گفتگو ميان توده اي ها
بدون هدف مشخص، جنبش را نمي توان هدايت كرد!
نقش حزب توده ايران در مرحله انقلاب ملي- دموكراتيك پيش رو!
مقاله شماره: ١٣٩١ / ٧ (٩ تير)
واژه راهنما: نقش حزب توده ايران در مرحله انقلاب ملي- دموكراتيك پيش رو. استقلال سياسي حزب طبقه كارگر داشتن برنامه حداقل كارگري است. تلفيق مبارزه سوسياليستي و دموكراتيك. مبارزه عليه «انزوا»، نياز به خط مشي انقلابي دارد.
در هفته هاي اخير در ”نويدنو“ يك سلسله مقالات جالبي در ارتباط با ”سياست“ و ”سياست ورزي“ چپ منتشر شده است كه در آن ها احمد سپيداري نكات متعدد شايان توجه و آموزنده اي را مطرح مي كند. يكي از اين نكات پراهميت كه در بخش پنجم نوشتار مطرح شده، در ارتباط قرار دارد با مساله ”متحدان“ در مبارزه اجتماعي. عنوان اين بخش چنين است: «متحدين بالفعل و بالقوه چپ ها در انقلاب ملي دموكراتيك پيش رو».
در اين بخش، نظريه پرداز، ضمن تائيد ارزيابي حزب توده ايران از مرحله انقلاب ملي و دموكراتيك ايران، نظريات و پرسش هايي را در ارتباط با اين سياست در برابر نيروهايي كه او آن ها را به عنوان «متحدين بالقوه» حزب توده ايران در «در انقلاب ملي دموكراتيك پيش رو» ارزيابي مي كند، طرح مي كند و پيشنهادهاي قابل تاملي براي تبديل نمودن اين متحدين به متحدين بالفعل «در انقلاب ملي دموكراتيك پيش رو» ارايه مي دهد.
نگراني بجايي كه نظريه پرداز را بر آن مي دارد با دقت افتراقي diffrenziert به توضيح نظرش درباره چگونگي جلب متحدين بالقوه بپردازد، خطر «انزواي حزب» توده ايران است كه او آن را به درستي پروژه اي ارتجاعي ارزيابي مي كند، «كه به صورت مشترك توسط سازمان هاي امنيتي رژيم جمهوري اسلامي، رسانه هاي شركتي جهاني [رسانه هاي امپرياليستي همانند بي بي سي، صداي آمريكا و …] و سلطنت طلب ها به اجرا گذاشته شده است.»
نظريه پرداز براي ايجاد زمينه فكري و «سپهري» كه براي طرح نظريات و پيشنهادهاي خود نزد خواننده به آن نياز دارد، در ابتدا و پس از ارايه تعريفي از مرحله انقلاب ملي- دموكراتيك، توجه را به پيش شرط پراهميتي جلب مي كند كه براي تبديل نمودن متحدان بالقوه به بالفعل و نهايتاً پيروزي چنين انقلابي از ضروريت گريزناپذير برخودار است. اين ضرورت وجود «حد [معيني ؟ از] تشكل و سازماندهي طبقه كارگر [است كه] عنصري كليدي و تعيين كننده در كيفيت طبقاتي مبارزه بين طبقه كارگر با بورژوازي است … بدون وجود يك طبقه كارگر متشكل، آگاه و قدرتمند، قابليت هاي بالقوه اتحاد نيروهاي بينابيني با نمايندگان طبقه كارگر بالفعل نمي شود …».
