مقاله شماره – 90-1 (١٣ فروردين)
واژه راهنما: امپرياليسم ايجاد «دولت جهانى» را هدف قرار داده است! بحثى درباره تغيير انقلابى در ايران و خطر سوءاستفاده امپرياليسم.
بر سر اين نكته توافق همگانى وجود دارد كه دفاع از منافع ملى، دفع خطر مداخله و تجاوز نواستعمارى امپرياليستى، ازجمله تحت عنوان «دولت جهانى» كه رئيس جمهور فرانسه، نيكلاى ساركوزى در نشست اخير سران كشورهاى اروپايى در روزهاى پايانى ماه مارس ٢٠١١ در ارتباط با مداخله نظامى كشورهاى امپرياليستى و متحدان طبقاتى “عرب” آنها عليه كشور ليبى مطرح ساخت، وظيفه اولى و اصلى همه لايههاى ميهندوست ايرانى و در مركز آن طبقه كارگر ايران مىباشد.
موضع حزب توده ايران در دفاع از ميهن در برابر سياست مداخلهگرانه و تجاوزگرانه امپرياليسم صريح و روشن است. همانطور كه در سرمقاله نامه مردم شماره ٨٥١ تحت عنوان “سلطه طلبى امپرياليسم، دولت كودتا و مصالح جنبش مردمى” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1161) بيان شده است، حزب توده ايران تهديد امپرياليسم عليه ميهن ما و عليه سير و رشد جنبش آزادىخواهى در ايران را آماج عمده و اصلى مبارزه خستگىناپذير خود اعلام داشته و اين برنامه نواستعمارى امپرياليسم را به عنوان سنتى سياه، سلطهگرانه و ضد انسانى افشا نموده است: «تاريخ معاصر تحولات ميهن ما از كودتاى ننگين ٢٨ مرداد كه توسط دستگاههاى جاسوسى ايالات متحده و دولت بريتانيا سازماندهى شد، تا تاراج منافع نفتى و گازى كشور و دخالت مستقيم در شيوه حكومت مدارى ميهن ما در دهههاى پيش از انقلاب و سپس دخالتها و توطئههاى امپرياليستى براى درهم كوبيدن و شكست انقلاب بهمن ١٣٥٧، نشانگر اين واقعيت روشن است كه سياستهاى مداخلهجويانه كشورهاى امپرياليستى به هر بهانه و زير هر لوايى، همواره به شدت مخرب و بر ضد منافع ملى ميهن ما عمل كرده است و لذا مقابله قاطعانه با اين مداخلات بخشى از وظايف ملى و دموكراتيك جنبش آزادىخواهانه در ايران است.»
ميرحسين موسوى در ارتباط با اهداف جنبش سبز از موضعى صحبت مىكند كه گوياى وحدت نظر در بخش بزرگ و اصلى اپوزيسيون در اين زمينه مىباشد. او مىگويد: در «… واكنش به هرگونه تهديدى از سوى بيگانگان … از منافع ملى خود دفاع خواهيم كرد» (ميرحسين موسوى در ارتباط با اهداف جنبش سبز)
پرسشى كه اكنون مطرح است، اين پرسش است كه با توجه به سياست مداخلهگرانه و تجاوزكارانه امپرياليسم كه ايجاد «دولت جهانى» نواستعمارى را در سر مىپروراند و با به راه انداختن سه جنگ تجاوزگرانه در جهان در دهه اخير، عملاً به تحقق بخشيدن به آن پرداخته است، چه وظيفهاى در برابر مردم ميهندوست ايران قرار دارد؟
بر سر اين نكته نيز توافق همگانى وجود دارد كه سياست ضدمردمى حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران از مضمونى ضدملى برخوردار است، زيرا بهمثابه سياستى همسو و “متحد” براى ايجاد زمينه ضرورى در افكار عمومى جهان جهت به مورد اجرا گذاشتن سياست نواستعمارى امپرياليسم، با سواستفاده از نام انقلاب بهمن ٥٧، نقش ايفا مىسازد. به عبارت ديگر، حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران، صرفنظر از ذهنيت خود، به طور عينى و عملاً، با اجراى سياست ضدمردمى، زمينهساز دخالت امپرياليسم در ايران مىباشد.
به منظور برقرارى سلطه امپرياليسم بر افكار عمومى جهان، ازجمله وجود “بنلادن”ها و اقدامات تروريستى به اصطلاح “ضداستكبارى” توسط اين دستياران امپرياليسم، ضرورى بوده است. اين همان زمينه است كه امپرياليسم و سازمان تجاوزگر نظامى آن، ناتو، با سواستفاده از تضادهاى قبيلهاى در ليبى، آن را وسيله به مورد اجرا گذاشتن سياست كنونى خود در برابر اين كشور مستقل به خدمت گرفته است.
