فرازهاى اولين سخنرانى انتخاباتى موسوى «استقلال و آزادى، برنامهريزى، استفاده از همه نيروهاى انسانى»
فعاليت آزاد مدافعان انقلاب محك است!
مقاله شماره ٢/١٣٨٨
ميرحسين موسوى در اولين نطق انتخاباتى خود در پايان سال در تهران، دستاورد بزرگ انقلاب مردم، يعنى «استقلال و آزادى» را «نعمتى» ناميده و مىگويد كه اين دستاورد «بيشتر از ديگر تحولات و دگرگونىها نظرم را جلب مىكند.» حضور «دهها هزار مستشار فرنگى در ادارات و نهادهاى گوناگون كشور … [و قرار داشتن] ايران جزو حلقه دفاعى [بخوان تجاوزى] غرب …» و «حساب بانكى ١٠ ميليارد دلارى ايران در اختيار آمريكا [كه] آمريكايىها بر اساس تشخيص خود از آن هزينه مىكردند … و دستاندركاران [ايرانى] از خود اختيار نداشتند و درست مثل يك نوكر بودند» را او به درستى به عنوان علايم فقدان استقلال كشور برمىشمرد.
موسوى با اشاره به خطرى كه برنامه استراتژيك نظامى- سياسى امپرياليسم آمريكا در ارتباط با طرح «خاورميانه بزرگ» براى استقلال ايران در بر دارد، اهميت توجه خاص به «سند چشمانداز ٢٠ ساله» براى تحكيم استقلال كشور و قدرت دفاعى آن را خاطر نشان ساخت.
پيروزى انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ به واقعيت نيمه مستعمره بودن ايران پايان داد. اين حقيقتى تاريخى است. استقلال سياسى به دست آمده، كه موسوى به آن در اولين نطق انتخاباتى خود اشاره مىكند، بدون ترديد يكى از عمدهترين دستاوردهاى استقلال جويانه و ملى و ضدامپرياليستى انقلاب بزرگ بهمن است. استقلال بدست آمده مىبايستى از طريق برقرارى اقتصادى پيشرفته و شكوفا تحكيم و تضمين گردد. اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى كه موسوى در اعلاميه نامزدى خود براى انتخابات رياست جمهورى به آن اشاره دارد، زمينه ضرورى قانونى براى برپايى چنين اقتصاد ملى در خدمت مردم و استقلال كشور را تشكيل مىدهد.
ميرحسين موسوى در مخالفت با «اسلام مخدر، اسلام متحجرين و اسلام آمريكايى» مىگويد «دين متحجر» قادر نيست از «همه تجربيات بشرى استفاده [كرده] و از همه آحاد ملت براى پيشرفت كشور بهره» گيرد، «قدرت برنامهريزى ندارد و به برنامه بىاعتنا است»، درحالى كه «اسلام ناب محمدى از برنامهريزى استقبال [و] از همه نيروهاى انسانى موجود در كشور استفاده مىكند. بايد قدر اين گوناگونىها و تفاوتها را بدانيم و آنها را تهديد به حساب نياوريم، بلكه يك فرصت تلقى كنيم.» (تكيه از ما)
او خواستار قرار دادن «منابع … در خدمت اهداف استراتژيك، راهبردى (ازجمله رفاه جامعه) و اهدافى كه بيشترين اقشار از آن برخودار شوند، استفاده شود، نه اينكه اين منابع را در خدمت پروژههاى كوچك و خرد … به خدمت بگيريم.» در پايان او با نقل روايتى از پيامبر اسلام گفت: «زمامداران بايد در هيچ حال ستم و بيداد بر مردم روا ندارند …».
نظريات حزب توده ايران در ارتباط با كليه نكتهها و فرازهاى سخن ميرحسين موسوى، نظرياتى شناخته شده، روشن و صريح هستند. “حقوق مردم” كه در اصلهاى متعددى در قانون اساسى تثبت و تضمين شدهاند، در مركز آن حق ابراز نظر و عقيده و برخودارى از حق ايجاد سازمانهاى صنفى و احزاب سياسى همانقدر در دهههاى گذشته زيرپا گذاشته شدهاند، كه با غارت مافيايى نيروهاى انسانى و منابع ملى به سود قشرهاى سرمايهدارى حاكم، شرايط ضرور حفظ استقلال اقتصادى و سياسى كشور به خطر افتاده و حتى به نابودى كشانده شده است.
بدون ترديد، نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى در روند ضدمردمى و ضدملى فوق، نقش مركزيى ايفا مىكند.
حزب توده ايران از آغاز انقلاب با تمام توان خود در مبارزه براى توضيح ويژگىهاى مردمى و ملى راه رشدى كه قادر بود و هست بند بر دست و پاى غارتگرى نظام سرمايهدارى و غارتگران سرمايهدار بزند، شركت كرد و در اسناد و نوشتارهاى متعدد در نشريات خود مستدل ساخت كه پيروزى نهايى انقلاب، يعنى تحكيم انقلاب سياسى و تصاحب قدرت دولتى به سود استقرار حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود، جز از طريق قانومند شدن حقوق پيش گفته مردم، قابل دسترسى نخواهد بود.
