مقاله ١٣٨٧/٤٩

ا. بهساز سكوت غيرموجه و غيرمجاز “نامه مردم” را درباره «ايجاد وحدت نظرى‏‏» در حزب توده ايران و در جنبش توده‏اى‏‏ مورد انتقاد قرار مى‏‏دهد و نگران آنست كه بايد سكوت را «به عنوان مشت نمونه خروار» در برخورد مسئولان حزبى‏‏ ارزيابى‏‏ كرد. ازاين‏رو او خواستار جستجوى‏‏ «راه چاره ديگرى‏‏ براى‏‏ وحدت درون حزبى‏‏» است.

درعين‏حال كه نگرانى‏‏ ا. بهساز قابل درك است، نبايد فراموش كرد كه بيان «در عرصه اميد خزانى‏‏ نيست»، كه او در ابرازنظر خود از زنده‏ياد طبرى‏‏ نقل مى‏‏كند، صرفنظر از وزن ادبى‏‏- شاعرانه آن، انديشه‏اى‏‏ ديالكتيكى‏‏ را بيان مى‏‏دارد. براى‏‏ درك هر اندشه ديالكتيكى‏‏، بايد متضاد آن را جستجو كرد. متضاد «اميد» در اين استعاره شاعرانه، مقوله “ضرورت” است. ضرورت برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، در حزب توده ايران، ازاين‏رو متضاد ديالكتيكى‏‏ اميد داشتن به اين امر است، زيرا بدون برطرف شدن ديالكتيكى‏‏ تضاد بين اين دو مقوله، بدون ايجاد شدن وحدت بين “اميد” و “ضرورت”، جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ايران، نوك تيز نيزه جنبش ترقى‏‏خواهى‏‏ مردم ميهن ما، به برّايى‏‏ سنتى‏‏ و ضرورى‏‏ تاريخى‏‏ خود دست نمى‏‏يابد. حل ديالكتيكى‏‏ اين تضاد، محتوم و گريزناپذير است. انديشه ديالكتيكى‏‏ ترديدى‏‏ در اين امر روا نمى‏‏دارد.

دستيابى‏‏ به اين راه حل ديالكتيكى‏‏ به چه معناست؟ درس اخلاقى‏‏ به مسئولين است؟ خير! مبارزه انقلابى‏‏ براى‏‏ ايجاد شدن وحدت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏! اين آن راهى‏‏ است كه ا. بهساز مى‏‏طلبد و بايد به آن عمل كرد! بايد به اين پرسش با دقت علمى‏‏ پاسخ داد.

وحدت انديشه، ستون فقرات وحدت سازمانى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد

انديشه توده‏اى‏‏، انديشه‏اى‏‏ انقلابى‏‏ است. انديشه انقلابى‏‏ ازآن‏رو كه انديشه‏اى‏‏ علمى‏‏ است، بايد بتواند بازسازى‏‏ گردد. ازاين‏رو حقانيت علمى‏‏ انديشه، محك و ضامن خصلت انقلابى‏‏ آن است.

روند برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، روندى‏‏ است ناهموار و طولانى‏‏. اما راه خود را بازمى‏‏كند.

به عبارت ديگر، با روشن شدن نادرستى‏‏ و غيرعلمى‏‏، و براين‏پايه غيرانقلابى‏‏ بودن برخى‏‏ از تصورات حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏ و متاسفانه بر ارگان‏هاى‏‏ حزبى‏‏، وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ نهايى‏‏ برپا خواهد شد. اين، يك ضرورت تاريخى‏‏ است و محمل و انگيزه استعاره “اميد بى‏‏خزان”!

نكته پراهميت، تثبيت مجدد اسلوب انديشه علمى‏‏ در بحث‏ها و ارايه راهكارهاى‏‏ برآمده از اسلوب منطق ماترياليسم ديالكتيك مى‏‏باشد. به‏دنبال همه شكست‏هاى‏‏ تاريخى‏‏، بانيان سوسياليسم علمى‏‏ با ارايه ارزيابى‏‏ تئوريك از شرايط ايجاد شده، راه آينده را روشن ساختند. متاسفانه اين راه را جنبش توده‏اى‏‏ پس از يورش‏هاى‏‏ ارتجاع به حزب توده ايران دنبال نكرد. و بدون استثناء همه در اين كم‏كارى‏‏ مسئولند. تغيير غيرمستدل سياست علمى‏‏ حزب توده ايران در دفاع از اهداف انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧ و دستاوردهاى‏‏ بشدت مورد خطر آن كه بدنبال يورش ناجوانمردانه به حزب تحقق يافت، بدون ارزيابى‏‏ تئوريك شرايط جديد عملى‏‏ گشت. از يورش به حزب توده ايران، بدون استدلال تئوريك، شكست انقلاب نتيجه‏گيرى‏‏ شد. اين اشتباه از يك‏سو، و اشتباه سنگين سازمانى‏‏ حزب در خارج نساختن بخشى‏‏ از رهبرى‏‏ از زير ضربه يورش در راه، و عوامل ديگرى‏‏ كه بايد آن را در فرصتى‏‏ مناسب برشمرد، از سوى‏‏ ديگر، زمينه تشتت نظرى‏‏ كنونى‏‏ را پايه ريخت.

ارزيابى‏‏ علمى‏‏ وضع ايجاد شده وظيفه سطور كنونى‏‏ نيست. درعين‏حال وظيفه در اينجا اين نيست، زانوى‏‏ غم را براى‏‏ وظايف انجام نشده بغل كردن. وظيفه روز، پافشارى‏‏ مستدل و علمى‏‏ بر ضرورت بكار گرفتن اسلوب شناخته شده حزب توده ايران در ارزيابى‏‏ شرايط حاكم است.

در اين زمينه ما از ثروت و ميراث هنگفت و برّايى‏‏ برخوردار هستيم. بدون ترديد بايد اثر كوچك “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” را يكى‏‏ از عمده‏ترين اثرهاى‏‏ در اختيار توده‏اى‏‏ها ارزيابى‏‏ كرد. اين اثر كه تاريخچه مبارزات چهل ساله حزبى‏‏ را در ارتباط با وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب نشان مى‏‏دهد و ضرورت آن را از ديدگاه تئوريك و پراتيك اجتماعى‏‏ مستدل مى‏‏سازد، بحث را در فضاى‏‏ شكننده ماه‏هاى‏‏ پس از برگزارى‏‏ پلنوم هفدهم و انتشار اعلاميه ارديبهشت سال ٦٠ ادامه داده و ارتباط بين مبارزات گذشته و حال را در چنين شرايط بغرنجى‏‏ برقرار مى‏‏سازد. برجستگى‏‏ خاص آن درست اثبات خصلت انقلابى‏‏ حزب توده ايران در چنين شرايط تاريخى‏‏ است. شرايطى‏‏ كه در آن سياست “اتحاد و انتقاد” بدون دستيابى‏‏ به نتايج مثبت ضرورى‏‏ كه انتظار آن مى‏‏رفت، به مرز تاريخى‏‏ تاثير خود نزديك مى‏‏شود. در چنين شرايط است كه جوانشير به كمك يك جمله، به بهترين وجه قابل تصور خصلت انقلابى‏‏ حزب توده ايران را برمى‏‏شمرد و مى‏‏نويسد:

«ايجاد پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب توده ايران»، ستون فقرات انديشه علمى‏‏ و انقلابى‏‏ حزب مى‏‏باشد.

بايد در انديشه و عمل و پراتيك اجتماعى‏‏ خود، به طور مداوم برقرارى‏‏ پيـونـد را بين وظايف آنى‏‏ و آتى‏‏ جنبش كارگرى‏‏ جستجو كرده و نشان دهيم و مستدل سازيم. اين پايبندى‏‏، آن محك و ضامن سياست توده‏اى‏‏ است. ازاين‏رو نيز بايد اميدوار بود و سكوت “نامه مردم” را سكوتى‏‏ سازنده و خلاق ارزيابى‏‏ نمود. بهرجهت ضرورت تجديدنظر جدى‏‏ در برخورد ارگان‏هاى‏‏ حزبى‏‏ به اسلوب متداول تحليل و بررسى‏‏ مسائل در آن‏ها بشدت به چشم مى‏‏خورد. گريزناپذيرى‏‏ لزوم تجديدنظر جدى‏‏ در اسلوب تحليل حاكم بر ارگان‏هاى‏‏ حزب توده ايران، خود را در ارزيابى‏‏ و در نتيجه‏گيرى‏‏ در دست فكر و نگارش از “پيام كميته مركزى‏‏ حزب ت. ا. به مردم ايران”، سند مصوب پلنوم وسيع آذر ١٣٨٧، نشان مى‏‏دهد. پيام فاقد موضع و خصلتى‏‏ انقلابى‏‏ است و لذا با انديشه توده‏اى‏‏ هم خون نمى‏‏باشد.

«چاره ديگر براى‏‏ وحدت درون حزبى‏‏»، راه پيش‏روى‏‏ است كه طى‏‏ مى‏‏شود. بايد آن را با قاطعيت و دقت علمى‏‏ دنبال كرد. بدون ترديد، با جا افتادن انديشه و اسلوب انقلابى‏‏ مبارزاتى‏‏ حزب توده ايران در بحث‏ها در جريان، همه توده‏اى‏‏ها جايگاه خود را در كنار هم خواهند يافت. هانس هينس هولس، فيلسوف ماركسيست معاصر آلمانى‏‏ حزب كمونيست را يك «حقيقت تاريخى‏‏» مى‏‏نامد. او در ارتباط با جامعه عمل پوشيدن مبارزه طبقاتى‏‏ در درون «حقيقت تاريخى‏‏»، در درون حزب كمونيست، بر اين نكته تكيه مى‏‏كند كه حقيقت تاريخى‏‏ «در صحت تجريدى‏‏ شناخت فردى‏‏ قرار ندارد. … بلكه در تماميت شناخت‏هاى‏‏ جداگانه در جهت دستيابى‏‏ به هدفى‏‏ است كه تشكلى‏‏ از فعالان سياسى‏‏ در مقابل خود قرار داده‏اند». (به نقل از ترجمه منتشر شده در تارنگاشت عدالت.) شناخت حزب توده ايران از ماهيت انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧، يك شناخت جمعى‏‏ گردان توده‏اى‏‏ها از اين واقعه تاريخى‏‏ در ميهن ما بود و از اين‏رو آن‏ها را همانند يك تن واحد براى‏‏ به ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ آن، به تكاپو و جانفشانى‏‏ واداشته بود.

راه رشد انديشه انقلابى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و ارتقاى‏‏ مجدد آن به حقيقت تاريخى‏‏ حزب توده ايران، راهى‏‏ جدا از تجربه جنبش كمونيستى‏‏ جهانى‏‏ و تاريخ گذشته حزب توده ايران، كه پيچ‏هاى‏‏ تندى‏‏ را پشت سر گذاشته است، در اختيار ندارد. بايد اين راه را طى‏‏ كرد، اگر هم لازم است با هفت چكمه و عصاى‏‏ آهنين.

در روند مورد نظر هولس و همچنين در تجربه پربار حزب توده ايران، آن‏هايى‏‏ كه در خارج از «حقيقت تاريخى‏‏» باقى‏‏ مى‏‏مانند، بخشى‏‏ از حزب نخواهند بود. در مورد جنبش توده‏اى‏‏ در دوران كنونى‏‏، هنوز اين حكم نهايى‏‏ تاريخ صادر نشده است!

مقاله شماره ١٣٨٧/٤٨

ابرازنظر انوشه هاتفى‏‏ از دو نظر از اهميت برجسته‏اى‏‏ برخوردار است. او مى‏‏طلبد اسلوب شناخته حزبى‏‏ را در همه عرصه‏هاى‏‏ روز مبارزاتى‏‏ نيز به كار گيريم و مى‏‏نويسد: «… اين مبارزه را ادامه دهيد. اكنون انتظار است كه با اين اسلوب خود را وارد مسائل و مباحثات جارى‏‏ نماييد. …»

١- نشان دادن اسلوب تحليل علمى‏‏

نه تنها در علم فلسفه و تاريخ، بلكه در هر رشته علمى‏‏ ديگر نيز حركت رشديابنده انديشه و پراتيك بايد با اسلوب مشابهى‏‏ دنبال گردد. احسان طبرى‏‏ با اشاره به انواع امكانات رشد پديده و مقايسه آن با شاخه‏هاى‏‏ درخت، بريافتن تنه درخت به مثابه رشته علّى‏‏ وجود آن تكيه مى‏‏كند.

لذا سخن انوشه درست است كه در بحث بايد رشته رشديابنده دنبال شود، تا بحث، بحثى‏‏ سازنده گردد. در بحث‏هاى‏‏ گذشته به نظر مى‏‏رسد كه دو نكته به اثبات رسيده باشد. يكى‏‏ ضرورت داشتن استقلال موضع حزب توده ايران كه برپايه انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏ و ماترياليسم ديالكتيك نشئت گرفته و مستدل شده است؛ و ديگرى‏‏، تشخيص افتراقى‏‏ بين تضادهاى‏‏ موجود در جامعه. شناخت خصلت آن‏ها و از اين طريق تفاوت گذاشتن بين “اصلى‏‏ترين تضاد”، كه حل آن راه رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه را مى‏‏گشايد، و به گفته جوانشير مى‏‏توان آن را هدف استراتژيك، هدف سوسياليستى‏‏ مبارزات حزب توده ايران ناميد؛ و تضادهاى‏‏ روز، از ساده‏ترين تا بغرنج‏ترين آن‏ها. به قول جوانشير وظايف و اهداف دموكراتيك جنبش توده‏اى‏‏.