واقعيت فوق، وجود رابطه عينى – صرفنظر از برداشت ذهنى مجريان آن – ميان سياست ضدمردمى و ضدملى حاكميتهايى از نوع حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران را بهمثابه سياست “متحد” و در خدمت اجراى برنامه نواستعمارى امپرياليستى در جهان و برقرارى «حكومت جهانى» كه نيكلاى ساركوزى در اين روزها به طور علنى مطرح ساخته است، نشان مىدهد و وجود اين رابطه را به اثبات مىرساند.
روى برگرداندن معمر قذافى از سياست مردمى به دنبال اقدامات ماجراجويانه در جهان و سپس تسليم او به خواستهاى امپرياليسم و همكارى همهجانبه با امپرياليسم – راهى كه حاكميت سرمايهدارى مافيايى و دولت احمدىنژاد نيز انتخاب نمودهاند -، پاسخگوى اميد واهى او براى تضمين بقاى حاكميت ضدمردمى خود در ليبى توسط امپرياليسم نبود. همانطور كه تضمينى براى حسنى مبارك، عامل امپرياليسم آمريكا و سازمان جاسوسى آن “سيا” و براى هيچ يك از حاكمان دست نشانده امپرياليسم كه كشورهاى خود را به پايگاههاى نظامى آن تبديل نمودهاند، نبود و نخواهد بود. حاكمانى كه همانند ديكتاتور حاكم بر بحرين كه كشور را به جزيره پايگاه نيروى پنجم دريايى امپرياليسم آمريكا بدل نموده است و يا عربستان و كويت و … كه در آنها پايگاههاى نظامى امپرياليسم مستقر شدهاند، از چنين تضمينى برخوردار نيستند. آنها نيز، همانند حسنى مباركها و قذافىها و … تنها خادمان اجراى برنامه نواستعمارى امپرياليستى مىباشند. شناخت شرايط كنونى حاكم بر تناسب قوا در جهان حكمى ديگر را مجاز نمىسازد.
انقلاب اجتماعى پاسخى تاريخى به سياست نواستعمارى امپرياليستى است
خواست و راه زحمتكشان، مردم آزادىخواه و ميهندوست و در راس آنها طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند و همچنين همه خلقهايى كه خواستار برخوردار شدن از حق حاكميت مستقل خود و يا استقلال داخلى در كشور كثيرالمله واحدى مىباشند كه در طول قرون پا گرفته است، همانطور كه در زير نشان داده شده است، خواست و راهى ديگر است.
وجود حاكميتهاى سركوبگر، ازجمله وجود حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران، همانقدر وضعى “غيرطبيعى” و متضاد با منافع ملى اين كشورها، ازجمله با منافع ملى ايران است كه پاره پاره شدن كشورهاى كثيرالمله و تبديل شدن آن به واحدهاى كوچكِ فاقد امكان حيات مستقل، مانند يوگسلاوى سابق كه پارهپارههاى آن هر كدام به مستعمره يكى از كشورهاى امپرياليستى تبديل شده است، با منافع ملى كشورها در تضاد مىباشد. پاره پاره شدن عملى عراق و تبديل شدن آن به پايگاه نظامى امپرياليسم، خطرى كه ليبى و همچنين ميهن انقلابى ما ايران را نيز تهديد مىكند، نشان مىدهد كه مردم اين كشورها، بهويژه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و ميهندوستان در شرايط سخت و نامتناسب بينالمللى كه فقدان اتحاد شوروى سابق را بيشتر از هر روز قابل لمس مىسازد، با وظيفه ميهنى بزرگى روبرو هستند. آنها بايستى با جديت و قاطعيت و صراحت به وجود شرايط ضددمكراتيكى پايان بخشند كه حاكميت ضدمردمى در اين كشورها برقرار ساخته است. شرايط ضدمردمىاى كه به تهديد جدى و عاجل عليه استقلال و تماميت ارضى كشورها و ازجمله عليه ميهن ما ايران نيز بدل شده است.
بحث بر سر چگونگى مبارزه و راه تغيير شرايط به گونهاى است كه نتواند مورد سوءاستفاده قدرتهاى امپرياليستى و موجسوارى آنها و متحدان داخلىشان قرار گيرد!
براينپايه است كه مبارزه براى آزادىهاى دموكراتيك و قانونى در ايران، مبارزهاى ملى است. اين دو مبارزه، پيكارى جدايىناپذير و توامان و مضمون نبرد آزاديبخش مردم ميهن ما مىباشند.
اگر در دوران ستمشاهى، آنطور كه سرمقاله “استقلال ملى، عدالت اجتماعى و دموكراسى در مبارزه با ديكتاتورى، لازم و ملزوم يكديگرند” (نامه مردم شماره ٨٦٥، ٨ فروردين ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1338) به درستى برجسته مىسازد، «به دليل حضور و دخالت مستقيم سياسى- اقتصادى آمريكا در تمام شئون اصلى كشورمان»، شناخت توامان بودن مبارزه براى آزادىهاى دموكراتيك و پيكار براى استقلال ملى توسط تودهها بهمثابه «تضاد اصلى» حاكم بر ايران و درك آن بهمثابه «مضمون مبارزه ملى و آزادىبخش» در دوران ستمشاهى سهلتر بود، اين شناخت و درك در دوران كنونى بغرنجتر بوده و نياز به دقت بيشتر دارد.
