image_pdfimage_print

حيونى‏‏‏‏ تارنگاشت ”عدالت“
هم‏خونى‏‏‏ ”راه توده“- پيك‏نت و ”عدالت“

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٢٦ (چهار مرداد)

يك نكته: نوشتار كنونى‏ پيش از انتشار موضعى‏ التقاتى‏ در تارنگاشت ”عدالت“ به تاريخ ٢٩ تير ١٣٨٨ نگاشته شده بود. در بخشى‏ از موضع التقاتى‏ در نوشتارى تحت عنوان ”بررسى‏ نتايج انتخابات و ماهيت بحران سياسى‏“، مواضع اصولى‏ آن توده‏اى‏هايى‏ در ”عدالت“ مطرح مى‏گردد كه انگار پاسخى‏ است به پرسش در نوشته حاضر در سطور زير كه پرسيده شده است: «آيا وجود چنين وضع حاكم بر ”عدالت“ يك جبر و يك حكم الهى‏ است؟ پاسخ را بايد توده‏اى‏هاى‏ صادق در آن بيابند و بدهند.» ظاهراً اين روند در جريان است. باوجود اين به پرسش در اين باره كه آيا بايد نوشته حاضر بازنويسى‏ شود، پاسخ منفى‏ داده شد به اين اميد كه شايد كمكى‏ باشد به روند در جريان. درباره نوشتار پيش گفته ”عدالت“ به طور جداگانه نوشته خواهد شد.

چندى‏‏‏‏ پيش و به دنبال انتشار نوشتارى‏‏‏‏ در ”توده‏اى‏‏‏‏ها“ كه در آن وجود سه جريان فكرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ برشمرده شده بودند، يكى‏‏‏‏ از همكاران تارنگاشت ”عدالت“ در ابرازنظرى‏‏‏‏ معترضانه ازجمله نوشت: «هدف شما از اين تهمت و افترا چيست؟ …».
در نوشتار مورد اعتراض نشان داده شده بود كه تشابهه ميان مواضع ”راه توده“- پيك‏نت و ”عدالت“ بر چه پايه و اساسى‏‏‏ قرار دارد. نشان داده شده بود كه مواضع اپورتونيستى‏‏‏ اين دو جريان، از يك سو در اشتراك نظر آن‏ها در نفى‏‏‏ ضرورت پايبندى‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏ به طور عام و حزب توده ايران به طور خاص به داشتن استقلال ارزيابى‏‏‏ و سياست ريشه داشته و از سوى‏‏‏ ديگر تنها در جهت‏گيرى‏‏‏ به راست و ”چپ“ از يكديگر متمايز هستند.

زنده‏باد انقلاب (و نه ”انقلاب مخملى‏‏‏‏“)

مقاله ١٣٨٨ / ٢٥ (سوم مرداد)

بارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر و در جريان خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ايران در هفته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير عليه حاكميت استبدادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پايه و اساس بودن انديشه ضد علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درباره نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ”انقلاب اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏“ و مضر اعلام داشتن آن توسط نظريه‏پردازان پسامدرن و مداحان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ازجمله ميان نظريه‏پردازان ”جنبش اصلاحات“ در ايران و همچنين نزد اپوزيسيون راست و ”چپ“ ايران در خارج و داخل كشور به اثبات رسيده است.

خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ پيش گفته‏‏‏ در ايران به اثبات رساند كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران نه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهد و نه قادر است به طور مسالمت‏آميز و قانونى‏‏‏‏‏ به تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تن بدهد و از مواضع‏‏‏‏ چپاولگرانه اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ به چنگ آورده، به سود خواست و منافع وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما چشم بپوشد.
اين امر به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پايان مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در رشد جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آغاز روند تحولات انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏ در ايران پايان يافته است!
ژرفش تضاد در نظام حاكم
به «جبهه سياسى‏‏‏‏‏» و احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ نياز است

مقاله ١٣٨٨ / ٢٤ (سوم مرداد)

١- اصلاحات اجتماعى‏‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونمند طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ حاكم در جامعه است از منافع و مواضع در اختيار خود به سود طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ زير سلطه، بدون آنكه ساختار اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ در جامعه تغييرى‏‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏‏ و زيربنايى‏‏‏‏‏ بيابد.
تجربه ٨ ساله رياست جمهورى‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏ نشان داد كه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران به طور ذهنى‏‏‏‏‏ نه مايل به عقب‏ نشينى‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونى‏‏‏‏ در برابر خواست وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم در ايران براى‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏ به منافع و حقوق قانونى‏‏‏‏‏ خود است و نه به طور عينى‏‏‏‏‏ قادر به چنين عقب‏نشينى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد.