زنده‏باد بحث بين توده‏اىها (٤)
”عدالت“، اتحاد را جايگزين نبرد طبقاتى مىپندارد
جريمه فقدان سياست مستقل، پراگماتيسم است

مقاله 1387/46

بحث پيش (http://www.tudeh-iha.com/?p=740&lang=fa)، كه روي سخن آن با تارنگاشت عدالت و نظريه‏پرداز ارشد آن ا. آذرنگ بود، با دو پرسش پايان يافته بود و از او تمنا شده بود به آن‏ها پاسخ روشن وصريح دهد، كه تاكنون بدون واكنش باقى مانده است. دراين بين، ابرازنظر “واهيگ” نيز در ارتباط با بحث دريافت و منتشر شد.

تارنگاشت عدالت را بايد نماينده آن نظرى در جنبش توده‏اى ارزيابى نمود، كه به قول “واهيگ”، با برداشتى «شابلونى» و كاتگورىوار به اين نتيجه مىرسد، كه چون قشرهاى بينابينى، كه به خاطر پايگاه و جايگاه طبقاتى خود، نزديك‏ترين متحدان بالقوه طبقه كارگر هستند، حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران بايد با توجه به سطح آگاهى و باورهاى مذهبى آن‏ها، به استقبال از آن‏ها پشتابد و از سياست نمايندگانشان دفاع كند، با اين اميد كه آن‏ها در جريان مبارزات خود، مواضع خود را تصحيح كرده و كمبودهاى خود را برطرف سازند.

ارزيابى تارنگاشت عدالت از فرض و تزى نشئت مىگيرد، كه مىتوان آن را به درستى «شابلون» ناميد. در اين شيوه ارزيابى، انديشه تحليل‏گر ظواهرى را كه مىبيند، كليت واقعيت مىپندارد و با اسلوب استقرايى از “واقعيت” به نتيجه‏گيرى بعدى مىپردازد. مثلا ا. آذرنگ در پايان “سخنى با رفيق فرهاد” (٥ دىماه ١٣٨٧)، مىپرسد: «٣- چرا امپرياليسم مىخواهد چنين حاكميت وابسته‏اى را [اگر وابسته است] از سر راه بردارد؟» انديشه تحليل‏گر مىخواهد از تز خود درباره ظاهر امر مخالفت امپرياليسم با «حاكميت»، مضمون پديده «حاكميت» سرمايه‏دارى در ايران را توضيح دهد و درباره آن به نتيجه‏گيرى بپردازد. در فرصت مناسب به پرسش طرح شده پرداخته خواهد شد، در اينجا اين نكته هدف است، كه اسلوب نظاره‏گرظاهربين حاكم بر انديشه تحليل‏گر، و اسلوب استقرايى نتيجه‏گيرى نشان داده شود.

در بحث پيش، و پس از آنكه ضرورت حفظ استقلال ارزيابى و تحليل حزب توده ايران، مورد بررسى قرار گرفته بود، دو پرسش زير مطرح شد:

ا- حزب توده ايران بايد داراى‏ ارزيابى‏ مستقلى‏ از شرايط كنونى‏ حاكم بر جامعه باشد؛ شرايطى‏ كه شناخت آن، شناخت از وظايف روز و استراتژيك، آنى‏ و آتى‏ جنبش مردم بوده و به زبان كتاب “سيماى‏ مردمى‏ حزب توده ايران”، شناخت از ضرورت «ايجاد پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏» در مبارزات است.

٢- حزب توده ايران بايد ارزيابى‏ مستقل خود را با اشكال مناسب در برابر قشرهاى‏ اجتماعى‏، در مبارزه تبليغاتى‏ و ترويجى‏ خود مطرح سازد.

همانطور كه ذكر شد، اين پرسش‏ها بدون جواب مانده‏اند، اما ا. آذرنگ در نوشته پيش‏گفته خود تحت عنوان “سخنى … ” به اين پرسش‏ها، پاسخ داده است. اگر چه اين نظريات از نظم ضرور براى بحث كنونى برخوردار نيستند، بهره جستن از آن‏ها براى بحث كنونى اما ممكن و مجاز مىباشد. ازاين‏رو به سراغ آن‏ها برويم.

در صفحه ٦ و در ارتباط با نادرست اعلام كردن انتقال مبارزه اجتماعى به صحنه مورد خواست ارتجاع، يعنى به صحنه مبارزه بين مذهب و ضدمذهب، بر اهميت مبارزه با «جنبه ديكتاتورى طبقاتى» در نبردهاى اجتماعى تاكيد مىشود: «تمركز بر ساختار مذهبى رژيم و عمده كردن جنبه مذهبى- استبدادى آن به جاى جنبه ديكتاتورى طبقاتى، پيامدهاى [منفى دارد] …».

براى نظريه‏پرداز تارنگاشت عدالت، «جنبه ديكتاتورى طبقاتى» به درستى نقطه مركزى را در مبارزات اجتماعى تشكيل مىدهد.

اين برداشت، برداشتى برپايه انديشه ماركس و انگلس است، كه در مانيفست كمونيستى، تاريخ جوامع بشرى را «تاريخ نبردهاى طبقاتى» اعلام مىكنند. از اين موضع، بانيان سوسياليسم علمى به ارزيابى جنبه‏ها و نمود‏هاى اقتصادى- اجتماعى، ايدئولوژيك وغيره در نظام سرمايه‏دارى مىپردازند، كه به آن نام “ماترياليسم تاريخى” داده‏اند. آن‏ها موتور تغيير و نهايتاً گذار انقلابى از سرمايه‏دارى را «تضاد بين كار و سرمايه» ارزيابى كرده و آن را «اصلىترين تضاد» نظام سرمايه‏دارى اعلام مىكنند. اصلىترين تضاد در برداشت آن‏ها، تضادى است كه با “حل” (نفى ديالكتيكى) آن، راه رشد ترقىخواهانه نظام سرمايه‏دارى گشوده شده و دسترسى به نظام پيش‏رفته‏تر و بغرنج‏تر، ممكن مىگردد. ازاين‏رو، “حل” تضاد اصلى، مضمون و خصلتى انقلابى دارد. زيرا كيفيتى نوين از درون “حل” آن زائيده مىشود.

“اصلىترين تضاد” در نظام سرمايه‏دارى، در شكل تظاهر خود، متغيير است. در محتوا اما خير. براى مثال در دوران طلوع انقلابى بورژوازى و نبرد آن عليه نظام فرسوده فئوداليسم، تضاد بين شاگرد و استادكار، با شكل تظاهر تضاد در دوران افول سرمايه‏دارى متفاوت است. باوجود اين خصلت انقلابى اصلىترين تضاد، تضاد بين كار و سرمايه، در هر دو دوران يكى است.

شناخت اشكال «اصلىترين تضاد» در نظام سرمايه‏دارى در مراحل مختلف و در جوامع متفاوت، شناختى بغرنج مىباشد و دست‏يابى به آن نياز به وفادارى و پايبندى سخت‏گيرانه به اسلوب انديشه تئوريك دارد، تا بتوان «اصلىترين تضاد» در جامعه را از درون انواع ديگر تضادها و تركيب‏ آن‏ها موجود در جامعه جدا كرد و شناخت.

ا. آذرنگ، همانطور كه پيش‏تر نشان داده شد، بر اهميت نبرد طبقاتى ناشى از تضاد طبقاتى باور دارد، اما در سياست خود به اين شناخت پايبند باقى نمىماند. براى اثبات اين تز به متن “سخنى …” بازگرديم.

در صفحه ٥ “سخنى …” و در ارتباط با «كاربست … اصول … مبارزه طبقاتى» كه برجسته كرده وبه درستى به مثابه اصل عـام پذيرفته بود، گفته مىشود: «بدون بيان و ترسيم مشخص آرايش طبقاتى جامعه و نيرو[ها]، شناخت متحدين بالقوه و بالفعل طبقاتى، و تعيين چيستى برنامه‏هايشان و چگونگى عملكردشان، و اينكه در عرصه عمل با كدام شعار و تاكتيك‏ها مىتوان به طور موثر مرزبندىها را حفظ كرد و برجسته ساخت … بدون ارايه تحليلى جامع و روشن و برنامه‏اى در راستاى عمل مشخص … راه به جايى نمىتوان برد …». تحليل‏گر از نكات فوق به تعيين «محورها» براى مبارزه مىپردازد و چنين ادامه مىدهد: «بنظر من، هر گونه بررسى محورهاى اصلى مبارزه پيش رو بدون در نظر گرفتن نكات مذكور، اساساً نمىتواند تحليلى مشخص از شرايط مشخص ناميده شود. …». و به نظر او، بدون شناخت «محورهاى اصلى مبارزه» و «كاربست» آن، در مبارزه طبقاتى «راه به جايى نمىتوان برد…».

انديشه تحليل‏گر در سطور فوق، «اصول … مبارزه طبقاتى» را از اين طريق مشروط مىسازد، كه براى پراتيك انقلابى يك «كاربست» در نظر مىگيرد. به نظر او، پراتيك «مبارزه طبقاتى» تنها در چارچوب «كاربست» مورد نظر او موثر واقع مىگردد. «كاربست» عبارتست از توجه به تناسب قوا و شرايط «مشخص آرايش طبقاتى جامعه و نيروها».

به عبارت ديگر، براى انديشه تحليل‏گر، رابطه‏اى بين «اصلىترين تضاد»، كه محتواى «مبارزه طبقاتى» را تشكيل مىدهد، با سازماندهى مبارزه روز در برابر جنبش كارگرى وجود دارد. تا اينجا مىتوان با نظر تحليل‏گر موافقت داشت.

زيرا، البته هم بين نيروهاى اجتماعى وپيشبرد مبارزه طبقاتى رابطه‏اى وجود دارد. بين شعار و وظيفه تاكتيكى، به قول جوانشير وظايف «آنى» در يك سو و هدف استراتژيك، يعنى وظايف «آتى» جنبش در سوى ديگر، رابطه و پيوند وجود دارد. محتواى اين رابطه اما چنين است كه وظايف «آنى» در جهت تحقق وظايف «آتى» قرار دارند. نزد انديشه تحليل‏گر تارنگاشت عدالت يك چرخش صدوهشتاد درجه‏اى در استدلال وجود دارد. نزد او، رابطه فوق از قرار داشتن جزء در جهت كل  نتيجه نمىشود، بلكه برعكس. اين كل است كه تابعى از جزء مىشود، والاً به نظر ا. آذرنگ «راه به جايى نمىتوان برد …».

بحث بر سر رابطه بين كل و جز، بين محتوا و شكل مبارزه مىباشد. براى انديشه تحليل‏گر، مضمون عام براى نبرد طبقاتى در جامعه شناخته شده است. عمده بودن آن براى محتواى اين مبارزات پذيرفته شده است. اما آنجا كه بايد اشكال مبارزات روز را تعيين كرد، اشكالى كه بايد با توجه به شرايط مشخص «آرايش طبقاتى و …» تعيين شوند، عام بودن محتوا و مضمون نبرد طبقاتى “گم” مىشود. اشكال مبارزات در برابر محتواى مبارزات قرار داده مىشوند. «آرايش طبقاتى و …» در انديشه مطلق مىشود، والاً «راه به جايى نمىتوان برد …». آنچه از نظريات تارنگاشت عدالت ارايه شد، تئورى “ناب” و بازى با كلمات و يا “فلسفه‏بافى” نيست. براى روشن شدن مطلب، به نمونه‏ پراهميتى بنگريم.

تحت عنوان “ارزيابى تاكتيك بزرگنمايى نقش ولايت فقيه در اقتصاد كشور”، تارنگاشت عدالت در روز ٥ اسفند ١٣٨٧ مقاله‏اى بسيار دقيق و طولانى را از بايگانى خود دوباره منتشر ساخته است. انتشار مجدد آن دليل بر اهميت ويژه‏اى است كه مقاله (http://www.edalat.org/sys/content/view/2960/1 ) در برداشت تئوريك و پراتيك تارنگاشت عدالت دارا مىباشد. در مقاله مذكور، وحدت نظر و عمل نزد اين گروه، از سه گروه موجود در جنبش توده‏اى كه پيش‏تر برشمرده شده بودند، خود را به روشنى به نمايش مىگذارد.

در اين مقاله كه براى اولين بار در اسفند ١٣٨٥ انتشار يافته و با هدف مستدل ساختن استدلالات خود از اسناد حزب توده ايران و نظريات زنده‏ياد طبرى نيز در آن بهره گرفته شده است، تحليل‏گر با دقت موشكافانه و با كار سختگيرانه علمى و به درستى نشان مىدهد، كه هاشمى رفسنجانى اجراى برنامه نوليبرال “خصوص و آزادسازى اقتصادى” امپرياليستى را در بيش از دو دهه گذشته در ايران دنبال كرده و موتور اجراى آن بوده است. پيش‏نويسى كه نهايتاً با “حكم حكومتى” آيت‏الله خامنه‏اى در تيرماه ١٣٨٥ به سطح “قانونى” ارتقا داده شد، نيز توسط او در مجمع مصلحت نظام تدارك ديده شده است و اكنون نيز او مىكوشد قدرت اجراى آن را از دست دولت نهم خارج كرده و خود بدست گيرد. به عبارت ديگر، در مقاله با دقت نشان داده شده است، كه نقش هاشمى رفسنجانى در نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى، نقش درجه اول بوده و در اين زمينه، بايد گفت، آيت‏الله خامنه‏اى به عامل در خدمت اهداف رفسنجانى تبديل شده است.

افشاى عملكرد رفسنجانى در مقاله طولانى و مستند، به عنوان عامل اجراى يك سياست ضدملى، سياستى كه استقلال اقتصادى كشور را برباد مىدهد و همانطور كه در اسناد حزب توده ايران نشان داده شده است، به برباد رفتن استقلال سياسى كشور نيز مىانجامد و آن را به بازيچه اميال نواستعمارى نسخه امپرياليستى تبديل مىسازد، به عبارت ديگر، باوجود چنين پيامدهاى سهمگين چنين سياست ضدملى براى ايران، انديشه تحليل‏گر در مقاله “ارزيابى تاكتيك …” فرياد برنمىآورد: به اين سياست ضدملى پايان دهيد!