حل و فصل بخشى‏‏ از تضادهاى‏‏ دوم، وظيفه‏اى‏‏ است كه بايد در چارچوب سازمان‏هاى‏‏ دموكراتيك عملى‏‏ شود. در اتحاديه‏هاى‏‏ كارگرى‏‏، در سازمان‏هاى‏‏ دموكراتيك زنان، جوانان و غيره. برخورد به تناقضات در حاكميت، نشان دادن افتراقات بين آن‏ها و موضع‏گيرى‏‏ مثبت و منفى‏‏ در برابر آن‏ها، عمدتاً مسائل سياسى‏‏ روز را تشكيل مى‏‏دهند، كه بايد حل آن‏ها از طريق موضع‏گيرى‏‏ سياسى‏‏ حزب توده ايران، يعنى‏‏ با مبارزات تبليغاتى‏‏ و ترويجى‏‏ سازمان سياسى‏‏ طبقه كارگر، در جهت راه‏حل انقلابى‏‏ تناقضات و تضادها به‏پيش‏برده شود. ضرورت پيش‏ بردن اين نبرد بغرنج است كه جنبش توده‏اى‏‏ را بر آن مى‏‏دارد، با شناخت “تنه درخت”، رشته تكاملى‏‏ بحث و انديشه را به پيش برد.

توجهى‏‏ كه انوشه با انتقاد خود نسبت به “تارنگاشت عدالت” ابراز مى‏‏دارد و تصريح مى‏‏كند «كه از تارنگاشت عدالت انتظار نمى‏‏رفت»، انتقاد به فقدان جستجو “تنه درخت” توسط “عدالت” در بحث‏ها بوده است. اين، آن نكته‏اى‏‏ است كه انوشه برجسته مى‏‏سازد. درعين‏حال او به بيان ارزيابى‏‏ انتقادى‏‏ خود از “توده‏اى‏‏ها” مى‏‏پردازد و مى‏‏تويسد: «بيان تناقضات در مواضع قبلى‏‏ و كنونى‏‏ شما … هر چند وجود اين تناقضات را [در سخن شما] منكر نيستم … انتقاد [از تارنگاشت عدالت] را توسط شما درباره عدم ارائه راه‏كار مى‏‏پذيرم. … ».

اگر بتوان براى‏‏ بحث‏هاى‏‏ در جريان تاكنون موفقيتى‏‏ برشمرد، روشن شدن اسلوب فوق براى‏‏ بحث در جهت تجميع نيرو و انديشه در پيشبرد نبرد انقلابى‏‏ حزب توده ايران است. مشكل بتواند كسى‏‏ و يا جريانى‏‏ از اين سطح علمى‏‏ بحث نزول كند، بدون آنكه اعتبار معنوى‏‏ خود را از دست دهد. به اين نكته در نوشته جداگانه و در بررسى‏‏ ابرازنظر ا. بهساز پرداخته خواهد شد.

٢- نكته دوم پراهميت، انتظار به جاى‏‏ انوشه هاتفى‏‏ است براى‏‏ حفظ اسلوب علمى‏‏ در بررسى‏‏ مسائل روز.

او مى‏‏نويسد، اكنون بايد «با اين اسلوب» به بررسى‏‏ مسائل روز پرداخته شود.

اين خواست بجا و سازنده او را بايد وظيفه‏اى‏‏ دستجمعى‏‏ ارزيابى‏‏ كرد. ب. الف بزرگمهر، عنوان تارنگاشت خود را “همه چيز را همه كس دانند” گذاشته است و اين حرف بجايى‏‏ است.

حزب توده ايران خونى‏‏ سنگين و انديشه‏اى‏‏ پربار را در نبرد طبقاتى‏‏ نابرابر از دست داده است. جبران كمبود ايجاد شده، يكى‏‏ از وظايف عمده حزب توده ايران بوده و هست، كه متاسفانه تاكنون با مسئوليت ضرور تاريخى‏‏ به آن برخورد نشده است. ازاين‏رو كماكان وظيفه كوشيدن براى‏‏ جبران اين خسارت عظيم مادى‏‏ و معنوى‏‏ در برابر حزب توده ايران، جنبش توده‏اى‏‏ و تك تك توده‏اى‏‏ها قرار دارد.

خوشبختانه توان‏ها و امكانات بسيارى‏‏ در اين بين بوجود آمده‏اند، و جز اين عجيب نيز مى‏‏بوده است. سرمايه‏گذارى‏‏ معنوى‏‏ حزب توده ايران، نمى‏‏تواند اثر خود را برجاى‏‏ نگذارد. «…

ارانى‏‏ بذر زرين بر فراز كشورى‏‏ افشاند.

ارانى‏‏ مُرد، بذرش كشتزارى‏‏ گشت پر حاصل.

به زندان،

روح بر جولان و طيّارش نشد مدفون.

به زير سنگ سرد گور،

افكارش نشد مدفون.

ارانى‏‏ در سرود و در سخن بگشود راه خود،

كنون در هر سوئى‏‏ پرچم گشايد با سپاه خود.

بمرد ار يك شقايق زير پاى‏‏ وحش ناميمون،

شقايق‏زار شد ايران.

به رغم ترس‏ها، شك‏ها،

درآمد عصر رستاخيز مردم. …»    (احسان طبرى‏‏، “آن‏جاودان”)

اگر در ايران انديشه علمى‏‏ و انقلابى‏‏ توده‏اى‏‏ عليرغم همه فشارها راه خود را مى‏‏گشايد، پديده‏اى‏‏ قانونمند است، كه در انديشه شاعرانه طبرى‏‏ نيز ابديت يافته است.

با توجه به نكات فوق است، كه گام اول در چارچوب اسلوب كار و انديشه جمعى‏‏ در نبرد انقلابى‏‏، تجميع و سازماندهى‏‏ نيروهاى‏‏ پراكنده و امكانات مى‏‏باشد. ازاين‏رو نيز وظيفه تاريخى‏‏ در برابر رفيق عزيز على‏‏ خاورى‏‏، وظيفه‏اى‏‏ معنوى‏‏ و در عين‏حال تاريخى‏‏ است، زيرا او مى‏‏تواند در اين زمينه نقشى‏‏ پدرانه و راهگشا ايفا كند و بارى‏‏ كه به قول خودش «از بد حادثه» بر دوش او گذاشته شده است را به سطح كيفى‏‏ شايسته‏اى‏‏ ارتقا داده و به نسل بعدى‏‏ بسپارد.

آنچه كه مى‏‏توان در اين سطور در ارتباط با خواست بجاى‏‏ انوشته هاتفى‏‏ برجسته ساخت، اين نكته است، كه براى‏‏ ارزيابى‏‏ علمى‏‏ حوادث جارى‏‏ در كشور نيز بايد سازماندهى‏‏ كرد. باوجود امكانات فنى‏‏ و ارتباطى‏‏ پيش‏رفته چنين سازماندهى‏‏ از امكانات بسيارى‏‏ برخودار است. جمع‏آورى‏‏ اطلاعات و دسته‏بندى‏‏ كردن موضوع‏ها، قدم پراهميت و اوليه در اين زمينه را تشكيل مى‏‏دهد. بايد قدم پيش گذاشت و آستين‏ها را بالا زد، از «يك تومن تا جان» (كيانورى‏‏)

اگر پيش‏تر گفته شده بود كه براى‏‏ رسيدن به منزل وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ بايد هفت چكمه آهنين و هفت عصاى‏‏ آهنين تدارك ديد و راهى‏‏ شد، يكى‏‏ از آن‏ها، پذيرفتن مسئوليت در جمع‏آورى‏‏ داده‏ها و اطلاعات از گوشه‏هاى‏‏ متفاوت زندگى‏‏ روزمره مردم و عرصه‏هاى‏‏ نبرد اجتماعى‏‏ آن است. در اين زمينه گروه‏هاى‏‏ توده‏اى‏‏ فعالند و به طور پراكنده به موفقيت‏ نيز دست يافته‏اند. براى‏‏ مثال تارنگاشت عدالت در زمينه انتشار نظريات گذشته حزبى‏‏ فعال است، اما متاسفانه تنها در جهت خاصى‏‏. بايد كوشش را به همه عرصه‏هاى‏‏ «مسائل و مباحثات جارى‏‏» تسرى‏‏ داد. بايد عرصه مبارزات دموكراتيك، مبارزات كارگران، زنان، جوانان و غيره را به عرصه عمده مبارزات حزب توده ايران تبديل ساخت و ابتكار عمل را در اين زمينه دوباره بدست آورد.

(يكى‏‏ از اقدامات درست تارنگاشت عدالت بازانتشار اسناد حزبى‏‏ و مقالات نظرى‏‏ و سياسى‏‏ گذشته مى‏‏باشد.  درعين‏حال كه بايد از رفقاى‏‏ تارنگاشت از اين بابت متشكر بود، بايد تقاضا نمود، اسناد حزبى‏‏ را به طور سيستماتيك منتشر سازند و انتشار را تنها به آنچه كه مى‏‏پندارند به سود اثبات نظرياتشان است، محدود نسازد. انتشار اسناد حزبى‏‏اقدام پراهميتى‏‏ است و بايد هر بار كه چنين مى‏‏كنند، گفت “زنده‏باد عدالت!”)

انتخابات رياست جمهورى‏‏

يكى‏‏ از عمده‏ترين «مسائل و مباحثات جارى‏‏» كه انوشه هاتفى‏‏ به آن اشاره دارد، مسئله انتخابات رياست جمهورى‏‏ پيش‏رو است. او مى‏‏نويسد در بحث‏هاى‏‏ در ارتباط با حادثه پيش‏رو: «مواضع احزاب و سازمان‏ها در تمامى‏‏ زمينه‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏، اجتماعى‏‏ و سياسى‏‏، كه از  تفكر و نگاه ذاتى‏‏شان نشئت مى‏‏گيرد، به روشنى‏‏ نمودار» مى‏‏شود.

(در اين بين مير حسين موسوى‏‏ كانديداتورى‏‏ خود را براى‏‏ انتخابات رياست جمهورى‏‏ اعلام كرده است. به اين حادثه به طور مجزا پرداخته خواهد شد.)

در تائيد اين سخن بايد خواستار آن شد، كه جنبش توده‏اى‏‏ به طور فعال و سازنده مواضع خود را در اين زمينه‏ها ارايه دهد. ازاين‏طريق نه تنها مواضع حزب روشن و تدقيق مى‏‏گردد، بلكه همچنين مى‏‏تواند كمكى‏‏ براى‏‏ نيروها مى‏‏باشد كه در مبارزات انتخاباتى‏‏ شركت مستقيم دارند.

براى‏‏ مثال بيان پيشنهاد درباره برنامه اقتصادى‏‏ دولت آينده، از چنين نقشى‏‏ برخوردار است.

در اين زمينه “توده‏اى‏‏ها” در مقاله “انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏ و برنامه اقتصادى‏‏- سياسى‏‏ ملى‏‏ و دموكراتيك …” http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa برخى‏‏ نكات را مطرح نمود، كه در زير نقل مى‏‏شود.

نكات ديگرى‏‏ كه مى‏‏توانند مطرح شوند، ازجمله خواستار علنى‏‏ بودن مذاكرات پيش‏رو بين ايران و امپرياليسم آمريكا است، بايد مفاد مذاكرات در بحث قبلى‏‏ در ايران با مردم مطرح شده و از آن‏ها نظر خواهى‏‏ بعمل آيد. بايد خواستار آن شد كه برطرف ساختن محاصره اقتصادى‏‏، سياسى‏‏ و نظامى‏‏ ايران پايان يابد. بازگرداندن ثروت‏ها و وجوه ظبط شده ايران، خروج نظامى‏‏ آمريكا از منطقه، دفاع از حقوق قانونى‏‏ ايران در برخودارى‏‏ از فناورى‏‏هاى‏‏ پيشرفته، ازجمله استفاده صلح‏آميز از تكنيك توليد انرژى‏‏ اتمى‏‏ و … نكاتى‏‏ هستند كه مى‏‏توانند پس از بحث و روشن شدن همه جوانب آن‏ها در جنبش توده‏اى‏‏، به عنوان خواست‏هاى‏‏ مشخص مطرح گردند.

ارايه نظريات و پيشنهادهاى‏‏ ديگر درباره «مسائل و مباحثات جارى‏‏» توسط توده‏اى‏‏ها ضرورى‏‏ و سازنده است.