ارزيابي نظريه پرداز از وضع سازماني حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران و «حد» سازماندهي طبقه كارگر ايران در پرسشي دقيق طرح مي شود: «آيا چنين وضعيتي در شرايط مشخص كشور ما وجود دارد؟ آيا در شرايطي كه كوچكترين تشكل سنديكايي كارگران به فجيع ترين شكل سركوب مي شود و نيروهاي متشكل حزبي در ابعاد حيرت انگيزي در هم شكسته و پراكنده شده اند، راهي طولاني براي رسيدن به چنين هدفي در مقابل نيروهاي نمايندگي كننده طبقه كارگر نيست؟»
همان طور كه نشان داده شد، نقطه قدرت ارزيابي نظريه پرداز، تائيد او از ارزيابي حزب توده ايران درباره مرحله انقلاب ملي- دموكراتيك مردم ميهن ماست. ارزيابي اي كه حزب توده ايران از درون آماج هاي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، يعني از واقعيت ”عيني“، استخراج نمود، فرموله كرد و به عنوان پرچم مبارزاتي حزب توده ايران و فراتر از آن، متحدين بالقوه اي مطرح نمود كه تا آنجا كه اين متحدين به نظريات خود پايبند بودند، در ادامه روند پيروزمند انقلاب، به متحدين بالفعل براي به پيروزي رساندن آماج هاي انقلاب ملي- دموكراتيك مردم ميهن ما پيش مي رفتند. ما مي دانيم كه تاريخ سه ده گذشته، راهي ديگر را پيمود كه موضوع بررسي اين سطور، ازجمله بررسي علل آن نيست. اما زماني كه حزب توده ايران از شرايط واقعي و عينيت آماج هاي انقلاب بهمن، تعريف سرشت ملي- دموكراتيك انقلاب را كشف و استخراج و اعلام كرد، بهيچ وجه شرايط «حد» سازماندهي طبقه كارگر و …، در سطح دلخواه بيان شده در ارزيابي نظريه پرداز، وجود نداشت.
آنچه وجود داشت، خط مشي انقلابي- علمي برنامه حزب توده ايران بود كه نشان سطح كيفي رشد پيش آهنگ طبقه كارگر و همچنين سلاح برّايي را عليه توطئه تحميل انزوا به حزب توده اي ها از طرف ارتجاع داخلي و خارجي تشكيل داد. تنها در دو سال اخير است كه حركتي خلاق و سازنده براي بر طرف كردن كمبود چنين خط مشي انقلابي در حزب توده ايران شگفته شده است كه بايد اميدوار بود در كنگره در پيش به نتايج قطعي و برّا براي نبردهاي پيش رو دست يابد. آموزش فلسفي- تئوريك در حزب (كه حميد وارسته نيز آن را در نوشتارش در نويدنو تحت عنوان ”مبارزه ايدئولوژيك نياز يا ضرورت“ طرح مي كند) يكي از زمينه هاي ضروري جبران اين كمبود است.
اين نقطه قدرت ارزيابي نظريه پرداز را نمي توان در جريان هاي ديگر منتقد به خط مشي انقلابي حزب توده ايران يافت. براي نمونه در ”راه توده“ علي خدايي كه مي كوشد با عكس و تفصيلات و … خود را نماينده و حتي سخنگوي حزب توده ايران بنماياند، حتي كلمه اي نيز درباره انقلاب، چه رسد به انقلاب ملي- دموكراتيك و آماج هاي آن مطرح نيست. ”عدالت“چي ها نيز با مطلق سازي جنبه ملي انقلاب بهمن ٥٧، و به زير فرش جارو كردن وجه ”دموكراتيك“ در انقلاب ملي- دموكراتيك، به همان راه هم قماشان خود در ”راه توده“ مي روند. تفاوت آن ها تنها در آن است كه اولي از يك لايه بورژوازي نوپا و دومي از لايه ديگري دفاع مي كند و هر دو مي كوشند اين سياست ضدتوده اي را به نام نمايندگي حزب توده ايران بنمايانند و به خيال خود به توده اي ها بخورانند!
