نوليبراليسم، ابزار تداوم حاكميت امپرياليسم

نوليبراليسم مكتبى‏ است كه از سال‏ها سى‏ قرن بيستم بوجود آمد. اين مكتبِ مدافعِ نظامِ سرمايه‏دارى‏ نقش مكانيسم‏هاى‏ بازار را براى‏ تنظيم روند رشد جوامع مطلق مى‏كند. هر هشت نظريه‏پرداز اين مكتب بين سال‏هاى‏ ١٩٧٤ تا ٢٠٠٢ جايزه نوبل دريافت كرده‏اند. امرى‏ كه از اهميت حياتى‏ اين مكتب براى‏ تداوم حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏ در جهان حكايت دارد.

اين نظريه‏پردازان، مضمون نوليبراليسم را ”اقتصادى‏ فاقد ميهن و در مقياس جهانى‏“ مى‏دانند كه به آن عنوان ”قانون اساسى‏ آزادى‏“ نيز داده و براى‏ اولين‏ بار آن را در قانون اساسى‏ حكومت كودتايى‏ پينوچه در شيلى‏ به‏مورد اجرا درآوردند كه توسط گروه Chicago-Boys تنظيم شده بود. در مركز اين گروه، ميلتون فريدمان Milton Friedmann قرار داشت. يك پرفسور علم اقتصاد در دانشگاه شيكاگو در ايالات متحده آمريكا (١).

اجراى‏ برنامه جهانى‏سازى‏ در خدمت منافع سرمايه به نظر اين نظريه‏پردازان، آن پيش‏شرط حفظ و ابدى‏ ساختن حاكميت سرمايه در جهان است و به آن عنوان ”پايان تاريخ“ را داده‏اند. برنامه‏اى‏ كه براى‏ اجراى‏ آن بايد از همه ابزارهاى‏ فشار سياسى‏ و اقتصادى‏ و به‏ويژه نظامى‏ بهره جست.

براين پايه، استراتژى‏ نظامى‏ امپرياليسم و در مركز آن امپرياليسم آمريكا پاگرفته است كه تنظيم كننده آن در دهه‏هاى‏ آخر قرن بيستم، زبيگنيو برژينسكى‏، مشاور امنيتى‏ كارتر، رئيس جمهور وقت آمريكا بود. طبق اين استراتژى‏ بايد كشورهاى‏ جهان به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ تقسيم و تجزيه شوند. از اين طريق قابليت حفظ استقلال واحدهاى‏ كوچك ازبين رفته و به تابع و مطيعى‏ براى‏ امپرياليسم تبديل مى‏گردند.

نظريه‏پردازان نوليبراليسم، ميشائيل هاردت Michael Hardt و آنتونيو نگرى Antonio Negri در سال ٢٠٠٠ به انتشار ”مانيفستى‏“ تحت عنوان ”اِمپريوم“ دست زدند كه در آن دوران ”پساامپرياليسم“، ”پسافورديسم“ و ”پسامدرنيسم“ را به‏عنوان سه تز مطرح مى‏سازند (٢). به نظر آنان، در جهان،

اول- به جاى‏ حاكميت امپرياليسم با رقابت‏هاى‏ اقتصادى‏، سياسى‏ و نظامى‏ بين آن‏ها، قدرتِ سياسى‏ جمهورى‏ ماوراى‏ملى‏اى‏ برقرار مى‏گردد كه با شيوه‏هاى‏ حقوقى‏ و همچنين نظامى‏- پليسى‏، صلح و امنيت قضايى‏ جهانى‏ را ايجاد و تامين مى‏كند؛

دوم- به جاى‏ سيستم فورديسم توليد، يك نظام biopolitische Postfordism (سياست بيولوژيكى‏ پسافورديسم) بوجود مى‏آيد كه در آن general intelligent (هوش عمومى‏) به موتور رشد اقتصادى‏ تبديل مى‏گردد؛

سوم- پسامدرنيسم انعكاس پلوراليسم (كثرتگرايى‏) هويت‏ها و اين وضع دوست‏داشتنى‏ است، كه پرولتاريا صنعتى‏ را به‏مثابه موتور اصلى‏ تغيير انقلابى‏ كنار زده و توده ناهمگون تشكيل شده از فرديت‏هاى‏ يگانه را تحت عنوان „Multitude“ به نيروى‏ انقلابى‏ تبديل مى‏سازد، كه گويا در انقلابات مخملى‏ خواست‏هاى‏ خود را به كرسى‏ مى‏نشانند.

پسامدرن كه ماركسيسم را با اين ادعا مرود و كهنه شده اعلام مى‏دارد، زيرا گويا به يك ”افسانه بزرگ“ باور دارد كه همان ماترياليسم تاريخى‏ است، اكنون نظريه‏پردازان مدافع ”اقتصاد بازار“، نظر خود را با عنوان ”قانون اساسى‏ آزادى‏“ كه ورّد كلام بوش و شركاء مى‏باشد، بهم‏بافته‏اند. نظرى كه براى‏ نوليبراليسم نيز همان ”افسانه بزرگ“ است، كه اما فاقد هر زمينه علمى‏ بوده و تنها هدف آن توجيه غارت نوليبرالى‏ كشورها و مردم جهان مى‏باشد.

ديالكتيك نبرد ضدامپرياليستى‏- ضدنوليبراليسم

اگر به قول زنده‏ياد احسان طبرى‏ در اشعار زندانش (١٣٦٥) اين «ژاژخايان» (٣) ياوگو كه انديشه‏شان از پرواز مگس فراتر نمى‏رسد، و با تزهاى‏ خود چيزى‏ جز كوششى‏ ناموفق و در سطح و با هدف به اصطلاح نفى‏ ماترياليسم تاريخى‏ انجام نداده‏اند و از اين نظر به جاى‏ جايزه نوبل، ريشخندى‏ بايد ارزانى‏شان داشت، اما توانسته‏اند، اگرچه واژگونه‏ و ناخواسته، انعكاس ديالكتيك نبرد ضدامپرياليستى‏- ضدنوليبراليسم را در سخنانشان به نمايش بگذارند.

در نشست ٨ انجمن كارفرمايان هشت كشور صنعتى‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏ در شب برگزارى‏ سالانهِ نشست رهبران سياسى‏ اين كشورها (نشست٨ G) در آلمان در بهار ٢٠٠٧ كه به ابتكار انجمن كارفرمايان آلمان BDI برگزار شد، اين سازمان‏هاى‏ سرمايه‏داران هشت كشور صنعتى‏ بيانيه‏اى‏ صادر كرده و در آن خواست‏هاى‏ خود را جمع‏بندى‏ و فرموله نموده‏اند كه ديرتر به‏عنوان سندى‏ به تصويب سران كشورهاى‏ هشتگانه رسيد و به رهنمود فعاليت‏ها براى‏ ادامه تحقق بخشيدن به سياست نوليبرال كشورهاى‏ امپرياليستى‏ تبديل شد (٤).

اين سرمايه‏داران خواستار آزادسازى‏ بدون قيدوشرط و افسارگسيخته و بدون هرنوع مانعى‏ براى‏ دستيابى‏ به بازار كشورها، به‏ويژه در ”جهان سوم“، شدند؛ تثبيت ”مالكيت معنوى‏“ را به دستور روز فعاليت سياسى‏ سال سران و دولت‏هاى‏ كشورهاى‏ خود تبديل ساختند، كه معناى‏ آن محافظت از حق بدون محدوديت ”ثبت اختراعات“ Patent، توسط كنسرن‏هاى‏ ماوراى‏ملى‏ است. اين آزادى‏ كامل ازجمله براى‏ توليد مواد غذايى‏ است كه در ژنتيك آن دستكارى‏ بعمل آمده است؛ در ادامه مصوبات و درواقع دستورات خود به سياستمداران كشورهاى‏ امپرياليستى‏، سازمان‏هاى‏ سرمايه‏داران خواستار ”رشدى‏“ براى‏ افريقا شدند كه بايد زير چتر حفاظتى مطمئن‏ترى براى‏ سرمايه‏گذارى‏هاى‏ خارجى‏ در كشورهاى‏ اين قاره، عملى‏ شود. سرمايه‏گذارى‏هايى‏ كه از طريق „Public Private Parnerships –ppp-“ بايد به‏مورد اجرا درآيد (٥). امرى‏ كه به‏معناى‏ حاكم ساختن سرمايه‏‎مالى‏ بر شئون اقتصادى‏ اين كشورها و عملاً برقرارى‏ نواستعمار جديد، يعنى‏ نواستعمار نوليبرالى‏ است، كه دوباره ”شركت هند شرقى‏“ را زنده مى‏سازد. اين شركت‏ها براى‏ حفاظت از منافع خود داراى‏ حق برون‏مرزى‏ بوده و مجاز به برپا داشتن ارتش مزدور، تحت عنوان شركت‏هاى‏ خصوصى‏ امنيتى‏ مى‏باشند، كه وظيفه آنان تامين امنيت پروژه‏ها است. نمونه‏اى‏ از چنين ارتش مزدور در لباس ”شركت خصوصى‏“ بنام Black Water در عراق است كه ١٣٥ هزار ”كارمند“ مسلح دارد كه در كنار ارتش ١٥٠ هزار نفرى‏ آمريكا در اين كشور، به وظايف ”امنيتى‏“ مشغول مى‏باشد (٦)؛ و از همه مهم‏تر، سازمان‏هاى‏ كارفرمايان و سرمايه‏داران در هشت كشور صنعتى‏ در مصوبه خود خواستار آن شدند كه كشورهاى‏ درحال رشد و در مرز رشد، هر نوع مانع قانونى‏ را از سر راه سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏ بردارند commitments to investor`rights. خواستى‏ كه در چند سال پيش تحت عنوان ”قانون اساسى‏ سرمايه‏گذارى‏“ Investitionsschutzabkommen MAI با مقاومت كارگران به‏ويژه فرانسوى‏، دفع شده بود.

نتايج اجراى‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏ شامل همه كشورها مى‏شود

چنين سياستى‏ در جوامع كشورهاى‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏ همانقدر با فاجعه سازى‏ براى‏ زحمتكشان همراه است كه در كشورهاى‏ جهان سوم و پيرامونى‏ چنين است. مثلاً در آلمان، يكى‏ از ثروتمندترين كشورهاى‏ امپرياليستى‏، طبق آخرين گزارش اداره آمار اين كشور در ماه مه ٢٠٠٨، بيش از ٢ ميليون از ١١ ميليون كودك با سن كمتر از هيجده سال، در زير مرز فقر زندگى‏ مى‏كنند. ١٥ ميليون از ٨٠ ميليون جمعيت اين كشور در زير مرز و قريب به ١٥ ميليون ديگر، باوجود اشتغال، در مرز فقر زندگى‏ مى‏كنند. اين در حالى‏ است كه رشد نقدينگى‏ نزد سرمايه‏داران در اين كشور ساليانه به سى‏ درصد بالغ مى‏گردد.

جنبش‏هاى‏ هفته‏هاى‏ اخير در بيش از ١٥ كشور در جهان عليه گرانى‏ مايحتاج زندگى‏ روزانه نيز نشان بحران بزرگى‏ است كه دامنگير كشورهاى‏ جهان سوم و پيرامونى‏ است. بحرانى‏ كه ناشى‏ از تحميل سياست نوليبرال به اين كشورها توسط سازمان‏هاى‏ مالى‏ امپرياليستى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول، بانك جهانى‏ و سازمان تجارت جهانى‏ در دو- سه دهه گذشته است. تحميل قروض به اين كشورها با برنامه خاص اين سازمان‏هاى‏ مالى‏ امپرياليستى‏ در اين سال‏ها تحميل شده است.

جون پركينز John Perkins ، كه عضو سابق سازمان جاسوسى‏ ايالات متحده آمريكا NSG مى‏باشد، در كتاب خود تحت عنوان اعترافات يك جنايتكار اقتصادى Bekenntnisse eines Economic Hit Man ، از برنامه مخفى‏ سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ پرده برمى‏دارد كه چگونه و با چه هدف‏هاى‏ ضدانسانى‏، سازمان‏هاى‏ مالى‏ فوق پرداخت اعتبار و قروض را به كشورهاى‏ پيرامونى‏ سازمان داده‏اند، تا اين كشورها را در بند قروض غيرقابل بازپرداخت، گرفتار سازند و از اين طريق از نظر سياسى‏ به زانو درآورند.

به ليست اهداف سازمان‏هاى مالى امپرياليستى مى‏توان بسيار و بسيار افزود. ازجمله مىتوان درباره فاجعه براى‏ محيط زيست در شرف تكوين، صفحات طولانى‏ از فاكت ارايه كرد و خطر براى‏ ادامه زندگى‏ را بر روى‏ زمين نشان داد، تا از اين طريق جنايتكارانه بودن برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ را به اثبات رساند. به اثبات رساند كه اين سياست تنها و تنها در خدمت انباشت سرمايه و تحصيل سود براى‏ سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏ و عليه منافع خلق‏هاى‏ جهان در كشورهاى‏ پيرامونى‏ و متروپل سرمايه‏دارى‏ مى‏باشد.

اين واقعيت كه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ ضد منافع انسان‏ها مى‏باشد را مى‏توان از اين طريق نيز نشان داد و به اثبات رساند كه به خاطر آورد، كه كليه جنبش‏هاى‏ ضد سياست نوليبرال امپرياليستى‏ در كشورهاى‏ جهان داراى‏ خصلتى‏ ضدامپرياليستى‏ هستند. براى‏ مثال جنبش‏هاى‏ ميهنى‏ در ونزوئلا، بوليوى‏، نيكاراگوئه و ديگر كشورهاى‏ منطقه كارائيب و آمريكاى‏ لاتين، نمونه‏هايى‏ براى‏ واقعيت يكى بودن و وحدت مضمون نبرد ضدامپرياليستى‏- ضدنسخه نوليبراليسم مى‏باشند. مقاومت در برابر ديكته امپرياليستى‏، جز با مبارزه عليه سياست ديكته شده نوليبرال توسط امپرياليسم عملى‏ نيست. اين دو، دو روى‏ يك مدال، و لازم و ملزوم يكديگر هستند.

ديالكتيك نبرد ضدامپرياليستى‏- ضد نوليبراليسم، از اين واقعيت تجربه مبارزات روز مردم كشورهاى‏ جهان، نتيجه شده و به اثبات مى‏رسد. آرى‏ مى‏توان گفت، كه فقدان يك روى‏ اين واقعيت، نفى‏ كننده وجود روى‏ ديگر است، فقدان موضع ضدنوليبراليسم، نفى‏ كننده موضع ضدامپرياليستى‏ مى‏باشد.

ايران مورد استثناى نيست

ايران نمى‏تواند از اين قاعده كلى‏ و از اين روند در جريان در جهان جدا بوده و وضعى‏ استثنايى‏ ايفا كند. محك موضع ضدامپرياليستى‏ در جهان امروز، محك قابل شناخت بوده و اقدام عليه منافع اقتصادى‏ امپرياليسم و در مرحله نخست عليه افسارگسيختگى سرمايه‏‏مالى‏ آن مى‏باشد. چنين شرايطى‏ را نمى‏توان در سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏ در ايران كشف نمود. درست برعكس. اين سرمايه‏دارى‏ يك‏دست خواستار و در صدد اجراى‏ برنامه امپرياليستى‏ نوليبرال ”خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏“ است.

حتى‏ در صورتى‏ كه جريان‏هايى‏ از سر ندانم‏كارى‏، عمده بودن مضمون مبارزه ضدامپرياليستى‏ را درك نكرده‏اند، يعنى‏ تشخيص نداده‏اند كه بدون مبارزه عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏، ”مواضع“ ضدامپرياليستى‏ بربادمى‏روند، اگر هم صادقانه چنين مى‏انديشند، وظيفه چپ انقلابى‏ برجسته ساختن ضرورت مبارزه در «اصلى‏ترين نبرد» (كيانورى) و نشاندادن مبرميت چنين سياستى‏ است. اين تنها امكانى‏ است كه مى‏تواند ستاره راهنمايى‏ براى‏ نيروهاى‏ صادق ضدامپرياليست باشد، اين تنها شيوه واقع‏بينانه جانبدارى از جريان‏هايى‏ است كه درك مشخصى‏ از مبارزه روز در سطح جهانى‏ ندارند.