طرح “برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك” به‏مثابه زمينه بحث مى‏‏تواند داراى‏‏ نكاتى‏‏ باشد، كه در سطور زير و به نقل از مقاله “انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏ و برنامه اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموكراتيك” ارايه شده است:

بديهى‏‏‏ است كه تنظيم برنامه مشخص براى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك، نياز به شناخت شرايط و عوامل بسيار و كار كارشناسى‏‏‏ و … دارد و لذا هدف سطور حاضر، ارايه چنين برنامه كاملى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند باشد. باوجود اين مى‏‏‏توان درباره مشخصات عمومى‏‏‏ يك چنين برنامه‏اى‏‏‏ نكات زير را برجسته ساخت:

١- شفافيت و آزادى‏‏‏ بحث عمومى‏‏‏ به منظور ايجاد شدن امكان شناخت توده‏هاى‏‏‏ مردم از اهداف ضرورى‏‏‏ و امكانات كشور براى‏‏‏ تنظيم و اجراى‏‏‏ اقدامات عاجل در مرحله كنونى‏‏‏ و همچنين براى‏‏‏ مرحله دورنمايى‏‏‏، پيش‏شرط‏هاى‏‏‏ اصلى‏‏‏ تنظيم چنين برنامه اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهند.

(اين نكته را موسوى‏‏‏ نيز در مصاحبه پيش گفته و در ارتباط با ايجاد سرمايه ارزى‏‏‏ براى‏‏‏ راه‏اندازى‏‏‏ پالايشگاه آبادان، خاطرنشان ساخته است. تجربه موفق كوبا به دنبال فروپاشى‏‏‏ اتحاد شوروى‏‏‏ و ديگر كشورهاى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ اروپا نيز در تائيد ضرورت مراجعه به مردم، ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ آنان از طريق شفاف نمودن شرايط و تجهيز دموكراتيك مبارزه آنان است.)

٢- تقويت امكانات محلى‏‏‏ و خلق‏هاى‏‏‏ ايران از طريق ايجاد شرايط دموكراتيك تصميم‏گيرى‏‏‏ شوراها و ارگان‏ها انتخابى‏‏‏ محلى‏‏‏ و… در برنامه‏ريزى‏‏‏ و تقسيم امكانات و منابع.

(دولت خلقى‏‏‏ چين نيز بدنبال بحران اقتصادى‏‏‏ جهانى‏‏‏، اخيراً تقويت سرمايه‏گذارى‏‏‏ و توسعه اقتصادى‏‏‏- فرهنگى‏‏‏ مناطق مركزى‏‏‏ و غربى‏‏‏ كشور را به هدف عمده توسعه اقتصادى‏‏‏ خود تبديل نموده است. همچنين بهبود شرايط خدمات اجتماعى‏‏‏ براى‏‏ زحمتكشان به هدف عاجل در اقتصاد چين تبديل شده است.)

٣- براندازى‏‏‏ بزرگ زمين‏دارى‏‏‏ و اشكال منسوخ‏تر در اقتصاد روستايى‏‏‏ كشور. تجديد و توسعه سرمايه‏گذارى‏‏‏ ملى‏‏‏ در زيربناى‏‏‏ كشاورزى‏‏‏ به ويژه در بخش‏هاى‏‏‏ عقب نگه داشته شده كشور. اهميت چنين برنامه‏ها در كشور كثيرالمله بايد برجسته گردد. امرى‏‏‏ كه در حفظ تماميت ارضى‏‏‏ و وحدت و يكپارچگى‏‏‏ ملى‏‏‏ نقش بزرگى‏‏‏ ايفا مى‏‏‏كند.

٤- تقليل سطح تفاوت درآمدها به منظور بالابردن قدرت خريد اقشار تحتانى‏‏‏ كشور. تثبيت قيمت حوائج و نيازهاى‏‏ اوليه در سطح درآمد اقشار كم درآمد. تجديدنظر در قوانين مالياتى‏‏‏ به سود قشرها و طبقات كم‏درآمد. وضع ماليات بر ثروت و …

٥- آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ تشكيل سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ زحمتكشان، آزادى‏‏‏ بيان، آزادى‏‏‏ ابراز عقيده، و آزادى‏‏‏ فعاليت احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ طبقات زحمتكش. احترام به اصول حقوق مردم در قانون اساسى‏‏‏، به ويژه اصل ٢٦ آن.

٦- كنترل بازرگانى‏‏‏ خارجى‏‏‏ در خدمت توليد داخلى‏‏‏.

٧- تقويت بخش اقتصاد خصوصى‏‏‏ و تعاونى‏‏‏ از طريق اعتبارات و ايجاد كردن شركت‏هاى‏‏‏ مختلط دولتى‏‏‏ و خصوصى‏‏‏. جلب سرمايه‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ به توليد داخلى‏‏‏ به‏مثابه جانشين براى‏‏‏ شركت آن در بازرگانى‏‏‏ خارجى‏‏‏. كنترل بازرگانى‏‏‏ داخلى‏‏‏ كلان.

توسعه امكان سرمايه‏گذارى‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏ در رشته‏هاى‏‏‏ كمكى‏‏‏ و در خدمت صنايع زيربنايى‏‏‏، ازجمله توليد انرژى‏‏‏ تميز (خورشيدى‏‏‏، بادى‏‏‏) حافظ محيط زيست و ….، در ارتباط با حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ و برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك. توسعه سرمايه‏گذارى‏‏‏ در بخش عمومى‏‏‏ اياب و ذهاب شهرى‏‏‏ و كشورى‏‏‏، توسعه شبكه راه‏آهن، مخابرات، شبكه انفورماتيك و اطلاعات و…

٨- سرمايه‏گذارى‏‏‏ دولتى‏‏‏ در بخش توسعه فرهنگى‏‏‏ و به‏ويژه بهداشت و سرپرستى‏‏‏ پزشكى‏‏‏ مردم. كمك به خانه سازى‏‏‏ شخصى‏‏‏ از طريق اعطاى‏‏‏ اعتبارات مناسب به مردم. كمك به صنعت خانه‏سازى‏‏‏ در خدمت نيازهاى‏‏‏ كشور.

نكات فوق مى‏‏‏توانند تنها به‏عنوان پيشنهادهايى‏‏‏ براى‏‏‏ بحث، ولى‏‏‏ درعين حال، زمينه‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ تنظيم «برنامه اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ مردمى‏‏‏» در انتخابات رياست جمهورى‏‏‏ دوره دهم، درك شوند.

با طرح چنين پيشنهادهايى‏‏‏ توسط مدافعان ترقى‏‏‏خواهى‏‏‏ و استقلال كشور، به‏ويژه توسط جنبش توده‏اى‏‏‏ و حزب توده ايران است، كه سياست توده‏اى‏‏‏ از موضعى‏‏ خلاق در صحنه نبرد طبقاتى‏‏‏ روز حضور مى‏‏‏يابد. اهميت طرح چنين پيشنهادهايى‏‏‏ در اين نكته نيز نهفته است، كه آن‏ها مى‏‏‏توانند كمك فكرى‏‏‏ نيز براى‏‏‏ آنانى‏‏‏ باشند، كه خ. طهورى‏‏‏ آنان را «نيروهاى‏‏‏ خلقى‏‏‏» با «شناسنامه طبقاتى‏‏‏ مناسب» مى‏‏‏نامد.     (پايان نقل)

مسئله‏اى‏‏ به نام «تناقض گويى‏‏ مزمن»

در دو مقاله‏اى‏‏ كه انوشه هاتفى‏‏ انتشار آن‏ها را در تارنگاشت عدالت گوشزد كرد، كه ا. آذرنگ و ع. سهند به عنوان واكنش به انتشار مقاله “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏ها (٤)”http://www.tudeh-iha.com/?lang=fa در “توده‏اى‏‏ها” منتشر ساخته‏اند، نكاتى‏‏ وجود دارند، كه اشاره به آن‏ها ضرورى‏‏ است.

١- آشنايى‏‏ نگارنده با تارنگاشت عدالت از طريق و به اعتبار رفيق قديمى‏‏ ايرج … در چند سال پيش بوجود آمد. از حضور ا. آذرنگ در تارنگاشت نگارنده ديرتر با خبر شدم، زمانى‏‏ كه در انتشار مقاله‏اى‏‏ ديركرد غيرقابل توجيه بوجود آمد. به توصيه ايرج، صحبت تلفنى‏‏ بين ا. آذرنگ و نگارنده درباره محتواى‏‏ مقاله انجام شد. در اين صحبت تلفنى‏‏ معلوم شد كه آشنايى‏‏ گذشته در ارتباط همكارى‏‏ او با “راه توده” دوره دوم (تا شماره ٩٥) بين ما وجود داشته است. اختلاف ارزيابى‏‏ها بين ما، موجب قطع ارسال مقاله به تارنگاشت شد. همچنين با آشنايى‏‏ با مواضع مسئولان تارنگاشت، نگارنده از شركت در جلسه “پال‏تاكى‏‏” كه در پايان ماه دسامبر سال ٢٠٠٦ (و يا ٢٠٠٧) به آن دعوت شده بود، خوددارى‏‏ نمود. ظاهراً افراد ديگرى‏‏ كه به اين جلسه دعوت شده بودند نيز از شركت در آن خوددارى‏‏ كرده‏اند.

٢- متاسفانه بحث‏هاى‏‏ فى‏‏مابين، به علت شيوه‏اى‏‏ كه اكنون نيز در بحث‏ها از طرف ا. آذرنگ دنبال شد، به نتيجه مثبت و سازنده نايل نگشت. نگارنده ادامه بحث را ديگر ضرورى‏‏ نديد و آن را قطع كرد. بدون پرسش از نگارنده، ا. آذرنگ اقدام به انتشار نامه‏هاى‏‏ رد و بدل شده تحت عنوان “گفتگو با يك توده‏اى‏‏” نمود. سپس در مقاله‏اى‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏ با رفيق فرهاد”  مطالبى‏‏ را در تارنگاشت عدالت مطرح ساخت، كه بيش از آنكه بتوان آن را بحث بين توده‏اى‏‏ها ناميد، به ادعاهايى‏‏ شبيه مى‏‏ماند كه مى‏‏تواند براى‏‏ مثال در يك دادگاه انقلاب به تفهيم اتهام به متهم نيز طرح گردد.

سخنى‏‏ با رفيق فرهاد، بدون هر نياز و ضرورتى‏‏، چنين آغاز مى‏‏شود: «رفيق فرهاد: در ابتدا راه افتادن وبلاگ شخصى‏‏تان به نام “توده‏اى‏‏ها” را تبريك مى‏‏گويم.» نويسنده ازجمله مدعى‏‏ است كه «… شما در واقع هيچ مخالفت اساسى‏‏ با مشى‏‏ “راه‏توده” و “نامه‏مردم” نداريد. در سخن‏سرايى‏‏ها و قلمفرسايى‏‏ خودتان هم هيچ اثرى‏‏ از حتى‏‏ يك نقد ملايم از نظريات و ديدگاه‏هاى‏‏ راست و انحرافى‏‏ كه در “نامه‏مردم” و “راه‏توده- پيكنت” منتشر مى‏‏شود، به چشم نمى‏‏خورد. اتفاقا تز شما درباره “تضاد اصلى‏‏ جامعه” و “جبهه اصلى‏‏ نبرد” با شعار “جبهه آزاديخواهى‏‏” كه در پيام پلنوم اخير “نامه‏مردم” مطرح شده است و طرح “وحدت ملى‏‏” “راه‏توده-پيكنت” همخوانى‏‏ كامل دارد و دقيقاً درستى‏‏ و عينيت ارزيابى‏‏ مرا تائيد مى‏‏كند. شما فقط به “راه‏توده” سركوفت مى‏‏زنيد كه بدليل عدم برخوردارى‏‏ از دانش تئوريك در توجيه و پيشبرد موثر سياست خود بازارى‏‏ و عقيم است و شايد كه مى‏‏خواهيد با اينكار براى‏‏ ناشران “نامه‏مردم” فضا سازى‏‏ كرده و برخى‏‏ “موانع” به اصطلاح “وحدت” را از ميان برداريد. …»

«… شماييد كه بدون توجه به چندين نوشتار در مورد مواضع “عدالت”، مذبوحانه تلاش مى‏‏كنيد، آن را حامى‏‏ دولت “احمدى‏‏نژاد” معرفى‏‏ كنيد. مواضع “عدالت” در اين مورد كاملاً روشن است. مواضع من نيز به طور مبسوط در مقالات مختلف آمده است …»

به برخى‏‏ از نكات مطرح شده توسط ا. آذرنگ در نوشته‏هاى‏‏ پيشين اشاره شده و آن‏ها مورد بررسى‏‏ قرار گرفته‏اند. در اينجا براى‏‏ جلوگيرى‏‏ از طول كلام به پرسش‏هايى‏‏ كه در صفحه ٨ مطرح مى‏‏شوند، بپردازيم.

«١- شما كماكان ار “يكدست” شدن حاكميت سخن مى‏‏گويد. لطفا توضيح دهيد كه اين تز بر اساس كداميك از مباحث ماركسيستى‏‏- لنينيستى‏‏ تنظيم شده است؟»

در “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏ها (٥)    به اين پرسش در پرانتزى‏‏ پاسخ داده شد است: توافق كليت حاكميت ج. ا. در اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، نشان يك‏دست شدن منافع آن مى‏‏‏‏‏‏باشد. اختلاف منافع قشربندى‏‏‏‏‏‏ در حاكميت بر سر سهم خود از منافع مشترك، مضمون اختلاف بين آنان است. دو پديده، يكى‏‏‏‏‏‏، داشتن اشتراك منافع به‏مثابه حاكميت يكدست شده از يك سو، و ديگرى‏‏‏‏‏‏، تضاد در برخوردار شدن از سهم بيش‏تر از منافع كل در قشربندى‏‏‏‏‏‏ حاكميت از سوى‏‏‏‏‏‏ ديگر، يك وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند. نبايد آن دو را در برابر هم قرار داد و درنتيجه قادر به هضم فكرى‏‏‏‏‏‏ وحدت آن‏ها و درك پديده نشد.

