در نوشته پيش در ارتباط با ”مسئله اتحادها (١)“، اهميت تعيين «اصلى‏‏‏ترين تضاد» و «اصلى‏‏‏ترين صحنه نبرد» اجتماعى‏‏‏ و تعيين «مرزها … با قاطعيت و صراحت» به بحث گذاشته شد. درعين‏حال نشان داده شد، كه قاطعيت و صراحت در تحليل توده‏اى‏‏‏ و توافق بر سر اصلى‏‏‏ترين تضاد، همچنين شرط ايجاد وحدت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. اسلوب دست‏يابى‏‏‏ به شناخت مشترك درباره اصلى‏‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏‏ترين صحنه مبارزه، جستجوى‏‏‏ رشته وجودى‏‏‏ پديده‏ها در روند رشد آن‏ها از آغاز تا لحظه بررسى‏‏‏ است.

«پايدارى‏‏‏ بر سر مواضع و پراتيك انقلابى‏‏‏»، شرط حفظ «ماهيت و مضمون» مبارزات است، كه به آن اشاره رفت. شرط عينى‏‏‏ براى‏‏‏ پايدارى‏‏‏ بر سر مواضع و پراتيك انقلابى‏‏‏ را لنين پايبندى‏‏‏ به تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ مى‏‏‏داند. ازاين‏روست كه تحليل مشخص شرايط مشخص در جنبش توده‏اى‏‏‏ بايد بطور مداوم ارتباط تئوريك خود را با ماترياليسم تاريخى‏‏‏، يعنى‏‏‏ با روند رشد تاريخى‏‏‏ جامعه، و همچنين با اسلوب انديشه علمى‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏ حفظ كند. تنها با حفظ مداوم اين دو رابطه در پراتيك انقلابى‏‏‏ است، كه جنبش توده‏اى‏‏‏ را از سقوط به دامن راست‏روى‏‏‏ و چپ‏روى‏‏‏ و همچنين راست‏روى‏‏‏ در لباس چپ مصون مى‏‏‏دارد.

برپايه نكات فوق، در نوشته پيش نتيجه‏گيرى‏‏‏ شد كه تضاد اصلى‏‏‏ دوران كنونى‏‏‏ در ايران، تضاد بين مردم و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ از يك‏سو و بين مردم و امپرياليسم از سوى‏‏‏ديگر است.

ازاين‏رو، شعار جبهه ضدديكتاتورى‏‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏‏، بيان سرشت و مضمون تحليل طبقاتى‏‏‏ از تضاد اصلى‏‏‏ حاكم بر ميهن ما در دوران كنونى‏‏‏ است.

متاسفانه ارزيابى‏‏‏ مشتركى‏‏‏ از تضاد اصلى‏‏‏ و صحنه اصلى‏‏‏ مبارزات در دوران كنونى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ وجود ندارد. امرى‏‏‏ كه به وظيفه روز و مركزى‏‏‏ اين جنبش‏ تبديل شده است. به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ موجود در جنبش توده‏اى‏‏‏، بايد نظريات مطرح در اين جنبش مور بررسى‏‏‏ مجدد قرار گيرد. ازآنجا كه متاسفانه شرايط يك بررسى‏‏‏ دستجمعى‏‏‏ هنوز در جنبش توده‏اى‏‏‏ بوجود نيامده است، ”توده‏اى‏‏‏ها“ خود را موظف مى‏‏‏داند، در اين راه ناهموار گام بردارد، به اين اميد كه برخورد انتقادى‏‏‏ به نظريات، به مثابه برخوردى‏‏‏ ”براى‏‏‏ وصل“ پذيرفته و نارسايى‏‏‏هاى‏‏ احتمالى‏‏ و بى‏‏‏توجهى‏‏‏هاى‏‏‏ ممكن در ارتباط با روحيات دارندگان نظريات ديگر، نه از سر عمد، بلكه به‏خاطر حفظ‏ «قاطعيت و صراحت مرزها» تعبير شود.

«مقاومت در برابر تهاجم امپرياليسم، جنگ‏طلبى‏‏‏ نيست»

تارنگاشت ‏”عدالت“ از اين موضع دفاع مى‏‏‏كند، كه بايد از نيروها و قشرهاى‏‏‏ بينابينى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ از اين‏رو پشتيبانى‏‏ كرد، زيرا از اين طريق اين نيروها امكان مى‏‏‏يابند با تجربه خود در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏ و با برخوردارى‏‏‏ از نظريات ما به تصحيح سياست خود نايل شوند. برداشتى‏‏‏ كه در ظاهرامر، تداوم سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران بدنبال پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن است. آيا چنين است؟ پرسشى‏‏‏ است كه در سطور زير به آن پرداخته مى‏‏‏شود.

در تاريخ ١٦ آذر ١٣٨٦ تارنگاشت ‏”عدالت“ مقاله‏اى‏‏‏ تحت عنوان ”عبور از راهبرد امپرياليسم براى‏‏‏ ايران“ منتشر نموده بود. تارنگاشت اين مقاله را در تاريخ ٢٩ تير ١٣٧٨ دوباره منتشر كرده است. لذا بايد مقاله را به عنوان ارزيابى‏‏‏ پايه‏اى‏‏‏ نزد اين گروه از مبارزان در جنبش توده‏اى‏‏‏ پذيرفت.

موضوع اصلى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كه در زيرعنوان مقاله نيز تبلور مى‏‏‏يابد، مسئله مقاومت در برابر خطر تهاجم نظامى‏‏‏ امپرياليسم به ايران مى‏‏‏باشد. در زيرعنوان مقاله، اين تز مطرح مى‏‏‏گردد، كه «مقاومت در برابر تهاجم امپرياليسم، جنگ‏طلبى‏‏‏ نيست»

در ارزيابى‏‏‏ ارايه شده در تارنگاشت ‏”عدالت“، مواضع شخصيت‏هاى‏‏‏ شناخته شده در ايران، همانند تاج‏زاده، ابطحى‏‏‏، رفسنجانى‏‏‏، ”نيروهاى‏‏‏ ملى‏‏‏- دمكراتيك“و همچنين نشريات ”نامه‏مردم“ و ”راه توده“ به نقد كشيده شده است. انتقاد در ارتباط قرار دارد با مواضع آن‏ها در برابر سياست دولت احمدى‏‏‏نژاد، سياستى‏‏‏ كه به نظر اين شخصيت‏ها و نشريات، سياستى‏‏‏ ”جنگ‏طلبانه“ است.

تارنگاشت ‏”عدالت“ در نكات عمده‏اى‏‏‏ محق است. اما در مواضع عمده ديگر، ارزيابى‏‏‏ در سربالايى‏‏‏ استدلال‏، دچار ناپيگيرى‏‏ شده و انديشه منحرف مى‏‏‏شود. از آنجا كه انحراف در ارتباط است با عدول از اسلوب تحليل توده‏اى‏‏‏، بررسى‏‏‏ آن مى‏‏‏تواند كمكى‏‏‏ باشد براى‏‏‏ روشن شدن برخى‏‏‏ نكات در مسئله اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏‏.

١- استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ كدام هدف را دنبال مى‏‏‏كند؟

تارنگاشت ‏”عدالت“ محق است زمانى‏‏‏ كه استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و شناخت دقيق آن و مقابله با آن را يكى‏‏‏ از عمده‏ترين نكته‏ها در ارزيابى‏‏‏ هر ميهن‏دوست واقعى‏‏‏ اعلام مى‏‏‏دارد و «… درك اهداف اصلى‏‏‏ مانورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ …» را برجسته مى‏‏‏سازد.

استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به سود و انباشت سرمايه، از طريق اجراى‏‏‏ نسخه نوليبراليسم و جهانى‏‏‏سازى‏‏‏ در خدمت سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ دنبال مى‏‏‏شود. بحران اخير نظام مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ تغييرى‏‏ در اين هدف ايجاد نساخته است. تقسيم، تجزيه و خرد كردن كشورهاى‏‏‏ جهان به واحدهاى‏‏‏ قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏، برانداختن مرزهاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و نفى‏‏‏ حاكميت خلق‏ها بر سرنوشت خود، جايگزين ساختن قوانين ملى‏‏‏ با دستورات سازمان‏هاى‏‏‏ حاكميت سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ از قبيل بانك جهانى‏‏‏، صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏‏، مصوبات كشورهاى‏‏‏ صنعتى‏‏‏ G8، بازپس گرفتن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ زحمتكشان و قوانين تامين منافع آن‏ها، نفى‏‏‏ وجود طبقات و مبارزه طبقاتى‏‏‏ در جوامع، القاى‏‏‏ ايدئولوژى‏‏‏ پسامدرن و جايگزين ساختن عرفان و مذهب بنيادگرا ‏ به جاى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ دوران روشنگرى‏‏‏ و …، جملگى‏‏‏ در خدمت تحقق هدف استراتژيك امپرياليسم براى‏‏‏ دست‏يابى‏‏‏ به سود حداكثر و انباشت سرمايه مى‏‏‏باشند و با اين هدف دنبال مى‏‏‏شوند، تا به انسان القا كنند، كه گويا سرمايه‏دارى‏‏‏ پايان تاريخ است. در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ هر كس ”اتمى‏‏‏“ است كه بايد جاى‏‏‏ مناسب را براى‏‏‏ خود در آن ”بسازد“ و ”تصاحب“ كند. ساختنى‏‏‏ كه برپايه ”قدرت“ و ”توانايى‏‏‏“ هر فرد، هر انديوديوم، هر گروه قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏ انجام مى‏‏‏شود و با آن در تناسب قرار دارد. ريشه فاشيستى‏‏‏ ”داروينيسم اجتماعى‏‏‏“ در نسخه نوليبراليسم، در اين برداشت بيولوژيك- مكانيكى‏‏‏- تكنولوژيك از قدرت در جامعه انسانى‏‏‏ نهفته است.

فشارهاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ و تجاوزات نظامى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و كوشش براى‏‏‏ تجزيه كشورها به واحدهاى‏‏‏ قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏ كه متوجه همه كشورهاى‏‏‏ جهان است و ميهن ما ايران استثنايى‏‏‏ را در آن تشكيل نمى‏‏‏دهد، از كوشش براى‏‏‏ تحقق اين استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ ناشى‏‏‏ مى‏‏‏گردد. ازاين‏روست كه موضع اعلام شده در ارزيابى‏‏‏ ‏”عدالت“ مبنى‏‏‏ بر اينكه «… خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و اجراى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ خود مهم‏ترين عامل فروپاشى‏‏‏ و تجزيه كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ است»، موضعى‏‏‏ اصولى‏‏‏ و بجاست.

برپايه تحليل‏ مورد تائيد و تاكيد تارنگاشت ‏”عدالت“ است، كه بايد مقاومت در برابر اجراى‏‏‏ ايـن برنامه امپرياليستى‏‏‏ را خصلت و محتواى‏‏‏ نبرد ضدامپرياليستى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كرد و آن را با روشنى‏‏‏ و صراحت اعلام داشت. تا اينجا توافق نظر وجود دارد.

مبارزه عليه تهاجم نظامى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ به منظور تحميل استراتژى‏‏‏ نوليبراليستى‏‏‏ خود، يعنى‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏ و جهانى‏‏‏ براى‏‏‏ صلح و عليه جنگ‏طلبى‏‏ امپرياليستى‏‏‏، جزئى‏‏ است از مبارزه با سياست اقتصادى‏‏‏ امپرياليسم و برنامه برقرارى‏‏‏ سيطره كلونياليسم نوليبرالى‏‏‏ آن بر كشورهاى‏‏‏ جهان سوم. اولى‏‏ جزئى‏‏ است از دومى‏‏.

از اين روست كه استراتژى‏‏‏ متقابل كشورهاى‏‏‏ جهان سوم، اگر بخواهد استراتژى‏‏‏ واقع‏بينانه بوده و در خدمت منافع ملى‏‏‏ و نيازهاى‏‏‏ دمكراتيك مردم كشور خود قرار داشته باشد، بايد پاسخى‏‏‏ باشد به استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏. يعنى‏‏‏ بايد در وحله اول برنامه درازمدتى‏‏‏ باشد عليه سياست اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏- فرهنگى‏‏ – ايدئولوژيك نوليبرال امپرياليستى‏‏‏، ازجمله عليه سياست جنگ‏طلبى‏‏ آن.

نبرد طبقاتى‏‏‏ از ”بالا“ براى‏‏‏ تحميل نسخه اقتصادى‏‏‏ نوليبرال سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را بايد با نبرد طبقاتى‏‏‏ هوشمند و آگاهانه از ”پائين“، يعنى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ مقاومت خلق‏ها از طريق برپايى‏‏‏ يك اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك در برابر استراتژى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ امپرياليسم‏ سازمان داد. دفاع حزب توده ايران از اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ به‏مثابه پيش‏شرط برپايى‏ اقتصادى‏ دمكراتيك، نشان هوشمندى‏‏ و آگاهى‏‏ طبقاتى‏‏ فوق است.

ازاين‏رو بايد جنبش توده‏اى‏‏ ارزش و بار مثبت سياست ضدامپرياليستى‏‏‏ «اقشار گوناگون» (”عدالت“) در ايران را با محك شناخت، درك و پايبندى‏‏ آن‏ها به مبارزه طبقاتى‏‏‏ از ”پائين“‏ ارزيابى‏‏‏ نموده و در اين رابطه مورد تائيد قرار دهد و يا به نقد بكشد. تجربه مثبت جنبش‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و دمكراتيك در كشورهاى‏‏ منطقه كارائيب در سال‏هاى‏‏ اخير مى‏‏آموزد، كه بدون عامل دمكراتيك در نبرد ضدامپرياليستى‏‏، اين مبارزه فاقد دورنما است. اين شناخت وبيان نافذ آن است كه موجب مى‏‏شود كه

اولاً، «مرز» ارزيابى‏‏‏ توده‏اى‏‏‏ در اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ با «قاطعيت و صراحت» روشن شود، و

ثانياً، برنامه مبارزاتى‏‏‏ و صحنه اصلى‏‏‏ترين نبرد مستدل مى‏‏‏گردد. يعنى‏‏‏ برپايى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك به مثابه هدف عاجل و مبرم به اثبات برسد.

شناخت، درك و پايبندى‏‏‏ به سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران امروز از اين مجرا مى‏‏گذرد.

توجه به اين نكته كه سركوب حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏‏ مردم، و در مركز آن پايمال ساختن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏ شرايط ضدمردمى‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم در ايران را بوجود آورد، تا بتواند اكنون با نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ به مجرى‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ در ايران تبديل شود. سركوب و غارت فوق، شرايط نوينى‏‏‏ براى‏‏‏ چگونگى‏ ِاعمال سياست ”اتحاد و انتقاد“، ازجمله در برابر قشرهاى‏‏ بينابينى‏‏ جامعه ايجاد كرده است. شرايطى‏‏‏ كه مضمون نوشته حاضر ، پيشين و برخى‏‏‏ ديگر از مطالب منتشره در ”توده‏اى‏‏‏ها“ مى‏‏‏باشد.

محك عينى‏‏‏ و واقعى‏‏‏ براى‏‏‏ شناخت ”نيروى‏‏‏ چپ“، محك عينى‏‏‏ و واقعى‏‏‏ براى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ سياست ضدامپرياليستى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ جهان سوم، درجه شناخت و دركِ ديالكتيك نبرد عليه استراتژى‏‏‏ نوليبراليستى‏‏‏ امپرياليسم و كوشش براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك توسط مبارزان مى‏‏‏باشد.

تارنگاشت ‏”عدالت“ در برخورد انتقادى‏‏‏ به مواضع مدافعان برنامه ”خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏“‏ در ايران، به نتيجه‏گيرى‏‏‏اى‏‏‏ كه از درون بررسى‏‏‏ استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏ بدست مى‏‏‏آيد، يعنى‏‏‏ دفاع از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك، پايبند باقى‏‏‏ نمى‏‏‏ماند و منحرف مى‏‏‏گردد.

با طرح مسئله صلح و جنگ در مقاله منتشره در تارنگاشت ‏”عدالت“، رشته علت- معلولى‏‏‏ در استدلالى‏‏‏ كه خود برشمرده بود، ترك مى‏‏‏شود. استراتژى‏‏‏ ضد اهداف جهانى‏‏‏سازى‏‏‏ امپرياليستى‏‏ در اين انديشه، ديگر ايجاد يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك نيست و محك عينى‏‏‏ براى‏‏‏ مبارزه‏اى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ را تشكيل نمى‏‏‏دهد. ارزيابى‏‏‏، بى‏‏‏محابا و بدون هرنوع استدلالى‏‏‏، بدون ارايه كوچك‏ترين سندى‏‏‏، «… سياست هسته‏اى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد، به‏ويژه عدم پذيرش ديكتات امپرياليستى‏‏‏ [تكيه از ما] و تعليق غنى‏‏‏سازى‏‏‏ …» را مساوى‏‏‏ با مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏، مساوى‏‏‏ با «پايبندى‏‏‏ به اصول مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏» مى‏‏‏پندارد و به دفاع بى‏‏قيد و شرط از آن مى‏‏‏پردازد.

آنچه كه انديشه دفاع بدون قيدوشرط از سياست دولت احمدى‏‏‏نژاد به خواننده مديون باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند، اين نكته است، كه چرا بايد براى‏‏‏ تعيين موضع ضدامپرياليستى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد، استدلال برپايه رشته وجودى‏‏‏ خصلت ضدامپرياليستى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك، كه عليه اهداف برنامه نوليبرال خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ عمل مى‏‏‏كند و به تحكيم استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ كشور مى‏‏انجامد و حزب توده ايران آن را بارها مورد تاكيد قرار داده است، ترك شود؟ چرا بايد براى‏‏‏ غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم در ايران خصلتى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ قايل شد؟ نياز به چنين تغيير و برش در انديشه تحليلگر از چه نتيجه‏گيرى‏‏ ناشى‏‏‏ مى‏‏‏شود؟

به نظر ‏”عدالت“، از آنجا كه تعليق غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم خواست و «ديكتات امپرياليسم» است، پس مقاومت در برابر آن، داراى‏‏‏ خصلتى‏‏‏ ملى‏‏‏ است! صرفنظر از آنكه تارنگاشت ‏”عدالت“ ظاهرامر تبليغات امپرياليستى‏‏‏ را عين و كليت واقعيت مى‏‏‏پندارد و اين تبليغات را مساوى‏‏‏ با «استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏» مى‏‏‏نماياند، اين استدلال مى‏‏‏توانسته زمانى‏‏‏ نافذ باشد، كه پيش‏تر ثابت شده باشد، كه غنى‏‏‏سازى‏‏‏ در چهارچوب يك سياست اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك قرار داشته و عنصرى‏‏‏ از آن مى‏‏‏باشد.

به عبارت ديگر، غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم نمى‏‏‏تواند يگانه مميزه و محك را براى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ سياستى‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك تشكيل داده و لذا به طور خودكار داراى‏‏‏ خصلتى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ باشد. چنين خصلتى‏‏‏ را براى‏‏‏ غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم مى‏‏‏توان تنها زمانى‏‏‏ پذيرفت، كه به عنوان بخش و لحظه‏اى‏‏‏ از يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك تحقق يابد. يعنى‏‏‏ غنى‏‏‏سازى‏‏‏ اورانيوم ابزارى‏‏‏ باشد در برپايى‏‏‏ و حفظ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك به‏مثابه شرط ضرورى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ و به تبع آن سياسى‏‏‏ كشور. شروطى‏ كه با نقض اصول دمكراتيك قانون اساسى‏‏‏ (اصول ٢٦، ٤٤ و …) پايمال شده اند. آيا ‏”عدالت“ مى‏‏‏تواند مدعى‏‏‏ وجود خصلت دمكراتيك براى‏ اقتصاد حاكم بر جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران باشد؟ ‏”عدالت“ چنين ادعايى‏‏‏ را در ارزيابى‏‏‏ خود مطرح نمى‏‏‏سازد! نمى‏‏‏تواند هم مطرح سازد، زيرا چنين ادعايى‏‏‏ با واقعيت در انطباق نيست.

