مشكلات اقتصادي ايران زائيده نظام سرمايه داري است!(1)
مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٧ (١٧ مرداد)
واژه راهنما: بحثي درباره ريشه هاي اقتصادي فروپاشي ”مدل شوروي“ اقتصاد سوسياليستي. برخلاف نظر زيباكلام، مشكلات اقتصادي ايران زائيده نظام سرمايه داري است! فريبیز رئيس دانا را آزاد كنيد!
صادق زيباكلام استاد دانشگاه است، استاد اقتصاد! در مصاحبه اي كه اين روزها با ”ايسنا“ داشت (مرداد ٩١)، مدعي است كه «ريشه همه مشكلات اقتصادي ما در دولتي بودن اقتصاد در ايران است.»
هنگامي كه يك ”استاد اقتصاد دانشگاه“ درباره «ريشه» مشكلات اقتصادي كشور سخن مي گويد، خواننده انتظار دارد كه با برداشت و ارزيابي مستدل و در شأن دانشمندي دانشگاهي روبرو گردد. خواننده انتظار دارد، از او ارزيابي اي افتراقي، علمي، مستدل و راهگشا درباره موضوع سخنانش به عنوان يك استاد دانشگاهي اقتصاد دريافت كند. در اين مصاحبه او، نه تنها اثري از چنين برخورد افتراقي- علمي به «ريشه» مشكلات اقتصادي ايران وجود ندارد، بلكه او براي اثبات ادعاي خود درباره «ناكارآمدي اقتصاد دولتي»، همانند يك ژورناليست، به رديف كردن اسامي كشورهايي كه گويا در اين زمينه «شكست خورده اند»، بسنده مي كند . براي او علل و «ريشهِ» گويا شكست خوردن «اقتصاد دولتي در شوروي، ويتنام، كامبوج، چين، كوبا، كره شمالي، سوريه»، همگون و مشابه ايران است. چنين برخوردي افشاگر سرشت مصاحبه و مداحي انجام شده در وصف «اقتصاد بازار آزاد» در آن است! چنين ارزيابي، ارزيابي يك دانشمند اقتصاددان كه مي خواهد دانشجوي پايبند به اسلوب علمي تربيت كند، نيست، بلكه شيوه ژورناليستي يك مداح حقوق بگير است كه مي خواهد به سود سفارش دهنده مصاحبه و كارفرماي خود، جوسازي كند.
مي گويند، ”عدو شود سبب خير!“ همان طور كه دكتر موسي غني نژاد نيز سبب خير شد (ن ك ”تضادهاي حل نشده“ در ”راه رشد غيرسرمايه داري“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1789) و ضرورت تنظيم طرح يك برنامه اقتصادي براي راه رشد غيرسرمايه داري را توسط مدافعان اين راه گوشزد نمود، مدح گويي اين استاد اقتصاد دانشگاهي كه لابد عنوان ”دكترا“ را نيز يدك مي كشد، سر نخ بحث درباره چنين برنامه اي را به دست مي دهد. چرا نبايد عنوان نخست براي پژوهش درباره ويژگي هاي راه رشد غيرسرمايه داري براي ايران، بررسي «ريشه» و يا ريشه هاي ناكارآمدي ”مدل شوروي“ راه رشدي انتخاب شود كه پس از نقض قانون رشد اقتصادي لنين (با عنوان ”نپ“) در اتحاد شوروي و بعدها در ديگر كشورهاي سوسياليستي اعمال شد؟
هدف اين سطور تنظيم برنامه براي اقتصاد ملي مبتني بر راه رشد غيرسرمايه داري نمي باشد. همان طور كه در طرح سند ششمين كنگره حزب توده ايران ذكر شده است، تنظيم چنين برنامه اي وظيفه كارشناسان اقتصادي ترقي خواه است كه يكي از چهره هاي درخشان آن ، دكتر فريبرز رئيس دانا در سياه چال رژيم بي فرهنگ و استبدادي ولايي- امنيتي گرفتار است. ترديد نبايد داشت كه دستگيري رئيس دانا هنگامي كه مذاكرات مخفي حاكميت سرمايه داري مافيايي و مجري برنامه نوليبرال اقتصادي امپرياليستي به اميد دريافت تضمين براي بقاي خود با امپرياليست ها به جريان افتاده است، پيامد انتظار امپرياليسم و يكي از پيش شرط هاي آن براي چنين مذاكراتي باشد! نكته اي كه در مورد تداوم زندان غيرقانوني موسوي ها و كروبي نيز صادق است و پرده از چهره ضد مردمي و ضد ملي اين مذاكرات مخفي از مردم ميهن ما، حاكمان واقعي كشور، برمي دارد. آزادي رئيس دانا، موسوي ها و كروبي را خواستار بوده و نبايد متعجب بود كه زيباكلام ها هيچ گاه خواستار آزادي همكار دانشمند خود نبوده اند.