پرسش «٢- اگر “حاكميت يكدست” است و وابسته است و سوار، و اختناق برقرار است، ديگر چه نيازى‏‏ به پوشش انقلابى‏‏ و ضدآمريكايى‏‏ دارد؟ …»

مشكل انديشه تحليل‏گر و طراح پرسش، همان مشكل انديشه غيرديالكتيكى‏‏ است، كه در پرسش نخست نيز خود را به روشنى‏‏ مى‏‏نماياند. «پوشش انقلابى‏‏ و ضدآمريكايى‏‏؟» شكلى‏‏ است كه حاكميت به عللى‏‏ كه موضوع بررسى‏‏ در اين سطور نمى‏‏تواند باشد، انتخاب كرده است. قرار دادن اين “شكل” در برابر “محتواى‏‏” سياست اعمال شده، و از آن “بدتر”، نتيجه‏گيرى‏‏ دلخواه از آن، درست ويژگى‏‏ يك انديشه غيرديالكتيكى‏‏ است، كه نظريه‏پرداز گرفتار آن است! عكس اين پرسش را نيز مى‏‏توان مطرح ساخت. مى‏‏توان گفت، اگر حاكميت يك حاكميت ملى‏‏ و ضدامپرياليست است، چرا بايد حقوق قانونى‏‏ و دموكراتيك مردم را پايمال سازد؟ چرا نبايد طبق قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏، ازجمله بند ٢٦ آن، آزادى‏‏ بيان و عقيده در ايران ممكن باشد؟ و يا به نظر پرسش كننده، آزادى‏‏ برقرار است؟ آيا حضور سنديكاهاى‏‏ زحمتكشان در يك جامعه ضدامپرياليست، امرى‏‏ “طبيعى‏‏” نيست؟ اين نوع پرسش‏ها را تقريباً بى‏‏نهايت مى‏‏توان مطرح ساخت. طرح اين گونه پرسش‏ها توسط نگارنده مجاز نيست. علت آن، نادرستى‏‏ طرح اين‏گونه پرسش‏ها مى‏‏باشد، زيرا آنوقت آن‏ها نشان حضور انديشه غيرديالكتيكى‏‏ نزد نگارنده نيز بودند.

انديشه تحليل‏گر بايد راهى‏‏ ديگر را طى‏‏ كند. راهى‏‏ كه با پرسش معروف لنينى‏‏ “به سود چه كسى‏‏؟” مشخص مى‏‏شود. اجراى‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ به سود چه كسى‏‏ مى‏‏باشد؟ پاسخ روشن است! به سود انباشت سرمايه و تصاحب سود ويژه براى‏‏ سرمايه‏داران! اعمال اين سياست در خدمت سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ و متحدان طبقاتى‏‏ آن در جوامع جهان سوم است. آن‏ها از به بند كشيدن شدن مردم كشورها پيرامونى‏‏ در بند نواستعمار ليبرالى‏‏ سود مى‏‏برند. نبايد گذاشت با “ژست‏هاى‏‏ ضدامپرياليستى‏‏” خاك به چشم‏مان بريزند. با «چوب لاى‏‏ چرخ» گذاشتن در روند اجراى‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏، كه ا. آذرنگ در  “سخنى‏‏ با رفيق فرهاد” در دفاع از اين اقدامات مطرح مى‏‏سازد، به قول “راه‏توده” «راه به جايى‏‏ نتوان برد». آذرنگ مى‏‏نويسد: «من بر اين باورم كه در ارزيابى‏‏ نيروهاى‏‏ گوناگون بويژه لايه‏هاى‏‏ گوناگون بوروكرات‏ها بايد توجه داشت كه كداميك رويكرد خصوصى‏‏ سازى‏‏ امپرياليستى‏‏ را دربست پذيرفته است، كداميك خواهان تعديل آن است، و كداميك چوب لاى‏‏ چرخ آن مى‏‏گذارد و يا محدوديت‏هايى‏‏ براى‏‏ آن قائل است …».

در بهترين حالت مطالب اظهار شده توسط ا. آذرنگ، بيان ضرورت دارا بودن تحليل افتراقى‏‏ از سياست قشرهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ در حاكميت است. به عبارت ديگر بايد با ارزيابى‏‏ افتراقى‏‏ از منافع قشرهاى‏‏ مختلف در حاكميت، تضاد منافع بين قشربندى‏‏هاى‏‏ حاكميت را شناخت و درك كرد. اما براى‏‏ درك اشتراك منافع طبقاتى‏‏ قشرهاى‏‏ مختلف سرمايه‏دارى‏‏ در حاكميت، بايد به كليت سياست آن و نتايج سياست آن حساسيت پژوهشگرانه نشان داد. بايد به پرسش “به سود چه كسى‏‏ است؟” پاسخ داد. ديدن تضاد منافع و چشم بستن بر روى‏‏ اشتراك منافع، نگرش توده‏اى‏‏ استوار بر انديشه ديالكتيكى‏‏ نيست.

آيا با توجه به جملات فوق، انتقاد به رفيق “فرهاد” به شوخى‏‏ نمى‏‏ماند وقتى‏‏ گفته مى‏‏شود: «شما فقط به “راه‏توده” سركوفت مى‏‏زنيد كه بدليل عدم برخوردارى‏‏ از دانش تئوريك در توجيه و پيشبرد موثر سياست خود بازارى‏‏ و عقيم است»؟!

پرسش «٣- چرا امپرياليسم مى‏‏خواهد چنين حاكميت وابسته‏اى‏‏ را از سر راه بردارد؟ …»

كوشش امپرياليسم آمريكا براى‏‏ تحقق بخشيدن به “نقشه خاورميانه بزرگ”، كه ازجمله تقسيم ايران بخشى‏‏ از محتواى‏‏ آن را تشكيل مى‏‏دهد، كه پيش شرط آن سرنگونى‏‏ حاكميت ج. ا. است، كوشش براى‏‏ حفظ منافع امپرياليسم آمريكا در منطقه وجهان مى‏‏باشد. سياستى‏‏ در چارچوب “نظم نوين امپرياليستى‏‏”. كوشش براى‏‏ دست يافتن به توافق با همين حاكميت در شرايط كنونى‏‏، كه پيامد آن نقض استقلال اقتصادى‏‏ و نهايتاً سياسى‏‏ ايران خواهد بود، نه تنها يك پيروزى‏‏ مرحله‏اى‏‏ براى‏‏ امپرياليسم آمريكا در جهت دستيابى‏‏ به اهداف استراتژيك سياسى‏‏- نظامى‏‏ آن است، بلكه همچنين «اشغال» ايران از درون نيز بوده و گامى‏‏ در جهت تحقق “نقشه خاورميانه بزرگ” مى‏‏باشد. نبايد تضاد ظاهر و شكل با محتوا در پديده «از سر راه برداشتن حاكميت» را ديد، اما وحدت ديالكتيكى‏‏ آن دو را از مد نظر دور داشت. جريمه چنين اسلوب نظاره‏گر ظاهربين، عدم درك كليت حقيقت، يعنى‏‏ عدم درك «روند جارى‏‏ زندگى‏‏» (ماركس) است.

در پرسش «٤-»، انديشه خصلت شابلون و كاتگورى‏‏وار خود را مى‏‏نماياند، وقتى‏‏ مى‏‏پرسد: «آيا ما [با] رژيمى‏‏ از نوع رژيم شاه سروكار داريم؟ آيا انقلاب بهمن شكست خورده است؟ اگر نه، چرا؟»

انديشه به قول “واهيگ” شابلونى‏‏ مى‏‏كوشد با شيوه “ابن‏سينايى‏‏” و با اسلوب استقرايى‏‏ از پديده‏اى‏‏ براى‏‏ پديده بعدى‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏ كند. اين شيوه عتيقه‏اى‏‏ در نبرد ايده‏آليسم عين‏گرا عليه ايده‏آليسم ذهن‏گرا (نگاه كن به مقاله شماره ٤٠ “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏ها”  http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) را نمى‏‏توان و نبايد جايگزين ارزيابى‏‏ مشخص پديده تاريخى‏‏ انقلاب بهمن نمود، زمانى‏‏ كه بايد به پرسش شكست انقلاب، آرى‏‏ يا نه، پاسخ داد.

براى‏‏ پاسخ به اين پرسش بايد به تعريف فردريش انگلس در “رشد سوسياليسم از تخيل به علم” مراجعه كرد. تعريف او درباره ماترياليسم تاريخى‏‏، تعريفى‏‏ دقيق و صائب است. او درباره تعريف ماترياليستى‏‏ از تاريخ جوامع مى‏‏گويد: «شيوه توليد وسايل زندگى‏‏ و نحوه مبادله اجتماعى‏‏ توليدات» خصلت نظام حاكم را تعيين كرده و نشان مى‏‏دهد.  اهداف انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك بزرگ بهمن ٥٧، در قانون اساسى‏‏ آن متبلور شده و تضمين قانونى‏‏ يافته بود. نقض غيرقانونى‏‏ اصول تعيين كننده خصلت ملى‏‏ و دموكراتيك انقلاب، يعنى‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ با خصلتى‏‏ دموكراتيك و همچنين با پايمال نمودن حقوق قانونى‏‏ مردم در برخوردارى‏‏ از ابزار دموكراتيك كنترل حاكميت از طريق اصول مربوطه در قانون اساسى‏‏، در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏، آرى‏‏ نقض غيرقانونى‏‏ اين اصول تعيين كننده در قانون اساسى‏‏ برآمده از انقلاب بهمن ٥٧ ترديدى‏‏ باقى‏‏ نمى‏‏گذارد، كه نتايج جانفشانى‏‏ انقلابى‏‏ مردم برباد رفته است و نظام سرمايه‏دارى‏‏ حاكم، با نابود ساختن خصلت دموكراتيك- مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب، به نظامى‏‏ در چارچوب سيستم سرمايه‏دارى‏‏ جهانى‏‏ تبديل شده است.

اين به معناى‏‏ فقدان تضاد و اختلاف بين نظام سرمايه‏دارى‏‏ در داخل و خارج از ايران نيست. درعين‏حال كه اين تضادها به معناى‏‏ تفاوت ماهوى‏‏ بين آن دو نيز نمى‏‏باشد.

تشابه منافع براى‏‏ اجراى‏‏ نسخه نوليبرال “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، ماهيت وابستگى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏ داخلى‏‏ را از سرمايه‏دارى‏‏ جهانى‏‏ مستدل مى‏‏سازد و به اثبات مى‏‏رساند.

در پرسش ٥-، نظريه‏پرداز مى‏‏كوشد با بيرون كشيدن نقل قولى‏‏ از چهارچوب بحث حاكم بر انديشه مقاله، به “اثبات” اين هدف دست يابد كه گويا “فرهاد” «جنبش ملى‏‏ لبنان را تا سطح عامل ارتجاع تقليل» مى‏‏دهد. اين كوشش همان تنظيم پرونده‏اى‏‏ است كه در ابتدا به آن اشاره شد و مى‏‏تواند مصداق اعلام جرم در دادگاه انقلاب باشد و مى‏‏توان به آن عنوان، نحوه “تفهيم اتهام” نيز داد. اما براى‏‏ آنكه پيش‏گيرى‏‏ آن روز مبادا شده باشد، در همين جا اعلام مى‏‏كنم، كه “فرهاد” جنبش ملى‏‏ لبنان را جنبشى‏‏ آزاديبخش ارزيابى‏‏ مى‏‏كند. در جنگ چند هفته عليه تجاوز اسرائيل، ١٢ رفيق عضو حزب كمونيست لبنان نيز شربت شهادت نوشيدند.

همانطور كه نشان داده شد، فقدان اسلوب انديشه ديالكتيكى‏‏ را نزد پرسش كننده بايد علت اصلى‏‏ “كشف” «تناقض گويى‏‏ مزمنى‏‏» دانست كه به «رفيق فرهاد» نسبت داده مى‏‏شود. درست براين پايه است كه نظريه‏پرداز ارشد تارنگاشت عدالت نمى‏‏تواند ديالكتيك “آزادى‏‏ و استقلال” را درك كند، كه محتواى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧  را تشكيل مى‏‏دهد و اكنون به مضمون تفكيك ناپذير “اصلى‏‏ترين تضاد” در جامعه كنونى‏‏ ايران تبديل شده است. اتهام او به “فرهاد” درباره برداشت از آزادى‏‏ها به عنوان “اصلى‏‏ترين تضاد”، ناشى‏‏ از فقدان انديشه ديالكتيكى‏‏ نزد فرهاد نيست، بلكه ناشى‏‏ از فقدان اين انديشه نزد ا. آذرنگ مى‏‏باشد. بررسى‏‏ اين وجه بحث را براى‏‏ بحث درباره “اصلى‏‏ترين تضاد” در فرصت مناسب مى‏‏گذاريم.

