال مىكوشند با تبليغات خود، در جهت تشديد روند در جريان “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” عمل كنند. يكى از نكتههاى تبليغاتى آنها براى دستيابى به هدف، حمله به “چين” و بهويژه صادرات آن كشور به ايران است. آنها مىكوشند تبعات سلطه سازمان تجارت جهانى و سياست ديكته شده توسط آن بر اقتصاد ايران را از اين طريق پردهپوشى كنند كه واردات از چين را علت نابسامانى اقتصادى و بحران توليد در كشور قلمداد سازند. اين در حالى است كه دستور سازمان تجارت جهانى و … درباره ضرورت نابودى مرزهاى ملى و پايان دادن به دفاع از صنايع و توليد داخلى، علت گشودن بىبندوبار مرزهاى كشور براى واردات بىرويه به كشور است. اين دستور يكى از مبانى برنامه “آزادسازى اقتصادى” امپرياليستى است كه به ابزار غارت سرمايهدارى مافيايى حاكم در ايران و نابودى توليد داخلى تبديل شده است.
٢- جريان ديگرى مىكوشد شرايط حاكم بر اقتصاد ايران را مشابه شرايط حاكم بر جمهورى خلق چين بنماياند كه گويا خلاف منافع مردم چين است. و از اين ادعا به اين نتيجهگيرى نايل مىشود كه گويا تكرار اين سياست اقتصادى در ايران نيز عليه منافع مردم ايران عمل خواهد كرد.
در اين زمينه سخنانى كه خبرنگار سياسى “آفتاب” از قول “فريبرز رئيسدانا” در سال ١٣٨٥ منتشر مىسازد، نمونهوار است. خبرنگار سياسى “آفتاب” نظر او را در ارتباط با «طرحهاى زود بازده» كه گويا دولت نهم خواستار عملى شدن آنها بوده و براى اجراى آنها تسهيلاتى ايجاد كرده است، مترادف با «چينى ساختن اقتصاد» اعلام مىكند و از قول رئيسدانا مىنويسد: «معلوم نيست كه چين بهترين راه را انتخاب كرده است»، زيرا پيامد «اين گرايش اقتصادى»، از دست دادن «عدالت اجتماعى بالاتر و دموكراسى واقعى» در چين است. نظر و موضعى كه همه جنبههاى دگرگونى در چين را مورد توجه قرار نداده و مىتواند مورد سواستفاده مدافعان اقتصاد “بازار آزاد” در خارج و داخل كشور قرار گيرد و گرفته است.
٣- جريان سومى كه نظرياتش اجازه انتشار بدون محدوديت در تارنگاشت “عدالت” دارد، گويا از منظر «مدافعال سوسياليسم علمى»، به دفاع از شرايط حاكم بر جمهورى خلق چين مىپردازد و مىكوشد اين نظر را به طور “زيرجلدى” (تزريق دارو زير پوست، زياد دردناك نيست!) القا سازد كه گويا واقعاً هم در ايران گويا روند اقتصادى مشابهى در جريان است كه در جمهورى خلق چين نيز جريان دارد! اين ضعرا و كبراها آنوقت وسيله و ابزار توجيه دفاع اين تارنگاشت از حاكميت يك دست شده سرمايهدارى مافيايى در ايران مىشود.
اين موضع پوزيتويستى تارنگاشت “عدالت” در تائيد شرايط حاكم بر ايران يك بار ديگر نشان مىدهد كه تحليل سطحى از پديده، يعنى انتخاب وجه و تراشى دلبخواهى از واقعيت موجود، نه تنها موضعى از ديدگاه «سوسياليسم علمى» نيست، كه موضعى ضدماركسيستى- ضدتودهاى مىباشد.
