اقتصاد سیاسی سوسیالیسم
مقاله شماره ١٣٩٢ / ٤٢ (١٥ مهر)
واژه راهنما: كنفرانس علمي وپرتال با عنوان ”اقتصاد سوسياليسم“. قانون ”ارزش“ ماركس. «بحران بزرگ». دستاورد برنامه ريزي مركزي. ”بازار سوسياليستي“. نقش تعيين كننده اقتصاد عمومي- اجتماعي. اقتصاد ملي جايگزين با سمت گيري سوسياليستي. مذهب ابزار ايدئولوژيك حاكميت پدرسالاري.
در شمار ١٣/٥ ”دفاتر ماركسيستي“، نشريه تئوريك حزب كمونيست آلمان، رساله هاي ارايه شده به كنفرانس ”بنياد ماركس- انگلس“ كه موضوع آن بررسي ”اقتصاد سوسياليسم“ است، انتشار يافته. اين كنفرانس در پايان سال گذشته اروپايي در شهر وپرتالِ آلمان، زادگال فردريش انگلس، برگزار شد. تعدادي از اقتصاددانان، جامعه و تاريخ شناسان ماركسيست آلماني، ازجمله از كشور آلمان دمكراتيك سابق در آن شركت كردند و نظرات خود را در اطراف موضوع مورد بحث مطرح ساختند. آن ها در بررسي هاي خود از يك سو علل ناكامي نهايي “اقتصاد سوسياليستي” را در كشورهاي اروپايي ”سوسياليسم واقع موجود“ مورد بازنگري علمي قرار دادند و از سوي ديگر، با توجه به آموزش از اشتياه هاي گذشته، نظر خود را در باره ساختار و عملكرد اقتصادِ سوسياليستي طرح و به بحث گذاشتند. همه شركت كنندگان نظرات ارايه شده را پيش تر در آثار خود به تفصيل مورد بررسي قرار داده و مستدل ساخته اند.
در پيش گفتاري در آغاز اين شماره ”دفاتر …“، هيئت تحريريه مجله نكته اي را طرح كرده است كه مي تواند پرسشي ازجمله در برابر جنبش كارگري ايران و حزب آن، حزب توده ايران نيز تلقي گردد. پرسش عبارت است از: «آيا لااقل از نظر نظري براي يورش جديد آماده هستيم؟ تصورات و پيشنهادهاي مشخص در اين باره در اختيار داريم … كه راه رسيدن به سوسياليسم چيست؟ و يا آنقدر مشغول مبارزه با سرمايه داري هستيم كه برايمان زماني باقي نمي ماند، در اين باره بيانديشيم كه چگونه ساختار اقتصادي اي بايد جايگزين آن گردد؟»
در سند اصلي ششمين كنگره حزب توده ايران كه در بهمن ماه سال ١٣٩١ برگزار شد، ضمن تاكيد بر مبارزه عليه نظام سرمايه داري و ساختار نوليبرال آن، و همچنين ارايه پيشنهادهاي مشخص در برنامه حداقل كارگري خود به منظور نوسازي اقتصادي ايران براي مرحله ملي- دمكراتيك رشد جامعه در جهت تامين ”عدالت اجتماعي“ نسبي، تصورات مشخص و راهكار براي ساختار ”اقتصاد سوسياليستي“ در ايران، طرح نمي شود. امري كه مي تواند از يك سو قابل درك باشد، زيرا ساختمان سوسياليسم در ايران در اولويت قرار ندارد. از سوي ديگر اما اين كمبود به معناي غيرضرور بودند انديشيندن در اين باره در حزب طبقه كارگر نيست. زيرا حزب توده ايران، براي آنكه بتواند نبرد موفقي را عليه نسخه نوليبراليسم امپرياليستي به پيش ببرد، نياز به ارايه برنامه اقتصاد ملي جايگزيني دارد كه سرشت آن نمي تواند سرشت ديگري باشد جز برنامه اقتصادي اي با سمت گيري سوسياليستي.
در این كنفرانس، سخنرانان متعددي بحران كنوني حاكم بر نظام سرمايه داري جهاني را پس از سي سال اجراي برنامه نوليبرال، «بحران بزرگ» ارزيابي مي كنند. طبق اين نظر، سرشت «بزرگ» بودن بحران به معناي محدود نبودن آن به بحران مالي- توليدي است. اضافه بر آن، فراگيري بحران به صحنه هاي هژموني نظام سرمايه داري دوران افول تاکید و يژگي خاص «بزرگ» بودن بحران است و وجود اين ويژگي را به اثبات مي رساند. در اين نكته نيز توافق نظر وجود داشت كه هنوز قله بحران فرا نرسيده است.
از اين ارزيابي اين نتيجه گيري به عمل آمد كه امكان ايجاد شدن برش انقلابي با نظام سرمايه داري، يا به عبارت ديگر امكان فرارسيدن زمان «يورش سوم» به دژ نظام كهن توسط نيروي نو در پس پيچ بعدي ی بر سر راه، احتمالي پندار و آرزوگونه، ماليخوليايي نيست، بلكه به صورت ”امكان“، امكاني قابل انتظار و واقع بينانه است كه بايد براي آن از هر نظر آماده بود. «بر سر پيچ هاي تاريخ، امكان هاي متفاوت براي گذار وجود دارد». به سخن زنده یاد احسان طبری، «شگرد تکاملی تاریخ انسانی عجیب است. … هر اندازه معرفت انسان بر قوانین تحوّل اجتماعی شامل تر شود، هر اندازه تشکّل جامعه برای جلب سود و رفع زیانِ جبر طبیعی و اجتماعی قوی تر گردد، بر عرصة عملِ “اختیار” و “اراده آزاد” انسان افزوده می شود» (درباره انسان و جامعه انسانی، ص 26).
”راه حل“ هاي ارتجاعي براي مبارزه با بحران كه تاكنون در كشورهاي متروپل اعمال شده است، اگر چه هنوز با راندن توده ها به صحنه تسليم همراه است كه براي نمونه انتخابات اخير در آلمان و در كشورهاي ديگر نشان مي دهد، اما در عين حال فضاي هستي توده ها را محدودتر و محدودتر مي سازد و زمينه ذهني تبديل تسليم به مقاومت را ايجاد مي كند.
از اين رو است كه سخنرانان متعددي بر ضرورت آمادگي نظري- تئوريك و در اختيار داشتن برنامه مشخص و فكر شده براي اقتصاد سياسي جايگزين سوسياليستي توسط احزاب كارگري و كمونيستي پاي فشردند.
با توجه به اين ارزيابي ي تعدادي از اقتصاددانان، جامعه و تاريخ شناسان ماركسيست در اين كنفرانس است كه به نظر نگارنده، حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران نيز موظف به كوششي هدفمند و فعال در اين زمينه است. امري كه در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد با داشتن يك برنامه تبليغي و ترويجي- آموزشي همه جانبه، كه يكي از جوانب آن جمع آوري، مطالعه و نتيجه گيري از بررسي های دانشمندان ایرانی و خارجی به منظور ارايه برنامه مشخص اقتصادي با سمت گيري سوسياليستي براي شرايط ايران است. فعاليت تبليغي و ترويجي انقلابي و همچنين ارايه برنامه آموزشي براي مبارزان، به منظور فراگيري جامعه شناسي علمي و …، وظيفه اجتناب ناپذير ديگري را براي شرايط كنوني تشكيل مي دهند كه توجه خاص و مشخص به آن ضروری است.
تصميم قاطع نظام سرمايه داري حاكم در ايران براي ادامه اجراي نسخه نوليبراليسم، كه ابزار توافق ميان رژيم ولايت فقيه با امپرياليسم بر سر بقاي خود است، بدون ترديد در كوتاه ترين مدت به فاجعه اقتصادي- اجتماعي باز هم عميق تر در ايران خواهد انجاميد. ارزيابي اين سال ها به مانند سال هاي ٥٣ و ٥٤ پيش از انقلاب كه البته به اين معنا نبايد برداشت شود كه گويا حتما سه سال ديگر انقلابي در پيش است، بلكه به اين معناست كه با ادامه سياست ضدمردمي و ضدملي كنوني ي نظام سرمايه داري حاكم در ايران، امكان برش انقلابي با شرايط حاكم، امكاني پندار و آرزوگونه و ماليخوليايي نيست، از زمینه واقعی برخوردار است. آمادگی حزب توده ايران و جنبش انقلابي كارگري براي چنين وضع احتمالي، دارای زمینه ای عینی و واقعی است.