آيا اجراى‏‏‏ برنامه خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد ايران در قريب به دو دهه گذشته تحت عنوان برنامه ”تعديل اقتصادى‏‏‏“ كه طى‏‏‏ آن، به قول آقاى‏‏‏ محمود احمدى‏‏‏نژاد، دولت هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ و محمد خاتمى‏‏‏ در طى‏‏‏ ١٤ سال از بعد از پايان جنگ ٥ر٣ هزار ميليارد تومان از ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ را به حلقوم سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران سرازير كردند و آقاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد نيز در اولين سال دولت خود ٥ر٢ هزار ميليارد تومان ديگر را از بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ كرد، سياستى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك است؟ نابودى‏‏‏ ٣٠ درصد از بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد در ايران بدنبال ”حكم حكومتى‏‏‏“ غيرقانونى‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ و اعلام اجراى‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏ ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصاد“، كه به آن نام ”انقلاب اقتصادى‏‏‏“ داده‏اند، سياستى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك است؟ پاسخ منفى‏‏‏ است و تارنگاشت ‏”عدالت“ خود به اين حقيقت واقف است!

خلع سلاح اتمى‏‏‏ در جهان، خواست خلق‏ها در مبارزه براى‏‏‏ صلح و عليه سياست نظامى‏‏‏گرى‏‏‏ امپرياليسم است. افشاى‏‏‏ پيگير و مستدل خطر تسليحات اتمى‏‏‏ امپرياليسم و پايگاه‏هاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ و ”كشتى‏‏‏هاى‏‏‏ توپدار“ آن و سايه مرگ‏آور ٢٠٠ بمب اتمى‏‏‏ دولت اسرائيل در منطقه و تدارك شرايط دفاع ضرورى‏‏‏ از ميهن يك امر است. سخنان بى‏‏‏پشتوانه كه تنها خوراك تبليغاتى‏‏‏ و دستاويز براى‏‏‏ تهديد مرگ‏آور امپرياليسم مى‏‏‏باشند، مسئله ديگرى‏‏‏.

٢- ديالكتيك استقلال سياست و مسئله اتحادها

ناپيگيرى‏‏ تارنگاشت ‏”عدالت“ در ارزيابى‏‏‏ خود از اين لحظه آغاز مى‏‏‏شود، كه به تداوم انديشه‏ خود پايان مى‏بخشد. انديشه‏اى‏‏‏ كه به درستى‏‏‏ «… خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و اجراى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ [را] مهم‏ترين عامل فروپاشى‏‏‏ و تجزيه كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ …» اعلام كرده بود. ”عدالت“ به جاى‏ ادامه پيگير موضع اعلام كرده، به دفاع و توجيه سياست «اقشار گوناگون» در ايران مى‏‏‏پردازد و توصيه مى‏‏‏كند، كه «يك سازمان سياسى‏‏‏ مردمى‏‏‏ [يعنى‏‏‏ حزب توده ايران بايد] با پرهيز از سكتاريسم، مبارزه و مقاومت اقشار گوناگون را به رسميت شناخته [تكيه از ما] و در جهت ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ آن تلاش كند.»

به رسميت شناختن بى‏‏‏قيد و شرط سياست «اقشار گوناگون» هيچ معنايى‏‏‏ ندارد، جز پذيرش هژمونى‏‏‏ اين قشرها. پذيرش هژمونى‏‏‏ آن قشرهايى‏‏‏ كه به اعتراف تارنگاشت ‏”عدالت“، از سويى‏‏‏، از سطح آگاهى‏‏‏ نازل برخوردار بوده و از سوى‏‏‏ ديگر، وظيفه «ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏» آن‏ها، وظيفه روز «يك سازمان سياسى‏‏‏ مردمى‏‏‏» مى‏‏‏باشد.

به رسميت شناختن بدون قيد و شرطِ سياست قشرهاى‏‏‏ ديگر، ضرورت حتى‏‏‏ تأمل كردن بر روى‏‏‏ سخنان ما را براى‏‏‏ آن‏ها نفى‏‏‏ مى‏‏‏كند، چه رسد به آنكه سخنان ما بتواند آن‏ها را قانع ساخته «و در جهت ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ آن» موثر بوده و مورد پذيرش اين قشرها قرار گيرند!

دفاع و پشتيبانى‏‏‏ از هر عنصر مقاومت در برابر امپرياليسم نزد قشرهاى‏‏‏ گوناگون ضرورى‏‏‏ است. اما اين به معناى‏‏‏ «به رسميت شناختن» مواضع شركت كنندگان در مبارزه‏‏ اجتماعى‏‏‏ نيست. چنين برداشتى‏‏‏ درك درستى‏‏‏ از سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران نمى‏‏‏باشد. با «به رسميت شناختن» سياست «اقشار گوناگون»، عنصر انتقادى‏‏ در موضع جنبش توده‏اى‏‏ نفى‏‏ مى‏‏شود.

تن دادن و پيروى‏‏‏ از «اقشارگوناگون» نه تنها با سياست گذشته حزب توده ايران در سال‏هاى‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ در تضاد است، بلكه نمى‏‏‏تواند كوچك‏ترين كمكى‏‏‏ نيز براى‏‏‏ رشد آگاهى‏‏‏ اين قشرها باشد. ارايه تعريف از ”خط امام“ با محتواى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ و مردمى‏‏‏ توسط حزب توده ايران پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن، پيروى‏‏‏ از ”خط امام“ نبود، بلكه توضيح برداشت علمى‏‏‏ از محتواى‏‏‏ مرحله انقلاب ملى‏‏‏ و دمكراتيك بهمن ٥٧ را تشكيل مى‏‏داد. ارزيابى‏‏‏ و توضيحى‏‏‏ كه روند رشد انقلاب و راه تعميق آن را تدارك مى‏‏‏ديد و در صورت اجراى‏‏‏ آن، تعميق انقلاب را ممكن مى‏‏‏ساخت. حزب توده ايران، آنطور كه دشمنان و مخالفان مدعى‏‏‏ هستند، پيروى‏‏‏ آيت‏الله خمينى‏‏‏ نبود، بلكه با توضيح سياست مستقل خود، به وظيفه پيشقراولى‏‏‏ در بيان انديشه علمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ عمل مى‏‏‏كرد. هشدار آن روز حزب توده ايران درباره خطرهايى‏‏‏ كه تعميق انقلاب را تهديد مى‏‏‏كرد، به واقعيت تلخ امروز تبديل شده است. بايد آموزش از اين تجربه منفى‏‏‏ را براى‏‏‏ قشرهاى‏‏‏ بينابينى‏‏‏ ترسيم نمود. دنباله‏روى‏‏‏ از ”سطح آگاهى‏‏‏ نازل“، خلع سلاح انديشه نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ در اين قشرها از كار درمى‏‏‏آيد.

شناخت، درك و داشتن ارزيابى‏‏‏ واقع‏بينانه از سياست «اقشار گوناگون» يك مطلب است و «به رسميت شناختن» آن مطلبى‏‏‏ ديگر. لنين دفاع از مبارزات حاكم افغان عليه استعمارگران انگليسى‏‏‏ را باوجود محدوديت درك او از كليت شرايط تاريخى‏‏‏، ضرورى‏‏‏ مى‏‏‏دانست. اين سياست لنينى‏‏‏ اما به مفهوم به رسميت شناختن بى‏‏‏چون و چراى‏‏‏ مواضع حاكم افغان نبود و نمى‏‏توانست باشد، زيرا فراموش كردن نقش آموزنده نظريات خود (لنين) در نبرد آزاديبخش از كار درمى‏‏‏آمد و حتى‏ به نفى‏ اين نظريات مى‏انجاميد.

تارنگاشت ‏”عدالت“ با «به رسميت شناختن» بى‏‏‏قيدوشرط سياست «اقشار گوناگون» در تضاد با سياست تاريخى‏‏‏ حزب توده ايران قرار مى‏‏‏گيرد، به ترك تحليل مستقل توده‏اى‏‏‏، به ترك تحليل علمى‏‏‏- سوسياليستى‏‏‏ از شرايط حاكم تن مى‏‏‏دهد. چنين موضعگيرى‏، جنبش توده‏اى‏ را خواسته و يا ناخواسته به ”پيرو“ و دنباله‏روى‏‏ سياست «اقشار گوناگون» تبديل مى‏‏‏سازد.

ديالكتيك استقلال سياست جنبش توده‏اى‏‏‏ در ارتباط با اتحادهاى‏ اجتماعى‏، به مفهوم حفظ استقلال ارزيابى‏‏‏ علمى‏‏‏- سوسياليستى‏ حزب‏‏، يعنى‏‏‏ ايجاد و برقرارى‏‏‏ ارتباط ريشه‏اى‏‏‏ بين پرسش مطرح شده و پاسخ به آن و يافتن و درك و ترسيم رشته علّى‏‏‏ و وجودى‏‏‏ پديده از آغاز تا انجام رشد و شدن آن مى‏‏باشد.

اگر پرسش درباره استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ مطرح است، كه چنين است، تعريف محتوا و مضمون مبارزه ضدامپرياليستى‏‏ ريشه وجودى‏‏‏ kaudale Genese مبارزه‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد و نه «سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون». مطلق كردن عامل ذهنى‏‏ «سطح آگاهى‏‏ اقشار گوناگون» براى‏‏ اشكال مبارزه عليه سياست امپرياليستى‏‏، تسليم شدن به ”جنبش خودبخودى‏‏“ spontaneität در نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ است. دانسته و يا ندانسته، اين موضع، راست‏روى‏‏ در لباس چپ مى‏‏باشد.