بررسى و پژوهش درباره روند اقتصادى حاكم بر ايران را نمىتوان با سرهم كردن و رديف كردن نقلقولهايى از اين يا آن فرد و نشان دادن تضادهاى درونىآن (براى نمونه در سخنان متفاوت رئيسدانا توسط “عدالت”) عملى ساخت، بلكه به اين منظور بايد “حلقه اساسى” در پديده كه به قول زندهياد احسان طبرى قادر است «قوانين ويژه و درونى كه پديده را اداره مىكنند» را يافت و مورد برسى قرار داده و از اين طريق درك پديده، در مورد مشخص ما، شرايط اقتصادى در ايران را شناخت و ممكن ساخت. ماركس “كالا” را براى چنين شناخت و دركى از نظام سرمايهدارى به كار گرفت.
اين “حلقه اساسى” براى شناخت و درك شرايط حاكم بر اقتصاد ايران «طرحهاى زودبازده» نيستند. اين “حلقه اساسى” در اقتصاد ايران، منافع سرمايهدارى مافيايى حاكم بر ايران مىباشد.
حلقه اساسى براى ارزيابى حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران آن حلقه اساسى، آن “ياخته” (لنين) است كه قادر است كليت نظام حاكم را توضيح داده و قابل شناخت و درك سازد. زندهياد احسان طبرى چنين ارزيابى را در “ياداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى” (ص ٢٨) تحليل جامع مىنامد و مىنويسد: «تنها زمانى كه تحليل جـامـع باشد، يعنى تمام پديده را از مبداء تا منتها، از آغاز تا انجام از فراز تا فرودش مورد بررسى عميق قرار دهد، مىتوان به ماهيت دستيافت. ماهيت يعنى آن قوانين ويژه و درونى كه پديده را اداره مىكنند و موضع تمام ظواهر و بروزات سطحى پديده هستند.» طبرى در ادامه خاطرنشان مىسازد: «از آنجا كه ماهيت پيوسته از انظار پنهانست و فقط در انتزاع عميق و مشخص و داراى مضمون قابل حصول است، لذا درونكاوى پديدهها بايد همهجانبه، ژرف و جدى باشد. (تكيه از نگارنده)»
انتخاب وجه و تراشى غيرعمده و دلبخواهى از اوضاع ايران، همراه با برداشتن زيرابرو و آرايش آن، تنها وظيفه تائيد كليت نظام سرمايهدارى حاكم را بعهده دارد و بس. موضعى پوزيتويستى و نه مدافع «سوسياليسم علمى» است.
صرفنظر از آنكه تا چه حد «خبرنگار سياسى “آفتاب”» سخنان رئيسدانا را درست درك و انتقال داده است، محدود ساختن شرايط حاكم بر جمهورى خلق چين به «طرحهاى زودبازده»، نگاه به روند بسيار بغرنج و پيچيده در اين كشور از «روزنى تنگ» (ا ط) است كه به هيچوجه نمىتواند براى ارزيابى علمى شرايط و روند در جريان در اين كشور كافى و همهجانبه بوده و اجازه ابرازنظرى جدى و مستند را براى كسى ايجاد كند. جريان پيش گفته در “عدالت” مىكوشد به قول معروف “بر روى ركاب (اين بحثها و نارسايىها) بپرد” و با استفاده از موقعيت، آش خود را بپزد و دفاع خود را از حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران، توجيه كرده و درستى آن را گويا به اثبات برساند!
از آنچه گفته و نقل شد مىتوان با جسارت به اين نتيجهگيرى رسيد كه نوشتار “ع سهند” در تارنگاشت “عدالت”، ارزيابى علمى از اوضاع ايران و حاكميت سرمايهدارى در آن را تشكيل نمىدهد. اين نوشتار بازگوى پروندهاى دقيق از نظرهاى ابراز شده رئيسدانا درباره مسالههاى مطرح در اوضاع اقتصادى در جامعه در طول چندين سال گذشته است و نشان مىدهد كه نظريهپرداز به چنين آرشيوى دسترسى دارد. آرشيوى كه با توجه به نوشتارهاى ديگر در “عدالت” ظاهراً تنها محدود به رئيسدانا نيست.