نقطه ضعف نظريه منتشر شده در نويدنو آنست كه دانسته يا ندانسته، خواستار آنست كه حزب توده ايران به خاطر ضعفت كنوني خود در «حد» سازماندهي طبقه كاركر، عملاُ عينيت سرشت ملي- دموكراتيك آماج هاي انقلاب پيش رو را نفي كرده، نتيجه گيري از آماج هاي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب را براي ارايه راه رشد آينده به منظور خروج از عقب افتادگي تاريخي كنار گذارده و نهايتاً با نقض وظيفه راهبردي نقش تئوريك- سياسي خود در روشنگري براي اثبات ضرورت دوري از راه رشد ”بورژوا دموكراتيك“ كه در دوران كنوني به معناي مبارزه رو در رو با برنامه نوليبرال امپرياليستي است، به دنباله روي از «نيروهاي اصلاح طلب مدافع سرمايه داري [بپردازد، زيرا اين انتظار كه اين نيروها در شرايط «سمت گيري سرمايه جهاني به سوي نوليبراليسم»] راه ديگري را بلد باشند و توصيه كنند»، انتظاري نابجا است و از آن بدتر در خود خطر «انزواي حزب» را در بر دارد.
همان طور كه مي بينيم، هدف نظريه ابراز شده براي توجيه ضرورت دفاع و دنباله روي از عقب افتاده ترين لايه ها در ميان «اصلاح طلبان»، سيبي است كه از تنه درخت بدل نمودن حزب توده ايران به دنباله روي لايه اي از بورژوازي پائين افتاده، اما خيلي دورتر از پيشنهادهاي ”راه توده“ و ”عدالت“ قل نخورده است! منوط ساختن سياست حزب توده ايران به سطح رشد ذهني لايه هايي از بورژوازي، نفي ضرورت استقلال انديشه و عمل حزب طبقه كارگر است. هنگامي كه هوشه مين و دو رفيق ديگر در ميدان ورزشي حزب كمونيست هندوچين را پايه گزاري، اهداف انقلاب ملي- دموكراتيك را تعريف و مبارزه براي تحقق آن را آغاز نمودند، نمي توانست سخني هم از «حد» سطح سازماندهي و آگاهي طبقه كارگر در كشورشان باشد. منوط ساختن وظايف حزب به سطح آگاهي لايه هايي از بورژوازي كه موضوع بررسي هاي لنين در ”دو تاكتيك سوسيال دموكراتيك …“ است، گامي به قهقرا و سدي هولناك براي بدل شدن كارگران به «طبقه كارگر براي خود» است. (نگاه شود ازجمله به مقاله چند بخشي شماره ٢٢ سال ١٣٨٩ ازجمله http://www.tudeh-iha.com/?p=1261&lang=fa )
دفاع از ارزيابي حزب توده ايران از مرحله انقلاب ملي- دموكراتيك، با اين موضع گيري، به طور عيني نفي مي شود. اين اما به اين معنا نيست كه نظريه پرداز مسئولانه بر اهميت مبارزه براي سازماندهي طبقه كارگر پاي نمي فشرد و اين تفاوت ماهوي او از جريان هاي ديگر است. او به درستي بر اهميت توجه و پايبندي به ”وظيفه سوسياليستي“ حزب و تلفيق آن با ”وظيفه دموكراتيك“ توجه دارد.
دو اشتباه كلي در ارزيابي نظريه پرداز مي توان يافت. يكـي ترك شيوه علمي تعيين آماج هاي انقلاب ملي- دموكراتيك از واقعيت عينـي نيازهاي ملي و دموكراتيك مرحله رشد تاريهي- اجتماعي ايران است و ديگـري، تعيين وظايف حزب نه برپايه نتيجه گيري از ارزيابي علمي حزب از مرحله انقلاب، بلكه از سطح خواست و توانايي لايه هايي از بورژوازي همراه با «اصلاح طلبان» به عنوان متحدان بالقوه.
در اين سطور اما ضروري است يك بار ديگر مورد تائيد قرار داده شود كه حق با نظريه پرداز است كه «كليشه برداري» براي اتخاذ «سمت گيري سوسياليستي»، آن هم زماني كه اين امر «بنا بر ”نسخ سرخ مقدس“» عملي گردد كه او به درستي، اما بدون ارايه سندي براي اثبات وجود چنين برداشتي، مورد انتقاد قرار مي دهد، كار به جايي نخواهد برد.