مقاله از فردى كه امضاى خود را زير حكم حكومتى گذاشته است و كل مقاله با هدف “كم” گناه و بىرنگ نشان دادن نقش او در اقتصاد ايران و در اين روند ضدملى به رشته تحرير درآمده است، به عبارت ديگر، مقاله از آيت‏الله خامنه‏اى كه ظاهراً او را يكى از «متحدان بالقوه» حزب توده ايران ارزيابى مىكند، حتى در بار دوم انتشار مقاله نيز نمىخواهد: «حضرت آيت‏الله» و يا «مقام معظم رهبرى» و يا «ولايت فقيه» (و يا هر عنوان ديگرى كه ضرورى مىداند و احساسات مذهبى توده‏ها را جريحه‏دار نمىسازد)، لطفاً با توجه به فروپاشى ايدئولوژيك و سياسى نسخه نوليبرال سرمايه مالى امپرياليستى در جهان، با حكم حكومتى جديدى، به ادامه اين سياست ضدملى و استعمارگرانه پايان دهيد، لااقل آن را متوقف كنيد تا نتايج بحران جهان سرمايه‏دارى كمى روشن‏تر شود و يا انواع تقاضاهاى مشابه ديگر! موضع جانبدارانه مقاله در برابر «ولايت فقيه»، طرح چنين خواستى را حتى به زبان “تمنا” هم موجه نمىسازد؟

خير، وظيفه نبرد طبقاتى در برابر حزب توده ايران در مقاله طولانى و مستند تارنگاشت عدالت كوچكترين فضا و جايى نمىيابد. بلكه مقاله تنها و تنها در خدمت «شناخت [نقش] متحدين بالقوه و بالفعل طبقاتى» باقى مىماند. شكل مبارزه مطلق گشته و بر محتواى غالب مىشود. وظيفه عام، آتى و انقلابى، در خدمت شكل مبارزه روز قرار مىگيرد. يعنى عام در خدمت جزء قرار داده مىشود. رابطه و پيوند بين وظايف روز، تاكتيكى و «آنى» با وظايف استراتژيك، و «آتى» از موضع ماترياليسم تاريخى برقرار نمى شود.

مقاله در خدمت متبلور ساختن خصلت انقلابى سياست حزب توده ايران قرار ندارد. در سطح جانبدارى از يك قشر و جريان در حاكميت در برابر قشر و جريان ديگر عمل مىكند. مقاله، حزب توده ايران را به دنباله‏روى از اين يا آن قشر در حاكميت مىكشاند و عليه ايجاد هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك عمل مىكند. (در زير توضيح داده مىشود)

براى نظريه‏پرداز نكتـه عمـده روشن نيست. درك نشده است كه براى دسترسى به اتحادها، حزب طبقه كارگر ايران بـايـد مبارزه طبقاتى را از اين طريق به پيش ببرد، كه در تبليغ و ترويج خود به افشاگرى عليه نظـام غارتگر حاكم بپردازد. يعنى با افشاگرى نشان دهد، كه بدون برقرارى هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك، حاكميت سرمايه‏دارى استقلال اقتصادى و سياسى كشور را برباد مىدهد. براى او روشن نيست، كه با چنين مبارزه تبليغى و ترويجى افشاگرانه است، كه حزب توده ايران قادر خواهد شد “اتحاد”هاى ضرورى و ترقى خواهانه را در كشور برپا سازد.

براى تحليل‏گر، محتوا و مضمون سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى انقلاب درك نشده باقى مانده است. اولاً درك نشده است كه سياست “اتحاد و انتقاد” در آن سال‏ها، متوجه «دموكراسى انقلابى» بوده است، كه زنده‏ياد طبرى در مقاله “بررسى مسايل نظرى مربوط به انقلاب ايران” برمىشمرد و “عدالت” آن را ١٩ بهمن ١٣٨٧ دوباره منتشر ساخته است (http://www.edalat.org/sys/content/view/2905). تحليل‏گر حتى در استدلال درباره «متحدان بالقوه» در “سخنى …” مدعى نيست، كه نيروهاى مورد نظر او همان نيروهاى «دموكراسى انقلابى» هستند، كه طبرى برمىشمرد.

ثانياً درك نشده است، كه شرايط سال‏هاى پس از پيروزى انقلاب بهمن در ايران پايان يافته و شرايط جديدى بر كشور حاكم است. تحليل‏گر با پنهان شدن در پس سياست حزب توده ايران در آن دوران، از طريق انتشار اسناد حزبى بدون توجه به مضمون تاريخى آن‏ها، به مطلق ساختن غيرمجاز مسئله اتحادها و «متحدين» مىپردازد و از اين طريق نبرد طبقاتى در جامعه را پايان يافته تلقى كرده و القا مىكند.

تحليل‏گر براى محتواى نبرد طبقاتى جايگزينى اعلام مىكند كه عبارت است از پذيرفتن «محورها»يى براى مبارزه طبقاتى. اين نتيجه‏گيرى از ارزيابى مشخص نبرد طبقاتى ناشى نمىشود، كه او در “سخنى …” ادعا مىكند و مىخواهد از اين طريق به‏اثبات برساند كه چون … متحدان بالقوه حزب هستند، پس بايد از افشاگرى عليه آن‏ها دورى جست … والاً «راه به جايى نمىتوان برد».

براى او «آرايش طبقاتى در جامعه و هيئت حاكمه» و يا «آرايش طبقاتى جامعه و نيروها[در ارتباط با] شناخت متحدين بالقوه و بالفعل»، آنچنان مطلق مىشود، كه محتواى مبارزه طبقاتى حزب توده ايران همانقدر در انديشه او محو مىگردد، كه نزد آنانى كه «ساختار مذهبى رژيم» برايشان مطلق شده است، نيز مضمون نبرد طبقاتى فراموش شده است!

ا. آذرنگ و انديشه‏اى كه در جنبش توده‏اى توسط تارنگاشت عدالت نمايندگى مىشود، انديشه «شابلونى» و كاتگورىوار، يعنى انديشه‏اى كه مىپندارد، “چون روز است، پس شب نيست”. يعنى انديشه‏اى كه از يك فرض و تز، به نتيجه استقرايى براى تز ديگر مىپردازد، و تنها به ظاهر امر نبرد طبقاتى حاكم بر جامعه مىنگرد، به عبارت ديگر براى انديشه‏اى كه بر خلاف ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى نمىتواند از نبرد طبقاتى حاكم بر جامعه به شناخت اشكال بروز نبرد طبقاتى دست يابد و ضرورتاً از شناخت «اصلىترين تضاد» حاكم بر جامعه محروم مىماند، البته قادر به درك و نشان دادن راه رشد ترقىخواهانه جامعه در مبارزات اجتماعى نيز نمىشود.

انحراف ايجاد شده عبارت است از آنكه اشكال مبارزات روز را كه بايد برپايه «آرايش طبقاتى در جامعه … » انتخاب كند و به كار گيرد، جانشينى براى محتواى نبرد طبقاتى مىپندارد. تضاد ديالكتيكى بين محتوا و شكل، بين محتواى نبرد طبقاتى و اشكال اعمال آن مطلق‏گرايانه به سود شكل، “حل” مىشود. وحدت ديالكتيكى بين آن‏دو ازبين مىرود و اين نابودى در انديشه، در عمل، يعنى در مقاله ” ارزيابى تاكتيك بزرگنمايى نقش ولايت فقيهه در اقتصاد كشور” خود را با صراحت مىنماياند!

البته بايد به صحنه مبارزه ارتجاع خواسته، يعنى مبارزه بين مذهب و ضدمذهب وارد نشد، سطح آگاهى متحدان بالقوه و بالفعل را مورد توجه قرار داد، تضادها و افتراق‏ها در درون قشربندى حاكميت را در مبارزه و پراتيك انقلابى به كار گرفت وغيره وغيره، اما همه اين درست‏ها را بايد با اين هدف آويزه گوش هوش نمود، تا محتواى نبرد طبقاتى را به پيش برد. يعنى راه حل ترقى‏خواهانه، راه حل انقلابى رشد جامعه را مطرح كرده و از اين طريق قابل شناخت و دسترسى نمود.

مطلق كردن شكل ضرورى مبارزه، مهم‏تر از آن، قرار دادن اين مطلق‏گرايى در برابر محتواى مبارزه در عمل و پراتيك اجتماعى، تعطيل كردن محتواى مبارزه از كار در مىآيد. پيامد پايبندى به اين اسلوب ضدديالكتيكى، درافتادن در ورطه پراگماتيسم و دچار شدن به موضع پوزيتويستى و تائيدآميز براى وضع موجود مىباشد. خصلت مبارزه انقلابى حزب توده ايران را از بين مىبرد و «نبرد طبقاتى» مورد نظر مانيفست كمونيستى را از مبارزات اجتماعى حذف مىكند.

حدوث چنين وضعى، همان “نرم” كردن ايدئولوژيك و ايجاد اپورتونيسم سوسيال دموكراتيك و «اشغال» حزب توده ايران از درون است، كه جوانشير در “سيماى مردمى حزب توده ايران” به عنوان هدف ارتجاع جهانى و داخلى، در مبارزه عليه حزب توده ايران نشان مىدهد و به اثبات مىرساند و نسبت به آن هشدار مىدهد.

اتحادهاى اجتماعى ضرورى هستند، اما نبايد با حذف نبرد طبقاتى همراه باشند. درست برعكس، پايبندى به نبرد طبقاتى است كه پيش‏شرط‏هاى ايجاد اتحادهاى ترقىخواهانه را بوجود مىآورد. مىتوان در انتخابات رياست جمهورى آينده به اين يا آن كانديدا راى داد، اما نمىتوان آن را به معناى حل تضاد اصلى حاكم بر جامعه ارزيابى كرد.

به عبارت ديگر، بايد حزب طبقه كارگر از طريق تحليل طبقاتى شرايط حاكم بر جامعه، شرايط مشخص حاكم بر مبارزات روز را بشناسد و درك كند و آن‏ها را به‏مثابه نقاط گرهى و شعارهاى تاكتيكى به انديشه تبليغى و ترويجى خود تبديل سازد. به زبان ساده جوانشير، بايد «وظايف آنى» مبارزه طبقاتى- اجتماعى را تشخيص دهد و مطرح سازد. اما حزب طبقه كارگر نمىتواند در اينجا از حركت انديشه و عمل بازايستد.

راه حل انقلابى محك است

هم اكنون در كشورهاى سرمايه‏دارى متروپل، مسئله بحران سرمايه مالى به “مسئله روز” همه طبقات تبديل شده است. يعنى همه درك كرده‏اند كه بايد به اقدامات ضرور براى دفع بحران دست بزنند. تا اين مرحله، تفاوتى ماهوى بين تحليل محافل سرمايه‏دارى و محافل ترقىخواه و كمونيست‏ها در ارزيابى از بحران و پيامدهاى آن وجود ندارد. سرمايه‏دارى مىكوشد با راهكارهاى خود، ريشه بحران را بپوشاند و راه‏حل‏ها را در خدمت حفظ هژمونى سرمايه‏دارى قرار دهد. در حالى كه كمونيست‏ها گذار از نظام سرمايه‏دارى حاكم را با راه‏حل‏هاى خود مد نظر دارند. يعنى راه‏حل‏هاى “انقلابى” را مطرح مىسازند.

بديهى است كه تحقق بخشيدن به راه‏ حل انقلابى وابسته به تناسب قوا است؛ منوط به اين خواهد بود كه نيروهاى انقلابى بتوانند، متحدان بالقوه را به متحدان بالفعل تبديل سازند؛ بايد به تناسب قوا در جهان و منطقه نيز بيانديشند وغيره وغيره. همه اين نكات يك مسئله است و مسئله ديگر اين مسئله است، كه بايد نيروهاى انقلابى «راه حل‏هاى انقلابى را مطرح سازند»! زيرا جز توده‏اىها نيروى ديگرى موظف به طرح آن‏ها نيست!

به عبارت ديگر، بايد جنبش توده‏اى در مبارزه طبقاتى در ايران، وظايف انقلابى، و باز به بيان جوانشير، «وظايف آتى» طبقه كارگر را مطرح سازد، كه «از منافع كل جنبش دفاع مىكند» (مانيفست كمونيستى). پيوندو ايجاد رابطه بين وظايف آنى و آتى، راه‏حل انقلابى و محك سياست انقلابى حزب توده ايران است.   همين و بس!

جريمه فقدان سياست مستقل، پراگماتيسم است

ا. آذرنگ در “سخنى با رفيق فرهاد” (٥ دىماه ١٣٨٧) به مواضع “سيماى مردمى حزب توده ايران” از اين طريق پاسخ منفى مىدهد، كه پيش‏برد مبارزه روز را مطلق مىسازد و اين پراگماتيسم ناب است! جريمه‏اى كه جنبش توده فاقد تحليل مستقل از شرايط حاكم بر ايران، مىپردازد.

تعيين «محورهاى اصلى مبارزه» عنوان جايگزينى براى «اصلىترين صحنه نبرد طبقاتى» است كه به نفى مواضع “سيماى مردمى حزب توده ايران” منجر مىشود. فقدان خصلت انقلابى در مضمون مقاله “ارزيابى بزرگنمايى …”، فقدان درك ضرورت ايجاد پيوند بين وظايف روز و آتى مبارزه طبقاتى طبقه كارگر است.

تعيين شدن «محورها» براى مبارزه به جاى اصلىترين عرصه مبارزه كه از «اصلىترين تضاد اجتماعى» ناشى مىشود، در را بر روى ديگر گروه‏ها مىگشايد و آن‏ها نيز مجاز مىشوند، از ديدگاه و جايگاه انديشه خود، به تعريف «اصلىترين محورها» بپردازند و آن‏ها را عمده سازند.

براى مثال “راه توده” نيز «محور جنگ‏طلبى» را عمده اعلام مىكند و يا در مقاله‏اى با همين نام “گرايش طبقاتى …”، تصورات «برخى از اصلاح‏طلبان» را وسيله توجيه تائيد خود براى “خصوصىسازى” مىداند و يا گروه سوم  “حقوق بشر” را چنين محورى مىپندارد و از اين طريق خود را در كنار اپوزيسيون راست در خارج از كشور قرار مىدهد. همه اين مواضع با ظـاهـر واقعيت همانقدر در انطباق هستند، كه نازل بودن سطح آگاهى و وجود باورهاى مذهبى نزد متحدان را كه “عدالت” براى توجيه سياست خود به كارمىگيرد، ظـاهـر واقعيت را نشان مىدهد. اما هيچ يك از اين ظـواهـر، «اصلىترين تضاد» حاكم بر جامعه را تشكيل نمىدهند.

تشتت نظرى در جنبش توده‏اى از ترك موضع و انديشه تحليل علمى- ماترياليسم تاريخى و اسلوب ديالكتيكى ناشى مىشود. پيامد تعيين «محورهاى» متفاوت بين گروه‏هاى توده‏اى، آنجا كه صادقانه بوجود مىآيد، نتيجه قانونمند عدول از علم “ماترياليسم تاريخى” است.

هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك

پيامد عدول از راه حل انقلابى از طريق پذيرفتن «محورها» براى مبارزه طبقاتى، جنبش توده‏اى دچار سياست پراگماتيستى مىشود، به ورطه سياست اپورتونيستى و پوزيتويستى تائيد شرايط حاكم در مىغلطد و نهايتاً مجبور مىباشد از سياست «متحدان بالقوه»اى دنباله‏روى كند، كه تارنگاشت عدالت گويا ارتقاى سطح آگاهى آنان را رسالت خود مىدانسته است. به بينيم اين «دنباله‏روى از متحدان بالقوه» در صفحه ٦ “سخنى …” توسط نظريه‏پرداز ارشد تارنگاشت عدالت چگونه مستدل مىشود: «من بر اين باورم كه در ارزيابى نيروهاى گوناگون بويژه لايه‏هاى بوروكرات‏ها بايد توجه داشت كه كداميك رويكرد خصوصى سازى امپرياليستى را دربست پذيرفته است، كداميك خواهان تعديل آن است، و كداميك چوب لاى چرخ آن مىگذارد و يا محدوديت‏هايى براى آن قائل است؛ بايد بررسى كرد كه كدام لايه رويكرد “غربى” دارد و كدام بومى- ملى؟ كداميك از شريك كوچك و سربزير بودن راضى است و كداميك نيست. بطور خلاصه در اينجا روحيات و روانشناسى لايه‏ها عامل مهمى بشمار مىآيند و درگير بودن در امور صنعتى بخودى خود كافى نيست (نمونه كره)”». خرده‏كارى، خرده‏كارى و بازهم خرده‏كارى. پيامد چنين انديشه و عمل جز درغلطيدن به سراشيب پراگماتيسم نيست!

بايد به “قطعنامه اجلاس شوراى سردبيرى راه توده” و مقاله “آرايش طبقاتى در حاكميت …” در اين تارنگاشت نگاهى مجدد انداخت (http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa)، تا هم‏خونى خرده‏كارى و پراگماتيسم حاكم بر هر دو گروه در جنبش توده‏اى را با روشنى شناخت و درك كرد.

دنباله‏روى از «متحدان بالقوه» از اين طريق تعديل نمىشود، كه تفاوت و حتى تضادها بين قشربندى در حاكميت سرمايه‏دارى ديده بشود يا نشود، در محاصبات منظور گردد يا خير. اين يك مسئله است. مسئله ديگر وظيفه حزب در ايفاى نقش انقلابى در جامعه مىباشد.

تنها با پايبندى به سياست انقلابى است كه شكاف بين قشربندى طبقات حاكم به سود منافع مردم توسعه داده مىشود و راه مبارزه ترقىخواهانه در جامعه از اين طريق هموار مىشود، كه دورنماى مبارزات ترسيم مىگردد و با آن سطح آگاهى توده‏هاى زحمتكش و مردم اعتلا مىيابد. ايجاد هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك، كه جوانشير آن را در كتاب “سيماى مردمى حزب توده ايران” (صفحه ٥٣ ببعد) برجسته مىسازد از اين طريق به پيش رانده مىشود.

جوانشير درست در ارتباط با توطئه ارتجاع به دنبال پيروزى انقلاب بهمن كه مىكوشد برقرارى “هژمونى طبقه كارگر” را در انقلاب ملى و دموكراتيك از اين طريق غيرممكن سازد كه توده‏ها را از حزب توده ايران بترساند، مىنويسد: «مسئله اين است كه دشمنان آشكار طبقه كارگر، توده مردم را از حزب كارگران مىترسانند و به آن‏ها چنين تلقين مىكنند كه گويا توده‏اىها منظور ديگرى ندارند، جز قبضه كردن قدرت. آن‏ها به توده‏ مردم مىگويند، توده‏اىها را به صفوف خود راه ندهيد، توده‏اىها در دفاع از انقلاب صادق نيستند، غرض‏ورزند، فقط براى آن به ميان شما مىآيند، كه زمام انقلاب شما را به دست گيرند. …». جوانشير با ارايه نظر لنين درباره ضرورت برقرارى هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك ازجمله اين نكته را برجسته مىسازد، كه «… اگر رهبرى جنبش دموكراتيك در دست بورژوازى باقى بماند، انقلاب در نيمه‏راه خواهد ماند و به سازش با استبداد و ارتجاع خواهد انجاميد. …». واقعيت تلخ تاريخى در تائيد اين شناخت نافذ تئوريك است!

در ارتباط با بحث ما، درست اين نكته اساسى مطرح است كه بدون مواضع روشن و صريح و انقلابى و مستقل حزب توده ايران، حتى با دنبال كردن از استدلال ا. آذرنگ نيز آن بخش از قشربندى حاكميت كه در اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى «چوب لاى چرخ آن مىگذارد و يا محدوديت‏هايى» براى آن قايل مىشود نيز به تسليم تن خواهد داد و «به شريك كوچك و سربزير بودن راضى» و قانع مىشود. اشاره واهيك به توافق پيش‏رو را بايد به خاطر آورد و سپرد!

براى دست يافتن به يك ارزيابى مستقل و انقلابى، «محورهاى» اتحادهاى ممكن در جامعه تعيين كننده نيست. براى دست يافتن به يك ارزيابى مستقل توسط حزب توده ايران، تعيين «اصلىترين تضاد» در مرحله كنونى رشد جامعه ايرانى، گريزناپذير است. اتحادهاى ترقىخواه و راهگشا در «محور» اصلىترين تضاد بوجود خواهند آمد.

متاسفانه در زمينه برپاداشتن اتحادهاى اجتماعى، “پيام پلنوم وسيع ك م حزب توده ايران”، آذر ١٣٨٧، نيز موضعى ناروشن اتخاذ كرده است. در آن توضيح خصلت ترقىخواهانه اتحادها و ضرورت دستيابى به چنين اتحادى مسكوت گذاشته شده است. پيوند وظايف آنى و آتى در برابر جنبش توده‏اى در پيام تبلور نيافته است.

اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه ايرانى، تضادى است كه با حل آن راه رشد ترقىخواهانه جامعه گشوده خواهد شد. رشد ترقىخواهانه، راه رشد سرمايه‏دارى در ايران نيست. راه رشد سوسياليستى است. در شرايط كنونى اما دست يافتن به سوسياليسم، به وظيفه روز و مبرم در برابر جنبش مردم تبديل نشده است. وظيفه روز، وظيفه به ثمر رساندن اهداف دموكراتيك- آزاديخواهانه و ملى- ضدامپرياليستى انقلاب بهمن مىباشد. اين دو آماج، يك وحدت ديالكتيكى را تشكيل مىدهند. جدا ساختن اين دو آماج، همانطور كه تجربه دو دهه و نيمه گذشته نشان مىدهد، به انحراف و نهايتاً نابودى پيروزى بزرگ و تاريخى مردم ميهن ما در بهمن ٥٧ انجاميده است.

براى دست يافتن به ارزيابى مشترك و مستقل حزب توده ايران، كوشش مبارزه‏جويانه براى ايجاد شدن شرايط بحث مشترك و صميمانه در اين زمينه، كوششى گريزناپذير و انقلابى است. ازاين‏رو و براى ادامه بحث دو پرسش جديد ديگر را بايد در اينجا مطرح ساخت. اين دو پرسش عبارتند از:

١- اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه، كدام تضاد است؛

٢- اصلىترين عرصه مبارزات اجتماعى، كدام عرصه‏ها مىباشند؟

بديهى است كه اين پرسش‏ها تنها در برابر تارنگاشت عدالت مطرح نيستند. مسئولان حزب توده ايران، به ويژه رفيق عزيز على خاورى و محمد اميدوار، نمىتوانند با سكوت غيرمجاز خود در اين زمينه، امكان ايجاد شدن سازمان‏هاى موازى و رهبر تراشى براى جنبش توده‏اى را ممكن ساخته و به آن دامن زنند.

تنها با روشن شدن دو آماج فوق است، كه سياست‏هاى انحرافى از آن افشا مىگردند. در چنين شرايطى ديگر هيچ كس نمىتواند در پس نقل قول‏هاى جدا شده از متن تاريخى، پشت عكس‏ها و يادمانده‏ها سرهم‏بندى شده پنهان گردد. تنها به علت تشتت نظرى در سطح تئوريك و سياسى است كه افراد غيرمجاز قادر مىشوند از نردبان «رهبرتراشى» بالا روند، كه در سند پلنوم وسيع ك م حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧، درباره مسئله “وحدت در حزب توده ايران” به آن اشاره شده است. با توجه به اين نكات است، كه مسئوليت رهبرى حزب توده ايران، به ويژه رفيق عزيز على خاورى در ممانعت از چنين برنامه‏هاى ضدحزبى، شناخته و درك مىشود.




سخن‏گو از انقلاب(II)
نگاهى‏‏‏ به گزارش هيئت سياسى‏‏‏ ك. م. حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧

مقاله شمار ١٣٨٧/٤٤ (بخش دوم)

در بخش “تحولات سياسى‏‏‏ كشور و مواضع نيروهاى‏‏‏ گوناگون”، “گزارش …” به برشمردن توصيف گرانه شمارى‏‏‏ از ظواهرامرها مى‏‏‏پردازد و آن‏ها را دليل پيروزى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در انتخابات پيشين اعلام مى‏‏‏كند. اين ظواهرامر عبارتند از: «درك نادرست از واقعيات جامعه، ارزيابى‏‏‏ ناصحيح از امكانات جنبش و سطح سازمان يافتگى‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏ اين درك كه جنبش مردمى‏‏‏ آماده به چالش كشيدن جدى‏‏‏ ارتجاع و به زير كشيدن حاكميت، و شعار شركت در انتخابات و حمايت از معين، “پائين‏تر” از سطح خواست‏هاى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ است، در كنار برخوردهاى‏‏‏ فرقه گرايانه و جدا كردن “خودى‏‏‏ها” از “غيرخودى‏‏‏ها”، و در نهايت، تن دادن به برنامه‏هاى‏‏‏ ارتجاع، از سوى‏‏‏ دولت اصلاح طلبان، ثمرات فاجعه بارى‏‏‏ را براى‏‏‏ مردم ما به همراه داشت.» ؟؟!!

در سطور فوق، “گزارش …” به برشمردن اشكال حاكم بر نارسايى‏هايى‏ مى‏پردازد، كه به موفقيت احمدى‏نژاد در انتخابات منجر شدند. براى‏ مثال «ارزيابى‏ ناصحيح از امكانات» و يا جداكردن «خودى‏ از غيرخودى‏ها» ظاهر پديده عللى‏ را تشكيل مى‏دهند، كه ارزيابى‏ ناصحيح و يا جدا سازى‏ غيراصولى‏ را توسط آن‏ها موجب مى‏شوند. ارزيابى‏ ناصحيح مى‏تواند مثلاً به خاطر در اختيار نداشتن فاكت‏ها و داده‏ها همانقدر بوجود آيد، كه به علت ارزيابى‏ جانبدارانه غيرمجاز و يا بى‏توجهى‏ به عمده و غيرعمده بودن داده‏ها، نتيجه بشود. به عبارت ديگر شيوه توصيفى‏ برشمردن ظواهرامر، كه تنها توجه به اشكال بروز و يا قالب‏ها مى‏باشد، به پربها دادن و يا حتى‏ مطلق‏گرايى‏ نقش شكل ايجاد شدن formale Genese پديده‏ها مى‏انجامد. اين شيوه بيان اسلوب انديشه نظاره‏گرظاهربين مورد نظر ماركس را تشكيل مى‏دهد، كه قادر به درك عمق علت علّى‏ وجود و شدن kausale Genese پديده‏ها نمى‏باشد.

در سطور فوق در “گزارش …”، انديشه تحليل‏گر مى‏خواهد درواقع به توضيح علل ريشه‏اى‏ شكست جنبش اصلاحات در پايان دوره هشت ساله رياست جمهورى‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏ بپردازد. انديشه نظاره‏گرظاهربين اما قادر به درك عمق نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه نيست و لذا به رديف كردن ظواهرامر بسنده مى‏كند.

هدف اين سطور ارزيابى‏‏‏ از علل شكست “جنبش اصلاحات” نيست. اشاراتى‏‏‏ در مقالات ديگر در اين زمينه شده است. تنها يك نكته را بايد در اينجا در ارتباط با علل شكست جنبش اصلاحات برجسته ساخت، و آن، بى‏‏‏ توجهى‏‏‏ اين جنبش است به رابطه و پيوند گسست ناپذير دو وجه اصلى‏ترين عرصه مبارزات مردم ميهن ما. بى‏توجهى‏ به پيوند مبارزه براى‏‏‏ دست‏يابى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏ ج. ا. ايران، (كه برنامه جنبش اصلاحات بود) با مبارزه براى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك. اين بى‏‏‏توجهى‏‏‏ اصلاح‏طلبان به ديالكتيك اين دو وجه جداناپذير در اصلى‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه در دوران كنونى‏‏‏، ناشى‏‏‏ از موضع نظرى‏‏‏- ايدئولوژيك مورد قبول آنان است، كه درك از ضرورت ايجاد پيوند بين مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك را برنمى‏‏‏تابد.

امكان شناخت ضرورت سازماندهى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ دفاع از اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ به‏مثابه يك آماج طبقاتى‏‏‏، انديشه حزب توده ايران است. اين انديشه توانست تنها نزد آن نيروهاى‏‏‏ مسلمان انقلابى‏‏‏ نيز بوجود آيد، كه گذار از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را هدف خود قرار داده بودند. انصراف از دست يابى‏‏‏ به اين هدف توسط بسيارى‏‏‏ از اين نيروها در شرايط فعلى‏، ناشى‏‏‏ از بى‏‏‏باورى‏‏‏ آن‏ها به امكان دسترسى‏‏‏ به چنين هدفى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ است. بدون ترديد سردرگمى‏‏‏ تئوريك و نظرى‏‏‏ در اين زمينه نقش عمده‏اى‏‏‏ نزد آن‏ها ايفا مى‏‏‏كند. اهميت پافشارى‏‏‏ حزب توده ايران بر ضرورت پيوند بين اهداف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش در شرايط كنونى‏‏‏، پاسخ به نياز تئوريك ديگر نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ نيز هست، كه فاقد شناخت روشن و صريح از مبارزه طبقاتى‏‏‏ جارى‏‏‏ مى‏‏‏باشند.