به شهادت اسناد و آثار بسيار انتشار يافته، فعاليت علمي- تحقيقاتي در حزب توده ايران در گذشته از توان بالايي برخوردار بوده است. به دنبال جنايت قتل عام رهبران دانشمند حزب طبقه كارگر ايران در بيست و پنج سال پيش به دست رژيم ولايي- امنيتي كنوني، توان فعاليت علمي حزب توده ايران به شدت تقليل ي يافته است. اما از بار سنگين وظيفه كوشش براي فعاليت علمي- تحقيقاتي حزب توده ايران به ويژه در پاسخ به پرسش در باره ”اقتصاد سوسياليستي“ی جايگزين براي شرايط مشخص ايران، كاسته نشده است. اهميت سازماندهي شرايط لازم براي تجديد چنين كوششي در حزب توده ايران انكار ناپذير است. از اين روست كه همان طور كه اشاره رفت، تنظيم برنامه آموزش علمي ماركسيسم- لنينيسم از مبرميت خاص برخوردار است. انتقال محتواي انديشه ماركسيسم- لنينيسم به مثابه يك علم به درون نسل جوان و به ويژه طبقه كارگر، لحظه و سويه پراهميتي در اين زمينه است.
همان طور كه اشاره شد در اسناد ششمين كنگره حزب توده ايران به منظور تنظيم برنامه حداقل كارگري براي مرحله كنوني رشد جامعه گام هاي شايان توجهي برداشته شده است. نگارنده نيز در گذشته به كوشش هاي محدود و انفرادي در اين زمينه دست زده است. در دو سال اخير ازجمله در ”تضادهاي حل نشده در راه رشد غيرسرمايه داري“ (مرداد ٩١، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1789)، ”مشكلات اقتصادي ايران زائيده نظام سرمايه داري است“ (مرداد ٩١، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1819)، ”ديالكتيك انقلاب ملي- دمكراتيك و راه رشد غيرسرمايه داري (مهر ٩١، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1879)، ”ضرورت هاي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب و مساله گذار از سرمايه داري“ (فروردين ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2015)، ”رهيافت ها بسوي دمكراسي …“ (ارديبهشت ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2027). مراجعه به آن می تواند کمکی برای دریافت نظرات طرح شده در کنفرانس علمی در وپرتال باشد.
در اين سطور ارايه مضمون همه رساله هاي كنفرانس علمي در وپرتال ناممكن است. از اين رو كوشش مي شود، مضمون برخي از نظرها كه مي تواند براي فعاليت علمي دستجمعي در اين زمينه توسط حزب توده ايران كمك باشد، طرح شود. اين نكات با توجه به شرايط مشخص ايران و بحث هاي احتمالي آينده در اين زمينه از رساله هاي ارايه شده انتخاب و يا تركيبي از آن ها با توجه به «منطق» دروني نظرها، ارايه شده اند. كوشش شد در نحوه انتخاب و ارايه نكته ها، تصويري از تصور نگارنده در باره چنين برنامه اي نیز انعكاس يابد.
”قانون ارزش“، قانون عيني اقتصادي
زنده ياد ف. م. جوانشير، در اثر خود با عنوان ”اقتصاد سياسي، شيوه توليد سرمايه داري“ (انتشارات حزب توده ايران، ١٣٥٧) ازجمله ”قانون ارزش“ را كه كاشف آن كارل ماركس است (در ص ٢٨ به بعد كتاب)، توضيح مي دهد: «هر كالائي در بازار بنا بر ارزشي كه دارد، يعني بنا بر مقدار كار لازم اجتماعي كه در آن نهفته، مبادله مي شود. اين قانون اقتصادي توليد كالائي است كه به طور عيني و خارج از اراده توليد كنندگان وجود دارد و عمل مي كند. بر مبناي اين اين قانون، كار انفرادي توليد كنندگان به كار اجتماعي بدل مي شود.»