با بحران مالى نظام سرمايهدارى جهانى، كه تنها يك بحران ادوارى نبوده، بلكه بيان و نشان بحران ساختارى حاكم بر نظام فرتوت سرمايهدارى دوران افول است، مبارزه براى تحكيم استقلال سياسى و بهويژه اقتصادى كشورهاى پيرامونى را با امكانات جديد و پراهميتى روبرو ساخته است. راه رشد سرمايهدارى وابسته به نظام مالى و توليدى امپرياليستى، با بن بست نهايى روبروست. براى خروج از بحران بايد توليد مواهب مادى و معنوى را در خدمت رفع نيازهاى جامعه بشرى قرار داد. توليد براى كسب سود، جز نابودى محيط زيست، جز نابودى «منابع پايانپذير» كه موسوى به آن اشاره دارد، جز ايجاد «منزلت اجتماعى» به عنوان «كالاى قابل خريد و فروش»، جز فلاكت و فقر در يك سو، و ثروت و زيادهخواهى در سوى ديگر، ايجاد نمىكند.
رشد اقتصادى براى كشورهاى پيرامونى بايد رشدى در خدمت حفظ منافع مادى و معنوى، رشد پيگير در عمق با برنامهاى ملى و دموكراتيك براى اقتصاد كشور باشد، تا بتواند به حفظ ارزشهاى فرهنگى و انسانى به سود مردم دست يابد. بايد برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك با بحثى علنى و دموكراتيك و با توجه به اولويتهاى رشد پيگير همه جوانب هستى اجتماعى در عمق، تنظيم گردد.
برگزارى چنين بحث دموكراتيك و علنى درباره تنظيم يك برنامه اقتصاد ملى دموكراتيك بهويژه ازاينرو نيز ضرورى است كه نظريات اعلام شده ميرحسين موسوى در زمينه راه رشد اقتصادى كشور، تاكنون ابرازنظرى عام و مبهم مىباشد. دفاع او از اصلهاى راهبردى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى بايد هم از جنبه استقلال جويانه و ضدامپرياليستى آن و هم و به ويژه از جنبه دموكراتيك آن مورد توجه قرار گيرد. پايبندى پيگير به اين دو خصلت جدايىناپذير اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى شاخص نقش جنبشى است كه در ميهن ما به عنوان “دموكراتهاى انقلابى” شناخته شده است!
ادامه سياست گذشته اقتصادى در تمام سايه روشنهاى چند دهه گذشته، به ويژه به نياز دموكراتيك مضمون رشد اقتصادى بىتوجه باقى مانده است. از اين طريق و بر اين پايه نيز غارت مافيايى و رانتخوارانه مردم و ثروتهاى ملى براى سرمايهداران ممكن گشته و اكنون با فربه شدن آنها با اهرام اجراى كامل نسخه نوليبرال امپرياليستى درباره “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” تبديل گشته و مىرود در را براى غارت ثروتهاى ملى مردم بر روى سرمايه مالى امپرياليستى بگشايد و استقلال اقتصادى و به تبع آن سياسى كشور را نيز برباد دهد.
به نظر حزب توده ايران در همان سال ١٣٥٨، تعميق استقلال كشور از مرحله سياسى به اقتصادى، در گروى انتخاب راه رشد اقتصادى مستقلى مىباشد كه به وابستگى اقتصادى ايران كه از دوران نواستعمار و حاكميت سلطنتى- ساواكى ارتجاع سرنگون شده به ارث مانده است، نقطه پايان بگذارد:
«نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتيک
انقلاب ايران بايد در راه چنان پيشرفت اجتماعی سير کند که بتواند نظام اجتماعی- اقتصادی به مراتب پيشروتری از نظام سرمايهداری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنين نظامی عبارت است از نظام سوسياليستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرايط موجود در کشور، بين مرحله رشد اجتماعی- اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی- اقتصادی فرق قائليم و به همين سبب يک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتيک، مرکب از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسبترين نظام مرحله کنونی تشخيص میدهيم. …
آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گرديده – در صورت اجرای دقيق میتواند در آينده شرايط گذار به جامعه بیطبقه را، که خواست اکثريت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.»