اگر نمى‏‏‏توان درك نكردن ضرورت پيوند بين منافع دموكراتيك و حقوق دموكراتيك، پيوند وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏، پيوند وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش مردم را به “جنبش اصلاحات” خرده گرفت، بايد آن را كمبود كيفى‏‏‏ در “گزارش …” ك. م. حزب توده ايران به پلنوم وسيع، آذر ١٣٨٧ ارزيابى‏‏‏ نمود.

در “انتخابات پيش‏رو و مواضع ما”، “گزارش …” خود را مجبور مى‏‏‏بيند، نكات متفاوتى‏‏‏ را مطرح سازد. بخشى‏‏‏ از آن‏ها پاسخ به نيروهاى‏‏‏ ديگر است، كه مانورهاى‏‏‏ گذشته سياسى‏‏‏، كه به عنوان حزب توده ايران اعلام شده بود را “چپ‏روانه” و “راست‏روانه” ارزيابى‏‏‏ كرده بودند، كه “گزارش …” به آن اشاره دارد. بدون آنكه از مفاد “گزارش …” نام و مواضع اين نيروها منتقد قابل تشخيص نيست. اين امر بيان مبهم گويى‏ در “گزارش …” مى‏باشد. برخورد انتقادى‏ به سياست نيروهاى‏ ديگر، بايد برخوردى‏ شفاف و قابل كنترل براى‏ خواننده‏اى‏ هم باشد كه براى‏ اولين بار با اسناد حزبى‏ روبرو مى‏شود.

مشكلى‏‏‏ كه “گزارش …” مى‏‏‏كوشد با مانور در توضيح و بيان از عهده آن برآيد، همان مشكل است، كه در توجيه عدول از سياست “تحريم انتخابات” (كه در خرداد ١٣٧٦ اعمال شد) و توجيه تعديل در شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” با آن روبروست. اين در حالى‏‏‏ است كه سياست سنتى‏‏‏ حزب توده ايران در ارتباط با انتخابات در رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ و يا مانورهاى‏‏‏ “اصلاح‏طلبانه” آن، آنچنان روشن و صريح است، كه هيچ نيازى‏‏‏ به بندبازى‏‏‏ و مانور وجود ندارد. در پاراگراف اول صفحه ٩ نامه مردم شماره ٨٠٦ اين مانور و تعديل برشمرده شده چنين بيان مى‏‏‏شود: «… حزب ما همواره با اتكا به ابزار علمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ تحولات طبقاتى‏‏‏ جامعه، درك همه تاريك و روشن‏ها و بغرنجى‏‏‏هاى‏‏‏ مبارزه در كشورى‏‏‏ كه بخش عمده‏يى‏‏‏ از جمعيت آن را قشرهاى‏‏‏ بينابينى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهند و با در نظر داشتن منافع طبقه كارگر و زحمتكشان كشور، سياست‏هاى‏‏‏ خود را تعيين كرده است و در آينده نيز چنين خواهد كرد. بر اين اساس، تعيين سياست ما براى‏‏‏ شركت در اين يا آن انتخابات بر شرايط ويژه كشور و امكان تاثير گذارى‏‏‏ توده‏ها بر روند حوادث كشور استوار است، و نه بر فرمول‏هاى‏‏‏ مكانيكى‏‏‏ غيرقابل تغيير تا سرنگونى‏‏‏ رژيم جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏.»

قرار دادن موضع‏گيرى‏ شركت يا تحريم انتخابات در برابر «سرنگونى‏ رژيم»، موضعى‏ مكانيكى‏ است. چنين موضعى‏ قادر به درك ديالكتيك “مبارزه انتخاباتى‏” و “سرنگونى‏ رژيم” نيست. موضع ديالكتيكى‏، رابطه بين دو پديده را درك مى‏كند و لذا مبارزه انتخاباتى‏ را وسيله‏اى‏ براى‏ تدارك دسترسى‏ به هدف سرنگونى‏ ارزيابى‏ كرده و آن را به خدمت مى‏گيرد. اگرچه در “گزارش …” ديالكتيك فوق با روشنى‏ و صراحت بيان نمى‏شود، اما مى‏توان به اين برداشت نايل شد، كه آموزش از اشتباه‏هاى‏ گذشته، اتخاذ شده است.

سياست “تحريم انتخابات”، تنها زمانى‏‏‏ مجاز است، كه ارتجاع مى‏‏‏كوشد باد بادبادن انقلاب و يورش در جريان مردم را به سنگرهاى‏‏‏ خود گرفته و آن را منحرف سازد. در چنين شرايط است كه ارتجاع با پوزخند مبارزان و توده‏ها روبرو مى‏‏‏گردد. در چنين شرايطى‏‏‏ است كه جنبش انقلابى‏‏‏ و عمده‏ترين گردان آن، حزب توده ايران بايد دست رد به ترفند انتخابات زده ونبرد انقلابى‏‏‏ را به پايان ظفرمند آن برساند.

در دوران‏هايى‏‏‏ كه جنبش انقلابى‏‏‏ دچار ركود و بى‏‏‏تحركى‏‏‏ است، شركت در نبرد اجتماعى‏‏‏ در جريان نمايشات انتخاباتى‏‏‏، وسيله موثرى‏‏‏ مى‏‏‏تواند باشد براى‏‏‏ به جريان انداختن، براى‏‏‏ ايجاد تحرك انقلابى‏‏‏ در بين نيروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏. از اين امكان بايد براى‏‏‏ پيشبرد نبرد طبقاتى‏‏‏ بهره گرفت. حزب توده ايران اصلاحات نيم‏بند ارضى‏‏‏ و ديگر “اصلاحات” زمان شاه- امينى‏‏‏ را به خواست تعميق اصلاحات ارضى‏‏‏ تبديل نمود، دفاع از منافع زنان زحمتكش را در چهارچوب ادعاى‏‏‏ رژيم براى‏‏‏ دادن حق انتخاب به زنان خواستار شد و غيره.

انتخابات پيش‏رو را نيز بايد به صحنه طرح خواست‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ تبديل نمود. رابطه جدايى‏‏‏ناپذير آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏ و خواست برپايى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك را برجسته ساخت و تفهيم نمود. برنامه مردمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ دولت آينده ارايه و در تبليغات نشر داد (١٣٨٧/٣٧http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa). بايد از روابط گسترده بين ايران و كوبا، بين ايران و كشورهاى‏‏‏ منطقه درياى‏‏‏ كارئيب و ديگران دفاع نمود. اما بايد همچنين اعلام كرد كه اين سياست بدون پشتوانه دموكراتيك و ترقى‏‏‏خواهانه مردم ايران، سياستى‏‏‏ نيم‏بند و نازا مى‏‏‏باشد. بدون پايبندى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و حقوق دموكراتيك مردم ايران، سياست خارجى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ تهى‏‏‏ از واقعيت و تهى‏‏‏ از محتوا مى‏‏‏باشد.

همانطور كه در مقاله ” زمینه‏هاى‏‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏ آزاد” (http://www.tudeh-iha.com/?p=354&lang=fa) نشان داده شده است، محك براى‏‏‏ راى‏‏‏ دادن در روز انتخابات، محك انتخاب بين «علم و خرافات» است!

“تحولات جهان”

“گزارش …” با توضيح «بحران مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ بى‏‏‏سابقه در كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏» آغاز مى‏‏‏شود، و به برشمردن «تلاش نيروهاى‏‏‏ صلح‏طلب و مترقى‏‏‏ جهان … [براى‏‏‏] نظمى‏‏‏ جايگزين، نظمى‏‏‏ عادلانه و مردمى‏‏‏، نظمى‏‏‏ صلح‏طلبانه و قابل دوام، نظمى‏‏‏ در راستاى‏‏‏ سوسياليسم …» مى‏‏‏پردازد. پس از اين مقدمه كه فرازهاى‏‏‏ آن نقل شد، “گزارش …”، “بحران مالى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏” را برمى‏‏‏شمرد. در ارزيابى‏‏‏ از بحران مالى‏‏‏ گفته مى‏‏‏شود: «نشانه‏هايى‏‏‏ جدى‏‏‏ در دست است، كه اين بحران مرحله آغازين دوره ركود همه‏جانبه سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ است.»

«ركود سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏» به چه معناست؟ به اين معناست كه بحران مالى‏‏‏ جهانى‏‏‏، روند اعطاى‏‏‏ اعتبارات بانكى‏‏‏ را در اين كشورها فلج كرده، كه نتيجه آن، ورشكستگى‏‏‏ بخش “اقتصاد توليدى‏‏‏” است. با اين استدلال دولت‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ مختلف بيش از ٥٠ بليون يورو (٥٠ هزار ميليارد يورو) از درآمدهاى‏‏‏ مالياتى‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏ آينده كشورهاى‏ خود را به عنوان چتر پوششى‏‏‏ براى‏‏‏ سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ در اختيار بانك‏هاى‏‏‏ ورشكسته گذاشتند. باوجود اين تقسيم نجومى‏‏‏ ثروت از پائين به بالا، روند اعطاى‏‏‏ اعتبارات به بخش توليدى‏‏‏ اقتصاد  به جريان نيافتاد و بحران در بخش توليدى‏‏‏ اقتصاد روزانه عميق‏تر مى‏‏‏گردد و ورشكستگى‏‏‏ها و بيكارى‏‏‏ها تشديد مى‏‏‏شود. براى‏ مثال دولت اوباما با برنامه ٦٠٠ ميليارد دلارى‏‏‏ و دولت آلمان ٥٠ ميليارد يورويى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد با سرمايه‏گذارى‏‏‏ مستقيم دولت، چرخه توليدى‏‏‏ را در جريان نگه دارد.

خصلت راهكارهاى‏ خروج از بحران

آنچه كه در “گزارش …” درباره توصيف بحران مالى‏‏‏ و توليدى‏‏‏ و ارايه راهكارها مطرح شده است، اين پرسش را مطرح مى‏‏‏سازد، كه ارزيابى‏‏‏ “گزارش …”، ارايه ارزيابى‏‏‏ كدام محافل و نظريه‏پردازان است؟ براى‏‏‏ پاسخ به اين پرسش، مى‏‏‏توان از ارايه راه‏هاى‏‏‏ خروج از بحران مالى‏‏‏ كمك گرفت، كه در “گزارش …” مطرح مى‏‏‏شوند. در آنجا آمده است: «نيروهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه و مدافع طبقه كارگر در كشورهاى‏‏‏ مختلف جهان، برپايه تحليل‏هاى‏‏‏ مشخص و بر پايه شرايط عينى‏‏‏ سعى‏‏‏ بر نتيجه‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضرور سياسى‏‏‏- ايدئولوژيك در رابطه با بحران مالى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ و افشاء ناتوانايى‏‏‏هاى‏‏‏ ذاتى‏‏‏ آن و تنظيم برنامه مبارزاتى‏‏‏ خود هستند.»

نيروهاى‏‏‏ مدافع طبقه كارگر در جهان را مى‏‏‏توان بر دو دسته بزرگ تقسيم كرد. يكى‏‏‏ احزاب سوسيال دمكراتيك، سوسياليست و انواع چپ غيرانقلابى‏‏‏ و ديگرى‏‏‏ احزاب انقلابى‏‏‏ طبقه كارگر، يعنى‏‏‏ احزاب پايبنده به «نتيجه‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضرور سياسى‏‏‏- ايدئولوژيك» برپايه انديشه سوسياليسم علمى‏‏‏ هستند. در “گزارش …” اين مرز ديده نمى‏‏‏شود. همه چيز يك كاسه و برخلاق توصيه لنين «ناروشن و بدون صراحت» مطرح مى‏‏‏گردد.

به بررسى‏‏‏ “گزارش …” ادامه دهيم: «اين بحران افشاگر نادرستى‏‏‏ تمامى‏‏‏ تبليغات دو دهه اخير نوليبراليسم در رابطه با توان سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ تنظيم عملكرد بازار و غلبه بر تضادهاى‏‏‏ ذاتى‏‏‏ خود است.» در اين جمله بر ورشكستگى‏‏‏ و فروپاشى‏‏‏ ايدئولوژيك و عملكرد سياسى‏‏‏ نوليبراليسم صحه گذاشته مى‏‏‏شود. نكته‏اى‏‏‏ كه در عملكرد شمارى‏‏‏ از سياستمداران كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏، ازجمله نخست وزير دولت كارگرى‏‏‏ انگلستان كه به عنوان اولين دولتى‏‏‏ كه به انتقال بانك‏هاى‏‏‏ ورشكسته به مالكيت دولتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ پرداخت، و همتاهاى‏‏‏ ديگر آن در اسپانيا و حتى‏‏‏ آلمان نيز ديده مى‏‏‏شود. به قول معروف، “تشت بى‏‏‏آبرويى‏‏‏ بر سر هر گذرگاه و كوچه زده شده است” و آن را مى‏‏‏توان حتى‏‏‏ در نشريات سرمايه‏دارى‏‏‏ بزرگ آلمان نيز خواند. ازجمله در روزنامه فرانكفورته آلگمينه. روزنامه سرمايه‏دارى‏‏‏ بزرگ آلمان طبق اصول ١٤ و ١٥ قانون اساسى‏‏‏ آلمان خواستار انتقال مالكيت اين بانك‏هاى‏‏‏ ورشكسته به مالكيت عمومى‏‏‏ شده است. قطعا نمى‏‏‏توان اين محافل را مدافعان «طبقه كارگر» دانست.

در عين حال كه بايد افشاگرى‏‏‏ عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ را در “گزارش …” مورد تائيد قرار داد و آن را مثبت ارزيابى‏‏‏ نمود، بايد نگاهى‏‏‏ ژرف‏تر به پيشنهادهاى‏‏‏ طرح شده «جايگزين» داشت، تا توانست نسبت به ارزيابى‏‏‏ “گزارش …” از «بى‏‏‏سابقه‏ترين بحران» نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، برداشت واقع‏بينانه‏ و دقيق و علمى‏‏‏ بدست آورد. در ادامه جمله پيشين “گزارش …” آمده است: «مبارزه زحمتكشان در كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ به موازات خواست جايگزين‏هاى‏‏‏ ترقيخواه مى‏‏‏بايست بر راستاى‏‏‏ سد كردن كوشش‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه هزينه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتكش جامعه، و خواست اعمال مقررات و قوانين ضرور براى‏‏‏ عملكرد بازارهاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ باشد.»   بدين‏ترتيب،

براى‏‏‏ مبارزه زحمتكشان در “گزارش …” دو هدف مطرح مى‏‏‏شوند: يكى‏‏‏ «خواست جايگزين ترقى‏‏‏خواه» و ديگرى‏‏‏ «سد كردن كوشش‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه [!] هزينه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتكش جامعه».