با توجه به آنچه گفته شد، بايد هدف سطور زير را هدفي محدود تعيين و آن را تداركي مقدماتي براي اجراي تصميم احتمالي كنگره حزب توده ايران براي سازماندهي اين امر مهم، ارزيابي نمود. تنها برخي از جوانب اشتباه هاي سياسي و اقتصاد سياسي انجام شده در روند ساختمان سوسياليسم در ”مدل شوروي“ را مي توان به عنوان يك علاقمند غيركارشناس در چهارچوب نوشتارهاي كوتاه در اين سطور مطرح كرد. استخراج و توضيح كارشناسانه نتايج اقتصادي گردآمده از اين اشتباه ها كه در چندين كتاب تحقيقاتي و تعداد نسبتا زيادي رساله ها و مقالاتي كه دو دهه اخير در اين زمينه انتشار يافته اند، بايد توسط جمع مسئول و در سطحي كارشناسانه عملي گردد.
پيش گفتار
در ابتدا بايد اين نكته برجسته شود كه ادعاي زيباكلام نادرست است كه گويا: «اقتصاد دولتي در طول ٢٠٠ سال گذشته ناكارآمدي و شكست خودر ا در همه كشورها نشان داده است»! اين تز اثبات نشده، نادرست است ازجمله زيرا:
١- تاريخ «٢٠٠ ساله» كه او براي اقتصاد دولتي قايل است، نشان مي دهد كه بخش ”دولتي- عمومي اقتصاد“، ريشه تاريخي دارد. ريشه اي كه از نياز جامعه بشري سيرآب مي شود. به عبارت ديگر، اقتصاد دولتي و يا دقيق تر ”اقتصاد عمومي“، ريشه اي در ارتباط با هستي گونه انسان در طول تاريخ دارد. لذا بايد آن را پاسخي انسان شناسانه (آنتروپولوژيك) به نياز جامعه ارزيابي نمود. اين نياز انسان دوستانه و در خدمت منافع گونه انساني، در تضاد قرار دارد با منافع خُرد فردي در نظام سرمايه داري كه برپايه دامن زدن به رقابت ميان انسان ها و تضادهاي طبقاتي استوار بوده و از ايدئولوژي نژادپرستانه ”داروينيسم اجتماعي“ سيرآب مي شود. يورگن ماير در كتاب «سرگشتگي هاي انديشه در روند شناخت از خود ”من“» Amokläufe zum Ich, der Kommunismus als Voraussetzung des Indualismus (ISBN 978-3-910080-74-4) (ن ك به «كوشش نافرجام نظري ”من“ گرفتار در انفراد ناشي از بيگانگي از خود» http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1785)، نقش ايدئولوژي امپرياليستي را در دوران كنوني براي القاي نبرد فردي به منظور زنده ماندن ”من“ نشان مي دهد و سرشت ضدبشري آن را به اثبات رسانده و پايبندي به ضرورت حفظ منافع گونه انسان را به مثابه وظيفه مبرم انسان دوستانه مستدل مي سازد.
در ايران ريشه تاريخي ”اقتصاد عمومي“ به مراتب قديمي تر از ٢٠٠ سال مورد نظر زيباكلام است. بدون وجود نظم آبياري مبتني بر تكنيك ”قنات“ در ايران كه بي همتاست و ويژگي اقليمي اين سرزمين را برجسته مي سازد، از يك سو سازماندهي زندگي در اين سرزمين با مشكلات بيش تري روبرو مي بوده، و از سوي ديگر، چنين نظمي نمي توانسته بدون قرار داشتن آن در مالكيت عمومي، و سازماندهي آن توسط ”حاكميت- دولت“ به حساب عموم، تحقق نيافته باشد. اين پديده كم و بيش نزد همه اقوام ديده مي شود.
فردريش انگلس در رساله خود براي پايان دوره متوسطه و احراز ديپلم دبيرستاني، در سن ١٨ سالگي ”نظم مارك“ Markordnung را در سرزمين آلمان مورد بررسي تاريخي قرار داده است. در دوراني كه نخستين گروه هاي ژرمن ها در محل هايي متمركز و ساكن مي شدند، استفاده از زمين هاي كشاورزي مختلف به طور متناوب و با نظم خاصي ميان خانوادر ها هر سه سال تعويض مي شد. زمين ها متعلق به هيچ كس نبود. كارهاي عمومي، براي نمونه پختن نان در تنور مشترك و در روزهاي معين مورد استفاده خانوارها قرار مي گرفته است و …
همان طور كه در سطور زير توضيح داده شده است، بخش عمومي اقتصاد ملي در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري نيز كماكان وجود دارد. اين بخش ازجمله در ارتباط است با «انحصارهاي طبيعي». به اين نكته در زير بازمي گرديم.