١- Kritik des Neoliberalismus, Christopher Butterwegge; 2007, S. 13

٢- Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxiusmus, Wolfgang Fritz Haug, Bd 6/II, S 865-872, 2004

٣- « … اى‏ بد سگالان مردمى‏ آزار، اى‏ ژاژ خايان دشمن كار، اى‏ شمايانى‏ كه انديشه‏تان از پر مگس فراتر نمى‏رود، و اوج عظمت را در شكوه حشرات مى‏بينيد … ». ”بر مرداب تن، نيلوفر انديشه مى‏رويد“، احسان طبرى‏، سروده‏هاى‏ زندان ١٣٦٥

٤- نشريه UZ ، آلمان ٤ ماه مه ٢٠٠٧

٥- ppp عبارت است از به اصطلاح همكارى‏ مقامات دولتى‏ و شهرى‏ در سطوح متفاوت با سرمايه‏گذارانى‏ كه عمدتاً شركت‏هاى‏ سرمايه‏گذارى خصوصى‏ هستند. شركت‏هاى‏ بدون نام و نشانى‏ كه عمدتاً به كار ساختمانى‏ مى‏پردازند. براى‏ مثال در شهر كلن آلمان، ساختمان مركز نمايشگاه‏ها را چنين شركت سرمايه‏اى‏ بر روى‏ زمينى‏ كه شهر از زمين‏هاى‏ شهرى‏ به او فروخت، ساخت و شهر براى‏ مدت سى‏سال با اجاره‏اى‏ در بالاترين سطح و تسهيلات بى‏شمار ديگر از اين شركت اجاره نمود. در پايان سى‏ سال، اين شركت كه با سرمايه كمى‏ و با اعتبار بانكى‏ اقدام به ايجاد ساختمان و تاسيسات كرده است، با كرايه دريافت كرده، اعتبار بانكى‏ و سود آن را بازپرداخت كرده، سودى‏ بالغ بر لااقل ١٠ تا ١٢ درصد بدست آورده و مالك ساختمانى‏ است كه اكنون مى‏تواند دوباره با كرايه‏اى‏ در بالاترين سطح به شهر بسپارد. بدين ترتيب شهر كلن پس از سى‏ سال، اضافه بر مخارج ساختمان و سود بانكى‏ و سود شركت ppp، زمين شهرى‏ را از دست داده است و صاحب هيچ ساختمانى‏ هم نيست كه در آن نمايشگاه‏ها را برگزار كند.

به كمك اين برنامه غارتگرانه است كه سرمايه‏گذارى‏ها براى‏ موسسات بخش خدمات شهرى‏ در چهارچوب برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ خصوصى‏سازى، به وسيله سودورزى‏ و سوداگرى‏ مطمئن تبديل شده‏است‏. چنين برنامه‏اى‏ ازجمله براى‏ بيمارستان‏هاى‏ شهرى‏، دانشگاهى‏، مدارس، ساختمان‏هاى‏ ادارى‏ و غيره دنبال مى‏شود. استدلال بخدمت گرفته شده همه جا اين استدلال است كه ”دولت تاجر خوبى‏ نيست“، ”شركت‏هاى‏ خصوصى‏ ارزان‏تر“ هستند و غيره. با چنين برنامه‏اى‏ اين شركت‏ها آماده ”سرمايه‏گذارى‏“ در كشورهاى‏ جهان سوم هستند. سرمايه‏گذارى‏‏اى‏ كه اكنون در كشورهاى‏ اشغال شده افغانستان و عراق از بارآورى‏ ويژه‏اى‏ براى‏ آنان برخوردار شده است.

٦- روزنامه آلمانى‏ “سود دويچه سيتونگ“ كه در مونيخ انتشار مى‏يابد و در كنار روزنامه‏هايى‏ همانند “فرانكفورت آلگمينه“ نظريات سرمايه‏دارى‏ بزرگ آلمان را نشر مى‏دهد، ماخذ اطلاعاتى‏ پراهميتى‏ براى‏ محافل رسمى‏ آلمانى‏ مى‏باشد كه در آن اطلاعات و خبرهاى‏ پشت‏پرده نيز مطرح مى‏گردد. اين روزنامه در نهم آوريل ٢٠٠٨ خبر گزارش ژنرال ديويد پترئوس، فرمانده ارتش آمريكا در عراق به كميته دفاع مجلس سناى‏ ايالات متحده آمريكا را منتشر ساخت كه به مناسبت پنجمين سالگرد حمله به عراق در روز نهم آوريل ٢٠٠٣ و اشغال عراق ارايه شده بود. او در اين گزارش درضمن نكات شايان توجهى‏ در ارتباط با ايران مطرح ساخته است.

ژنرال پترئوس به كميته گزارش مى‏دهد كه حمله روزهاى‏ اخير به جنوب عراق و بصره «به نحو احسن تدارك ديده نشده بود و نخست وزير عراق، نورى‏ المالكى‏، به توصيه‏هاى‏ او وقعى‏ نگذاشته است». در عين حال ژنرال برملا مى‏سازد كه « به او [المالكى‏] تنها لحظاتى‏ پيش از آغاز حمله [به بصره]، خبر حمله داده شده است». ژنرال آمريكايى‏ بدين‏ترتيب اعتراف مى‏كند كه تبليغات درباره آنكه ارتش عراق « كه در اين بين به ٤٥٠٠٠ نفر بالغ شده است»، گويا حمله به جنوب كشور را آغاز كرده است، نادرست مى‏باشد. اين جنگ جديدى‏ است كه ارتش اشغالگر قريب به ١٥٠ هزار نفرى‏ آمريكا در عراق به اضافه ارتش ١٣٥ هزار نفرى‏ مزدوران آمريكايى‏ كه كارمندان شركت خصوصى‏ “بلك واتر“ Black Water آمريكايى‏ مى‏باشند و گويا وظايف امنيتى‏ در عراق را به عهده دارند، آغاز شده است. برنامه‏اى‏ كه به گزارش روزنامه، ريشه در خواست آمريكا براى‏ برخورد «رودررو با صدر» دارد.

به گزارش روزنامه سود دويچه، ژنرال پترئوس در همين جلسه به طور ضمنى‏ اعتراف كرده است كه تاكنون «لااقل هزار سرباز و پليس [عراقى‏] از اجراى‏ دستورات سرپيچى‏ كرده اند و چندين مسئول نيروهاى‏ اجراى‏ و واحدها از خود رفتارى‏ خلاف دستورات نشان داده‏اند».

٦- ”پير ما چگونه رفت“. در ”نگاهى به اوضاع اجتماعى جمهورى اسلامى ايران، تحليلى از اوضاع كشور و وظايف نيروهاى مترقى در شرايط كنونى“، نورالدين كيانورى، ٢٢ تيرماه ١٣٧٧، نشر اخگر پائيز ١٣٨١

مبارزه با هژمونى‏ نوليبرال سرمايه‏دارى‏ مهم‏ترين وظيفه مبارزاتى‏

مبارزه ضدديكتاتورى‏ روى‏ ديگر مبارزه ضدامپرياليستى‏ است

چرا جبهه ضدديكتاتورى‏؟

در نبردهاى‏ اجتماعى‏ بايد موضع مستقل را حفظ نمود

سياست انقلابى‏ چراغ راهنماست

حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران و جنبش توده‏اى‏ برآمده از آن يكى‏ از عمده‏ترين پديده‏هاى‏ تاريخى‏- اجتماعى‏ قرن اخير ميهن ما را تشكيل مى‏دهد. جنبش توده‏اى‏ دهه‏هاى‏ متوالى‏ نقش تعيين كننده‏اى‏ در رشد سياسى‏- ايدئولوژيك- فرهنگى‏ طبقه كارگر و قشرهاى‏ وسيعى‏ از مردم ميهن ما ايفا كرده و مى‏كند. هم‏ اكنون نيز آنچه كه درباره ارزيابى‏ وضع اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ايران مطرح مى‏شود، بى‏تفاوت از آنكه اظهار نظر از “راست” و يا “چپ” است، نگاه اصلى‏ و عمده آن به سوى‏ نظرياتى‏ است كه با نام حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، عجين شده است. اين واقعيت نه تنها مايه سربلندى‏ و افتخار توده‏اى‏ها و سرمايه معنوى‏ آن‏هاست، بلكه مهم‏تر از آن وظيفه و مسئوليت سنگينى‏ بر دوش همه توده‏اى‏ها گذاشته و از آنان ميطلبد كه با آگاهى‏ و تحليل علمى‏ واقع‏بينانه، شرايط مشخص كنونى‏ جامعه طبقاتى‏ ايران را مورد ارزيابى‏ قرار داده و برنامه و راهكار انقلابى‏ خود را براى‏ تغيير مناسبات اقتصادى‏- اجتماعى‏غيرقابل قبول كنونى‏ ارائه دهند.