«سد كردن كوشش‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه [!] هزينه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتكش جامعه» در “گزارش …” به چه معناست؟ پاسخ «روشن وصريح» است. دو نظريه اقتصادى‏‏‏ در قرن بيستم توسط اقتصاددانان سرمايه‏دارى‏‏‏ طرح شده است. نظريه كينز و نظريه نوليبراليسم. با شكست دومى‏‏‏، اكنون همين اقتصاددانان كه تا ديروز گلوى‏‏‏ خود را براى‏‏‏ “آزادى‏‏‏ اقتصاد” پاره مى‏‏‏كردند و نماينده سياسى‏‏‏ آن‏ها، جورج بوش، مفهوم “آزادى‏‏‏” را مترادف با “آزادى‏‏‏ بازار” اعلام كرده بود، اكنون خواستار بازگشت به سياست اقتصادى‏‏‏ كينز مى‏‏‏باشند، كه شكست آن در دهه ٧٠-٦٠ قرن گذشته، اعمال سياست نوليبراليسم را توجيه‏پذير ساخت. نظريه كينز خواستار سرمايه‏گذارى‏‏‏ دولت با قرض از بانك‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ است. دولتى‏‏‏ كه خود پيش‏تر درآمدهاى‏‏‏ مالياتى‏‏‏ آينده كشور را به عنوان “كمك”و چترهاى‏‏‏ بليون دلارى‏‏‏ حفاظت از بانك‏هاى‏‏‏ ورشكسته، در اختيار آن‏ها گذاشته بود، تا گويا “توليد به جريان” بيفتد. مى‏‏‏خواهند با اين ترفند چنين القا كنند، كه گويا «همه» هزينه‏ها بر دوش زحمتكشان انداخته نخواهد شد!

كلام طولاى‏‏‏تر از آن شد، كه بتوان بخش‏هاى‏‏‏ ديگر “گزارش …” در ارتباط با “تحولات جهان” را مورد توجه قرار داد. در اينجا تنها به اين نكته اشاره مى‏‏‏شود كه ماركس در جلد اول “كاپيتال” كه در آن مسئله خصلت بحران‏زاى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را مورد پژوهش قرار مى‏‏‏دهد و علل آن را شكافته و نشان مى‏‏‏دهد، از آن صحبت مى‏‏‏كند، كه اين خصلت بحران‏زاى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، «ضرورت گذرايى‏‏‏» بودن نظام را به اثبات مى‏‏‏رساند و به طور عملى‏‏‏ آن را به مرز رشد تاريخى‏‏‏ آن ميراند. به نظر ماركس در هر بحران ادوارى‏‏‏، درصدى‏‏‏ از بحران ساختارى‏‏‏ پا مى‏‏‏گيرد و رشد مى‏‏‏كند. بحث روز بين نظريه‏پردازان ماركسيستى‏‏‏، آرى‏‏‏ وظيفه روز اين نظريه‏پردازان (ازجمله در اسناد حزب توده ايران!)، پاسخ به اين پرسش است، كه آيا بحران «بى‏‏‏سابقه» كنونى‏‏‏، بحران ساختارى‏‏‏ در مرز رشد تاريخى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ هست، يا خير؟ اين بحث، بحثى‏‏‏ پايان يافته نيست. پايان نيافتگى‏‏‏ اين بحث اما عمده نمى‏‏‏باشد. نكته عمده اين نكته است، كه اولاً، طرح اين بحث توسط احزاب انقلابى‏‏‏ و تبديل نمودن آن به موضوع انديشه حاكم در جامعه،‏‏ انجام شود، كه وظيفه روز است. اين وظيفه روز است، زيرا عبارت است از برقرار نمودن پيوند گسست ناپذير بين وظيفه دموكراتيك و آنى‏‏‏ و روز جنبش، به عبارت ديگر ايجاد پيوند و ارتباط در مبارزه عليه ريختن “همه” هزينه بحران بر دوش زحمتكشان، با وظيفه آتى‏‏‏، با وظيفه سوسياليستى‏‏‏ در دفاع از منافع طبقه كارگر، كه همان ترسيم ضرورت گذار انقلابى‏‏‏ از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ به سوسياليسم مى‏‏‏باشد. طرح چنين بحثى‏‏‏ در “گزارش …”، دليل خصلت انقلابى‏‏‏ “گزارش …” مى‏‏‏باشد، نشان حفظ خصلت انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، نشان مرز جدايى‏‏‏ آن با انديشه سوسيال دموكراتيك مى‏‏‏باشد و مضمون انقلابى‏‏‏ «خواست ترقى‏‏‏خواه»ى‏‏‏ را به اثبات مى‏‏‏رساند. اين، آن آفتابى‏‏‏ است، كه ظهور آن، دليل كافى‏‏‏ بر وجود آفتاب مى‏‏‏باشد!

بخش دوم نكته عمده بحث پايان نيافته بين نظريه پردازان ماركسيست، كه به آن در سطور بالا اشاره رفت، ارايه پيشنهادها براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ گذار از سرمايه‏دارى‏‏‏ توسط نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است. با توجه با اين بحث مى‏‏‏توان به ارايه پيشنهادها با محتوايى‏‏‏ كيفى‏‏‏ و نوين براى‏‏‏ ترسيم راه رشد جامعه دست يافت. بدون طرح بحث عمده در “گزارش”، پيشنهاد براى‏‏‏ پايان دادن به اجراى‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ در ايران البته نمى‏‏‏تواند جايى‏‏‏ هم در “گزارش …” بيابد، كه نيافته هم! اگرحزب توده ايران خواستار پايان بخشيدن به اجراى‏‏‏ اين سياست ورشكسته نشود، كه راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه كشور را مسدود ساخته است. چه كسى‏‏‏ بايد چنين خواستى‏‏‏ را مطرح سازد؟ اگر حزب توده ايران اين خواست را اكنون مطرح نسازد، كى‏‏‏بايد خواستار اين امر گردد؟

در چنين شرايطى‏ است كه اهميت برقرارى‏ رابطه بين خواست دموكراتيك و سوسياليستى‏، كه پيش‏تر به آن پرداخته شده بود، شناخته مى‏شود. وظيفه سنگين در برابر انديشه ماركسيستى‏! پيشنهاد متقابل در برابر پيشنهاد سرمايه‏دارى‏ چيست؟

دولت حافظ منافع طبقه كارگر و كل مردم، يعنى‏ دولت سوسياليستى‏، درآمدهاى‏ مالياتى‏ از كار و كوشش مردم را خود مستقيماً در خدمت دفع بحران و رشد اقتصادى‏ به سود مردم به كار مى‏گيرد. چنانچه دولت جمهورى‏ خلق چين با قرار دادن بودجه يك بليون دلارى‏ براى‏ توسعه بخش‏هاى‏ مركزى‏ و غربى‏ كشور و بهبود خدمات اجتماعى‏ به بحران جهان سرمايه‏دارى‏، پاسخ شايسته مى‏دهد. چنين دولتى‏ انگل و زالوهاى‏ خون‏آشام سرمايه مالى‏ را به زباله‏دان تاريخ مى‏اندزد.

در انديشه پوزيتويستى‏‏‏ سوسيال دموكراتيك و انواع مختلف چپ غيرانقلابى‏‏‏، «پيوند گسست ناپذير وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏، بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏» محلى‏‏‏ از اعراب ندارد و اين عجيب هم نيست. انتقال اين انديشه غيرانقلابى‏‏‏ به اسناد حزب توده ايران، عجيب و غريب است! جايگزين ساختن آن براى‏‏‏ انديشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، نقض صريح برنامه و اساسنامه حزب توده ايران است. تبليغ براى‏‏‏ چنين سياستى‏‏‏ توسط هيئت سياسى‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، كه خود را حافظ خصلت انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ هستى‏‏‏ صد ساله جنبش ترقى‏‏‏خواهى‏‏‏ نوين مردم ميهن ما اعلام نموده و با ژستى‏‏‏ مغرورانه از هر بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏‏ها سرباز مى‏‏‏زند، عجيب و غريب مى‏‏‏باشد!

آنچه كه تحت عنوان «خواست جايگزين ترقى‏‏‏خواه» در برابر ورشكستگى‏‏‏ و فروپاشى‏‏‏ ايدئولوژيك و سياسى‏‏‏ نسخه ضدمردمى‏‏‏ نوليبراليسم در “گزارش …” ارايه مى‏‏‏شود، بيانى‏‏‏ بكلى‏‏‏ مبهم و رازناك و عرفانى‏‏‏ است. بيانى‏‏‏ است درست در خدمت نفى‏‏‏ ضرورت براى‏‏‏ جستجو و بيان «روشن وصريح» محتوا و مضمون خواست انقلابى‏‏‏ توده‏ها، يعنى‏‏‏ خواست براى‏‏‏ پايان بخشيدن به نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏.

«خواست جايگزين ترقى‏‏‏خواه»، فرمول و گفتمانى‏‏‏ رازگونه از موضع پوزيتويستى‏‏‏ و تائيد آميز براى‏‏‏ شرايط موجود و در خدمت حفظ آن مى‏‏‏باشد. موضعى‏‏‏ كه مى‏‏‏توان آن را در كليه نشريات احزاب كارگرى‏‏‏ غيرماركسيستى‏‏‏ و سوسيال دموكراتيك راست و غيره يافت. (انتقال آن به اسناد حزب توده ايران وفادار به انديشه ماركسيسم- لنينيسم غيرمجاز و مردود است.)

«خواست اعمال مقررات و قوانين ضرور براى‏‏‏ عملكرد بازارهاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏» نيز توصيف مبهمى‏‏‏ است درباره تعديل “آزاد سازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” كه هسته عمده ايدئولوژى‏‏‏ نوليبراليسم را تشكيل مى‏‏‏دهد. قرار است خود دست‏اندكاران اين بانك‏ها، طرح قوانين محدود كننده براى‏‏‏ خود را تنظيم و ارايه كنند!!؟؟. و اين، تنها راهكار عملى‏‏‏ ممانعت از انتقال «همه» هزيبنه‏ها به دوش زحمتكشان است، كه حاكمان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ آن را هر روزه با آب و تاب در رسانه‏هاى‏‏‏ عمومى‏‏‏ اين كشورها مطرح مى‏‏‏سازند.

سخن‏گو از انقلاب، از گردش بزرگ

در ارتباط با «بحران بى‏‏‏سابقه»، انديشه تحليل‏گر در “گزارش …” حتى‏‏‏ يك بار نيز ارتباطى‏‏‏ بين بحران نظام مالى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ با ايدئولوژى‏‏‏ حاكم شده بر اقتصاد ايران برقرار نمى‏‏‏سازد، كه اجراى‏‏‏ همين نسخه امپرياليستى‏‏‏ را در ايران هدف خود اعلام كرده و با حكم حكومتى‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ اجراى‏ آن را به سياست رسمى‏‏‏ و يك دست سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم بر ايران تبديل نموده و بر آن نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏” نهاده است.

نقض سنت حزب توده ايران در زمينه شكل تنظيم “گزارش …”، يعنى‏‏‏ پيروى‏‏‏ نكردن از اسلوب ارزيابى‏‏‏ از عام به خاص، از اوضاع جهان به اوضاع ايران، اكنون تاثير خود را بروز مى‏دهد و مى‏نماياند. به عبارت ديگر، هيچ نوع ارتباط و نتيجه‏گيرى‏‏‏ از بحران عام نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏ ‏ در بررسى‏‏‏ اوضاع جامعه ايران در “گزارش …” وجود ندارد.

بيان اين نكته، تنها گريزى‏‏‏ بود. بازگرديم به كالبدشكافى‏‏‏ انديشه تحليل‏گر در “گزارش …”.

از طرفى‏ ديگر، عدم درك خصلت استعمارگرانه نسخه امپرياليستى‏ در ارتباط با اقتصاد و استقلال اقتصادى‏ ايران، در فقدان محتواى‏ انقلابى‏ براى‏ «خواست جايگزين ترقى‏خواه» نيز خود را به نمايش مى‏گذارد. بدين‏ترتيب، هم‏جنبس بودن و دو روى‏ يك سكه را تشكيل دادن عدم درك خصلت استعمارگرانه نسخه امپرياليستى‏ و فقدان محتواى‏ انقلابى‏ خواست جايگزين مطرح شده در سند، به اثبات مى‏رسد.

اگر “گزارش …” تهى‏‏‏ از اين خواست است و با كمبودهاى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ نيز روبروست، تنها ناتوانى‏‏‏ در بيان مطالب نيست، كه رفيق عزير خاورى‏‏‏ در ارتباط با سند مربوط به مسئله «وحدت» در صحبتى‏‏‏ با نگارنده اين سطور خاطر نشان ساخت. وجود چنين كمبودهايى‏‏‏ قابل درك مى‏‏‏باشد و فاجعه غير قابل دفع نيست. براى‏‏‏ برطرف ساختن آن جز بحث صميمانه در جنبش توده‏اى‏‏‏، راهكار ديگرى‏‏‏ وجود ندارد.

انديشه تحليل‏گر حاكم بر مسئولان حزبى‏‏‏، مواضع انقلابى‏‏‏ را تنها در عنوان‏ها اعلام مى‏‏‏كند. انديشه انقلابى‏‏‏، انديشه قابل شناخت و بازسازى‏‏‏ است. بايد بتوان آن را در هــر ارزيابى‏‏‏ يافت. فقدان آن، آن‏هم در همه انديشه‏هاى‏‏‏ مطرح شده، فقدان تشخيص عمده از غيرعمده، فقدان شناخت اصلى‏‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏‏ترين عرصه مبارزه و …، اتفاقى‏‏‏ نيست. نشان تسلط نظم غيرانقلابى‏‏‏ بر انديشه تحليل‏گر است.

بايد با ياد طبرى‏‏‏ گفت: سخن گو از انقلاب، از گردش بزرگ!

سخن در اين زمينه پايان نيافته است.