يك نكته ديگر در ارتباط با اعلام كانديداتورى‏‏ مير حسين موسوى‏‏ براى‏‏ انتخابات رياست جمهورى‏‏ پيش‏رو

پس از پايان نگارش مطالب فوق، خبر اعلام كانديداتورى‏‏ مير حسين موسوى‏‏ براى‏‏ انتخابات رياست جمهورى‏‏ پيش‏رو دريافت شد. او در مطالبى‏‏ كه در “اعلاميه” خود مطرح ساخته است، هم به اهميت اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ و هم به مسئله حق قانونى‏‏ مردم در برخودار شدن از آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك اشاره دارد. اشاره‏اى‏‏ كه قطعا در آينده تدقيق خواهد شد. اين نكات به طور طبيعى‏‏ نكاتى‏‏ هستند كه مورد پشتيبانى‏‏ حزب توده ايران و كليت جنبش توده‏اى‏‏ قرار مى‏‏گيرند، زيرا محتوا و مضمون انقلاب ملى‏‏- مردمى‏‏ بهمن ٥٧ را تشكيل مى‏‏دهند. اين دفاع از محتواى‏‏ انقلاب كه در تظاهر خود، دفاع از كانديداتورى‏‏ ميرحسين موسوى‏‏ خواهد بود، مضمون «برقرار ساختن پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏» حزب توده ايران را تشكيل مى‏‏دهد.

در مقاله‏ «”اقتصاد ملى‏‏”، شرط دست‏يابى‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏» (و همچنين در “توسعه اقتصادى‏‏” “توسعه سياسى‏‏”)، كه به عنوان “سند” براى‏‏ «تناقض گويى‏‏ مزمن» نگارنده در تارنگاشت عدالت مطرح شده است، مضمون نكته فوق در ارتباط با كانديداتورى‏‏ ميرحسين موسوى‏‏، همان نكته‏ا٢ است كه در آنجا نيز مطرح شده‏اند. در مقاله «”اقتصاد ملى‏‏”، شرط دست‏يابى‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏» از «اهدافى‏‏ كه توده‏هاى‏‏ ميليونى‏‏ مرد ميهن ما به مثابه نيازهاى‏‏ اقتصادى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏ خود با شم سياسى‏‏ سالم خود احساس و درك مى‏‏كنند» صحبت به ميان آمده است. ارتباط بين خواست اقتصادى‏‏ و خواست سياسى‏‏ مردم (يا در مقاله مورد نظر ع. سهند، “توسعه اقتصادى‏‏ و سياسى‏‏”)، مورد توجه خاص مقاله مى‏‏باشد، وقتى‏‏ برجسته مى‏‏شود كه «كشف تضاد اصلى‏‏ و استخراج شعار عمده بيان كننده آن …» وظيفه روز است. در آخرين جمله مقاله نيز اين پيوند با روشنى‏‏ ايجاد شده است. به وظيفه ايجاد ارتباط و پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ در برابر حزب توده ايران عمل شده است. در آنجا چنين آمده است: «مبارزه براى‏‏ تحقق اين خواست ملى‏‏ در عين حال راه برقرارى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ و ازجمله ايجاد شرايط ضرورى‏‏ براى‏‏ آزادى‏‏ انتخابات نيز خواهد بود.»

اگرچه بايد اذعان داشت، كه بيان و فرمولبندى‏‏ جملات از پختگى‏‏ بحث‏هاى‏‏ كنونى‏‏ در “توده‏اى‏‏ها” برخوردار نيست، اما مى‏‏توان با جسارت مدعى‏‏ حفظ اصول انديشه توده‏اى‏‏ در مقالات گذشته نيز بود. «تناقض گويى‏‏ مزمن»، اگر مغرزانه نيست، كه اميد مى‏‏رود نباشد، قطعاً مستدل نيست!

ع. سهند نيز راهى‏‏ دورتر نمى‏‏رود. در مقاله “توسعه اقتصادى‏‏، توسعه سياسى‏‏” در راه‏توده شماره ٨١، دوره دوم اسفند ١٣٧٧، بدون توجه به شرايط تغيير يافته، به مقايسه‏اى‏‏ در سطح مى‏‏پردازد. به نظر مى‏‏رسد مى‏‏توان از صرف انرژى‏‏ خاص در اين لحظه پرهيز كرد.

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٧

«پيشرفته‏ترين سطح نيروهاى‏‏‏‏ مولده، همه‏گير مى‏‏‏‏شود» (ماركس)

با طرح ضرورت بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها با هدف برانداختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، آن «پيشرفته‏ترين سطح» وظيفه توده‏اى‏‏‏‏ها در دوران كنونى‏‏‏‏ مطرح شده است و هيچ‏كس نمى‏‏‏‏تواند خود را با سكوت غيرمجاز از صحنه بحث صميمانه دور نگه دارد. لذا بايد از رفيق عزيز على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ و محمد اميدوار نيز تمنا داشت، زمينه بحث مشترك را درباره مسائل پيش‏روى‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بگشايند و با شركت خود، جاى‏‏‏‏ ارگان رسمى‏‏‏‏ حزب را در بحث پر كنند.

يكى‏‏‏‏ از مشكلات در بحث‏ها، شفاف نبودن “گيرنده” و مخاطب بحث‏ها در نوشته‏ها مى‏‏‏‏باشد. مثلاً دو سرمقاله راه توده، يعنى‏‏‏‏ “دو چشم‏انداز در برابر آينده ايران، رفتن به سوى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و يا تدارك يك كودتاى‏‏‏‏ سپاهى‏‏‏‏” و “تغيير سياست جنگى‏‏‏‏، مهم‏ترين رويداد اين مرحله است” در فوريه ٢٠٠٩، درواقع بحثى‏‏‏‏ است با تارنگاشت “عدالت” و “توده‏اى‏‏‏‏ها” درباره مسئله “اتحادها”. شناخت اين بحث تنها با مطالعه كل مقاله ممكن مى‏‏‏‏شود. و از آن‏جا كه عنوان‏ هر دو سرمقاله، همانند پيش‏ترها، دور مسئله “خطر سپاه” وغيره مى‏‏‏‏گردد، مطالعه مطلب اشتياقى‏‏‏‏ را برنمى‏‏‏‏انگيزد و به “فرصت” مناسب حواله مى‏‏‏‏شود، غافل از آنكه در آن درست موضوع بحثى‏‏‏‏ مطرح است، كه نگارش آن در “توده‏اى‏‏‏‏ها” در ارتباط با نظريات “عدالت” در دست فكر است. متاسفانه امكان استفاده از نظريات طرح شده در دو سرمقاله فوق در “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها (٤)” بوجود نيامد. لذا بايد نوشته حاضر را بخشى‏‏‏‏ از مقاله پيشين دانست.

ازاين‏رو پيشنهاد مى‏‏‏‏شود، خجالت را كنار بگذاريم. اتفاقاً يكى‏‏‏‏ از تكيه كلام‏هاى‏‏‏‏ “سردبير راه توده” آنست كه “دولا دولا، نميشه شتر سوارى‏‏‏‏ كرد”. در اين زمينه، شيوه “عدالت” نمونه‏وار است. در ١٢ اسفند ١٣٨٧ ع. سعيد در ارتباط با انتشار مقاله‏اى‏‏‏‏ از نگارنده در “راه‏توده” دوره دوم، شماره ٨١، اسفند ١٣٧٧ با نام ع. فرهاد به عنوان نويسنده مقاله، مى‏‏‏‏نويسد: «حتا اگر آن صاحب قلم در زمان‏ها و مكان‏هاى‏‏‏‏ مختلف در پس اسامى‏‏‏‏ گوناگون پنهان شده باشد»، هيچ شانسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شتر سوارى‏‏‏‏ دولا، دولا ندارد و كارش از زير چشم آن‏ها كه بايد بدانند و ظبط كنند، پنهان نمى‏‏‏‏ماند. حق هم با اوست. ظاهراً “مخفى‏‏‏‏كارى‏‏‏‏” چيز از اطلاعات “آقايان” نمى‏‏‏‏كاهد. واقعاً هم ضرورت عينى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ چين شيوه‏اى‏‏‏‏ وجود ندارد.

جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بايد جايگاه دقيق و پربار خود را در مبارزات مردم ميهن ما بيابد، و اين جز با بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏‏‏ها، ممكن نخواهد شد. اگر با هم حرف نمى‏‏‏‏زنيم، اگر پدر بزرگ، على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ از همه قهر كرده است، از اين‏رو نيست كه سياست حزب توده ايران در وسط جريان پرشتاب نبرد اجتماعى‏‏‏‏ قرار گرفته است و گويا مغرورانه مى‏‏‏‏توان صداهاى‏‏‏‏ از «كران» را با سكوت دفن كرد، بلكه برعكس. از آنجا كه سياست حزب توده ايران و كليت جنبش توده‏اى‏‏‏‏ به «لجن‏ها بر كران» (طبرى‏‏‏‏) رانده شده است، به قول “انوشه راستگو” در تارنگاشت “صداى‏‏‏‏ مردم” «… حوصله و مذاكره و توضيح [كه] سلاح كاراى‏‏‏‏ حزب بود …» از كار افتاده است.

بدون مرزهاى‏‏‏‏ روشن و صريح، اتحاد مفهوم موهومى‏‏‏‏ است

«پيش از آنكه متحد شويم، بايد نخست مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص كنيم. درغيراين‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏‏‏‏‏‏ خواهد بود، كه بر تشتت موجود پرده مى‏‏‏‏‏‏كشد و مانع برانداختن قطعى‏‏‏‏‏‏ آن مى‏‏‏‏‏‏شود.» (لنين، كليات به آلمانى‏‏‏‏‏‏، جلد ٤، ص ٣٢٩) (ازجمله به مقاله “مسئله اتحادها”(١) نگاه شود. http://www.tudeh-iha.com/?p=386&lang=fa

در دو سرمقاله پيش گفته “راه توده”، همانند نظريات نزد”عدالت”، رابطــه بين مسئله “اتحادهاى‏‏‏‏” اجتماعى‏‏‏‏ با “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد در جامعه” درك نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏مانند. در اين زمينه در مقاله “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها (٤)” http://www.tudeh-iha.com/?p=843&lang=fa نكاتى‏‏‏‏ توضيح داده شده است. در ابتدا ببينيم “راه توده” مسئله را چگونه مى‏‏‏‏بيند و طرح مى‏‏‏‏كند:

در مقاله “تغيير …” در ابتدا مسئله اتحادها مطرح مى‏‏‏‏شود. اتحاد اجتماعى‏‏‏‏ اما از ديدگاه ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ مطرح نمى‏‏‏‏شود، كه مقاله خود در سطور زيرتر در ارتباط با سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب برمى‏‏‏‏شمرد. بلكه هدف اتحاد عبارتست از: «بايد بتوان از درون حاكميت كنونى‏‏‏‏ در شرايط تحول اوضاع، بسود سياست مورد نظر ما نيرو جذب كرد.» به‏عبارت ديگر ظـاهـر برنامه پيشنهاد شده براى‏‏‏‏ اتحاد، برنامه‏ جذب و دفع قشرهايى‏‏‏‏ از حاكميت است.

برنامه فوق را تحليل‏گر از اين طريق مطابق با تجربه گذشته حزب توده ايران ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، زير حزب در سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب نيز با سياست “اتحاد و انتقاد” خود كوشيده است، «اتحاد با خط امام بمثابه نماينده توده‏هاى‏‏‏‏ وسيع و قشرهاى‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» را ممكن سازد.

برداشت “راه توده” از اتحادها در دوران كنونى‏‏‏‏، مطابق است بر همان برداشت “عدالت” از سياست “اتحاد و انتقاد” توسط حزب توده ايران در پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن است. هر دو، سياست “اتحاد و انتقاد” آن دوران را در ارتباط با “حاكميت”، يك به يك، يعنى‏‏‏‏ به طور غيرتاريخى‏‏‏‏ به دوران كنونى‏‏‏‏ منتقل مى‏‏‏‏كنند. شرايط سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب ديگر وجود ندارد و حاكميت، حاكميت “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” نيست و لذا اتحادها در دوران كنونى‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏ محتوا و اشكال ديگرى‏‏‏‏ هستند.

تا اينجا تحليل‏گر سرمقاله‏ها، در جدل فكرى‏‏‏‏ با انديشه تارنگاشت عدالت قرار دارد، كه، همانطور كه در “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏‏ها (٤)” نشان داده شد، خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ را در دوران كنونى‏‏‏‏ متحدان بالقوه حزب توده ايران ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. “راه توده” به درستى‏‏‏‏ خاطر نشان مى‏‏‏‏سازد، كه سياست حزب توده ايران در آن زمان ازاين‏رو درست بود، زيرا حزب «براى‏‏‏‏ آنچه “خط امام” مى‏‏‏‏ناميد، پنج وجه مشخصه و سمتگيرى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ بر شمرده» بود. علائمى‏‏‏‏ كه اكنون نمى‏‏‏‏توان نزد «خرده بورژوازى‏‏‏‏» يافت. و مى‏‏‏‏پرسد: «اگر رهبرى‏‏‏‏ انقلاب در دست خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ بود، ولى‏‏‏‏ در سياست خود نه ضدامپرياليست بود، نه طرفدار محرومان، نه آزادى‏‏‏‏ها، نه اتحاد و نه اقتصاد سه بخشى‏‏‏‏، اين مى‏‏‏‏شد حاكميت حجتيه و جايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پشتيبانى‏‏‏‏ از آن وجود ندارد. چنان كه امروز جائى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دفاع از حاكميت كنونى‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏ نمانده است.»

روشن است كه بين راه توده و عدالت تازه سر بحث باز خواهد شد، زيرا عدالت كوشش خواهد كرد با ارايه علائمى‏‏‏‏، درست عكس همين نكات را در باره حكومت به اثبات برساند و «محور» همكارى‏‏‏‏ با آن را ضرورى‏‏‏‏ اعلام كند. ازجمله با آن پرسش معروف ا. آذرنگ در “سخنى‏‏‏‏‏ با رفيق فرهاد” (٥ دى‏‏‏‏‏ماه ١٣٨٧)، كه مى‏‏‏‏‏پرسد: «٣- چرا امپرياليسم مى‏‏‏‏‏خواهد چنين حاكميت وابسته‏اى‏‏‏‏‏ را [اگر وابسته است] از سر راه بردارد؟»

در ارتباط با نظر تارنگاشت عدالت در مقاله پيش گفته نشان داده شد، كه تعريف «محور» و يا به قول راه توده «سمتگيرى‏‏‏‏» و انواع ديگر فرمول‏ها براى‏‏‏‏ تعيين مضمون و محتواى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ اتحادها، كار جز به خرده‏‏كارى‏‏‏‏، جز به پراگماتيسم- عملگرايى‏‏‏‏ نخواهد انجاميد و موجب درغلطيدن به موضع تائيد شرايط حاكم خواهد شد. هيچ اتحاد دمكراتيكى‏‏‏‏ پا نخواهد گرفت و بن بست تاريخى‏‏‏‏ رشد جامعه باز نخواهد شد. در اينجا تكرار استدلالات مقاله پيش گفته ضرورى‏‏‏‏ نيست و تنها به نقل جمله زير بسنده مى‏‏‏‏شود:

تعيين شدن «محورها» براى‏‏‏‏‏ مبارزه به جاى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ترين عرصه مبارزه كه از «اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد اجتماعى‏‏‏‏‏» ناشى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏شود، در را بر روى‏‏‏‏‏ ديگر گروه‏ها مى‏‏‏‏‏گشايد و آن‏ها نيز مجاز مى‏‏‏‏‏شوند، از ديدگاه و جايگاه انديشه خود، به تعريف «اصلى‏‏‏‏‏ترين محورها» بپردازند و آن‏ها را عمده سازند. (پايان نقل قول)

تعيين «محورها» و يا «سمتگيرى‏‏‏‏»ها و انواع ديگر “ديدگاه‏ها” توسط انسان‏هاى‏‏‏‏ متفاوت كه هر كدام از موضع خود به وقايع مى‏‏‏‏نگرند، مصداق “دموكراسى‏‏‏‏ ناب” است كه مضمون نظريه “پلوراليسم” ا در انديشه پسامدرن تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

نكته جالب اين نكته است كه تحليل‏گر در مقاله “تغيير …” مضمون تاريخى‏‏‏‏ “خط امام” را كه حزب توده ايران در كتابچه سبزرنگ جمع‏بندى‏‏‏‏ كرده بود، نقل مى‏‏‏‏كند، اما به اين نكته عنايت نمى‏‏‏‏كند كه اين نكات، مضمون انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧ هستند و نه چيزى‏‏‏‏ ديگر! مضمون و محتواى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏ را بيان مى‏‏‏‏كنند.

برخلاف نظر «برخى‏‏‏‏»ها كه تحليل‏گر در مقاله خود به آن‏ها اشاره مى‏‏‏‏كند، حزب توده ايران از «رهبر انقلاب پشتيبانى‏‏‏‏» نكرد، بلكه از اهداف انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيكى‏‏‏‏ دفاع كرد، كه رهبر انقلاب مورد تائيد قرار داده بود. نكته فوق را مى‏‏‏‏توان از جمله مضمون تاريخى‏‏‏‏ شرط “اتحاد” پذيرفت، كه “راه‏توده” نيز با برجسته ساختن «پنج وجه» برمى‏‏‏‏شمرد. اما، همانطور كه گفته شد، مضمون انديشه ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ بيان شده در اين پنج آماج را تحليل‏گر، باوجود تكرار آن در مقاله خود، مورد توجه قرار نمى‏‏‏‏دهد.

محتوا و مضمون “اتحاد”، محتوا و مضمون انقلاب بهمن بود! مضمونى‏‏‏‏ كه تنها به معناى‏‏‏‏ گشوده شدن راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه قابل درك است. دفاع جانبازانه و خونبار حزب توده ايران، از روند رشد تاريخى‏‏‏‏ جامعه ايران داراى‏‏‏‏ چنين پايه استدلالى‏‏‏‏ بود و بس!

به عبارت ديگر، اتحادى‏‏‏‏ كه حزب توده ايران براى‏‏‏‏ برپا ساختن آن از هر نوع فداكارى‏‏‏‏ كوتاهى‏‏‏‏ نكرد و با وجود خطرات شناخته شده و متاسفانه عليرغم مصوبات حزبى‏‏‏‏، هيچ‏يك از رهبران آن حاضر نشد راه مهاجرت جديد را بپمايد، اتحادى‏‏‏‏ بود در خدمت حل انقلابى‏‏‏‏ “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” تاريخى‏‏‏‏ جامعه ايران. تضادى‏‏‏‏ كه حل ديالكتيكى‏‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏‏ تعميق انقلاب از سطح سياسى‏‏‏‏ به سطح اقتصادى‏‏‏‏ و …، تنها با چنين اتحادى‏‏‏‏ قابل دسترسى‏‏‏‏ بود.

اتحاد با “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” كه زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در مقاله “بررسى‏‏‏‏‏ مسايل نظرى‏‏‏‏‏ مربوط به انقلاب ايران” در سال ١٣٥٨ برمى‏‏‏‏‏شمرد و “عدالت” آن را ١٩ بهمن ١٣٨٧ دوباره منتشر ساخته است (و زنده‏باد عدالت) (http://www.edalat.org/sys/content/view/2905)، از اين رو نبود كه “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” نماينده خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ بود يا نبود، بلكه همانطور كه “راه توده” برمى‏‏‏‏شمرد، اين اتحاد از اين رو ضرورى‏‏‏‏ بود، زيرا به حل اصلى‏‏‏‏ترين تضاد جامعه ايرانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏انجاميد و راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه آن را مى‏‏‏‏گشود. مقاله پراهميت نامه مردم شماره ١٢٠، بيست‏وهفتم آذر ١٣٥٨ تحت عنوان “نظام اقتصادى‏‏‏‏ مصوب قانون اساسى‏‏‏‏ و بينشى‏‏‏‏ كه حزب ما دارد” دقيقاً اين نكته را توضيح مى‏‏‏‏دهد.

باز هم به عبارت ديگر، اتحاد مورد نظر حزب توده ايران، اتحادى‏‏‏‏ بود كه محتوا و مضمون آن از “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه در مرحله مشخص تاريخى‏‏‏‏ رشد آن نشئت مى‏‏‏‏گرفت. اين البته به اين معنا نيست كه نبايد براى‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏ گذرا و توافق‏ها و همكارى‏‏‏‏ بر سر اين يا آن مسئله روز و بر سر كوچكترين مسائل كوشش نكرد و يا حتى‏‏‏‏ بايد آن‏ها نادرست تصور نمود. البته بايد چنين نمود و باز هم البته بايد در اين توافق‏ها از درون قشربندى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم يكى‏‏‏‏ را انتخاب و دست رد به سينه ديگرى‏‏‏‏ نهاد. يعنى‏‏‏‏ بايد ارزيابى‏‏‏‏ افتراقى‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏ حاكميت و از سياستشان داشت.

براى‏‏‏‏ مثال، در حالى‏‏‏‏ كه در مسئله عمده مخالفت با اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏توان حتى‏‏‏‏ جانب آن جريانى‏‏‏‏ را گرفت، كه با سياست نيم‏بند خود تنها «چوب لاى‏‏‏‏‏ چرخ آن مى‏‏‏‏‏گذارد و يا محدوديت‏هايى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ آن قائل است»، كه ا. آذرنگ در “سخنى‏‏‏‏ با رفيق فرهاد” درباره سياست دولت نهم برمى‏‏‏‏شمرد، بايد در مورد پايبندى‏‏‏‏ به حق قانونى‏‏‏‏ برخوردارى‏‏‏‏ مردم براى‏‏‏‏ ابراز نظر و عقيده آزاد، از قشر ديگرى‏‏‏‏ در حاكميت دفاع كرد. چنين موضع‏گيرى‏‏‏‏ «تناقض گويى‏‏‏‏ مزمن» نيست، كه ا. آذرنگ (مقاله “فرهاد”، “احمدى‏‏‏‏نژاد” و تضاد اصلى‏‏‏‏ …، در تارنگاشت عدالت ١٢ اسفند ١٣٨٧) بخواهد دوباره نگارنده را به آن محكوم كند، و يا ع. سهند همانجا در مقاله “تلنگرى‏‏‏‏ به برخى‏‏‏‏ حافظه‏ها” از به اصطلاح موضع جديد نگارنده خود را متعجب نشان دهد، بلكه واكنش متناسب به پديده‏هاى‏‏‏‏ متفاوت ناشى‏‏‏‏ از قشربندى‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد، كه همگى‏‏‏‏ با اصل «پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏» و يا «آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏» مبارزات طبقه كارگر در هماهنگى‏‏‏‏ كامل هستند. اين نكته در زير بيش‏تر شكافته شده است. (در ارتباط با مقالات جديد در تارنگاشت عدالت، جداگانه صحبت خواهد شد)

تن دادن به اين “اتحادهاى‏‏‏‏” گذرا و ناپايدار ازاين‏رو مجاز است، زيرا هر كدام به نوبه خود هدف «آنى‏‏‏‏» را در مبارزه طبقاتى‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏دهند و همگى‏‏‏‏ در جهت هدف «آتى‏‏‏‏»، يعنى‏‏‏‏ حل تضاد اصلى‏‏‏‏ جامعه قرار دارند، جزئى‏‏‏‏ از كل هستند.

بر اين پايه است كه مى‏‏‏‏توان مثلاً در انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏ پيش‏رو، همانطور كه پيش‏تر در مقالات متعددى‏‏‏‏ نشان داده شده است و با كمك فرمول كيانورى‏‏‏‏، گفت كه بايد جانب علم را در برابر خرافات گرفت.

تغيير زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏، يك برش انقلابى‏‏‏‏ است

بحث بين “راه‏توده” و “عدالت” نشان مى‏‏‏‏دهد، كه كشمكش بين آن‏ها، پيامد جانبدارى‏‏‏‏ هر دو از قشرهاى‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. سياست “اتحاد” نزد هر دو، در فضاى‏‏‏‏ دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن جريان دارد. هيچ كدام تغيير شرايط را در انديشه خود دخالت نمى‏‏‏‏دهند و از آن براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به شناخت و توضيح سياست مستقل حزب توده ايران در شرايط كنونى‏‏‏‏ بهره نمى‏‏‏‏گيرند. بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به تغيير شرايط، سنگين‏ترين “گناه” در برابر اسلوب ديالكتيك است، كه بر تاريخى‏‏‏‏، گذرايى‏‏‏‏ و شدنى‏‏‏‏ بودن «روند جارى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏» (ماركس) پاى‏‏‏‏مى‏‏‏‏فشرد. جريمه “گناه” بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به ماترياليسم ديالكتيك، سياست خرده‏كارى‏‏‏‏ نزد هر دو جريان است، كه به عملگرايى‏‏‏‏ محض منجر مى‏‏‏‏شود. عمل‏گرايى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ كه در خدمت تائيد شرايط حاكم عمل مى‏‏‏‏كند و به اين “فرود” (متضاد فراز) مى‏‏‏‏انجامد، كه بايد با كدام قشرهاى‏‏‏‏ در حاكميت عقد اتحاد بست. با بوش، يا با اوباما!؟

بخش دوم هر دو سرمقاله “راه توده” در ارتباط قرار دارد با نظريات “توده‏اى‏‏‏‏ها”. موضوع بحث، نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها”ست درباره ضرورت مخالفت با اجراى‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، كه به سياست رسمى‏‏‏‏ كليت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران تبديل شده است و به آن نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏‏” نيز داده‏اند. (پاسخ به پرسش ا. آذرنگ در مقاله “سخنى‏‏‏‏ با رفيق فرهاد” درباره توضيح علت يكدست اعلام كردن حاكميت جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏: توافق كليت حاكميت ج. ا. در اجراى‏‏‏‏ اين برنامه، نشان يك‏دست شدن منافع آن مى‏‏‏‏باشد. اختلاف منافع قشربندى‏‏‏‏ در حاكميت بر سر سهم خود از منافع مشترك، مضمون اختلاف بين آنان است. دو پديده، يكى‏‏‏‏، داشتن اشتراك منافع به‏مثابه حاكميت يكدست شده از يك سو، و ديگرى‏‏‏‏، تضاد در برخوردار شدن از سهم بيش‏تر از منافع كل در قشربندى‏‏‏‏ حاكميت از سوى‏‏‏‏ ديگر، يك وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهند. نبايد آن دو را در برابر هم قرار داد و درنتيجه قادر به هضم فكرى‏‏‏‏ وحدت آن‏ها و درك پديده نشد)