به سخني ديگر، در نظام سرمايه داري، فرد توليد كننده به طور مستقل و به حساب خصوصي خود به توليد مي پردازد. توليد كنندگان منفرد تنها در موقع مبادله كالاي خود در بازار، با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند. توليد آن ها در اين لحظه به ”كالا“ تبديل مي شود. از اين روست كه مقدار “ارزش” «كار اجتماعي لازم» براي توليد كالا، پس از توليد كالا، به صورت تحميلي- با سرشتي اجباري، در مرحله مبادله كه همراه است با جابجا شدن مالكيت، و در مقايسه با كالاهاي مشابه تعيين مي شود. این روند در سیمای مقدار “پول”ی که در بازار رد و بدل می شود، تظاهر می کند. “پول”، کالای ویژه ای است که ارزش مصرف و مبادله آن از وحدت درونی برخوردار است. «با پیدایش پول، کالاها صاحب قیمت شدند، بدین معنا که ارزش آنها با پول بیان شد.» (جوانشیر، همانجا، ص 24).
ارزش كار اجتماعي لازم، به عبارت دیگر، مقدار ساعت كار اجتماعي متوسط كه در كالا نهفته است، مي تواند تنها با توجه به عوامل متعددي تعيين شود. سطح رشد نيروهاي مولده بيان كليت اين عوامل است. محاسبه ارزش متوسط را مي توان با محاسبه پيش شرط ها، به ويژه اكنون به كمك محاسبه هاي الكترونيكي، نسبتاً دقيق تعيين كرد. اين اما به معناي يافتن سطح و ارزش مهارت، اطلاعات و توانايي بدني و مغزي توليد كننده مشخص، آمادگي روحي و شور هيجان او براي توليد نيست. محاسبه اين عوامل همانقدر در توليد در نظام سرمايه داري كه در دوران سوسياليسم ضروري است كه در آن برداشت فرد از موهبات، یعنی ”دستمزد“ او، بر پايه مقدار ”كاري“ كه او انجام داده است، تعيين مي شود.
به عوامل پيش گفته، عامل ديگری كه تنها در مرحله مبادله كالا در بازار خود مي نمايد نيز اضافه مي شود. به عبارت ديگر در بازار است كه ”ارزش“ هر كالا در مقايسه با كالاي ديگر، نهايتاً به صورت مقدار ”پول“ي كه خريدار حاضر به پرداخت است، قطعي مي شود. در قانون ”ارزش“ ماركس براي توضيح روند توليد و مبادله در نظام سرمايه داري، همه اين عوامل منظور مي شوند.
اما پاسخ به اين پرسش ها در جامعه سوسياليستي چيست؟
در اقتصاد سياسي سوسياليسم كه ماركس همه ابعاد آن را مورد بررسي قرار نداده است، و نمي توانسته هم است قرار دهد و وظيفه ماركسيست- لنينيست هاي بعد از اوست، ما با شرايط ديگري در توليد اجتماعي روبرو هستيم كه به كلي از شرايط توليد در نظام سرمايه داري متفاوت است. ما با تضادي روبرو هستيم كه يافتن ”راه حل“، ”سنتز“ آن، بغرنج تر از آنست كه در نگاه اول مي نمايد.
از يك سو بايد به منظور برطرف ساختن نيازهاي مادي و معنوي انسان، در اقتصاد سوسياليستي هم موهباتي توليد شوند كه قاعدتاً ديگر نمي توانند سرشت ”كالا“ را در نظام سرمايه داري دارا باشند. يعني ارزش ”پولي“ آن پس از توليد و در جريان ”مبادله“ در بازار، و به طور تحميلي- اجباري و در مقایسه با کالای مشابه تعيين شود. كوشش براي تعيين ”ارزش“ و نهايتاً قيمت پولي ”كالا“ از طرف مركز برنامه ريزي تاكنون موفق نبوده است. علت اين ناموفق بودن، عدم امكان محاسبه عنصر هايي است كه در مرحله مبادله كالا در بازار موثرند.
مفهوم “بازار سوسیالیستی” با توجه به این تضاد و به مثابه سنتز آن بوجود آمد. تجربه تاکنون راه حل دیگری برای حل این تضاد در مرحله رشد ملی- دمکراتیک و سوسیالیستی جامعه ارایه نکرده است. در مرحله سوسیالیستی، کالا تولید می شود و تنها تحت تاثیر عملکرد بازار سوسیالیستی ارزش کار اجتماعی متوسط نهفته در آن تعیین می شود.