تدارك و سازماندهى براى مبارزه تودهاى با پايگاه اجتماعى وسيع و مواضع انقلابى به منظور براندازى شرايط حاكميت ديكتاتورى سرمايهدارى مافيايى و برقرار ساختن حاكميت مردمى، قابل دسترسىترين و كوتاهترين و كمدردترين راه مبارزه براى حفظ استقلال ملى ايران مىباشد. امرىكه در انقلاب بهمن ٥٧ نيز تجربه شده است.
در چنين شرايط مبارزاتى و تناسب نيروها بود كه راه موجسوراى و سوءاستفاده امپرياليسم مسدود شد و انقلاب با كمترين هزينه انسانى، مادى و معنوى به پيروزى رسيد.
حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى راه هر نوع تغيير تدريجى و اصلاحى را بر روى مردم ميهن ما بسته است. اين حاكميت با اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى، با “خصوصىسازى” ثروتهاى ملى، زيربناى استقلال اقتصادى ايران را نابود مىسازد و با اجراى برنامه “آزادسازى اقتصادى” كه همان به بند كشيدن بازهم بيشتر زحمتكشان و همه لايههاى ميانى جامعه – روشنفكران، معلمان، كارمندان، زنان و مردان فاقد امنيت اجتماعى – است، زمينه تشديد فشار اقتصادى بر دوش مردم را ايجاد ساخته و به سختتر شدن زندگى مردم دامن مىزند. تشديد گرانى، بيكارى، نابودى توليد داخلى و … پيامدهاى بحران اقتصادى ناشى از اجراى برنامه امپرياليستى “اقتصاد بازار آزاد” بدون نظارت، پيامد تبديل ساختن منافع مردم ميهن ما به طعمه غارت سرمايه مالى امپرياليستى و متحدان داخلى آن مىباشد.
سرمقاله پيش گفته نامه مردم شماره ٨٦٥، پيامدهاى ضدمردمى برنامه نوليبرال امپرياليستى و جوانب مختلف اقتصادى- اجتماعى- اخلاقى و معنوى آن را با نمونه ايجاد شده در تونس توصيف مىكند و آن را به درستى دورنمايى واقعبينانه براى ايران مىداند: «در تونس زندگى مادى مشقتبار، پايمال ساختن حقوق دموكراتيك و در انتها تراژدى خودسوزى محمد البوعزيزى، يك جوان تحصيل كرده دست فروش نيمه بيكار، جرقه آغازين خيزش توده مردم در منطقه شد. زندگى روزانه اين جوان ٢٦ ساله گوياى داستان اسفناك انسانهاى بىشمارى است كه در دايرهيى بىانتها به دنبال يك لقمه نان روزانه، رژيم “ديكتاتور” آنان را از ابتدايىترين حقوق دموكراتيك به منظور اعتراض به وضع بد زندگى مادى خود محروم كرده است. در تونس و مصر، تا آخرين لحظه، مشروعيت “ديكتاتور” مورد حمايت “سيستمى” بود كه خود را مدعى مطلق احترام و ترويج دموكراسى مىدانست و بنابراين، به خود حق مىداد تا نسخه الگوى اقتصادى “بازار آزاد” را به حلقوم محمد البوعزيزى فرو كند. ديكتاتور مدعى بود، اين نسخه علاج تمام مشكلات و احتياجات مادى، معنوى و دموكراتيك اين جوان تحصيل كرده و ديگر شهروندان مانند او است و اينكه آنها، درد ناشى از اجراى آن را به خاطر مصلحت خود بايد قبول و تحمل كنند. بدين سان “ديكتاتور”، با پشتيبانى قاطعانه نيروى خارجى و تكيه به نظريهپردازىهاى داخلى و خارجى هوادار نوليبراليسم اقتصادى، حق اعتراض و امكان جايگزينى هر بديل ديگرى را از البوعزيزىها سلب كرده بود – زيرا برپايه موعظههاى تئورى “بازار بىنظارت”، به بركت ايجاد بازار كار “انعطافپذير”، حذف خدمات عمومى [و يارانههاى اجتماعى براى نيازهاى روزمره مردم] و محورى كردن سوداگرى در تمام شئون جامعه، به موازات ثروتمندتر شدن لايه اندك شمارى، در انتها گويا زندگى محمد البوعزيزى نيز بهتر مىشد. فرمول “بازار بىنظارت” حتى با اطمينان كامل پيشبينى مىكرد كه اگر محمد البوعزيزى زرنگ باشد و روحيه و خواست پولدار شدن داشته باشد، مىتواند روزى برنده و ميليونر هم بشود. فرمول “بازار مقدس” مىگفت، آن دسته از البوعزيزىها كه برنده نمىشوند (اكثريت مردم)، احتمالاً به دليل بىعرضگى و نداشتن روحيه پول بازيست.