تحليل‏گر براى‏‏‏‏ اثبات نادرست بودن نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها”، كار را به اصطلاح آسان مى‏‏‏‏كند و مى‏‏‏‏گويد: «تصور كنيم حق با اين عده باشد [منظور “توده‏اى‏‏‏‏ها”ست كه مخالف نقض غيرقانونى‏‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ است] و ما همه نيروى‏‏‏‏ خود را جمع كنيم و موفق شويم جنبشى‏‏‏‏ را بر ضد خصوصى‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏ بوجود آوريم. حالا اگر حكومت ايران زير فشار جنبشى‏‏‏‏ كه ما … بوجود آورده‏ايم اعلام كرد “صداى‏‏‏‏ انقلاب مردم را شنيده” و ديگر خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏كند … تكليف چه مى‏‏‏‏شود؟»

اگرها و شرط‏ها آشنا هستند. سردبير راه توده نيز در داستانسرايى‏‏‏‏ خود در “يادمانده‏ها” همين فكر را در ارتباط با رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ مطرح كرده بود (نگاه شود به  http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa) و تصور مى‏‏‏‏كرد كه شاه مى‏‏‏‏توانست با تصميم معقولى‏‏‏‏ جلوى‏‏‏‏ انقلاب را بگيرد: «شاه غرق اين فساد بود … و بر فرض هم اگر مى‏‏‏‏‏‏خواست تن به رفرم و اصلاحات بدهد و خود را عقب كشيده و مملكت را به دست قانون بسپارد، اين فرصت را … در ابتداى‏‏‏‏‏‏ سال ٥٦ از دست داده بود. …

در حاليكه شايد  – به صورت يك فرض –  اگر شاه در همان ابتداى‏‏‏‏‏‏ سال ٥٦ بجاى‏‏‏‏‏‏ اين بازى‏‏‏‏‏‏ها و فريب‏ها مى‏‏‏‏‏‏رفت به دنبال همان طرح مجلس ملى‏‏‏‏‏‏ و سپردن كشور به دست مردم، مى‏‏‏‏‏‏توانست سرنوشت ديگرى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ خودش و سلطنتش رقم بزند. …» (راه توده شماره ١٨١، ٢٧ خرداد ١٣٨٧).

رفتن و يا نرفتن شاه به دنبال اين يا آن طرح، به اين يا آن سو، كه راه‏توده به صورت «يك فرض» مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازد، از نادانى‏‏‏‏‏‏ نبود، از جهت حفظ منافعى‏‏‏‏‏‏ بود، كه حركت او را به اين سو ضرورى‏‏‏‏‏‏ و الزامى‏‏‏‏‏‏ و به آن سو ممنوع مى‏‏‏‏‏‏ساخت. تصميم شاه، و همچنين عملكرد حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏‏‏‏، كه درواقع مخاطب اصلى‏‏‏‏‏‏ هشدارى‏‏‏‏‏‏ است كه راه توده در سرمقاله شماره ١٨١ بيان مى‏‏‏‏‏‏دارد، تصميمى‏‏‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏‏‏ و يا اخلاقى‏‏‏‏‏‏ نبوده و نيست. ريشه در عينيت منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏، ريشه در شرايط اقتصادى‏‏‏‏‏‏، در چگونگى‏‏‏‏‏‏ مالكيت بر ابزار توليد داشت و دارد. در مركز پديده‏ها در ايران كنونى‏‏‏‏‏‏ نيز مسئله “حل مالكيت بر ابزار توليد”به سود سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم و دستيابى‏‏‏‏‏‏ به انباشت سرمايه و سود استثنايى‏‏‏‏‏‏ توسط آن، قرار دارد، چنانكه در زمان سلطنت نيز چنين بود.  …

ماركس نقش سرمايه‏داران را در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏، چنين توصيف مى‏‏‏‏‏‏كند: «نقش سرمايه‏دار … ايفاى‏‏‏‏‏‏ نقشى‏‏‏‏‏‏ است كه منطق سرمايه‏ حكم مى‏‏‏‏‏‏كند. آن‏ها مختار نيستند، بلكه “ماسك‏هاى‏‏‏‏‏‏ خصلت [نظام حاكم] اقتصادى‏‏‏‏‏‏” [هستند]». (كليات ماركس/انگلس، جلد٢٣، صفحه ١٦٣، به زبان آلمانى‏‏‏‏‏‏) شخصيت تاريخى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها ناشى‏‏‏‏‏‏ از فرديت- انديويدوآليته آن‏ها نيست، بيان وظيفه‏اى‏‏‏‏‏‏ است، كه بايد توسط آن‏ها در مرحله تاريخى‏‏‏‏‏‏ مشخص به مورد اجرا درآيد. … تفاوت ارزيابى‏‏‏‏‏‏ و تاريخ‏شناسى‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏ از ارزيابى‏‏‏‏‏‏ و تاريخ‏شناسى‏‏‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏‏‏ از نقش اسكندر و ناپلئون و “شاه” و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏‏‏‏ …، در برداشت فوق، يعنى‏‏‏‏ در داستانسرايى‏‏‏‏ درباره ظواهر امر توسط بورژوازى‏‏‏‏ و يا برداشت علمى‏‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ از تاريخ جوامع بشرى‏‏‏‏ نهفته است.  (پايان نقل مطلب)

بدين‏ترتيب، تز مطرح شده توسط تحليل‏گر، برداشتى‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏ است. خود او هم اين نكته را مورد تائيد قرار مى‏‏‏‏دهد و مى‏‏‏‏گويد «تصور كنيم …». نشان دادن مجدد اين ذهن‏گرايى‏‏‏‏ نزد “راه‏توده” اما هدف اين سطور نيست. دراين‏باره در مقاله فوق مشروحاً صحبت شده است. هدف نشان دادن نكته پراهميتى‏‏‏‏ در بحث كنونى‏‏‏‏ است. و آن اينست، كه تحليل‏گر اصلاً به محتواى‏‏‏‏ پديده‏ها، به وزن تاريخى‏‏‏‏ و بار طبقاتى‏‏‏‏ آن‏ها كوچكترين لطف و عنايتى‏‏‏‏ ندارد. اين نكته درك نشده باقى‏‏‏‏ مانده است، كه واقعاً براى‏‏‏‏ آنكه اصل ٤٤ به طرح قانون اساسى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن اضافه شود، مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ چه شرايط كيفى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ و در چه دوران طولانى‏‏‏‏ بوجود آيد؟ مبارزه چهل ساله حزب توده ايران، پيروزى‏‏‏‏ انقلاب‏ها ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧، نبرد آزاديبخش مردم ويتنام، در كوبا، در آنگلولا و ديگر كشورهاى‏‏‏‏ افريقايى‏‏‏‏، جنبش‏هاى‏‏‏‏ ضد سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏ متروپل و وزن حضور اردوگاه سوسياليسم، همه و همه پيش‏شرط‏هايى‏‏‏‏ بودند، كه جهت‏گيرى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم ميهن ما را در جهت راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏ تدارك ديدند و اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ را به طرح مورد بحث افزودند. در ايران، اين‏روزها، آنانى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏خواهند از اشتباه خود عذرخواهى‏‏‏‏ كنند، درست اين شرايط را براى‏‏‏‏ وارد كردن اين اصل به قانون اساسى‏‏‏‏ عنوان مى‏‏‏‏كنند!

در اين حلقه پيش‏شرط‏ها، سياست علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران كه جوانشير در “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران” ترسيم مى‏‏‏‏كند كه در ايجاد «پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏» است و محتواى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ خود را متبلور ساخته بود، آن پيش‏شرط تعيين كننده‏اى‏‏‏‏ بود كه توانست “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” را بر آن دارد اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، اصول حقوق مردم و در مركز آن اصل ٢٦ را به قانون اساسى‏‏‏‏ بيافزايد. فاصله اين واقعيت تاريخى‏‏‏‏ و تجربه انقلابى‏‏‏‏ و «تصور كنيم» تحليل‏گر “راه توده” نه تنها فاصله كمّى‏‏‏‏- نجومى‏‏‏‏، بلكه فاصله كيفــى‏‏‏‏ است. يعنى‏‏‏‏ انديشه مانيفست كمونيستى‏‏‏‏ درك نشده است كه «تاريخ جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ است». ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ در ارزيابى‏‏‏‏ انديشه جايى‏‏‏‏ ندارد.

كيفيت تاريخى‏‏‏‏ تصويب اصل ٤٤ در قانون اساسى‏‏‏‏ درك نشده است.

درك نشده است، كه پيش‏شرط استقلال اقتصادى‏‏‏‏ ايران، همانطور كه در اسناد حزب توده ايران، ازجمله در مقاله پيش گفته در نامه مردم شماره ١٢٠، بارها بر اهميت آن تصريح مى‏‏‏‏شود، در حفظ ثروت‏هايى‏‏‏‏ كه از «حلقوم» امپرياليسم و رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ بيرون آورده شده است، نهفته است. درك نشده است، كه اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، ايران را به كشور مستعمره نوليبرال تبديل مى‏‏‏‏سازد. درك نشده است، كه اجراى‏‏‏‏ اين نسخه ضدملى‏‏‏‏، «اشغال» ايران از درون است. اشغالى‏‏‏‏ كه در مورد عراق مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ با جنگى‏‏‏‏ كه هنوز پايان نيافته است، عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شد. درك نشده است كه نقض حقوق مردم و در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ گذشته توسط نيروهاى‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با هدف ايجاد شرايط خفقانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏‏ و رانت‏خوارانه‏اى‏‏‏‏ اعمال شده است، كه اكنون به اجراى‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ انجاميده است.

تحليل‏گر مى‏‏‏‏نويسد: اگر «ما همه نيروى‏‏‏‏ خود را جمع كنيم و موفق شويم جنبشى‏‏‏‏ را بر ضد خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بوجود آوريم …»، كه شايد با لحنى‏‏‏‏ تمسخرآميز نيز بر روى‏‏‏‏ كاغذ آورده است و با چاشنى‏‏‏‏ زير هم آراسته است كه: «اصلا [حاكميت] خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ هم ديگر نكند و همين بورژوازى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ و بوروكراتيك غارتگر … همه اموال را براى‏‏‏‏ خودش نگه دارد … آيا اين يعنى‏‏‏‏ يك تحول؟»، آرى‏‏‏‏، تحليل‏گر درك نمى‏‏‏‏كند، كه اگر«ما همه نيروى‏‏‏‏ خود را جمع كنيم و موفق شويم جنبشى‏‏‏‏ را بر ضد خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بوجود آوريم …»، آرى‏‏‏‏ اگر ما توانستيم اين انديشه را به نيروى‏‏‏‏ مادى‏‏‏‏ در جامعه تبديل كنيم، آنوقت …، آرى‏‏‏‏ آنوقت ما دوباره با برشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏، دستاورد انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك بهمن ٥٧ را به ثمر رسانده بوديم و شرايط برپايى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموكرايتكى‏‏‏‏ كه در اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ تضمين شده است را ايجاد ساخته بوديم، و نه چيزى‏‏‏‏ كم‏تر!

با اين درك ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ از نبرد طبقاتى‏‏‏‏ است كه زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏ در سروده “فرسايش در خزان” ١٣٦٥ مى‏‏‏‏تواند با لحنى‏‏‏‏ مبارزه‏جويانه نهيب زند:

«آسمان را به آيش رها كنيد!

زمين را به موران وامگذاريد!   اى‏‏‏‏  باد‏‏‏ بدستان!

طوفان در دستتان خانه دارد،

زمين بر دو عمودتان استوار است،

خورشيد از نگاهتان مى‏‏‏‏زايد.

ابرهاى‏‏‏‏ تيره را در سينه‏هايتان محبوس مكنيد،

شهد شيرين زمان به كامتان است.»

بحث بر سر اين نيست، كه آيا در شرايط كنونى‏‏‏‏ قادر مى‏‏‏‏بوديم به اين هدف دست يابيم و هژمونى‏‏‏‏ طبقه كارگر را در انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك برقرار سازيم ياخير، آنطور كه جوانشير از قول لنين در “سيماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ايران” توضيح مى‏‏‏‏دهد. مهم نكته ديگرى‏‏‏‏ است. مهم آنست كه مبارزه انقلابى‏‏‏‏ عليه نقض غيرقانونى‏‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، «پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏» را بوجود مى‏‏‏‏آورد و راه حل “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏ را در دوران كنونى‏‏‏‏ ترسيم و به مردم تفهيم مى‏‏‏‏كند. مبارزه انقلابى‏‏‏‏ فوق، يعنى‏‏‏‏ پايبند به پيش‏شرطى‏‏‏‏ بودن، كه مبارزه چهل ساله حزب را تا پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن تشكيل مى‏‏‏‏داده است.