تعيين ارزش ”پولي“ موهبات توليد شده مادي و معنوي در كشورهاي سوسياليستي در ”مدل اتحاد شوروي“، پس از قطع برنامه ”نپ“ لنين، با پيامد ”كمبود مزمن“ كالاها همراه بود. منافع فرد و يا واحد توليد كننده براي ارتقاي سطح كمّي و كيفي توليد، وجود نداشت. هدف، اجراي ”نرم“هاي توليدي، ارقام كمّي تعيين شده بود.
كوشش ها، ازجمله در آلمان دمكراتيك با ”برنامه جديد اقتصادي“ در دوران والتر اولبريشت – كه نوعي بازگشت به برنامه ”نپ“ در شرايط مشخص آن كشور بود، و زير فشار نظر حاکم در اتحاد شوروي هيچ گاه به مورد اجرا در نيامد -، و يا شكل اجرا شده ديگر در ”مدل يوگسلاوي“ كه در آن به واحدهاي توليدي آزادي كامل براي مصرف درآمد داده شده بود – و به نوعي شرايط ”تعاوني“ را مستولي كرده بود -، همراه شد با تفاوت سطح درآمدها ميان واحدها. آن ها كوشيدند براي حفظ و توسعه درآمد خود، تعداد كاركنان را محدود سازند. امری که به بیکاری و نهایتاً برخوردهای ملی- قومی انجامید و مورد سواستفاده دشمن طبقاتی قرار گرفت.
اين مدل ها، با تفاوت ها كم و بيش چشمگير، همه در اين امر مشترك بودند كه توليد در آن ها برپايه برنامه ريزي مركزي انجام مي شد و ”ارزش“ پولي كالاها نيز به طور مركزي تعيين مي شد.
دستاوردهاي بزرگ برنامه ريزي مركزي
شيوه توليد در دوران رشد اقتصادي در سطح، به عبارت ديگر، هنگامي كه مرحله رشد، توليد زيربناي اقتصادي، توليد ابزار توليد بود، توانست با موفقيت و در كوتاه ترين زمان با توسعه چشمگير رشد صنعتي در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی همراه باشد. اتحاد شوروی توانسته بود در سه برنامه پنج ساله، كشور كشاورزي عقب مانده را به كشور صنعتي پيشرفته تبديل نماید. توان مقاومت اتحاد شوروي در برابر يورش فاشيسم آلماني، و يا سرعت ترميم خرابي ها پس از پايان جنگ دوم جهاني در اين كشورها، نشان موفقيت و موثر بودن نقش برنامه مركزي براي توسعه اقتصاد در مرحله رشد آن در سطح است. پيامد اين موفقيت ها در كشورهاي سرمايه داري بازتاب يافت. اين بازتاب ازجمله ارسال يك گروه پژوهشي از طرف رئيس جمهور آمريكا روزولت با رياست اقتصاددان آمريكايي ركسفورد توگول در جريان بحران سال ١٩٢٩ به اتحاد شوروي ديده مي شود. تنظيم برنامه ”نيو ديل“ در آمريكا به منظور مبارزه با بحران اقتصادي، تحت تاثیر این موفقیت های اتحاد شوروی انجام شد. نظر ”كينز“ براي سرمايه گذاري دولتي در اقتصاد بر پایه رژیم کاری “فوردیسم” (شکل سازماندهی مشخص کار در واحدهای تولیدی)، تحت تاثير موفقيت مدل شوروي، عملی گشت. همچنین تئوري ”همگرايي“ مداحان سرمايه داري در دهه ٥٠- ٦٠ قرن پيش تاريخ اروپايي نيز واكنشي بود نسبت به موفقيت رشد صنعتي در سطح در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي پس از جنگ دوم جهاني.
ناكارآمدي مدل شوروي و ديگر مدل ها با رشد اقتصاد در عمق، در مرحله توليد انبوه كالاهاي مصرفي آغاز شد كه در آن تنوع، كثرتِ انواع كالا با كيفيت بالا ضروري شد. مرحله اي كه در آن تعيين ”ارزش“ كالا نهايتاً در ”بازار“ و در مرحله مبادله و مقایسه با کالای مشابه و با اعمال ”جبر“ نهايتاً تعيين مي شود. عواملي كه انگيزه كوشش براي بهبود كيفي كالا، ارتقاي سطح بازده از طريق رشد نيروهاي مولده و تكنولوژي پيشرفته و نهايتاً قيمت ارزان كالا است. يافتن ”راه حل“ براي نبود انگيزه پيش گفته در اقتصاد با برنامه مركزي، گرهگاه اقتصاد سوسياليستي است.