شرايط جديد حاكم بر ايران كه با صدور “حكم حكومتى‏” درباره نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ توسط آيت‏الله خامنه‏اى‏ در تيرماه ١٣٨٥ ايجاد شده است، يك‏بار ديگر موضع‏گيرى‏ روشن و صريح حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏ را درباره اوضاع كشور و وظايف ما، درباره سرنوشت انقلاب ملى‏- دمكراتيك و چگونگى‏ به ثمر رساندن آن، ضرورى‏ ساخته است.

وظيفه روز، شكستن حاكميت ايدئولوژيك سرمايه‏دارى‏ نوليبرال امپرياليستى‏ و متحدان داخلى‏ آن است.

هدف حاكميت ايدئولوژيك سرمايه‏دارى‏ نوليبرال در كشورهاى‏ پيرامونى‏، برقرارى‏ سيطره استعمار نوليبراليستى‏ خود بر اين كشورها مى‏باشد. اين مضمون “نبرد طبقاتى‏ از بالا” در دوران كنونى‏ در جهان است.

انسجام نظرى‏ و سازمانى‏ جنبش توده‏اى‏، ضرورتى‏ عينى‏ و هدفى‏ عاجل

متاسفانه، تحت تاثير شرايط مشخص تاريخى‏، جنبش توده‏اى‏ اكنون فاقد آن انسجام نظرى‏ است كه شايسته شخصيت تاريخى‏ چنين جنبش اجتماعى‏ مى‏باشد.

وجود انسجام نظرى‏- تشكيلاتى‏ در جنبش توده‏اى‏، مى‏تواند و بايد ستون فقرات نبرد اجتماعى‏ را در ايران امروز براى‏ دست‏يابى‏ به ترقى‏ اجتماعى‏، به آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ و برخوردار شدن از عدالت اجتماعى‏ تشكيل دهد. اين مسئوليت و وظيفه تاريخى‏ از ماهيت و خصلت دفاع طبقاتى‏ از منافع زحمتكش‏ترين و پيش‏رفته‏ترين بخش جامعه، يعنى‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدى‏ و فكرى‏ ناشى‏ شده، و لذا، برداشتى‏ عينى‏ است. ايجاد انسجام نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ و تقويت وحدت تشكيلاتى‏ پيش‏قراولان اين جنبش در حزب طبقه كارگر ايران، حزب توده ايران، برپايه اين ارزيابى‏، ضرورتى‏ تاريخى‏- عينى‏ و نه خواستى‏ ذهنى‏ و احساسى‏ مى‏باشد.

بر همين اساس مسئوليتى‏ كه همه توده‏ى‏ها در اين زمينه به عهده دارند، به ويژه بخش سازمان داده و رسمى‏ جنبش توده‏اى‏، حزب توده ايران كه مسئوليت انتشار ارگان رسمى‏ حزب، “نامه مردم” و “دنيا” را به عهده دارد، از بار مسئوليت مضاعفى‏ برخوردار است ازجمله براى‏ رفع تشتت نظرى‏ وسازمانى‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏. به قول معروف، آن كه بامش بيش‏تر، بارش بيش‏تر.

وظيفه سازماندهى‏ مبارزه تئوريك- ايدئولوژيك در جنبش توده‏اى‏ و حزب آن در دورانى‏ كه طبقات حاكم ارتجاعى‏ در جهان و ايران از تفوق نسبى‏ ايدئولوژيك برخوردار هستند، نقشى‏ مركزى‏ ايفا مى‏سازد. مسئوليتى‏ كه مى‏توان و بايد با قدم‏هاى‏ مثبت و عملى‏ به آن وزن مخصوص شايسته داد.

برپايه چنين برداشتى‏ است كه بايد خواستار ايجاد انسجام نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ و تقويت وحدت تشكيلاتى‏ حزب توده ايران شد و از همه رفقا، به ويژه رفقاى‏ باسابقه و مسئولين شناخته شده حزبى‏ و جنبش توده‏اى‏ انتظار شركت فعال در اين امر و ارايه راهكار براى‏ دسترسى‏ به اين امر مهم تاريخى‏ را داشت.

براى‏ دستيابى‏ به انسجام نظرى‏، به‏مثابه پيش‏شرط تقويت وحدت تشكيلاتى‏، داشتن تحليل مشترك از اوضاع جهان، منطقه و ايران و استخراج شعار عمده مبارزاتى‏ روز از ارزيابى‏ شرايط مشخص حاكم ضرورى‏ است. اين كارى‏ پراهميت و دستجمعى‏ مى‏باشد. به اين منظور بايد براى‏ جمع‏آورى‏ مدارك و بررسى‏ جوانب متفاوت نبرد، سازماندهى‏ لازم عملى‏ شود. لذا ارائه اين يا آن نظر، ازجمله سطور كنونى‏ را مى‏توان تنها به‏عنوان شركت در كار تداركى‏ در اين زمينه ارزيابى‏ نمود. كار تداركاتى‏ تنها زمانى‏ موفق و موثر خواهد بود كه قدم به قدم مسائلى‏ را كه شناخت از آن‏ها شرط دستيابى‏ به ارزيابى‏ مشترك از واقعيت و دست يافتن به حقيقت است، مورد تحليل و ارزيابى‏ قرار داده و از آن نتايج لازم را در هر مقطع استنتاج كند. در غير اين‏صورت، بحث‏ها پراكنده، نتيجه‏گيرى‏ ضدونقيض و سترون باقى‏ مى‏ماند.

نگاه مطلق‏گرايانه به اين يا آن سوى‏ هر پديده، به جاى‏ توجه به كليت روند در جريان، راه دست‏يابى‏ به شناخت ديالكتيكى‏- همه‏جانبه پديده در حال تغيير و شدن را نمى‏گشايد. حقيت تنها آن چيزى‏ نيست كه وجود دارد، بلكه آن بخش كه در حال شدن است را نيز در برمى‏گيرد. تشخيص تغيير و تحولات اجتماعى‏، علل عـلّـى‏ و وجودى‏ و گرايش عمده آن، امكان شناخت ديالكتيكى‏ و درك بهم‏تنيدگى‏ و بهم‏پيوستگى‏ همه جانبه كليتِ واقعيت را ايجاد و شناخت و درك حقيقت را ممكن مى‏سازد.

بر سر اسلوب و شيوه شناخته شده حزبى‏ توافق وجود دارد كه كليت، حقيقت است! زنده‏ياد احسان طبرى‏ در “نوشته‏ها و يادداشت‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏” تكيه نامتناسب به بخش‏ها و جوانب خاصى‏ از واقعيت را مردود و نافى‏ برداشت ديالكتيكى‏ مى‏داند.

براى‏ شناخت حقيقت، بايد تحليل، راهِ از عام به خاص را طى‏ كرده، با تجزيه و تحليل خاص و نتيجه‏گيرى‏ها از آن، به رهنمود ضرورى‏ و واقع‏بينانه براى‏ تغيير وضع موجود دست يافته و براى‏ تحقق اهداف به عمل مشترك دست زد.

١– اوضاع جهان

با تغيير شرايط نبرد طبقاتى‏ در صحنه جهانى‏ در نزديك به دو دهه اخير، سرمايه‏دارى‏ دوران افول زمينه اجراى‏ برنامه اقتصادى‏- اجتماعى‏ موسوم به “جهانى‏سازى‏” را به سود منافع سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ آماده دانسته و برنامه استراتژيكِ سياسى‏- نظامى‏ خود را بر آن پايه تنظيم كرده است. طبق اين برنامه، نسخه نوليبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏”، برنامه و هدفى‏ است كه در شرايط كنونى‏ امپرياليسم به وسيله آن كوشش مى‏كند به انباشت سرمايه و سود حداكثر، استثنايى‏ و انحصارى‏ در جهان دست يابد.