سخن‏گو از انقلاب(I)
نگاهى‏‏‏ به گزارش هيئت سياسى‏‏‏ ك. م. حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧

مقاله شمار ١٣٨٧/٤٤ (بخش اول)

مبارزه انقلابى‏‏‏ با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏‏ و حزب آن، حزب توده ايران، مى‏‏‏توانست در شرايط مناسب‏ترى‏‏‏ جريان بيابد. پيش‏شرط بوجود آمدن وضع مناسب‏تر براى‏‏‏ كوشش مشترك توده‏ى‏‏‏ها در اين امر پراهميت، توافق بر سر شكل و محتواى‏‏‏ بحث مى‏‏‏بود، كه مى‏‏‏توانست مانع پراكنده‏گويى‏‏‏ و همچنين با صرفه‏جويى‏‏‏ در امكانات و نيروها همراه باشد. متاسفانه در اين زمينه تنها رفقايى‏‏‏ با احساس مسئوليت شخصى‏‏‏ به ارايه پيشنهاد پرداختند، كه در حزب توده ايران داراى‏‏‏ مسئوليت نيستند. به‏ويژه رفقاى‏‏‏ عزير على‏‏‏ خاورى‏‏‏ و محمد اميدوار، برخلاف انتظار و عليرغم مسئوليت سنگين خود در اين زمينه، به سكوت ادامه دادند، كه نمى‏‏‏توان آن را در هم‏سويى‏‏‏ با منافع و مصالح حزب توده ايران ارزيابى‏‏‏ نمود. ناتوانى‏‏‏ براى‏‏‏ شركت در بحثى‏‏‏ ضرورى‏‏‏، كمكى‏‏‏ به حفظ اعتبار رهبرى‏‏‏ حزب توده ايران نخواهد داشت. «حوصله و مذاكره و توضيح، سلاح كاراى‏‏‏ حزب» توده ايران در برابر نظريات ديگران بود، كه “انوشه راستگو” (تارنگاشت صداى‏‏‏ مردم) آن را به درستى‏‏‏ برمى‏‏‏شمرد.

بايد قوياً اميدوار بود، كه رفقاى‏‏‏ مسئول پيش گفته و ديگر مسئولين حزبى‏‏‏ و جانبداران حزب توده ايران، راه بحث صميمانه را بين توده‏اى‏‏‏ها براى‏‏‏ ايجاد هم‏صدايى‏‏‏ بگشايند. به‏ويژه از آن رو كه اين رفقا در بيانيه به مناسب ٦٧مين سالگرد بنيان‏گذارى‏‏‏ حزب و در سند مصوب پلنوم وسيع … آذر ١٣٨٧، تشتت نظرى‏‏‏ را در حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏ محتوا و مضمون برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كرده‏اند.

“توده‏اى‏‏‏ها” به راهى‏‏‏ كه آغاز شده است، ادامه خواهد داد. استدلال درباره ضرورت بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏‏ها، بخشى‏‏‏ از اين كوشش را تشكيل خواهد داد. اما از آنجا كه تاكنون موفقيت لازم در اين عرصه بوجود نيامده است، بحث را به ارزيابى‏‏‏ مواضعى‏‏‏ ارتقا خواهد داد، كه سه جريان انديشه‏اى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ در خارج از كشور مطرح مى‏‏‏سازند ( كه از جمله در مقاله ١٣٨٧/٣٨ “برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ … يك ضرورت تاريخى‏‏‏” http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa برشمرده شده‏اند). هدف از اين ارزيابى‏‏‏ سنجيدن نظريات اين گروها با محك تئوريك و سياسى‏‏‏ است، كه مضمون كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” را تشكيل مى‏‏‏دهد. در اثر فوق جوانشير، وفادارى‏‏‏ به شيوه روشن، صريح و برّا در ارايه نظريات حزب توده ايران با برجستگى‏‏‏ خاص تبلور مى‏‏‏يابد. نظرياتى‏‏‏ كه در هفته‏هاى‏‏‏ پس از برگزارى‏‏‏ پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران و انتشار اعلاميه ارديبهشت ١٣٦٠ حزب درباره خطر راستگرايان براى‏‏‏ روند انقلاب بهمن به رشته تحرير درآمده و مورد تائيد همه توده‏اى‏‏‏ها، ازجمله رفيق عزير على‏‏‏ خاورى‏‏‏ نيز بوده است.

گزارش هيئت سياسى‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏ به پلنوم وسيع، فاقد محتواى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است!

در مقاله “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏ها” (١٣٨٧/٤٠http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) و “برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ … يك ضرورت عينى‏‏‏ و تاريخى‏‏‏ (١٣٨٧/٣٨http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa) و “كالبدشكافى‏‏‏ يك سند” (١٣٨٧/٣٦http://www.tudeh-iha.com/?p=678&lang=fa)، ارزيابى‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏ها” از سند «درباره وحدت و دشوارى‏‏‏هاى‏‏‏ فعاليت و مبارزه حزب توده ايران …، مصوب پلنوم وسيع ك. م.، آذر ١٣٨٧»، ارايه شده است. در آن جا در ارتباط با تنها پرسش سياسى‏‏‏- نظرى‏‏‏ آقاى‏‏‏ محمود (مقاله ١٣٨٧/٤٠) گفته شده بود، كه درباره شعار “طرد ولايت فقيه”، هم‏زمان با ارزيابى‏‏‏ از گزارش هيئت سياسى‏‏‏ به پلنوم وسيع، پرداخته خواهد شد، كه در سطور زير ارايه مى‏‏‏شود.

در ابتدا نگاهى‏‏‏ به شكل و مضمون “گزارش …”  بيافكنيم.

اول شكل- در شكل، “گزارش …” به اوضاع جهان، منطقه و ايران مى‏‏‏پردازد. قرار داشتن ارزيابى‏‏‏ از جهان و منطقه بعد از ارزيابى‏‏‏ از اوضاع ايران، با شكل سنتى‏‏‏ “گزارش …”‏هاى‏‏‏ مربوطه در اسناد حزب توده ايران مغايرت دارد، كه با ارزيابى‏‏‏ از اوضاع جهان آغاز مى‏‏‏شود، يعنى‏‏‏ از كل به جزء جريان دارد.

ارزيابى‏‏‏ از كل به جزء، به معناى‏‏‏ كم ارزش بودن جزء نيست. شناخت از كليت، يا طرح كليت در آغاز، كمك است براى‏‏‏ درك رابطه بين جزء و كل. در اينجا بحث بر سر اسلوب پژوهش علمى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

زنده‏ياد طبرى‏‏‏ در “تبويت مسائل ديالكتيك ماركسيستى‏‏‏” (يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏) «ديالكتيك عام و يا مجرد» (ص ٧) را «بيانگر قوانين كلى‏‏‏، صرفنظر از انطباق مشخص» آن بر نكات خاص مى‏‏‏داند و آن را به‏مثابه «١- بررسى‏‏‏ قوانين عام جهان عينى‏‏‏ (طبيعت و جامعه) …» برمى‏‏‏شمرد. وى‏‏‏ مى‏‏‏نويسد: «در حالت دوم، با ديالكتيك خاص يا مشخص، كه همانا انطباق آن قوانين كلى‏‏‏ بر عرصه‏ها مشخص است …». سروكار داريم. طبرى‏‏‏ همانجا در توضيح “نكاتى‏‏‏ درباره تحليل منطقى‏‏‏ وضع اجتماعى‏‏‏” (ص ٢٦)، رده‏بندى‏‏‏ فوق براى‏‏‏ مسائل ديالكتيك ماركسيستى‏‏‏ را در عملكرد حزب توضيح داده و مى‏‏‏نويسد: «حزب طرازنوين طبقه كارگر چهار عرصه دائمى‏‏‏ تحليل دارد:

١) عرصه مسائل جهان: وضع جنبش انقلابى‏‏‏ و رهايى‏‏‏بخش جهانى‏‏‏، وضع آرايش قواى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏ در جهان، سير اقتصادى‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏ مختلف جهان …

٢) عرصه مسائل كشور: وضع جنبش ملى‏‏‏ و دموكراتيك و جنبش كارگرى‏‏‏ در داخل كشور، آرايش قواى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ در جامعه …

٣) عرصه مسائل مربوط به جنبش: نوع نيروهائى‏‏‏ كه در مبارزه مترقى‏‏‏ واردند، رابطه حزب، طبقه كارگر با اين نيروها، مسئله وحدت عمل و وحدت نيروهاى‏‏‏ تحول‏طلب، مسئله برنامه مشترك اين نيروها و غيره

٤) عرصه مسائل مربوط به حزب: اشكال مختلف سازمانى‏‏‏ در شرايط معين … مبارزه درون و برون حزبى‏‏‏، نقاط مثبت و منفى‏‏‏ كار حزب و غيره وغيره.»

پايبندى‏‏‏ به اسلوب فوق در “گزارش …”، مى‏‏‏توانست امكان برقرارى‏‏‏ رابطه بين برنامه استراتژيك سياسى‏‏‏- نظامى‏‏‏ امپرياليسم در منطقه را از يك سو و همچنين رابطه بين فروپاشى‏‏‏ ايدئولوژيك و ورشكست سياسى‏‏‏ برنامه نوليبرال اقتصادى‏‏‏ امپرياليسم در جهان را از سوى‏ ديگر با اوضاع ايران بوجود آورد. نكاتى‏‏‏ كه متاسفانه در “گزارش …” توجهى‏‏‏ به آن‏ها نشده است، كه موضوع بررسى‏‏‏ محتواى‏‏‏ “گزارش …” بوده و به آن در زير پرداحته خواهد شد.

دوم- محتوا-

١- خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏. “گزارش …” با زيرعنوان “حركت قاطع به سمت خصوصى‏‏‏ كردن بيش از بيش بخش‏هاى‏‏‏ اساسى‏‏‏ صنايع و واحدهاى‏‏‏ توليدى‏‏‏ كشور”، اين اقدام را به درستى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ عليه «جهت‏گيرى‏‏‏ اقتصاد كشور، [كه] از همان فرداى‏‏‏ انقلاب يكى‏‏‏ از مهم‏ترين عرصه‏هاى‏‏‏ نبرد نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و ارتجاع بود، و پذيرش اصل ٤٤ در قانون اساسى‏‏‏ از دست‏آوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن بود …» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند. و با اشاره به استقبال «گرم صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول» از «انتشار ابلاغيه ولى‏‏‏ فقيه در زمينه اصل ٤٤» خصلت «ضدملى‏‏‏» اين برنامه و سياست سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم را برمى‏‏‏شمرد. به عبارت ديگر، “گزارش …”

اول- خصلت كيفى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ كه با حكم حكومتى‏‏‏ و بدون همه‏پرسى‏‏‏ از مردم براى‏‏‏ تغيير اصول قانونى‏‏‏ اساسى‏‏‏ انجام شده است را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد و آن را اقدامى‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند، اما آن را با روشنى‏‏‏ و صراحت مطرح نمى‏‏‏سازد.

دوم- جايگاه تاريخى‏. اگرچه «جهت‏گيرى‏‏‏ اقتصاد كشور» را «يكى‏‏‏ از مهم‏ترين دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند، جايگاه تاريخى‏‏‏ آن را در دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب تعيين نمى‏‏‏كند. اين درحالى‏‏‏ است كه حزب توده ايران در اسناد بيشمار خود، جهت‏گيرى‏‏‏ تثبت شده در اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ را آن چنان برجسته مى‏‏‏داند، كه آن را اهرم ايجاد استقلال اقتصادى‏‏‏ و به تبع آن استقلال سياسى‏‏‏، فرهنگى‏‏‏ و … ايران ارزيابى‏‏‏ كرده است. در”مردم” شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨ در اين زمينه چنين تصريح مى‏‏‏شود:

«نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتيک

انقلاب ايران بايد در راه چنان پيشرفت اجتماعی سير کند که بتواند نظام اجتماعی- اقتصادی به مراتب پيشروتری از نظام سرمايه‌داری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنين نظامی عبارت است از نظام سوسياليستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرايط موجود در کشور، بين مرحله رشد اجتماعی- اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی- اقتصادی فرق قائليم و به همين سبب يک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتيک، مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسب‌ترين نظام مرحله کنونی تشخيص می‌دهيم. …

آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گرديده – در صورت اجرای دقيق می‌تواند در آينده شرايط گذار به جامعه بی‌طبقه را، که خواست اکثريت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.»

عدم طرح خصلت غيرقانونى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ حكم حكومتى‏‏‏ براى‏‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، يك اشتباه سنگين تئوريك و سياسى‏‏‏ است. زيرا

اولاً اين واقعيت مورد بى‏‏‏توجهى‏‏‏ قرار مى‏‏‏گيرد، كه اين اقدام، اقدامى‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏ است، كه تنها مى‏‏‏توانسته با پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ «ارتجاع» عليه «نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏» به سرانجام رسيده باشد. خصلت ضدانقلابى‏‏‏ اين اقدام، با ايجاد كيفيتى‏‏‏ جديد در هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ايران همراه است! پيروزى‏‏‏ ارتجاع در اين عرصه، نهايتاً نقطه پايان بر مرحله تاريخى‏‏‏ ميهن ماست كه با انقلاب بهمن ٥٧ آغاز شده بود و روند مبارزه آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مردم ميهن ما را براى‏ سرنگونى‏‏‏ رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ و وابسته به امپرياليسم تشكيل مى‏‏‏داد. نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، آغاز مرحله بازسازى‏‏‏ همه‏جانبه شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مطلق‏العنان پيش از انقلاب بهمن مى‏‏‏باشد. نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران، قانون اساسى‏‏‏ جديدى‏‏‏ را بر كشور حاكم ساخته است كه به آن ارتجاع با جسارت نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏” نيز داده است.

ثانياً- نكته پراهميت ديگر در ارتباط با سياست خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ در جريان در ايران، فقدان برخورد “گزارش …” به خصلت استعمارگرانه برنامه امپرياليستى‏‏‏ است. بخش “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در اين نسخه نوليبرال، نشان خصلت عميقاً استعمارى‏‏‏ و ضد استقلال كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ در اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. محتواى‏‏‏ آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏، نابود ساختن كليه محدوديت‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در خدمت حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ بوده و با نابودى‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏ زحمتكشان همراه است. در “گزارش …”، درباره پايمال ساختن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ كارگران، و ازجمله درباره بازپس گرفتن قانون كار تصويب شده در سال‏هاى‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب در ايران، كه در چارچوب اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ بوجود آمده است، تبلور مى‏‏‏يابد. به درستى‏‏‏ گفته مى‏‏‏شود: «يكى‏‏‏ از عرصه‏هاى‏‏‏ مهم مبارزات صنفى‏‏‏ كارگران، مبارزه بر ضد قراردادهاى‏‏‏ موقت است، كه با تشويق دولت احمدى‏‏‏نژاد و وزارت كار ضد كارگرى‏‏‏ آن، رشد بى‏‏‏سابقه‏اى‏‏‏ يافته است. بر اساس آمارى‏‏‏ كه در سال ١٣٨٧ انتشار يافت، ٨٠ درصد كارگران كشور در كارخانه‏ها و در بدنه صنايع توليدى‏‏‏ با قراردادهاى‏‏‏ موقت از ٢ ماه و ١٠ روز تا ٦ ماه به كار اشتغال دارند. انبوه اين كارگران كه از زير چتر حمايتى‏‏‏ قانون كار خارج هستند، و در دشوارترين شرايط اسارت‏بار قرار دارند. …».

