Author: admin

مقاله ١٣٨٧/ ٥

خانم نيلوفر گرامى‏‏‏
از ابراز نظرتان سپاسگزارم. كوشيدم در نوشتار فراهم شده، اشاره‏اى‏‏‏ به ديدگاه‏هايتان داشته و نكاتى‏‏‏ از آن را با شما و همه توده‏اى‏‏‏ها در ميان بگذارم.

برداشت من از ديدگاه شما آنست كه بايد بدون «چپ‏گرايى‏‏‏»، شعارهايى‏‏‏ را در ميان گذاشت كه زمينه عينى‏‏‏ تحقق آن‏ها در شرايط كنونى‏‏‏ وجود داشته باشند. براى‏‏‏ نمونه، در شرايطى‏‏‏ كه طبقه كارگر ضرورت «شعار سرنگونى‏‏‏ رژيم» را هنوز درك نكرده، نمى‏‏‏توان اين شعار را به ميان آورد. چنين شعارى‏‏‏ را شما مصداق ”چپ‏گرايى‏‏‏“ مورد نظر لنين در ”بيمارى‏‏‏ كودكى‏‏‏ چپ‏گرايى‏‏‏ در كمونيسم“ مى‏‏‏دانيد.
بر اين پايه شما باور داريد كه در ميان نهادن شعار ”طرد ولايت فقيه“ «مضمونى‏‏‏ جز روند آزادى‏‏‏ و دموكراتيزه كردن حيات كشور ندارد. ازاين‏رو مى‏‏‏تواند [اين روند] به ايجاد محور اتحادى‏‏‏ عملى‏‏‏ براى‏‏‏ همه نيروهاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموكراتيك و آزادى‏‏‏خواه عليه ديكتاتورى‏‏‏ ولايت فقيه باشد.»

اگر با برداشت من از مضمون و درونمايه نوشته خود توافق داريد، آنوقت مى‏‏‏توان نكات زير را برجسته ساخت:

مقاله شماره 1388/4

ورود ميرحسين موسوى‏‏‏ به پهنه انتخابات رياست جمهورى‏‏‏ نشان ژرفش تضاد حاكم بر نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم بر كشور است.

پيروزى‏‏‏ نيروهاى‏‏‏ راستگرا در ”نبرد كه بركه“ پس از مرگ آيت‏الله خمينى‏‏‏ مى‏‏‏بايستى‏‏‏ با ايجاد يكدست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ تثبيت مى‏‏‏شد. دسترسى‏‏‏ به اين هدف، با مقاومت سال ١٣٧٦ مردم و انتخاب محمد خاتمى‏‏‏ به رياست جمهورى‏‏‏ به جاى‏‏‏ ناطق نورى‏‏‏، به تعويق افتاد. مسدود ساختن امكان دگرگونى‏‏‏هاى‏‏‏ اصلاحى‏‏‏ در دوران هشت ساله رياست جمهورى‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏، پاسخى‏‏‏ بود به مقاومت مردم در برابر يكدست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در انتخابات سال ١٣٧٦.
پيروزى‏‏‏ محمود احمدى‏‏‏نژاد در انتخابات رياست جمهورى‏‏‏ در سال ١٣٨٤، باوجود تضادهاى‏‏‏ موجود در حاكميت، نهايتاً به معناى‏‏‏ يكدست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ بود؛ يكدست شدنى‏‏‏ كه بلافاصله با تغيير قانون اساسى‏‏‏ و نقض غيرقانونى‏‏‏ عمده‏ترين اصل‏ زيربنايى‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب مردمى‏‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ بهمن ٥٧، همراه بود. فراهم نمودن شرايط نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ را نيروهاى‏‏‏ راستگرايى‏‏‏ كه دست بالا را در حاكميت پيدا كرده بودند، با نقض پيگير و خشن بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسى‏‏‏ و در مركز آن اصل ٢٦، در دو دهه اخير فراهم نموده و به مورد اجرا گذاشتند.

باوجود يكدست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ با انتخاب محمود احمدى‏‏‏نژاد در انتخابات رياست جمهورى‏‏‏ دوره نهم، حاكميت نتوانست از ثبات ضرورى‏‏‏ و دلخواه نظام برخوردار گردد.

مقاله شماره ٢/١٣٨٨

ميرحسين موسوى‏‏ در اولين نطق انتخاباتى‏‏ خود در پايان سال در تهران، دستاورد بزرگ انقلاب مردم، يعنى‏‏ «استقلال و آزادى‏‏» را «نعمتى‏‏» ناميده و مى‏‏گويد كه اين دستاورد «بيش‏تر از ديگر تحولات و دگرگونى‏‏ها نظرم را جلب مى‏‏كند.» حضور «ده‏ها هزار مستشار فرنگى‏‏ در ادارات و نهادهاى‏‏ گوناگون كشور … [و قرار داشتن] ايران جزو حلقه دفاعى‏‏ [بخوان تجاوزى‏‏] غرب …» و «حساب بانكى‏‏ ١٠ ميليارد دلارى‏‏ ايران در اختيار آمريكا [كه] آمريكايى‏‏ها بر اساس تشخيص خود از آن هزينه مى‏‏كردند … و دست‏اندركاران [ايرانى‏‏] از خود اختيار نداشتند و درست مثل يك نوكر بودند» را او به درستى‏‏ به عنوان علايم فقدان استقلال كشور برمى‏‏شمرد.
موسوى‏‏ با اشاره به خطرى‏‏ كه برنامه استراتژيك نظامى‏‏- سياسى‏‏ امپرياليسم آمريكا در ارتباط با طرح «خاورميانه بزرگ» براى‏‏ استقلال ايران در بر دارد، اهميت توجه خاص به «سند چشم‏انداز ٢٠ ساله» براى‏‏ تحكيم استقلال كشور و قدرت دفاعى‏‏ آن را خاطر نشان ساخت.