براى‏ دسترسى‏ به چنين انباشت سرمايه و سود، بايد مرزهاى‏ جغرافيايى‏ و ملى‏ كشورها از اعتبار بيفتد، قوانين ملى‏ لغو و با مصوبات سازمان‏هاى‏ مالى‏ امپرياليستى‏، بانك جهانى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏ و مصوبات جلسات كشورهاى‏ “هفتگانه”، مجلس اروپايى‏، نشست‏هاى‏ “دداووس” وغيره جايگزين شوند و دست‏آوردهاى‏ طبقه كارگر در جهان كه در طول نبرد طبقاتى‏ سخت و متاثر از حضور قدرتمند اتحاد جماهير شوروى‏ و ساير كشورهاى‏ سوسياليستى‏ و مبارزات پيگير احزاب كمونيستى‏ و كارگرى‏ كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ بدست آماده بود، گام به گام بازپس گرفته شود.

استراتژى‏ نظامى‏- سياسى‏ امپرياليستى‏ و در راس آن امپرياليسم آمريكا، ايجاد جهانى‏ جديد و با نقشه جغرافيايى‏ نو را هدف قرارداده است كه در آن تقسيم و تجزيه كشورها به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏، به واحدهاى‏ كوچك فاقد امكان استقلال سياسى‏ و اقتصادى‏ و فرهنگى‏ و در ستيز مداوم بايكديگر، به برنامه روز اِعمال اين استراتژى‏ تبديل شده است. ازهم‏پاشى‏ كشورهاى‏ سوسياليستى‏ سابق، يوگسلاوى‏ و عراق نمونه‏هايى‏ از نتايج اين استراتژى‏ امپرياليستى‏ مى‏باشند. برنامه‏اى‏ كه ازجمله درباره ايران نيز دنبال مى‏شود.

توسعه سازمان‏هاى‏ نظامى‏ متجاوز از قبيل ناتو و قراردادهاى‏ دوجانبه براى‏ ايجاد پايگاه‏هاى‏ نظامى‏ و استقرار موشك‏ها با كلاهك‏هاى‏ اتمى‏ جديد و به‏اصطلاح ايجاد سپر دفاع موشكى‏ وغيره در كشورها و مناطق و راه‏هاى‏ دريايى‏ مختلف جهان، درعين حال كه نشان تضادهاى‏ درونى‏ و رشديابنده در نظام جهانى‏ سرمايه‏دارى‏ و تعميق اختلافات بين دسته‏بندى‏هاى‏ امپرياليستى‏ آن است، همگى‏ در خدمت ايجاد شرايط مطمئن براى‏ دسترسى‏ به انباشت سرمايه و سود حداكثر فوق‏الذكر سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ عملى‏ مى‏شود. امپرياليسم آمريكا به موتور و پرچمدار عمده اين روند ارتجاعى‏ و متضاد با منافع خلق‏ها در جهان تبديل شده است.

اين اقدامات براى‏ حفظ سلطه سرمايه در جهان، با اقدامات مشابه در درون كشورهاى‏ متروپل و پيرامونى‏ در جهت ايجاد امكان سركوب هرنوع مقاومت هم با پوشش “قانونى‏” و همچنين بطور خشن به مورد اجرا در مى‏آيد. تشديد و توسعه عمل قوانين كنترل و سركوب دگرانديشان در همه كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول، همانقدر گوشه‏اى‏ از اين برنامه ديكتاتورى‏ طبقاتى‏ سرمايه‏دارى‏ را در كشورهاى‏ مختلف تشكيل مى‏دهد، كه تهى‏ ساختن “دمكراسى‏” و آزادى‏ از محتواى‏ واقعى‏ آن، چنين نقشى‏ را با ظاهرى‏ آراسته ايفا مى‏كند. “دمكراسى‏” به آزادى‏ براى‏ ريختن راى‏ به صندوق‏ها هر چند سال، محدود و مثله شده است. “انتخابات آزاد”، جايگزين آزادى‏ انتخاب و آزادى‏ انتخابات شده است.

در اين دور جديد كنترل و سركوب، نقش مغزشويى‏ انسان‏ها از طريق و به كمك دستگاه‏هاى‏ متعدد و رنگين “مديا”، تبليغات، فيلم و كتاب و غيره نقشى‏ مركزى‏ ايفا مى‏سازد كه با ايجاد “انقلاب الكترونيكى‏” از كيفيت نوينى‏ نيز برخوردار است. اهرم “الزامات اقتصادى‏” در خدمت جهانى‏سازى‏ به سود سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ به ابزار ايجاد وحشت از آينده نزد كارگران و كارمندان و احساس عدم ثبات اجتماعى‏ نزد توده‏هاى‏ وسيع اقشار بينابينى‏ مردم تبديل شده است و آنان را به تسليم به سرنوشت گويا محتوم فرامى‏خواند. سرنوشتى‏ گويا “طبيعى‏” و گريزناپذير!

نظام سرمايه‏دارى‏ دوران افول توانسته است انديشه و ايدئولوژى‏ خود را در دوران كنونى‏ به كمك انديشه “پسامدرن” به ايدئولوژى‏ حاكم بدل ساخته، امكان و قدرت شناخت واقعيت را از قشرهاى‏ بسيارى‏ از مردم سلب نموده، انديشه‏هاى‏ منسوخ، عرفانى‏- مذهبى‏ را در ابعاد بسيار وسيع و پيچيده‏اى‏ تبليغ كرده و توسعه دهد و با القاء فرارسيدن “پايان تاريخ” و گويا ابدى‏ شدن نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏، در موارد بيشمارى‏ امكان شناخت واقعيت و حقيقت را حتى‏ بر انديشه روشنفكران چپ نيز مسدود ساخته و آنان را به قناعت فكرى‏ وادارد. تسليم به وضع موجود و كوشش براى‏ يافتن جاى‏ مناسب براى‏ خود به هر قيمتى‏ در آن، رشد انديشه ضدانسانى‏ “داروينيسم اجتماعى‏” و فاشيسم را تقويت كرده و احساس همبستگى‏ انساندوستانه و طبقاتى‏ را در جوامع مختلف تضعيف نموده است.

ناكامى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول و خيزش جنبش نوين آزاديبخش در جهان

باوجود نامتناسب بودن تناسب قوا در نبرد بين كار و سرمايه، بين نظام ضدانسانى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول و خلق‏هاى‏ جهان كه براى‏ استقلال سياسى‏ و اقتصادى‏ خود دست بگريبان يك نبرد نابرابر و قهرمانانه هستند، مى‏توان در جهان شواهد قابل توجهى‏ از اوج مجدد مقاومت و نبرد نيروى‏ نو عليه اهداف غارتگرانه، سركوبگرانه و استعمارى‏- استثمارى‏ امپرياليسم را ديد و برشمرد.

تشديد بحران ساختارى‏ گريبانگير نظام سرمايه‏دارى‏، تشديد تضادهاى‏ درونى‏ كشورهاى‏ امپرياليستى‏ و گروه‏هاى‏ منطقه‏اى‏ آن، تعميق رشديابنده درّه بين ثروت و فقر، توسعه بيكارى‏، تشديد استثمار و به حاشيه‏راندن هر روز بيش‏تر قشرهاى‏ جديدى‏ از مردم در كشورهاى‏ متروپل و همچنين پيرامونى‏، رشد آگاهى‏ و شناخت روزافزون خلق‏ها از نقش، اهداف و برنامه استيلاگرانهِ نوليبرالى‏، استعمارى‏- استثمارى‏ امپرياليسم وغيره عناصرى‏ هستند كه در دوران كنونى‏ بر پايان ظفرنمون نبرد بين نيروى‏ نو و كهن، بين خلق‏ها و امپرياليسم، تاثير و به طور روزافزون تاثير تعيين كننده مى‏گذارند.

انقلاب‏هاى‏ ملى‏- دمكراتيك و جنبش‏هاى‏ ضدامپرياليستى‏- ضدسرمايه‏دارى‏ در كشورهاى‏ مختلف جهان در دوران كنونى‏، با اشكال جديد و ويژه خود، ازجمله از طريق مبارزه براى‏ دست‏يابى‏ به آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ محمل نبردهاى‏ اجتماعى‏ را براى‏ تغييرات ترقى‏خواهانه در كشورهاى‏ خود تشكيل مى‏ دهند، كه با موفقيت‏هاى‏ چشمگيرى‏ روبرو شده‏اند. براى‏ مثال تغييراتى‏ كه در كشورهاى‏ منطقه كارئيب و كشورهاى‏ آمريكاى‏ لاتين در سال‏هاى‏ اخير بوقوع پيوسته و نتايج شادى‏آور و ترقى‏خواهانه‏اى‏ را ببار آورده اند. بدين‏ترتيب، “انتخابات آزاد” كه برنامه توخالى‏ امپرياليسم براى‏ برقرارى‏ سلطه آن در جهان است، هر روز بيش‏تر افشا و توسط شعار آزادى‏ انتخاب و آزادى‏ انتخابات جايگزين مى‏گردد.

