image_pdfimage_print

رضايت هيئت مديره صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول از روند خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏ در ايران!
بحران نظام مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ را به ابزار مقاومت تبديل سازيم!

روند تاراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم ايران، چه نسل حاضر و چه نسل‏هاى‏‏‏ آينده، تحت عنوان “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ با شدت ادامه دارد. بنا به گفته هيئت مديره صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، “حكم حكومتى‏‏‏“ صادر شده توسط آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ مقرر مى‏‏‏دارد كه ٨٠ درصد سهام شركت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏ در بورس سهام به معرض فروش گذاشته شود. براين‏پايه، تا مهرماه ١٣٧٨ سهم بخش دولتى‏‏ اقتصاد از ٨٠ به ٥٠ درصد كل اقتصاد كشور تقليل يافته است.
حكم حكومتى‏‏‏ تيرماه ١٣٨٥ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، فاقد وجاهت قانونى‏‏‏ است، زيرا تغيير در اصول قانون اساسى‏‏‏، قانوناً تنها از طريق همه‏پرسى‏‏‏ از مردم ايران مجاز است.

”بستـه“ سربسته، قند در دل چه كسى‏‏ آب مى‏‏كند؟
بحران نظام مالى‏ امپرياليستى‏، هشدارى‏ آموزنده!

نوشته حاضر كه در تابستان ١٣٨٧ به رشته تحرير در آمده بود، با توجه به بحران حاكم بر نظام مالى‏ امپرياليستى‏‏ از اهميت مضاعف برخوردار مى‏‏شود. اهميت افشاگرانه محتواى‏ مقاله در نشان دادن ضرورت مقاومت عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ است، كه هدف آن غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ كشورهاى‏ جهان سوم از طريق اعمال برنامه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ افسارگسيخته مى‏‏باشد. سياستى‏ كه موتور اصلى‏آن را سرمايه سوداگر مالى‏ امپرياليستى‏ تشكيل مى‏دهد و مقاومتى‏ كه تنها بر پايه عملكرد يك برنامه اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك در كشورهاى‏ جهان سوم، كه در خدمت حفظ منافع ملى‏ و به سود مردم باشد، موفق خواهد بود.

بخش دولتى‏ اقتصاد، زيربناى‏ “اقتصاد ملى‏“ است

برپايى‏ بخش دولتى‏- دمكراتيك اقتصاد مى‏توانست در دوران پس از پيروزى‏ انقلاب و همچنين مى‏تواند در دوران كنونى‏، زيربناى‏ ضرورى‏ براى‏ “اقتصاد ملى‏“ و مستقل ايران را تشكيل دهد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ ايران، روند بازگشت انقلاب را به مرحله كيفى‏ جديدى‏ رسانده است. بازگشتى‏ كه از سال ١٣٦٠ از طريق توطئه‏هاى‏ خارجى‏ و داخلى‏ و به‏ويژه نفوذ روزافزون جريان راستگراى‏ سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب در حاكميت، آغاز شده بود.
اين حاكميت مى‏كوشد پايمال ساختن عمده‏ترين هدف انقلاب بهمن را با اين استدلال توجيه كند، كه ادعا مى‏كند كه بخش دولتى‏ اقتصاد – اصل ٤٤ قانون اساسى‏ – نتيجه حاكم شدن نظريات سوسياليستى‏- ماركسيستى‏ در كشور بوده است و خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ كه با “حكم حكومتى‏” آيت‏الله خامنه‏اى‏ بطور غيرقانونى‏ عملى‏ مى‏شود، تنها اقدامى‏ به منظور دفع چپ‏گرايى‏ «جريان راديكال [خط امامى‏] اكثريت مجلس اول» (هاشمى‏ رفسنجانى‏ به نقل از خامنه‏اى‏) است.