«انشعاب و انفجار در حزب»
كيانورى‏‏ در ”سخنى‏ با همه توده‏اى‏ها“ از برنامه حزب دفاع مى‏‏كند
علل واقعى‏‏ پراكندگى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ با صدور اطلاعيه نفى‏‏ نمى‏‏شود!

١٣٧٧ / ١٨ (بخش دوم) (ادامه نوشتار ١٣٨٨/١٧)

كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود در سال ١٣٧٣ چه مى‏‏گويد؟

با اين مقدمه طولانى‏‏ شده، ببينيم

اول- كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود در سال ١٣٧٣ چه مى‏‏گويد؟ آيا سخنان او چيزى‏‏ جز به روز كردن سياست شناخته شده حزب است؟ چرا نظريات او در آن دوران صائب هستند؟ با تغيير شرايط در دوران كنونى‏‏ در ايران، نظريات آن روز او را امروز چگونه بايد ارزيابى‏‏ كرد؟ آيا انتقال يك به يك آن به شرايط امروز اقدامى‏‏ واقع‏بينانه و علمى‏‏ است؟  آنطوركه “راه توده” امروز بدان عمل مى‏‏كند و على‏‏ خدايى‏‏ مى‏‏خواهد آن را به ابزار و پله ارتقاى‏‏ سياسى‏‏ خود تبديل ساخته و با آن به هدف ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ ايجاد سازمان موازى‏‏ دست يابد!

دوم- در عين حال تفاوت و هم‏زمان رابطه بين محتواى‏‏ نظريات رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ را با راه ارسال آن مورد توجه قرار دهيم.

در بررسى‏‏ نشان داده خواهد شد، كه كيانورى‏‏ مجاز بوده است براى‏‏ انتقال نظريات خود راه ممكن را به خدمت بگيرد. نديدن رابطه ديالكتيكى‏‏ محتواى‏‏ تحليلى‏‏ رساله و راه انتقال آن توسط تنظيم‏كنندگان اطلاعيه، همانطور كه نشان داده خواهد شد، نادرست بوده و به نتايج مضر انجاميده است. علت اين اشتباه نيز جز ناتوانى‏‏ روشنفكرانه در رد سياست گذشته و تائيد و مستدل ساختن سياست كنونى‏‏ حزب نيست. اين نيز نكته است كه بايد در نوشتار به اثبات رسانده شود.

اول- كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود در سال ١٣٧٣ چه مى‏‏گويد؟

در مقدمه كوتاهى‏‏ كيانورى‏‏ با تواضع كامل يك رفيق توده‏اى‏‏ به طرح «پرسش‏هايى‏‏» مى‏‏پردازد. اگر هم رساله تحليلى‏‏ خود را كيانورى‏‏ به آدرس راه توده ارسال كرده است، خطابش به حزب است. زيرا او انتظار دارد كه درباره پرسش‏هايش، توضيحاتى‏‏ دريافت كند. توضيحاتى‏‏ كه تنها رهبرى‏‏ كنونى‏‏ حزب مى‏‏تواند ارايه دهد. ارسال رساله به راه توده مى‏‏تواند داراى‏‏ دلايل مختلف باشد. ازجمله مى‏‏تواند كيانورى‏‏ نگران اين امر باشد كه اگر رساله به آدرس حزب توده ايران ارسال شود، مضمون و پرسش‏هاى‏‏ آن اصلاً طرح نگردد و به طريق اولى‏‏ پاسخى‏‏ نيابد. چنين احتمالى‏‏ دور از ذهن نيست. متاسفانه همه پرسش‏هاى‏‏ نگارنده در برابر رهبرى‏‏ كنونى‏‏ حزب و رفيق عزيز خاورى‏‏ نيز بى‏‏پاسخ مانده‏اند.

او مى‏‏نويسد: پرسش‏هايى‏‏ «براى‏‏ بسيارى‏‏ از ما در مورد مشى‏‏ كنونى‏‏ حزب وجود دارد و پاسخ‏هايى‏‏ كه شايد بتوان براى‏‏ آن‏ها يافت.» و ادامه مى‏‏دهد: «تنها انتظار من از شما اينست كه در هر مورد كه انتقادات نسبت به مشى‏‏ كنونى‏‏ حزب را روا نمى‏‏دانيد، نسبت به پرسش‏هايى‏‏ كه براى‏‏ من و امثال من مطرح است، ولو به طور كلى‏‏ پاسخى‏‏ ارايه دهيد.»

سپس او به تشريح شرايط حاكم در كشور مى‏‏پردازد و مى‏‏نويسد: «از يك سو، پس از يك دوره مبارزه سخت، بورژوازى‏‏ بزرگ تجارى‏‏، در چهره گروهبندى‏‏ ارتجاعى‏‏ رسالت- حجتيه، هر روز بيش‏ از روز قبل اهرم‏هاى‏‏ تعيين كننده حكومت جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ را در كنترل خود قرار مى‏‏دهد و مى‏‏رود تا حاكميت مطلق و عنان گسيخته خود را بر جامعه برقرار كند. (تكيه از نگارنده=تان) … تثبيت اين حاكميت يعنى‏‏ تسلط كامل و بى‏‏چون و چراى‏‏ ضد انقلابى‏‏ترين نيروى‏‏ اجتماعى‏‏ و ارتجاعى‏‏ترين سمت‏گيرى‏‏ سياسى‏‏ بر سرنوشت جامعه.»

او در برابر اين خطر در راه، هنوز بقاياى‏‏ مقاومتى‏‏ را نزد جناح‏هاى‏‏ مخالف تشخيص مى‏‏دهد و مى‏‏نويسد: «از سوى‏‏ ديگر جناح‏هاى‏‏ مخالف دارودسته مافيايى‏‏ حجتيه- رسالت نااميدانه به آخرين مقاومت‏ها دست مى‏‏زنند و هر روز بيش از پيش ناگزير به ترك آخرين مواضع خود و واگذارى‏‏ آن به ارتجاع مى‏‏شوند. براى‏‏ باقى‏‏ماندن در صحنه، به تظاهرات بر عليه “كوكاكولا” و “مك‏دونالد” مى‏‏پردازند و از پايمال شدن “آرمان‏هاى‏‏ انقلاب” ابراز تاسف مى‏‏كنند.»

ارزيابى‏‏ شرايط، روشن، صريح، قاطع و در تداوم ارزيابى‏‏ گذشته حزب، ازجمله در اعلاميه ارديبهشت‏ ماه ١٣٦٠ و سند آذر همان سال مى‏‏باشد. با نگاه به گذشته و تحقق يافتن خطرى‏‏ كه براى‏‏ آن در رساله هشدار داده مى‏‏شود، تنها مى‏‏توان به توان نيرومند نگاه توده‏اى‏‏ آفرين گفت! اينطور نيست؟

كيانورى‏‏ خطر «حاكميت بى‏‏نقاب ارتجاع و ضد انقلاب» را گوشزد مى‏‏كند. خطرى‏‏ كه در سند آذر ١٣٦٠ نيز برجسته شده و مورد استناد اطلاعيه رهبرى‏‏ كنونى‏‏ قرار گرفته است. او ازآنكه «نيروهاى‏‏ خلق در تفرقه به سربرده … و در موضع ضعف و انفعال …» قرار دارند، رنج مى‏‏برد. او پس از بر شمردن شرايط حاكم، به وضع حزب نظر مى‏‏افكند و مى‏‏نويسد: «مشخصات اساسى‏‏ وضعيت كنونى‏‏ [سال ١٣٧٣] حزب ما عبارتست از: ركود و انفعال سياسى‏‏ كه تا سرتاپاى‏‏ آن را در برگرفته است، فقدان وحدت بر سر اساسى‏‏ترين مسائل جنبش انقلابى‏‏ و تفرقه و پراكندگى‏‏ سازمانى‏‏.»

او از دورانى‏‏ صحبت مى‏‏كند كه در آن كنگره سوم حزب برگزار شده است. كنگره‏اى‏‏ كه در آن زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ به طور ناموفق كوشيد انديشه ماركسيسم- لنينيسم را از برنامه حزب توده ايران حذف كند. به اين منظور هيئت سياسى‏‏ يازده‏نفره كميته مركزى‏‏ حزب منتخب در پلنوم فروردين ١٣٦٩ از اين راه از حزب اخراج شدند، كه ديگر به جلسات حزبى‏‏ راه نيافتند. كنگره حزبى‏‏ برپايه موازين سازمانى‏‏- اساسنامه‏اى‏‏ برگزار نشد. شمارى‏‏ از اعضاى‏‏ كميته مركزى‏‏ امكان شركت در كنگره حزبى‏‏ نيافتند، در حالى‏‏ كه طبق موازين اساسنامه، كنگره حزبى‏‏ مى‏‏بايستى‏‏ گزارش كميته مركزى‏‏ را مورد بررسى‏‏ قرار دهد.  باوجود عدم موفقيت در حذف انديشه ماركسيسم- لنينيسم از برنامه حزب و باوجود آنكه اين جريان نتوانست حزب را به طور رسمى‏‏ به حزبى‏‏ سوسيال دموكراتيك تبديل سازد، اختلاف نظرها در درون حزب پايان نيافت و تشديد نيز شد و به اخراج‏هاى‏‏ بسيارى‏‏ از اعضاى‏‏ حزب تا سطح اعضاى‏‏ كميته مركزى‏‏ آن انجاميد.

آيا حاكم بودن چنين وضعى‏‏ بر حيات حزب توده ايران، ارزيابى‏‏ بالاى‏‏ كيانورى‏‏ از وضع حزب را ارزيابى‏‏ نارواى‏‏ مى‏‏سازد؟

او ضمن رد كردن علل روحى‏‏ براى‏‏ پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و حاكم شدن موضع انفعالى‏‏ بر حزب، علل وضع را نادرستى‏‏ سياست حزب اعلام مى‏‏كند: «مطابق اين نظر [نادرست] “انفعال امرى‏‏ است صرفا روحى‏‏ و روانى‏‏ و نه يك مسئله مربوط به خط مشى‏‏ سياسى‏‏”.» و در پاسخ به اين موضع انفعالى‏‏ كه تا سه سال ديگر در سيماى‏‏ “تحريم انتخابات” بى‏‏ كم و كاست موضع رهبرى‏‏ كنونى‏‏ حزب را تشكيل مى‏‏داد، مى‏‏نويسد: «براى‏‏ آنكه يك حزب سياسى‏‏ و اعضاء آن در موضع انفعالى‏‏ باقى‏‏ نمانند، چاره‏اى‏‏ ندارند جز آنكه همواره در مركز نبرد اجتماعى‏‏ قرار داشته باشند …».

شايد كيانورى‏‏ هنگام نگارش اين سطر بياد سخن و شعر طبرى‏‏ است كه در “آن جاودان” همين انديشه ارانى‏‏ را بازگو و بيان مى‏‏كند:‌ «ارانى‏‏ گفت، در شطّى‏‏ كه آن جنبده تاريخ است، مشو زان قطره‏ها كاندر لجن‏ها بر كران مانند، بشو امواج جوشانى‏‏ كه دايم در ميان مانند.»

كيانورى‏‏ بلافاصله اضافه مى‏‏كند: «… وبراى‏‏ آنكه يك حزب بتواند در مركز حوادث و وقايع، در مركز مبارزه و نبرد اجتماعى‏‏ قرار گيرد، بايد صحنه نبردى‏‏ كه در هر لحظه انتخاب مى‏‏كند، صحنه اصلى‏‏ترين نبرد جامعه باشد. صحنه نبردى‏‏ كه تمام توجه جامعه و منافع بلافصل جامعه (تان) در يك لحظه معين، معطوف به آن است.» سپس او با اشاره به اصلى‏‏ترين عرصه مبارزه براى‏‏ صلح تا سال ٦٧، مى‏‏نويسد: «پس از اين دوران، مبارزه اقتصادى‏‏ و طبقاتى‏‏، كه تا آن زمان بشدت اما در پشت صحنه جريان داشت … [و] از حدود دو سال پيش، مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ سياسى‏‏ در كنار مبارزه طبقاتى‏‏، در مركز نبرد اجتماعى‏‏ قرار گرفته است.» به نظر او در سال ١٣٧٣ «مسئله طرد مجموعه رژيم (نظام) در جامعه ما، فعـلا [!! تان] صحنه اساسى‏‏ مبارزه نيست.»

هدف انتقاد او طرح شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” توسط حزب است كه به نظر او، عرصه اساسى‏‏ترين مبارزه روز نيست. او مى‏‏نويسد: «پس از خاتمه جنگ، جنبش به ركود مبتلا نگرديد. برعكس جنبش با تمام شدت خود ادامه داشت، اما نه در آن عرصه‏اى‏‏ كه ما خواهان آن بوديم و مى‏‏خواستيم همگان را در راهش بسيج كنيم، بلكه در عرصه مبارزه انقلاب عليه ارتجاع، مبارزه بر سر كسب حاكميت. در عرصه اين مبارزه، شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” ديگر هيچ چيز براى‏‏ گفتن نداشت … [و] نه فقط حزب ما، بلكه همه سازمان‏هاى‏‏ سياسى‏‏ كه از شعارهاى‏‏ مشابه پيروى‏‏ مى‏‏كردند، به انفعال، ركود و گريز اعضاء دچار شدند و آن را به حساب ركود جنبش گذاشتند. …

اين شعار نيروى‏‏ بسيج و مقاومت متشكل خلق را در مقابل حاكميت سياسى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ بزرگ درهم شكسته، نيروهاى‏‏ انقلابى‏‏ را از يكديگر جدا و در مقابل هم قرار داده، همه آن‏ها را به همراه هم تضعيف مى‏‏كند. در نتيجه همه اين‏ها، اين شعار حزب ما را از نيرويى‏‏ فعال و مبارزه‏جو به نظاره‏گر عروج ارتجاع مبدل كرده و آينده حزب را در معرض مخاطرات جدى‏‏ قرار مى‏‏دهد. اين فهرست را مى‏‏توان هم‏چنان ادامه داد. اما دهسال حاكميت اين شعار تاثيرات بى‏‏اندازه مخرب آن بر حزب ما و جنبش، از هر استدلالى‏‏ گويا‏تر است [تان].»