٢- بخش دولتي اكنون نيز در برخي از كشورهاي سرمايه داري و امپرياليستي وجود دارد. كارخانه خودروسازي ”رنو“ در فرانسه نمونه اي شناخته شده براي بخش دولتي اقتصاد و موفقيت آن حتي در سال ٢٠١٢ است. دولت مدافع بازار در اين كشورها حتي يك بار نيز خواستار خصوصي سازي آن نشده است. ”سارا واگن كنشت“ ماركسيست، جامعه شناس و اقتصاددان جوان آلماني كه پدري ايراني دارد، در كتاب ارزنده و پربار خود تحت عنوان ”آزادي بجاي سرمايه داري“ (Sahra Wagenknecht, Freiheit statt Kapitalismus – ISBN 978-3-8218-6546-1) در بخش ”٥- شركت هاي صنعتي دولتي- تجربه ها و افسانه ها“ (ص ٣٠٣-٢٧٧)، نه تنها نادرستي ادعاي بي پايه و اساس درباره قانونمند بودن «ناكارآمدي» و «شكست» بخش دولتي اقتصاد را، آن طور كه زيباكلام مي خواهد بنماياند و بقبولاند، به كمك آمار و ارقام و تجارب به دست آمده در آلمان، فرانسه، انگلستان، ايتاليا، اتريش، چين به اثبات مي رساند و ”افسانه ها“ را افشا مي كند، بلكه همچنين نشان مي دهد كه بدون وجود اين بخش، نوسازي و مدرنيزه كردن اقتصاد به ويژه در بخش صنعتي در اين كشورها پس از جنگ جهاني دوم ناممكن مي بوده است.
بند ١٥ قانون اساسي آلمان انتقال بخش هاي زيربنايي اقتصاد ملي به مالكيت عمومي را مجاز اعلام مي كند. دولت خانم آنگلا مركل، صدراعظم كنوني آلمان مي توانست طبق اين بند قانون اساسي، مالكيت بانك ورشكسته ”كمرس بانك“ را به بخش عمومي عملي سازد. اما او به مثابه مدافع و همانند زيباكلام مداح نظام ”بازار آزادي بي نظارت“، به اصطلاح ”صلاح دانست“ با پرداخت رقمي بالغ بر ٤ ميليارد از پول ماليات هاي مردم به كيسه سوراخ بدهي بانك، تنها نيمي از بانك را ”بخرد“!
نقش بي سابقه برپايي، نوسازي و ”توسعه در سطح“ Expansiv اقتصادي در اتحاد شوروي كه برپايه اقتصاد عمومي- دولتي متمركز بود و در كوتاه ترين زمان اين كشور را از عقب افتادگي تاريخي نجات داد، توسط دانشمندان متعددي در سال هاي اخير مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است. بدون نقش دولت سوسياليستي، چنين دستاوردي ناممكن و اتحاد شوروي قادر به سركوب فاشيسم هيتلري برخاسته از پيشرفته ترين كشور صنعتي اروپا نمي شد. دستاوردهاي اجتماعي خارق العاده در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي كه تنها برپايه اقتصاد عمومي- دولتي دست يافتني بود و همچنين نقش عظيم انترناسيوناليستي اتحاد شوروي و … در روند فروپاشي نظام مستعمراتي امپرياليسم و پيروزي نبردهاي آزاديبخش خلق هاي تحت ستم، ديرتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و نشان داده خواهد شد كه اين دستاوردها براي بشريت، بدون عملكرد انسان دوستانه اولين كشور حامي خلق هاي تحت ستم كه از قدرت اقتصادي بخش دولتي- عمومي سيرآب مي شد، ممكن نمي بوده است. اين كمك ها تنها تحت تاثير نظام اقتصاد ”دولتي- عمومي“ ممكن مي بوده است. دستاوردهاي طبقه كارگر كشورهاي صنعتي غربي و آنچه كه زيباكلام «اقتصاد آدام اسميت» مي نامد نيز تنها زير فشار وجود اتحاد شوروي و دستاوردهاي طبقه كارگر اين كشور ممكن شد.
هانس كالت Hans Kalt، ماركسيست و اقتصاددان اتريشي در كتاب ”سايه بلند استالين، نكاتي درباره تاريخ اتحاد شوروي و علل فروپاشي آن“ ( In Stalins langen Schatten, zur Geschichte d. SU u. zum Scheitern d. sowjetischen Models, ISBN 978-3-89438-434-0) را مورد بررسي قرار داده و مستدل مي سازد. او ازجمله نقش مثبت و بي همتاي بخش دولتي اقتصاد را در دوران رشد اقتصادي اتحاد شوروي ”در سطح“ از يك سو، و نقش ترمزكننده و نهايتاً منحرف كننده اقتصاد دولتي متمركز در دوران ”رشد اقتصادي در عمق“ Intensiv در اين كشور را از سوي ديگر برمي شمرد. كالت ازجمله ناتواني پاسخ ضروري سيستم متمركز اقتصادي را به منظور تامين نيازهاي روزافزون، متعدد و چندلايه شونده توليد انبوه نشان مي دهد و از اين واقعيت به اين نتيجه گيري نايل مي شود كه پايبندي به پيشنهاد لنين در ”نپ“ براي ”حسابرسي مستقل“ واحدهاي اقتصادي، يا آن طور كه اكنون در اقتصاد عمومي- دولتي در ج خ چين ناميده مي شود، ”استقلال اقتصادي“ واحدها ضروري بوده است.