درونمايه نوشتار در تائيد روند اقتصادى در ايران در شرايط كنونى است. موضعى كه باوجود وضع معلومالحال آن نيز امكان انتشار در ايران كنونى را ندارد!
سرشت پوزيتويستى، ضدماركسيستى- ضدتودهاى نوشتار ريشه در خصلت تبليغى براى حاكميت رژيم سرمايهدارى مافيايى دارد. رژيمى كه تضادهاى حاكم بر ايران در دوران سلطنت را در سطحى ديگر به جامعه امروزى بازگردانده است. سرشت مشترك تضادهاى حاكم بر جامعه امروزى ايران و زمان سلطنت پيش از انقلاب از اين پديده قابل شناخت و درك است كه همانند رژيم شاه- ساواكى، رژيم خداشاهى “ولايت فقيه” نيز نمىتواند از اين روى در برابر خواست مردم در برخوردارى از آزادىهاى قانونى و دموكراسى عقب نشينى كند، زيرا سركوب آزادىهاى مصرح در بخش حقوق ملت قانون اساسى، مانند زمان رژيم سلطنتى- ساواكى، پيششرط غارت ثروتهاى ملى و استثمار زحمتكشان كشور ما توسط سرمايهدارى مافيايى حاكم كمونى نيز مىباشد. اين سركوب همچنين شرط يافتن توافق با امپرياليسم بر سر تداوم حاكميت آن بر ايران است. نبايد گول ظاهر تضاد درباره “مساله اتمى” را خورد، ماهيت تضاد دعوا بر سر تقسيم سهم و مقدار باجى است كه بايد براى تداوم غارت خود بپردازند!
بدينترتيب اين رژيم نيز با اتخاذ سياست ضدمردمى و ضدملى سرنوشت خود را همانند رژيم پيشين به سرنوشت خيزش انقلابى مردم گره زده است. خيزشى كه برپايه ريشههاى عينى آن، برپايه آگاهى روزافزون عنصر ذهنى انقلابى و رشد سازمان يافتگى آن كه اين روزها در ارتباط با كوشش براى ايجاد پيوند با جنبش كارگرى تبلور يافته است، عليرغم سبعانهترين شيوههاى ددمنشانه و اوباشگرانه ضدمردمى حاكميت سرمايهدارى، نابود نخواهد شد و راه خود را خواهد گشود.
خيزش انقلابى مردم ضرورت پيوند ميان آزادىهاى قانونى مصرح در قانون اساسى و راه رشد آتى كشور را شناخته و اهميت آن را براى رشد خود درك كرده است.
اين، دستاورد بزرگ سال آغاز نبرد انقلابى است!
٤- موضع جريان ملى و مردمى درباره راه رشد آينده
مقايسه اين يا آن عامل و شيوه اجرا شده در جمهورى خلق چين و ايران، مانند بحث درباره «طرحهاى زودبازده» به منظور شناخت و درك كليت روند در جريان، مقايسهاى در سطح و نارسا مىباشد. توجه يكسويه به “خرده”اى است كه قادر به توضيح علمى “كليت” نمىباشد. در اين نگرش رابطه و تاثير متقابل ديالكتيكى ميان “عام” و “خاص” و “مشخص” مورد توجه قرار نگرفته است. سياست كلى اقتصادى و بخشهاى خاص زيرمجموعه آن و به طور مشخص «طرحهاى زودبازده» در برنامه اقتصاد ملى از رابطه، تاثير متقابل و بسيارى ديگر از ويژگىها برخودار هستند، ازجمله و بهويژه در ارتباط قرار دارند با سطح رشد نيروهاى مولده در كشور در لحظه تاريخى تنظيم برنامه. بدون توجه به همه ويژگىها، ارزيابى علمى نه از كليت برنامه (عام) و نه از بخشها (خاص) و نه از مورد مشخصى (طرح زودبازده) ممكن نمىباشد. رئيسدانا نيز در سخنانش به اين پرجانبه بودن بحث، ازجمله به مساله صنايع سنگين نيز اشاره دارد و لذا مىتوان پذيرفت كه انتقال بحث همهجانبه نبوده است.