ايجاد ارتباط بين سياست ضد كارگرى‏‏‏ دولت و نابودى‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏ كارگران، نشان دفاع بجاى‏‏‏ “گزارش …” از “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر ايران مى‏‏‏باشد. فقدان برقرارى‏‏‏ پيوند بين حقوق پايمال شده با اهداف آتى‏‏‏ جنبش كارگرى‏‏‏، فقدان ايجاد پيوند بين سركوب “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر با نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ و ترسيم نكردن پيوند بين سياست ضد كارگرى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم بر ايران با برنامه استعمارگرانه امپرياليستى‏‏‏، نشان كمبود برقرار ساختن رابطه بين منافع «آنى‏ و آتى‏» طبقه كارگر است. نكات فوق دلايل عينى‏‏‏ براى‏‏‏ فقدان توجه به نكات عمده و كيفى‏‏‏ در “گزارش …” و نشان گرفتار بودن آن در “خرده‏كارى‏‏‏” مى‏‏‏باشد. خرده‏كارى‏‏‏ كه ماهيت و خصلت انقلابى‏‏‏ سياست حزب توده ايران را مخدوش و در طول زمان نابود ساخته، حزب توده ايران را به يك حزب سوسيال دموكراتيك بدل كرده، كه نه اعتقادى‏‏‏ به ضرورت ايجاد پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ حزب طبقه كارگر دارد و نه به آن عمل مى‏‏‏كند.

سوم- “گزارش …” مورد تائيد قرار مى‏‏‏دهد، كه اقدام غيرقانونى‏‏‏ فوق عليه «جهت‏گيرى‏‏‏ اقتصاد كشور» و «يكى‏‏‏ از مهم‏ترين عرصه‏هاى‏‏‏ نبرد نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و ارتجاع [و نه بخشى‏‏‏ از آن!!] بود …». انتساب پيروزى‏‏‏ ارتجاع در اين نبرد سرنوشت‏ساز تنها به «دولت احمدى‏‏‏نژاد» در “گزارش …”، كه آن را «دولت وابسته به كلان سرمايه‏دارى‏‏‏ تجارى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ بوروكراتيك كشور» اعلام مى‏‏‏كند، لااقل خارج ساختن اقشار ديگر سرمايه‏دارى‏‏‏ در حاكميت ج. ا. از جرگه «ارتجاع» و جانبدارى‏‏‏ غيرمجاز از آن‏ها مى‏‏‏باشد. مطلق‏گرايى‏‏‏ و يك‏سونگرى‏‏‏ غيرمجاز و تنگ‏نظرانه در ارزيابى‏‏‏ “گزارش …”، يعنى‏‏‏ تفكيك بين سرمايه‏دارى‏‏‏ كلان تجارى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ بوروكراتيك از ديگر قشرهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ در حاكميت ج. ا. در ارتباط با خصلت ضدملى‏‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، دانسته يا ندانسته، پرده ابهام بر واقعيت يكدست بودن خواست و سياست سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏كشد. صلابت سياست ضدملى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ را در نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ تعديل مى‏‏‏كند. بار سنگين كيفيت ضدملى‏‏‏ اين سياست را به نادرستى‏‏‏ و غيرمستدل از دوش بخشى‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ برمى‏‏‏دارد. واقعيت آنست كه سياست “تعديل اقتصادى‏‏‏” با رياست جمهورى‏‏‏ هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ آغاز شد و در دوره محمد خاتمى‏‏‏ نيز تداوم يافت.

شيوه برخورد به قشرهايى‏ از حاكميت و مصون داشتن قشرهاى‏ ديگر از سرمايه‏دارى‏ حاكم در ارتباط با اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏، كه همه در توافق با آن شريكند، از اين‏رو اشتباه سنگين تئوريك و سياسى‏ است، زيرا اين شيوه به دو جنبه متفاوت در مسئله بى‏توجه باقى‏ مى‏ماند.

يكى‏، مسئله برخورد انتقادى‏ و افشاگرانه به موضع طبقاتى‏ كليه قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ در حاكميت كه خواستار اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ در ايران هستند. در اين‏مورد پيش‏تر صحبت شد.

ديگرى‏، بى‏ توجهى‏ به تفاوت‏هايى‏ كه مى‏توان در سياست اين قشرها يافت و بايد از آن‏ها براى‏ مبارزات اجتماعى‏ عليه ارتجاع بهره گرفت. هر اختلاف و شكاف در جبهه مخالف را بايد ديد و در مبارزه به خدمت گرفت.

اگر در بى‏توجهى‏ در بخش اول، وظيفه افشاگرى‏ حزب توده ايران فلج ساخته و خنثى‏ مى‏سازد. در بى‏توجهى‏ در بخش دوم، به مسئله اتحادها در جامعه برخوردى‏ سطحى‏ و غيرافتراقى‏ به عمل مى‏آيد.

اگرچه كوشش‏هاى‏ «قشرهاى‏ بينابينى‏»، كه “گزارش …” در ارتباط با مسئله انتخابات پيش‏رو وجود آن‏ها را مورد تائيد قرار مى‏دهد، در سنگ پراكنى‏ در اجراى‏ “خصوصى‏سازى‏”، نيم‏بند و با اهداف سودجويانه براى‏ گروه “خودى‏” انجام مى‏شود و فاقد خصلت كيفى‏ و پايدار است، اما از منظر موضع مردمى‏ و مخالف اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏، برخورد ديگرى‏ را توسط حزب توده ايران با آن ضرورى‏ مى‏سازد. برخورد ما به موضع قاطع و صريح آن بخش از قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏، كه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ را با صراحت به پرچم خود تبديل نموده و براى‏ مخالفان “دادگاه‏هاى‏ ويژه” نيز تدارك ديده‏اند، بايد برخوردى‏ متفاوت از برخورد به گروه پيشين باشد.

وقتى‏ شوراى‏ نگهبان با موضع شناخته شده ارتجاعى‏ آن، در دوران رياست جمهورى‏ محمد خاتمى‏ ، قانون سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏ تنظيم و تصويب شده توسط مجلس ششم را كه مطابق با دستورات صندوق بين‏المللى‏ پول و ديگر ارگان‏هاى‏ امپرياليستى‏ بود، مغاير با قانون اساسى‏ اعلام و مورد تائيد قرار نداد، در واقع يك اتحاد ناپايدار در جامعه ايجاد شده بود. در يك سوى‏ آن مدافعان اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ قرار داشتند، كه دولت اصلاحات (و همچنين محافل راست اپوزيسيون خارج از كشور) نيز جزو آن بود، در حالى‏ كه نيروى‏ چپ انقلابى‏ با خرسند به تصميم شوراى‏ نگهبان برخورد نمود.

“گزارش …” به جاى‏ پايبندى‏ به اصول عملكرد علمى‏ و انقلابى‏ سنتى‏ حزب توده ايران، به مانور سياسى‏ غير مجاز بين قشربندى‏ حاكميت مى‏پردازد. سياست علمى‏ برپايه تجزيه تحليل افتراقى‏ در ارتباط با قشربندى‏ طبقات حاكم را فدا و قربانى‏ مى‏كند. اسلوب علمى‏ كاركرد تئوريك- سياسى‏ حزب توده ايران را به سود منافع خرد و خرده‏كارى‏ غيرانقلابى‏ برباد مى‏دهد.

ناپيگيرى‏ موضع عليه اجراى‏ نسخه نوليبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” در ايران، در نكات برشمرده شده فوق خود را مى‏نماياند. بدين ترتيب، موضع عليه اجراى‏ اين برنامه، تفاوت كيفى‏ با موضع “راه توده” در همين مورد نشان نمى‏دهد. “راه توده” نيز در بيان خود را مخالف خصوصى‏سازى‏ اعلام مى‏دارد، ولى‏ در عمل به توجيه تصورات نادرست برخى‏ محافل خواستار خصوصى‏سازى‏ مى‏پردازد و عملاً به بلندگوى‏ قشرهايى‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏ بدل مى‏گردد، كه اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ را به پرچم خود تبديل نموده‏اند (http://www.tudeh-iha.com/?p=708&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=729&lang=fa ) .

براين پايه است، كه ارزيابى‏‏‏ “گزارش …” نادرست و غيرمستند بوده و بر اسلوب پژوهشى‏‏‏ سنتى‏‏‏ حزب توده ايران استوار نمى‏‏‏باشد. بى‏‏‏جهت هم نيست كه “گزارش …” به كيفيت اقدام ضدملى‏ اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏ بى‏‏‏توجه باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. و از آن مهم‏تر، قادر به درك رابطه ديالكتيكى‏‏‏ اجراى‏‏‏ اين نسخه با مسدود شدن امكان برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك نيست، كه دستاورد بزرگ انقلاب بهمن بود و راه رشد سوسياليستى‏‏‏ كشور را مى‏‏‏گشود. نكته‏اى‏‏‏ كه در “گزارش …” مورد تائيد نيز قرار گرفته است و مضمون مقاله نقل  شده از “مردم” آذر ١٣٥٨ را تشكيل مى‏‏‏دهد.

نارسايى‏‏‏ انديشه تئوريك در شناخت نكته عمده در وضع ايجاد شده پس از حكم حكومتى‏ درباره نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏، اجباراً به بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به وظيفه تبليغى‏‏‏ و ترويجى‏‏‏ حزب توده ايران مى‏‏‏انجامد، كه بايد از اين شناخت نشئت مى‏‏‏گرفت.

– مسدود شدن امكان برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك به معناى‏‏‏ مسدود شدن راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه كشور است؛

– بى‏‏‏ توجهى‏‏‏ به اهميت كيفى‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به اهرم پرتوان برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك است؛

– بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به بخش دولتى‏- اجتماعى‏ اقتصاد به‏مثابه پراهميت‏ترين عامل حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ايران مى‏‏‏باشد؛

– بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به وظيفه ايجاد پيوند بين وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش مردم، بين وظايف دموكراتيك انقلاب با دورنماى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ رشد آن مى‏‏‏باشد، كه ضرورت آن را جوانشير در كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” به اثبات رسانده بود و در مقاله فوق “مردم” سال ١٣٥٨ به روشنى‏‏‏ و صراحت بيان شده است.

بى‏‏‏جهت هم نيست كه انعكاس عدم شناخت رابطه ديالكتيكى‏ برشمرده شده، در ارزيابى‏‏‏ و در فعاليت تبليغى‏‏‏ و ترويجى‏‏‏ در “گزارش …”، به بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به بار پرتوان تبليغى‏‏‏ و افشاگرانه عليه  اقدام «ارتجاع» نزد مردم ميهن ما مى‏انجامد. مردم ميهن ما در اكثريت قريب به اتفاق خود مخالف سياست امپرياليستى‏‏‏ هستند. بى‏توجهى‏ به اين واقعيت، اشتباه كلان و تاريخى‏‏‏ است.

در برابر اين كمبود كيفى‏‏‏ در “گزارش …”، خواننده در آن با بيان پر سرو صدا و تفصيلى‏‏‏ و تشريحى‏‏‏ ارقام آمارى‏‏‏ روبروست. وفور فاكت‏ها و داده‏ها نمى‏‏‏تواند جايگزين ارزيابى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ باشد. “گزارش …” بدين ترتيب از سطح تئوريك- سياسى‏‏‏ به سطح “گزارش …”ى‏‏‏- تكنيكى‏‏‏ و “خرده‏كارى‏‏‏” تنزل مى‏‏‏كند. درخت‏ها در ريزه‏كارى‏‏‏هايشان ديده و برشمرده مى‏‏‏شوند، بدون آنكه درك شود و اعلام شود، كه آنچه ديده مى‏‏‏شود، جنگل است!

شعار “طرد رژيم ولايت فقيه”

پيش‏تر (مقاله ١٣٨٧/٤٠ http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) اشاره شد، كه شعار فوق (همانند همه شعارها)، يك انتزاع، بيان انتزاعى‏‏‏ از محتواى‏‏‏ سياسى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در مرحله تاريخى‏‏‏ معين مى‏‏‏باشد. در شرايط كنونى‏‏‏، يعنى‏‏‏ از مرحله‏اى‏‏‏ كه ارتجاع يك دست شده در حاكميت ج. ا. با نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ شرايط كيفى‏‏‏ جديدى‏‏‏ را در زيربنايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ كشور برقرار ساخته و به آن به اصطلاح “وجه قانونى‏‏‏” نيز داده است، مضمون شعار فوق، مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ “به ثمر رساندن اهداف ملى‏‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧” (مقاله ١٣٨٧/٢ http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=241&lang=fa) مى‏‏‏باشد.

مبارزه انقلابى‏‏‏ در اين راه، به معناى‏‏‏ اسلحه به دست گرفتن، و يا به معناى‏‏‏ «تشويش افكار عمومى‏‏‏» نيست، كه هر دادگاه انقلاب آن را دليل براى‏‏‏ اعلام يك حكم محكوميت سنگين بداند، بلكه به معناى‏‏‏ توضيح اين نكته است، كه با اين اقدام راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه كشور مسدود شده است.

