وحدت سياست احمدي نژاد و روحاني!
اقتصاد ملي- دمكراتيك، جايگزين نسخه نوليبراليسم امپرياليستي!
مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٥٣ (٥ دي)
واژه راهنما: مساله آزادي هاي قانوني، بندهاي اصل ٢٦ قانون اساسي، حـق قانوني مردم! چانه زدن بر سر سهم و شرايط ”سرمايه گذاري خارجي“!
در گفتگويي، رفيقي با طرح مساله تناسب قوا، به طور ضمني بر اين نكته تكيه داشت كه بايد سياست كنوني دولت روحاني را مورد تائيد قرار داد، زيرا با توجه به سياست گذشته ”اتمي“ حاكميت و شعارهاي تحريك آميزِ دولت احمدي نژاد كه پيامد تحريم ها را تشديد كرد، به طور واقع بينانه امكان اجراي سياستِ ديگري وجود ندارد.
هنگامي كه او با اين پرسش روبرو شد كه آيا ”وحدتي“ ميان دو سياست دولت گذشته و كنوني وجود دارد؟ پاسخ سكوت بود! چشمان، با نگاه حيرت زده مي نگريست و مملو بود از پرسش ها، ازجمله پرسش هاي تمسخرآميز!؟ و رفيق به معنايي محق بود!