با بررسى شرايط حاكم در چين و ايران و مقايسه آنها با هم مىتوان به نكات قابل استفادهاى براى تنظيم برنامه اقتصاد ملى در ايران دست. اما به منظور تنظيم برنامه اقتصاد ملى دموكراتيك براى ايران بايد با توجه به شرايط و نيازهاى جامعه امروزى كشور و از طريق بحثى آزاد و دموكراتيك به تعيين آماجها روز در خدمت منافع همه لايههاى اجتماعى و بهويژه طبقه كارگر و ديگر لايههاى زحمتكش و محروم پرداخت. براى دستيابى به اين هدف، اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى زمينهاى مردمى، ملى و واقعبينانه را تشكيل مىدهد. انطباق عملكردهاى ضرورى روز با شرايط كنونى لازم و ممكن است، نفى اصلهاى فوق اما خير! نفى اين اصلها، نفى مكانيكى اهداف انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ بوده و حركتى قهقرايى را تشكيل مىدهد.
راه رشد آتى ايران تنها مىتواند راه رشدى ملى و ترقىخواهانه با سمتگيرى سوسياليستى باشد. انتقال اين بحث به درون لايههاى مختلف مردم و بهويژه تبديل آن به اهرم پرتوان جلب طبقه كارگر به خيزش انقلابى، وظيفه روز همه ميهندوستان و در مركز آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است.
پايبندى به اين وظيفه تاريخى تنها محك شناخت و جدا ساختن سره از ناسره در خيزش انقلابى مردم و جنبش تودهاى مىباشد. بايد اين برداشت انقلابى، مردمى و ميهنى را در برابر موضع جريانهاى پيشه گفته مطرح و به توضيح آن براى مردم و زحمتكشان پرداخت.
وقايع ميدان “تيان آن من” و اقدامات تبهكارانه در ايران
مقدمه:
بر خلاف نظر “كيهان”، وقايع ميدان “تيان آن من” با اقدامات تبهكارانه پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهورى در خرداد ١٣٨٨ در ايران مشابه نيست. براى روشن شدن اين امر مىتوان به نظريات هلموت پترز كه در كتاب “در جستجوى راه، جمهورى خلق چين از قرون وسطى به سوى سوسياليسم” مطرح شدهاند و گوشههايى از آن در نوشتار http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa ارايه شده بود (* در پايان بخش دوم)، مراجعه كرد. در آنجا ازجمله نظر لنين درباره تز “سرمايهدارى دولتى تحت رهبرى حزب كمونيست” (برنامه نپ) و تز دنگ سيائوپنگ درباره “عدم امكان برپايى سوسياليسم در شرايط نازل بودن سطح رشد نيروهاى مولده” مورد بررسى قرار گرفتهاند.
در ابتدا بايد برجسته ساخت كه هدف اين سطور مقايسه تجربهاى مشخص در چين و ايران براى پيشرفت و ترقى اقتصادى- اجتماعى نيست و نمىتواند باشد. هدف نشان دادن اين برداشت نادرست است كه گويا آنچه در ايران مىگذرد، بهويژه راه رشد اقتصادى- اجتماعى حاكم بر ايران، با وضع حاكم بر ج خ چين تفاوت ماهوى دارد و مقايسه سيب و گلابى نادرست است!
جمهورى خلق چين در قانون اساسى خود برپايى جامعه سوسياليستى را هدف دورنمايى خود اعلام مىكند. چنين هدفى در قانون اساسى ايران اعلام نمىشود؛ در آنجا حزب كمونيست با تاريخ مثبت و منفى خود حاكم است، در حالى كه در ايران نه تنها طرح انديشههاى سوسياليستى- تودهاى توسط حاكميت سرمايهدارى “جرم” اعلام شده است، كه امكان قانونى ابراز نظر و بيان در كليت خود نيز مورد سركوب قرار دارد.