ابراز نظر و بيان عقيده و ارزيابى‏‏‏ از اجراى‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏ حق قانونى‏‏‏ هر ايرانى‏‏‏ است. به طريق اُولى‏‏‏ وظيفه حزب توده ايران و “گزارش …” است، كه با برقرار ساختن پيوند گسست ناپذير بين خواست دموكراتيك مردم با دورنماى‏‏‏ رشد كشور، با ايجاد پيوند بين «وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏» اعلام كند، كه سركوب حقوق مردم، و در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏، به وسيله و ابزار اعمال سياست اقتصادى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و رانت‏خوارانه‏ در دو دهه گذشته تبديل شد. سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم توانست با انباشت سرمايه صد ميليارد يورويى‏‏‏ در اين دوران، اكنون خواستار غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ در بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد شود. غارتى‏‏‏ كه بايد تحت عنوان جلب سرمايه‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ براى‏‏‏ رشد اقتصادى‏‏‏ كشور، در شراكت با سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ عملى‏‏‏ شود، تا تداوم حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم تثبيت گردد. برنامه‏اى‏‏‏ كه تدارك تحقق آن با اعلام آمادگى‏‏‏ امپرياليسم آمريكا براى‏‏‏ مذاكره بدون پيش‏شرط و اعلام آمادگى‏‏‏ حاكميت جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ از زبان محمود احمدى‏‏‏نژاد، رياست جمهورى‏‏‏ در تظاهرات به مناسب سى‏‏‏مين سالگرد انقلاب بزرگ بهمن، به تصميم مشترك قطعى‏‏‏ و علنى‏‏‏ شده تبديل شده است.

بديهى‏‏‏ است كه مضمون انتزاع «طرد باد رژيم ولايت فقيه» در دوران گذشته، با مضمون آن‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ متفاوت است. مضمون اين شعار با شرايط پيش از حكم حكومتى‏ در ارتباط با نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏ و تغيير كيفى‏ در زيربناى‏ اقتصادى‏ ايران،  هم‏خوانى‏ نداشته است. به عبارت ديگر انتزاع در دوران پيشين، انتزاعى‏‏‏ فكر شده نبوده است. به قول ماركس انتزاع “توخالى‏‏‏”اى‏‏‏ بوده است، كه تنها نتيجه آن شركت نداشتن حزب توده ايران در نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه و عدم درك انعكاس نبرد طبقاتى‏ در جامعه‏‏ در حاكميت قشربندى‏‏‏ شده در دوران گذشته بوده است. آن زمانى‏‏‏ كه حزب توده ايران مى‏‏‏بايستى‏‏‏ با مبارزه انقلابى‏‏‏ مانع يك دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مى‏‏‏گشت، مثلاً در سال‏هايى‏‏‏ كه زنده ياد كيانورى‏‏‏ آخرين ارزيابى‏‏‏ خود را از نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه و انعكاس آن در “نبرد كه بر كه” در حاكميت در سال ١٣٧٣ تحت عنوان “سخنى‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏ها” (منتشر در راه توده، دوره دوم، شماره ٢٤ و ٢٥) ارايه داشت، مسئولان حزبى‏‏‏ تنظيم كننده “گزارش …” كنونى‏‏‏، با عدم درك اين شرايط، براى‏‏‏ مثال، با شعار “تحريم انتخاب” وارد صحنه مبارزاتى‏‏‏ شدند. واقعاً هم چگونه مى‏‏‏توان با موضع «طرد» رژيم، در انتخابات براه انداخته شده توسط آن شركت كرد؟    (در ارتباط با استفاده كيانورى‏ از راه ارسال ارزيابى‏ خود پيش‏تر اشاره گذرايى‏ به عمل آمده است كه در فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد. امرى‏ كه با سرنوشت “راه توده” از شماره ٩٦ به بعد آن نيز مربوط مى‏شود.)

بازگشت به بحث درباره شرايط گذشته، هدف اين سطور نيست، چنين پژوهش علمى‏‏‏ بايد در كميسيون واجد شرايطى‏‏‏ عملى‏‏‏ گردد. آنچه كه اكنون مى‏‏‏توان در اين رابطه برجسته ساخت، اين نكته است كه بايد با درك وحدت ديالكتيكى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و برپايى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك، يعنى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ اصلى‏‏‏ انقلاب بهمن، مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ به ثمر رساندن اهداف انقلاب بهمن را در شرايط كنونى‏‏‏ به پيش برد. اين مبارزه “اصلى‏‏‏ترين” عرصه توامان مبارزه طبقاتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ را در ايران كنونى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد و بيان و تظاهر “اصلى‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏ است. مبارزه‏اى‏‏‏ كه با شكست ايدئولوژى‏‏‏ و سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ از امكانات وسيع‏تر و پرتوان‏ترى‏‏‏ برخوردار شده است.

ولايت فقيه، انديشه‏اى‏‏‏ عتيقه‏اى‏‏‏

آنچه كه در سطور پيش بيان شد، در ارتباط بود با محتواى‏‏‏ شعار “طرد رژيم ولايت فقيه”. شكل و لباس و ظاهر اين شعار نيز قابل تامل است و بارها در گذشته توجه به آن جلب شده است، بدون واكنش مثبت از طرف مسئولان حزبى‏‏‏. بحث در اين باره كه آيا شعار فوق مضمونى‏‏‏ ضدمذهبى‏‏‏ را در اذهان مردم پايبند به باورهاى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ تداعى‏‏‏ مى‏‏‏كند، بحثى‏‏‏ شناخته شده است و تكرار آن در اين سطور منظور نيست.

از ديدگاه ماترياليسم تاريخى‏‏‏، انديشه “ولايت فقيه” متعلق به دورانى‏‏‏ است كه به دوران “خدا شاهى‏‏‏” تاريخ جوامع معروف است. يعنى‏‏‏ در دورانى‏‏‏ كه در آن نمايندگان مذهب حاكم، قدرت دولتى‏‏‏ را نيز در اختيار دارند. اين مرحله رشد تاريخى‏‏‏- عتيقه‏اى‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان نزد اقوام گذشته، با ويژگى‏‏‏هاى‏‏‏ مخصوص هر كدام، بازيافت. انديشه فوق عمدتاً بيان شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ است. نمونه‏هاى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ اين شكل حاكميت در جوامع قبيله‏اى‏‏‏ را مى‏‏‏توان در مصر قديم همان قدر ديد، كه در ايران مى‏‏‏توان يافت. احسان طبرى‏‏‏ در “جهان‏بينى‏‏‏ها و جنبش‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ايران” اين شكل حاكميت را در بخش‏هاى‏‏‏ مختلف مطرح مى‏‏‏سازد. ازجمله در صفحه ١٦ درباره دوران هخامنشى‏‏‏ مى‏‏‏گويد، «شاه يك شاه تئوكراتيك بود … داريوش خود را نماينده آهورمزده مى‏‏‏دانست». و اضافه مى‏‏‏كند كه «قاعده تئوكراسى‏‏‏ يا دين‏سالارى‏‏‏ … نزد خلفاى‏‏‏ اموى‏‏‏ و عباسى‏‏‏ و فاطمى‏‏‏ و پاپ‏ها بشكل كلاسيك در مى‏‏‏آيد». جوانشير در كتاب “حماسه داد” مراحل رشد انديشه “خدا شاهى‏‏‏” را در ايران با اشاره به نقش “پهلوانان” در شاهنامه، كه ويژگى‏‏‏ “ايرانى‏‏‏” اين پديده تاريخى‏‏‏ است، نشان مى‏‏‏دهد. “دالايى‏‏‏ لاما”، وقتى‏‏‏ با زبان فاخر انگليسى‏‏‏ خود خواستارحفظ «فرهنگ مردم تبت» مى‏‏‏شود، خواستار تداوم انديشه عتيقه‏اى‏‏‏ “شاه خدايى‏‏‏” و برگماردن خود به اين مقام مى‏‏‏گردد، كه مضمون اين «فرهنگ» عتيقه‏اى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد. تاريخ كليساى‏‏‏ كاتوليك، همانطور كه طبرى‏‏‏ بيان داشت، تبلور همين مرحله “خدا شاهى‏‏‏” است، كه در انگلستان به صورت “شاه خدايى‏‏‏” بروز مى‏‏‏كند و ملكه انگلستان را تا به امروز حاكم كليسا و دولت بريتانيا مى‏‏‏داند. “نابوكو”، نام اپراى‏‏‏ ژوزفه وردى‏‏‏ است، كه در آن نبرد بين مذهب حاكم و حاكميت زمينى‏‏‏ خواستار استقلال از مذهب، برشمرده مى‏‏‏شود. “نابوكو” خود را خدا ناميد و مجازات شد. در دوران دوم تاريخ فراعنه در مصر قديم، توازن بين اين دو نيرو از اين طريق برقرار مى‏‏‏شود، كه تنها فرعون است كه در آخرين تالار و بدون حضور رابين‏ها با خدا روبرو و نهايتاً برترى‏‏‏ “شاه” بر مذهب حاكم برقرار مى‏‏‏گردد.

اگر در برابر حزب توده ايران وظيفه انتقاد نسبت به شكل حاكميت “ولايت فقيه” وجود دارد، نشان دادن مضمون تاريخى‏‏‏ انديشه عتيقه‏اى‏‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏‏ در جامعه بشرى‏‏‏ است. تكرار مكرر و ملال انگيز اين شعار، بدون روشنگرى‏‏‏ برپايه انديشه انقلابى‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏، نه تنها مغاير شناخت از انديشه ماركس و انگلس درباره نبرد طبقاتى‏‏‏ در طول تاريخ جوامع بشرى‏‏‏ است كه در مانيفست كمونيستى‏‏‏ بيان شده است، بلكه نشان عدم درك توضيحات ماركس درباره نقش “مقوله” در انديشه انسان نيز هست.

ماركس “مقوله” را اشكال شناخته شده ايدئولوژيكى‏‏‏ مى‏‏‏داند، كه مورد پذيرش عمومى‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ هستند و ديگر بحثى‏‏‏ در باره آن‏ها در فرهنگ حاكم مطرح نمى‏باشند. او با اين ارزيابى‏‏‏، درست راه حذف جنبه عرفانى‏‏‏ پديده “مقوله” را در نظريات مردم نيز نشان مى‏‏‏دهد، كه همان نشان دادن بيگانگى‏ شكل از محتوا است. نشان دادن محتوا و مضمون تاريخى‏‏‏ و خصلت گذرايى‏‏‏ آن‏ها در قالبى‏ در تضاد با محتوا مى‏‏‏باشد. بايد نشان داد كه صادق‏ترين افراد مذهبى‏‏‏ با پذيرش تز “ولايت فقيه” از اين رو به خطا مى‏‏‏روند، زيرا تصور مى‏‏‏كنند، كه شكل عتيقه‏اى‏‏‏ حاكميت “خدا شاهى‏‏‏” و يا “شاه خدايى‏‏‏” دوران قبيله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان به شرايط اجتماعى‏‏‏ دوران كنونى‏‏‏ منتقل ساخت و مى‏‏‏خواهند آن را به زور دادگاه و زندان و … به مردم بقبولانند و تحميل كنند! و سخن درباره آن را “تشويش افكار عمومى‏‏‏” مى‏‏‏نامند و به زندان و مرگ محكوم مى‏‏‏كنند.

بدون چنين توضيحات ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح شناخت مردم، تكرار ملال‏انگيز اين شعار، انحراف انديشه توده‏اى‏‏‏ از مسير نبرد انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ براى‏‏‏ جلب قلوب و اذهان مردم خواهد بود. تجربه ناموفق به كار گيرى‏‏‏ اين شعار در ٢٥ سال گذشته، نه تنها از طرف مسئولان حزب توده ايران، بلكه توسط طيف وسيعى‏‏‏ از اپوزيسيون از چپ غيرانقلابى‏‏‏ تا راست سلطنت‏طلب، تجربه تاريخى‏‏‏ كافى‏‏‏ براى‏‏‏ نادرستى‏‏‏ شكل اين شعار و توخالى‏‏‏ بودن انتزاع شعارگونه “رژيم ولايت فقيه” مى‏‏‏باشد.

تهى‏ از خصلت انقلابى‏

براى‏‏‏ جلوگيرى‏‏‏ از طول كلام، در اين سطور به مبارزات دموكراتيك ديگر قشرهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در “گزارش …” نمى‏‏‏پردازيم و آن را به فرصتى‏‏‏ ديگر مى‏‏‏گذاريم، اما در همين جا بايد برجسته ساخت و خاطر نشان نمود، كه ارزيابى‏‏‏ “گزارش …” از كليه صحنه‏هاى‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏ در ايران، در زير خط پيوند دو وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. يعنى‏ تهى‏ از خصلت انقلابى‏ است. براى‏‏‏ نمونه تنها

اشاره‏اى‏‏‏ به مبارزات جنبش زنان بيافكنيم:

در حالى‏‏‏ كه “گزارش …” به درستى‏‏‏ «… كارزار يك ميليون امضاء براى‏‏‏ لغو قوانين زن ستيزانه … [و] مبارزه بر ضد لايحه ضد مردمى‏‏‏ “حمايت از خانواده” …» برمى‏‏‏شمرده و به حق با شلاق افشاگرى‏‏‏ بى‏‏‏توجهى‏‏‏ «… به سرنوشت هزاران دختر و زن بى‏‏‏پناه طبقات زحمتكش و محروم …» را مورد انتقاد قرار مى‏‏‏دهد، يعنى‏‏‏ به افشاى‏‏‏ سياست زن‏ستيزى‏‏‏ در ارتباط با حقوق دموكراتيك زنان مى‏‏‏پردازد، كلمه‏اى‏‏‏ درباره حقوق زنان كارگر بيان نمى‏‏‏دارد. انگار اين زنان كارگر نيستند، كه زير فشار و اجحاف مضاعف، با دستمزدى‏‏‏ نازل‏تر از همكاران مرد خود مورد استثمار قرار مى‏‏‏گيرند. ايجاد پيوند بين وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ در برابر حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، در ارتباط با زنان كارگر در “گزارش” و همچنين در “پيام … به زنان مبارز و مترقى‏ ايران!” و “پيام … به كارگران و زحمتكشان” از قلم مى‏‏‏افتد. دفاع از حقوق زنان به عنوان شهروند زن در جامعه بورژوايى‏‏‏ و حقوق زنان به عنوان كارگران زحمتكش در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، متوازن نيست و از محتواى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ تهى‏‏‏ است. كدام حزب سياسى‏‏‏ ديگر در ايران بايد اين وجه زندگى‏‏‏ زنان را در ايران مطرح سازد، اگر حزب توده ايران به وظيفه فوق عمل نكند. اگر حزب توده ايران، اكنون، به اين امر نپردازد، كى‏‏‏ بايد بپردازد؟

“پيام به همه نيروهاى‏ سياسى‏ آزادى‏خواه، تحول‏طلب و هوادار دموكراسى‏ در ايران” توسط پلنوم وسيع ك. م. حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧، را ديرتر و به طور مجزا مورد بررسى‏ قرار خواهيم داد. اين بخش از نظريات مطرح شده در ارتباط قرار دارند به مسئله “اتحادها” در جامعه و لذا از اهميت تئوريك و سياسى‏ ويژه خود برخوردار هستند.