بخش فرهنگى فرمول “بازار بىنظارت” مىگفت، بازندهها براى آموزش زرنگ بودن و داشتن اخلاق فردگرايانه مىتوانند به برخى از فيلمهاى هاليودوى و بيوگرافى ميلياردرها رجوع كنند.
اين فرمول در مورد دموكراسى مىگفت كه بر حسب الگوى “اقتصاد آزاد”، جامعه به امثال البوعزيزىها حداقل اين آزادى فردى مقدس را مىدهد كه روزى ميليونر شوند. البته مىدانيم كه اين فرمول آنقدر دروغ از آب درآمد تا جايى كه محمد البرعزيزى را از زندگىاش بيزار كرد -. به دنبال او قشرهاى مختلف زحمتكشان كشورهاى منطقه هم با به خطر انداختن زندگى خود، اعلان كردند كه اين فرمول اقتصادى خانمان برانداز را نمىخواهند و براى آزادى خود با ديكتاتورها رودررو شدهاند.
در كشور ما نيز زندگى مادى فلاكتبار توده عظيم جوانان بيكار، نيمه بيكار و زحمتكشان به موازات پايمال شدن حقوق دموكراتيك و آزادى فردىشان از سوى يك “ديكتاتور”، دور باطلى را طى مىكند» كه انتظار ديگرى را از آنچه در تونس و ديگر كشورهاى عربى شمال افريقا بوجود آمد، غيرمتصور مىسازد.
افشاى سياست ضدملى اقتصادى اين حاكميت در ارتباط با نسخه نوليبرال امپرياليسم جهانى، دفاع از خواست زحمتكشان براى بهبود شرايط زندگى، نشان دادن وحدت مبارزه براى آزادىها و خواستهاى دموكراتيك، ازجمله برخودار شدن از حق اعتراض و اعتصاب براى بهبود شرايط زندگى توسط كارگران، كارمندان و ديگر لايههاى زير ستم و از اين طريق سازماندهى وسيعتر زحمتكشان و تجهيز آنها براى به كارگيرى همه اشكال ممكن مبارزه به منظور تغيير شرايط حاكم، گشودن راه تغيير انقلابى مىباشد.
درسى كه مىتوان از وقايع ليبى و برخى ديگر از كشورهاى عربى در ارتباط با خطر سوءاستفاده امپرياليسم از عينيت عدم رضايت تودههاى محروم به دست آورد، اين آموزش است كه بدون سازماندهى و تجهيز مردم و بهويژه كارگران و ديگر زحمتكشان و ميهندوستان انقلابى در احزاب طبقاتى خود، امپرياليسم از شرايط مساعدترى براى مخدوش ساختن دستاوردهاى مبارزاتى آزاديخواهانه و عدالتجويانه آنها برخوردار بوده و مىتواند تغييرات را تنها به تغييرات صورى محدود نمايد. به اين منظور هم اشكال كودتاى نظامى “سرد” در مصر كه با برگزارى “رفراندم” براى تنها محدود ساختن دوره زمان رياست جمهورى و تكرار نامزد شدن براى دو دوره همراه بود و هم اشكال اشغال نظامى كشور با ارتشهاى دست نشانده، آنطور كه در بحرين عملى شد و يا حمله، بمباران و موشكباران و تجاوز نظامى عملى سازد كه در ليبى به مورد اجرا گذاشته شده است.
دستگاههاى تبليغاتى امپرياليستى، بىبىسى، صداى آمريكا، راديو فردا، دويچه وله و … در اين زمينه فعالند و همچنين ابزار تجاوز نظامى امپرياليسم، ناتو، از آمادگى كامل براى برپا ساختن شرايط پيش گفته برخوردار است. تبليغات اين رسانهها براى انحراف اهداف و آماجها، همراه با دستگيرى و زندانى كردن غيرقانونى رهبران جنبش سبز، موسوىها و كروبىها، بدون ترديد همزمان همراه است با تداركات ديگر، ازجمله تدارك يورش نظامى در لباس دفاع از حقوق بشر آمريكايى و به منظور برقرارى «دولت جهانى».
پيكار ضدامپرياليستى را بايد با تغيير انقلابى شرايط ديكتاتورى حاكم بر ميهن انقلابىمان ايران به پيش برد و راه نفوذ و سواستفاده امپرياليسم را از شرايط تحميل شده به مردم براى اجراى برنامه نواستعمارى «دولت جهانى» از آن سلب نمود.