دانشمند اقتصاددان آلماني هاري نيك Harry Nick نيز همين عوامل را در ارتباط با ناموفق شدن ”سيستم نوين اقتصادي“ آلمان دموكراتيك، كه در دوران والتر اولبريشت تنظيم شد، ولي زير فشار اتحاد شوروي به مورد اجرا گذاشته نشد، در اثرش ”بحث هاي اقتصادي در جمهوري دموكراتيك آلمان“ (Ökonomiedebatten in der DDR, ISBN 978-3-89819-366-5) مورد بررسي و پژوهشي موشكافانه قرار مي دهد و از آن درس هاي بسياري براي نبردهاي آينده بيرون مي كشد. او نيز نشان مي دهد كه نبود نرمش و تحرك لازم در اقتصاد متمركز دولتي در دوران ”رشد اقتصاد در عمق“ با چه مشكلاتي روبرو بوده است و چگونه از يك سو به ايجاد شدن «كمبودها» منجر گشته، و از سوي ديگر اين «كمبودها» خود به عنصر ممانعت از رشد در عمق، نوآوري و نهايتاً به بي اثرماندن دستاوردهاي انقلاب علمي- فني در رشد نيروهاي مولده در اين كشور انجاميد كه نهايتاً زمينه فروپاشي اقتصادي نظام را موجب شد.
به مساله ”بازار سوسياليستي“ و نقش آن در تعيين قيمت كالاها برپايه قانون عيني اقتصادي كشف شده توسط ماركس به نام ”قانون ارزش“، كه در پژوهش هاي اقتصادي انجام شده نقش پراهميتي داراست، ديرتر پرداخته خواهد شد.
بدون استثنا، همه تحقيقات اقتصادي انجام شده، ازجمله توسط دو محقق پيش گفته، بر نقش نقض اصل لنيني بحث آزاد و همه جانبه در ارگان هاي حزبي و دولتي و تصميم گيري درباره مشكل هاي اقتصادي (سانتراليسم دموكراتيك) براي انحراف ”مدل شوروي“ اقتصادي و نهايتاً فروپاشي آن تاكيد دارند. اين نقطه عطفي در روند رشد اقتصادي برپايه برنامه لنيني در كشور بود كه سه ماه پس از برگزاري كنگره پانزدهم حزب كمونيست اتحاد شوروي، بدون هر نوع نياز عيني به اين كشور تحميل شد. استالين تا سه ماه بعد از كنگره پانزدهم كه در آن نظريات اقتصادي- سياسي انحرافي تروتسكي و ديگران كه خواستار پايان بخشيدن به برنامه لنيتي ”نپ“ بودند و در بحثي دموكراتيك و رفيقانه مورد بررسي قرار گرفته و رد شده بودند، مدافع اصلي برنامه لنيني بود. خود اما بدون هر توجيه موجهي به مجري برنامه اي تبديل شد كه تروتسكي و ديگران خواستار آن بودند و كنگره پانزدهم حزب كمونيست اتحاد شوروي آن را در نشست خود نپذيرفته بود. مائوتسه تونگ نيز پس از كنگره هفتم حزب كمونيست چين كه در آن پيشنهادهاي او براي اجراي برنامه ”جهش بزرگ“ رد شده بودند، با به راه انداختن ”انقلاب فرهنگي“، به اجراي آن پرداخت (هلموت پترز). مائو تسه تونگ پيش تر، در جريان انقلاب ملي- دموكراتيك چين در سال هاي ٢٧ تا ٢٨ قرن گذشته تاريخ اروپايي، در برابر خواست استالين براي ايجاد اقتصاد روستايي كلخوزي در بخش هاي آزاد شده در چين، مقاومت نموده بود. (هلموت پترز)
نبود و نقض آزادي هاي قانوني سوسياليستي را بايد «ريشه» اصلي همه انحراف ها ارزيابي نمود.
در اين باره ده ها كتاب و رساله نگاشته شده است و شخصيت ها و دانشمندان بسياري (هولس، اشتيگروالد، لوزردو و ديگران) در آن متفق القول هستند. نقض آزادي هاي قانوني سوسياليستي خود ريشه در برداشت فلسفي نادرست از دستاورد بزرگ بشري در برخوردار شدن از آزادي بيان و عقيده و در كليت آن، آزادي هاي بورژوايي داشت كه ازجمله روبرت اشتيگروالد در پژوهشي همه جانبه مورد بررسي قرار داده است. به اين نكته و ترسيم زنجيره علّي روند اشتباه هاي فلسفي- تئوريك- سياسي- اقتصادي و … در اتحاد شوروي ديرتر پرداخته خواهد شد.