در ارتباط با برپايى‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏، توجه به سطح آگاهى‏‏، روحيات، سنت و باورها و… ‏ قشرهاى‏‏‏ شركت كننده و متحدان پايدار و ناپايدار طبقه كارگر در مبارزات اجتماعى‏‏‏ از ضرورت خاص برخوردار است. اين حكمى‏‏‏ بجا و واقع‏بينانه است. از سوى‏‏‏ ديگر اما قائل شدن وزن تعيين كننده براى‏‏‏ «سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون» در ارتباط با تجزيه و تحليل شرايط نبرد، برداشتى‏‏ نادرست بوده و به قول تارنگاشت ‏”عدالت“ درباره نظريات آقاى‏‏‏ تاج‏زاده، «گزاره تصنعى‏‏‏ و ناقصى‏‏‏» از كار در مى‏‏‏آيد. چنين شيوه‏اى‏‏‏ تحليل علمى‏‏‏ را منحرف مى‏‏‏سازد.

پذيرفتن اولويت سطح آگاهى‏‏‏ قشرها براى‏‏‏ تعيين سياست مستقل حزب توده ايران، خلع سلاح انديشه علمى‏‏‏ حزب طبقه كارگر است. نقل قول از سخنان زنده‏ياد كيانورى‏‏‏ در ارتباط با سياست ”اتحاد و انتقاد“ حزب در مقاله منتشر شده در تارنگاشت ‏”عدالت“ نيز كمكى‏‏‏ نيست، زيرا سخنان كيانورى‏‏‏ در متن تاريخى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ بيان شده‏اند. نقل قول، نابجا و غيرنافذ است، زيرا از محتوا و مضمون تاريخى‏‏‏ تهى‏‏‏ شده‏ است. نمى‏‏توان به كمك ”سيتات‏ها“ از تحليل مشخص شرايط مشخص طفره رفت.

به گفته لنين: پراتيك انقلابى‏‏‏، بدون تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ وجود ندارد. درست براى‏‏‏ آنكه بتوان با پراتيك انقلابى‏‏‏ «در جهت ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون» كوشيد، ضرورى‏‏‏ است كه در ابتدا خود از ارزيابى‏‏‏ مستقل متكى‏‏‏ بر تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ برخوردار باشيم. آنوقت مى‏‏‏توان برپايه ارزيابى‏‏‏ مستقل و علمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ خود براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ قشرها و طبقات ديگر كوشيد و استدلال نمود و توضيح داد. تنها از اين طريق مى‏‏‏توان سطح آگاهى‏‏‏ «اقشار گوناگون را ارتقا» داد. درغير اين‏صورت، تحليل و سياست ناشى‏‏‏ از آن، چيزى‏‏‏ جز دنباله‏روى‏‏‏ از نظريات و منافع «اقشار گوناگون» نيست، كه تارنگاشت ‏”عدالت“ به ”نامه مردم“ و ”راه توده“ نسبت مى‏‏‏دهد.

تضاد اصلى‏‏‏ دوران كنونى‏‏‏

«تشكل‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ مردمى‏‏‏ [يا دقيق‏تر، تشكل‏هاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و طبقاتى‏‏] و مشاركت مردم در حيات سياسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ كشور ابزارى‏‏‏ براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ مقاومت موثر [تنها] در برابر تهاجم امپرياليستى‏‏‏ …» نيستند، كه تارنگاشت ‏”عدالت“ به درستى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏سازد، بلكه همچنين ابزار موثر مبارزاتى‏‏‏ در برابر غارت سرمايه‏داران داخلى‏‏‏ نيز مى‏‏‏باشند.

غارت سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم در ايران و پايمال ساختن هدف انقلاب بهمن در ارتباط با برقرارى‏‏‏ ‏”عدالت اجتماعى‏‏‏“ از طريق اِعمال سركوب غيرقانونى‏‏‏ حقوق و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمكراتيك مصرّح در قانون اساسى‏‏‏ ممكن گشت. اين سركوب براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به آن غارت اِعمال گشته و مى‏‏‏گردد. بايد اين نكته بديهى‏‏‏ و درس شناخته شده از نبرد طبقاتى‏‏‏ از ”بالا“ عليه منافع زحمتكشان و آزاديخواهان را بيان كرد، تا توانست «سطح آگاهى‏‏‏ اقشار گوناگون» را ارتقا داد. با تائيد بى‏‏قيدوشرط سياست «اقشار گوناگون» نمى‏‏توان به اين هدف دست يافت.

اين قشرها بايد بدانند كه حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏، باوجود كمبودها و وجود اصولى‏‏ از قانون اساسى‏‏‏ كه در تضاد با محتواى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك انقلاب بهمن هستند، ازجمله وارد ساختن اصل ”ولايت فقيه“ به آن، راى‏‏‏ مثبت به قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از انقلاب بهمن ٥٧ داد و اكنون نيز تنها مدافع اصول ترقى‏‏‏خواهانه و دمكراتيك آن است. جاى‏‏‏ پيروان ”امام خمينى‏‏‏“ و ”اسلام انقلابى‏‏‏“ و ”مدافع كوخ نشينان“ در دفاع از اصول مدافع حقوق ”مستضعفان“ در قانون اساسى‏‏‏، خالى‏‏‏ است. آنان‏ها‏ كه از انقلاب برايشان تنها ”اسلام“ آن باقى‏‏‏ماند، اكنون به پيروان نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ تبديل شده‏اند و تنها جنبش توده‏اى‏‏‏ است، كه باوجود قربانيان بسيار و عليرغم خون‏بهاى‏‏‏ سنگين، پرچم انقلاب را برافراشته نگه داشته است!

مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏ و مبارزه عليه قانون شكنى‏‏‏ و پايمال نمودن حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏‏ مردم، دو تضاد اصلى‏‏‏ و توامان مردم ميهن ما با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران و عليه سيطره امپرياليستى‏ مى‏باشند.

«پيش از آنكه متحد شويم، بايد نخست مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص كنيم. درغيراين‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏‏ خواهد بود، كه بر تشتت موجود پرده مى‏‏كشد و مانع برانداختن قطعى‏‏ آن مى‏‏شود.» (لنين، كليات به آلمانى‏‏، جلد ٤، ص ٣٢٩)

همانقدر كه انقلاب ”ناب“ وجود ندارد، همانقدر هم پيروزى‏‏ انقلاب بدون اتحادهاى‏‏ وسيع اجتماعى‏‏ ممكن نيست. لذا مسئله اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏، يكى‏‏ از مركزى‏‏ترين مسائل است. موضع حزب توده ايران در اين مسئله در طول ٦٨ سال مبارزه، هميشه موضعى‏‏ قاطع و صريح و روشن بوده است. در انقلاب بهمن ٥٧، اين صراحت و قاطعيت به يكى‏‏ از قله‏هاى‏‏ رفيع نه تنها در مقياس ايران، بلكه بمراتب فراتر از آن دست يافت. كتابچه كوچك وسبزرنگ ”خط امام“، كه ارزيابى‏‏ حزب توده ايران از خصلت و مضمون انقلاب ملى‏‏ و دمكراتيك بهمن ٥٧ است، تبلور پايبندى‏ به قاطعيت و صراحت مرزهاى‏‏ مورد نظر لنين در نقل قول پيش مى‏‏باشد.

اتهام دشمنان حزب توده ايران، كه گويا جنبش توده‏اى‏‏ «دنباله‏رو خمينى‏‏ است»، نه از اين‏رو نادرست بود، كه هدفمند و دشمنانه بود، بلكه ازاين‏رو، زيرا كه حزب توده ايران «مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص» كرده و ارزيابى‏‏ علمى‏‏ خود را از خصلت انقلاب و وظايف آن و نيروهاى‏ شركت كننده در آن بيان داشته بود. ارزيابى‏‏ و برداشتى‏‏ كه پايه و اساس سياست «اتحاد و انتقاد» را در رابطه با نيروهاى‏‏ انقلابى‏‏ مسلمان تشكيل مى‏‏داد.

متاسفانه در شرايط كنونى‏‏ و وجود تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، نمى‏‏توان چنين قاطعيت و صراحتى‏‏ را در ارزيابى‏‏ها در اين جنبش يافت و نشان داد. دراين‏باره باز هم صحبت خواهد شد. در اينجا به پيش‏شرط‏هاى‏‏ اتحادها در جبهه‏هاى‏‏ مبارزاتى‏‏ در كشور نظرى‏‏ بيافكنيم.

جهان پيرامون قابل شناخت است

ايدئولوژى‏‏ پسامدرن سرمايه‏دارى‏‏ دورانِ افول مدعى‏‏ است، كه جهان پيرامون تنها در محيط محدود فرد، انديويوم، براى‏‏ او قابل شناخت است. هر فرد و يا ”اتم“ در جامعه، شخصيتى‏‏ يگانه است، با نظر و ديد و برداشت ويژه خود از ”حقيقت“. يگانگى‏‏ شخصيت هر فرد انسانى‏‏ و نظر و ”حقيقت“ او، مضمون كثرت‏گرا و پلوراليستى‏‏ بودن جامعه را مستدل مى‏‏سازد، و اين برداشت، بيان كمال و ذات دمكراسى‏‏ است.

اين انديشه پوزيتويستى‏‏ و در خدمت حفظ نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏، ”ماترياليسم تاريخى‏‏“ را افسانه و ”داستان بزرگ“ مى‏‏نامد و مضمون علمى‏‏ آن را نفى‏‏ مى‏‏كند.