بحثى پس از نگارش درباره خطر سوءاستفاده امپرياليسم از كوشش جنبش مردمى براى تغيير رژيم سرمايهدارى مافيايى حاكم در ايران
در بحثى، اين نكته مطرح شد كه با توجه به وقايع در كشورهاى عربى در ماههاى اخير، آيا تغيير رژيم حاكم و شرايط مستولى بر ايران با خطر سوءاستفاده امپرياليسم همراه نخواهد بود، تا آنها بتوانند به اميال پليد نواستعمارى خود در ايران دست يابند و شرايط مورد خواست خود را به مردم ميهن ما تحميل نمايند؟
طيف خواست و برنامه امپرياليسم در مورد كشورى كثيروالمله مانند ايران، از تجزيه آن به واحدهاى كوچك و از نظر اقتصادى ناتوان براى احراز استقلال اقتصادى- سياسى تا حاكم ساختن يك دولت مركزى قوى اما تحت كنترل امپرياليسم تشكيل مىشود.
١- موضع جنبش مردمى در برابر اين طيف از امكانهاى مورد نظر امپرياليسم چه بايد باشد؟
٢- آيا جنبش مردمى مجاز است تمايلى به برخى از هدفهاى اين طيف از امكانهاى مورد نظر امپرياليسم داشته باشد؟ و اگر خير!، برپايه كدام استدلال؟
٣- پيشنهاد متقابل و راه مردمى و انقلابى برخورد به خطر فوق چيست، بر چه پايه استدلالى استوار و راه دستيابى به آن كدامست؟
در جريان بحث انجام شده، نكاتى مطرح شدند كه نتيجهگيرى از آنها را مىتوان چنين خلاصه نمود:
رژيم سرمايهدارى حاكم و ساختار سياسى عتيقهاى “ولايت فقيه” آن كه داراى خصلتى نژادپرستانه است، قادر به عقبنشينى در برابر خواست و نياز مردم در برخوردارى از آزادىهاى دموكراتيك و قانونى مصرح در بخش “حقوق ملت” قانون اساسى – با هدف دفاع از منافع اقتصادى خود و برخوردارى از عدالت اجتماعى نسبى – نيست و لذا نمىتواند به تغييرات تدريجى- اصلاحى تن دهد!
رژيم ولايى كه خود را از “جنسى برتر”، “آسمانى- الهى” مىپندارد و مىنماياند و مردم را «خس و خاشاك» مىنامد كه گويا از “جنسى فروتر” و “زمينى” مىباشند و لذا بحث آزاد و دموكراتيك با آنها و احترام به حقوق قانونى آنها روا و مجاز نيست – «كسانى از قماش مصباح يزدى، رژيم ولايى را يك فرمول كامل مطلق الهى مىدانند و شطحهاى خرافهآميز آنان، “دموكراسى” را در مقام يك محصول فكر بشرى امرى مضر و مردود مىشمارند» (نامه مردم همانجا)، از اين رو در پس اين ايدئولوژى نژادپرستانه پنهان شده است، زيرا با سركوب مردم مىتواند از يك سو به اهداف غارتگرانه اقتصادى خود در كشور دست يابد و از سوى ديگر، به اين اميد واهى چنگ زند، كه با اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى، مورد پذيرش محافل سرمايهدارى جهانى قرار گيرد و از آنها براى بقاى رژيم و غارت خود تضمين دريافت كند! تضمينى كه ازجمله بسيارى از سران كشورهاى عربى نيز به ظاهر دريافت كردهاند. نامههاى متعدد محمود احمدىنژاد به بوش پسر و گامهاى مشابه ديگر نيز اين هدف را دنبال مىكنند.
شرايط حاكم فوق، زمينه عينى خيزش انقلابى جنبش كنونى مردم ميهن ما را تشكيل مىدهد. جنبشى كه بايد با يك انقلاب اجتماعى، صرفنظر از شكل تحقق آن، قدرت سياسى را از چنگ حاكميت سرمايهدارى مافيايى خارج ساخته، آن را به دست گيرد تا بتواند از حق تعيين سرنوشت خود برخوردار شود.
شكل تحقق يافتن اين روند انقلابى مىتواند مسالمتآميز و يا غيرمسالمتآميز باشد. بديهى است كه مردم خواستار تحقق يافتن شكل مسالمتآميز انقلاب هستند. مسالمتآميزترين شكل، آزادى انتخابات مىبوده است كه رژيم به طور عملى به آن پاسخ منفى داده است، زيرا حتى به راى مردم براى انتخاب رياست جمهور مورد علاقه خود نيز با كودتاى انتخاباتى پاسخ داده است! اين رژيم تنها راه ممكن برقرارى حق حاكميت مردم را به صورت انقلابى غيرمسالمتآميز، به مردم تحميل نموده است. بايد به اين حقيقت مستدل باور داشت و براى تدارك و تحقق آن كوشيد.
در عين حال بايد ترديدى نيز نداشت كه بازگشت شرايط مسالمتآميز تغييرات در كشور كماكان خواست مردم بوده و دسترسى به آن نيز تنها از طريق تدارك شرايط تحول انقلابى ممكن مىباشد. به بيانى ديگر، تنها با چنين تدارك صريح و روشن و فشار مبارزاتى است كه مىتوان با تضعيف مواضع قدرت رژيم ولايى، شرايط كم و بيش مسالمتآميز گذار انقلابى را در ايران بوجود آورد.