كيانورى‏‏ در ادامه سخنش، براى‏‏ نشان دادن نادرست بودن اتخاذ موضعى‏‏ دور از عرصه اصلى‏‏ نبرد در جامعه، با دقت شناخته شده نزد او استدلال مى‏‏كند. هدف از سطور زير اما تكرار اين استدلال‏ها نيست. علاقمندان مى‏‏توانند به اصل رساله مراجعه كرده و آن را با دقت بخوانند. شايد مدافعال شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” نيز.

در اينجا هدف برجسته ساختن اين نكته است، كه مى‏‏توان با نظر و ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ او موافق بود يا نبود. اما نمى‏‏توان مدعى‏‏ شد كه مضمون اين رساله نكته ديگرى‏‏ را مطرح مى‏‏سازد، جز نظر شناخته شده حزب توده ايران كه در اسناد پلنوم‏هاى‏‏ شانزدهم و هفدهم آن به تصويب رهبرى‏‏ حزب، اعضاى‏‏ مشاور و كادرهاى‏‏ مبرز و پرتجربه حزبى‏‏ رسيده است. چگونه مى‏‏توان چنين نظرى‏‏ كه در يك روند چندين ساله در انديشه علمى‏‏ حاكم بر حزب توده ايران جا افتاده و ازجمله در جريان روزهاى‏‏ انقلاب كه به قول ماركس در هر كدام آن بيست سال انباشت شده است، تدقيق گشته است، آن نظرى‏‏ ارزيابى‏‏ كرد كه هدفش گويا ايجاد «انشعاب و انفجار در حزب» مى‏‏باشد؟

واقعيت، همانطور كه پيش‏تر از طبرى‏‏ نقل شد، آنست كه در دورانى‏‏ كه ارزيابى‏‏ علمى‏‏ حزب از انقلاب به اسناد تاريخى‏‏ پلنوم‏هاى‏‏ شانزدهم و هفدهم حزب تبديل شد، يكپارچگى‏‏ قريب به مطلق در انديشه و عمل حزب توده ايران بوجود آمد. درحالى‏‏ كه با حاكم شدن خط مشى‏‏ مخالفان ارزيابى‏‏ گذشته حزب در پلنوم هيجدهم، شديدترين دوران پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ايران آغاز شد.

بدون ترديد حوادث تلخ فروپاشى‏‏ كشورهاى‏‏ سوسياليستى‏‏ اروپا و بحران ناشى‏‏ از آن در ايجاد شدن پراكندگى‏‏ نقش بزرگى‏‏ ايفا ساخت. اما تنها اين عوامل خارجى‏‏ را براى‏‏ پراكندگى‏‏ در حزب مسئول دانستن، نگرشى‏‏ يك سويه و نادرست به واقعيت است. به‏ويژه آنكه پلنوم هيجدهم چندين سال پيش از حوادث در صحنه جهانى‏‏ برگزار شد.

براى‏‏ رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ در سال ١٣٧٣، نقش «انشعاب و انفجار در حزب» قايل شدن، ادعايى‏‏ بى‏‏پايه و اساس است. و از آنجا كه منتقدان نمى‏‏توانند استدلالى‏‏ عليه مضمون آن ارايه دهند، آنوقت چاره‏اى‏‏ هم باقى‏‏ نمى‏‏ماند جز آنكه آن را با راه ارسال آن در يك كيسه انداخته و بر آن با چوب اتهام «نامه‏نگارى‏‏ تحت نظارت وزارت اطلاعات» بكوبند.

رهبرى‏‏ كنونى‏‏ حزب توده ايران ناچار شد پس از پيروزى‏‏ محمد خاتمى‏‏ در انتخابات خرداد ٧٦، آن را از يك سو «حماسه دوم خرداد» بنامد و از سوى‏‏ ديگر به ترك سياست “تحريم انتخابات” تن دهد. اين تغييرات درست تائيدى‏‏ هستند بر ضرورت شركت در مبارزه روز مردم در عرصه‏اى‏‏ است كه «عرصه اساسى‏‏ترين مبارزه روز» مورد نظر كيانورى‏‏ مى‏‏باشد. تائيدى‏‏ است بر ارزيابى‏‏ تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ بدون داشتن جسارت انتقاد از خود.

شرايط كنونى‏‏ متفاوت است با سال ١٣٧٣

بدون ترديد، شرايط كنونى‏‏ با دورانى‏‏ كه كيانورى‏‏ درباره آن مى‏‏نويسد داراى‏‏ تفاوت كيفى‏‏ است. زيرا خطرى‏‏ كه او براى‏‏ آن هشدار مى‏‏دهد، بوقوع پيوسته است. با انتخاب محمود احمدى‏‏نژاد به رياست جمهورى‏‏ در سال ٨٤، «حاكميت مطلق و عنان گسيخته» و يكدست سرمايه‏دارى‏‏ بر ايران حاكم شده است.

با يكدست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در ايران با گزينش محمود احمدى‏‏نژاد در سال ١٣٨٤، با نقض غيرقانونى‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏، كه همانا نابود ساختن عمده‏ترين زمينه زيربنايى‏‏ حفظ استقلال اقتصادى‏‏ و نهايتاً سياسى‏‏ ايران در برابر يورش استعمار نوليبرالى‏‏ امپرياليستى‏‏ مى‏‏باشد و اشتراك نظر كليه لايه‏هاى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ براى‏‏ اجراى‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” با هدف غارت ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ و سرمايه مردم و كشور، ايران وارد مرحله تدارك دگرگونى‏‏ انقلابى‏‏ به معناى‏‏ به ثمر رساندن اهداف انقلاب مردمى‏‏ و ملى‏‏ بهمن ٥٧ شده است.

هنوز مى‏‏تواند كوشش‏هايى‏‏ براى‏‏ تحقق بخشيدن به هدف‏هاى‏‏ انقلاب بهمن از سوى‏‏ پشتيبانان مذهبى‏‏ آن پديد آيد، چنانچه در اولين سخنرانى‏‏ انتخاباتى‏‏ ميرحسين موسوى‏‏ توسط او بيان شده است. نظرياتى‏‏ كه هنوز از روشنى‏‏ و صراحت لازم برخودار نيستند.

دگرگونى‏‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ عليه «قانون شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده» اجتناب ناپذير است. پايان بخشيدن قاطع به برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ براى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، يعنى‏‏ پايان بخشيدن به غارت ثروت‏هاى‏‏ مردم، و جايگزين ساختن آن با يك برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك، تنها راه ممكن انقلابى‏‏ پيش‏روست. مبارزه‏اى‏‏ كه به كمك همه ميهن دوستان مذهبى‏‏ و دگرانديشان غيرمذهبى‏‏ و لايه‏هاى‏‏ وسيع توده‏هاى‏‏ ميليونى‏‏ مردم نياز دارد.

از اين‏ روست كه صراحت موضع ميرحسين موسوى‏‏ در دفاع از خواست مردم براى‏‏ آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، دفاع از آزادى‏‏ احزاب دگرانديش مدافع انقلاب، دفاع از حفظ ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ در خدمت اقتصادى‏‏ ملى‏‏ و دموكراتيك، براى‏‏ ارزيابى‏‏ برنامه‏هاى‏‏ او در خدمت دفاع از آماج‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب از ضرورت انكار ناپذير برخوردار است. اين تنها محك ميان مواضع مردمى‏‏، از پرحرفى‏‏ بى‏‏سرانجام مى‏‏باشد.

پديد آمدن چنين امكان‏هايى‏‏ در سطح حاكميت و نيروهاى‏‏ پيرامونى‏‏ آن نفى‏‏ كننده اين ارزيابى‏‏ نيست، كه تضاد اصلى‏‏ جامعه امروزى‏‏ ايران، تضاد بين سرمايه‏دارى‏‏ حاكم از يك سو و مردم از سوى‏‏ ديگر است. تضادى‏‏ كه دو عنصر جداناپذير تشكيل دهنده آن هستند. يكـى‏‏ مبارزه براى‏‏ برقرارى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك قانونى‏‏، يعنى‏‏ برقرارى‏‏ و اعمال “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ و در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏. اصلى‏‏ كه دگرانديشان مذهبى‏‏ و غيرمذهبى‏‏ پشتيبان هدف‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن را مجاز مى‏‏دارد به فعاليت علنى‏‏ سياسى‏‏ بپردازند، سازمان‏ها و حزب‏هاى‏‏ سياسى‏‏- طبقاتى‏‏ خود را پديد آورند و به انتشار نشريات خود بپردازند. خواست بازپس گرفتن خانه حزب توده ايران در خيابان ١٦ آذر در تهران بر اين استدلال استوار است؛ و ديگـرى‏‏ برپايى‏‏ نظام اقتصادى‏‏ ملى‏‏ و دموكراتيك و شفاف و قابل كنترل براى‏‏ مردم. نظام اقتصادى‏‏ برپايه اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏. اقتصادى‏‏ كه ضمن پشتيبانى‏‏ از بخش دولتى‏‏- اجتماعى‏‏ اقتصاد و حفظ آن، شرايط مساعد و ضرورى‏‏ رشد بخش خصوصى‏‏ و تعاونى‏‏ را پديد آورد و سرمايه ملى‏‏ انباشته شده در بخش دولتى‏‏- اجتماعى‏‏ اقتصاد را به عنوان حامى‏‏ و محافظ سرمايه خصوصى‏‏ در صحنه اقتصاد جهانى‏‏ به كار گيرد.

بديهى‏‏ است كه آماج دموكراتيك تحول انقلابى‏‏ پيش گفته، حذف اصل عتيقه‏اى‏‏ “ولايت فقيه” از قانون اساسى‏‏ را در متممى‏‏ بر آن، خواستى‏‏ قانونى‏‏ و قابل درك مى‏‏سازد، آنطور كه حزب توده ايران آن را در سال ١٣٥٨ طلب نموده است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است كه اين اصل عتيقه‏اى‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏، نتوانسته است در خدمت ژرفش آماج‏هاى‏‏ مردمى‏‏ انقلاب بهمن قرار داشته باشد. برعكس، به ابزار برقرارى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ غارتگر و مافيايى‏‏ تبديل گشته، كه اكنون و با اجراى‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” به مجرى‏‏ سياست امپرياليستى‏‏ در ايران تبديل شده است.

حذف ديگر اصل‏هاى‏‏ ناسازگار با منافع مردم براى‏‏ تعيين سرنوشت خود از قانون اساسى‏‏، ازجمله اصل ارتجاعى‏‏ نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان، نمونه ديگرى‏‏ از تغييرات ضرورى‏‏ انقلابى‏‏ را در ايران تشكيل مى‏‏دهد.

مبارزه براى‏‏ دگرگونى‏‏ و تحول انقلابى‏‏ در ايران، سياست روز و عاجل حزب توده ايران را تشكيل مى‏‏دهد. سياستى‏‏ كه اما با ابهام‏هاى‏‏ بسيارى‏‏ در اسناد حزبى‏‏ روبروست. ازاين روست كه گفتگوى‏‏ صميمانه ميان توه‏اى‏‏ها به ضرورتى‏‏ عاجل تبديل شده است. گفتگويى‏‏ كه مورد خواهش “توده‏اى‏‏ها” از رفيق عزيز خاورى‏‏ و ديگر مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏ بوده است و كماكان مى‏‏باشد.

سخن كوتاه!!  آنچه كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود با همه توده‏اى‏‏ها در ميان مى‏‏گذارد، آنستكه:

با شعار “طرد رژيم ولايت فقيه”، حزب توده ايران و ديگر همفكران آن عرصه اصلى‏‏ترين نبرد را خالى‏‏ گذاشتند، با نبرد روز مردم قهر كردند و با چهره‏اى‏‏ عبوس گفتند و تكرار كردند كه باوجود حضور اين رژيم، مبارزه روز بى‏‏اثر بوده و ما دستمان را به آن نمى‏‏آلايم!

آنوقت كيانورى‏‏ فرياد مى‏‏زند كه نبايد يورش به حزب و سركوب آن را «پايان و شكست انقلاب» ارزيابى‏‏ كرد! بايد در مبارزه روز مردم شركت نمود. بايد نگذاشت ارتجاع به پيروزى‏‏ دست يابد!

براى‏‏ پوشاندن اين “جـرم” است كه اكنون شخصيت‏هايى‏‏ در رهبرى‏‏ حزب به خود اجازه مى‏‏دهند، سياست گذشته حزب را نادرست و سياست خود را اوج خلاقيت ماركسيست- لنينيستى‏‏ قلمداد سازند. كسانى‏‏ كه حتى‏‏ قادر نيستند يك جمله، تكرار مى‏‏شود، حتى‏‏ يك جمله براى‏‏ سياست خود استدلال علمى‏‏ ارايه كنند! استدلالى‏‏ كه قابل كنترل و بازتوليد باشد!