با كوشش براى‏‏‏‏ تحقق بخشيدن به چنين هدفى‏‏‏‏، ما به تنها سياست علمى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ ممكن عمل مى‏‏‏‏كنيم. اين است آن نكته پراهميتى‏‏‏‏ كه نزد تحليل‏گر “راه‏توده” و “عدالت” درك نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند. وظيفه مبارزه براى‏‏‏‏ برپا كردن “اتحاد” در جامعه با هدف حل اصلى‏‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه، مشخصه خصلت انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران را تشكيل مى‏‏‏‏دهد و آن را به اثبات مى‏‏‏‏رساند. ترك اين مبارزه، مسئله بود و نبود جنبش تاريخى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏ صدساله را در جامعه ايرانى‏‏‏‏ رقم مى‏‏‏‏زند، كه حزب توده ايران نماينده و پرچمدار آن است. نه چيزى‏‏‏‏ كم‏تر و نه بيش‏تر!

انديشه تحليل‏گر كه ماهيت كيفى‏‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏‏ عليه اجراى‏‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را درك نكرده است، درك نكرده است كه ايجاد اتحاد اجتماعى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تحقق بخشيدن به مبارزه فوق، به معناى‏‏‏‏ گشودن تنها راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه مى‏‏‏‏باشد؛ درك نكرده است كه بايد با توضيح تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ خود متحدان بالقوه را آگاه و به متحدان بالفعل تبديل سازد. در عوض تسليم نظر «اصلاح طلبان» مى‏‏‏‏شود، كه تصور مى‏‏‏‏كنند، با اجراى‏‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏‏ راه به «عرصه قدرت دولتى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏يابند: «طرفداران هاشمى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏ … و اصلاح‏طلبان كه خواهان ورود سرمايه كوچك و متوسط به عرصه قدرت دولتى‏‏‏‏ هستند … از خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ پشتيبانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنند.» از اين توصيفِ توجيه‏گونه خواست قشرهايى‏‏‏‏ در جامعه، تحليل‏گر سپس نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند كه انتقاد ما به خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ نبايد به صورتى‏‏‏‏ باشد، كه اتحاد ما را با اصلاح‏طلبان به خطر اندازد: «… وقتى‏‏‏‏ ما خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ را نقد مى‏‏‏‏كنيم … نه اينكه بخواهيم مانعى‏‏‏‏ بر سر راه همكارى‏‏‏‏ با اصلاح طلبان … ايجاد كنيم. مهم اين نيست كه اصلاح‏طلبان موافق خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ باشند و يا نباشند. مهم اين است كه طرفدار تغيير وضع سياسى‏‏‏‏ موجود در جهت ايجاد نظارت بر كار دولت باشند. تازه در آن موقع است كه ما مى‏‏‏‏توانيم ابزارهاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ تاثير گذارى‏‏‏‏ بر سياست دولتى‏‏‏‏ را بدست آوريم.»

سياست علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران فداى‏‏‏‏ سطح درك آگاهى‏‏‏‏ اصلاح طلبان مى‏‏‏‏شود، چنانچه نزد “عدالت” نيز چنين است. به جاى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏ متحدان، مبارزه‏اى‏‏‏‏ كه تنها با داشتن استقلال ارزيابى‏‏‏‏ و يك سياست علمى‏‏‏‏ ممكن و دست يافتنى‏‏‏‏ است، خود را با سطح آگاهى‏‏‏‏ آنان منطبق مى‏‏‏‏سازيم و اين چيز ديگرى‏‏‏‏ نيست، جز دنباله‏روى‏‏‏‏ كردن از آن‏ها.

گفته مى‏‏‏‏شود، هدف اتحاد، «بدست‏آوردن ابزارهاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ تاثيرگذارى‏‏‏‏ بر سياست دولتى‏‏‏‏» است. اين برداشت، كوچكترين سنخيتى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ با سياست “اتحاد و انتقاد” دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب ندارد. اين يك “توطئه‏گرى‏‏‏‏” در سطح انديشه فراماسونرى‏‏‏‏ قرن ١٨ و ١٩ است، كه هنوز در احزاب بورژوازى‏‏‏‏ متداول است و اكنون به آن “نان قرض دادن” و “اين دست آن دست را مى‏‏‏‏شويد”، “دم را بايد غنيمت شمرد” و … داده‏اند، كه احسان طبرى‏‏‏‏ آن‏ها را در پيش‏گفتارى‏‏‏‏ با عنوان “پرورش روح تكاپو و قهرمانى‏‏‏‏” بر “يادنامه شهيدان” اثر زنده‏ياد رحيم نامور، به شلاق انتقاد مى‏‏‏‏گيرد. حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، سياست مستدل علمى‏‏‏‏، روشن و با صراحت را دنبال مى‏‏‏‏كند، تا آگاهى‏‏‏‏ طبقه كارگر و متحدان آن را ارتقا داده و آن‏ها را براى‏‏‏‏ مصاف‏هاى‏‏‏‏ سنگين طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه آماده سازد.

سياست مورد نظر تحليل‏گر، فاقد استقلال و استحكام علمى‏‏‏‏ است و سنخيتى‏‏‏‏ با سياست حزب توده ايران ندارد و به ارتقاى‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏ مردم كمك نمى‏‏‏‏كند و قادر نخواهد شد قلب آن‏ها را به تپش وادارد و به مبارزه انقلابى‏‏‏‏ جلب كند، كه در آن مسئله مرگ و زندگى‏‏‏‏ مطرح است.

وظيفه ايجاد پيوند بين وظايف روز و «آنى‏‏‏‏» و دورنمايى‏‏‏‏ و «آتى‏‏‏‏» جنبش كارگرى‏‏‏‏، البته به معناى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏ ضرورت انواع وحدت عمل‏ها براى‏‏‏‏ حل اين يا آن تضاد اجتماعى‏‏‏‏ نيست. در اين زمينه در بحث با “عدالت” در مقاله پيش گفته توضيح داده شده است.

مهم آنست كه تفاوت ماهوى‏‏‏‏ مضمون تضادها در اتحادها درك شود.

براى‏‏‏‏ درك مضمون تضاد ديالكتيكى‏‏‏‏، بايد به نقطه آغاز تضاد دست يافت و به آن بازگشت. انديشه بايد از اين نقطه آغاز، رشته وجودى‏‏‏‏ و علت علّى‏‏‏‏ شدن kausale Genese  تضاد را در پديده اجتماعى‏‏‏‏ دنبال كرده، آن را در كليه وجه‏هاى‏‏‏‏ آن بشناسد و درك كند. تنها از اين طريق است كه مى‏‏‏‏توان ازجمله تضاد اصلى‏‏‏‏ را تشخيص داد و از ديگر تضادها جدا نمود.

در حالى‏‏‏‏كه حل اصلى‏‏‏‏ترين تضاد، راه رشد اجتماعى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏گشايد، حل تضادهاى‏‏‏‏ ديگر اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند پله‏هايى‏‏‏‏ در اين سو را تشكيل دهند. وحدت عمل در انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏ آينده، وحدت براى‏‏‏‏ حل تضاد و وظيفه روز و «آنى‏‏‏‏» است، كه حتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند نقش پراهميتى‏‏‏‏ نيز در روند مبارزات آتى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ آينده، مثلاً، براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏، عليه سياست خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و براى‏‏‏‏ برقرار شدن يك سياست خارجى‏‏‏‏ متعادل و مبتنى‏‏‏‏ بر منافع ملى‏‏‏‏ توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ ايفا سازد، اما اتحاد در انتخابات پيش‏رو، خصلتاً حل «اصلى‏‏‏‏ترين تضاد» حاكم بر جامعه نيست. يعنى‏‏‏‏ حل آن لزوماً به معناى‏‏‏‏ گشوده شدن راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه نمى‏‏‏‏باشد. حل تضادى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏تواند سرنوشت «آشتى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏» و يا «كودتاى‏‏‏‏ سپاهى‏‏‏‏» را رقم زند، با تمام اهميتى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏توان به آن داد و بايد داد، وظيفه‏اى‏‏‏‏ از جنس “جزء”، از جنس وظايف «آنى‏‏‏‏» به‏عهده دارد در خدمت وظيفه‏ از جنس “عام” و «آتى‏‏‏‏». ايجاد «پيوند بين وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏» مضمون سياست علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران است و نه قرار دادن اين دو وظيفه در برابر يكديگر. اين دو جايگزين يك ديگر نيستند، مكمل يكديگرند. مكملى‏‏‏‏ از جنس كمّى‏‏‏‏ و كيفى‏‏‏‏! نبايد اتحاد را جايگزين نبرد طبقاتى‏‏‏‏ پنداشت!

بايد ديالكتيك ارتباط اين دو را با يكديگر درك كرد و در مبارزه به كار گرفت. تنها از اين طريق مى‏‏‏‏توان به درك سياست علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران نايل شد و از درغلطيدن در ورطه خرده‏كارى‏‏‏‏، عملگرايى‏‏‏‏ و تائيد شرايط حاكم دورى‏‏‏‏ جست.

زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” بارها نسبت به خطر عملگرايى‏‏‏‏ هشدار مى‏‏‏‏دهد. در “آرمان انقلابى‏‏‏‏ و پيكار انقلابى‏‏‏‏” (صفحه ٦٧) ازجمله مى‏‏‏‏نويسد: «پراگماتيسم بورژوايى‏‏‏‏ بواقعيت موجود تكيه مى‏‏‏‏كند. رفورم تدريجى‏‏‏‏ و به‏سازى‏‏‏‏ واقعيت موجود را مهم‏ترين كارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شمرد كه مى‏‏‏‏توان درواقع عملى‏‏‏‏ كرد. … از همين ضعرى‏‏‏‏ و كبرى‏‏‏‏هاست كه تاكتيك تداريج Gradualisme برمى‏‏‏‏خيزد. گرادوآليست‏ها مى‏‏‏‏گويند ما با تحول انقلابى‏‏‏‏ جامعه و دگرگونى‏‏‏‏ سريع آن مخالفيم و تنها حركت گام به گام را براى‏‏‏‏ آن هدف‏هائى‏‏‏‏ كه در دسترسند، براى‏‏‏‏ شعارهاى‏‏‏‏ قابل وصول، آن‏هم در كادر امكانات موجود قبول داريم. …».

درحالى‏‏‏‏ كه جستجو نكردن “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” به نفى‏‏‏‏ راه‏حل انقلابى‏‏‏‏ منجر مى‏‏‏‏شود، «بدست‏آوردن ابزارهاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ تاثيرگذارى‏‏‏‏ بر سياست دولتى‏‏‏‏»، مصداق كامل رفورم تدريجى‏‏‏‏ و تاكتيك «تداريج» است. شعار حزب سبزها ازجمله در آلمان، “نفوذ و ترقى‏‏‏‏ در ساختار دولتى‏‏‏‏” است. يوشكار فيشر، وزير سابق امورخارجه آلمان و از حزب سبزها و كن بنديك از فرانسه، هر دو از حزب سبزها، سمبل مشهور و مجرى‏‏‏‏ اين سياست در دوران كنونى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشند.

بدين‏ترتيب، «همكارى‏‏‏‏ با اصلاح طلبان» در سطحى‏‏‏‏ كه در سرمقاله “راه‏توده” مطرح مى‏‏‏‏شود را نمى‏‏‏‏توان اتحاد ارزيابى‏‏‏‏ كرد، بلكه بايد آن را همانقدر دنباله‏روى‏‏‏‏ از برخى‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ نمود، كه بايد سياست “عدالت” را در برخورد ذهنگرايانه به «متحدين بالقوه در حاكميت» چنين ارزيابى‏‏‏‏ نمود.

تنها با داشتن يك سياست مستقل برپايه ارزيابى‏‏‏‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ از «اصلى‏‏‏‏ترين تضاد» در جامعه است كه مى‏‏‏‏توان به هر دو وظيفه پيش‏رو، وظايف آنى‏‏‏‏ و دموكراتيك، يعنى‏‏‏‏ ايجاد اتحادها با هدف بهبود شرايط در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ از يك سو و همچنين وظايف آتى‏‏‏‏ و سوسياليستى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ گشودن را رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه از سوى‏‏‏‏ ديگر، پاسخى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏ داد.

ازاين‏رو موضوع بحث بعدى‏‏‏‏ توضيح درباره «اصلى‏‏‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏‏‏ترين آماج مبارزاتى‏‏‏‏» است، اما ظاهراً ضرورى‏‏‏‏ است پيش‏تر، ديدگاه مطرح شده در پيام ك م حزب توده ايران در پلنوم وسيع آذر ١٣٨٧ نيز در ارتباط با مسئله اتحادها مورد توجه قرار گيرد.

اما براى‏‏‏‏ آنكه ا. آذرنگ و ع. سهند كه هر دو نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها” را درباره “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در روز ١٢ اسفند ١٣٨٧ در تارنگاشت عدالت جويا شده‏اند، بتوانند درباره نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها” دراين‏باره زودتر با خبر شوند، مطالعه مقالات زير توصيه مى‏‏‏‏شود: http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa و  http://www.tudeh-iha.com/?p=250&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=259&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=264&lang=fa

بايد اميدوار بود، رفقاى‏‏‏‏ مسئول حزبى‏‏‏‏، با احساس وظيفه در برابر امر مهم برطرف شدن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، شرايط بحث صميمانه و سازنده را ميان توده‏اى‏‏‏‏ها بگشايند.