در ادامه بحث، بر سر اين نكته توافق بوجود آمد كه از ميان نمونههاى تغييرات در كشورهاى عربى، از همه بيشتر وضعى كه اكنون بر ليبى حاكم شده است، براى ايران محتمل مىباشد، زيرا رژيم، همانطور كه نشان داده است، در برابر تظاهرات مسالمتآميز مردم نيز با كشت و كشتار و سركوب واكنش نشان خواهد داد و با تداركى كه در محافل بينالمللى گرفته شده و تكميل نمودن آن در شرك تكوين است، «دولت جهانى» طرح شده توسط ساركوزى، برخورد رژيم را بهانه كافى براى دخالت مستقيم آن در امور داخلى ايران قرار خواهد داد. بهانهاى كه مىتواند با استفاده از جريانهايى از قبيل “مجاهدين” نيز كه هنوز در عراق مستقر نگهداشته شدهاند، تا حد مورد نياز نيز توسعه داده شود.
برپا داشتن چادر سنتى قذافى در باغ رياست جمهورى در فرانسه در زمان ديدار اخير او از اين كشور، بوسيدن دست او توسط رئيس جمهور ايتاليا، برلوسكونى در ديدار از ليبى و يا مونتاژ خودروى پژو در ايران مانعى براى امپرياليسم در به مورد اجرا گذاشتن برنامه مداخلهگرانه و تجاوزگرانه آنها نخواهد بود.
آيا دورنماى تغيير توازن قوا ميان جنبش مردمى و حاكميت ولايى در ايران وجود دارد؟ آيا تغيير وضع در ايران، خطر نفوذ و يا حتى تجاوز امپرياليستى را در بر دارد؟ آيا شرايط جهانى تناسب قوا، بر خلاف دوران وجود اتحاد شووى، به مردم ميهن ما اجازه مىدهد، خطر نفوذ و مداخله امپرياليسم را در جريان تغيير رژيم محدود سازد؟ و يا بايد صبور بوده و در انتظار شرايط بهتر بود؟
پاسخ همه اين پرسشها منفى است!
ظاهر استدلال براى توصيه صبور بودن مردم از اين روى متين و مستدل به نظر مىرسد، زيرا
اول- انديشه نهفته در پشت برداشت فوق، انديشهاى ايستا است!
شرايط داخلى و خارجى را ثابتهايى متصلب و غيرقابل تغيير مىپندارد. درواقع اما چنين نيست. مىتوان و بايد با مبارزه انقلابى- هوشمندانه، كه حتى در شرايط بازداشتگاههاى هيتلرى نيز ممكن بود، به تغيير تناسب نيرو در ايران دست يافت و به شرايط ايستا در داخل كشور پايان داد. اقدامى كه خود در عين حال بيان راه پايان بخشيدنِ وضع ايستاى فرض شده نيز مىباشد. به چگونگى مبارزه براى تغيير وضع در كشور در سطور ديرتر اشاره خواهد شد.
اين نكته كه تغيير شرايط خارجى چگونه قابل دسترسى مىباشد، نكته پراهميتى است كه نمىتوان بدون توجه به آن، پاسخى نهايى براى شرايط پايان بخشيدن به پندار ايستا بودن وضع كنونى، يافت.
دوم- تغيير شرايط در صحنه جهانى ممكن است!
اين تغيير منوط به آن است كه در برابر خطر تجاوز امپرياليستى، نيروى متقابلى در جهان بوجود آيد.
زمينه ايجاد شدن اين نيروى متقابل، از يك سو، تضادهاى درونى ميان كشورهاى امپرياليستى، مشكلات و بحرانهاى اقتصادى- اجتماعى داخلى اين كشورها و همچنين وزن مقاومت نيروهاى ترقىخواه و صلحدوست در جهان در برابر خواست مداخلهجويانه و تجاوزگرانه امپرياليسم مىباشد.
راى ممتنع آلمان در كنار روسيه و چين و برخى كشورهاى ديگر نسبت به اقدامات نظامى عليه ليبى، اختلافهاى ميان كشورهاى امپرياليستى مانند فرانسه و آمريكا و ديگر كشورهاى عضو ناتو مانند تركيه و قبرس و يا اختلافهاى تشديد شده ميان كشورهاى عربى بدنبال كشتار مردم غيرنظامى عرب در ليبى در اثر بمبارانها و غيره، نمونهاى از تضادهاى پيش گفته مىباشند.
متاسفانه در جهان، ظاهراً تحت تاثير خطر اتمى ايجاد شده در ژاپن كه توجه همه را به مساله مبارزه با خطر راكتورهاى اتمى متمركز نموده است، اين جنبش را از آغاز سومين جنگ امپرياليستى در دهه اخير غافل ساخته است. همچنين متاسفانه راى ممتنع روسيه و بهويژه ج خ چين (كه بررسى علل آن موضوع اين نوشتار نيست) به تصميم شوراى امنيت سازمان ملل در مورد به اصطلاح ممنوعيت پرواز هواپيماهايى ليبيايى كه عملاً تصويب اجازه حمله نظامى- موشكى به اين كشور مستقل بوده و با كشتار مردم بىدفاع و غيرنظامى همراه شده است، زمينههايى مىباشند كه بايد براى تغيير آنها به سود مبارزه مردم ميهن ما، فعاليت نمود.