”مدل كمپيوتري“ تنظيم برنامه اقتصاد سياسي به طور مركزي در مرحله رشد عمقی اقتصاد هنوز در کشوری به مورد اجرا در نیامده است. به نظر دو دانشمند اسكاتلندي كوكزهوت و كوترل می توان با برنامه نرم افزاری آن ها، تعيين ”ارزش“ پولي موهبات تولید شده را در برنامه مرکزی تعیین کرد.
در ”مدل چيني“ رشد اقتصاد سوسیالیستی در جمهوری خلق چین ویژگی هایی وجود دارد که اشاره مشخص به آن ازجمله با توجه به مقاله های بسیار دیگر در این زمینه (در همین شماره دفاتر مارکسیستی دو مقاله با دو ارزیابی بکلی متفاوت انتشار یافته است) سودمند است.
در جمهوری خلق چین، مالکیت بر زمین، مالکیتی عمومی- دولتی است. طبق قانون اساسی چین (اصل 11) هیچ فرد حقیقی و حقوقی مجاز نیست مالک زمین باشد. زمین از دایره کالا بودن خارج است و نمی توان آن را به بازار سودورزی سوداگرانه بدل نمود؛
سرمایه مالی- بانک ها در مالکیت عمومی- دولتی قرار دارند؛ بازار ارز و تعیین قیمت پول ملی و دیگر بلنداهای اقتصاد ملی، جز بخش عمومی- دولتی است و مصونيت اقتصاد ملي را در برابر سرمايه خارجي تامین مي كند. تسهیلاتی برای بانک های خصوصی محلی ایجاد شده اند؛
یکی از ویژگی های رشد اقتصادی در کشور بزرگ و پرجمعیت چین، وجود این امکان است که می توان در بخش هایی با جمعیت چند ده میلیونی، برنامه و پیشنهادهای جدید را عملی ساخت و پس از آشنایی با نتایج آن، انتقال آن برنامه ها را به بخش های دیگر انجام داد؛
تعيين ماليات هاي فزاينده با ارتقاي سطح سود، همراه است با تعيين ”ارزش“ پولي كالاها از طريق بازار؛
رشد اقتصادی در چین در شرایط تبلیغات وسیع و همه جانبه نظام سرمایه داری جهانی عليه آن عملی می گردد، اما توانسته است در سه دهه اخیر 400 میلیون از مردم چین را از زیر مرز فقر خارج سازد؛
”اقتصاد سوسیالیستی نوع چینی“ با مشکل های بسیاری نیز روبرست که در راس آن ايجاد قطب ثروت در جامعه و همچنین وجود فقر نزد میلیون ها شهروند است. صحبت از آن است که تا سال 2019، صدمین سالگرد پایه ریزی حزب کمونیست چین، برای همه 3ر1 میلیارد چینی «زندگی مرفه نسبی» تامین خواهد شد.
مشکل دیگر ايجاد شدن لايه هاي جديد سرمايه داران است. پرسش درباره نقش اين لايه ها در آينده براي راه رشد اقتصادي- اجتماعي كشور هنوز پاسخي نيافته و نتايج اجتماعي خود را نشان نداده و با خطرات متفاوتی روبروست.
اقتصاد سوسیالیستی به معنای مدرن ترین اقتصاد، با رشد همه جانبه اجتماعی و حافظ محیط زیست، و برقراري دمکراسی همه جانبه همراه است. اگر چه نمي توان مفهوم ”دمكراسي“ را در اين كشور با مضمون ليبرالي آن يكي دانست، نمي توان تجربه ”اقتصاد سوسياليستي نوع چيني“ را تجربه اي پايان يافته تلقي نمود.
نقش تعيين كننده اقتصاد عمومي- اجتماعي
توافق ميان شركت كنندگان در كنفرانس در وپرتال بر سر اين نكته وجود دارد كه تامين نيازهاي اوليه هستي انسان بايد با توجه به شرايط حفظ محيط زيست، از طريق عمومي و به مثابه وظيفه اجتماعي عملي گردد. با توجه به اين نكته است كه بر ضرورت حفظ بخش عمومي- اجتماعي اقتصاد انگشت گذاشته مي شود.