دوم- تفاوت و هم‏زمان رابطه بين محتواى‏‏ نظريات رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ را با راه ارسال آن مورد توجه قرار دهيم.

همانطور پيش‏تر بيان شد، در سال ١٣٧٣، زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏ رساله‏اى‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” به آدرس نشريه “راه توده” دوره دوم ارسال داشت. درونمايه پراهميت آن، نگارنده را بر آن داشت، رساله را بلافاصله و پيش از انتشار، حضوراً با رفيق عزيز على‏‏ خاورى‏‏ در ميان گذارد.

در ديدار در برلين، و در حين قرائت متن، رفيق خاورى‏‏ با جمله «توطئه است»، ادامه قرائت و بحث و گفتگوى‏‏ ضرورى‏‏ جمعى‏‏ درباره محتوا رساله را منتفى‏‏ ساختند. درنتيجه امكان تبادل نظر در ارتباط با شرايط ارسال آن نيز بوجود نيامد.

زنده‏ياد احسان طبرى‏‏ در رساله پيش‏گفته تحت عنوان “درباره منطق عمل” (تهران آذر ١٣٦٠)، داشتن «فرضيه نخستين» در بررسى‏‏ را براى‏‏ تحليلگر مجاز مى‏‏داند. طبرى‏‏ همانجا در بند چارم رساله، كه بخش «تحليل علمى‏‏ فاكت‏ها» است، به تائيد «فرضيه نخستين» Intuition يا “جرقه‏ در ذهن” كه ثمره تجربه و دانش پيشين نزد تحليلگر بوده و نشان اندازه هشدارى‏‏ و تيزذهنى‏‏ اوست، مى‏‏پردازد. اما درعين حال خاطرنشان مى‏‏سازد و هشدار مى‏‏دهد، كه نبايد «در ذهن خود از آن [حقيقت] الگوى‏‏ تجريدى‏‏» ساخت.

رفيق عزيز خاورى‏‏ كه با هشيارى‏‏ و تيزذهنى‏‏ خطر را به مثابه يك «فرضيه نخستين» درك مى‏‏كند، مجاز و محق است نگرانى‏‏ خود را با روشنى‏‏ و  صراحت بيان دارد. به‏ويژه با شناختى‏‏ كه از على‏‏ خدايى‏‏ كه در نشست حضور داشت، دارد، محق است حضور او را  نشان ديگرى‏‏ در تائيد برداشت خود ارزيابى‏‏ كند. باوجود اين، هشدار طبرى‏‏ بقوت خود باقى‏‏ است، كه مى‏‏گويد: «”حقيقت مشخص” است، يعنى‏‏ آن‏را بايد در تبلور اجتماعى‏‏ و تاريخيش لمس كرد و در ذهن خود از آن الگوى‏‏ تجريدى‏‏ نساخت. بينش انقلابى‏‏ ما مى‏‏گويد، اسلوب ما بررسى‏‏ حقيقت مشخص در وضع مشخص است.»

به نظر او براى‏‏ آنكه «روح شما، شما را فريب ندهد» (بند پنجم)، بايد به «تحليل علمى‏‏ فاكت‏هاى‏‏ … مشخص» پرداخته و به اين اسلوب پايبند بود. زيرا «در شخص كششى‏‏ است بسوى‏‏ يافتن فاكت‏هايى‏‏ كه “فرضيه نخستين” او را تائيد مى‏‏كند. اينكه “فرضيه نخستين” درباره اينكه اوضاع در عرصه معين از چه قرارى‏‏ بايد باشد، ضرور است، و در آن ابداً ترديدى‏‏ نيست. بدون “فرضيه نخستين” نمى‏‏توان وارد تحليل فاكت‏ها شد. ولى‏‏ خطاى‏‏ فاحشى‏‏ است، اگر ما به اين “فرضيه نخستين” بچسبيم و عنادى‏‏ داشته باشيم كه آن‏را به ضرب فاكت‏هاى‏‏ دست‏چين شده، به اثبات برسانيم.»

طبرى‏‏ در بند پنجم رساله خود طلب مى‏‏كند و با صراحت اعلام مى‏‏دارد، كه از اين رو ما بايد «فاكت‏ها را اعم از اثباتى‏‏ – كه فرضيه ما را ثابت مى‏‏كند –  يا سلبى‏‏ كه فرضيه ما را رد مى‏‏كند، گرد آوريم؛ همه فاكت‏ها را! چون پديده غير از ماهيت است.» (تان)

نشانه‏هاى‏‏ جدى‏‏ وجود دارد، كه متاسفانه چنين تحليل علمى‏‏ از درونمايه رساله “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” توسط مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏ همانقدر به عمل نيامده است، كه بررسى‏‏ فاكت‏ها درباره «فرضيه نخستين» رفيق خاورى‏‏ در جهت نگرانى‏‏ ابراز شده از «توطئه است»، هيچ‏گاه جمع‏آورى‏‏ و مورد بررسى‏‏ پژوهشگرانه توسط اين رفقا قرار نگرفته است!  حتى‏‏ بايد اين گمان را داشت، كه هسته مركزى‏‏ سخنان كيانورى‏‏ در اين رساله درباره ضرورت پشتيبانى‏‏ از اهداف انقلاب ملى‏‏ و مردمى‏‏ ٥٧ در سال ١٣٧٣،  سه سال پيش از “حماسه دوم خرداد” نيز درك نشده باقى‏‏ مانده است. زيرا رساله متاسفانه تاكنون حتى‏‏ يك بار نيز با دقت مطالعه نشده است. اين گمان از اين برداشت بوجود مى‏‏آيد، زيرا در سند “سى‏‏ سال پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن” (نامه مردم شماره ٨٠٩، ١٢ بهمن ٨٧) از گويا دنباله‏روى‏‏ «رهبرى‏‏ وقت» از «زعامت خمينى‏‏» در انقلاب بهمن صحبت بميان آورده مى‏‏شود. به عبارت ديگر بر عصاى‏‏ “استدلال” تحريك‏آميز دشمنان حزب توده ايران تكيه شده است.

هشدار رفيق عزيز خاورى‏‏ درباره خطر اقدام توطئه‏گرانه در ارتباط با راه برگزيده شده براى‏‏ ارسال رساله تحليلى‏‏ “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” به راه توده، نگارنده را در گذشته و بدنبال فعاليت‏هاى‏‏ مشكوك على‏‏ خدايى‏‏ كه نهايتاً به غصب آرشيو راه توده دوره دوم و برداشت و انتقال غيرمجاز آن از محل نشريه انجاميد، بر آن داشت، به بررسى‏‏ دقيق  فاكت‏ها و نشانه‏ها دست بزند، كه بيان آن‏ها و نتايجشان وظيفه سطور كنونى‏‏ نيست. در اين مورد در جاى‏‏ خود سخن گفته خواهد شد و نتايج بررسى‏‏ نشان داده خواهد شد، كه در تائيد «فرضيه نخستين» رفيق عزيز على‏‏ خاورى‏‏ قرار دارد. اما در اينجا مى‏‏توان و بايد به دو نكته اشاره داشت:

يكى‏‏- نظر خود كيانورى‏‏ در رساله است.

او در ارتباط با انتشار كتاب خاطرات خود و نظرش درباره هدف از انتشار آن، كه نشان دادن مبارزه بر سر اختلاف نظرها در حزب بوده است، كه به گفته كيانورى‏‏ تاريخ حزب، «تاريخ همين مبارزات است» [در نوشتار هنوز منتشر نشده اين نكات توضيح داده شده‏اند]، به نكته پراهميتى‏‏ در ارتباط با موضوع بررسى‏‏ ما، يعنى‏‏ در ارتباط با هشدار رفيق خاورى‏‏ و راهى‏‏ كه كيانورى‏‏ براى‏‏ ارسال نظرياتش برگزيده است، مى‏‏دهد: «… هيچ اصلى‏‏ مطلق نيست و در شرايط استثنايى‏‏ مى‏‏توان، براى‏‏ نجات مصالح حزب و جنبش، بطور استثنايى‏‏ (تان)، پاره‏اى‏‏ از اصول را ناديده گرفت. همه اين‏ها، پيام به ما و خط راهنماى‏‏ ما است» [كيانورى‏‏ در اينجا از خودش، در شخص سوم صحبت مى‏‏كند]. او سپس نكته مورد بحث را چنين توضيح داده و برجسته مى‏‏سازد: «آنچه كه منتشركنندگان كتاب “خاطرات”، با خوشحالى‏‏، نقطه ضعف آن و وسيله نابودى‏‏ هميشگى‏‏ حزب تلقى‏‏ كردند، در واقع عميق‏ترين نقطه قوت براى‏‏ ما و پيشرفت حزب است. …»(تان)

بدين‏ترتيب، كيانورى‏‏ در مقايسه با انتشار كتاب “خاطرات”، به راه رساندن نظريات خود به “راه توده” اشاره دارد و استفاده از اين راه را در شرايط غيرعادى‏‏ و بطور استثنايى‏‏ مجاز مى‏‏داند. زيرا، همانطور كه در ادامه مى‏‏نويسد، از اين راه توانسته است، در حالى‏‏ كه زندانى‏‏ تحت كنترل بوده و زير ساطور دامكلس بازگشت به اوين قرار دارد، نظر خود را درباره ضرورت ادامه مبارزه براى‏‏ به ثمر رساندن اهداف مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب، عليرغم گرايش منتشر كنندگان كتاب “خاطرات” و ارسال كنندگان رساله تحليلى‏‏ او به “راه توده”، به اطلاع توده‏اى‏‏ها برساند!

او حق داشت و مى‏‏توانست مطمئن باشد، كه دريافت كنندگان رساله، با هشيارى‏‏ به جوانب ضرورى‏‏ ديگر، ازجمله مسئله راه و امكان ارسال آن توجه خواهند داشت، زيرا در دامن حزب انديشه علمى‏‏ و اسلوب بررسى‏‏ و پژوهش علمى‏‏ را آموخته‏اند. همانطور كه هاتف رحمانى‏‏ (نويد نو، اول اسفند ٨٧) نيز در نوشتارى‏‏ به آن اشاره دارد و در ارتباط با نقش آموزنده حزب توده ايران، بر «موجود زنده» بودن حزب اشاره دارد كه «با استوارى‏‏ نسل‏هاى‏‏ مختلف جامعه ايران را به دامان گرفته، پرورش داده، و در عرصه رزم …» آبديده كرده است.

كيانورى‏‏ در ادامه بلافصل جمله قطع شده پيش، اين نكته را چنين برمى‏‏شمرد: « … در واقع عميق‏ترين نقطه قوت براى‏‏ ما و پيشرفت حزب است. [زيرا] اين [رساله حاضر] دعوتى‏‏ است به مبارزه، دعوتى‏‏ است به مقاومت و به اينكه مصالح حزب و جنبش را بالاتر از هر چيز ديگرى‏‏ قرار دهيم.»

پيش‏تر در همين رساله درباره «مصالح حزب» توضيح مى‏‏دهد. به نظر او مبارزه با ارتجاع واپسگرا در آن دوران از اولويت تام برخوردار است و اين مبارزه همان «مصالح حزب» است. كيانورى‏‏ با ارزيابى‏‏ سياست روز حزب در سال ١٣٧٣ و با درد مى‏‏نويسد: «براى‏‏ ما جنبش با سركوب حزب پايان يافته تلقى‏‏ شد، در حالى‏‏كه اين جنبش بسيار بسيار نيرومندتر از آن بود، كه تنها با خروج حزب ما از صحنه خاتمه يابد. اين همان چيزى‏‏ بود كه رهبرى‏‏ حزب از لابلاى‏‏ گفتارهاى‏‏ خون‏آلود خود از زندان قصد داشت براى‏‏ ما پيغام دهد: زمان، زمان عمده كردن حزب نيست. زمان، زمان شركت در جنبش عمومى‏‏ خلق، شركت در مبارزه ميان انقلاب و ارتجاع، شركت در نبرد طبقاتى‏‏، قرار داشتن در كنار توده‏هاى‏‏ مردم و مخالفت با حاكميت بى‏‏بازگشت نيروهاى‏‏ واپسگرا است. (تان) رهبرى‏‏ حزب، به خاطر نجات جان اعضاء و براى‏‏ باقى‏‏ ماندن حزب در صحنه مبارزه توده‏ها، از قهرمانى‏‏ چشم پوشيد و ما بجاى‏‏ اينكه قهرمانى‏‏ آن‏ها را، كه دقيقاً در همين چشم پوشى‏‏ قرار داشت، به مردم نشان دهيم، سياستى‏‏ را در پيش گرفتيم كه ما را از جنبش واقعى‏‏ جامعه جدا ساخت و آن‏ها را موجوداتى‏‏ تسليم شده و وامانده به مردم معرفى‏‏ كرد. چنان خود تسليم را باور كرده‏ بوديم، كه از هر كدام آن‏ها، تا زمانى‏‏ كه زنده بودند، به تعداد انگشتان دست هم ياد نكرديم.»

(تان)

متاسفانه برخورد در سطح و قطع مطالعه مشترك رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ اجازه نداد امكان يك بررسى‏‏ و پژوهش دقيق و علمى‏‏ «واقعيت مشخص» را به طور مشترك پديد آيد. اين برخورد امكان پايبندى‏‏ به «اسلوب بررسى‏‏ حقيقت مشخص در وضع مشخص» و «تحليل علمى‏‏ فاكت‏هاى‏‏ … مشخص» (طبرى‏‏) را نداد.