به اين منظور است كه اقدامات مشخص و هدفمند از طرف جنبش مردمى و واحدهاى متفاوت آن، ازجمله و بهويژه حزب توده ايران براى تغيير تناسب قوا در صحنه جهانى به مساله پراهميت و تعيين كننده تبديل شده است.
اين نكته بهويژه از اين روى پراهميت است، زيرا بخشى از اپوزيسيون خارج از كشور و همچنين محافلى در داخل كشور، بهويژه آن بخش كه تحت تاثير رسانههاى امپرياليستى از قبيل بىبىسى، صداى آمريكا و … قرار دارد، به شدت مبلغ اين امر است كه با ادامه تظاهرات موضعى گويا مىتوان شرايطى را ايجاد ساخت كه به تغيير رژيم منجر گردد. اين در حالى است كه رو در رويى مستقيم مردم با رژيم در شرايط سخت نامتناسب نيرو ميان آنها، تنها امكان و راه تغيير از طريق دخالت خارجى را مىگشايد.
براى تغيير شرايط داخلى جنبش مردمى مىبايستى قادر به جلب لايههاى بيشترى به جنبش گردد. بهويژه شركت اعتراضى- اعتصابى طبقه كارگر (نگاه شود ازجمله به “تاملى بر زمينههاى عينى و ذهنى مبارزه در راه ارتقاء سطح رزمندگى جنبش كارگرى”، نامه مردم شماره ٨٦٥ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1337) و ايجاد شدن شرايط اعتصابهاى سياسى در كشور توسط لايههاى وسيع مردمى، كارگران، كارمندان، دانشجويان و …، راه واقعبينانه و قطعى تغيير شرايط داخلى به نحوى مىباشد كه سد راه دخالت خارجى نيز خواهد بود.
بايد تغيير تناسب قوا ميان مردم و حاكميت سرمايهدارى مافيايى را از طريق توسعه پايگاه مردمى تغيير انقلابى در جامعه، توسعه داد. امرى كه با مبارزه پرخطر و جانفشانانه تبليغى و ترويجى به منظور ارتقاى سطح آگاهى تودهها درباره ضرورت تغيير انقلابى در جامعه قابل دسترسى است. سازماندهى و تجهيز تودهها و لايههاى وسيع ميهندوست، تغيير تناسب قواى ضرورى را نسبت به نيروى حاكميت سرمايهدارى در داخل كشور ايجاد خواهد نمود و در عين حال سد ضرورى در برابر دخالت “دلسوزانه” و به اصطلاح “قانونى”، مزورانه و سالوسانه كشورهاى امپرياليستى خواهد بود.
براينپايه است كه بايد شرايط سختتر شونده اقتصادى و فشار طاقتفرساى گرانى، بيكارى و … در ايران را كه با اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى، از قبيل حذف يارانهها، تشديد هم خواهد شد، در كنار پايمال ساختن آزادىهاى دموكراتيك و قانونى و همچنين مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى و …، به موضوع بحث با مردم، به موضوع كارهاى تبليغى و ترويجى، كتبى و شفاهى، شعار نويسى، تدارك اعتراض و اعتصابها و همچنين تظاهرات موضعى و همه ديگر اشكال مبارزاتى ممكن تبديل نمود و به كار گرفت.
كليت اين شيوه مبارزاتى، حد فاصل ميان مبارزه جنبش مردمى از يك سو با اپوزيسيون سلطنتطلب و … و از سوى ديگر با جريانهاى پوزيتويستى خواستار حفظ شرايط موجود خواهد بود كه به بهانه خطر عينى مداخله و تجاوز امپرياليستى، حكم بر نادرست بودن نبرد طبقاتى و ضرورت تعطيل آن در شرايط كنونى مىدهند.