اين بخش ها كه همه سويه هاي نيازهاي اوليه انسان را تشكيل مي دهند، عبارتند از: برخورداري از فرهنگ همه جانبه (آموزش و پرورش، هنر و ادبيات و …)، سرپرستي درماني- بهداشتي (در اشكال دولتي كامل، يا بر پايه بيمه عمومي)، امنيت دوران كهولت، تامين مسكن مناسب، تامين نيازهاي رفت و آمد عمومي، تامين مواد خوراكي آب آشاميدني، بر طرف ساختن ذباله و … را در بر مي گيرد.
پيش شرط تامين اين نياز ها، وجود سطح پيشرفته نيروهاي مولده است. در اين تامين بايد جنبه هاي كوچك هستي اجتماعي نيز مورد توجه قرار گيرند (براي نمونه، وجود وسايل نقليه عمومي در دير وقت شب و صبح زود).
بر اهميت پاسخگويي به نيازهاي اوليه در شهر و منطقه، به سخني ديگر بر اهميت توسعه دمكراسي و امكان تصميم گيري ها در زمينه نيازهاي اوليه در محل سكونت مردم تاكيد مي شود. در اين ارتباط با اشاره به روند تمركز سرمايه در مقياس جهاني كه همراه است با نابودي دمكراسي و امنيت توده ها كه افشاي كنترل جهاني پست و تلفن و اينترنت توسط دستگاه هاي امنيتي در خدمت سرمايه نشاني اخير از آنست، ضرورت حل و فصل دمكراتيك برآوردن نياز توده ها در محل زندگي را مورد تائيد قرار مي دهد. تجارب گذشته و در راس آن مراجعه به توده ها براي يافتن راه حل هاي عملي به منظور رفع تنگناها پراهمت است. (تجارب انجام شده در كوبا پس از قطع كمك اتحاد شوروي)
دمكراسي غيرمتمركز، راه مبارزه با سرمايه داري متمركز است. تقويت ساختارهاي محلي، امكان گذار از سرمايه داري را تقويت مي كند. اين امر مي تواند به ويژه در دوران بحران هاي بزرگ، ازجمله در مرحله كنوني، نقش تعيين كننده اي ايفا كند.
ضرورت وفور، تنوع و كثرت انواع موهبات (-كالا) در مرحله ”اقتصاد سوسياليستي“، مرحله نارس ”اقتصاد كمونيستي“، امكان تاثير قانون عيني ”ارزش“ ماركس را در اين مرحله بوجود مي آورد. حل تضاد پيش گفته در باره تعيين ”ارزش“ كالا در بازار سوسياليستي، به نظر نگارنده، راه حلي يك باره نيست. با برقراري كنترل دمكراتيك بر توليد، مي توان گام به گام تناسب ضروري را ميان سطح توليد انبوه و كثرت تنوع آن برقرار كرد. روندي كه در آن سطح آگاهي و فرهنگ و درك ضرورت حفظ محيط زيست تاثيري تعيين كننده خواهد داشت.
هدايت كلي اقتصاد ملي تحت كنترل دمكراتيك انسان، همراه با شيوه زندگي مدني- فرهنگي- اخلاقي از وحدتي جدايي ناپذير برخورد دار است. از اين روست كه هدف دستيابي به سود، به عنوان انگيزه توليد بايد پا به پا با رشد فرهنگ جامعه انساني، محدود گردد. برداشت از ”زندگي بهتر“، بر خلاف برداشت سرمايه دارانه آن، در ”اقتصاد سوسياليستي“ به مفهوم ”هرچه بيشتر“ نيست و نبايد باشد.
بر اين پايه است كه پرسشي كه اكنون در نظام سرمايه داري جايي ندارد، يعني پرسش در باره آنكه ”چگونه مي خواهيم زندگي كنيم“، به پرسشي تاريخي- فرهنگي بدل مي شود كه حامل و نيروي تحقق بخشيدن به آن، نيروي نو، طبقه كارگر است.