بر خلاف اين مدعيان، كه به قول زنده‏ياد احسان طبرى‏‏ به جهان از ”روزنى‏‏ تنگ“ مى‏‏نگرند، جنبش توده‏اى‏‏ مسلح به تئورى‏‏ شناخت ماركسيستى‏‏، يعنى‏‏ مسلح به ماترياليسم- ديالكتيك، خود و محيط پيرامون را قابل شناخت مى‏‏داند و لذا قادر است ”حقيقت نسبى‏‏“ را در روند تاريخ شناخته، درك و تفهيم كند. ازاين‏رو وجود تشتت در تشخيص ”حقيقت نسبى‏‏“ در جنبش توده‏اى‏‏ مسلح به اسلوب علمى‏‏ شناخت، غيرقابل توجيه بوده و ريشه در علل خارجى‏‏ و بيگانه از ذات آن دارد. پذيرفتن و يا تن دادن به چندين ”حقيقت“ در جنبش توده‏اى‏‏، در تضاد است با برداشت ماركسيست- لنينيستى‏‏ از هستى‏‏.

البته مى‏‏تواند در جنبش توده‏اى‏‏ درباره چگونگى‏‏ برخورد به ”حقيقت نسبى‏‏“ نظريات و پيشنهادهاى‏‏ متفاوت وجود داشته باشد. امرى‏‏ كه بايد بطور دمكراتيك مورد بحث قرار گرفته و با توجه دقيق و علمى‏‏ به همه شرايط، درباره آن تصميم گرفته شود. تصميمى‏‏ كه بايد بتواند در جريان عمل و پراتيك انقلابى‏‏ پيگيرانه مورد بررسى‏‏ و در صورت لزوم مورد تجديدنظر قرار گيرد.

ريشه وجودى‏ پديده‏ها

سوسياليسم علمى‏‏ ازاين‏رو علم است، زيرا ارزيابى‏‏ از پديده‏ را، با ارزيابى‏‏ رشته وجودى‏‏ آن‏، با شدن آن، آغاز مى‏‏كند. به اين منظور، و همانند هر بررسى‏‏ علمى‏‏، در آغاز نطفه تكوينى‏‏ پديده را جستجو كرده و روند رشد آن را در طول تاريخ دنبال مى‏‏كند. خصلت علمى‏‏ بودن ”ماترياليسم تاريخى‏‏“، ناشى‏‏ از پايبند بودن به اسلوب فوق مى‏‏باشد. ماركس در كاپيتال، براى‏‏ توضيح و ارايه تعريف علمى‏‏ از مقوله ”پول“ در صورتبندى‏‏ اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏، ريشه علت وجودى‏‏ آن را در گذشته تاريخى‏‏ نشان مى‏‏دهد و به اثبات مى‏‏رساند كه براى‏‏ درك عملكرد پول، بايد از بررسى‏‏ مقوله ارزش مبادله كالا آغاز كرد.

در نقل‏قول فوق، لنين «قاطعيت و صراحت مرزها» را ريشه وجودى‏‏ و شرط اتحادهاى پايدار در نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ اعلام مى‏‏كند. مرزهايى‏‏، كه بنوبه خود، از ارزيابى‏‏ مستقل علمى‏‏ شرايط مشخص حاكم بر جامعه كشف و شناخته مى‏‏شوند. مضمون «مرزها»، تشخيص اصلى‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه و اصلى‏‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏‏ است. تضاد برده و برده‏دار در نظام برده‏دارى‏‏ و يا كار و سرمايه در نظام سرمايه‏دارى‏‏، و نبرد طبقاتى‏‏ ناشى‏‏ از آن‏ها، چنين تضادهايى‏‏ هستند. «قاطعيت و صراحت»، يعنى‏‏ ترسيم اين تضاد اصلى‏‏ بدون هرنوع پرده‏پوشى‏‏، روشن، مستدل و براى‏‏ توده‏ها قابل درك و ارايه شعار مبارزاتى‏‏ روز، كه تبلور اصلى‏‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏‏ در مرحله تاريخى‏‏ مشخص رشد جامعه است.

بدين‏ترتيب مى‏‏توان سرآغاز رشته علت وجودى‏‏ اتحادها را در جامعه، تشخيص اصلى‏‏ترين تضاد لحظه تاريخى‏‏ در جامعه ارزيابى‏‏ نمود. تشخيص اين اصلى‏‏ترين تضاد، كشف عمده‏ترين گره آشتى‏‏ناپذيرى‏‏ است، كه بدون حل آن، راه رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه گشوده نخواهد شد. تشخيص و اعلام خصلت ملى‏‏ و دمكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ توسط حزب توده ايران، جنبش توده‏اى‏‏ را قادر ساخت هم راه رشد و تعميق انقلاب و هم خطرهايى‏‏ كه آن را تهديد مى‏‏كرد، با دقت علمى‏‏ برشمرده و هشدار دهد.

اين تشخيص، تشخيصى‏‏ فردى‏‏ و انديويدواليستى‏‏، چندگانه و پلوراليستى‏‏ نيست. به‏ويژه اين تشخيص در جنبش توده‏اى‏‏ مسلح به ”تئورى‏‏ شناخت“ ماركسيستى‏‏ نمى‏‏تواند چندگانه و پلوراليستى‏‏ باشد.

در دوران‏هاى‏‏ رشد انقلابى‏‏ جامعه توافق بر سر ”اصلى‏‏ترين تضاد“ در بين وسيع‏ترين قشرها و طبقات بوجود مى‏‏آيد، چنانچه در انقلاب بهمن نيز چنين بود. با حل تضاد اصلى‏‏ (براى‏‏ مثال، سرنگونى‏‏ رژيم سلطنتى‏‏- ساواكى‏‏)، روند جدايى‏‏ها در جنبش توده‏ها آغاز و «نبرد كه بر كه» به عمده‏ترين صحنه نبرد تبديل مى‏‏گردد، چنانچه بعد از انقلاب بهمن ٥٧ نيز چنين شد.

براى‏‏ بحث كنونى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، توافق قاطع و صريح بر سر ”تضاد اصلى‏‏“ در شرايط حاكم بر ايران ضرورتى‏‏ مبرم داراست. با اين توافق، «مرز قاطع و روشن» در اتحاد نيروها در جامعه مشخص و تعيين مى‏‏شود. درعين‏حال، اين توافق در جنبش توده‏اى‏‏ نيز زمينه عينى‏‏ وحدت انديشه و عمل را بوجود مى‏‏آورد.

ابهت و صلابت ضرورت يافتن و توافق بر سر ”تضاد اصلى‏‏“ در ايران كنونى‏‏ را مى‏‏توان مثلاً سردرگمى‏‏ در ”جنبش اصلاحات“ بر سر يافتن ارزيابى‏‏ مشترك و تعيين «مرزها» براى‏‏ انتخابات رياست جمهورى‏‏ آينده، دنبال كرد (مراجعه شود مثلاً به مقاله ”خاتمى‏‏تر از خاتمى‏‏“ در نشريه ”شهروند امروز“، ٨ آبان ١٣٨٧).

تضاد اصلى‏‏ دوران كنونى‏‏، تضاد بين مردم و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ از يك سو و بين مردم و امپرياليسم از سوى‏‏ديگر است.

شعار جبهه ضدديكتاتورى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏، بيان سرشت و مضمون تحليل طبقاتى‏‏ از تضاد اصلى‏‏ حاكم بر ميهن ما در دوران كنونى‏‏ است.

مبارزه براى‏‏ برقرارى‏‏ آزادى‏‏ها و حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏ از يك‏سو و مبارزه عليه اهداف امپرياليستى‏‏ براى‏‏ تجزيه و تقسيم ايران به بخش‏هاى‏‏ قومى‏‏- مذهبى‏‏ از سوى‏‏ديگر، مضمون و محتواى‏‏ مبارزات آزاديخواهانه و ميهن‏دوستانه را در دوران كنونى‏‏ در ايران تشكيل داده و بيان وحدت‏ ديالكتيكى‏‏ خصلت دمكراتيك و ملى‏ مبارزات كنونى‏ مى‏باشد. شناخت، درك، پذيرش و پايبندى‏‏ به وجود وحدت ديالكتيكى‏‏ فوق، نشان شناخت وظايف بوده و محكى‏‏ است براى‏‏ ارزيابى‏‏ توده‏اى‏‏ از شرايط حاكم بر ايران و تعيين مرز اتحاد انقلابى‏‏ بين نيروهاى‏‏ شركت كننده در مبارزات مردم.

با بيان و نشان دادن تضاد اصلى‏‏ حاكم بر ايران، خصلت دمكراتيك و ترقى‏‏خواهانه، ملى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏ تحليل انقلابى‏‏ توده‏اى‏‏ شناخته و درك مى‏‏شود. بر اين پايه است، كه مى‏‏توان جبهه متحد نيروهاى‏‏ راستين ميهن‏دوست و آزاديخواه را ايجاد نمود. جبهه‏اى‏‏ كه در آن پرولتاريا، زحمتكشان شهر و روستا، زنان و جوانان، قشرهاى‏‏ بينابينى‏‏ و سرمايه‏داران ملى‏‏ و خلق‏هاى‏‏ ساكن ايران از وحدت منافع برخوردار هستند.

با تحليل مستقل طبقاتى‏‏، مرزهاى‏‏ مشترك براى‏‏ برپايى‏‏ اتحادها و جبهه‏هاى‏‏ دمكراتيك، ملى‏‏ و ميهن‏دوستانه روشن شده و زمينه مبارزات مشترك بوجود آمده و سازماندهى‏‏ آن ممكن مى‏‏گردد.

با روشن شدن اين مرزهاست، كه نيروهاى‏‏ صادق دمكراتيك و ميهن‏دوست ايرانى‏‏ در تمام لايه‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏، دورنماى‏‏ روشن مبارزاتى‏‏ را تشخيص مى‏‏دهند. ديگر نه شعار ”دمكراسى‏‏“ مورد نظر امپرياليسم، كه آزادى‏‏ را ”آزادى‏‏ سرمايه“ مى‏‏داند، و نه شعارهاى‏‏ انحرافى‏‏ از ”چپ“ موثر خواهند بود.

