تفسیر خبر شماره: ۸ ( ۱۰ بهمن ١٣٩۵ )
واژه ی راهنما: سیاسی– خبری
تحققِ چنین برنامه در ایران چگونه؟
در نوشتار کوتاهی، لارس مورکینگ، خبرنگار روزنامه ارگان حزب کمونیست آلمان، اهمیت فعالیت انتخاباتی برنی ساندرز را در پایه ریزی سازمانی با عنوان “انقلاب ما” و تقویت سندیکاها در آمریکا ارزیابی می کند که در جریان انتخاب نماینده دموکرات ها در آمریکا برای ریاست جمهوری پاگرفت. (جهان جوان 20 ژانویه 20177)
تقویت سندیکاها نه تنها در آمریکا، بلکه در ایران نیز وظیفه ی مرکزی مبارزان علیه نظام سرمایه داری حاکم را تشکیل می دهد. وظیفه ای که دسترسی به آن، دفاع از خواست های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از موضع “چپ“ را ضروری می سازد. جنبش جدید در بریتانیا نیز که در جریان انتخاب و باز انتخاب کوربن به عنوان رئیس حزب کارگر این کشور پاگرفته است، دفاع از منافع زحمتکشان و تقویت سندیکاها را از “چپ” برنامه خود اعلام می کند.
چنین برنامه ای از “چپ“ در ایران به چه معناست؟ چگونه می توان آن را سازمان داد؟
پیوند میان خواست های مطالباتی- صنفی از قبیل حداقل دستمزد و پرداخت منظم و سرموعد آن با خواست های سیاسی که شرایط کار را به سود زحمتکشان تغییر می دهد، برنامه مبارزاتی طبقه کارگر و دیگر لایه های میهن دوست را از “چپ” تشکیل می دهد.
برای نمونه خواست پایان بخشیدن به “خصوصی سازی” ثروت های متعلق به همه مردم ایران که برای همیشه به ثمن بخس به سرمایه داران داخلی و خارجی فروخته می شود، به سخنی دیگر فروختن “آینه و شمعدان عروس” که می تواند تنها یک بار به فروش برسد و بر باد رود، موجب آن خواهد شد که طبقه کارگر بتواند با کنترل دموکراتیک و مردمی، عملکرد شرکت ها و تولیدات را از طریق سازمان ها صنفی خود به مورد اجرا بگذارد، نقض غیرقانونی اصل 44 قانون اساسی را افشا و مخالفت با آن را در جامعه به کرسی بنشاند.
با حکم غیرقانونی ولی فقیه – اصل های قانون اساسی می تواند تنها با همه پرسی از مردم تغییر یابد -، ثروت های ملی به حلقوم سرمایه داران سرازیر شد و سرمایه داران نه تنها این ثروت ها را ارزان خریدند، بلکه موجب تخریب تولید و ورشکستگی آن ها شدند. نه تنها کمیت و کیفیت تولید با خصوصی سازی بالا نرفت که مدعی بودند، بلکه با تعطیلی کارخانه ها و اخراج کارگران و تبدیل قراردادهای رسمی به موقت و سفید امضا و امثال آن، شرایط کار زحمتکشان علیه آن ها و به سود سرمایه داران تغییر یافت.
مبارزه با تخریب شرایط کار زحمتکشان که از طریق “آزاد سازی اقتصادی” عملی شد، و همراه است با نابودی دستاوردهای قانونیِ رفاهی آن ها، از قبیل قانون کار مصوب دولت میرحسین موسوی در دوران پس از انقلاب بهمن که با مبارزه کارگران و حزبشان، حزب توده ایران عملی شد، نمونه ی دیگری برای خواست ها و مبارزه ی سیاسی طبقه کارگر را تشکیل می دهد که شرایط کار و زندگی آن ها را بهبود می بخشد.
رژیم دیکتاتوری و دستگاه تروریستی دولتی- قضایی- امنیتی آن به طور هدفمند کارگرانی را که خواستار پرداخت دستمزد عقب افتاده هستند، به شلاق می بندد و به زندان می اندازد، فشار را به زندانیان سیاسی آن چنان افزایش می دهد که آن ها برای دفاع از خود و حقوق خود چاره ای جز دست به اعتصاب غذا زدن ندارند.
اقدامات سیاسی و هدفمند رژیم دیکتاتوری به منظور ایجاد شرایط خفقان و سرکوب در جامعه علیه زحمتکشان یدی و فکری، علیه بیکاران، به حاشیه رانده شدگان و لایه های وسیع مردم محروم عملی می شود، تا سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی دیکته شده توسط سرمایه مالی امپریالیستی را به مورد اجرا بگذارد که سیاست رسمی همه دولت های آن از سال 1385 است که آیت الله خامنه ی اصل 44 قانون اساسی را به طور غیرقانونی نقض نمود.
طبقه کارگر و دیگر لایه های میهن دوست باید در برابر دیکته امپریالیستی، برنامه اقتصاد ملی ایران را برپایه “اقتصاد سیاسی” مردمی- دموکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی برای مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب تنظیم و طرح سازند و برای تفهیم و جا انداختن آن در جامعه بکوشند. تنها از این طریق مبارزه با سلطه هژمونی ایدئولوژی نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی ممکن خواهد بود. تنها از این طریق می توان از تبدیل شدن ایران به کشور نیمه مستعمره ی سرمایه مالی امپریالیستی ممانعت به عمل آورد. تنها از این طریق می تواند هژمونی ایدئولوژی آزادی خواهانه و عدالت جویانه ی مردمی- ملی در جامعه پاقرص کند و با حذف انقلابی دیکتاتوری، انقلاب ملی- دموکراتیک را به ثمر رسانده شود!