كارپايه فني تامين برنامه فوق را امكان ”انقلاب علمي- فني- افورماتيك“ ايجاد كرده است كه با پاسخ دادن به اين پرسش كه ”چگونه مي خواهيم زندگي كنيم“، شيوه توليد كمونيستي را تشكيل مي دهد. بر اين پايه است كه شرايط پايان يافتن دوران تقسيم جامعه به طبقات متخاصم و بهره كشي انسان از انسان ايجاد مي شود. در چنين شرايطي است كه ”كار“ توليدي و هدفمند انسان به نياز انسان بدل مي گردد و تضادهاي آشتي پذير در جامعه انساني راه حل هاي انساني خود را مي يابند.
برپايي جامعه سوسياليستي بدون برقرار كامل تساوي حقوق زن و نابودي كليه فشارهاي جنسيتي به زن ناممكن است.
انگلس بطور وسيع به افشاي نقش ضدانقلابي عليه زن و به منظور پايان دادن به دوران مادرشاهي پرداخته است. او مي نويسد: «براندازي مادرشاهي شكست تاريخي زن بود. مرد به حاكم در خانه نيز بدل شد، حرمت زن نابود و به بنده و برده او و به ابزار توليد مثل بدل گشت.» (منشاء خانواده، مالكيت خصوصي و دولت)
اين ضدانقلاب در مرحله ”سنگ نو“ و زماني تحقق يافت كه كار جمع آوري دانه ها و ديگر مواد خوراكي توسط زن، به آموختن توليد كشاورزي در اطراف رودخانه ها و … توسط زنان منجر شد كه همراه بود با تامين بيشتر و مطمئن تر مواد خوراكي. مردان كه تا آن زمان تنها به شكار مي پرداختند، و كار كشاورزي را در شأن خود نمي دانستند، برقراري سلطه خود را بر توليد كشاورزي و تغيير روند ارث از ردّه مادري به پدري را عملي ساختند.
”مذهب“ و ساختارهاي متفاوت آن تا به امروز، در اين دوران به مثابه ابزار ايدئولوژيك برقراري حاكميت مرد بر زن پديد شد.
كليه انديشه مذهبي خدايان يوناني، كنفسيون، بودا، هندو، زرتشت، يهود، مسيح و اسلام، به مثابه ايدئولوژي حاكميت مرد بر زن و برقرار پدرسالاري، داراي عنصر شديد ضد زن هستند و زن را با صراحت بنده و برده مرد اعلام مي كنند.
طبري در شعر زندانش با عنوان ”قو خورشيد را انتظار مي كشد“ اين «شكست تاريخي زن» را به مناسبت ”٨ مارس، روز جهاني زن“ همانند نقاشي چيره دست ترسيم مي كند و برقراري تساوي حقوق زن را در جامعه «روند ”مَردُمشِ“ انسان» مي نامد:
ترا انكار كردند، لطافت گلگونت را، اشكهاى چون خونت را، نگاه عاشقانهات را، زيبائى شاعرانهات را.
سقف خانههايت را كوتاه ساختند، بر دريچههاى آرزويت گِل گرفتند، و آسمانِ خانهات هماره ابرى بود، و تو خورشيد را انتظار مى كشيدى.
دنيايت را باغچهاى نهادند، در حياط خلوت خانهات،
كه با پرچين غمين تنهايى … محصور شده بود،
قلبِ خونينت را كاشتى،
و زبان خاموش و شيرينت را، و رنج ها را، و قصههاى بى پايان حقارتها را، و تو خورشيد را دردمندانه انتظار مى كشيدى.
آسمان بر تو حكم راند،
به كثرت بارانهايش،
و ترا نيمه خواند.
زمين بر تو شوريد، و ترا انسانى حقير ناميد.
حاكمان و محكومان، توأمان بر تو حكم راندند.
همسرانت بر تو حكم راندند
و تو، مرهم دردهايشان بودى.
عاشقانت بر تو حكم راندند
آنانى كه نوازش دستانت را تمنا مى كردند،
فرزندانت بر تو حكم راندند
هم آنانى كه ديروز از پستان هايت شيره حيات مى مكيدند.
و آسمان گواه بود، و ماه و خورشيد گواه.
ترا در حرير پيچاندند، و تو هيچ نگفتى، و دردمندانه نگاه مى كردى مظهر خورشيد را.
تو را در سرير خواستند، و تو هيچ نگفتى، و نگاه مى كردى.
ترا چون تابلويى رنگين، بر ديوار سرد خانهها آويختند، و تو هيچ نگفتى، و باز هم نگاه مى كردى.
…