مبارزه عليه حاكميت ديكتاتورى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ بر ايران در دوران كنونى‏‏ و عليه امپرياليسم، يعنى‏‏ برقرارى‏‏ حاكميت مردم و حفظ منافع ملى‏‏!

تمام توان و انرژى‏‏ را بايد در جهت برپايى‏‏ جبهه ضدديكتاتورى‏‏- ضد امپرياليستى‏‏، كه دفاع از دستاوردهاى‏‏ انقلاب بهمن و دفاع از اصول ترقى‏‏خواهانه آن است، بكار گرفت.

مسئله اتحادها

راه دسترسى‏‏ به اتحادهاى‏‏ پايدار و انقلابى‏‏، چنانچه بيان شد، روشنى‏‏ و صراحت مواضع مستقل توده‏اى‏‏ و توضيح و تشريح آن در ميان مبارزان است. جلب پايدار متحدان تاريخى‏‏ از اين پيش‏شرط برخوردار است. به گفته لنين، «در غير اين‏صورت، اتحاد فقط مفهوم موهومى‏‏» باقى‏‏ مى‏‏ماند. درعين‏حال اين پيش‏شرط مانع برداشت‏هاى‏‏ متفاوت و ارزيابى‏‏هاى‏‏ مختلف از نقش و جاى‏‏ ديگر نيروهاى‏‏ شركت كننده در اتحاد در جنبش توده‏اى‏‏ بوده و مانع ايجاد شدن تشتت نظرى‏‏ در آن مى‏‏شود. نكاتى‏‏ در اين زمينه:

پايدارى‏‏ بر سر مواضع انقلابى‏‏

اول- همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، نقض آزادى‏‏ها و حقوق دمكراتيك و قانونى‏‏ مردم، با هدف ايجاد شرايط غارت مافيايى‏- رانت‏خوارانه براى‏ سرمايه‏دارى‏ حاكم، اصلى‏ترين تضاد مرحله كنونى‏ در ايران بوده و خواست برخوردارى‏‏ از آزادى‏‏هاى‏‏ دمكراتيك قانونى‏‏ وبرخوردار شدن از حقوق دمكراتيك و عدالت اجتماعى‏‏، به خواست عمومى‏‏ و اصلى‏ترين صحنه نبرد اجتماعى‏ تبديل گرديده است.

آزادى‏ و دمكراسى‏ دستاوردهاى‏‏ پايمال شده انقلاب بهمن مى‏‏باشند. بدون دسترسى‏‏ به آن‏ها، برپايى‏‏ اقتصادى‏‏ ملى‏‏ و دمكراتيك، كه ضامن حفظ استقلال كشور است، ممكن نمى‏گردد. اقتصادى‏‏ در خدمت مردم و عليه غارت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ و رانت‏خوار داخلى‏‏ و عليه برنامه‏هاى‏‏ امپرياليسم.

وجود زمينه عينى‏‏ و ذهنى‏‏ ملموس و قابل درك براى‏‏ توده‏ها از شعار جبهه ضدديكتاتورى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏، تائيدى‏ است بر درستى‏ ارزيابى‏ مضمون اين شعار در تعيين‏ تضاد اصلى‏‏ و صحنه اصلى‏‏ نبرد اجتماعى‏ در دوران كنونى‏‏ در ايران.

زمينه عينى‏‏ اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏ را نقاط مشترك منافع نيروهاى‏‏ شركت كننده در آن تشكيل مى‏‏دهند. نقاط مشترك، مفهومى‏‏ ايستا نيست. با تغيير شرايط در روند مبارزه، نقاط مشترك تغيير مى‏‏يابند. ازاين‏رو، يكى‏‏ از وظايف عمده، پافشارى‏‏ بر پايدارى‏‏ بر سر مواضع انقلابى‏‏ در اتحادها مى‏‏باشد. سرنوشت انقلاب بهمن، تجربه‏اى‏ منفى‏ است در تائيد ضرورت پايدارى‏ بر سر مواضع انقلابى‏. تعميق مبارزه، نياز به روشنى‏‏ و صراحت مواضع انقلابى‏‏ نيروهاى‏‏ شركت كننده در اتحادها و جبهه‏ها دارد.

وجود اين شرايط است، كه زمينه عينى‏‏ و ذهنى‏‏ برپايى‏‏ جبهه ضدديكتاتورى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد. جبهه‏اى‏‏ كه بدون دارا بودن خصلت ضدامپرياليستى‏‏، ماهيت و مضمون واقعى‏‏ و تاريخى‏‏ خود را در دفاع از منافع مردم ازجمله دفاع از حق برخوردارى‏‏ از آزادى‏‏هاى‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏، از دست مى‏‏دهد.

بهم‏تنيدگى‏‏ و بهم‏پيوستگى‏‏ اين دو خواست و آماج مبارزاتى‏‏ از اين‏رو از اهميت برجسته و حياتى‏‏ و تاريخى‏‏ برخوردار مى‏‏باشد، زيرا جبهه راست به‏ويژه در خارج از كشور، برجسته ساختن مواضع ضدديكتاتورى‏‏ مردم و دفاع از آن را در تبليغات پردامنه خود، به پوششى‏‏ به منظور نفى‏‏ ضرورت مبارزه ضدامپرياليستى‏‏ قرار داده و مى‏‏كوشد مردم را براى‏‏ دفاع از چنين جبهه ضدديكتاتورى‏‏، كه آن را جبهه ”دفاع از حقوق بشر‏“ مى‏‏نامد، جلب كند، تا از اين طريق، تنها يك جايجايى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ را به سود خود و هارترين محافل امپرياليستى‏‏ متحد خود عملى‏ سازد.

نتيجه موفقيت چنين ”جبهه ضدديكتاتورى‏‏“ به رهبرى‏‏ نيروهاى‏‏ راست در خارج از كشور و متحدان آن در كشور، كه با صراحت و به طور علنى‏‏ از مواضع امپرياليسم دفاع مى‏‏كنند، تشديد خطر تاريخى‏‏ براى‏‏ تبديل شدن كشور به زائده اقتصاد و سياست امپرياليستى‏‏ خواهد بود. مهم‏ترين پيامد منفى‏‏ موفقيت نيروى‏‏ راست وابسته به امپرياليسم در خارج از كشور در بدست گرفتن رهبرى‏‏ جنبش مردم براى‏‏ آزادى‏‏، متوجه استقلال و تماميت ارضى‏‏ ايران خواهد شد، كه هدف برنامه استراتژيك نظامى‏‏ و سياسى‏‏ امپرياليسم مى‏‏باشد، يعنى‏‏ تقسيم و تجزيه ايران به واحدهاى‏‏ قومى‏‏- مذهبى‏‏ ناتوان و در تضاد و زدوخورد با يكديگر. ”آزادى‏‏“ صورى‏‏، تنها در خدمت اهداف غارتگرانه امپرياليستى‏‏ و متحدان آن براى‏‏ به تاراج بردن ثروت‏ها و منابع زيرزمينى‏‏ ايران و مردم آن قرار خواهد گرفت.

اظهارات سوگندگونه محافل امپرياليستى‏‏، كه گويا به تاريخ گذشته خلق‏هاى‏‏ سرزمين ما واقف بوده و به آن احترام مى‏‏گذارند، كه نشان نگرانى‏‏ حتى‏‏ برخى‏‏ محافل در اپوزيسيون راست خارج از كشور از اهداف امپرياليستى‏‏ است، دورغين و غيرواقعى‏‏ است. استراتژى‏‏ نظامى‏‏- سياسى‏‏ امپرياليسم سندى‏‏ افشاگر در مورد اين ”اشك تمساح“ و برنامه استعمارگرانه نوليبرالى‏‏ آن مى‏‏باشد. تجربه‏اى‏‏ كه در عراق و افغانستان و … در برابر ماست. نه طالبان و نه صدام هدف تجاوز امپرياليستى‏‏ بود. اين ظاهرامر و سطح وقايع است. هدف واقعى‏‏ و پنهان، استقرار نيروهاى‏‏ نظامى‏‏ امپرياليسم و تبديل اين كشورها به مستعمره نوليبرال سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ است. كوشش براى‏‏ به تصويب رساندن قرارداد ابقاى‏‏ ارتش متجاوزگر آمريكا در عراق، كه با حق كاپيتولاسيون به سود آمريكا همراه است، نشان خصلت استعمار نوليبرالى‏‏ مى‏‏باشد.

دوم- واقعيت ديگرى‏‏ كه بايد مورد توجه خاص قرار گيرد، اين نكته است، كه قشرهاى‏‏ بينابينى‏‏ جامعه در تمام سطوح، تا پيرامونى‏‏ترين حلقات، هنوز بشدت دچار ابهام در مورد خصلت نظام سرمايه‏دارى‏‏ حاكم بوده و فاقد نظريات روشن و صريح درباره مواضع ضدامپرياليستى‏، انقلابى‏ و‏ واقع‏بينانه هستند. اين نيروها البته هر روز با تجربه خود به نتايج ملوس‏تر دست مى‏‏يابند. باوجود اين، اين احتمال و خطر بزرگ وجود دارد و امكان عينى‏‏اى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد، كه اين نيروها و عناصر نتوانند بموقع و با كيفيتى‏‏ ضرورى‏‏ مواضع خود را از مواضع سرمايه‏دارى‏‏ حاكم جدا و به مواضع مستقل دست‏يابند.

خطر تداوم سردرگمى‏ نيروهاى‏ بينابينى‏ در صحنه مبارزات ضدامپرياليستى‏ نيز بشدت به چشم مى‏خورد. اين نيروها و قشرها مبارزه عليه امپرياليسم را، مبارزه عليه سيطره اقتصادى‏ نوليبرال آن نمى‏دانند. مواضع ضدامپرياليستى‏ آن‏ها، مواضعى‏ احساسى‏ و اخلاقى‏ بوده و در صحنه‏هايى‏ جريان دارد، كه مى‏تواند به راحتى‏ مورد سواستفاده امپرياليسم قرار گيرد. ازاين‏روست كه براى‏‏ متحدان تاريخى‏‏ اين قشرها در جبهه‏هاى‏‏ مبارزاتى‏‏، ارايه كمك و نشان دادن راه واقع‏بينانه انقلابى‏‏، به وظيفه‏اى‏‏ سنگين تبديل شده است.