…
«اگر در مرحله نخستِ [جنبش آزاديبخش در كشورهايى نظير كشور ما كه رژيم وابسته و ضدملى سلطنتى آن را در بست در اختيار سرمايههاى امپرياليستى گذاشته بود] مسأله بس مهم دستيابى به استقلال سياسى مطرح مىشود، در مرحله دوم كسب استقلال اقتصادى در دستور روز مبارزه قرار مىگيرد. هيچ كشورى بدون استقلال اقتصادى نمىتواند خود را آزاد و مستقل بداند. معنى و مفهوم آزادى ملى نيز جز نيل به آزادى در عرصه اقتصادى نيست. در واقع نيز بدون پايان دادن به سيطره نواستعمار در كليه شئون اقتصاد ملى، بدون از ميان برداشتن موانع گوناگون اقتصادى و اجتماعى و استفاده از منابع ملی در راه رشد همهجانبه اقتصادی به سود اکثريت محروم جامعه، آزادی ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند که چندان مثمرثمر نخواهد بود. …» (“نظام اقتصادى مصوب قانون اساسى و بينشى كه حزب ما دارد”، مردم، شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨).
چنين است موضع روشن و صريح حزب توده ايران در سال ١٣٥٨ در دفاع از استقلال و آزادى ايران! امروز هم بايد با همين صراحت اعلام داشت كه پيامد اجراى برنامه امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” چيزى جز برقرارى سلطه مجدد نواستعمار ليبرالى امپرياليسم جهانى بر ميهن انقلابى نيست. ازاينرو بايد به سياست ضدملى نوليبرال با قاطعيت و جسارت پايان داده شود.
با توجه به نكات فوق است، كه مواضع برشمرده شده توسط ميرحسين موسوى در ارتباط با واقعيت دردناك «قانون شكنىهاى گسترده»، نابودى «ارزش آزادى» و «خرد جمعى» در خدمت سرمايهدارى «كه در آن همه چيز، حتى آبرو و عزت مردم كالايى قابل خريد مىشود»، به تعهدى انقلابى در برابر مردم تبديل مىگردد و بايد به آن ارج نهاد و از آن با تمام توان پشتيبانى كرد.
اين پشتيبانى عبارت است از طرح خواستها و شعارهاى انقلابى مردم. بايد با ايجاد پيوند بين خواستهاى دموكراتيك و روز با اهداف آتى رشد جامعه، فضا و جو مبارزات انتخاباتى را به سو و جهت تحولات انقلابى هدايت نمود.
حمايت قانونى از دگرانديشان
«اسلام ناب محمدى» كه موسوى پرچم آن را به دوش گرفته است، تعهدى است در برابر محترم شمردن حقوق قانونى مردم و نيروهاى مدافع انقلاب در برخوردارى از حق بيان و نظر آزاد و حق ايجاد سازمانهاى دموكراتيك و سياسى- طبقاتى خود. ازاينرو است كه خواست نيروهاى ميهن دوست و حامى انقلاب براى برخوردارى از حمايتهاى قانونى، خواستى محقانه و انقلابى است. نيروهاى ملى و مذهبى، همچنين مدافعان دگرانديشِ اهداف بزرگ انقلاب بهمن، «اين گوناگونىها و تفاوتها»، نيروهايى هستند كه وجود آنها، همانطور كه موسوى برجسته مىسازد، «فرصتى» و كمكى پرارزش براى تعميق انقلاب و برقرارى عدالت اجتماعى نسبى، يعنى به ثمر رساندن اهداف مردمى و ملى انقلاب بزرگ بهمن مىباشند.
ازاينروست كه خواست انتشار روزنامه و نشريات علنى نيروهاى مدافع اهداف مردمى و ملى انقلاب به ضرورتى عينى براى رشد جامعه و تحكيم استقلال كشور تبديل مىگردد. بازگرداندن خانه تودهاىها در خيابان ١٦ آذر تهران به آنان، اقدامى در جهت چنين برنامهاى مردمى و ملى خواهد بود. نشان پايبندى به قانون است، كه با «قانون شكنىهاى گسترده» نابود گشته.
حزب توده ايران از آغاز جنبش انقلابى مدافع اهداف مردمى، ضدسلطنتى، ملى و ضدامپرياليستى انقلاب بهمن ٥٧ بوده و با تمام توان خود براى برپايى و استحكام استقلال سياسى و اقتصادى جمهورى نوپا كوشيده است. تهمتهاى ناروا به حزب توده ايران، به رهبران و فعالين و مبارزان دانشمند و انقلابى آن، توطئه ارتجاع داخلى به كمك ارتجاع جهانى عليه تعميق انقلاب است. احياى حقوق تودهاىها و ايجاد امكان فعاليت علنى و قانونى براى حزب توده ايران، نه تنها برطرف ساختن يك ناحقى بزرگ تحميل شده و پايان بخشيدن به شرايط غيرقانونى حاكم عليه مدافعان راستين انقلاب بهمن ٥٧ و محك عينى براى پايبندى «اسلام ناب محمدى» به ارزشهاى پيش گفته است، بلكه همچنين گشودن امكان فعاليت هوشمندانه حزب توده ايران در خدمت رشد و تعالى انقلاب مردمى و ملى، كه موسوى آن را «فرصت» مىنامد، خواهد بود.