دو- نكته دومى‏‏ كه مى‏‏تواند در اينجا در ميان گذاشته شود، ارايه و ترسيم نشانه‏هاى‏‏ ديگر در ارتباط با هشدار رفيق خاورى‏‏ درباره فرضيه «توطئه است» مى‏‏باشد. ازجمله نشانه‏هايى‏‏ در دوران و هفته‏هاى‏‏ اخير ديده شده‏اند و همگى‏‏ در تائيد هشدار رفيق خاورى‏‏ هستند. ارايه آن‏ها را، همانطور كه گفته شد، به وقتى‏‏ ديگر مى‏‏گذاريم. همه اين نشانه‏ها، در تائيد خطر و «فرضيه نخستين» رفيق عزيز خاورى‏‏ هستند و نشان مى‏‏دهند، كه برنامه ارتجاع براى‏‏ شقه شقه و به قول كيانورى‏‏ پاره پاره كردن حزب، برنامه‏اى‏‏ واقعى‏‏ و قابل اثبات مى‏‏باشد.

مبارزه با اين برنامه، مبارزه‏اى‏‏ پرتضاد است. تنها با اعلام فاكت‏ها پايان نمى‏‏يابد. بايد در برابر برنامه به راه انداختن «نشريه چپ از نوع “كيهان لندن”»، كه على‏‏ خدايى‏‏ براى‏‏ راه توده دوره دوم تنظيم كرده بود و از شماره ٩٦ به بعد آن را به مورد اجرا گذاشت و بچه نامشروع “پيك نت” را نيز به آن اضافه نمود، با سياستى‏‏ علمى‏‏، مبتنى‏‏ به انديشه ماركسيسم- لنينيسم، سياستى‏‏ با خصلت انقلابى‏‏ به مبارزه برخاست. امر مهمى‏‏ كه تنها در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران با انديشه و سازمانى‏‏ متشكل و منضبط ممكن است. مبارزه براى‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ كه “توده‏اى‏‏ها” از آغاز انتشار خود دنبال مى‏‏كند، بر چنين ديدگاه توده‏اى‏‏ استوار است.

مخالفت كيانورى‏‏ با انشعاب و پاره پاره كردن حزب

كيانورى‏‏ پس از در ميان گذاشتن نظريات سياسى‏‏ خود در سال ١٣٧٣ در رساله تحليلى‏‏، ازجمله درباره شعار “طرد رژيم ولايت فقيه”، كه پيش‏تر به آن پرداخته شد، در ارتباط با «هستى‏‏ تاريخى‏‏ و حقيقى‏‏» حزب توده ايران و اهميت «يكپارچگى‏‏» نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ آن در چهارچوب «مبتنى‏‏ بر “مركزيت دموكراتيك”» در رساله “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” چنين مى‏‏نويسد:

«نتيجه بگيريم: در مقابل سياست خانمان برانداز طرد ولايت فقيه، تنها يك راه وجود دارد: پشتيبانى‏‏ از انقلاب در برابر ارتجاع در همه عرصه‏ها و در همه صحنه‏ها. [تان] …

و سرانجام …

همه آنچه تا بدينجا گفته و همه خواست‏ها و سياست‏هاى‏‏ ما، حتى‏‏ اگر بهترين و كارآمدترين باشند، ياوه‏اى‏‏ بيش نخواهد بود، اگر بر حزبى‏‏ متحد و نيرومند و مجهز به ايدئولوژى‏‏ و خط‏مشى‏‏ انقلابى‏‏ متكى‏‏ نباشيم. … حزب پاره پاره، حزبى‏‏ كه داراى‏‏ وحدت اراده و عمل نباشد، نمى‏‏تواند منشاء اثر انقلابى‏‏ گردد. [تان]

برخى‏‏ رفقا، با توجه به مسائل موجود در حزب و نيز در جنبش بين‏المللى‏‏ كمونيستى‏‏ و ازجمله با استناد به اقدام اخير حزب كمونيست فرانسه، معتقدند كه قبل از هر چيز، زمان مركزيت دموكراتيك به آخر رسيده است و بايد به فكر شكل جديدى‏‏ از سازماندهى‏‏ حزب بود. با اين نظر نمى‏‏توان موافقت داشت. [تان] همه مى‏‏دانيم كه نه ايران، فرانسه است و نه حزب توده ايران، حزب كمونيست فرانسه. اگر كمونيست‏هاى‏‏ فرانسوى‏‏ پس از ٥٠ سال فعاليت در شرايط وجود آزادى‏‏هاى‏‏ سياسى‏‏ توانسته‏اند مرحله مركزيت دموكراتيك را پشت سر گذارند، ما هنوز اين مرحله را آغاز نكرده‏ايم. آنچه امروز در مقابل حزب ما قرار دارد، تبديل شدن آن از حزبى‏‏ عمدتاً مبتنى‏‏ بر مركزيت [تان]، به حزبى‏‏ واقعاً مبتنى‏‏ بر “مركزيت دموكراتيك” است. پيشرفت در اين زمينه، تنها به خواست ما بستگى‏‏ ندارد، بلكه به شرايط بيرون از خواست، وازجمله وجود آزادى‏‏هاى‏‏ سياسى‏‏ و اجتماعى‏‏، ميزان اتحاد طبقه كارگر و حمايت آن‏ها از حزب خود، درجه آگاهى‏‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ و يك سلسله عوامل ديگر، وابسته است. بديهى‏‏ است كه مى‏‏توان در مورد شكل مركزيت دموكراتيك مناسب با شرايط ما و تناسب ميان مركزيت و دمكراسى‏‏ بحث‏هاى‏‏ سودمندى‏‏ را انجام داد. اما، اينكه حاكميت اين اصل اساسى‏‏ را از روابط درون حزب كنار بگذاريم، قابل پذيرش نيست [تان].

وضعيت كنونى‏‏، يك وضعيت استثنايى‏‏ و حاصل انباشته شدن دراز مدت يك سلسله علل و عوامل عمدتاً استثنايى‏‏ است. استثنا را تعميم ندهيم و از آن نتايج نادرست اتخاذ نكنيم. … و برون رفت از آن را، در كنار گذاشتن هويت سازمانى‏‏ انقلابى‏‏ خود نجويم. [تان]

چاره اوضاع كنونى‏‏، در پايه‏ريزى‏‏ حزب و تشكيلات ديگرى‏‏، به موازات تشكيلات حزب توده ايران، مسـلمـاً (تكيه از كيانورى‏‏) نيست، در دعوت كردن اعضاء به پذيرش بى‏‏چون و چراى‏‏ سياست‏هاى‏‏ نادرست موجود نيز نيست. … اين راه حل در حال حاضر، تنها مى‏‏تواند با مشاركت و متوسل به آراء و نظرات همه توده‏اى‏‏ها [تان]، يعنى‏‏ همه كسانى‏‏ كه در گذشته و يا امروز در حزب فعاليت داشته‏ و هميشه به آرمان‏هاى‏‏ آن وفادار بوده‏اند و امروز نيز آماده كار و فعاليت مى‏‏باشند، بدست آيد. …»

آيا صراحت و دقت نظريات نياز به توضيح بيش‏ترى‏‏ دارد؟ آن‏هايى‏‏ كه از بد حادثه هدايت و سرنوشت حزب توده ايران را بدست آوردند، براى‏‏ حفظ اين موقعيت خود، فعاليت در درون حزب را به «پذيرش بى‏‏چون و چراى‏‏ سياست‏هاى‏‏ نادرست موجود» مشرود نموده و عملاً “نظارت استصوابى‏‏” را در حزب برقرار ساختند و هم در را بر روى‏‏ بحثى‏‏ صميمانه ميان توده‏اى‏‏ها نمى‏‏گشايند.

باوجود اين نبايد ترديد داشت كه چنين وضعى‏‏ نمى‏‏تواند تا بى‏‏كران پايدار بماند. نبرد انقلابى‏‏ براى‏‏ ايجاد وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران با موفقيت روبرو خواهد شد. «اين باياى‏‏ تاريخ است!» (طبرى‏‏).




«انشعاب و انفجار در حزب»
كيانورى‏‏ در ”سخنى‏ با همه توده‏اى‏ها“ از برنامه حزب دفاع مى‏‏كند
علل واقعى‏‏ پراكندگى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ با صدور اطلاعيه نفى‏‏ نمى‏‏شود!

١٣٧٧ / ١٨ (بخش نخست) (ادامه نوشتار ١٣٨٨/١٧)

در تاريخ ١٥ ارديبهشت ١٣٨٨ دبيرخانه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران اطلاعيه‏اى‏‏ صادر كرده است كه در آن ازجمله درباره «راه ‏اندازى‏‏ نشريه ضدتوده‏اى‏‏ “راه‏توده” و نامه‏نگارى‏‏ها تحت هدايت و نظارت وزارت اطلاعات به نام “ا. ك”» صحبت به ميان آورده شده است. همانجا هدف دو اقدام مطرح شده را اطلاعيه «ايجاد انشعاب و انفجار در حزب» ارزيابى‏‏ مى‏‏كند. هدف سطور زير كه با درد و از سر ناچارى‏‏ و نه با خشنودى‏‏ بر كاغذ آورده مى‏‏شوند، پاسخ به اين ادعاها نيست. در مقاله شماره ١٣٨٨/١٧ استدلالاتى‏‏ در نادرستى‏‏ ادعا‏ها بعمل آمد (روشنگرى‏‏‏‏ روا – مضمونى‏‏‏‏ غيردقيق – برداشتى‏‏‏‏ نادرست http://www.tudeh-iha.com/?p=993&lang=fa). جاى‏‏ طرح اين مسايل در جلسات مسئوليت‏دار حزبى‏‏ مى‏‏بود. اما سماجت غيرمستدل و غيرمجاز و شگفت‏آور مسئولان حزبى‏‏ و در راس آن‏ها رفيق عزيز خاورى‏‏ و همچنين محمد اميدوار، طرح آن‏ها را به صورت زير اجتناب‏ناپذير ساخته است.

سطور زير كوششى‏‏ است براى‏‏ يافتن علل واقعى‏‏ پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران.

نكاتى‏‏ كه در سطور زير نگاشته خواهند شد همگى‏‏ جديد نيستند و در صحبت‏ها حضورى‏‏ و در نوشتارهاى‏‏ ديگر نيز مطرح شده‏اند كه همگى‏‏ با همين هدف در ميان گذاشته شده‏اند. در رد آن‏ها مسئولان حزبى‏‏ حتى‏‏ يك سطر استدلال نيز ارايه نداده و يا درباره مواضع مورد انتقاد، حتى‏‏ در مختصرترين شكل، توضيح نداده‏ند. برعكس، سكوت متكبرانه و بدون طرح هر نوع استدلال، عام‏گويى‏‏هاى‏‏ مبهم و اتهامات سطحى‏‏، تنها واكنش‏ها را تشكيل داده و مى‏‏دهند.

هدف سطور زير نشان دادن علل اين واكنش‏هاى‏‏ غيرمتعارف است. هدف نشان دادن اين امر است، كه به قول رفيق عزيز خاورى‏‏، از «بدحادثه» رهبرى‏‏ حزب به دست افرادى‏‏ افتاد كه سياست علمى‏‏ حزب توده ايران را در برابر انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك بزرگ بهمن ٥٧ مردم ايران درك نكرده و با آن موافق نبودند. اكنون هم حرفى‏‏ و به قول طبرى‏‏ «گفتنى‏‏»اى‏‏ در اين باره ندارند و لذا چاره‏اى‏‏ هم ندارند، جز خود را در پشت شيوه‏هاى‏‏ پيش گفته سكوت متكبرانه و غيرمجاز، كلى‏‏گويى‏‏هاى‏‏ عامِ كم‏مايه و سخنان غيردقيق با نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ نادرست پنهان سازند.

نگاهى‏‏ به گذشته

دوره دوم راه توده، همانند دوره نخستين آن، با مسئوليت نگارنده انتشار يافت. اين واقعيت را نه تنها رفيق عزيز خاورى‏‏ مى‏‏داند، بلكه هيچ مخالفتى‏‏ نيز در زمان خود با انتشار آن‏ها از خود نشان نداده‏اند. دوره اول راه توده را نگارنده پيش از پديد آمدن كميته “برون مرزى‏‏”، كه در آن رفيق خاورى‏‏، نديم و نگارنده عضو بودند، به عنوان مسئول سازمان‏هاى‏‏ حزب توده ايران در خارج از كشور و با كمك جمعى‏‏ از فعالين توده‏اى‏‏ منتشر ساخت. اين نشريه حزبى‏‏ عملاً به صداى‏‏ حزب تبديل شد و بدنبال يورش‏ها در مبارزه براى‏‏ نجات جان توده‏اى‏‏هاى‏‏ دربند، افشاى‏‏ جنايات و توضيح سياست حزب و … نقش مثبتى‏‏ ايفا نمود.