براين پايه است، كه چپ انقلابى‏‏ مى‏‏تواند و از نظر تاريخى‏‏ موظف است، با طرح شعار برپايى‏‏ جبهه ضدديكتاتورى‏‏ و ضد امپرياليستى‏‏ و نشان دادن وحدت ديالكتيكى‏‏ اين دو شعار، براى‏‏ به ثمر رساندن اهداف ملى‏‏ و دمكراتيك انقلاب بهمن بكوشد و دورنماى‏‏ رشد ترقى‏‏خواهانه كشور را به سوى‏‏ برپايى‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏ در ايران بگشايد.

ايجاد چنين زمينه تئوريك- سياسى‏‏ براى‏‏ اتحادها، قدم عمده و آغازين براى‏‏ جلب متحدين است!

تضاد طبقاتى‏‏ در اقتصاد جامعه، به عبارت ديگر، در روابط توليدى‏‏ و مبادله حاكم بر جامعه، بازهم دقيق‏تر، تضاد طبقاتى‏‏ هر دوران در چگونگى‏‏ مالكيت بر ابزار توليد ناشى‏‏ از سطح رشد نيروهاى‏‏ مولده، ريشه دارد. سطح رشد نيروهاى‏‏ مولده (انسان و ابزار توليد) براى‏‏ مثال در دوران برده‏دارى‏‏، شيوه توليد بردارى‏‏ را بوجود مى‏‏آورد و همچنين در دوران فئودالى‏‏ و سرمايه‏دارى‏‏.

انديشه تحليل‏گر، بدون آگاهى‏‏ و پايبندى‏‏ به قانون تغيير و رشد جامعه كه موتور آن تضاد طبقاتى‏‏ است، در بررسى‏‏ وقايع در سطح پديده‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ باقى‏‏ مى‏‏ماند. مثلاً تاريخ‏نگارى‏‏ و جامعه‏شناسى‏‏ بورژوايى‏‏، كه به قانون فوق اعتقاد ندارد، در بررسى‏‏ وقايع و پديده‏هاى‏‏ تاريخى‏‏، در سطح و ظاهر آن‏ها باقى‏‏ مى‏‏ماند. اين قناعت فكرى‏‏ در سطح پديده‏ها را ماركس شيوه ”نظاره‏گر ظاهربين“ مى‏‏نامد. تاريخ‏نگارى‏‏ بورژوايى‏‏ قادر به توضيح ريشه وجودى‏‏ وقايع تاريخى‏‏ نيست.

انديشه غيرماركسيستى‏‏، پديده‏هاى‏‏ حامل برخوردهاى‏‏ اجتماعى‏‏، يعنى‏‏ عناصر ذهنى‏‏- نظرى‏‏، فرهنگى‏‏ و مذهبى‏‏ و … را، يعنى‏‏ ظواهر روبنايى‏‏ حاكم را كه مى‏‏بيند، همان تضاد طبقاتى‏‏ مى‏‏پندارد. اين سردرگمى‏‏ به‏ويژه آن‏زمانى‏‏ تشديد مى‏‏شود، كه عناصر روبنايى‏‏ در برخوردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ در سطح وسيع متداول و عملاً جو حاكم بر جامعه را تشكيل مى‏‏دهند.

چنين وضعى‏‏ به ويژه در آن دوران‏هايى‏‏ به شكل عمده تظاهر تضاد طبقاتى‏‏ تبديل مى‏‏شود، كه حاكميت طبقاتى‏‏ قادر شده باشد، نظر و ايدئولوژى‏‏ خود را به ايدئولوژى‏‏ غالب و حاكم در جامعه تبديل سازد. تظاهر ايدئولوژى‏‏ نژادپرستانه- فاشيستى‏‏ و يا مذهبى‏‏ در برخى‏‏ جوامع، بيان اين امر مى‏‏باشد. سرمايه‏دارى‏‏ نوليبرال توانسته بود تا پيش از فروپاشى‏‏ نظام مالى‏‏ خود، از چنين موقعيتى‏‏ برخوردار گردد و بتواند در پس ظاهر مقوله ”الزامات جهانى‏‏سازى‏‏“، ضرورت حفظ منافع طبقاتى‏‏ خود – انباشت سرمايه‏ و سود استثنايى‏‏ – را، كه از طريق اجراى‏‏ سياست نوليبرال ”خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏“ حاصل مى‏‏شود، به مثابه منافع كل جامعه به بسيارى‏‏ از مردم كشورهاى‏‏ متروپل و پيرامونى‏‏ القاء كند. ادعاى‏‏ فرارسيدن ”پايان تاريخ“ توسط نظريه‏پردازان امپرياليستى‏‏، ناشى‏‏ از موفقيت در القاى‏‏ اين نظر ايدئولوژيك مى‏‏باشد.

در چنين شرايطى‏‏ است، كه انديشه تحليل‏گر غيرماركسيستى‏‏، سطح وقايع و ظاهرامر را همان تضاد طبقاتى‏‏ اعلام مى‏‏كند. براى‏‏ مثال، گويا تضاد بين ”الزامات جهانى‏‏سازى‏‏“ و منافع توده‏هاى‏‏ مردم برقرار است، ونه بين مردم و منافع سرمايه‏دارانى‏‏ كه وجود الزامات را تبليغ مى‏‏كنند و مى‏‏نمايانند. تضاد دروغين بين مردم و الزامات جهانى‏‏سازى‏‏، به نظر مداحان نوليبرال، تضادى‏‏ حل نشدنى‏‏ و غيرقابل دفع مى‏‏باشد، زيرا گويا اين الزامات ”واقعيتى‏“ انكارناپذير، همانند ”قانون طبيعى‏‏“ و يا ”مشى‏‏ الهى‏‏“ هستند.

گرفتارى‏‏ و قناعت فكرى‏‏ در سطح وقايع نزد انديشه غيرماركسيستى‏‏ را ماركس گرفتار شدن آن به ظاهر ”هيروگليف“ها مى‏‏نامد. هيروگليف‏هايى‏‏ كه همان داده‏ها و فاكت‏ها و ظواهرامر پديده‏ها هستند و شناخت و جمع‏آورى‏‏ آن‏ها به قول انگلس، تازه نقطهِ آغاز كار پروسواس ارزيابى‏‏ و تحليل علمى‏- ديالكتيكى‏- ماركسيستى‏‏ است. تنها پس از كشف و نشان دادن ريشه تضادهاى‏‏ طبقاتى‏‏ نهفته در پشت برخوردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ روزانه است، كه انديشه تحليل‏گر ديالكتيكى‏‏ به سطح درك ماركسيستى‏‏ از وقايع نايل مى‏‏شود.

”جنگ‏طلبى‏‏“ رهبران در طول تاريخ، كه تكيه كلام تاريخ‏نگارى‏‏ بورژوايى‏‏ است، نمونه متداولى‏‏ است، براى‏‏ نشان دادن و تفهيم مضمون هيروگليف مورد نظر ماركس در انديشه غيرماركسيستى‏‏.

در پشت ”جنگ‏طلبى‏‏“، حفظ چه منافعى‏‏ نهفته است؟

با پاسخ ماركسيستى‏‏ به اين پرسش است، كه مى‏‏تواند تضاد اصلى‏‏ دوران شناخته و درك شود و توضيح داده شود، كه ”جنگ‏طلبى‏‏“، هدف نبوده، بلكه وسيله‏اى‏‏ براى‏‏ به كرسى‏‏ نشاندن اين و يا آن منافع طبقاتى‏‏ مى‏‏باشد. ”جنگ‏طلبى‏‏“ تظاهرِ ظاهرى‏‏ دستيابى‏‏ به اين منافع است.

با درك تضاد اصلى‏‏ دوران و منشاء تغييرات اجتماعى‏، قانونى‏‏ كه تحت عنوان ”ماترياليسم تاريخى‏‏“ بيان شده است و كاشف آن كارل ماركس و همرزم او فردريش انگلس مى‏‏باشند، علل ريشه‏اى‏‏ و وجودى‏‏ پديده‏ها و اشكال ظهور آن‏ها در جامعه طبقاتى‏‏ شناخته و درك مى‏‏شوند و به پرسش چرا اين و يا آن شكل تظاهر تضاد طبقاتى‏‏ پديد آمده است، پاسخ علمى‏‏ داده مى‏‏شود. مثلاً چرا تظاهر نبرد طبقاتى‏‏ در گذشته، عمدتاً شكل مذهبى‏‏ و ارتدادى‏‏ داشته‏است.

شناخت و درك از ريشه علّى‏‏ وجود تضاد طبقاتى‏‏، بايد در هر تحليل توده‏اى‏‏ خود را بنماياند. درغير اين‏صورت، تحليل در سطح تحليل غيرماركسيستى‏‏ باقى‏‏ مى‏‏ماند و جايى‏‏ در مطبوعات ماركسيستى‏‏ ندارد.

«شاه غرق اين فساد بود … و بر فرض هم اگر مى‏‏خواست تن به رفرم و اصلاحات بدهد و خود را عقب كشيده و مملكت را به دست قانون بسپارد، اين فرصت را … در ابتداى‏‏ سال ٥٦ از دست داده بود. …

در حاليكه شايد – به صورت يك فرض – اگر شاه در همان ابتداى‏‏ سال ٥٦ بجاى‏‏ اين بازى‏‏ها و فريب‏ها مى‏‏رفت به دنبال همان طرح مجلس ملى‏‏ و سپردن كشور به دست مردم، مى‏‏توانست سرنوشت ديگرى‏‏ را براى‏‏ خودش و سلطنتش رقم بزند. …» (راه توده شماره ١٨١، ٢٧ خرداد ١٣٨٧).