نكات فوق نگاهى‏ عام به عمده‏ترين مسائل مطرح در جهان است. تداركات سياسى‏- نظامى‏ امپرياليسم براى‏ به مورد اجرا گذاشتن برنامه اقتصادى‏ خود به منظور دستيابى‏ به انباشت سرمايه و سود حداكثر، يعنى‏ اجراى‏ نسخه نوليبرال خصوصى‏ سازى‏ بى‏بندوبار و آزادسازى‏ اقتصادى‏ و به‏ويژه ايجاد شرايط آزادى‏ كامل و بى‏چون‏وچرا و افسارگسيخته براى‏ سرمايه مالى‏ از هر نوع قيد و بند و محدوديت، عمده‏ترين خصيصه جهان امروز را تشكيل مى‏دهد كه مى‏تواند به‏مثابه نكته عمده و تضاد اصلى‏ دوران كنونى‏ ارزيابى‏ شود.

سياست فوق‏الذكر امپرياليسم، مضمون “نبرد طبقاتى‏ از بالا” عليه منافع خلق‏هاى‏ جهان و طبقه كارگر را در دوران كنونى‏ تشكيل مى‏دهد.

ارزيابى‏ خاص و مشخص گروه‏بندى‏هاى‏ امپرياليستى‏، تعيين تضادها و توافق‏هاى‏ موضعى‏ و كلى‏ آنان، ارزيابى‏ اشكال مختلف نبرد طبقاتى‏- اجتماعى‏ خلق‏ها عليه نظام حاكم سرمايه‏دارى‏ در جهان، و ازجمله در كشورهاى‏ متروپل و بسيارى‏ ديگر از نكاتى‏ كه شناخت از آن‏ها زمينه نهايى‏ ارزيابى‏ وضع جهان را ممكن مى‏سازد، مى‏تواند و بايد موضوع كار جمعى‏ براى‏ تدقيق نظر مشترك باشد.

٢– اوضاع ايران

عمده‏ترين خصيصه جامعه امروزى‏ ايران كدامست؟ تضاد عمده جامعه امروزى‏ ايران چيست؟

انقلاب ملى‏- دمكراتيك بهمن ٥٧ با درهم‏كوبيدن رژيم سلطنتى‏- ساواكى‏ و شكاندن حلقات سياسى‏- نظامى‏ حاكميت امپرياليستى‏ و تثبيت استقلال سياسى‏ كشور و تدارك شرايط ضرورى‏ براى‏ دستيابى‏ به استقلال اقتصادى‏ ايران، مى‏رفت كشور ما را از يك عقب‏افتادگى‏ تاريخى‏ برهاند و شرايط لازم براى‏ شكوفايى‏ دمكراسى‏ و آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏ را در ايران بوجود آورد.

زمينه قانونى‏ ايجاد پايگاه اقتصادى‏ براى‏ استقلال واقعى‏ و پيگير كشور را اصول دمكراتيك و ترقى‏خواهانه اقتصادى‏ قانون اساسى‏، در مركز آن اصل ٤٤ تشكيل مى‏دهد كه از سه بخش دولتى‏، تعاونى‏ و خصوصى‏ تشكيل شده است. دستاوردى‏ كه ماحصل نبرد همه نيروهاى‏ ترقى‏خواه ايران و در مركز آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ميهن ما مى‏باشد. تضمين قانونى‏ حقوق و آزادى‏هاى‏ دمكراتيك مصّرح در قانون اساسى‏، پيش‏شرط و در عين‏حال نتيجه و ثمره يك اقتصاد دمكراتيك در خدمت خلق بوده و نقض آن به معناى‏ برقرارى‏ بخش دولتى‏ رانت‏خوار و مافيايى‏ سرمايه‏دارى‏ است، كه تجربه شد.

فقدان دمكراسى‏، نقض حق قانونى‏ براى‏ تشكيل احزاب و سنديكاها و سازمان‏هاى‏ مستقل دمكراتيك، آزادى‏ مطبوعات و نشريات و بيان وعقيده، خصلت دمكراتيك بخش دولتى‏ اقتصاد مورد نظر اصل ٤٤ قانون اساسى‏ را از اين طريق نابود ساخت، كه دست سرمايه‏دارى‏ را براى‏ رانت‏خوارى‏ مافيايى‏ گشود و اقتصاد دولتى‏ را به ورشكست و بى‏اثرى‏ كشاند. درحالى‏ كه ساختار بخش دولتى‏ اقتصاد حفظ شد، با نقض مضمون دمكراتيك آن، شرايط رشد مافيايى‏ سرمايه‏دارى‏ وابسته ايجاد و توسعه داده شد. اكنون سرمايه‏دارى‏ وابسته و فربه‏شده توطئه نابود ساختن بخش دولتى‏ اقتصاد و تاراج ثروت‏هاى‏ اندوخته در آن را براى‏ احياى‏ حاكميت بلامنازع خود هدف قرار داده است و مى‏خواهد با گشودن راه تاراج مجدد ثروت‏هاى‏ ملى‏ ايران بر روى‏ سرمايه سوداگر امپرياليستى‏، تداوم حاكميت خود را تضمين كند. از هم‏اكنون شواهد سازش‏ پشت‏پرده در مذاكرات پنهانى‏ و مخفيانه سران رژيم ايران با امپرياليست‏هاى‏ اروپايى‏ و آمريكايى‏ كاملاً مشهود است. بطول كشاندن مذاكرات و اعلام هرازگاه جلسه‏اى‏، از نزديك شدن نظريات به هم خبر مى‏دهد و اعلام مكرر و مكرر اين نوسانات پاندولى‏ از رسانه‏هاى‏ گروهى‏ صرفاً با هدف آشنا كردن و آماده سازى‏ گوش مردم ايران كه قريب به سى‏سال مرگ بر آمريكا گفته بودند، با فاجعه‏اى‏ كه در شرف تكوين است، مى‏باشد.

معامله در پشت‏پرده و دور از چشم مردم ميهن ما بين حاكميت ايران و امپرياليسم در اطراف چگونگى‏ اجراى‏ ديكته نسخه نوليبرال سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ جريان دارد. بحث برسر سرعت، وسعت و بدون قيد وشرط بودن آزادى‏ كامل حركت سرمايه امپرياليستى‏ در بازار بورس ايران است! در پس “هيروگليف” ظاهر امرِ جدل بر سر “غنى‏سازى‏ اورانيوم”، بايد واقعيت را برپايه تشخيص منافع سودجويانه و اهداف واقعى‏ هر دو طرف، شناخت و تحليل كرد.

ايجاد بخش دولتى‏ اقتصاد در خدمت منافع مردم و كشور مى‏توانست در شرايط برقرارى‏ دمكراسى‏ و آزادى‏هاى‏ قانونى‏، زمينه قدرتمندى‏ را در جهت تامين استقلال اقتصادى‏ كشور تشكيل دهد. امرى‏ كه در اسناد متعدد حزب توده ايران پس از پيروزى‏ انقلاب برشمرده شده و حقانيت آن به اثبات رسيده است. توطئه‏هاى‏ امپرياليستى‏ و ارتجاع داخلى‏، تزلزل مواضع و محدوديت‏هاى‏ تئوريك- ايدئولوژيك انديشه انقلابيون برخاسته از قشرهاى‏ بينابينى‏ در حاكميت و پيرامون آن، زمينه مناسب را براى‏ سرمايه‏دارى‏ ضربه‏خورده در ايران ايجاد كرد، تا بتواند با انواع ترفندها و با كمك و راهنمايى‏هاى‏ ارتجاع جهانى‏، روند انقلابى‏ را متوقف و به عقب بازگرداند. يورش به حزب توده ايران و نابودى‏ فيزيكى‏ سرمايه معنوى‏ و مبارزاتى‏ آن، بى‏شك خاك‏ريز عمده‏اى‏ را در اين روند تشكيل داد.