در ارتباط با تاريخ انقلاب ملي- دموكراتيك در جمهوري خلق چين، ساختمان سوسياليسم پيش از ”انقلاب فرهنگي“ و تغييرات دهه هاي اخير، هلموت پترز Helmut Peters دانشمند چين و ژاپن شناس كه زبان چيني را در دانشگاه برلين و پكن آموخته و سال ها به عنوان ديپلومات سابق آلمان دموكراتيك در ج خ چ زندگي نموده و مسئول سابق بخش چين در آكادمي علوم آلمان دموكراتيك بوده است نيز در اثر خود ”در جستجوي راه، چين از قرون وسطي به سوي سوسياليسم“ (Auf der Such nach der Furt, Die VR China aus dem Mittelalter zum Sozialismus, ISBN 978-3-910080-71-3) نتايج پژوهش خود را به تفصيل برشمرده است. او ازجمله در ارتباط با ”بخش عمومي- دولتي“ اقتصاد در چين از آغاز پايه گذاري آن و به ويژه پس از تحولات از سال ١٩٧٨ به بعد تحت هدايت دن سيائوپنگ، به تفصيل نتايج پژوهش خود را به رشته تحليل در آورده است. در اين اثر نيز نقش بخش عمومي- دولتي اقتصاد در دوران رشد اقتصادي ”در سطح“ در سال هاي پيش و پس از ”انقلاب فرهنگي“، بخش عمده اي را در اثر تحقيقاتي تشكيل مي دهد كه در انطباق كامل است با تحقيقات ديگري كه ازجمله در كتاب ها پيش تر برشمرده شد.
براي اطلاع آقاي دكتر استاد اقتصاد در ايران، زيباكلام و همكاران ديگر او كه شايد آن ها هم بي اطلاع باشند، تذكر اين نكته از كتاب پترز آموزنده است كه بخش عمومي- دولتي اقتصاد در ج خ چ كماكان برقرار است. آنچه كه زيباكلام از روي بي اطلاعي و يا به عمد «كنار گذاشتن اقتصاد دولتي و حركت به سمت بازار آزاد» در چين مي نامد، به طور ساده نادرست است! به جز موارد معینی، هيچ شركتي در اين كشور وجود ندارد كه دست كم ٣٠ و اغلب ٥٠ درصد آن متعلق به ”دولت“ نباشد. تاسيس شركت هاي خالص خارجي در چين، تنها به طور محدود و در دوران بسيار كوتاهي مجاز شدند.
استاد اقتصاد حتي نمي داند كه مساله جدا سازي مالكيت و مساله هدايت واحدهاي اقتصادي توسط دولت، يا آن طور كه لنين در برنامه ”نپ“ مي نامد «حسابرسي مستقل»، دو مقوله جدا از هم هستند كه اكنون در چين عملي شده است و به آن نام «استقلال اقتصادي» شركت ها داده اند. وضعي كه خودروسازي ”رنو“ در فرانسه نيز دارا مي باشد. اين تغيير در ج خ چ در انطباق است با برنامه اقتصادي ”نپ“ لنين كه ”سرمايه داري دولتي تحت هدايت حزب كمونيست“ نام دارد. تجربه اي كه در اتحا شوروي به طور اراده گرايانه قطع شد و اكنون در چين جريان داشته و هنوز پايان نيافته است. تجربه اي كه با تضادهاي دروني و بيروني روبروست. وظيفه انديشه علمي ماركسيستي متكي بر ماترياليسم تاريخي و دياكتيك موظف به حل این تضادها و متمركز بر روي ارایه راه حل ها می باشد.
٣- در رابطه با بخش عمومي- دولتي اقتصاد، بايد به مساله ”انحصارهاي طبيعي“ نيز اشاره شود. منظور آن بخش از اقتصاد ملي است كه به تامين نيازهاي اوليه افراد جامعه خدمت مي كند. تامين آب آشاميدني، شبكه فاضل آب، شبكه انرژي الكتريسيته و ديگر خدمات شهري و يا تامين بهداشت و سلامت مردم، داشتن مسکن و … نمونه هايي از بخش دولتي- عمومي اقتصاد هستند. اين بخش ها همانقدر نمي توانند به ابزار سودورزي ”بخش خصوصي“ تبديل گردند، كه خصوصي سازي در ارگان هاي دفاعي، امنيتي، قضايي و يا سپردن سرنوشت مالي كشور به بانك هاي خصوصي و امثال آن شالوده هستي اجتماعي و منافع ملي را مورد تهديد قرار مي دهند.
در ارتباط با اشكال سازماندهي نيازهاي عمومي بهداشت و درمان، خانه سازي و امثال آن، بحث هاي جالبي در كتاب ها و رساله هاي متعدد طرح شده اند. ورنر روگمر Werner Rügemer در اثر خود ”خصوصي سازي در آلمان، يك ارزيابي“ (Privtisierung in Deutschlad, ISBN 3ß89691-630-0)، بر اهميت تامين نيازهاي عمومي توسط بخش دولتي- عمومي اقتصاد تاكيد دارد و خواستار برپايي يك بخش «تعاوني عمومي» براي آن است.