رفتن و يا نرفتن شاه به دنبال اين يا آن طرح، به اين يا آن سو، كه راه‏توده به صورت «يك فرض» مطرح مى‏‏سازد، از نادانى‏‏ نبود، از جهت حفظ منافعى‏‏ بود، كه حركت او را به اين سو ضرورى‏‏ و الزامى‏‏ و به آن سو ممنوع مى‏‏ساخت. تصميم شاه، و همچنين عملكرد حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در ايران كنونى‏‏، كه درواقع مخاطب اصلى‏‏ هشدارى‏‏ است كه راه توده در سرمقاله شماره ١٨١ بيان مى‏‏دارد، تصميمى‏‏ ذهنى‏‏ و يا اخلاقى‏‏ نبوده و نيست. ريشه در عينيت منافع طبقاتى‏‏، ريشه در شرايط اقتصادى‏‏، در چگونگى‏‏ مالكيت بر ابزار توليد داشت و دارد. در مركز پديده‏ها در ايران كنونى‏‏ نيز مسئله ”حل مالكيت بر ابزار توليد“به سود سرمايه‏دارى‏‏ حاكم و دستيابى‏‏ به انباشت سرمايه و سود استثنايى‏‏ توسط آن، قرار دارد، چنانكه در زمان سلطنت نيز چنين بود.

چگونه مى‏‏توانست سرمايه‏دارى‏‏ فربه شده كنونى‏‏ در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ايران به اين چنان قدرت اقتصادى‏‏ و سياسى‏‏ دست يابد، بدون سركوب آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏، بدون غارت مافيايى‏‏ و رانت‏خوارانه؟ دسترسى‏‏ به اين هدف، علت ريشه‏اى‏‏ و وجودى‏‏ ”جنگ‏طلبى‏‏“ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در ايران را تشكيل مى‏‏دهد كه سال‏هاست، در داخل و خارج از ايران اعمال مى‏‏شود! و راه توده مايل است ”جنگ‏طلبى‏“ را تنها به عملكرد يك جناح حاكميت محدود سازد.

ماركس نقش سرمايه‏داران را در نظام سرمايه‏دارى‏‏، چنين توصيف مى‏‏كند: «نقش سرمايه‏دار … ايفاى‏‏ نقشى‏‏ است كه منطق سرمايه‏ حكم مى‏‏كند. آن‏ها مختار نيستند، بلكه ”ماسك‏هاى‏‏ خصلت [نظام حاكم] اقتصادى‏‏“ [هستند]». (كليات ماركس/انگلس، جلد٢٣، صفحه ١٦٣، به زبان آلمانى‏‏) شخصيت تاريخى‏‏ آن‏ها ناشى‏‏ از فرديت- انديويدوآليته آن‏ها نيست، بيان وظيفه‏اى‏‏ است، كه بايد توسط آن‏ها در مرحله تاريخى‏‏ مشخص به مورد اجرا درآيد. فرديت آن‏ها آب و رنگ، زير و بم، درجه سبعيت و رئوفت و … آن‏ها را در ايفاى‏‏ نقششان تعيين مى‏‏كند. تفاوت ارزيابى‏‏ و تاريخ‏شناسى‏‏ ماركسيستى‏‏ از ارزيابى‏‏ و تاريخ‏شناسى‏‏ بورژوايى‏‏ از نقش اسكندر و ناپلئون و ”شاه“ و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در ايران كنونى‏‏ …، در برداشت فوق نهفته است.

”اصلاحات“ در زمان دولت محمد خاتمى‏‏ و همچنين در دوران كنونى‏‏ ازاين‏رو ممكن نبود و نيست، زيرا سرمايه‏دارى‏‏ حاكم به‏طور عينى‏‏ نمى‏‏توانست و نمى‏‏تواند با پذيرش آزادى‏‏هاى‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏، در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏، به منافع رانت‏خوارانه و مافيايى‏‏ خود دست‏يابد و اكنون با نقض غيرقانونى‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ به غارت رسمى‏ ثروت‏ها ملى‏‏ ايران بپردازد. با تن دادن به خواست مردم، حاكميت مافيايى‏‏ اقتصاد رانت‏خوار به خطر مى‏‏افتاد و مى‏‏افتد. غارت مافيايى‏‏ و سركوب غيرقانونى‏‏ در ايران در دهه‏هاى‏‏ اخير، وحدتى‏‏ ديالكتيكى‏‏ و جداناپذير را تشكيل مى‏‏دهند.

تفاوت داستان‏سرايى‏‏ و تحليل ماركسيستى‏‏

در ايران، سرمايه‏دارى‏‏ حاكم از بعد از جنگ عراق عليه ايران، يعنى‏‏ در قريب به دو دهه گذشته، با اجراى‏‏ سياست ”تعديل اقتصادى‏‏“ به نقض قانون اساسى‏‏ بيرون آمد از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ پرداخته و شرايط قانونى‏‏ براى‏‏ برپايى‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏ دمكراتيك را ازبين برده است. اكنون سرمايه‏دارى‏‏ حاكم، همين سياست را با ”حكم حكومتى‏‏“ تيرماه ٨٥ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏ به سياست رسمى‏‏ كشور تبديل كرده و نقض ضدانقلابى‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ را ”انقلاب اقتصادى‏‏“ ناميده است. تدارك اين اقدام غيرقانونى‏‏ در تمام اين سال‏ها از اين طريق عملى‏‏ شد، كه نيروى‏‏ راست در حاكميت توانست با نقض ديگر اصول قانون اساسى‏‏، در مركز آن اصل ٢٦، آزادى‏‏هاى‏‏ دمكراتيك و حقوق قانونى‏‏ مردم را پايمال ساخته، اقتصاد ملى‏‏ كه مى‏‏توانست با برخوردارى‏‏ از شرايط دمكراتيك و قانونى‏‏ به حربه براّيى‏‏ براى‏‏ حفظ و تحكيم استقلال كشور تبديل شود، بدست مافياى‏‏ اقتصادى‏‏ و رانت‏خوار به ورشكست كشانده و حال با اجراى‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ درباره ”خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏“، شرايط عينى‏‏ برباد دادن استقلال اقتصادى‏‏ و سياسى‏‏ كشور را بوجود آورده است. منافع عينى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ حاكم بر ايران، ريشه وجودى‏ پديده‏هايى‏‏ است، كه در دوران كنونى‏‏ بر ايران حاكم است، و ”راه توده“ lمی پندارد که ”جنگ‏طلبی“ را باید تنها به عملکرد یک جناح حاکمیت محدود ساحت، كه با بركنارى‏‏ اين دولت و بر سر كار آمدن دولت ديگر، كه مضمون ”سرمقاله“ نشريه را نيز تشكيل مى‏‏دهد، انگار حل خواهد شد. همان «فرضى‏‏» كه درباره عملكرد رژيم شاه تا پيش از پايان سال ٥٦ نيز مطرح مى‏‏سازد.

ارتباط بين سركوب آزادى‏‏ها و حقوق دمكراتيك قانونى‏‏ مردم و نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏، آن واقعيت- حقيقت، آن تضاد اصلى‏ دوران كنونى‏ است، كه بدون درك و پايبندى‏‏ به برداشت ماركسيستى‏ از وقايع‏، در پس پرده باقى‏‏ مى‏‏ماند و در داستان‏سرايى‏‏ افشا نمى‏شود. دقيق‏تر، داستانسرايى‏‏ به پرده استتار حقيقت تبديل مى‏گردد. نصحيت‏ و پند و اندرزها را نمى‏‏توان جايگزين تحليل طبقاتى‏‏ نمود و رهنمودهاى‏‏ ضرورى‏‏ در خدمت حفظ منافع واقعى‏‏ مردم و مصالح ملى‏‏ ايران را از آن‏ها استخراج كرد. با داستانسرايى‏ نمى‏توان ديالكتيك و توامان بودن مبارزه عليه سركوب آزادى‏هاى‏ قانونى‏، در مركز آن اصل ٢٦، و دفاع از اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك، در مركز آن اصل ٤٤ قانون اساسى‏ را مستند ساخت و براى‏ برپايى‏ اتحادهاى‏ وسيع اجتماعى‏، بين قشرها و طبقات داراى‏ منافع مشترك، كوشيد!

داستان‏سرايى‏، خواسته يا ناخواسته، به جانبدارى‏‏ از يك جناح در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در ايران توسط ”راه توده“ منجر مى‏گردد. جناحى‏، كه مى‏‏خواهد راه اجراى‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ را ”صلح‏طلبانه“تر از جناح ”جنگ‏طلب“ هموار سازد. طرح فرض‏هاى‏‏ محال نه از آن‏رو در برداشت ماركسيستى‏‏ جايى‏‏ ندارند، زيرا تنها وقت گذرانى‏‏ و برباد دادن نيرو هستند، بلكه از اين جهت، كه نيرو و توان را به سو و جهت نادرست كشانده و آن را منحرف ساخته و شناخت حقيقت و همچنين تشخيص متحدان در مبارزه روز را سخت‏تر و يا حتى‏‏ براى‏‏ دورانى‏‏ غيرممكن مى‏‏سازد.

تا آنجا كه راه توده به طور جدى‏‏ در جستجوى‏‏ متحدان در نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ است، كه جستجويى‏‏ بجا و درست است، با بكار گرفتن شيوه داستانسرايى‏، به اين امر اعتراف مى‏‏كند، كه از درك انديشه توده‏اى‏‏ درباره ضرورت ايجاد اتحادهاى‏‏ اجتماعى‏‏ و برپاساختن جبهه‏هاى‏‏ متحد دمكراتيك و ترقى‏‏خواهانه براى‏ مبارزات اجتماعى‏‏ نيز فاصله بسيار دارد. پايه و اساس انديشه توده‏اى‏‏ در اين‏باره را پايبندى‏‏ به تحليل علمى‏‏ و انقلابى‏‏ و مستقل حزب طبقه كارگر تشكيل مى‏‏دهد.