نقطه عطف اين روند قهقرايى‏، كه اكنون با ايجاد شرايط كيفى‏ ضدانقلابى‏ همراه شده است و حزب توده ايران خطر آن را بارها در گذشته گوشزد نموده بود، را بايد نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ بيرون آمده از انقلاب بهمن دانست كه از طريق “حكم‏حكومتى‏” تيرماه ١٣٨٥ آيت‏الله خامنه‏اى‏ ظاهرى‏ “قانونى‏” به آن داده شده است. اقدامى‏ كه در خدمت سيطره بلامنازع سرمايه‏دارى‏ حاكم، كه در آن عمداً سرمايه‏داران تجارى‏- بوروكراتيك موثرند، قرار دارد. غارت رانت‏خوارانه ثروت‏هاى‏ ملى‏ و متعلق به مردم در شرايط فقدان آزادى‏هاى‏ قانونى‏ و دمكراتيك و همچنين سوءاستفاده از امكانات دولتى‏ در دو دهه گذشته، از يك‏سو به ايجاد ورشكستگى‏ و ناكارآيى‏ بخش دولتى‏ اقتصاد كشور انجاميد و ناتوانى‏ بخش دولتى‏ را در هدايت اقتصادى‏ كشور در اذهان تداعى‏ كرد. ازسوى‏ ديگر، زمينه ايجاد نقدينگى‏ قريب به صد ميليارد يورويى‏ و انباشت سرمايه را در دست غارتگران داخلى‏ بوجود آورد. تداوم سياست “تعديل اقتصادى‏” از سال‏هاى‏ پس از پايان جنگ ايران و عراق وسيله‏اى‏ موثر و پرپيامدى‏ را در اين زمينه تشكيل داد. سياست اقتصادى‏اى‏ كه تاكنون توسط همه دولت‏هاى‏ اين دوران به مورد اجرا درآمده است. (در اين دوران بخش دولتى‏ اقتصاد در كل اقتصاد كشور از ٨٠ درصد به ٥٠ درصد نزول يافته است – مطبوعات، شهريور ٨٧ -).

سرمايه‏دارى‏ وابسته بجاى‏ بكار انداختن نقدينگى‏ خود در سرمايه‏گذارى‏ جديد (مثلاً استفاده از انرژى‏ خورشيدى‏ براى‏ توليد الكترسيته و …)، و حتى‏ با ايجاد موانع براى‏ توليدات موجود داخلى‏، خواستار خصوصى‏سازى‏ و “خريدن” واحدهاى‏ سودده و به اصطلاح “فيله” بخش دولتى‏ اقتصاد (صنعت نفت به ١٨٠ شركت تقسيم و در شش سال آينده به‏فروش خواهد رسيد – مطبوعات -) و تاراج آن است. محدوديت حجم نقدينگى‏ سرمايه‏داران داخلى‏ (حدود صد ميليارد يورو) بمنظور تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ بايد با گشودن راه ورود سرمايه‏هاى‏ مالى‏ امپرياليستى‏ (با نقدينگى‏ شصت‏وپنج هزار ميليارد يورو در جهان در سال ٢٠٠٦) برطرف شود. اين اقدام بشدت ضدملى‏ و ناقص استقلال اقتصادى‏ كشور، موضوع “مذاكرات” و توافق در پس درهاى‏ بسته بين سرمايه‏دارى‏ وابسته حاكم با امپرياليسم مى‏باشد. مجاز شدن ايجاد بانك‏هاى‏ خارجى‏ در ايران و يا خريدن سهام بانك‏هاى‏ داخلى‏ توسط سرمايه مالى‏ هرزه و سوداگر امپرياليستى‏ (شهريور ٨٧ – مطبوعات -)، خيانت به اهداف مردمى‏ انقلاب بهمن و برباددادن استقلال ملى‏ است، به اين اميد واهى‏ كه تداوم حاكميت سرمايه‏دارى‏ تضمين شود.

صدور حكم حكومتى‏ و نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏، آن شرايط به اصطلاح “قانونى‏” و كيفى‏ جديد در اقتصاد ايران را كه خواست سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ مى‏باشد، بوجود آورده است. با صدور حكم حكومتى‏ درباره “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” و آغاز اجراى‏ آن تحت عنوان “انقلاب اقتصادى‏”، سرمايه‏دارى‏ حاكم در ايران به طور عينى‏ و عملاً به مجرى‏ سياست اقتصادى‏ امپرياليستى‏ در ميهن ما و از اين طريق به متحد طبيعى‏ امپرياليسم تبديل شده‏ است.

مقاومت در برابر نفوذ امپرياليسم ريشه تاريخى‏ و عينى‏ دارد

اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ در ايران را نبايد روندى‏ بدون تضاد پنداشت. مقاومت‏هايى‏ نزد قشرهاى‏ بينابينى‏ در حاكميت و پيرامون آن مشاهده مى‏شود و بايد مورد توجه ويژه نيز قرارگيرد. امرى‏كه در ارتباط قرار دارد با تجربه مبارزات ملى‏ و مقاومت نسل‏هاى‏ متعدد مردم ميهن ما در برابر نفوذ سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ در ايران.

بى‏تفاوت از ذهنيت و يا شدت و ضعف تضادهاى‏ موجود نزد قشرهاى‏ بينابينى‏ در حاكميت و پيرامون آن، خصلت وابستگى‏ حاكميت جمهورى‏ اسلامى‏ از سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ از واقعيت عينى‏ اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ كه در خدمت برقرارى‏ سيادت سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏ در جهان مى‏باشد، ناشى‏ و نتيجه مى‏شود. از اين طريق نقض استقلال اقتصادى‏ ايران تحقق خواهد يافت. نتيجه چنين وضعى‏ نقض استقلال سياسى‏ كشور خواهد بود.

اگر به اين سياست ضدملى‏ و ضدمردمى‏ پايان داده نشود، ايران اسير بندهاى‏ استعمار نوليبراى‏ خواهد گشت.

همانطور كه اشاره رفت، بخش‏ها و قشرهايى‏ از نيروهاى‏ بينابينى‏ در حاكميت و پيرامون آن با اجراى‏ نسخه نوليبرال سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ سر سازگارى‏ ندارند و در برابر آن به مقاومت پرداخته‏اند. تضاد منافع اين قشرهاى‏ بينابينى‏ با منافع امپرياليسم، تضادى‏ عينى‏ است. ظاهر ايدئولوژيك و تظاهر سنتى‏- رو به گذشته اين تضاد، نافى‏ عينيت مضمون آن نيست. زيرا در وحله اول اين قشرها هستند كه در جريان خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ منافع خود را از دست داده و به جرگه پرولتاريا، بيكاران و فقرا رانده و به حاشيه نشينان جديد تبديل خواهند شد. لذا مقاومت آنان قابل درك است. مقاومتى‏ كه بايد مورد پشتيبانى‏ نيروهاى‏ ترقى‏خواه قرار گيرد. اين پشتيبانى‏ وظيفه‏اى‏ عينى‏ و تعطيل‏ناپذير است. امرى‏ كه تحت تاثير نظريات نادرست و ضددمكراتيك و انحصارطلبانه و … قشرهاى‏ بينابينى‏ بسيار دشوار و حتى‏ در دوران‏هايى‏ مايوس كننده و ناممكن به نظر مى‏رسد.

تحليل مستقل، پيش‏شرط موضع توده‏اى‏

اما بايد در همين جا برجسته ساخت كه اين پشتيبانى‏ بايد از موضع تحليل مستقل نيروهاى‏ ترقى‏‏خواه و انقلابى‏ صورت گيرد تا به دنباله‏روى‏ از اين يا آن جريان در حاكميت و نيروهاى‏ پيرامونى‏ آن و همچنين به دنباله‏روى‏ از اپوزيسيون راست در خارج از كشور تبديل نگردد.

جانبدارى‏ از منافع عينى‏ توده‏هاى‏ ميليونى‏، ازجمله در قشرهاى‏ بينابينى‏ جامعه، تائيد و دفاع بى‏محتوا و فاقد مضمون از سياست اين يا آن قشر در نبردهاى‏ اجتماعى‏ نيست، بلكه بيان و مستدل ساختن محتوا و مضمون مبارزه تاريخى‏اى‏ در جامعه مى‏باشد، كه خود ناشى‏ و برآيند تضاد اصلى‏ جامعه و شرايط حاكم بر آن در دوران كنونى‏ است. برپايه اين استدلال است كه بايد جانبدارى‏ از منافع توده‏ها را يك وظيفه تاريخى‏ نيروى‏ ترقى‏خواه و انقلابى‏ ارزيابى‏ نمود.