از نظر اقتصادى، پيامد اشتباههاى دوران “انقلاب فرهنگى” در چين، همانطور كه پترز در كتاب خود نشان مىدهد، نابودى هر شكل از مالكيت شخصى در شهر و روستا و برقرارى مطلقگرانه مالكيت عمومى در چين بوده است. وضعى كه در ايران هيچگاه وجود نداشته است. لذا پشتيبانى دولت جمهورى خلق چين از بازگشت مالكيت خصوصى و شخصى در روستا و شهر و ايجاد امكان فعاليتهاى خدماتى و توليدى خصوصى در چين (كه مىتوان آن را با “طرحهاى زودبازده” مشابه دانست)، عمدتا نقش تصحيح سياست چپروانه دوران “انقلاب فرهنگى” را تشكيل داده است.
فروش ٨٠ درصد صنعت نفت ملى شده ايران در بازار بورس و واگذارى ١٠٠ درصدى برخى واحدها (براى نمونه معدن گچ گچساران به يك شركت آلمانى) كوچكترين مشابهتى با روند حاكم در چين ندارد. در جمهورى خلق چين همه رشتههاى بخش كلان اقتصاد به طور عمده در اختيار دولت و از نظر حقوقى در مالكيت عمومى قرار دارد! بحث درباره «اقتصاد بازار سوسياليستى» و «اقتصاد بازار آزاد» و انتقادها به هر كدام كه در كتاب پترز به طور وسيع مطرح مىشوند، تغييرى در حفظ بلنداى اقتصاد كلان در دست دولت در نظام سوسياليستى چين در طول همه سالها ايجاد نكردند.
نكته ديگر در تفاوتها را بايد بهويژه سياست حزب كمونيست چين در سال گذشته و كنونى، به دنبال بحران مالى در كشورهاى سرمايهدارى دانست. سرمايهگذارى قريب به ٤٥٠ ميليارد يورو توسط دولت جمهورى خلق چين در اين دوران در كشور و بهويژه در بخشهاى مركزى و غربى كه از توسعه و ترقى اقتصادى- اجتماعى نسبت به بخشهاى ديگر عقب ماندهاند و ايجاد سازمان بيمههاى بيمارى، بيكارى و بازنشستگى با سرمايهگذارى عظيم اوليه دولتى در آن (در گذشته هر واحد اقتصادى اين وظايف را در برابر كاركنان خود و خانواده آن بعهده داشت) مانع انتقال بحران جهانى سرمايهدارى به چين شد. با اين سياست اقتصادى- مالى دولت چين توانست توليد ناخالص داخلى را در سال ٢٠٠٩ از ٦ درصد در سهماهه اول به ٧ر١٠ درصد در سهماهه آخر سال ارتقا دهد و در سهماهه اول سال ٢٠١٠ آن را به ٩ر١١ درصد برساند و گرانى را با ٢ر٢ درصد كمتر از انتظار اعلام شده توسط دولت چين كه بالغ بر ٣ درصد بود، محدود سازد. اينكه وضع در ايران با چنين شرايطى قابل مقايسه نيست، نياز به توضيح ندارد. نه تنها در ايران يك برنامه اقتصادى دموكراتيك براى كشور وجود ندارد، بلكه دولت سرمايهدارى با اجراى طرح يارانهها، به مجرى بىچون و چراى برنامه نوليبرال امپرياليستى در ايران تبديل شده است. نابودى پشتوانه يارانهها براى لايههاى ميانى و كمدرآمد و زير مرز فقر يكى از اين نمونهها در اين زمينه است. حتى سواستفاده از پرداختهاى مالى مستقيم به گروههايى از مردم توسط حاكميت سرمايهدارى مافيايى، در طول زمان ثباتى براى حاكميت ببار نخواهد آورد. پرداخت جايگزين براى يارانه به گروههايى، صرفنظر از آنكه سازماندهى پرداخت خود مسالهاى فكر نشده و ناپخته است (چند درصد زحمتكشان داراى حساب بانكى هستند؟ حقوق و دستمزدها در ايران هنوز به طور نقدى پرداخت مىشوند. زحمتكشانى كه چك دريافت مىكنند، بايد براى دريافت دستمزد خود يك روز وقت براى مراجعه به بانك صرف كرده و مخارجى را نيز تحمل كنند!)، آنچنان نابخردانه و بيگانه از شرايط فرهنگى حاكم بر ايران است كه مىتواند تنها از كشوى ميزهاى برنامهريزان صندوق بينالمللى پول و … بيرون آمده باشد.