در همه اين بحث ها، براي نمونه شكل ”سرپرستي بهداشتي و درماني“، در اشكال ”عمومي- دولتي“، ”از طريق بيمه هاي بيماري“، تركيبي از آن ها، چنان كه خانه سازي نيز از طريق ”شركت هاي دولتي“، ”تعاوني“ و بر پايه ابتكارهاي شخصي كه از كمك هاي مالي دولتي و صندوق هاي ويژه رسمي برخوردار باشد، موضوع بررسي ها مي باشد. زنده ياد احسان طبري در بحثي كه درباره سرپرستي بهداشتي و پزشكي مردم در ارتباط با تنظيم برنامه اي براي ايران توسط كانون پزشكان ايراني در آلمان و اتريش در سال هاي دور داشتيم، توجه را به يك پديده در آلمان دموكراتيك جلب نمود. او وجود سرپرستي بهداشتي و پزشكي رايگان را در آلمان دموكراتيك دستاورد بزرگي ارزيابي كرد. باوجود اين، اين نكته را نيز خاطرنشان نمود كه اين تامين نبايد به شكلي عملي گردد كه براي مردم به ارزشي ”معمولي“ و ”طبيعي“ بدل شود. هاري نيك نيز در كتاب پيش گفته خود، در ارتباط با ارزش هايي كه در آلمان دموكراتيك وجود داشت، ولي ابعاد آن در سال هاي بحراني ٨٩ و ٩٠ قرن پيش از طرف همه كس درك نشد، اشاره دارد كه ازجمله مساله بهداشت، مسكن و … را در برمي گيرد. مشكل نگهداري كودكان كه در آلمان دموكراتيك به طور كامل حل شده بود، اكنون در آلمان فدرال براي خانواده ها به معضلي حل نشده تبديل شده است.
بايد كل پژوهش پرمغز دكتر سارا واگن كنشت را در ارتباط با ”انحصارهاي طبيعي“ مطالعه كرد (نظريات ورنر روگمر در ارتباط با كشور امپرياليستي آلمان نيز در اين زمينه از وزن سنگيني برخودار است)، تا سطح نازل مداحي دكتر صادق زيباكلام به سود ”اقتصا بازار آزاد“ كه سينه اش را به تنور آن مي چسباند، در همه ابعادش شناخته و درك شود.
٤- آقاي مداح نظام غارتگر سرمايه داري كه عنوان «استاد دانشگاه» را هم يدك مي كشد، آن طور كه ايسنا منتشر كرده، در مصاحبه خود درباره «برخي انتقادات مطرح شده درباره اقتصاد آزاد نيز اظهار نظر كرد». اين كه بايد زيباكلام را مداح نظام سرمايه داري و نه استاد اقتصادي با احساس مسئوليت ناميد، ارزيابي مستدلي است. زيرا زيباكلام به خود اجازه مي دهد به مداحي از این رهبران بپردازد. اين در حالي است كه نظام سرمايه داري در سطح جهان با بحراني ساختاري روبروست. رهبران اين كشورها جز ”راه حل“ ارتجاعي و ضدمردمي «كمك به بانك»ها به حساب ماليات هاي نسل هاي آينده، پيشنهادي براي برطرف ساختن بحران مالي- اقتصادي و رشد روزافزون بدهي كشورها ندارند. راه حل ارتجاعي ”كمك مالي“ به بانك هاي خصوصي از درآمد مالياتي از مردم و تقليل مخارج وظايف اجتماعي دولت نسبت به اقشار ضعيف اجتماعي، كمبود دستمزدها و حقوق بازنشستگي زنان و مرداني كه يك عمر كار كرده اند، كه به آن ”رياضت اقتصادي“ نام نهاده اند، خطر محتوم ورشكستگي كشورهاي بيشماري را بوجود آورده و تشديد مي كند.
بحران مالي- اقتصادي كنوني حاكم بر كشورهاي سرمايه داري در سراسر جهان، بدنبال اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي كه هدف آن برقرار هژموني سرمايه مالي امپرياليستي است، بر جهان حاكم شده است. اين خانم ها و آقايان «مسئولان اين كشورها»، كه زيباكلام مي ستايدشان كه «بارها نشست هاي متفاوتي برگزار كرده اند تا براي برون رفت از بحران اقتصادي راه حل هايي پيدا كنند»، خود با وضع قوانين براي ايجاد كردن هژموني سرمايه مالي امپرياليستي در مجلس كشورهاي خود، زمينه اين بحران مالي- اقتصادي را ايجاد كرده اند و كشورهاي بي شماري را به زير بار قرض گرفتن از همين منابع مالي مجبور نموده اند. نتيجه اين سياست ضدمردمي آن است كه كشورهاي بسياري اكنون با خطر ورشكستگي روبرو هستند. باوجود اين، زيباكلام، به عنوان استاد دانشگاه در رشته اقتصاد كه لابد عنوان دكترا را نيز يدك مي كشد، تداوم و تشديد اجراي اين نسخه خانمان برانداز و كپي برداشته شده از كشورهاي بحران زده سرمايه داري را براي ايران توصيه مي كند!