نبرد طبقاتى تعطيلناپذير است
پوزيتويستهايى از قبيل “عدالت” با مطلق كردن اولويت نبرد ضدامپرياليستى- ملى، تعطيل كردن مبارزه طبقاتى در كشور را توصيه مىكنند و آن را گويا همان سياست لنينى “اتحاد” ضدامپرياليستى با “امير افغان” يا “خردهبورژوازى” ملى اعلام مىكنند، بدون آنكه حتى يك دليل نيز براى سياست “ملى” حاكميت كنونى ارايه دهند. ماجراجويى در سياست خارجى، دفاع از كشتار هلوكاست توسط نازىهاى آلمانى و نامهنگارىهاى پنهانى احمدىنژاد را به بوش پسر، مضمون موضع ضدامپرياليستى حاكميت كنونى مىدانند. آنها نمىخواهند درك كنند كه راه مبارزه براى حفظ منافع ملى و عليه سياست نواستعمارى امپرياليستى، از مجراى انقلاب اجتماعى عليه حاكميت سرمايهدارى مىگذرد كه با پايمال نمودن آزادىهاى دموكراتيك و قانونى، پايمال نمودن حق طبقه كارگر در برخودارى از حقوق صنفى و سياسى و عدالت اجتماعى نسبى، خود زمينه عينى و ذهنى دفاع زحمتكشان از هر حاكميتى را برباد مىدهند كه گويا مايل است عليه امپرياليسم به مبارزه برخيزد. آنها فراموش مىكنند كه مقاومت تودهها، جوانان، زنان و مردان و در راس آن طبقه كارگر در دوران جنگ عليه تجاوز صدام، كه در هر دو جبهه دفاع ملى، در سنگر توليد و جبهه جنگ به دفاع از ميهن انقلابى مشغول بودند و پيروزى بر دشمن متجاوز را تامين و تضمين كرد – آنطور كه بيانيه سنديكاهاى كارگرى اخيراً نيز برجسته ساخت -، ناشى از پايگاه اجتماعى وسيع انقلاب بهمن بود.
اين پوزيتويستها درك نمىكنند كه اختلاف در لايههاى سرمايهداران حاكم، آنها كه اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى را تحت عنوان “تعديل اقتصادى” آغاز كردند و آن لايههايى كه امروز با ادامه اين برنامه ضدملى، با تن دادن به دستورهاى صندوق بينالمللى پول، سازمان تجارت جهانى و …، ازجمله با حذف يارانهها، پايمال نمودن حقوق كارگران، سركوب سنديكاهاى آزاد و اعتصابها براى دريافت حقوق عقب مانده، تحميل قراردادهاى موقتى به آنها و لغو قانون كار و …، در واقع اختلاف بر سر راه و شكل تحكيم حاكميت لايههاى متنفاوت اين سرمايهداران مىباشد. بى علت هم نيست كه هم در دوران رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى آزادىهاى دموكراتيك و حقوق قانونى مردم و طبقه كارگر پايمال شد، كه در دوران رياست جمهورى احمدىنژاد نيز چنين مىشود.
پوزيتويستهاى اپورتونيست از نوع “راه توده”، همين سياست تثبيت حاكميت سرمايهدارى را در تائيد لايههاى ديگرى از حاكميت كنونى و يا جريانهاى سلطنتطلب و جمهورىخواه دنبال مىكنند. آنها، برخلاف “عدالت”، مبارزه ضدامپرياليستى را در اولويت قرار نمىدهند و مطلق نمىكنند، بلكه مىپندارند، مىتوان با استفاده از امكانهاى اپوزيسيون راست و مدافعان آن در “محافل بينالمللى” امپرياليستى، گويا دموكراسى را به ايران صادر و يا وارد كرد. مىگويند، تنها پس از اين گام، زمان نبرد طبقاتى در شرايط دموكراتيك بوجود خواهد آمد و ممكن خواهد شد!
ديالكتيك نبرد ضدامپرياليستى- ملى و مردمى- دموكراتيك نه مطلقيت اولويت نبرد ضدامپرياليستى را مورد تائيد قرار مىدهد و نه در هيچ زمان و تحت هيچ شرايطى به تعطيل شدن نبرد طبقاتى تن مىدهد. سازماندهى مبارزه انقلابى عليه حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى، مجراى پيكار موفق ضدامپرياليستى- ملى و مبارزه ضدامپرياليستى- ملى، مضمون مبارزه با حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى جهت برقرارى عدالت اجتماعى و دموكراسى مىباشد.
به اين منظور و براى دسترسى به اين هدف شكوهمند در شرايط كنونى در ايران مىتوان و بايستى با لايههايى از سرمايهداران ميهندوست و پايبند به حق طبقه كارگر براى برخوردار شدن از حقوق دموكراتيك و سياسى قانونى خود و همچنين با لايههاى بسيارى از خردهبورژوازى و زحمتكش شهرى و روستايى، به اتحادها دست يافت. محتواى اين اتحادها، آماجهاى ملى- مردمى و پايمال شده انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما مىباشد كه همان مضمون نبرد آزاديبخش ملى در چارچوب مرحله “انقلاب ملى- دموكراتيك” است.
در مرحله ملى- دموكراتيك رشد اقتصادى- اجتماعى جامعه، اتحاد دراز مدت طبقه كارگر با دهقانان و ديگر لايههاى خردهبورژوازى و همچنين لايههاى ملى سرمايهدارى در نبرد براى حفظ و تحكيم استقلال اقتصادى- سياسى- فرهنگى جامعه بوجود آمده و تعميق مىيابد و به پيششرط راه رشد سوسياليستى بدل مىشود. روندى كه مضمون برنامه لنينى اقتصادى “نپ” را تشكيل مىداد و اكنون در ج خ چين نيز تجربه مىشود.