با توجه به اين نكات است كه دفاع ضمنى و خجولانه تارنگاشت “عدالت” در تاريخ ١٣ مهر ١٣٨٨ از زبان ع سهند از «معاون فرهنگى “كيهان”» كه مىخواهد القا كند گويا در ايران و به دست حاكميت سرمايهدارى مافيايى برنامه اقتصاد ملى مشابه برنامه حزب كمونيست چين در جمهورى خلق چين به مورد اجرا گذاشته مىشود، دم خروسى است كه بايد ديد. او مىنويسد: «معاون فرهنگى “كيهان” در يادداشت روز خود به مناسبت سفر “جيانگ زمين”، رئيس جمهور چين به ايران نوشت: … تجربه اصلاحات در چين نه اين كه موبهمو در كشور ما قابل اجراء باشد، اما درسهاى بسيارى مىتواند براى ايران عزيز به ارمغان آورد. …». در ادامه نظريهپرداز “عدالت”به انتقاد از «بخشى از روشنفكران و فعالين سياسى داخل و خارج از كشور» مىپردازد و مىنويسد: «… بحث درسآموزى از تجربه و الگوى توسعه اقتصادى چين در بخشى از روشنفكران و فعالين سياسى داخل و خارج از كشور به عنوان تابوى سياسى و مخالف دموكراسى خواهى جا افتاد.» سپس مىپرسد «وظيفه ما چيست؟ … بحث دقيق، كارشناسانه و ماركسيستى پيرامون تجربه و الگوى چين و نشان دادن درسهاى قابل استفاده آن …». نظريهپرداز “عدالت” اما كلمهاى هم درباره اين بحث، درباره درونمايه آن و همچنين درباره شكل و شرايط آن و مقايسه آن با شرايط حاكم بر ايران، ابراز نمىكند. آيا مىتوان چنين بحثى را در شرايط كنونى در ايران عملى ساخت؟! پاسخ و سكوت نظريهپرداز گوياست! پاسخ سكوتگونه در اينباره ماهيت و درونمايه تبليغى نوشتار را بر ملا مىسازد!
عضويت ايران در WTO خلاف مصالح ايران
«تجربه چين»، پديده و تجربهاى در خلاء نيست! راه رشدى مشخص براى شرايط مشخص در جمهورى خلق چين است! كشورى كه در آن «انقلاب دموكراتيك نوين» به رهبرى حزب كمونيست چين در سال ١٩٤٩ به پيروزى رسيده است، فاجعه “انقلاب فرهنگى” را پشت سر گذاشته است و بالاخره با تجربه قريب به سه دهه اخير و با تكيه به تئورى دنگ سيائوپينگ راه رشد تحت عنوان “راه سوسياليسم نوع چينى” را تجربه مىكند.
پذيرش جمهورى خلق چين به سازمان تجارت جهانى پس از دو دهه كوشش اين كشور و با “عقبنشينىهاى” بسيارى در برابر دستورهاى اين سازمان عملى شد. يكى از اين “عقبنشينىها” مجرى ساختن «”سرمايهدارى رودخانه پرل” وارداتى از غرب» (مارك لئونارد، “آلترناتيو چينى در مقابل نظم جهانى آمريكايى”، ترجمه ح طهورى در تارنگاشت “عدالت”) نمونهاى براى اين امر است كه لئونارد برمىشمرد و پترز در كتاب خود موشكافانه و با طرح بحثها توضيح مىدهد. يكى از شروط ديكتهوار سازمان تجارت جهانى لغو محدوديت براى ورود كالاهاى خارجى به كشورها است. در حالى كه كوشش ايران براى عضويت در اين سازمان در شرايط كنونى حاكميت سرمايهدارى مافيايى، در تضاد قرار دارد با منافع اقتصاد ملى ايران، در تضاد قرار دارد با مصالح توليد داخلى، در تضاد قرار دارد با منافع كارگران شاغل در واحدهاى توليد داخلى، اقتصاد بمراتب توسعه يافتهتر در چين با چنين شرايطى روبرو نبوده است. لذا اكنون اين كشور قادر شده است با صادرات خود به ايالات متحده آمريكا و ديگر كشورهاى سرمايهدارى از لحاظ مالى در موقعيتى در جهان قرار گيرد كه او را به يك قدرت اقتصادى و مالى جهانى تبديل ساخته است.
