مقاله شماره 1388/ 6
حزب توده ایران، ضمن حمایت قاطع از فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری و حق برگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر هجوم گزمگان رژیم به مراسم اول ماه مه در تهران را به شدت محکوم کرده و در دفاع از منافع و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان بویژه باهدف تامین حقوق سندیکایی آنان، همه سازمان های مستقل سندیکاهایی را به اتحاد عمل و تقویت صفوف جنبش کارگری-سندیکایی موجود کشور فرا می خواند.
مقاله ١٣٨٧/ ٥
خانم نيلوفر گرامى
از ابراز نظرتان سپاسگزارم. كوشيدم در نوشتار فراهم شده، اشارهاى به ديدگاههايتان داشته و نكاتى از آن را با شما و همه تودهاىها در ميان بگذارم.
برداشت من از ديدگاه شما آنست كه بايد بدون «چپگرايى»، شعارهايى را در ميان گذاشت كه زمينه عينى تحقق آنها در شرايط كنونى وجود داشته باشند. براى نمونه، در شرايطى كه طبقه كارگر ضرورت «شعار سرنگونى رژيم» را هنوز درك نكرده، نمىتوان اين شعار را به ميان آورد. چنين شعارى را شما مصداق ”چپگرايى“ مورد نظر لنين در ”بيمارى كودكى چپگرايى در كمونيسم“ مىدانيد.
بر اين پايه شما باور داريد كه در ميان نهادن شعار ”طرد ولايت فقيه“ «مضمونى جز روند آزادى و دموكراتيزه كردن حيات كشور ندارد. ازاينرو مىتواند [اين روند] به ايجاد محور اتحادى عملى براى همه نيروهاى ملى و دموكراتيك و آزادىخواه عليه ديكتاتورى ولايت فقيه باشد.»
اگر با برداشت من از مضمون و درونمايه نوشته خود توافق داريد، آنوقت مىتوان نكات زير را برجسته ساخت:
مقاله شماره 1388/4
ورود ميرحسين موسوى به پهنه انتخابات رياست جمهورى نشان ژرفش تضاد حاكم بر نظام سرمايهدارى حاكم بر كشور است.
پيروزى نيروهاى راستگرا در ”نبرد كه بركه“ پس از مرگ آيتالله خمينى مىبايستى با ايجاد يكدست شدن حاكميت سرمايهدارى تثبيت مىشد. دسترسى به اين هدف، با مقاومت سال ١٣٧٦ مردم و انتخاب محمد خاتمى به رياست جمهورى به جاى ناطق نورى، به تعويق افتاد. مسدود ساختن امكان دگرگونىهاى اصلاحى در دوران هشت ساله رياست جمهورى محمد خاتمى، پاسخى بود به مقاومت مردم در برابر يكدست شدن حاكميت سرمايهدارى در انتخابات سال ١٣٧٦.
پيروزى محمود احمدىنژاد در انتخابات رياست جمهورى در سال ١٣٨٤، باوجود تضادهاى موجود در حاكميت، نهايتاً به معناى يكدست شدن حاكميت سرمايهدارى در جمهورى اسلامى بود؛ يكدست شدنى كه بلافاصله با تغيير قانون اساسى و نقض غيرقانونى عمدهترين اصل زيربنايى آن، يعنى اصل ٤٤ قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب مردمى- آزاديخواهانه و ملى- ضدامپرياليستى بهمن ٥٧، همراه بود. فراهم نمودن شرايط نقض غيرقانونى اصل ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى را نيروهاى راستگرايى كه دست بالا را در حاكميت پيدا كرده بودند، با نقض پيگير و خشن بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسى و در مركز آن اصل ٢٦، در دو دهه اخير فراهم نموده و به مورد اجرا گذاشتند.
باوجود يكدست شدن حاكميت سرمايهدارى با انتخاب محمود احمدىنژاد در انتخابات رياست جمهورى دوره نهم، حاكميت نتوانست از ثبات ضرورى و دلخواه نظام برخوردار گردد.