تاريخ آغاز انتشار دوره دوم راه توده دو سال پيش از نشر رساله تحليلى‏‏ نورالدين كيانورى‏‏ در شماره‏هاى‏‏ ٢٤ و ٢٥ آن بود.  انتشار اين دوره راه توده در سال ١٣٧١ نيز با اطلاع رفيق عزيز خاورى‏‏ انجام شد. تنها نكته‏اى‏‏ كه او در ملاقات حضورى‏‏ پيش از انتشار نشريه اظهار و گوشزد نمود اين خطر بود كه گفت: «خواهى‏‏ ديد كه على‏‏ خدايى‏‏ سرت كلاه خواهد گذاشت». نكته‏اى‏‏ كه به وقوع پيوست و او با غصب غيرمجاز آرشيو و اسناد نشريه به راه تحكيم ارتباطات ديگر عيان شده خود با محافل و سازمان‏هاى‏‏ متبوعش در خارج و داخل رفت. اين نكته مسئله‏اى‏‏ است كه به هنگام خود درباره آن سخن لازم گفته خواهد شد.

بدين‏ترتيب ديده مى‏‏شود كه اطلاعيه حتى‏‏ در بيان داده‏ها نيز از دقت مسئولانه برخوردار نيست، اطلاعيه انتشار راه توده دوره دوم را با حادثه‏اى‏‏ كه دو سال بعد اتفاق مى‏‏افتد در يك كيسه مى‏‏ريزد و بر آن چوب مى‏‏زند.

اين شيوه پيش از آنكه ناجوانمردانه يا مغرضانه يا … باشد، از روى‏‏ بى‏‏بضاعتى‏‏ استدلال و ناشى‏‏ از فقدان برخوردى‏‏ سختگيرانهِ علمى‏‏ به پديده‏هاست. زنده‏ياد طبرى‏‏ اين شيوه را در “درباره منطق عمل” (آذر ١٣٦٠) «تحليل علمى‏‏ فاكت‏ها» ارزيابى‏‏ نمى‏‏ كند. به نظر او بايد «فاكت‏ها را اعم از اثباتى‏‏  – كه فرضيه ما را ثابت مى‏‏كنند –  يا سلبى‏‏ كه فرضيه ما را رد مى‏‏كند» گرد آورد. و تاكيد مى‏‏كند: «همه فاكت‏ها را! … خودمان خودمان را فريب ندهيم. ما به كنترل فاكت‏ها نيازمنديم. زيرا برخى‏‏ها از جهت ذهنى‏‏ گرايش به خوشبينى‏‏، اراده‏گرايى‏‏، احساس كوه قدرتى‏‏ دارند. …  واقعيت تاريخى‏‏ با حالت روحى‏‏ شما كارى‏‏ ندارد … لذا بايد آن ‏را با شيوه عينى‏‏ شناخت، تا بررسى‏‏ همه سويه باشد و روح شما شما را فريب ندهد.»

كار مسئولانه و سختگيرانه بررسى‏‏ علمى‏‏، كه هر بار و توسط هر منتقدى‏‏ قابل كنترل و بازتوليد است، در اطلاعيه تبلورى‏‏ ندارد. در طول زمان، نه “زرنگى‏‏” و نه شيوه‏هاى‏‏ ديگر ايجاد ابهام در انديشه، موثر خواهد بود. اطلاعيه حزبى‏‏ نبايد با گل‏آلود ساختن آب، به ذم خود در آن به ماهى‏‏گيرى‏‏ بپردازد. اين شيوه در شان اطلاعيه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران نيست.

بايد مسئله انتشار راه توده دوره دوم كه داراى‏‏ سرنوشتى‏‏ دو گانه است را از مسئله ارسال رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ جدا و هر كدام را به طور مشخص مورد توجه قرار داد.

همانطور كه گفته شد، اين نشريه كه از شماره ٩٦ آن توسط على‏‏ خدايى‏‏ انتشار يافت و مى‏‏يابد، ارتباطى‏‏ با انتشار آن تا شماره ٩٥ ندارد. على‏‏ خدايى‏‏ با بردن غيرمجاز آرشيو و اسناد نشريه و سكوت درباره اقدام غيرقانونى‏‏، اوباش و توطئه‏گرانه انجام شده در برابر خوانندگان نشريه، به راهى‏‏ رفت كه براى‏‏ آن تدارك طولانى‏‏ ديده بود و تصور مى‏‏كرد زمان اقدام  براى‏‏ ماموريت پذيرفته شد، فرا رسيده است. به اين مسئله، همانطور كه اشاره رفت، به هنگام برخورد لازم و افشاگرانه انجام خواهد شد.

ادعايى‏‏ ناشى‏‏ از بى‏‏بضاعتى‏‏ انديشه روشنفكرانه

آن بخش از اطلاعيه كه مدعى‏‏ است زنده‏ياد كيانورى‏‏ گويا تحت نظارت وزارت اطلاعات به «نامه‏نگارى‏‏» پرداخته است، تا گويا به «ايجاد انشعاب و انفجار در حزب» بپردازد نيز فاقد هرنوع زمينه عينى‏‏ است. و علت بى‏‏پايگى‏‏ ادعا نيز روشن است:

١- آنچه كه كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود بيان كرده است كه در زير ارايه داده خواهد شد، به “روز كردن” مضمون و درونمايه سياست رسمى‏‏ حزب توده ايران مصوب پلنوم شانزدهم و به ويژه مضمون و درونمايه اسناد پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران در ارتباط  با انقلاب بهمن و استخراج وظايف مبارزاتى‏‏ حزب از آن است.

٢- مخالفت او با سياست حزب بعد از پلنوم هيجدهم است كه تحت عنوان “طرد رژيم ولايت فقيه” معروف شده است. در رساله تحليلى‏‏، كيانورى‏‏ مخالفت خود را با آن با صراحت اعلام و در برابر آن موضعى‏‏ انتقادى‏‏ اتخاذ مى‏‏كند. در اين اطلاعيه و نه در هيچ سند ديگرى‏‏ رهبرى‏‏ كنونى‏‏ به مواضع انتقادى‏‏ كيانورى‏‏ در سند تحليلى‏‏ “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” نه تنها پاسخى‏‏ نمى‏‏دهد، كه حتى‏‏ اشاره‏اى‏‏ هم به آن‏ها ندارد. تنها هدف، پنهان شدن در پس اتهام ارسال تحليل «تحت نظارت سازمان اطلاعات»، طفره رفتن از ارايه پاسخى‏‏ جدى‏‏ و متين به انتقاد كيانورى‏‏ به سياست نادرست رهبرى‏‏ انتخاب شده حزب در پلنوم هيجدهم كميته مركزى‏‏ حزب است و بس.

سكوت رهبرى‏‏ كنونى‏‏ در برابر پرسش‏ها، دليلى‏‏ قانع‏كننده است براى‏‏ ارسال تحليل به راه توده و نه به رهبرى‏‏ حزب.

٣- كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ خود موضعى‏‏ بشدت مخالف با انشعاب در حزب را مطرح ساخته و با صراحت و روشنى‏‏ به توضيح مخالفت خود با آن مى‏‏پردازد.

موضعى‏‏ ظاهرى‏‏

اسناد پيش گفته پلنوم‏هاى‏‏ شانزده و هفدهم كميته مركزى‏‏ حزب هنوز هم در ظاهر امر مورد تائيد «رهبرى‏‏ وقت» كنونى‏‏ حزب مى‏‏باشد. اين موضع ازجمله در سند “ايران سى‏‏سال پس از انقلاب شكوهمند بهمن” از طرف رهبرى‏‏ كنونى‏‏ مورد تائيد قرار مى‏‏گيرد. اين اما ظاهرامر است.

در واقع اما مواضع كنونى‏‏ رهبرى‏‏ حزب در تضاد قرار دارند با تعريف گذشته حزب از انقلاب بهمن ٥٧ كه آن را در اسناد پلنوم‏هاى‏‏ شانزده و به‏ويژه هفده، انقلابى‏‏ “ملى‏‏ و دموكراتيك” با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ ارزيابى‏‏ كرده است. همچنين مواضع رهبرى‏‏ منتخب پلنوم هيجدهم با نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ پلنوم‏هاى‏‏ پيش گفته درباره وظايف روز و آتى‏‏ حزب و جنبش كارگرى‏‏ موافق نيستند.

در سند “ايران سى‏‏ سال …” وظايف ناشى‏‏ از سرشت ملى‏‏- دموكراتيك انقلاب با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ و با هدف مبارزه براى‏‏ ژرفش انقلاب از مرحله سياسى‏‏ به مرحله اقتصادى‏‏، به بهانه آنكه انقلاب به آن‏ها دست نيافت، نادرست و پايان يافته اعلام مى‏‏شود و محتواى‏‏ اين سند عملاً نفى‏‏ مى‏‏گردند. براى‏‏ اعلام اين نتيجه‏گيرى‏‏، رهبرى‏‏ كنونى‏‏ به سندى‏‏ استناد مى‏‏كند كه توسط حزب در سال ١٣٦١ انتشار يافته است. عنوان اين سند چنين است: “سرنوشت انقلاب در گرو [ژرفش دموكراتيك] نظام اجتماعى‏‏- اقتصادى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ايران” است (شهريور ماه ١٣٦١). در “ايران سى‏‏ سال …” چنين آمده است: «… همانطور كه از نقل قول بالا مى‏‏توان استباط كرد، [انقلاب بهمن] نتوانست تحولات بنيادين اجتماعى‏‏، سياسى‏‏ و اقتصادى‏‏ ضرور را در ميهن ما پديد آورد و با حاكم شدن نيروهاى‏‏ ارتجاعى‏‏ نتوانست به اهداف خود دست يافته و متوقف شد. به گمان ما انقلاب بهمن به‏رغم شكست و ناكامى‏‏ …».

صرفنظر از آنكه رهبرى‏‏ كنونى‏‏ در سند “ايران سى‏‏ سال …” شكست انقلاب را از درون تحليل مشخص شرايط مشخص استخراج نمى‏‏كند، بلكه به شيوه به قول طبرى‏‏ اسكولاستيكى‏‏ و مكتبى‏‏ و با ضرب “سيتات” بازى‏‏ آن را گويا به اثبات مى‏‏رساند، مى‏‏كوشد نتيجه‏گيرى‏‏ درباره شكست انقلاب را به حساب اثبات نادرستى‏‏ سياست گذشته حزب بگذارد.

سند براى‏‏ اثبات نظر خود از شيوه غيرديالكتيكى‏‏ بهره مى‏‏گيرد و به كمك اسلوب “ديالكتيك نفى‏‏” (نكته‏اى‏‏ كه موضوع بررسى‏‏ كنونى‏‏ نيست. مراجعه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa) و برپايه اسلوب استقرايى‏‏ به اين نتيجه‏گيرى‏‏ نايل مى‏‏شود كه انقلاب شكست خورده است. آنوقت از اين نتيجه‏گيرى‏‏ نامتجانس با انديشه ديالكتيكى‏‏، به نفى‏‏ ضرورت مبارزه براى‏‏ ژرفش انقلاب در سال‏هاى‏‏ پس از پلنوم هيجدهم مى‏‏پردازد و آن را مستمسكى‏‏ براى‏‏ توجيه سياست نادرست كنونى‏‏ خود قرار مى‏‏دهد. همه اين بند بازى‏‏هاى‏‏ فكرى‏‏ در خدمت آنست كه گويا به اثبات برساند كه سياست گذشته حزب نادرست بوده است.

به عبارت ديگر انديشه غيرديالكتيكى‏‏ با اسلوب نتيجه‏گيرى‏‏ استقرايى‏‏ مى‏‏خواهد به اثبات برساند كه سياست حزب توده ايران در دفاع از اهداف ملى‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن  و مبارزه جانانه براى‏‏ ژرفش آن در جهت تحقق بخشيدن به آماج‏هاى‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏ انقلاب نادرست بوده است.

مخالفت با اين ارزيابى‏‏ و تحليل حزب توده ايران از سرشت انقلاب بهمن و استخراج وظايف از درون تحليل علمى‏‏ و مستقل حزب، در همان سال‏ها از دو سو عملى‏‏ شد.

يكى‏‏ از سمت “چپ” كه خواستار تازاندن انقلاب بود و انواع “كمونيست”هاى‏‏ آمريكايى‏‏، فدائيان اقليت، راه كارگر و نهايتاً سازمان مجاهدين خلق مدافع آن بودند. اين نيروها با چشم‏فروبستن به شرايط حاكم بر كشور، مايل بودند اهداف آتى‏‏ رشد جامعه را هم‏آمروز به اصطلاح حل‏وفصل كنند. كوششى‏‏ كه به انفراد آن‏ها و نهاتياً تضعيف نيروهاى‏‏ چپ در كليت آن انجاميد. و

ديگرى‏‏ از سمت “راست” كه شعار “سه سه بار به نه بار از انقلاب غلط كرديم” مهندس مهدى‏‏ بازرگان و قانون كار سياه احمد توكلى‏‏ عليه تصويب قانون كار مترقى‏‏ و سعى‏‏ براى‏‏ وارد ساختن مقوله “اجاره نيروى‏‏ كار” در آن، نماينده آن بود. يعنى‏‏ كوششى‏‏ كه مى‏‏خواست سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ انقلاب بهمن را دفع كند. هدف آن بود كه انقلاب “ملى‏‏- دموكراتيك” به سطح انقلاب بورژوا- دموكراتيك نزول يابد.

زنده‏ياد ايرج اسكندرى‏‏ نيز با ارزيابى‏‏ از انقلاب به مثابه يك انقلاب بورژوا- دموكراتيك موافقت داشت. زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ نيز در اسناد پلنوم هيجدهم همين مواضع را مطرح و به تصويب رساند. كوشش براى‏‏ نزديكى‏‏ ازجمله به سازمان مجاهدين خلق در اين اسناد چشم‏گير بوده و نشان حاكم بودن انديشه التقاتى‏‏ و غيرديالكتيكى‏‏ بر برداشت اوست.