براي راه رشد آينده ايران ارايه راهكارهاي مشخص ضروري است كه آماج هاي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ و دستاوردهاي دموكراتيك آن در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن و تدقيق آن ها بر شرايط كنوني، در كنار حذف اصل هاي ارتجاعي و واپس نگرانه كه اصل ولايت فقيه در راس آن ها قرار دارد، زمينه مناسب و ضروري را ارايه مي دهند.
بايد كوشيد با استدلال و «با برنامه ريزي صبورانه و هدفمند و قدم به قدم» لايه هاي صادق و ميهن دوست، در وحله نخست طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري، معلمان، جوانان، زنان و مرداني ميهن دوست را براي پايبندي به اين آماج ها و دستاوردها متقاعد ساخت. در اين راستا دفاع از آزادي و سلامت شخصيت ها و رهبران جنبش سبز، از قبيل موسوي ها و به ويژه او كه بر سر موضعش در دفاع از اصل هاي اقتصادي قانون اساسي توافق وجود دارد، نقشي عمده داراست.
زيربناي اقتصادي تثبيت شده در قانون اساسي، يعني اصل هاي ٤٣ و ٤٤، تنها در تلفيق و تركيب با اصل هاي مندرج در بخش ”حقوق ملت“، بازگوي مفهوم و مضمون سرشت ملي- دموكراتيك انقلاب بهمن را ارايه مي دهد. اين زيربناي اقتصادي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، به معناي گذاشتن سنگ بناي ساختمان سوسياليسم در ايران نيست. درعين حال اما اين اصول، نقطه عطف و نشان گذار تاريخي ترديدناپذير انقلاب بهمن از مرحله راه رشد سرمايه داري و به ويژه برپايه نسخه نوليبراليسم آن است. اين زيربنا نشان سرشت ضدسرمايه داري انقلاب بهمن و آغاز حركت در جهت سمت گيري به سوي راه رشد سوسياليستي است. حركتي كه با تجريه سي سال گذشته، بدون ترديد تنها با حذف اصل هاي واپس نگرانه و ارتجاعي از آن، در وحله نخست اصل ”ولايت فقيه“، ممكن خواهد بود.
كوشش سلطنت طلبان تا جمهوري خواهان لائيك و ديگر جريان هاي سوسيال دموكرات و … در اپوزيسيون راست براي حفظ عقب گرد تاريخي ولايتي- امنيتي حاكم كه با سركوب انقلاب بهمن تحقق يافته، كوششي است ضدانقلابي به منظور حفظ حركت قهقرايي آماج هاي انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما كه گويا بايستي با عنصر ”دموكراسي“ و ”حقوق بشر آمريكايي“ تكميل گردد. زيربنايي چنين پيشنهادي مي تواند تنها، تداوم اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي باشد. چنين است مضمون واقعي ”بورژوا دموكراتيك“ مرحله اي كه براي آن تبليغ مي شود.
مبارزه صبورانه و هدفمند و گام به گام براي جلب متحدين، بدون پرچم افراشته انديشه علمي، ميهن دوستانه و در خدمت منافع زحمتكشان، به عبارت ديگر بدون خط مشي انقلابي حزب توده ايران ناممكن است. در اين نكته و همچنين درباره ضرورت عملي ساختن كليه پيشنهادهاي نظريه پرداز به منظور سازماندهي انقلابي طبقه كارگر و بدل نمودن آن به «طبقه براي خود» نيز با او اتفاق نظر كامل وجود دارد. ”وظيفه سوسياليستي“ و ”وظيفه دموكراتيك“ حزب توده ايران در شرايط مبارزه براي به پيروزي رساندن انقلاب ملي- دموكراتيك، جدايي ناپذير است. اين يك ”برنامه حداقل حزب طبقه كارگر“ است كه زنده ياد جوانشير آن را در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ با روشني و شفافيت برمي شمرد.
نكات جنبي تئوريك، سياسي و اسلوبي بسياري نيز در ٥ بخش منتشر شده نوشتار نظريه پرداز وجود دارد كه شايد فرصت بازگشت به آن ها ديرتر وجود داشته باشد.