سارا واگن كنشت كه نماينده مجلس آلمان مي باشد، در نطقي كه اين روزها عليه تصويب پرداخت صد ميليارد يورو براي نجات بانك هاي ورشكسته اسپانيايي در مجلس آلمان ايراد كرد، نشان داد كه اين سياست با ورشكستگي روزافزون شهرها و بخش هاي آلمان همرا بوده و اين سیاست روند ورشكستگي شهرهاي آلمان را تشديد خواهد كرد. او خواستار تبديل كردن بانك ها به سازماني هاي مالي تحت كنترل عمومي شد كه به جاي بازي رولت در بورس ها به وظيفه خود براي تامين اعتبار براي اقتصاد كشور عمل كنند. واگن گنشت نشان داد كه رشد روزافزون حجم بدهي كشورهاي ايرلند، اسپانيا، آلمان، يونان، پايان نخواهد داشت. اين رشد بدهي همزمان است با رشد تعداد ميليونرها در آلمان از سال ٢٠٠٧ تا ٢٠١١، كه صد و بيست هفت هزار و هشتصد نفر فزوني نشان مي دهد. اين در حالي است كه بنا به گزارش مجله رسمي كانون پزشكان آلمان، ”دويچه ارتسه بلات“ (٦ اوت ٢٠١٢) «بيمارستان هاي كودكان زير فشار اقتصادي» براي درمان كودكان پيش از موعد به دنيا آمده قرار دارند. با اين اخبار حاكي از بحران ساختاري نظام فرتوت سرمايه داري دوران افول مي توان صفحه هاي بي شماري را پركرد.
زيباكلام كه استاد دانشگاه است و دكتر اقتصاد و در مصاحبه چنان مي نماياند كه گويا نظريات «”كارل ماركس“ فيلسوف، اقتصاددان و متفكر برجسته قرن نوزدهم» را مي شناسد و درك كرده است، از قول ماركس مي گويد که «نظام سرمايه داري دير يا زود سقوط خواهد كرد»! او كه مي خواهد با برخ كشيدن اين ”دانش“ براي خود اعتبار دست و پا كند، ظاهرا نمي داند كه ماركس قانونمندي گذار از نظام سرمايه داري را برپايه موازين علمي در يك بررسي و پژوهش موشكافانه درباره زنجيرهِ علت و معلول هاي ساختار و عملكرد صورتبندي اقتصادي- اجتماعي اين نظام به اثبات رسانده است. زمان و چگونگي اين گذار اما امري محتوم نيست. يك امكان است كه او برمي شمرد. تحقق يافتن اين امكان منوط است به عملكرد سوبيكت تاريخي، طبقه كارگر در تركيب كنوني آن! عملی شدن اين گذار وابسته است به شرايط و تناسب قواي واقعي حاكم بر جامعه و در جهان. لذا بايد زيباكلام را به آرامش فرا خواند و گفت، همان طور كه خود از قول ماركس بيان كرده است، ”دير و زود دارد، سوخت سوز ندارد!“ ما، نيروهاي ترقي خواه در ايران و در سراسر جهان، همه همّ خود را براي اين گذار به كار گرفته ايم!
هاري نيك، در كتاب پيش گفته خود به يك پرسش مركزي درباره «چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟» پاسخ مي دهد. او با اشاره به بيان پراهميت ماركس كه «صورتبندي اقتصادی- اجتماعي جامعه را برايندي از وحدت – به اشكال مختلف پرتضادِ – نيروهاي مولده و مناسبات توليدي ارزيابي مي كند»، تعريف خود را از «انقلاب علمي- فني» ارايه مي دهد. او مي گويد: «من انقلاب علمي- فني را به مثابه روند پديدار شدن شيوه توليد پس از سرمايه داري، شيوه توليد كمونيستي تعريف مي كنم.» (ص ٧٤)
و اف هاگ W F Haug ماركسيست اقتصاددان آلماني در كتاب خود «دروس جديد براي درك ”كاپيتال“» (Neue Vorlesungen zur Einführimg ins „Kapital“) در باره اين وحدت پر تضاد ازجمله مي نويسد: چه چيزي توليد مي شود، براي تعيين كردن مرحله رشد اقتصادي تعيين كننده نيست، بلكه آن ”چيز“ چگونه، با كدام ابزار و تحت تاثير كدام مناسبات اجتماعي توليد مي شود، تعيين كننده است. اين يا آن كالا، براي نمونه ”چرخ“ گاري يا چرخ ”فانتوم“ كه بمب بر سر مردم مي ريزد؟! مرحله رشد تاريخي جامعه را متبلور مي سازد (ص ٢٢٣-٢٢٢).