براى‏‏ موافقان موضع راست، انقلاب در سطح انقلابى‏‏ بورژوا- دموكراتيك قرار داشته و مى‏‏بايستى‏‏ راه رشد سرمايه‏دارى‏‏ را در ايران هموار مى‏‏ساخت. ازاين‏رو نيز مبارزه براى‏‏ “آزادى‏‏ها”ى‏‏ بورژوازى‏‏ براى‏‏ آن‏ها، آماج اصلى‏‏ انقلاب را تشكيل مى‏‏داد. متحدان آن دوران نيز براى‏‏ آن‏ها، نه “چپ مذهبى‏‏” كه زير فشار واقعيت نبرد طبقاتى‏‏ در ايران و جهان با سمت‏گيرى‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏ انقلاب بهمن سر سازگارى‏‏ نشان مى‏‏داد، بلكه لايه‏هاى‏‏ مرفه بورژوازى‏‏ را تشكيل مى‏‏دادند.

همه جريان‏هاى‏‏ “اصلاح‏طلب” در ايران نيز اكنون همين موضع را اتخاذ كرده‏اند و از سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ فاصله گرفته‏اند.

دفاع جانانه و مدبرانه و مستدل رفيق عزيز خاورى‏‏ از سياست و ارزيابى‏‏ حزب از انقلاب به عنوان “انقلابى‏‏ ملى‏‏- دموكراتيك” با گرايش ضد سرمايه‏دارى‏‏، كه نگارنده به عنوان يكى‏‏ از اعضاى‏‏ “كميته برون‏مرزى‏‏” شاهد و همراه آن در جلساتى‏‏ با احزاب ديگر كمونيستى‏‏ بود، ازجمله در نطق اين رفيق در جلسه كنفرانس به مناسب ١٥٠ مين سالروز تولد كارل ماركس در برلين، دفاعى‏‏ ظاهرى‏‏ و دروغين نبوده و هنوز هم به قوت خود باقى‏‏ است.

همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، مواضع كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” در تائيد ارزيابى‏‏ پلنوم‏هاى‏‏ شانزده و هفدهم كميته مركزى‏‏ حزب از انقلاب مردمى‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ با گرايش ضد سرمايه‏دارى‏‏ بهمن ٥٧ بوده و در مخالفت با سياست اتخاذ شده در پلنوم هيجدهم مى‏‏باشد.

براين‏پايه است كه استدلال اطلاعيه ١٥ ارديبهشت فاقد زمينه‏اى‏‏ عينى‏‏ و جدى‏‏ است، هنگامى‏‏ كه ادعا مى‏‏شود كه مضمون رساله كه «تحت نظارت وزارت اطلاعات» ارسال شده است، ايجاد «انشعاب و انفجار در حزب» مى‏‏باشد.

ديرتر نشان داده خواهد شد، كه درست برعكس، كيانورى‏‏ قوياً، و آنطور كه خودش مى‏‏گويد: «مسلمـاً» با هر نوع كوشش انشعابى‏‏ در حزب مخالفت است و حتى‏‏ تائيد نسبى‏‏ انتشار راه توده را نيز درست در همين نكته مى‏‏داند كه «انتشار دهندگان راه توده نيز چنين مى‏‏انديشند».

پنهان شدن در پشت اين ادعاهاى‏‏ نادرست و غيرمستدل و تزها در اطلاعيه بالا كه تاكنون طرح كنندگان آن در نوشتارها و اعلاميه‏هاى‏‏ خود حتى‏‏ يـك استدلال نيز در تائيد آن بيان نكرده و يك جمله نيز براى‏‏ اثبات آن ارايه نداده‏اند، علت ديگرى‏‏ دارد. علت آن است كه براى‏‏ توجيه سياست حزب توده ايران پس از پلنوم هيجدهم به بعد، داراى‏‏ هيچ استدلال منطقى‏‏ و قابل طرحى‏‏ نيستند!

ديرتر و به كمك رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ نشان داده خواهد شد، كه نتيجه‏گيرى‏‏ شكست انقلاب به كمك نقل قول از سند حزبى‏‏ سال ١٣٦١، از دو بخش تشكيل مى‏‏شود. يكـى‏‏ «حاكم شدن كامل نيروهاى‏‏ ارتجاعى‏‏»، يعنى‏‏ همان يك دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در ج ا ايران كه با انتخاب محمود احمدى‏‏نژاد در سال ١٣٨٤ به وقوع پيوست. و

ديگرى‏‏ موضع نظاره‏گر ظاهر بين رهبرى‏‏ كنونى‏‏ نسبت به نبرد طبقاتى‏‏ در ايران حتى‏‏ تا سال ١٣٧٦ كه انتخابت را “تحريم” كرده بود و خود را از مبارزه طبقاتى‏‏ به كنار كشيده بود، زيرا گويا تا زمانى‏‏ كه “رژيم ولايت فقيه” بر كشور حاكم است، هيچ تغييريى‏‏ در ايران ممكن نيست. موضعى‏‏ كه چنانچه نشان داده خواهد شد، نقطه مركزى‏‏ انتقاد زنده‏ياد كيانورى‏‏ به سياست حزب بعد از پلنوم هيجدهم را تشكيل مى‏‏دهد. ناميدن انتخاب محمد خاتمى‏‏ در انتخابات تحريم شده توسط رهبرى‏‏ كنونى‏‏ در سال ٧٦ تحت عنوان “حماسه دوم خرداد”، تصحيحى‏‏ روا و بجا و در سوى‏‏ درست بود. بيان “حماسه دوم خرداد” در واقع پذيرش نظر كيانورى‏‏ در رساله تحليلى‏‏ او در سال ١٣٧٣ بود كه مطلبيد: بايد در مبارزه طبقاتى‏‏ مردم شركت داشت. اما متاسفانه اين گام درست به دگرگونى‏‏ بنيادين سياست نادرست كنونى‏‏ منجر نشد.

همانطور كه پيش‏تر اشاره شد و در نوشتارى‏‏ كه هنوز انتشار نيافته است، اما در آغاز ماه مه ٢٠٠٩ در اختيار رهبرى‏‏ كنونى‏‏ حزب و رفيق عزيز خاورى‏‏ گذاشته شده است، جابجايى‏‏ در رهبرى‏‏ حزب در پلنوم هيجدهم و سپس تغيير ماهوى‏‏ سياست حزب توده ايران، نه برپايه يك بحث درونى‏‏ در ارگان رهبرى‏‏ و بدنه حزب تحقق يافت، بلكه به قول رفيق خاورى‏‏ از «بدحادثه» وقوع يافت. بدحادثه نيز تنها به يورش به حزب و دستگيرى‏‏ و ديرتر اعدام اكثريت رهبران آن محدود نگشت، بلكه از اين امر نيز ناشى‏‏ شد، كه از بد حادثه، اين مسئوليت به عهد زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ گذاشته شد، كه سياست گذشته حزب را درك نكرده و نپذيرفته بود. او كه عضو هيئت سياسى‏‏ كميته مركزى‏‏ حزب بود، پيش‏تر به علت مخالفت خود با سياست حزب حاضر به بازگشت به ايران و شركت در پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏ نشد و نخواست از نظريات خود در ارگان رسمى‏‏ حزبى‏‏ دفاع كند. چنين فردى‏‏ از «بدحادثه» سرنوشت رهبرى‏‏ حزب را در روندى‏‏ “بووكراتيك” به چنگ آورد. آيا بايد در توضيح اين وضع در اينجا شفاف‏تر نيز سخن گفت؟

نتايج سهمگين سركوب حزب

ناتوانى‏‏ در طرح استدلال براى‏‏ اثبات درست بودن سياست كنونى‏‏ حزب و اثبات نادرستى‏‏ سياست دفاع از اهداف انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧، علت و انگيزه پنهان شدن رهبرى‏‏ كنونى‏‏ در پس اطلاعيه‏ها و اعلاميه‏هاى‏‏ در ظاهر تند و شداّدى‏‏ است كه هرزگاهى‏‏ صادر مى‏‏شود.

ارزيابى‏‏ حزب توده ايران از انقلاب بهمن ٥٧ به‏مثابه انقلابى‏‏ ملى‏‏ و دموكراتيك با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏، در روندى‏‏ نسبتاً طولانى‏‏ و در جريان و تحت تاثير شرايط طوفانى‏‏ رشد يابنده پيش و در انقلاب بهمن، مورد تائيد اكثريت قريب باتفاق رهبرى‏‏ وقت حزب قرار گرفته بود. اين روند با دگرگونى‏‏ مسئوليت‏ها در رهبرى‏‏ حزب نيز همراه بود و در جريان آن شخصيت‏هايى‏‏ همانند جوانشير، بهزادى‏‏، نيك‏آئين، هاتفى‏‏، زرشناس و رفقاى‏‏ افسر از زندان آزاد شده و بسيارى‏‏ وبسيارى‏‏ ديگر از كادرهاى‏‏ حزبى‏‏ به مسئوليت‏هاى‏‏ برجسته نايل شدند. جوانشير در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” اين سياست حزب را استوار بر «سنگ خاراگين» تئورى‏‏ انقلابى‏‏ اعلام مى‏‏دارد. براى‏‏ نادرست اعلام داشتن چنين سياستى‏‏ بايد به پرسش‏هاى‏‏ بسيارى‏‏ پاسخ داده شود. برخى‏‏ از آن‏ها عبارتند از:

١- بايد به طور مستدل سرشت ملى‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏ در آن نفى‏‏ شود؛

٢- بايد به طور مستدل سرشت ديگرى‏‏ براى‏‏ انقلاب به اثبات رسانده شود؛

٣- بايد آن‏هايى‏‏ كه مدعى‏‏ هستند كه حاكم بودن “ايدئولوژى‏‏ اسلامى‏‏ خمينى‏‏” و تز ولايت فقيه او سرنوشت ديگرى‏‏ را براى‏‏ انقلاب غيرقابل تصور مى‏‏ساخت، به اثبات برسانند كه اين ايدئولوژى‏‏، چيزى‏‏ جز يك ايدئولوژى‏‏ طبقاتى‏‏ و در خدمت حفظ منافع طبقات فرادست جامعه مى‏‏باشد؛ بايد به اثبات برسانند كه اين ايدئولوژى‏‏ مذهبى‏‏، جنس خاصى‏‏ نسبت به ايدئولوژى‏‏ كاتوليتيسم در حاكميت  چندين قرنى‏‏ فئوداليسم اروپايى‏‏ داراست؛ بايد به اثبات برسانند كه مبارزه در شرايط حاكميت ايدئولوژى‏‏ مذهبى‏‏، با “مبارزه طبقاتى‏‏” بيان شده در مانيفست كمونيستى‏‏ متفاوت است. يعنى‏‏ به نفى‏‏ نظر «تاريخ جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏‏ است» بپردازند.

پس از به اثبات رساندن نكات بالا، آن‏ها هنوز به مقصد نرسيده‏اند. تازه بايد اين مدعيان درستى‏‏ سياست پيشنهادى‏‏ جايگزين خود را به اثبات برسانند. سياست جايگزينى‏‏ كه همانطور كه بيان شد، مى‏‏تواند از دو گونه باشد: از “چپ” و از “راست”.

ارزيابى‏‏ حزب توده ايران از انقلاب بهمن به ‏مثابه انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك با سمت‏گيرى‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏، ارزيابى‏‏ برپايه انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏ و ماترياليسم ديالكتيك مى‏‏باشد. بايد براى‏‏ يافتن علل ناكامى‏‏ انقلاب براى‏‏ دسترسى‏‏ به آماج‏هاى‏‏ خود به جستجو پرداخت. اين جستجو همان «تحليل مشخص شرايط مشخص» است. بايد علل درونى‏‏ و بيرونى‏‏، علل ذهنى‏‏ و عينى‏‏ آن را جستجو نمود. بدون بررسى‏‏ و ارزيابى‏‏ تناسب قوا، حيله‏گرى‏‏ و غدارى‏‏ دشمن داخلى‏‏ و خارجى‏‏، اشتباه‏هاى‏‏ خود و تاثير حوادث و وقايع غيرقابل پيشبينى‏‏ يا مورد توجه قرار داده نشده و …، دستيابى‏‏ به يك ارزيابى‏‏ علمى‏‏ از علل ناكامى‏‏ مرحله پشت سر غيرممكن خواهد بود. در يك جمله، شكست انقلاب را ناشى‏‏ از «ايدئولوژى‏‏ اسلامى‏‏ خمينى‏‏» اعلام نمودن و «پيروى‏‏ از زعامت خمينى‏‏» توسط حزب توده ايران را چاشنى‏‏ آن كردن، يك ارزيابى‏‏ علمى‏‏ نيست. چنين برخوردى‏‏ نمى‏‏تواند جايى‏‏ در اسناد حزب توده ايران داشت باشد.

عدم خروج بموقع بخشى‏‏ از رهبرى‏‏ و كادرهاى‏‏ حزبى‏‏ از ايران، تكرار اشتباهى‏‏ است كه بعد از كودتاى‏‏ آمريكايى‏‏ ٢٨ مرداد نيز به وقوع پيوست. اشتباهى‏‏ كه پيامد يورش و سركوب حزب را چندين برابر سهمگين‏تر ساخت، اما علت شكست انقلاب نبود!