جمهورى خلق چين قادر است از طريق انتقال اوراق قرضه ايالات متحده كه از صادرات به اين كشور در اختيار دارد، به بازار پول در جهان، به دست و پاى سياست امپرياليستى در جهان بند بزند، شرايط نبرد كشورهاى در حال رشد را براى يافتن و تحقق بخشيد به استقلال ملى، استقلال اقتصادى- سياسى خود، بهبود ببخشد و به آنها به گفته هوگو چاوز نشان دهد كه «نئوليبراليسم اقتصادى تنها راه مقابل كشورهاى در حال توسعه نيست»! همين ايجاد شدن چنين شرايط نوين در جهان، آن عنصر، آن “حلقه اساسى” ترقىخواهانه در سياست اقتصادى ج خ چين در جهان مىباشد.
آيا مىتوان در اقتصاد مافيايى حاكم بر ايران چنين “حلقه اساسى”اى را يافت، تا بكمك آن سرشت ترقىخواهانهاى براى آن برشمرد؟
اين وجه سياست اقتصادى در ج خ چين را در عرصه جهانى مىبايستى تارنگاشت “عدالت” كه خود را مدافع «سوسياليسم علمى» مىداند، برجسته مىساخت و با شرايط ايران مقايسه مىكرد!
نه تنها “عدالت” چنين نمىكند، بلكه از اين طريق به آرايش آقاى «معاون فرهنگى “كيهان”» مىپردازد و از زبان او وقايع ميدان “تيان آن من” را جز «درسهاى بسيارى … [قلمداد مىسازد كه] براى ايران عزيز به ارمغان» مىآورد. “عدالت” چنين نقل مىكند: «… تجربه اصلاحات در چين نه اينكه موبهمو در كشور ما قابل اجراء باشد، اما درسهاى بسيارى مىتواند براى ايران عزيز به ارمغان آورد. فىالمثل، چينىها طى چند دهه گذشته، تحت فشار سنگين غرب، بهويژه آمريكا، قرار داشتند تا دموكراسى و حقوق بشر را آنطور كه غربىها مىپسندند در كشور خود به اجرا درآورند. واقعه تلخ ميدان “تيان آن من” كه به ريخته شدن خون تعداد زيادى از جوانان و دانشجويان چينى منجر شد [اشك تمساح!]، اگرچه فاجعهاى انسانى بايد به شمارآيد، اما از آن رو كه اين قاطعيت برخورد منجر به قطع دخالت بيگانه در سرنوشت بيش از يك ميليارد انسان چينى مىشد، به مثابه مرهمى بود كه تلخى آن را بايد به خاطر شفاى بعدىاش تحمل مىكردند و چنين هم شد…».
اشك تمساحگونه “كيهان” كه توام است با تكرار و همصدا شدن با تبليغ رسانههاى امپرياليستى درباره وقايع ميدان “تيان آن من”، افشاگر پرسش مظلومنمايانه “عدالت” است كه مىپرسد: «وظيفه ما چيست؟» و مىخواهد وظيفه تبليغاتى خود را در پوشش پاسخى “منطقى” به خواننده بنماياند و الغا كند: «بحث دقيق، كارشناسانه و ماركسيستى پيرامون تجربه و الگوى چين»!