ازاين‏رو نيز مستدل ساختن ديالكتيك و بهم‏تنيدگى‏ حقوق دمكراتيك و قانونى‏ مردم با مبارزه ملى‏ و ضدامپرياليستى‏ به‏ويژه در دوران كنونى‏، استدلالى‏ براى‏ اثبات وجود چنين محتوا و مضمون مبارزه اجتماعى‏ و بيان تضاد اصلى‏ در جامعه مى‏باشد. وزن تاريخى‏- علمى‏ ديالكتيك مبارزه ملى‏ و دمكراتيك بر چنين پايه‏اى‏ قرار دارد.

برجسته ساختن ديالكتيك اين دو وجه و جنبه در نبردهاى‏ اجتماعى‏ در دوران كنونى‏ در ايران، محتواى‏ جانبدارى‏ از نيروهاى‏ بينابينى‏ در حاكميت و پيرامون آن را تشكيل مى‏دهد. موضع ضدامپرياليستى‏ و موضع مردمى‏ دو روى‏ يك سكه واحدى‏ هستند كه شناخت، درك و پايبندى‏ به آن، محك شناخت مضمون، محتوا و جهت رشد مبارزه را تشكيل مى‏دهد.

تنها پس از درك اين محتوا و مضمون از جانبدارى‏ نيروهاى‏ ترقى‏خواه از مبارزات اجتماعى‏ قشرهاى‏ بينابينى‏، توسط اين نيروها، شرايطى‏ بوجود خواهد آمد كه اين قشرها متحدان تاريخى‏ خود بشناسند و با توسعه زمينه اجتماعى‏ نبردهاى‏ طبقاتى‏، توانايى‏ تعميق بخشيدن به نبرد ملى‏ و دمكراتيك را بدست آورند و به تن دادن به اشكال متناسب با محتواى‏ مبارزه نايل گردند. ضرورت بيان تحليل علمى‏ و مستقل جنبش توده‏اى‏ و حزب آن براى‏ ارتقاى‏ سطح شناخت نيروهاى‏ بينابينى‏، از اين نتيجه‏گيرى‏ ناشى‏ مى‏شود.

تجارب مثبت و منفى‏ در مبارزات سال‏هاى‏ گذشته در ايران، درستى‏ و واقع‏بينانه بودن تئوريك- سياسى‏ برداشت حزب توده ايران را در برخورد به نيروهاى‏ بينابينى‏ به اثبات رسانده است.

پايبندى‏ به چنين موضعى‏، تنها وسيله براى‏ مسدود ساختن امكان استفاده ابزارى‏ از نيروى‏ چپ بطور عام و از جنبش توده‏اى‏ بطور خاص در خدمت حفظ منافعى‏ مى‏باشد كه منافع واقعى‏ مردم نبوده و به بازتوليد اهداف انقلاب بهمن كمك نمى‏كند.

دفاع از مقاومت قشرهاى‏ بينابينى‏ در برابر يورش سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ را نمى‏توان با اين “استدلال” مردود دانست كه اين نيروها داراى‏ نظريات ضددمكراتيك و ارتجاعى‏ مى‏باشند.

لنين در ارتباط با مقاومت «امير افغانستان در برابر استعمارگران انگليسى‏» مى‏گويد: ناپختگى‏ ايدئولوژيك جنبش آزاديبخش را نمى‏توان بهانه براى‏ مردود دانستن ضرورت جانبدارى‏ همه جانبه از آن كرد. مواضع ضددمكراتيك و ضدقانونى‏ بخش‏هايى‏ از نيروهاى‏ بينابينى‏، همانطور كه اشاره رفت، پشتيبانى‏ را بسيار سخت و گاه غيرممكن مى‏سازد، اما اين امر ديالكتيك پيچيده نبرد طبقاتى‏ در ايران پس از پيروزى‏ انقلاب را تشكيل مى‏داده و اكنون نيز در سطح بغرنج‏ترى‏ تشكيل مى‏دهد. چگونه مى‏توان در نبرد ضدامپرياليستى‏ مردم ميهنمان شركت فعال و خلاق داشت، چگونه مى‏توان براى‏ تحقق منافع عينى‏ قشرهاى‏ بينابينى‏ عليه امپرياليسم كوشيد، بدون آنكه بدنباله ‏روى‏ سياست اين قشرها تبديل شد؟ راه‏حلى‏ “چكى‏” و مطلق‏گرانه اينجور و يا آنجور را مى‏توان به آسانى‏ اتخاذ كرد. اما صحبت بر سر چنين راه‏حل ساده و آسان و غيرديالكتيكى‏ نيست! *

مبارزه ضدامپرياليستى‏ تنها زمانى‏ از مضمون ترقى‏خواهانه برخوردار و به شعار وسيع‏ترين اقشار ميهن‏دوست تبديل خواهد شد، كه حفظ حقوق دمكراتيك و آزادى‏هاى‏ قانونى‏ مردم و منافع قشرها و طبقات زحمتكش و ترقى‏‏خواه را هدف خود قرار داده باشد. ناپيگيرى‏ “مبارزه” قشرهاى‏ بينابينى‏ از مواضع ضددمكراتيك آن‏ها ناشى‏ مى‏گردد.

برقرارى‏ روابط نزديك با كشورهاى‏ جهان در يك جبهه ضدامپرياليستى‏، تنها زمانى‏ به نتايج مطلوب دست مى‏يابد، كه با سياست اقتصادى‏ ملى‏ و در خدمت مردم و عليه اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ همراه و با احترام به حقوق قانونى‏ و آزادى‏هاى‏ دمكراتيك مردم همزمان باشد.

جنبش توده‏اى‏ و اپوزيسيون راست در خارج از كشور

برهمين پايه نيز موضع جنبش توده‏اى‏ قرار دارد، كه بر مبناى‏ آن نيروى‏ چپ انقلابى‏ نمى‏تواند از مواضع “ملى‏” آن نيروهاى‏ راست و سلطنت‏طلب دفاع كند كه فاقد موضع ضدامپرياليستى‏ بوده و منافع آن‏ها با صدها رشته پنهان و آشكار با منافع امپرياليسم جوش خورده و در آن حل شده است. اين گروه‏ها كه نظريات اصلى‏ آن‏ها از تلويزيون “صداى‏ آمريكا” VOA و راديو “آزادى‏”، BBC و … پخش مى‏شود، نيز در دوران كنونى‏ خود را پرچمدار دفاع از “حقوق بشر” عنوان مى‏كنند و بطور مداوم شرايط ضددمكراتيك حاكم بر جمهورى‏ اسلامى‏ ايران را مورد يورش تبليغاتى‏ قرار مى‏دهند. عدم پشتيبانى‏ از آن‏ها توسط جنبش توده‏اى‏ و حزب آن اما ناشى‏ ازاين امر نيست، كه آن‏ها براى‏ مثال در تبليغات خود درباره كشتار زندانيان سياسى‏ در سال ١٣٦٧ در ايران، نامى‏ از توده‏اى‏ها و رهبران آن بر زبان نمى‏آورند، كه هدف اصلى‏ كشتار بودند. علت قرار نداشتن جنبش توده‏اى‏ و حزب آن در اين جرگه، عمدتاً دفاع جريان‏هاى‏ راست در اين دستگاه‏هاى‏ امپرياليستى‏ از اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ و خواست آن‏ها از بازگشت ايران به دامن امپرياليسم و برقرارى‏ شرايط دوران رژيم سلطنتى‏- ساواكى‏، بدون و يا با شكل سلطنت، مى‏باشد.

جانبدارى‏ از مبارزه ضدامپرياليستى‏ مردم ميهن و قشرهاى‏ بينابينى‏ بايد ازاين‏رو جانبدارى‏ و دفاعى‏ باشد كه از موضع جنبش ترقى‏‏خواه و دمكراتيك، از موضع جنبش توده‏اى‏ در مبارزات آزادى‏بخش نتيجه مى‏شود، تا به دنباله‏روى‏ از مواضع عقب‏افتاده و حتى‏ ارتجاعى‏ نيروهاى‏ بينابينى‏ و همچنين نيروهاى‏ راست اپوزيسيون خارج از كشور از كار در نيايد!