اگر سياست گذشته حزب به يكپارچگى‏‏ انديشه و عمل حزب انجاميده بود، نادرست و غيرعلمى‏‏ بودن سياست كنونى‏‏ حزب با شديدترين پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ايران در تاريخ قريب به هفتاد ساله آن همراه شده است و به ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ امكان سواستفاده را براى‏‏ برپايى‏‏ سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و جاانداختن سياست‏هاى‏‏ نادرست و غيرعلمى‏‏ به جاى‏‏ سياست حزب توده ايران و رهبرتراشى‏‏ را داده است.

سياست گذشته حزب، يعنى‏‏ پايبندى‏‏ به اصوليت انديشه علمى‏‏، به قول زنده‏ياد طبرى‏‏ در “چهره يك انسان انقلابى‏‏”، بر «دوست نوازى‏‏ و دشمن گدازى‏‏، دسته‏بندى‏‏، ذهن‏گرايى‏‏، مداخله دادن احساس شخصى‏‏ در امور اجتماعى‏‏ …» در حزب غلبه كرده بود. طبرى‏‏ اين دستاورد ناشى‏‏ از يكپارچگى‏‏ انديشه حزب را همانجا با اين نيم‏جمله برجسته مى‏‏سازد و مى‏‏گويد «كه خوشبختانه در دوران فعلى‏‏ [در دى‏‏ ١٣٦٠ و در قله يكپارچگى‏‏ نظرى‏‏ در حزب] فروكش كرده» (ص ٣١) است.




«مواضع حزب توده ايران تنها در صورت انتشار در ”نامه‏مردم“ و پايگاه اينترنتى‏‏ حزب قابل استفاده و اتكاء است»
روشنگرى‏‏ روا – مضمونى‏‏ غيردقيق – برداشتى‏‏ نادرست

١٣٨٨ / ١٧

دبيرخانه حزب توده ايران در تاريخ ١٥ ارديبهشت ١٣٨٨ اطلاعيه‏اى‏‏ صادر كرده و در آن انتشار ابراز نظرى‏‏ با نام “محمد اميدوار” در “توده‏اى‏‏ها” را اقدامى‏‏ در جهت تقويت برنامه ارتجاع ارزيابى‏‏ مى‏‏كند. اطلاعيه مدعى‏‏ست كه انتشار نامه آگاهانه و عليرغم اطلاع از جعلى‏‏ بودن آن، انجام شده و از اين رو بايد آن را به عنوان اقدامى‏‏ در خدمت به برنامه ارتجاع ارزيابى‏‏ نمود.

اطلاعيه درباره سنديت مواضع حزب به درستى‏‏ مى‏‏گويد: «مواضع حزب توده ايران تنها در صورت انتشار در “نامه‏مردم” و پايگاه اينترنتى‏‏ حزب قابل استفاده و اتكاء است».   اين، اقدامى‏‏ درست و روا است.

در اطلاعيه اما نكات غير دقيقى‏‏ وجود دارند. اين نادقتى‏‏ها مى‏‏توانند پيامد بدفهمى‏‏ در انتقال مطلب باشند، زيرا نمى‏‏توان متصور بود كه رفيق عزيز خاورى‏‏ از صدور اطلاعيه با اطلاع بوده و صدور آن را با نكات نادرست مورد تائيد قرار داده باشد.

بدفهمى‏‏ به زمينه و ابزار پرسش‏برانگيز و نادرستى‏‏ تبديل شده است عليه “توده‏اى‏‏ها”.  لذا توضيحاتى‏‏ در اين زمينه ضرورت دارد.

١- همانطور كه از نامه ضميمه اين نوشتار به رفيق خاورى‏‏ مورخ ١٨ آوريل ٢٠٠٩ مستفاد مى‏‏شود،

انتشار ابرازنظر با نام “محمد اميدوار” در “توده‏اى‏‏ها” سيزده روز پيش از صحبت تلفنى‏‏ با رفيق عزيز خاورى‏‏ انجام شده بود. تاريخ دريافت ابرازنظر “محمد اميدوار”‌ توسط “توده‏اى‏‏ها”، ٥ ماه آوريل و تاريخ انتشار ابراز نظر در “توده‏اى‏‏ها” ٦ آوريل ٢٠٠٩ مى‏‏باشد.

تاريخ صحبت با رفيق خاورى‏‏ ١٩ آوريل ٢٠٠٩ است.

در روز ١٨ آوريل ٢٠٠٩، نگارنده در نامه‏اى‏‏ به رفيق عزيز خاورى‏‏، دريافت نامه‏اى‏‏ با نام محمد اميدوار اشاره كرده و ازجمله نكته زير را مطرح ساخت: «رفيق محمد اميدوار در ابرازنظر خود خبر از آن مى‏‏دهد كه از شما خواسته است در نامه مردم به پاسخگويى‏‏ به نظريات مطرح شده بپردازيد. به نظر نگارنده و برخى‏‏ از رفقاى‏‏ ديگرى‏‏ كه در اين بين با من تماس حاصل و نگرانى‏‏ خود را از وضع ايجاد شده اعلام كرده‏اند، مناسب‏تر آن است كه شما با صلاحديد ديگر رفقاى‏‏ مسئول حزبى‏‏ و آشنايى‏‏هايى‏‏ كه داريد، گروهى‏‏ از توده‏اى‏‏ها را به جلسه‏اى‏‏ دعوت كنيد، تا در  آن ضمن بيان نظريات، به اين نكته پرداخته شود كه آيا ضرورى‏‏ هست، تا براى‏‏ يك بحث علمى‏‏ و صميمانه براى‏‏ مبارزه با برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ شقه شقه كردن حزب، دستور عملى‏‏ تعيين گردد؟»

در پايان نامه جمله زير اضافه شد: «رفيق عزيز، من براى‏‏ مطلع شدن از نظر شما درباره پرسش و پيشنهاد فوق، فردا تلفنى‏‏ تماس خواهم گرفت.»

متن كامل نامه چنين است:

رفيق خاورى‏‏ عزيز

خطر انحراف بحث ميان توده‏اى‏‏ها به خطرى‏‏ جدي تبديل شده است. هدف از بحث آن بود كه با برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و جهانى‏‏ براى‏‏ ايجاد سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و رهبرتراشى‏‏ مبارزه شود. به طور مشخص عليه جريان‏هايى‏‏ همانند “راه‏توده”. به عللى‏‏ كه بررسى‏‏ آن هدف اين سطور نيست، به جاى‏‏ ايجاد شدن شرايط افشاى‏‏ مواضع دشمنان حزب، جهت عمده بحث به سوى‏‏ برخورد به مواضعى‏‏ كشانده شده است و در صورت ادامه تشديد خواهد شد، كه مواضع حزب توده ايران را در بر مى‏‏گيرد. براى‏‏ بحث در اين باره اما شكل مناسب ديگرى‏‏ بايد انتخاب گردد.

رفق محمد اميدوار در ابرازنظر خود خبر از آن مى‏‏دهد كه از شما خواسته است در نامه مردم به پاسخگويى‏‏ به نظريات مطرح شده بپردازيد. به نظر نگارنده و برخى‏‏ از رفقاى‏‏ ديگرى‏‏ كه در اين بين با من تماس حاصل و نگرانى‏‏ خود را از وضع ايجاد شده اعلام كرده‏اند، مناسب‏تر آن است كه شما با صلاحديد ديگر رفقاى‏‏ مسئول حزبى‏‏ و آشنايى‏‏هايى‏‏ كه داريد، گروهى‏‏ از توده‏اى‏‏ها را به جلسه‏اى‏‏ دعوت كنيد، تا در  آن ضمن بيان نظريات، به اين نكته پرداخته شود كه آيا ضرورى‏‏ هست، تا براى‏‏ يك بحث علمى‏‏ و صميمانه براى‏‏ مبارزه با برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ شقه شقه كردن حزب، دستور عملى‏‏ تعيين گردد؟

به نظر مى‏‏رسد، ايجاد چنين زمينه‏اى‏‏ مى‏‏تواند نقش تعيين كننده براى‏‏ مبارزه با برنامه دشمن طبقاتى‏‏ ايفا سازد. از اين‏رو من و برخى‏‏ از رفقاى‏‏ ديگر بسيار اميدواريم كه شما زير چتر پدرانه خود برگزارى‏‏ يك جلسه بحث را بين تودهاى‏‏هايى‏‏ كه به نظر شما صلاحيت شركت در جلسه را دارند، ايجاد سازيد.

رفيق عزيز، من براى‏‏ مطلع شدن از نظر شما درباره پرسش و پيشنهاد فوق، فردا تلفنى‏‏ تماس خواهم گرفت.

دستتان را مى‏‏فشارم

فرهاد

١٨ آوريل ٢٠٠٩، ٣٠ فروردين ١٣٨٨

در روز ١٩ آوريل با رفيق عزيز خاورى‏‏ تماس تلفنى‏‏ برقرار شد.

در آغاز صحبت روشن شد كه رفيق خاورى‏‏ از انتشار ابراز نظر “محمد اميدوار” در پايگاه اينترنتى‏‏ “توده‏اى‏‏ها” از پيش با خبر بودند. در اين گفتگو، رفيق خاورى‏‏ جعلى‏‏ بودن نامه را با نگارنده در ميان گذاردند.

بدنبال اين گفتگو، “توده‏اى‏‏ها” در نوشتارى‏‏ در ارتباط با ابرازنظر، به نادرستى‏‏ و جعلى‏‏ بودن نامه اشاره مى‏‏كند. نكته‏اى‏‏ كه در اطلاعيه دبيرخانه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران نيز به آن اشاره شده است. ولى‏‏ اين برداشت در اطلاعيه به نادرست و عليرغم اطلاع رفيق خاورى‏‏ از آنچه گذشته است و به اين گونه تبلور داده مى‏‏شود، كه گويا انتشار نامه “محمد اميدوار” پس از صحبت تلفنى‏‏ نگارنده با رفيق خاورى‏‏ انجام شده و ادعا مى‏‏شود كه گويا “توده‏اى‏‏ها” آگاهانه و عليرغم هشدار رفيق عزيز خاورى‏‏، اقدام به انتشار ابرازنظر “محمد اميدوار” كرده است.

در اطلاعيه واقعه بدون ذكر تاريخ و شواهد ديگر، يعنى‏‏ نامه دريافت شده و اعلام تماس تلفنى‏‏ با رفيق خاورى‏‏ در نامه براى‏‏ روز بعد، چنين توضيح داده شده است: «… گيرنده و منتشر كننده اين نامه هم معترف است كه درباره صحت وسقم اين نامه از رفيق خاورى‏‏ سئوال كرده است … آيا انتشار چنين نامه‏اى‏‏ آنهم پس از اطلاع يافتن از جعلى‏‏ بودن آن مى‏‏تواند معنايى‏‏ جز آب به آسياب ريختن برنامه‏ريزان ارتجاع و دشمنان حزب داشته باشد.»

برپايه اين ادعا و برداشت غيردقيق و نادرست، اطلاعيه به صدور حكمى‏‏ خلاف واقعيت دست زده و مدعى‏‏ است كه انتشار ابرازنظر “محمد اميدوار” با هدف «آب به آسياب ريختن براى‏‏ برنامه ارتجاع و دشمنان حزب» انجام شده است. اين برداشت و ارزيابى‏‏ نادرست و شگفت‏انگيز است. برداشت، برداشتى‏‏ ذهن‏گرايانه، غير مستدل و تاسف‏بار است.

اطلاعيه با طرح نكته‏اى‏‏ نادرست و نادقيق كه مى‏‏توان پيامد بدفهى‏‏ در انتقال مطلب ايجاد شده باشد، عملكرد خود را زمينه توهينى‏‏ ناروا به “توده‏اى‏‏ها” قرار داده است.

شيوه سهل‏انگارانه و بى‏‏مسئوليت

٢- اگر از آن صحبت شده است كه ارزيابى‏‏ نادرست و ادعاى‏‏ غيرمستدل و ذهن‏گرايانه ناشى‏‏ از آن، اقدامى‏‏ تاسف‏بار است، تنها ازاين‏رو نيست كه اين اقدام غيرمسئولانه، به ناحق انجام شده است (و اگر آگاهانه انجام شده باشد، پرسش برانگيز است). اين خود يك مسئله است، كه مى‏‏تواند با تصحيح اشتباه توسط تنظيم‏كنندگان اطلاعيه درمان شود.

تاسف‏بار بودن اقدام بايد از جهت پراهميت‏تر ديگرى‏‏ مورد توجه قرار گيرد. از جهت تقليل دادن وزن هر اطلاعيه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران!

برخورد سهل‏انگارانه و غيرمسئولانه نشان مى‏‏دهد كه صادر كنندگان اين اطلاعيه و ظاهراً ديگر اسناد حزبى‏‏، به ابعاد و وزن تاريخى‏‏ ابرازنظرهاى‏‏ خود به نام «دبيرخانه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران» واقف نيستند.

هنگامى‏‏ كه در اسناد حزبى‏‏، مطالبى‏‏ بدون تحقيق و رسيدگى‏‏ ضرور در سطح “اطلاعيه دبيرخانه حزب” منتشر مى‏‏شود، صادر كنندگان آن از اعتبار و حيثيت حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران مايه مى‏‏گذارند.