دو دانشمند اسكاتلندي، و پاول كوك شوت W Paul Sockshott و آلين كوترل Allin Cottrell در اثر خود ”جايگزيني به كمك ماشين محاسبه گر، براي برنامه ريزي سوسياليستي و دموكراسي مستقيم“Alternativen aus der Rechner (ISBN 3-89438-345-3) برنامه اقتصادي اي را ارايه مي دهند كه «موثرتر از هر نوع قانون بازار عمل مي كند. » آن ها اين برنامه را بر شالوده «مالكيت عمومي سوسياليستي بر اصلي ترين رشته هاي توليدي» و به منظور «پاسخ به همگرايي اقتصادي در توليد و مصرف» تنظيم كرده اند.
نيك ارزيابي خود درباره شيوه توليد پس از سرمايه داري يا شيوه توليد كمونيستي كه پيامد «انقلاب نيروهاي مولده» در اواسط قرن گذشته اروپايي مي باشد را از اين روي مستدل مي داند، زيرا «از يك سو، گرايش هاي اصلي رشد در جهان، آن طور كه در زمان رشد صنعتي عملي شد، به شكل كنوني در قرن پيش رو ناممكن است: نه تقليل زمان براي دو برابر شدن جمعيت جهان، و نه برداشت مواد خام از طبيعت به شكل گذشته ممكن است، و به ويژه نه ايجاد شدن حجم زباله و مواد سمي يا نابودي گونه هاي حيواني و گياهي كه در دوران پشت سر عملي شد، با تداوم هستي بر روي زمين همخواني دارد. همين وضع را بايد براي تداوم قطب بندي اجتماعي در كشورهاي ثروتمند و هم تعميق درّه تفاوت سطح زندگي ميان كشورهاي صنعتي و در حال رشد ناممكن دانست.
از سوي ديگر، با انقلاب تكنولوژيكي در مقياس جهاني در قرن بيستم، روند رشدي پا به عرصه وجود گذاشته است كه تاكنون در تاريخ بشري بي سابقه مي باشد. … [از اين طريق] تغييرات پيگير در ارتباط با شرايط هستی گونه انساني به وجود آمده است.» نيك سپس با تفصيل ١- ايجاد شدن شرايط تكنيكي براي «نابودي هستي» بر روي زمين، و ٢- تبديل شدن برداشت از طبيعت از «سيستم باز به سيستم بسته» را نشان مي دهد و مي نويسد: «برداشت رايگان از طبيعت به پايان خود رسيده است»! ٣- ايجاد شدن امكان «گشودن جهان كلان (ماكروكسموس) و جهان خُرد (ميكروكسموس)»، به ويژه با «شناخت كد اطلاعات ارثي» و امكان «خلق زندگي ”از راه ايجاد ساختاري“ آن» و ٤- نهايتاً با اشاره به شرايط ايجاد شده براي تداوم هستي بر روي زمين، بر ضرورت پذيرش نحوه ديگري از بازتوليد هستي اشاره مي كند كه مبتني است بر تغييرات در شيوه زندگي، فرهنگ، مصرف، تقسيم و … (ص ٧٢) به نظر او بشريت نمي تواند بيش از اين از پاسخ دادن به پرسش طرح شده درباره «چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟» (ص ٩٩) چشم بپوشد.
او سپس در پاسخ به نقاط ضعف ”مدل شوروي“ رشد اقتصادي در آلمان دمكراتيك، به اين پرسش پاسخ مي دهد. او در جمع بندي خود، به مدل سوسياليستي اقتصادي اي اشاره مي كند (ص ٩٧) كه بايستي با توجه «به تغييرات ريشه اي در شرايط جهانيِ» هستي بشری، ساختاري اين چناني داشته باشد: «نقش تعيين كننده در آينده بر اين نكته متمركز نخواهد بود كه با چه سرعتي، اقتصاد و پيشرفت تكنولوژيكي رشد خواهد كرد، بلكه برعكس: رشد بايستي در سطح جهاني و در مقياس كليت آن، رشدی در كنترل باشد. اين امر به معناي آن است كه به ويژه رشد ديوانه وار ناشي از رقابت و سودورزي بايستي پايان يابد. چنين برنامه اي تنها با ويژگي هاي مثبت اقتصاد سوسياليستي [كه در خدمت حفظ هستي گونه انساني، جانوري، گياهي و محيط زيست است] ممكن مي باشد و نه در سرعت هر روز شتاب يابنده رشد اقتصادي و تكنولوژي [كه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري به انسان تحميل مي كند]!»
مارکس این تغییر را تغییر بازتولید کالا برپایه نیاز انسان و نه با هدف سودورزی برای انباشت هرچه بیش تر سرمایه و سود می داند.
ادامه دارد …