گذار از شرایط کنونیِ سیطره ي دیکتاتوری بدون دفاع از مالکیت عمومی- دموکراتیک مردم ممکن نیست. سکوت در این زمینه گامی ناپیگیر است که پاسخ نهایی به علل شرایط سلطه نظام سرمایه داری را مطرح نمی سازد. دفاع از مالكيت عمومي- دموكراتيك مردم، پرچمي است كه طبقه كارگر ايران مي تواند در زير آن «نقش مهم و حياتي خود را بازي كند».
بايد مبارزه عليه رژيم ديكتاتوريِ حاكمِ نظام سرمايه داري را در ايران تشديد نمود. بايد با طرح سياست جايگزين براي “اقتصاد سياسي” حاكم كه كشور را وابسته به اقتصاد امپرياليستي و از اين طريق به كشوري نيمه مستعمره بدل ساخته است، به تجهيز طبقه كارگر و همه زحمتكشان و آزاديخواهان و ميهن دوستان پرداخت و انقلاب ملي- دموكراتيك را به ثمر رساند. به اين منظور بايد از سرمايه داران آموخت كه مساله مالكيت به سود خود را با برنامه “خصوصي سازي” به مركز ثقلِ “نبرد طبقاتي از بالا” بدل ساخته اند. بايد دفاع از مالكيت عمومي- دموكراتيك مردم ميهن ما را بر ثروت هاي ملي و متعلق به نسل ها و خلق هاي ايران، به مساله روز در “نبرد طبقاتي از پايين” تبديل نمود.
باید در بررسی نقش دولت در نظام فعلی جهانی شده سرمایه داری از تمرکز به روی منافع چند شرکت و یا یک طبقه خوداری کرد و به مجموعه روابط و ترکیب و تناقض کل طبقات انگلی نظر داشت.
در حالی که بعضی از طبقات فوقانی انگلی جامعه منافع خود را در خلاصی از قید و بند دولت و در دست گرفتن کل اهرم های قدرت می بینند، برخی دیگر از طبقات فوقانی انگلی برای جلوگیری از شورش های اجتماعی و تداوم حیات آتی نظام بهره کشی به دنبال ایجاد یک “سرمایه داری انسانی” هستند
امروز که حتا اقتصاددانان صندوق بین المللی پول نقش تولید را در ایجاد توسعه تایید می کنند، افشا ترفندهای نئولیبرالیسم بدون ارائه چشم انداز سوسیالیستی انتقادی ست از موضع “راست”.