اين بى‏‏مبالاتى‏‏ و سهل‏انگارى‏‏ در اسناد حزبى‏‏ تحقق مى‏‏يابد، كه حزب ارانى‏‏ها، روزبه‏ها، طبرى‏‏ها، كيانورى‏‏ها، هجرى‏‏ها، بهزادى‏‏ها، هاتفى‏‏ها، جوانشيرها و ده‏ها و ده‏ها دانشمندان و انقلابيون توده‏اى‏‏ است. نوشته‏ها و تحليل‏هاى‏‏ و موضع‏گيرى‏‏هاى‏‏ حزب توده ايران را جوانشير استوار بر منطق علمى‏‏ «خاراگين» مى‏‏داند. و در واقع نيز چنين است.

مورد پيش آمده، كه ظاهراً ناشى‏‏ از بدفهى‏‏ در انتقال مطلب بوده و حتماً از طرف دبيرخانه كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران نيز تصحيح خواهد شد، در كليت آن، نكته پراهميتى‏‏ نيست. مواضع و نظريات منتشر شده در “توده‏اى‏‏ها” از صراحت و روشنى‏‏ ضرور برخودار است كه خواننده غيردشمن و لااقل بى‏‏طرف، بتواند ارزيابى‏‏ خود را برپايه آن قرار دهد.

آنچه كه اما بايد برجسته ساخت، انتشار اطلاعيه بدون تحقيق و بررسى‏‏ كليت واقعيت است. يعنى‏‏ به كار گرفتن شيوه‏اى‏‏ در سطح نازل “ژوناليستى‏‏”- تبليغاتچى‏‏ و نه حتى‏‏ در سطح يك ژورناليسم با دقت و با احساس مسئوليت كه لااقل داده‏ها و فاكت‏ها را دقيق و مستند مطرح مى‏‏سازد، اگرهم از آن‏ها نتايج مورد دلخواه خود و  انحرافى‏‏ اتخاذ مى‏‏كند.

اين جنبه اطلاعيه، يعنى‏‏ جنبه سطحى‏‏ و غيردقيق و بى‏‏مبالاتانه و غيرمسئولانه تنظيم آن كه بدون توجه به فاكت‏ها انجام شده است، متاسفانه تنها محدود به ادعاى‏‏ پيش گفته در همين اطلاعيه نيز نمى‏‏شود.

در همين اطلاعيه در ارتباط با انتشار نشريه “راه توده” و انتشار رساله تحليلى‏‏ زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” در آن نيز نكته‏اى‏‏ نادرست و ادعايى‏‏ بى‏‏پايه و اساس مطرح شده است، كه پيش‏تر نيز در سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏ (آذر ٧٨) انتشار يافته بود.

درباره ضرورت انتشار راه توده دوره دوم، كه تا شماره ٩٥ آن تحت مسئوليت نگارنده منتشر شد، نگارنده با رفيق عزيز خاورى‏‏ گفتگو كرده و به او خبر انتشار آن را داده بود. نكات مطرح شده در اطلاعيه غيردقيق و نادرست و تحريف‏آميز هستند.

ناتوانى‏‏ انديشه تحليل‏گر

نويسندگان اطلاعيه كنونى‏‏ و سند پلنوم وسيع آذر ماه ١٣٨٧ قادر نشده‏اند ظرافت روشنفكرانه و ضرورت نگرش افتراقى‏‏ علمى‏‏ را براى‏‏ ارزيابى‏‏ از رساله كيانورى‏‏ از خود نشان دهند. اين امر نشان فقدان برخورد پروسواس مسئولانه به مضمون و درونمايه پراهميت رساله است. بدين ترتيب، و با توجه به مورد جديد شيوه بى‏‏مبالاتانه و برخورد سرسرى‏‏ به تاريخ انتشار نامه “محمد اميدوار” در “توده‏اى‏‏ها” و نتيجه‏گيرى‏‏ نادرست از آن، نمى‏‏توان از پيگيرى‏‏ شيوه نادرست نزد تنظيم كنندگان اسناد حزب توده ايران نگران نشد.

در دو نوشتار پيشين نيز ناپيگيرى‏‏ انديشه و مواضع در اسناد حزب توده ايران از جنبه‏هاى‏‏ ديگر مورد توجه قرار گرفته است (“ز ایمان خود نشویم، که نقش آفرین هستى‏‏‏‏‏ است”!   http://www.tudeh-iha.com/?p=985&lang=fa و «تفرقه اندازى‏‏‏‏» نشان ضعف است  http://www.tudeh-iha.com/?p=989&lang=fa ).

اين نكته به‏ويژه از اين‏رو نگران كننده است، زيرا تنظيم كنندگان اطلاعيه و سند پيش گفته، ظاهراً رساله تحليلى‏‏ كيانورى‏‏ را حتى‏‏ يك بار نيز مطالعه نكرده و تشخيص نداده‏اند كه بايد ميان محتوا و مضمون ارزيابى‏‏ كيانورى‏‏ از شرايط ايران، كه جديد نبوده و در امتداد ارزيابى‏‏ علمى‏‏ حزب از انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك بهمن ٥٧ قرار دارد از يك سو و راه ارسال ارزيابى‏‏ از سوى‏‏ ديگر، تفاوت قايل شد. تنظيم كنندگان اطلاعيه و سند رابطه ميان محتواى‏‏ سند و شكل ارسال آن را كلاً مورد توجه قرار نداده و رابطه ديالكتيكى‏‏ ميان آن‏ها را درك نكرده‏اند.

اين ناتوانى‏‏ نشان آنست كه انديشه تنظيم كنندگان دو سند با اسلوب بررسى‏‏ علمى‏‏ آشنا نيست.

“توده‏اى‏‏ها” به طور مجزا به بررسى‏‏ افتراقى‏‏ اين وجه مسئله و توضيح آن خواهد پرداخت، به اين اميد كه به برطرف شدن كمبود ذكر شده، كمك كرده باشد. در نوشتارى‏‏ ديگر نشان داده خواهد شد كه نديدن رابطه ديالكتيكى‏‏ بين محتوا و شكل ارسال رساله تحليلى‏‏، برداشتى‏‏ علمى‏‏ نيست.

پرسش‏برانگيز بودن راه ارساله رساله توسط كيانورى‏‏، كه خود نيز در همان رساله آن را گوشزد مى‏‏كند و لذا تنظيم كنندگان اسناد به كشف خارق‏العاده‏اى‏‏ دست نيافته‏اند، نتيجه‏گيرى‏‏ درباره نادرست بودن محتوا و مضمون رساله را مستدل نمى‏‏سازد. ادعاى‏‏ اينكه رساله «براى‏‏ ايجاد انشعاب و انفجار در حزب» كوشش مى‏‏كند، برداشت و تزى‏‏ اراده‏گرايانه و اثبات نشده است. برعكس، كيانورى‏‏ قوياً مخالفت خود را با اقدامات انشعابى‏‏ ابراز مى‏‏كند. اتخاذ چنين موضع و برداشت توسط تنظيم كنندگان اطلاعيه، بى‏‏پايه و اساس بوده و ناشى‏‏ از تنگدستى‏‏ انديشه روشنفكرانه و علمى‏‏ است!

اين برداشت سهل‏انگارانه و چه بسا هدف‏مند است. بايد علل پافشارى‏‏ غير معمول و غيرمستند و در سطح را روشن ساخت. رفيق عزيز خاورى‏‏ در يكى‏‏ از نشست‏هاى‏‏ “كميته برون مرزى‏‏” به نگارنده اظهار داشتند، كه بايد در انديشيدن جسارت داشت. ظاهراً اكنون هنگام عمل به اين توصيه فرا رسيده است. زيرا اين موضع و اين سخنان، سخنانى‏‏ هستند كه در پشت آن مى‏‏خواهند سياست نادرست كنونى‏‏ حزب را پنهان سازند.

در نوشتارى‏‏ كه هنوز انتشار نيافته است، نگارنده نكته فوق را مورد بررسى‏‏ قرار داده است. متن نوشتار انتشار نيافته در آ‎غاز ماه مه ٢٠٠٩ در اختيار دبيرخانه كميته مركزى‏‏ و رفيق عزيز خاورى‏‏ گذاشته شد. بدنبال صحبت تلفنى‏‏ ٧ ماه مه با رفيق خاورى‏‏، تاكنون از انتشار نوشتار خوددارى‏‏ شده است.

در نوشتار جداگانه با بررسى‏‏ رساله تحليلى‏‏ زنده‏ياد كيانورى‏‏ از سال ١٣٧٣ كه در راه توده دوره دوم، شماره‏هاى‏‏ ٢٤ و ٢٥ انتشار يافت و پيش از انتشار در اختيار رفيق عزيز خاورى‏‏ گذاشت شده بود، بى‏‏پايگى‏‏ و در سطح درغلطيدن برداشت سند پلنوم وسيع آذرماه سال گذشته و اطلاعيه كنونى‏‏ نشان داده و مستدل خواهد شد.

٣- «نامه جعلى‏‏» مورد بحث با نام “محمد اميدوار” كه در تاريخ ٦ آوريل ١٣٨٨ در “توده‏اى‏‏ها” انتشار يافت، تنها نامه اين چنانى‏‏ نيست كه به “توده‏اى‏‏ها” ارسال شده است. با همين نام، نامه ديگرى‏‏ نيز ارسال شد (٢٢ آوريل ٢٠٠٩) كه منتشر نشد. دو نامه ديگر از طرف يكى‏‏ از همكاران “راه توده” دريافت شد (١٥ آوريل) كه در آن اشتباه‏هاى‏‏ املايى‏‏ در نامه نخست با نام “محمد اميدوار” به سخره گرفته شده‏اند. چه بسا ارسال كننده مشكوك همه نامه‏ها يك فرد و يا جريان است. كوشش‏هاى‏‏ اخير و انتشار نيافته را مى‏‏توان در تائيد عنصر توطئه‏آميز مورد نظر اطلاعيه دبيرخانه حزب ارزيابى‏‏ كرد.

زمينه عينى‏‏ توطئه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏

٤- ارسال نامه‏ ديگر به نام “محمد اميدوار” و يا نامه‏هاى‏‏ تحريك‏آميز و انواع ديگرى‏‏ از نامه‏ها و ابرازنظرها، كه تنها گوشه‏اى‏‏ از آن‏ها انتشار يافته‏اند، دو نكته پراهميت را قابل شناخت مى‏‏سازد:

اول- عينيت وجود پديده پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ با اين كوشش‏ها برجسته مى‏‏شود و نشان داده مى‏‏شود كه تداوم غيرضرور پراكندگى‏‏ متضاد با سرشت انقلابى‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در جنبش توده‏اى‏‏، پديده‏اى‏‏ زيان‏بار براى‏‏ جنبش بوده و به زمينه امكان سوءاستفاده نيروهاى‏‏ ارتجاعى‏‏ تبديل شده است؛ ضرورت و مبرميت مبارزه انقلابى‏‏ عليه اين پراكندگى‏‏، درست با توجه به سلب امكان از ارتجاع، يك ضرورت و نياز تاريخى‏‏ حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏ است.

بى‏‏توجهى‏‏ سهل‏انگارانهِ مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏، در وحله نخست رفيق عزيز خاورى‏‏، محمد اميدوار و ديگران در اين امر، پرسش برانگيز است. نمى‏‏توان عليه پراكندگى‏‏ و براى‏‏ برطرف ساختن آن اقدامى‏‏ نكرد، اما ناله سر داد كه دشمن طبقاتى‏‏ دارد از اين پراكندگى‏‏ سوءاستفاده مى‏‏كند. سر و ته اين استدلال با يكديگر همخوانى‏‏ ندارد و نشان ناپيگيرى‏‏ انديشه درباره امر مهم و حياتى‏‏ مبارزه براى‏‏ برطرف ساختن پديده پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ است!

دوم- مقاومت غيرمستدل، غير مسئولانه و زيان‏بار براى‏‏ منافع حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏ در برابر انجام يك گفتگو و بحث صميمانه ميان توده‏اى‏‏ها در چنين شرايطى‏‏، غيرقابل درك بوده و هر روز بيش‏تر پرسش برانگيز مى‏‏گردد.

اگر اين سخن در اطلاعيه درست است  – كه درست است –  و ارتجاع مى‏‏كوشد از پراكندگى‏‏ موجود به سود اميال واپسگرانه خود سوءاستفاده كند، آنوقت چه بايد كرد؟ چرا ساكت نشسته‏ايم؟ چرا جز صدور اطلاعيه و اعلاميه به مبارزه عليه اين پديده ضد منافع طبقه كارگر ايران برنمى‏‏خيزيم؟ اطلاعيه و اعلاميه خرده‏كارى‏‏ است. اقدام بوروكراتيك و غيرسياسى‏‏ است. حزب داراى‏‏ وحدت اراده و عمل به بحث و گفتگوى‏‏ خلاق و فعال نياز دارد. اين شيوه، تنها راه روشنگرى‏‏ و نشان دادن سره از ناسره و مبارزه انقلابى‏‏ با كوشش نيروهاى‏‏ واپسگراى‏‏ داخلى‏‏ و خارجى‏‏ است با هدف بى‏‏اعتبار ساختن رهبرى‏‏ حزب توده ايران. قلعه نشينى‏‏ انديشه، نه نشان قدرت، كه نشان ضعف انديشه و استدلال است!

ازاين‏رو بايد قلعة نشينى‏‏ انديشه و تيول‏دارى‏‏ حاكمانه را ترك نمود و با برداشتى‏‏ فعال، مبتكرانه و خلاق مبارزه عيله پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ را سازمان داد و به پيش برد. و از اين راه، امكان سوءاستفاده نيروهاى‏‏ واپسگرا داخلى‏‏ و خارجى‏‏ را مسدود ساخت.